هذا هو مجلسنا التاسع عشر بحمد الله وفضله وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس يأتي بعد انقضاء مسائل الأمر في المجلس السابق. ومجلس الليلة بعون الله تعالى يتناول النهي تعريفًا ومسائل، وعلى موجز ما أورده المصنف رحمه الله في مسائل النهي؛ إلا أن إيراده عقب الأمر، كما هي عادة الأصوليين، تختزل كثيرًا من القضايا والمسائل التي يقال فيها في النهي ما يقال في الأمر على وجه مقابل له تمامًا، وكثير من الأصوليين يوجز كثيرًا مسائل النهي مقتصرا على قوله إن مسائل النهي تأتي على وزان مسائل الأمر بميزانه وعلى وفقها بقدر ما يفهم من التضاد الواقع بين الأمر والنهي. عرف المصنف رحمه الله تعالى النهي ابتداء ثم أورد مسائل معدودة، منها مقتضى النهي، ومعاني صيغ النهي المستخدمة في النصوص الشرعية، وذكر أنواع النهي في دلالاته، ثم ختم في مسألة اقتضاء النهي الفساد ومذاهب الأصوليين فيها والفقهاء.
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسمعين: النهي اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف، وقضيته الدوام. هذا تعريف النهي. كثير من الأصوليين يقتصر في التعريف على شطره الأول: اقتضاء الكف عن الفعل؛ يعني هو القول الذي يوجب أو يقتضي في فهمه ودلالته الكف عن الفعل. وهذا إنما يأتي في اللغة بصيغة يتقدمها أداة النهي، فإذا قلت لشخص: لا تفعل، صار قولك هذا مقتضيًا الكف عن الفعل، فإذا قلت له: لا تسافر، كان قولك هذا مقتضيًا الكف عن السفر. وكذا في قول: لا تضحك، لا تفطر، لا تصم، لا تصلي، لا تتكلم، لا تجلس. فهذا تعريف النهي: اقتضاء كف عن فعل، والذي يقتضي الكف هنا هو صيغة القول. وكل هذا بناء على أن النهي المراد هنا -كما تقدم معكم في الأمر- هو النهي اللفظي الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؛ فنحن نتعامل مع صيغة لفظية.
فلماذا ذيل المصنف رحمه الله التعريف بقوله: لا بقول كف؟ لأن قوله كف -مع أنه يقتضي الكف عن الفعل- لكنه ليس نهيًا في الاصطلاح. فلو اقتصر في التعريف على قوله: اقتضاء الكف عن الفعل، لدخل فيه قول كف، لكن تقدم معكم في تعريف الأمر أن صيغة كف وأخواتها صيغة أمر؛ وهي تقتضي الكف لأن لفظها لفظ أمر، كقولك: دع، وذر، وحاذر، وإياك. هذه لفظها لفظ أمر، لكن معانيها معاني نهي. فنحن نتعامل معها على صيغتها؛ فكف قد سبق له أن أوردها هناك في تعريف الأمر وجعلها ضمن دلالة الأمر بتعريفه الذي ساقه هناك ابتداء لما قال رحمه الله: وحده اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير كف؛ اقتضاء فعل غير كف، أما اقتضاء الكف فليس بأمر، قال: إلا المدلول عليه بغير كف، هذا المستثنى في التعريف. فتبين أن المدلول عليه بكف داخل في الأمر.
وهناك أمثلة كثيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي﴾ [هود: 44]، أو قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ [النساء: 77]، هذا أمر بماذا؟ أمر بكف الأيدي. ومثله أيضاً قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ [النساء: 171]، هذا أمر بالانتهاء، والانتهاء كف. هذه أوامر صيغتها صيغة أمر، والمطلوب فيها الانكفاف عن الفعل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم: «كف أذاك عن الناس»، فـ«كف» أمر بالكف، والكف اقتضاء الكف؛ واقتضاء الكف نهي لكن الصيغة صيغة أمر. والآية في قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90]، فالأمر بالاجتناب أمر، لكن معناه الكف والترك. وهكذا ستقول في كثير من النصوص الشرعية: «أمسك عليك لسانك»، فالإمساك هو أمر بالكف عن الكلام؛ الصيغة صيغة أمر، و«ذر البيع»، و«دع»، و«احذر»، و«إياك»، و«قف»؛ هذه كلها يختصرها الأصوليون لما يقولون «كف»؛ لا تظن أن المراد به لفظة كف وحدها، بل ما يندرج فيه من هذا الباب الذي يكون صيغته صيغة أمر ومعناه معنى نهي، فإنه يصنف في الأمر لا في النهي، فاحتاج إلى الاحتراز عنه في التعريف فقال: اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف.
لم يرد المصنف هنا علوًا ولا استعلاءً كما صنع في الأمر، وأورد هناك خلافًا من يشترط العلو وحده ومن يشترط الاستعلاء وحده ومن يشترط الاثنين معًا، أما هنا فسكت عنه؛ ترجيحًا منه إلى أن النهي لا يشترط فيه العلو والاستعلاء، مع أن بعض الأصوليين يصرح به فيقول كثير منهم في التعريف مثلاً: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء. وبعضهم يرى أن غالب الأصوليين إذا جاء إلى النهي لا يعرفه ويقتصر فيه على قوله: النهي خلاف الأمر، ولا يورد تعريفًا اصطلاحيًا، مصيرًا منهم إلى أنه يفهم تعريفه ومسائله ودلائله بكثير مما جاء في الأمر. فإذا فهمت أن النهي اقتضاء الكف عن الفعل، فما صيغته؟ «لا تفعل»؛ كل «لا» ناهية يأتي بعدها فعل مضارع هي صيغة النهي، وهذا كثير جدًا في القرآن وفي السنة، مثل: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
ومثله أيضًا في نصوص السنة كثير، قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم» كما في مسلم، «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل»، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]؛ كل هذا هو كما يقولون في النهي هي أم الصيغ: «لا» الناهية إذا سبقت الفعل المضارع. على أن النهي يمكن أن يستفاد بصيغ أخرى، منها ما مضى قبل قليل؛ «كف» وأخواتها هي أيضًا يستفاد منها النهي عن الشيء. فلذلك يصح للفقيه إذا قال مثلاً: إن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم، يقول: والدليل قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]، فكيف يقول الحرام والحرام دلالة نهي ثم يستدل بآية فيها صيغة أمر؟ لأننا قلنا قبل قليل: وإن كانت صيغة أمر لكن المعنى نهي. والكف أيضًا نوع من صيغ النهي؛ «كف» و«ذر» و«دع» و«احذر» و«اترك» وأمثالها، فإنها أيضًا مما يستفاد منها دلالة النهي.
أيضًا من صيغ النهي صريح النهي أو التحريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ كَذَا﴾، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]؛ فصيغ التحريم وصريح لفظ النهي أيضًا مما يستفاد منه النهي في نصوص الشريعة. الوعيد أيضًا على الفعل قد لا تجد «لا» ناهية، ولا تجد صريحًا بالتحريم، ولا تجد لفظًا صريحًا بالنهي، لكنك تجد وعيدًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10]. هذه صيغة تحريم وهي أيضًا مستفادة من الوعيد المذكور في هذا النص الشرعي. «من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، هذا أيضًا صيغة الوعيد التي يستفاد منها التحريم عند الفقهاء. هذه وأمثالها تجاوزها المصنف كما صنع في الأمر، فإنه لم يورد هناك صيغ الأمر بناء على أنها مما لا تحتاج إلى تنصيص في كتب الأصول إذا فهمت المعنى الذي يستفاد منه الأمر؛ فإن الصيغة ياتي بعضهم على التوسعة في ذكر معانيها.
لما انتهى من التعريف انتقل إلى مقتضى دلالة النهي: وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، وقيل مطلقًا. الضمير في «قضيته» يعود إلى ماذا؟ إلى النهي. إذا قضية النهي الدوام؛ أي الاستمرار على الترك والامتناع. مقتضى طلب الترك في الامتثال يتحقق بالامتناع. طيب، هل الامتثال في النهي يصدق بمرة أو على الدوام؟ لما يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [الإسراء: 33]، وجئنا إلى مكلف امتثل هذا النهي سنة من حياته وسنتين وثلاث وأربع وعشر، ثم قتل مرة واحدة في حياته، هل يصدق عليه أنه امتثل النهي؟ الجواب لا. إذاً ينخرم الامتثال في النهي بمرة؛ وهذا معنى قولهم: قضيته الدوام، أي قضية النهي، وقصد بقضيته مقتضى الامتثال الذي هو ملزوم الدلالة في النهي، مقتضاه أن يكون العبد على مقام الامتثال على الدوام في البعد والترك عما تضمنه النهي.
قال: وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، أي ما لم يقيد النهي بمرة، فإن مقتضاه المرة؛ كأن يقول لك: لا تسافر اليوم، لا تصم غدًا، إذا نهيه عن السفر نهيه عن الصوم مقيد بمرة، بصوم الغد وبسفر اليوم مثلًا. هذا التقييد إذا لحق بالنهي جعل مقتضى النهي ليس الدوام بل جعله مقيدًا بالمرة. إلى هنا مفهوم، لكن ما الذي تفهم من قوله بعد ذلك: وقيل مطلقًا؟ يعني القول الآخر أن مقتضى النهي الدوام مطلقًا؛ أي سواء قيد بالمرة أو لم يقيد. كيف يفهم هذا؟ إذا لم يقيد ففهمنا كيف يكون المقتضى الدوام، لكن لو قيد بمرة، لو قال: لا تسافر اليوم، لا تصم غدًا، كيف يكون مقتضاه الدوام؟ هو لا يقصد المعنى، يقصد تحليل اللفظ وكيف ينتهي وكيف يؤخذ منه المعنى. القول الثاني هذا يقول: إن مقتضى النهي الدوام مطلقًا، والقول الأول يقول: مقتضى النهي حالتان؛ إن كان مطلقًا فمقتضاه الدوام، وإن كان مقيدًا فمقتضاه التقييد. القول الثاني يقول: لا، النهي مقتضاه الدوام مطلقًا. طيب وإذا جاء التقييد؟ يقول: يصبح التقييد قرينة، وإلا فمقتضى النهي شيء واحد. هو نوع من الخلاف في تكييف المسألة وتصويرها شكلًا، لكن النتيجة واحدة عند الجميع، أنه إذا قيد النهي بمرة فإن الامتثال يكون بالمرة؛ لا تسافر اليوم، لا تصم غدًا، هذا مفهوم تمامًا. لكن ما يقول الأول: هذه القرينة في قوله اليوم وغدًا هي التي صرفت النهي عن مقتضاه، وإلا هو باقٍ. والثاني قال: لا، القرينة هنا حددت للنهي مقتضى آخر غير الدوام. المؤدى واحد، أن الامتثال فيه سيكون الانكفاف عن سفر اليوم وصوم الغد، عمليًا لا خلاف، إنما الخلاف في تنزيل هذا النهي على مقتضاه؛ هل هو الدوام أو التقييد.
بعيدًا عن هذا الخلاف الشكلي اللفظي في هذه المسألة، المهم هاهنا أن تفهم ما يعنيه الأصوليون بقولهم إن النهي أقوى من الأمر، وأحد معانيه هذه الجملة؛ النهي عندهم أقوى من الأمر، حتى سيأتيك في باب التعارض والترجيح لاحقًا إن شاء الله أن أحد وجوه الترجيح عندهم إذا تعارض أمر ونهي يقدم الحاظر، يقدم التحريم، يقدم النهي؛ فيعتبرونه أقوى في الدلالة. ووجه القوة أن مقتضاه الدوام، وأن مقتضاه الفورية، ومقتضاه التكرار، بخلاف الأمر وقد تقدم معك؛ فإنه إذا أطلق فالراجح عند كثير من المحققين عدم التكرار وعدم الفور، ودلالة الأمر تتناول إيجاد الفعل وطلبه بغض النظر، بخلاف النهي. ناهيك عن أن الامتثال في الأمر يصدق بمرة، والامتثال في النهي لا يصدق إلا بالدوام، وانخرام الامتثال في النهي بمرة بخلاف الأمر، هذا وجه من وجوه تقوية النهي على الأمر عند الأصوليين والفقهاء؛ في تطبيقات كثيرة ينظر بعضهم في مثل هذه النصوص ويرى أن النهي في دلالته أقوى من هذه الحيثية.
وترد صيغته للتحريم، الضمير إلى ماذا؟ إلى النهي. وصدر بأول المعاني في صيغة النهي لأنها الأساس والأصل؛ ما هو؟ التحريم. ترد صيغة النهي للتحريم، هذا المعنى هو الأساس. يقول الشيرازي رحمه الله أبو إسحاق وهو يؤكد هذا المعنى: ودليلنا أن الصحابة عقلوا من صيغة النهي التحريم، كأنه يحكي إجماعًا عمليًا في تطبيق الصحابة، إذا ما سمعوا نهيًا حملوه فورًا على الكف والامتناع، وعظموا النهي بحمله على التحريم. هل معنى هذا أن النهي لا يحمل على كراهة ولا معاني أخر؟ بلى، لكنه ليس الأصل؛ فإذا أنا لما أقول إن النهي في أصله على التحريم، معناه أنني أو غيري إذا ما حملت النهي على معنى غير التحريم فأحتاج إلى قرينة، لأنها خلاف الأصل.
اختلفنا أنا وشخص في أداة نهي في صيغة من الصيغ، فقلت أنا: هذا الحكم حرام، وقال هو: أينا يطالب بالدليل الذي يقول بغير التحريم سواء قال بالكراهة أو قال بالإرشاد أو بأحد المعاني الآتية بعد قليل. والفاصل أن النهي إذا ورد يحمل على التحريم؛ يقول الشيرازي رحمه الله: ودليلنا أن الصحابة عقلوا من صيغة النهي التحريم. ويقول الحافظ بن عبد البر أيضاً رحمه الله: وكل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي فالواجب استعماله على التحريم إلا أن يأتي معه أو في غيره دليل على أنه ندب أو أدب فيقضى للدليل. هذا الأصل متكرر تماماً عند الأصوليين، ولا يكاد يخالف فيه أحد أن الأصل في النهي التحريم، وما عدا ذلك من حمل النهي على غير هذه الدلالة فيحتاج إلى قرينة لأحد المعاني الآتي ذكرها بعد قليل.
وترد صيغته للتحريم، وعلى هذا أكثر النصوص الشرعية مثل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 151]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وأمثال هذا كثير جداً في النصوص الشرعية وترد صيغته للتحريم.
والكراهة هو المعنى الآخر، وأما أن يؤتى بالنص ابتداء فيحمل لفظه على الكراهة في مثل قوله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: 267]؛ لأن المقصود ألا يخرج المتصدق في صدقته ما يكره من ماله، لكنه لو فعل أجزأه إنما أتى أمراً غير محبوب عند الله؛ ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، فنيل درجة البر في الصدقة يأتي من باب الإنفاق من المحبوبات، أما إنفاق المكروهات والمرغوب عنه فتقع به الصدقة وينال به الأجر، لكنه لا يبلغ درجة البر، فهذا دليل على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وربما جاء الصارف قرينة، وعلى هذا مثلاً يخرج بعض الفقهاء النهي عن الشرب قائماً لما زجر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث عن الشرب قائماً، ثم شرب من زمزم واقفاً عليه الصلاة والسلام، وحديث علي رضي الله عنه في الرحبة لما أكد أن بعض الناس يرى عدم جواز ذلك فدعا بإناء وتوضأ وشرب قائماً رضي الله عنه إثباتاً منه على جواز ذلك، فيحمل النهي في النصوص الأولى هناك على الكراهة، ويكون فعله عليه الصلاة والسلام بالحديث الآخر قرينة.
والإرشاد يقصد به أمراً يتعلق بحكم ليس دينياً بل دنيوياً؛ يعني يقول مثلاً: لا ترقبوا ولا تعمروا، ينهى عن الرقبة وعن العمرى عليه الصلاة والسلام والمقصود به بذل المال ينتفع به الحي في حياته يظن أن ماله سيعود إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنها ستجري مجرى الميراث فقال: «لا ترقبوا ولا تعمروا»؛ فهذا نهي ليس المقصود به التحريم ولا الكراهة، لكنه يرشدك إلى أن فعلك ذلك ليس بمحقق لك ما تظن من عود المال إليك، فهذا نهي يقولون دلالته الإرشاد.
والدعاء، كل دعاء يأتي بـ لا الناهية: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: 8] إلى آخره، كل هذا دعاء والصيغة كما ترى صيغة نهي.
وبيان العاقبة: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ [آل عمران: 169]؛ هذا ليس تحريماً وليست كراهة، هو كما تقول نفي أو إزالة وهم وتصحيح معنى لبيان العاقبة على الوجه الصحيح؛ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ﴾ [إبراهيم: 42]، وهنا قال: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ [آل عمران: 169] فقال هناك: ﴿إِنَّمَا﴾ وقال هنا: ﴿بَلْ﴾؛ فدل على أن النهي في أول الآيتين ليس مدلوله لا التحريم ولا الكراهة ولا الإرشاد، إنما هو لما سيأتي بعده في بيان العاقبة؛ لا تحسبن، إنما، لا تحسبنا، بل؛ فهو لبيان العاقبة لا نهياً للتحريم ولا للكراهية.
والاحتقار: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [طه: 131]؛ هذا النهي الموجه إليه عليه الصلاة والسلام أيضاً لبيان تقليل الدنيا واحتقارها، فليس نهياً المقصود منه تحريم أو كراهة، لكن معنى آخر مستفاد هو تحقير الدنيا وتقليل قيمتها.
واليأس: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التحريم: 7]، تيئيس مما هم فيه في الحال في العذاب والعياذ بالله. وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر؛ إلى هنا انتهى قصده من إيراد معاني النهي التي تأتي في النصوص الشرعية. وبعض الأصول يزيد على هذه المعاني معاني أخر، وهي كما قدم معكم في الأمر هناك تتعدد جداً ومردها إلى السياق، ويفهم منها ليس الطلب؛ في الأمر هناك ليس الطلب لا إيجاباً ولا استحباباً، لكنها معاني تفهمها العرب في سياق الكلام، فكذلك النهي تتعدد فيه الاستعمالات والمعاني تتفاوت، لكن السياق يحكم دلالة المعنى.
قال هنا منتقلاً إلى مسألة أخرى: وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر؛ يعني تقدم معكم في الأمر هناك هل يشترط فيه الإرادة أو لا تشترط خلاف قرره المعتزلة وأكدوا فيه بناءً على أصل تقدم تقريره هناك، ونفاه المصنف وكثير من المحققين، فإنه لا تشترط له الإرادة بل الأمر بصيغته ولفظه دال على الطلب؛ فإن قيل: فأمر النائم وأمر السكران وأمر الغافل؟ قيل: إنما جرت صيغته صيغة أمر لكنه غير مقصود، فما تحقق فيه المعنى لا لعدم الإرادة فيه، بل لأن المتكلم ما أراد الكلام الذي أخرجه، ونحو هذا قال: وفي التحريم والإرادة ما في الأمر؛ يعني يتخرج الخلاف هنا كما يتخرج في الأمر هناك وقد أحالك إليه اختصاراً فترجع إليه لتقرر فيه المذاهب والخلاف.
وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعاً كالحرام المخير، وفرقاً كالنعلين يلبسان أو ينزعان ولا يفرق، وجميعاً كالزنا والسرقة. هذه أيضاً مسألة أراد فيها أن يورد صور ورود النهي في النصوص الشرعية، قد يكون عن واحد ومتعدد جمعاً ومتعدد فرقاً ومتعدد جميعاً؛ ذكر أربعة صور؛ النهي قد يكون عن واحد، وقد يكون عن متعدد جمعاً هذا الثاني، وقد يكون عن متعدد فرقاً وهذا الثالث، وقد يكون عن متعدد جميعاً وهذا الرابع ومثل له.
قد يكون النهي عن واحد؛ ايش يعني عن واحد؟ عن منهي واحد مثل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، ومثل: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، ومثل: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]؛ وهكذا، فهذا منهي واحد وهذا واضح، هو الآن مجرد تعداد صور لا ينبني عليه مسائل لكنها إيراد للصور لا غير.
الصورة الثانية يأتي النهي عن متعدد جمعاً؛ يعني يأتي النهي عن متعدد والمنهي فيه الجمع بين هذا المتعدد؛ مرة أخرى يأتي النهي في صورة أخرى عن منهي متعدد جمعاً؛ يعني عن أكثر من واحد والمنهي عنه هو الجمع، لكن الواحد منه ليس منهياً، مثل: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لكن لو تزوج المرأة فقط جاز ذلك، العمة فقط جاز ذلك، فالمنهي جمعاً؛ قال كالحرام المخير، هذه التسمية كيف حرام ومخير؟ والإشكال فيه كإشكال المعتزلة هناك في تسمية الواجب المخير وتقدم معكم؛ حيث يرون تنافي الجمع بين وصف الوجوب ووصف التخيير، فالوجوب إلزام والتخيير تخيير ولا يجتمعان، وتبين هناك أن الجواب يتجه بأن الذي وصف بالوجوب ليس هو الذي وصف بالتخيير، الذي وصف بالوجوب هو الحكم، والذي وصف بالتخيير هو الأفراد، فكذلك هنا الموصوف بالحرام هو الحكم، والموصوف بالتخيير هو الأفراد، أخير بين هذا الفرد أو ذاك، والمثال واضح كما عرفت.
قال وفرقاً؛ يعني النهي عن متعدد فرقاً يعني المنهي هو التفريق عكس الذي قبله؛ المراتين الأختين أو المرأة وعمتها حرام في الجمع، حرام عن متعدد بالجمع إذا جمع الاثنان وهذا هو المنهي عنه؛ المتعدد حال جمعه، هنا النهي عن المتعدد حال التفريق؛ هناك المطلوب التفريق وهنا المطلوب الجامع بعكسه، مثل له فقال: كالنعلين يلبسان أو ينزعان جميعاً ولا يفرق؛ وذلك لما جاء في صحيح البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً»؛ يعني إما أن تلبس الاثنتين أو تخلع الاثنتين، فالنهي هنا عن لبس واحدة وترك الأخرى أو خلع واحدة وترك الأخرى، فالنهي هنا عن متعدد فرقاً وليس الجمع، الجمع هنا مطلوب بعكس النهي هناك عن الجمع، التفريق هو المطلوب فتأخذه من عكسه.
الصورة الرابعة قال وجميعاً؛ يعني النهي عما عن متعدد جميعاً، ايش يعني متعدد جميعاً؟ النهي عن السرقة والنهي عن الزنا والنهي عن أكل الأموال بالباطل والنهي عن القتل والنهي عن كذا وكذا، الواحد منها منهي عنه لوحده، فإذا اجتمعت مع بعضها صار من النهي المتعدد، هل من المتعدد جمعاً أو فرقاً؟ لا جمعاً ولا فرقاً؛ من المنهي المتعدد جميعاً، يعني ليس واحداً دون الآخر ولا التفريق بينهما، المنهي هو المطلوب ترك الجميع، لا تخييراً لا جمعاً ولا تفريقاً، هذا المنهي عنه جميعاً، إن نظرت إلى المنهي عنه وحده دخل في القسم الأول الذي هو قد يكون النهي كما قال عن واحد، فإذا نظرت إلى المجموع صار النهي عن الجميع؛ قال كالزنا والسرقة. هذا مجرد تقسيم شكلي أراد به صور النهي الواردة في نصوص الشريعة.
ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعاً، وقيل لغة، وقيل معنى، فيما عدا المعاملات مطلقاً، وفيها إن رجع. ركز معي، هذه المسألة أفرد لها المصنف كلاماً واسعاً هنا وختم بها مسائل النهي. أنا أريد لك خلاصة هذا التقسيم ثم نعود إلى قراءة عبارة المصنف لتفهمها؛ يتكلم عن مسألة اقتضاء النهي الفساد، وهذه من أعظم وأجل وأهم مسائل النهي، لأن النهي في حكم الإتيان يدل على التحريم أو الكراهة كما تقدم، يعني في حكم مقارنة الفعل يوصف صاحبه بأنه أتى حراماً أو مكروهاً، ويترتب عليه مسألة الثواب والعقاب، لكن ماذا عن الفعل هذا؟ الفاعل أثم لأنه أتى حراماً أو مكروهاً هذا الفاعل، لكن ماذا عن الفعل الذي أتى به المكلف في الصورة المنهية عنها؟ هل يصح عمله؟ هل يقبل؟ هل يجزئ؟ هل يؤدى عنه؟ هذا الخلاف وبه يقولون أو يعنون هل النهي يقتضي الفساد؟ وربما صاغوه قاعدة على سبيل الجزم ابتداء فقالوا: النهي يقتضي الفساد.
هنا جمع المصنف خلاف الأصوليين والفقهاء في شكل موجز، أقربه لك كالتالي: يقول رحمه الله: النهي يقتضي الفساد في العبادات مطلقاً، في العبادات يقتضي الفساد مطلقاً، سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه أو كراهة على الأظهر كما يقول المصنف، يعني سواء كانت العبادة محرمة كصوم يوم النحر، أو مكروهة كالصلاة وقت النهي، أو الصلاة بإجمال الصماء أو بالسدل وهكذا، فيقول النهي في العبادات إن كان نهي تحريم أو نهي تنزيه على الأظهر في العبادات يقتضي الفساد مطلقاً، وأورد خلافاً: هل الفساد هنا مستفاد شرعاً أو لغة أو معنى؟ مذاهب. هذا العبادات، أما في المعاملات فقسم فيه الخلاف كالتالي: يقول في المعاملات إن كان النهي راجعاً إلى أمر داخل المعاملة أو للازم لها فالنهي أيضاً يقتضي الفساد في المعاملات؛ بيع ونكاح ونحوه، إن كان النهي متوجهاً إلى أمر داخل المعاملة أو إلى أمر لازم لها وسياتيك التمثيل بعد قليل فيقتضي الفساد، وإن كان إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد؛ إلى أمر خارج كالوضوء بماء مغصوب؛ هذا يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد، ومثله أيضاً البيع بعد النداء الثاني للجمعة؛ فإنه يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. هذا في المعاملات، هذا خلاصة ما ساقه المصنف؛ مرة أخرى يقول: في العبادات النهي يقتضي الفساد مطلقاً، هل الفساد هنا شرعاً أو لغة أو معنى؟ سيأتي الخلاف. وفي المعاملات إن كان النهي يعود إلى أمر داخل المعاملة أو لازم لها اقتضى الفساد، وإن كان إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد.
هذا تقرير المصنف الذي ذكره هو نوع من الترجيح بين المذاهب وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية تقريباً، ولهذا ذيل المسألة بمذهب أحمد وأبي حنيفة، فماذا قال؟ يقول: إن أحمد في مسألة النهي في المعاملات إن كان متعلقاً بأمر خارج فإن عنده أيضاً يقتضي الفساد، فصار في مذهب أحمد كما حكى المصنف أن النهي في المعاملات يقتضي الفساد مطلقاً، سواء كان إلى أمر داخل المعاملة أو لازم لها أو خارج عنها، ومرت بكم في شرح البلبل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والحنابلة يقررون بطلان الصلاة وإن عاد النهي إلى أمر خارج، وأما التفصيل هناك فعلى غير ما يقرره في المذهب، فإذاً يقول أحمد رحمه الله يرى أن النهي إن كان لأمر خارج فإنه أيضاً يقتضي الفساد إلا ما استثناه الدليل وسياتيك استثناؤه واستدراك لأي شيء. وفي المقابل فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن النهي إن تعلق بأمر خارج فإنه لا يفسد، بل وإن تعلق بأمر داخل، بل وإن تعلق النهي بالعبادة وبأصل المعاملة فلا يدل على الفساد؛ فهو على الطرف المقابل تماماً في مذهب أحمد رحمه الله، فإنه يرى أنه لا فساد في كل الحالات؛ هل معنى هذا أن أبا حنيفة يصحح مثلاً بعض الصور الفاسدة في المنهي عنها؟ لا، لكنه يجيز صوم يوم النحر مثلاً لو وقع في النذر، لو قال: نذرت لله إن قدم غائبي صمت غداً، أو إن ولدت زوجتي الليلة صمت غداً، فولدت الليلة وغداً يوم عيد، يقول: يصوم، بناءً على أن مذهبه أن النهي لا يقتضي الفساد، وسياتيك تقريره ووجهة نظره، لكن ما جاء لدليل عارض كصلاة الحائض هو لا يصححها ولا يرى جوازها، لكن يعتبر هذا أمراً عارضاً. هذا تقرير المذاهب جملة، نعود إلى كلام المصنف لتفهم كيف بنى المذاهب.
ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعاً، وقيل لغةً. فيما عدا المعاملات مطلقاً، ثم قال: وفيها أي في المعاملات، ففرق بين المعاملات وغيرها. والأسهل لك حتى تفهم الصورة هي: عبادات ومعاملات. السطر الأول في المسألة كلامه على العبادات بدليل قوله تحت: فيما عدا المعاملات، وما بينهما هو حكاية المذهب مرة أخرى.
ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعاً. وقيل لغةً. أي الفرق بين المذهبين في فرق كبير؛ من يقول إن الفساد مستفاد لغة، لا يعني أن النهي في الشريعة مستفاد من اللغة. أيهما أقوى أن تقول إن الفساد الذي يفهم من النهي هل هو من اللغة أو من الشرع؟ لا من اللغة أقوى، لأنك ستقول لغةً وشرعاً، والشرع جاء بوفق اللغة، بخلاف ما لو قلت شرعاً فقط؛ ستقول إن اللغة، لو قال السيد لعبده: لا تبع كذا، لا تفعل كذا، لا تصنع، فصنع العبد، فهل فعله يقتضي الفساد؟ من يقول إن الفساد مستفاد لغةً يقول: حتى في الكلام إذا وجه الأمر من الأب لولده من السيد لعبده فوقع خلاف مقتضى النهي، فإنه يدل على الفساد إن كان لغةً. والقائل بأنه شرعاً يقول: هذا حكم خاص بنصوص الشريعة، لما تقرر عندنا أن نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام يصرف العباد عن فعل ما نهوا عنه وعقاباً لهم، فإذا فعلوا المنهي عنه ألغاه الشارع، وما معنى الإلغاء؟ الفساد.
وقيل منع فيما عدا المعاملات، أي الخلاف الذي مر معكم في مسألة الأمر: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فتقول نعم، أو تقول منع، أو تقول هو من مقتضى الخلاف الوارد هناك. فيقول هنا إن الفساد ليس هو من معنى النهي، بل من مقتضاه، أي مقتضى النهي وليس صيغته، ليس لفظه. ليس اللغة باللفظ يدل النهي على الفساد، لكن مقتضاه بالمعنى المؤدى عند الثلاثة هؤلاء واحد؛ أن النهي يدل على الفساد، لكن هل هو مأخوذ من جهة اللغة أو من جهة الشريعة أو من جهة المعنى بدلالة الالتزام أو الاقتضاء؟ تلك مسالك في الوصول إلى النتيجة، والنتيجة واحدة: أن النهي يدل على الفساد في العبادات.
نعم، ماذا نقصد بالعبادات يا مشايخ؟ سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى يوم العيد، فمن صام صام بنية قضاء يوم له من رمضان ما صح. عليه نذر ووافق النذر يوم نحر، يقضي غيره ولا يصوم؛ ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد، فلو صام أصبح صومه فاسداً ولاغياً، لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا نهي تحريم. كذلك الكراهة، لو صلى في وقت نهي، وحملت النهي على الكراهة لا على التحريم، وكانت صلاته مثلاً صلاة فرض مقضي أو صلاة نافلة فائتة وفريضة فائتة، ستقول لا تصح، ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد، وعليه أن يصلي أخرى غيرها. هذا معنى قولهم يقتضي الفساد فيما عدا المعاملات مطلقاً، يعني سواء كانت العبادة وقع فيها النهي للتحريم ووقع فيها النهي للتنزيه.
وفيها، الضمير يعود إلى المعاملات، إذا فرغنا من النهي في العبادات وقرر أنه يقتضي الفساد مطلقاً على خلاف هل هو لغة أو شرعاً أو معنى. أما المعاملات ففصل، قال: وفيها أي النهي في المعاملات، وبدأ يحكي التفصيل: إن رجع، قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم لها وفاقاً للأكثر. وفيها عطف على قوله للفساد، يعني وفي المعاملات فكذلك النهي للفساد بقيد، ما هو؟ إن رجع النهي إلى أمر داخل فيها، فإنه يدل على الفساد. كصلاة الحائض المنهي عنه لعينه، هذه عبادة. لا أقول مثلاً بيع الملاقيح، بيع الحمل في بطن أمه، وقع النهي عن عين المبيع، والمبيع ركن في البيع، فعاد النهي إلى أمر داخل في المعاملة، هذا النهي يدل على فساد. قال ابن عبد السلام حتى إن احتمل رجوعه، ويضرب له بالمثل كالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، بيع ما لا يملك، مع أنه يحتمل أن يعود إلى ملكه بالقبض، فنهي عما لا يملك قبل قبضه هو بيع ما لا يملك، ووقع النهي هنا عن ركن المبيع وهو ركن البيع، فعلى كل النهي في المعاملات يدل على الفساد كما قال.
وفيها في المعاملات إن رجع إلى أمر داخل، قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه، إن رجع إلى أمر داخل كبيع الملاقيح، وإلى أمر يحتمل رجوعه كبيع الطعام قبل قبضه. قال: أو لازم لها، يعني أو عاد النهي إلى أمر لازم لها، الضمير يعود إلى المعاملات. ما مثاله أن يعود النهي إلى أمر لازم لها ليس في داخلها ولا ما يحتمل عودها إلى داخلها، بل إلى أمر لازم لها؟ قال: كبيع الدرهم بدرهمين، النهي هنا عن ماذا؟ هل الدرهم محل بيع أو ليس محل بيع؟ إذاً النهي ليس إلى ذاته في المعاملة. يقول الدرهم المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع، لكن أن يكون مماثلاً أو زائداً هذا وصف، لكنه وصف لازم للدرهم إذا بيع، لا ينفك عن هذا الوصف، إما أن يكون مماثلاً أو زائداً أو ناقصاً. وقع النهي عن بيع الدرهم بدرهمين، لو حللت هذا النهي لوجدته لا يعود إلى الدرهم لأنه درهم، بل يعود لأنه زائد، ووصف الزيادة هنا لازم، يعني الدرهم لا يمكن أن يباع إلا بكونه مماثلاً أو زائداً أو ناقصاً. فعلى كل، عود النهي إلى وصف لازم في المبيع أو في المعاملة هو كالنهي العائد إلى ذاته. التعبير الذي استخدمه المصنف أن يعود النهي إلى أمر داخل أو لازم هو الذي يعبر عنه غيره من الأصول والفقهاء أن يعود النهي إلى ذات المنهي أو وصفه اللازم، المؤدى واحد.
فيجعلون النهي يا إخوة في المعاملات ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، كبيع المجهول، كبيع الملاقيح، كبيع الحمل في بطن أمه. والثانية: أن يعود النهي إلى وصفه اللازم، ووصفه اللازم الذي لا ينفك عنه، كبيع الدرهم بدرهمين. والصورة الثالثة: أن يعود النهي إلى أمر خارج عنه، كبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فإن النهي ليس إلى البيع وليس إلى السلعة وليس إلى الثمن ولا إلى البائع ولا إلى المشتري، بل إلى الوقت، والوقت في البيع خارج عن حقيقة العقد بأركانه، فوقع النهي عن الزمان لا عن العقد ذاته. فيجعلون النهي في كل درجة له تأثير في العقد صحةً وفساداً. فإن وقع النهي إلى ذات المنهي دل على فساده لأنه في الصميم، وإذا توجه النهي إلى أمره أو وصفه اللازم، وصفه اللازم يجعل النهي العائد إليه مفسداً كأنه عاد إلى ذاته، لأن الوصف لازم. ويجعلون المرتبة الأضعف أن يعود النهي إلى أمر خارج، فإذا عاد النهي إلى أمر خارج يضعفون دلالة النهي ولا يجعلونها تقتضي الفساد.
ولهذا قال المصنف: وفيها يعني في المعاملات إن رجع يعني النهي، قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، هذا واحد أو لازم لها، وأين الحكم؟ فين جئت بفاسد؟ هو عطفا على قوله في أول الجملة في المسألة: للفساد، يعني وكذلك في المعاملات إن رجع إلى أمر داخل أو لازم، فأيضاً للفساد. قال وفاقاً للأكثر. نعم أكثر الفقهاء عدا أبي حنيفة يحملون النهي في المعاملات على متى إذا عاد النهي إلى أمر داخل أو لازم، قال وفاقاً للأكثر.
وقال الغزالي والإمام الرازي: في العبادات فقط. ايش يعني في العبادات فقط؟ أن النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط، طيب وأما المعاملات؟ أما المعاملات عندهم فلا يقتضي النهي فيها الفساد، لكن الفساد عندهم إما لفوات ركن أو فوات شرط في البيع، لكن لمجرد النهي لا ما يدل على الفساد، فيجعلون صحة العقود في المعاملات مبنية على استكمال الشروط والأركان، ويجعلون الفساد مرده إلى اختلالها لا إلى النهي، أما النهي فلا يدل على فساد. وهم بهذا يوافقون مذهب أبي حنيفة في المسألة هنا، وسياتي تقريره بعد قليل.
فإن كان لخارج كالوضوء جاء بالمرتبة الثالثة في المعاملات، أن يعود النهي إلى خارج، ما حكمه؟ ما حكمه لا يقتضي الفساد، فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر. كالوضوء بمغصوب، أين النهي؟ عن الغصب، وهل الغصب جزء من الوضوء أو صفته أو شرطه؟ لا، فإذا عندك وضوء، والوضوء عبادة، والماء المغصوب ممنوع منهي عنه، فاستعمل الماء المغصوب في الوضوء بماذا ستصف الوضوء؟ صحيح أو غير صحيح؟ صحيح مع الإثم، صحيح لأنه وضوء مكتمل الواجبات والشروط، والإثم للوقوع في المنهي عنه. لماذا قلت صحيح؟ لأن النهي هنا جاء إلى أمر خارج عن المنهي، ليس من ذات الوضوء. إذاً الوضوء بماء مغصوب، الصلاة في الدار المغصوبة، البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، الصلاة في ثوب حرير وأمثال هذا، والصلاة في ثوب مسبل، هذا الذي يحصل فيه أن النهي وقع عن أمر خارج، ليس في ذات العبادة، ليس في ذات الصلاة، ليس في ذات الوضوء. هذه صور عاد النهي فيها إلى أمر خارج، قال رحمه الله: لم يفد عند الأكثر، لم يفد إيش؟ الفساد عند الأكثر، وقال عند الأكثر احترازاً من مذهب من؟ أحمد وأبي حنيفة من باب أولى لا يفيد عندهما، وسياتي تقرير مذهبهما بعد قليل.
خلاصة كلامه في المعاملات: أن النهي إن عاد إلى أمر داخل أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو إلى لازم، اقتضى الفساد وفاقاً للأكثر. وإن عاد إلى أمر خارج لم يفد عند الأكثر. وسياتيك ببقية المذاهب.
وقال أحمد: يفيد مطلقاً. وقال أحمد يفيد إيش؟ النهي يفيد الفساد، إيش يعني مطلقاً؟ من غير تفريق في عود النهي إلى أمر داخل أو لازم أو خارج، فعنده كله يقتضي الفساد. اجمع بين مذهب أحمد والمذهب الذي ذكره المصنف، يجتمع معه في ماذا ويفترق معه في ماذا؟ يجتمع معه في النهي العائد إلى الأمر الداخل وإلى اللازم، وافترق معه في الخارج. إذا تفرد أحمد، فرأى أن النهي في قوته يقضي الفساد ولو تعلق بأمر خارج. وعليه فمذهب الحنابلة عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب، عدم صحة الصلاة في ثوب الحرير. فإذا ناقشت قال: النهي يقتضي الفساد، فأجرى القاعدة وطردها، النهي يقتضي الفساد.
ولفظه حقيقة، قال ولفظه حقيقة يعني أنا أتعامل مع اللفظ في النهي، وفي النهي الواقع إلى أمر خارج، لفظ نهي وحقيقته تدل على الفساد، فطرد المسألة ولم يفرق بين عود نهي في صورة وصورة أخرى. وإن انتفى الفساد لدليل، هذا تتمة مذهب أحمد، كالاستدلال، وإن انتفى الفساد فلدليل، يعني ثمة صور مع وجود النهي يصح فيها العقد، طيب ليش ومذهبك أن النهي يقتضي الفساد؟ قد لدليل، يريدون مثالاً لهذا عند الحنابلة بطلاق الحائض، في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر: مره فليراجعها. قال والرجعة فرع عن وقوع الطلاق، والطلاق في الحيض منهي عنه، والأصل أن يكون فاسداً، إيش يعني فاسداً؟ يعني لا يقع. كيف طلاق وقت الحيض وهو منهي عنه، فاسد، كيف وقع؟ ومن أين استفدت أنه وقع؟ قال من قوله: فليراجعها. فمثل هذا يجيب عنه أحمد يقول: لدليل، يعني لولا الدليل وتركنا والقاعدة لقلنا إنه يقتضي الفساد، فيعيدك إلى صدر المسألة، نحن ماذا قلنا مطلق النهي يقول.
هذا نهي ليس مطلقاً، جاءت القرينة التي تقيد أن الحائض إذا وقع طلاقها مع كونه منهياً إلا أنه صحيح، هل هذا تناقض يا حنابله؟ قال: لا، مذهبنا كذا لكن استثنينا للدليل. هذا معنى قوله: وإن انتفى الفساد لدليل. نعم، وأبو حنيفة لا يفيد مطلقاً، أبو حنيفة عكس مذهب أحمد؛ قال أحمد يفيد مطلقاً، وقال أبو حنيفة لا يفيد.
أي: النهي لا يفيد الفساد. النهي لا يفيد الفساد مطلقاً؛ يعني سواء عاد النهي إلى الداخل أو لازم أو خارج. طيب، في ماذا يتفق مذهب أبي حنيفة مع ترجيح السبكي؟ في الثالث إذا عاد النهي إلى خارج، ولكنه يختلف في الصورتين الأوليتين إذا عاد النهي إلى ذات المنهي أو إلى أمر داخل أو اللازم كما قال، هذا إذاً خلاصة المذاهب.
طيب، حتى هذا إشكال، هل معنى هذا أن أبا حنيفة يجعل هذا النهي الذي يتوجه إلى تلك الأنواع كلها قال أبو حنيفة لا يفيد الفساد؟ إذاً هل كل الصور عنده صحيحة؟ قال: لا، وفرق رحمه الله وأفادك كيف يقرر المذهب؛ يعني أبو حنيفة عندما يقول إن النهي عن الأمور هذه لا تقتضي الفساد، فهل يصححها ويمضي؟ نعم، اقرأ نعم، المنهي لعين غير مشروع ففساد عرضي.
طيب، هل يقول أبو حنيفة بصحة صلاة الحائض؟ طيب هذه هذا نوع من النهي الذي توجه إلى أمر داخل أو إلى نهي متعلق بالعبادة وأنت تقول أبو حنيفة لا يفيد الفساد مطلقاً، قال رحمه الله: المنهي لعينه غير مشروع، يقول لا، هذا ما يدخل تحت قاعدتي، المنهي عنه لعينه غير مشروع، كيف؟ قال: ففساد عرضي، يقول الأصل أنه صحيح ولو توجه النهي، لكن الفساد هنا عرض لهذا النهي، كأنه يقول إن النهي من حيث هو لا يتضمن فساداً، لكن جاء في عبادة وجاءت القرائن مبينة أنها لا تصح، فبالتالي ما صححنا صوم الحائض ولا صلاتها، وبالتالي هذا لا ينخرم به قاعدته، تأتي في النهاية المحصلة، ثم مسائل هذا التقرير النظري لا يورث خلافاً.
فلا أحد يختلف في عدم صحة صلاة الحائض، ولا أحد يختلف في عدم صحة صوم الحائض، ولا أحد يختلف، إنما يقع الخلاف فين؟ في المعاملات غالباً وفي العبادات في صور، يعني قلت لك: هل يصحح أبو حنيفة صوم يوم العيد مطلقاً؟ يقول لا، لكن لو للنذر نعم؛ يعني يأتي إنسان يصوم يوم النحر تطوعاً لا ما يصح ويأثم، لكنه لو وافق نذراً أو كان عليه قضاء وتقيد به يصحح صومه، وكذلك الصلاة، فعندئذ يقول أبو حنيفة رحمه الله: إن وقع المنهي لعينه فهو غير مشروع لأن فساده عرضي فعرض للنهي.
نعم، ثم قال: والمنهي لوصفه يفيد الصحة له، هذا ما تقدم هناك في التفريق بين مصطلح فاسد وباطل عند الحنابلة، عند الحنفية عفواً: ما نهي عنه لأصله باطل، ما نهي عنه لوصفه فاسد. بيع درهم بدرهمين، هل المنهي عنه ذات البيع أو وصفه في الزيادة؟ إذاً يقول يمكن تصحيحه، فيصحح العقد ويلغي الزيادة، فإذا عاد الدرهم الزائد أصبح العقد صحيحاً، وغيره يقولون هذا العقد من أصله باطل فيلغى، فإذا أردت أن تبيع درهماً بدرهم فأنشئ عقداً جديداً. من أين جاء هذا؟ يعني ما معنى قول أبي حنيفة المنهي لوصفه يفيد الصحة له؟ كيف كيف منهي ويفيد الصحة؟ قال: يقول لأنه لو لم يفد صحة ما توجه النهي.
يقول: لو لم يفد صحة ما توجه النهي، يقول فإن الصلاة وقت النهي وصوم يوم النحر إذا وقع لأمر صح صلاة هذا وصوم ذاك، كيف يصح مع وجود النهي؟ قال: هذا ليس لذاته بل لوصفه؛ يوم النحر يعني علة النهي فيها قبول كرامة الله وضيافته لعباده بالفطر في ذلك اليوم فلا يصومه. يقول أما النهي فإذا كان لوصف كبيع الدرهم بدرهمين ونحوه، يقول النهي هنا لما تعلق بالوصف دل على صحته، يقول ألا ترى أنك لا يصح أن تقول لما لا يصح لا تفعل فعل، يعني النهي إذا كان غير صحيح فما فائدة النهي فيه؟ يقول أنت لا تقول للأعمى لا تبصر؛ تحصيل حاصل، لكنك تقول للبصير لا تبصر؛ يعني يصح منه الإبصار لو أبصر. طيب والثمرة؟ ايش الثمرة؟ أن الفعل صحيح والإثم واقع.
هذه خلاصة المسألة، والمأخذ فيها كما رأيت هو نظر إلى فلسفة حقيقة النهي عن الوصف الذي لا يتعلق بذات المنهي عنه، هذا معنى قوله: والمنهي لوصفه يفيد الصحة له، لكن مع الإثم. الصحة ليش الصحة؟ لأن النهي لا يؤثر فيها ولا يفسدها، والإثم لما؟ لورود النهي ووقوع المخالفة هاهنا في إتيان بالمنهي عنه ينال الإثم. هو تماماً كما يفسره يا إخوة أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى في النهي المتعلق بأمر خارج، كيف تقول صلاة في دار مغصوبة، وصلاة في ثوب مغصوب، ووضوء بماء مغصوب، صلاة في ثوب حرير، تقول صحيح مع الإثم؟ هل هذا تناقض؟ لا، ليس تناقضاً، أثبت انفكاك الجهة، وجعلت مسألة الصلاة غير الثوب، والوضوء غير الماء، بإثباتك الانفكاك الجهة فحملت النهي على شيء والعبادة المطلوبة على شيء. يثبتها أبو حنيفة فيما توجه النهي فيه لوصفه لا لأصله، فيجعل أصل العبادة أو أصل العقد والمعاملة صحيح مجزئ، ويجعل الوصف الذي تعلق به النهي يتعلق به الإثم، فيصحح العقد مع الإثم كما صححت أنت الصلاة مع الإثم والوضوء مع الإثم. مفهوم هذا؟ هذا خلاصة المذاهب.
فلو جئت تجمعها تلخصها يتضح لك أن أوسع المذاهب في اقتضاء النهي الفساد مذهب أحمد، وأضيق في اقتضاء النهي الفساد مذهب أبي حنيفة، والمالكية والشافعية فيها وسط. القرافي أوجز مثل هذا في الفروق فذكر كلاماً لطيفاً هنا يحسن بك أن تسمعه، قال رحمه الله بعد أن ساق أو دعني أسمعك عبارات الأئمة أنفسهم في مسألة النهي اقتضاء الفساد لأنها مسألة مهمة وكثير من أرباب المذاهب يتجاوز كلام أئمة المذهب. يقول أبو حنيفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري: «لا تبايعوا بإلقاء الحجر» النهي عن بيع الحصاة، يقول أبو حنيفة: فلهذا كان بيعاً في الجاهلية، يقول أحدهم إذا ألقيت الحجر فقد وجب البيع، فهذا مكروه لا ينبغي والبيع فاسد. هذا كلام أبي حنيفة، يقول الجصاص الرازي الحنفي: مذهب أصحابنا أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود ايش يعني عقود المعاملات والقرب العبادات، إلا أن تقوم دلالة الجواز. إذاً حتى الحنفية على خلاف ما يقرر في التصحيح مطلقاً، الجصاص يقول مذهب أصحابنا والجصاص متقدم 371 يقول: مذهب أصحابنا أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب إلا أن تقوم دلالة الجواز. يقول: وهذا المذهب معقول من احتجاجاتهم لإفساد ما أفسدوه من العقود والقرب لمجرد النهي دون غيره، نحو احتجاجهم لإفساد الصلاة عند طلوع الشمس وعند الزوال بظاهر النهي الوارد من النبي عليه الصلاة والسلام، واحتجاجهم لإفساد بيع ما ليس عند الإنسان يعني بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد فيهما من النهي المطلق. إذاً هذا أبو حنيفة، وهذا الجصاص.
يقول الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ألا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد، هذا مقتضى الحديث عبادة بن الصامت وغيره، يقول: فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراماً. فهذا مالك رحمه الله ينص على أن النهي هاهنا في البيوع الربوية يقتضي الفساد. القرافي يقول: وقاعدتهم يعني المالكية أن النهي يدل على الفساد في الأصول. هذا أبو حنيفة وهذا مالك. الشافعي يقول في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ يقول فهذه الحبس يعني المال المحبوس الذي لا يذبح ولا ينتفع به، فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسون فأبطله الله عز وجل شرعاً فيها وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله عز وجل إياها إبطال، يقول أبطل، يقول في الرسالة الشافعي: فأما إذا عقد بهذه الأشياء التي نهى عنها كان النكاح مفسوخاً بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاه والسلام. الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي القاسم العجلي في نكاح الشغار يفرق بينهما، قال: يفرق بينهما في نكاح الشغار ويستدل أحمد فيقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا يقول الآمدي: ذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها في العقود في العبادات في المعاملات إذا دخله النهي. ثم ساق أدلة ومذاهب الحنابلة عندهم النهي يقتضي الفساد مطلقاً، وعند الحنفية يقتضي الفساد إذا كان لقبح المنهي عنه.
وأورد هنا كلاماً القرافي لما أوجز خلاف الفقهاء يقول في الفرق كتابة الفروق في الفرق السبعين يقول: الفرق بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج؛ لأن هذا هو محل النزاع إذا وقع النهي لأمر خارج أو لذات المنهي، يقول: هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في اعتباره حتى أثبت عقود الربا وأفادت الملك في أصل المال الربوي، ورد الزائد؛ فإذا باع درهماً بدرهمين أوجب العقد درهماً من الدرهمين ويرد الدرهم الزائد، وكذلك بقية الربويات، يصحح العقد. وبالغ قبالته أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب، والوضوء بالماء المسروق، والذبح بالسكين المغصوبة، وسوى فيه بين مورد النهي، وتوسط مالك والشافعي بين المذهبين، فأوجدا الفساد في بعض الفروع دون بعض. هذه خلاصة مذاهب الفقهاء، وقد سمعت كلام الأئمة أنفسهم لأنها مسألة كثيرة التطبيق وثمرتها في النهي عملية واردة في تصحيح عقود وعبادات ومعاملات.
بقيت مسألة تلحق بها ختم بها المصنف مسائل النهي نختم بها: وقيل إن نفي عنه القبول القبول، وقيل بل النفي دليل الفساد، ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل أولى بالفساد. عبارة صعبة في تركيبها والمعنى أسهل بكثير مما عبر به المصنف، يعني اترك السطرين هذه؛ لو قلت لك كما قال بعض الشراح: لو قال السبكي أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل دليل الفساد، هذه أوضح ألف مرة. الآن هو فرغ من مسألة ماذا؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ ماشي، طيب ماذا لو جاء الدليل الشرعي بنفي القبول، هل يدل على الصحة أو يدل على الفساد؟ نفي القبول: «من أتى عرافاً فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوماً»، الصلاة هذه التي سيصليها 40 يوماً صحيحة ولا فاسدة؟ دوماً تحتكم إلى المثال فتقعد عليه القاعدة؛ يعني إذا جاء المثال استحضرت ما تعرفه من حكم فجعلته أصلاً وهو العكس الصحيح. هذا مثال نفي القبول أو نفي الإجزاء، هل هو دليل على الصحة أو على الفساد؟ جميلة هذه المسألة، وهي تأتي بجانب مسألة اقتضاء النهي الفساد، إذاً عندنا قاعدة أن النهي بصيغة لا تفعل يفضي إلى فساد بتفصيل عرفته، طيب ما عندي نهي، عندي تصريح بعدم القبول، لا يقبل الله، ما الحكم في فعل وصف بأنه غير مقبول، عدم قبوله؟ هل له دلالة على الصحة والفساد؟ عبارة المصنف حتى تفهم كيف ركب الجملة وقيل، قوله وقيل كأنه يشعر أنه عطف على قول آخر في المسألة السابقة وهي مسألة جديدة، وقيل إن نفي عنه القبول ايش يعني؟ وقيل يقتضي الفساد، يفيد الصحة إن نفي عنه القبول، يعني آخر جملة أوردها في قول أبي حنيفة والمنهي لوصفه يفيد الصحة، وقيل يفيد الصحة إن نفي عنه القبول، مقابلة، وقيل بل النفي دليل الفساد.
ما مثاله؟ ما سمعت قبل قليل: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أو فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوماً»، قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، التصريح بعدم القبول يقول هنا قيل يفيد الصحة إن نفي عنه القبول، وقيل بل النفي دليل الفساد. هذه مسألة وينبني عليها خلاف فقهي، أورد لك مذهبين عند الأصوليين، منهم من يرى أن التصريح بنفي القبول لا علاقة له بالصحة، كيف؟ إذا قال صحيح مع عدم الثواب، مع عدم الجزاء والأجر، إذاً كيف صحيح؟ قال: صحيح تبرأ به ذمته، هذا معنى قولهم وقيل يعني الصحة إن نفي عنه القبول، وقيل بل النفي دليل الفساد، قيل بل النفي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا هذه صلاة فاسدة وعليه إعادتها بعد الوضوء.
هذه المسألة عطف عليها أختاً لها ونفي الإجزاء كنفي القبول، فرغنا من نفي القبول الآن نفي الإجزاء، إذا نص الشرع في دليل من الكتاب والسنة عن أمر أنه غير مجزئ، هل هذا دليل على الصحة والفساد؟ الخلاف فيه قال: ونفي الإجزاء كنفي القبول، ايش يعني؟ منهم من يراه دليلاً على الصحة، كيف صحة مع نفي الإجزاء؟ ايش المقصود بالإجزاء؟ مر بك الخلاف، يقول المعتزلة سقوط القضاء، ويقول الفقهاء سقوط الطلب والامتثال. طيب لو قال الحديث: «أربع لا تجزئ في الأضاحي»، فضحى بواحدة تصح أضحيته؟ نفي الإجزاء. طيب حتى حديث صلاة القراءة بصلاة الفاتحة في بعض ألفاظها: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بأم القرآن»، فماذا لو قرأ ولم يقرأ، لو صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب، قوله لا تجزئ، قوله لا يقبل الله، هذا أيضاً محل تحرير، فيها خلاف السبكي رحمه الله كما ترى ما عمد إلى ترجيح صريح في المسألة، لكن العمل الذي عليه الفقهاء في كثير من التطبيقات عند نفي الإجزاء عدم تصحيح العبادة أو المعاملة باعتبار أن نفي الإجزاء لا إشعار له بالصحة عند من يقول إنه إسقاط القضاء، لكن الصحيح الذي.
عليه الأكثر الكفاية في سقوط الطلب، وهذا غير كافي إذا صلى بلا وضوء، أو إذا صلى من غير ما يقرأ فاتحة القرآن؛ بالتالي فعليه أن يعيدها حتى يتمها وفق المطلوب شرعًا؛ ليكون ممتثلاً ولتكون عبادته مجزئة. هذا معنى قوله: وقيل بل النفي دليل الفساد ونفي الإجزاء كنفي القبول، الخلاف فيها كالخلاف هناك.
وقيل أولى بالفساد، يعني كان التعبير في النص الشرعي بنفي الإجزاء أقوى من نفي القبول؛ ليش قال أولى بالفساد؟ لتبادر عدم الاعتداد به إلى الذهن. لما يقول لا تجزئ، معنى لا تجزئ يعني لن تبرأ به الذمة، لن يكون كافيًا في سقوط الطلب، وها هنا يتوجه الأمر إلى إعادة الفعل الذي أوقعه المكلف على وجه لا يتحقق فيه الإجزاء.
هنا خاتمة المسائل، ختم بها المصنف رحمه الله مسألة النهي، والنهي جاء في عقب الأمر ومسائله. مجلسنا القادم يكون شروعًا جديدًا إن شاء الله تعالى في باب آخر من دلالات الألفاظ، هو العام وما يلحق به من قضايا ومسائل والتخصيص وصيغه ومسائله، وهي واسعة طويلة الذيل، نبتدئ في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علمًا نافعًا وعملاً صالحًا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا يقول ما معنى قول المصنف: وإن انتفى الفساد لدليل؟ قلت لما حكى عن أحمد رحمه الله أن النهي يقتضي الفساد، فدل على أنه حيثما وقع فلا يصح. يقول: وإن انتفى، إن انتفى الفساد يعني إن حُكم بالصحة، قاعدته أن النهي يقتضي الفساد مطلقًا؛ يقول فإذا جئنا إلى صورة وجدنا الفساد منتفيًا، فساد ماذا؟ يثبت الصحة. طب قاعدته أن النهي يقتضي الفساد، فإذا جئنا لمسألة فيها نهي ومع هذا أفادت الصحة، يقول فلـدليل، يعني تكون مستثناة.
الشيخ حسن بخاري