دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 16- الامر بعد الحظر والتكرار والفور

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الأخوة المباركون، فهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه مجلسنا السابع عشر في شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في مجلس ليلة الأسبوع الماضي عند بدايات الأمر، بعد أن انتهينا من تعريفه والحديث عن صيغه ومعانيه الدالة عليه. تقدم بكم أن الذي عليه جمهور أهل العلم من مختلف المذاهب أن صيغة أفعل إذا جاءت يراد بها الأمر، فإن حقيقته التي تنصرف إليه في نصوص الشريعه كتاباً وسنة هو معنى الوجوب. ويستفيد أهل العلم حكم الواجبات من مثل هذه الصيغة في نصوص الكتاب والسنة.

واليوم معنا بعون الله تعالى تفريعاً على هذا الأصل الكبير جملة من المسائل، لعله يسع مجلسنا الليلة أن نأخذ منها ثلاثة أو أربعة، بقدر ما يتسع له الوقت والمقام بإذن الله تعالى. حديثنا اليوم عن جملة من دلالات الأمر، ومر بكم في مجلس الأسبوع الماضي أن دلالة الأمر يهتم بها الأصوليون من نواح متعددة جماعها ثلاثة: أولها دلالة الأمر من حيث الحكم، وثانيها دلالة الأمر من حيث اللزوم فوراً أو تراخياً، وثالثها دلالة الأمر من حيث العدد مرة أو تكراراً.

هذه أصول مسائل الأمر ودلالاتها عند الأصوليين، لأنها هي المؤثرة في الأحكام، وشغل الأصولي كما تعلمون هو النظر في نصوص الشريعة للوصول إلى الأحكام. فالأحكام ثمرة، وهذه العلوم آلة يستخدمها الفقيه والمجتهد والناظر في الأدلة بغيه الوصول إلى هذه الثمرات. فالأحكام الشرعية من نصوص الشريعة ثمرة، ويسعى المجتهد مستخدماً هذه الوسائل للوصول إليها.

فإذا كانت أولى الثمرات هي أن الأمر بصيغة أفعل يستنبط منها الوجوب في كل ما توجه إليه من مقتضيات، فإن هذا الباب وهذا الأصل أيضاً يتطرق اليه بعض ما يؤثر عليه. سنأخذ دلالة الأمر في مجلسنا الليلة إن شاء الله من حيث الزمن، ودلالته أيضاً من حيث العدد، لكن قبل ذلك سنمر على المساله المشهورة التي يعرفها عامة طلبة العلم، وهي قولهم: دلالة الأمر بعد الحظر.

وهذه المسألة هي فرع عن دلالة الأمر في الأصل، فإنهم كما مر بكم فإن كافتهم على أنه للوجوب. أما إذا جاء الأمر إذا جاء الأمر مسبوقاً بحظر في ذات الفعل الذي توجه إليه الأمر، أي متعلقه، فإن هذا السبق بالنهي مؤثر على دلالة الأمر. يعني فرق في نصوص الشريعة بين أن يكون الأمر ابتداءً، يأمرنا الله جل جلاله فيقول: أقيموا الصلاة، يأمرنا فيقول: آتوا الزكاة، يأمرنا فيقول: وبالوالدين إحساناً، يأمرنا فيقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وأمثال هذا.

فالامر ابتداءً في نصوص الشريعة له حكمه الذي تقرر معنا سابقاً وهو إفادة الوجوب. لكن هذا الأمر إذا جاء مسبوقاً بنهي، بمنع، بحظر، بتحريم، فإن مجيء الأمر بعده يتاثر بسبق النهي عليه. وهذا آتٍ يا كرام من جهة أسلوب العرب ولسانها، فإنك مثلاً لو خاطبت ابناً من أبنائك أو طالباً من طلابك تنهاه عن شيء ما فتقول له: لا تخرج، تقول له: لا تجلس، تقول له: لا تلعب، ثم أقببت هذا النهي بامر في ذات المنهي عنه.

فانت قبل مدة قلت له: لا تخرج، ثم قلت له: اخرج الآن، اخرج، وهي على صيغة أفعل، هل هي أمر له تريد منه الامتثال بحيث يترتب عليه العقاب أو الوعيد أو المذمة إن خالف؟ إذاً قولك أفعلها هنا ليس كقولك ابتداءً أن تاتي إليه فتقول له: افعل. إذاً هذا الأسلوب الذي يفهمه العرب في مخاطبة الأمر للمامور: الأب لولده، المعلم لتلميذه، السيد لعبده، وهكذا. كل أمر ومامور يفهمون منها بمقتضى اللسان العربي أن الأمر إن جاء بعد نهي ليس له في قوة الأمر ما للامر الذي يأتي ابتداءً.

ولأن نصوص الشريعة بلسان العرب، فإنه يجري عليها في الفهم ما يجري على أسلوب العرب في خطابها وحواراتها وتفاهماتها، كما قرر ذلك الشافعي رحمه الله كثيراً في كتابه العظيم الرسالة، وأكد على أن تعامل النص تعامل المجتهد مع النصوص ينبغي أن ينطلق من وفق اللسان العربي في طريقته وأسلوب واستعماله ومخاطباته. ومن هنا جاءت هذه المسألة، ويتعلق بطرف منها أيضاً مسألة الأمر إذا جاء بعد إذن، إذا جاء بعد طلب، بعد استئذان، إذا جاء بعد سؤال تعليم.

فكل هذا لا يحمل فيه الأمر بصيغة أفعل من القوة في الدلالة ما للامر الذي يأتي ابتداءً، ولهذا فإن الأصوليين لما يتكلمون عن الأمر في دلالته من حيث الأصل، يصرحون فيقولون: الأمر المطلق، يعني الذي لا يؤثر عليه شيء من الدلالات، الذي لا يرتبط به شيء من المؤثرات. وإذا أرادوا غيره فقالوا: الأمر الوارد بعد الحظر، قالوا: الأمر الوارد بعد سؤال، تعليم، وإرشاد، الأمر الوارد بعد استئذان. فهذه كلها يعتبرونها مؤثرات في دلالة الأمر وتعتبر في السياق لها أثرها الذي يخرج الأمر من الوجوب إلى دلالات أخر وقع فيها الخلاف. فهذه أولى مسائل الليلة إن شاء الله تعالى، مسألة الأمر الوارد بعد حظر.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولل سامعين: فان ورد الأمر بعد حظر، قال الإمام، أو استئذان فللإباحة. وقال أبو الطيب والشيرازي والسمعي والإمام للوجوب، وتوقف إمام الحرمين.

طيب، هذه مسألة أوجز ابن السبكي رحمه الله تعالى في الجملتين اللتين سمعتموها قبل قليل. لكن قبل هذا وقبل ذكور ذكر المذاهب والأقوال التي أوردها السبكي رحمه الله، كعادته في هذا المتن المختصر، يوجز الأقوال وقائلها، ويطوي أحياناً في ضمن الخلاف ذكر الأدلة يطويه اختصاراً بحكم أن الوقوف عليها راجع إلى الشروح، ويعود إليها الباحث عنها هناك. وكذلك الأمثله وما أشبه، فهو يعمد رحمه الله في هذا المتن المختصر إلى ذكر المسألة عنواناً، والمذاهب اختصاراً، ويمضي كذلك وينتقل إلى مسألة، فقضى حديثه في المسألة في هذين السطرين.

قال: فان ورد الأمر بعد حظر، هذه جملة اعتراضية، وعند الرازي يقول: بعد حظر أو إذن، فجعل المسألتين مسألة واحدة، فللإباحة. هذا المذهب الذي صدر به المصنف. وقال أبو الطيب والشيرازي والسمعي والإمام للوجوب، هذا المذهب الثاني الذي حكاه. قال: وتوقف إمام الحرمين، فهذا ثالث المذاهب التي اقتصر عليها المصنف رحمه الله ها هنا.

اعلم حفظك الله أن صورة المسألة في أمثلة شرعية كثيرة جاءت في نصوص الكتاب والسنة، أمر ورد بعد حظر. كما قال هنا، قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، بعد نهيه سبحانه وتعالى المحرم عن الصيد، قال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]، فيحرم على المحرم يحرم على المحرم الصيد حال إحرامه، وهذا معدود في محظورات الإحرام كما تعلمون. ثم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، والإحلال يكون بعد الإحرام، فهذا أمر وقع بعد حظر في قوله اصطادوا، ولم يقل أحد من الفقهاء أن من واجبات الإحرام بعد التحلل منه أن يذهب المحرم ليصطاد لأن الله أمر به بقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2].

مثل ذلك أيضاً قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، فهذا نهي وهو للتحريم: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222]. فهذا أمر أيضاً وهو صريح في صيغة أفعل، ولم يقل أحد من الفقهاء إنه من الواجبات بين الزوجين إذا طهرت المرأة من حيضها أن يأتيها زوجها، لأنه أمر بعد حظر.

مثله قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]. الأمر ها هنا واقع بعد حظر، وهو الإمساك عنهم حال المدة التي وقعت فيها المهادنة. قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة»، هذا منع، ثم قال: «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»، هذا أمر جاء بعد نهي.

مثله أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، فنهى ثم أمر. قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يخطب امرأة وقد سأله: ألا نظرت إليها؟ قال: لا. قال: «اذهب فانظر إليها»، والامر ها هنا واقع بعد حظر وهو أصل في الشريعة، وهو منع الرجل عن إطلاق البصر إلى المرأة التي لا تحل له ممن لا تعد في محارمه.

فهذه أمثله كثيرة، أنت ترى الأحكام أيضاً فيها مختلفة، فبعضها أمر يحمل على الوجوب مثل قوله: «فاغسلي عنك الدم وصلي»، وبعضها ياتي للاستحباب مثل قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، استحباب زيارة المقابر، ومنها ما ياتي إلى الإباحة مثل: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجُمُعَة: 10] عن الجمعة يعني. فترى الآن فقهياً فقهياً بعض الأوامر التي جاءت بعد حظر حملت على الوجوب، وبعضها على الاستحباب، وبعضها على الإباحة.

هذه الفروع الفقهية تحتاج إلى أن نضبط فيها الأصل الذي يبني عليها الفقهاء هذا الصنيع. فهذا مذهب تتعدد فيه الأحكام في أصل واحد وباب واحد، فما القاعدة؟ القاعدة ها هنا هي التي يراد الإشارة إليها بمسألة الأمر الوارد بعد حظر، وهو كما أسلفت لون لون من دقيق تعامل الفقهاء مع نصوص الشريعة، ومن جليل تعظيمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحملوه على أوفى المحامل فهماً ودقة واستنباطاً، وأن يكون لهم نظر واف وعناية بالغة في فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قعدت هذه القواعد وأصلت هذه الأصول.

فقولهم الأمر الوارد بعد حظر دلالة على تأثير السياق. إذاً فهذه مذاهب حكاها المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله: فان ورد الأمر بعد حظر فللإباحة. هذا المذهب الذي صدر به المصنف ورجحه وابتدا به.

المذاهب قوله: للاباحة. هذا المذهب الذي رجحه السبكي المحكي عن الشافعي، وينسب اليه، وينسب كذلك إلى أحمد وأنه مذهبه، وعزاه كثير من الأصوليين إلى أنه مذهب كثير من الفقهاء، ورجحه كذلك ابن الحاجب من الأصوليين. ينسب إلى الشافعي في بعض الكتب فيما ليس منصوصاً في الرسالة ولا في صريح مصنفاته التي خطها بقلمه رحمه الله. قوله: وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تحتمل معانياً منها الإباحة كالأوامر الواردة بعد الحظر كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2].

حكى هذه الجمله مثل البيهقي في أحكام القرآن وغيره من فقهاء الشافعية، فينسب إلى الإمام الشافعي صراحة أن هذا مذهبه، وينسب إلى أحمد وهو مذهبه المتقرر فقهياً، وهو مذهب كثير من الفقهاء، أن الأمر الوارد بعد الحظر محمول على الإباحة.

ما مأخذ هذا القول؟ اليس الجمهور يقولون إن الأمر دلالته الوجوب؟ فما الذي حمله ها هنا على الإباحة؟ نعم، ورود الحظر قبله، فيعتبرون قرينة صارفة للأمر عن دلالته في الوجوب إلى الإباحة. ويستدلون بأمر آخر وهو غلبة وقوع هذه الصيغة في نصوص الشريعة دالة على الإباحة. ذكرت لكم جملة من الأمثلة، قالوا: لو تاملت لوجدت أن غالبها حمل فيه الأمر الوارد بعد حظر على الإباحة، فلنجعله أصلاً.

فإذا قيل لهم: طيب، وكيف تفعلون في مثل قوله: «فاغسلي عنك الدم وصلي»؟ قالوا: كل ما خرج عن هذه القاعده فالاستثناء ولقرون دلت عليه ولا بد، لكن الأصل ينبغي أن يكون قاعدة مططردة. الدليل الأول عندهم وهو كونه قرينة محل نقاش، فمن لا يقول بهذا المذهب لا يسلم به، ولا يعتبر ورود النهي السابق قرينة، بل يقول القرينة هي ما تأتي مقارنة للأمر أو معقبة به وليس قبله.

من لا يقول بالإباحة يقول إن القرينة إنما تكون مؤثرة إذا جاءت مع الأمر أو جاءت بعده، أما أن يكون قبل فكيف يكون قرينة يؤثر فيما سياتي بعده؟ هذا جواب. وأيضاً لم يسلموا بأن الغالب في المسائل التي جاء فيها أمر بعد حظر أنها انصرفت إلى الإباحة، وهذا أيضاً صحيح. دعوة الغلب ها هنا غير مسلمة، لأن النصوص متفاوته، وضربت لكم أمثلة بما حمل على الوجوب وعلى الإباحة وعلى الاستحباب، فلا يسلم هذا إطلاقاً.

إذاً هذا مذهب رجحه المصنف وذكرت لك من قال به من الأصوليين والفقهاء. قال رحمه الله تعالى هنا: وقال أبو الطيب الطبري من فقهاء الشافعية، والشيرازي أبو اسحاق صاحب اللمع وشرح اللمع والتبصرة، والسمعي صاحب قواطع الأدلة، والإمام يعني الرازي للوجوب. هذا المذهب الثاني أن الأمر الوارد بعد حظر يحمل على الوجوب.

يعني على الأصل، يعني لا أثر لتقدم الحظر الوارد قبله. وهؤلاء هم الذين لا يسلمون للمذهب الأول بأن الحظر السابق قرينة، يقولون: إنما تكون قرينة إذا جاء معه أو بعده، أما قبله فلا. فهؤلاء على الأصل، وإذا طلبوا بالدليل قالوا: نحن على الأصل، إنما يطالب بالدليل من يزعم انصراف الأمر عن غير الوجوب، يقول إنه للإباحة، من يقول بغير مذهب الوجوب هو الذي يطالب بالدليل. فاما من بقي على الأصل فلا يطالب ولا يثبت قوله بدليل، فيحتج بأنهم على الأصل، وأن ما عداه ينبغي أن يطالب بالدليل وليس العكس.

هذا المذهب الذي ذكره ها هنا الإمام السبكي رحمه الله عن أبي الطيب والشيرازي والسمعي والإمام الرازي، هو مذهب كثير من الشافعية وعامة متاخري الحنفية كذلك، والامام الطبري المفسر والإمام الباجي ومتقدم المالكية، كما يقول القرافي والمعتزلة. كل هؤلاء يرجحون أن دلالة الأمر بعد الحظر باقية على ما هي عليه قبل الحظر، ويبقى أصل الوجوب مطرداً، وهؤلاء دلالة الأمر عندهم في غاية القوة.

لا يؤثر فيها سبقه بحظر ونحوه إذا ما. جوابهم عن المسائل التي ورد فيها الأمر بعد حظر محمولاً على الإباحة يقولون هذا مجاز، هذا لقرينة خرج لقرينة؛ فإذا جاء ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] يقول لك لا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطاد ولا أمر أحد أصحابه بعد حجة الوداع أن يصطاد، ففهمنا من هذا الصنيع أن الأمر ليس للوجوب، وإلا لو لم تكن هذه القرينة كإجماع مثلاً أو كدلالة من فعله عليه الصلاة والسلام لكان ذلك دلالة قوية، لكن لما لم يوجد فإنهم لا يحتاجون إلى صرفه ويبقى على ما هو عليه.

وهكذا سيجيبون في كل مثال يقول الأصل للوجوب فإذا وجدت قرينة صرفته للاستحباب، صرفته للإباحة ونحو هذا. المذهب الثالث كما حكاه هنا السبكي رحمه الله قال: وتوقف إمام الحرمين. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله لما ساق الخلاف في هذه المسألة قال في البرهان ما نصه: الرأي الحق عندي الوقف في هذه الصيغة، أي صيغة افعل إذا جاءت بعد حظر. قال: الرأي الحق عندي الوقف في هذه الصيغة فلا يمكن القضاء على مطلقها وقد تقدم الحظر لا بالإيجاب ولا بالإباحة، فإن كانت الصيغة في الإطلاق موضوعة للاقتطاع فهي مع الحظر المتقدم مشكلة فيتعين الوقوف إلى البيان. وورث هذا التوقف تلميذه الغزالي فقال بالوقف أيضاً. وبالتالي ما معنى الوقف عند إمام الحرمين وعند الغزالي؟ أن الأمر بعد حظر يحتاج إلى قرينة، فلا أقول بالوجوب مطلقاً، ولا أقول بالإباحة مطلقاً، ولا أقول بالاستحباب، بل كل مسألة بحسبها. فانظروا في كل مسألة، وبالتالي يقول في هذه بالوجوب، ويقول في هذه بالإباحة، ويقول هذه بالاستحباب؛ لأن هذا مذهبه أن الأمر بعد حظر ليس له صيغة تطرد، وإنما ينظر في كل مسألة، وبالتالي هو يتوقف إلى بيان، وهو كما سمعت في كلامه لا يقضي بإحدى الدلالتين لتكون أصلاً مطرداً كما يقول على مطلقها، فهو لا يقرر هذا مذهبه بهذه الطريقة أسلم من المذهبين الآخرين.

فيما فانه لا يحتاج إلى إجابات عن خلاف من قال للوجوب يحتاج إلى جواب عما حمل على الاستحباب والإباحة، ومن قال للإباحة يحتاج إلى جواب عما بقي على الوجوب أو الاستحباب، أما هو فلا يحتاج لأنه لا يزعم أصلاً مطرداً، فكل مسألة يقول فيها بقول، فإذا قيل له لا أصل لك قال أنا متوقف، ليس عندي قاعدة مطردة فيما كانت هذه صيغته في الأمر الوارد بعد افعل إذا كانت للحظر.

إذاً هذا هو صنيع المصنف رحمه الله في المذاهب الثلاثة التي حكاها، أولها أنها للإباحة وهو ما رجحه، ثانيها أنها للوجوب وهي ما عليه كثير من الأصوليين والفقهاء، ثالثها أنها على التوقف كما حكاه عن إمام الحرمين والغزالي كذلك قائل به. هذه ثلاثة مذاهب من بين سبعة مذاهب محكية في كتب الأصول فيها توسع عما ذكره المصنف ها هنا، فهو كما سمعت ذكر الوجوب والاستحباب ومن الأصوليين من قال بالإباحة.

وقوله للإباحة هو الإباحة مذكور هنا، ومن الأصول من قال بالاستحباب فهذا قول رابع، وقول خامس بالتفريق بين صيغة افعل وبين صريح الأمر بقوله أمرتكم أو أمركم، فإن كان صريحاً بلفظ الأمر نحو أمرتك أو أمرك فانه يحمل على الوجوب، وإذا كان بصيغة افعل فانه يحمل على الإباحة فيفرقون بين الصيغتين. مذهب سادس وهو المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في دلالة الأمر بعد الحظر أن غاية ما في الأمر أن يرفع الحظر السابق، فإذا رفع الحظر عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فما كان قبل الحظر على الإباحة رجع إلى الإباحة، وما كان على الوجوب رجع إلى الوجوب، وما كان على الاستحباب رجع إليه كذلك، فيجعل هذا أصلاً. وهذا المذهب نصره شيخ الإسلام جداً في مواضع من كلامه. قال: وهو المعروف عن السلف والأئمة، وأنه لا يصح أن تطرد عندك القاعدة بأنه يحمل على الوجوب أو الاستحباب. طريقة شيخ الإسلام مآلها في التطبيق إلى طريقة إمام الحرمين، غير أنه جعل أصلاً وإمام الحرمين توقف فيه، فكان أسد مسلكاً في تقريرها قاعدة وهو يعني في تصورها أيضاً التخيلي واضحه، عندك نهي سابق فلماذا جاء الأمر؟ غاية ما يفعل الأمر أن يرفع الحظر، فاذا رفع الحظر الأمر لا يقرر حكماً، الأمر ينهي دلالة الحظر السابق في المنع والتحريم ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه، فما كان مباحاً عاد إليه.

وهذا يسلم به تطبيق الأمثله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجُمعة: 10] ما حكم البيع والشراء في الأصل؟ الإباحة، فلما جاء النهي ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجُمعة: 9] جاء الأمر بعده ليرفع النهي فقط، فعاد البيع والشراء إلى الإباحة. الإباحة على قول الجمهور، وإن كان يؤثر عن مثل سعيد بن جبير سيد التابعين رحمه الله أنه يقول: إذا انصرفت عن الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشتره. يرى يعني هذا أقرب إلى تطبيق قوله تعالى: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجُمعة: 10]. وفيها آثار عن بعض السلف بالندب إلى مثل هذا الصنيع، فأقول ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ يقول يعود إلى أصله، ﴿فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222] يعود إلى أصله، ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] يعود إلى أصله. فحمل هذا على الوجوب، هذا على الإباحة، هذا على الاستحباب. «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ما حكمها؟ كانت مباحة فلماذا قالوا فيها استحباب؟ قالوا لقرينة فإنها تذكركم الآخرة. النظر إلى المخطوبة الأصل فيه المنع، كنت آمر بغض البصر جاء قوله «فاذهب فانظر إليها» يقولون إذا رفع الحظر عاد إلى الإباحة، فلماذا قيل بالاستحباب؟ قالوا أيضاً لقرينة التعليل فانه أحرى أن يؤدم بينكما. وهكذا فتبقى القرائن أيضاً مؤثرة في الدلالة هنا فيقررها على هذا النحو. هذا مذهب سادس منسوب لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية.

المذهب السابع محكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو تقسيم لطيف أيضاً لا يبعد كثيراً عن هذا، يقول: يفرق في الأمر الوارد بعد حظر بالنظر إلى الحظر ونوعه، والحظر نوعان: فإن كان حظراً لعله عارضة فإن الأمر الوارد بعده يرفع الحظر ويرفع الحظر ويثبت الإباحة، وإن كان الأمر الوارد ابتداءً إن كان الحظر وارداً ابتداءً لا لعله عارضة فإن الأمر يرفع الحظر ويؤدي دلالة الأمر الابتدائي يعني الوجوب. هذا التفصيل ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد، وحكاه كثير من الأصوليين ممن جاء بعده.

هذه سبعة مذاهب اقتصر فيها المصنف رحمه الله تعالى هنا كما سمعت على الثلاثة المحكيه هنا في الإباحة والوجوب وتوقف إمام الحرمين. يبقى أن تعلم وفقك الله أن هذه المذاهب الثلاثة هي في الأمر الوارد بعد حظر. في الجملة الاعتراضية التي قال فيها السبكي قال الإام أو استئذان. هذه مسألة يجعلها بعض الأصوليين مستقلة، ما حكم الأمر الوارد بعد استئذان؟ وقريب منه الأمر الوارد بعد سؤال تعليم بعد استئذان أن يستأذن أحد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيقول له افعل، أو أن يساله سؤال متعلم مسترشد فيقول له افعل. فهذا يضعف دلالة الوجوب عند كل من لا يقولها هنا بالوجوب، لكن المذاهب لا تمتد فيها إلى سبعة كما هي ها هنا وابن السبكي دمج المسألة مع بعضهما قال: وقال الإمام أو استئذان.

مثال ذلك حديث الصحيحين من رواية أبي بكر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». الآن هذا صريح أمر قال قل، السائل أبو بكر والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضية صلاة، فكل القضايا في هذه في هذه الحادثة عظيمة الشأن، ومع هذا لم يقل أحد منفقهاء أن هذا الدعاء من واجبات الصلاة مع صريح الأمر به أيضاً.

قريب منه من يقول من الفقهاء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مستنداً إلى قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». قالوا فلما أمر والأمر للوجوب إذاً الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب. هذا التقرير وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن أمره عليه الصلاة والسلام جاء بعد سؤال، والأمر بعد سؤال ليس كالأمر الابتدائي، بل يحتاج في إفادته الوجوب إلى قرينة أخرى غير هذا الحديث أو بسياق أو بقرينة أخرى.

وهكذا تفهم أن الأمر إن جاء بعد سؤال فلا يقوى في دلالته على الوجوب كالأمر الابتدائي. حديث عروة عن عائشة لما سئلوا أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم». وكما يقولون السؤال معاد في الجواب، يعني نعم توضؤوا من لحم الإبل أو توضؤوا من لحوم الإبل وهي كذلك بلفظه في بعض الروايات. هذا حمله الحنابله كما تعلمون على الوجوب في الوضوء من أكل لحم الإبل، واعتبروا أكل لحم الإبل ناقضاً وعمدتهم هذا الدليل. فيقول الجمهور في مناقشة الحنابله في الاستدلال: دليلكم لا يستقيم؛ لأن الأمر ها هنا وإن كان أمراً إلا أنه جاء بعد سؤال، والأمر بعد سؤال لا يفيد الوجوب، فإن حمل على الإباحة أو على الاستحباب لكنه لا يقوى على الوجوب عند كثير من الفقهاء محمول على الإباحة عند عامتهم، فلا يستقيم استدلال الحنابله بهذا.

فوجهه بتوجيه آخر فقالوا: صحيح لو كان القدر في الحديث المروي على هذا ما استقامت دلالة الوجوب فيه، لكن استقام الاستدلال بتتمة الحديث لما سئل عن لحم الغنم أنتوضأ؟ قال: «إن شئت». فلما فرق صلى الله عليه وسلم في جوابه بين لحم الإبل ولحم الغنم تبين أن مقصود التفرقة يقتضي بعدم التسوية بينهما، فإن كان الوضوء من لحم الغنم مباحاً وعبر في الجواب بقوله إن شئت فهمنا أن قوله نعم هناك توضأ لا يدل أبداً لا على التسوية ولا على الإباحة بل هي على درجة أعلى فهي الوجوب.

وهكذا فسيكون من دقة النظر إذا ما وقفت على دليل فيه صيغة أمر لكنه جاء بعد سؤال أو استئذان أو سؤال تعليم كما يقولون، فانه لا يقوى الحمل فيه على الوجوب، ويحتاج إلى قرينة أخرى، أو سيبقى دلالته أقل من الوجوب ومحل منازعة عند الفقهاء في استقامه الاستدلال به على الوجوب. هذه مسألة جعل المصنف رحمه الله الكلام فيهما واحداً، وحكى فيها ثلاثة مذاهب، وعرفت باقي المذاهب الأخرى فيها.

نعم، أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم، وقيل للكراهية، وقيل لإسقاط الوجوب، وإمام الحرمين على وقفه. هذه عكس المسألة السابقة فهي بنت عمها الأولى الأمر بعد حظر وهذه النهي بعد الوجوب. والنهي بعد الوجوب يعني في أمثلتها أن أمراً في الشريعه محمول على الوجوب جاء بعده نهي في النصوص الشرعية عنه. قال الله عز وجل: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَحضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180] وكتب أو كتب يدل على الوجوب كما تقدم معكم، فكانت الوصية للوالدين والاقربين واجبة، ثم جاء النهي بعد ذلك كما في سنن الترمذي وقال حسن صحيح: «أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». هذا نهي، لا وصية نفي ودلالته النهي، يعني لا توصوا لأحد الورثه والوالدان وارثان فلا يصح الوصية لهما. هذا نهي بعد وجوب، هذا نهي بعد أمر وجوب سابق.

مثله أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار». ثم قال حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموه فاقتلوه». قد تقول هذا أمر بعد أمر قال أولاً أحرقوهما ثم قال في الأخرى فاقتلوهما، لكنه جاء في رواية أخرى عن ابن عباس قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». هذا نهي بعد أمر في قوله فأحرقوهما. فالذي عليه عامة الفقهاء أن النهي إذا جاء بعد أمر يعد ناسخاً له، ومعنى النسخ كما تعلم هو إبطال دلالة السابق تماماً، وبالتالي زالت دلالة الأمر زالت دلالة الوجوب، فإذا زالت دلالة الوجوب بقي النهي على حاله كحاله ابتداء، والنهي إذا جاء ابتداء محمول على التحريم.

هكذا قال المصنف رحمه الله: أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم وهذا قول كافته. فلماذا قال الجمهور ها هنا إنه للتحريم ولم يقولوا في الأمر الوارد بعد حظر كذلك؟ هذه إحدى التي يفترق فيها الأمر عن النهي في قوة الدلالة، النهي أقوى وإذا تعارض حظر ومبيح غلب الحظر؛ لأن النهي يقتضي دوام الكف بخلاف الأمر في كل ذلك، يحصل الامتثال بمرة في الفورية في الامتثال خلاف في الاستدامه عليه والتكرار، كل ذلك ليس في قوة النهي. ومن قوة النهي أنه إذا جاء بعد أمر طغى عليه، والامر إذا جاء بعده فغاية ما يقوى عليه الأمر عند كثير منهم أن يفيد الإباحة، عند بعضهم للاستحباب، عند بعضهم للوجوب، فليس قوة الخلاف في الأمر بعد حظر كما هو في الحظر بعد أمر أو النهي بعد وجوب.

كما قال المصنف رحمه الله قال: فالجمهور للتحريم وهم يفرقون أن النهي أكد كما ترى الجمهور ها هنا، سواء ممن قال هناك أن الأمر بعد الحظر للوجوب أو من قال هناك أن الأمر بعد الحظر للإباحة كثير منهم اشترك ها هنا في هذا القول. قال رحمه الله: وقيل للكراهية، وهذا القول يحمل النهي دلالته عن التحريم إلى الكراهة، وكأنهم يرون قوة الأمر وأثره في إضعاف دلالة النهي، وقيل للإباحة هذا القول.

الثالث، وها هنا عند القول بالإباحة؛ فإنهم يجعلونه في مثابة الأمر الوارد بعد حظر، فيسووَن بين المسألتين: الأمر بعد حظر، والحظر بعد أمر، ويعتبرون كلاهما أو يعتبرون كليهما يقتضي الإباحة، والكراهة أيضاً قياساً على أن الأمر بعد الحظر يقتضي الاستحباب، فكذلك الحظر بعد أمر يقتضي الكراهة، على أن النهي يرفع الطلب.

قال رحمه الله: وقيل لأسقاط الوجوب. فإذا سقط الوجوب، ماذا يكون إذا سقط الوجوب؟ يعني ما الفرق بين قوله لأسقاط الوجوب، وبين قوله هناك الجمهور للتحريم؟ مستحب هذا الآن في القول الأخير، وقيل لأسقاط الوجوب، يعني النهي في تأثيره يضعف دلالة الأمر السابق فيدفعه عن الوجوب، فقد يبقى للاستحباب، وقد يبقى للإباحة، وقد يقوى النهي فيكون حاملاً على التحريم. وفي الأمثلة التي ذكرت لك في هذين المثالين، في قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [البقرة: 180]، وفي قوله: لا تعذبوا بعذاب الله، حمل فيها على التحريم عند عامة الفقهاء، فكان الأقوى هو تطبيقا عملياً، كما قال المصنف رحمه الله في مذهب الجمهور.

قال أخيراً: وأمام الحرمين على وقفة، يعني كما توقف هناك، توقف هنا، والمأخذ عنده واحد، ومقتضى الاضطراب في التقعيد أن يستوي عنده المذهب في المسألتين، فهو هكذا مضطرد في تقريره، وهذا يعتبر سداداً في المنهجية بغض النظر عن الموافقة في النتيجة، لكن تعتبر صاحب المذهب ها هنا منهجياً يسير على بصيرة وتقعيد واضح مضطرد، لا يختلف باختلاف الصور.

الغزالي رحمه الله في المنخول قال عبارة قد يفهم منها رفع الخلاف في هذه الصورة في النهي الوارد بعد الوجوب، قال: اجمع القائلون بأن صيغة النهي للتحريم على أنه إن تقدمت صيغة الأمر عليه لا تغيره. المذهب الذي حكاه هنا السبكي يعني الجمهور، حكاه الغزالي إجماعاً، فحكاه إجماعاً مع وجود الخلاف فيه، لكن القول هاهنا محكي في المنخول، وأنت تعلم أن أقوال الغزالي إنما يعتمد فيها في مذاهب الأصول وترجيحه ورأيه المختار على ما قرره في المستصفى، لا على ما قرره في المنخول؛ لما؟ لأن المستصفى هو عصارة اجتهاده ورأيه، وأما المنخول فكتبه في ابتداء الطلب لما كان تلميذاً جالساً عند شيخه أبي المعالي، وكان غالب ما يقرره في المنخول هي آراء شيخه إمام الحرمين وتقريراته، وينتصر ويرجح كعادة الطلبة في التأثر بما يقرره أساتذتهم وشيوخهم.

لكن لما استقل ونضج فكره إلا في المستصفى؛ فهو الذي يعبر عن شخصيته واختياراته وترجيحاته، إلا أن المنخول فيه فوائد جمة لا يعني هذا التقليل من شأنه، لكن عندما يتعارض تقرير الغزالي في الكتابين في مسألة واحدة، فإن المعول في ترجيح رأي الغزالي هو ما قرره أخيراً في المستصفى، بل يذكر أنه رحمه الله لما أتم المنخول وهو جهد طالب يتتلمذ على يدي شيخه دفعه إلى شيخه لينظر فيه وليقوّمه ويعطيه رأيه فيه، فأبصر فيه إمام الحرمين وقلّب، ثم عاده إليه قائلاً: يا هذا، دفنتني وأنا حي! يعني أنه حوى تقريرات شيخه ورأيه، فقال: دفنتني وأنا حي! كأني لا حاجة لي، لا حاجة إلى الناس بي، وهذا الكتاب قد حوى ما يريد تقريره الإمام الجويني. رحم الله الجميع.

نعم، مسألة الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة والمرة ضرورية، وقيل المرة مدلوله، وقال الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقاً، وقيل بالوقف، ولا لفور، وقيل بالوقف.

هنا انتهت مسألة، هذه ثاني أو ثالث المسائل، الأمر في دلالته من حيث العدد. انتهينا من دلالة الأمر من حيث الحكم. هذه مسألة الأمر إذا جاء في النصوص الشرعية، فهل يراد به الامتثال مرة أو أكثر على التكرار؟ هذا الخلاف، قوله: أقيموا الصلاة، هل يصدق الامتثال بإقامة الصلاة مرة، أم أن الآية تقتضي تكرار الامتثال لأن الأمر يقتضي التكرار؟ المسألة فيها الخلاف المذكور ها هنا.

وقد حكاه الإمام السبكي رحمه الله على طريقته أيضاً بايجاز، قال: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة والمرة ضرورية. على كلٍّ، إيجاز القول، أصول الاقوال في المساله هنا ثلاثة أو أربعة، فمنهم من يقول إن الأمر يقتضي المرة، ومنهم من يقول إن الأمر يقتضي التكرار، ومنهم من يقول بالوقف، ومنهم من يقول الأمر من حيث هو أمر لا دلالة له على العدد، لا مرة ولا تكراراً، بل الأمر يدل على مقتضى الطلب وإيجاد الفعل بغض النظر عن العدد.

والأمر في كلام العرب يراد به إيجاد الفعل، فمن قال لك اسكت، ومن قال لك اخرج، ومن قال لك اجلس، ومن قال لك كل، ومن قال لك اشرب، ومن قال لك كذا وكذا؛ فغاية ما يدل عليه الأمر بصيغة افعل إيجاد الفعل المامور به دون تطرق في قضية مرة ولا أكثر. هذا تجريد في دلالة اللغة، ومعنى التجريد محاولة تصور المسالة في دلالته اللغوية بعيداً بمعزل عن كل المؤثرات، فإذا قيل لك هذا تكلف لا يمكن، يعني إذا قيل لك: تكلم، اجلس، قف، تحرك، اخرج، اجلس؛ فكيف تصور أن هذا يمكن أن يكون في الوجود ويتحقق الفعل إلا بمره على الأقل؟ قال: المرة ضرورة، أو من ضروريات، يعني الأمر من حيث هو أمر يراد به إيجاد الفعل، إخراج الفعل إلى حيز الوجود، امتثال المكلف، وهذا الامتثال وهذا الاتيان بالفعل من ضرورة تحققه في الوجود أن يبرز ولو بمرة.

لكن هل الأمر في قوله افعل هو الذي دل على المرة؟ لا، ما دل عليه، هذا الراي هو الذي صدر به المصنف المسألة رحمه الله بقوله: الأمر لطلب الماهية. ايش يعني لطلب الماهية؟ لطلب حقيقه الشيء وإيجاده والامتثال بفعله. قال: لا لتكرار ولا مرة، لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار.

والمرة ضرورية، يعني المرة من ضرورات الأمر، لا من مدلولات الأمر، يعني الأمر ما يدل على المرة، لكن من ضرورة الأمر في الامتثال أن يوجد بالمرة، فلا يمتثل الممتثل أمراً إلا بايجاد الفعل ولو مرة، فحصول المرة ضرورة لا مدلول للامر، ولهذا قال في المذهب الثاني: وقيل المرة مدلوله. هذا المذهب يقول: لا، بل الأمر في اللغة يدل على حقيقة الفعل وإيجاده، المحصلة واحدة في هذين القولين، لكن هذا يقول حصول المرة ضرورة، وهذا يقول حصول المرة مدلول للأمر، والنتيجة واحدة، لكن يختلفون في طريقة حصول المرة، هذا يقول بالضرورة وهذا يقول بالدلالة، أو إن شئت فقل هذا يقول دلالة لغوية وهذا يقول عقلية التزام، دلالة التزام من لوازم الأمر أن يحصل مرة، فهذا يقول بدلالة التزام والتزام دلالة عقلية، وهذا يقول دلالة لغوية، لكن المحصله كلاهما يقول بحصول المرة ويعتبرونه ملازما للامر أو مرادفا لحصوله.

المذهب الثالث قال الاستاذ (يعني أبو إسحاق الاسفرايني) والقزويني: للتكرار مطلقاً. القزويني كما ترجمه عندكم، جلال الدين من قضاة الشافعي في مصر في القرن الثامن، قال: الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقاً. هذا مذهب قليل، القائلون به معدودون جداً، ويعدون ثلاثة أو أربعة في بعض الشروح من فقهاء الشافعية، ومذهب فيه اغراب، ايش يقولون؟ يقولون: الأمر في الشريعه يدل على التكرار مطلقاً، معنى مطلقه: سواء جاء أمرا مطلقاً بغير قيد، أو جاء أمرا مقيداً بشرط، أو مقيداً بصفة، أو بسبب، كل ذلك يدل على وجوب التكرار.

طيب، تكرار كم مرة؟ يقولون: تكراراً يستغرق الممكن من العمر، وبالتالي فكل أمر في الشريعه يلزم منه تكرار مرات ومرات. هذا المذهب فيه إغراب، ولذلك أصبح القائلون به قليلاً. قال: الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقاً. ثمة سقط عندكم في المتن بعد هذا القول: وقال الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقاً، بعدها عبارة: وقيل إن علق بشرط أو صفة. هذا مذهب آخر في المسألة، وهي موجودة في عبارة المصنف في جمع الجوامع، سقطت من طبعت فاستدركوها.

إذا قيل: المرة مدلوله، هذا المذهب الثاني. وقال الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقاً، هذا المذهب الثالث. الرابع: وقيل إن علق بشرط أو صفة. الخامس: وقيل بالوقف. من القائل بالوقف؟ أيضاً إمام الحرمين رحمه الله يتوقف في دلالة الأمر من حيث العدد؛ هل هي لمرة أو للتكرار؟

وقيل إن علق بشرط أو بصفة. يعني إنما يدل الأمر على التكرار إن علق بشرط أو صفة، هذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون مذهباً في مسألته؛ لأنه خارج عن محل النزاع، ومحل النزاع الأمر المطلق، ما معنى مطلق؟ الذي جاء غير مقيد بقيد ما، أما الأمر الذي علق بشرط أو بصفة أو بسبب، مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، هذا شرط: إن كنتم جنباً فاطهروا، هذا أمر، أين الأمر؟ فاطهروا، جاء معلقاً على شرط، ما هو؟ إن كنتم جنبا، فيفيد وجوب التطهر كلما تحقق الشرط، يعني الجنابة، فكلما وجدت الجنابة تطهر، فإذا أجنب مسلم ثم تطهر فأجنب ثانية يلزمه تكرار هذا الأمر في الامتثال، من أين جاءت دلالة التكرار هنا؟ من وجود الشرط، والمشروط يتكرر بتكرر شرطه.

يقول عليه الصلاه والسلام في هلال رمضان: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». ففي كل عام يرى هلال رمضان يصوم المسلمون وجوباً بهذا القول عليه الصلاه والسلام، وهكذا كل نص علق فيه الأمر على شرط مثل هذا، ومثله أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام (وفيه نقاش فقهي لطيف): «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، فإذا سمعت مؤذناً وتابعت حتى فرغ، ثم أذن مؤذن ثانی وتابعت، ثم دخل في الأذان ثالث وأنت تبقى على الشرط، إذا سمعتم طالما سمعت فامتثل: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ﴾، ومنهم من يحمل هذا على الوجوب ويخرجه على القاعدة: تكرر الأمر بتكرر الشرط. هذا تكرر الأمر بالشرط، كرر الأمر بالصفة، كل نص فيه أمر جاء معلقاً بصفة، ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]، سارق -أجاركم الله- انطبقت عليه الشروط، فأقيمت فقطعت يده، ثم سرق، تقول: خلاص، يكفي، قطعناه وامتثل الأمر لما سرق ثانية، ألا يصدق عليه أنه سارق؟ ألا يتوجه في حقه الأمر؟ والسارق والسارقة، كذلك الزانية والزاني فاجلدوا، زنى والعياذ بالله مرة فأقيم عليه الحد، ثم زنى ثانية يصدق، إذاً هذا أمر متكرر بتكرار الصفة، فطالما تحققت الصفة يتكرر في حقه الأمر المتعلق بالصفة.

كذلك وجوب الصلاة لتكرر السبب، ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: 78]، فكلما دلكت الشمس، وكلما غسق الليل، وكلما صدح الفجر، تكررت الصلوات بتكرر أسبابها، وهكذا أيضاً في مسألة الزكاة، إذا تكررت الأسباب والشروط، ملك النصاب وحولان الحول، كلما حصل هذا في عام فإنه يتكرر بتكرره. فهذه أوامر حصل فيها التكرار، من أين؟ من تعليقها بشرط أو بصفة.

هنا قال المصنف رحمه الله: قال الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقاً، يعني الأمر يقتضي التكرار، سواء تعلق بشرط أو بصفة أو لا. وقيل إن علق بشرط أو صفة، يعني إنما يقتضي التكرار إن تعلق بشرط أو صفة، هذا يكاد يكون عليه أهل العلم كافه على أنه يقتضي التكرار، لكنه ليس لدلالة الأمر، بل للشرط الذي علق به أو الصفة، وهذا كما قلت ينبغي أن يكون خارجاً عن محل النزاع، فيبقى المذهب الأخير: وقيل بالوقف.

هذا الاستدلال أو هذا الخلاف ناشئ في مسألة دلالة الأمر من حيث العدد، هل يدل على المرة أو يدل على الأكثر؟ يستدلون فيه بأنه المرة أو التكرار من لوازم الأمر، يعني هو عندك أمر، فإما أن تمتثل مرة، وإما أن تمتثل تكراراً، هل في خيار ثالث؟ ما في، فإذا أنت ملزم بأحدهما، ومن هنا جاء الخلاف، هل الأمر هو المطلوب؟ هل المرة هي المطلوبة في الأمر أم التكرار هو المطلوب؟ بدأ الخلاف ها هنا، وصار النظر إلى الأوامر الشرعية.

فمنهم من يقول، ولذلك مذهب إمام الحرمين يقول: وجدنا في الأوامر مقتضى التكرار كالصلاة، ووجدنا في الأوامر ما لم يقتض التكرار كالحج، فتجاذبت المسألتان، فوقع التجاذب ها هنا، فمنهم من رجح أن الأمر يقتضي التكرار فقال به، ومنهم من رجح أنه يقتضي المرة فقال به. وكلا الفريقين يستدل بحديث الأقرع بن حابس في الصحيحين، وبعض ألفاظه في السنن، لما قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ بعد قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا». العجيب أن الحديث هذا يستدل به من يقول بالمرة ومن يقول بالتكرار، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا﴾، إذاً أفاده عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بوجوب الحج وأمرهم به، وأخبرهم أمر الله عز وجل، قام الأقرع فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟

يقولون: هذا رجل صحابي عربي فصيح يفهم، وأسلوب العرب إنما ما نأخذه من خطاباتهم واسترشاداتهم وأسئلتهم وأجابات النبي عليه الصلاة والسلام، السائل عربي فصيح صحابي، والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أفهم من سؤاله شيئاً مما يدل على المذاهب. قالوا: استفساره يدل على أن السؤال واقع محله، استفسر عن ماذا؟ هو عن التكرار، قالوا: لو لم يفهم التكرار لما سأل عنه، إذاً ورود مفهوم التكرار على ذهنه في السؤال يدل على أنه هو المتبادر، ولذلك قال: أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «الحج مرة» كما في السنن، «فما زاد فهو تطوع». في رواية أخرى قال: «لو قلت نعم لوجبت».

الفريق الآخر سيستدل، يقول: الجواب النبوي دليل على أن فهمه لم يكن سديداً في محله، لما قال في كل مرة، قال: «لو قلت نعم لوجبت، قال الحج مرة»، فكانه صرفه عن هذا الفهم، وقالوا: إنما سال في كل عام مرة، ليس لان هذا الفهم هو المتبادر، بل كان هذا هو المستبعد، ولذلك استدعاه بالسؤال، فلو سكت ما احتاج إلى السؤال، لكن الذي تقرر أن الواجب مرة.

قالوا: إنما أشكل عليه أنه وجد في الواجبات الشرعية الأوامر المتكررة، الصلاة تكرر، والزكاة كل عام، فتبادر إلى ذهنه شبه الحج بتلك الواجبات الشرعية، فسأل لأجل الشبه الذي يحصل بينها، لا لأجل...

الأمر يدل على التكرار، وثمة نقاش طويل عندهم في مدلول هذا الحديث ينبيك حقيقة عن جلالة عقول فقهائنا رحمهم الله في التعامل مع هذه النصوص، التي يجدون فيها متسعا لاستنباط قاعدة وأصل يصلح أن يكون منهجا نسير عليه في فهم أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام.

يستشهدون أيضا بقتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين إذ منعوا الزكاة؛ كيف قالوا؟ فهم أبو بكر أن قوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ يدل على التكرار، وهو يعلم أنهم دفعوها زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أن هذا ليس مؤديا لواجب الامتثال في الأمر بقوله: وآتوا. لكن لما دل الأمر على التكرار وكانوا مطالبين باستمرار أداء الزكاة فمنعوه، اعتبرهم مخالفين. فقالوا: هذا فهم أيده عليه بقاق الصحابة وساندوه في قتال المرتدين، واعتبر هذا منهم نكوصا ومخالفة ورجوعا.

وفيه نقاش كما لا يخفاكم، أن يقال: إن الزكاة من قبيل ما تكرر فيه أو ما فهم فيه التكرار لا بالامر، بل بتعلّق بشرط أو بسبب كما مر بكم في التمثيل. فهنا أوجز المصنف رحمه الله الخلاف بقوله: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية (يعني من ضروراته كما تقدم). المذهب الثاني: وقيل: المرة مدلوله. المذهب الثالث: وقال الأستاذ والقزويني: للتكرار مطلقا. المذهب الرابع: وقيل: إن علق بشرط أو صفة. المذهب الخامس: وقيل: بالوقف.

نعم، وقيل بالوقف ولا لفور لا خلاص. وقيل بالوقف ولا لفور، هذه معطوفة على ماذا؟ أي: ولا لتكرار ولا مرة ولا لفور، فأعد عطفها على صدر المساله تفهم الكلام: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. إذا، هذه المسالة الأخرى الثالثة التي سنختم بها اليوم إن شاء الله: دلالة الأمر من حيث الزمن؛ هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ هل الأمر يدل على وجوب الامتثال فورا، بحيث يكون المتأخر عن الفورية آثما أو مذموما، أو لا يدل؟

أيضا المذاهب الأصولية فيها ثلاثة: منهم من يقول إن الأمر يدل على الفور، ومنهم من يقول لا يدل عليه، ومنهم من يتوقف. وما رجحه السبكي كالمسألة السابقة إلا يقول: نعم ولا لا؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول: الأمر من حيث هو هاه لا يدل لا على فور ولا على تراخ. الأمر يدل على الماهية، لكن الزمن من ضروراته. طيب، والزمن هل هو الفور أم التراخي؟ قال: كلاهما يصدق عليه، لكن المبادرة امتثال أوفق.

فهو هنا يقول: الزمن من ضرورات الفعل صحيح، كما أن المره من ضروراته، لكن الزمن هاه قد يكون هو أول الأزمان بعد الفعل فيكون على الفور، وقد يكون في الزمن الثاني أو الثالث أو على التراخي، لابد من الزمن؛ أما هو فورا أو متراخيا. فهذه مسألة لا يتناولها الأمر بصيغة أفعل، وهذا أقرب عند التحقيق كما سبق في مساله الأمر من حيث العدد.

إذا، هذه مسألة الأمر من حيث الزمن. انتبه معي، من يقول في المسألة السابقة إن الأمر يقتضي التكرار مطلقا، وهم من لا من يقول يقتضي التكرار: القزويني والأستاذ أبو إسحاق. ممتاز. من يقول إن الأمر يقتضي التكرار، ما مذهبه هنا في الزمن؟ الفور بدهي فبد إذا قال إنه يقتضي التكرار فور. طيب، ومن لا يقول بالتكرار هناك، سواء من يقول بأن المرة ضرورة أو المرة مدلول، ماذا يقول هنا؟ لا، هنا يختلفون. فمنهم من يقول على الفور، ومنهم من لا يقول به.

إذا، افهم الآن أن من يقول بتكرار الأمر هو هنا يقول بالفور ولا خلاف، ولو قال بغيره لتناقض. لكن من لا يقول هناك بالتكرار، ويقول الأمر يدل على المرة ضرورة أو على المرة دلالة، هم هاه منهم من يقول بالفور ومنهم من لا يقول بجواز التراخي، كما سيمر بك. من قال بالفور كثير: بعض الحنفية، بعض الشافعية، جمهور المالكية، والمذهب المحكي عن الحنابله وجوب الفور.

إذا، بعض الشافعية وبعض الحنفية كذلك، وجمهور المالكية والمذهب المتقرر عند الحنابله يقولون: إن الأمر يقتضي الفور، فيجب المبادرة بالامتثال. ومعنى وجوب الفور كما علمت: ترتب الإثم على التأخر أو على التراخي، وانه يستحق الذم أو يترتب عليه شيء ما. فقول المصنف رحمه الله: ولا لفور خلافا لقوم. اقرأ: ولا لفور خلافا لقوم، وقيل للفور أولي العزم، وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف.

ولا لفور خلافا لقوم. والقوم هؤلاء في ماذا خالفوا؟ القوم سنسميه بعد قليل. هو الآن يقول: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور، ولا لفور خلافا لقوم. إذا، القوم هؤلاء خالفوا في ماذا؟ ماذا يقولون؟ يعني أيوه، خلافا لقوم هؤلاء فئتان؛ منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بالتراخي. جميل. إذا، خلافا لقوم، السبكي يقرر أن الأمر من حيث هو أمر بصيغه أفعل لا يتطرق إلى إلى الزمن، لا فورا ولا تراخيا.

خلاص، يقول: لاف لقوم. إذا، هناك من الأصوليين من يرى أن الزمن في دلالة الأمر جزء منه، وأن الأمر كما يدل على طلب الفعل يدل على زمن حصوله للامتثال، وهؤلاء طائفتان؛ منهم من يقول بوجوب الفور ومنهم من لا يقول به، فهاتان طائفتان. وقد قلت قبل قليل: إن من يرى الفور هم بعض الحنفية وكثير من وبعض الشافعية وجمهور المالكية، وهو المذهب المتقرر عند الحنابله.

طيب، ومن لا يقول بوجوب الفور ويرى جواز التراخي هم أيضا فئة كثيرة من القائلين بأنه يصح فيه أن يكون متراخيا ولا يلزم فيه، فهذا أيضا عدد من الأصوليين؛ منهم أبو حامد وأبو الطيب الطبري يرى جواز التراخي. فهذان قولان أو فئتان، رجح المصنف خلافهما. ماذا رجح؟ أن الأمر من حيث هو أمر لا يتعلق بالزمن، بدلالته على الزمن لا لفور ولا لتراخ، ومضمونه الماهية لا غير.

المذهب الذي حكاه السبكي رحمه الله هو الراجح الذي صدر به المذاهب، هاه وهو الذي عليه عدد كبير من الفقهاء والأصوليين؛ هو مذهب جمهور الحنفية والشافعية، وما رجحه الغزالي والآمدي، وما رجحه ال كذلك وابن الحاجب، ومنسوب أيضا إلى الشافعي، وأومت إليه رواية أحمد، مع أن المنصوص في مذهب أحمد أنه على الفور، وبعض الحنابله جعل هذا مما أومات إليه بعض الروايات: أن الأمر لا يدل على الزمن، إنما يدل على طلب الماهية من حيث هو.

نعم، قال رحمه الله: وقيل للفور أولي العزم. إذا، مر بنا كم مذهب؟ ثلاثة. أولا: ما رجحه المصنف أن الأمر لا يدل أو لا لطلب الماهية لا لفور ولا لغيره. اثنين: من يقول بالفور. ثلاثة: من يقول بالتراخي. أربعة: قال هنا وقيل للفور أو للعزم. هذا مذهب يجعل دلالة الأمر الفور أو العزم على الفعل بعده في زمن آخر. هذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني، هو قريب ممن يقول بالفوري، لكنه زاد تفصيلا.

والذي قال بالفور بوجوب الأمر على الفور كما هو مذهب الحنابله هذا قريب منه، طيب على الفور، فإن لم يفعل على الفور لابد أن يعزم على وجوب الفعل بعده. وثمة نقاش كبير كما مر بكم في مسألة الواجب الموسع، هل يصح إيجاب العزم ولا دليل عليه، فيجعلونه بدلا حتى يخرج به المكلف عن دائرة الإثم، وهذا فيه نقاش، وهو مذهب الباقلاني رحمه الله. وقيل مشترك؛ يعني بين الفور والتراخي. قال المصنف: والمبادر ممتثل.

حتى لا تقول للسبكي: ترجح أن الأمر لطلب الماهية لا للفور، إذا هل هذا تزهيد في مسألة المبادرة؟ قال: لا، المبادر ممتثل. طيب، وإذا ما بادر وتاخر؟ ممتثل درجة ثانية وثالثة ورابعة، وكلما تأخر دلت على هذا جملة نصوص الشريعة: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الأمر بالمصارعات والمسابقات: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]، ﴿وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: 21]، ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وأمثال هذا من النصوص المرغب في الإقبال والمبادرة والامتثال سريعا، لكنه لا يدل على وجوب الفورية.

هاهنا تنبيهان: الأول: أنه أحد المذهبين في تحديد الزمن في دلالة الأمر، هو على الفور، وهو مذهب الحنابله كما سمعت، وهو أيضا مذهب بعض الحنفية وكثير من المالكية. لكنهم عندما يقولون إنه على الفور، يترتب على هذا من المسائل عندهم جملة منها: أن من أيسر من حجة من أيسر من عامة ذاك، وجب عليه الحج. كان فقيرا غير مستطيع في ذاك العام، أيسر في شوال في رمضان. معنى أيسر: وجد مالا وقدرة واستطاع على الحج، فانه وجب الحج في ذمته، فلو مات قبل أن يحج وجب الحج عنه لأنه مات مستطيعا.

منها أيضا: أن من ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجب فورا إخراج زكاته في يوم حوله تمام حوله. فإذا أخر لسبب ما فتلف المال أو فقد أو سرق، ضمنه وعليه أن يخرجه لأنه قد تعلق بذمته. ومن لا يرى الفور لا يقول بذلك. الذي لا يرى الفور يقول: أما مالك النصاب جاز أن يخرجه اليوم، غدا، بعد أسبوع، بعد أسبوعين. صحيح، المبادر أفضل، لكن تأخيره ليس عاصيا فيه، فإذا فقد المال أو سرق أو تلف، لا يلزمه ولا يكلفه الله عز وجل ما لا يطيق. فهذا من آثار الاختلاف.

ومنه مسألة الحج كما مر بك قبل قليل، وجملة من المسائل تبنى على هذا الأصل، فهي كثيرة التداول. من المسائل المعاصرة: استثمار أموال الزكاة، ويناقشها الفقهاء؛ الجهات الخيرية والجهات الرسمية التي تجمع الزكوات لإخراجها إلى المستحقين، مثل الصناديق في بعض الدول المسؤولة عن إعانة الفقراء والارامل والأيتام، تجمع فيها الأموال فلا تصرف في سنتها، ولا يصرف زكاة الأغنياء كل عام بعام، بل يبقى منها قدر.

الخلاف الفقهي وما آل إليه كثير من الفقهاء المعاصرين في جواز استثمار أموال الزكاة، بمعنى تنميتها لأنها باقية، يجعلون لها ضوابط، واحد منها: أنهم عندما يكون مذهب أحدهم وجوب الإخراج على الفور لأن الأمر يقتضي الفور، يشترط لصحة هذا المذهب في الاستثمار أن يكون المال قد بلغ أصحابه في حقوق الفقراء وفاض، فبالتالي يبقى الفائض بين أيديهم لا يمكن التصرف فيه إلا بابقائه أو باستثمار، فالاستثمار أنفع للفقراء. ومن لا يرى الوجوب فيه مندوحة الأمر عنده وسع. فهذا من آثار الخلاف في قضية اقتضاء الأمر للفور وعدم اقتضائه.

التنبيه الثاني: قلنا المذهب الأول أن الأمر يقتضي الفور، المذهب الذي يقابله ما هو؟ أن الأمر يقتضي التراخي. هكذا تقرر العبارة أصوليا في كثير من الكتب. ونبه قديما إمام الحرمين ونبه الشيرازي أبو إسحاق أن صياغتها هكذا خطأ؛ يعني هم يقولون: الأمر على التراخي يعني وجوبا جوازا، فإذا لا يصح أن تقول: المذهب الأول الأمر يقتضي الفور، المذهب الثاني الأمر يقتضي التراخي، لهم ما يقولون يقتضي التراخي! يقول: يدل على جواز التراخي.

هذا الفرق الدقيق؛ لأن لا أحد يقول بأن الأمر يدل وجوبا على التراخي، بمعنى أنه لو بادر وقدم يعتبر مخالفا، ما أحد يقول هذا، لكن صيغة المساله في كلامهم قد توحي بهذا. فلذلك نبه قديما عليها إمام الحرمين في البرهان وقال: صيغته هذه خطأ، واقترح تعديلا لها نبه عليه أبو إسحاق الشيرازي أيضا وعدد من الأصوليين في الانتباه إلى صياغة المسألة. إذا، الفور مذهب، وعدم الفور إذا اردت دقة العبارة أو جواز التراخي، ولا تقول اقتضاء التراخي حتى لا تقع في هذا الإشكال.

قال رحمه الله: والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف. يعني من يقول بمنع دلالة الأمر على الفور، فانه لا يلزم منه أن يكون مدعيا أن الم مثل غير مبا أن المبادر ليس ممتثلا، وكذلك من قال بالوقف فليس معناه عندهم أنه مع توقفه لا يرى مبادرة الممتثل في ذلك متأتى على النصوص الشرعية، فصرح به لينفي فيها الوهم. هذه إذن مسائل أربعة مررنا بها في جلسة الليلة: الأمر الوارد بعد حظر، النهي الوارد بعد الوجوب، الأمر من حيث العدد في المره أو في التكرار، والأمر من حيث الزمن الفور أو التراخي.

مسائل أربعة ما زلنا في مسائل الأمر، نستانف في مجلسنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله