دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 06 (المقدمات -المقدور الذي لا يتم الواجب الا به) 20-2-1437

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقاً للأكثر. وثالثها: إن كان سبباً كالنار للإحراق. وقال إمام الحرمين: إن كان شرطاً شرعياً لا عقلياً أو عادياً. فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب، أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمت، أو طلق معينة ثم نسيها. هذه المسألة هي المشهورة على ألسنة طلبة العلم بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وققبل أن أشير إلى عبارات المصنف رحمه الله، أحب أن ألمح في الأذهان لدى طلبة العلم حيال هذه القاعدة؛ القاعدة في مقصودها المجمل تشير إلى أن ما ليس بواجب في الشريعة قد يأخذ حكم الوجوب بسبب توقف فعل الواجب عليه، فهذا معنى قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذاً، قد يكون الشيء غير واجب لكنه يكتسب حكم الوجوب من باب تعلق الواجب به فلا يتم إلا به فيأخذ حكم الوجوب. وهذا مرتبط كثيراً بقاعدة مرت بكم في درسنا الماضي وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن المباح من حيث هو مباح لكنه يكتسب حكماً آخر إذا كان وسيلة إليه، فوسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة الحرام محرمة، ووسيلة الواجب واجبة. فهل تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو تماماً قاعدة وسيلة الواجب واجبة؟ الجواب: لا، وسيلة الواجب واجبة أوسع من هذه، هنا ليست مجرد وسيلة لا يتوقف تحقق الواجب عليها فأصبحت طريقاً ملزماً لا يمكن للمكلف أن يأتي بالواجب إلا به.

والمثال المشهور جداً الذي يضرب عادة في كتب الأصول وهو أن غسل جزء من الراس مع الوجه في الوضوء واجب، لأن الوجه الواجب غسله كما هو في حده لغة وشرعاً -حد الوجه الذي يراد في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] هو من منابت شعر الراس إلى ما انحدر من اللحيين طولاً وما بين الأذنين عرضاً- حد منابت شعر الراس لا تستطيع أن تضع الماء في يدك ثم تغسل بالضبط حد الوجه من آخر شعرة تنبت في رأسك وتقول إن هذا هو الواجب حتى يتحقق لك أنك تأتي على كل جزء في وجهك بلا شك فيه، يلزم أن تغسل جزءاً من الراس الذي هو منبت الشعر. غسل الراس مع الوجه ليس واجباً، المطلوب غسل الوجه، والراس الذي فيه نبات الشعر ليس وجهاً، لكننا نغسل جزءاً منه ولو قيل وجوباً، ما الذي أوجبه؟ حتى يتحقق لك أنك غسلت وجهك كاملاً الذي هو الواجب، فتوقف الواجب عليه فأصبح واجباً لا لذاته ولكن لغيره لتوقف تحقق الواجب عليه.

ومثل ذلك يقولون: إمساك جزء من الليل مع النهار في صوم رمضان، فإن طلوع الفجر وهو الحد الذي لا يمكن تعيينه بالشعرة وتقول هذه الثانية هي التي عندها طلع الفجر، فانه يلزمك أن تمسك قدراً من الليل، القدر هذا ولو كنت أتكلم عن ثانية أو جزء من الثانية هو ليل، وإذ كانت ليلاً فإن حكم الله تعالى فيها جواز الأكل والشرب، لكنني حتى يتحقق لي اليقين بإمساك النهار من أول لحظة فيه ماذا يلزم؟ إمساك جزء من الليل. هذا الجزء -جزء لا تتصور أنهم يقصدون به نصف ساعة أو دقائق مطولة- لكن الجزء هذا ولو كان قليلاً هو ليل، فحكم الشرع فيه في ذاته الإباحة إباحة الأكل والشرب، لكن لما توقف تحقق الواجب وهو إمساك النهار من أوله توقف على إمساك جزء من الليل معه، أصبح إمساك جزء من الليل واجباً بوجوبه. هذان مثالان يكثر ضربهما في كتب الأصول للتعريف بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

أين وقع الخلاف الأصولي؟ وقع الخلاف الأصولي في التقسيم ابتداءً؛ هل كل شيء لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً؟ إطلاقه يفضي إلى بعض الإشكالات. قالوا مثلاً فيما يتعلق بواجب كالصلاة كالجمعة مثلاً، يتوقف تحقيق الواجب في الجمعة وهو أداؤها وصلاتها على حضور الإمام، ويتوقف على حضور العدد أربعين كما هو مذهب الحنابله، وهذا ليس بواجب؛ يعني لا يلزم الرجل إذا دخل المسجد فوجد أقل من أربعين أن يبحث عمن يكمل العدد ليتم لهم صلاة الجمعة الواجبة، فكيف يتخلصون من هذا الاشكال؟ قالوا ما لا يتم الواجب ينقسم قسمين: قسم في قدرة المكلف وقسم ليس في قدرته، وحديثنا عن أي قسم؟ عن الذي في قدرة المكلف؛ فحضور الإمام واكتمال العدد أو وجود القدرة لدى المكلف أن تكون له يد يتحرك بها وقدم يمشي بها لتحقق بعض الواجبات من خلالها، فهذا ليس في قدرته فهو غير مخاطب به. فقسموها قسمين فقالوا: ما لا يتم الواجب إلا به قسم في قدرته المكلف وقسم ليس في قدرته، فالذي في قدرته هو الذي يكون واجباً، وما ليس في قدرته ليس بواجب. هذا التقسيم الذي جرى عليه الغزالي ومن بعده ابن قدامة في الروضة وعدد من الأصوليين أيضاً عليه مأخذ؛ فمثلاً دعنا نقول الحج وهو واجب، والزكاة وهي واجبة، يتوقف وجوب الزكاة على امتلاك مال يبلغ نصاباً يحول عليه الحول، فلا تجب الزكاة إلا إذا ملك المكلف مالاً يبلغ نصاباً وحتى يحول عليه الحول. سؤال: هل يجب على المكلف أن يكتسب ويبحث عن مال يملكه ثم يحبسه حتى يحول الحول من أجل أن يزكي؟ طيب، أليس تقول مما لا يتم الواجب إلا به ثم هو أليس في قدرة المكلف؟ في قدرته، فكيف تخرجه؟ وكذلك الحج الواجب فيه على المستطيع، فهل يجب عليه يعني على المكلف أن يبحث عن زاد وراحلة يصلحان لمثله ويجب عليه أن يجد المال الذي يحج به من أجل أن يجب عليه الحج؟ الجواب: لا.

إذاً هذا التقسيم ليس وافياً أن تقول ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما في قدرة المكلف وما ليس في قدرته، ما لا يفي بالغرض ولا يزيح بعض الإشكال، فاتجهوا إلى طريق آخر فقالوا: نفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، وهذا أدق. ما لا يتم الوجوب؛ يعني الحكم الشرعي أن يوصف بالوجوب. وما لا يتم الواجب؛ أي الفعل. وبالمثال يتضح: وجود المال في الزكاة هو مما لا يتم الوجوب إلا به أو لا يتم الواجب إلا به؟ الوجوب الذي هو الحكم، يعني لن تجب الزكاة حتى يتحقق هذا، فهذا مما لا يتم الوجوب إلا به. كذلك القدرة والاستطاعة في الحج، هل هي مما لا يتم الواجب إلا به أو مما لا يتم الوجوب إلا به؟ الوجوب. كذلك القدرة في العبد في التكليف، وكذلك العدد في الجمعة عند من يقول به، وحضور الإمام هو مما لا يتم الوجوب أو مما لا يتم الواجب؟ كل ذلك مما لا يتم الوجوب إلا به. فعلى هذا التقسيم وهو أسلم يقولون: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ليش؟ لأنه يتعلم علق بوجوب الحكم ووجوبه ليس مطالبا به المكلف، المكلف مطالب بماذا؟ مكلف بأداء هذا الواجب بعد تحقق الوجوب، وليس مطالباً بأن يستجلب الوجوب ويحققه، لا أنت تنتظر إذا وجب الحكم في حقك فانت مكلف بأدائه ولست مكلفاً بأن تنزل الوجوب عليك، فهمت؟

إذاً ما لا يتم الوجوب يعني تعلق الحكم بك هذا لا يلزمك ولا يطالب المكلف بالسعي في أن ينزل الحكم الشرعي على شخصه. إذاً ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب -الذي هو فعل الواجب يعني- إلا به فهو واجب. وما في داعي نقول ينقسم إلى ما في قدرته وما ليس في قدرته، ما لا يتم الواجب إلا به هو في حدود قدرته وهو مكلف به فيتوقف الوجوب عليه. هذا الطريق هو الأسلم. لكن السبكي رحمه الله أنظر ماذا قال: مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فواجب. فماذا صنع حتى يتحاشى الإشكال؟ عبر بالمقدور حتى يخرج ما ليس في قدرته ويخرج من هذا الاشكال كله. الأصوليون يقول ما لا يتم، وقوله ما لا يعني كل شيء هذه صيغة عموم كل فعل، وبالتالي لما قالوا كل فعل يحتاجوا أن يقسموه إلى مقدور وغير مقدور، السبكي اختصر فقال من البداية: المقدور، يعني الشيء الذي يقدر عليه المكلف ولا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. على كل هي مسالك كما رايت والصورة واضحة ومحل اتفاق في تحريرها لدى الكل؛ يعني لا يختلفون على آحاد الصور، يختلفون في طريقة الصياغة والترتيب والتقسيم.

قال رحمه الله: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به. يخرج من هذا -يقصد بالوجوب المطلق تحقق حكم الوجوب الذي يتم به العمل، ولا يقصد به بعض ما يتعلق بالوجوب من مسائل- المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق، قلت لك ليخرج الواجب المقيد المتوقف على وجود سبب مثل ما قلنا في امتلاك المال في الزكاة والقدرة في الحج، ذاك ليس وجوباً مطلقاً ذاك وجوب مقيد، فهو تحاشى الإشكال الأول بقوله مقدور، وتحاشى الإشكال الثاني بقوله الواجب المطلق، فسلم له التقسيم: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. هذا مذهب، قال: وفاقاً للأكثر. إذاً فأكثر الأصوليين على هذا وهو الصحيح، وهي العبارة التي قلت لكم يحفظها طلبة العلم اختصاراً: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال: وثالثها. أين الثاني في الاقوال؟ قلنا هذا من طي الخلاف في ذكر الأقوال واختصاره لما قال الأول واجب إذاً مقابله تماماً سيكون هو القول الثاني غير واجب؛ ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب؛ يعني أيضاً مطلقاً، سواء كان في قدرته أو ليس في قدرته، لا يجب إلا ما أوجب الله الحكم ذاته فقط؛ الصلاة واجبة، غسل الوجه واجب، إمساك النهار من أوله هو الواجب، أما الباقيات فليست واجبة. تقول لهم: طيب وما حكم إمساك جزء من الليل مع النهار في رمضان أو غسل جزء من الراس مع الوجه في الوضوء؟ يقول لك: ليس بواجب. فلماذا تفعله؟ قال: تفعله تحقيقاً تيقناً لكنه ليس بوجوب بحيث يأثم لو لم يفعل. فعلى كل هو كما ترى يعني مذاهب.

فقال: ثالثها يشير للقول الثاني. ثالثها هذا القول الثالث الذي يشتمل تفصيلاً: إن كان سببا كالنار للإحراق أي فواجب؛ يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان سببا للاحراق. هذا مثال ليس شرعياً، هذا مثال عقلي أو مثال لغوي، لو قال شخص لآخر: أحرق كذا، أحرق هذه الورقة، من لوازم الإحراق اشعال النار، هو ما أمره بأن يشعل ناراً، لكن هذا لازم لازم عقلي، لن يكون إحراق إلا بنار، هذا سبب، فأصبح على هذا المذهب لا يكون واجباً فيما لا يتم الواجب إلا به إلا أن كان سبباً. وإن كان شرطاً سكت؛ هذا المذهب يقول إن كان سبباً ولم يتكلم عن الشرط، سكوتهم عن الشرط مع وجود السبب هو أولى؛ يعني حتى سياتيك الآن قول إمام الحرمين في الشرط. يفرقون بين السبب والشرط.

إذاً هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع: وقال إمام الحرمين: إن كان شرطاً شرعياً لا عقلياً أو عادياً، هذا هو المذهب الرابع، إن كان يعني ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان شرطاً شرعياً، مثل الطهاره للصلاة، الصلاة واجبة ولا تتحقق الصلاة الواجبة إلا بطهاره، فتوقفت الطهارة عليه، فما حكم الطهارة؟ واجب. لو قال الإنسان: يا اخي أنا ما احتاج إلى هذا، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ما الحاجة إلى هذا؟ الحاجة إليه أنه منهجياً هل يصح للفقيه إذا أراد أن يستدل على وجوب الوضوء يأتي باية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 6]، ويأتي بحديث: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»، ويأتي بما شاء من الأدلة؟ سؤال: هل يصح له أن يستدل ضمن ما يستدل به بأن يقول إن من الأدلة قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]؟ يا أخي أنا أسألك عن إيجاب الوضوء والطهارة وأنت تأتيني بدليل على الصلاة! فيكون جوابه: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان شرطاً شرعياً، والطهارة شرط، فاستدل بأدلة وجوب الصلاة على إيجاب الطهارة، كل دليل يوجب الصلاة فهو يوجب الطهارة أيضاً، لأنها لا يتم الواجب -الذي هو الصلاة- إلا به وهي واقعة شرطاً شرعياً. هذا قول إمام الحرمين.

الحرمين، فالمذاهب الآن أربعة: الأول: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب مطلقاً. الثاني: عكسه ليس بواجب. الثالث: إن كان سبباً. الرابع: إن كان شرطاً شرعياً. قال: فأخرج الشرط العقلي والعادي؛ الشرط العقلي كترك ضد الواجب لفعل الواجب؛ يعني واجب عليك مثلاً بر الوالدين، وهذا يتحقق بترك ضده وهو العقوق، واجب عليك صلة الرحم، وهذا يتحقق بترك ضده وهو القطيعة، فهذه شروط عقلية، قال: هذه ما تدخل معنا لأنها متحققة عقلاً لا شرعاً. وكذلك الشروط العادية، وجعل منها مسألة غسل جزء من الرأس مع الوجه، يقول: هذا شرط عادي وليس عقلياً ولا شرعياً.

فيقول بالتالي أنا لا أقول: إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا أن كان شرطاً شرعياً. مذهب إمام الحرمين مع الذي قبله؛ أولئك أوجبوا إن كان سبباً، وإمام الحرمين أوجب إن كان شرطاً. إمام الحرمين سكت عن السبب، سكوته عن السبب يدخله فيه؛ يعني لما يقول: إن كان شرطاً، طيب وإن كان سبباً؟ فيدخل فيه من باب أولى. لما قالوا: لأن ارتباط المسبب بسببه أقوى من ارتباط المشروط بشرطه، فإذا تكلم عن الشرط وأوجبه، فالسبب من باب أولى، وكان المذهب الذي قبله أوسع قليلاً، ولم يذكر الشرط فيه، فارتباط المسبب بالسبب أقوى من ارتباط المشروط بالشرط.

هذه مذاهب أربعة فيما يتعلق بما لا يتم الواجب إلا به. جاءك بالأمثلة، فقال: لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب. أعطني مثالاً لترك محرم؟ قال: ترك محرم أكل الميتة، نكاح الأخت بالرضاع، فهذه تركها متعين، وهو حرام، وأنت تعرف أن فعل الحرام محرم، وتركه واجب، إذاً ترك الحرام واجب. فيأتي مكلف، ولا يتحقق له ترك هذه الشاة الميتة المحرم أكلها، إلا بترك أخرى معها لعلة الاشتباه؛ يعني كان قد أتى على شاة فذبحها فهي حلال بالتذكية الشرعية، وأتى إلى أخرى وجدها قد ماتت، فإذا بصبية أو غلامه أو خادمه أو عبده قد ذبحها جهلاً، فلم يميز أي الشاتين هي المذكاة ذكاة شرعية، وأيهما التي قطع رأسها بعد أن ماتت ميتة محرمة، فلم يفرق بينهما.

فعندئذ لا يتحقق له ترك الحرام التي هي الميتة إلا بترك أخرى معها بعلة الاشتباه؛ إذاً يتعذر ترك المحرم إلا بترك غيره، فما حكم ترك هذا الغير؟ واجب. الآن القاعدة التي ابتدأنا بها الدرس ما هي؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو أردت أن أصوغ على منوالها هذه القاعدة، ساقول: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، لا خلوك على الوجوب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، لأن الحرام والوجوب وجهان متقابلان من جهتين، المحرم واجب تركه ماشي، وقاعدتنا فيما لا يتم الواجب إلا به، إذاً فترك الحرام يدخل لأنه واجب، فما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. لا يتم ترك الشاة الميتة المحرمة إلا بترك المذكاة الأخرى التي اشتبهت بها، إذاً فتركها هي الأخرى واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.

هذا مثال. في مثال آخر، قال: أو اختلطت منكوحه باجنبيه حرمتا. اختلطت منكوحة بأجنبية؛ عقد على امرأة عقدًا شرعيًا صحيحًا بالنكاح، وأخرى ليست كذلك أجنبية ليس بينه وبينها عقد شرعي، كيف اختلطت؟ عقد على امرأة لم يرها، عقد عنه وكيل، عقد عنه ولي ولم يرها، فلما جاء قيل له: إحدى هاتين هي زوجتك لكن لا ندري من هي ولا شيء يثبت، حرم عليه الثنتان معًا. الأولى محرمة تحريمًا ذاتيًا لأنها أجنبية، والثانية وهي المعقود عليها عقد شرعي نكاح صحيح، حرمت لعلة الاشتباه. نفس الطريقة ما لا يتم، فتركه واجب.

قال: أو طلق معينة ثم نسيها. طلق معينة من إحدى زوجاته، أو من إحدى زوجتيه، ثم نسي أي زوجتين هي المطلقة؟ أيضًا يقول: أو طلق معينة ثم نسيها أيضًا حرمتا. هذا تخريج عند بعضهم، وبعضهم يقول: بل يقرع لمسألة الاحتياط لعقود الأنكحة وعدم إبطالها جميعًا، وأنه لا شيء يحل عقدة النكاح إلا بطريق شرعي، وهو طلق واحدة، فكيف تحل عقدة الاثنتين؟ لكنه مسلك، ويتخرج على هذه القاعدة ما يعرفه كلكم في مسائل الاشتباه؛ اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، ماء طهور بنجس، وجبت عليه صلاة ولم يعلم، يقولون في الثياب مثلاً يصلي بعدد ويزيد صلاة. من أين جاء كل هذا؟ من هنا: ما لا يتحقق أداء الواجب إلا به فهو واجب.

الصلاة في الثوب النجس لا تصح، وبالتالي فإذا اختار ثوبًا اختيارًا عشوائيًا وصلى فيه، احتمال أن يكون هو النجس، فحتى يقع له أداء الصلاة بيقين -طبعا هذا كله نتكلم في حالة الاشتباه التي لا يمكن أن يهتدي معها لا بتحري ولا بغلبه ظن، نحن نفترض انغلاق الطرق تمامًا ما اهتدى بشيء من السبل- فإذا أغلق عليه الباب سيضطر، هو متأكد أن الدولاب هذا الذي فيه ثلاث ثياب معلقة له، أن النجس منها واحد، فعليه لزوماً أن يصلي مرتين في ثوبين كل مرة في ثوب، لأن على احتمال أنه قد صلى في إحدى المرتين بالثوب النجس، فاليقين أنه صلى الصلاة الأخرى في ثوب طاهر، ولو علم يقينًا أن النجس من الثلاثة ثوبان فإنه يلزمه أن يصلي ثلاث مرات في ثلاثة أثواب على احتمال أنه وقع له في الصلاة الأولى الثوب النجس وفي الصلاة الثانية الثوب النجس، فبيقين أنه قد أصاب في إحدى المرات الثوب الطاهر.

فكل هذا منهم بناءً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. أقول هذا يا أخوة؛ لأن بعض المبتدئين من طلّبة العلم يعرض عليه بعض مسائل الفقه، ولا يجد دليلاً، ويتوهم مبتدئ الطلبة في التفقه أنه طالما صارت عبادات وأحكام شرعية، فلا بد لكل مسألة من دليل، ويظن أن لا دليل إلا آية عموم أو خصوص أو نص شرعي من كتاب أو من سنة أو من إجماع صريح أو من أثر، فإذا فقد ذلك ووجد تعليلات من الفقهاء، بدات تضخم عنده المسائل، وأن هذا كله إيجاب ما لم يوجب الله عز وجل، وأن هذا افتئات على الشريعه وتوسع من الفقهاء، وأن هذا لا يصح بناء الأحكام عليه.

بناء الأحكام لم يكن عن عبث، وليس عند الفقهاء هذه الجرأة على الإضافة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو النسبة إلى دين الله ما لم يأذن به الله. لكن القواعد الشرعية إذا فهمت بناءها وعرفت مقتضاها، تبين لك أن بناء الفروع التي بنيت عليها إنما كانت على أصل شرعي صحيح، ليس آية ولا حديثاً، لكنه أصل مستقى من مجموع النصوص، ومن ما عهده الفقهاء من أسلوب الشريعة في إيجاب الأشياء لذاتها، أو لكونها وسيلة إلى ما لا يتم الواجب إلا بها. فلما قعدوا القواعد، بنيت عليها قضايا ومسائل، بنوها مع تأمل شديد ونظر عميق وفقه دقيق وورع وتقوى يرجون فيها إصابة الحق من الله جل وعلا، فرحم الله الجميع.

نعم، مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه خلافاً للحنفية فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروه وإن كانت كراهه تنزيه على الصحيح.

أما الواحد، طيب نقف عند هذه البناء الأخرى عليها؛ مطلق الأمر لا يتناول المكروه، أو يقولون: الأمر المطلق لا يتناول المكروه. صورة المسالة كالتالي: هل يصح أن يستدل فقيه بآية فيها أمر مطلق تتناول عبادة؟ هل يصح أن يستدل بها على عبادة مكروهة عند الفقهاء؟

مثال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]. هذا أمر بالطواف، أمر مطلق لم تشترط فيه الطهارة. طيب، من يقول من الفقهاء إن الطواف بلا طهارة صحيح؟ من يقول -بين قوسين- من يرى صحة الطواف بلا طهارة؟ يصححها مع الكراهة، يقول: طواف صحيح مع الكراهة، وإذا -يعني خفف- قال: خلاف الأولى. وعرفت عند السبكي ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ المكروه ما جاء النص بالمقيد أو المخصص به، وخلاف الأولى ما جاء مخالفاً للعمومات. على كل حال، الطواف بلا طهارة عند من يقول بصحته مع الكراهة أو مع خلاف الأولى، سيستدل بجملة أدلة، هل له أن يستدل بقوله: وليطوفوا؟ فيقول: أمر الله بالطواف، وهذا طواف. سيقول المخالف: عفواً، ما أمر الله تعالى به لا ينصرف إلا بالعبادة الصحيحة الشرعية الكاملة، وبالتالي لا تستدل بالامر المطلق عن المكروه.

هذا الخلاف، فهمت؟ هل يتناول الأمر المطلق العبادة المكروهة أو لا يتناولها؟ الصيغة بطريقة أخرى: هل الأوامر المطلقة في الشريعة في النصوص الشرعية تحمل على العبادات المجزئة أو على الصحيحة الكاملة؟ يعني بوصفها الكامل. لو قلت: الصحيحه الكاملة، إذاً لا يمكنك أن تستدل بهذه النصوص.

يعني مثلاً أيضاً من يقول: إن الترتيب في الوضوء ليس واجباً ولو نكس صح مع الكراهة، وهو قول الفقهاء، فلو بدا بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه، صح وضوءه مع الكراهة من لا يقول بالوجوب. فاذا صح الوضوء مع الكراهه، هل له أن يستدل على صحة هذا الوضوء بأن الله أمر مطلقاً بالوضوء وهذا وضوء؟ ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. انتبه، لا تقول له: لكن الآية مرتبة، الواو لا تفيد ترتيباً، فإذا كانت الواو لا تفيد ترتيباً، وقد جمع في الآية هذه الأعضاء، فكيفما وقعت أجزأ الوضوء، وكونه جاء مرتباً يستدل به من أحاديثه المتواترة عليه الصلاة والسلام في السنة في صفة الوضوء، لا يعني الإلزام، يعني الأولوية. هذا دليل من قال: فإذا كان يعني الأولوية، سؤالي الآن ليس هو النقاش الفقهي في المسألة، سؤالي هو: من يرى صحة هذا الوضوء مع الكراهة، هل له أن يستدل بهذا الأمر المطلق فاغسلوا وجوهكم؟ إذا قلت إن الأمر المطلق يتناول المكروه ستقول: نعم، وإذا قلت: لا، فابحث عن دليل آخر.

مثال ثالث، يعني الذين يرون عدم صحة الصلاة في أوقات النهي: «لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر»، ثلاث أوقات النهار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. أوقات النهي، عند من يقول بصحة الصلاة مع الكراهة -هذا القيد من يقول بأن الصلاة صحيحة لكن مكروهة- هل له أن يستدل بقوله: وأقيموا الصلاه مطلقاً؟ فيستدل على مثل هذه النصوص المطلقة في الأمر على أن تتناول المكروه، مثله أيضاً: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] إن الله أمر بالقيام بين يديه فيشمل الصلوات حتى المنهي عنها في اوقات النهي، وكذلك ستقيس على أمور من هذا القبيل في الطواف، في الوضوء، كما قلت في الصلاة، في العبادات المكروهة، هل للفقيه أن يستدل بنصوص فيها أوامر مطلقة؟ هذا محل الخلاف.

قال السبكي رحمه الله: مطلق الأمر لا يتناول المكروه؛ يعني ليس له أن يستدل بمثل هذه النصوص، وإذا أراد أن يستدل على صحة هذه العبادة، إذا أراد أن يستدل على صحة الصلاة في وقت النهي، إذا أراد أن يستدل على صحة الوضوء المنكس، إذا أراد أن يستدل على صحة طواف الحائض أو طواف المحدث، عليه بدليل آخر ولا يستعمل هذه الأدلة المطلقة: وليطوفوا، فاغسلوا وجوهكم، وأقيموا الصلاة، وقوموا لله قانتين، ليس له.

قال: خلافا للحنفية، فإنهم أجازوا الاستدلال بهذا بناءً على أن الأمر المطلق عندهم يتناول المكروه؛ هم لا يقولون يتناول المكروه، يقول: يتناول المجزئ، والمكروه مجزئ، فالأمر المطلق عندهم يتناول الكامل من العبادة، ويتناول أيضاً ما أجزأ ولو مع الكراهة. فصح ذلك، لهذا قال المصنف رحمه الله بناءً على ما عليه الجمهور: فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، لأنها توجه إليها النهي، قال: وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح.

وهذا الخلاف: هل النهي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه في مسألة أوقات النهي أو حتى المنهي عنه تنزيهاً أو تحريماً، هل يدخل في الأمر المطلق؟ إن قلت أن كراهة التنزيه لا تدخل، فالتحريم من باب أولى، فهم متفقون أن كراهة التحريم أبعد عن تناول الأمر المطلق لها، لكن الخلاف الذي يشتد بينهم هو في كراهة التنزيه.

إذا فهمت هذه المسألة في تناول الأمر المطلق للمكروه أو عدم تناوله، هو بناء على مسألة يعني: كيف تقول المكروه يدخل في الأمر المطلق؟ هذا مبني على سر المسألة أو مبناها، وهو قولهم: المكروه يريده الشارع أو لا يريده؟ لا يريده، لكنه لم يعزم على النهي عنه فلم يرتب عليه عقاباً -عفواً لم يرتب عليه عقاباً- فقالوا: المكروه غير مراد، والأمر طلب وإرادة، فكيف يكون الشيء الواحد تستخدم عليه نصاً شرعياً يأمر وأنت تعرف أنه ليس مطلوباً؟ فكيف تستدل بما يدل على الطلب على شيء ليس مطلوباً؟ قالوا: هذا تناقض، ولذلك قالوا: الأمر المطلق لا يتناول المكروه. شيء كرهه الشارع، تريد أن تأتي بدليل فيه أمر من الشارع؟ لا يستقيم هذا، إذاً أنا لا أحمل الأمر إلا على الكامل والصحيح من العبادات، وليس المكروه المجزئ.

إذا فهمت هذا، فانبنت عندهم مسألة أن الشيء الواحد لا يتعلق به في الشريعة أمر ونهي، ماشي، لا يمكن أن يقع على الشيء الواحد في الشريعة على الفعل الواحد، لا يمكن أن يتوجه إليه طلب وترك، أمر ونهي، إلا أن كان بتعدد الاعتبارات، وهي المسألة الآتية المشهورة أيضاً عند طلّبة العلم بالصلاة في الدار المغصوبة.

نعم، أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب، وقيل: يثاب، والقاضي والامام لا تصح ويسقط الطلب عنهما، وأحمد لا صحة ولا سقوط. والخارج من المغصوب تائباً آت بواجب. وقال أبو هشام... طيب أبو هشام وأحمد لا صحة ولا سقوط، هنا ينتهي ذكر الخلاف في هذه المسألة: الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الدار المغصوبة. ما الفرق بينها وبين الصلاة في الأوقات المكروهة؟

الصلاة في الأوقات المكروهة، توجه النهي فيها عن الزمان، صح؟ والصلاة في الدار المغصوبة، توجه النهي فيها إلى المكان؛ ليش فرقوا بين الصورتين؟

لان ارتباط الفعل بالزمان أشد من ارتباطه بالمكان، كيف؟ الفعل لا ينفك عن زمن، لكن المكان يمكن انفكاكه عنه؛ الدار المغصوبة يمكن الانفكاك عنها، يمكن مغادرتها، يمكن إيقاع الصلاة في غيرها؛ فلهذا ليس عندهم خلاف قوي في الصلاة في الوقت المكروه كالخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة.

صورة المسألة، كما يعلم كلكم، أن الغاصب واقع في فعل محرم بغصبه، ماشي، وبالتالي فبغصبه الأرض أو الدار، فكل فعل يفعله في المغصوب حرام، خطوته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه كله حرام، ويأثم على كل فعل يفعله في الدار المغصوبة، فإن شرب أو أكل أو قام أو قعد أو دخل أو خرج، هو يتعدد في أفعال حرام؛ لأنه واقع في مكان حرام.

فجاءت مسألة الصلاة، أراد أن يصلي، والصلاة حركات، فقيامه وذهابه ومجيئه وركوعه وسجوده حركات، واتفقنا على أن الغاصب كل أفعاله في الدار المغصوبة محرمة، فهل يدخل في هذه الأفعال المحرمة أفعال صلاته التي يؤدي بها الصلاة في الدار المغصوبة؟ هذه التي وقع فيها الخلاف.

فمن نظر إلى أن الواقع في الأرض أن الغاصب في الدار المغصوبة أفعاله واقعه على الهيئة الحرام، قال: حتى صلاته لا تصح؛ لأن صلاته جزء من أفعاله، وعندنا قاعدة كل أفعاله حرام، وبالتالي فالعبادة لا تأتي على وجه حرام، فصلاته باطله ولا تصح.

ومنهم من قال: لا تصح ولكن لا ثواب لها، تصح بمعنى أنها تجزئ وتسقط بها المطالبة وتبرا بها الذمة، لكنه لا يثاب عليها عند الله أنه صلى صلاة؛ لأنها ليست قربة أو يتقرب إلى الله بحرام، ماشي.

قال بعضهم: تسقط الصلاة عندها لا بها، تسقط الصلاة المطلوبة الواجبة في ذمته عند هذا الفعل ولا تسقط به، وسيأتي معك الفرق بعد قليل.

وقال آخرون: لا تسقط ويطالب بالقضاء، هذه أقوال أوردها، قال رحمه الله: أما الواحد بالشخص، يعني الفعل الواحد بالشخص، أراد أن الفعل قد يكون واحدا بالشخص، قد يكون واحدا بالنوع، إيش معنى هذا؟ لو قلت لك: ما حكم الصلاة؟ ستجيب: أي صلاة؟ قولك سؤالك أي صلاة يفيد إلى أن الصلاة أنواع، ماشي، هذا نسميه واحد من نوعين، جنس الصلاة تحتها أنواع، فعندنا صلاة واجبه، وصلاة مستحبه، وصلاة ممنوعه مكروهه، وصلاة محرمة، إيجاب صلاة سادسة غير الخمس محرمة، البدع في الصلاة محرمة، فعندنا صلاة حرام، وصلاة مكروهه، وصلاة واجبه، وصلاة مستحبه.

تعدد الحكم في شيء واحد كالصلاة كيف ساغ هذا؟ قال: بتعدد أنواعه، فكل نوع له حكم، ماشي، إذا الواحد بالنوع يعني جنس الصلاة تحته أنواع، هل يمكن أن يتعدد الحكم فيه؟ الجواب: نعم بتعدد أنواعه، فكل واحد بالنوع له حكم.

السجود، تقول: إن كان لله فهو عباده، وإن كان لغيره فهو حرام وشرك، فكيف وصف السجود وهو فعل واحد بأكثر من حكم؟ الجواب بتعدد أنواعه، فالواحد بالنوع هل يقبل تعدد الحكم؟ الجواب نعم باختلاف أنواعه.

لا أنا ما أسأل عن هذا الآن، انزل معي درجة، الواحد بالشخص هذه الصلاة بعينها، لا أتكلم عن الصلوات، صلاة الغاصب في الأرض المغصوبة هل هي واحد بالنوع أو واحد بالشخص؟ واحد بالشخص، أنا أتكلم عن صلاة بعينها لا عن صلوات يمكن أن تأخذ كل صلاة حكما، هذه الصلاة التي يصليها الآن في الدار المغصوبة ما حكمها؟

قال: الواحد بالشخص هل يقبل تعدد الحكم؟ يعني هل يمكن أن يكون الشيء الواحد بعينه واجبا، حراما، جائزا، غير جائز، مستحبا، مكروها؟ لا، ما يمكن إلا بتعدد الجهة، فالشيء الواحد سأقول هو واجب بهذا الاعتبار من هذه الجهة، وحرام بهذا الاعتبار من هذه الجهة، هذا معنى قوله: وأما الواحد بالشخص له جهتان، كالصلاة في المغصوب.

ماذا يقصد بالجهتين؟ يقصد من حيث أنها صلاة واجبة في ذمته فهي واجبة من حيث إنه مكلف، ومن حيث إن الصلاة عبارة عن أفعال تصدر من غاصب في أرض حرام فهي حركات حرام، والصلاة أقوال وأفعال؛ فإن نظرت إليها باعتبار لزومها في ذمته واتجاه التكليف إليه قلت هي واجبة، وإذا نظرت باعتبار كونه غاصبا وأفعاله في الصلاة صادرة عن حرام فهي حرام قلت هي محرمة.

قال: أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب، فالجمهور هذا القول الأول: يصح ولا يثاب، ليش يصح؟ إيش معنى يصح؟ نعم، الإجزاء وإبراء الذمه الصحه الاجزاء.

قال: ولا يثاب ليش؟ لأن تقع قربة وهي على وجه مخالف شرعا، لا يمكن أن تكون قربة يجد ثوابا عند الله، فهذا معنى قولهم يصح ولا يثاب.

القول الثاني: وقيل يثاب، يعني تصح صلاته ويثاب، وطيب وما حكم غصبه؟ قال: هذا أمر خارج، تصح صلاته ويثاب ثواب الصلاة ويعاقب على الغصب لا على الصلاة، فهمت؟ فيقال: صلاته تصح وثوابه حاصل، والقاضي والامام، إمام لا يصح، يعني لا يصح منه فعل الصلاة.

إذا، الأقوال كما ترى الآن ثلاثة إلى الآن؛ الجمهور تصح صلاته دون ثواب، وقيل تصح مع الثواب، والقاضي والامام الامام الرازي لا تصح صلاته.

قولهم لا تصح صلاته المعنى المعنى أنها إن صلاته وعدمها سواء، أنه صلى وما صلى سيان، قولهم لا تصح صلاته المعنى أنه يطالب بقضاء هذه الصلاة مع أنه صلى، قال: ويسقط الطلب عندها لا بها.

معنى ذلك أن الصلاة على هذه الحال تقع غير مأمور بها، ولا يسقط التكليف بها، بل عندها يسقط التكليف للعذر، بمثابة من شرب خمرا؛ فإن العبادة تسقط عند هذه المعصية لا بها، شارب الخمر ما حكم إيقاع الصلاة منه؟ محرم، ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43] ولا يجوز أن يصلي وهو سكران، هل سقطت عنه العبادة؟ لا، إذا العبادة سقطت عند شرب الخمر لا بشرب الخمر، السقوط ليس بسبب الشرب، بل عند الخمر تسقط وجوب الصلاة بحيث هو مطالب بمفارقه هذا الحرام لمعاوده هذا الواجب، بخلاف ما لو قلت إن الخمر به تسقط الصلاة، فجعلت الحرام مسقطا للواجب، وهذه دقة عندهم في التعبير بالالفاظ، ولا يجعلون الحرام بحال من الأحوال أن يكون سببا مسقطا للوجوب.

لكن عنده فهو من باب الرتب التي لا يرون فيها أن يرقى الحرام إلى أن يكون سببا به يسقط الواجب، فيقولون عنده، وبالتالي فهم يقولون لا تصح صلاته ويسقط الطلب عندها.

أحمد رحمه الله في القول الاخير لا صحه ولا سقوطا، لا تصح الصلاة ولا تسقط عنه الصلاة التي فعلها، لا تصح ولا تسقط بل هو مطالب بالقضاء إذا فارق الأرض المغصوبة.

هذه الاقوال كلها كما ترى مبنيه على نظر دقيق عندهم، هل يصح ان يوصف الشيء بانفكاك الجهه؟ وبالتالي فنزلوا عليه قاعده قريبه منها فقهيه في مساله اقتضاء النهي الفساد، هل كل شيء وقع فيه نهي الشريعه عن عقد في البيوع والمعاملات او عن عباده يصبح فعلها على وجه الفساد؟ فجعلوها على مراتب، قالوا: إن توجه النهي إلى ذات العبادة أفادت الفساد، وإن توجهت النهي أن توجه النهي إلى شرط العبادة أو شرط العقد أو وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه أيضا اقتضى الفساد، وإذا توج وجه النهي إلى أمر خارج منفك عنه فيكون من قبيل الشيء الواحد الذي له وجهان، فإذا كان شيئا واحدا له وجهان فما الحكم؟

هو الخلاف الذي عندك الآن، إن كان مذهبك ترجيح صحه الصلاه في الارض المغصوبه مع عدم الثواب ستنزل هذا الحكم على كل مسأله: صلى في ثوب حرير، صلى مسبلا ثوبه، صلى لابسا عمامه حرير، وهكذا، صلى بماء مغصوب، توضأ بماء مغصوب وصلى.

هنا يأتي تدقيق النظر؛ الماء المغصوب متوجه إلى شرط من الشروط، فتوجه النهي إلى شرط يفسد العبادة، فهل تصححها كالمكان؟ أو تقول الصلاة في العمامة إذا كان لبس عمامة حرير أو عمامة مغصوبة، هذه العمامة هي جزء منفك عن الصلاة، فهل كذلك ستقول في الثوب المسبل لأنه منهي عنه أو ثوب الحريم حرير لأنه أيضا منهي عنه؟ فستقول إن كان الثوب الحرير أو المسبل أو المغصوب هو الثوب الذي يستر به عورته فقد أتى على شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وإن كان لا يلبس لباسا داخليا ساتر العورة ثم لبس فوقه حلا ثوبا أو قميصا أو بنطالا هو مغصوب أو حرير أو على أي وجه من وجوه النهي، ستقول وقع النهي هنا أو تعلق النهي بامر خارج.

فدقة النظر تساعد هنا على تحديد الحكم، ويبدا الخلاف هذا يتوجه فيما لو كان النهي متعلقا بالشيء نفسه لكن أمكن انفكاك الجهة، فمدار الحكم في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، وهي المثال الذي يضرب، بأن تبين إذا كنت ستنزل هذا الخلاف في مسألتك تبين تعدد الجهة أولا، ثم تبين إمكان الانفصال بين جهة وأخرى.

فأما إن كانت جهة لا تقبل الانفكاك كمسألة الزمن فلا يتم لك هذا ولا يساعدك، ويبقى النهي مؤثرا فيفسد العبادة أو عقد المعاملة، هذا يا كرام جاء حتى في العقود التي جاء النهي عنها؛ عقد بيع إذا كان فيه نجش، عقد بيع إذا كان فيه غبن، إذا كان فيه تدليس، فلماذا فرقوا بين بيوع فقالوا تصح، وأخرى قالوا يبطلها؟ البيع بعد نداء الجمعة الثاني قالوا لا يصح ويكون العقد فاسدا، والبيع بنجش يصح مع مع الإثم حرام والبيع صحيح.

ليش فرقوا بين الصور؟ قالوا في بيع النجش مثلا؛ لان الشرع رتب فيه الخيار، فترتيب الخيار أثر لصحه البيع.

هذا التدقيق في النظر يساعد كثيرا في محاولة التعامل مع النصوص الشرعية التي تحمل نهيا، تبدأ توجه النظر في مسألة توجه النهي، هل هو إلى الشيء ذاته أو إلى أمر خارج عنه؟ فان كان إلى الشيء ذاته هل هو مما تتعدد فيه الجهات ويمكن الانفصال بحيث تصحح العقد أو تصحح العبادة مع الحكم بالكراهة مع الحكم بعدم الثواب أو تطالب بالقضاء، كل ذلك بناء على الخلاف المذكور هنا، وقد أشار إليه السبكي رحمه الله.

نعم، والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب، وقال أبو هاشم بحرام، وقال إمام الحرمين هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه، وهو دقيق.

طيب، هذه مسألة، يعني هي كلها الآن مسائل متتابعة بعضها على بعض؛ الخارج من المغصوب تائبا، شخص في وسط أرض مغصوبة، غاصب، تاب إلى الله، فماذا يلزمه بعد التوبة؟ الخروج من الأرض المغصوبة؛ لأن بقاءه كما قلنا حرام وتصرفاته فيها حرام، فيلزمه الخروج.

خطواته في الخروج، خروج من الأرض المغصوبة، حرام أو ليست حراما؟

قال الخارج من المغصوب تائبا آت بواجب، ما الواجب؟ المفارقة مغادرة المغصوب.

وقال أبو هاشم: آت بحرام؛ لما قال؟ لأنه استمرار لما ابتداه حراما، ابتداه غصبا، فخطواته حتى يفارق المغصوب استمرار للحرام.

وقال إمام الحرمين: مرتبك في المعصية مع انقطاع التكليف عنه، مرتبك يعني متماد مستمر في المعصية.

طيب، يقول إمام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي، كيف يعني مستمر في المعصية والنهي المتوجه إليه انقطع؟ قال: النهي المتوجه إليه انقطع بتوبته، لكن خطواته الواقعة هناك هي استمرار للأثر الذي ابتداه حراما وهو الغصب، فلذلك فرق فقال: مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي، ولهذا قال السبكي رحمه الله: وهو دقيق.

الشاطبي رحمه الله جاء يبين وجه الدقة في كلام إمام الحرمين في مواضع من الموافقات؛ فكان مما قال إن متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب.

ركز معي في تطبيقات أو أمثله كثيرة على هذا، يقول متعاطي السبب: شخص فعل سببا ولهذا السبب آثار، غصب، ولهذا الغصب آثار؛ حركته، شراؤه، بيعه، أكله، شربه في المكان المغصوب هي آثار غصب، أرض فبنى عليها سوقا وباع وأجر واشترى، كل هذه آثار.

ولأن السبب الأصلي حرام، فآثاره المترتبة عنه في المسببات حرام، ماشي، يقول: السبب أحيانا يبقى أثره ولو تاب صاحبه.

السبب متعاطي السبب يقول: قد يبقى عليه حكمه، إذا السبب حرام يبقى عليه حكم الحرام وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب، فيظن أن المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب وليس كذلك، وهذا من أخطر ما يصيب ارباب المعاصي المستمره والذنوب التي تفتح أبوابا يتتابعى عليها الناس.

شخص فتح باب من أبواب الحرام والعياذ بالله، أو ارتكب معصية هي باب من أبواب الحرام، وهذا يكثر كثيرا في مسألة ما يهيئه الناس وينشرونه ويبثونه في مقاطع فيها شيء حرام، سواء غناها أو سلب شيئا أو صور حراما أو شيئا مما لا يجوز، فبثه ونشره هو تاب وأقلع ونزع، لكن لا سبيل إلى إيقاف هذا الأثر واستمراره.

فهل ستنظر أن توبته ترفع ذلك كله باثر السبب والمسببات اللاحقة؟ أو توبته تتكلم عن المرحلة اللاحقة الآتية وأثر السبب لا سبيل إلى دفعه؟ هذا الذي قال فيه السبكي وهو دقيق.

يقول الشاطبي: إن متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب، فيظن أن المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب وليس كذلك.

ويقول أيضا الشاطبي رحمه الله في مواضع أخرى من كلامه، يقول: ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس، أطلق السهم ثم ندم ووقع في قلبه التوبة، الآن انطلاق السهم واستمراره حتى يصيب المقتول هو أثر لا يمكن إيقافه، وقعت التوبة، السؤال: هل تنفعه توبته قبل أن يقع السهم قاتلا؟

الآن هو أطلق السبب، يعني فعل السبب أو تعاطى السبب على وجه محرم، ثم أقلع، ثم تاب، أثر السبب لا يمكن إيقافه، لا يمكن دفعه، فهل يناله أثر السبب ولو تاب؟ هذا الذي يقول فيه إمام الحرمين: مرتبك.

في المعصية مع انقطاع تكليف النهي يقول هذا أثر إذا هو مستمر في المعصية، لكن النهي انقطع عنه لأنه نزع عن المعصية وأقلع عنها وفارقها، فيبقى إشكال؛ كيف ينقطع النهي الموجه إليه وأثر المعصية باقٍ عليه؟ هذه الدقة التي بيانها كلام الشاطبي تعاطي السبب مع استمرار أثره دون امتلاك تغييره. قال: مثله من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس، ومن تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس وقبل أخذهم بها؛ من تاب عن بدعة بعد أن بثها نشرها في كتاب، في موقع، دعا إليها، حث عليها، زينها، هيا لها بعض الشبه، ثم هو تاب هداه الله فتاب أو ندم أو راجع نفسه فتاب، أخذ الناس بها أو بعد ذلك يعني بعد أن اخذ الناس بها وقبل رجوعهم عنها، فهل استمرار مفسدة عمله أثر لا اختيار له في دفعه؟ هل سيلحق بأثر عمله تعطيه حكم السبب؟ هذا الذي يقول فيه الشاطبي رحمه الله إنه فقه المسألة في قضية الصلاة في الدار المغصوبة وكلام الأئمة في خروجه من المغصوم، فقال الجمهور: هو آت بواجب، ونظروا إلى أن فعله الذي هو فيه امتثال لا يعتبر استمراراً للمعصية. قال أبو هاشم: بل آثم بحرام. قال إمام الحرمين: مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي، وهو دقيق، نعم.

والساقط على جريح يقتله إن -طبعاً الراجح في هذا قول الجمهور وهو آثم بواجب- لكن أريدك أن تفهم أن من فسر أن فعله لا يزال استمراراً في الحرام وتمادياً هو مبني على نظر دقيق، ولو استبعدته أنت أو ما رايته مقنعاً، لكنه كلام في غاية الدقة، وتعليله أيضاً يوحي بنظر دقيق وإمام وفقه وعلم. الجمهور يقولون: طالما أصبح واجباً، فانه يتعين عليه في الخروج من الدار المغصوبة أن يقصر أن أن يسلك أقصر الطرق وأقربها حتى لا يترتب عليه استمرار في حرام وهناك بديل عن قصره. وكذلك قالوا أيضاً: ما يترتب فيه أقل الضرر إذا كان سيطاً زرعاً أو مكاناً سيفسد فيه بخروجه أو بمشيه فإنه يلزمه سلوك أقرب شيء يتحقق به المفارقه عن الحرام وأيضاً وما يكون أقل ضرراً. نعم على هذا لا.

والساقط على جريح يقتله إن استمر أو كفه إن لم يستمر. قيل يستمر وقيل يخير، وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه، وتوقف الغزالي. صورة هذا أن ساقطاً على حجرة ضيقة جمع فيها مجموعة جرحى، مجموعة جرحى يعانون نزع الموت وسكراته في سجن -أجاركم الله- ولا في حرب، فسقط على جريح من أعلى، وصاح الجريح تحته وهو لا يملك خياراً سقط عليه، فإن بقي عليه قتله وإن انقلب عنه إلى غيره سينقلب على جريح آخر يقتله. شرعا ما حكم الله فيه الآن؟ هو سقط بغير اختياره، لكن الآن بقاؤه يستطيع أن يتخير فيه حكماً يقول: الساقط على جريح يقتله إن استمر أو كفه إن لم يستمر يعني أن انقلب إلى كفئ الجريح من بجواره. إن لم يستمر يعني هو في هو في كل الحالتين سيقتل واحداً، فهل يبقى على الذي هو سقط عليه أو ينتقل إلى غيره؟ قال: قيل يستمر وقيل يخير.

اللي قال يستمر ما توجيهه؟ الذين قالوا يستمر -طبعا هو في كل الحالين سيقتل واحداً- قالوا: يستمر، ها لا ما في أخف ضرر الثاني مثله كلها روح، هذه روح وهذه روح، الضرر حاصل. لا هذا لو تحقق زوال، ما في زوال هنا، ليس في الصورة هنا زوال ضرر، هو في النهاية ضرر واقع الثاني. لا هو الصورة مفروضة في أنه سيقتل واحداً، أما الذي وقع عليه إن استمر وأما الآخر. طيب هو عشان يعني يزول عنك الإشكال هم يتصورون أو يفرضون المسألة في ساقط لا خيار في سقوطه، يعني جثم عليه بغير قصد، حتى لا تقول إن سقوطه الأول يلزم منه استمراره عليه. لما يقولون: قيل يستمر، بالمناسبة يقولون أول من القى هذه المساله ابو هاشم الجبائي، حتى إمام الحرمين يقول: لم اتحصل فيها من قول ثبت للفقهاء، ويقولون إنه يقول إمام الحرمين: هذه مسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء، يعني يتحيروا في ايجاد جواب يكون فيها تقرير شرعي سديد يبني على أصل شرعي معتبر يزيل الإشكال ويخرج عن الحرج. فلا تتصور أيضاً المسألة ساذجة بحيث تقول: لا سيان ما في فرق! يتكلمون عن حكم الله عز وجل الذي تفترض أنه لو جاء فيها نص لكان هكذا، ما هو الشريعة لا تبيح قتل النفوس المعصومة ولا ولا تبيح أيضاً التهاون في التسبب في إتلافها، بل تأمر الشريعة بإنقاذ النفوس من الهلكة وأنجائها أيضاً من الفوات. هذا أمرت به الشريعة، ولذلك أباحت بعض المحظورات كأكل الميتة ودفع غصة اللقمة بشربة خمر وما إلى ذلك.

فمثل هذا الساقط على جريح قالوا: يقتله إن استمر ويقتل كفاه إن لم يستمر. الذين قالوا يستمر قالوا: لأن الانتقال فعل مبتدأ بخلاف اللبث والاستمرار. لكن هذا ضعيف ليش؟ قالوا يستمر لما قلنا ليش يستمر؟ قالوا: لأنه أما أن يبقى واما أن ينتقل، قالوا الانتقال إنشاء فعل جديد خلاص فعل مبتدأ بخلاف اللبث فانا لا آمره بفعل يتحقق به حكم تكليفي يتوجه به ذم لكني أطالبه باللبث. هذا التفريق ضعيف، لأن اللبث هنا أيضاً اختياري، فأنت حتى تخيره بين انتقال وبين استمرار فلا تقل هذا أولى لأن هذا فعل وهذا ليس بفعل، بل حتى اللبث فعل وهو الآن بإمكانه أن ينتقل. هذه المسألة كما قلت ليست منصوصة، فمن يقول ينتقل من باب أنه محاولة لدفع ضرر في ضرر مظنون، لكن الصورة مفترضة في التساوي ولهذا القول الوارد هنا قولان قيل يستمر وقيل يخير.

قيل يخير، لاحظ ما في أحد قال ينتقل قولا واحداً. من قال يستمر كما قلت رجح أن الاستمرار لبث وبقاء ليس فيه إنشاء وفعل جديد، ومن قال يخير من باب أنه تساوت المفسدتان، فالعلى أي نحوين وقع فإنه يخير فيهما. لما يقول يخير هل معنى هذا أن الله عز وجل أباح له هذين الأمرين على التساوي أن يبقى أو ينتقل؟ قال إمام الحرمين: لا حكم فيه، لا حكم لله تعالى وهذا إشكال. هل تخلو واقعة من حكم لله يلزم المكلفين فيها أن يمتثلوا أمره ونهيه؟ ولذلك توقف الغزالي، والغزالي تلميذ الجويني. غزالي ساق هذه المسألة في في مواضع فذكر أنه ناقش فيها شيخه إمام الحرمين يقول: إمام الحرمين الجويني يقول التكليف ساقط، لا حكم لله. مع أن إمام الحرمين ممن ينصر أنه لا يمكن أن تخلو واقعة من حكم شرعي لله، كيف لا تخلو واقعة من حكم وفي هذه المسألة قلت لا حكم؟!

فالغزالي ناقش فيها شيخه فقال إمام الحرمين: حكم الله ألا حكما. يقول: إذا ما خلت الواقعة من حكم لكن حكم الله ألا حكما. قال الغزالي: أنا لا أفهَم هذا. يناقش شيخه يقول، يعني بعض الشارحين الأبياري شارح البرهان لما نقل هذا النقاش بين الغزالي وشيخي الجويني قال: وهذا حسن أدب منه وتعظيم للمشايخ، لأن قوله لا حكم لله مع قوله الحكم لا حكم تناقض، لكنه تأدب مع شيخه وقال: أنا لا أفهم هذا. فعلى كل ما أجاب به إمام الحرمين خرج بوجه آخر لا حكم يعني تكليفي، وحكم الله ألا حكم الاستصحاب وهو حكم عقلي. فأراد أن يقول: ليس هناك حكم شرعي تكليفي بمعنى أنه يلزمه كذا وكذا، لكن الاستصحاب الذي أفاد أن لا حكم والذمة بريئة هي التي أفدت به إلى القول بأنه لا حكم لله. هذه تخضع في قاعدة شرعية تطبيقية عند الفقهاء هي الموازنة بين المصالح والمفاسد.

وصورة المسألة يا كرام أقرب إلى التخيل الذهني الصرف ليش؟ لأن قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد هي التي تحكم لك، تضع المسألتين في كفتي الميزان، فحيث ما رجحت إحدى الكفتين فالحكم؛ إن تعارضت مصلحة مع مصلحة رجحت أعظم المصلحتين، وإن تعارضت مفسدة مع مفسدة رجحت أعظم المفسدتين فتقدم في الدرء ولو وقعت الأخف. ولو تعارضت مصلحة مع مفسدة أيوه فالعبارة الدارجة عند طلبة العلم: درء المفسده مقدم، وليس كذلك هي أيضاً خاضعة للموازنة، فإن كانت المصلحة أعظم فجلبها كان مقدماً، وإن كانت المفسدة أعظم فدرءها كان مقدماً. تعرف متى يقررون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ عند التساوي. يقول ابن القيم: وهذا مما لا يكاد يقع في حياة المكلفين لا يمكن، لأنك تعمد إلى الترجيح ولن تعدم في صورة من الصور ولا حالة من الحالات لن تعدم أبداً بأنك تجد وجهاً ما يرجح طرفاً على طرف. فمثال تساوي الساقط على جريحين على الجريح وعلى كفئه يستمر أو ينتقل كل ذلك مثال أقرب الافتراض لكنهم يناقشون من باب ما تقرير الحكم الشرعي في هذه المسائل، نعم.

مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا، ومنع أكثر المعتزله، والشيخ أبو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه، ومعتزلة بغداد والآمدي: المحال لذاته، وإمام الحرمين: كونه مطلوباً لا ورود صيغة الطلب. والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. هذه مسألة من آثار مسائل الاعتقاد في علم الأصول، وقد مضى الإشارة إلى بعضها، وهذا أيضاً مما لا ثمره له في الأصول ولا علاقة له بالفقه ولا يثمر مسألة عملية قضية التكليف بالمحال. الجميع ها هنا يا أخوه متفق أن الله عز وجل لم يكلف عباده في دينه بشيء خارج عن طاقتهم وقدرتهم. دلت على ذلك نصوص الشريعة وتواترت مسائلها وأحكامها وأطبق عليها الكل بلا خلاف: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، كل ذلك دليل واسع في الشريعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج ويسر الدين، كل ذلك يقرر أن الله عز وجل لم يكلف عباده بشيء خارج عن طاقتهم. فلماذا مناقشة هذه المسألة؟ هي أقرب كما قلت لك إلى النقاش العقلي المجرد، لكنه انسحاب لأثر من آثار الاعتقاد ومسألة من مسائلها، ووجهها أنهم يتكلمون في أصول الفقه عن الأفعال التي يقع عليها التكليف، ومن شرط الفعل أن يكون مقدوراً.

لكن راجع إلى نزاع بين الأشاعرة والمعتزله كما مضت الإشارة غير مرة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى؛ فإثبات الصفات مطلقا وارتباطها بإنشاء الأفعال للعباد وبقدرة الله جل وعلا هل يلزم منها أن يكون الشيء ولو في غير طاقة العباد ولو في غير مقدورهم إذا أراده الله أن يقع فيقع؟ ويفرعون على هذا جملة من الصور، وستاتيك مسألة بعد قليل هي كلها مرتبطه بأطراف يتعلق بعضها ببعض؛ يعني يقولون: هل يجوز أن يأمر الله عبداً يعلم الله أنه لن يمتثل؟ وليدخل هذا في التكليف بالمحال وما لا يطاق. كيف كلف الله أبا لهب بالإيمان وخاطبه بالإيمان وقد علم الله أنه يموت كافراً بل وأنزل سورة وأبو لهب حي: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: 1] فذكر أن الوعيد بجهنم له ولزوجته ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ [المسد: 4-5]. فكيف يأمر الله بما يعلم أنه لن يقع من العباد وهل هذا من التكليف بما لا يطاق؟

فخروجا عن هذا الإشكال قالوا: نعم يامر الله بما لا يطاق، والدليل وجود هذا في الشريعة أن المكلف قد يؤمر يخاطب بالإيمان وقد علم الله أن فرعون هذه الأمة أبا جهل، وأن أبي بن خلف وأمية بن خلف وأبا لهب كل هؤلاء أنهم كفار صادون معرضون، وأنهم سيعيشون كفاراً يموتون كفاراً، ومع هذا هم مخاطبون بالإيمان! منشأ الإشكال عقدي في إثبات صفة الإرادة والمشيئة والقدرة لله عز وجل. وتعرفون الجدل العقدي الكبير الذي وقع بين المعتزلة من جهة والأشاعرة الذين حاولوا التوسط بينه وبين أهل السنة، إذ ينفي المعتزلة ولذلك يسمون بالقدرية إذ ينفون مسألة إثبات هذه الإرادة والمشيئة لزعمهم وصف الله تعالى بالعدل، وأن الله لا يحاسب عبداً على شيء سلبه إيرادته، فيقولون بنفي القدر مطلقا وهم في هذا درجات أيضاً، وأهل السنة يقولون: بلا كل شيء مكتوب لكن بلا جبر.

فالقدرية المعتزلة نفاه القدر يقابلون الجبرية الذين يقولون: العبد مجبور وهو كالريشه في مهب الريح لا تملك لنفسها اختيارا، وأهل السنة وسط، الأشاعرة توسط أهل السنة وبين المعتزلة فقالوا بنظرية الكسب، وقالوا في شيء يسمى الكسب، وهي لا قدرة ولا إرادة لكن العبد مسئول ومحاسب عن كسبه، وهذا شيء يخالف أو يفارق إرادة الله تعالى له وليست بالإجباري. والذي أقوله في هذا الإجمال الموجز الآن أن الانفكاك عن هذا بما وفق له أهل السنة في تقرير مسألة الإرادة والقدرة لله عز وجل والمشيئة وأنها إرادة كونية وشرعية. فإذا تحرر هذا زال الإشكال عند القوم، وأن الله لما أراد من أبي لهب الإيمان وأراد من أبي جهل فهي الإرادة الشرعية والكل في الإرادة إرادة الشرعية سواء وما أحبه الله تعالى وأراده للعباد فيدخل فيه الكل، أما الإرادة الكونية القدرية فهي التي تقع سواء وافقت مراد الله عز وجل بمعنى المحبوب والمطلوب أو خالفته. فإذا زال الإشكال هذا وفهم فعرفنا كيف ننزل النصوص الشرعية ونتعاطى مع كل مسألة، لكنها في الجمله انسحبت هذيك القضايا في علم الأصول وصارت كما قلت في غير ما وجد الأشاعرة في أبواب الأصول متسعا لكل قضية يقيمون فيها نزالا مع الخصوم المعتزلة في هذا الباب أو في ذاك.

فيقيمون فيه الخلاف، وهو حقيقة مما ليس مؤثرا في أصول الفض.

قال رحمه الله: مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا، لأن المعتزلة ايش يقولون؟ المعتزلة يمنعون مطلقا، عندهم مسألة العدل لله؛ أن الله لا يكلف العباد ما لا يحاسبهم على عدم قدرتهم عليه، فيرون هذا أصل عقدي، بنوع أن الله لا يكلف أبدا بالمحال، ولا يجوز عقلا ولا شرعا، والأشاعرة دائما على طرف النقيض وردة الفعل في كثير من المواقف، فقالوا بلى يجوز، فجمهور الأشاعرة على جواز التكليف بالمحال.

الجواز الكلام هنا على الجواز العقلي، قال: ودليل ذلك أن الله قال في آخر سورة البقرة في أدعية أهل الإيمان: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]، هذا دعاء بنفيه، قالوا: فلما طلبوا الله وسالوه ألا يقع دل على أنه عقلا جائز، ولو لم يكن جائزا عقلا ما سألوا الله عز وجل أن يرفعه عنهم، فقالوا بالعكس هذا دليل على الجواز العقلي.

فالجواز العقلي الآن فيه مذاهب أربعة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا، هذا الذي عليه جمهور الأشاعرة.

اثنان: منع أكثر المعتزلة، والشيخ أبو حامد، والغزالي، وابن دقيق العيد، هؤلاء قالوا بالمنع مطلقا، فوافق ها هنا المعتزلة، كما ترى بعض الشافعية كالشيخ أبي حامد والغزالي وابن دقيق العيد.

القول الثالث: قال معتزلة بغداد والآمدي: المحال لذاته، ايش يعني المحال لذاته؟ لا منعوا المحال لذاته، وعطف على قوله ومنع أكثر المعتزلة ومنع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته، واجازوا المحال لغيره.

ايش الفرق بين المحال لذاته والمحال لغيره؟ المحال لذاته ألا يمكن أن يحصل الشيء لذاته، كان يكون محالا عاديا أو عقليا، يعني لا يمكن أن يكلف الله عز وجل أو يطلب من المقعد أن يمشي، ولا من العبد الإنسان البشر أن يطير في الهواء، هذا يقول: محال لذاته.

أما المحال لغيره فيجوز أن يقع، ومعنى المحال لغيره لا يكون ممتنعا لذاته بل لسبب آخر خارج عنه، ويضربون له مثلا بقضية إيمان أبي لهب وإيمان أبي جهل وإيمان هؤلاء الكفرة من قريش، حتى قوم نوح مع أن الله قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هل انتهت هنا نبوة نوح عليه السلام وأمر بإقفال ملف الدعوة وخلاص وأن ينتهي؟ لا، طيب كيف يؤمر بالاستمرار في الدعوة مع أن ربه قال له: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ فقالوا: هذا دليل على أنه مع أنه محال، لكن هنا محال لذاته أو لغيره؟ قالوا: لغيره؛ لتعلق إرادة الله تعالى به.

القضية الإشكال قائم عند القوم من جهة العقيدة ومسألة إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله، وعدم التوجيه الشرعي الذي يخرج عن هذا الاشكال.

قال: وأمام الحرمين هذا المذهب الرابع، منع كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب، قول إمام الحرمين لا يختلف كثيرا عن القول الثاني، اختلف عنه مأخذا لا حكما، يقول إمام الحرمين: الممنوع في المحال أن يأتي مطلوبا، لا أن يأتي بصيغة طلب باختصار شديد يقول: أجد أوامر في الشريعة ليس فيها طلب، لكن صيغة طلب التي يسميها الأصوليون صيغة التكوين: ﴿وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: 65]، هذا أمر لكن ليس المطلوب منه الامتثال، فقال: مثل هذا وارد في الشريعة، لكن حقيقة الامتثال لا يريد.

طيب هو نفس كلام الآخرين الذين قالوا: إن الذين منعوا أكثر والمعتزلة وابن دقيق العيد والغزالي الذين منعوا وقوع المحال، فهذا كله كما ترى دائر في مسألة وقوع التكليف بالمحال وعدم وقوعه، هذا كله يا أخوه في مسألة الجواز العقلي، بقيت القضية الأهم وهي الوقوع الشرعي.

الوقوع الشرعي؛ هل وقع في الشريعة شيء من المحال؟ إن اردت أنه طالب العباد بشيء ليس في مقدور من يعملوه، فالحق ألا شيء من ذلك أبدا.

فكيف يناقش ابن السبكي؟ ينظر ماذا ختم المسألة؛ قال: والحق، هذا انتقال لمسألة الوقوع، ختم مسألة الجواز، قال: والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات.

أثبت أن الراجح الوقوع، وقوع ماذا؟ وقوع التكليف بالمحال لكن المحال لغيره وليس المحال لذاته، حتى يدخل مسألة تكليف إيمان أبي لهب وتكليف إيمان أبي جهل، فهو محال لكن ليس لذاته، ليس لأن أبا لهب كائن لا يقبل الإيمان بالله، لا لغيره؛ لأن الله علم أنه لن يؤمن فاستحال الإيمان في حقه، ليس لذاته، ليس بشيء راجع إليه، بل لسبق إرادة الله تعالى.

ولو قالوا هو يعني التكليف هنا وقع مرادا شرعا لا مرادا كونا لسلموا من الإشكال هذا، ولا داعي لأن تقول إن في الشريعة وقوع للتكليف بالمحال، على كل إذا فهمت مأخذ المسألة هان عليك الخطب في ثنايا الخلاف الذي وقع فيه.

إذا قال: والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات.

قال والحق اختصر في مسألة الوقوع الإمام السبكي رحمه الله وأتى بالذي يرجحه، والمذاهب في الوقوع عند الأصوليين ثلاثة:

المذهب الأول: الوقوع الذي رجحه هنا الذي رجحه الإمام السبكي الوقوع في المحال لغيره وليس المحال لذاته، الذي رجحه السبكي هنا هو الذي رجحه إمام الحرمين الجويني وهو الذي رجحه البيضاوي.

قالوا: لأن الله خاطب الكل بالإيمان مع قوله: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103]، فتبين من هذا أن جزءا من الشريعة في تكاليفها وهو أصل الإيمان محال، لكن لغيره وليس لذاته، فترجيح المصنف هو اختيار إمام الحرمين واختيار البيضاوي أيضا في مختصره.

القول الثاني في المسألة: المنع مطلقا وهو قول الجمهور، وهو الراجح والحق الذي لا يقول المؤمن إلا به؛ أن الله ما كلف أحدا فوق الطاقة ولا أمر عباده بمحال، ووجود النص في الشريعة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمَِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]، إن قال القائل القائلون هو دعاء ولا يدل على تحقق إرادة الله فيه، فالجواب ما جاء في صحيح مسلم من قوله سبحانه وتعالى قال الله: قد فعلت، فأجاب الله دعاء المسلمين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت، فإذا ثبت في الشريعة لا تحميل للعباد فوق طاقتهم.

والقول الثالث في المسألة: الوقوع مطلقا المحال لذاته والمحال لغيره، وهو قول الرازي، وإن كنتم تذكرون كلام الطوفي رحمه الله في درس البلبل فهو أيضا لما جاء فرجح أن المحال لغيره ممكن، قال: يلزم من هذا جواز المحال لذاته؛ لأنهما يشتركان في قاسم واحد وهو الإحالة، والإحالة ذاتها وصف لا يختلف، فإن أجزت المحال لغيره يلزمك الإحالة لذاته والله أعلم نعم.

مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الاسفراييني وأكثر الحنفية مطلقا، ولقوم في الأوامر فقط، ولاخرين في منى المرتد.

قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع للاتلاف والجنايات وترتب آثار العقود.

هذه مسألة أيضا مشهورة في كتب الأصول، تكليف الكفار بالفروع هي من المسائل التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في مقدمة الموافقات أنه انبنى عليها فقه، لكن الخلاف الذي فيها لا يحصل فيه خلاف من الفروع، يعني المسمى اصطلاحا بالخلاف اللفظي، مسألة أحيانا فيها ثمرات فقهية، لكن الخلاف والجدل في المذاهب فيها ليس مثمرا خلافا فقهيا، هي ذات آثار لكن الكل متفق على الآثار.

مثلا هل يختلف أحد من المسلمين أن الكافر مخاطب بالإيمان؟ هذا محل اتفاق، هم مكلفون أو مخاطبون بالإيمان، لكن اختلفوا واتفقوا أيضا على أنه لو امتثل فعلا من الأفعال وأدى عبادة من العبادات حال كفره أنه لا تقبل منه، واتفقوا أيضا على أنه إذا أراد عبادة يؤديها فالشرط أن يسبقه بالإيمان، كل هذا محل اتفاق.

فاذا هذا الخلاف المذكور أيضا مما نختصره ونوجز فيه الكلام، لكنه ذكر هنا أصل المسألة؛ ما أصلها؟ هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف أو ليس كذلك؟

يعني مثلا تعال للصلاة هل هي للكافر واجبة أو ليست واجبة؟ طيب تدرسون في الفقه شروط وجوب الصلاة، ما شروط وجوبها؟ الإسلام والعقل، والعقل والبلوغ، أنت لما تشترط الإسلام يعني أخرجت الكافر، إذا ليست الصلاة واجبة على الكافر لأن شرط وجوبها الإسلام، سؤال: الإيمان شرط وجوب أم شرط أداء؟

فهمت السؤال؟ يعني هل الإيمان شرط من أجل أن تكون الصلاة واجبة في حقه، أو شرط لتصح الصلاة منه حال أداء؟ يعني شرط وجوب أم شرط صحة؟ شرط صحة.

إذا قلت شرط صحة فأنت تثبت أنه مخاطب بالصلاة، لكن تقول له: أنت مطلوب منك أن تصلي بشرط الإيمان، كما تقول: أنت مطلوب منك أن تصلي بشرط الطهارة، بشرط استقبال القبلة، بشرط ستر العورة، بشرط كذا، فتجعل الإيمان من شروط الصحة في الأداء لا من شروط الوجوب، هذا معنى قوله: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، انما هو شرط في ماذا؟ في الأداء شرط في صحة الأداء وليس في صحة التكليف.

أخذوا هذا من قوله تعالى في بعض الآيات، ومنها سورة المدثر: ﴿فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 40-43]، الكلام على مسلم تارك للصلاة ولا على كافر؟ كافر، والدليل: ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر: 46]، فالكلام على منكر البعث وهم كفرة، فعللوا سلوكهم سقر والعياذ بالله أن جزءا منه متعلق بالاعتقاد نكذب بيوم الدين، وجزء متعلق بالأعمال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهذا دل على أنهم مخاطبون بهذه الفروع.

هل معنى مخاطبون يعني أنهم يبادرون بالامتثال حال كفرهم؟ الجواب لا، حال الإيمان، والإيمان هنا شرط صحة لا شرط لا شرط وجوب.

قال: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، إنما هو إذا شرط في ماذا؟ في صحة الأداء نعم.

قال: وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الاسفراييني.

هذا الصحيح وقوعه هو المذهب الأول الذي رجحه ابن السبكي رحمه الله، والصحيح وقوعه خلاف لأبي حامد الاسفرايني وأكثر الحنفية مطلقا، إذا ما مذهب أبي حامد الاسفريني وأكثر الحنفية؟ عدم تكليف الكفار بالفروع، عدم مخاطبتهم بالفروع مطلقا؛ ليش؟ لأن الإيمان عندهم شرط ماذا؟ شرط الوجوب، شرط في صحة التكليف لا في صحة الأداء، وبالتالي قالوا: الإيمان ليس شرطا، عفوا قالوا: الكافر غير مخاطب لأنه ليس مؤمن، ومن شروط وجوه توجه الخطاب إليه أن يكون مؤمنا، هذا ليس مؤمنا.

قال: ولقوم في الأوامر فقط، يعني خلافا لقوم هذا إشارة إلى المذهب الثالث أن قوما يخالفون في الأوامر فقط، فقالوا: الكفار مخاطبون مخاطبون بالاوامر دون النواهي، لماذا؟ قال: لأن النهي انكفاف وترك، بخلاف الأوامر إنشاء وفعل.

قال: وآخرين فيما عدا المرتد، هذا إشارة للمذهب الرابع أن بعضهم يرى أن المخاطب هو المرتد دون الكافر الأصلي، هذه مذاهب أربعة أشار إليها الإمام ابن السبكي رحمه الله ها هنا.

وثمة مذاهب أربعة آخر، الخامس أن الكفار مكلفون بكل الفروع الشريعة إلا الجهاد، ليش إلا الجهاد؟ قال: سيقاتل نفسه، الجهاد مطالب قتال الكفار، فمخاطب بكل الفروع.

يقول القرافي عن هذا القول -القرافي لما عدد المذاهب في المسألة- يقول: ومر بي في بعض الكتب التي لا استحضره الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلامتناع قتالهم أنفسهم.

المذهب السادس: مكلفون بالأوامر دون النواهي عكس الذي سبق.

هنا المذهب السابع: أن الكفار مكلفون بالفروع، ومأخذ هؤلاء يختلف عن مأخذ الجمهور الذي صدر به السبكي.

المذهب الثامن: التوقف على خلاف كبير.

وبعض الباحثين حتى المعاصرين حاول أن يحرر مأخذ الخلاف وثمرته، ولو خلاف عملي أو ليس عمليا، كثير منهم قديما وحديثا رجح أن المسألة مما لا أثر لها في الفروع.

وبعضهم جاء بمسائل؛ طيب ماذا لو كان الرجل متزوجا امرأة نصرانية أو يهودية؟ هل يلزمها أحكام المسلمين باعتبار زوجها مسلما فيما يتصل به من الحقوق؟ يعني مثلا طهرت من الحيض هل هي تخاطب بوجوب الاغتسال؟ وكذلك تصحيح أنكحة الكفار وعقودهم ومعاملاتهم، بيعهم للخمر وتعاملهم بالربا، وكذلك مسألة ما يتعلق بدخول الكفار مساجد المسلمين تصح، سواء قلنا الصحة مطلقا أو بإذن أو لمصلحة، فحاولوا تخريج على مسألة الأثر الذي ينبني في خطاب الكفار بفروع الإسلام، ومثل هذا ينازع فيه من لا يرى لها ثمرة ولا أثرا، ويقول: تلك المسائل مبنية على أخرى.

أخيرا قال الشيخ الإمام؛ من يقصد؟ والده رحمه الله الإمام تقي الدين السبكي.

قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه مع الوضع الاتلافات والجنايات وترتيب آثار العقود، وقد مر بك أن الصبي غير المكلف والمجنون لا يسقط عنهم ما يتعلق بأفعالهم من قبيل خطاب الوضع، ماذا لو اتلفوا أو جنى أحدهم؟ هذا لا يسقط عنه.

كذلك الكفار ليس لأنه كافر فيتعدى على حق إنسان ويتلفه أو يغصبه أو يسرقه فتقول لا لا هو كافر غير مخاطب وتتركه، قال: لا، ما كان من قبيل خطاب الوضع الاتلافات والجنايات وترتيب آثار العقود غير داخل في الخلاف.

الخلاف في ماذا؟ خطاب خطاب التكليف وما يرجع إليه مع الوضع، يعني خطابات الوضع المتعلقة بالتكليف، كما قلت سابقا لا ينفك خطاب من خطابات التكليف عن خطاب وضعي؛ الصلاة لها أسباب خطاب وضعي لها موانع وضعي، الزكاة واجبة لها خطاب وضعي يتعلق بالنصاب ويتعلق بالحول، وكل ذلك من خطابات الوضع المتعلقة بخطاب التكليف.

يقول: إن هذا هو الذي يتوجه إليه الخلاف الأصولي وليس مطلقا، أما ما يتعلق بالاتفات والجنايات فليس داخلا في الخلاف، بل يلزمهم كما يلزم الصبيان والمجانين نعم.

مسألة: لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء وفاقا للشيخ الإمام، وقيل فعل الضد، وقال قوم الانتفاء، وقيل يشترط قصد الترك.

هذه من المسائل التي ضرب بها الشاطبي رحمه الله مثلا فيما لا

ثمرة له في الأصول، وإن الخلاف فيها عقيم والجدل فيها أيضاً مما لا يصح أن يشتغل به الأصوليون في كتبهم، وهي من العارية التي يجب إخراجها من علم الأصول؛ قولهم لا تكليف إلا بفعل، هي مقدمة للمسألة الآتية. التكليف إذا صدر من الشريعة فإما أن يكون أمراً أو يكون نهياً، فما متعلق التكليف في الأمر؟ الفعل، يأمرك بالصلاة تصلي، بالزكاة تزكي، بالحج تحج. وما متعلق التكليف في النهي؟ الترك، هذا الخلاف هل المكلف به في النهي الكف أو فعل الضد أو الانتفاء؟

ثلاثة أقوال أوردها ليس بينها كبير خلاف في المعنى، واما العمل فليس هناك خلاف أصلاً، يعني لا يختلفون لا تقرب الزنا، المنهي عنه الزنا، ولا يختلفون في النهي عن السرقة، النهي عن الكذب، عن أكل الربا، لا يختلفون أن المراد به هو اجتناب هذه الأفعال، لكن خلاف جدلي نظري خالص، متعلق النهي في الخطابات الشرعية إلى ماذا يتوجه؟ فقال المكلف به في النهي الكف، أي الانتهاء، إذاً هو فعل يصدر من المكلف يحمل نفسه فيه على ماذا؟ على الكف، على منع نفسه من شرب الخمر، من الزنا، من عقوق الوالدين، من قطيعة الرحم، من المجاهرة بالمعاصي، فهو هاهنا يكف نفسه. قال: أي الانتهاء، وفاقاً للشيخ الإمام -يقصد والده- وقيل فعل الضد، المكلف به في النهي أن يتلبس بضده، فإذا نهي عن الكذب فالصدق، نهي عن السرقة اكتساب المال بالحلال، نهي عن الزنا إخراج الشهوة بالحلال أو التعفف، وهكذا فعل الضد.

قال وقال قوم الانتفاء، إيش الفرق بين الانتفاء والانتهاء في القول الأول؟ القول الأول الانتهاء فعل من المكلف يكف فيه نفسه، قال الكف، أما الانتفاء فغير فعل، يعني يقول لما يقال للمكلف لا تتحرك معناها لا تفعل شيئاً، فهو لا يتصور أن يقدم على شيء، ولا حتى السكون أو التوقف، لا تفعل شيئاً. والخلاف أيضاً كما فيها وجدلي لفظي خالص كما قال رحمه الله: وقال قومنا الانتفاء. ثم ختم المسألة فقال: وقيل يشترط قصد الترك. هل يشترط في امتثال النهي أن يقصد المكلف ترك المنهي عنه؟

يا أخي أنت منهي عن أكل الربا، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن أكل المال بالباطل، وعن القتل، وعن السرقة، وعن عقوق الوالدين، كل هذا هل يشترط في فعلك قصد الترك؟ أو يصدر منك الفعل ولو بغير قصد؟ الصحيح أنه لا يشترط في الفعل قصده، ولكن يشترط في الثواب، يشترط في تحصيل الثواب القصد لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». نعم.

والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاماً، وقبله إعلاماً. والأكثر يستمر حال المباشرة. وقال إمام الحرمين والغزالي: ينقطع. وقال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشرة، وهو التحقيق، فما قبلها على التلبس بالكف المنهي. هذا أيضاً مما لا أثر له، بل مما يعسر أحياناً فهمه وتحصيل المراد به. الأمر عند الجمهور، إذا صدر أمر من الشريعة: أقيموا الصلاة، اعبدوا الله، ونحوها، هذا الأمر من الشريعة يتعلق بالفعل قبل المباشرة، أو بعد، أو عند المباشرة؟ يعني الآن أنت أمرت بالصلاة، صلاة الفجر، السؤال: هل الامر تعلق بك من الآن؟ أو يتعلق بك عند الفجر؟ عند المباشرة للصلاة؟

قبل أن تجيب، طيب ما أثر هذا الجواب؟ لا شيء، لا أثر له، فهو خلاف فلسفي جدلي، يعني تحاول أن تتصور كنه المسألة، وهذا مما لا أثر له في العمليات. في النهاية هم متفقون على أنه متى دخل عليه وقت التكليف مستجمعاً شرائطه فإنه يتعين عليه الامتثال وإلا تعرض للعقوبة والذم الوعيد. قال: الأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاماً، وقبل وقته إعلاماً. يعني شوف من الآن أنت مخاطب بوجوب صلاة الفجر عليك إعلاماً، فاذا دخل وقت الفجر صار إلزاماً، فالخطاب توجه، حتى لا يقال كيف توجه الخطاب وأنت الآن ما تمتثل؟ قال: لا، توجه الخطاب الآن للإعلام، لكن عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت عندما يتهيا المكلف للفعل يكون هذا الخطاب الذي توجه اليه إلزاماً.

قال: والمذهب الثاني لا يتوجه إلا عند المباشرة. يعني حتى تفهم العبارة: الامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاماً، وقبله إعلاماً. طيب اقفز معي إلى سطر ثاني: وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة. هذا القول الثاني، خلاص اترك ما بينهما ساتي إليه الآن. عندنا مذهبان في المسألة وإن كانت جدلية نظرية، لكن حتى تفهم العبارة: الأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة، والقول الثاني لا يتوجه إلا عند المباشرة، مباشرة ماذا؟ مباشرة الفعل عندما تهم بالصلاة وتباشر فعلها يتوجه إليك الأمر، والقول الأول الأمر يتوجه قبل المباشرة إن دخل الوقت سيكون إلزاماً وقبل دخول الوقت يكون إعلاماً.

في النهاية هم متفقون على أنه عند امتثال المكلف وتلبسه بالفعل الخطاب اتاه وتوجه اليه، لكن متى بدا هذا التوجه؟ القول الأول قبل الفعل، والقول الثاني لا يتوجه إلا عند المباشرة، قال السبكي وهو التحقيق. طيب ما الذي بين السطرين؟ بين السطرين هو فرع عن القول الأول، الذين الجمهور الذين قالوا لا يتوجه يتوجه الفعل قبل المباشرة إعلاماً وبعد دخول الوقت إلزاماً، يقولون: طيب لو باشر -باشر يعني دخل في الصلاة، دخل في الوضوء، دخل في الصيام، دخل في الحج، أي أمر من الأوامر- هل يستمر تعلق الأمر به أو ينقطع؟

كلام ليس له أي أثر، في النهاية هو ممتثل وأتى بما أمر الله تعالى به، لكن هذا الخطاب الذي قال له صلي، صم، زكي، حج، دخل في الحج، هل توجه الخطاب اليه بالتكليف؟ أمر الحج انتهى عند مباشرته وبحيث يلزمه الإتمام، أما الأمر بالحج وقف، والامر بالصلاة انتهى، فهل يستمر الأمر؟ قال الأكثر يستمر حال المباشرة، يستمر ايش؟ توجه الخطاب اليه أنه لا يزال مأموراً بالصلاة، بالزكاه، بالحج حال المباشرة. وقال إمام الحرمين والغزالي: ينقطع. ما الذي ينقطع؟ ينقطع تعلق الأمر به، نعم، لأنه باشر وفعل وامتثل.

طيب قال السبكي لما رجح القول الثاني الذي هو خلاف قول الجمهور: لا يتوجه إلا عند المباشرة، قال وهو التحقيق. طيب الذي رجحه السبكي الآن أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة (يعني عند الفجر لما يباشر الصوم، عند تكبيرة الإحرام لما يباشر الصلاة، عند الميقات في الإحرام لما يباشر الحج أو العمرة). السؤال هو: فإذا كان الأمر لا يتوجه إلي إلا عند المباشرة، فكيف يصح أن نُصِفَه بالملامة عندما يتاخر عن الامتثال؟ يعني أخر الصلاة فقلت له: هذا يحملك على أن تنالك الملامة الشرعية. فعلى هذا القول أن الخطاب لا يتوجه إلا عند المباشرة، فعلى أي وجه يحصل اللوم له؟ أراد السبكي تخلص من هذا الاشكال قال: والملام قبلها، يعني وقوع الملام على التلبس بالكف المنهي عنه، يعني هو كف عن الصلاة وتأخر، وتأخر عن الصوم، وتأخر في الحج، وتأخر في الإحرام، وتأخر في الصوم، فتوجه الملام إلى تأخره لا لأن الخطاب توجه إليه، وفي النهاية هو أيضاً من الجدل العقيم الذي لا يبنى عليه أثر.

نعم مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوماً للمامور أثره مع الأمر، وكذا المامور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله، خلافاً لإمام الحرمين والمعتزلة، أما مع جهل الأمر فاتفاق. أيضاً هذا من الغوص الدقيق في خلاف جدلي عقيم تماماً وليس له أثر، هل يصح أن يكلف ويوجد معلوماً للمامور أثره مع علم الأمر؟ يعني هل يصح أن يتجه الخطاب إلى المكلف بالتكليف مع جهله قبل ذلك ولا يعلم إلا أثره مع أن الأمر يعلم -الأمر هو الشارع- ولو جئت تنزل الخلاف على صورة تقع بين العبد وسيده، بين الاب ووالده، بين الاستاذ وتلميذه خرجنا عن معنى اصول الفقه لأننا نقعد لأصول من شأنها أن تفسر النصوص الشرعية، وليس كلام البشر مع البشر، ولا الأوامر المتجهه من انسان لإنسان، فلا يستقيم أن نضرب مثالاً بين الولد وأبيه، وبين العبد وسيده، وبين الأستاذ وطالبه، كل ذلك لا يستقيم، وإن أرادوا بها تقريب الصورة والمثال، لكن المراد في أصول الشريعة وقواعد الأصول ما يتعلق بالنصوص الشرعية وفي الخطابات الشرعية، التكليف بين الخالق المتوجه إلى المخلوق وبين الآمر وهو صاحب الشرع سبحانه مع العبد المكلف الذي ليس له إلا الامتثال.

هل يصح أن يكلف ويوجد معلوماً -يعني كان جاهلاً المكلف- هل يصح أن يطالب بفعل يجهل أنه مكلف، يجهل بالتكليف؟ من شروط صحة التكليف عند الأصوليين العلم، العلم بماذا؟ قال: العلم بالتكليف والعلم بما كلف به، فلا ينال الإثم مكلف لا يعلم أن هذا الفعل واجب، رجل حديث عهد بإسلام يجهل وجوب شيء من الأحكام ومثله يعذر، فهو لا يخاطب ولا يأثم لأن شرط التكليف وهو العلم مفقود عنده، ماشي. كذلك لو جهل -يعني جهل حكم الشيء أو جهل أنه متعلق به- قال هنا نفترض مسألة: هل يصح أن يكلف مع جهله بأنه مكلف؟ قال: يصح التكليف ويوجد معلوماً للمامور أثره مع علم الأمر. هذه مسألة، قال: وكذا المامور، هذه مسألة ثانية، يعني وكذا يصح التكليف مع علم المامور انتفاء شرط وقوعه عند وقته، هل يصح أن يوقع تكليف على مكلف يعلم أن شرط الوقوع منه منتفٍ؟ ضرب مثالاً، قال: كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله. مثال كما ترى نظري خالص افتراضي تماماً لا يمكن أن يقع، فلا تسالني تقول لا هو يقصد ربما أن الله يعلم والعبد لا يعلم، لا، قال تحت في آخر المسألة: أما مع جهل الأمر فاتفاق على صحته إن جهل الأمر أن شيئاً ما سيقع للمامور فأمر به فصحيح. قوله أما ما جهل الأمر تدرك تماماً أن المسألة ليست مفروضة في أمر الشارع سبحانه لأنه لا يوصف بجهل تعالى الله، إذاً يتكلم عن ماذا؟ عن آمر ومأمور، عبد مع عبد مثله، خرجنا عن دائرة أصول الفقه وما نقعد له لفهم نصوص الشريعة، فليست من دوائر الاهتمام ومما يصح تعاطيه والاشتغال به في هذا العلم.

نعم خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن، وعلى البدل كذلك الشيئان أو الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل. ما مثال أمر بأكثر من شيء على الترتيب؟ الكفارة التي جاءت على الترتيب، مثل ماذا؟ كفارة الظهار: فتحرير رقبة، فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. هذه خاتمة بعد أن أتاك بأحكام الشريعة الوجوب والتحريم والكراهة والاباحة ومسائل متعلقة بها، هذه فائدة لطيفة أنه قد يجوز في الشريعة أن يجمع بين الأحكام على سبيل الترتيب أو على سبيل البدل، على سبيل الترتيب كالكفارة المرتبة، على سبيل البدل ككفاره المخيرة على سبيل البدل هذا أو ذاك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال رحمه الله: الحكم قد يتعلق بشيئين أو بأمرين أو أكثر على الترتيب، ثم قال وعلى البدل فيحرم الجمع أو يباح أو يسن، يعني يمكن أن يكون حرام الجمع بين شيئين أو يباح الجمع بين شيئين أو يسن الجمع بين شيئين على الترتيب أو على البدل، كلاهما متحقق، فذكرها من باب التقسيم اللطيف الذي يشير إلى وجه من وجوه وقوع الأحكام في الشريعة.

قد يحرم الجمع بين أمرين على سبيل البدل مثل ماذا؟ تحريم أكل الشاة المذبوحة مع الميتة، هذا تحريم الجمع بينهما على سبيل البدل. في المرتبات تحريم تزويج المرأة من كفئين على سبيل البدل فيلتقي (يعني لا يجوز أن تتزوج من رجلين كفئين في آن واحد، كلاهما كفؤ يحرم الجمع بينهما على سبيل الجمع)، قال: على سبيل البدل فهو إما هذا وإما ذاك. قد يباح الجمع بينهما، مثلوها في الأمور في الترتيب بالوضوء والتيمم، فإن الأصل أنه إما الوضوء وإما التيمم، لكنه قد يقع الجمع بينهما في وجه من الوجوه بأن يتوضأ في بعض أعضائه ويتيمم لبعضه فيحصل له الجمع بينهما. مثل في باب البدل قال: لو ستر عورته بثوبين كلاهما يكون ساتراً للعورة فتحقق له الجمع بين المباحين.

الجمع بين المندوبات كما في خصال كفارة الظهار التي جاءت في الترتيب وخصال كفارة الحنث في اليمين في البدل التي جاءت أيضاً على التخيير، ضربوا لها مثالاً هنا بالمستحب، بمعنى أنه إن جمع بينهما على سبيل الترتيب أو على سبيل البدل فانه من المستحب. والد المصنف تقي الدين السبكي استدرك في هذا المثال وقال: الاستحباب في الجمع بين أكثر من خصلة في الكفارة يحتاج إلى دليل ولا يثبت به دليل. فهو كما ترى مجرد ضرب لأمثلة يتحقق بها الجمع بين أحكام شرعية على سبيل الجمع أو على سبيل البدل، ليس من أثر فقهي لكنه فائدة لطيفة.

ختم المقدمات الذي سنشرح فيه اعتباراً من الأسبوع القادم إن أحياكم الله وأحياني هو الكتاب الأول في القرآن ومباحث الاقوال، بدأ به المصنف كما سياتيكم إن شاء الله بمباحث القرآن، تعريف القرآن وصفة الكلام لله عز وجل، الاحتجاج بالقراءة الشاذة، القراءات وما يستنبط منها، ثم بدأ باب دلالة الألفاظ، وهو باب طويل ذكر فيه العموم والخصوص والمنطوق والمفهوم والأمر والنهي، وفرغ تماماً من كل ما يتعلق بدلالات الألفاظ في هذا الكتاب الأول، فهو من أطول كتب الكتاب طولاً لأنه ضمنه يعني الركن الثاني من ركني علم الأصول وهو دلالات الألفاظ، فكلها جاءت في هذا الكتاب، سناتي عليه اتباعاً إن شاء الله تعالى.

أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، ورزقني وإياكم الفقه في دينه والعلم بشريعته، والله أعلم.