أما بعد، فهذا بعون الله وتوفيقه مجلسنا التاسع في شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في مجلسنا المنصرم الكتاب الأول من كتب هذا المتن، وهو الحديث عن الكتاب ودلالات الألفاظ. وانتهينا في ذلك المجلس مما يتعلق بالمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما يخص دليل القرآن، وهو الكتاب الكريم، وذكر تعريفه ومسائله المتعلقة به.
وهذا أوان الشروع في تتمة الكتاب الأول، وهي تتمة طويلة أتى فيها المصنف رحمه الله بهذا الباب الكبير، وهو دلالات الألفاظ، وجعلها مندرجة تحت أول كتاب من كتب المتن، ومع أول دليل من أدلة الشريعة، لوجه واعتبار مضى ذكره في ذلك المجلس.
ينطلق المصنف رحمه الله تعالى في هذا التقسيم ابتداءً إلى دلالات الألفاظ والحديث عن تنويعها وأقسامها. وقبل البدء لابد أن نقول أن هذا الباب الكبير من أبواب علم الأصول، الذي يتناول فيه العلماء دلالة اللفظ وما يشتمل عليه من معنى، هو من أجل الوصول إلى ثمرة هذا العلم الكبير، وهو استنباط الأحكام. استنباط الأحكام يا إخوة في شريعة الإسلام تتوقف على خطوتين اثنتين؛ الخطوة الأولى أن تعرف الدليل الذي يجوز لك شرعاً، وتعبد الله به، أن تأخذ منه حكم الله، والخطوة الثانية أن تفهم هذا الدليل كما أراد الله.
فهذا دين منضبط، وشريعة محكومة، والله عز وجل جعل الطرق التي يصل فيها العبد إلى ما يريده ربه، إلى الحكم الذي كلفه الله تعالى به، منحصراً في هذه المسالك؛ في القرآن، في السنة، في الإجماع، في القياس، على اتفاق في هذه مع اختلاف في الأدلة الأخرى. إذاً، هذه بوابات، هذه الأدلة، هذه المواضع، هذه الملاجم، هذه الأماكن التي يرتادها الفقيه والمسلم والمجتهد والناظر الباحث عن حكم الله، يطرق هذه الابواب؛ لأنه لن يجد حكم الله إلا من خلالها.
فلا يمكن أن يجد حكم الله في باب غير هذه الابواب؛ لأن الله عز وجل جعل شريعته المتضمنة حكمه لعباده في هذه الابواب. فإذا أتى هذه الابواب كانت الخطوة التالية أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الابواب؛ فإذا جاء لباب القرآن، وإذا جاء لباب السنة، فانه يقف مع نصوص وألفاظ تحمل في جوفها الكثير والكثير من المعاني؛ لأنها أرقى ما جعل الله في لغة العرب على لسان إنسان، ما فيها من المعاني والحكم والاسرار وكثير من المقاصد التي يشتمل عليها هذا اللفظ العربي الجليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن أجل ذلك كانت أبواب الأصول كما تقدم منحصرة في هذين الجانبين؛ في الأدلة وفي الدلالات. في الأدلة كما قلت لك يبينون لك هذه البوابات، هذه المداخل، ماذا يعني أن القرآن دليل، والسنة دليل، والإجماع والقياس، والمختلف فيه كذلك، مثل قول الصحابي، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة والاستحسان وما إلى ذلك. في ذلك الجزء يعلمونك كيف تطرق هذا الباب، كيف تأتي إليه، كيف تجد الإجماع دليلاً، والقياس دليلاً، والسنة دليلاً، كيف تجعل قول الصحابي دليلاً، كيف تجعل شرع من قبلنا دليلاً؛ يفهمونك معناه، ويعطونك تقسييمه وأنواعه ومراتبه، إن كان والمتفق عليه والمختلف فيه. إن كل ذلك هو شطر علم الأصول.
والشطر الآخر المتعلق باكبر دليلين في شريعة الإسلام وهما القرآن والسنة، ويهتمون جداً إلى حد العناية بادق التفاصيل فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الألفاظ العربية في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت تلك المباحث الواسعة الكبيرة في علم الأصول فيما سمي بدلالات الألفاظ، وهو الحديث عن كيف أفهم الأمر؟ كيف أفهم النهي؟ ما الصيغة التي تأتي في القرآن وفي السنة؟ ما هو العام وكيف أتعامل معه؟ ما هو الخاص وما دلالته؟ ما معنى مطلق وكيف يصنع مع المقيد؟ وكذلك تقول في البيان والمجمل، كيف نفعل في ناسخ ومنسوخ؟
هذه أبواب متعددة واسعة، وهي حقيقة الميدان الكبير الذي يبحر فيه الأصوليون من أجل الامساك بزمام الكتاب والسنة. هذا الكتاب بين أيدينا لم ينقص ولم يزد، لكن الفقه كل الفقه هو كيف تفهم هذا القرآن؟ كيف تعلم ماذا يريد الله في تلك الآية وهذا النص وتلك السورة؟ كيف تجمع الآية مع الآية؟ ما هو المنهج العلمي الصحيح؟ كل ذلك تحرياً إلى الوصول إلى مراد الله؛ ماذا يريد الله منا لما أنزل هذا الوحي على نبيه عليه الصلاة والسلام؟
وكذلك أقاويل المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب أصحابه تارة في المسجد، ومَرّة في المقبرة، ومَرّة في عيادة مريض، ومَرّة في غزوة، ومَرّة في عمرة، ومَرّة في حج، كان يخاطب يعلمهم في خطبة جمعة أو في غيرها. نصوص حفظتها آذان الصحابة، رووها نقلوها، دُونت في دواوين الإسلام، فنُقلت إلينا، فنحن نقف أيضاً على ألفاظ نبوية معصومة ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]. فصار هذا الهم الأصولي الكبير؛ كيف أفهم هذا النص الشرعي في الكتاب وفي السنة؟ فجعلت هذه الابواب هي كالقوانين تعلم المتفقه والمجتهد والناظر في الدليل والباحث عن الحكم في الكتاب والسنه تعلمه كيف يتعامل.
الأمر له عدة صيغ، له ألفاظ، وكل لفظ له دلالة. ثم الأمر ذاته يختلف من سياق إلى سياق، فتارة يكون جازماً في الوجوب، وتارة يؤثر عليه بعض السياق فينقل دلالته من الوجوب إلى غيره، هذا فقه دقيق وعناية بالغة. دعني أقول إن الاصوليين لما أعتنوا رحمهم الله بهذا الباب الكبير وأفردوا له المساحات الواسعة من كتب الأصول، كان جل اهتمامهم النظر إلى هذا النص الشرعي بكل تعظيم وتقديس وإجلال، ومحاولة التعامل مع هذا النص بكل سبيل ممكن.
فينظرون إلى دلالة هذا النص، ثم جمعه مع دلالات النصوص الأخَر، وكيف يجمع بينها، وكيف يكون الموقف عند الاختلاف أو ظاهر التعارض الذي يبدو بينها. ثم كيف أفهم هذا المراد الذي جاءني في النص، ثم أتعامل مع السياق، مع الكلمة في الجملة، مع الجملة في السياق، بل حتى مع الحرف كيف أفهمه؟ ولما يناقشون بكل دقة وتفاصيل ما دلالة الواو العاطفة من حيث الترتيب أو عدم الترتيب؟ ما دلالة الفاء وثم وما الفرق بين كل واحدة وأخرى؟ وهل الباُء في قوله ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] هي للتبعيض أو للإلصاق؟ وما الذي يترتب على هذا؟
هذه الدقة ليس ترفاً علمياً، بل هو غاية التعظيم لنصوص الشريعة، وأن يكون كل لفظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل دلالة، ودورها والبحث عنها هو فهمها وادراكها. وأكثر العباد توفيقاً أكثرهم إصابة لمراد الله من كلامه، وهذا باب يتفاوت فيه أهل العلم بقدر ما يحكمون هذه الابواب من العلم، وبقدر ما يفتح الله عليهم من الفهم في كلامه وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام.
ومن هنا نشأت اجتهادات الفقهاء، وكانت تلك التفاوتات، فكان النص الواحد والدليل الواحد يحمل أكثر من فهم وأكثر من معنى تفاوتوا فيه، فانطلقت تلك الأفهام المجتهدة المستضيئة بنور التوفيق الإلهي، فجعلت تحث الخطى في تقليب النصوص وفهمها، والتقلب في معانيها، وصارت هذه المذاهب المنسوبة إلى الأئمة الكبار رحمهم الله عليهم أجمعين. نحن في أبواب علم الأصول نتعلم ندرس هذا، ونحن نخطو الخطوات الأولى نحو الفهم لهذه الأبواب، إذاً هذه مفاتيح نتعلمها، هذه قواعد نفهمها، ثم نحاول أن نفهم شيئاً من تطبيقاتها من معانيها؛ كيف كان لها الأثر في ذلك الباب أو في ذلك الباب الآخر.
من أجل ذلك يبتدئون بهذا المدخل المهم، ما ذكره المصنف هنا وهو تقسيم هذه الألفاظ ويجعلونها منقسمة إلى أقسام؛ لأن كل قسم له طريقة في التعامل معه. فقالوا لك مثلاً: الدلالات تنقسم إلى منطوق ومفهوم، الدلالات تنقسم إلى صريح وغير صريح، الدلالات تنقسم إلى واضح وخفي، الدلالات تنقسم إلى ما هو مشتمل على اللفظ بتمامه بالمعنى أو بجزئية أو بلازمه.
هذه التقسيمات من أكثر من جهة ليست مجرد تفنن كما قلت في النظر إلى اللفظ ومحاولة إفراغ الجهد العلمي، لا، لا، هو محاولة لأن يكون كل لفظ في الكتاب وفي السنة له وضعه من العناية الكبيرة والفهم الكامل والادراك لما أراد الله. فيؤمنون أن كل لفظ في الآية له دلالة وله معنى يستفاد من منطوقه ومن مفهومه، من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته؛ لأن الله يقول ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]. فما ظنك بالحكيم إذا تكلم؟ وما ظنك بالخبير إذا خاطب عباده وأنزل وحيه؟
فأنت تتعامل مع لفظ صحيح هو كلام عربي، ويفهمه العربي، إلا أنه ليس ككلام البشر، وله من الحفاوة والعناية الواجبة في قلوب المسلمين عموماً وأهل العلم خصوصاً ما يحملهم على هذه العناية البالغة بدلالات الألفاظ، فتجد عنايتهم الكبيرة في هذا الباب مبنية على هذا الأصل الكبير. ابتدا المصنف رحمه الله بالتقسيم في هذه الدلالات، وانطلق رحمه الله كما صنع الأصوليون عادة في هذه الأبواب.
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: المنطوق والمفهوم. المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وهو: نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحاً كالأسد.
هذا تقسيم أول. قال رحمه الله: المنطوق والمفهوم. إذاً نحن سنقول اللفظ، وأقصد باللفظ الكلام الذي يأتي في الآيات وفي الأحاديث. اللفظ الوارد في النصوص الشرعية يمكن أن نقسمه هاهنا تقسيماً أولياً إلى قسمين: منطوق ومفهوم. وأتى رحمه الله على كل قسم فبين ما يشتمل عليه.
قولهم المنطوق كما قال هنا: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فلما قال ذلك فهمنا عكسه وهو المفهوم، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. لما يقول عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، أو في الغنم السائمة الزكاة، فذكر أن الغنم السائمة يجب فيها زكاة. ومعنى السائمة التي تسوم وترعى العلف الذي ينبته الله تعالى بالمطر، هذا هو المنطوق؛ أن الغنم إذا كانت ترعى وهي سائمة فإن الزكاة فيها واجبه بشروطها التي بينتها النصوص الأخرى. وفهمنا هذا المنطوق وفهمنا أن الغنم إن لم تكن سائمة، بل كان صاحبها يعلف يشتري لها العلف ويتكلف لها ذلك، فانه لا زكاة فيها. المعنى الأول والفهم الأول منطوق، والفهم الثاني ليس منطوقاً.
يعني ما جاء منطوقاً في اللفظ فيسمون ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني ما اشتمل عليه اللفظ المنطوق من الحكم يسمى دلالة المنطوق. وما دل عليه اللفظ بالفهم لا من النطق يسمى دلالة المفهوم. قال رحمه الله: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. إذاً سينقسم اللفظ في دلالته بحسب موضعه من لفظ في هذا التقسيم إلى قسمين: منطوق ومفهوم.
المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. نحن نقول ما دل عليه اللفظ، إذاً اللفظ دل، لكن من غير النطق بل بالفهم. فنقول دلالة المفهوم. ثم كل من الدلالتين ستنقسم إلى أقسام، دلالة المفهوم كما سياتي بعد قليل تنقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، ولها تفصيلها الآتي بعد قليل.
وابتدأ رحمه الله بتقسيم المنطوق وهو القسم الأول، فقسّمه إلى ثلاثة أقسام. قال رحمه الله تعالى: وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحاً كالأسد. وقسّم تقسيماً آخر سياتي بعد قليل، فاتى عليه من أكثر من جهة.
فالمنطوق وهو القسم الأول من دلالتي اللفظ، ودلالة اللفظ في محل النطق، قال رحمه الله: ينقسم إلى قسمين: نص وظاهر. نص: إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد. ظاهر: إن احتمل مرجوحاً كالأسد. وأحسب أن هذا المعنى قد تقدم معكم غير مرة.
اللفظ إذا دل على معنى واضح صريح غير محتمل لمعنى آخر، فيسمى هذا عندهم دلالة نص؛ هو الواضح تمام الوضوح الذي لا يرتاب فيه من يفهمه، ولا يتردد في معناه، بل لا يحتمل اللفظ أصلاً معنى آخر. ويضربون لهذا أمثلة بالأعداد الواضحة الصريحة، مثل قوله تعالى في هدي التمتع ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]. ما اختلف أحد من الفقهاء في هذا المعنى، وأن البدل عن هدي التمتع صيام عشرة أيام. فالدلالة هنا دلالة نص، وكذا أسماء الأعلام، فإذا قيل لك مثلاً: جاء زيد، فالاسم العلم زيد دل على شخص معين عُرف بهذا الاسم، فلن تشتبه بعمر ولا بأسامة ولا بحمزة؛ لأن اللفظ هنا دل على معين واضح لا يرتاب الذهن في فهمه.
قال رحمه الله: ظاهر إن احتمل مرجوحاً كالأسد. يعني يسمى الدلالة دلالة ظاهر إذا احتمل اللفظ معنى مرجوحاً؛ إذاً له معنى متبادر وظاهر وراجح، لكنه يحتمل معنى آخر أقل وزناً وأضعف أثراً، وهو معنى المرجوح، لكن وجود هذا المعنى الثاني في اللفظ مع كونه مرجوحاً أنزله عن درجة النص إلى درجة الظاهر. النص لا يحتمل معنى آخر، الظاهر يحتمل معنى آخر وإن كان مرجوحاً.
قال: كالأسد، فإن الأسد وهو لفظ يدل على معنى يتبادر إلى الأذهان وينطبق في النفوس منذ أن تقول كلمة أسد، ويطلق على الحيوان المفترس المعروف للصغير والكبير، لكنه يحتمل معنى آخر ويطلق أحياناً في الكلام ويأتي في السياق فيطلق ويراد به.
الرجل الشجاع، فإذا شبه بالأسد أريد القوة والشجاعة. أريد به القوة والشجاعة فيقال: فلان أسد، أو يقال: جاء الأسد، أو أقبل الأسد. وأنت تجلس في مجلس فيه وجوه القوم، تتكلم عن قوة وشجاعة وجرأة، أو كان موقف خطابة ومناظرة، فقلت: أقبل الأسد، أو ظفر الأسد، وأنت لا تريد إلا شجاعة الرجل وإقدامه الذي وصفته بهذا الوصف؛ إذاً لفظ أسد من حيث هو لفظ يحتمل أكثر من معنى؛ الحيوان المفترس وهو الأكثر استعمالاً وإطلاقاً وفهماً وتبادراً إلى الأذهان، فهو معنى ظاهر سميناه ظاهراً لأنه يحتمل معنى آخر، وإن كان مرجوحاً وهو اطلاقه على الرجل الشجاع. فرق بين زيد وهو لفظ يدل على رجل بعينه، وبين أسد وهو لفظ يدل على معنى ظاهر ومعنى آخر مرجوح، فهذا التقسيم الأولي لدلالة المنطوق وهو تقسيمه إلى نص وظاهر.
التقسيم الأول نص وظاهر مفيد في أصول الفقه من ناحية أنه ربما كان الدليل أو اللفظ في الدليل يحتمل أكثر من معنى، فإذا فهمته أنا بمعني وفهمته أنت بمعني، فناتي إلى الميزان، فدلالة النص أقوى من دلالة الظاهر، دلالة الظاهر يجب حمله على ما ظهر من المعنى، فإذا حمله آخر على المعنى المرجوح طولب بدليل وبقرينة؛ إذاً ذاك تقسيم مثمر.
هذا التقسيم الآن؛ اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، تقسيم يستعمله النحاة عادة فيقولون: المفرد كزيد، والمركب كغلام زيد. المفرد مثل عبد، المركب كعبد الرحمن. المفرد طالب، المركب كتاب الطالب، هذا بالإضافة، ولك أن تقول المركب ربما كان جملة، هذا تقسيم للنحاة. المفرد لا يراد به ما يقابل التثنية والجمع، المفرد يعني اللفظ الواحد، والمركب ما تكون من أكثر من لفظة فيسمى مركباً سواء كان تركيباً إضافياً، أو كان تركيباً مزجياً كما يقول النحاة، أو كان جملة يركب فيها فعل وفاعل ومفعول، أو مبتدأ وخبر بينهما إسناد، هذا كله تركيب، هذه اطلاقات.
ما معنى مفرد ومركب؟ له أكثر من اصطلاح، واحد منها هذا اصطلاح النحاة الذي قلته الآن، أن المفرد هو استعمال الكلمة الواحدة والمركب أكثر من كلمة. وأحياناً يقولون كما قال المصنف هنا: اللفظ المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء المعنى، والمركب ما دل جزؤه على جزء المعنى. المركب الذي يتكون بأكثر من لفظ، فإن دل إذا استطعت أن تقسم المركب فتأخذ جزءاً منه فيكون مفيداً لجزء المعنى فهذا مركب، وما لا تستطيع فيه ذلك؛ يعني أن تقول مثلاً يقولون في التركيب المزجي حضرموت وبصربك وغيرها مثلاً، فإذا أتيت إلى واحدة من هذه الألفاظ وهي مركبة فلو قسمت وأخذت جزءاً منها، الجزء منها لن يدل على المعنى، إذاً هذا مفرد أم مركب؟ لا، مفرد الذي لن يدل جزؤه على جزء المعنى يسمى مفرد، والذي يدل جزؤه على جزء المعنى يسمى مركباً، وهو تقسيم كما قلت لك لهم فيه أكثر من اصطلاح وأكثر من إطلاق.
ودلالة اللفظ على معناه مطابقه، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام. هذا تقسيم ثالث الآن. ينقسم اللفظ من حيث اشتماله على المعنى الذي يدل عليه اللفظ إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. هذا تقسيم المناطقة، وعادة ما يستعملون هذا التقسيم في تعاملهم مع الألفاظ، وهذه في بدايات علم المنطق لمن يدرسه يمر به تقسيم اللفظ عندهم. هذا تقسيم جاء من قبل المناطقة، ويريدونه في الأصول وله شيء من الفوائد التي يمكن أن تستثمر في الأصول في النصوص الشرعية وفهمها. يقول رحمه الله: دلالة اللفظ على معناه مطابقه، وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الذهني التزام.
ركز معي، سأعطيك مثالاً يساعد في فهم هذا المعنى ثم نعود إلى العبارة حتى تفهمها. لفظة الأسد، هذا لفظ سانظر إلى دلالاته من حيث المعنى، لفظة الأسد تدل على ماذا؟ على الحيوان المفترس. دلالة لفظة الأسد على الحيوان المفترس دلالة مطابقة لأنها شكلت لي معنى متكاملاً، فهو حيوان من البهائم ووصفه الافتراس المعروف به في أكل الحيوانات؛ إذاً دلالة اللفظ على هذا المعنى تسمى دلالة مطابقة. لما قالوا؟ لأن اللفظ دل على معناه كاملاً.
فاذا قلت: ودلالة لفظة الأسد على الحيوان فقط من غير وصف الافتراس، أن الأسد حيوان من الحيوانات، هذا جزء من المعنى، ومعناه الكامل الحيوان المفترس؛ فإذا أخذت جزء المعنى، فإن دلالة لفظة الأسد على جزء المعنى تسمى دلالة تضمن لأن اللفظ هاهنا تضمن هذا المعنى، فإن أعمل المعنى الكامل اصبحت دلالة مطابقه؛ إذاً دلالة اللفظ على معناه الكامل دلالة مطابقة، دلالة اللفظ نفسه على جزء معناه تسمى دلالة تضمن.
ممتاز، دلالة الأسد، لفظة الأسد على معنى القوة والوحشية والافتراس، وهذه المعاني هي دلالة التزام. الأسد حيوان مفترس، لكن دوماً ما يتبادر معنى عقلي لا علاقة له بلفظة أسد عند العرب. أسد حيوان مفترس معروف بشكله ووصفه وكذا، لكن دلالته على معنى القوة بحيث أصبح هذا المعنى هو الذي من أجله صرف هذا اللفظ إلى معنى مجازي، فوصف به الإنسان الشجاع القوي، فأخذ هذا المعنى، فإذا أطلق لفظة أسد وصفت به حيواناً أو إنساناً، المعنى المستقر المرتبط بهذا اللفظ في الأذهان ما هو؟ معنى القوة. معنى القوة ليس جزءاً من دلالة لفظة الأسد لغوياً، لكنها دلالة مرتبطة به، يسمونها دلالة التزام، دلالة عقلية؛ العقل ربط بين كلمة أسد وبين وصف القوة ومعنى القوة، مع أن معنى القوة ليس من معاني الأسد؛ افتح أي معجم، ليس في معاني همزة سين دال، أ س د، ليس معناها القوة، لكنها ارتبطت بهذا اللفظ فأصبحت من لوازمه. هذا مثال.
قال رحمه الله: دلالة اللفظ على معناه مطابقه، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام. دلالة اللفظ على معناه يقول الرازي في تعريفه: على تمام معناه. والسبكي نقح ما سبق من عبارات الأصوليين فاستغنى عن لفظة تمام وجعل العبارة كما ترى: دلالة اللفظ على معناه. قال: أنا لست بحاجة إلى لفظة تمام. ليش قال؟ لأنه إن لم يدل على كامل المعنى فليس معنى، فإذا قلت: دل اللفظ على المعنى المقصود، المعنى كاملاً، ولا أحتاج إلى لفظة تمام. وفي التعريفات كلما استغنيت عن لفظ فلا حاجة إلى الاتيان به. قال: دلالة اللفظ على معناه مطابقه، وعلى جزئه تضمن -وقد فهمت بالمثال- قال: ولازمه الذهني التزام؛ يعني دلالة اللفظ على اللازم الذهني، لأن اللزوم هنا ذهني بمعنى أن العقل والذهن ينصرف إليه وليس اللفظ لغة دل عليه.
خذ مثالاً آخر، يقولون مثلاً: عشرة. هذا لفظ يدل على عدد معروف عندنا يكتب واحد وبجانبه صفر. لفظ عشرة لغوياً إذا سمعتها في سياق عدد، في سياق قصة، في سياق آية، حديث؛ لفظة عشرة هذه إذا أطلقت دلت على المعنى من حيث هو العدد المعروف عندنا الذي يأتي بعد التسعة وقبل الأحد عشر، هذا دلالة مطابقة. وكونه يدل على أن العشرة تتركب من أعداد هي أقل منه دلالة تضمن. وكون العشرة عدداً زوجياً هذا التزام؛ لأن كلمة عشرة لا تدل على، لغةً لا تدل على كونه زوجاً أو فرداً، خلاص هي دلالة التزام، من أن العشرة تقبل القسمة بالنصف على اثنين قسمين متساويين، إذاً هو زوج.
خذ مثالاً ثالثاً من أسماء الله تعالى: الخالق. فكلمة أو لفظة الخالق تدل على الذات الإلهية، هو الله جل جلاله موصوفاً بالخلق، هذه دلالة ايش؟ مطابقه. ودلالة لفظ الخالق على الذات الإلهية وهو أنه اسم من أسماء الله بغض النظر عن المعنى، تضمن. خذ مثالاً أوضح وسأعود إلى هذا؛ مثلاً انسان يقول: أنا ما أفهم يعني مهيمن من اسماء الله، ولا أفهم ايش معنى المؤمن من اسماء الله، ما يفهم المعنى، لكن يفهم ايش؟ أنه من أسماء الله، هذا الفهم في أي درجات؟ تضمن، هو فهم أن هذا اسم من أسماء الله يدل على الذات الإلهية، إذاً فهم جزء المعنى، والدلالة الحاصلة عنده دلالة تضمن، فإذا فهم الاسم بالمعنى المشتمل عليه وهو الوصف الذي تضمنه الاسم، أصبحت دلالة مطابقه.
ممتاز، إذاً الخالق: الله عز وجل الموصوف بالخلق دلالة مطابقة. الخالق هو الله وما فهمت المعنى ولا أعرف ايش معنى خلق، إذاً هذه دلالة تضمن. يلتزم أو يلزم من اثبات هذا الاسم لله اثبات القدرة له والعلم سبحانه ليش؟ لأنه لن يخلق إلا وهو قادر ولن يخلق إلا وهو عالم. دلالة لفظة الخالق على اثبات القدرة لله والعلم لله هل هي لفظية؟ هل كلمة خلق في اللغة تدل على علم؟ لا، تدل على تكوين وخلق وإنشاء، فأين فهمت؟ من أين فهمت أنها مشتملة على قدرة وعلم؟ التزام، هذه دلالة التزام ذهني. قال أهل العلم ولهذا جاء في آخر سورة الطلاق قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]. ذكر الخلق، يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، فجعل الخلق سبحانه وتعالى مستلزماً لهذين الوصفين القدرة والعلم على كل. فهذا تقسيم له أيضاً طريقته، وهو تقسيم المناطقة كما قلت لك، وله تطبيقاته في بعض نصوص الشريعة.
والأولى لفظية، واثنتان عقليتان. أي الأولى المطابقه واثنتان ايش يقصد؟ التضمن والالتزام. طيب ها هنا ثلاثة مذاهب عند الأصوليين في تقسيم هذه الدلالات، المطابقة والتضمن والالتزام: هل هي دلالة لفظية أم عقلية؟ ايش معنى لفظية؟ أن اللفظ دل عليه لغة، وما معنى عقلية؟ أن فهم عقلي لا علاقة للغة به.
هم متفقون ابتداءً، متفقون على أن دلالة المطابقة لفظية، ومتفقون على أن دلالة الالتزام عقلية. الخلاف أين؟ الخلاف في التضمن؛ فمنهم من قال: هي دلالة لفظية، ومنهم من قال: عقلية. المصنف ماذا قال؟ قال: الأولى لفظية واثنتان عقليتان؛ فرجح رحمه الله أن دلالة التضمن دلالة عقلية.
والمذهب الثاني إذاً أن دلالة التضمن لفظية مع المطابقة، وأن العقلية هي دلالة الالتزام. هذان مذهبان، والثاني هذا رجحه الآمدي أن دلالة المطابقة لفظية والتضمن لفظية والالتزام عقلية.
المذهب الثالث الذي يتبناه المناطقة يقولون: كلها لفظية، فخالفوا حتى في دلالة الالتزام. قالوا: كل الثلاث الدلالات لفظية، ليش قالوا؟ لأننا ابتداءً نحن نقول: دلالة اللفظ، فجعلوا مورد التقسيم هو اللفظ، وبالتالي فكل شيء انبثق عنه عاد إلى اللفظ، إذاً فالدلالة لفظية. تقول: يا اخي، لكن اللغة ما تدل عليه، أنا فهمت عقلاً؟ قال: عقلك ما فهمها إلا من اللفظ، فعادت إلى اللفظ؛ فهو خلاف لفظي كما ترى لا يترتب عليه شيء كبير من حيث هذا التقسيم، لكن المصنف رحمه الله رجح ما سمعت قبل قليل.
ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالته اقتضاء، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالته إشارة. لحظة، قال رحمه الله: ثم المنطوق، الآن رجع بنا في التقسيم إلى أين؟ إلى أول ما بدانا به المجلس لما قال: اللفظ ينقسم إلى ايش وايش؟ إلى منطوق ومفهوم. ثم استرسل فقسّم اللفظ باعتبارات أخرى؛ قُسِّم إلى نص وظاهر، وقُسِّم إلى مفرد ومركب، وقُسِّم إلى مطابقة وتضمن والتزام؛ كل هذا التقسيم في أي خانة كان؟ في المنطوق أو في المفهوم؟ ممتاز، كان في المنطوق.
المنطوق يا إخوة ينقسم بعدة اعتبارات؛ فقسّمه من حيث قوة المعنى إلى نص وظاهر، وقسّمه من حيث التركيب والتجزئة إلى مفرد ومركب، وقسّمه من حيث تناول اللفظ على المعنى بالكامل أو جزئه أو لازمه إلى مطابقة وتضمن والتزام. ممتاز، كل هذا التقسيم يسمونه المنطوق الصريح. وكل هذا التقسيم يسمى المنطوق الصريح، ومعنى الصريح عندهم أن المنطوق هاهنا تعاملت معه لفظة صراحة؛ المنطوق الموجود أمامي في النص فقسّمته إلى نص وظاهر. كلمة أسد منطوقة صريحة معي في النص، وكلمة الخالق، كلمة قدير، لفظ عشرة، تعاملت في هذا التقسيم سواء قلت مفرد ومركب، أو نص وظاهر، أو قلت تضمن ومطابقه والتزام، تعاملت مع لفظ منطوق صريح.
المنطوق في قسمه الثاني منطوق غير صريح، والمنطوق غير الصريح معناه افهم مني أني أفهم من اللفظ في دلالته المنطوقة المعنى غير الصريح؛ يعني ليس المعنى المقصود صراحة بالنص الذي جاء في السياق. وقسّمه إلى قسمين: أحدهما يسمى الاقتضاء، والثاني يسمى الإشارة؛ فينقسم كما قال: المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالته، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالته.
سنبدأ بالأول: دلالة الاقتضاء، ما هي؟ يعرفونها فيقولون: المقتضي ما توقف عليه أو المقتضى، يعني اللفظ المضمر. المقتضى عندنا مقتضى ومقتضي. ركز معي في عبارة ستفهم ما بعدها إن شاء الله، يقولون: المقتضى ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً. دعك من التعريف سنرجع إليه، خذ مثالاً لما يقول عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطا والنسيان -مع أن اللفظ هذا حديثي لا يصح، والأصح من الله تجاوز لي- طيب، رفع عن أمتي الخطا والنسيان. رفع عن أمتي الخطا، معنى رفع أن الله رفعه عن الأمة؛ سؤال: أليس الخطا موجوداً في الأمة والنسيان واقعاً في الأمة؟ فكيف يقول: رفع؟ إذاً هنا لفظ مضمر مقدر: رفع عن أمتي حكم الخطا والنسيان. هذا اللفظ أحتاجه لماذا؟ ليستقيم الكلام، ليصح.
يقول الله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82]، ما يريد أن نسأل القرية من حيث هي بيوت ومساكن وشوارع وبنيان، والمقصود واسأل أهل القرية. فاللفظ المضمر هنا المقدر يسمى مقتضى، والدلالة تسمى دلالة اقتضاء؛ إذاً لفظ يقتضيه الكلام، عرفت من أين جاءت دلالة اقتضاء؟ الكلام يقتضيه، لماذا يقتضيه؟ قال: يقتضيه ليستقيم الكلام فيكون صادقاً أو.
يكون صحيحًا، والصحة عقلية أو شرعية. الصحة العقلية، وأسال القرية عقلًا؛ ليس المقصود أن تسأل القرية جدرانًا وبيوتًا ومساكن وطرقات، بل سؤال أهلها، فحتى يصح الكلام عقلًا قدّرنا أهل القرية.
لو قال إنسان لآخر: «أعتق عبدك عني بألف»، فهو عبده وليس عبدك أنت، فكيف تأمره بعتقه؟ ها هنا في شيء مضمر، تقديره: «بعني عبدك بألف ثم أعتقه»، ما ذكر البيع في الكلام، لكن لن يصح شرعًا أن تأمر غيرك أن يعتق عبده إلا إذا تملكته أنت. وقوله «بألف» هذا دلالة على أن الأمر بالعتق ها هنا متوقف على بيع سابق عليه قيمته ألف، فترتبت صحة الكلام عليه شرعًا.
أما صدق الكلام، فمثل: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، فما رُفع؟ وقد تقول هذا تناقض، كيف يخبر عليه الصلاة والسلام برفع أمر تشهد النفوس أنه لا يزال موجودًا وواقعًا؟ فحتى يصدق الكلام ويصح بما هو الواقع، قدّرنا الحكم هنا في النص، فإذا ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا، هذا الذي يتوقف عليه الكلام هو التقدير المضمر، ويسمونه المقتضى. دلالة النص الآن هنا صريح أو غير صريح، مع أنه منطوق لكنه غير صريح، فدخل في هذا القسم.
قال: ثم المنطوق، إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالته اقتضاء. سؤال: أيهما أقوى دلالة، المنطوق الصريح أو دلالة الاقتضاء؟ الصريح أقوى لأني ما قدّرت لفظًا، ولهذا وقع الخلاف بين الفقهاء في دلالة الاقتضاء: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، هل المقصود الحكم الأخروي؟ هذا محل اتفاق، لا إثم. الحكم الدنيوي يُرفع أيضًا؟ هذا فيه خلاف، هل يترتب على شيء من ذلك الرفع من عدم المؤاخذة فسقوط بعض الأحكام الشرعية؟ وقع الخلاف لأن اللفظ هنا مقتضى مقدر مضمر، فدلالته إذا ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا.
قال رحمه الله: ثم المنطوق، إن توقف الصدق أو الصحة -والصحة كما قلت لك عقلية وشرعية- إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالته اقتضاء، وإن لم يتوقف على إضمار ولكن دل اللفظ على ما لم يقصد منه، فدلالته الإشارة. هي القسم الثاني للمنطوق غير الصريح، هنا لن تقدر في دلالة الإشارة شيئًا، النص كما هو أمامك بألفاظه. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن اللفظ في سياقه عُلق على المعنى، المقصود به المعنى له دلالته نتعامل معها بنص وظاهر، نتعامل معها بمطابقة وتضمن، لكن ثمة معنى خفي يشتمل عليه النص لم يكن مقصودًا لأجله، ولا ما سيق الكلام لأجله، إلا أن الفهم بالتأمل والاستنباط يمكن أن يصل إليه ويحتمل، فيكون معنى صحيحًا. فاللفظ هنا ما قصده، ولكن إليه، فسموها دلالة إشارة.
يضربون لهذا مثالًا شهيرًا يتداولونه في كتب الأصول، حديثه عليه الصلاة والسلام لما ذكر شأن النساء فقال: «إن كنّ ناقصات عقل ودين»، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي». السياق هنا جاء لبيان تفسير ما معنى نقصان دين المرأة عن الرجل، فبنى عليه الفقهاء مسألة تتعلق بأقل الحيض وأكثره، وأن أكثره لا يمكن أن يكون أكثر من ١٥ يومًا؛ لأنه قال «شطر»، فذكر النصف، ولا يمكن أن يكون حيض أكثر من ١٥ يومًا لأنه جعل عليه الصلاة والسلام هذا مرتبطًا بالشطر والشطر هو النصف، فبنوا عليه. دلالة السؤال لما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، كان مقصوده بيان ما يصل إليه حيض المرأة، لا ما كان مقصودًا بالكلام، لكن اللفظ فيه إشارة إليه، فتعاملوا معه باعتبار دلالة إشارة.
هذا اللون من الاستعمال والفهم لنصوص الشريعة يسمى دلالة إشارة، وهو كما ترى في قسم المنطوق لكنه غير صريح، فهو أضعف دلالة من المنطوق الصريح. ماذا يعني؟ لو أنني وجدت دليلًا يقول عليه الصلاة والسلام: «أكثر حيض المرأة كذا»، وليس فيه نص، لكنه افتراض، لو وجدته هل يمكن أن أقابله بهذا الدليل؟ الجواب: لا، لأن هذا ما سيق الكلام لأجله، وإنما أشير إليه إشارة.
قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي يجب على الوالد رزقهم وكسوتهم. هذا هو المعنى المنطوق الصريح في النص، لكن فيه إشارة على أن الأب أحق بالنسب لأنه قال «وعلى المولود له»، ما سيق الكلام لأجله، لكنه فيه إشارة. فاستنباط هذا المعنى وهذا الحكم من هذا الدليل بهذه الطريقة هو من أي نوع؟ من دلالة الإشارة.
إذا لاحظ هذا التقسيم إلى دلالة إشارة واقتضاء، منطوق صريح وغير صريح، فإنه يساعدك على ترتيب الدلالات قوة وضعفًا عندما تقف على خلاف الفقهاء وتحاول أن تجعل دليلًا أقوى من دليل وفهمًا أقوى من فهم. وفوق ذلك، يفتق لك الذهن أن يكون التأمل في النص الشرعي ينطلق إلى أكثر من مسار، ويمكن أن ينقاد الفهم الدقيق الموفق بتوفيق الله إلى استنباط أكثر من حكم وأكثر من معنى من النص الواحد، من الدليل الواحد، من اللفظ الواحد؛ فهو يتعامل مع منطوقه الصريح تارة، ومع منطوقه غير الصريح بالإشارة تارة، وبالاقتضاء تارة، كل ذلك إبحار في نصوص الشريعة التي نؤمن أنها محكمة، أنها من لدن حكيم خبير. هذا هو الإجلال والتعظيم والتقديس لنصوص الشريعة.
إذاً هذا لون في فهم النص، مع التنبيه إلى أن مثال «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي» ليس هو هكذا لفظه في الصحيحين، وهذا اللفظ لا يثبت، والثابت في الصحيحين لا يساعد على التمثيل به؛ لأن الرواية فيه في قوله صلى الله عليه وسلم: «تمكث الليالي لا تصلي»، فلم يذكر الشطر والنصف، فلا يساعد اللفظ الثابت في الصحيحين على هذا التمثيل.
لكن لدينا أدلة أخرى مثل قوله سبحانه وتعالى في آية الصيام: ﴿فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾. فدلت الآية على أن ما يجوز للمرء من أكل وشرب وجماع للزوجة ممتد من المغرب إلى طلوع الفجر، فدل ذلك استنباطًا على أنه من جامع أهله قبل الفجر أو قبيل الفجر ولم يغتسل فطلع عليه الفجر وهو جنب، ما اغتسل بعد، فإن صومه صحيح. نقول هذا لأنه فيه خلاف فقهي، فأحد الأدلة التي يستخدمها الفقهاء في صحة صيام من أصبح جنبًا أن الله عز وجل يقول: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾؛ لأنه مد الرخصة إلى طلوع الفجر، فيعرف منه أن غسل من وطئ عند الفجر لن يكون إلا بعد الفجر. هل الآية جاءت لهذا الحكم؟ ما جاءت إليه، لكن تضمنته إشارة، فيسمى الاستنباط والفهم بهذا المستوى دلالة.
قال رحمه الله: ثم المنطوق: إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالته اقتضاء، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالته إشارة. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
انتقل المصنف الآن إلى القسم الثاني من دلالتي اللفظ، وهو دلالة المفهوم. الآن أجمل معي ما تقدم في المنطوق؛ المنطوق هو القسم الأول، وجعل في أقسام المنطوق دلالة النص والظاهر، ودلالة المفرد والمركب، ودلالة المطابقه والتضمن والالتزام، ثم جعل في المنطوق أيضاً دلالة الاقتضاء والإشارة باعتبارها منطوقاً غير صريح. انتهى من هذا التقسيم في المنطوق، فشرع رحمه الله في الحديث عن دلالة المفهوم.
قلنا ما معنى مفهوم؟ قال: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إذاً أين دل عليه؟ في فهمنا. في فهمنا لهذا اللفظ، لكن اللفظ هو الذي ساق إليه، فجعلناها دلالة من اللفظ، لكن اللفظ ليس بنطقه دل عليه، بل من خلال الفهم لهذا النطق. فإن كان مما فهم موافقاً لما ذكر في اللفظ فهو مفهوم موافقة، وإن كان فهم مخالفاً لما دل عليه اللفظ فهو مفهوم مخالفة. ومثالان شهيران تعرفونهما كثيراً ومرت بكم في الدراسة، لما قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]؛ نهى سبحانه وتعالى لابن عن التأفف مع والديه، فدلالة اللفظ على ما هو أعلى من التأفف من أذية الوالدين بشتم أو لعن أو ضرب والعياذ بالله، فإن هذا مما دل عليه اللفظ، فنسمع هذا مفهوم موافقة، وإن لم ينطقه اللفظ إذاً هو ليس دلالة منطوق، بل دلالة مفهوم، فدل ذلك بالفهم، ففهمنا أن هذا المعنى هو المقصود. ومثله أيضاً قوله سبحانه وتعالى، أو حتى الحديث الذي مر قبل قليل في سائمة الغنم زكاة، ففهمنا أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، الحديث يقول زكاة وفهمت ما لا تجب فيه الزكاة، ففهمت مخالفاً لما ذكره النص، هذا يسمى مفهوم مخالفة.
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، ذكر الحوامل، فهمن بالمخالفة أن إن لم تكن حاملاً فلا تستحق ذلك المذكور في النص. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ففهمنا أن غير الحامل ليس لها علاقة بهذه العدة المذكورة في الآية. وقس على ذلك كل شيء يمكن أن أفهم منه من لفظه فهماً أما يوافق وأما يخالف، فمر ذلك إلى هذا القسم. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة الخطاب، فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساوياً، وقيل لا يكون مساوياً. قال: فان وافق حكم المنطوق فموافقة، يعني يسمى المفهوم مفهوم موافقة إذا وافق المفهوم حكم المنطوق. ما مثاله؟ كيف وافقه؟ كما حرم الله التأفف، فهمنا تحريم غيره من أنواع الأذى للوالدين بصور العقوق كلها. قال رحمه الله: فان وافق حكم المنطوق فموافقة. دلالة الموافقة لها درجتان؛ أولوي ومساوي، يعني تارة يكون المفهوم أولى من المنطوق في الحكم، وتارة يكون مساوياً له.
الأولوي هو مثال التأفف: فلا تقل لهما أف؛ إذا حرم الله كلمة من حرفين أف فما فوق التأفف من أذى يبلغ للوالدين هو أولى بالمنع والتحريم، فإذا كانت أف حراماً فكيف بسب وشتم ورفع صوت أو مد يد أو قتل والعياذ بالله؟ فهذا أولى بالتحريم. يقول هذا إذاً أيضاً يسمى مفهوم موافقة، لكن لأنه درجة أعلى من المذكور في النص فهو أولى.
والنوع الثاني يكون مساوياً، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا﴾ [النساء: 10]؛ من يعتدي على مال اليتيم فيأخذه وينتفع به واقع في حرام، فماذا لو جاء إنسان فاعتدى على مال اليتيم فحرقه ما استفاد منه؟ هو استوى مع أكل مال اليتيم في منعه من حقه واتلافه عليه، سواء أكله أو حرقه، فاستوى ها هنا الأكل مع الإتلاف بإحراق أو إغراق ونحوه، فعندئذ يكون التحريم ها هنا مساوياً للمذكور. فإذاً المفهوم؛ مفهوم الموافقة تارة يكون مساوياً للمنطوق، وتارة يكون أولى. قال رحمه الله: فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساوياً؛ هذه اصطلاحات، الأولى يسمى فحوى الخطاب، والمساوي يسمى لحن الخطاب، وكلاهما يندرج تحت مفهوم الموافقة.
قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]، ذكر سبحانه وتعالى الذرة، فما فوق الذرة من باب أولى، هذا فحوى أو لحن؟ هذا فحوى الخطاب لأنه أولى. طيب هذه الأولوية تارة نفهمها من النصوص الشرعية من باب التنبيه على الأدنى فنعرف الأعلى، مثل الذرة: من يعمل مثقال ذرة، فلما ذكر الأدنى دل على الأولى منه بالأعلى. فلا تقل لهما أف؛ لما ذكر الأدنى فهمنا منه من باب أولى الأعلى. وتارة بالعكس؛ ينبه بالأعلى على الأدنى، قال: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]، فما بال الدينار هو أولى؟ إذاً سواء نبه بالأعلى على الأدنى أو بالأدنى على الأعلى، كلاهما يندرج في مفهوم الموافقة بالأولى والمسمى فحوى الخطاب.
إذاً المفهوم مفهومان؛ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة رتبت أولى ومساوي، الأولى يسمى فحوى الخطاب، والمساوي يسمى لحن الخطاب. قال رحمه الله: وقيل لا يكون مساوياً؛ أشار إلى خلاف في نهاية هذا التقسيم، أن بعض الأصوليين لا يرى مفهوم الموافقة إلا ما كان أولى، وأما المساوي فلا يدخل في مفهوم الموافقة، بل دل عليه اللفظ بنطقه، فيجعله منطوقاً لا مفهوماً. يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلماً، فإذا قلت من مفهوم الموافقة فيه حرق مال اليتيم، هذا المذهب الثاني يقول: لا هذا ليس مفهوم موافقة، هذا دلالة نطق أو قياس، تقول قيس على الأكل حرق مال اليتيم، ونحو هذا هو مذهب ضعفه أو أشار إليه بقوله: ثم قيل لا يكون مساوياً، أي لا ينقسم المنطوق في مفهوم الموافقة إلى هذين القسمين.
من هذا الأثر الخلاف في الفقه، خذ مثالاً فقهياً فيما يتعلق بمفهوم الموافقة أولى ومساوي؛ ذكر الله عز وجل الكفارة في بعض أنواع المعاصي، ومنها القتل. ذكر الله في القتل الخطا كفارة؛ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، كفارة مغلظة في كفارة القتل الخطا تشتمل على شيئين؛ عتق رقبة ودية، الدية قد يتسامح فيها، لكن العتق حق لله، فإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين. فما بال القتل العمد الذي ما ذكر فيه كفارة؟ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً، ذكر عقاباً أخروياً، لكنه ما ذكر الكفارة. فمسكت عن الكفارة في القتل العمد.
سؤال: هل يصح أن نقول من باب مفهوم الموافقة ما ذكر في قتل الخطا وهو خطا، فأولى منه أن يكون في العمد؟ ستقول: لا، بناء على تقرير فقهي عندك أنه لا... نتكلم عن تقرير أصولي، يعني ارجع إلى العكس، إلى القاعدة والأصل كيف تبني عليه فقهاً؟ هذا من أثر الخلاف. هل يصح؟ طبعا هذا يعني عند من يقول لا قياس في الكفارات يقولون هذا ليس قياساً، هذا دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم دلالة لفظية، إذاً ليس قياساً مفهوم موافقة، بل هذا أو كما قلنا في لا تقل لهما أف من باب أولى أن يكون ما هو فوق الأف. فيقول: فإذا أوجب الله الكفارة في قتل الخطا فقتل العمد من باب أولى، فهذا المثال وقع، والشافعي رحمه الله أوجب الكفارة في قتل العمد ويرى أنها أولى من قتل الخطا للمعنى، لأن إذا وجبت بالخطا ففي العمد أولى وأحرى لهذا المعنى، وجعل هذا الاستنباط من أي نوع في الدلالات؟ من دلالة مفهوم الموافقة الأولى الذي هو فحوى الخطاب.
بينما راى غيره أن ذلك لا يجب، ولما رأى غيره أن الكفارة لا تجب، التفتوا إلى أكثر من جواب؛ منها أن الكفارة ها هنا جاءت في مرتبة وهي ما يتعلق بقتل الخطا، وهي مرتبة ضعيفة، وقتل العمد قوي، وما يرفع به الضعيف لا يقوى على رفع القوي. فجعلوا الكفارة في قتل الخطا واجبة بالنص، ورأوا أن قتل العمد أعظم من أن يكفر بكفارة، فليس هذا تهويناً بالعكس، هذا تهويل وتعظيم لشأن قتل العمد.
وثمة نظر آخر عند الفقهاء؛ ينظرون إلى الكفارات هل هي جوابر أم زواجر؟ يعني هل الكفارة جبر لخطأ أم زجر ووعيد لخطأ؟ ما فائدة هذا؟ إن قلت أنه جبر فلا يتم لك أن تجعل في القتل العمد ما جعلته في الخطا، وإن قلت زجر ستقول من باب أولى. والنظر في الكفارات غير مضطرد، والصحيح أن من الكفارات ما هو جوابر، ومنها ما هو زواجر، ومنها ما هو متردد مثل كفارة قتل الصيد حال الإحرام. هذا يعني استطراد فقهي لتفهم أن بعض الخلاف الذي يأتي في بعض الأبواب يمكن إرجاعه إلى بعض هذه المواطن من كلام الأصوليين.
نعم، ثم قال الشافعي والامام دلالته قياسيه... الضمير يعود إلى ماذا؟ دلالته إلى مفهوم الموافقة برتبته المساوي والأولى مفهوم الموافقة. قال الشافعي والامام... وقيل لفظياً. قال الشافعي: قال ثم قال الشافعي والامام دلالته قياسية، وقيل لفظياً. فقال الغزالي والآمدي... فهمت من السياق والقرائن وهي مجازية من اطلاق الأخص على الأعم، وقيل نقل اللفظ لها عرفاً.
طيب، ها هنا خلاف بينهم في نوع دلالة مفهوم الموافقة. طيب، قبل هذا عد معي إلى التقسيم من الأول؛ قسمنا اللفظ في دلالته إلى ماذا؟ قسمين؛ منطوق ومفهوم، والمفهوم نوعان؛ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. هذا ماذا يقتضي؟ أن دلالة المفهوم لفظية أو غير لفظية؟ لفظية؛ لأنه قسمناه من اللفظ، قلت اللفظ إما مفهوم عفى، إما منطوق وإما مفهوم، وبالتالي فأقسام المفهوم موافقة ومخالفة ترجع إلى دلالة لفظية، يعني اللفظ دل عليها لكن بالتامل. طيب، هذا اللفظ أمامك: لا تقل لهما أف، فدخول الضرب ودخول اللعن ودخول الشتم... هل أف هي التي دلت عليه؟
هنا النظر الذي قاد الشافعي إلى أن يقول أن هذا من القياس الجلي ويجعله في أقوى مراتب القياس، بل كما يقول الأصوليون القياس الجلي عند من يفهم معناه هو الذي لا يخالف فيه حتى الظاهرية الذين أنكروا القياس، لأنه من القوة والوضوح بجلاء العقل يفهمه بداهاً، ولا يحتاج إلى أن يكون من مذهبك أن تثبت القياس أو ترفضه، العقل يقبله. لما نهى الله عز وجل عن التأفف فتحريم ما أعلى من التأفف من باب أولى، يعني حتى الظاهرية نفاة القياس هل سيقولون بأن الضرب واللعن هذا ليس محرماً يجيزون؟ أبداً. فهذا يعني ما سماه الشافعي في مواضع من رسالته سماه القياس الجلي، هو نوع هو هو طريقة للأصول في تفسير مفهوم الموافقة بكونه دلالة قياسية.
ما معنى قياسية؟ هذا نوع من التدقيق، أن اللفظ من حيث هو لفظ ما دل عليه، لكن قيس عليه ما يساويه وما هو أولى منه. قال الشافعي والامام؛ إذاً هذا مذهب، مذهب جدير قال به الإمام الشافعي إمام الأصوليين، وقال به إمام الحرمين، وقال به الإمام الرازي. قال رحمه الله: وقيل لفظية؛ المذهب الثاني أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية. لماذا لفظية؟ لأننا قسمناها ابتداء من دلالة اللفظ إلى قسمين. هذا القول عليه عدد من الأصوليين من الأئمة الكبار كالغزالي والآمدي ونحوهما.
فقال الغزالي والآمدي -يعني الآن هذا تفصيل لمن قال إن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية- لهم فيها أكثر من طريق؛ قال الغزالي والآمدي وهم من القائلين بأنها لفظية: فهمت من السياق والقرائن. لا تفهم أنها لفظية بمعنى أن أف لغة تشتمل على الضرب والسب والشتم، بل من السياق والقرائن هذا معنى لفظية. إذاً هذا نوع من المجاز، ولهذا قال: وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم؛ أطلقت أف وريل بها ما هو أعم من أف التأفف والسب والشتم والضرب واللعن ونحو هذا.
وقيل المسلك الثاني لمن يقول أنها لفظية يقول: لا، بل أصبح اللفظ دالاً عليه عرفاً، نقل اللفظ لها عرفاً. فيقولون إن أف اصبحت عرفاً تدل على كل صورة من صور الأذى والإساءة فيتداولها اللفظ. إذاً هذا نوع من محاولة القائلين بأن مفهوم الموافقة دلالة لفظية؛ أما أن يقولوا إن السياق والقرينة دلت عليه كالغزالي والآمدي، وأما أن يقولوا لا، اللفظ نقل عرفاً -بما تعارف الناس في فهمه إلى هذا المعنى- فأصبح اللفظ يدل عليه.
المسلك الأول يحمل اللفظ على المجاز، والمسلك الثاني يحمله على الحقيقة، لكنها الحقيقة العرفية، كما نقل لفظ الغائط من معناه اللغوي في الأصل إلى حقيقة عرفية استقرت في أذهان المخاطبين والمتكلمين، فجعلت الحقيقة فيه بهذا المعنى وهي حقيقة عرفية.
الخلاصة أن مذاهب الأصوليين في النظر إلى مفهوم الموافقة مذهبان؛ مذهب الإمام الشافعي والجويني والرازي أنها دلالة قياسية، ومذهب البقية من الأصوليين وهم الغالب أنها دلالة لفظية. الدلالة اللفظية منهم من يقول: مجاز، وبالتالي أصبح اللفظ يفهم بالسياق وبالقرائن. ومنهم من يقول: بالحقيقه لكنها حقيقة عرفية انتقل فيه اللفظ من هذا المعنى الخاص إلى المعنى العام وأصبحت حقيقة عرفية. هذا تقسم ليس مؤثراً كبيراً في التعامل مع مفهوم الموافقة، هو مفهوم موافقة، اعتبرتها لفظية، اعتبرتها قياسية، في الأخير الجميع سيستنبط من هذا اللفظ هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ بمفهومه به.
نعم، وإن خالف فمخالفة. ايش يعني؟ وإن خالف فمخالفة. وإن خالف ماذا؟ وإن خالف المفهوم منطوق النص فمفهوم مخالفة. نقف على هذا لنستفيد درسنا القادم إن شاء الله مفهوم المخالفة بتعريفه وشروطه وأنواعه لنختم به.
تقسيم المنطوق والمفهوم، وندخل بعده في باب جديد أتى به المصنف رحمه الله بعد تمام الحديث عن حجية مفاهيم المخالفة، وهو الحديث عن مباحث اللغة في نشأتها وطرق استعمالها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبقى أن نناقش ما اتفقنا على ذكره في الدرس الماضي، وهو هل نستمر في الأسبوع القادم؟ كان أغلب الحاضرين لا يرون غضاضة في الاستمرار والحضور؛ إما لأن ما يتعلق بالاختبارات غير مؤثر عليهم في حضور الدرس، أو لأن الأغلب كذلك. أمضينا وحضرنا درساً أتممنا فيه مفهوم المخالفة، وإن كان الأغلب يرى الحضور متعذراً وإن كان مسجلاً، لكن إذا كان الأغلب يرى الحرص على الحضور مشاركة، فإننا نؤجل. فمن يرى استمرار الدرس الأسبوع القادم لنأخذ فيه مفهوم المخالفة يرفع يده تكرماً؟ لا أحد يرفع يدين، يد واحدة. يبدو أن الأغلب هكذا، إذاً سنستمر وسيكون هذا رأياً وسطاً إن شاء الله. سيكون الحديث عن مفاهيم المخالفة، وبالتالي لن نأخذ غيره، ألا يجد الإخوة شيئاً كبيراً يفوتهم؟ ولأنه أيضاً مسجل ومحفوظ فلن يفوت شيء، وهذا أحب أن يستمر الدرس ولو بقليل، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، شكر الله لكم.
ليس قياساً بمعناها الاصطلاحي الموجود؛ ليس أصلاً وفرعاً وعلة وحكماً، بل قياس لغوي، والقياس اللغوي أمره أيسر. قال السائل هنا: لم يظهر لي الفرق بين دلالة الالتزام والإشارة، إذ كل منهما لم يقصد من اللفظ، نرجو التوضيح.
دلالة الالتزام دلالة ذهنية عقلية، ودلالة الإشارة دلالة لفظية لكنها غير مقصودة بالكلام، وهذا منشأ التقسيم ابتداءً. ثانياً: أن دلالة الالتزام لفظ يدل عليه بلزوم عقلي؛ يقول مثلاً: كما أسمع صوت متكلم يتكلم بكلام، كلامه يدل على معنى اشتملت عليه الجملة التي نطق بها المتكلم، فدلالته على أنه حي هذه دلالة التزام، لأن ما تكلم فدلالته عقلية بعيدة تماماً عن اللفظ وسياقه مقصوداً أو غير مقصود، دلالة الالتزام دلالة ذهنية لا علاقة لها باللفظ من حيث هو لفظ.
أما دلالة الإشارة، فإن الدلالة تتعلق بصيغة الكلام ولها وجه في الاستنباط كما قلت: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فاللفظ يدل عليه لكن الكلام لم يسق لأجله، فيسمى دلالة إشارة.
يقول: ذكر بعض الأصوليين فائدة لتقسيم الدلالات إلى مطابقة وتضمن والتزام، وهي أن ما كان من الدلالة اللفظية فهو من المنطوق، وما كان من الدلالة العقلية فيكون من المفهوم، فما صحة هذا الكلام؟ هذا ليس أثراً لذلك التقسيم ولا علاقة له به، بل تقدم الآن قبل قليل الخلاف في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية، وليس لهذا ارتباط بتقسيم الدلالة إلى مطابقة وتضمن والتزام.
قال: لم يذكر المؤلف رحمه الله المؤول في أقسام المنطوق مع أنه هو المعنى المرجوح، أما الظاهر فراجع، وعلى هذا فتكون القسمة نفاد معنى لا يحتمل فنص، ومعنى يحتمل إما أن يكون راجحاً فظاهر أو مرجوحاً فمؤول. التوجيه صحيح، لكن التأويل كما ترى ليس من دلالة اللفظ، أنت تصرف اللفظ إلى معنى آخر، فإن كان معنى مرجوحاً فهو ماذا؟ يقسم اللفظ من حيث ما يدل عليه في المنطوق؛ فالمنطوق دل على كذا، ثم التأويل له بابه الذي سيذكر فيه أحكامه وصرف اللفظ إليه، وتقسيم درج عليه الأصوليون. فإذا أردت التقسيم باستيعابه فلها طرق أخرى، والمصنف ما أراد هذا، إنما أورد التقسيم باعتبارات أخرى.
هذا أخ يبدو أنه من الإخوة الزائرين يقول: أتمنى تسجيل الدروس ونشرها حتى يستفيد من لم يحضرها، بلى هو كذلك، جزاك الله خيراً، الإخوة حريصون وفقهم الله وهم دوماً يحرصون على تسجيله وبثه.
التقسيم إلى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، هل هما اصطلاح لمعانٍ أخرى عند الأصوليين؟ صحيح، فحوى الخطاب ولحن الخطاب يقابله في مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب، فهي اصطلاحات قد تجد فيها تغايراً عند بعض الأصوليين؛ فيسمى مفهوم الموافقة من غير تقسيم مثلاً فحوى الخطاب، ومفهوم المخالفة لحن الخطاب من قوله: ﴿لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، فلحن القول على كل هو تقسيم اصطلاح، فحيث عرفت مراد المؤلف زال عنك الإشكال.
يقول: تقسيم اللفظ من حيث المعنى إلى مفرد ومركب، فالمعروف أنه من اصطلاح المناطقة، لأن النحاة يعتبرون العلم مركباً إضافياً مع أنه لا يدل جزؤه على جزء معناه باعتباره علماً. نعم، أنا أشرت إلى أن تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب له أكثر من اعتبار، فبعضهم يريد به الإضافة وعدمها، أي المفردة بمعنى اللفظة الواحدة والمركب ما زاد على ذلك، وهو تقسيم النحاة. أما تقسيم المناطقة فيتجه إلى دلالة اللفظ على المعنى وقابليته للتجزئة، فإن قبل التجزؤ فهو مركب وإن لم يقبل فهو مفرد ولو كان أكثر من كلمة. فعلى هذا في قدر، ولهم تقسيمات أخرى، بعضهم يورد ثلاثة أو أربعة معانٍ للمفرد والمركب، لكن طالما لم يكن لها أثر عملي في فهم النصوص الشرعية وبناء الأحكام كان تقسيماً شكلياً فقط.
اكتفيت بالأسئلة التي لها علاقة بالدرس، وأرجأت غيرها، فإن كان أصحابها لهم فيها حاجة سيكون الحديث معهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري