دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 12 المشترك والحقيقة وانواعها 3-4-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين.

وبعد، فهذا هو مجلسنا الثالث عشر بعون الله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله عليه، وما يزال حديثنا متصلًا في الكتاب الأول الذي خصصه المصنف رحمه الله تعالى لدليل الكتاب ومباحث الأقوال. وقف بنا الحديث في درسنا الماضي عند بعض تقسيمات الألفاظ كما جعلها منقسمة باعتبارات متعددة، ووقفنا عند قسم المشترك، بعد أن فرغنا من الحديث عن المترادف وحكم وقوعه والمسائل المتعلقة به.

والمشترك أحد الأنواع التي مر تقسيمها في درسنا الماضي؛ حيث قسم المصنف رحمه الله تعالى الألفاظ بحسب معانيها إلى جملة من الأقسام، لما قال هناك رحمه الله: مسألة: اللفظ والمعنى إن اتحد فإن منع تصور معناه الشركة فجزئيان، ترادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. مشى المصنف رحمه الله تعالى في تقسيمات هذه وفق التقسيم الذي أورده هناك؛ فابتدأ رحمه الله بالحديث عن المفرد والمتعدد، وتكلم عن الكلي والجزئي، وتكلم عن المتواطئ والمشكك، ثم أتى إلى المترادف وبه تم مجلسنا في الأسبوع المنصرم، وهذا أوان الشروع في القسمين الأخيرين: المشترك والحقيقة والمجاز من هذا التقسيم.

اتضح لك أن المشترك هو ما اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنى؛ لأنه قال: إن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف، وعكسه المشترك إن كان حقيقة. فإذا عرفته بهذا التقسيم ستقول: ما اتحد فيه اللفظ حقيقة دون المعنى، أو تقول: ما اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنى. هذا هو المشترك، وأمثلته كثيرة مشتهرة، مر بكم بعضها في مثل لفظة القرء ولفظة العين ولفظة عسعس وأمثال هذا؛ هذه أمثلة للمشترك، وبالتمثيل يتضح لك أنها عبارة عن لفظ واحد يتناول حقائق متعددة، بشرط أن يكون هذا المعنى الذي يشترك فيه أفراده في هذا اللفظ من باب الحقيقة ليخرج المجاز.

وإلا فلفظة أسد مثلًا تتناول حقيقتين: الحيوان المفترس والرجل الشجاع، لكن اشتراكهما في اسم الأسد أو في لفظة الأسد ليس من باب الحقيقة في كليهما، فلا يسمى مشتركًا. لكن لما اشترك الحيض والطهر في لفظة القرء اشتراكًا حقيقيًا كان هذا من باب الاشتراك فسمي مشتركًا؛ فالفرق بين المشترك والحقيقة والمجاز هو الاشتراك الحقيقي في المشترك، وإلا فإن في كل منهما إطلاق لفظ واحد على أكثر من معنى. هذا الاشتراك في المعنى إن كان حقيقة فهو مشترك، وإن كان مجازًا فهو حقيقة ومجاز كما سيأتي ذكره.

إذا المشترك كما ترى اسم مفعول من اشترك يشترك فهو مشترك، والأصل في تسميته أن يقال المشترك فيه بذكر الجار والمجرور؛ لأنه لا يتعدى إلا به، فحذفت فيه من التسمية تخفيفًا، أما لكثرة دورانه واستعماله -ومثل هذا يكون مظنة التخفيف- وأما لأنه أضحى لقبًا على هذا النوع من المصطلحات، فسمي المشترك وحذف الجار والمجرور للدلالة عليه بعد أن أصبح لقبًا. هذا التعريف عرفه بعض الأصوليين بغيره لتوضيح معناه؛ فمثلاً عرفه ابن الحاجب بقوله: اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعًا أولًا. فهمت ما معنى اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان، فلماذا قال وضعًا أولًا؟ ليخرج الحقيقة والمجاز؛ لأن المعاني المتعددة في الحقيقة ومجاز لم تشترك في الوضع الأول، بل الحقيقة هي الموضوع الأول والمجاز ثانٍ وثالث وهكذا.

إذا هذا المشترك الحديث عند الأصوليين يتناول وقوعه، يعني جوازه وإمكانه في اللغة، ثم يتناول استعماله وطريقة فهمه والتعامل معه، وما الذي يستفاد منه في الأحكام. هذا أحد المباحث التي لها مسائل أصولية ذات دلالات وقع فيها خلاف الفقهاء، بناءً على خلافهم في عموم المشترك مثلًا، وفي حقيقته، وتناول اللفظ لما يصلح له. ابتدأ المصنف رحمه الله في الحديث عن المشترك بذكر مسألة الوقوع جوازًا وعدمًا، ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عما يدل عليه المشترك، وهل يصح أن يعم معانيه أو لا يتناول إلا معنى واحدًا فقط ويكون باقي معانيه من باب المجاز أو غير المراد.

قبل ذلك، هذا المشترك كما سيأتي الخلاف في وقوعه في اللغة بعد قليل، تارة يكون سبب وروده -يعني كيف جاء المشترك في اللغة، هل العرب تكلمت بلفظة القرء مثلًا وأرادت به الحيض والطهر في آن واحد، أم أنه من جاء ثم تردد من آخر فاستعمل استعمالًا لا يدرى أيهما الأول؟- فقيل: موضوع حقيقة لكليهما. المشترك تارة يكون موضوعًا في إحدى لهجات ولغات العرب بمعنى، وعند قبيلة أو جماعة أخرى بمعنى آخر؛ فإذا هو في العربية أصبح مشتركًا، يضربون مثلًا لذلك بلفظة الدفة، في لغة نجد هي الظلمة، وفي لغة غيرهم هي الضوء، وهما معنيان متقابلان، ولفظ المستعمل فيهما واحد، فقيل فيه من باب الاشتراك.

وتارة يكون مقصودًا فيه استعمال لفظ يدل على أكثر من معنى محتمل ويراد فيه الإبهام؛ فتكون أحد أغراض المتكلم في العربية أن يستعمل اللفظة المشترك في كلامه؛ ماذا يريد؟ يريد الإبهام على السامع، ويكون هذا قصدًا؛ لأن أحد الوجوه التي ستأتيك الآن في من منع وقوع المشترك قال إنه يفضي إلى الإبهام والتردد والحيرة، فيقال: هذا أحد مقاصد الكلام عند العرب أن يتحدث بلفظ فيرد لفظة مشتركة في كلامه يريد الإبهام على السامع.

وأشهر ما يضربون لهذا مثالًا بقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في مسند أحمد وغيره في قصة هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كان في طريق الهجرة وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يديه يردفه أو يمشي معه، فكان كلما مر بقوم -وأبو بكر معروف لكثرة تردده في رحلته إلى الشام- فيسألون: من هذا الذي بين يديك؟ من هذا الذي معك؟ فكان يقول في جوابه: هاد يهديني. فأنت تفهم أنه أراد الإبهام، السامع يظن أن الهداية المقصودة هي هداية الطريق وأنه دليل يدله، وهو قصد هداية الإسلام هداية الدين. فاستعمل لفظًا مشتركًا حتى لا يكذب ولا يحتاج إليه، وليس التورية لكنه لفظ صحيح، والاستعمال فيه حقيقي، الهداية هداية حسية ومعنوية، أراد المعنوية وفُهم من كلامه الحسية واستعمل هذا قاصدًا الإبهام.

هذا الكلام في لغة العرب يأتي كثيرًا وله أمثلة متعددة، قال سيبويه مثلًا: ويل له؛ يأتي دعاء ويأتي خبرًا، يعني أنت تخبر عن إنسان فتقول ويل له، ويأتي بمعنى الدعاء عليه بالويل. لفظة عين كما مر بكم أكثر من مرة تستخدم للعين الباصرة، للعين الجارية المتدفقة بالماء، يأتي لعين الشمس وتسمى عينًا، يأتي للنقد من المال، يأتي للجاسوس، ومعان تأتي فيه. لفظة عسعس تأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر وهما معنيان متقابلان.

قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ [طه: 39] حكاية عن موسى عليه السلام، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل؛ فليلقه اليم هل هذا أمر أم خبر؟ هما معنيان محتملان، أما أن تقول إنه خبر، يعني أن اليم ألقاه، وأما أن الله أمره أوحى إليه فكان أمرًا، فهذا أيضًا من باب الاشتراك في الأفعال. فهذا وأمثاله سيأتيكم في هذه المسألة التي ابتدأها المصنف رحمه الله بذكر الخلاف في الوقوع، ولم يورد التعريف؛ لأنه قد أورده فيما سبق فاستغنى به عن إرادته هاهنا.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظ شيخنا والسامعين: المشترك واقع، خلافًا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقًا، ولقوم في القرآن، وقيل والحديث، وقيل واجب الوقوع، وقيل ممتنع، وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط.

طيب، ابتدأ المصنف كما ترى بذكر الخلاف في المشترك في مسألة الجواز والوقوع من عدمه، وذكر فيه مذاهب سمعت ذكرها وأنها تناولت سبعة أقوال. هذه الأقوال السبعة كلها فيما يتعلق بوقوع المشترك في اللغة. السؤال بعد أن ضربنا أمثلة بعين وقر وعسعس، يبقى خلاف لأن نقول هل هو موجود في اللغة أو غير موجود، الجواب نعم وإلا ما وقع فيه الخلاف، لكن ضربنا أمثلة كلها تأتي مخرجة على القول بوقوع المشترك في اللغة أو في القرآن.

فإذا إذا أردت أن تفهم من ينفي، كما سيأتي الآن، من ينفي وقوع المشترك في اللغة ماذا يسمي هذا؟ هو لا يسميه مشتركًا، ولا يرى أن إطلاق الألفاظ هذه تأتي من هذا الباب على أنها إطلاق بمعنى واحد، وله أكثر من جواب؛ ربما أرادها حقيقة ومجازًا، وربما أرادها من باب الإجمال الذي لا يتبين معناه إلا بقرينة تحمل عليه، فله عدة أجوبة ينفي بها كون هذا مشتركًا.

ومستند ومعتمد النافين للقول بوقوع المشترك في اللغة هو أنه مفضٍ إلى الإبهام، واللغة وضعت للإفهام، فإذا أقررنا وجود المشترك ناقضنا القصد من وجود اللغة. لكن هذا لا يضطرد، مر بكم قبل قليل قد يكون الإبهام مقصودًا، فما الإشكال؟ لا مانع أن يكون أحد مقاصد الكلام إرادة الإبهام. على كلٍ ذكر الأمثلة والمذاهب فقال: المشترك واقع، صدر بهذا المذهب الذي عليه الجمهور والأكثر أنه واقع.

قوله خلافًا لثعلب أشار إلى القول الثاني في المسألة، وأن ثعلب والأبهري والبلخي ينفون وقوع المشترك مطلقًا؛ ما معنى مطلقًا؟ يعني لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، فينفون وجوده تمامًا في اللغة، في لغة العرب وفي كلام الناس وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المذهب الثالث: ولقوم في القرآن، يعني خلافًا لقوم في القرآن، فإن بعضهم مع إقراره وجود المشترك في اللغة ينفي وجوده في القرآن، لماذا؟ قال: صيانة لكتاب الله عن أن يكون فيه لفظ لا يدرى ما معناه، والقرآن مبين كما سماه الله، وسماه في مواضع أنه أنزل وفصلت آياته، وأنه تمام الوضوح وأنه لا لبس فيه، كل ذلك دعاهم إلى القول، وهو كما ترى لم يسمى أصحابه.

المذهب الرابع: قيل والحديث، يعني هناك من أقر بوجود المشترك في اللغة نافيًا وقوعه في القرآن وفي الحديث؛ هذا التفريق بين الكتاب والسنة تفريق ضعيف، يرد ذكره في بعض كتب الأصول ولا يعرف له قائل، وبعضهم لا يراه مذهبًا صحيحًا؛ يعني إما أن تقول بوقوع المشترك في القرآن وفي السنة، وإما أن تنفي وجودهما في الاثنين. المذهب الخامس: قيل واجب الوقوع. السادس عكسه: قيل ممتنع.

واجب الوقوع هذا مذهب يرى أن وجود المشترك يجب أن يكون في اللغة، وأن اللغة لا تستغني عنه، إذا هو أقوى من القول بمجرد الجواز وأنه واقع، يقول لا غنى للغة عن وقوع المشترك فيها، لما يقول؟ لأن المعاني لا نهاية لها والألفاظ محصورة، فكيف يعبر العربي عن مراده؟ لا بد أن يجمع معنى واثنين وثلاثة وأربعة في لفظ واحد؛ يعني هب أننا عندنا في اللغة مليون لفظ وعندك في المعاني في النفس التي تريد التعبير عنها عدة ملايين، فما الحل؟ أن تجمع بين كل مجموعة معان في لفظ واحد؛ فإذا جمعت بين أكثر من معنى في لفظ واحد فهذا هو المشترك، فيقولون إن المشترك واجب الوقوع في اللغة. عكسه تمامًا القول بالامتناع.

بعض الشراح يذهب إلى أن القول بالوجوب والامتناع ليسا مذهبين مستقلين، بل هما تفريع على القول بجواز الوقوع وعدمه، والمسألة في هذا يسيرة. ختم المذاهب بقول الإمام: ممتنع بين النقيضين فقط، بمعنى أن المشترك يجوز وقوعه ويأتي وقوعه، وأن لفظة عين يمكن أن تكون لمعنى الباصرة ومعنى الجارية ومعنى الجاسوس ومعنى الشمس ومعنى المال، لكنها لا تصلح أن تستخدم الألفاظ في معان مشتركة متناقضة كالوجود وعدمه.

قول الإمام هذا، الإمام الرازي رحمه الله قال به؛ لأنه يرى أن الاشتراك لو قلنا بوقوعه بين المعاني المتناقضة لكان ترددًا لا معنى له، ولأنه عندئذ لا يفيد السامع شيئًا. والصواب عكس ذلك، لأننا نقر أن القرء مثلًا وهو أحد الألفاظ الواقعة في كتاب الله تدل على معنيين متناقضين تمامًا: حيض وطهر، عسعس وهي أقبل وأدبر، وبالتالي فالراجح في هذه المذاهب هو مذهب الجمهور الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى فقال: المشترك واقع.

فهمت إذا أن من ينفي وقوع المشترك مطلقًا، أو ينفي وقوعه في بعض المواضع في القرآن أو في السنة، أو ينفي وقوعه بين النقيضين فقط، إذا القول بالمنع له عدة مذاهب: منع مطلقًا، منع في القرآن فقط، منع في القرآن والحديث، منع بين النقيضين. أيًا كان هؤلاء المانعون، ما جوابهم عن تلك الألفاظ التي يقول الجمهور إنها من باب المشترك؟ ماذا سيقولون في لفظة قرء؟ ماذا سيقولون في عسعس؟

سيقولون في كل ذلك أنها موضوعة للقدر المشترك بين هذا وذاك، مثلًا لا يقولون قرء موضوعة للطهر وللحيض، يقولون قرء موضوعة للقدر المشترك وهو الاجتماع أو الجمع؛ لأن قولك قرأت الماء أو قريت الماء في الحوض معناه جمعته، فأطلق على الحيض قرء لاجتماع الدم فيه في الرحم، وأطلق على الطهر قرء لاجتماع الدم فيه في سائر الجسد، فعاد إلى معنى الاجتماع، فيبتعد عن لفظة القرء وأنها تدل على معنى الحيض والطهر معًا، ويوجد معنى مشتركًا ومعنى واحدًا، وبالتالي يصدق اشتراك الاثنين فيه. كما ترى هو نوع من التكلف في الجواب، لن يجديه في مسألة إثبات نفي في مسألة نفي وقوع المشترك، لكن وقوع والاستعمال وورود الأمثلة فيه تؤيد كما قلت لك مذهب الجمهور. فإذا جاءوا لفظة عين وليس فيها معنى مشترك بين الباصرة والجارية، فسيقولون ليس هذا مشتركًا بل حقيقة ومجاز، فالعين الباصرة هي الحقيقة.

وباقي المعاني مجاز، وبالتالي فطالما نفوا وجود المشترك؛ فإنهم إما يعبرون بمعنى المشترك يكون هو القدر المشترك بين المعاني، أو يؤولون ذلك بالحقيقة والمجاز.

بعد أن فرغ من مسألة وقوع المشترك، انتقل إلى مسألة إطلاق المشترك؛ نعم، مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه معًا مجازًا، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة. وزاد الشافعي: "وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما"، وعن القاضي: "يحمل عليهم احتياطًا".

وقال أبو الحسين والغزالي: "يصح أن يراد، لا أنه لغة"، وقيل: "يجوز في النفي لا الإثبات". والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ ذلك مبني عليه، وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي، ومن ثم عم نحو «افعل الخير» الواجب والمندوب، خلافا لمن خصصه بالواجب ومن قال بالقدر المشترك، وكذا المجاز.

هذه مسألة جمع فيها المصنف رحمه الله أكثر من قضية، سنفصل واحدة واحدة. بعد أن فرغنا من الحديث عن وقوع المشترك في اللغة، وأن الراجح جوازه، وأن القول بمنعه أتى على درجات: منع مطلقًا، ومنع في القرآن فقط، ومنع في القرآن والحديث، ومنع بين النقيضين؛ كل ذلك قد تبين لك ماخذه ومعناه. فإذا كان الراجح وقوع المشترك في اللغة وفي القرآن وفي الحديث، يبقى السؤال: كيف أتعامل معه؟

يأتي اللفظ المشترك في القرآن وفي السنة، فما موقف الأصولي؟ الحديث عن وقوع المشترك يقودنا إلى الحديث عن تعاملنا مع المشترك مع المعاني التي يحملها اللفظ المشترك، وهذا هو المهم عند الفقيه. إذا وجدت لفظًا له أكثر من معنى جاء في نص آية أو في حديث ما، ما موقف الأصولي؟ ما موقف الفقيه في هذه المسألة؟ القول في هذه القضية على قضيتين اثنتين:

أولاهما: الحديث عن إطلاق المشترك على كل معانيه، يعني هل يصح للمتكلم أن يلفظ باللفظ المشترك يريد به المعاني كلها أو لا؟ المسألة الثانية: السامع ما موقفه إذا سمع لفظًا مشتركًا، هل يحمله على كل معانيه أو على بعضها؟ إذاً هاتان مسألتان متجاورتان يكمل بعضهما بعضًا.

مرة أخرى، قرر عندنا الآن جواز وقوع المشترك في اللغة والقرآن والسنة، فيبقى السؤال: ما هو الموقف في التعامل مع الألفاظ المشتركة؟ هذا التعامل إما أن يكون من قبل المتكلم وإما أن يكون من قبل السامع. فإن كان من قبل المتكلم، فالمسألة: جملة فيها لفظ مشترك، هل يصح لك أن تحمل المشترك على كل معانيه؟

بدأ المصنف رحمه الله بالأولى منهما فقال: "يصح إطلاق المشترك"، أي يصح إطلاقه على معنييه معًا مجازًا، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة. ابتدأ رحمه الله بتقديم هذا المذهب، وهو القول بصحة إطلاق المشترك على كل معانيه. هو قال على معنييه، وربما كان للمشترك أكثر من معنيين كما في لفظ العين.

قال: يصح إطلاق على معنيه؛ طيب، أطلقنا وقلنا "عين" ونريد به الباصرة، أو الجارية، أو الجاسوس، أو الشمس، أو المال، وأطلقنا لفظ "القُر" وأردنا به الطهر والحيض. السؤال أنت وأنت متكلم، لما تستخدم هذه اللفظة وقلنا يصح لك أن تريد بها كل المعاني، هل إرادتك للمعاني كلها على سبيل الحقيقة فيها كلها، أو أن الحقيقة عندك أحد المعاني والبقية تكون مجازًا؟ هذان مذهبان.

مرة أخرى، قال رحمه الله: "يصح إطلاقه" يعني المشترك على معنييه معًا مجازًا؛ إذا هو نصر هذا المذهب وابتدا به وصدره واعتبره القول الأول فيها، وقال إنه يصح وهو القول بجواز ذلك، ويكون الاستعمال فيه مجازًا. والقول الثاني، وهو الرأي الثاني عن الشافعي والقاضي والمعتزلة: "حقيقة"؛ أن استخدام المشترك في كل معانيه يكون من باب الحقيقة في كل المعاني، وليس حقيقة في أحدها مجازًا في الآخر.

نسب هذا إلى الإمام الشافعي، وعنه اشتهر هذا القول وبنى عليه فقهاء الشافعية مسائل سيأتي ذكر بعضها، ونصره القاضي أبو بكر الباقلاني أيضًا في "التقريب والإرشاد"، ونصره بعض المعتزلة. قال: "وزاد الشافعي: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما".

انتقل إلى مسألة الحمل، لكني لن أتكلم عنه الآن، أريد أن تفهم الآن: هل يصح للمتكلم أن يطلق اللفظ المشترك ويريد به كل المعاني؟ نصر القاضي السبكي رحمه الله صحة ذلك وأنه من باب المجاز، ونسب إلى الشافعي والقاضي وبعض المعتزلة أنه من باب الحقيقة. مثّل لذلك: أنت لو قلت في كلامك: "رأيت عينًا" أو "عندي عين"، هل يصح لك أن تطلق اللفظ وهو مشترك وتريد به عدة معاني؟

الجواب: قال نعم، لكن السبكي رجح أن هذا من باب المجاز؛ فإذا قلت "رأيت عينًا" فإنك تقصد بالضرورة معنى حقيقيًا، وأنك أبصرت عين إنسان، ولا بأس أن يكون مرادك العين الجارية، ولا بأس أن يراد أيضًا من معنى كلامك الشمس، وهكذا. فأنت تطلق اللفظ وتريد به عدة معاني، هذا الاستعمال هو من هذا الباب، وتارة يكون من مرادك كلام يبين لك أنك تريد بعض المعاني. هذان مذهبان؛ هل يصح؟ قال نعم مجازًا، ونصر الشافعي والقاضي والمعتزلة أنه حقيقة.

هذان المذهبان يقابلهما خلاف ما رجحه المصنف، أنه لا يصح ذلك، خصوصًا عند من يقول بنفي جواز وقوع المشترك في اللغة؛ فلا يصحح لك أن تنطق به. الصحيح يا إخوة في هذا أنه يعامل اللفظ المشترك كالمنكر. كيف يعني؟ ربما تأتي اللفظة المشتركة في كلامك فتكون مجملة، أو تكون عامة، أو تكون مطلقة؛ فأنت لو قلت مثلا: "رأيت عينًا"، هذه نكرة تعامل معها ليس على أنها مشترك نكرة جاءت في سياق الإثبات وتحتمل أكثر من معنى، ما هو الموقف معها؟ ستحملها على الإجمال، لا تدري ماذا يقصد، فتحتاج أن تنتظر قرينة؛ فإذا قال: "رأيت عينًا ناصعة" أو "صافيه"، وقال: "رأيت عينًا متدفقة"، فهمت أي عين يريد، وإذا قال: "رأيت عينًا براقة"، أو "رأيت عينًا واسعة"، وهكذا، فتتعامل معها على أنها لفظة نكرة تأتي في السياق.

وهذا فيما يتعلق بالمستمع وسنأتي إلى ذكره الآن. وإذا قال مثلاً سئل عن مسألة العدة فقال: "تتربص" أو قال للمرأة: "تربص"، فجاءت هذه النكرة هنا في سياق إثبات، فقال: "تربص قر"؛ فهو أراد أن هذه المدة يحصل بها التربص، وهذا نكرة في سياق الإثبات، فإنها تكون من باب الإطلاق فيصدق بأحد معانيه؛ إما الطهر وإما الحيض. وإذا قال: "لا قر عليك في عدتك"، فهو ينفي القر، فإذن يعم لا طهر ولا حيضًا.

هذا الأقرب في مسألة حمل المشترك على معانيه. المصنف رحمه الله هنا لما فرغ من استعمال المتكلم للمشترك وإرادته لكل معانيه، صحح ذلك وبين أنه على قولين: مجازي أو حقيقي.

قال: وعن القاضي أبي بكر الباقلاني مجمل، ولكن يحمل عليهم احتياطًا. تعامل القاضي مع لفظه المشترك إذا أطلق في الكلام أنها تكون من قبيل المجمل، وما حكم المجمل؟ التوقف فيه حتى يتبين المراد بقرينة أخرى. هنا لا يتكلم في مسألة المشترك عن الاستعمال، بل يتكلم عن الفهم وحمل المشترك على معانيه.

قال: ارجع معي سطرًا، زاد الشافعي: «وظاهر فيهما»، يعني اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند التجرد من القرائن، فيحمل عليهما. الشافعي ماذا يفعل في المشترك؟ يحمله على معنييه. وأكثر القاضي ماذا يقول؟ يقول مجمل ولكن يحمل عليهم احتياطًا، ففي النهاية هو مصيره في قول الشافعي، لكن الشافعي يقول حقيقة، وهذا يقول لا نتعامل معه إلا احتياطًا.

قال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد، لا أنه لغة، يعني يصح حمله على معنييه وأكثر، لكنه ليس من باب اللغة، لكن من باب الاحتياط، أو قريبًا من قول القاضي، لكنه مذهب يختلف قليلاً.

قال رحمه الله بعد ذلك: وقيل يجوز في النفي لا الإثبات. هذا قول المصنف في سياق الكلام هنا؛ حيث دمج بين المسألتين: استعمال المشترك وحمله على معانيه، أي دمج بين موقف المتكلم وموقف السامع. فإذا لخصت ذلك خرجت لك الأقوال التالية: هل يصح للمتكلم استعمال المشترك في معانيه؟

قال: يصح إطلاقه مجازًا، هذا المذهب الأول. الثاني: عن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة. الثالث: هذا الذي وصلنا إليه، قيل يجوز في النفي لا الإثبات، يعني يجوز استعمال المشترك في معانيه إن كان الكلام نفيًا لا إثباتًا؛ لما قال: لأن وقوعه في النفي سبيل من سبل العموم، فإذا عم تناول كل معانيه.

كما لو قال الفقيه في عدة المرأة في صورة ما سئل عنها: «لا قرء عليها»، هل يقول قائل ماذا قصد؟ هل أراد الطهر أو الحيض؟ خلاص هو نفى القرء فكل معانيه هنا محتملة، إذ لا تعتد بحيض ولا بطهر؛ قال: «لا قرء»، فهذا في النفي. أما في الإثبات لو قال لها: «اعتدِي ثلاثة قروء»، فإن هذا لا يكون محمولًا مستعملًا في معانيه.

إذن خلصنا الآن إلى ثلاثة أقوال أساس في مسألة استعمال المشترك في معانيه: الأول، تصحيح ذلك مطلقًا وكونه من سبيل المجاز. الثاني، المذهب الذي رجحه المصنف، أنه يكون حقيقة كما نسبه إلى الشافعي والقاضي وبعض المعتزلة. الثالث، كما ذكره عن الغزالي أيضًا في الكلام في أثنائه، يصح أنه يراد لا أنه لغة، يقول: لأن العرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعًا يستعمل إلا على سبيل البدل، فإذا أراد به جميع المعاني فلا يصح ذلك. المذهب الأخير: يجوز في النفي دون الإثبات.

هذا فيما يتعلق بالاستعمال، أما الحمل وإرادة المعاني فتقدم بك قبل قليل قوله عن الشافعي: إنه ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. ذكر هذا عن الشافعي في حمل المشترك، الآن انتهينا من استعمال المتكلم، فما موقف السامع؟ عند الشافعي: إن المشترك ظاهر في معانيه فيحمل عليها، هذا المذهب المحكي عن الشافعي، وهذا مذهب الشافعية المعروف في مسائل العموم بما يسمونه «مسألة عموم المشترك»، يفردها كثير من الأصوليين في مسائل العام والخاص ويعنون لها بقولهم: عموم المشترك.

ماذا يريدون؟ هل يصح لك إذا وجدت لفظًا مشتركًا في نص من النصوص أن تحمله على جميع معانيه؟ فيعينون لهذا بقولهم: عموم المشترك. والمقصود أن مذهب الشافعي ينصر هذا القول، أن المشترك يعم معانيه. والمذهب الثاني الذي أشار إليه المصنف في أثناء الكلام عن القاضي لما قال: «مجمل ولكن يحمل احتياطًا»، إذاً هو صار في النهاية إلى مذهب الشافعي أن المشترك يحمل على معانيه، لكن الشافعي يقول لغة وهذا يقول احتياطًا، يعني ليس ظاهرًا فيه كما يقول الإمام الشافعي. إذًا هل هو من باب العموم أو من باب الاحتياط؟ مذهبان.

المذهب الثالث الذي عليه الجمهور خلافًا للشافعي: لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه. سؤال: هل يفهم من هذا أن الشافعي في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يحملها على المعنيين معًا؟ لا، ما يمكن، إذًا مذهب الشافعي في إرادة أو في حمل المشترك على جميع معانيه يتأتى في كل الصور إلا ما خرج منه بقرينة أو بدليل.

يحكي ابن القشيري الشافعي كما حكى الزركشي في البحر: أنه لولا الإجماع في مسألة «ثلاثة قروء» لكان من مذهب الشافعي القول بجواز حمل المشترك على معنييه. ستقول هذا تناقض؟ يقول: نعم، ولأجل ذلك انعقد الإجماع على عدم صحته، فيؤس أن مذهب الشافعي حيثما وجد لفظ مشترك ويراد به أكثر من معنى فإنه يحمل على جميع معانيه، ويستثنى يصح فيه الحمل عليه لسبب ما.

مثلًا قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: 18]. لفظه «يسجد» جاءت هنا منسوبة إلى أكثر من شيء: من في السماوات، ومن في الأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، إلى آخر الآية. فيقولون: هذا السجود إن كان من البشر فهو وضع الجبهة على الأرض، وإن كان من الملائكة فهو كذلك، من الجن فهو كذلك، وغيرهم من المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر خلق الله ما يرى وما لا يرى، فإن السجود فيه معنى الخضوع والتذلل بالتعبد والانقياد وليس معناه وضع الجبهة؛ فالأشجار والنباتات لا جبهة لها، والحيوانات مع وجود الجبهة في كثير منها لكن ليس المراد بالسجود فيها وضع الجباه على الأرض.

فيقول الشافعي: من مذهبي أن المشترك يعم معانيه، فأقول: «يسجد» في الآية تتناول المعاني كلها، فتنسب إلى من في السماوات ومن في الأرض بأحد المعاني، وتنسب إلى الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالمعنى الآخر، فماذا صنع؟ حمل المشترك على جميع معانيه.

طيب، خلاف الشافعي الجمهور الذين يقولون لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه، ماذا يفعلون في الآية هذه مثلاً؟ حقيقة ومجاز، خلاص؛ فيقولون: السجود من الإنسان والملائكة والجان حقيقة، ومن غيرهم مجاز. هل يصح في اللفظ الواحد أن تحمله حقيقة تارة ومجازًا تارة؟ يقولون العطف يقتضي ذلك؛ لأن قوله: ﴿يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ﴾ هو بمعنى: يسجد له من في السماوات، ويسجد له من في الأرض، ويسجد له الشمس، ويسجد له القمر؛ فهو بمثابة تعاطف الألفاظ المتكرر، فيحمل كل لفظ على معناه المناسب له. مثال:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالصلاة من الله على عبده رحمته وثناؤه وذكره ورفعته له في الملكوت الأعلى، وصلاة الملائكة دعاؤهم، وصلاة العباد المؤمنين استغفارهم. فهذا لفظ «صلى» أو «يصلي» يختلف معناه وله أكثر من معنى، فهو من قبيل المشترك.

فقولهم «إن الله وملائكته يصلون» في الآية، يعود الضمير هنا إلى صلاة الله وصلاة الملائكة عليهم السلام، وعندئذ يصح أن اللفظ الواحد يعم أكثر من معنى؛ فمن الله رحمته وثناؤه، ومن الملائكة دعاؤهم واستغفارهم. ويقول الجمهور الذين ينفون تعميم المشترك على معانيه: لا، «يصلون» هذا ضمير خاص بالملائكة فقط، ومقتضى الكلام بلاغة أن تقول: إن الله يصلي وملائكته يصلون، وهذا أقرب إلى مقتضى التقعيد الذي لا يجوز فيه الجمع بين ضمير يعود على الذات الإلهية مع غيره من الخلق.

على كل، أريد أن أقول: سيجد الذي لا يقول بتعميم المشترك جوابًا في غير ما مسألة؛ فمذهب الشافعي تعميم المشترك في جميع معانيه، ومذهب غيره عدم القول بذلك ولا يعمم، لكن يقول: المعنى الشامل هو المراد. فالصلاة على النبي بمعنى الاعتناء به؛ فإذا حصلت العناية من الله فهي رحمته وتشريفه لعبده، وإذا حصلت العناية من الملائكة فهي دعاؤهم، وإذا حصلت العناية من المؤمنين فهي استغفارهم ودعاؤهم. وهكذا، فيُحمل على المعنى المشترك، وبالتالي ينجو عن القول بتعميم مشترك في جميع معانيه إلا في المعاني المتضادة، كما قلت لك في مثل «ثلاثة قروء»، فحتى الشافعي لا يقول بتعميمه. ولولا الإجماع كما قال ابن القشيري، فصار مذهب الشافعي في هذا مضطرداً.

هذا فيما يتعلق بكلام المصنف هنا رحمه الله؛ فإنه قال في اثنائه: «وزاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما». قلنا: مذهب الشافعي حمل المشترك على جميع معانيه عن القاضي مجمل، ولكن يحمل احتياطاً. فمذهب القاضي أبي بكر الباقلاني أيضاً حمل المشترك على جميع معانيه، لكن الشافعي يقول «ظاهر»، يعني عموم، وظاهر القاضي يقول «احتياط». وأبو الحسين والغزالي قالوا: يصح أن يراد، لا أنه لغة؛ يعني يُحمل على جميع معانيه من باب الإرادة، لا على معنى أنه وارد كذلك في اللغة، لأن اللغة لا تؤيد ذلك ولا توافقه.

ثم ذكر المصنف رحمه الله أن ذلك الخلاف يعود إلى مسألة لغوية، فأشار إليها بقوله: «والأكثر أن جمعه باعتبار معنيين إن ساغ مبني عليه». ثمة خلاف بين النحاة في اللفظ المشترك، إن كان مفرداً كـ«قروء» أو مجموعاً كـ«قروءين»، على الخلاف اللغوي هناك، فـ«إن ساغ» هنا يعني مذهب الشافعي ومن يقول بتعميم المشترك في معانيه مبناه على الخلاف اللغوي هناك: هل اللفظ المفرد كالمجموعة؟ وإذا جاز هناك يجوز هنا؟ هكذا ذكر، ولا يرى بعض الشراح هذا البناء وجيهاً، وهي ليست الآن في سياق مسألة من الأهمية بمكان، لكنه ذكر لها بناءً نحوياً تتعلق به المسألة.

ختم رحمه الله فقال: «وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي»، وهم ذكروا فرعاً عليه. أتم هنا رحمه الله فيما يتعلق بمسألة إطلاق المشترك وإرادة جميع معانيه بالنسبة للمتكلم، وأتم أيضاً في ثناياها مسألة أخرى، وهي حمل المشترك على جميع معانيه بالنسبة للسامع أو من يفهم كلام المتكلم.

ومر بك الخلاف فيها عند الآمدي رحمه الله لما أراد أن يحرر هذه المسألة وذكر صورها، وأخرج بعض المسائل التي لا تختلف فيها؛ فقال: اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركاً بين معنيين. لاحظ ماذا قال: «متكلم واحد واللفظ واحد ووقت الكلام واحد»؛ حتى تخرج أن ترى في سياق كلمة «عين» وفي سياق آخر كلمة «عين» أخرى؛ ليس الخلاف هنا، الخلاف أين هو؟ الخلاف في جملة واحدة من متكلم واحد في وقت واحد، هل يحمل هذا اللفظ على جميع معانيه أو لا؟

قال رحمه الله: اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركاً بين معنيين، كـ«القرء» للطهر والحيض، أو حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، كالنكاح المطلق على العقد وعلى الوطء ولم تكن الفائدة فيهما واحدة، هل يجوز أن يراد به كلا المعنيين أو لا؟ هذا الذي يؤيده مذهب الشافعي، يصحح التعميم في كليهما.

وهذا إذا أردت أن تفهمه ابتداءً؛ ركز على أصل كبير، المشترك اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، ماذا يقابله في القسمة؟ المفرد اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد. هذا اللفظ إذا دل على معنى واحد، يقابله اللفظ الذي يدل على عدة معانٍ. أيهما في اللغة هو الأصل؟ الانفراد أو الاشتراك؟ ممتاز، الانفراد هو الأصل في اللغة. فإذا تردد لفظ في سياق ما بين أن يُحمل على تردد بين معانٍ من قبيل الاشتراك، أو يُحمل على معنى منفرد، أيهما المقدم؟ مقدم لا شك هو الأصل، أن اللفظ يُحمل على انفراده لأنه الأصل، والاشتراك خلاف الأصل، كما يقولون: الأصل الانفراد. فإذا دار اللفظ بينهما حُمل على الانفراد.

مثال مر بك الآن في كلام الآمدي، لفظه «النكاح» يتردد بين معنيين: بين معنى الوطء، وبين سببه الذي هو العقد. والآيات في القرآن منها ما حُمل فيها النكاح على معنى الوطء، ومنها ما حُمل على معنى العقد. فهل تأتي في بعض الآيات وتقول: بما أن لفظه النكاح متردد معناها بين العقد بالوطء وبين العقد، فنحمل على كليهما دوماً؟ لا، ستقول: الاشتراك خلاف الأصل. فانظر إلى المعنى الأصل في اللغة، النكاح وضع للوطء أم للعقد؟ فاحمله عليها، ويقولون هذا أولى لأنه مقدم على الاشتراك، والاشتراك خلاف الأصل.

وفي مثال لطيف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الصحيحين، في حديث: «من تبع جنازة مسلماً إيماناً واحتساباً، وكان معها حتى يصلى عليها وتدفن، فله من الأجر قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد»؛ في لفظ «تَبِعَ» وفي لفظ «اتَّبَعَ» بالتشديد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذهب بعض الفقهاء في ظاهر اللفظ تمسكاً به، وزعم أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، من أين أخذ هذا؟ لفظ «تَبِعَ» وأن التبعية تكون خلفاً ولا تكون أماماً.

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل، ولا حجة له فيه؛ لأنه يقال: تَبِعَهُ إذا مشى خلفه، ويقال: تَبِعَهُ إذا مر به فمشى معه، وبالتالي لا يصح أن تحمل لفظ التبعية على معنى المشي خلفاً باضطراد وتظن أنه هو المعنى المراد. قال: فإذا قارنت هذا بما ثبت في صحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة»، ما صح لك أن تزعم.

إن الأفضلية مطلقا بظاهر اللفظ في قوله «من تبع»، لأنني يمكن أن أحمل «تبع» على مرافقه الجنازة، بغض النظر عن المشي أمامها أو خلفها أو بجوارها. فإذا ثبت في السنة فعله ﷺ على نحو من كان هو الأولى بتعليق الأفضلية به لا غير، فهذا كله مسائل كما ترى تدور حول قضية المشترك واستعماله وموقف الأصوليين منه. سمعت الآن كلام الآمدي رحمه الله في تحرير محل النزاع، وهذا كله يساعد على تبيين المسألة.

كلام بعض الشراح في مسألة التعامل مع اللفظ المشترك إذا ورد في النص، وهو محاولة عدم القول بالتعميم مطلقا وعدم القول بنفي التعميم مطلقا أيضا، كما قلت لك، وأنه يتعاملون مع اللفظ المشترك تعاملهم مع النكرة في الجنس. فإذا جاءت مثبتة في سياق إثبات كانت مجملة، وإذا جاءت نكرة في سياق النفي عمت، وإذا جاءت مثبتة في سياق أمر دلت على الإطلاق.

فتارة يعامل اللفظ المشترك معاملة العام، وتارة معاملة المطلق، وتارة معاملة المجمل؛ وهذا أقرب إلى السبيل العملي في التعامل مع اللفظ المشترك من إطلاق القول بالتعميم أو إطلاق القول بعدم تعميمه مطلقا.

المسألة التي ختم بها المصنف رحمه الله في هذا السياق، بعد أن أتم كلامه على حمل المشترك على معانيه، تناول المسألة المجاورة لها تماما: هل يصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا بلفظ واحد؟ اتفقنا على أن اللفظ منه حقيقة ومجاز، وهي مسألة سيأتي ذكرها بعد قليل، لكنه وردها هنا تبعا.

قال: «وفي الحقيقة والمجاز الخلاف»، يعني نفس الخلاف المذكور في حمل المشترك على معانيه. تقول: «رأيت أسدا» أو «أقبل الأسد» أو «ما من أسد»؛ هنا أسد، فأنت تتكلم عن لفظ يراد به المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، ويراد به الرجل الشجاع، لكن هذا ليس اشتراكا، هذا حقيقة ومجاز.

قال: «الخلاف الذي مر معك في المشترك ينسحب ها هنا في الحقيقة والمجاز»؛ فالقائل: «رأيت أسدا» أو «أقبل الأسد» أو «ما من أسد»، هنا هل يصح أن تحمله على معنييه؟ في قوله: «رأيت» و«أقبل» و«ما من»، هل يصح أن تحمله على جميع معانيه؟ قال رحمه الله: «وفي الحقيقة والمجاز الخلاف»، يعني الخلاف الذي مر بك قبل قليل متجه ها هنا.

قال: «خلافا للقاضي»، فالقاضي يأبى أن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه معا، وشدد النكير في ذلك على من قال به، وقال: محاولة الجمع بين الحقيقة والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين. هل أسد بمعنى حيوان مفترس وأسد بمعنى رجل متناقضات؟ هي ليست متناقضة.

لاحظ هو يقول: محاولة الجمع بين الحقيقة والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين؛ لماذا شبهها بها؟ لأنك تقول في تعريف الحقيقة: اللفظ الموضوع فيما استعمل له أولا أو أصلا أو ابتداء، وفي المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع. خلاص، هذا فيما وضع وهذا في غير ما وضع، فهو نقيضه؛ فالمجاز في تعريفه يقابل الحقيقة، فإذا أردت أن تجمع بين معنى حقيقي ومعنى مجازي في لفظ واحد، فأنت ماذا رمت؟ رمت الجمع بين النقيضين في مقام واحد بلفظ واحد.

قال: «فشدد القاضي رحمه الله النكير ولأنه أبى ذلك ومنعه بشدة»، ذكروه مذهبا يعزى إليه رحمه الله. قال: «وفي الحقيقة والمجاز الخلاف السابق خلافا للقاضي»، يعني استثنى من ذلك الخلاف السابق موقف القاضي أبي بكر رحمه الله، فإنه يرفض تماما جواز الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بلفظ واحد.

قال رحمه الله: «ومن ثم»، بناء على ما صححه المصنف، وهو صحة إطلاق المشترك على معنييه وحمله على جميع معانيه، قال: «ومن ثم على ما رجحه المصنف وهو مذهب الشافعي رحمه الله عَمَّ نحو: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾». يعني تعاملنا مع هذا النص بالعموم بناء على أي قاعدة في الأصول؟ على قاعدة عموم المشترك.

ما مذهب الشافعي في عموم المشترك؟ أن المشترك يعم جميع معانيه، وأن هذا من الظاهر الذي يراد به العموم. أين التطبيق في الآية؟ قال: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾؛ «افعلوا» أمر، والأمر يدل على الوجوب ويدل على الاستحباب، فهل يستدل بقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ على الواجبات فقط، أم على المستحبات فقط، أم على كليهما؟

فإذا قلت على كليهما، عممت المشترك وهي طريقة الشافعي. فإذا جاء يستدل على مسألة في الواجبات، كالصلاة الخمس، وصيام رمضان، والمبادرة إلى العمرة الواجبة وحج الفريضة، يأتي من ضمن الأدلة بقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾، وهذا خير. وإذا جاء للمستحقات والنوافل والمندوبات، في صيام التطوع، والسنن الرواتب، وقيام الليل، وصدقة السر، في كل باب من المستحبات، سيكون في ضمن أدلته قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾. فلن تقول له عفوا، أنت تارة تستدل بالآية على الواجبات، وتارة تستدل بها على المستحبات، تقول: أنا من مذهبي أن المشترك يعم، وهذا لفظ مشترك، «افعلوا» أمر، والأمر مشترك بين الواجب وبين المستحب فيراد به هذا.

وإذا قلت ليس مشتركا بل حقيقة ومجاز، قال لك: وعندي كذلك أن اللفظ يعم حقيقته ومجازه، فهو حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب والاستحباب، ويصح أن يراد باللفظ جميع معانيه. قال المصنف: «ومن ثم عم نحو: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ الواجبة والمندوبة، خلافا لمن خصها بالواجب ومن قال بالقدر المشترك».

إذا هناك مذاهب؛ فمن لا يرى تعميم المشترك سيحمل قوله ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ على الواجبات فقط؛ لأن الأمر في الحقيقة للوجوب وفي المجاز للاستحباب، وإذا أطلق اللفظ محتملا معنيين فلا يعم جميع معانيه كما يقول الشافعي، بل يحمل على الحقيقة وهو للوجوب. فهذا من أمثلة الخلاف الفقهي المبني على قاعدة تعميم المشترك أو تعميم الحقيقة والمجاز.

قال: «ومن قال بالقدر المشترك أيضا»، من لا يقول بتعميم المشترك إما يقول حقيقة ومجاز، وإما يقول بالقدر المشترك؛ والقدر المشترك بين الواجب والمستحب هو مطلق الطلب سواء كان جازما أو غير جازم. قال في آخر جملة رحمه الله: «وكذا المجاز»، يعني هل يصح إطلاق اللفظ وله أكثر من مجاز أن يراد به كلا المجازين؟

فرغنا من مسألة تردد اللفظ بين حقيقة ومجاز، وجئنا إلى صورة ثالثة: ما هي لفظ تعذر حمل الحقيقة فيه لأي سبب؟ فإذا انتفت الحقيقة ماذا بقي؟ المجاز. جئنا إلى لفظ له أكثر من مجاز، على سبيل المثال: من يقول إن «عين» ليست مشتركا بل حقيقة ومجاز؛ حقيقة في ماذا؟ العين الباصرة، ومجاز في ماذا؟ في باقي المعاني. ممتاز، لو قال إنسانا وضعت عينا في جيبي، أو أدخلت عينا في داري، فحتما لا يراد المعنى الحقيقي من هذا السياق، تعذر المعنى الحقيقي، بقي عندك مجاز اثنان وثلاثة وأربعة؛ هل يصح تعميم...

المجازات نفس الكلام الوارد في الخلاف، قال المصنف: وكذا المجازين، وفي بعض النسخ: وكذا المجازات. فالمقصود إذا تعذر لفظ أحد الألفاظ في معناه الحقيقي، هل يجوز حمله على أكثر من مجاز إن وجد؟ لما يقول: أدخلت عينا في بيتي، هل يريد جاسوساً؟ أو هل يريد مالاً؟ أو هل يريد أنه أجرى ماء عين إلى داره؟ ماذا يقصد؟ فهل يصح تعميم اللفظ على المجازات؟

قال: وكذا يجري فيه الخلاف. ومن رجح هناك تعميم المشترك وتعميم اللفظ بين حقيقته ومجازه، عمم أيضاً بين مجازيه، لكن بشرط، ما هو؟ الصورة الأخيرة بشرط أن تتعذر الحقيقة. وفي هذه المسألة والتي قبلها، يعني حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو حمل اللفظ على مجازيه إن تعذرت الحقيقة، ثمة قيد مهم، وهو ألا يكون أحد المجازات أظهر من الآخر، وإلا أصبح قرينة تتبادر، فيحمل عليه اللفظ دون حاجة إلى القاعدة المذكورة هنا.

مسألة: الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء، وهي لغوية وعرفية وشرعية، ووقع الأوليان. ونفى قوم إمكان الشرعية، والقاضي وابن القشيري وقوعها، وقال قوم وقعت مطلقاً، وقوم إلا الإيمان، وتوقف الآمدي، والمختار وفاقاً لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية. ومعنى الشرعية: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع.

وقد هذا القسم الأخير في تقسيم الألفاظ التي ابتدأ به المصنف هناك، لما قال: مسألة إذا اتحد اللفظ والمعنى إلى آخره، فأخر التقسيمات هو الحقيقة والمجاز. الحقيقة فعيلة من الحق. والمجاز اسم مكان أو مصدر أو اسم زمان من الفعل جاز، يعني عبر، فجاز يعني عبر. ومجاز اسم مكان مثل طار ومطار، فالمطار اسم مكان الذي يقع فيه الطيران، والمجاز اسم مكان أو زمان للذي يقع فيه الجواز وهو العبور. الحقيقة والمجاز من أقسام الألفاظ التي يقع فيها جملة من مسائل الأصول التي يبنى عليها فروع فقهية.

حسب التقسيم السابق هناك، اللفظ إن اتحد وتعدد المعنى حقيقة، فهو المشترك. وإذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى ليس حقيقة بل حقيقة ومجاز، فهو القسم الذي يتحدث عنه. شرع بتعريف الحقيقة فقال: لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء. كلمة حمار تطلق على الحيوان المعروف، البهيمة المعروفة، هذا لفظ حقيقي. بحر يطلق على الماء الكثير، هذا حقيقة. ويطلق لفظ حمار ويراد به الإنسان بليد الذهن، ضعيف الفهم، قليل العقل، لكنه استعمال مجازي. ويطلق بحر أيضاً على صاحب العلم الكثير والكرم الوافر والمال الوفير، فيقال: فلان بحر في علمه، وآخر بحر في كرمه وعطائه، فهذا يستعمل أيضاً.

ركب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرساً عرياً لأبي طلحة، لما فزع أهل المدينة على الصوت، فلما خرجوا إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عائد راكباً فرساً لأبي طلحة بغير سرج، وقال: «إنا وجدناه بحراً»، قصد الفرس، فوصف الفرس بالبحر. ما المعنى المراد؟ إذاً ثمة معانٍ حقيقية، لفظة بحر، لفظة أسد، لفظة قمر، لفظة حمار، هذه ألفاظ المعاني الحقيقية معروفة فيها، متبادرة للأذهان، وكل واحدة يطلق فيها اللفظ ويراد به معنى آخر. المعنى الآخر من حمار البهيمة المعروفة إلى الإنسان البليد، الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، القمر من كوكب السماء المضيء المشرق الذي تعد به الأيام وتعرف به الشهور إلى صبيح الوجه الجميل.

وتقول كذلك في جملة من المعاني. الذي يحصل في المجاز أنك تعبر باللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، هذا العبور يسمى جوازاً، ومنه سمي هذا الاستعمال مجازاً. إذاً هو اسم مكان تجاوزنا به اللفظة من معناها الحقيقي الموضوع له في اللغة إلى معنى آخر. هذا العبور، هذا الجواز، هذا الانتقال باللفظ من معنى إلى معنى، سمي مجازاً. إذاً هذه حقيقة اللفظ، إن استعمل في موضوعه الأول الابتدائي يسمى حقيقة، وهي كما قلت لك فعيلة من الحق، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً أو ابتداء.

السبكي رحمه الله عرف الحقيقة هكذا فقال: لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء. وابن الحاجب قال: فيما وضع له أولاً. لماذا عدل المصنف عن قول ابن الحاجب أولاً إلى قوله ابتداء؟ حتى يخرج عن إشكالية الأول والثاني، وأيهما يستلزم الآخر، قال ابتداء، فوضع له ابتداء يعني الوضع الحقيقي. فكل لفظ له معنى حقيقي أصلي. سؤال: هل كل لفظ حقيقة في اللغة يستلزم وجود مجاز لها؟ لا. طيب والعكس: هل كل مجاز يستلزم وجود لفظ حقيقي له؟ الجواب نعم. فهذا التلازم والإشكالية فيها جدل، كلها تأتي باللفظ أول وثاني، فعدل عنها ابن السبكي فقال: لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء.

قال رحمه الله: وهي -يعني الحقيقة- لغوية وعرفية وشرعية. إلى كم قسم؟ قسم الحقيقة ثلاثة، وبعض الأصوليين يجعلها قسمين فقط: حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. وأشار إلى وقوع الخلاف في الشرعية في الكلام الآتي بعد قليل. ما الحقيقة اللغوية التي جاءت بها اللغة؟ الحقيقة التي جاءت في اللغة وعليها أكثر ألفاظ الكلام العربي، فلفظة قلم وكتاب ولسان وجبل وسماء وبحر، كل هذه ألفاظ حقيقية لها معانٍ معروفة. لكن تصف الرجل في صبره وجلادته، أو العالم في علمه، فتقول جبل، فلان جبل في الحفظ، وتصف أيضاً الرجل في جوده وكرمه وعطائه تقول: فلان بحر، وتقول: لسان حالنا كذا، والحال ليس له لسان. فانظر كيف استعملنا الألفاظ الحقيقية لسان وجبل وسماء وكوكب وقمر، وكل هذه العبارات استعملناها في ألفاظ غير الموضوعة لها أولاً. فاللفظ الحقيقي إن كان باقياً على أصل وضعه في اللغة، فهي حقيقة لغوية، وعليها أكثر مفردات اللغة وألفاظها.

الحقيقة الثانية عرفية، يعني أن يتعارف الناس استعمال لفظ ما في معنى بعينه، وربما عاد إلى اللغة لكنه ليس في وضع اللغة الأصلي. وأشهر مثال لها كما تعلمون لفظة الغائط، فإن أصل كلمة الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض البعيد المنخفض، وكانت الناس عادة تذهب إلى تلك الأماكن تقضي حاجتها، أجلكم الله. وإلا فإن الفضلة الخارجة من الإنسان القذرة النجسة تسمى عذرة أو تسمى برازاً أو بولاً. فسميت النجاسة الخارجة من الإنسان بالغائط، والغائط في أصل وضع اللغة ليس للخارج من الإنسان بل لهذا المكان، فماذا حصل؟ تعارف الناس على أن لفظة غائط هو ذلك النجس الخارج من الإنسان، فصارت حقيقة عرفية؛ لأن اللغة ابتداء ما دلت على هذا المعنى.

كلمة دابة، الأصل أنها لكل ما يدب على الأرض، أصحاب الأربع الدواب، الدواب الاثنتين، الله يقول: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾ [النور: 45]، فسماها دابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأصل الدابة ما يدب، يعني ما يخطو خطوات تدب على الأرض، هذه حقيقة عرفية. هل خرجت العرفية عن اللغة؟ الجواب لا، هي لا تزال في اللغة، لكن اللغة حافظت على الألفاظ بحسب وضعها، والعرفية نقلتها إلى معانٍ أخر. هذه الحقيقة العرفية تارة تكون عرفية عامة، كما ضربت لك الأمثلة كالدابة. النحو: الفاعل والمفعول والرفع والنصب والجر، هذه مصطلحات حقائق عرفية، هل مصطلح الرفع عند النحاة هو الرفع الموجود في اللغة؟ لا، نقلوه إلى معنى آخر فأصبح حقيقة عندهم. الرفع عند النحاة ليس هو الرفع عند أرباب الهندسة، ليس هو الرفع عند غيره من أرباب الفنون، هذه حقائق عرفية خاصة.

هنا قسمان محل اتفاق أن الحقائق لغوية وعرفية. القسم الثالث الذي وقع فيه الخلاف هو الحقائق الشرعية. ما المقصود بالحقائق الشرعية؟ تلك المصطلحات والألفاظ التي استعملتها الشريعة في معاني خاصة كلفظة صلاة، ولفظة زكاة، ولفظة حج، ولفظة ربا، ولفظة خلع، ولفظة ملاعنة. هذه مصطلحات شرعية نقلتها الشريعة من معنى لغوي إلى معنى آخر. العرب قبل الإسلام كانوا يستعملون كلمة صلاة أو ما يستعملون على أي معنى يريدونها، كانوا يستخدمون كلمة صوم على أي معنى يريدون، الإمساك، خيل صائمة، ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]. هذا المعنى في صلاة وفي صوم وفي حج كانت العرب تعرفها قبل أن تعرف الإسلام. جاء الإسلام، فلما جاء الإسلام صارت العرب إذا سمعت كلمة صلاة لها عندها معنى خاص، ما هو؟ الصلاة المعروفة، أقوال وأفعال مخصوصة تبتدئ بتكبيرة الإحرام، تنتهي بالتسليم. ما الذي حصل في هذا اللفظ؟ هنا خلاف، هل تقول اللفظ فارق معناه اللغوي وانتقل إلى قالب آخر شرعي فأصبح حقيقة شرعية؟ أو تقول لا، لا، بقي كما هو في معناه اللغوي مع بعض الزيادات والشروط والقيود؟ يعني الصلاة بقيت بمعنى الدعاء لكن بإضافة ركوع وسجود وتشهد وكذا وكذا. الصوم هو هو بقي بمعنى الإمساك لكن أضيفت إليه قيود من الفجر إلى المغرب، وإمساك عن شيء مخصوص، ليس عن الكلام بل عن الطعام والشراب والجماع. الحج هو هو لكن خصته زمان ومواقيت وأفعال ومحظورات وهكذا.

هذان مذهبان: من يقول إن الشريعة نقلت تلك الألفاظ وفارقت قوالبها اللغوية إلى قوالب جديدة شرعية ما مذهبه؟ يقول الحقيقة الشرعية حقيقة جديدة تختلف عن ماذا عن الحقيقة اللغوية والعرفية. ومن يقول إنها كما هي باقية في معانيها اللغوية بإضافة شروط وقيود، سيقول ما في شيء اسمه حقيقة شرعية. ماذا يوجد؟ حقيقة لغوية وعرفية. طيب وأين ذهبت المصطلحات الشرعية؟ يقول هي حقائق لغوية تضاف إليها قيود شرعية تبين معناها.

أشار المصنف إلى هذا فقال: وهي يعني الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية. ماذا رجح المصنف؟ إثبات الحقائق الشرعية. قال: ووقع الأوليان، وقعت الحقيقة اللغوية ووقعت العرفية، إذاً كأنه يشير إلى اتفاق هاهنا أن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية واقعة بلا خلاف. قال: ونفى قوم إمكان الشرعية، بدأ يشير إلى الخلاف في ماذا؟ في الحقيقة الشرعية. هذا المذهب الأول: نفى قوم إمكان الشرعية، والقاضي وابن القشيري وقوعها. يعني نفى القاضي وابن القشيري وقوعها. المذهب الأول نفي الإمكان، وهذا نفي الوقوع ما الفرق؟ إن القائل بنفي الإمكان يقول بنفي الوقوع من باب أولى، لا يمكن أن يقع وبالتالي إذا سألته هل يوجد؟ يقول: أنا أقول لك لا يمكن فكيف يوجد؟ أما القاضي وابن القشيري فيقول: ممكن، يجوز، لكنه غير واقع شرعاً. وقال قوم: وقعت مطلقاً، هذا المذهب الذي عليه الأكثر أن الحقائق الشرعية مثبته وموجودة. وقوم: إلا الإيمان. قوم نفوا وقوع الحقائق الشرعية إلا مصطلح الإيمان، ليش؟ قال لأن هذا اللفظ فارق معناه اللغوي وجاء في الشريعة بمعنى خاص به، ينتقل ابن آدم من حياة إلى حياة ومن حال إلى حال، هو أعلى من مجرد معنى التصديق في اللغة، وأنه حياة مختلفة، وانتقال وانسلاخ من حال إلى حال أخرى ومن حياة إلى حياة. قال: وتوقف الآمدي.

إذاً هذه مذاهب كما سمعت الآن: المنع مطلقاً، هذا القول حكاه بعض الأصوليين كأبي الحسين البصري عن بعض المرجئة. القول الثاني: قول القاضي أبي بكر وابن القشيري نفي الوقوع، وأن الألفاظ المستعملة في الشريعة لمعانٍ لا تعرفها العربية باقية على معانيها اللغوية لكن بشروط معتبرة. المذهب الثالث: وبه قال المعتزلة، وقوعها مطلقاً، وعليه أيضاً كثير من أهل العلم. المذهب الرابع: وقوعه إلا في مصطلح الإيمان، فإنه باق على مدلوله اللغوي، بعض الشراح نسب هذا القول إلى أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع. المذهب الخامس: التوقف، وذكره المصنف هاهنا مذهباً للآمدي، والآمدي كثير التوقف في مسائل يشتد فيها الخلاف.

المذهب السادس كما قال المصنفون رحمه الله: والمختار وفاقاً لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية. هذا مذهب رجحه المصنف وأراد فيه شيئاً من التفصيل بين القول بالجواز وعدم الجواز، وفرق بين نوعين من الحقائق الشرعية، سمى واحدة فرعية وسمى الأخرى دينية. نسب قبل أن أشرح لك المذهب هذا القول إلى أبي إسحاق الشيرازي وإلى الإمامين، أي إمامين؟ الإمام الجويني إمام الحرمين، والإمام الرازي، لكن النسبة إلى هؤلاء الثلاثة على التحقيق لا تصح، وأنه ممن يقولون بالجواز وفيه نظر. أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله استثنى الإيمان فقط، وهو بالتالي سيكون قريباً من المذهب المذكور هاهنا رابعاً. وأما الإمام إمام الحرمين والإمام الرازي فإنهما نقلا تقسيم المعتزلة واختار وقوع الأسماء الشرعية مطلقاً، فهما ممن يقولون بالجواز مطلقاً. يبقى أن هذا التفصيل الذي رجحه المصنف منسوباً لابن الحاجب، التفريق بين مصطلح الفرعية والدينية، الفرعية ما يجري على الأفعال كصلاة وصوم وحج ونحوها، هذه فرعية. والدينية ما يجري على الفاعلين كلفظ كافر ومؤمن وفاسق في أبواب العقائد. هذه التي سماها ابن السبكي دينية، يسميها شيخ الإسلام وغيره الأسماء الشرعية التي ترتبط بها أحكام عظيمة دنيوية وأخروية. لفظة كافر، لفظة فاسق، لفظة مؤمن، لفظة منافق، هذه أحكام يترتب عليها إثبات جملة من الأحكام.

فيقول المصنف رحمه الله: والفرعية لا الدينية، الفرعية كصلاة وصوم وحج جائز فيها الحقائق الشرعية، بمعنى أنها فارقت معانيها اللغوية إلى ماذا؟ إلى معانٍ شرعية مستقلة، حقائق. أما الأسماء الدينية، الألفاظ الدينية، فلا تقع فيها حقائق شرعية، ما هي؟ إذاً باقية على معانيها اللغوية، كالفسق والنفاق والكفر والإيمان ونحو ذلك. وهذا كله إشارة إلى خلاف نبه فيه المصنف رحمه الله تعالى على وقوع الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية والعرفية، ختمها بما أراده أن يكون تعريفاً فقال: ومعنى الشرعية ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، يعني قبل الشريعة ما عرف له لفظ يخصه ولا معنى يتعلق به. قال: وقد يطلق على المندوب وعلى المباح، بمعنى أن هذه الحقائق الشرعية لا تختص بالواجب، وهذا بالنسبة لعرف الفقهاء، لأنه قد يتوقف في إطلاقه على المباح. أنا سأقف هنا يا إخوة فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز لأن الفقرات الآتية...

في تعريف المجاز والخلاف في وقوعه، يندرج إليه كل المسائل المتعلقة بهذا الفصل من الحقيقة والمجاز. سنعود في درسنا القادم، إن شاء الله، مرورًا سريعًا بهذا التقسيم: الحقيقة الشرعية والخلاف فيها، ونأتي.