دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 19 - العام , تعريفه ومدلوله وما يتناوله - 22-5-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، فهذا بفضل الله وتوفيقه هو مجلسنا العشرون، الذي لا يزال يتتابع معنا بحمد الله تعالى في شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله عليه. ودرس الليلة يبتدئ بعون الله في باب جديد ودلالة جديدة من دلالات الألفاظ التي لها صلة وثيقة فيما يهتم به الأصولي والفقيه، وهي دلالة العام.

وقبل أن نبتدئ في كلام المصنف رحمه الله تعالى، بدءاً بتعريف العام وما يتعلق به من مسائل، ينبغي أن نفهم جيداً أن الحديث عن دلالة العام اكتسب أهميته في الفقه والأصول لأمور عدة؛ أهمها أن صيغة العام ولفظه وأسلوبه الذي تتكلم به العرب دارج في اللغة، ولا تخلو منها الجمل؛ فإذا هو أسلوب وصيغة ذات انتشار عريض في أساليب العرب وكلامها. والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي من هذا الباب الذي جرى على طريقة العرب وأساليبها في الاستعمال، فإذا نصوص الشريعة مليئة للغاية بهذه الصيغة، وهي صيغة العموم. فالعناية بهذا الباب في اللغة والإلمام به وحسن فهم والتعامل معه هو في الحقيقة إمساك بصلب اللغة وعموم ما يجري في ألفاظها، ففهم وإدراكه وفقه ما يتعلق به من مسائل هو في الحقيقة ركوب على متن الشريعة في ألفاظها، واستمساك بباب كبير من أبواب الألفاظ التي تستخدم في نصوص الشريعة وتأتي في عباراتها.

وسبب آخر يا كرام، أو منطلق آخر، وهو الحديث عن ارتباط هذه الصيغة ودلالاتها -العموم والخصوص وما يتعلق بها- ارتباطها الوثيق بما سبق أن فرغنا منه في المجالس السابقة، وهو الحديث عن دلالة الأمر والنهي. ووجه الارتباط أن الأمر والنهي لما كان قاعدة التكليف، لأن التكليف أمر أو نهي، كان العموم والخصوص متعلق الأمر والنهي؛ يعني إذا فهمت أن صلب الشريعة في التكليف في النصوص الشرعية قائم على الأمر والنهي، فأدركت عندئذ أهمية العناية بفهم الأمر والنهي؛ لأنك إذا فهمت الأمر وفهمت النهي، وأدركت الدلالة المتعلقة بكل واحد منهما عند الإطلاق، وعند التقيد بالقرائن، وعند الحفوف بما يؤثر على دلالته في السياق، فكان هذا نوعاً من الإدراك المهم لأصل التكليف وهو الأمر والنهي. أقول إذا فهمت هذا، فافهم أنه لا يتم لك فهم الأمر والنهي لاستنباط الحكم إلا إذا فهمت متعلق الأمر والنهي؛ أقصد أن قوله تعالى مثلاً ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقوله ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، ونحو ذلك، هذا أمر وهذا نهي. أنت تعلمت أن الأمر له دلالة، وأنه قد تتأثر دلالته هل هي للوجوب أم للاستحباب، وهل يسبقه حظر ونحو هذا؛ هذا وحده غير كافٍ في استنباط الحكم؛ لأن متعلق هذا الوجوب في قوله ﴿أَقِيمُوا﴾ ما هو؟ الصلاة، وهذه صيغة عموم. قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، ﴿لَا تَقْرَبُوا﴾ هذا نهي، ودرست وتعلمت في دلالته وما يتعلق به وما يؤثر على معناه، هذا لا يتم لك به استنباط الحكم وحده حتى تفهم متعلق النهي، بماذا تعلق النهي هنا؟ بقوله الزنا، وهذا أيضاً صيغة عموم. فمثل ذلك تجد أن العموم بألفاظه وصيغته يأتي متعلق الأمر والنهي، فإذا كان الأمر والنهي قوام التكليف وأساسه، فإن متعلقه العموم والخصوص، ففهمه هو تتمة لإدراك مقتضى التكليف، ولا يتم استنباط الأحكام من النصوص الشرعية إلا بإحسان فهم هذا الباب في أصول الفقه.

من أجل ذلك أيها الإخوة الكرام صارت عناية الأصوليين فائقة بهذا الباب من علم الأصول، أعني باب العموم والخصوص، وأفرد له الفصول والأبواب المتسعة في المدونات والمصنفات الأصولية، وخصوبة في بحث مسائله، وذكر قضاياه، والتفنن في ذكر فروعه التي تأتي في هذا الباب بدءاً من تعريفه، ومروراً بدلالاته وصيغه، ودخول التخصيص عليه. وكل مسألة يقع فيها الخلاف يفيضون الحديث عنه إدراكاً منهم لأهمية هذا الباب، ولأنه لا تخلو منه النصوص الشرعية، ولو استعرضت آيات القرآن مثلاً لوجدت أنه لا تكاد تخلو آية من صيغة عموم، ولأن العموم نسبي فهو عام من جهة، خاص من جهة، فالعام والخصوص إذاً متوارد في كل النصوص. وخذ مثالاً بسورة الفاتحة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]، هذه فيها أكثر من صيغة عموم في هذه الآية وحدها؛ قولك الحمد، وسياتيك في صيغته، يعني تقصد كل الحمد بصوره وأشكاله، ما ظهر وما بطن، ما عظم وما دق وجل، كل ذلك داخل في الحمد. قولك ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فالله رب كل العوالم، صيغة الإضافة تقتضي العموم، والعالمين أيضاً صيغة تقتضي العموم والاستغراق، هذه في آية واحدة. فإذا أمعنت في استعراض الآيات وتتبعت لفيت ذلك كثيراً جداً في كل النصوص الشرعية آيات وأحاديث نبوية، فلما كانت هذه الصيغة عامة منتشرة كثيرة الورود في نصوص الكتاب والسنة، خصها الفقهاء والأصوليون بمزيد بحث وعناية واهتمام، فلا جرم أن يقضي طالب العلم في دراسة الأصول وقتاً كافياً في هذا الباب على وجه الخصوص، أعني العام والخاص.

بل إن الأصوليين بلغت عنايتهم بهذا الباب أن أفردوه بمصنفات مستقلة، وجعلوا مسائله مبحوثة بإسهاب وإطناب واستطراد وشيء من التوسع في بحث قضاياه، لعظيم ما يتعلق به من مسائل وكثرة ما يتفرع عنه أيضاً من جزئيات وفرعيات، فأفردوا له الكتب المصنفة، صنف القرافي رحمه الله (العقد المنظوم في الخصوص والعموم)، صنف الحافظ العلائي رحمه الله (تلقيح الفهوم في صيغ العموم)، هذا فضلاً عن الأبواب الواسعة التي يصنفونها ويخصصونها داخل كتب الأصول متوناً وشروحاً وحواشي. هذا إذا وقوف على أهمية هذا الباب، فهو متعلق الأمر والنهي ولا يتم استنباط الأحكام من النصوص الشرعية إلا بالإدراك الجيد الكافي الواعي لدلالة مثل هذا النوع من الصيغ في الألفاظ والنصوص الشرعية، وهو العموم والخصوص. فهذا مدخل لما نحن بصدده، والعام والخاص هو كعنق الزجاجة بالنسبة للنصوص، لا تكاد تمر آية أو حديث إلا من خلاله، ولا تخلو آية أو حديث من صيغة عموم أو خصوص، فإذاً هو مهم، وإدراكك له ووقوفك عليه هو في الحقيقة إشراف على ما لا تخلو النصوص الشرعية منه صيغة أو لفظاً. بإطلاق عندئذ سنشرع بعون الله عز وجل في كلام المصنف، مبتدئين في هذا المجلس بتعريفه والمسائل المتعلقة به، ويبقى للصيغ والكلام عنها مجلس آتٍ لاحقاً إن شاء الله تعالى.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين له من غير حصر؛ ابتدأ رحمه الله بتعريف العام. والعام لغة هو اسم فاعل من اللفظ عم، وعم الشيء بمعنى شمله وانتشر فيه، فالعم هو الشمول هو الانتشار، وعم اسم فاعل وأصله عامم، وهو بهذه الطريقة صيغة عموم، يدل على أنه مأخوذ من الفعل عم، فاسم فاعل وأصله عامم، أدغمت الميم في الميم، والفعل عم يأتي بمعنى انتشر وشمل. يقول ابن فارس: "العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئاً". يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي أيضاً: "عم الشيء بالناس يعم عماً فهو عام"، قال: "إذا بلغ المواضع كلها". فإذاً هذا رجوع إلى أصل اللفظ في اللغة، وأنه يدل على الشيوع والانتشار الذي يبلغ كل مبلغ. من هذا اللفظ في معناه اللغوي في الأصل جاء المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ، فلما يقول الأصوليون والفقهاء لفظ عام، يريدون به لفظ يتناول كل الأفراد الصالحة لدخولها في هذا اللفظ.

اعلم رعاك الله أن الألفاظ كما يقولون قوالب المعاني، فاللفظ قالب ومحتواه وما في داخله هو المعنى، فأنت تقول جبل، هذا لفظ، وداخل هذا اللفظ من المعنى ما يطلق عليه اسم جبل، وكذلك الشأن في كتاب وسماء ونجم ورجل وطفل، لاحظ معي كلما قلت لفظة من هذه تبادر إلى ذهن السامع معنى انقدح عنده وتصوره ذهنه، هذا اللفظ مرتبط بالمعنى، فلا لفظ إلا بمعنى، ولا يستعمل المتكلم في لغة العرب ولا غيرها من اللغات لا يستخدم كلاماً إلا بألفاظ ذات معانٍ لها دلالاتها، اللفظ إذاً مرتبط بالمعنى، اللفظ هو الحروف التي تتكون منها الكلمة، والمعنى هو ما في داخل هذا اللفظ من المعاني التي جيء باللفظ للتعبير عنها. بعض هذه الألفاظ شائع منتشر يتناول أفراداً كثيرين، لما يقول الله جل جلاله ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]، أي إنسان هو المقصود في الآية؟ كل إنسان. لاحظ معي أنتم تقولون كل إنسان، إذاً قوله سبحانه وتعالى ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ﴾ هو بمعنى الإنسان المسلم والإنسان الكافر، والإنسان الرجل والإنسان المرأة، والإنسان العربي والإنسان الأعجمي، وتعدد ما شاء الله من صور وأنواع وأفراد هذا الإنسان، كل هذه الأفراد المتسعة على انتشارها وتعددها كلها انطوت ودخلت تحت لفظة الإنسان. هذا معنى العموم، فأضحى هذا اللفظ الإنسان عاماً بمعنى أنه تناول من الأفراد كل ما يشمله لفظه الإنسان وتحته من الأفراد في معنى الإنسان ما لا حصر له، وهذا مقصودهم بلفظ العام.

العام إذاً كل لفظ يتناول جميع الأفراد الصالحة، أي صلاحية يقصد؟ التي يصلح اللفظ لتناولها. ماذا قال المصنف هنا؟ قال: العام لفظ يستغرق الصالح له. إيش يعني يستغرق الصالح له؟ ما يصلح لدخوله تحت اللفظ، فالإنسان في قولك ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ﴾ لن يتناول البهيمة؛ لأن اللفظ لا يصلح لها، ولن يتناول الجمادات؛ لأن اللفظ لا يصلح لها، وهكذا. فالإنسان لفظ يصلح لجملة أفراد، كل ما يطلق عليه لفظ إنسان يدخل في الآية ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، وهكذا. فهذا إذاً لفظ يستغرق جميع ما يصلح له. من الذي يستغرق؟ اللفظ الذي يستغرق كل ما يصلح له، يعني كل ما يطلق عليه هذا اللفظ ليخرج ما لا يستغرقه اللفظ ولا يصلح لتناوله، أضاف قيداً فقال: من غير حصر. إضافة هذا القيد من غير حصر لإخراج تلك الألفاظ التي تتناول أفراداً كثيرين، مهما بلغت الكثرة إلا أنها مقيدة بحد ومحصورة بعدد، فإنها لا تدخل تحت مصطلح العام. إذاً ليس مصطلح العام ولفظ العام فقط يراد به الكثرة في الأفراد، إنما هي كثرة مشروطة بعدم الحصر، فلو حصرت ولو بألف أو مئة ألف أو ألف ألف، إذاً صار لهذا اللفظ أفراد محصورة بعدد لم يعد عاماً، وهذا هو أسماء الأعداد؛ العشرة والمئة والألف والمئة ألف ونحوها ومضاعفاتها؛ فإنها تتناول أفراداً كثيرين.

قال الله ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: 147]، مئة ألف، هذا لفظ كثير ويستغرق أفراداً كثيرين، ويتناول في عمومه وشموله عدداً كبيراً جداً، لكنه لا يدخل في مصطلح العام لأنه محصور، بينما يصبح العام عاماً إذا تناول عدداً كبيراً ولو لم يبلغ مئة ألف بشرط ألا يحصر، فلو قلت مثلاً هؤلاء مسلمو البلد أو المسلمون في هذا البلد، فالمسلمون أحصيناه فما وجدناهم يبلغون ألفاً فضلاً عن مئة ألف، فهذا لفظ عام لأنه تناول بلا حصر، كون ما يصدق عليه اللفظ في النهاية انتهى إلى عدد لكنه لا يمنع غيره إذا جاء، إذاً هو صالح للتناول ممتد بانتهاء ومن هنا أصبح عاماً، فقوله من غير حصر ليخرج العدد.

هذا التعريف يا إخوة هو مستقى من تعريفات كثيرة للأصوليين، وهم يخوضون كثيراً في تعريف العام ويناقشون حدوده ومحترزاته ولهم فيها نقاش طويل. ولفظ (يستغرق الصالح له) مأخوذ من تعريف لأبي الحسين البصري قديماً، ثم عدل عليه كثير من الأصوليين ممن جاء بعده كأبي المعالي والغزالي والرازي، وصار فيه تعديلات كثيرة، أهم القيود عندهم في تعريف العام ربما كانت ثلاثة أشياء: الأول الشمول والاستغراق حتى لا يكون محصوراً، الثاني ما تقدم الآن ألا يكون هذا الشمول محصوراً بعدد بل يكون مفتوحاً بلا تقييد، والقيد الثالث أن يكون هذا التناول على سبيل الشمول دفعة واحدة، بمعنى أن اللفظ عندما يصلح لتناول الأفراد الكثيرين التي تندرج تحت هذا اللفظ، فإن الأفراد والأنواع التي تدخل تحت هذا اللفظ تدخل دفعة؛ الإنسان بمجرد لفظة الإنسان دخل فيه كل أفراده، حتى لا يدخل تلك الألفاظ التي تتناول الأفراد على سبيل البدل. لكن يكفي أن تعرف أن قوله (لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر) ها هنا ثلاث تنبيهات أيضاً على هذا التعريف. الأول: قوله (لفظ)، لما صدر تعريف العام وصيغة العام بأنه لفظ، خرج بك عن الإشكال المتقدم سابقاً في الأمر والنهي لما يعرفون صيغة الأمر والنهي بأنه معنى فيقولون ما يدل على كذا أو ما يقتضي، ولا يرتضون هناك تعريفه باللفظ؛ يقولون ما اقتضى الفعل، قولهم ما هناك إشارة إلى مآخذ عقدية تقدمت الإشارة إليه، أن الكلام النفسي عند من يقول به ويثبته وهم الأشاعرة يجعلون الصيغة التي يقوم معناها في النفس عندهم هي صيغة، فحتى يدخلونها ليست لفظاً إذا كانت معنى داخل النفس، فيقولون ذلك في الأمر والنهي، لكنهم يصرحون هنا في العام كما ترى فيقولون لفظ، فيصرح بأن العام لن يكون إلا لفظاً.

طيب وهل المعنى يكون عاماً؟ فيه خلاف سيأتي بعد قليل كونه محل خلاف، وتصريح المصنف هنا بقوله (لفظ يستغرق) يشير مباشرة إلى ترجيحه في المسألة، وأن العموم من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني، والخلاف آتٍ بعد قليل. التنبيه الثاني: في قوله يستغرق الصالح له، قلنا ما معنى الصالح له؟ ما يصلح لدخوله تحت اللفظ. هذا قيد في التعريف، لكنه ليس للاحتراز، يعني هل يمكن أن تقول إنه للاحتراز عن ذلك اللفظ الذي...

لا يستغرق ما لا يصلح له؛ فهذا قيد كما يقولون لبيان الماهية لا للاحتراز، أي فقط هو للتوضيح وليس قيداً يخرج أفراداً لا يمكن دخولها في التعريف. أخيراً قوله رحمه الله لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وقد تقدمت الإشارة أن قوله من غير حصر ليخرج أسماء العدد.

ومن يرى أن العام يتناول الألفاظ والمعاني لن يصدر التعريف بقوله لفظ، فماذا سيقول؟ يقول ما تناول أو يقول أمر شامل ونحو هذا، وهذا موجود عند أرباب المعاني، أو يقولون إن العموم يدخل في المعاني كما يدخل في الألفاظ؛ تجدهم لا يعرفون العام بقوله لفظ. ومن أولئك مثلاً القاضي أبو بكر، فإنه وقف عند هذه ويقول: كيف تقول العموم من صفات الألفاظ؟ ويقول الكلام في النفس، وليس في النفس إلا المعنى، كالمجرد، وحقيقة الكلام كما هو مقتضى عقيدتهم ليس إلا معنى قائماً في النفس، ومثل هذا تقدمت الإشارة إليه.

نعم، والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته، وأنه قد يكون مجازاً، وأنه من عوارض الألفاظ، قيل والمعاني، وقيل به في الذهني. هذه أربعة مسائل محل خلاف، اختصر فيها المصنف رحمه الله الخلاف بين الأصوليين بقوله والصحيح، مشيراً فيها إلى القول الآخر في كل مسألة من هذه الأربعة: الأولى قوله دخول النادرة، والثانية قوله دخول غير المقصودة، الثالثة قوله قد يكون مجازاً، والرابعة قوله من عوارض الألفاظ قيل والمعاني. هذه أربعة مسائل محل خلاف، رجح المصنف كما ترى ما قاله هنا؛ والصحيح دخول النادرة، والصحيح دخول غير المقصودة تحته، والصحيح أنه قد يكون مجازاً، والصحيح أنه من عوارض الألفاظ.

فلنأخذها واحدة واحدة كما رتبها المصنف رحمه الله. والصحيح دخول النادرة، يعني تحت اللفظ العام. بالمثال يتضح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داوود والترمذي: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»؛ في بيان جواز ما يكون عليه المسابقة التي يرصد لها جائزة أو مال يأخذه الفائز بشروطه عند الفقهاء. لا سبق إلا في نصل يعني في مسابقة الرمي في السهام، أو خف يعني في مسابقة ركوب البعير، أو حافر يعني في مسابقة ركوب الحصان الخيل. هذا هو ظاهر اللفظ، لك أن تقول إن الفيل له خف، وإن كان إجراء المسابقة على الفيلة نادراً، لكن ماذا لو كان؟ هل يمكن أن تستدل على جوازه بعموم الحديث لأنه يشمله الخف فيدخل فيه؟ قد تقول هذه صورة نادرة.

عد معي إلى الاستعمال اللغوي، أنت لو تكلمت كلمة أو كتبت وصية أو أمرت أمراً أو اتخذت قراراً، ولك من ينفذ من ولد وعبد وموظف يتبع لك في إدارتك ونحو هذا، فإذا استخدمت صيغة وعبارة فيها عموم وثمت صورة نادرة، يعني نادرة الوقوع، هل يمكن أن يحتج من يطبق كلامك ويمتثل أمرك أو نهيك بأنه يفعل تلك الصورة النادرة؟ هل لك أن تعاتبه وتقول له كيف فعلت؟ فيقول لك أنت قلت كذا، وكلامه صحيح ظاهر لفظك يتناوله. السؤال هو هل يكتفى بظاهر اللفظ ليتناول حتى تلك الأفراد النادرة؟ أو تقول لا، اللفظ في عمومه يتناول الصور الشائعة، والنادر لأنه نادر لا يراد عادة ودخوله غير مقصود محل خلاف. ماذا رجح المصنف؟ أن الأصح دخول اللفظ النادر، إذاً هو اعتمد على ماذا؟ أجرى اللفظ على ظاهره، وأن اللفظ طالما تناوله فإنه يدخل فيه، وعندئذ يجوز لمن يرى جواز السبق على سباق الفيلة مثلاً أن يستدل بالحديث، فإذا قيل له هذه صورة نادرة قال: هو عام، وإذا كان عاماً فيتناول أو تدخل تحته الصورة النادرة كما تدخل الصورة الشائعة.

قال رحمه الله تعالى وغير المقصودة. المقصود به الصورة غير المقصودة، أيضاً هل تدخل في كلام المتكلم في صيغة العام؟ ما المقصود بالصورة غير المقصودة؟ يعني أيضاً اللفظ العام يتناولها لكن المتكلم ما يقصدها. لو قال لك: كل من دخل داري بغير استئذان فاطرده، فدخل أبوه من غير استئذان، حتماً هو لا يقصده، العرف يدل على ذلك. هل ستحاكمه إلى لفظه أو ستحاكمه إلى قصده؟ الذي رجحه المصنف أنك تحاكمه إلى لفظه، قال: والصحيح أو قال والأصح دخول غير المقصودة، فحاكمه إلى اللفظ وهي طريقة بعض الأصوليين، وبعضهم لا يرى ذلك وهذا انتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين، أن العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه، والاستعمال والقرائن تدل على ذلك. وضربت لك مثالاً بسيطاً في الكلام المعتاد، فلو قال لك افعل كذا ثم دخلت صورة أنت تجزم يقيناً أنه لا يقصدها لكن لفظه يتناولها، فحتماً ستقول هو لا يريد هذه الصورة غير المقصودة.

تختلف عن الأولى، المتكلم ما أرادها لكنها دخلت. السؤال المهم الآن هل هذا مما يقع في النصوص الشرعية؟ أما النادر فنعم، وأما غير المقصود فهل يمكن أن نجد صورة في آية أو حديث ثم نقول إن الآية لا تقصدها أو أن الحديث لا يقصده؟ مقصود الشارع ليس سراً ولا خفياً، فإننا ندرك مقاصد الشارع بجملة أمور، العمومات والقضايا الكلية، فهذا يمكن أيضاً. فهل يكتفى بظاهر اللفظ أم إعمال المقصد معه؟ الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم في التطبيق أنه لا يمكن أن تعزل مقصود الشارع عن لفظه. لما قال ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] هل قصد تحريم النظر إلى الأمهات؟ هل قصد تحريم الكلام مع الأمهات؟ قصد تحريم الجماع، فحرم الجماع، وبالتالي أصبح نكاح الأم حراماً، فماذا عما ليس بجماع لكنه من مقدماته ودواعيه؟ ستقول داخل فيه لأنك تدرك أن هذا من مقصود الشارع، فلا يباح أن يتعاطى الرجل مع المحرمات في النكاح ما يتعاطاه الرجل مع زوجته، فهذا أيضاً داخل في إدراكك بمقاصد الشريعة. على كل، الذي رجحه المصنف هنا دخول الصورة غير المقصودة فيه، مع أنه صرح رحمه الله في منع الموانع أن ذلك إنما يكون كثيراً ويقع فيما يكون على ألفاظ البشر والمتكلمين، وغالباً يقول ما يقع هذا في صيغ الأوقاف في عبارات الوقف، إذا جاء أحدهم يقف وقفاً عند القاضي فإنه يدخل في عباراته ما قد لا يكون مقصوداً.

وكلُّه في شراء عبيد فلان واعتاد على شرائه العتق عليه دون ملكه، وقد يكون غير قاصد له ولم يعلم به، أوقف على زوجاته ما دمن في عصمته فتطلق إحداهن ثم عادت إليه بعقد جديد، فهل كونها خرجت بالطلاق يحرمها ذلك من دخولها في الوقف؟ أو كونها رجعت بعقد جديد يجعلها كذلك داخلة؟ لو نظرت إلى ظاهر لفظه قال ما دمن في عصمته وهي لم تدم لأن جزءاً من الزمن خرجت فيه عن عصمته، أو تقول هي المقصود ألا تستمر في العيش مع زوج غيره، هذا هو المقصود. فصرح السبكي أن إعمال مثل هذه القاعدة يسري كثيراً وينتشر، يقول وكثيراً ما يقع هذا في ألفاظ الواقفين. فهل يعتبر لفظه فتدخل غير المقصودة، أم يعتبر قصده ويقتصر فيه على المقصود؟ أيضاً في منع الموانع ذكر المصنف رحمه الله أمراً لطيفاً فيما يتعلق بدخول الصورة غير المقصودة في اللفظ العام. قال رحمه الله: ومرت في دخول غير المقصودة حكاية لطيفة ونكتة بديعة استحسنها مني الشيخ الإمام رحمه الله من يقصد والده، قال: فأصف لك قائلاً جرت مناظرة بين يدي ذلك الحبر العظيم، وهو عادة ما يمجد والده رحمه الله ويثني عليه، قال جرت مناظرة بين يدي ذلك الحبر العظيم وجرى ذكر قول الحريري صاحب المقامات: من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وهذا في المقامة الثالثة عشرة عند الحريري وهي مقامة شعرية، كان فيها قوله: سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافَ عن تعنيفه إن زاغ يوماً أو قسط واعلم بأنك إن طلبت مهذباً رمت الشطط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط

يقول فقال بعض الحاضرين: يحكى أن الحريري لما قال هذا البيت سمع قائلاً يقول من وراء جدار: محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، يعني جواباً عن سؤاله لما قال من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، قال سمع قائلاً من وراء جدار: محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. يقول السبكي: فقلت: أما كان للحريري أن يجيب فيقول: وذاك فرد نادر أُعذر فيه بالغلط؟ فهنا يريد أن يستثني، وأن الفرد النادر وإن دخل لكن صاحبه معذور فيه ولا يلام. يقول فما كان للحريري أن يجيب فيقول: وذاك فرد نادر أُعذر فيه بالغلط؟ قال فاستحسن مني الشيخ الإمام ذلك جداً؛ لأن الحريري قطعاً ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ستقول لكن ظاهر لفظه عام فيتناول؟ هذا وارد، لكن الذي صححه المصنف كما سمعت دخول غير المقصودة فيه والمسألة محل خلاف.

الصورة الثالثة: وأنه قد يكون مجازاً، يعني والصحيح أيضاً فيما يصححه المصنف أنه يكون مجازاً. ما هو العام؟ كيف يعني يكون مجازاً بطريقة أخرى؟ لك أن تقول إن المجاز يدخل العموم، بمعنى هل يكون المجاز صيغة عموم إذا كان المحل قابلاً؟ لو قال إنسان: أقبلت الأسود الفوارس، فأنت تقصد الأسود ها هنا لفظ مجازي، لكن الصيغة صيغة عام، وهو لفظ مجازي. فهل يجري العموم في ألفاظ المجاز كما يجري في الحقيقة؟ ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن دخول العموم في ألفاظ الحقيقة محل اتفاق، والمجاز خلاف الأصل، ومعنى كونه خلاف الأصل أنه يرتكب فيه شيء غير ما وضعته اللغة، فيقتصر فيه على قدر الضرورة، يعني حسبه أنه صرف لفظه الأسد عن الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، هذا حسبه ويكفيه في هذا الاستعمال في اللغة. أما أن يمتد هذا إلى أن تجري عليه العموم فتعطيه صلاحية اللفظ الحقيقي وأوصاف اللفظ الحقيقي، فيمنعه بعضهم ويقولون هذا لا يصح، والمجاز لا يمكن أن يكون له عموم إلا بقرينة. لو قال مثلاً: رأيت الأسود الفوارس إلا زيداً، فقوله إلا زيداً هي قرينة، أراد به أن الشجعان الفوارس من قومه رآهم أو قابلهم أو استضافهم. لما قال إلا زيداً؛ وإلا فيجعلون في الأصل أن المجاز لا تجري عليه صيغة العموم. قال المصنف رحمه الله: والأصح أنه قد يكون مجازاً، يعني اللفظ العام يمكن أن يتصف به اللفظ المجاز ويكون داخلاً فيه. لما قال رأيت الأسود الرماة أو الفوارس ونحوه، فلا يعم إلا بقرينة، هذه مسألة أيضاً محل خلاف.

الصورة الرابعة: وأنه من عوارض الألفاظ، وهو الذي جاء في التعريف لما قال في تعريف العام لفظ يستغرق، وأشرت لك هناك إلى أنها محل خلاف، ومأخذ الخلاف هي قضية عقدية بالدرجة الأولى ثم لغوية ثانية. العقدية وفهمتها، أما اللغوية فيقولون إن العموم في الألفاظ هو الوصف الحقيقي. أنا لما أقول لفظة إنسان تتناول ماذا؟ تتناول كل الأفراد الذين يطلق عليهم لفظة إنسان، كما قلت لك الصغير والكبير والرجل والمرأة والعربي والعجمي والمتعلم والجاهل والمسلم والكافر. هل تناول لفظة إنسان لأفرادها على درجة سواء؟ يعني هل الإنسانية تختلف عن الصغير والكبير؟ لا، إذاً تناول هذا اللفظ إنسان لأفراده هو على درجة سواء، إذاً هو عموم صادق. فكأنك لو تصورت أن هذا اللفظ عبارة عن غطاء كبير أو صندوق ضخم فإنه يدخل كل الأفراد دخولاً مشتركاً متساوياً، فيدخل فيه اشتراك أفراده في معنى الإنسانية وفي لفظة إنسان ودخول مشترك حقيقي لا يمكن أن يتفاوت فيه أحد، فهذا صادق على الجميع.

لكن لو جئت إلى المعاني، عموم المعنى لا عموم اللفظ، وذلك أن تقول: عم المطر قريتنا، عم المطر وادينا، عم الخصب ديارنا. طيب أنت تقصد بقعة معينة أو بلداً أو قرية أو وادياً أو جبلاً أو سهلاً ماشي، قولك عم المطر هذا الآن عموم معنوي عموم معنى، تريد أن المطر عم في نزوله هذه القرية. هل هذا عموم صادق في لفظه كعم إنسان في أفراده؟ يعني هل عموم المطر في الموضع الأول في قرية في طرفها عن وسطها في شمالها عن جنوبها عموم متساوي؟ ولهذا يمنع من يمنع فيقول لا عموم في المعاني، إنما العموم في الألفاظ. تقول عم الناس العطاء، عم الناس العدل، وقد يقع هذا لغالبهم وأكثرهم وليس لكلهم ويحصل لبعضهم ولا يحصل لآخرين، فهذا وجه من قال إنه لا عموم في المعاني، وأنه لا يكون إلا للألفاظ، قال لأنه هو الذي يصدق عليه وصف العموم.

هذه المسألة إذاً محل خلاف، هل العموم من صفات الألفاظ فقط؟ هذا مما اتفقوا عليه أن الألفاظ توصف بالعموم. أين وقع الخلاف؟ في المعاني فيه مذاهب. قال المصنف رحمه الله: والأصح، يعني أنه من عوارض الألفاظ. إيش يعني من عوارض الألفاظ؟ من الصفات. ليش سماها عوارض؟ لأن من الصفات التي تعرض للفظ، والعوارض من الصفات يقابل الصفات اللازمة، فليس العموم من الصفات اللازمة بل صفة عارضة، أنها تأتي وتزول، ولفظ يوصف بعموم ويوصف بخصوص، فهذا معنى العوارض. إذاً صفة عارضة للألفاظ. قيل والمعاني، هذا إشارة إلى المذهب الآخر، ما هو؟ أن اللفظ كما يوصف بالعموم أيضاً فالمعنى يوصف بالعموم. واتصاف المعنى بالعموم يا إخوة نوعان، يسمونه معنى ذهني ومعنى خارجي. المقصود بالمعنى الذهني المعنى الذي لا يوجد إلا في الذهن كلفظ إنسان، لفظ عام، ما معناه؟ الإنسانية. دعك من اللفظ وركز معي على المعنى، المعنى الذي هو الإنسانية، قلنا يدخل فيه أفراد كثير، صح؟ هل معنى الإنسانية شيء محسوس؟ هو معنى ذهني. لاحظ معي المعنى الذهني تحقق العموم فيه صادق كاللص تماماً.

لأن الإنسانية وهي معنى ذهني تتحقق في أفرادها تحققا متساويا؛ في زيد وعمر وهند وفاطمة والمسلم والكافر والمتعلم والجاهل، وكل أفراده يتحقق فيه؛ إذاً الإنسانية معنى. لكن المعنى الخارجي كالمطر والخصب والجذب والقحط، هذه معاني خارجية بمعنى أنها موجودة في الخارج ليست ذهنية فقط وشيء محسوس، هذا المعنى الخارجي لا يتحقق فيه التساوي في أفراده ولا يتناولهم اللفظ بعمومه كما يتناوله العموم الذهني. وهذا مذهب آخر فرق فيه المصنف بين من يجيز اتصاف المعاني بالعموم، ليس في كل المعاني؛ قال: وقيل الذهني فقط. إذاً المعنى نوعان: معنى ذهني ومعنى خارجي، وفهمت إذاً أن من العلماء من يجيز دخول العموم في المعاني كلها ذهنية وخارجية، ومنهم من يقتصر على المعنى الذهني فقط. وفهمت الفرق، لماذا الذهني؟ لأنه أصدق في حصول العموم في أفراده ودخولها في الألفاظ بلا تفريق على وجه السواء، بخلاف المعنى الخارجي؛ فإن عموم المطر في محل ليس بالضرورة أن يكون كمثله في محل آخر فيما دخله اللفظ، فلهذا وقع التفريق. قال رحمه الله: "وأنه" يعني الصحيح أنه من عوارض الألفاظ. يعني العموم، قيل والمعاني، هذا المذهب الثاني؛ يعني مطلقا ذهنية كانت أو خارجية، وقيل به في الذهني؛ يعني منهم من جعل المعنى يوصف بالعموم فقط في الذهن واستبعد المعنى الخارجي. هذه يا إخوة أربع مسائل فيها خلاف، فهمت ترجيح المصنف بقوله في أولها: والصحيح.

نعم، ويقال للفظ عام وللمعنى أعم ومدلوله كلية. طيب، هذه مسألة وحدها، يقال للفظ عام ولمعنى أعم، هذا مجرد استعمال اصطلاح. يعني الآن على تقرير من يرى جواز اتصاف الألفاظ بالعموم والمعاني بالعموم، سيجعلها درجتين مختلفتين، فإذا جاء يصف اللفظ بالعموم يختلف في تعبيره عن وصف المعنى بالعموم. ركز معي، المصنف ماذا رجح؟ أن العموم من عوارض الألفاظ. طيب، تعال إلى مذهب من يجيز وصف المعنى بالعموم ويقول: لفظ عام ومعنى عام. عند من يجيز وصف العموم لكلا النوعين لفظ ومعنى، فإنه يفرق بينهما؛ فإذا جاء يصف يقول: لفظ عام ومعنى أعم، لفظ عام ومعنى أعم. هذا مجرد اصطلاح، لماذا هذا التفريق؟ يقول القرافي رحمه الله: اصطلحوا على أن المعنى يقال له يعني في وصفه أعم وأخص؛ تقول هذا معنى أعم من هذا، تقول مثلاً: العدل معنى أعم من المساواة، أو تقول أخص: المساواة أخص من العدل، تقول الرحمة أعم من الشفقة والشفقة أخص من الرحمة، تقول الحزم أعم من الشدة وهكذا أو القسوة. فأنت تتناول معاني إذا أردت أن تصفها فتعبر بلفظ أعم وأخص، لكن في الألفاظ إذا جئت تصف لفظاً تقول لفظ عام أو لفظ خاص. يقول القرافي رحمه الله: وجه المناسبة أن "أعم" أفعل تفضيل، والمعاني أفضل من الألفاظ؛ ليش؟ لأنها هي المقصودة باللفظ، واللفظ بلا معنى لا يسوى شيئا، المعنى هو الذي ساق اللفظ، جاء اللفظ من أجل التعبير عن المعنى، المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة ودائما المقاصد أشرف من الوسائل. يقول رحمه الله: والمعاني أفضل من الألفاظ فخصت بصيغة أفعل التفضيل. قال القرافي: ومنهم من يقول فيهما عام وخاص أيضاً، المسألة فائدة لطيفة تمر بك وليست محلا يحتكم إليه أو يقاس عليه كلام العلماء.

نعم، ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا، لا كل ولا كلي. ودلالته؛ هذه مسألة أخرى، ما مدلول اللفظ العام؟ إذا لفظ عام "الإنسان" ما مدلوله؟ أي ما دل عليه اللفظ، على ماذا يدل اللفظ العام سواء كان لفظ إنسان أو غيره؟ على ماذا يدل؟ يدل على الأفراد، الأفراد هي مدلول اللفظ. يقول: مدلول اللفظ العام كلية، لا كل ولا كلي. هذه مصطلحات منطقية، الكل والكلي والكلية ويقابلها الجزء والجزئي والجزئية، مصطلحات منطقية خالصة، ما كان حقيقة هناك حاجة بالأصول إلى إقحامها هنا، وإلى تنزيل مثل هذه المصطلحات التي تهم الفقيه في تطبيقها واستعمالها وفهم النصوص الشرعية على ضوئها ولأنه ما يترتب عليها في التطبيق الفقهي أي أثر، لكن على كل هي مصطلحات منطقية أرادوا أن يبينوا موضع دلالة العام منها. لكن طالما جرى ذكر هنا فافهم تفريقهم في معنى الكل والكلي والكلية؛ يقولون: الكل المجموع الذي لا يبقى بعده فرد، يعني أن الحكم فيه يتبع المجموع لا يتبع كل فرد. أنت تقول مثلاً: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: 17]. في سورة الحاقة، الثمانية مجموعهم يحمل عرش الرحمن، وليس المقصود أن الواحد منهم يستقل بحمله. في مثل هذا في التعبير في الكلام يقولون: كل رجل يحمل الصخرة العظيمة، يقصدون أن مجموعهم إذا اجتمعوا يحملون الصخرة العظيمة، قوله الصخرة العظيمة ليبعد وهم فهم أن تقول أن المقصود أن كل رجل على حدة يحملها، وهذا لا يتأتى، فقوله كل رجل يحمل الصخرة العظيمة لم يقصد به جميع الأفراد بل قصد مجموعة، ممتاز.

إذاً فرقتم بين جميع ومجموع، هذا هو الفرق بين الكل والكلي. فالكل عبارة عن ماذا؟ عن مجموع الأفراد، والكلية هي الجميع، هذا هو الفرق بين الجميع والمجموع. الجميع يعني فردا فردا ويدخل فيه جميعهم، أما المجموع فالمقصود ما يحصل بالهيئة الاجتماعية لا بكل واحد على حدة. إذاً هذا هو الكل، المجموع الذي يتناول الحكم على المجموع لا على الأفراد، وأما الكلية فالتي يكون فيها الحكم على كل فرد فرد، تقول: كل رجل يشبعه رغيفان، هل تقصد أن مجموعهم أو تقصد كل واحد على حدة؟ واحد. إذاً هذا كل أو كلية؟ هذا كلية. فهذا صادق بهذا المعنى. بقي الكلي، معنى عام يصدق على كثيرين كإنسان يشترك في مفهومه كثيرون، يعني هو قدر مشترك بين جميع الأفراد التي قلنا عنها؛ الإنسانية تتناول الجميع فيسمون هذا الكلي، كالإنسان في أنواعه والحيوان في أفراده ونحو هذا.

لما جاء هنا في مدلول العام، هل هو كل أو كلي أو كلية؟ كلية، لأنه دلالة على الجميع لا على المجموع. أيضاً في مقابل هذا جاء الزركشي في البحر المحيط فقال: يمكن أن تفرق بين الكل والكلي بمجموعة فوارق، ذكر منها قوله إن الكل لا بد من حضور أجزائه معا حتى يتحقق الحكم، بخلاف الكلية فإنه يصدق بواحد منها لأنه يتناوله اللفظ وهو كذلك. قال: الكل موجود في الخارج، وشيء من الكلي ولا شيء من الكلي موجود في الخارج بل هو ذهني. على كل، تفريق ما نريد به الوقوف عنده كثيراً، لكن حتى تفهم عبارته لماذا قال ومدلوله كلية، ثم شرح فقال: أي محكوم فيه على كل فرد، يعني على الجميع، قال مطابقة إثباتا أو سلبا، إن كان المحكوم بالإثبات فالحكم على الأفراد إثباتا، وإن كان سلبا فسلب. قال: لا كل ولا كلي، وفهمت الفرق.

نعم، ودلالته على أصل المعنى قطعية وهو عن الشافعية، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية، وهو عن الشافعية وعن الحنفية قطعية. طيب، هذه مسألة قبل الأخيرة في درس الليلة، دلالة العام على أفراده. إلى الآن وصلنا إلى نتيجة هي أن اللفظ العام يتناول جميع أفراده، طيب هذا لا خلاف فيه، أن اللفظ متى كان من ألفاظ العموم فإنه يستغرق جميع أفراده التي دل عليها اللفظ، إلى هنا هذا محل اتفاق. لكن اختلفوا هل هذا التناول، تناول اللفظ العام لأفراده هل هو قطعي أم ظني؟ هذا محل خلاف، والمخالف فيها الحنفية عن الجمهور، وهذه المسألة من أمهات مسائل الأصول التي ترتب على الخلاف فيها خلاف عملي في جملة من المسائل المهمة. ولما أقول من أمهات المسائل في الأصول ليس لأنهم بنى عليها خلاف في الفروع فقط لا، بل انبنى عليها خلاف في قواعد أصولية أخرى، وكل قاعدة هي باب من التطبيق الذي يتناول فروعاً فقهية متنوعة. خذها بإيجاز ثم سنعود إلى كلام المصنف، يقول الحنفية: دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، ويقول الجمهور: بل هي ظنية. تدري ما معنى أن تقول: حضر الطلاب درس جمع الجوامع الليلة، ما معنى قولك حضر الطلاب؟ يقولون هو في اللغة اختصار لأن تقول: حضر زيد، وحضر خالد، وحضر بكر، وحضر عمرو، وستعد 10 و50 و60 و100 اسم، فلما تريد أن تجمع ذلك بلفظ واحد قلت حضر الطلاب واختصرت هذا، فلفظ الطلاب هو قائم مقام حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان ونحو هذا.

هذا التناول للأفراد هل هو قطعي؟ يقول الحنفية: نعم، لأنك أصلاً ما قالت العرب حضرت الطلاب إلا اختصاراً لقولهم حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان، وهذا لا يكون إلا على سبيل القطع، فيقولون تناول العام لأفراده قطعي. ويقول الجمهور: بل هو ظني، ويستدل بأمور منها احتماله التخصيص، ألا ترى أنك تقول: حضر الطلاب إلا زيدا، فكونه يحتمل التخصيص ويجوز دخول التخصيص عليه دليل على أنه ليس قطعياً بل هو ظني. دليل آخر عند الجمهور، أن العام إنما أضحى ظنيا لأنه ليس في قوته كقوة القطعي الذي يدل بلا تقييد ولا تخصيص ولا استثناء لجواز تأكيده؛ يعني هو ليس قوياً اللفظ العام ولهذا يحتاج إلى تأكيد. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30]. الملائكة لفظ عام أليس كذلك؟ يدخل فيه جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة عليهم السلام، تطبق عليه تعريف العام: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، يشمل الملائكة الذين يطوفون البيت العتيق كل يوم ولا يعودون إليه، ومن لا يعلمهم إلا الله في عددهم غير المتناهي، هذا عدد كبير كلهم دخلوا في قوله فسجد الملائكة. يقول الجمهور: لو كانت دلالة الملائكة على جميع الأفراد قطعية ما احتاج إلى التأكيد، فيقولون إنما يحتاج إلى التأكيد الظني وليس القطعي، هذا لغة قال كلهم أجمعون، فلولا كونه ظنيا ما احتاج إلى تأكيد، هذه من جملة أدلة الجمهور في كون دلالة العام ظنية، وقال الحنفية بل هي دلالة قطعية.

انبنى على هذا كما قلت لك جملة من المسائل، منها: هل يجوز تخصيص العموم بخبر الواحد؟ وسياتيك خبر الواحد ظني، فلو كان العموم قطعياً فالظن لا يمكن أن يخصص القطعي. هل يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ القياس أضعف، فإذا قلت إنه قطعي ستمنع. من المسائل المترتبة وهي مهمة وذات أثر كبير: مسألة الجمع بين النصوص المتعارضة في ظاهرها. واحد مسالك الجمع الكبرى بين النصوص: الجمع بالتخصيص، والمعنى في التخصيص يحمل العام على الخاص. بطريقة أخرى تقول: يستخرج من اللفظ العام أفراد الخاص ويبقى باقي الأفراد على العموم، فأنت تخرج من اللفظ العام ما تناوله اللفظ الخاص. الجمهور يقولون عندما يتعارض عام وخاص فإن المحمل هاهنا بحمل العام على الخاص أو بالتخصيص كما يقولون مطلقة؛ ايش يعني مطلقة؟ يعني سواء اقترن الخاص بالعام أو تقدم العام على الخاص أو تقدم الخاص على العام لا فرق؛ ليش؟ لأن الخاص عند الجمهور قطعي والعام ظني، فأيهما أقوى؟ الخاص. فإذا تعارض أو تقابل في مكان فالقوة لمن للخاص، فيقضى له على العام، فحيثما ورد نصان أحدهما عام والآخر خاص مباشرة عند الجمهور التخصيص.

الحنفية ليس هذا مذهبهم أبدا، يقولون لا نقول بالتخصيص إلا إذا اقترن العام بالخاص يعني جاء في نص واحد. طيب ماذا لو افترقا؟ قالوا ننظر، فإذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا الآن ما عندهم قطعي وظني كلاهما قطعي عندهم، خاص قطعي والعام قطعي، يقولون فإذا تقدم الخاص وتأخر العام أصبح العام ناسخاً للخاص، هذا خلاف جوهري بين الحنفية والجمهور، يقولون العام ينسخ الخاص والجمهور يقولون يخصص به. والعكس إذا تقدم العام وتأخر الخاص يقولون فإن الخاص ينسخ من العام بقدره ويبقى العام، هذا خلاف جوهري، ولهذا قلت لك هذا من أمهات مسائل الأصول في دلالة العام، هل هي قطعية أم ظنية؟ ولما تقف على كلام الحنفية فإنهم ينتصرون لمذهب القطعية ويسردون فيه فتاوى أئمة المذهب كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف فيما يثبت أن تعامل الأئمة في المذهب قائم على قطعية العام، ويسرد الفتوى التي يستنبط فيها هذا الأصل في مذهبهم.

قال المصنف رحمه الله: ودلالته على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. هذا ليس تفصيلاً لكن إخراج تحرير لمحل النزاع. الآن قلت لكم قبل قليل دلالة العام على أفراده ظنية عند الجمهور مالكية شافعية حنابلة، قطعية عند الحنفية. هنا ماذا قال المصنف؟ قال: دلالته يعني العام على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. ايش يقصد بأصل المعنى؟ "الطلاب"، قلت نعود إلى مثال حضر الطلاب، يقول دلالة هذا اللفظ على أصل المعنى، أصل المعنى الطلاب جمع، أقل الجمع كم؟ ثلاثة أو اثنين على خلاف، فيقول دلالته على الاثنين والثلاثة قطعي، خلاص. لكن دلالته على أفراد الطلاب عمراً وبكراً وزيداً وخالداً وحسناً وعبد الله وفلان وفلان، دلالته على كل فرد من أفراده ظنية. تحرير لمحل النزاع حتى لا تقول إن العام ظني من أوله إلى آخره، وأنت بالتالي تكاد تبطل دلالة العام؛ يقول لك: أصل المعنى وهو أقل الجمع إن كان جمعا، والواحد إن لم يكن صيغة جمع، دلالته على أصل معنى قطعي، أما على الأفراد فردا فردا بأعيانها فهي دلالة ظنية. وكثير من الأصوليين لا يريد مثل هذا التقسيم في المسألة، يقول دلالة العام ظنية ويكتفي، لكن تفهم لما يقولون دلالة العام ظنية ماذا يريدون؛ دلالته على الأفراد ما زاد على أصل المعنى، دلالته على الأفراد هذا المقصود عندهم ظنية. قال: وهو عن الشافعية، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية.

فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية، وهو كذلك أيضا عند غيرهم؛ ما عدا الحنفية. قال عن الحنفية قطعية، أشار إلى أن مذهب الحنفية في دلالة العام قطعي، وأوجزت لك مأخذهم في هذه المسألة، وفيها خلاف طويل الذيل، وينبني عليها خلاف في مسائل أصولية متعددة.

نعم، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. وعليه الشيخ الإمام، هذه آخر مسألة في درس الليلة. قال رحمه الله: عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، وعليه الشيخ الإمام. معنى المسألة: أن اللفظ إذا قلنا عنه لفظ عام، فماذا نقصد بعمومه؟ عموم أفراده. هل عموم الأفراد التي سماها هنا عموم الأشخاص، هل تسحب معها عموم الظرف المتعلق به اللفظ؛ ظرف الزمان، وظرف المكان، وظرف الحال؟

قال: عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. فإذا قال الله عز وجل: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]، فهمنا مما لا خلاف فيه أنه يتناول أفراد المشركين جميعهم بلا استثناء، وأن المشرك العربي والأعجمي والصغير إلى آخره، هذا لا يدخله خلاف. الخلاف: هل هذا يتناول كل زمان؟ وهل يتناول كل مكان؟ وهل يتناول كل الأحوال؟ هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع.

من قديم ذكر بعض الأصوليين هذه المسألة وأتوا به، وممن صرح به من القدماء أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة؛ قال: لأن لفظ العموم دال على استغراق جميع ما يتناوله لفظ في أصل الوضع في الأعيان وفي الأزمان، وفي أي عين وُجد ثبت الحكم فيها بعموم اللفظ. يقول السمعاني إن اللفظ بعمومه يسحب تلك الأشياء زماناً ومكاناً وأحوالاً.

قد تقول: لا، اللفظ من حيث هو لفظ يتناول أفراده أشخاصاً ولا علاقة له بالزمان والمكان. هذه طريقة القرافي؛ فإنه أنكر أن يعتبر عموم الأشخاص مستلزماً لعموم الأحوال والأزمان والأمكنة، رحمه الله، أن صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات. إيش يعني مطلقة؟ المطلق خاص عند الأصوليين وليس من قبيل العام. إذاً يقول: هذه خاصة ولا يدخلها العموم. يقول: فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، يقول نحو: لأصومن الأيام، ولأصلبنكم، ولا عصيت الله في جميع الأحوال، ولا أشتغلن بتحصيل جميع المعلومات.

إيش تلاحظ في الأمثلة؟ أورد القرافي أمثلة لما قال: لأصومن الأيام، فأتى بلفظ يعم الزمان، وقال: لأصلين في جميع البقاع، أتى بلفظ يعم الأماكن. يقول: لو كان اللفظ العام يتناول الأزمنة والبقاع والأحوال، ما احتجنا إلى التنصيص عليها في أمثال هذه الجمل والعبارات. رد ذلك دقيق العيد في شرح العمدة وأشار إلى القرافي لما قال: وأولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات أو على الأفعال كانت عامة فيه مطلقة في الزمان والمكان والأحوال، وساق كلاماً يرد فيه.

قلت لك إن السمعاني من المتقدمين صرح بالمسألة ومعه الغزالي أيضاً؛ فإنه قال: إذا قال لأمته الحامل: كل ولد تلده فهو حر، فأي ولد يدخل في قوله هذا؟ قال: فإنه يشمل الذكر والأنثى؛ لأنه عموم الولد، لكن هل يشمل الأزمان؟ الحمل الأول والثاني والثالث؟ ستقول نعم؛ لأن اللفظ العام في الأفراد يعم الأزمنة، ولو ولدت عنده أو ولدت في بلد آخر فهو كذلك، قال: فإنه يتكرر أيضاً. الشافعي نص فيما إذا قال الرجل لزوجته: هي طالق، ثم قال: أردت إن دخلت الدار، قال: فإنه لا يدين، يعني لا يحلف على مثل هذا لإثبات قصده، وإذا نوى إلى شهرين يدين؛ فأخرج الزمان ولم يجعله داخلاً فيه، واعتبره مما لا يدل عليه اللفظ فاحتاج إلى تحليفه.

هذه وأمثالها أيضاً ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قال في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، أين العموم؟ أولادكم صيغة عموم جمع مضاف، فإنه يتناول كل الأولاد ذكوراً وإناثاً، فإنهم يدخلون في الوصية التي قال الله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾. قال الإمام أحمد: ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولده فله ما فرض الله تعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب، أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر، فمن أين أخرجنا الولد الكافر؟ بنص آخر. هذا يدل على أنه أجرى العموم في لفظ الآية، وأنه يسري في كل الأحوال، وأن المسلم والكافر اختلاف أحوال واللفظ تناولها.

فهي مسألة أثير فيها خلاف ذكره القرافي ورد عليه من بعده، فأعتنى بذكره السبكي هنا رحمه الله، وإلا فإن المتقدمين كالسمعاني وكالغزالي والرازي من بعدهم، وذكر السبكي أنه ترجيح والده الشيخ الإمام، أنهم كلهم يرون إجراء العموم في ألفاظه على الأفراد وما تعلق به، وإيش يقصدون بالمتعلق؟ أزمنة وبقاع؛ فإنه يجري فيها دخول العموم وينسحب عليه كما ينسحب على غيره.

هذه مسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة في العموم. درسنا القادم سنشرع فيه بإذن الله في صيغ العموم، وفيها خلاف طويل ومسائل متعددة، أرجو أن يتسع لها مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم.