دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 07 (الكتاب الأول - الكتاب ومباحث الأقوال) 1437/227

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فهذا بفضل الله وتوفيقه هو مجلسنا الثامن في شرح متن «جمع الجوامع» للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله. اليوم هو السابع عشر من شهر صفر لعام 1437 للهجرة. هذا هو أول الدروس وإن كان الثامن، لكنه الأول في أول أبواب الكتاب؛ بعد أن أنهينا في درسنا الماضي مقدمات الكتاب التي خصها المصنف رحمه الله بما أسماها بمقدمات قبل الشروع والخوض في صلب الكتاب.

المقدمات التي مرت معكم اشتملت على تعريف الحكم وأقسامه وبعض مسائله، وانتهت إلى بعض القضايا واللطائف الموضوعات ذات الصلة وليست كذلك في نوعها الآخر، وكل ذلك انتهى معنا في مجلسنا الأخير. الدرس اليوم وما بعده هو شروع في صلب موضوعات علم الأصول.

وقد تقدم معكم أن صلب الأصول ينقسم إلى قسمين: أحدهما الحديث عن الأدلة الشرعية، سواء ما كان منها متفقاً عليه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو ما كان مختلفاً فيه مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة وسد الذرائع والاستحسان ونحوها، هذا هو الشطر الأول. ومن صلب العلم الشطر الثاني، وهو الحديث عن الدلالات، أو ما يسمونه بدلالات الألفاظ، أو ما يسمونها مباحث الأقوال، والتي يتناولون فيها الأقسام المعلومة لدى الكل فيما يتعلق بالعام والخاص، والأمر والنهي، والمطلق والمقيد، والمبين والمجمل وأمثال هذه المسائل.

هذا هو الشطر الثاني من صلب العلم. فهذا هو شروع المصنف رحمه الله ابتداءً من أول الكتب، وهو كتابه الأول فيما أسماه: «الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال». تلاحظ معي أن المصنف رحمه الله لم يسلك طريقاً سلكه كثير من الأصوليين عادة، وهو أنهم يسردون الحديث عن الأدلة تباعاً، فإذا فرغوا منها شرعوا في الحديث عن دلالات الألفاظ، وبعضهم يأتي بدليلي الكتاب والسنة فقط ثم يأتي بدلالات الألفاظ، ثم يستمر في الإجماع والقياس وما بعدها من الأدلة؛ باعتبار أن الحديث عن دلالات الألفاظ مرتبط بأي الأدلة، بالكتاب والسنة، فحديثك عن الأمر والنهي والمطلق والعام والخاص وكل ذلك متعلق بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، فيرون أن الأنسب والألي بها في مباحث هذا العلم وفصوله أن تأتي عقب الفراغ من الحديث عن دليل القرآن ودليل السنة.

المصنف رحمه الله أتى به في صلب الدليل الأول وهو الكتاب، بالنظر إلى أن كلاً من الكتاب والسنة يتعلق به هذا الأمر، وأول الموضعين تعلقاً به هو دليل القرآن، فأتى به بحيث إذا انتهى منه وأتى بالكتاب الثاني في دليل السنة، يكون القول فيما يتعلق بالألفاظ في السنة هو كالذي تقدم الحديث عنه في دليل القرآن. وهذا مسلك طالما فُهم، فلا غرابة ولا إشكال ولا شطحة أيضاً في تقديم وتأخير بعد أن فهمت منهجهم ومسلكهم في هذا الترتيب.

درس الليلة سيقتصر على مباحث الكتاب في تعريفه وبعض مسائله، وإرجاء الحديث عن الدخول في الدلالات إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ثم اعلم رعاك الله أن حديث الأصوليين عن القرآن يكاد ينحصر في نقطتين اثنتين فقط فيما يهم الأصولي.

النقطة الأولى: الحديث عن مشروعية الاحتجاج بالقرآن، وهو مدخل مهم يبتدئون به؛ لأنهم يتحدثون عن القرآن ها هنا في الأصول بأي اعتبار؟ باعتباره دليلاً شرعياً، أليس كذلك؟ فإول كلمة ينبغي أن يقولها الأصولي في دليل القرآن هي أن القرآن حجة ومصدر للتشريع بلا خلاف، ولم يختلف أحد من المسلمين في كونه مصدراً للأحكام، بمعنى أنه يتجه إليه الفقيه ليستنبط منه أحكام الشريعة فيما يحتاج إليه العباد المكلفون، فهذا محل لم يختلف فيه أحد واتفق عليه الكل.

المسألة الثانية: حديثهم عن القراءات الخلافية في القرآن؛ القراءات الصحيحة المتواترة أو الشاذة، ما الموقف منها؟ فيتحدثون ها هنا في دليل القرآن: هل القراءات السبع والعشر الصحيحة كلها حجة؟ ويزيلون ذلك بالحديث أيضاً عن القراءة الشاذة؛ هل هي حجة أو لا؟ بمعنى هل نتعامل معها تعاملنا مع الآيات في القراءات الصحيحة المتواترة؟ هاتان نقطتان هما المتعلقتان بالاحتجاج بدليل القرآن.

ما عدا ذلك من المسائل التي ترد داخل دليل القرآن في كتب الأصول لا تعلق للأصول به، لأنه لا تعلق للفقه به؛ مثل حديثهم وجود المعرب في القرآن وعدم وجوده، هل كل ما في القرآن عربي أو هناك كلمات معربة وليس فيه أعجمي؟ والنقاش فيه والخوض فيه هذا لا حظ للأصول فيه ولا ثمرة له في الفقه. كذلك حديث: هل يبقى في القرآن شيء غير معلوم معناه؟ هل يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه، أو هل يجوز أن يبقى في القرآن ما لا يفهمه المكلف ولا يتعلق به؟ كل ذلك لا علاقة للأصول به.

فضلاً عن خوضهم في مسائل طالما قلنا إنها انسحبت من مباحث العقائد وأُتيت بها داخل أبواب الأصول وطال فيها الخوض والنقاش؛ والحديث في القرآن هو أوسع الأبواب، وهو الحديث عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهي إحدى أمهات مسائل العقائد التي اختلفت فيها الفرق المنتسبة إلى الإسلام. فما خلاف الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة وسائر الطوائف في شيء من أبواب العقائد أكثر منه في خلافهم في صفة الكلام لله وموقفهم من القرآن، والفتنة التي عمت الأمة وضجت بها في زمن المأمون كانت حول القرآن، وحمل المعتزلة الأمة على القول بخلقه، ثم نشأت فرقة الأشاعرة والخروج برأي وسط باعتبار الكلام قسمين. كل ذلك انسحب إلى داخل أبواب علم الأصول، فصار منذ تعريفهم للقرآن والحديث عن أنه هو كلام الله المنزل أو اللفظ المنزل، ويبدأ الخوض فيه: هل الكلام هنا كلام نفسي أو لساني؟ ويبدأ الحديث هنا في مسائل عقدية أيضاً لا صلب لها ولا علاقة لها بعلم الأصول، وليست من صلبه، والخوض فيها مما لا ينبغي الاسترسال فيه داخل مسائل هذا العلم.

نبدأ، الكتاب الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: «الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال».

القرآن والمعني به هنا: اللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز، بسورة منه، المتعبد بتلاوته. نعم، عرف القرآن. فقال أولاً: لاحظ قال «الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال»، يعني في دليل الكتاب وهو القرآن، ومباحث الأقوال وهي التي سبق أن قلت لك في المطلع إنها المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي باب كبير جداً، ولهذا سيستمر بقاؤنا في الكتاب الأول وقتاً ليس بالقصير؛ لأنه اشتغال بهذا المحور الثاني من صلب علم الأصول، وهو الحديث عن الدلالات، وهو الحقيقة، ميدان الاستنباط وفهم القرآن والسنة قائم على هذا الباب الكبير.

في الكتاب الأول في الدليل الأول إذا الحديث عن الكتاب ومباحث الأقوال، عرف الكتاب فقال: القرآن. هذا حد لفظي كما ترى، والمقصود بالحد اللفظي تعريف الشيء بمرادفه، فيقال: الكتاب القرآن. وليس هو كما ترى تعريفا يشتمل على قيود ومحترزات يتبين منها خلافه. ثم قال: والمعنى به هنا، اين في الأصول؟ طيب.

وهل للقرآن معنى في الأصول يختلف عنه في التفسير؟ يختلف عنه في الحديث؟ يختلف عنه في العقيدة مثلا؟ الجواب: يقصد الجانب الذي يهتم به الأصولي في القرآن، ما هو؟ هو جانب اشتماله على الأحكام الشرعية، على الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام، بينما تجد العناية بالقرآن في مباحث العقائد يتعلق بزاوية أخرى، وهي موقفهم من إثبات صفة الكلام، وما علاقة القرآن به، وهكذا.

ولهذا قال: والمعنى به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسوره منه، المتعبد بتلاوته. قوله: اللفظ المنزل، اللفظ هل هو مرادف للكلام؟ الأصل أن يكون كذلك، يعني لو قلت: القرآن هو كلام الله المنزل، هذا أيضا سليم وسديد، لكن عدول بعض المصنفين في تعريف القرآن عن قولهم الكلام إلى قولهم اللفظ، هو أيضا أحد نواحي الخلاف العقدي في المسألة.

فإذ أثبت الأشاعرة أن الكلام المنسوب صفة لله جل جلاله أنه نوعان، قالوا: هو كلام نفسي وكلام لساني، والكلام النفسي هي الصفة الثابتة لله، خروج من الاشكال الذي أورده عليهم المعتزلة في قضية امتناع اتصاف القديم وهو الله جل جلاله بالصفات الحادثة لامتناع حلول الحوادث بالقديم، فخرجوا عن هذا فقالوا: الكلام الموصوف قدم الله هو الكلام النفسي، فأثبتوا صفة الكلام بهذا المعنى المؤول، وجعلوا القرآن الذي هو ألفاظ وعبارات جعلوه كلاما لسانيا. ومن هنا خرجوا بهذا التأويل العجيب فقالوا: الكلام المنسوب لله صفة هو النفسي، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن.

بينما القرآن ليس هو الكلام النفسي لله على حد تقسيمهم، إنما الكلام عندهم كلام لفظ، والمقصود باللفظ أصوات وحروف يتركب منها الكلام، فقالوا: اللفظ المنزل. والصواب الذي عليه السلف أن الكلام المنسوب لله سبحانه وتعالى هو الكلام بألفاظ وحروف ذات الأصوات المسموعة، بل لا تسمي العرب الكلام كلاما إلا إذا كان كذلك، وتسمية ما في النفس من حديث وما يكون في الخاطر غير ملفوظ به تسميته كلاما خلاف لغة العرب، وليست تتجه عليه ألفاظها ولا كلامها، وتسميته كلاما اصطلاح متاخر حادث لا يسوغ تنزيل النصوص الشرعية عليه.

على كل قال: اللفظ المنزل، وقد علمت أنه قصد باللفظ الخروج به عن الكلام النفسي، فانه ليس هو القرآن، فقال اللفظ المنزل، ولو قلت: كلام الله المنزل، استوى ذلك وسلم التعريف، طالما لم يلتزم في التعريف القائل بالمذهب الذي يفرق بين نوعي الكلام. قال: اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل لأن من كلام الله ما هو منزل على الأنبياء والرسل ومنه ما ليس كذلك، ليس لإخراج الكلام النفسي فانا لا نقول به، ولكن لإخراج جملة عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى ليست هي القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: 109]، فلو استخدمت مياه البحار حبرا يكتب به كلام الله لنفذت وما انتهى كلام الله، والاعجب من ذلك قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: 27].

فکلام الله أعم وأعظم وأوسع وأكبر من أن يكون كلامه المنزل في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها من كتب الأنبياء، هذا جزء من كلام الله، ومن كلام الله سبحانه ما كلم به ملائكته الكرام عليهم السلام وما كلم به بعض خلقه مثل الأنبياء كما كلم موسى تكليمه وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم بعض خلقه، ويتكلم ربنا بما شاء وكيف شاء ومتى شاء فلا منتهى لكلامه ولا عد له ولا حصرا.

فاذا اردنا أن نعرف القرآن وهو جزء وبعض من كلام الله، فليس لك إلا أن تقيده بقولك المنزل، والمنزل أيضا أنواع بحسب التنزيل على الأنبياء، فإذا اردنا تقييد كتاب ربنا وهو قرآننا سنقول: المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قيود كما ترى يخص به تعريف القرآن.

ثم قال: للإعجاز بسوره منه. قوله للإعجاز: ليخرج الوحي المنزل من كلام ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم فيما لا يعد قرآنا مثل الحديث القدسي، بل مثل الحديث النبوي بقوله سبحانه: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4]، فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام وحي من الله، فحتى لا ينسب إليه واعتباره قرآنا فنقول: الذي نزل للإعجاز. المنزل للإعجاز، ولم يقع الإعجاز والتعجيز والتحدي إلا بهذا القرآن، فحتى تعرفه وتخرج عما غيره ستقول للإعجاز.

بقي أن نقول: لماذا قال للإعجاز بسوره منه؟ يعني لو قال للإعجاز واكتفى أما كان محققا للمعنى؟ الجواب بلا يعني لو قلت اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز واكتفيت بهذا يحقق المعنى أو لا يحققه؟ يحققه، ودائما يقال في الحدود أن الاكتفاء بالألفاظ المؤدية للغرض أولى والتوسع في العبارات ليس محلها الحدود والتعريفات، الأصل في التعريف الاختصار والاقتصار على اللفظ المؤدي للمعنى، فلو قال الاعجاز وسكت لكان أولى، لكن المصنف نفسه تاج الدين السبكي رحمه الله يقول: قصدت بقولي بسوره منه ألا يفهم أنه لا يتم الاعجاز بالقران إلا بمجموعه كله.

يعني لو قلت: اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز. قال خشية أن يفهم أن المقصود بالإعجاز القرآن كله، بينما الإعجاز الواقع بالقرآن حاصل بسورة: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: 23]، فببعضه حاصل، فأراد هذا دفعا لذلك الإيهام.

قوله رحمه الله في آخر التعريف المتعبد بتلاوته: أراد به إخراج المنسوخ من القرآن، فإنه كلام الله وقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان أيضا معجزا، لكنه لما نسخ لم يعد متعبدا بتلاوته فليس قرآنا، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنها كانت قرآنا، فهذا هو ما أراده المصنف رحمه الله تعالى بهذا التعريف.

نعم قال رحمه الله: ومنه البسملة أول كل سورة غير براءَة على الصحيح، لا ما نقل أحادا على الأصح، والسبع متواترة. طيب.

قوله رحمه الله: ومنه البسملة. الضمير في منه يعود إلى ماذا؟ القرآن، هل البسمله من القرآن أو ليست منه؟ ها السؤال لما أقول من القرآن هل هو بمعنى قولك هل البسملة آية؟ لا، إذا كون القرآن عن كون البسملة قرآنا أعم من أن تكون آية أو ليست آية، إذا نحرر محل النزاع.

اتفقوا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل هذا مما لا خلاف فيه في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30]، ممتاز. واتفقوا ثانيا على أن البسملة في أول كل سورة من سور القرآن الإثني عشر غير الفاتحة وغير التوبة، اتفقوا على أن البسملة في أوائل السور غير الفاتحة وغير التوبة ليست آية من السورة ماشي، استثنينا التوبة لأنه لا بسملة فيها، واستثنينا الفاتحه لوجود الخلاف. فإذا أردنا أن نحصر مواضع الاتفاق ستتقول: اتفقوا على أن البسملة في أول كل سورة سوى الفاتحة والتوبة ليست آية من السورة نفسها. واتفقوا ثالثا على ألا بسملة في مطلع سورة توبة، ماشي. فهذه ثلاث مواضع لا يختلفون فيها.

إذا أين وقع الاختلاف؟ في نقطتين اثنتين. النقطة الأولى ما أشار إليها هنا: هل البسملة من القرآن؟ لاحظ لم يسأل عن كونها آية، هل البسملة من القرآن وإن لم تكن آية؟ قال: البسملة من القرآن في أول كل سورة غير براءَة على الصحيح. يشير إلى خلاف، لكن الصحيح أنها من القرآن، وكونها من القرآن لا يعني بالضرورة أنها آية.

كيف تكون من القرآن وليست آية؟ نعم، هي من جملة ما في القرآن، واستندوا في ذلك إلى أن الصحابة لما كتبوا المصاحف فصلوا بين كل سورة وأخرى بماذا بالبسملة ما عدا سورة التوبه مع حرصهم الشديد رضوان الله عليهم ألا يكتبوا في القرآن ما ليس منه، إلى درجة أن جردوه من النقط والتشكيل والعلامات وكل ذلك، فلما بلغ بهم تجريد الكتابة في المصاحف عن كل ما سوى القرآن فأثبتوا البسملة، ثبت عندهم أنها من جملة القرآن وأكد هذا ورودها جزءا من آية في سورة النمل، فإذا هي من القرآن جملة، لكن هل هي آية؟ قال رحمه الله: البسملة في أول كل سورة غير براءَة على الصحيح من القرآن، من القرآن وليس معنى ذلك كونها آية.

بقي الخلاف في البسملة في أول الفاتحة، وفيها خلاف كبير قديم أيضا بين السلف هل البسملة الواردة في أول الفاتحة آية منها أو ليست كذلك؟ هي كسائر السور مطلع واستفتاح، هذا خلاف انسحب فقهيا في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة هل يجهر بها القارئ الإمام والمنفرد أو لا يجهر؟

وفي ذلك حديث أنس كما تعلمون، وقد صرح رضي الله عنه بأنه كبر ونسي أثبت مرة ونفى مرة أنه صلى خلف النبي عليه الصلاه والسلام وأبي بكر وعمر، قال: فلم أسمع أحدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، أو قال: كانوا يستفتحون بالحمد لله. وحديث عائشة أيضا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءَة بالحمد لله رب العالمين.

على كل، هذا الخلاف الفقهي في جزء من آثاره والخلاف في البسملة في أول الفاتحة هل هي آية أو لا؟ ومع ذلك فان الخلاف فيها لا يؤثر على الخلاف عفوا لا يؤثر على مجموع عدد الآيات في سورة الفاتحة، فانها سبع آيات على كل الأقوال، فإن عددت البسملة آية صارت الجملة الأخيرة من السورة آية واحدة: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]. وإن لم تعد البسملة آية صار قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7] آية، و﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] آية. فالمجموع في كلا القولين سبع آيات، وهو المتوافق مع قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87]، على التفسير الراجح أن المقصود بها سورة الفاتحة.

فهذا الخلاف هو الذي يكاد ينحصر في خلاف الفقهاء رحمهم الله والأصوليين هنا يذكرونه. قال: ومنه البسملة في أول كل سورة غير براءَة على الصحيح. ينسب إلى الشافعي رحمه الله قول يتفرد به وهو أن البسملة آية في جميع أوائل السور، وقد ذكرنا قبل ذلك إجماعا على أنهم اتفقوا على أن بسملة في أوائل السور من القرآن وليست آية من كل سورة. ينسب إلى الشافعي رحمه الله مثل هذا القول، وتواتر وتوارد على ذكره عدد من فقهاء الشافعية على هذا المعنى، لكن الصحيح أنه ليس كذلك، وأن الاجماع يكاد يتحقق.

حتى قال مكي بن أبي طالب القيسي وهو أحد أئمة القراءة في القرن الخامس الهجري الأندلسي يقول رحمه الله: إن الاجماع من الصحابة والتابعين على أنها ليست آية إلا من سورة النمل، وإنما اختلف القراء في إثباتها من أول الفاتحة خاصة. قال: والاجماع قد حصل على ترك عدها آية من كل سورة فما حدث بعد الاجماع من الصحابة والتابعين من قول فغير مقبول، وإنما وقع الخلاف في عدها وتركها في سورة الحمد لا غير ذلك. قال: والاختلاف في أنها آية من الحمد مشهور في الصدر الأول، لكنا نقول في هذا أن الزيادة في القرآن لا تثبت بالاختلاف وإنما تثبت بالإجماع ولا إجماع.

إذا هذا أكد في كون الخلاف يكاد ينحصر كما قلت لكم في مسألة الفاتحة وعد البسملة في أولها آية أو ليست كذلك. يبقى الجملة الأخيرة في قوله: لا ما نقل أحادا على الصحيح. ما نقل أحادا ماذا يقصد به؟ الشاذ من القراءة، وهي التي لم تثبت ولم تنقل تواترا، لا ما نقل شاذا، يعني هذا على الصحيح أو على الأصح كما قال، ليس قرآنا، فالقراءات الشاذه لا تثبت قرآنا.

ما معنى نفي قرآنيتها؟ بعض الفقهاء لا في الصلاة ولا خارجها، فلا تثبت قرآنا، فكونها فقدت صحتها وثبوتها تواترا جعلت نقلها هاهنا لا يثبت قرآنيتها. لا ما نقل قرآنا، لا ما نقل أحادا على الصحيح.

الخلاف يا أحبه في مسألة القراءَة الشاذة هو مبني على معرفتنا ما ضوابط الشذوذ في القراءَة؟ أو بالعكس، متى تكون القراءة صحيحة حتى تعرف من خلافها الشذوذ؟ اتفقوا على شرطين واختلفوا في الثالث. الشرط الأول: موافقتها رسم المصحف الذي أجمع عليه الصحابة زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم أجمعين. والشرط الثاني: موافقتها العربية ولو بوجه من الوجوه.

فإذا وافقت القراءة الرسم العثماني ووافقت وجها من وجوه العربية بقي الشرط الثالث: هل تقول في ثبوت القراءة يشترط فيها صحة السند؟ أو تقول يشترط فيها التواتر؟ هذا موطن الخلاف، ولا يخفاك أننا لو قلنا صحة السند فإننا نكتفي به ولو كانت أحادا، والتواتر درجة أعلى.

الذي يكاد يطبق عليه القراء المتاخرون اشتراط التواتر واعتبار القراءَة الآحاد شاذة لأنها فقدت ركنا من أركان القراءة الصحيحة، وهو ركن التواتر، فلو صحت سندا فإنها شاذة لعدم اعتبارها قرآنا. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من قراءات بعض الصحابة مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في صيام كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، مثل قراءة عائشة وابن مسعود.

والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانه. ما هذه القراءات الثابتة في صحيح البخاري؟ أنا أقول: ثابتة معناها أن السند الصحيح على شرط الأئمة ثبت إلى هؤلاء الصحابة أنهم كانوا يقرؤونها هكذا، لكنها لم تثبت عندنا تواتراً. طبعا لا يخفاك أن هذا المثال فقد شرطاً آخر وهو موافقة رسم المصحف؛ فلا متتابعات ولا أيمان هما، لا توافق رسم المصاحف العثمانية.

على كل فهب أنها توافق الرسم في بعض المواضع، ماذا لو ثبت عندنا بسند صحيح أن الحسن البصري أو مجاهداً أو ابن مسعود أو عائشة أو غيرهم فيما يوافق رسم المصحف ولا يخالفه، كان يقرأ قراءة تخالف ما تواتر النقل به؟ من يشترط لصحة القراءة صحة السند فقط سيعتبرها قرآناً، ومن اشترط التواتر سيرد هذا.

الفرق الكبير شيخ القراء وإمام المحققين وخاتمة النقل في هذا الإمام ابن الجزري رحمه الله قرر في موضعين من كتبه تقريرين مختلفين. ذكر في أحدهما في التمهيد أن المشترط في القراءة التواتر، لكنه لما جاء إلى الكتاب الذي أضحى عمدة عند القراء، وهو كتابه العظيم النشر في القراءات العشر، قرر أن التي تثبت بها القراءة صحة السند. فاضطرب المتأخرون كثيراً وجعلوا كلام ابن الجزري هذا على اتفاق على أنه خاتمة المحققين وعمده النقل وإليه ترجع أسانيد القراءة ولا يرى القراء تجاوزه إطلاقاً بوجه من الوجوه، لكنهم اضطربوا كثيراً في عبارته؛ فمنهم من اعتبرها مردودة غير مقبولة، ومنهم من تكلف في تأويلها، لكنه واضح أنه رحمه الله يرجح الاكتفاء بصحه السند متى وافقت الرسم ووافقت وجه العربية فإنها تثبت قرآناً.

وعلى كل فعمل لا تكاد تجد فيما ينقل ويؤخذ ويقرأ به إلا ما كان ما عليه عمل القراء في اشتراطهم لتواتر. وبناء عليه فستعتبر ما قرره ابن السبكي ها هنا باعتباره الأصح هو على اعتبار أن الشرط المطلوب هو التواتر، ولهذا قال: لا ما نقل؛ يعني ليس قرآناً، لا ما نقل آحاداً على الأصح. وتفهم من قوله على الأصح الإشارة إلى الخلاف فيه، لكنه ضعفه جداً لأنه عبر بالاصح وترك الثاني هناك، وإن كان قوياً أو وجيهاً لكنه لا يرجحه.

نعم، قال رحمه الله: والسبع متواترة. قيل: فما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة؟ قال أبو شامة: والالفاظ المختلفة بين القراء ولا تجوز القراءة بالشاذ. قال: والسبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. المقصود بالقراءات السبع هنا الأئمة السبعة المشهورون في القراءة، وهم: نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم، وحمزة، والكسائي الكوفيون. هؤلاء السبعة الذين اشتهرت قراءتهم وانتشرت وفاضت حتى عمت الآفاق منذ الصدر الأول وإلى اليوم، ولا تزال قراءتهم محل عناية أهل القراءة والقراء، وتواتر النقل بها والاستجابة وامتداد الأسانيد بها إلى اليوم وإلى ما شاء الله، واصطلح على تسميتها بالقراءات السبع.

قال: القراءات السبع متواترة. ما المقصود بالتواتر في القراءات السبع؟ هل هو ألفاظها وتجويدها وخلافها وكل ما ورد في القراءة داخل؟ قال رحمه الله: والسبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. فيعتبرون أن النواحي التجويدية في الأداء عند القراء لا تدخل تحت التواتر.

إذاً ماذا يدخل؟ تدخل الكلمات القرآنية، الألفاظ؛ يعني ﴿لِتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]، ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، هذا متواتر. ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة: 111] وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ أو ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ﴾ هذا تواتر. ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4]، ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4] هذا تواتر. ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6] هذا تواتر. فالألفاظ هذه يعدونها متواترة.

قال: لا ما كان من قبيل الأداء، والمقصود به النواحي التجويدية التي يختلف فيها القراء؛ فقال: كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، لأن لهم في هذه الأبواب التجويدية مذاهب. فمثلاً المد يتفاوتون فيه بين قصر وتوسط وطول، ويتفاوت أيضاً في الإمالة بين الإضجاع وهو المسمى بالإمالة الكبرى وبين الفتح وهو الألف المنفتحة وبين المرتبة الواقعة بينهما المسمى بالإمالة الصغرى أو بالتقليل أو بين بين. وكذلك القول في الهمزات؛ فإن لهم فيها مذاهب تتفاوت بين التحقيق والتخفيف، والتخفيف أنواع؛ فمنه الإبدال ومنه النقل ومنه التسهيل. فكل ذلك داخل في أبواب تجويدية يدرس فيها مذاهب القراء ويقرا لهم بها.

قال رحمه الله: هذه النواحي التجويدية ليست هي المقصودة بالتواتر، إنما المقصود القراءة أما كما قال ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزات ونحوها فإنه لا يدخلها التواتر، وبالتالي فيعتبرون الخلل في مثل هذه النواحي التجويدية في الأداء ليس إخلالاً بأمر متواتر في القراءة، فلن يعنف ولن يحرم على صاحبه الوقوع فيه لأنه ما خل بالمتواتر. يعني لو قرأ قارئ لورش أو قرأ لحمزة فأهمل مثلاً الإبدال في الهمزات السواكن الواقعة فاء في الكلمة لورش أو النقل لحمزة أو السكت قبل الهمز على الساكن الصحيح وأهمل ذلك، فيعتبرونه عيباً وضعفاً وخللاً، لكنه ليس محرماً لأنه ما أخل بمتواتر.

هذا معنى قوله فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. هذا الإخراج من قبيل القراءات والتواتر فيها أبقى فقط الكلمات التي وقع فيها الخلاف بين القراءات على وجوه متعددة، سواء ما كان بالتقديم والتأخير أو التذكير والتأنيث أو الغيبة والخطاب والإثبات والحذف والزيادة؛ كل هذا داخل في التواتر كما قال رحمه الله.

قال أبو شامة رحمه الله: والالفاظ المختلفة بين القراء. هذه عطفاً على ما ليس من قبيل الأداء؛ يعني أنه يذكر أو ينسب إلى أبي شامة صاحب كتاب المرشد الوجيز في القراءات، ينسب إليه القول وهو موجود أيضاً في كتابه أن الألفاظ المختلفة بين القراء ليست من قبيل التواتر. هذه فهمت على وجهين: الوجه الأول أنه لا يصح عد المتواتر من قراءات القراء السبع إلا ما اتفقوا عليه؛ يعني مثلاً ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، اتفقوا في ماذا؟ في ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾، يقول هذا متواتر، لكن ﴿مَالِكِ﴾ و﴿مَلِكِ﴾ ليست متواترة لوقوع الاختلاف فيها. فأخرج الكلمات المختلف فيها بين القراء من حيز التواتر. لكن ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 2-3] هذا لا خلاف فيه؛ فما أجمع عليه القراء السبعة فهو متواتر. هذا فهم يمكن أن تفهمه، لكنه بعيد بعيد؛ لما؟ لأنه لن يبقي للقراءات السبع أثراً ولا فائدة إذا حصر التواتر في المواضع والألفاظ التي انعقد عليها الاتفاق.

والصحيح أن القراءات السبع متواترة بألفاظها التي اختلفوا فيها: ﴿مَالِكِ﴾ و﴿مَلِكِ﴾، ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ و﴿فَتَثَبَّتُوا﴾، ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ وَمَا يَخَادَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 9]، ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ [البقرة: 37] و﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ﴾، فازل الشيطان وأمثال هذا. الصحيح أن هذا كله متواتر، وهذا المقصود بقولهم إن القراءة السبع متواترة.

فماذا يحمل عليه كلام أبي شامة؟ يحمل عليه المعنى الآخر؛ قال: والالفاظ المختلفة بين القراء. يحمل على ما وقع فيه اختلافهم في نواحي الأداء كتفاوت المدود المثال الذي ذكر سابقاً، فيكون كلام أبي شامة رحمه الله منصرفاً إلى ذلك المعنى في كيفيته وفي آحاده.

إذاً يبقى التنبيه إلى أنه حيث قلنا إن ما كان من قبيل الأداء لا يدخل في التواتر، فافهم شيئاً مهمًا أن أصل المد وأصل الإمالة وأصل الهمزات هذا داخل في التواتر، لكن مقصود هؤلاء أن الآحاد أو ما يخرج من التواتر هو الكيفية؛ يعني كيفية المد هل هو أربع أو ست حركات، كيفية تحقيق الهمزة هو على التحقيق الخالص أو التسهيل أو الإبدال؛ الكيفية التي يدخلها الآحاد على هذا المعنى. لكن أصل الهمزات وأصل الإبدال وأصل القواعد التجويدية فهذه داخلة في التواتر، لأن اللفظ لا يؤدى إلا بها ولا يمكن الانفكاك عنها، وكما قال ابن الجزري لأنه حلية التلاوة، والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل.

فأنا لا أستطيع أن أحكم على الألفاظ القرآنية إلا بالاداء المحكي به، والاداء المحكي هو الذي نقل التجويد والمدود والهمزات والإمالات وكل ما يتعلق بكيفية الأداء. فإن أزعم انفكاكا فأقول: اللفظ متواتر النقل وكيفية أداؤه غير متواتر، هذا عسر، لأن اللفظ ما نقل كتابة إنما نقل مشافهة، والمشافهة لا تنفك عن الكيفية.

قال رحمه الله: ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقاً للبغوي والشيخ الإامم وقيل ما وراء السبعة، أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح. قال: ولا تجوز القراءة بالشاذ. تقدم قبل قليل هناك في قوله: ولا ما نقل آحاداً، أن المقصود بالقراءة الشاذة هي ما فقدت ركناً من أركان تصحيح القراءة والذي وقع في الأصل هو التواتر أو صحة السند. قال: لا تجوز القراءة بالشاذ. إذاً هذا محل اتفاق أن الشاذ لا يقرأ به قرآناً يتعبد الله تعالى به، يعني يرجو صاحبه الثواب والأجر أو يصلي به، لا تجوز القراءة.

يبقى الخلاف أو النقاش هنا إذاً ما هو ما هي حدود القراءة الشاذه فيما هي بين أيدي الناس اليوم؟ قال: الصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقاً للبغوي والشيخ الإمام. من الشيخ الإمام؟ والده الإمام تقي الدين السبكي، والامام البغوي صاحب التفسير. إذاً أن تكون القراءة الشاذه هي ما عدا القراءات العشر بين أيدي الناس اليوم، هو الذي صححه المصنف وفاقاً لوالده وللإمام البغوي، وهو الذي عليه العمل عند القراء أن ما عدا العشرة فهو شاذ.

والعشرة المقصود بهم هم السبعة المذكورون آنفاً، ويضاف إليهم أبو جعفر المدني، ويعقوب الحضرمي، وخلف الكوفي. ثلاثة هؤلاء بالانضمام إلى السبعة الأوائل مجموع قراءاتهم عشرة، ولم يزل أهل القراءات والقراء يدرسونها، وكما قلت يتناقلون أسانيدها ويتداولون فيها الإجازة بالقراءة والإقراء. وخلاف القراء الثلاثة الزائدين على السبعة خلاف يسير بينهم وبين السبعة بل هم مرتبطون؛ فعقد قراءته بأبي عمرو، وأبو جعفر هو شيخ نافع، وخلف هو تلميذ الإمام حمزة. وعلى كل قراءتهم لا تنفك عنهم ولا تخرج عن دوائرهم، والانفراد بين الثلاثة عن السبعة يسير وقليل جداً، فهم دائر في الخلاف هذا.

ومع ذلك فقراءتهم اجتمع فيها التلقي وانتشار القراءة وتواتر الأخذ مع صحة الموافقة للرسم ووجوه العربية، فانطبق عليها شروط صحة القراءة، فلهذا عدوها في المتواتر، وما عدا كقراءة ابن شنبوذ وقراءة الحسن وقراءة مجاهد وغيرهم يعتبرونها شاذة، أما لأنها فقدت استمرار النقل أو ضعف التواتر فاستمرت آحاداً، أو خالفت رسم المصحف، ألم توافق في بعض المعاني وجوه العربية؟

قال: والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقاً للبغوي والشيخ الإمام. وقيل ما وراء السبعة. قيل هذا القول الثاني يجعل القراءات الثلاث شاذة أيضاً، يقتصر في التواتر على السبعة. والصحيح ما ذكره آنفاً. قال: أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح. إجراؤه ماذا؟ الشاذ من القراءات. الآن اتفقنا على أنه ليس قرآناً. ليس قرآناً، إيش معناه؟ لا يجوز التعبد به، لا يتقرب إلى الله بتلاوته، لا يصلى به؛ هذا معنى ليس قرآناً.

يبقى النظر في المسألة الأخرى، مع الاتفاق على أنها ليست قرآناً فما هو موقفنا في التعامل معها من ناحية الاحتجاج واستنباط الأحكام؟ وهذه المسألة المهمة، هل نحتج بها؟ قبل ذلك افهم معي أنه حيث وقع الاتفاق على تواتر السبعة بل والعشره على الصحيح كما ذكر السبكي هنا، أن القراءات السبع والعشرة كل قراءة منها صحيحه حجة. ايش معنى حجة؟ نعم، يصح استنباط الأحكام منها.

يعني أنا أقرأ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. هل معنى يطهرن انقطاع الدم المتحقق به الطهر للمراه الحائض، أو المراد به الاغتسال؟ فلا تقربوهن حتى يطهرن؛ يعني حتى يتحقق الطهر من انقطاع الدم فيجوز جماعها ولو لم تغتسل، أو حتى يطهرن يعني بالاغتسال فلا يجوز الجماع حتى تطهر ثم تغتسل. هذا التردد الذي يحتمله اللفظ يزول بالقراءة الصحيحة الأخرى ﴿حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ﴾ [البقرة: 222]، فقراءة التشديد تنفي ذلك الاحتمال وتثبت أن المعنى المقصود هو الاغتسال، فلا يجوز قربان الحائض حتى تطهر وينقطع حيضها وتغتسل. بل كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان إن القراءات السبع إذا اختلفت فكل لفظة منها في موضع الاختلاف بمثابة الآية المستقلة؛ يعني أتعامل معها كأنها آية وأجمع بين آية يعني كأنك عندي آيتين حتى يطهرن حتى يطهرن، وأجعل الآية الثانية تفسر الأولى تقيدها إن كانت مطلقة تخصصها إن كانت عامة وهكذا.

هذا ملحظ مهم، وتعاملهم مع القراءات من هذا الباب مثمر وله أثر في فهم المعاني في استنباط الأحكام وبناء كثير من القضايا على تفاوت القراءات. جيد، هل القراءة الشاذه كذلك؟ يعني هل تشارك القراءة الشاذه القراءة الصحيحة في ناحيه الاحتجاج والاستدلال؟ صحيح فارقتها في كونها قرآناً، فنزلت عنها درجة. لكن هل سلبها القرانية يعزل عنها فائدة الاحتجاج والاستنباط؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف.

قال رحمه الله: أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح. يعني أتعامل مع القراءة الشاذه تعاملي مع خبر الآحاد. ما موقفي من خبر الآحاد من ناحية الاحتجاج؟ خبر الآحاد إذا صح ما موقفك منه؟ خلاص تحتج به. يقول: هذه القراءة الشاذة إن فقدت قرآنيتها فالاحتجاج تعامل معاملة خبر الآحاد، يعني يحتج بها ويستدل. وبالتالي فآتي إلى قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أنا معك هي ليست قرآناً، وأنا معك أنها شاذة، وأن معك أن ليست متواترة، لكن هل استطيع أن أَبْني عليها حكماً فأقول: يشترط في صحة الصيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة، فلو صام يوماً ويومين ثم أفطر أعد من جديد لاشتراط التتابع؟ هذا مبني على القول بالاحتجاج بالقراءة الشاذة الذي عليه الجمهور بل الأئمة الأربعة على الصحيح وبعضهم قال إلا مالكاً، أنهم يحتجون بالقراءة الشاذة، وإن فقدت قرآنيتها تنزل منزلة.

الخبر؛ قالوا لأنها في النهاية، إن لم تثبت قرآنيتان أخذتا نقلاً عن رسول الله ﷺ، فأنت بين احتمالين: إما أن تكون قرآنيتين زادتا عثمان رضي الله عنه، أو أن يقول في أقواله خبراً سمعه الصحابي من رسول الله ﷺ. وقد صح سنده؛ يعني أنا عندي في صحيح البخاري أن ابن مسعود في مصحفه: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ﴾. فسر لي ما هذا؟ يكون ابن مسعود حفظ الآية خطأً؟ وهو الذي حفظ من رسول الله ﷺ سبعين سورة؟ وهو الذي قال عنه: «من أراد أو من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد»؟ أتصور أنه يسهو في كلمة ثم يثبتها في مصحفه جزءاً من الآية؟ هذا محال بعيد جداً.

فماذا يكون؟ تكلف بعضهم فقال لعلها تفسير أدرجه مع الآية ليفهم لنفسه، هذا بعيد جداً؛ فالذين كانوا يتحاشون النقط وكتابة شيء غير القرآن، يضيف كلمة في سياق الآية ويقول تفسير كان يستعين به لنفسه، أو اجتهاد فسر به الآية، أو مذهب له فكتبه ضمن الآية، هذا أيضاً بعيد جداً. فلم يبقَ إلا أن تقول إنه قرآن، وكان ابن مسعود يقرأ به، لكنه فقد استمرار القراءة بصنيع عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد وأمر بحرق المصاحف والنسخ، وتنازل الصحابة وانعقد الإجماع. نعم، زال كثير من القراءات القرآنية الصحيحة التي كان يقرأ بها الصحابة بجمع الناس على مصحف واحد، لكن هذا كان في مقابل مصلحة أكبر وأعظم، وهو الحفاظ على القرآن من اللغط والتحريف والسهو.

القصة التي كانت بسببها جمع المصاحف زمن عثمان كانت أيضاً في مقابل ذلك إجماع انعقد وأطبق عليه الكل، فلا يسوغ خلافه ولا الرجوع عنه. وكلها بين أيدينا بسند صحيح كما في البخاري أن ابن مسعود كان هكذا في مصحفه. السؤال: كيف تتعامل مع هذا؟ ليس قرآناً، اتفقنا لن أقرأ به في الصلاة، اتفقنا، لكن أن يكون أيضاً لا وجه له في الاحتجاج وأتعامل معه بقدر من الإلغاء والتهميش، هذا أيضاً بعيد. ولذلك فالمنقول عن أحمد وأبي حنيفة، والصحيح عن الشافعي أيضاً، أنها حجة؛ القراءة الشاذة حجة، واستعملوا هذا في مواضع.

اختلفوا كثيراً في تفسير الصلاة الوسطى، والخلاف سلفي كما يقال، قديم من زمن الصحابة والتابعين؛ هل الصلاة الوسطى صلاة العصر أم صلاة الجمعة أم ماذا؟ في صحيح مسلم أن عائشة كانت تقرأ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. صحيح ليست قرآناً يخالف رسم المصاحف زمن عثمان ولم يستمر القراءة بها، لكن السند الصحيح في مسلم أنها قراءة عائشة. كيف يتعامل معها؟ على الأقل يحتج بها؛ يعني اجعلها هي المقصودة بقوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾، لأنها إن لم تكن جزءاً من آية فعلى الأقل أتعامل معها تعاملي مع خبر الآحاد صح سنده وثبت، فكيف ألغيه وأهمله؟

ومثل هذا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾؛ ما إن المحدد قطع في يد السارقة اليد اليمنى وليست اليسرى، هذا كله بناء على الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وهو المقرر في مذهب أبي حنيفة وأحمد، واختلف النقل عن الشافعي والصحيح عنه أنه يحتج بها كما نص رحمه الله الإمام الشافعي في أكثر من موضع في الأم. يبقى المنقول به عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يحتج به، نعم قال رحمه الله: «ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة»، خلافاً للحشوية.

هذه من المسائل كما قلت لكم المدرجة التي لا يترتب عليها أثر أصولي ولا فائدة فقهية تبنى عليها. ومعنى المسألة: هل يجوز أن ينسب إلى كتاب الله شيء ليس له معنى؟ ما معنى شيء ليس له معنى؟ يعني هل ورد عبثاً؟ ليس هذا المقصود، المقصود أن له معنى ولكنه لم يُفهم. هكذا حرر بعض الشراح عبارة المصنف: «لا يجوز ورود ما لا معنى له»، إذاً المقصود ما له معنى ولكن لم يُفهم، وليس المقصود أن لا معنى له؛ فالصلاة لا يجوز بالاتفاق أن يكون في كتاب الله شيء ليس له معنى، لأنك تنزه كلام أدنى آدمي يتكلم بكلام مفهوم أن تنزهه أن يتكلم بكلام ليس له معنى، فإذا كان من العقلاء والعظماء زاد تنزيههم، فكيف بكلام أحكم الحاكم، المنزل وحياً للإعجاز والتعبد، ودستوراً للأمة ومصدراً للتشريع؟ هذا أولى أن لا يكون فيه شيء ليس له معنى. إنما الخلاف هنا نقصد به أن يكون له معنى ولكنه غير مفهوم.

بالتالي، إذا كان هذا هو المقصود من المسألة، انتقلنا إلى قضية هي محل اتفاق وهي المجمل. ما المجمل؟ ما يفتقر إلى غيره في بيانه، أو ما لا يفهم معناه من ذاته، يحتاج في البيان إلى غيره ليبين المجمل. المجمل موجود، ولهذا يقولون حكم الإجمال التوقف حتى ورود البيان. فالمجمل موجود، وبالتالي إذا صارت المسألة بهذا المعنى أصبحنا مما لا خلاف فيه.

فإن قال قائل: طيب والحروف المقطعات وما لا يعلم معناه أليس موجوداً في كتاب الله؟ ستقول: بلى، لكنه أيضاً يجاب عنه بأمور؛ أولاً منها أن من أهل العلم من زعم أن له معنى وتوله، ومنهم من رأى إحالة العلم فيه إلى الله، ومنهم في بعض المجمل المجمل أحياناً النسبي؛ يعني يخفى علمه علي ويفتح الله عليك بفهمه. لكن المقصود هنا: هل يجوز أن يرد في كتاب الله ما لا معنى له؟ قال: لا يجوز. قال: في الكتاب والسنة، والحق السنة بالقرآن تبع للإمام الرازي رحمه الله تعالى فإنه صنع ذلك في المحصول. والحق كلام النبي ﷺ بكلام الله جل جلاله في أنه لا يقع في ألفاظه شيء لا يُفهم معناه.

قال: خلافاً للحشوية. والحشوية فرقة، طائفة مذهب عاد ما يقال الحشوية وصمة عار على طائفة من أهل العلم وهم أهل الحديث خاصة؛ لأنه في باب الصفات يثبتون معناها على ظاهرها ويجرون على ما تبادر من المعنى الظاهر لها. فالحشوية من الحشو، وهو كما يقال في بعض الألفاظ المجسمة، فينسب إليهم إثبات الجسمية لله تعالى؛ لأن الجسم له حشو فيقال الحشوية مجسمة. ويقال الحشوية أيضاً في إطلاق آخر لأنهم يقولون بالحشو في كلام الله ورسوله ﷺ، يعني الحشو ما لا فائدة منه وما يمكن الاستغناء عنه. وقيل أيضاً إن المقصود بذلك طائفة من جلساء الحسن البصري رحمه الله لما كانوا يجلسون في حلقته فقرر لهم بعض مسائل الاعتقاد فخالفوهم ثم اعتزلوا، وكانوا منتقلين من صلب حلقته إلى أطرافها.

فصاروا في حشو الحلقة، أي في أطرافها، فسموا بالحشوية. وهي شبيهة بما ينسب إلى واصل لما اعتزل حلقة الحسن فقال: "اعتزلنا واصل"، فسموا بالمعتزلة.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا اللفظ "الحشوية" ليس له مسمى معروف في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف العام، وبالتالي ما يصح أن تأخذ لفظًا فتحاول تنزيله على فئة معينة. والأسوأ من ذلك كله أن يستعمل هذا اللفظ أي الحشوية وصمًا ولقبًا ينبذون به السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على سبيلهم من أهل الحديث، ومن وافقهم في باب الأسماء والصفات لله جل جلاله، الذي هو إثباتها وإجراء معانيها على ظواهرها دون الإشكال في التكييف، ولا الخوض في التأويل، ولا تعطيلها عن معانيها، وأن المعنى مفهوم، وأن التفويض في الكيفية وليس في المعنى.

فلما عابوا عليهم هذا المسلك، واتهموهم بأنهم يجيزون على الله ما يجوز من إثبات المعاني، وصفوهم بهذا الوصف بالتجسيم تارة، وبالحشو تارة. مع أنه يوجد طائفة من الشذوذ ليس من أتباع السلف من قال بالتجسيم -تعالى الله عن ذلك- ونُسب إلى الله عز وجل هذا المعنى لكنهم ليسوا مرادونه، وإنما المقصود بالدرجة الأولى هو وصف المتبعين للصحابة والتابعين في باب الأسماء والصفات، فيطلق كما قلت لقبًا للنبذ به، وليس المقصود طائفة من أهل العلم تتبنى مذهبًا بعينه.

وموجز الكلام: لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، وكل كلام الله سبحانه وتعالى معلوم المعنى. ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافًا للحشوية، ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافًا للمرجئة. ولا يجوز أيضًا أن يرد في كتاب الله ما يعنى به غير ظاهره.

هذه الجملة بالنفي، هاتها بالإثبات؛ كيف ستقول الموجود في كتاب الله؟ مفهوم على ظاهره. هو يقول: لا يجوز ما يعنى به غير ظاهره، إذن الواجب في كتاب الله هو إجراء المعنى على ظاهره. قال: إذا كان المعنى الظاهر هو الواجب العمل به وفهمه، فهل يجوز تركه إلى غير هذا الظاهر؟ قال: لا يجوز إلا بدليل.

ماذا يعني إلا بدليل؟ يعني صرف اللفظ عن ظاهره، ماذا يسمى؟ تأويلاً. والتأويل صحيح وفاسد؛ الصحيح ما كان صرفًا للفظ عن ظاهره إلى غيره بشروط، أولها وأهمها الدليل وهو القرينة، وثانيها احتمال المعنى المصروف إليه اللفظ، أي ألا يكون معنى متكلفًا. أن يقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقال المقصود بها عائشة رضي الله عنها، ويقول تأويل! فليس هناك دليل واللفظ لا يحتمله، وصرفه لهذا المعنى ببشاعة وإرادة سوء وذم لا يساعد عليه مجرد الهوى الذي يحمله صاحبه في صدره.

فمثل هذا يقال في اللغة: لابد أن يكون المعنى محتملًا لغويًا، وأن تكون القرينة الدالة على صرف هذا اللفظ موجودة، وأن تصطدم بدليل صحيح شرعي آخر. هذه أصول التأويل الصحيح، فإذا اختل شيء منها فسد التأويل. ومن أهم الشروط عدم وجود القرينة، أو صرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله أو يتعارض مع السياق ونحو هذا، فإنه يعنى بالتاويل الفاسد.

إذن لا يجوز أن يكون في كتاب الله ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، فإذا جاء الدليل جاز أن يحمل اللفظ على غير ظاهره، وهو التأويل بقرائن صحيحة معتبرة. قال: خلافًا للمرجئة، والحق أن الخلاف هنا لا ينسب إلى المرجئة وحدهم، بل كل الفرق المخالفة للسنة وأرباب الأهواء وقع لهم من التأويل بقدر؛ فمن أول في الصفات، ومن أول في القدر، ومن أول في بعض الأحكام، وقع له من التأويل بقدره.

لكن التأويل أحيانًا يقع في نصوص العقيدة كآيات الصفات، والوعد والوعيد، وآيات القدر، ومسائل الاعتقاد التي حل فيها الخلاف، وأحيانًا يكون التأويل واقعًا في المسائل الفقهية. والخبط في الثانية أسهل من الأولى بكثير؛ أن يكون التأويل في النصوص الفقهية المشتملة على أحكام أقل أثرًا وأضعف مأخذًا وأيسر خبطًا. يعني أن يقول مثلًا: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، المقصود بها الأمة؛ تأويل للمرأة هنا بأنها أمة، وبالتالي فلا يجوز نكاحها إلا بإذن سيدها، فإن نكحت فنكاحها باطل. هذا تأويل، قبلته أو رفضته، الخبط فيه يسير لأن الأثر فيه فقهي.

بخلاف أن تقول: يقول ربنا سبحانه وتعالى ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ أي بأمري، فينفى صفة اليدين لله، أو تقول ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ فينفي صفة المجيء عن الله ويُراد المعنى، فيقال: المراد به أمر الله. أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فتقول: لا يثبت صفة النزول لله، والمقصود: تنزل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا، وأمثال هذا.

فبصرف الألفاظ عن ظواهرها هذا تأويل، كما قال هنا ليس المنسوب فيه إلى المرجئة، لكن للمعتزلة تأويل، وللأشاعرة تأويل، وللجهمية تأويل، وللمرجئة تأويل في الصفات، فواقع في أبواب عدة، وكل له حظه من التأويل، فلا يصح نسبة الخلاف فيه إلى المرجئة وحدهم.

قال رحمه الله: «وفي بقاء المجمل غير مبين، ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته». والحق أن الأدلة النقلية... الجملة قبل الأخيرة في درس الليلة: «وفي بقاء المجمل غير مبين». هذه مسألة: هل يصح أن تقول إنه بقي في كتاب الله ألفاظ مجملة غير مبينة؟ يعني هل مات رسول الله ﷺ وفي كتاب الله ألفاظ مجملة لم يتبين معناها فيه؟

فيه خلاف؛ منهم من يقول نعم مطلقة، ومنهم من يقول لا مطلقة، ومنهم من فصل. فقال: ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته. ما يقصد بالمسالك؟ فهمنا أنه في القرآن يوجد مجمل أو لا يوجد، يوجد، لكن السؤال: هل بقي في كتاب الله مجمل مات نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يأت بيانُه لا في الكتاب بآية أخرى ولا بحديث في السنة؟

من يقول نعم سيقول: عندنا ﴿الم﴾، ﴿حم﴾، ﴿طس﴾، ﴿كهيعص﴾، ألفاظ مجملة ما علمنا معناها وبقيت على إجمالها إقامة للتحدي وتعزيزًا للعرب. ومنهم يقول أيضًا مثل هذا، ما عجز عنه بعض العرب، كما أثر عن عمر في عدم فهمه لمعنى «أب»، وعن أبي بكر ومعنى «الكلالة»، حتى قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه: «لأن يكون النبي ﷺ بينها أحب إليه من الدنيا وما فيها؛ الكلالة والربا والخلافة»، كما أخرجه ابن ماجه في السنن. فيقولون نعم وجد، وهذا دليل على أنه هناك في كتاب الله ألفاظ مجملة لم يتبين معناها.

القول الثاني: نفي ذلك أبدًا، وأنه لم يمت ﷺ إلا وقد بين ما في كتاب الله؛ علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا هو الذي يتوافق مع قوله سبحانه في حجة الوداع.

قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشهر وأيام: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [المائدة: 3]. ولا يمتن الله بإكمال الدين إلا بمعنى الكمال، والكمال لا يصح إطلاقه مع باقي نواقص تحتاج إلى بيان، فأخبر الله بالإكمال في حجة الوداع. وأجاب عن تلك النصوص، مثل حروف المقطعات ومثل أثر عمر وأبي بكر وغيرهم، أن المقصود بها عدم علم بعضهم أو التورع عن اختيار بعض المعاني التي قد ترجح، وهذا لا يعني نفي العلم عن آخرين ولا نفي إاثبات تفسير تلك الألفاظ والعبارات فيما أثر عن ابن عباس أو عن ابن مسعود أو عن كعب الأحبار أو فلان وفلان، ممن أدلى في تلك المعاني بألفاظ وعبارات بين فيها المراد.

فيكون الإجمال هنا نسبياً، ومعنى نسبي أنه مجمل عند شخص مبين عند آخر، وقد يجهل هذا ويعلم ذاك، لكن في الجملة لا يصح أن تقول إنه بقي في كتاب الله شيء مجمل لا نعلمه ولا تعلمه الأمة إطلاقاً. القول الثالث فصل وبين فقال: ليس مطلقاً بالنفي ولا مطلقاً بالإثبات، بل نقول إن في كتاب الله ما هو مجمل، لكن الموجود ليس شيئاً يتعلق بالمكلف أن يعرف معناه مثل الحروف المقطعات، أما ما يتعلق بالمكلف للامتثال والعمل فيقين ليس هناك شيء بقي مجملاً، كيف يأمرون الله بعبادة يموت نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن ما عرفنا كيف نعبد الله بها يقول هذا غير موجود، هذا الذي رجحه السبكي، قال: والاصح ما هو؟ قال لا يبقى يعني من المجمل المكلف بمعرفته، قال لا يبقى لا يبقى الصواب أنه لا يجوز أن يبقى من المجمل الذي كلفنا بمعرفته، الصواب أن تقول المكلف بالعمل به تقول لا يبقى من المجمل المكلف، يعني الجزء الذي كلفنا بالعمل به.

من أين قال السبكي بمعرفته؟ قال بعض الشراح إن الذي جاء بالعبارة أولاً هو الإمام الجويني في البرهان، وعبارته هكذا: الجويني يقول لا يبقى المكلف بالعمل به العمل، فتصح في بعض نسخ البرهان إلى قوله لا يبقى المكلف بالعلم به، فصح في العمل إلى العلم، فوقعت هكذا للسبكي بالعلم به، فعبر عن العلم بمعرفة فقال لا يبقى المكلف بمعرفته، والصواب ليس المقصود المعرفة العمل، يعني نقول لن يبقى في كتاب الله مجمل يحتاج المكلف إلى العمل به وليس إلى المعرفة. وأما المعرفة فهي التي وقع فيها الإجمال مثل المعرفة بمعنى من حروف المقطعات، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 7]. وعلى الصحيح والراجح أن الوقف لازم، وبالتالي فهذا قدر من كتاب الله لا يعلم تأويله إلا الله، فإذا كان كذلك فأنت تجزم أن من كتاب الله من المتشابه ما تفرد الله جل جلاله بمعرفته بعلم تأويله وانقطع هذا عن العباد، ولذلك قال: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7].

نعم والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره، هذه خاتمة المسائل في مقدمة لدليل الكتاب. هل الأدلة النقلية تفيد اليقين؟ الآن المدركات المعلومات المعارف التي تصل إلى عقلي وعقلك وعقل كل إنسان تنقسم إلى درجتين: يقينية، يعني يضطر العقل إلى قبولها والتصديق بها، والأخرى ظنية، ومعنى ظنية أنه مهما سلم لها واعتقد صحتها إلا أنها ليست يقينية لأنها تقبل التردد والتشكيك ولو بأدنى نسبة. فالعقلية يقينية لأنها تطابق معطيات العقول ومقتضياتها، فعقل يقبل أن تقول له إن الشمس الآن غائبة لأن الوقت ليل ويدرك هذا بالحس، لكن الدليل النقلي أن تقول له قولا قولا وتطلب منه أن يعتقد صحته ويجزم به: هل الأدلة النقلية تفيد اليقين؟ قال الحق إن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره، يعني وحدها الأدلة النقلية لا تقوى على أن تحقق القطع واليقين في نفس السامع، ما الذي يحقق القطع واليقين ليس الدليل النقلي، المقصود بالدليل النقلي آية وحديث، لكن التواتر، ولذلك القرآن عندنا وإن كان دليلاً نقلياً لكنه يحقق عندنا القطع واليقين لتواتره.

وماذا تقول عن السنة؟ المتواتر كذلك، والآحاد من السنة وهو الأكثر قدرا في نصوص الأحاديث: هل تفيد التواتر وليس هل تفيد اليقين وليس فيها تواتر؟ نعم قد تفيد كيف؟ قال بانضمام القرائن، ومن القرائن مثلاً تلك النصوص من السنة وإن كانت آحاداً لكن ثبتت في الصحيحين، وما أجمع المسلمون على قبوله وتلقيه والاطمئنان إلى ثقة رواته وصحة سنده، فهذا قدر يحقق اليقين ولهذا قال قد تفيد اليقين، لاحظ معي لأن من شرط تحقيق القطع واليقين عدم تطرق أي شيء يخل بهذا اليقين، ولذلك اشترطوا في الأدلة العقلية أنه لا يتطرق إليها المجاز ولا النقل ولا التقديم ولا التأخير ولا التخصيص ولا النسخ، وذلك كله وارد على الأدلة النقلية وبالتالي فهي من شأنها ألا تحقق اليقين إلا بغيرها بانضمام تواتر بوجود قرائن تحتف بها فترفع درجاتها حتى تفيد اليقين.

وهذا لا شك مما نقبله ولهذا نحن آمنا بغيب وما أخبرنا به إلا في نصوص، أخبرنا بنصوص الشفاعة، أخبرنا بعذاب القبر ونعيمه، أخبرنا بالحوض والصراط والميزان وفي بعض هذه القضایا ليست فيها آيات قرآنية فيها أحاديث وبعضها أحاديث وليست متواترة أحاديث آحاد، ومن هنا ردها بعض المعتزلة فقالوا هذه غيبيات إذا هي يقينيات وعقائد ولا بد أن يكون مستندها خبر متواتر ولا تواتر، فأنكروا عذاب القبر ونعيمه والحوض والصراط والميزان، وأنكروا قضایا من الاعتقاد بأنها مبنية على أحاديث آحاد. وأهل السنة إذ آمنوا بها وصدقوها فقالوا إنما أفادت عندنا اليقين وقبلنا اعتقاداً بأن احتفت بها من القرائن ما ارتقى بها إلى إفادة اليقين، كأن تكون شائعة الانتشار، ثبتت بوجوه متعددة، استفاض النقل بها، احتفت بنقل الأئمة الثقات الكبار الذين غربلوا ونخلوا وبحثوا وتحروا وحرروا الثابت من السنة، فقالوا حديث الشفاعة هذا صحيح، وحديث عذاب القبر هذا صحيح، وحديث الصراط صحيح، فحصل اليقين لا لأنه خبر متواتر آحاد لكنه احتفت به قرائن ارتقت حتى أفادت اليقين كأحكام المعاد البعث الحساب ونحو ذلك.

هذا كله انتهى به المصنف رحمه الله مما أراده في تصدير الكتاب الأول ليكون شروعاً فيما بعد الحديث عن الدلالات ابتداءً من المنطوق وأقسامه نبدأ به في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

طيب قبل أن تنفض فقط نؤكد على أن درس الأسبوع القادم قائم بإذن الله، وما يتعلق بالأسبوع الذي يليه في إيقافه بسبب الاختبارات أو استمراره نناقشه في منتها درسنا القادم إن شاء الله تعالى.

هذا يقول: ما تفضلتم به من أن الإجماع في القرآن لم يقع إلا بعد جمع عثمان رضي الله عنه هو الذي تدرع به الشيعة في نفي وقوع الإجماع في القرآن، فكيف نرد الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع؟

لا، أنا قلت إن الإجماع انعقد على مصحف عثمان، وليس معنى هذا نفي إجماع قرآني القرآن قبل ذلك، لا، لكن أقول ماذا سنفعل في ترك الصحابة لبعض المصاحف فيما ثبت عندهم صحته؟ نقول انعقد الإجماع على ترك ما عداه، وليس معنى هذا انعدام الإجماع فيما قبل مصحف عثمان.