دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 14 - المعرّب والكناية ومعاني الحروف - 17-4-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الخامس عشر في سلسلة شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله. وهذا المجلس الخامس عشر ما يزال موصولًا بما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الأول في قسم دلالات الألفاظ. ودرسنا الليلة سنتناول فيه المعرب، والكناية، والتعريض، والحديث عن معاني الحروف، وهو خاتمة لما سيشرع فيه المصنف رحمه الله بعد الحديث عن الدلالات التي تتعلق بالتكليف: الأمر والنهي وما يلحق بها.

يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا السامعين: «مسألة: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، وليس في القرآن»، وفاقًا للشافعي وابن جرير والأكثر. والمعرب المقصود به تلك الألفاظ غير العربية التي دخلت إلى لسان العرب، بل هي ألفاظ أعجمية الأصل استعملتها العرب في لغتها، تسمى المعربة، يعني الذي أجرت عليه العرب أسلوبها في الكلام فأصبح ليس عربيًا بل معربًا، يعني منتقلة باللغة غير العربية إلى العربية وجرى على لسان العرب.

ولا يقال فيه ألفاظ أعجمية؛ لأن العرب لما نقلته إلى لسانها أجرت عليه بعض قوانينها في الألفاظ، وفي الحروف، وفي الأصوات، وبالتالي فليس أعجميًا صرفًا كما هو في لسان أرباب اللغة التي جاءت منها تلك الألفاظ، وليس هو عربيًا نشأة. هذا تعريف ابن عقيل كما قال فيه المصنف رحمه الله.

«لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم»، إذ هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع في غير لغة العرب، نقلته العرب من تلك اللغة إلى لغتهم وأتت به. واستثنى المصنف من هذا التعريف الأعلام كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وأمثالها؛ فإنها باتفاق ألفاظ أعجمية معربة وقعت في القرآن، أو ألفاظ أعجمية معربة وقعت في القرآن فاستثنيناها.

«وضع له في غير لغتهم» سيشمل الأسماء الأعجمية أو لا يشملها؟ شملها، ولهذا قال بعض الشراح: كان الأولى به أن يورد الاستثناء بعد قوله «وليس في القرآن»، كان ينبغي أن يقول: هناك إلا العلم أو غير العلم فإنه واقع في القرآن. والمحصلة من هذا أن هذا المذهب الذي نصره المصنف ونسبه إلى الشافعي وابن جرير والأكثر، كما قال هنا، أن ما في القرآن من ألفاظ ليس إلا عربيًا، وبالتالي فلا يصح أن يوصف في القرآن لفظ بأنه معرب إلا ما كان من قبيل الأعلام في أسماء الأنبياء عليهم السلام وغيرهم، فإنها ألفاظ معربة، وأسماؤهم التي كانوا يعرفون بها وكانت أعلامًا لهم جاءت في القرآن كما هي في لغتهم. فهذا هو المعرب.

في كتاب الله من الألفاظ الأعجمية، وهذا المذهب الذي نصره المصنف رحمه الله يأتي استنادًا إلى عدد من الآيات التي فيها التصريح بأن القرآن عربي: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزمر: 28]، ﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: 192-195]. وهكذا في جملة من النصوص الشرعية الدالة على أن القرآن عربي.

والمذهب الآخر يقول إن في القرآن ألفاظًا معربة، وبعضهم يوصلها إلى نحو ثلاثين لفظة وأكثر، ويضربون أمثلة لهذا: تبرق، وناشئ، وأمثالها. وهذه الألفاظ الواردة التي يُعزى بعضها إلى الحبشية وبعضها إلى الفارسية وغيرها هي من الألفاظ الواردة في القرآن. وأصحاب المذهب الأول يقولون: ليست أعجمية، بل هي من الألفاظ المشتركة بين اللغة العربية وغيرها، ونسبتها إلى اللغة الأعجمية ليس بأولى من نسبتها إلى العربية، بل هي مما اشترك بين اللغات في استعماله، ولا يصح نسبته اتساقًا مع دلالات النصوص في أن القرآن عربي.

وأصحاب المذهب الثاني يقولون: لا حرج فيه، وورود هذه الألفاظ بعد تعريبها على لسان العرب يجعل لها حكم اللفظ العربي، فلم نخرج عن قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، والمقصود: قرآنًا عربيًا بلسان العرب أو ما أجرته العرب على لسانها، فإنه في حكم لغتهم. وبالتالي يظهر لك أن الخلاف ليس بالشيء الكبير، والأهم من هذا أنه ليس بالخلاف المثمر خلافًا فرعيًا فقهيًا، وإيرادها هاهنا ليس من ورائه فائدة كبيرة في هذا الفن على وجه الخصوص.

الشافعي رحمه الله يعد من أوائل من أكد على مسألة عربية الوحي قرآنًا وسنة، وفي "الرسالة" أوسع رحمه الله تعالى مساحة كبيرة للتنصيص على أهمية العناية بلغة العرب باعتبارها مفتاح الفهم لنصوص القرآن والسنة، وأنه لا يروم أحد إدراكًا وفهمًا واستدلالًا واستنطاقًا للحكم من النصوص الشرعية على نحو صحيح محكم إلا بإحكام اللسان. وهذا تأسيس قديم سبق إليه الشافعي رحمه الله وأورد فيه عددًا كبيرًا من الحجج والاستدلالات، ولا يزال الحقيقة إلى اليوم في أقوى ما كتب عن هذه القضية هي كتابات الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة" على وجه الخصوص وفي غيرها من مصنفاته. ومن هنا فإنه ينتصر لمذهبه رحمه الله بأن القرآن عربي كله وليس فيه شيء مما سوى العربية، وذلك كثير في كلامه نحو قوله رحمه الله: «ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله نزل بلسان العرب».

نعم، مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز، أو حقيقة ومجاز باعتبارين. وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي، وفي النفي الغزالي مجمل والآمدي اللغوي. هذه مسألة فيها شيء من المنهج الذي يسلكه الفقيه والأصولي في التعامل بين الحقائق إذا اعتراها تعارض. تقدم بك في مجلس الليلة الماضية تفصيل كبير لمسألة التعارض بين هذه الدلالات وكيف يقدم بعضها على بعض، هنا أورد مسألة هي طرف من ذلك الباب الذي فيه منهجية التعامل عند تعارض هذه الدلالات.

فانظر كيف قسمها، قال رحمه الله: «اللفظ إما حقيقة فقط أو مجاز فقط»، فإذا جاءت لفظة أسد وأريد بها من خلال السياق الحيوان المفترس فهو لفظ في حقيقته فقط ولا يراد به المجاز، وإذا أريد به الرجل الشجاع وجاء في سياق الكلام ما يعرف به هذا القصد، فإنه في هذا السياق مجاز فقط. فاللفظ إما حقيقة فقط وإما مجاز فقط.

والاحتمال الثالث قال: إن يكون حقيقة ومجازًا باعتبارين، يعني أن يكون حقيقة باعتبار ومجازًا باعتبار؛ فمثلاً الألفاظ الشرعية، الصلاة، فتقول في اللغة لها دلالة، وفي الشرع لها دلالة، فهذا اللفظ حقيقة ومجاز باعتبار، هذا إذا اعتبرنا الحقيقة الشرعية مجازًا لغويًا لمن لا يسلم بقسم الحقيقة الشرعية كما مر بكم في مجلس الليلة الماضية، وقل مثل ذلك في سائر الألفاظ.

النصوص الشرعية مثلها أيضًا لفظة «دابة»، فإذا أطلقت فإن لها أيضًا إطلاقًا، فإذا أردت اللفظ الحقيقي فإنها كل ما يدب ويستخدم حتى في الإنسان؛ لأنه مما يدب على الأرض، وصُرف هذا المعنى في العرف الدارج إلى الحيوانات والبهائم خاصة.

فإن هذا نوع أيضًا من الدلالات، فيمكن أن يكون اللفظ واحدًا وله دلالتان: حقيقة ومجاز، لكن ليس باعتبار واحد، بل باعتبارين مختلفين. هذا التقسيم معلوم، لكنه ساقه تقدمه لما سيقول؛ إذ قال: اللفظ إما حقيقة، أو مجاز، أو حقيقة ومجاز باعتبارين.

هذه مقدمة ثانية، يقول: الأمران منتفيا؛ اللفظ قال بعد الاستعمال، وليس لفظًا في اللغة مما تتكلم به العرب. اليوم تقول إنه لم يستعمل ولا يُعرف حقيقة هو أو مجاز، لكن ماذا لو حدثت لفظة لن تستطيع وصفها بحقيقة أو مجاز إلا بعد الاستعمال؛ لأن تعريف الحقيقة والمجاز مبني على الاستعمال. تقول: لفظ مستعمل فيما وضع له أولًا، أو ابتداء اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. فعود التصنيف والتقسيم بين حقيقة ومجاز ومرده إلى أي شيء؟ إلى الاستعمال أيضًا.

هذه مقدمة معلومة، إذا فهمت المقدمتين أن اللفظ لا يوصف بحقيقة ولا مجاز قبل الاستعمال، وفهمت أيضًا أنه إما أن يكون حقيقة، وإما أن يكون مجازًا، وإما أن يكون حقيقة ومجازًا باعتبارين مختلفين.

قال رحمه الله فيما هو مهم في المسألة الآتية: «ثم هو -أي اللفظ- محمول على عرف المخاطب أبدًا». اللفظ محمول على عرف المخاطب أبدًا؛ فإن كان المخاطب الشارع، فعلى أي عرف؟ تُحمل اللفظ على عرف الشارع في الحقيقة الشرعية. وإن كان المخاطب من أهل اللغة، فتكون الدلالة والمعنى المقصود به لغوية. وإن كان المخاطب من أهل العرف، يعني يتحدث بمصطلح هو من أربابه، فالمعنى على ما يقصده المتكلم، فمرد ذلك إلى مصطلح المخاطب.

وضرب لهذا مثال مر بكم غير ما مر، في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصلِّ». الأمر بالصلاة، هل هي الصلاة المعلومة العبادة المشروعة فيقوم وينصرف للصلاة إذا ما قدم له طعام في ضيافته وهو صائم؟ أو المقصود المعنى اللغوي وهو الدعاء، يعني فلينصرف عن الطعام ببذل دعاء لصاحب الضيافة، يكون تورية وتعريضًا وإشعارًا بأنه ليس مفطرًا حتى يأكل.

هذا إذا طبقت عليه القاعدة فتقول: يُحمل اللفظ على عرف المخاطب. فإذا وجدت في النصوص الشرعية لفظة «الصلاة»، فهي الصلاة العبادة المشروعة، ويكون هذا هو الأصل. وإذا أجريته على هذا الظاهر، قلت: إن السنة في حق الصائم إذا كان في ضيافة أحد فبذل له طعامًا أو شرابًا، ولا يحتاج أن يقول له إني صائم، أن يقوم فيركع ركعتين أو يصلي صلاة ويكون بهذا ممتثلاً.

وقال الآخرون: بل هو الدعاء. فأنت بين حقيقة شرعية ولغوية على مقتضى القاعدة؛ أي الأمرين سيكون مقدمًا شرعيًا، وكان هذا هو الراجح لولا أنه جاء في ألفاظ الأحاديث الأخرى في السنن وغيرها: «وإن كان صائمًا فليدعُ». ففهمنا أن لفظة «الصلاة» التي جاءت في بعض الطرق المراد بها المعنى اللغوي. لو لم ترد الرواية الأخرى بقوله «فليدعُ»، لكان القول بأن «فليصلِّ» بمعنى الصلاة الشرعية قولًا وجيهًا على مقتضى هذه القاعدة.

وقس عليها أمثالها فيما تأتي به النصوص، فإن النصوص الشرعية يحمل فيها المعنى على المعنى الشرعي. ومن ذلك اختلفوا في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَّا الْمُحِلِّینَ﴾.

فالمسجد الحرام، ما المراد به؟ هو المسجد، مسجد الكعبة، أو حدود الحرم، أو مكة؟ هذا كله جاء مستعملًا في عدة مواضع، وفي كل موضع له دلالة مختلفة. بناءً عليه، بأي شيء سيفسر قوله: «صلاة في المسجد الحرام بـ١٠٠ ألف صلاة فيما سواه»؟ هل هو مسجد الكعبة المحيط بها، أم هو مساجد الحرم في حدود مكة، أم مكة كلها؟ كل هذا مبني على أنك تنصرف إلى المسجد الحرام له حقيقة شرعية. فتجد أحيانًا في مثل مسألة المسجد الحرام أنه جاء في النصوص الشرعية بمعانٍ مختلفة، فيُحمل على أولى المعاني بها، أو أقربها إليها، أو أكثرها استعمالًا، وهكذا تجري القاعدة في تفسير الحقائق والألفاظ وفق السياق الذي جاءت فيه.

قال رحمه الله: «ثم هو -يعني اللفظ- محمول على عرف المخاطب أبدًا». ففي الشرع يحمل على العرف الشرعي، يعني على الحقيقة الشرعية؛ لأنه عرفه. ثم العرفي العام، يعني متى لم يتيسر أو كان في غير النصوص الشرعية وجاء لفظ. فلو وجدنا كلامًا لشخص كتب وصية، أو كتب إقرارًا، أو كتب كتابًا وذكر فيه لفظة ما، مثل لفظة «صيام». أو وجدنا كتابًا لأديب وكتب فيها مقطوعة أو مقامة أو قصيدة، أو كتب فيها شيئًا من نثر الكلام البليغ وضمنه شيئًا من فنون البلاغة كاستعارة وجناس وتشبيه ونحو هذا، ثم جاءت ألفاظ لها دلالات شرعية، أورد لفظة «صلاة» لكن ما أراد بها الصلاة؛ فالسامع والقارئ يفهم أنه لا يريد العبادة المعروفة. أورد لفظة «صيام» وأراد بها مطلق الإمساك، أورد لفظة «حج» وأراد بها القصد والتوجه، فعندئذ لن يضطرب الأمر، ونقول: كيف قال كذا وصنع كذا؟ كيف استعمل اللفظة؟ أنت لست أمام نص شرعي حتى تحمل فيه اللفظ على الحقيقة الشرعية.

فقال رحمه الله: ثم العرفي العام، ثم اللغوي. قال الغزالي والآمدي في اللفظ إذا كان له معنى لغوي ومعنى شرعي وترددت في حمله على أي المعنيين: إذا كان النص إثباتًا حملناه على المعنى الشرعي على القاعدة التي ساقها المصنف قبل قليل. هذا مذهب الغزالي، والآمدي يخالف ما قرره المصنف؛ فالمصنف ماذا قال؟ قال: طالما جاء اللفظ في نص شرعي فيُحمل على الحقيقة الشرعية. الغزالي والآمدي اتفقا على أن اللفظ إن جاء في نص شرعي في إثبات فيُحمل على المعنى الشرعي، وإن كان في نفي، قال الغزالي: مجمل، وقال الآمدي: يُحمل على الحقيقة اللغوية.

مثال: كان عليه الصلاة والسلام ربما مر ببعض نسائه فسأل: «هل عندكم من طعام؟»، فإذا قالوا: لا، قال: «فإني إذًا صائم». استخدم «صائم»، ماذا يقصد بقوله صائم هنا؟ اللغوي أو الشرعي؟ الصيام الشرعي على القاعدة الأولى؛ هذا لفظ شرعي فيُحمل على عرف المخاطب، وعلى مذهب الغزالي أيضًا، هذا لفظ له معنيان شرعي ولغوي والسياق إثبات، إذًا فالمعنى المقصود شرعي. وكذلك الآمدي، إذًا اللفظ الشرعي وإن جاء في سياق إثبات فلا إشكال بين الجميع أنه يُحمل على المعنى الشرعي. الخلاف وقع في النفي؛ قال: وإن كان في النفي فالغزالي...

مجمل والآمدي لغوي، يعني يحمل على المعنى اللغوي لما ينهى عنه ﷺ عن صوم يوم النحر ويوم الفطر؛ هذا النهي أو النفي عن صيام، لا صيام، لا صلاة، لا نكاح. هذه حقائق دخلت في سياق نفي على مذهب الغزالي. هذا مجمل، والمجمل الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى بيان، لما قال؛ لأنه تردد بين أن يحمل على المعنى اللغوي وبين أن يحمل على المعنى الشرعي، فوقع في إجمال. والآمدي يقول: يحمل على المعنى اللغوي وليس على المعنى الشرعي.

السؤال: لماذا صار كل منهما إلى أن النفي إذا دخل على الأسماء الشرعية لا يحمل على معناها الشرعي؟ قالوا لأنه تعذر؛ كيف الشريعة تنفي اسماً شرعياً؟ لا صلاة، لا صيام، هذه عبادات شرعية، فكيف ينفيها الشرع إذا أردت المعنى الشرعي؟ هذا منشأ الإشكال عندهم، أن هذا مصطلح شرعي فلا يتوجه أن يصرف فيه المعنى في النفي إلى الشريعة وإلا صار هذا تناقضاً؛ فتأمر الشريعة وتنهى.

أنا أعرف أنك ستقول لكن الذي نهت عنه الشريعة هنا ليس هو الذي أمرت به في الصلاة وفي الصيام، قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وقال: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل»، لكن هم يتكلمون على أصل المسألة، وكيف أنك تحمل في سياق ما لفظه شرعياً على دلالة النفي، فتنفذ إلى حمله على المعنى اللغوي. وصار الغزالي القول بالإجمال، وهذا باب واسع وله تفصيل كبير بين الأصوليين في الموقف من التعامل مع ما يسمونه الأسماء الشرعية المنفية: لا صلاة، لا صيام، لا نكاح، ما العمل في هذا؟ ولهم فيها مذاهب، وهي من دقائق المسائل في علم الأصول.

كيف السبيل إلى تسليط هذا النفي على تلك الأسماء، ثم حملها عليها؟ تحتاج إلى تقدير: "لا صلاة"، ومتعلق النفي في تتمة الجملة هنا يحتاج إلى تقدير؛ فهل المنفي الوجود وهو المعنى الحقيقي، أو المنفي الصحة والإجزاء وهو المعنى المجازي، أو المنفي الكمال وهو أيضاً معنى مجازي؟ وبناءً عليه رتبت المسائل. فكيف يفهم هذا النفي الذي توجه على الأسماء الشرعية؟ فهذا باب ما أراد المصنف الآن الإتيان به هنا، لكنه لما كان يتكلم على حقيقة ومصطلح شرعي إذا جاء في السياق يحمل، فنسب أن يذكرها هنا؛ أن تنتبه إلى أن بعض الأصوليين يرى أن المصطلحات الشرعية وإن جاءت في سياق شرعي لا تحمل على الحقيقة الشرعية متى في النفي.

ما مذهبهم؟ ما تفصيلهم؟ هذا ليس موضعه، لكن من الجيد أن تفهم هنا أن حملها لا يتأتى عند هؤلاء على المعنى الشرعي، ولهم في هذا تفصيل ومذهب سيأتي بيانه. من قال إنها مجملة، قال: لا صلاة، لا صيام، مثل هذا النفي أو النهي في الأسماء الشرعية يحمل على إجمال، يأتي بيانه ويحتاج إلى نصوص أخرى؛ نحن لما نقرر مثل هذا من باب أن تكون ربط المسائل ببعضها مستوعباً في موضعه، ثم يأتي بيانه في موضع آخر على وجه التفصيل.

مع أن الجواب في الإجمال في مذهب الآمدي أو في مذهب الغزالي أن تعذر المعنى الشرعي هنا ليس كما قررا، بل المعنى الشرعي هنا متأتل، وأن "لا صلاة" أو "لا صيام" المقصود به نوع من الصيام ويوصف بأنه غير شرعي. فهل هذا تناقض؟ أقول صيام غير شرعي، صلاة غير شرعية؛ هم يفسرون هذا تناقضاً لأن الصلاة مصطلح شرعي، فكأنك تقول: شرعي غير شرعي. والجمهور يقولون: بل صلاة غير شرعية وصوم غير شرعي، كما يقولون: صوم صحيح وصوم فاسد، وصلاة صحيحة وصلاة فاسدة أو باطلة. على كل هذا هو مسلك الجمهور وهو الصواب، وقد قدم به المصنف لما قال ابتداءً. ثم هو محمول على عرف المخاطب أبداً، أي يقصد بأبداً إثباتاً ونفياً، ففي الشرعي؛ لأنه عرفه.

ثم ختم بمذهب الغزالي والآمدي في هذا باب، لما قال المصنف هنا وهو يعرض مذهب الإمامين: قال في الإثبات الشرعي وفي النفي، وعبارة الغزالي والآمدي يقولون: النهي... وعدل عنه المصنف رحمه الله من أجل أن يكون النفي مقابلاً للإثبات الذي ذكره، هو من باب استبدال لفظ بما يكون سياقه أظهر في بيان التقسيم.

وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال، ثالثها المختار: مجمل وثبوت حكم وثبوت حكم. طيب، لحظة، هذه مسألة أخرى في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة. أقوال تقدم بك فيها في المجلس الماضي في التعارض: أيهما المقدم الحقيقة أم المجاز؟ باتفاق أن أولى المراتب وأقواها الحقيقة؛ لأنها الأصل وما عداها خلاف الأصل. هنا سيعرض لجزء من تفاصيل هذا الترتيب، وفيه أن المجاز قد يكون أقوى من الحقيقة.

قال: في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، نريد أن نفهم كيف هي حقيقة ثم نصفها بأنها مرجوحة؟ إذا كان دائماً الأصل هو الحقيقة فلها الرجحان، فكيف أتصور أن حقيقة والأصل أن تكون راجحة، أصفها الآن في صورة من الصور بأنها مرجوحة؟ قال: نعم، إذا غلب المجاز وشاع استعماله فهجرت الحقيقة وماتت أو ضعفت وقل استعمالها، وهذا ممكن.

خذ مثالاً: لو قال قائل يحلف: «والله لا أشرب من هذا النهر». الحقيقة: الشرب هو تناول المشروب بالفم، فإذا قال "لا أشرب من هذا النهر" فحقيقة الشرب هي في صورة واحدة؛ إذا نزل برأسه فتجر الماء بفمه مباشرة كما يفعل الرعاة إذا وردوا السقي، هذا هو المعنى الحقيقي، ولن يحنث إلا إذا فعل هكذا. بينما لو أخذ الماء في كأس وإناء أو اغترف بيده فشرب، يقول: ما شربت من النهر بل شربت من الكوب، شربت من الكأس، شربت من كفي؛ هذا المعنى مجازي. لكن ماذا تلاحظ؟ أن الحقيقة هاهنا التي هي تناول الماء بالفم مباشرة وشربه به هي حقيقة مرجوحة هنا، مرجوحة ليش نقول مرجوحة؟ لأنه يمكن فعلها ليست متعذرة، لكن مرجوحة يعني أصبح استعمالها وتوارد إلى الذهن قليلاً، ومع ذلك فهذه صورة لمجاز يعتبر راجحاً.

فأنا لو قال قائل -وإن فقيه درست تعارض الحقيقة والمجاز- وقال: لا أشرب من الماء، فشرب من كأس، فقال واحد: عليك الكفارة حنثت، وقال الآخر: لا؛ ففهمت هذا التقسيم؟ عرفت أن هذا الذي فعله وإن كان مجازاً لكن قدمناه هنا في الصورة لأنه راجح على حقيقة مرجوحة. قالوا: وقد تكون الحقيقة متعذرة، مثل ما قال: لو قال «والله لا آكل من هذه النخلة»، وليس المقصود أبداً أكل خشبها ولا سعف نخلها، ما المقصود؟ تمرها؛ فلن يحنث إلا إذا أكل التمر، وعندئذ هنا الحقيقة متعذرة، وأصبح المجاز هنا هو المقصود والمتبادر من هذا اللفظ، فأصبح هو المقصود في الكلام. إذا هجرت الحقيقة تماماً وتعذر استعمالها، فالمجاز هو المعمول به، وحكى بعضهم في مثل هذا الإجماع. ولا تظن أن هذا يناقض القاعدة أن...

قلنا إن الحقيقة دائماً هي الأصل، فإذا تعذرت أو هُجرت وماتت فلا يمكن استعمالها؛ كلفظ "الغائط"، فحقيقته في لفظ "هجر"، وأصبح الاستعمال المجازي هو الشائع والمستعمل. أصبح "الغائط" الذي يقصد به الفضلة الخارجة من الإنسان -النجاسة- هي المقصودة، مع أنها معنى مجازي، والمعنى الحقيقي الذي هو الموضع المنخفض المطمئن من الأرض قد هُجر وهكذا.

فهذه قاعدة تبين ما الموقف إذا تعارض في لفظ واحد أو تنازعه وتجاذبه معنيان، أحدهما حقيقة مرجوحة والآخر مجاز راجح؟ قال أقوالاً: ثالثها المختار أنه مجمل؛ هذا الذي رجحه السبكي لما قال: ثالثها. إذاً فالقول الأول: حَمْلُه على الحقيقة وهي مرجوحة؛ لما قال: لأنها هي الأصل وإن كانت ضعيفة مهجورة هي الأصل، كما في الصورة التي حكينا فيها الإجماع، إذا هُجرت الحقيقة وماتت.

والمذهب الثاني: المجاز؛ لما قال: لأنه راجح لغلبة استعماله فقدم، ولا يعارض هذا أصل القاعدة الذي رجحه السبكي، قال: وهو المختار أنه مجمل؛ لما الإجمال؟ قال: لأن كلا من الطرفين قد نال وجهاً من الرجحان يتعذر به تقديمه على صاحبه. فما وجه رجحان الحقيقة أنها الأصل؟ وما وجه رجحان المجاز غلبته وترجيحه في هذا الموضع؟ فتجاذبا اللفظ أمران فيبقى الإجمال، إذاً يحتاج إلى بيان ويتوقف فهمه على غيره.

هذه المذاهب التي ساق المصنف فيما فهمت هكذا ابتداء، يتكلمون على راجح ومرجوح، ويصفون المجاز بأنه راجح والحقيقة بأنها مرجوحة، ما عدا ذلك فالأصل دوماً مع الحقيقة. فإذا تساوت الحقيقة والمجاز في الإطلاق غلبت الحقيقة؛ يعني نحن نتكلم على حقيقة ضعيفة مرجوحة مع مجاز، ووجد في الأقل من يقويها على ضعفها ويرجحها، فمن باب أولى إذا تساوت الحقيقة والمجاز في الاستعمال ودورانها على الألسنة فإن الغلبة لها لأنها الأصل، فالحقيقة مقدمة، وإذا كانت أقوى فهي من باب أولى كذلك.

يقول القرافي رحمه الله: هذه المسألة مرجعها إلى الحنفية، يعني هم أول من فصل مثل هذا النوع في التقسيم، قال: وقد سألتهم عنها ورأيتها مسطورة في كتبهم. ثم ساق رحمه الله تقسيمها عنده، فكان مما قال: قالوا إن كان المجاز مرجوحاً لا يفهم إلا بقرينة، ماذا يُقدم؟ الحقيقة إجماعاً؛ إذا كان المجاز مرجوحاً ولا يُفهم إلا بقرينة فالأصل أنه يحمل على الحقيقة. قال: فإن غلب استعماله -يعني المجاز- حتى ساوى الحقيقة فما المقدم؟ الحنفية يقولون الحقيقة مقدمة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف، وإن رُجح جاز، فله حالتان: إحداهما أن تمات الحقيقة بالكلية فيرجح أبو حنيفة الحقيقة ويقدمها على المجاز كأبي يوسف، وإن كانت الحقيقة تُتعاهد في بعض الأوقات فهي مسألة الخلاف.

فهم يحررون محل الخلاف في المسألة، وقد علمت المقصود بها: نعم، وثبوت حكم يمكن كونه مراداً من الخطاب لكن مجازاً لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته، خلافاً للكرخي والبصري.

قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43]. "لامستم" عند الشافعية: كلكم الملامسة الجس باليد، هذا هو المعنى الحقيقي من اللمس، وهو المس باليد أو مس البشرة باليد، هذا هو الحقيقة. وتفسيره بالجماع كناية فهو مجاز؛ إذاً الحقيقة هو الملامسة أو الجس أو اللمس باليد مباشرة، والمعنى المجازي هو الجماع.

ركز معي الآن، بإجماع أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم، وحديث عمار في الصحيحين وغيره شاهد لذلك، جنب وليس عنده ماء. الله يقول: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، السياق كله على حدث أصغر، وإذا حُمّلت "لامستم" على المعنى الحقيقي لن تشمل الجماع، قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. إذاً هل الآية في المعنى الحقيقي تتناول الجنب؟ لا، لكن إذا فُسرت اللفظ بالمعنى المجازي سيدل عليه.

واضح؟ ركز معي، أنا عندي حكم إجماعي، حكم إجماعي أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم، فهل يصح لي منهجياً أن أقول: والدليل على ذلك المعنى المجازي في قوله ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾؟ هذه المسألة عندي حكم، فهل يستقيم لي يا أصولي أن تقول: الدليل على المسألة هو المعنى المجازي في الآية؟ هل يصح هذا؟

قال رحمه الله: وثبوت حكم -يعني حكم ثابت عندك كيف ثبت بدليل آخر كالإجماع- عندك حكم يمكن كونه مراداً من الخطاب لكن مجازاً، قال السبكي: لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته. يعني ابحث لك عن دليل آخر، "أو لامستم النساء" هو اللمس الحقيقي، ولا تستخدم النص الشرعي على المعنى المجازي لتثبت به حكماً.

قال: خلافاً للكرخي والبصري؛ أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري الملقب بجعل، يقولون يصح ذلك، فإنه يمكن أن تستدل بالآية، فإذا قيل لك ليس هذا هو المعنى المقصود من الآية ستقول: لا، المعنى المجازي. هذا كله على مذهب من لا يجوز الجمع بين دلالتي الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، وقد مر بكم قبل مجلسين في الحديث عن اشتمال اللفظ على حقيقة ومجاز، ومر بكم في درس مشترك: هل يصح حمل اللفظ في "إن" على دلالتي حقيقته ومجازه؟ وقد تقدم عندك أن من مذهب الشافعي جواز ذلك، وعندئذ فعلى طريقة الشافعي لا إشكال، لأنه يقرر جواز الجمع بين دلالتي حقيقة ومجاز في لفظ واحد، فالآية عنده يُستدل بها على الحدث الأصغر وعلى الحدث الأكبر.

مسألة الكناية: لفظ استُعمل في معناه مراداً منه لازم المعنى فهي حقيقة، فإن لم يُرد المعنى وإنما عُبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. هذه مسألة أيضاً من لطائف اللغة وليست لها أيضاً أثر في الأصول أو في الفقه. الكناية لفظ استُعمل في معناه مراداً منه لازم المعنى؛ تقول: "زيد كثير الرماد"، لا تقصد حقيقة أن الرماد في بيته كثير، لكن ماذا تقصد؟ الكرم؛ إذا أنت تريد لازم المعنى، وإن من لوازم كثرة الرماد كثرة إشعال النار، وكثرة إشعال النار لكثرة ما يُطبخ عليها، وكثرة ما يُطبخ عليها دليل على شدة الضيافة وكثرة الكرام وما يُبذل للإضافة، هي الكناية.

يقول: الكناية لفظ استعمل في معناه مراداً منه لازم المعنى، المسألة هنا فقط لبيان إن كانت الكناية حقيقة أو مجازاً فقط. قال: فهي حقيقة إذا أريد منه لازم المعنى، والمصنف يرى أن الكناية حقيقة، قال: فإن لم يُرد المعنى وإنما عُبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. يقول: أنت إذا قلت "زيد كثير الرماد"، إذا أردت فقط الالتفات إلى معنى الكرم -خصوصاً مثل زماننا لا رماد ولا فحم لكن نار تشتعل وأجهزة كهربائية- فإذا قلت فلان كثير الرماد أنت أبداً لا تريد...

الحقيقة تريد المعنى المجازي؛ يقول إذا أردت المعنى اللازم دون التفات إلى الحقيقة فهو مجاز، لكن إذا أردت الأمرين معًا، كمن يقول: «عنده حطب ويشعل فحماً وناراً»، والرماد حقيقة موجود وأنت أيضًا تقصد كرمه فقلت: فلان كثير رماد، فإذا أردت المعنى الحقيقي ملتفتاً إلى المعنى المجازي أيضاً فهذا حقيقة.

لكن متى يقول هو مجاز فقط؟ قال: إذا عزلت المعنى الحقيقي ولم ترده، وهذا معنى قوله: «فإن لم يرد المعنى، وإنما عبر بالملز عن اللازم فهو مجاز». والمسألة محل خلاف؛ بعضهم يرجح أن الكناية حقيقة، وبعضهم يرى أنها مجاز، وبعضهم يقول لا هي حقيقة ولا مجاز كما ذهب بعض البلاغيين.

التعريض لفظ استُعمل في معناه ليلوح بغيره، فهو حقيقة أبداً. والتعريض قول إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ﴾ [الأنبياء: 63]؛ هذا تعريض. والتعريض في خطبة النكاح الذي جعله الله تعالى الجائزة للمرأة حال عدتها، دون التصريح بأن «إني في مثلك لراغب» أو «مثلك لا يرغب عنه»، هذا تعريض وليس تصريحاً.

فهل التعريض يدخل في باب الحقيقة أو المجاز؟ قال السبكي رحمه الله: «هنا فهو حقيقة أبداً»، والسكاك من البلاغيين يقول: «بل هو مجاز»، فذاك خلاف لغوي دقيق بين البلاغيين ليس له كبير في مسائلنا فيما يتعلق بالأصول.

الحروف؛ أحدها: إذا قال سيبويه: «للجواب والجزاء»، هذا فصل يا إخوة أنا سأمر به سريعاً لأن ليس ما فيه إلا معانٍ وأمثلة تأتي مصاحبة لها لبيان الحروف. الحروف يفرد لها الأصوليون باباً مستقلاً، يوسع فيه بعضهم ويختصر فيه بعضهم، لكنه من ألذ وأمتع أبواب الدلالات.

وهم يتحدثون عن معاني الحروف، ومعاني الحروف باب مشترك بين أهل اللغة وأهل الأصول؛ فاللغة معاني الحروف بمصنفات مستقلة ويجعلون لها أبواباً واسعة، فسيبويه مثلاً حتى في كتابه يجعل لمعاني الحروف أبواباً يأتي فيها بمعانيها، وكذلك بعض من أفردها بمصنفات مستقلة يتحدثون فيها عن معاني هذه الحروف ويريدون لذلك الشواهد من شعر العرب ونثرها، وبعضهم يضيف إلى ذلك النصوص الشرعية التي حملت فيها تلك الحروف على تلك المعاني.

أما الأصوليون فيعتد بها باعتبارها جزءاً مهماً من دلالة الألفاظ. الأصولي يهمه أن يفسر النص الشرعي، ولهذا يقول: حقيقة ومجاز، ويقول: مشترك، ويقول: مؤول ومجمل، ويقول: عام وخاص. فإذاً الدقة عند الأصولي تقتضي منه أن يكون له حس دقيق في التعامل مع نصوص الشريعة في الكتاب والسنة، وأن اللفظ -اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً- له معناه ودلالته التي تتوجب على الفقيه أن يكون ملماً بها.

إن هذه المعاني في كتب الأصول تُذكر كـ: «معنى في كذا وكذا»، و«إلى تحمل على كذا»، وحتى «معانيها كذا»، و«الواو تحمل على كذا»؛ هذه لها أثرها الفقهي. أما اختلفوا في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾؛ إن كانت الباء للتبعيض فيجزئ في مسح الرأس بعضه ولا يجب استيعابه في المسح في الوضوء، وإن كانت للإلصاق فلا يصح في الرأس في الوضوء إلا مسحه بأكمله، ومن غير ذلك لا يصح الوضوء.

وقِس على هذا الأمثلة التي يأتي فيها الخلاف بناءً على معنى الحرف ومذهب الفقيه فيها؛ فيرون أن إيراد هذا الباب في كتب الأصول، ولو على سبيل سرد المعاني المناسبة للحرف، يعطيك أفقاً لتنتقل بعده إلى كتب اللغة المتخصصة في معاني الحروف، ويكون لك فيها مداى نظر أوسع وتأمل، ثم مرد ذلك عند التطبيق إلى النصوص الشرعية، وأمعِ النظر فيها: ما دلالة الحرف هنا في هذا السياق؟ وما المعنى الأنسب له؟

بناءً على قاعدة تتقرر عند أهل اللغة؛ أن الحرف الواحد من الحروف التي تذكر في هذا الباب تختلف دلالاته، فهم أصلاً يقررون قاعدتين كبيرتين: القاعدة الأولى تقول إن لكل حرف معانيه المتعلقة به، وبالتالي فعليك أن تهتم به وتنظر إلى معناه حتى تفسره في السياق الذي جاء به. والقاعدة الأخرى تقول إن هذه الحروف -وإن اختص بعضها بمعنى مقدم على غيره من المعاني- إلا أنه قد يحمل بعض الحروف معاني غيره، ولهذا يقولون حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في المعنى، فربما جاء هذا الحرف بمعنى ذاك وينوب عنه في المعنى ويعبر به عنه، ولكل ذلك شواهد.

وهذا مهم، وأن الحرف الواحد تختلف دلالته؛ فالواو إذا جاءت في سياق تقتضي عطفا، تقتضي تسوية، تقتضي معية مطلقة، وكذلك «إلى» و«عن» و«في» و«مع»؛ فهذا القدر يأتون به حقيقة، جزءاً شاهداً على دقة هذه الدلالات في ألفاظ الكتاب والسنة عند الأصوليين، وعلى عميق عنايتهم بها، وعلى أنهم يشعرون المتفقه وهو يتعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة بمزيد الحاجة إلى تدقيق النظر.

وأمعِ النظر والتأمل في معاني هذه الحروف؛ فكلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من الأحكام والدقة وقصد المعاني في غاية ما ينتهي إليه كلام المتكلم أبداً. وعندئذٍ فمن تقديس النص الشرعي ومن تعظيمه إعمال ألفاظه والعناية بها حرفاً حرفاً، فما بالك بالكلمة؟ ما بالك بالجملة؟ فكيف بالسياق إذا اكتمل كل هذا يكتنف النص الشرعي؟ فيجعل المتأمل فيه والمستنبط الحكم منه على دراية واسعة، وعلى تعظيم عظيم للنصوص الشرعية، وكيف يستقي منها تلك الأحكام.

هذا باب قلت لك يفسر فيه، يفصل فيه بعضهم، ويوجز فيه بعضهم؛ السبكي رحمه الله هنا توسط فأورَد أكثر من عشرين حرفاً جاء بمعانيها على النسق وسرد متتابع، سنمر بها بأمثلتها، وبين أيديكم الكتاب وفي هامشه كثير منها، فلن نقف إلا ما يحتاج إلى إيضاح. نأتي للحرف ومعناه ومثله؛ إذا وجدت كل حرف وله أكثر من معنى وأخذت مثالاً ومثالين، فإنك بعد ذلك في النصوص الشرعية إذا مرت بك تحتاج أن تنظر أي هذه المعاني هو أنسب لهذا الحرف، وبالتالي ستفسر النص به.

نعم، الحروف؛ أحدها: إذا قال سيبويه: «للجواب والجزاء»، الحروف يعني لأنها في قسم الحروف من أقسام الكلمة؛ يعني هي حرف وبالتالي ليست اسماً ولا فعلاً، ليس كلها كذلك، بعضها أسماء كما سيأتي بعد قليل، لكن مثل «أي» و«متى» و«إذ» هذه أسماء، لكن التغليب للحروف باعتبار أكثر ما سيأتي ها هنا في هذا القسم هو من قبيل الحروف فغلبت الحروف.

قال المحلي في شرحه: «وجد في بعض نسخ جمع الجوامع بخط المصنف: الحروف عُدّها بدل أحدها»، وكأنه يقول: إليك عُدّها، أو الحروف وعدها كذا وكذا كما سيأتي في سردها واحداً تلو الآخر. وفي بعض النسخ «أحدها»، ورجحه المحلي باعتباره الأنسب للفهم، والأنسب أيضاً لما سيأتي من التقسيم المتوالي في العد: الثاني، الثالث، الرابع، إلى آخره، بدأ بـ «أحدها».

نعم، قال سيبويه: «للجواب والجزاء»، قال الشلوبين: «دائماً»، وقال الفارسي: «غالباً»، إذا تحمل معنيين: جواب وجزاء. أقول لك: «سأزورك غداً»، تقول: «إذا أكرمك فانت»، قلتها جواباً وهي تحمل معنى الجزاء بمعنى: «إن زرتني».

«أكرمتك»؛ فالجمع في لفظه إذا بين الجواب والجزاء يأتي مشتركًا بين هذين المعنيين، قال الشلوبين: «دائمًا»، وقال الفارسي: «غالبًا». اقتران الجواب بالجزاء في لفظه إذاً؛ هل هي دائمًا هكذا؟ قال الشلوبين: «دائمًا»، بينما قال الفارسي: «لا يشترط، يمكن أن ينفرد الجواب دون الجزاء»؛ لو تقول لي مثلاً يقول الرجل لأخيه: «أحبك»، فقال صاحبه: «إذًا أصدقك»، هذه لا جزاء فيها هي جواب فقط، فعلى كل هو خلاف أيضًا دقيق لغوي، لكن من حيث المعنى تحمل الجواب وتحمل الجزاء مقترنًا به، وإما دائمًا كما يقول الشلوبين، وإما غالبًا كما يقول الفارسي.

الفارسي أبو علي تقدم ذكره في مجلس سابق، والشلوبين هنا أحد نحاة الأندلس واسمه عمر بن محمد الأزدي الإشبيلي الأندلسي، ويكنى بأبي عمر، يلقب بشلبي؛ قيل نسبته إلى قرية أو حصن على الساحل في أحد شواطئ الأندلس يسمى شلوبي، وقيل بل «شلوب» بلسان أهل الأندلس معناه الأبيض الأشقر فغلب لقبًا عليه، ولهذا يخطئ بعضهم النسبة فلا تقول الشلوبين. وبعض كتب التراجم تورده هكذا: «نسبة الشلوبين»، فتكون نسبته إلى مكان، فيرجح المعنى الأول أن يكون اسم موضع.

الذهبي رحمه الله لما ترجم له في السير قال: «إمام في العربية لا يشق غباره ولا يجارى»، تصدر لأقرأ العربية ستين سنة وله ذكر واسع في بلاد الأندلس والمغرب، يقول: «خاتمة أئمة النحو بالمغرب، ألقى الله به ما بأيدي أهل المغرب من العربية إلى اليوم»، كأنه يقول هو سيبويه الغرب، وإن ما بين أهل الأندلس من العربية فإنما هو من تدريس الرجل وعلمه وتصديه لهذا العلم. فعلى كل، الرجل لما تأتي لمصنف مختصر كجمع الجوامع وتصرح باسمه فليس لأنه نكرة وليس لأنه من المغمورين الذين لا يعرفون، فالتصق باسمه كالتصوير كالتصفح، بأبي علي الفارسي، بل بعضهم يقارن بينه وبين أبي علي الفارسي وكلاهما أبو علي، وبعض من لقي الشلوبين واستفاد منه يقول إنه أجل قدرًا من أبي علي الفارسي، إلا أنه ليس له من المصنفات وسير الذكر مثل أبي علي الفارسي، رحم الله الجميع.

نعم، الثاني: أن «أو» للشرط والنفي والزيادة أن تأتي؛ للشرط: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا سَلَفَ ۚ وَإِن يَسْتَمِرُّوا يُعَذَّبُوا﴾ [الأنفال: 38]، ﴿أَوْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 70]، وهذا كثير. وتأتي للنفي: ﴿إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [الواقعة: 96]، ﴿مَا أَنتَ إِلَّا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [الغاشية: 21]، ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ [الرعد: 9]، ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى﴾ [التوبة: 107]. وتأتي للزيادة: «ما إن زيدٌ قائمٌ».

نعم، الثالث: أو للشك والإبهام والتخيير ومطلق الجمع والتقسيم وبمعنى «إلى» والإضراب؛ كبل قال الحريري والتقريب: «نحو ما أدري أسلم أو ودع». قال الحرف الثالث «أو» يأتي للشك، قالوا: «لبثنا يومًا أو بعض يوم»، قال الراوي: «لا أدري»، «قال كذا أو كذا»، «لأن يقف أحدكم بين يدي المصلي أربعين خير له من أن يمر بين يديه»، قال الراوي: «لا أدري أقال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة».

وتأتي للشك، وتأتي للإبهام، ومعنى الإبهام ألا يراد به تحديد، والإبهام مقصود: «أتاها أمرنا ليلاً أو نهارًا»، فليس شكًا ولا تخييرًا، أتى في أحدهما والإبهام مقصود. وتأتي للتخيير كما في الكفارات: «فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة»، «ففدِيته من صيام أو صدقة أو نسك». وقال: ومطلق الجمع والتقسيم؛ مطلق الجمع: ﴿فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: 24]، يعني هذا وهذا والمنهي طاعتهما معًا. والتقسيم تقول الكلمة: اسم أو فعل أو حرف، و«أو» تأتي هنا بمعنى التقسيم كما سمعت، وتأتي بمعنى «إلى»، والإتيان في «أو» بمعنى «إلى» والإضراب كبل، ومثل له أيضًا بقوله هنا قال الحريري والإضراب كبل: «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون»، أي بل يزيدون. والتقريب نحو: «ما أدري أسلم أو ودع، ما أدري أذن أو أقام».

نعم، الرابع: «أي» بالفتح والسكون للتفسير، ونداء القريب أو البعيد أو المتوسط، أقوال. طيب، بقي في معاني «أو» لما قال وبمعنى «إلى»، تقول: «لزمان أو تقضي حقي»، يعني زمنك حتى أو إلى أن تقضي لي حقي. قال الرابع: «أي» بالفتح والسكون، يعني من غير تشديد الياء، قال تأتي للتفسير، والتفسير لما تقول: «هذا أي كذا عندي عسجد أي ذهب»، «وترمينني بالطرف أي أنت مذنب»، وتقل: «لا تكن لي أكلي»، فأي تأتي للتفسير وهذا مستعمل ودارج كثيرًا. وتأتي لنداء القريب أو البعيد أو المتوسط، في حديث الصحيحين في آخر أهل الجنة دخولًا الجنة لما ينادي ربه يقول: «أي ربي، أي رب»، فأي هنا في النداء هل هي لنداء القريب أو المتوسط أو البعيد؟ قال أقوال إنما هي تستعمل للنداء.

نعم، وبتشديد الياء للشرط؛ «شديد أي إذا»، هذا هو الخامس، وفي نسختكم سقط منها الياء، وفي الشراح يقولون الخامس: «أي بالتشديد»، نعم، وبتشديد الياء للشرط والاستفهام وموصولة ودالة على معنى الكمال، ووصلها لنداء ما فيه «أل» بالتشديد؛ «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي»، وتأتي للاستفهام: «أي الأمرين كذا»، «أيكم زادته هذه إيمانًا»، «أي الرجلين حضر أولا». وتأتي موصوله أيضًا بمعنى الاسم الموصول: ﴿لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ [مريم: 69]. وتأتي أيضًا كما قال دالة على معنى الكمال، تقول: «لقيت منك كرمًا وأي كرم»، ما معنى «أي» هنا؟ قال تأتي دالة على معنى الكمال: «وجدته رجلًا وأي رجل». ووصلها لنداء ما فيه «أل»، كل ما فيه «أل» إذا دخلت عليه ياء النداء: «المؤمنون الناس»، تقول: «يا أيها الناس»، «يا أيها المؤمنون»، فتأتي وصلها كما قال للمنادى إذا دخلت عليه «أل».

نعم، السادس: «إذ» اسم للماضي ظرفًا ومفعولًا به، وبدلاً من المفعول، ومضافًا إليها اسم زمان وللمستقبل في الأصح، وترد للتعليل حرفًا أو ظرفًا. وللمفسرين كما قلت قبل قليل: «إذ» اسم للماضي ظرفًا: «جئتك إذ طلعت الشمس»، فتحدد ظرفًا إذا دخلت على الزمان الماضي. قال: ومفعولًا به: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا﴾ [الأنفال: 26]، يعني اذكروا كونكم قليلًا، فهذا الذي وقع مفعولًا للفعل «اذكروا». قال: وبدلاً من المفعول: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ [المائدة: 20]، فجاءت بدلاً من قوله: «نعمة الله»، ونعمة الله التي أمر بذكرها هنا كونهم جعلهم ملوكًا وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكًا. قال: ومضافًا إليها اسم زمان: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: 8]. قال: وللمستقبل في الأصح: «فسوف يعلمون مستقبل إذ الأغلال». وترد للتعليل حرفًا أو ظرفًا: «ضربت العبد إذ أساء».

و«إذ» تأتي للمفاجأة إذا وقعت بين جملتين بعد «بين» أو «بينما»، تقول مثلاً: «بينما أنا واقف إذ جاء»، فاصبح في المدينة خائفًا يترقب، «فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه»، فتأتي بمعنى المفاجأة، قال وفاقًا لسيبويه.

نعم، السابع: «إذا» للمفاجأة حرفًا، وفاقًا للأخفش وابن مالك، وقال المبرد.

وابن عصفور قال إن "إذًا" ظرف مكان، والزجاج والزمخشري قالا إنها ظرف زمان، وترد ظرفًا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبًا، وندر مجيئها للماضي والحال للمفاجأة مثلما جاءت في «بين» و«بينما». إذا وإذ تأتي بمعنى المفاجأة كما تقدم، وتلحظ تسمية اللغويين والنحاة الأخفش بالمبرد والزجاج والزمخشري؛ لأن الباب بابهم، والعلم أيضًا موارد عندهم في مصنفاتهم تبعًا واستقلالًا، كل ذلك على توجيه اللغوي المذكور هاهنا.

مذاهب: قال وترد ظرفًا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبًا؛ إذ جاء قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: 1]، فالحديث عن مستقبل لكن يتضمن معنى الشرط وجاء الجواب: ﴿فَسَبِّحْ﴾. فـ "إذا" هي للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبًا.

قال وندر مجيئها للماضي والحال؛ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: 11]، فـ "إذا" هنا جاءت للماضي. و﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ جاءت للماضي. قال وتأتي للحال أيضًا: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، فهي أيضًا تأتي لك كما قال، نادرة ليس كالحالات التي ذكرها قبل.

الثامن: الباء للإلصاق حقيقة ومجازًا، والتعدد، والاستعانة، والسببية، والمصاحبة، والظرف، والبدل، والمقابلة، والمجاوزة. والفارسي وابن مالك قالا للإلصاق حقيقة، تقول: فلان به علة، به داء، والداء ملصق به حقيقة.

قال وتأتي مجازًا: مررت بك، أي بمكان أنت فيه، ولم تلتصق به لكنه إلصاق مجازي. تأتي للتعدد: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ أي أذهبه. تأتي للاستعانة: كتبت بالقلم به، وفسر الباء في قولك: «بِسْمِ اللَّهِ» بالاستعانة أيضًا.

قال وتأتي للسبب: ﴿فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾. تأتي للمصاحبة: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ﴾، يعني مصاحبًا. تأتي للظرف: نصركم الله ببدر، نجيناهم بسحر، ظرف مكان أو ظرف زمان. تأتي للبدل: ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني بدلًا عنها. تأتي للمقابلة: اشتريت الفرس بألف، فالألف مقابل الفرس، وجاءت الباء به المعنى.

تأتي للمجاوزة، تحمل فيها معنى "عن": ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾، يعني تتشقق عن الغمام، فتحمل معنى "عن". وتأتي للمجاورة: نخل، والمعنى كفى، ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾. وهز إليك جذع فتأتي الباء توكيدًا هنا وليس لها معنى مستقل.

قال وكذا التبعيض، وفاقًا للأصمعي والفارسي وابن مالك؛ و"مر بك" الخلاف الذي ضربت به مثالًا، و﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟ وفيه الخلاف الفقهي المعروف.

التاسع: "بل" للعطف والإضراب، إما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر. "بل" تأتي للعطف إذا جاء بعدها مفرد: جاء زيد بل عمر، وليس دومًا يحمل معنى "بل" هنا على معنى الإضراب؛ جاء زيد بل عمر إذا وليها مفرد تأتي بمعنى العطف، بمعنى الواو، يعني زيد وعمر.

وتأتي للإضراب، والإضراب يعني أن تضرب عما سبقها من كلام، فإذا أضربت إما تريد إبطال ما سبق أو تريد الانتقال عنه، وكلاهما يأتي تحت الإضراب. مثل الإبطال فقال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء: 24]، فأبطل مقولتهم وأثبت معنى آخر. والانتقال: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ ۖ وَهُم بِهِ لَا يُظْلَمُونَ * بَلْ قُلُوبِهِمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا﴾ [المؤمنون: 62-63]، فانتقل ولم يرد إبطال ما سبق من الكلام، لكنه داخل أيضًا في معنى الإضراب.

العاشر: "بيد" بمعنى غير، وبمعنى من أجل، وعليه فـ "بيد" اسم لازم للنصب والإضافة. "بيد" اسم يلازم النصب ولا بد أن يكون مضافًا. قال بمعنى غير، تقول: يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل، عندي كثير من الأشغال بيد أني سأتغير. وتأتي بمعنى من أجلي، وعليه فسر "بيد أني من قريش" في حديث ربما له شيوع وانتشار في الحديث الذي لفظه: «أنا سيد ولد آدم بيد أني من قريش»، وفي لفظ: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش»، ونشأت في بني سعد. ما معنى "بيد" هنا؟ لا، "من أجلي"؛ يعني أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني من أجل أني من قريش.

الحديث مدرج في الأحاديث التي لا أصل لها، ودورانها وشيوعها ليس فيه شيء من الأسانيد التي يعزى إليها صحة أو ضعفًا، ولهذا أدرجها بعضهم في الموضوعات المنتشرة والشائعة على الألسنة؛ فمعنى "من أجل".

قال المصنف وعليه، يعني على هذا المعنى فسر الحديث المذكور والمنسوب "بيد أني من قريش". وقال بعضهم بل هي بمعنى غير، "بيد" في حديث "بيد أني من قريش" بمعنى غير، فكيف تفسره "أنا أفصح العرب غير أني من قريش"؟ تقول: أنا أفصح العرب غير أني من قريش. فقال: إذا فسرتها بمعنى غير، يكون من تأكيد المدح بما يشبه الذنب، يعني أنا أفصح العرب غير أني من قريش، يعني يفسر بمعنى يشبه الذنب لكنك ستستدرك وتقول: ومع ذلك فأنا أفصح. فغيرها هنا تشبه الذنب لكن يراد بها تأكيد المدح، كما قال قائلهم: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بها هُنَّ من قِرَى الكتائبِ

لما يقول: لا عيب غير أن سيوفهم، هل هذا عيب؟ هذا هو الذي يقولون فيه المدح بما يشبه الذم.

الحادي عشر: "ثم" حرف عطف للتشريك والترتيب، والتشريك في ماذا؟ في الإعراب والحكم، ولذلك هي من الحروف التي تثبت التبعية في الإعراب. والترتيب يقصد الترتيب مع التراخي، "ثم" للترتيب على الصحيح، وللجمع خلافًا للعبادي.

بعضهم يقول إن "ثم" لا يلزم منها أن تفيد الترتيب؛ قالوا لأنه قد جاء في بعض النصوص ما يشعر بهذا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الأعراف: 189]، يقولون الجعل سابق على الخلق، مقدم عليه، يعني جعل الله الأمر ثم خلقه. وقال في الآية: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ﴾، فجعلوا هذا مستندًا وليس بقوي، لأن "ثم جعل" الجعل هنا بمعنى الخلق وهو أحد معانيه، وبه استدل بعض المعتزلة على أن القرآن مخلوق من قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا﴾ [الفرقان: 33]، يعني خلقناه، ولا يستقيم ذلك باطراد على كل شيء. فمن رأى أن "ثم" لا تفيد الترتيب لمثل هذه النصوص، فله إجابات، منها أن "ثم" ربما أرادت معنى الواو هنا من تناوب الحروف، أو أن "جعل" هنا بمعنى خلق وليس فيه شيء أيضًا من التعارض.

قال خلافًا للعبادي فقیه الشافعية؛ لأنه يقول في قول القائل في الوصايا: لو قال: "وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولاد أولادي بطنًا بعد بطن"، يشعر الآن -أو على قول جمهور الفقهاء- أن هذا للترتيب، وأنه لا ينتقل في هذا الوقف من أولاد إلى أولاد الأولاد إلا بعد انتهاء طبقة الأولاد المباشرين. قال العبادي: لا، هي للجمع، وإن الأولاد وأولاد الأولاد في الجيل الثاني يلحقون بهم ويشتركون في الوقف، وقوله "بطنًا بعد بطن" يراد به التأكيد على الجمع أن الجميع داخل. فهي مسألة في الفقه، منها ساق السبكي رحمه الله مذهب العبادي وأنه لا يرى "ثم" تفيد الترتيب مع التراخي.

الثاني عشر: "حتى" لانتهاء الغاية غالبًا، وللتعليل للاستثناء؛ ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]. قالوا: ﴿لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ [طه: 91]، على أي معنى للغابة؟ قال وتأتي للتعليل: اسلم حتى تدخل الجنة، اجتهد حتى تنجح.

وندُر أن يكون للاستثناء هذا. قليل؛ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى... للاستثناء يعني بمعنى إلا، وليس الاستثناء إخراج بعض الكلام؛ كل ما يقال هناك تأتي بمعنى الاستعلاء، بمعنى الغاية، بمعنى الاستثناء؛ المراد تأتي بمعاني هذه الحروف.

فإذا قالت يراد الاستعلاء يعني بمعنى على، وإذا قال المجاوزة بمعنى عن، وإذا قال الغاية بمعنى حتى، وإذا قال الاستثناء بمعنى إلا، فيمكنك أن تضع مكانها لا يجلس أحدكم حتى يعني إلا أن يصلي ركعتين، ومنه قولهم: ليس العطاء من الفضول سماحةً حتى تجود وما لديك قليل يعني إلا أن تجود.

الثالث عشر رب للتكثير والتقليل وللتقليل ولا تختص بأحدهما خلافا لزعم ذلك. يعني بعض من يرى أن رُبَّ تاتي للتقليل على الأصل وخلافه التكثير أو العكس، يقول السبكي هنا هي تاتي مشتركة بين المعنيين: ﴿يَوْمَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ سواء خففت أو ثقلت فالمعنى فيها واحد، وهي كثيرة في أمثلة العرب لسانها: رُبَّ رمية من غير رامٍ، رُبَّ أخ لك لم تلده أمك، رُبَّ كلمة قالت لصاحبها دعني.

الرابع عشر على الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق، وتكون حرفا للاستعمال: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ وهذه بمعنى الاستعلاء، كما قال تكون اسما تقول غدوت من على السطح يعني من فوقه، أما تكون حرفا للاستعلاء إذا يفرقون في (ع) وهي للاستعلاء أن تكون اسما إذا أراد معنى فوق، وإن أراد بها معنى الاستعلاء فقط فتبقى على حرفيتها ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا﴾ يعني على الأرض، ومثله قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ فيراد به الاستعلاء والمصاحبة؛ المصاحبة يعني يقابل أي حرف مع، ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ يعني مع كونه يحبه.

والمجاوزة؛ مجاوز قلنا عن رضي الله عليك ورضي عنك، والمجاوزة كـ عن، والتعليل: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ يعني بسبب ما هداكم، والظرف: ودخل المدينة على حين غفلة، والاستدراك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا يياس من رحمة الله على أنه، فتاتي للاستدراك في الكلام.

والزيادة قوله عليه الصلاة والسلام: «والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني» الحديث، لا أحلف على يمين يعني لا أحلف يمينا، فتاتي على زائدة، أما على يعلو ففعل، إذا كانت بالالف الممدودة فهو فعل وليس من الحروف المذكورة هنا.

الخامس عشر الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب. الفاء للترتيب وللتسبيب للترتيب قال المعنوي والذكري؛ الأصل أن يقول ترتيب وينتهي، لكن حتى لا يتوهم إنسان أن الترتيب دوماً هو الترتيب المعنوي؛ الترتيب المعنوي: دخل زيد فعمر، جئت أنا فصاحب هذا للترتيب المعنوي، لكن الترتيب الذكري أن يؤتى بالكلام وفيه الفاء وليس فيه إلا الترتيب في الذكر على خلاف ما قد يتوهم السامع المقصود به ترتيباً معنوياً: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أو نحوها، ﴿أَنَا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ هل جعلهن أبكاراً بالضرورة أن يكون بعد إنشائه؟ لا يلزم هذا ترتيب ذكري. وأوضح منه: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى﴾ هل سألوه بعد أن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ هل هي للترتيب؟ لا يلزم، لكن ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ هذا واقع ترتيباً معنوياً بعد سؤالهم، فاذا اجتمعت في الآية الترتيب الذكري والمعنوي قال، والسببية: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾، ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ هذه سببية.

السادس عشر في؛ للظرفية أي ظرفين زماناً ومكاناً: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ هذا ظرف زمان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ مكان. والمصاحبة قال: ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ﴾ بمعنى مع. والتعليل؛ التعليل يعني أي حرف اللام أو الباء السببية: ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ﴾ بسببي أو لأجلي. والاستعلاء: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ يعني عليها. والتوكيد قال: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا﴾ يعني اركبوها. والتعويض: زهدت فيما رغبت يعني زهدت تعويضاً عما رغبت. وبمعنى الباء: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾ بمعنى الباء يعني يكثر بسببه. وإلى: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾. ومن تقول: هذا ذراع في الثوب يعني منه، هذا صاع في التمر يعني منه.

السابع عشر كي؛ للتعليل وهذا الأصل فيها: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾. وبمعنى أن المصدرية: جئت لكي كذا أو حضرنا لكي نستفيد يعني للاستفادة.

الثامن عشر كُلّ؛ اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد؛ يعني كل تدخل على نكرة ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ فماذا يفيد؟ قال استغراق أفراد المنكر، كل مولود يولد على الفطرة، كل غلام مرتهن بعقيقته إذا دخلت على النكرة. قال: وإذا دخلت على المعرف المجموع فكذلك المعرف المجموع تقول كل الناس، كل المؤمنين فهنا إذا دخلت قال أيضاً أفادت أفراد المعرف المجموع، فماذا لو دخلت على معرف مفرد كل الرجل؟ جميل، فهذا إذا دخلت على المعرف المفرد أفادت جميع أجزائه، فهذه تسري بمعنى الاستغراق في كل الأحوال.

التاسع عشر اللام؛ للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصيرورة أي العاقبة. للتعليل: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ أي لأجل أنما جعل الاستئذان من أجل فجاءت بنفس المعنى. الاستحقاق: النار للكافرين. الاختصاص: الجنة للمتقين؛ يفرقون بين الاستحقاق والاختصاص أنه يستحقه وإن لم يكن مختصاً به، فالنار للكافرين وليست خاصة بهم ويدخلها عصاة الموحدين، والجنة للمؤمنين لاهل الإيمان خاصة فهو مختص بهم ولا يدخلها أهل الكفر إطلاقاً، هذا الفرق بين الاستحقاق والاختصاص. والملك التمليك: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ و﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مُلْكُ الْأَرْضِ﴾. والتمليك وشبهه والصيرورة؛ التمليك لما يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ليس تمليكاً لكنه شبهه، ليس بمعنى التمليك الحسي الذي يراد في المعنى السابق. وتوكيد النفي: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾ تاتي التوكيد حتى في القسم. والتعليل والتاكيد: ما أضرب زيداً لعمر يعني ما أضربه، تعدى الضرب باللام، تاتي للتاكيد في الإثبات: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾. وبمعنى إلى: سقناه لبلد يعني إلى بلد. وعلى: يخرون للأذقان على الأذقان. وفي: ﴿نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ يعني في يوم القيامة. وعند: بل كذبوا بالحق لما جاءهم يعني عندما جاءهم. وبعد: أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عند دلوك ومن. سمعت له أي سمعت منه. وعن: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً يعني قالوا عنهم؛ العشرون ليس المقصود قالوا لهم يعني وجهوا لهم القول بل قالوا عنهم هذا الكلام.

العشرون لولا؛ حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي المضارعة التحضيض، والماضية التوبيخ، قيل وترد للنفي، فإذا جاءت لولا في المضارع جاءت على الحث: ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وإذا جاءت في الماضي أفادت التوبيخ: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾، وقد ترد للنفي: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا﴾ فترد بمعنى النفي عن أن هذا ما حصل.

الحادي والعشرون لو؛ شرط للماضي ويقل للمستقبل؛ قال شرط للماضي لو حصل كذا لكان كذا: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ فاذا جاءت للماضي فهي شرط، قال ويقل للمستقبل تقول افعل كذا ولو تعبت، اجتهد ولو ضاق الوقت، فانت تخبر بالمستقبل وتريد به أيضاً في معنى الشرطية لكنه قليل في المستقبل. قال سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وقال غيره حرف امتناع لامتناع، وقال الشلوبين لمجرد الربط، والصحيح وفاقاً للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزام لِتَالِيهِ ثم ينتفي التالي إن ناسب ولم يخلف المقدم غيره كـ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ لا إن خلفه كقولك لو كان إنساناً لكان حيواناً، ويثبت التالي إن لم ينافي وناسب بالأولى كـ لو لم يعص، أو المساواة كلو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع، أو الأدون كقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع، وترد للتمني والعرض والتحضيض والتقليل نحو: ولو بظلف محرق. طيب، ما سبق في الكلام على لولا وتفسيرها وتوجيهها لغة وذكر فيه مذاهب ثلاثة ثم اختاره رحمه الله وفاقاً لوالده رحمه الله عليهما التفصيل في تفسيرها نرجئ هذا لمجلس لاحق حتى ننتهي من الحروف في مجلسنا هذا، لكن قال في معانيها أخيرا ترد للتمني تقول لو وانت تريد بها تمني حصول شيء وهذا كثير تقول لو تاتيني لو حصل كذا، والعرض تقول لو تنزل عندي لو استضيفك لو تجعلني افعل هذا عنك، تاتي للتحضيض يعني الحث على الشيء لو تامر. فتطاول رحمه الله، والتقليل نحو ولو بظلف محرق، ويشير بهذا إلى الحديث رد السائل ولو بظلف محرق، إشارة إلى التقليل شيء تصدقوا ولو بشق تمرة.

الثاني والعشرون لن؛ حرف نفي ونصب واستقبال ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافاً لمن زعمه: لن أذهب، لن أفعل، ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ حرف نفي ونصب واستقبال يفيد النفي وينصب الفعل ويكون الزمن للمستقبل فلا لا تدخل على الماضي، وأثرها النصب وتفيد النفي قال لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافاً لمن زعمه يقصد الزمخشري رحمه الله.

الثالث والعشرون ماء؛ ترد اسمية وحرفية؛ لا تقل ما ترد فيتعب السامع عليه، موصولة أو منفية؛ ما هنا مبتدا ما يعني هي من الحروف التي يريد تفسيرها. الثالث والعشرون ما ترد اسمية وحرفية، موصولة: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَا﴾ الذي عندكم ينفد والذي عند الله باقٍ، ونكرة موصوفة: مررت بما معجب لك يعني بشيء معجب لك، وللتعجب: ما أحسن فلان، ما أجمل كذا، والاستفهامية وهذا كثير جداً قال: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾، وشرطية زمانية: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾، وغير زمانية: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾، ومصدرية: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ يعني استطاعتكم أو قدر استطاعتكم، ونافية مثل قولك ما هذا بشراً قلنا حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم، وزائدة كافة؛ زائدة إذا دخلت على بعض الحروف مثل إنما وعما وبما كافة يعني تكف إن وأخواتها عن العمل إنما، كلما، وغير كافة إذا دخلت الحروف تقول ربما وتبقى، ويبقى حرف الجر على جره في غير رُبَّ وعن ونحوها.

مِنْ؛ للابتداء الغاية: ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ غالباً، وللتبعيض: ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ يعني بعضه، والتبيين: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾، والتعليل: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾، والبدل: ﴿رَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾، والغاية تقول قربت منه يعني إليه جاءت بمعنى إلى، وتنصف العموم هذا في النفي: ﴿مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾، ﴿مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ فتاتي من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي تفيد النص على العموم، والفصل: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، ومرادف الباء: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ يعني به، وعن وفي وعند وعلى هذا كله من التناوب كما ترى تقول: لقد كنا في غفلة من هذا يعني عن هذا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة، ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ بمعنى عند الله، وكذلك قال على في مثل قول ونصرناه من القوم يعني عليهم.

الخامس والعشرون من؛ شرطية واستفهام وموصولة ونكرة موصوفة. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ما معناها هنا؟ موصولة يعني الذي في السماوات قال: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾، ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ شرطية، قالوا: ﴿يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ استفهامية. قال أبو علي ونكرة تامة، يعني ونعم من هو في سر وعلان هذا يقصد تاتي نكره تامة يعني في مقابل النكرة الموصوفة.

السادس والعشرون هل؛ لطلب التصديق الإيجابي لا التصوري ولا للتصديق السلبي، هل أداة استفهام لكن هل يراد بها استفهام نفي مثل ما تقول في بعض أدوات الاستفهام لما تقول الهمزه هل تدخل على النفي؟ أحاضر أنت؟ أليس كذلك؟ فالسؤال هنا أن لفظ هل يصح أن تدخل على الاستفهام السلبي؟ تقول هل ليس؟ هل يصح هذا؟ قال هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي، يريد أنها تدخل على الجملة المثبتة لا المنفية ليست مثل الهمزة.

السابع والعشرون الواو؛ لمطلق الجمع، وقيل للترتيب، وقيل للمع... هذا آخر الحروف وختم به مع أنه أكثرها دوراناً في النصوص الشرعية، الواو قال لمطلق الجمع والمقصود بمطلق الجمع يعني أنها لا تحمل معنى يفيد ترتيباً ولا تقديماً ولا تأخيراً بل هي لمطلق الجمع ولذلك آية الوضوء على الصحيح: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ لا تفيد الترتيب وهي لمطلق الجمع. قال وقيل للترتيب هذا قول، وجرى في كثير من كتب الأصول الإشارة إلى الخلاف في دلالة الواو بين اللغويين والنحاة والفقهاء أيضاً من جهة، والصواب أن الاجماع منعقد من ارباب النحو واللغة على أنها لا تفيد ذلك يعني الترتيب وهو.

قول مستبعد جداً وشاذ، وكذلك الشأن عند الفقهاء. والصواب أن من صار من الفقهاء إلى القول بأن الواو للترتيب، فهو نظراً إلى ما إلى بعض النحاة، فإن لم يثبت ذلك فلا عبرة به. والصحيح إذاً على أن الواو لمطلق الجمع، وكل نص جاءت فيه واو فهم منه بعضهم أنها للترتيب فليس صواباً، ودلالة الترتيب تؤخذ من نصوص أخر: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يصعد عليه الصلاة والسلام قائلاً: أبدأ بما بدأ الله به. أليس هذا نصاً على أن الواو للترتيب؟ لا، ليس نصاً؛ لأنه لو لم يفعل عليه الصلاة والسلام لما فهمنا وجوب البدء بالصفا في السعي، هذا واحد.

أنا أريد أن أفهم قوله لما قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. لا، هو أراد أن يجعل في ترتيب ذكر الصفا في النص مناسبة للبدء بفعله هو عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنها لا تفيد الترتيب، وهذا كثير أيضاً في النصوص، فإن الواو وحدها لا تقتضي الترتيب على الصحيح.

وقيل للميه، يعني: هل الواو إذا تقول: دخل زيد وعمر، هل تفيد دخولهما معاً؟ أو تفيد دخول المعطوف قبل المعطوف عليه أو العكس؟ أو تفيد الاستواء ومطلق الجمع بذلك من غير نظر؟ هي أربعة معان محتملة في ذكر المعطوف والمعطوف عليه، والصواب الذي يترجح من أقوال النحاة والفقهاء ما ذكره المصنف بقوله: لمطلق الجمع.

هكذا انتهى حديث المصنف رحمه الله عن معاني الحروف، ليكون بدء مجلسنا المقبل بإذن الله تعالى في أول مسائل الدلالات المتعلقة بالتكليف وهي الأمر وما بعده. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم.