دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 15 - تعريف الامر ودلالته - 24-4-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛

فما يزال مجلسنا هذا بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه متصلاً في مدارسة هذا الكتاب: متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإامام تاج الدين السبكي رحمه الله عليه. وحديثنا ما يزال موصولاً في الكتاب الأول الذي خصه المصنف رحمه الله للدليل الأول من أدلة الشريعة، وهو دليل القرآن أو دليل الكتاب. وعلمتم أنه جعل ضمن هذا الكتاب الأول من كتب هذا المتن مختصاً بالحديث عن كل ما يتعلق بمسائل دلالات الألفاظ، وأدرج هذا في مبحث دليل الكتاب باعتباره أول المواضع التي يناسب إيراد هذه المباحث فيها؛ فإن الحديث عن أنواع الدلالات بين منطوق ومفهوم وشروط ذلك وأقسامه وأنواعه، وتقسيم اللفظ والمعنى باعتبارات متعدة، والحديث عن الأمر والنهي والعام والخاص وسائر ما يتعلق بمباحث دلالات الألفاظ، فإن أول موضع أنسب لهذه المسائل كلها وأول موضع يليق بها هو الحديث عن دليل القرآن، باعتبار نصوص الكتاب الكريم وآيات القرآن هي المجال الذي يجد فيه الفقيه متسعاً لتطبيق هذه القواعد والمباحث، وما سياتي من دليل السنة فيما بعد فإنه يجري عليها ما تقدم إرادته هاهنا في مباحث الكتاب، مباحث الأقوال كما سماها المصنف رحمه الله.

مباحث الأقوال متعدة، انتهينا منها في درسنا الماضي من الحديث عن حروف المعاني وأنواعها ومعانيها الدالة عليها. اليوم نبتدئ بعون الله تعالى في أول المباحث ذات الأهمية المتعلقة باستنباط الفقيه والاسترشاد الشرعي من خلال الدليل، الحديث عن مباحث الأمر والنهي. وهذا أول مجلس نستفتح فيه بعون الله تعالى الحديث عن هذه المسائل، وما يتلوه تباعاً هو في هذا الاتجاه الذي يتضمن الحديث عن أهم مسائل دلالات الألفاظ وهو الحديث عن الأمر ومسائله.

ولما كان الحديث يا أحبة عن دلالة الأمر باعتباره -يعني الأمر- مدار التكليف وصلب الشريعة كما تعلمون قوامه على الأمر والنهي؛ فتكليف العبد المكلف قائم على أمر أمر به وجوباً أو استحباباً، وعلى نهي نهي عنه كراهة أو تحريماً. فاذا كان قوام الشريعة في التكليف على الأمر والنهي، فإن الحديث عن الأمر هو صلب الشريعة والتكليف. وإذا كان الفقيه مهمته النظر في الأدلة والاستنباط من خلالها للوصول إلى الأحكام الشرعية، فإن الحديث عن الأمر وصيغه ودلالاته ومسائله هي من أكد ما يتعلق بالأصول وللفقيه بالعناية به؛ لأن هذا هو طريقه الأكبر وهذا مساره الأعظم العناية بالنصوص الشرعية للوصول إلى الأحكام. والأحكام التي كلف بها العباد ستجدها مطوية ضمن الأمر والنهي، فحيثما وجدت أمراً وجدت تكليفاً بالإجاب أو بالاستحباب، وحيثما وجدت نهياً وجدته كذلك بين الكراهة والتحريم. فنظر الفقيه والأصولي يتجه ابتداءً إلى الأمر والنهي لأنهما كما قلت قوام التكليف وصلب التشريع. ومنها هنا انبثقت أهمية العناية بمسائل الأمر في كتب الأصول، ومن هنا أيضاً أولاها الأصوليون عناية كبرى في تحرير مسائله باعتبارها المنطلق الذي يتوجه منه الفقيه للبحث عن حكم الله. أنت لا تعرف ما الذي كلف الله به العباد وأوجب عليهم أو ندبهم إليه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بالنظر إلى أوامر الشريعة التي تضمنتها نصوص الكتاب والسنة. إذاً مباحث الأمر والنهي من الأهمية بمكان. التلازم الواقع أيضاً بين الأمر والنهي يبين لك شدة الاتصال الذي جعل الأصوليين يربطون المبحثين ببعضهما، الأمر والنهي، وأن مسائلهما على وزان واحد في أغلب المباحث، هذا كله سياتيك تباعاً في جملة من المسائل التي ضمنها المصنف رحمه الله كتابه جمع الجوامع.

لكن قبل الشروع في ذلك يهمنا هاهنا الإشارة إلى أمر مهم ذي بال، وهو مدخل عظيم يتعين على طالب العلم والمتفقه النظر فيه كلما أقبل على الإلمام والإحاطة بما يتعلق بنصوص الشريعة. نحن هاهنا نتعلم كيف نصل إلى حكم الله، نريد أن فهم مراد الله عز وجل في أمره ونهيه، وما أفنى الأصوليون أعمارهم في مثل هذه المباحث وحرروا تلك المصنفات إلا رغبة في الوصول إلى هذا المقصد الشريف العظيم؛ أن يكون الناظر في الأدلة الشرعية قادراً على فهم مراد الله: ماذا يريد الله وماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوة، إدراك هذا وبلوغه والتربع على عرشه غاية شرف طلاب العلم؛ أن يكون أحدهم واعياً فاهماً مدركاً إذا سمع كلام الله أو قرأه أو سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأه، كان عنده من القدرة على الفهم والوصول إلى المراد واستنباط الأحكام ما يعينه على تحقيق مراد الله في نفسه أولاً، ثم في دلالة العباد على ذلك وهدايتهم إليه في السؤال والفتوى والاسترشاد إلى آخر ما هنالك. هذا منصب عظيم ومرتبه شريفة، ومنها هنا يجتهد طلاب العلم ويحثون الخطى في تحصيل هذا العلم وفهمه وادراكه. كل ما هاهنا مسائل هي أدوات تعلمك، لكنها تقوم على عتبة أساس ومنطلق عظيم هو التعظيم لامر الله ونهي الله بناءً على تعظيم العبد لله.

وهذا مدخل مهم لن تجده منصوصاً في كتب الأصول والفقه باعتباره ليس مما يتعلم وتصاغ له القواعد وتحرر له المسائل التي تبنى عليه، لكنه صلب هذا الباب وأساسه الذي يسري في كل مباحث العلم ومسائله. تعظيم الله معناه أن يتعامل العبد مع أوامر الشريعة في الكتاب وفي السنة من منطلق التعظيم، التعظيم الذي يقودك إلى إنزال هذه الأوامر الشرعية منزلتها في الاهتمام والإدراك والعناية والوصول إلى بلوغ أقصى الغايات في فهم مراد الله وفق هذه القواعد التي تصاغ في هذا العلم. فتعظيم الله عز وجل يقود إلى تعظيم أمره ونهيه، ومن عظم الأمر والنهي وجد أن كثيراً من تلك القواعد المحرره سيجدها مطوية في ثنايا هذا الأصل العظيم، وربما لاحت له كثير من وجوه الترجيح والبيان، وتجلى له أيضاً عدم الحاجة إلى بعض المسائل التي ربما أدرجت في هذا السياق لأنها لا تتسق مع هذا الأصل العظيم، وربما كان لإيرادها في مباحث العلم سبب أو آخر كما مر بكم وكما سياتي معكم كثيراً. فتعظيم الشريعه هو الأصل الذي يقوم عليه فهم الفقيه لنصوص الكتاب والسنة. هذا التعظيم سيقود إلى اتباع وانقياد؛ الاتباع الذي هو لفظ ما أوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ﴾ [يونس: 109]. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 1-2]. هذا الأمر الذي يتوجه إلى نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه باتباع الوحي، تفهم فيه أن المسألة مناطة بأن يتعلق العبد قلباً وقالباً باتباع الوحي. واتباع الوحي معناه الانقياد وجعله قبلة يؤمها الفقيه والمجتهد والناظر في أحكام الشريعة: اتبع ما يوحى إليك. ثم أصبح هذا شعاراً يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا ينبغي أن يكون ديدن أهل العلم بحرصهم وانضباطهم وصيرورتهم إلى تعظيم الوحي وتقديمه وجعله إماماً متبوعاً.

اتباع الوحي معناه أن يكون له السلطة، أن يكون التقديم له، أن يكون التعظيم له، وينبغي أن تكون كل الوسائل خادمة له ومعينة على فهمه وإدراك مراده. وأي أأسلوب ومنهج وطريقة وقاعدة يمكن أن تخرم هذا الأصل فلا عبرة بها، وكل ما يمكن أن يؤخر هذا الوحي في اهتمامنا به وجعله أصلاً مقدماً وإماماً متبوعاً كما قلت أيضاً ينبغي أن يلتفت إلى أنه يخالف هذا الأصل العظيم، وبالتالي ستنجلي كثير من الأصول التي تأتيك محررة في هذا الباب. بعض القضايا التي قد ترد في ثنايا مسائل دلالات الألفاظ في الأمر والنهي في العام والخاص وما إلى ذلك، تتبدد لك بعض تفاصيلها وفرعياتها إذا ما ألفيت النظر في هذا الأصل واعتبرته منطلقا؛ فإنه يعينك على تجاوز بعض ما قد لا يكون مناسباً مع هذا الأصل العظيم.

ابتدا المصنف رحمه الله تعالى مسائل الأمر في مباحث الأقوال هاهنا بتعريف الأمر أولاً، وذكر بعض الخلاف الوارد في صيغته، ثم تتوالى المسائل تباعاً على ما سياتي إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين: الأمر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل، وقيل: للقدر المشترك، وقيل: مشترك بينهما، وقيل: بين الشيء والشان والصفة.

ابتدا رحمه الله بتعريف الأمر. الاصوليون يعتنون بالامر بعد تعريفه وذكر صيغه بجمله من المسائل تدور على أشياء ثلاثة. مباحث الأمر في كتب الأصول تدور على مسائل ثلاثة: أحدها: دلالة الأمر على الحكم، وثانيها: دلالته على الزمن، وثالثها: دلالته على العدد. هذه أهم مسائل الأمر، وتفاصيلها تعود إلى هذه النقاط الثلاثة.

أما دلالته على الأمر ففيه فروع؛ دلالة ابتداء يعني الأمر على ماذا يدل عند التجرد أو عند الإطلاق كما يقولون؟ ويندرج تحته أيضاً دلالة الأمر بعد الحظر، دلالة الأمر بعد السؤال، دلالة الأمر بعد الاستئذان، ويندرج تحته دلالة الأمر عند معارضة ما قد يبدو معارضا له. كل ذلك ينصب على دلالة الأمر على أي حكم يدل عليه، فهذا متسع. دلالة الأمر على الحكم وتحته فروع كما اسلفت. الأمر الثاني: الدلالة على العدد، وهل الأمر يدل على المرة أو على التكرار؟ والثالث: دلالته على الزمن أو من حيث الزمن، هل يدل على الفور أم على جواز التراخي في الامتثال؟ هذه الثلاثة هي أصول مسائل الأمر تفاريع ومسائله، أو دلالة الأمر واستلزام النهي عن ضده، فكل ذلك راجع إلى دلالته على الحكم وماذا يدل عليه ابتداءً.

التعريف هاهنا بالامر لغة؛ قال رحمه الله: أمر، يعني هذا الأصل الثلاثي الذي يتكون من الهمزة والميم والراء لغة تطلق على معنى حقيقي واخر مجازي. أما المعنى الحقيقي فهو كل قول يصاغ على وزن محدد في اللغة يطلب منه الامتثال بامر ما أو بفعل ما. قال رحمه الله: أمر حقيقة في القول المخصوص، مخصوص بماذا؟ باقتضاء الطلب. كل صيغة قولية في اللغة تستلزم عند اطلاقها والتكلم بها اقتضاء فعل والامتثال به يدل على هذا المعنى الذي سمته العرب أمراً. إذاً أمر هو الدلالة كما قال على القول المخصوص. والقول المخصوص هنا الدال على اقتضاء الفعل؛ يعني قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ [طه: 132] كيف سيمتثل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر في قوله: وأمر -يعني قل لهم صلوا-؟ إذاً هذا الأمر هو في هذا القول المخصوص الذي يدل على وجوب الامتثال أو على اقتضاء الفعل. هذا المعنى في أمر حقيقة في لسان العرب.

فما المجاز إذاً؟ قال: مجاز في الفعل؛ قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159] يعني في الشأن، في الفعل الذي ستتخذه، في القرار الذي ستفعله. وشاورهم في الأمر، الأمر هنا ليست بالامر لما أقول لك مر كذا وامر كذا أو أمرتك بكذا، الأمر هنا ليس كالذي هناك، إذاً الأمر الذي فيه صيغة قولية تستلزم طلب فعل هذا أمر حقيقي بهذا المعنى، والمجاز يطلق على معاني أخرى مثل قوله: وشاورهم في الأمر؛ يعني في الشأن أو في الفعل. هذا القول صدر به المصنف رحمه الله: حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. وقيل: للقدر المشترك، يعني بين القول المخصوص وبين المعاني الأخرى، والقدر المشترك هو كونه شيئاً، يعني المشترك بين القول المخصوص وبين العمل وبين الفعل كونه شيئاً. قال في بعد القول الذي يليه: وقيل مشترك بينهما. هذا القول الثالث مشترك بينهما؛ يعني ليس أحدهما حقيقية والآخر مجازاً، بل كلاهما استعمال حقيقي. يعني إذا قلت أمر في اللغة العربية فإنها تدل على أكثر من معنى، عرفنا هذا، لكن هل دلالتها على أكثر من معنى هي على التساوي حقيقة في الكل؟ إن قلت نعم فهذا يعني الاشتراك. الاشتراك هو اللفظ يدل على أكثر من معنى كما مر بكم دلالة حقيقية أو تناولاً حقيقياً كلفظ عين كلفظ قرء، دلالتها على معانيها كلها من باب الحقيقة، إذاً هو اشتراك. وإذا جعلت أحدها هو الحقيقة والآخر مجاز قلت بالقول الأول.

إذاً، على القول بالاشتراك جعلت المعنيين حقيقيين في لفظة أمر، وعلى القول الذي رجحه المصنف تكون حقيقة في القول المخصوص مجازاً في الفعل. ما الفرق بين أن تقول إن أمر مشترك بين القول المخصوص وبين الفعل، وبين أن تقول هي للقدر المشترك بينهما؟ القدر المشترك ليس هو تمام المعنيين، بل هو الجزء المشترك بين المعنيين. لو قلت لك لفظة أسد: إن قلت هي حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع، هذا غير ما تقول هي مشترك بين الأسد بين الحيوان وبين الرجل الشجاع. تقول مشترك، إذاً هو معنى حقيقي في الاثنين. وإذا قلت هي للقدر المشترك بينهما، ستقول هو الشجاعة، هو الجرأة. لفظة أسد في اللغة العربية تدل على الشجاعة وقد يراد بها الإنسان وقد يراد بها الحيوان. هذا الفرق، فالقدر المشترك بين القول المخصوص وبين الفعل هو كونه شيئاً يتضمن هذا المعنى في حده الأدنى. هذه ثلاثة مذاهب.

قال رحمه الله في المذهب الرابع: وقيل بين الشيء والشان والصفة؛ يعني تكون لفظة أمر مشتركة بين ثلاثة أشياء، بين معنى الشيء، بين معنى الشأن، بين معنى الصفة. وأمثلة ذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: 82] إنما أمرنا -شيء إذا اردناه- إنما أمرنا يعني شأننا. قال لامر ما يسود من يسود، الصفة من صفات الكمال: لامر ما لصفة ما قال.

لامر ما جدع قصير أنفه في أمثال العرب؛ لامر ما يعني لشيء ما أو لسبب ما، فأنت تلحظ أن لفظة أمر يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، فاتبعوا أمر فرعون يعني أوامره التي كان يصدرها لهم ممكن، لكن وما أمر فرعون برشيد، ما شانه ما حاله؟

فإذا لفظة أمر تأتي في اللغة بمعاني، كل هذا مدخل لغوي ليس يعينينا فيه شيء كبير، إلا أننا نرى أنه باتفاق معنى أمار في قول ذي صيغة محددة في اللسان العربي تدل على الطلب وتقتضيه، هذا موجود في المعاني. قلت حقيقة، قلت مشترك، قلت للقدر المشترك إلا أنه وارد.

نعم، وحده وحده اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير كفه. وحده يعني الاصطلاح: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفه. اقتضاء فعل، قول يقتضي فعلا، وما احتاج أن يقول قول لأنه سيأتي بقوله: مدلول عليه، يعني ممكن. عرف بعضهم يقول: الأمر هو القول الذي يقتضي قول أو كلام أو لفظ. يأتي محل خلاف شديد بين الأصوليين بناء على موقفهم من إاثبات صفة الكلام لله. ما الأمر الشرعي؟ أن تقول لفظ، أن تقول كلام، أن تقول قول. وهذا مثار خلاف كبير بين الفرق والطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وأشهرها المعتزلة والأشاعره، وهما أكثر من عني بالتدوين والكتابة في أصول الفقه. فيتحسن لفظة قول، أو لفظة كلام، أو لفظة عبارة، أو كذا؛ لأنها تتعلق بصفة هم عندهم فيها خلاف كبير، فيقولون اقتضاء فيعبر بالمصدر.

وما الذي سيقتضي؟ ما الذي سيقتضي هذا الاقتضاء؟ هو القول هو اللفظ، فتحاش، وهذا لما عرفت سياتي تفصيل له بعد قليل. قال: اقتضاء فعل غير كف. لما أقول لك: قم. أنا هذا القول اقتضى منك أن تقوم، أقول لك: اجلس. هذا قول اقتضى منك الجلوس، فكل قول يقتضي فعلا فانه أمر. اقتضاء فعل، فأقول لك: افعل كذا، اصنع كذا، هات كذا، قل كذا. هذا كله من باب الأمر الذي يقتضي فعلا.

فالله لما قال لعباده: اقيموا الصلاة، هذا قول اقتضى إقامة الصلاة. آمنوا بالله ورسوله، قول اقتضى الإيمان. أطيعوا الله، قول اقتضى الطاعة. وهكذا كل أمر في الشريعه فانه يقتضي من العباد أن يفعلوا فعلا دل عليه اللفظ.

استدرك أو استثنى تبعا للآمدي وابن الحاجب فقال: غير كف. وهي مسألة مرت بكم حتى في شرح مختصر الروضة: هل الكف فعل أو لا؟ فمن يرجح أن الفعل من جنس أن الكف من جنس الفعل، يحترز به في التعريف هنا، لأنه لو قال: اقتضاء فعل طيب. والكف؟ إذا قلت أنه فعل، فاقتضى ذلك أن أقول لك: كف عن كذا. أمرتك بالكف، أمري هذا هو على صيغة افعل، وهي من الأوامر في اللغة. هذا أمر لغة، وهذا الأمر يقتضي منك أن تفعل شيئا. ما هو هذا الشيء؟ الكف. الكف فعل أو ليس فعل؟ هذا الخلاف.

فكثير من الأصوليين يرى أنه فعل، وبالتالي يقول الأمر بنحو: كف، أو دع، أو ذر كذا. هذا وإن كانت صيغته صيغة أمر لكنه ليس أمرا، لما؟ لأنه محترز عنه في التعريف. قال: اقتضاء فعل غير كف. فلو كان الفعل المقتضى بالقول كفا لا يسمى أمرا. أنا أقول لك: دع كذا. أمرتك بأن تدع الشيء فستمثل، تمتثل بتركه. اترك كذا. كف عن كذا. كف عن الكلام، كف عن الضحك. ماذا ستفعل؟ ستكف عن الكلام وعن الضحك. أي فعل الآن امتثلت به في هذا الأمر؟ هل الكف فعل؟ ستقتل نعم.

فاذا إذا أردت أن أعتبر هذا داخلا، وهو في الحقيقه عندهم في في جوهره ليس أمرا، الكف عندهم فعل، لكن يريدون إخراجه من تعريف الأمر، فيحترزون فيقولون: الاقتضاء فعل غير كف. وبالتالي فسيكون قولك: دع واترك واكفف عن كذا ليس أمرا؛ لأنه محترز عنه في التعريف وإن كانت صيغته صيغة أمر. قال: اقتضاء فعل غير كف، وبالتالي أخرج هذا. بعضهم يقول: اقتضاء فعل غير كف ويسكت. زاد ابن سكي هنا قال: مدلول عليه بغير كفه ومرادف، مثل: أترك وذر كذا ودع، فإن مدلولها طلب الترك لا طلب الفعل. مدلول هذه الأفعال في كفه وأخواتها هو طلب طلب الترك لا طلب الفعل، وبالتالي لا يعتبرون هذا من جنس الأمر فاحترزوا عنه في التعريف.

نعم، ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء. وقيل يعتبران. واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعي: العلو، وأبو الحسين والإمام والآمدي وابن حاجب وابن الحاجب: الاستعلاء. هذه مسألة تأتي مرادفة في تعريف الأمر: هل يشترط في الأمر علو أو استعلاء أو كلاهما أو لا شيء منهما؟ مذاهب أربعة. قيل: يشترط العلو والاستعلاء، وقيل: لا يشترط أحدهما، وقيل: العلو فقط، وقيل: الاستعلاء فقط.

العلو صفة ذات، أن يكون العلو صفة للشيء كونه عالي الرتبة، فالعلو صفة فيه. والاستعلاء: استدعاء العلو، طلبه أو تكلفه أو تمثل هيئته بهذا المعنى. فهل يشترط في الأمر العلو؟ إيراده لمثل هذا والخلاف فيه هي محاوله للاحتراز عما يحمل صيغة الأمر ولا يحمل حقيقة معناه، كما يقولون في أن الأمر الموجه من شخص أو من طرف إلى مساو له يكون التماسا وليس أمرا، ومن كان من أدنى إلى أعلى أو من العبد إلى ربه يكون دعاء ولا يسمى هذا أمرا. فإذا قلت: ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، لا يقال أن العبد يامر ربه؛ لأن الصيغة ها هنا افعل فيحترز، لابد في الأمر حتى يكون أمرا من وجود العلو.

فامر الله عز وجل إلى عبده هو كذلك، وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال الاستعلاء قال: إن لم يكن العلو ذاتيا فلا بد من تمثله ليكون الأمر أمرا حقيقة، فيستعلي برتبه، بمنصب، بجاه، بتخويل، بتفويض، بصلاحية ما حتى يكون له صفة الأمر. فالأب له علو على أولاده، والمعلم له علو على طلابه، والمدير له علو على موظفيه، وهكذا. أو استعلاء أن تكون مخولا، أن يكون لك صفة تفرض لك جواز إرصاد أمر لغيرك حتى يسمى أمرا.

اشتراط العلو أو الاستعلاء أو عدم الاشتراط، كل ذلك مما لا تعلق له بالفقه، ولا تعلق له بثمره في الأصول. نحن نتحدث في الأصول هاهنا عن أمر الشريعة، عن أمر الله وامر رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما لا احتاج إلى الخوض فيه. فأمر الله جل وعلا أمر أيا كانت صيغته أن يدخل في هذا خلاف يتعلق بغير أوامر الشريعة، فليس هذا من محل الدراسة الأصولية. هل يدخل فيه كلام البشر لمثله ممن هو أدنى لمن أعلى منه ونحو ذلك؟ هذا لا تعلق للأصول به؛ لأنها وضعت في دلالات ألفاظ يراد فهمها في نصوص الكتاب والسنة إلى غيره. أبان لتي الخلافة رحمه الله فقال: ولا يعتبر فيه يعني في الأمر علو ولا استعلاء. هذا المذهب الذي رجحه، وأن العلو والاستعلاء صفتان منفاكتان عن الأمر من حيث هو أمر، وهذا شيء خارج عنه. ورجح هذا كثير من المحققين.

وقيل يعتبران، يعني لابد من علو أو استعلاء. قال: واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعي: العلو، هذا المذهب الثالث، والرابع قال: وأبو الحسين والإمام والآمدي وابن الحاجب: الاستعلاء. ومحل هذا وتفاصيله ليس مما نعتني به كثيرا لعدم ترتب الثمرة عليه.

نعم، واعتبر أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب، والطلب بديهي والأمر غير الإرادة خلافا للمعتزلة. هذه مسألة أخرى تأتي أيضا تبعا لخلاف عقدي انسحب هاهنا في في مسائل الأصول في تعريف الأمر. وتقدم بكم غير مرة أن جملة من مسائل الخلاف العقدي انسحبت آثارها وامتدت ذيولها لمسائل أصول الفقه، وهي لا علاقة لها إطلاقا، ولا ثمره لها البته. والاشتغال بها هدر لجهد ووقت طالب العلم أولى بصرفه في تحصيل شيء ينتفع به، وأمر له علاقة بالعلم الذي يشتغل به.

لو كان الدرس في عقيدة، لو كان الكتاب في مسائل تحرير هذه المآخذ العقدية، فإيرادها مهم، والحديث عن تحرير الصواب فيها مطلب، وتبديد الشبهات أو نفي الإشكالات فيها أيضا من جملة العلم وتحصيله. لكن لا يعني هذا أن ما هو مهم في علم ما بالضرورة أن يكون مهما في علم آخر، وإلا انسحبت العلوم إلى بعضها واشتغل طالب العلم في كل مسألة بكل العلوم، ومثل هذا لا تناهي له ولا سبيل إلى الإحاطة بكل العلوم في كل مسألة من المسائل.

والسبيل الأقوم في هذا أن تحال كل مسألة إلى فنها، وتطلب في مظنتها، وتحرر أيضا على أيدي علمائها. أما أن تحشر المسائل، وهذا وقع كثيرا في علم الأصول لسبب أوردناه وأشرنا إليه مراراً، وهو الحديث عن نشأة التدوين في هذا العلم وطريقته التي درجت من بعد الزمن الذي أسس فيه الإمام الشافعي رحمه الله، ووضع كتاب الرسالة الذي هو اللبنة الأولى في التصنيف الأصولي، ثم توالى التأليف والتصنيف في الأصول مختصرا موجزا على شكل رسائل، وكانت بعيدة إلى حد كبير عن تلك الإيرادات حتى جاءت الكتب التي أسست لعلم الكلام ومسائل العقيدة على تقرير المعتزلة في طيات وفي فصول وفي مباحث علم الأصول. وكان ذلك على أيدي الأوائل كالقاضي عبد الجبار المعتزلي، والقاضي أبو الحسين البصري المعتزلي.

ثم جاءت الأشاعرة فألفت في الأصول، وكان في مباحث الأصول مجال ومتسع للردود على مذاهب المعتزلة ومنطلقاتهم العقدية فيما أوردوا في كل مسألة بحسبها، وفي كل فصل أورد فيه تلك المسائل. وكان من أوائل من صنع ذلك الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد، ثم جاء من بعده فتتابع على هذا المنحى، فجاءت تلك الكتب التي عدت أصولا وعمدا في التأليف الأصولي في علم أصول الفقه، كبرهان الجويني مثلا، ومستصفى الغزالي، ومحصول الرازي، والإحكام للآمدي، ونحوها. فدخل جزء من هذا العلم ويحرر فيها الخلاف ويثار فيها النقاش ويطول فيها الكلام فيما يتعلق بهذا وهذا.

واحد منها: هل يشترط في الأمر الإرادة أو لا؟ لا علاقة لها هنا إطلاقا، هي مسألة عقدية بحتة والخلاف فيها راجع إلى قضية الإيمان بالقدر ومذاهب أهل الإسلام فيه. ما القدر الذي يجب الإيمان به وما مذهب الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في القدر؟ هل العبد مجبور أم هو حر مختار تماما متصرف بأفعال نفسه ولا شيء سابق عليه في القدر المحتوم السابق على خلقه؟ هذه المذاهب بين قول بجبر، وبين قول بنفي القدر. جاءت آثارها في مذاهب هؤلاء: المعتزلة فاتت قدر، والأشاعرة وسط بين القول بالجبر وبين القول بخلق العبد فعل نفسه فقالوا بما يسمى بالكسب عند كثير من متاخري الأشاعرة.

فظهرت هذه المسألة: هل الأمر؟ هل الإرادة شرط في الأمر؟ يعني هل يشترط في الأمر حتى يكون أمرا أن يكون مريدا للامر؟ تقول المعتزلة: نعم، ولا يسمى الأمر أمرا إلا إذا أردت منه أن يكون أمرا. ودليل ذلك أنه ربما تكلم النائم وهو نائم ولا يسمى كلامه أمرا وهو يقول لزوجته: هاتي كذا واصنعي كذا. ويتكلم في منامه فيقول: افعلوا وافعلوا. فيلفظ بصيغة الأمر وليس أمرا. وعلة ذلك عندهم أن الإرادة غير متتحققة فيه، والأصل عندهم بناء هذا على مسائل العقيدة، وأن الله عز وجل لو أراد كثيرا مما جاء في نصوص الكتاب والسنة لتبين أن الواقع في الكون على خلاف مراد الله. فالأصل إذا أن تفصل بين الامرين فتقول: لا، الله عز وجل ما أراد هذه الأشياء مع أمره بها. والأصل أن الأمر لا يكون أمرا حتى ينضاف إليه إرادة الأمر، فإذا فكت الإرادة عن الأمر فلا يسمى أمرا.

ورأوا أن هذا تخلصا من إشكال كبير: أمر الله أبا لهب وعلم أنه لم يؤمن، فكيف أراد الله؟ هل تقول: أراد الله شيئا وأراد أبو لهب شيئا فغلبت إرادة البشر إرادة رب البشر؟ هذا إشكال أورثهم جملة من الشبهات والإشكالات، ورأوا أن الانفكاك عن ذلك الإتيان بهذا، اشتراط الإرادة في الأمر. ولأنها أيضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية الكلام، والله عز وجل عندهم لا يوصف بكلام ولهذا قالوا: القرآن مخلوق. وهكذا قالت الأشاعره في مذهب توسطوا فيه بين أهل السنة والمعتزلة، فقالوا بالكلام النفسي دون اللساني أو اللفظي كما يقولون. فنشا عن هذا أن أوامر الشريعة ما هي؟ وسياتي الآن في مسألة القائلون بالنفس.

هذا أنشأ خلافا كبيرا في قضية الأمر. فاعتزلت فأشترط المعتزلة الأمر، ولذلك يحدون الأمر عندهم بإرادة الأمر، فلا يعرفون الأمر إلا الذي اشترطوا فيه إرادة الأمر. الأشاعرة قالت: لا، الله عز وجل أمر إبليس بالسجود ولم يسجد، والله عز وجل أمر أبا لهب بالإيمان ولم يؤمن، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل ولم يذبحه. فالأشاعرة قالت: إن الإرادة ليست شرطا في الأمر. الطائفتان انطلقوا من خطأ وخلط واحد، هو جعلهم الإرادة مرادفة للمحبه والرضا فأورثهم هذا الاشكال.

وتعلمون تقرير أهل السنة الموجز في هذا وتقسيم الإرادة إلى نوعين: إرادة كونية قدرية وهذه لا تستلزم محبة الله ورضاه ويقع فيها ما يقع وفقا لخلق الله المعبر عنها بإرادة الله في النصوص الشرعية، وهذا لا تنافي فيه. فإذا قيل: هل أراد الله عز وجل من أبي لهب أن يؤمن؟ ستجيب: إن كان المراد الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية، أما الإرادة الشرعية فنعم أحب الله من أبي لهب أن يؤمن لكنه ما آمن. فهل خالفت إرادة أبي لهب إرادة الله؟ الجواب لا؛ لأن إرادة الله الكونية اقتضت أن يعيش الرجل كافرا ويموت كافرا، فإن فارق موقف أبي لهب إرادة الله عز وجل باحد معانيها فلم تخرج عن المعنى الآخر، وبالتالي سلمنا من الاشكال، فأهل السنة لا ينفون باطلاق اشتراط الإرادة ولا يقولون.

باسطراطه بإطلاق، بل يفرقون بين الأمر الكوني والأمر الشرعي أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ الإرادة الكونية قدرية مرادفة للخلق، الإرادة الشرعية مرادفة للأمر تستلزم المحبة والرضا، والأولى ليست كذلك. وهكذا ينجل الإشكال.

قال المصنف رحمه الله هنا: واعتبر أبو علي -يعني الجبائي- وابنه أبو هاشم إرادة الدلالة باللفظ على الطلب، وهذه طريقة المعتزلة؛ اعتبروا إرادة الأمر في الأمر حتى يُسمى أمراً، فإذا لم تتحقق الإرادة فلا يُسمى أمراً، والصيغة عندهم لا تُسمى أمراً.

ومن شبهاتهم في هذا أن الأمر جاء في اللغة مشتملاً على معان متعددة، وسيأتي هنا بعد قليل: يأتي الأمر للوجوب، للاستحباب، للتهديد، للتسخير، للتكوين، للتعجيز. ما هذا؟ يقول: هذا دليل؛ لأن المتكلم لما لم يرد معنى الأمر بأمره، ما تحقق فيه الأمر، وهذه إشكالات الجواب عنها متعدد: أن هذه حقائق ومجازات، والخروج عنها ليس من باب إرادة وعدم إرادة، لكنهم أصلوا أصلاً ثم نزلوا عليه القواعد وبنوا عليه كثيراً من هذه القضايا.

عملياً نحن لا حاجة بنا مثل هذه المسائل؛ أمر الله عز وجل في الكتاب وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة هو محل امتثال العبد وهو مناط التكليف، ولا داعي لأن أقول مراد وغير مراد، الالتزام بأمر الله عز وجل على مقتضى ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ [الأنعام: 106]، ﴿إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأحقاف: 9]، فما جاءنا من أمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فمحله الامتثال والسمع والطاعة، ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النور: 51].

قال: واعتبر أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب، ايش قال السبكي؟ قال: والطلب بديهي؛ يعني ما يحتاج إلى إرادة إدراك معنى الطلب. إذا قال لك العربي وطلبك أن تفعل شيئاً: قال اسقني ماء، قال اسكت، قال اخرج، قال اقبل، قال اجلس، هذا طلب. قال الطلب بديهي، قال: والامر غير الإرادة خلافا للمعتزلة.

والصواب أيضاً أن تقرير الأشاعره على الإطلاق بالمفارق بين الأمر والارادة مطلقاً أيضاً لا يستقيم وسيوَرث إشكالَات، وهي كذلك، والصواب عدم نفيه بإطلاق وعدم إثباته بإطلاق.

نعم، مسألة: القائلون بالنفس اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه؟ والنفي عن الشيخ، فقيل للوقف، وقيل للاشتراك، والخلاف في صيغة اففعل. طيب، مسألة هل للأمر صيغة تخصه؟ الخلاف هنا في صيغ الأمر، وعادة ما يقول الأصوليون: يدل على الأمر جملة من الصيغ أهمها صيغة افعل، والأصح منها لفظة أمرت، أمرتكم بكذا، ومثله نهيتكم عن كذا، أو أوجبت عليكم كذا. هذه المرتبة التي فيها صريح لفظ الأمر بصيغة الأمر، مثل أمرتك، أو أمركم، أو أنهاكم، هذا صريح في استلزامه الطلب وهذا لا خلاف فيه أبدا.

الخلاف أين هو؟ الخلاف في صيغة افعل على هذا الوزن: هل للأمر في اللسان العربي صيغة؟ السؤال بطريقة ثانية: هل جاءت صيغة افعل في لسان العرب دالة على الطلب؟ قد تقول المسألة يعني لا تدري ما وجه الخلاف فيها ولما تُورد أصلاً بهذا الإشكال، لكن الاشكال ليس لغوياً ولا شرعياً، الإشكال عقدي لنفس الكلام الذي أشرت إليه قبل قليل؛ المعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل ولهذا قالوا القران مخلوق.

طيب، وهذه الأوامر الشرعية التي نجدها في الكتاب والسنة هذا عندهم ليس هو الأمر، ينفون الكلام، ولذلك الأمر عندهم هو الصيغة ذاتها، الصيغة ذاتها هي الأمر بشرط الإرادة كما تقدم. المعتزلة يثبتون صفة الكلام النفسي -فيقولون الله عز وجل متصف بكلام صفة نفسية- والأشاعرة عفوًا يقولون الله عز وجل متصف بالكلام صفة نفسية وليس الكلام باصوات وحروف وألفاظ مسموعة، ليس هو كلام الله؛ لأن الله يُنزه عن ذلك كما يزعمون، وبالتالي فالصفة الإلهية التي لا يمكن لبشر إدراكها ولا الإحاطة بها هي الصفة النفسية، ثم ماذا؟ فقالوا: الكلام كلام الله نفسي، فإن عُبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عُبر عنه بالعبرية فهو التوراة، بالسريانية فهو الإنجيل.

فالقرآن ما هو؟ يقولون: عبارة عن كلام الله. وابن كلاب يقولون: حكاية. ابن كلاب يقول: القرآن أو ألفاظ الوحي حكاية عن كلام الله. والأشعري خالفه وقال: الحكاية تستلزم مثل المحكي، فتحاشى عن هذا وقال: عبارة عن كلام الله، فالقرآن ليس هو كلام الله حقيقة، هو عبارة عن كلام الله، وكلام الله عندهم ليس له لفظ ولا صوت ولا حرف.

دعك من هذا الآن، أنت أمام أمر شرعي: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: 132]، ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ﴾ [العنكبوت: 45]، كل هذا كثير في نصوص القرآن، كيف تقول فيه؟ القائلون بالنفس كما قال هنا وقعوا في إشكال، هم لا يثبتون أن هذا كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، إذن هل له صيغة تخصه في اللسان العربي؟ شيخهم أبو الحسن الأشعري ينسب إليه التوقف في هذا، والتوقف حتى في صيغة العموم، جملة من مسائل الأمر ودلالات الألفاظ عندهم فيها إشكال مبني على هذا الأصل العقدي، ولو سلموا من ذلك لزال الإشكال تماماً.

المعتزلة يقولون الصيغة ذاتها هي الأمر، والأشاعرة يقولون الأمر ما هو؟ هو المعنى القائم بالنفس، ولهذا يقولون في تعريفه: اقتضاء أو القول المقتضي، لكن الاقتضاء الحقيقي هو في الأمر النفس الإلهي، وأما الأمر ذو الصيغة باللفظ فهو قول يقتضي -يعني يعبر عن الأمر- وإلا الأمر من حيث هو صفة إلهية فهو صفة نفسية لأنه كالكلام النفسي. فدخلوا في إشكالَات، ثم زعموا أن هذا الإشكال سينسحب على أصل اللغة، ولا يختلف اثنان في العرب إطلاقاَ أن العرب بلغتها إذا قالت افعل فإنها تدل على الطلب، لكن قلت لك إذا كان الاشكال ناشئاً من أصل عقدي فإنهم يقعدون عليه القواعد ويؤسسون عليه الأصول ويزعمون أن هذا سيحل إشكالاً، وإذا به يورث إشكالاً تلو إشكال وليس مخرجا إطلاقا.

طيب، أين تذهب بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: 82]؟ هذا صريح أن له لفظ، الله يقول وبهذه الصيغة التي ترى فيها الحصر: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن، فذكر القول، ويؤولون هذا أنه القول النفسي، وهكذا سيستمر في محاولة تأصيل هذا الأصل الذي بنوه.

والأسلم من هذا هو التعامل مع هذه النصوص بظواهرها والتسليم بهذا المعنى الذي عليه أهل السنة، أن الأمر من حيث هو أمر معنى ولفظ؛ معنى في النفس ولفظ يُعبر عنه. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون هو معنى نفسي. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون هو صيغة لفظية فقط ينفون صفة الكلام جملة وتفصيلاً. وأهل السنة يقولون هو معنى ولفظ، هو بين الاثنين معاً؛ معنى في النفس، يريد الأمر من البشر مثلاً إذا أراد أن يامر فمعنى عنده يطلب ماء يطلب إقبالك يطلب خروجك يطلب شيئاً فإنه معنى يقوم فيعبر عنه بلفظ، والأمر واقع بين هذين، ومن زعم أن أحد الجانبين هو المعبر عن الأمر فقد خالف اللغة واللسان والفطرة وما يجده الإنسان في نفسه ضرورة.

وكل هذا يا إخوه حادث بعد القرون المفضلة، لم يكن لأسلافنا من الصحابة والتابعين خوض في مثل هذا، ولا تقرير للمسائل بهذا النحو ولا لهذا الكلام على هذا التفصيل.

قال القائلون بالنفس -وهم الأشاعرة؛ يعني المثبتون لصفة الكلام النفسي- اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه؟ لأن الإشكال عندهم أن كلام الله ليس لفظاً؛ هل للأمر صيغة تخصه؟ قال والنفي عن شيخي -يعني الامام أبي الحسن الأشعري- قال: النفي عنه، النفي نفي ماذا؟ قال نفي أن تكون الصيغة دالة على الأمر أو نفي أن يكون للأمر صيغة تخصه. فقيل في تفسير كلام أبي الحسن الأشعري للوقف وقيل للاشتراك.

والخلاف في تفسير موقف أبي الحسن الأشعري لماذا نفي رحمه الله أن يكون للأمر في صيغة افعل في اللسان العربي أن تكون له دلالة على الطلب؟ قيل في تفسير مذهبه في المعنى الأول أنه ينفي أنه متوقف؛ متوقف يعني لم يتضح له بمعنى عدم الدراية في حقيقة صيغة افعل على ماذا تدل. وقيل للاشتراك؛ يعني بين أن يكون معنى يدل عليه خاص اللغة أو له معان أخر، يعني الاشتراك بين الطلب وبين المعاني الأخرى الإباحة، التهديد، الندب إلى آخره، فلذلك نفي، قال: لما وجدت الأمر يدل على أكثر من معنى لم يتضح لي أنه يدل على معنى بعينه فوقف، والخلاف في صيغة افعل.

قلت لك إن أمرتك وأمرت ونهيتكم هذا مما لا خلاف فيه، إنما الخلاف في المسالة هنا في صيغة افعل.

نعم، وترد للوجوب والندب والإباحة، هذا سرد لمعاني الأمر في اللسان العربي وفي النصوص الشرعية. صيغة افعل جاءت دالة على جملة من المعاني: الوجوب وهو أشهرها وأكثرها، ومثل ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ﴿وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الصف: 11]، ﴿وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: 77]، وهذا كثير جداً في النصوص الشرعية الدال على الوجوب.

والدال على الندب أيضاً كثير، كل أمر جاء محمولاً على الندب والاستحباب فهو كذلك؛ أمره عليه الصلاة والسلام بالسواك، أو صيغته افعل: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]، وهذا دال على الاستحباب، ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195] في أصل المسألة تدل على كثير من وجوه الخير ليست على وجه الإيجاب، وأمثلة هذا كثيرة.

والإباحة كذلك: ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 57]، ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: 15]، هذا على الإباحة كله، ﴿فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]، كل ذلك دال على الإباحة والصيغة صيغة أمر.

نعم، والتهديد؛ تهديد: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: 40]، وليس المراد أمرهم بالعمل، بل هو صيغة تهديد، وكأن تقول أيضاً في اللسان العربي وأنت تهدد شخصاً: افعل ما بدا لك، فهذا لا يدل على أنك تأمره أن يفعل، لكنها نبرة تحمل معنى التهديد، وهذا عرف لا يزال دارجاً.

وأيضاً إرادة الامتثال: والارشاد أيضاً من معاني الأمر، الفرق بين الارشاد والندب أنه أمر لا يراد به الالزام بالفعل إنما الحث عليه، ويفرقون أن الندب ما كان في الأمور الدينية أو في العبادية والارشاد فيما كانت فيه مصالح دنيوية، ويمثل له بالاشهاد في الدَّيْن: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: 282]؛ لأن المصلحة المترتبة عليه أمر يتعلق بحياة العباد ومصالحهم ودنياهم وحقوقهم.

وإرادة الامتثال، كان تقول لآخر افعل كذا، تقول لابنك البس ثوبك، تقول لخادم اسقني ماء، تقول لزوجتك قربي الطعام، فهذا إرادة الامتثال وليس شيئاً من المعاني السابقة.

نعم، والأذن، الأذن غالباً يكون الأمر دالاً على الأذن إذا أعقب استئذانًا أو سؤالاً؛ فإذا قال لك ابنك يا أبتي انصرف تقول له انصرف، طرق الباب طارق قال لك ادخل تقول له ادخل، أنت تقول انصرف ادخل أجلس لمن استأذنك لا تأمره بل تأذن له.

والتأديب؛ التأديب كل أوامر النصوص الشرعية في باب الآداب: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»، في كثير من آداب الشريعة فيما يتعلق بالنوم والاستيقاظ والطعام والشراب والدخول والخروج محمول عندهم على التأديب.

والإنذار؛ الإنذار: ﴿تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ [إبراهيم: 30]، تمتعوا هذا ليس أمراً، إنما هو صيغة إنذار وهي قريبة مما تقدم في التهديد قبل قليل.

والامتنان؛ ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 142]، يذكر هذا الأمر لبيان نعمة الله ومنته على العباد.

والإكرام؛ كما يقال لأهل الجنة: ﴿طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: 73]، ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: 24]، فالأمر هناك ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: 24] يققال على سبيل الإكرام.

والتسخير؛ الذلة التي جعلها الله عز وجل في عباده، ومثله التكوين: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: 65].

والتعجيز؛ أن يقال الأمر: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: 23], الأمر هاهنا لا يراد بهم امتثاله، لكن إقامة الحجة وإظهار العجز.

والإهانة؛ عكس الإكرام: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49] هذا أمر، لكنه ما جاء على سبيل الإكرام والامتثال، وقبله لما قال كلوا واشربوا هنيئاً لأهل الجنة ويقال لأهل النار: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49]، ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ [المرسلات: 46]، فالصيغة صيغة أمر والمعنى إهانة.

والدعاء؛ الدعاء هي من قبيل الأوامر: ربنا اغفر لي وارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم وفقنا، فأنت تستخدم فيه صيغة افعل وتريد بها الدعاء.

والتمني؛ نعم، والتمني، والاحتقار، والخبر، والمعاني الآتية كلها: «ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ»، تتمنى.

والاحتقار؛ أن تقول في مثل قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ [الأعراف: 115] لإظهار احتقار شأنهم وعدم المبالاة بحالهم وقد اجتمعوا لمجاراة موسى عليه السلام.

والخبر؛ ويأتي بصيغة افعل: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»، وهذا يُراد به الإخبار بأن هذا حال من لم يبلغ به الحياء مبلغه اللائق به.

والإنعام؛ أيضاً في مثل قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 57] قريب من معنى الامتنان السابق، قريب من معنى الإباحة، وكلها فيها تقارب كبير.

والتفويض؛ قال: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: 72].

والتعجب؛ ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 48].

والتكذيب؛ ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا﴾ [آل عمران: 93]، أنت لما تفهم المعنى والله عز وجل أمرهم بالاتيان بها ليس لتبجيل الأمر وتعظيمه، بل هو كما قال هنا لإظهار كذبهم.

والمشورة والاعتبار؛ قال: ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ [الصافات: 102]، والأامر هنا لطلب الرأي. والاعتبار: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ [الأنعام: 99]، يعني لأخذ العبرة.

هذه معاني متعددة يتوسع بعض الأصوليين في ذكرها، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى منها هاهنا ما يزيد على خمسة وعشرين معنى، وبعضهم يبلغ بها مبالغ أوسع، تجد التقارب في بعض المعاني والتباعد في بعضها الآخر.

بعد هذا كله، ما موقف الأصوليين من دلالة صيغة افعل؟ وقد جاءت بمعاني كثيرة جداً في القرآن كما سمعت، فهل هي للوجوب أم للندب أم للإباحة أم مشترك بين بعض هذه المعاني أم هو حقيقة في بعضها مجاز في الآخر؟

الان سيورد لك الخلاف الأصولية فيه، والجمهور حقيقة في الوجوب، لغة أو شرعاً أو عقلاً، مذاهب.

هذا المذهب الأول للجمهور؛ أن الأمر بصيغة افعل ما دلالته من حيث الحكم؟ للوجوب، هل دلالته على الوجوب حقيقة؟ قال: نعم، طيب وباقي المعاني؟ باقي المعاني المذكورة الآن قرابة 25 معنى مجاز؛ مجاز إيش يعني مجاز؟ يعني لن تحمل صيغة افعل على شيء منها إلا بقرينة، فإن لم تجد قرينة بقي الامر على حقيقته في الدلالة على الوجوب. هذا المذهب المنسب إلى جمهور الفقهاء هو الراجح والذي عليه سلف صحابة وتابعين، والذي عليه نصوص الكتاب والسنة، والذي عليه امتثال الصحابة في نزول الوحي في تخاطبهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ إذا سمعوا صيغة افعل امتثلوا وأذعنوا، وصارت عندهم المواقف تدل على أنهم لا يفهمون منها إلا إيجاب الشريعة لهم بالامر الذي جاء في صيغة افعل.

بل ربما جاء السائل يسأل عما يلزمه، وما يترتب عليه، لأنه لا يفهم من ذلك إلا الوجوب، وأمثلة هذا كثيرة جداً في طاعتهم وسرعة انقيادهم وفور امتثالهم لما يسمعون من صيغة افعل. قال: لكن هل الوجوب هاهنا حقيقة مأخوذ من المعنى اللغوي، أو بالدلالة الشرعية، أو بالدلالة العقلية؟ قال: مذاهب، اختلفوا في أن هذا الوجوب مستفاد لغة، أو مستفاد شرعاً، أو مستفاد عقلاً.

المحصلة واحدة؛ أن صيغة افعل تدل على الوجوب. من قال مثلاً أنها لغة، مثل ما يقرر أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يقول إن أهل اللغة من حيث صيغة افعل يحكمون أن السيد إذا قال لسيده افعل فخالف فإنه يستحق العقاب؛ إذاً العرب في لغتها قبل نزول الوحي وقبل الشريعة صيغة افعل عندها تدل على إيجاب الالتزام بما يسمعه السامع بقوله افعل، فإذا خاطب الاب ولده، والسيد عبده بصيغته افعل فتأخ وتأنى وأهمل فإنه يستوجب العقاب.

استحقاق العقاب هاهنا دلالة على أن الأمر يدل على الوجوب؛ هذا مثلاً لمن قال إن الوجوب هاهنا لغوي. ومن قال إنه شرعي قال: اللغة لا تدل إلا على الطلب، أما الإيجاب الشرعي بمعنى استحقاق العقاب أو الذم أو الوعيد هذا معنى شرعي استفدناه من الوحي لما نزل، وأن من خالف أمر الله يعد عاصياً، وأن من عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام فمستلزم للعقاب أو الوعيد، يقول: الوعيد الذم المخالفة هذه معاني شرعية ووجوب مصطلح شرعي، فانا لا استفيد الوجوب إلا بدلالة الشريعة.

ومن قال عقلاً قال: المسألة دائرة بين إيجاب واستحباب، ولا يمكن أن تقول إن صيغة افعل تدل على الامرين معاً، لأنك كأنك تقول إيجاب مع جواز الترك، وهذا عقلاً ما يستقيم، فلا بد أن تنحي الندب والاستحباب فلا يبقى عقلاً إلا دلالته على الإيجاب والالتزام، لأنها الأصل في هذا المعنى، والخلاف في هذا ليس كبير فائدة يترتب عليه، لأن الجمهور يتفقون على أن صيغة افعل تدل حقيقة على الوجوب، المعاني الأخرى مجازاً.

وقيل في الندب؛ هذا مذهب ثاني سنعد المذاهب هنا؛ لأنه القدر المتيقن، إيش يعني قدر متيقن؟ لأن القدر المشترك بين الأمر والندب هو الطلب، والوجوب طلب وزيادة، ما الزيادة؟ الإلزام. فيقولون: القدر المشترك بين الأمر والندب هو الطلب، فهو القدر المتيقن، فما زاد عليه يبقى احتياطاً، فأسلم أن تقول إنه للندب. وقال الماتريدي: للقدر المشترك بينهما. أبو منصور الماتريدي يقول: للقدر المشترك بينهما بين الوجوب والندب، وما هو القدر المشترك؟ الطلب.

وقيل: مشتركة بينهما، نعم، يعني حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب على سبيل الاشتراك. طيب، الذي يقول قدر مشترك ومشترك؛ الفرق أن الذي يقول للقدر المشترك هذا عندهم أعلى درجة من أن يكون اللفظ مشتركة، يعني هذا أسلم عنده من الاشتراك والمجاز. وتوقف القاضي والغزالي والآمدي فيهما.

وقيل: مشتركة فيهما وفي الإباحة. وقيل: في الثلاثة والتهديد. طيب، كل هذه مذاهب؛ هل هو مشترك بين الأمر والوجوب، الندب، بين الوجوب والندب، بين الوجوب والندب والإباحة؟ طبعا لما يقول الثلاثة يقصد المعاني التي أوردها قبل قليل في أكثر من 25 معنى، فكلها مذاهب تنظر إلى أن الأمر إلى أين يتجه في دلالته اللغوية وهو حقيقة في ماذا.

وقال عبد الجبار: لإرادة الامتثال. القاضي عبد الجبار المعتزلي يقول: لإرادة الامتثال، طيب والامتثال يتحقق في أي صورة؟ في الوجوب والندب، لإرادة الامتثال والامتثال يتحقق في الوجوب الندب، لاحظ ما قال للوجوب الندب قال لإرادة الامتثال. عدنا مرة أخرى لأصل اعتزالي يشترط في الأمر الإرادة، فقال معناه إرادة الامتثال، فتلحظ أنه لا يزال الأصل العقدي حاضراً في تقرير مذاهب متعلقة بالأمر في صيغته في دلالته في مسائل كثيرة متعلقة به.

وقال أبو بكر الأبهري: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للندب. طيب، هذا من التفاصيل في مذاهب صيغة الأمر ودلالته، أبو بكر الأبهري من علماء المالكية المتقدمين فرق بين أوامر القرآن وأوامر السنة، يقول: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له حالان؛ إن كان موافقاً للقرآن أو مببيناً له فهو كذلك للوجوب، وإن كان مبتدأ -يعني بالمبتدأ الأمر النبوي الذي لم يسبقه أمر قراني- فامر النبي عليه الصلاة والسلام المبتدأ يدل على الندب.

وقيل: مشتركة بين الخمسة الأول التي هي الوجوب الندب والإباحة والتهديد والإرشاد. وقيل: بين الأحكام الخمسة الأحكام التكليفية وجوب استحباب إباحة كراهة تحريم. كيف تكون الكراهة والتحريم التي هي طلب ترك داخلة؟ قال: لأننا وجدنا أن الأمر يدل أحياناً على ما هو بالغ في الأمر مبلغه في الوعيد، وهذا لا يكون إلا على محرم، لكنه يدل على تهديد، يدل على احتقار، يدل على تعجيز. فعلى كل هي مذاهب مرجوحة كما سمعت.

والمختار -وفاقاً للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين- حقيقة في الطلب الجازم، فإن صدر من الشارع أوجب الفعل. قال: والمختار وفاقاً للشيخ أبي حامد الإسفراييني وإمام الحرمين أنه حقيقة في الطلب الجازم. طب هو قبل قليل أول مذهب صدر به قول الجمهور ما هو؟ أنه حقيقة في الوجوب، وهنا ماذا يقول؟ حقيقة في الطلب الجازم، هل هو القول نفسه أو مختلف؟

قال في الأول هناك: والجمهور حقيقة في الوجوب لغة أو شرعاً أو عقلاً مذاهب، لكن حقيقة في الوجوب. ثم قال هنا: والمختار حقيقة في الطلب الجازم. ما الفرق بين وجوب وطلب جازم؟ لا، الطلب الجازم طلب الفعل. فرق دقيق؛ الوجوب هو الطلب الجازم، والطلب الجازم يقتضي الوجوب، لكن هو أراد أنه طلب جازم بغض النظر عن ترتب العقاب، وجوب معناه هناك طلب جازم زائد ترتب عقاب على المخالفة، هو لا يريد هذا، هو يريد أن صيغة افعل تدل على الطلب الجازم، ترتب العقاب وغيره تلك دلالة شرعية، لكن من حيث الاستعمال والأسلوب واللغة والأصل في لفظة افعل فإنها تدل على الطلب الجازم، فهذا فقط لا يختلف عن المذهب الأول إلا أن هناك الوجوب حكم شرعي وهو يريد أن الوجوب والالزام هنا حكم لغوي دلالة لغوية تدل على الطلب الجازم، والفرق بينهما -يعني بين ما رجحه السبكي وبين قول الجمهور- فرق يسير ليس فيه كبير خلاف.

قال: فإن صدر من الشارع أوجب الفعل، يعني إذا صدر صيغة افعل من الشارع أوجب الفعل. إذاً هو يقول: الأصل أنه للطلب الجازم، فإن كان هذا الطلب الجازم جاء في نص شرعي استدعى الوجوب، ما الوجوب الذي يستلزم ترك تركه العقاب أو الذم أو الوعيد.

نختم بهذه المسألة: وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف عام. الآن هذه مسألة ختامية بعدما ذكر معاني صيغة افعل؛ قال: صيغة افعل تستدعي وجوب الفعل أو كما رجح هو الطلب الجازم للفعل، طيب الطلب هذا يقتضي فعلاً واضحاً، قبل الفعل يقتضي اعتقاد وجوب الفعل، فأنت إذا سمعت قول الله: أقيموا الصلاة، آمنوا بالله ورسوله، أطيعوا الرسول ونحو هذا من النصوص فإنك قبل أن تمتثل يقع عندك اعتقاد وجوب ما أمر الله به، ثم لما اعتقدت الوجوب امتثلت، فيأتي الامتثال عقب اعتقاد الوجوب.

قال رحمه الله: هل اعتقاد الوجوب واجب؟ يعني هل يجب عليك قبل أن تمتثل أن تعتقد أن الله عز وجل أوجب عليك هذا؟ قال رحمه الله: وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف عام. قبل البحث عن شيء قد يكون صارصاً لهذا الوجوب؛ الوجوب الآن هو المعنى المقدم، لكن قد يكون الأمر منصرفاً إلى استحباب، إلى إباحة، إلى غيرها، فقلنا لا ينصرف إلا بقرينة، القرينة هذه تاتي بعد البحث.

حتى تبحث هل يلزمك أن تعتقد الوجوب حتى تقف؟ قال: هي تماماً كمسألة وجوب اعتقاد عموم العام قبل البحث عن مخصص، فأحال إليها لأنها سأتي عما قريب في مسائل العام.

نقف هنا ليكون درسُنا القادم إن شاء الله تعالى في دلالة الأمر بعد الحظر، وهي جزء من دلالات الأمر، والتي بعدها للعدد، والتي بعدها للقضاء، أو الأمر بالفور ونحوه، لا يزال في مسائل الأمر مسائل باقيات ناتي عليها تباعاً إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله.