دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 17 - حرف لو وآخر مسائل الأمر - 8-5-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثامن عشر بفضل الله تعالى وتوفيقه في سلسلة شروح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي رحمه الله عليه. وما زلنا في أواخر مسائل الأمر وما يتعلق به من دلالات؛ بقي لنا مسائل معدودة في الأمر نأتي عليها في درس الليلة إن شاء الله لننهي ما يتعلق بهذا القسم من دلالات الأمر.

لكننا نعود إلى ما نبه عليه بعضكم في نهاية الدرس الماضي مما تجاوزناه في باب حروف المعاني؛ فإننا تجاوزنا حديث المصنف رحمه الله هناك فيما يتعلق بحرف لولا ولو، وسنأتي إليها لشرح ما أورده هناك، ثم نعود إلى مسائل الأمر. حيث قال هناك رحمه الله: العشر، يعني من حروف المعاني: لو شرط للماضي، ويقل للمستقبل. حرف لو في دلالته يدل على ما أشار إليه، أنه يفيد معنى الشرط، تقول: لو جئتني أكرمتك. هذا المعنى الذي تفيده لو تأتي بمعنى الشرط، كما قال في الماضي: لو جاء زيد لأكرمته. وقال: وتقل في المستقبل، أو يقل هذا المعنى للو إذا جاءت في المستقبل؛ يعني مع الفعل المضارع، في مثل قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 9]. فهذا الإتيان بمعناها الأساس، ثم انتقل إلى إيراد كلام العلماء من أهل اللغة في تركيب لو لغةً وإفادتها لهذا المعنى. قال رحمه الله: قال سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وقال غيره: حرف امتناع لامتناع. وقال الشلوبين: لمجرد الربط. والصحيح وفاقاً للشيخ الإمام: امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه.

لن نقف طويلاً عند هذا إلا بقدر ما تفك به العبارة ويفهم به مراد المصنف رحمه الله. قال سيبويه: لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وقال غيره: حرف امتناع لامتناع. هذه عبارة المعربين، كما يقولون إذا جاؤوا في إعراب لو، قالوا: حرف امتناع لامتناع. امتناع ماذا؟ امتناع التالي لامتناع المتقدم؛ يعني يمتنع ما سيأتي أخيراً لامتناع ما يأتي أولاً، فإن الذي يأتي بعد لو شيئان إذا أفادت معنى الشرط، فإن ما بعدها يقوم مقام فعل الشرط، والثاني منهما يقوم مقام جواب الشرط لكنه لا يعرب كذلك. فإذا كان هذا المعنى، يقول المعربون في لو: حرف امتناع لامتناع؛ يعني امتناع ما سيأتي ثانياً لامتناع ما جاء أولاً. كان تقول مثلاً: لو جاء زيد لأكرمته؛ لكنك لم تكرمه لأنه ما جاء، فامتنع الإكرام لامتناع المجيء. هذا الذي يقصدونه بقولهم حرف امتناع لامتناع، أما عبارة سيبويه فقريبة من ذلك مع تغيير في العبارة له مقصود، يقول: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره؛ لما كان سيقع الثاني يعني لوقوع غيره وهو الأول، لكنه لما لم يقع الأول لم يقع الثاني، وقوله "لما كان سيقع" يفيد التقليل، وأنه ربما وقع.

قوله "حرف امتناع لامتناع" ردها بعض المحققين في أن هذا لا يصلح في وصف لو وعمل عملها، ألا يقال فيها حرف امتناع لامتناع، وإن كانت هي السائدة إعراباً عند كثير من النحاة، ردها بعض المحققين مثل القرافي، مثل تقي الدين السبكي، وأوردوا في هذا معانٍ أُخَر سأرد لكم بعض كلامهم في هذا. قال بعد ذلك: وقال الشلوبين لمجرد الربط. الشلوبين تقدمت ترجمته، أحد نحاة الأندلس، قال: إن لو لمجرد الربط، يعني بين الأول والتالي، يقصد أنها لا دلالة على الامتناع وإنما تفيد مجرد الربط. يقول السبكي تقي الدين، والد المصنف، إنه جحد للضروريات، وكذلك فعل ابن هشام النحوي؛ يعني أن تصف أن لو لا علاقة لها بمعنى الامتناع هذه مغالطة. يقول تقي الدين السبكي والد المصنف: إن هذا جحد للضروريات، لأن فهم الامتناع من حرف لو كالبديهي، فإنكاره أيضاً مكابرة.

ثم قال: والصحيح وفاقاً للشيخ الإمام، وأورد تفصيلاً فصل فيه المصنف والد المصنف، الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله، كلاماً مطولاً فصل فيه لو إلى أنواع وحالات سيأتي ذكرها. ما ذهب إليه بعض المحققين كالقرافي، وسأرد إليكم خلاصة ما قال، وتقي الدين السبكي أيضاً في تفصيل معنى لو، هو توجه إلى عدم إطلاق حكم مجمل للو ومعناها وحالاتها في الجمل، وأنه لا يصح مطلقاً أن تقول إنه حرف امتناع لامتناع، والسبب في ذلك أن بعض النصوص لا يستقيم معها مثل هذا التقرير. فمثلاً قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: 27]؛ فالأول هاهنا أن ما في الأرض من شجرة يكون أقلاماً وما في البحر يكون مداداً، فإن هذا لو استعمل ما نفدت كلمات الله، فهل ستقول حرف امتناع لامتناع؟ تقول إن كلمات الله... هو يقول ما نفدت، ينفي، فامتناعها يعني الإثبات، فبالتالي ستثبت على هذا التقرير نفاد كلمات الله، وليس هذا المراد. فمن ثم اتجهوا إلى عدم إطلاق هذا الوصف لعمل لو، ولا يقال فيها مطلقاً حرف امتناع لامتناع، وستأتي أيضاً مزيد أمثلة في هذا. فمن هنا توجه إلى تفصيل قول يجمع بين مواطن لو ومواضع عملها.

وتقرير ذلك يقول القرافي رحمه الله قاعدة: لو إذا دخلت على ثبوتين عاد نفيين، وإذا دخلت على نفيين عاد ثبوتين، وإذا دخلت على نفي وثبوت فالنفي ثبوت والثبوت نفي. ستأتيك الأمثلة، يقول لو إما أن تدخل على نفيين أو على ثبوتين أو على نفي وثبوت، والقاعدة أن المعنى يكون بالعكس دائماً بالضد، فإن دخلت على نفيين فالمعنى ثبوتين، وإن دخلت على ثبوتين فالمعنى نفيان، وإن دخلت على نفي وثبوت فالمعنى في كل واحد منها بالعكس. مثل: لو جاء زيد لأكرمته؛ دخلت على نفيين أو ثبوتين؟ على ثبوتين، لو جاء زيد لأكرمته، فسيكون المعنى: ما جاء ولا أكرمته، فعاد المعنى نفيين. ومثال ما دخلت فيه لو على نفيين، قولك مثلاً: لو لم يستدن لم يطالب الدائن. لو لم... هذا نفي، لو لم يستدن لم يطالب، فيكون المعنى ثبوتين، بمعنى أنه استدان وطولب. تقول: لو لم يرتد لم يقتل، والمعنى أنه ارتد فقتل، فهذا إذا دخلت على نفيين أو ثبوتين. قال: وإذا دخلت على نفي وإثبات، تقول: لو لم يؤمن أريق دمه، اعكس، آمن فلم يرق دمه، فيعود النفي إثباتاً والإثبات نفياً، لو لم يؤمن أريق دمه، والتقدير أنه آمن فلم يرق دمه، والعكس أن تقول مثلاً: لو آمن لم يقتل، والمعنى لم يؤمن فقتل.

فهذا تقرير القرافي رحمه الله، وهو تقرير لطيف ومقرب كثيراً لعمل لو، وبالتالي أنت تلحظ فيها هذا المعنى الذي قال. لكن يقول: إذا تقررت القاعدة يلزم أن تكون كلمات الله نفدت في مثل قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾، لكن ليس في الأرض كل الأرض ليس شجرها أقلاماً وليس بحرها مداداً، ويقول ما نفدت بالنفي فيعود المعنى إثباتاً فتكون نفدت، وليس هذا المعنى هو المقصود. فعندئذ طبعاً إذا تأملت في الآية لأن دخلت على ثبوت أولاً ونفي آخراً، وعلى طريقته في القاعدة يعود النفي إثباتاً والإثبات نفياً، أن الشجر ليس أقلاماً، ويلزم منه أن النفي الأخير ثبوت فتكون كلمات الله نفدت، وليس كذلك. ونظيره مقولة عمر وأثره المشهور في صهيب، يقول: نعم المرء ونعم المؤمن صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. لو لم يخف الله لم يعصه، دخلت على نفيين، فيكون المعنى ثبوتين؛ يعني خاف الله فعصى الله. خاف الله فعصى الله، هذا المعنى ليس هو المقصود، والمقصود مدحه. تأمل في العبارة، يقول: لو لم يخف الله لم يعصه؛ يعني هب أن خوف الله ليس عنده، فإنه لا يزال على مباعدة عن المعاصي، هذا مزيد مدح، أن الرادع له عن ترك المعصية ليس الخوف من الله، بل إنه وطن نفسه على عدم العصيان، فحتى لو لم يخف الله هو لا يعصي الله. لكن لو طبقت القاعدة فمعناها سيكون: خاف الله فعصى الله، وبالتالي فسيحتاج إلى تقنين لقاعدة لو إتيان بها. فقرر القرافي أخيراً أن لو للربط بين شيئين كما تستعمل أيضاً لقطع الربط بين شيئين، ونزل عليها مثل هذا أنه ربما يتوهم ترتيب علاقة بين أمرين فتأتي لو لفك الربط بينهما، وتأتي أحياناً للإثبات ونزل عليه المثالين اللذين ذكرت قبل هذا.

أما تقي الدين السبكي رحمه الله، والد المصنف، فإنه يقول: دعوى دلالة لو على الامتناع مطلقاً منقوض بما لا قبل به، ثم أورد أمثلة. وله رسالة في مصنف مستقل، تقي الدين السبكي، أسماها: كشف القناع عن لو لِمَ الامتناع، وساق فيها خلاصة ما تصفح فيه مواضع النصوص. يقول رحمه الله: تتبعت مواقع لو من الكتاب العزيز والكلام الفصيح، فوجدت أن المستمر فيها انتفاء الأول، وكون وجوده لو فرض مستلزماً لوجود الثاني. واستطرد رحمه الله في جرد الأمثلة في مواضع ورود لو في القرآن، وقرر فيها الكلام الآتي ذكره بعد قليل في تقرير مذهبه في مسألة لو وحالاتها. وخلص منها إلى ما رجحه ابنه هاهنا المصنف تاج الدين لما قال: والصحيح وفاقاً للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه.

امتناع ما يليه؛ يعني ما يلي لو، وهذا معنى كلامه قبل قليل، يقول فوجدتها دائماً تأتي لامتناع ما بعدها لها. لكن ما حكم الذي بعد الأول، الثاني، هل هو دائماً سيكون أيضاً لامتناع؟ قال: لا، أحياناً لامتناع وأحياناً للإثبات. فكيف تفصل؟ كيف تقنن فيها قاعدة؟ قال: ما يلي، قال: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. امتناع ما يليه؛ يعني الأول الواقع بعد لو، واستلزامه لتاليه الثاني؛ يعني هذا الامتناع سيستلزم التاليه. لكن يستلزمه ماذا؟ إثباتاً أو نفياً؟ لا، فصله في حالات، فقال: ثم ينتفي التالي؛ يعني الثاني، إن ناسب، ولم يخلف المقدم غيره، كـ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. ماذا يريد أن يقول؟ انظر إلى المثال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، فأين الأول؟ فيهما آلهة إلا الله. وهذا ممتنع، لأنه هو يقول امتناع ما يلي، لو كان فيهما... والمعنى ليس فيهما آلهة إلا الله، لفسدتا؛ يعني لو وقع الفساد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت السماوات والأرض، لكن لما لم تفسد السماوات والأرض دل على عدم وجود إله غير الله، فهذا معنى قوله: ثم ينتفي التالي الثاني، إنما، فعندئذ سيكون امتناع لامتناع، امتنع الثاني لامتناع الأول، امتنع فساد لامتناع وجود إله سوى الله سبحانه وتعالى. هذا ليس مطرداً، هذه صورة ماذا؟ سماها هو، قال: ثم ينتفي التالي إن ناسباً، يعني وجود مناسبة بين الأول والثاني، قال: ولم يخلف المقدم غيره؛ الأول لا يمكن إيجاد بديل يخلفه، وسياتيك المثال ماذا يقصد بوجود البديل الذي يخلفه.

قال: كـ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، لا أن خلفه؛ يعني لا يستقيم هذا المعنى ولا يستلزم امتناع الثاني إذا وجد ما يخلف الأول، قال: مثل قولك: لو كان إنساناً لكان حيواناً، لكن استنتجنا أنه ليس حيواناً لأنه ليس إنساناً، الأول هنا وهو قوله: كان إنساناً، يمكن أن يخلفه غيره، فيمكن أن يكون غير إنسان، وبالتالي فما العلاقة بين الحيوان في الثاني والإنسان في الأول؟ قال: لا يستلزم دائماً هنا النفي، بل يستلزم الإثبات أحياناً ولا يطرد فيه: لو كان إنساناً... لو كان إنساناً لكان حيواناً. طيب، فإذا قلت أنه ليس إنساناً، فهل يلزم امتناع أن يكون حيواناً؟ لو كان ليس حيواناً... ليس حيواناً بالمعنى العام الذي هو الحياة، فلن يكون إنساناً، فلا يستلزم الامتناع للامتناع دائماً كما في المثال الأول. هذه صورة، قال رحمه الله: ويثبت التالي، إذا تكلم على الامتناع، الثاني، الامتناع الأول، الآن الحالة الأخرى: أن يثبت الثاني، إذاً هنا لو لن تكون حرف امتناع لامتناع، ستكون حرف ثبوت، ويثبت التالي متى؟ قال: إن لم يناف، وناسب بالأولى. مثل: لو لم يخف لم يعصِ، يقصد مقولة عمر، وبعضهم يرويها حديثاً مرفوعاً ولا يصح: لو لم يخف الله لم يعصه. هنا سيكون "لم يعصه" ليس امتناعاً لامتناع، وإلا كما قلنا سينقلب المعنى إلى ذم، والسياق سياق مدح، فلن تقول: خاف الله فعصى الله، لكن تقول هو: لو لم يخف الله، لم يعصِ الله. فتقول هو لم يعصِ الله، لم يعصِ الله خاف من الله أو لم يخف من الله عز وجل، فسيكون إثباتاً. يقول: إن ناسب، إن لم يناف، وناسب بالأولى؛ بمعنى أنك تقول هو إن خاف الله عصاه، فبالأولى إن لم يخف لن يعصي، هذا المعنى المناسبة حصلت فيه بالأولوية، حتى لا يأتيك على التقرير معنى يوجب خلاف السياق، الجملة التي توجب مدحاً فتستنتج منها ذماً، هذه مناسبة بالأولوية.

قال: أو بالمساواة، تحصل المناسبة بين الأول والثاني على وجه المساواة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تكن ربيبة لما حلت لي. لما عرضت أم سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من أختها، قال: أتحبين ذلك؟ قالت: نعم، إني لك لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لو لم تكن ربيبة لي ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. إيش يقصد؟ يقول هي لو لم تكن ربيبتي... هي بنت أم سلمة، يقول: لو لم تكن...

ربيبتي ما حلت لي، يريد أن يقول بينه وبينها مانعان: المانع الأول أنها ربيبة، والمانع الثاني الرضاعة. يقول: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أنها لبنة أخي من الرضاعة فهي بنت أخيه. فيقصد أن هذا المعنى هو الذي جعلها محرمة، فإذا هو يقول: لو لم تكن ما حلت لي؛ فهنا أيضاً استلزم الإثبات أنها لن تحل وستبقى حراماً لانتفاء الأول لوجود ثانٍ مثبت وهو الرضاع. فيقصد أن الرضاع مثبت، والأول الذي نفاه تقديراً وهو: لو لم تكن ربيبة؛ فاستلزم الامتناع هنا إثباتاً في الثاني. يعني: إذا امتنع وجود الربيبة سيثبت مانع آخر وهو كونها ابنة أخيه من الرضاع، مانعها هنا متساوٍ؛ مانع الربيبة ومانع الرضاع. ولهذا قال أحياناً يثبت أو تكون المناسبة بين الأول والثاني بالمساواة، قال: أو بالأدون.

يعني ربما تكون المساواة بين المانعين بدرجة أدون من الأول، ومثل له بقولك: لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع. يقصد أنها أخت له مثلاً، يتكلم عن امرأة هي أخته بالنسب وأخته بالرضاع. كيف يعني؟ أخته بالنسب من أبيه، وأخته بالرضاع رضعت من أمه أيضاً، فهي أخت له بالرضاع وأخت له بالنسب. وسيقول: لو لم تثبت أخوتها لي بالنسب فإن أخوتها ثابتة لي بالرضاع، والرضاع أدنى درجة في التحريم من النسب؛ فأيضاً لو نفى الأول لثبت الثاني. لكن لوجود مناسبة بين النسب والرضاع في الحكم الذي هو تحريم النكاح، المناسبة هنا في الثانية أدون من الأول، وفي مثال الربيبة مع الرضاع مساوٍ.

وفي مثال: لو لم يخف الله لم يعصه؛ بالأولى. إذاً درجة المناسبة ثلاثة بين الثاني والأول: أولوية، ومساوٍ، وأدنى. وكلها في الصور الثلاث في المناسبة لا يترتب على الامتناع امتناع، بل يترتب على الامتناع إثبات. كل هذا الكلام خلاصته ماذا يريد؟ يريد أن يقول: لا يصح أن تقول في «لو» إنها حرف امتناع لامتناع دائماً، وقلت لك وجه الإشكال؛ وجدوا بعض النصوص لو نُزلت معنى حرف امتناع لامتناع لأورث إشكالاً أن كلمات الله نفدت، لأورث إشكالاً أنه خاف الله فعصى الله. نفهم العرب كيف تركب «لو» في الكلام وتستعملها، كيف أفهمها؟ فأوردوا هذا التقعيد.

هذا كله خلاصة ما ساقه المصنف هنا رحمه الله عن والده، ورجحه لما قال: والصحيح وفاقاً للشيخ الإمام كذا وكذا. على ما فهمت من التقرير رجح هنا رأي والده، وفي «منع الموانع» الذي سبق أن عرفت أن المصنف خصصه لدفع ما أورد على «جمع الجوامع» من الاعتراضات والإشكالات ويجيب عنها، ساق أيضاً في «منع الموانع» كل هذا الكلام تفصيلاً، وذكر أن والده ممن فتح عليه في تحرير هذه المسألة، وأنه وجد لوالده كلاماً ما وجده لغيره. ثم قال رحمه الله بعد صفحات من تقرير المسألة هناك: واعلم أنا كتبنا هذا ونحن نوافق الوالد إذ ذاك على ما رآه، ولذلك عبرنا عنه بلفظ: والصحيح.

ثم قال: وأما الذي أراه الآن وأدعي ارتداد عبارة سيبويه إليه وأطباق كلام العرب عليه، فهو قول المعربين، إيش قول المعربين؟ حرف امتناع لامتناع. عاد فنقض هذا كله، ورجح أن ما درج عليه المعربون وسرى في كلامهم «حرف امتناع لامتناع» هو الذي يتقرر عليه تخريج «لو». طيب كيف يفعل في مثل: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]، ﴿لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾ [لقمان: 27]، لو لم يخف الله لم يعصه؟ خرج فيها تخريجاً على تقدير أن الامتناع لا يستلزم بالضرورة أن يكون امتناع تحقق، بل امتناع تقدير لامتناع تقدير آخر. وسرى له ذلك، وتم له، ثم أطال في تقرير تلك المواضع وسرد النصوص، وقال رحمه الله في آخر كلامه: وقول الوالد أنه منقوض بما لا قبل به مما لا يظهر لي. ثم ختم فقال: وللشيخ الإمام رحمه الله -يقصد والده- الباع الواسع في مضائق الفهوم والتحقيقات الباهرة إذا تحاجت الخصوم، ولكن هنا نحيد عنه، فإن كان خطأ فمنا ومن الشيطان، وإن كان صواباً فمن الله وبركته وببركته رحمه الله. ثم استطرد في بيان ترجيحه، هذا خلاصة ما ساقه المصنف بما يتعلق بـ «لو»، ننتقل عنها إلى باقي مسائل الأمر التي وقفنا عندها في درسنا الماضي.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: مسألة: قال الرازي والشيرازي وعبد الجبار: الأمر يستلزم القضاء، وقال الأكثر: القضاء بأمر جديد.

طيب، هنا مسألة، وهي إحدى مسائل الأمر: هل الأمر بالأداء يستلزم الأمر بالقضاء؟ هل كل أمر في الشريعة بأداء واجب من الواجبات يتضمن هذا الأمر بقضاء تلك العبادة؟ من صياغة المسألة يا إخوة تفهمون أن محل النزاع في هذه المسألة في العبادات المؤقتة بأوقات محددة؛ لأنه استعمل مصطلح أداء وقضاء، ولن يكون في العبادات أداء وقضاء إلا ما كان بأوقات محددة لها. إذاً نحن أمام عبادات ذات أوقات، فالسؤال: هل كل عبادة جاءت الشريعة فيه بوقت محدد لها، الأمر بأدائها يستلزم الأمر بقضائها، أم لا بد في القضاء من أمر جديد؟

خذ أمثلة مما لا خلاف فيه: يقول عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». هذا أمر بالقضاء. السؤال: لو لم يرد هذا النص، أكان قضاء الصلاة واجباً بمجرد قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: 78]، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الذي علمه أول أوقات الصلاة في اليوم الأول وآخرها في اليوم الثاني، ثم قال له: الوقت بين هذين، هل كان هذا وحده كافياً لإيجاب القضاء؟ هذه مسألتنا.

الصوم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 183-184]، ثم قال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [البقرة: 185]، ثم قال: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. لو لم يرد هذا في قوله سبحانه وتعالى في الآية، أكان قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾، مع قوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أو «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم»، مثل هذا أكان وحده كافياً في إيجاب قضاء صوم رمضان على من أفطره لعذر أم لا؟ بد نحن أمام نصوص أوجبت القضاء، فقلنا بالقضاء لوجوب النص. القاعدة تقول: هل الأمر بالقضاء يحتاج إلى دليل كما جاء في الصلاة والصيام، أم أن الأمر بالأداء يستلزم الأمر بالقضاء؟

الصيام والصلاة فيها نصوص. خذ مثالاً مما لا نص فيه يتضح لك أثر الخلاف في الحج: ثمة واجبات مؤقتة بأوقات، كذبح الهدي مؤقت بيوم العيد إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، والمبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة؛ كلها عبادات مؤقتة. ماذا لو فات وقتها؟ فمن فاته مبيت مزدلفة بعد طلوع الفجر، فهل يمكن أن تقول إن الأمر بالمبيت بمزدلفة يستلزم القضاء؟ هذه عبادة مؤقتة أيضاً. الرمي: رمي الجمرات ينتهي مع غروب شمس يوم الثالث عشر، ما رمى حصل له عذر، هل يصح أن يأتي في يوم الرابع عشر والخامس عشر فيقضي الرمي الذي فاته؟ قل مثل ذلك في المبيت، فاته المبيت بمنى وهو واجب وأوقاته محددة وانتهى وقته، فهل يجوز أن يقضيه؟ هذه فائدة المسألة ونحوها في مسألة: هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء، أم القضاء متوقف على أمر جديد؟ فهمت المسألة؟

قال هنا رحمه الله: الرازي والشيرازي وعبد الجبار، يعني هؤلاء قالوا: الأمر يستلزم القضاء. أمر ماذا؟ أيوه، الأمر بالأداء في وقت معين يستلزم القضاء. وقال الأكثر: القضاء بأمر جديد. يعني يحتاج إلى نص جديد، فكل ما لا نص في وجوب قضاء لا يجب قضاؤه، والعبادات تفتقر في إيجاب القضاء على ورود نص غير نص الأداء، فإن لم يأتِ فلا وجوب للقضاء. فأوجبنا القضاء في الصلاة لوجود النص، أوجبنا القضاء في الصوم لوجود النص، وهذا معنى قوله: بأمر جديد. إيش يقصد بأمر جديد؟ قال الماوردي رحمه الله: الأمر الجديد إجماع أو نص أو قياس جلي. احتمل مجيئه يقصد دليلاً آخر، قد يكون إجماعاً، وقد يكون نصاً شرعياً، وقد يكون قياساً جلياً.

إذاً هل كل مأمور يلزم قضاؤه إذا فات أداؤه؟ على قول الجمهور لا، لأنه يحتاج إلى أمر. وعلى قول الرازي والشيرازي كما قال هنا والقاضي عبد الجبار فإنه يصح. ووجه ذلك عندهم استدراك للأداء الذي فات، لأن الفعل مقصوده الإتيان به في المأمورات، فإذا فات على العبد فإنه يستدرك ذلك بالقضاء. قوله الرازي هنا من يقصد؟ ليس الإمام الرازي صاحب «المحصول»؛ لأن العادة جرت أن يسميه بالإمام، فمن المقصود هنا؟ هو القاضي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي المشهور بالجصاص، صاحب «أحكام القرآن» وصاحب «الفصول في الأصول». يقصد أن الرازي الجصاص من الحنفية، والشيرازي أبو إسحاق من الشافعية، وعبد الجبار من المعتزلة؛ ذهبوا إلى أن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، وعرفت المسألة والخلاف والأثر.

والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء. هذه مسألة ثانية. الغزالي عبر عن المسألة بصورة واضحة تفهم المقصود، قال رحمه الله: الأمر -يعني صيغة الأمر في الفعل الذي أوجب الله عز وجل في نصوص الكتاب وفي السنة- يدل على إجزاء المأمور به إذا أُدي بكمال وصفه وشرطه من غير خلل. يعني هل قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، الآن على ماذا يدل؟ على وجوب إقامة الصلاة. سؤال: هل هذا الأمر بصيغة ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ يتضمن معنى أن من أقام الصلاة وامتثل وأدى الصلاة كما أمر الله مستكملاً الشروط ومجتنباً الخلل، هل يعتبر هذا دليلاً على الإجزاء كما قال هنا أن المأمور قد أجزأته عبادته التي امتثل فيها الأمر؟

تقول ما علاقة هذا؟ يريدون أن يصلوا إلى أن هل هذا من دلالات الأمر أنه إذا امتثل المكلف أجزأته؟ ستراجع معي مرة أخرى هناك إلى المقدمات؛ لما تكلم عن الإجزاء ومعناه، هل الإجزاء هو الامتثال والكفاية في سقوط الطلب كما هو قول الجمهور، أو الإجزاء هناك هو سقوط القضاء كما قرر المعتزلة؟ وعلمت هناك أن أثر الخلاف في صورة: صلى يظن نفسه متطهراً فبان محدثاً. يظن أنه على طهارة، فإذا قلت إن الإجزاء بمعنى سقوط القضاء ستقول: صلاته هذه غير مجزئة لأن القضاء باقٍ عليه. وإذا قلت إنه الامتثال، هو في ظنه ممتثل وأنه في اعتقاده أتى بالشروط والأركان والواجبات واجتنب جوانب الخلل فصلاته مجزئة، فستقول على تعريف الفقهاء أن صلاتهم مجزئة، وعلى تعريف المعتزلة ليس مجزئاً بناء على تفسير الإجزاء عند كل منهما.

فإذا قال المعتزلة إن الإجزاء هو سقوط القضاء ستكون هذه الصلاة غير مجزئة، وإذا قلت على طريقة الجمهور إن الإجزاء هو الامتثال والكفاية في سقوط الطلب، يعني لن يطالب بغير ذلك، ستقول صلاته مجزئة. فالسؤال الآن: هل الأمر في دلالته من حيث هو أمر له معنى يستلزم الإجزاء؟ قال رحمه الله: والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، فإذا أتى المكلف بالمأمور به كان ذلك مجزئاً بناءً على القول الذي عليه الجمهور، وهو أن الإجزاء هو مجرد الامتثال والكفاية في سقوط الطلب، وأشار بقوله «والأصح» إلى خلاف المعتزلة؛ أنهم عندما يعتبرون الإجزاء هو سقوط القضاء فلا يكون مجرد فعل المكلف مجزئاً، بل إذا تأكدنا أنه سقط القضاء في حقه عندئذ يصل درجة الإجزاء، والمسألة قد تقدم طرفها سابقاً.

وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به. هذا عطف على قوله «والأصح»، وهنا أربعة مسائل أوردها عقب قوله «والأصح». قال: والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، وأشار إلى ما يقابل الأصح وهو قول المعتزلة. قال: وأن الأمر -يعني والأصح أيضاً- أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به. وهذه مسألة أيضاً أُنصب فيها خلاف بين الأصوليين. وصورة ذلك كل نص شرعي فيه الأمر بقوله: «مُر»، «مُروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر». قوله في الصحيحين لعمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله لما طلق امرأته وهي حائض: «مُرْ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها» إلى آخر الحديث. مروا أولادكم بالصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام لرسول ابنته لما أرسلت إليه أن ابناً لها مات، قال: «مرها فلتصبر ولتحتسب». قوله أيضاً عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت أبي بكر لما نفست بذي الحليفة في مقدمهم لحجة الوداع قال: «مرها لتغتسل ثم لتهل»، وأمثال هذا في النصوص الشرعية؛ أن يكون الخطاب من الشرع متوجهاً لبعض المكلفين بأمر غيره، يعني بنقل الأمر إلى غيره.

فالسؤال هو: هل أمر الشارع هنا لهذا المكلف الذي سيكون وسيطاً هل هو أمر للثاني؟ «مُر فليراجعها»، هل ستقول إنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يراجع زوجته؟ هل تقول إن قوله: «مُر»، «مرها فلتغتسل ثم لتهل» هل تقول هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر أن تغتسل ثم تهل؟ هو ما أمرها، هو أمر مَن يبلغها الأمر. ماشي، هل ستقول إن قوله عليه الصلاة والسلام: «مرها فليراجعها»، «قلنا مرها فلتصبر ولتحتسب»، «مروا أولادكم بالصلاة» قوله أيضاً عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وأصحابه وهو يبلغهم رسالة إلى قومهم إذا رجعوا: «ومروهم بصلاة كذا في حين كذا» وأمثال هذا، فهل هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام للثاني، أم أنه أمر للأول؟ فواضح لأنه قال: «مُر»، فوجه إليه الصيغة بالأمر، لكن الذي سينتقل إليه الأمر وهو الثاني، هل ستقول هو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام له، أو ليس كذلك؟ نجل على الخلاف في حديث «مروا أولادكم».

بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فنشأ عنها خلاف وبنيت عليها القاعدة. تابع معي المسألة من أولها لغة؛ لو قلت لشخص مر أخاك، مر عبدك، مر جارك، مر ابنك أن يفعل كذا، هل هو أمر منك للمأمور الثاني؟ لا، هو أمر منك للأول، والأول سينقل الأمر هذا للثاني، لغة لا إشكال أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به للثاني، هذا لا خلاف فيه لغة، ليس كذلك؛ وإلا لزمت عليه فواسد. أنت لا تصل بأمرك إلى الثاني، إلى هنا واضح.

لكن نتكلم عن نصوص شرعية؛ الشرع فيها يأمر المخاطب المكلف أن ينقل هذا الأمر إلى غيره، فأصبحنا في صورة لا إشكال فيها، وهي أن المأمور الأول هاهنا مبلغ محض مجرد واسطة، فهو ليس مأموراً، هو مبلغ للأمر، إذاً فالثاني مأمور شرعاً ولا إشكال؛ فالأمر بالأمر بالشيء أمر به شرعاً.

ماذا ستقول في حديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»؟ المعنى هذا أن الأولاد في سن السابعة مأمورون شرعاً بالصلاة، على القاعدة ستقول نعم؛ لأن الآباء هنا ليسوا إلا مبلغين في نقل هذا الأمر، المفترض أن يكون كذلك، لكنه قام مانع وهو أن الصبيان بالإجماع وبالنصوص ليسوا أهلاً للتكليف، فعندئذ امتنع كون الثاني مأموراً لأنه ليس محل أمر، امتنع تكليفه لأنه خارج دائرة التكليف؛ فلا إشكال ولن يؤثر علينا في صياغة القاعدة.

يقول المصنف رحمه الله عطفا على قوله: والاصح أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به، هذا صحيح لغة، هذا صحيح لغة لكن شرعاً فيما تقرر في القواعد، فتقول إن الأمر بالشريعة مستند إلى أصل وهو أن المكلف إذا توجه له خطاب أن يأمر غيره بفعل، كان الأول مبلغاً محضاً، والثاني مأموراً من الشرع، مأموراً من الشرع هذا لا إشكال فيه، وعرفت الأمثلة. إذاً هذا الموجب لاعتبار الثاني مأموراً، هذا الأصل الشرعي لا أن الأمر بالأمر يكون أمراً للثاني، يعني ليس ذات الأمر هو الذي أوجب، يعني لغة هذا لا يستلزم، لكنه مستند إلى أصل شرعي، وهو أن المأمور الأول مبلغ، وواجب البلاغ إيصال الأمر، فيكون الثاني مأموراً بالشريعة، والأول مبلغ وناقل لا غير.

هذا المعنى رجحه عدد من أهل العلم كالقرافي، الحافظ ابن حجر أيضاً لما جاء لمثل هذا أفاض فيه القول، ويقول إن الذي أشكل على الأصوليين هو حديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»، لكن يخرج هذا عن الإشكال بأن الصبيان ليسوا أهلاً للتكليف، فلماذا أجعل قاعدة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به؟ بلى شرعاً الأمر بالأمر بالشيء أمر به؛ لأن المأمور الأول مبلغ عن الشارع، والثاني واجب عليه الامتثال، وهذا أمر من الشارع له مباشرة بلا واسطة وناقل لا غير، والأمثلة قد مرت بك في أكثر من صورة ولها شواهد.

أحياناً لا يأتي بصيغة مر، ومر، ومر، أرسل عليه الصلاة والسلام معاذاً إلى اليمن ثم ماذا قال له؟ فإذا أتيتهم فأعلمهم، فاعلمهم فادعهم إلى أن يشهدوا، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر معاذاً أن يأمرهم، قال: فإذا أتيتم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم، كل هذه أوامر لمعاذ أن يأمر القوم، فإذاً هو أمر منه عليه الصلاة والسلام لأولئك القوم، ومعاذ رضي الله عنه مبلغ وناقل لهذا الأمر الشرعي، وأمثال هذا كثير.

وأن الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه أيضاً. والاصح أن الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه، فإذا قال لعبده: أكرم من أحسن إليك، أو خذ هذا المال ثم أكرم أو أعط كل من أحسن إليك، أو قال: أعط كل من دخل الدار درهماً، أو أعط كل من عبر من هذا الطريق درهماً، وأعطاه صرة مال، فكان هذا السيد الآمر يتناوله الأمر عبر من هذا الطريق أو دخل هذه الدار، هل يتناوله الأمر فيعطيه العبد أو يعطيه الصبي أو يعطيه المأمور درهماً لأنه داخل في أمره؟ يقول رحمه الله: والأصح أن الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه.

هذا التصحيح الذي رجحه المصنف هاهنا يخالف ما رجحه في العام وسياتيك قريباً، قال بلفظ هناك وأيضاً والأصح هناك أن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبراً لا أمراً، فاستثنى هناك أن المخاطب لا يدخل في أمره إذا تناوله الأمر، وهنا يقول أن الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه. أورث هذا إشكالاً اعتذر عنه السبكي رحمه الله مصنف في منع الموانع بجواب ما ارتضاه الشراح ورأوا فيه تكلفاً، قال: المقصود هاهنا الإنشاء يعني الأمر، والمقصود هناك ما هو أعم الإنشاء والخبر، ويتقاطع في الصورتين موضع الإنشاء، رجحت في الإنشاء هنا ما لم ترجحه هناك فبقي الإشكال قائماً.

لكن الذي ذكره في مبحث العام وهو أن المخاطب يدخل في عموم خطابه إن كان خبراً لا أمراً هو الذي عليه الأكثر، فما رجحه هنا وصححه ليس هو الصحيح عند الأصوليين، وأن المخاطب لا يدخل في خطابه إذا تناوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر الأمة بأمر ولفظه عام، مثل إن الله يأمركم أو يا أيها الذين آمنوا إذا جاءت في النصوص الشرعية فإنه يدخل فيه، لكنه إذا وجه صلى الله عليه وسلم الخطاب لأمته بلفظ يتناوله فإنه لا يدخل فيه، لكنه يتناوله عليه الصلاة والسلام بطريقة أخرى.

هذا تطبيق ليس له ثمرة كبيرة عملياً في مسائل النصوص الشرعية، لأن التكليف في حقه عليه الصلاة والسلام ليس هو من عمل المكلفين، ليس شيء يعنينا، واتفقنا على أن أي مسألة في الأصول لن يترتب عليها فقه يتعلق بالمكلف فخارج عن دائرة الاهتمام الأصولي. فإذا كانت المسألة ستتعلق بالمخاطب والمخاطب في النصوص الشرعية من هو؟ الله جل جلاله أو نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فهل ستقول أن المخاطب داخل أو غير داخل؟ ما ثمرة هذا فقهياً للمكلفين؟ لا شيء، فإذا قلت لا ربما يكون له من الثمرات في كلام الناس لو تكلم المتكلم بأمر، سأقول هذا ليس من الفقه، فإن دخل في مسألة الإقرار والبينات والدعاوي هناك فتلك مسألة أخرى، ليس بالضرورة أن أنزل عليها تقييداً شرعياً يتعلق بدلالات الألفاظ.

وأن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع، أيضاً هذه ليست من مسائل الأصول، هل المأمورات المخاطب بها المكلفون يجوز دخول النيابة فيها؟ هذا ليس تأصيلاً، هذا فقه، ولهذا قال بعض الشراح: هذه المسألة مبسوطة في كتب الفروع في الإجارة والصوم والوكالة ونحوها لبيان حكمها الشرعي. ماذا حصل؟ قال ذكرها الآمدي في الأحكام لبيان الجواز العقلي، لبيان الجواز والإمكان العقلي، فذكرها المصنف هنا تبعاً لهم، وإلا فليست تأصيلاً فقهياً بمعنى أن تقول أن العبادات الأمر بالعبادة هل يجوز أن يدخله النيابة؟

ستقول ماذا هنا؟ يقول الصح أن النيابة تدخل المأمور، فأي عبادة أمر بها المكلف جاز أن يدخله نائب ينوب عنه فيه. طيب الصلاة هل ينوب أحد عن أحد؟ لا، قال إلا لمانع يريد أن يخرج مثل هذه الصور، إذاً ليس تأصيلاً، فإذا جاءت صورة لا تدخلها النيابة قال هذا مما منعه مانع، إذاً ليس تأصيلاً، إذاً هو كلام فقهي مجرد، كلام فقهي. ستقول هذه الصورة الزكاة وهي عبادة مالية هل تدخلها النيابة؟ ستستقول نعم بمعنى أنه يعطي ماله لغيره فيذهب به فيدفعه إلى الفقير أو يوصله إلى المستحق، فبعضهم يقول العبادة إن كانت مالية دخلتها النيابة، وإن كانت بدنية محضاً كالصلاة لا تدخلها النيابة، وإن كانت مركبة منهما كالحج جازت النيابة، المعتزلة يمنعون حتى العبادات البدنية، يقولون الأصل فيها تذليل البدن وقهر النفس، فإذا دخلتها النيابة ما تحقق فيها هذا المعنى فتمتنع النيابة، فإذا قيل طيب والحج وبالنص الصحيح تدخله النيابة قالوا لضرورة، فصار التقرير كله فقهي لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، فلا داعي لتقريره تأصيلاً. أراد الآمدي فقط إثبات الجواز العقلي ونحن نتكلم عن حكم شرعي، وبالتالي فليست المسألة أيضاً وقد فهمت المراد بها ليست مما يترتب عليها فقه خلافي.

مسألة، قال الشيخ والقاضي الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي، وعن القاضي يتضمنه، وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام والآمدي، وقال إمام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه، وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط. طيب ركز معي، هذه المسألة المشهورة عند طلاب العلم، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ أعطيك صورة المسألة حتى يتسنى لك فهمها ومعرفة مواقع الأقوال فيها، إذا أمر الله عز وجل عباده بالإيمان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: 136]، إذا قال الله عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، الأمر بإقامة الصلاة، إذا أمر الله جل وعلا بالإحسان للوالدين: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83]، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83]، وأمثال هذا كثير، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

هل الأمر بالإيمان نهي عن الشرك؟ لا تقل مباشرة نعم لأنه تقرر عندك أن الله أمر بالإيمان ونهى عن الشرك، لا أنا أقول هل يصح أصولياً أن تقول أن الشرك حرام نهى الله عنه، والدليل قوله تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ﴾ [النساء: 136]؟ يصح هذا الاستدلال؟ تقول أن الله نهى عن الشرك والدليل آمنوا بالله، هل هذا الاستخدام صحيح؟ الكلام هنا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

هذه مسألة يقررونها في هذا المقام في مسائل الأمر ولها فوائد ولطائف، أنك يمكنك أن تستنبط تحريم شيء بدليل يوجب ضده، فتأتي لدليل فيه الأمر وتستنبط منه تحريم الضد، من أين؟ من القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني مثلاً لما يقول الفقهاء بتحريم حلق اللحى، غالب النصوص إن لم يكن كلها ما فيها نهي، كيف تقول حرام والتحريم لابد أن يستفاد من صيغة نهي، الوارد في شأن اللحى أوامر: «اعفوا اللحى»، «أكرموا اللحى»، «أرخوا اللحى»، هذه أوامر، فكيف تقول حرام لأمر لا دليل عندك فيه على النهي؟ فستقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكما يقولون إن كان أمر إيجاب فالنهي الضد المستفاد نهي تحريم، وإن كان أمر استحباب فالنهي المستفاد نهي كراهة، وهكذا، فهي قاعدة عملياً لها اتجاه أصولي منهجي، هل يصح أن تستدل بالأدلة التي فيها أوامر على مسائل فيها تحريم من قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فيه خلاف.

افهم أولاً أنه لا خلاف عندهم في المعنى، الخلاف الآن في الصيغة هل اللفظ يدل عليه؟ هل لفظ الأمر هو نهي في اللغة؟ هذا أيضاً لا خلاف فيه أن الأمر يتطلب إيجاد والنهي يتطلب ترك، لا خلاف في هذا أن اللغة فرقت بين ما اسمه أمر وما اسمه نهي، ماشي هذا لا خلاف فيه. الخلاف أين هو؟ الخلاف أن الأمر هل يفهم منه المخاطب النهي عن ضده؟ أثار هذا الخلاف هاهنا، وأشار إليه سأنبه إلى نقطتين مهمتين بإزاء هذه المسألة، أولها محل الخلاف هنا المقصود به وأن فائدته في الاستدلال هو ما أشرت إليه، إمكانية استعمال الأدلة التي جاءت بأوامر في استنباط أحكام بمعاني النهي والتحريم من خلال الأمر بالشيء نهي عن ضده.

والعكس كذلك يستخدمونه، سياتي في نهاية المسألة هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ الله يقول: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، هل أقول أمر الله عز وجل عباده بالتوحيد وإفراده والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾؟ ممكن هذا، هذه تأتيك بالقاعدة، هل تقول أن الله عز وجل حث عباده على النكاح وأمرهم بالإعفاف والدليل ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]؟ تقول يأمر ثم تستدل بنهي، هذا هو المقصود الأساس من المسألة، وكيف أنه يمكن للفقيه أن يبحث عن دلالات من خلال الأضداد في الأمر والنهي، إذاً هو لون عظيم من الاستدلال وتوسعة لدائرة استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، أنك مهما فهمت من دلالات الأمر والوجوب، والأمر بعد الحظر، والأمر بعد السؤال، توسع دائرة الاستدلال للانطلاق إلى عكس الأوامر بالاستخراج أحكامها ما يضادها.

هذه المسألة التي سياتيك الخلاف فيها بعد قليل ومذاهب القائلين، الأمر الثاني الذي أردت الإشارة إليه ما عبر به المصنف هنا في صدر المسألة لما قال: الأمر النفسي بشيء معين، هذا التعبير هو تقرير تكرر في أكثر من موضع لما يتعلق بمسألة عقدية في صفة الكلام لله جل وعلا، وتقرير مذهب الأشاعرة أن الكلام المثبت لله سبحانه وتعالى في صفاته هو الكلام النفسي، وبالتالي دخلوا في إشكالات متعددة مبناها أصل عقدي طردوه في المسائل ومنها الأوامر، ومر بك في درس سابق خلافهم في أنه هل للأمر صيغة تدل عليه أو ليس كذلك، من الغلو في القضية فأنكر ذلك أو توقف بناء على أن الأمر حيث يقولون أمر هو كلام، والكلام نفسي، والنفسي لا صيغة له، إذاً الأمر لا صيغة له، هذا غلو في المسائل ومكابرة حتى لما يتقرر لغة وعرفاً وما يعرفه الناس باستعمال كلام.

لما جاء هنا قرر القضية ذاتها، هل أوامر الشريعة وأوامر الشريعة خطاب الله وخطاب الله كلامه وكلامه نفسي، فقال الأمر النفسي فقرره ابتداءً، والحقيقة مثل هذا نحن في غنى عنه، ولو قال الأمر الشرعي، لكنه أراد حقيقة موطن الخلاف. طيب سؤال: المعتزلة يثبتون الكلام النفسي والكلام النفسي ليس مسموعاً، وكما فهمت في تقريرهم أن العبارات، عفواً أن النصوص الشرعية هي عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فمعنى قائم بالنفس، فالأمر والنهي ليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، المعتزلة أيضاً ينفون الكلام لا النفس ولا اللسان، لا الحروف ولا أصوات ولا الصفة النفسية، فمن ثم نشأ الخلاف، المعتزلة ينفون صفة الكلام مطلقاً، والأشاعرة يقولون كلام الله نفسي. فالمحصلة ماذا؟ أنه لا صيغة للأمر والنهي، فقالت الأشاعرة هنا الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده أو هو عين النهي عن ضده، قولان متقابلان للأشاعرة والمعتزلة والمأخذ عندهما واحد في عدم.

إثبات صفة الكلام لله، الذي هو عبارات وأصوات ولغة تدل بعبارات على معانٍ مقصودة. أورد الخلاف هاهنا ونحن بين طرفين ووسط، فمن قال: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؛ بناءً على أن الكلام نفسي، وبالتالي فما دل على الأمر هو ذاته يدل على النهي، هذا غلو، قابله غلو آخر أن الأمر لا علاقة له بالنهي إطلاقاً، ولا يدل عليه لا لغةً ولا معنى. القول الوسط هو الصحيح والصواب والمستقر؛ ماذا أقول بداهةً من غير دراسة مذاهب عقدية؟ اللغة تدل على أنه من أمرك بشيء، فإن امتثالك للأمر يستلزم ماذا؟ يستلزم جانبتك للضد، فلن يتم تحقيق الإيمان بالله وتوحيده إلا إذا تباعدت عن الشرك، ولا يمكن أن يحصل امتثال فستقول الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ ليس لفظاً ولكن معنى. هذا القول الوسط، أورد هنا شيئاً من طرف الخلاف، سنمر عليه بما يحقق إيضاح المعنى، قال الشيخ: من يقصد أبا الحسن الأشعري، والقاضي المقصود به الباقلاني، الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي.

الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، والمقصود هو عين النهي عن ضده؛ لأنه الكلام نفسي عندهم، وبالتالي فهو نهي عنه، ماذا يقصد بضده الوجودي؟ يعني الضد الذي يكون في صورة شيء موجود، فالأمر بالإيمان نهي عن الشرك، والأمر بالصوم نهي عن الإفطار، يقصد النهي الضد الوجودي حتى يخرج الضد العدمي الذي هو ترك الأمر، فإذا قال لك: آمن بالله، فترك الإيمان من غير أن يتلبس بالشرك لكنه ترك، لا يقصدون هذا الضد؛ لأنه بداهةً كل مأمور يستلزم عدم الكف عنه؛ عدم الكف ترك للمأمور، لكنه ضد عدمي، هو ما يريد هذا الضد العدمي، هذا باتفاق ولا خلاف فيه. الكلام على ضد آخر، ضد الإيمان هو الشرك وليس ترك الإيمان، ضد الصلاة ضد الصوم الإفطار وليس هو ترك الصيام بمعنى عدم الامتثال، فهو يقصد بالضد الوجود هذا المعنى. قال: وعن القاضي، هذا القول الثاني، وعن القاضي أي عن الباقلاني قول آخر يتضمنه، يعني الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يتضمنه. المحصلة واحدة أنني أستفيد النهي من الأمر، لكن بالقول الأول بعينه، وبالقول الثاني بتضمنه، إذاً عن القاضي أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، وعليه عبد الجبار وأبو الحسين وكلاهما معتزليان، والإمام يعني الرازي والآمدي. القول الثالث: قال إمام الحرمين والغزالي: لا عينه ولا يتضمنه، الأمر لا علاقة له بالنهي، الأمر من حيث هو أمر والنهي دلالة مستقلة، فليس هو عينه ولا يتضمنه، بل هو مستقل، والنهي يتوقف على دليل يخصه، ولا تستدلوا بالنهي من خلال دليل أمر، هذا يضبط ترجيح ابن الحاجب مع إمام الحرمين والغزالي.

القول الرابع: وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط، أما أمر الاستحباب فلا يتضمن النهي، فمثل ما أوردت لكم من مثال قوله مثلاً في أوامر الاستحباب: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، هل يستدل به على مثلاً على كراهة ترك الإشهاد عند البيع؟ لو قال فقيه: من باع ولم يشهد ففعله هذا مكروه، قيل له: ما دليل الكراهة؟ قال: قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، ستقول: عفواً هذا أمر، والأمر لا يدل على كراهة. قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان أمر استحباب فإنه يدل على الكراهة في الترك في الضد، فهذا القول الأخير يقول: لا، قاعدتنا في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في أوامر الإيجاب فقط، وأما أوامر الاستحباب فلا يدخلها. هذه أربعة أقوال أشار إليها، وأنا أوجزت لك مأخذ الخلاف وصورته، والصواب في ذلك أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده من حيث المعنى، ما معنى من حيث المعنى؟ يعني ليس من حيث اللغة، سواء قلت بالتضمن أو بالالتزام، المقصود أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده، قد يكون للأمر ضد واحد مثل الإيمان ليس له ضد إلا الشرك، وقد يكون له عدة أضداد، فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده، فمن أمرك بالقيام، قال لك: قم، إذاً هو ينهاك عن ماذا؟ عن الجلوس وعن الاضطجاع، فجميع الأضداد هاهنا منتفية ويتحقق فيها النهي لأن أمرك بضده. هذه قاعدة تجد لها تطبيقات لطيفة، لكن فيها تنبيهات على بعض التطبيقات؛ يعني مثلاً هل يصح أن تقول إن النكاح واجب؟ بينما يقول الفقهاء: قد يكون واجباً في حالات، وقد يكون مستحباً، لكن هل يستقيم أن تقول إن النكاح واجب لأن الله حرم الزنا؟ فهل النهي عن الزنا أمر بالنكاح؟ لأن ماذا نقول؟ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده.

طيب والنهي عن الشيء أيضاً أمر بضده؟ فماذا لو كان له أضداد؟ قاعدة أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، وهذا لغةً أنا لما أقول لك: لا تجلس، فأنهاك عن الجلوس، فحتى يتحقق لك امتثال هذا النهي عليك أن تتلبس بأحد أضداده، فإن وقفت فأنت غير جالس، وإن اضطجعت فأنت غير جالس. إذاً الأمر بالشيء لا يتحقق به الامتثال إلا بمفارقة جميع الأضداد، لكن النهي عن الشيء يصدق فيه الامتثال بالتلبس بأحد أضداده ويكفي، فمن ثم ناقش الطوفي -ومر بكم في درسنا هناك- لما قرر بعض الفقهاء وجوب النكاح أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، قال: هذا نهي تحريم، فلما حرم الزنا دل على وجوب النكاح لأنه ضد الزنا، قال: لا يستقيم لأنه ليس ضد الزنا منحصراً في صورة واحدة هي النكاح؛ قد يكون بالتسري، قد يكون بالتعفف، يعني بالصبر عن النكاح والمجاهدة حتى يأذن الله له بنكاح، فإذا تحقق للزنا أكثر من ضد وهو الزواج أو التسري أو التعفف، لا يستقيم تقول إن النهي عن الزنا أمر بالنكاح، بل هو أمر بواحد من هذا؛ فقد يكون النكاح، وقد يكون التسري، وقد يكون التعفف. فهذه قاعدة لطيفة وتطبيقاتها أيضاً فيها شيء من التنبيهات هاهنا، وقد مرت بك بعض أمثلته، نعم.

مسألة قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي، وعن القاضي يتضمنه وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام والآمدي، وقال إمام الحرمين والغزالي: لا عينه ولا يتضمنه، وقيل: أمر الوجوب يتضمن فقط، أما اللفظي فليس عين النهي قطعاً ولا يتضمنه على الأصح. واما اللفظي يعني أما الأمر اللفظي -كأنه فرغ الآن من الأمر النفسي وهو يقصد بالدرجة الأولى الأمر النفسي أوامر الشريعة كتاباً في نصوص الكتاب- قال: وأما اللفظي فليس عين النهي قطعاً، وهذا باتفاق أن صيغة اللفظ في الأمر ليست هي صيغة النهي، قال: أما اللفظي فليس عين النهي قطعاً لكنه قال: ولا يتضمنه على الأصح، فرجح أن حتى اللفظ وإن كان ليس هو عين النهي لكنه لا يتضمنه، وهو ترجيح منه، وقد فهمت أن منهم من يرى أن النهي يأتي متضمناً في صيغة الأمر، نعم.

وأما النهي فقيل: أمر بالضد، وقيل: على الخلاف، وأيضاً أشرت إليك أن بعضهم ينزل الخلاف تماماً في مسألة الأمر بالشيء في إفادة النهي عن ضده ينزله تماماً أيضاً في النهي عن الشيء والأمر بضده. قال هنا: وأما النهي فقيل: أمر بالضد، وقيل: على الخلاف، قوله: وقيل يعني ينزل على الخلاف السابق، يعني هل هو ضد لفظاً ومعنى أو ليس ضد لا لفظاً ولا معنى أو بالتضمن فقط؟ قال: ينزل على الخلاف السابق، وأورد قولاً أول هو أمر بالضد، وفرقت لك بين الضد الواحد ومجموعة الأضداد بين الأمر والنهي، وسبب التفريق بين مسائل الأمر والنهي في بعض المناطق مثل هذا اختلاف دلالة الأمر عن النهي ومقتضاه، وسياتينا مزيد هذا في تفصيل إذا شرعنا في الدرس القادم إن شاء الله في مسائل النهي وتعريفه. النهي أقوى ودلالته أشد ومقتضى الامتثال فيه ألزم، بمعنى أن الأمر يصدق فيه الامتثال ولو بمرة، لكن النهي -يعني مثلاً: لا تقرب الزنا، والنهي عن شرب الخمر- لا يصدق على العبد أنه امتثل تماماً إلا بالمداومة على ترك المنهي عنه، فلو تركه أحياناً وفعل أحياناً لا يصدق عليه الامتثال، ولن يكون ممتثلاً إلا بالترك الكامل المتتابع، فدلالة النهي آكد وأشد وأدوم بخلاف الأمر، فمن ثم نشأ الخلاف بين الصورتين، وقد فهمت أن الصحيح في التطبيق الفقهي إفادة إمكان إفادة معنى النهي من ضد الأمر وعكسه كما تقدم بالأمثلة، نعم.

بقيت مسألة أخيرة نختم بها في دلالات الأمر، مسألة: الأمر غير متعاقبين أو بغير متماثلين، غيران والمتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع من التكرار، والثاني غير معطوف، قيل: معمول بهما، وقيل: تأكيد، وقيل: بالوقف، وفي المعطوف التأسيس أرجح، وقيل: التأكيد، فإن رجح التأكيد بعدي قدم، وإلا فالوقف. هذه مسألة هي آخر ما أورده المصنف رحمه الله هنا في دلالة الأمر، وهو تكرار الأمر. تكرار الأمر بمعنى أنه يأتي اللفظ في النص الشرعي بصيغة الأمر مكرراً، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم: «تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا»، وكان أكثر من يتصدق النساء، قوله في صحيح البخاري لما استسقى عليه الصلاة والسلام: «اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا»، فكرر ذلك ثلاثاً، هذه وأمثالها هي محل المسألة، الأمر المتكرر، وله صور ثلاث:

الصورة الأولى لا خلاف فيها التي صدر بها المصنف، ماذا قال؟ الأمر غير متعاقبين أو بغير متماثلين. الأمران إذا كانا غير متعاقبين، إيش يعني غير متعاقبين؟ يعني جاءا في موضعين متفرقين ومناسبتين مختلفتين، فلما يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: صلوا أو تصدقوا، وجاء في حديث آخر في مناسبة أخرى في موطن آخر قال: تصدقوا، هل هناك خلاف أن الأمر الثاني غير الأول؟ لا خلاف، إذاً هذان غيران، إيش يعني غيران؟ مختلفان، ما الحكم؟ يعمل بهما معاً، ويعتبر الثاني مؤكداً للأول لا مؤسساً لأمر جديد، إذاً يحمل الأمر الثاني على التأسيس أو على التأكيد؟ على التأسيس، متى هذا؟ إذا كان الأمران غير متعاقبين. إذا كان الأمران غير متعاقبين يعني جاء الأمر هذا في موضع في مناسبة في موقف، وجاء الأمر الثاني في موضع آخر في مناسبة أخرى، سواء كان الأمران متفقين أو مختلفين، مثل أمر بالصلاة وأمر آخر بالصلاة أو أمر بصلاة وأمر آخر بالصدقة وبالزكاة ونحوها، قال رحمه الله: الأمر غير متعاقبين أو بغير متماثلين. قال: تصلوا واذكروا، قال: فإذا رأيتم شيئاً من ذلك -يقصد خسوف- فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، هذا شيء واحد؟ لا، هذه أشياء مختلفة. إذاً متى كان الأمران غير متعاقبين أو متعاقبان لكن غير متماثلين فما الحكم؟ قال: غيران، إيش يعني غيران؟ هذا غير هذا، ويعمل بهما معاً بلا خلاف ويكون الثاني مؤسساً لأمر جديد غير أمر الأول. انتهت الصورة الأولى التي لا خلاف فيها.

الصورة الثانية ما هي؟ قال: والمتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع من التكرار، والثاني غير معطوف، كل هذه قيود. مرة أخرى، المتعاقبان بمتماثلين، مثل: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، في صحيح مسلم، ماذا تلاحظ؟ تكرار بمتعاقبين، ها متماثلين، هذا القيد الأول، ولا مانع من التكرار يعني هل يمتنع عقلاً أو لغةً أو شرعاً أن يتصدق مرة وثانية وثالثة؟ لا مانع من التكرار، والقيد الثالث: والثاني غير معطوف، يعني ما في حرف عطف؛ لأنه لو جاء حرف عطف فهي الصورة الثالثة الآتية بعد قليل. إذاً ركز معي، محل الخلاف في مسألة تكرار الأمر التي فيها الخلاف العملي هو هذا: وجود أمرين متعاقبين، ها متماثلين، ها بغير عطف، مثل ما قلت لك: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، تصدقوا تصدقوا تصدقوا، ما حكم هذا؟ قال رحمه الله: قيل معمول بهما، يعني تأسيس، وهذا عليه عدد كبير من الأصوليين تطبيقاً لقاعدة تقول: التأسيس أولى من التأكيد لما قال لإفادة معنى جديد، وأي لفظ يمكن إفادته معنى جديداً أولى من حمله على معنى تكرار سابق. لاحظ المصنف ما رجح قال: قيل معمول بهما، فأشار إلى قول، وقيل: ها تأكيد، إذاً هذا القول الثاني أن الأمر الثاني والثالث يكون مؤكداً للأول، إذاً تصدقوا تصدقوا تصدقوا، كم أمر هذا؟ أمر واحد، وعلى القول الأول يكون ثلاثة أوامر، هذا الفرق، يقول وقيل التأكيد وقيل بالوقف.

هذا القول الثالث يقول لما استوى احتمال أن يكون اللفظ مؤسساً وأن يكون اللفظ مؤكداً، والاحتمال متساوٍ توقفنا، يعني لا ترجيح لأحد القولين على الآخر، وبالتالي فسيكون المقصود عدم الدلالة ويحتاج إلى بيان؛ يعني يؤكد أن المعنى المطلوب واحد، وأما الزيادة فيحتاج إلى بيان، بالتالي أنا أفهم أن قوله: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، يفيد على قول من يقول للتأسيس أنه يأمر بالصدقة مراراً صلوات الله وسلامه عليه، كما لو أمر في أكثر من موضع، فأحمل النصوص على إفادة المعنى الجديد، ومن يقول للتأكيد يقول: المطلوب صدقة واحدة أو أمر واحد بالصدقة. كذلك اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، هل كان منه عليه الصلاة والسلام طلب لكثرة السقيا بتكرار الأمر بالدعاء أو هو الإلحاح والتأكيد، والمطلوب في السقيا يوماً واحداً؟ من يقول للتأسيس يقول: بل كان قصده صلوات الله وسلامه عليه أن يرزق من ماء المطر كثيراً، ولهذا قال: فأجاب الله دعوته فمطروا سبتاً أسبوعاً كاملاً وهم يمطرون ما يتوقف المطر، فكان هذا إفادة لأن معنى التأسيس هو كان المقصود وليس معنى التأكيد. المسألة متأرجحة بين هذا وذاك، أشار المصنف إلى ثلاثة أقوال، قال رحمه الله: قيل معمول بهما، وقيل تأكيد، وقيل بالوقف.

بقيت الصورة الثالثة والأخيرة ما هي؟ أن يأتي أمران متعاقبان بينهما عطف، قال: وفي المعطوف التأسيس أرجح، إذا جاء حرف عطف فإن التأسيس أرجح. كان

العطف فاصل يفصل الأمر الأول عن الثاني، وهذا العطف يجعل الجملة الثانية تفيد التأكيد، قال: وفي التأسيس والمعطوف التأسيس أرجح، ثم أشار إلى القول الآخر بصيغة التضعيف: وقيل التأكيد. ركز معي، السبكي في الصورة الأخيرة هذه أظهر قولًا راجحًا وأشار إلى قول مرجوح، في حين أن بعض الأصوليين لا يورد خلافًا في هذه المسألة، وفي إيراد السبكي الخلاف فيه هنا فيه نظر. فإن مثلًا الصفِي الهندي من الأصوليين ما أورد خلافًا وجعل المسألة هذه باتفاق أنها مما يفيد التأسيس والمعنى الأمر الجديد، كذلك ابن الحاجب لما أورد المسألة ما أورد خلافًا.

وبالتالي فعلى طريقة ابن الحاجب وعلى طريقة الصفي الهندي وغيرهم من الأصوليين في الأمر المتكرر؛ أن صورة واحدة يدخلها الخلاف وصورتان لا خلاف فيها. ما الصورة الأولى التي اتفقوا على أنه لا خلاف فيها؟ في الأمرين غير المتعاقبين أو بغير المتماثلين، والصورة الثانية في الأمرين المتعاقبين بمتماثلين التي بينها عطف، تبقى صورة واحدة محل الخلاف في الأمرين المتعاقبين بمتماثلين ليس بينهما عطف، التي ذكر فيها المصنف ثلاثة أقوال، ولعل هذا أرجح، وأن الصورة الثالثة أيضًا مما يرتفع فيها الخلاف، والمصنف أشار إلى ضعف من يقول فيها بمعنى التأكيد.

ختم فقال: فإن رجح التأكيد بعادي قدم، وإلا فالوقف. إن رجح التأكيد؛ يعني إذا غلب عندنا معنى التأكيد بمرجح عادي؛ يعني بما أصبح اعتياديًا، وضرب لذلك أمثلة: كان النبي ﷺ إذا سلم سلم ثلاثًا، وكان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثًا لتفهم عنه، إعادة الكلام هنا ليست تأسيسًا لأوامر جديدة؛ فهنا ترجح التأكيد. قال: فإن ترجح التأكيد قدم، وإلا فالوقف.

هذه المسألة عمليًا في بعض النصوص وأنت فهمتها فقهًا؛ ينزل الفقهاء هذه القاعدة إذا رجح الأصولي فيها مذهبًا في مسألة تكرار الأمر أو اللفظ المتماثل المتعاقب بغير عطف، هل تعتبره جملة واحدة مؤكدة أو تعتبره جملًا متعاقبة؟ يرتبون عليه في ألفاظ الطلاق، لو قال لزوجته: هي طالق هي طالق هي طالق، كررها مرتين أو ثلاثًا؛ فهل هي واحدة ويعتبر الثاني والثالث تأكيدًا، أو هو تأسيس فتعتبر طلقة واثنتين إن كان مرتين، وثلاثًا إن كانت ثلاثًا؟ هذا جزء مما ينزل على الخلاف في المسألة.

به ختم المصنف رحمه الله تعالى مسائل الأمر، لنشرع في درسنا القادم بإذنه سبحانه وتعالى وتوفيقه في مسائل النهي، ابتداءً من تعريفه ومرورًا بمسائله قبل أن ندخل في باب آخر من الدلالات وهو العام، أسأل الله لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا.