دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 05 (المقدمات -الحسن الماذون , ومابعده) 13-2-1437

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

مساله الحسن الماذون واجبا ومندوبا ومباحا، قيل وفعل غير المكلف. والقبيح المنهي ولو بالعموم، فدخل خلاف الأولى. وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا.

هذا أيضا من مسائل المقدمات التي ذكرها الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله، وهي أنه هل يصح لو أردنا أن نقسم الأحكام الشرعية إلى ما استحسن شرعا وما قبح شرعا، فكيف سنقسم؟ عندنا خمسة أحكام: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. فلو قلت لك: من هذه الخمسه أيها هو الحسن شرعا؟ تقول: الوجوب والاستحباب والإباحة. طيب، وما هو القبيح شرعا من هذه؟ ستجتقول: المكروه والمحرم. هذا التقسيم محل نظر بين الأصوليين وهم فيه متفاوتون. قال هنا رحمه الله: الحسن الماذون واجبا ومندوبا ومباحا، فجعل كل حكم يدخل تحت مصطلح الماذون يعتبر حسنا شرعا. والماذون قال: واجبا ومندوبا ومباحا، فهذه الثلاثة القاسم المشترك بينها الأذن فيها. فالإباحة أذن وزيادة، زيادة ماذا؟ ماكو طلب، والوجوب هو أذن وطلب وزيادة، زيادة ماذا؟ الالزام. جيد، فالقدر المشترك بينها الثلاثة هو الأذن. فقال: الحسن الماذون واجبا ومندوبا ومباحا، هذا القدر هو الذي جعله المصنف رحمه الله محل تسليم.

ثم قال: وقيل وفعل غير المكلف. قيل يعني ويدخل في الحسن شرعا فعل غير المكلف. السؤال: لو حذفت قيل وأردتها تتمة في الكلام فيكون وفعل غير المكلف معطوفا على الماذون أو معطوفا على واجبا ومندوبا ومباحا؟ يعني ستكون الجملة هكذا: الحسن الماذون واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير المكلف، هكذا. أو ستقول: الحسن الماذون واجبا ومندوبا ومباحا، وفعل غير المكلف، الأول أو الثاني بالرفع وبالنصب؟ إذا قلت بالنصب إذا أنت تجعل فعل غير المكلف... فعل غير المكلف مثل ماذا؟ مثل فعل الصبي والمجنون والبهيمة، هل يقال في هذه الأفعال وتوصف بأنها مأذون فيها؟ لا، إذا هي معطوفة على الماذون، لا معطوفة على الماذون، يعني الحسن المأذون وفعل غير المكلف. هذا قوله: قيل وفعل غير المكلف، ما علاقتنا بادراجه سواء على القول بتضعيف أو بقبوله وتصحيحه؟ نحن نتكلم عن الحكم الموصوف شرعا بالحسن، ومدار ذلك على التصرفات الصادرة من المكلفين.

فما وجه إدراج فعل غير المكلف في وصفه بالحسن أو القبح؟ هذا في الجمله من حيث وصف الأفعال الصادرة وتنزيلها في ميزان الشرع، ما الذي يوصف بالحسن وما الذي يوصف بالقبح؟ لأنك إن لم تجعلها هنا ستجعلها في القبيح. وبالتالي فإن لم تقل إن فعل غير المكلف من قسم الحسن سيكون من قسم القبيح، ولا يقبح هناك. هذا الذي جعل بعض المصنفين كالبيضاوي وغيره يقول: الحسن ما لم ينهى عنه، فما عرفه بالمأذون، قال: الحسن ما لم ينهى عنه. فما لم يدخل تحت دائرة النهي فهو حسن باعتبار أنه لا يصح وصفه بالقبح، وبالتالي فما خرج عن دائرة القبح فهو الحسن، والحسن سيكون قسيما له. على كل، قال: الحسن الماذون واجبا ومندوبا ومباحا.

فاذا، لما قال البيضاوي: الحسن ما لم ينهى عنه، فاندرج فيه فعل غير المكلف لأنه غير منهي عنه. قال هنا المصنف رحمه الله: والقبيح المنهي ولو بالعموم. إيش يعني ولو بالعموم؟ نعم، لأنه قسمنا هناك في الأقسام التكليفية قلنا: المصنف انفرد عن غيره لما جعل الأقسام ستة، قال: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى والتحريم. الفرق بين المكروه وخلاف الأولى عنده؟ نعم، نهي مخصوص أو مقصود ونهي عام أو نهي غير مقصود. فقال هنا: والمنهي بالعموم، ليدخل ماذا؟ يدخل خلاف الأولى، فخلاف الأولى عنده قبيح، والمكروه من باب أولى، والمحرم من باب أولى كذلك. فلهذا قال: والقبيح المنهي ولو بالعموم، فيدخل خلاف الأولى.

وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. قول إمام الحرمين إن المكروه لا يصف بالقبح ولا بالحسن، ما وجهه؟ يعني لماذا أخرج المكروه من قسم الحسن؟ لأنه لا أذن فيه هكذا؟ لا، لا تاتيني الآن بتعريف المكروه حتى تقول يدخل في هذا وما يدخل. بهذا الاعتبار عندك تعريف الحسن وعندك تعريف القبيح، فلما يقول إمام الحرمين إنه ليس قبيحا ولا حسنا فما وجه ذلك؟ باعتبار أن فاعل المكروه لم يقع فيما يستوجب الذم والقبح شرعا، فقال: غير قبيح. فكونه غير قبيح لا يعني إدراجه في الحسن؛ لأنه لم يصل إلى دائرة الأذن، بمعنى الأذن المطلق. وهنا لما قال الماذون قال: واجبا ومستحاب ومباح، فما أدخل المكروه فيه. فهذا هو يعني يوشك أن يكون خلافا لفظيا لا يترتب عليه كبير أثر. لكن والد تاج الدين السبكي، الإمام تقي الدين رحمه الله، يقول: لم نرى أحدا نعتمده خالف إمام الحرمين وقال إن المكروه ليس قبيحا ولا حسنا. يعني إمام الحرمين يقرر هذا، فياتي تقي الدين والد المصنف ويقول: إمام الحرمين لما قرر هذا لم يكن أحد يخالف هذا. يقول: لم نرى أحدا نعتمده خالف إمام الحرمين فيها، قال: إن المكروه ليس قبيحا ولا حسنا، إلا أناسا أدركنا قال: إن المكروه قبيح لأنه منهي عنه. فهذا شكلي ولفظي لا يترتب عليه كبير أثر، والمسألة برمتها ليست مما يوصف عليها مسألة أخرى تبنى تحدد الراجح الذي يفصل بين مسألة وأخرى، فهو مجرد تقسيم. إذا قسمنا الأحكام والأفعال إلى حسن وقبيح، فما الذي يدخل في هذا القسم وما الذي يدخل هناك؟

مسألة: جائز الترك ليس بواجب. وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما. وقال الإامم: عليه أحد الشهرين، والخلف لفظي.

طيب، هذا أيضا من المسائل التي ليس فيها كبير أثر إلا من ناحية الإطلاق في استعمال الفقهاء: هل يصح أن نصف أو يوصف الفعل الذي يجوز تركه بالوجوب؟ ما يجوز تركه هل يوصف بالوجوب؟ الأصل أن الواجب لا يجوز تركه. لا يجوز، لأنه طلب إلزامي، والترك هو الفيصل بينه وبين المستحب. فلا خيار، الوجوب فيه إلزام الفعل ولا يجوز تركه. طيب، ماذا تقول في أحكام هي واجبة مع جواز تركها في بعض الصور؟ وضرب مثالا بصوم الحائض وصوم المسافر وصوم المريض، فإذا سقط وجوب الصوم سقط الوجوب عن هؤلاء، فهل تقول إن الصوم ليس واجبا؟ يعني هل يصح أن تقول للحائض: الصوم ليس واجبا؟ وللمسافر: الصوم ليس واجبا؟ هو يريد فقط أن يحرر هذا. قال: مسألة جائز الترك ليس بواجب، متى صح أن نصف فعلا بأنه يجوز تركه فلا يستقيم أن يوصف بالوجوب؟ لما؟ لأنه يناقض حقيقة الوجوب، إذ حقيقة الوجوب الإلزام وعدم جواز الترك. فمتى صح عندنا أن فعلا ما يجوز تركه فهذا ينافي وصفه بالوجوب، فيرد على هذه المسألة، لا إشكال فيها، لكن يرد عليها أن بعض المسائل التي توصف بالوجوب وفيها جواز الترك، فما الجواب وكيف نخرجه؟

قال رحمه الله: وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. طيب، ما تتمة الكلام؟ فكيف قيل فيه يجوز؟ كيف يقول فيه يجب مع أنه يجوز تركه؟ وقال: قال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما أو المسافر دونهما، يعني يجب على المسافر دون الحائض والمريض. قال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما، يعني يجب على المسافر فقط. وبالتالي، فإذا قالوا: يجب على الثلاثة أو يجب على المسافر، فكيف تجمع بين هذا وبين كونه جائزا تركه؟ وقال الإمام الرازي: عليه أحد الشهرين. أي شهرين؟ رمضان أو عدة من أيام أخر. هذا كالمخرج من الاشكال، يقول: الواجب عليه صوم، فإن لم يكن رمضان وأفطر لأحد هذه الأعذار فالواجب عليه الشهر الآخر، وبالتالي لم يزل موصوفا بالوجوب، وهذا لا ينافي الترك. قال رحمه الله: والخلف لفظي. يعني راجع إلى صحة إطلاق اللفظ وعدمه، وليس معناه أنه يترتب عليه أشياء عملية وفائدة تظهر إذا قلت: يجب هذا الفعل عليهم فهل عندما يفوت رمضان فياتون لصيام القضاء فهل هو قضاء أم أداء؟ وإن كان هذا ليس هو التخريج الجيد للخلاف، والأقرب أنه لفظي لا يترتب عليه كبير مسألة. ولك أن تقول إن الوجوب ههنا باق، وجواز الترك هنا ليس مطلقا؛ لأن الترك ههنا يجوز بقيد، يجوز مثلا بشرط القضاء. إنما يتاتى الخلاف حقيقة لو أن فعلا جاز تركه مطلقا، ما معنى مطلقا؟ من غير بدل، من غير عوض، من غير كفارة، من غير قضاء. فإذا وجدنا فعلا هكذا جاز تركه من غير شيء من هذه البدائل للواجب لا قضاء ولا كفارة ولا أحكام أخرى تترتب بناء عليه، ذاك الذي لا يمكن أن تجده في لسان الفقهاء موصوفا بالوجوب، فبقيت القاعدة على حالها: جائز الترك ليس بواجب.

وفي كون المندوب مأمورا به خلاف، والاصح ليس مكلفا به، وكذا المباح، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي.

انتقلنا إلى مسألة أخرى: هل المندوب مأمور به أم لا؟ هذه واحدة. المسألة الثانية: هل المندوب مكلف به أو لا؟ المسألة الثالثة: هل المباح مكلف به أو لا؟ ثلاث مسائل في هاتين العبارتين. المسألة الأولى: هل المندوب مأمور به؟ المسألة الثانية: هل المندوب مكلف به؟ المسألة الثالثة: هل المباح مكلف به؟ إذا هذه الثلاث المسائل تدور حول المندوب والمباح. هل يصح أن نعتبر المندوب مأمورا به؟ هذه واحدة. الثانية: هل يصح أن نعتبر المندوب مكلفا به؟ المسألة الثالثة: هل يصح أن يكون المباح مكلفا به أيضا؟ هي كما ترى إطلاقات لفظية، وإلا فنحن متفقون على أن الحكم الشرعي يشمل هذه، وسياتي بعد قليل قضية المباح وهل هو حكم شرعي أم هو مجرد تكليف.

مسألة المندوب: مأمور به أو ليس مأمورا بها؟ بلى، ولذلك قسمنا الأمر إلى أمرين: إلى أمر إيجاب وإلزام، وأمر استحباب وهو الندب. وإذا كان مندوب... إذا كان المندوب مأمورا به، فهل هو تكليف؟ جواب: نعم؛ لأن التكليف إما بطلب وإما بترك، والطلب جازم وغير جازم، كما أن الترك جازم وغير جازم. فاذا، الذي عليه الجمهور أن المندوب هو من أقسام التكليف، وهو أيضا من أقسام المامور به على التقسيم هذا، التكليف أمر ونهي، والأمر يعني الطلب نوعان: طلب جازم وطلب غير جازم. فتحقق أن المندوب من ناحية الأمر داخل في المامور، ومن ناحية التكليف هو أحد أنواع التكليف، هذا الذي عليه الجمهور.

نأتي بقي المباح، هل المباح من الأحكام التكليفية؟ أعد مرة أخرى معي تعريف الحكم الشرعي، ها هو: خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف طلبا أو تركا أو تخييرا. أنا لما أقول طلبا أو تركا، هذا الحكم الشرعي التكليفي طلب وتخيير ووضع. طلب وتخيير، طلب وتخيير، طلب وفعل وترك وتخيير، هذا التخيير هل هو تكليف؟ بماذا كلفت في المباح؟ إذا قلت: اعتقاد، خرجت من الأفعال التكليفية العملية، دخلت في مسائل الإيمان. نحن نتكلم عن الأحكام التكليفية العملية، هل الإباحة تكليف؟ فإن كان نعم فبماذا كلفت؟ ليس فيه طلب فعل ولا ترك، هذا الذي يناقشونه: هل المباح تكليف؟

ولذلك، فعدد من الأصوليين إذا عرف الحكم الشرعي التكليفي لا يدرج فيه المباح، فيقول: الحكم التكليفي أمر ونهي، والأمر وجوب واستحباب، والنهي تحريم وكراهة، انتهى، أربعة أحكام. فهذا الذي يجعلهم يخرجون التكليف، ومن يخرجون المباح من التكليف. ومن أدخل الإباحة في التكليف، الجواب الذي ذكرتم قبل قليل قالوا: المكلف فيه اعتقاد أن إباحته من قبل الشارع، لكن هذا جواب ضعيف؛ لأن هذا يندرج على كل الأحكام، وأنه يجب على المكلف اعتقاد كونها من الشارع. لكن من ناحية التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة وطلب

فليس تكليفا الآن، إذا فهمت هذا وهو المتقرر عند عامة الأصوليين، تابع معي عبارة المصنف رحمه الله: وفي كون المندوب مأموراً به خلاف. أصح أنه ليس مكلفاً به. وكذلك المباح، طوى هنا ثلاثة مسائل. وفي كون المندوب مأموراً به خلاف، الخلاف هل هو مأمور به أو ليس مأموراً به؟

ما رجح شيئاً، واكتفى بقوله: فيه خلاف، وقد علمت أن الذي عليه الأكثر أن المندوب مأمور به، هذا الذي عليه الأكثر عزاه ابن الحاجب للمحققين، بينما ذهب جماعة من المالكية فيهم القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أن المندوب ليس من المأمور به، وذهب إليه من الحنفية أيضاً الكرخي وأبو بكر الجصاص الرازي، فقلة يذهب إلى أن المندوب ليس مأموراً به.

هل الخلاف لفظي؟ لا، الخلاف شيء من اللفظ يعود إلى اللغة، يعني هل يصح أن تقول إن الأمر أمر إيجاب واستحباب؟ هل الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ فمن يقول إن الأمر يطلق حقيقة على الوجوب فيكون مجازاً في الندب، فلما يقول: المندوب ليس مأموراً به، ايش يعني؟ على الحقيقة.

وبالتالي فهذا الذي يقرب الخلاف ويجعله خلافا شكليا لغويا، والا فهم متفقون أن فيه ثواب يستدعي المكلف حثاً على الإقبال على الفعل والاتيان به، هذا القدر من ناحية المعنى محل اتفاق، ما فائدة هذا؟ فائدة هذا إذا وجدنا خصوص شرعية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هل يصح إذا كان مذهبي أن الأمر متعلق بالوجوب فقط، وبالتالي فأي نص في الشريعة فيه تصريح بحكم أنه من جنس المأمور في الشريعة أو أمرنا أو أمرنا، فهل أحمله على الوجوب فقط أو يصح أن أجد بعض الأوامر محملها الندب بناءً على أن الأمر يطلق على هذا وذاك؟ هذه ثمرة.

أمرنا باتباع الجنائز، ما المقصود هنا بالامر؟ وجوب، استحباب؟ فهل هذا مبني على التخريج؟ إذا قلت: نعم، سيكون أن قوله لولا أن قال في تتمة الكلام: ولم يعزم علينا، لو سكت وقال: أمرنا باتباع الجنائز، إذن الصحابي لما قالوا: ولم يعزم علينا، لم يجب، إذن هو جعل المندوب مأموراً، إذن هو يقول: استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يجعل هذا واجباً في حقنا، إذن هو يقصد أن المأمور قد يكون مستحبا، فمثل هذا يرجح ما عليه الأكثر والجمهور أن المأمور يأتي في النصوص الشرعية ومحمله الندب والاستحباب وليس الالزام بدلالة مثل هذا النص.

قال رحمه الله: وفي كون المندوب مأموراً به خلاف. إذن الراجح والذي عليه الأكثر أنه من المأمور، وخلاف بعضهم لا يساعده الدليل. تبقى المسألة الثانية: هل المندوب مكلف به أو ليس مكلفاً به؟ يعني هل يدخل في أقسام التكليف أو لا؟ قال أيضاً يطوي الخلاف: والاصح أنه ليس مكلفاً به. رجح المصنف أن المندوب ليس من أقسام التكليف.

هل هذا تناقض بما أورده سابقاً في تعريف الحكم الشرعي؟ لا، هذا تقسيم آخر يقول: إذا جئت إلى التكليف، معنى التكليف لغة ما هو؟ إلزام، أمر فيه كلفة، والكلفة المشقه. فهل في المندوب والاستحباب كلفة على المكلف ومشقة؟ المشقة منين تاتي؟ تاتي من الإزام، وهذا لا إلزام فيه، فماخذ أيضاً دلالي لغوي، هل يصح أن نصف المندوب بأنه تكليف؟ ليس المعنى أنه يدخل في الأحكام الشرعية أو لا يدخل، هو قد أورده هناك وجعله من الأحكام الستة التي أوردها في الأحكام الشرعية التكليفية، قال: والاصح أنه ليس مكلفاً به.

الأصح في ذلك فيما رجحه المصنف رحمه الله وهو الذي ذهب إليه إمام الحرمين الجويني أيضاً، بينما ذهب كثير منهم أن المندوب مكلف به، ووجه التكليف فيه الطلب، فهل في الطلب كلفة؟ قالوا: بمجرد أن يرتفع الأمر من الاباحه والإذن إلى الطلب ففيه كلفة متجهة من ناحية أن المكلف لو ترك وخياره وهوى نفسه لأثر الدعة والراحة والركون وعدم الإقبال على أمر ولو كان ليس ملزماً، لكن الحث عليه فيه تكليف بهذا المعنى، فالخلاف أيضاً ليس من ناحية أنه يدخل بالأحكام الشرعية أو يخرج منها، الذي رجحه المصنف كما قال: والاصح أنه ليس مكلفاً به، وهو كما قلت لكم مذهب إمام الحرمين في البرهان، رحم الله الجميع.

قال: وكذلك المباح. هذه ثالثة المسائل، يعني والاصح كذلك أن المباح ليس مكلفاً به. قوله: والاصح، عطفاً على قوله هناك، فالأصح في المندوب يشير إلى أن خلافاً في المسألة، وأن مقابل الأصح هنا قول بماذا؟ بأن المباح من المكلف به، فإذاً هو خلاف قائم بين الأصوليين، ومقابل الأصح هو ما ذهب إليه الاستاذ أبو إسحاق الاسفراييني من الشافعية أن المباح مكلف به وقصد ما قلتم قبل قليل فيما أجبتم به أن اعتقاد الاباحة أن يعتقد المكلف أن الشارع أطلقه وأذن فيه، هذا نقله عنه الغزالي.

فهو خلاف كما سمعتم ليس فيه شيء من الثمرات، وصرح الشاطبي رحمه الله فيما ذكرناه أكثر من مرة لما جعل بعض مسائل الأصول التي اشتغل بها الأصوليون خارجة عن حقيقة أصول الفقه التي تبنى عليها الثمرات والمسائل، ضرب بهذه المسألة مثالاً وأنها مما لا ينبني عليها في الفقه ثمرات عملية وأنها عارية ينبغي إخراجها وعدم الاشتغال بها في كتب الأصول.

نعم. ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه، خلافا للقاضي. والاصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وانه غير مامور به من حيث هو، والخلاف لفظي، وأن الاباحة حكم شرعي.

هذه مسائل ثلاثة تتعلق بالمباح، أولها: هل المباح من جنس الواجب؟ ثانيها: هل المباح جنس للواجب؟ ثانيها: هل المباح مأمور به من حيث هو؟ ثالثها: الإباحة حكم شرعي. قبل القليل هو قال: والاصح أنه ليس مكلفاً به، وكذلك المباح. ماذا ناقش هنا في الإباحة؟ كونها تكليفا أو ليست تكليفا؟ هنا في المسألة الثانية قال: وانه غير مامور به من حيث هو. ماذا ناقش في الإباحة؟ أنها تدخل تحت الأمر أو لا تدخل، فإذاً اشتركت المسألتين، الندب والإباحة، في تطرق المصنف لهما رحمه الله في نوعي المسألة كلتيهما، يعني ناقش هناك في المندوب هل هو تكليف وناقش هل هو مأمور، والكلام نفسه أعاده في المباح، ذكر هناك هل هو تكليف وذكر هنا هل هو مأمور به أو لا.

الخلاف في الإباحة أمره أيسر وأقرب من الخلاف في المندوب، لأن درجته أدنى منه، فتابع ماذا قال: قال رحمه الله: والاصح أن المباح ليس بجنس للواجب. الجملة ها، هذا انتهينا، وكذلك المباح، يعني ليس مكلفاً به، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه، يعني إذا اعتبرت أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، يدخل فيه المباح ولا يدخل؟ لا يدخل، ولذلك قال: ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة، وليس التكليف طلب الاعتقاد أو طلب اعتباره من الشارع، قال: خلافا للقاضي.

مسألتنا هنا، هنا قال: والاصح أن المباح ليس بجنس للواجب، لو صغنا المسألة بطريقة أكثر وضوحاً في العبارة سنقول: هل الواجب من أنواع المباح؟ لأن الجنس أعلى درجة من الواجب، هو قال هنا: هل المباح جنس للواجب؟ اعكسها، هل الواجب نوع من أنواع المباح؟ فهمتم الصورة؟ هل يصح أن تقول: المباح ينقسم إلى أنواع ويكون من أنواع الواجب؟ طيب، سأعطيك السؤال بطريقة أخرى، هل يصح أن تقول: الأحكام الشرعية الخس تنقسم إلى قسمين: جائزة وغير جائزة، ماشي، ما الجائز؟ ها هذه قبلتموها الآن.

طيب، أنا أغير عبارة جائز مباح، الأقسام الشرعية بس مباح أشكل عليكم لأنه أطلق على حكم مخصص من بين الخسة، هو نفس المعنى، هل يصح في الجملة في الأقسام الشرعية أن تقول: لو قسمت الخسة إلى قسمين: مباح وغير مباح، جائز وغير جائز، هل سيكون الواجب في قسم المباح؟ الآن قبلتم قلتم نعم، لما ذكرنا قبل قليل هل الدرر، يعني لما أنظر إلى القدر المشترك بين الواجب والمستحب والمباح بالاصطلاح الأصولي، القدر المشترك بين الثلاثة ما هو؟ الإذن، ثلاثتها مأذون فيها شرعاً، فالمباح مأذون مجرداً، والمستحب أو المندوب مأذون وزيادة الطلب، والواجب مأذون ومطلوب وزيادة الإلزام.

فبالتالي هل يصح أن نقول إن الواجب من أنواع المباح؟ هذا معنى المسألة، اعكس الصيغة: هل المباح جنس؟ يعني تتكلم من أسفل وتتكلم من فوق، فإذا تكلمت من تحت قلت: هل الواجب من أنواع المباح؟ اعكسها، هل المباح جنس للواجب؟ يعني يدخل تحته أنواع. قال والاصح أن المباح ليس بجنس للواجب.

رجح هذا المصنف رحمه الله واعتبر أن هذا التقسيم يجعل التداخل بين ما ذكرناه في المصطلحات هناك واجب ومستحب ومباح يدخل فيه كذلك، الخلاف مبني على حقيقة المباح، فإذا قلت: المباح ما خير الشارع بين فعله وتركه، لن يكون الواجب نوعاً من أنواعه، صح؟ إذا عرفت المباح أنه ما خير فيه الشارع بين فعله وتركه، هل يدخل فيه الواجب؟ لا، لا يدخل ولن يكون نوعاً من أنواعه، لأنه يفارق في مسألة الترك.

ومن فسر المباح بأنه الجائز، الجائز شرعاً، هل يدخل فيه الواجب؟ نعم، لأنه جائز وزيادة، بل من أعلى درجات الجواز بمعنى الغير منهي عنه شرعاً، فيدخل فيه الواجب. فالتفسير الأول بأنه ليس بجنس للواجب هو الأصح، ما صححه المصنف وعليه الأكثر، لأن المباح المتبادر في الاصطلاح والأكثر في الاستعمال ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك، وبالتالي لن يقدا فيه الواجب ولن يكون نوعاً من أنواعه، والخلاف أيضاً لفظي.

المسألة الثانية: وانه غير مامور به من حيث هو. معطوف على قوله والاصح، يعني والاصح أن المباح غير مأمور به. طب هذا لا إشكال فيه، يعني هل يصح، يعني هل هناك خلاف؟ هل قال أحد إن المباح مأمور به؟ يعني هل أمر الشارع بشيء من المباحات؟ فمن أين جاء الخلاف؟

جاء الخلاف من قول نسب إلى الكعبي من المعتزله، قال: المباح في حقيقته مأمور به. لما وجه ذلك فقال: لأن المباح في الحقيقة هو حال يكون عليها المكلف في قول أو فعل أو أكل أو شرب أو لبس أو أي حال وفعل من الأفعال أو قول من الأقوال، هو بها يفارق شيئاً من المنهيات الشرعية، فإن أكل أو شرب أو نام أو قام أو قعد أو دخل أو خرج في أفعال مباحات، هو في النهاية يفارق بهذه الأفعال ما حرمت الشريعة عليه آتيانه، فإن جلس يشرب الشاي فقد فارق شرب الخمر وسماع الغناء والجلوس في مواقع الفواحش والآثام، وبالتالي ففعل ماء بارداً أو دخل اغتسل تبرد أو لبس نظيفاً أو تطيب طيباً في المباحات هذه في الغالب أنها لا تنفك عن أمور تتعلق بها ماشي، ومتعلقاتها أما واجبة أو مستحبة، مثلاً أنا أستريح وأنام وأشرب ماء وأكل طعام من المباحات، أنا أتقوى بها على طاعة وعبادة وعلى ذكر لله وعلى دعوة وخدمة للدين وطلب علم وفي الأخير هذه المباحات قادت إلى ماذا؟

إذن هل يصح أن تنظر إليها بانفكاك؟ فتقول هي طالما كانت لها أشياء مترتبه عليها والشيء إذا كان وسيلة إلى مقصد أخذ حكمه، ولهذا قال: والوسائل لها أحكام المقاصد. فبهذا الاعتبار أنه لا يكاد يوجد مباح ينفك عن مقصد يرتبط به أو أثر ينبني عليه، فاذا كان كذا ومتفق على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذن لن يبقى المباح مباحاً بمعنى أنه لا حكم له لا طلب ولا ترك، فإن قاد إلى شيء من المنهيات صار مطلوباً تركه، وإن قاد إلى شيء من المطلوبَات شرعاً صار مطلوباً فعله، وبالتالي انفك وأخذ حكماً تلبس به، هذا إن أحسنا تقرير وجهة نظر الكعبي من المعتزلة، فقرر هذا فقال: المباح مأمور به.

على كل هو وتكلف أراد به أن يصف المباح لن يخالف تقرير الأصوليين أن المباح مباح، فإن كان وسيلة إلى حكم ترتب عليه أخذ حكمه، لهذا ماذا قال المصنف هنا؟ والاصح أنه غير مامور به من حيث هو. ماذا أراد بقوله من حيث هو؟ أيوه، بغض النظر عن كونه وسيلة إلى شيء آخر به، لا، لكن لما كان وسيلة إلى شيء أخذ حكمه، أصبح مأموراً به لكونه وسيلة لا لذاته بل لغيره، فحتى يتحاشى الإشكال قال رحمه الله: وانه غير مامور به من حيث هو.

قال: والخلف لفظي. الخلف لفظي في المسألة الأخيرة هذه، ولا في الإثنتين معاً؟ ليعود للمسألتين: هل المباح جنس للواجب وهل المباح مأمور به؟ قال: والخلف لفظي في كلت المسألتين. قال في الثالثة: وان الاباحه حكم شرعي. معطوفة أيضاً على قوله والاصح، إذن الأصح أن الإباحة حكم شرعي دائماً، ويقابل الأصح ها، يقابل الأصح قول آخر أن الإباحة ليست حكماً شرعياً، فما هي إذاً؟

القول الآخر: الأصح أن الإباحة حكم شرعي، ايش يعني حكم شرعي؟ ايش يعني حكم شرعي؟ ما في طلب. الإباحة، ألم تقل أن الإباحة تخيير وإذن؟ ما معنى كون هذا شرعياً؟ أن مأخذ الإذن فيها هو الشرع. هذا الأصح، ويقابله قول هو الأضعف، ما يقابل الأصح أن الإباحة ليست حكماً شرعياً، إذن فما هي؟ عقلي. إذن من سيقول بهذا؟ نعم، هو قول بعض المعتزلة أن الإباحة ليست حكماً شرعياً بل هي حكم عقلي، لما حكم عقلي؟ قالوا: لأنه تقرر في أصلنا أن المباح حكم مستفاد من قبل الشريعة بالتحسين والتقبيح، فلما كان حسناً عقلياً، ما صح أن تكون الإباحة حكماً شرعياً.

وبعض الأصوليين حتى يخرج من هذا الإشكال قال: نفرق في الإباحة بين ما كانت إباحة أصلية وما كانت إباحة بمقتضى الدليل الشرعي، فلا باس أن نقول هذا بالاستصحاب حكم عقلي في الإباحة المطلقة في المسكوت والماذون عنه، وما كان إباحة جاء الدليل.

بتصريح الأذن فيه فيكون شرعيا، وهذا أيضا يوشك أن يكون لفظيا. ولو قال المصنف رحمه الله هنا: والخلف لفظي، بعد قوله: وإن الإباحة حكم شرعي أيضا، لتجاوزنا الإشكال فيها وجعل الثلاثة، هذا إذا ظاهر صنيع المصنف أن المسألة الثالثة في الإباحة حكم شرعي أو عقلي أنها ليست لفظية، ولو أرادها لفظية لأخر قوله: الخلف لفظي، إلى ما بعدها حتى يشمل الثلاثة. فقصد رحمه الله أنها، أن الخلاف فيها، ربما قصد أن الخلاف فيها قوي، ولعل المصنف رأى قوة الخلاف يخرجها عن كونه لفظيا. وقلت لك يعني بعضهم يرى أن ما أخذ بالتسوية يعني لو في نص شرعي أذن وسوى بين الفعل والترك فيكون حكما شرعيا، وما أخذ بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم فيعتبر حكما عقليا، وما أخذ أيضا في هذا خطب يسير لا يترتب عليه كبير مسائل.

نعم، قال رحمه الله: وإن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج، وقيل: الإباحة، وقيل: الاستحباب. هذه مسائل ختم بها المصنفون في الإباحة؛ لأنه سينتقل بعدها لمسائل الوجوب. قال: وإن الوجوب أيضا -عطفا على قوله: والأصح- والأصح أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز. هذه مسألة من مسائل النسخ، فلماذا جاءت هنا ومسائل النسخ ستأتي في نهايات الكتاب الأول بعدما يتكلم عن دليل القرآن والدلالة اللفظية سيريد النسخ هناك؟ فما وجه الاتيام بها هنا وسحب مسألة من مسائل النسخ إلى هذا المكان؟ سبب ذلك ما قاله الغزالي رحمه الله، فانه أيضا صنع كذلك لما جاء هنا أورد هذه المسألة وقال: ذكر هذه المسألة هنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ. ليش؟ قال: لأنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ، هو هنا لن يتكلم عن النسخ وحقيقته ومسائله، لكنه يتكلم عن حقيقة الوجوب والجواز. المسألة ما هي؟ لو عندنا حكم بالوجوب فنسخ الوجوب، ما الذي سيبقى؟ يعني نسخ وجوب صوم عاشوراء فماذا بقي إذا نسخ الوجوب؟ دائما تستصحب أحكام مقترنة، فرض رمضان ثم لما فرض صيام رمضان نسخ وجوب عاشوراء. السؤال: إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى؟ ها هنا أقوال، قال: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، هذا الذي قال فيه المصنف: الأصح، وقيل: الجواز أي نفي الحرج، وقيل: الإباحة، وقيل: الاستحباب. ذكر ثلاثة أقوال في ماذا يبقى بعد نسخ الوجوب؟ إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى؟ قال: يبقى الجواز وفسر أي نفي الحرج، وقيل: الإباحة، وقيل: الاستحباب. ذكر ثلاثة أقوال، خذها واحدة واحدة حتى تفهم الفرق بينها. فهمت بالمثال، وإن كان المثال افتراضيا لأن صوم عاشوراء جاء فيه أدلة كذلك، لما نسخ وجوب قيام الليل بفرض الصلوات الخمس بقي لا على الاستحباب، لأن الاستحباب جاء بأدلة أخرى في الحث على قيام الليل وذكر فضائله والنصوص الكثيرة في الكتاب والسنة على حكمه، فماذا سيفعل في أمر وجب ثم نسخ؟

خذ مثالا أوضح بعد إشكال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: 12]. كان هذا على الإيجاب ثم نسخ ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المجادلة: 13]. لو كنت صحابيا وسمعت الآية وقد أوجبت النجوى، قد أوجبت الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن تتصدق بشيء قبل أن تنفرد بكلام خاص تسر به إليه صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الوجوب، ماذا يبقى؟ هل يبقى استحباب أو يبقى إباحة أو يبقى الجواز؟ هذه ثلاثة أقوال حتى تفهمها، يقول: إذا نسخ بقي الجواز أي نفي الحرج، ايش المقصود بنفي الحرج؟ وقيل: الإباحة، هل هما سواء؟ الجواز أي نفي الحرج وقيل الإباحة، هل هما سواء؟ لا في فرق، ما الإباحة؟ التخيير التسوية بين الترك والفعل. ما الجواز؟ أي عدم الحرج، يدخل فيه ثلاثة أشياء، يدخل فيه الوجوب ويدخل فيه عفوا يدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح ويدخل فيه المكروه؛ لأنه كما فسرنا قبل قليل، الحسن ما هو؟ ما لم ينهى عنه، فقوله هنا: بقي الجواز، يعني ما يجوز فعله، ما الذي يجوز فعله؟ المستحب والمباح والمكروه، خرج الوجوب لأنه هو المنسوخ، وخرج الحرام لأنه ليس جائزا، فماذا بقي؟ بقي ثلاثة أشياء، هذا معنى قوله: إن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي نفي الحرج. فإذا يصح في حكم ما إذا ثبت عندنا نسخ وجوبه، يصح فقها أن تحمله على الاستحباب أو تحمله على الإباحة أو تحمله على الكراهة، وأي قرينة ظهرت لك وقوي لك فيها رأي يصح أن تحمله على أحد الثلاثة، بينما لا يصح أن تحمله على الحرام لأنه ليس مما يجوز ولا على الوجوب لأنه هو المنسوخ. هذا قول.

القول الثاني يضيق الدائرة قليلا، وقيل: الإباحة فقط من الثلاثة، إذا نسخ الوجوب فلا يصح أن تستدل بما بقي بعد النسخ على أنه مستحب ماشي، بل تستدل فقط على الإباحة. خذ مثالا بآية النجوى كان واجبا فنسخ، فما حكم النجوى؟ فما حكم الصدقة قبل النجوى بعد أن نسخ وجوبها بالنسبة للصحابه؟ هل كانت مستحبة في حقهم؟ إذا اخذت بالقول الاول الذي هو احتمال الاستحباب والاباحه والكراهه ستقول: المستحب وارد. إذا أخذت بالقول الثاني وقيل هو الإباحة ستقول: لا، لا وجه للقول بالاستحباب. القول الثالث: الاستحباب، وأن أي وجوب ينسخ فانه ينسخ القدر الأعلى منه وهو الالزام، فإذا نسخ الالزام بقي الطلب من غير الزام، والطلب ما هو؟ استحباب. فهمت اصل المسألة؟ إذا نسخ الوجوب فما الذي يبقى؟ قيل: الجواز يعني بأنواعه الثلاثة مستحب ومباح ومكروه، وقيل: الإباحة فقط، وقيل: الاستحباب فقط. وأثر هذا يظهر في محاولة فهم الحكم الذي يبقى بعد أن ينسخ الواجب، وتأويل كل قول من أقوال الثلاثة هو نظر إلى حقيقة الواجب وتسلط النسخ عليه. الواجب ما هو؟ هو طلب الشارع أمرا ما بالفعل طلبا جازما طيب جاء النسخ هل النسخ اتجه الى جازم فيبقى الطلب او النسخ اتجه الى الطلب الجازم فيبقى الإذن أو النسخ توجه إلى إلزام بوصف الوجوب فبقيت الإباحة والكراهة والاستحباب. إذا هي محاولة إلى أن تفهم حقيقة الوجوب إذا تسلط النسخ عليه، فما أثر النسخ؟ هل يزيله تماما بالكلية فيرفعه، فإذا رفع الحكم تماما إذا كأنه لا حكم قبل ذلك فتقول هي الإباحة فقط، أو تقول: لا، هو نسخ الإلزام فيبقى الطلب في أصله مشروعا وهو الاستحباب، هي وجهات نظر. قال المصنف: وإن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، فما الذي رجحه المصنف؟ الجواز، له قال: والاصح -عطفا على قوله: والأصح- لأن المقصود به رفع الحرج ويشمل الثلاثة كما فهمت قبل قليل.

نعم، هذه اصطلاحات كما قلت لك وقبل وفي بداية اللقاء الليلة قلنا في مسألة الكون المندوب مأمورا به، عفوا في مسألة جائز الترك ليس بواجب جائز الترك الجواز، فيطلقونه فيما يشمل الأحكام الثلاثة. فكل ما مر معنا من مسائل الليلة هي اصطلاحات يتوعها الفقهاء حتى تفهمها في الاستعمال وحتى ينزل عليها بعض النصوص الشرعية في الاستعمال، كيف يكون فهمها عندهم من ناحية التطبيق العملي؟ ليست مسائل كثيرة يمكن أن تبنى في جل ما تقدم من مسائل حتى الان.

نعم، قال رحمه الله: مسألة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه. أي مسألة هذه الآن؟ الواجب المخير، وأنت تعلم وفقك الله أن مما يذكره الأصوليون في مسائل الوجوب في مقدمات الحكم الشرعي هو تقسيمات الواجب، والواجب ينقسم باعتبارات ثلاثة، بكل اعتبار ينقسم إلى أقسام تختلف عن الاعتبار الآخر. فينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى وجوب عيني ووجوب كفائي، وينقسم الواجب أيضا باعتبار زمنه إلى موسع ومضيق، وينقسم باعتبار ما يوصف بالوجوب أو ما يقع عليه الواجب أو فعول في الوجوب أيضا إلى ثلاث، إلى قسمين: إلى وجوب معين ووجوب مخير. والوجوب المخير كإيجاد واحدة من الثلاثة في خصال الكفارة في كفاره اليمين في كفارة الأذى في كفارة الصيد، فهذه وجوب كفارتها الواجبة على التخيير. اصل المسألة كما مر بكم في دراسة الأصول سابقا أن الجمهور يجعلون هذا من أقسام الواجب، فيقولون: واجب معين وواجب مخير. وياتي فيه خلاف بعض المعتزلة على التحقيق وليس كلهم، أنهم يأبون في الوجوب بالتخيير ويعتبرون هذا تناقضا، كيف واجب مخير وصف الوجوب لا يستقيم مع التخيير، لأن مقتضى التخيير إذن وإباحة ومقتضى وصف الوجوب الإلزام، فكيف تقول وجوب مخير، كأنك تقول يجب ما لا يجب أو تقول يباح ما يلزم أن تفعله؟

رأوا أن التسمية فيها تناقض فتحاشوا هذا، فجاء الخلاف هنا والخلاف في حقيقته في هذه المسألة أيضا لفظي بحت، وإن حاول بعضهم من المعتزلة ومن غيرهم إثبات أن الخلاف حقيقي ومعنوي ويترتب عليه ثمره، لكنهم متفقون -يعني خذ مثالا الآن فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة- في كفارة الأذى أما الإطعام وإما الصيام وإما الذبح وفي كفارة في كفارة فدية الأذى نعم. وفي كفارة اليمين إطعام العشرة أو الكسوة أو عتق رقبة، هذه الكفارات الجميع متفق المعتزله وغيرهم أن الواجب على المكلف كم واحد؟ وانه إذا ترك الكفارة فهل يعاقب ويثمن واحد خلاص؟ عمليا لا خلاف، وانه يجب على المكلف أن يفعل واحدا، وانه إذا ترك ياثم إثم واجب واحد لا ثلاثة. فاذا ما سياتيك الان من توجيه الخلاف هو توجيه التسمية ليس في حقيقة هذا الواجب فيما يتوجه على المكلف فعله، فلو سئل الفقيه معتزليا أو غيره سيكون الجواب محل اتفاق وانه لا يمكن أن يترتب على هذا خلاف.

نعم، مسألة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، وقيل الكل ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما يختاره المكلف. أربعة أقوال أوردها المصنف رحمه الله في مسألة الواجب المخير، ابتدأه بقوله: الأمر بواحد من أشياء، هذا هو الوجوب المخير. الأمر بواحد من أشياء اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة المطلوب واحد من هذه الثلاثة، ففد من صيام أو صدقة أو نسك المطلوب واحد من هذه الثلاثة، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره المطلوب واحد من هذه الثلاثة. فعلى كل هذه أمثله للواجب المخير الذي جاء الأمر فيه بإلزام واحد من هذه الخصال المذكورة في النصوص الشرعية. طيب السؤال هو: أين معقد الوجوب في الكفارة؟ هل الثلاثة واجبه أو الواجب واحد منها؟ فإن كان واحدا أيها هو الواجب؟ فاذا قلت هو ما يفعله المكلف أو تقول هو غير محدد، هنا موطن إشكال، وبعضه إشكال كلامي يعني فلسفي يتعلق بقضايا محل الاعتقاد ستظهر الان. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، ايش يعني واحدا لا بعينه؟ واحد غير معين، أو تقول الثلاثة موصوفة بالتخيير أو بالوجوب مع وصف التخيير، فلما أقول الواجب واحد غير معين يابى ذلك المعتزلة باعتبار أن من شروط الأمر علم الأمر به، فاذا كان غير معين فهو غير معين عند المكلف أو عند المكلف وهو الله، عند المكلف.

اذا هو في علم الله معين. إذا أوجد الشرع على المكلف شيئا لا يعلمه، ومن شروط التكليف التي يصح بها التكليف أن يعلم المكلف بماذا هو مكلف ولا يقدم على جهالة لان فيها مخاطرة، فيقدم على شيء لا يدري ما المطلوب؟ فاذا قلته معين في علم الله، فماذا لو وقع اختيار المكلف على شيء غير الذي وقع في علم الله أنه هو الوجوب؟ هذا الفلسفة والإشكال هو الذي سيطر عليهم في تقرير المسألة، فاعتبروا هذا مربكا، والخوض دائما في مثل هذه الدقائق يفضي الى نتائج قد لا تكون محمودة، خصوصا إذا اصطحبت بأصول عقدية ذات منطلقات غير صحيحة. فعلى كل خذها هكذا، يقول رحمه الله: الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه. حكى بعضهم كالقاضي أبي بكر الباقلاني إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه وأنه لا يصح خلافه، وأن ما ياتي من خلاف المعتزلة عليه وخلاف ما انطبق عليه أقوال من سبقه.

وقيل: الكل ويسقط بواحد، ذكره بعضهم عن مثل أبي هاشم المعتزلي، وذكر عن واحد أو اثنين من المالكية أن الجميع واجب، فطعام عشرة مساكين واجب وكسوة عشرة مساكين واجب وعتق الرقبة واجب، لكن إذا فعل واحدا يسقط الباقيان ويسقط الاثنان. القول الثالث كما قال: الواجب معين فإن فعل غيره سقط، الواجب معين عند المكلف أو عند الله؟ عند الله طيب وهو غير معين عند المكلف، طيب قال ويسقط بفعل المكلف، فإن فعل المكلف ما هو الواجب في علم الله فقد أصاب الواجب، وإن فعل غيره سقط يعني في كل الأحوال تبرأ ذمته باختيار واحد لكن هذا الاختيار قد يوافق ما في علم الله وقد لا يوافق. هذا القول الذي يجعل أقدام المكلف على واجب وقع في علم الله تعيينه وغاب عن المكلف، قول غريب مهجور تتبرا منه المذاهب ينسب إلى المعتزلة، والمعتزلة تتبرا منه ويرمون به الأشاعرة، والأشاعرة تتبرا منه ولهذا يسمى هذا القول بقول التراجم لأن الأشاعرة ترجم به المعتزلة والمعتزلة ترجم به الأشاعرة. فاذا قيل في الأصول: ما المسألة الموسومة بمسألة التراجم؟ فهي المقصودة ها هنا في الواجب المخير، وأن القول الذي يقول إن الواجب معين عند الله وغير معين، بل بالغ بعض المعتزلة فيما يذكر عنهم أن الواجب في الواجب المخير لا يتعين إلا بفعل المكلف، وهذا فيه إغغال الحقيقة في بعض الأمور التي تستلزم أمورا فاسدة وأن في علم الله غير معينة فاذا اختارها المكلف علمها الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن...

ذلك، فهذا القول نوع من الإيغال والغلو في الخوض في دقائق مسائل ليس بها حاجة إلى المكلف أن يعملها في النهاية. هم متفقون هم وغيرهم على أن هذه القضايا في كفارة اليمين، في كفارة الأذى، في كفارة الصيد؛ ما المطلوب؟ وقد فهم المكلف خطاب الشارع وخُيِّر بين ثلاثة أشياء، أما أنها معلوم عند الله معينة، غير معينة، هذا لا يترتب عليه أثر، يَبْرَأ المكلف بفعل واحد من هذه الثلاث. متفقون على هذا. ومتفق أيضاً أنه لو لم يفعل شيئاً من هذه الثلاثة فكم واجباً ترك؟ واحداً، وأثم على ترك واجب واحد. هذا القدر طالما كان محل اتفاق فلا داعي للخوض في مثل هذا طالما لا يترتب عليه مسألة عمليّة تلزم المكلف أن يعملها.

القول الرابع قيل هو ما يختاره المكلف، ولهذا قول راجع، الأول يعني كما يقول والدا الإمام تاج الدين السبكي، الشيخ تقي الدين يقول: وعندي أن هذا القول لم يقل به أحد، يعني هو يُنْسَب هكذا في الكتب ولا أحد يتبناه ويصدح أنه مذهب له. إذاً، القول الرابع أن الواجب منها واحد غير معروف وهو ما يفعله المكلف. هذه الأقوال الأربعة في مسألة كما علمت ليست ذات أثر، والخلاف فيها في مسألة ستأتي الآن ليست هي ثمرة لها بل هي تأكيد على أنها لا ثمرة لها.

نعم، فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، وتركها فقيل يعاقب على أدناها. طيب، الآن اتفقنا على أن الواجب في هذه الخصال في الكفارة كم واحد؟ طيب، لو تركها فكم واجباً يعاقب عليه؟ واحد. طيب، لو فعلها كلها كم واجباً يثاب عليه؟ يعني هذا أطعم عشرة مساكين وكسى عشرة مساكين وأعتق رقبة؛ في كفارة الأذى صام ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين وذبح شاة؛ يثاب ثواب كم واجب؟ واحد، والباقي كذا يعني هَباءً منثوراً، يُدَى الواجب أيُّها؟ بالاول منها، يعني هذا جاء فأطعم عشرة مساكين ثم كسى عشرة، تصدقوا، كسى عشرة ثم صام ثلاثة أيام، عفواً أعتق رقبة. نعم يُدَى الواجب بأول هذه الخصال فعلاً عند المكلف: صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، وذبح شاة، أيضاً يتأدب بالأول منها، وما محمل الأخيرين؟ على الاستحباب، ويثاب عليه أنه قدر زائد قام به فيؤجر عليه.

الخلاف أين؟ لو وقعت الثلاثة دفعة، وهل يتصور هذا؟ بلا، ممكن يتصور، يطعم عشرة ويكسو عشرة ويعتق رقبة، يوكل شخصاً بعتق رقبة وأمامه عشرة مساكين، والإطعام والكسوة هو تمكين، يعني هو أن يدفع الطعام والكسوة للعشرة، وعتق الرقبة هذا يوكل به شخصاً ويقول: شوف أنا أعدُّ واحد اثنين ثلاثة وننطلق سويا، أنت تعتق وأنا أطعم. طيب، إذا هو إن كان نادراً لكنه ليس محالاً، فماذا لو وقعت الثلاثة دفعة؟ فجاء السؤال: على أيها سيثاب ثواب الواجب؟ نحن متفقون على أنه لو فعلها متفرقة فالأول منها يقع موقع الواجب، فماذا لو أداها دفعة؟ أيوه، فقالوا: إذا أداها دفعة فثواب الواجب يقع على أعلاها، ليش؟ قال: تعلُّقاً بكرم أكرم الأكرمين، وربُّ عز وجل إذا أثاب على الواجب أثاب على الأعلى.

وإذا ترك الواجب، وأنت تعرف أن الواجبات هاهنا يعظم إثمها بحجم الوجوب فيها، فأنت تعرف أنه لو كان عتق الرقبة هو الأعلى منزلة، فماذا لو ترك؟ فهل يأثم على ترك إطعام عشرة مساكين أم على ترك كسوة عشرة مساكين أم على ترك عتق رقبة؟ وإثم هذا ليس كهذا، ليس كذاك. فقالوا: في الإثم يعاقب على أدناها، لأنه لو اقتصر عليه وترتب عليه العقاب لكان أيضاً موفياً بحقه في العقوبة. فتعلق هناك بكرم الله، وتعلق هنا برحمة الله، والمسألة أيضاً ليست ذات ثمره عملية، تتكلم عما يمكن أن يتصور في المسألة في مسألة الثواب والعقاب وليست عملية.

فإن فعل الكل، فقيل الواجب أعلاها، طبعا هذا إذا فعلها مرتبة قلنا فالاول هو الواقع واجب والثاني نفل والثالث نفل، لكن إن فعلها في مرة، نعم فقيل الواجب أعلاها، وان تركها فقيل يعاقب على أدناها، ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغه.

انتقلنا إلى مسألة فرغنا من الواجب المخير، وهذه مسألة الحرام المخير. السؤال: هل يوجد حرام مخير؟ يعني يحرم عليك أحد أمرين، إما هذا وإما ذاك. إذاً نعم، هات مثالاً، لا مو الجمع، يحرم أن تفعل هذا أو ذاك، ﴿فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾ [الإنسان: 24]، صح؟ يعني يعني أنت هنا مخير في هذا التحريم، يعني لا تطع هذا أو ذاك. ايوه هنا ليس ليس تخييراً، هنا النهي عن طاعة الاثنين معاً، لا الإثم ولا الكفور، فليس هذا مثالاً، وإن كان ظاهره يعني يوهم التخيير.

الميتة حرام، الحرام واحد هنا. الجمع بين الاختين، يضربون لها مثالاً أنه لو أعتق واحدةً من إمائه من غير تعيين، أو طلق إحدى نسائه من غير تعيين، قال إحدى نسائي طوالق وقال إحدى إمائي حرة من غير تعيين، فهنا أصبح من بين إمائه الإثنتين أو الثلاث أو الخمسين واحدة منهن يحرم عليه وطؤها بملك اليمين، صح؟ أيُّها هي المحرمة؟ غير معينة. ماشي، ولو قال إحدى نسائي طوالق، واحدة منهن أيضاً أصبحت محرمة عليه بالتطليق، أيُّهن؟ غير معينة، لأنه أطلق. كيف يقع التعيين؟ كيف سيقع التعيين على الأمة التي تعتق؟ على المرأة التي تطلق؟ ها، باختياره هو. هذا تكلف المثال، لأنه ليس حراماً مخيراً، وفي النهاية حكم بالعتق يترتب عليه تحريم الوطء، وحكم بالطلاق يترتب عليه تحريم الجماع أيضاً وليس هو صريحاً في ذلك.

ولهذا ماذا قال: ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزله وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغه. ثمة نقاش في المسألة: هل هذا أصلاً يرد لغةً؟ ليش لغةً والمسألة شرعية؟ لأنها إن ثبت أنَّها غير واردة لغةً فلن تكون واقعةً شرعاً، يعني هل يصح في اللغة أن تقول: حرام يخير فيه؟ ولهذا ما تجد في هذه المسألة نقاشاً كبيراً للأصول في قضية الحرام المخير، وغالبهم يتجاوزها باعتبار أنها يعني فرضية ذهنية متصورة لا وجود لها.

يقول المصنف: ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة. فجعلوا هذه المسألة كمسألة الواجب المخير، ولهذا قال: وهي كالمخير. في ماذا؟ يعني كالواجب المخير، في ماذا؟ في المأخذ أم في الخلاف؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، أن الواجب المخير هناك المأخذ فيه أن أمراً ما يوجبه الشارع على وصف التخيير ويدع التخيير إلى المكلف في اختيار واحد بوصف الوجوب، فالماخذ هكذا سيكون وارداً في التحريم في تصور المسألة.

وأيضاً في الخلاف، إذا قلت هناك الأقوال إن الواجب واحد لا بعينه ستقول هنا في الحرام المخير المحرم واحد لا بعينه، وإذا كان هناك القائل يقول الواجب معين ويتحدد بفعل المكلف سيقول هنا الحرام أيضاً معين يتحدد بفعل المكلف، أو قلت هناك ما يختاره المكلف ستقول كذلك هنا. طوى المصنف رحمه الله المسألة بخلافها وأقوالها فقال: ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة. فذهبت المعتزلة لنفي الحرام المخير. القرافي أيضاً يقول بهذا القول، لكن ماخذه أن هذه المسألة غير واردة فلا يصح أن تقول يجوز على شيء ليس له وجود، قال: وقيل لم ترد به اللغة.

الشاطبي رحمه الله أيضاً مرة بعد مرة لما ذكر قوله: كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها أحكام شرعية أو آداب فهي عارية يجب إخراجها، لما ضرب الأمثلة قال: كالخلاف مع المعتزلة في الحرام المخير، فجعلها مثالاً لما لا واقع له ولا تطبيق ولا ثمره ولا ينبغي أن يطال في تفصيلها والاستدلال لها والنقاش، ولهذا أيضاً أوجز المصنف رحمه الله.

قال رحمه الله: مسألة فرض الكفاية. مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل من العين وهو على البعض وفاقا للإمام للكل خلافا للشيخ الامام والجمهور والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل هو من قام به ويتعين بالشروع على الاصح وسنه الكفاية كفرض.

طيب، نخرج من دائرة المسائل الخلافية اللفظية وغير ذات الثمرات إلى مسألة عمليّة مهمة، وهي فرض الكفاية، وهي أيضاً من تقسيمات الواجب، لأنه كما تقدم قبل قليل أن الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى واجب كفائي وواجب عيني. ما الواجب العيني؟ الذي يجب على أعيان المكلفين فرداً فرداً، لا يختلف فيه أحد، مثل الصلوات الخمس، مثل صوم رمضان، وزكاة المال على الغني المقتدر، والحج المستطيع، ومثل بر الوالدين، ومثل صلة الرحم والصدق والأمانة، هذه لا يتفاوت فيها الناس ولا يجب على بعض الناس دون آخرين، فالعدل والأمانة وأداء الحقوق وبر الوالدين والإحسان، هذه مأمورات يستوي الكل في تناول الحكم الشرعي له بالإيجاب.

القسم الآخر الذي يقابله الفرض الكفائي الذي أمرت الشريعة بإقامته وادائه على المجموع لا على الأفراد والمطلوب إيجاده في الأمة، كالأذان وكصلاة الجنازة مثلاً عندما يقول بأنها فرض كفاية، صلاة العيد عند من يقول بأنها فرض كفاية، وهكذا. فالمطلوب أن تكون شعيرة قائمة في الأمة ولا يهم من الذي يقوم بها، لكن يجب على الجميع أن يكون من بينهم من يقوم به، فاذا تركوه جميعاً أثموا. هذا وإن كان في الععبادات فمثله يقوم أيضاً في الأمور الدنيوية، كالحرب والصناعات وما تحتاجه الأمة المسلمة لقيامها ومعاشها، فبالتالي ما حكم أن يوجد في الأمة من يحسن صناعة الخبز والحدادة والنجارة وصيانه الأدوات وإصلاح البيوت والطرقات؟ ما حكم هذا أيضاً؟ فرض كفاية، يعني يجب أن يقوم من بين الأمة من يقوم بهذا لاستغناء الأمة واكتفائها عن الحاجة إلى غيرها.

قال رحمه الله مبتدئاً بالتعريف: مسألة فرض الكفاية: كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. الغزالي رحمه الله لما عرف فرض الكفاية قال: مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله، فالسبكي لما أورد تعريف الغزالي حذف منه كلمة ديني، ليش؟ حتى يكون أعم ويدخل فيه الأمور غير الدينية، الأمور الدنيوية كالحرب والصناعات. إذاً هذا ملحظ تداركه على تعريف الغزالي فحذف كلمة ديني ولا التعريف تعريف الغزالي. فجاء وحذف منه كلمة ديني؛ الغزالي يقول: كل مهم، أو مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله. فجاء تاج الدين السبكي فحذف كلمة من تعريف الغزالي وأضاف كلمة -حذف كلمة ديني وأضاف كلمة بالذات- وتابع معي: كل مهم، ومهم هنا حتى يدخل فيه الوجوب والالزام، يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعل، لأن الواجب العيني فيه النظر إلى الفاعل، يعني لما أوجب الله صلاة الظهر فيتجه الوجوب إلى زيد وعمر وخالد وبكر وأنا وأنت، اتجه الوجوب إلى الجميع، ولما يصلي أحد لا يؤدي الوجوب عن الثاني، وإذا كان في القرية أو في الدار أو في المسجد عشرة فصلى تسعة لا تَبْرَأ ذمة العاشر.

فإذاً في الوجوب العيني ما الملحوظ؟ الملحوظ الفاعلون بأعيانهم واحداً واحداً. إذاً وجوب العين فيه نظر إلى الفاعل، وأما ما فيه نظر بلا، الكفائي ليس فيه هذا النظر، ليس فيه نظر إلى الفاعل، فيه نظر إلى ماذا؟ إلى إقامة الفعل. الغزالي لما عرف قال: مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله. السبكي قال: من غير نظر بالذات إلى فاعله. ليش أضاف بالذات؟ ماذا يقصد لما يقول من غير نظر إلى فاعله؟ كلام الغزالي مفهوم، وأن الفرض الكفائي لا ينظر فيه إلى الفاعل بل إلى قيام الفعل؛ ليس مهما في الشريعة من الذي سيؤذن في البلد، لكن المهم أن يقوم الأذان. مفهوم كلام الغزالي، السبكي يقول: أنت هكذا يمكن أن تتصور فعلاً بلا فاعل، وهذا لا يكون، لكن الفعل لما كان من ضرورته ألا يقوم به إلا فاعل، ما تستطيع أن تلغي نظر الشريعة إليه جملةً، فأضاف كلمة بالذات ليدل على أن النظر إلى الفاعل ليس نظراً مقصوداً بذاته بل هو عرضٌ ولازمٌ لإقامة الفعل، لا أصلاً وقصداً، وهذا صحيح.

فإذاً هو مبالغة في دقة التعريف والاستدراك على ما يمكن أن يكون خللاً فيه، ليس إلا. هذا تعريف فرض الكفاية، وقد فهمت ماذا صنع فيه مع تعريف الغزالي رحمه الله.

المسألة الثانية في مسألة منزلة فرض الكفاية في الشريعة والمفاضلة بينه وبين فرض العين: أيُّهما أعلى درجة ورتبه في الشريعة؟ فرض العين أم فرض الكفاية؟ فرض العين، ما وجه تفضيل فرض العين على فرض الكفاية؟ أولاً: شموله للأفراد من غير استثناء. ثانياً: لا يسقط به البعض عن البعض. ثالثاً: ترتب الثواب والعقاب الوعد والوعيد بخلاف فرض الكفاية فيمكن أن يرتفع الإثم من غير فعل.

قال: وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل من العين. الأستاذ من؟ أبو إسحاق الاسفرايني، حيث أطلق نعم هكذا، وأمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله، وأبوه الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف فإنه كان أيضاً من فقهاء الشافعية وأمامتهم ومقدمهم، بل ما تلمذ أمام الحرمين في مبدأ أمره إلا على يدي والده، فهو فقيه الشافعية بلا منازع.

قال: ذهب الاستاذ وامام الحرمين وابوه إلى تفضيل فرض الكفاية على فرض العين. ما وجه هذا؟ قال: إن فرض العين فاعله إنما يجلب المصلحة لنفسه ويدرأ المذمة عن نفسه، وفرض الكفاية قالوا: فاعله يصون الأمة عن الإثم، فكان من هذا الوجه مفضلاً. وليس معناه أنه يتقدم رتبة في الشريعة، بل قالوا: ربما كان ثوابه أعظم، لأنه أدى أمراً موصوفاً بالوجوب فحصل ثوابه وكان مفضلاً، لأن مصلحته أعم من أن تكون ذاتية شخصية منحصرة، وتعدت مصلحة الفعل إلى غيره، وما من شك أن الفعل كلما كانت دائرة النفع به أعظم كان في ميزان الشريعة أيضاً أعظم. هذا وجه التفضيل.

المصنف وزعمه الاستاذ وأمام الحرمين وأبوه أفضل التعبير بزعم هنا ماذا يوحي إليك؟ تضعيف، انتقاص مثلاً، شيء من اللمز، والإشعار بعدم الاكتراث بالقول؟ لا ليس كذلك. لكن قوله زعم يشعر بأنه لم يتبين له رجحانه، وهو كما يقولون من باب قول سيبويه: زعم الخليل، فإذا وجدتها ليست انتقاصاً للخليل لكنه لم يظهر له رجحان قوله وقوة مأخذه فيقول زعم الخليل كذا. فهكذا لما قال زعم الأستاذ وأمام الحرمين ووالده أن المقصود في فرض الكفاية كونه أفضل من فرض العين.

المسألة الثالثة: الآن نحن قلنا فرض الكفاية هل هو واجب على الكل ويقوم به البعض أو واجب على البعض؟ فرض الكفاية واجب على الكل يؤدى بالبعض، أو واجب على البعض من الأمة؟ في المسالة خلاف. الذي عليه الأكثر أن الواجب على الكل وهذا مقدم عندهم. قال رحمه الله: وهو على البعض. هذا ما رجحه المصنف. ماذا قال؟ وفاقاً للإمام للكل خلافا للشيخ الإمام والجمهور. ركز معي، أشار إلى القولين، وهو أي فرض الكفاية واجب على البعض هذا قول من الآن؟ اللي رجحه هو المصنف، رجح أن فرض الكفاية واجب على البعض وفاقاً للإمام. من الإمام؟ الرازي. إذا هذا قول الرازي ورجحه تاج الدين السبكي. قال للكل، يعني لا، واجباً على الكل، خلافا للشيخ الإمام والجمهور. من الشيخ الإمام؟ والده تقي الدين السبكي. قد علمت أنه إذا قال الشيخ الإمام فيقصد والده، والجمهور.

يعني جمهور العلماء. طيب وأبوه أليس منهم فلماذا أفرده؟ أي نعم، هو ولا شك يعني اهتماماً بوالده وإبرازاً لشأنه، ويلتمس أن هذا من البر بابيه في مسائل علمية في مصنف يريد أن يبقى بين يدي طلبة علمها. أنا وانت اليوم نقراها وينص على اسم والده ليس هذا فقط، بل ويقدمه على الجمهور يقول: خلافا للشيخ الإمام والجمهور. ما قال خلافا للجمهور والشيخ الإمام، لو قال خلافا للجمهور والشيخ الإمام سيقال طيب هو كان لو قال الجمهور وسكت دخل فيهم. لكنها فيها فيها ملاحظ الحقيقة واضحة، ولذلك قال الشراح: كرره والده مقدما على الجمهور إشعارا بفضله عليهم وقد كان جديرًا بذلك، يعني إمامته وعلمه ومزلته بين العلماء تشعر بأنه بين الجمهور ليس عوداً من حُزمة بل هو ربما كان رباطها وكان المقدم فيها رحمه الله على الجميع.

إذا كما فهمت الآن قال: إن فرض الكفاية واجب على البعض، وأظهر بهذا موافقته للرازي، وأبان لك أن القول الذي عليه الجمهور والاكثر أن الوجوب على الكل. ما مأخذ الجمهور؟ أن فرض الكفاية خطب به الجميع. ماشي، وماخذ السبكي وماخذ الرازي؟ أن النصوص التي جاءت في فرض الكفاية كان الخطاب فيها متوجه من البداية إلى البعض: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: 104] فما كان المخاطب الكل؟ قال منكم، أيضاً مثله قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: 122] فاستند إلى مثل هذه النصوص فقالوا: ثبت عندنا أن الخطاب توجه ابتداء إلى البعض وليس إلى الكل.

والسُّألة أيضاً لن تكون ذات أثر كبير طالما اتفقنا على أن الواجب إتيان البعض أو فعلهم، وأنه يتعلق بهم وأنه يسقط الإثم عن الباقين باعتبار ما قام به هؤلاء البعض.

بقي المسألة الرابعة: قال والمختار: البعض مبهم، وقيل معين عند الله، وقيل من قام به. على ما رجحه مصنف أن الوجوب على الكل أو على البعض؟ على البعض. على هذا القول الذي ذهب إليه الرازي ورجحه تاج الدين السبكي، يتأتى الخلاف في هذه المسألة وليس على قول الجمهور. لما قالوا الوجوب على البعض، أي بعض في الأمة هو الذي تعلق به الوجوب؟ كما قلت هناك في في الواجب المخير: الواجب واحد أيه هو الواجب؟ هنا قال البعض مبهم كما قال في خصال الكفارة: واحد لا بعينه. وقيل البعض مبهم وهذا الذي رجحه تاج الدين السبكي، وقيل معين عند الله كما قال هناك في خصال الكفارة معين عند الله يسقط بفعل المكلف، وقيل من قام به. فهي أقوال فعلاً مبنية على المأخذ ذاته هناك في الواجب المخير في مسألة البعض الذي يتعلق به الوجوب. والمسألة في هذا القدر في تعيين البعض أيضاً ليست ذات أثر لأن المقصود أن يقوم بعض المكلفين بالواجب وتبرا ذمة الأمة كلها.

المسألة الخامسة: ويتعين بالشروع على الأصح. يتعين ما هو فرض الكفاية؟ يتعين يعني ينقلب إلى فرض عين. يتعين يصبح فرض الكفاية متعيناً يعني واجباً عينياً بالشروع على الأصح. يعني متى شرع المكلف في فرض من فروض الكفاية تعين عليه. وما معنى التعين؟ إيش معنى أن يكون فرض عين؟ يعني لا يسوغ له تركه ولا التراجع عنه. هذا قال: على الأصح أيضاً هو مشعر بخلاف في المسألة وأن مقابل الأصح هنا عدم الالتزام. هذه مسألة مهمة، وبالتالي فمن شرع في فرض كفاية حرم عليه الرجوع عنه. لما؟ لانه تعين بالشروع فيه، طلب العلم فيما زاد على حاجة المكلف فيما تقوم به عبادته. ما حكم طلب العلم فيما يتوقف عليه صحة دينه وعبادته؟ هذا واجب فرض عين، أن يتعلم صفة الصلاة والوضوء وقراءة الفاتحة. ما زاد على هذا القدر؟ فرض كفاية، طلب العلم حتى يبقى العلم الشرعي محفوظاً في الأمة ويهتدون، من الأمة من أهل العلم كما قال الله: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ فهذا فرض كفائي، فإذا قلت فرض كفائي، فإذا يسقط الإثم عن الأمة بانتداب بعض أبنائها من طلبة العلم لتحصيله وأخذه.

فإذا قلت يتعين بالشروع فمؤداه أن طالب العلم إذا شرع في طلب العلم حرم عليه الرجوع وتركه، لأنه قد تعين في ذمته، ولأن رجوعه سيلزم الوجوب. هذا يتصور، يتصور ويصح إذا افترضنا أن الكل قد تراجع وبالتالي يحرم عليهم، لأنهم بهم يتحقق الوجوب وبفعلهم تبرا الذمم وبتركهم يعود الإثم ويتحقق. لكن الشروع فيه، هذا يتصور طبعا في طلب العلم، تكلمنا على مسألة واسعة، لكن لو جئت لصلاة جنازة وقام به واحد فأراد أن يصلي عليه ثم قال لست أنا الملزم به فتركه ياثم الجميع. فهذه أمثلة، بعضهم يستثني، يقولون: لا يلزم فرض الكفاية بالشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة. في الجهاد باعتبار أن نقص واحد وتراجعه عن صفوف المجاهدين مؤذن بضعف وانهزام مخل لموقع من المواقع التي يمكن أن يكون قد يسد فيها ثغرة أو يؤدي فيها دوراً أو يرمي فيها بسهم في سبيل الله. وصلاة الجنازة أيضاً لأنها مظنة إذا تركها الثلاثة الذين بادروا إلى القيام بها ثم تركوها سيقع الإثم في ظن في حين يظن الباقون أنهم قد قاموا به.

وهكذا يناقش الفقهاء في فروض الكفايات هذه القضية: هل إذا شرع فيه تعينت؟ الذي يرجحه المصنف هنا مطلقاً نعم تعينه، ويصبح فرض الكفاية بعد الشروع فيه فرض عين. والثاني كما قلت لكم مقابله أنه لا ليكون كذلك واستثنى بعضهم صلاة الجنازة واستثنوا الجهاد ونحو هذا. وصورة المسألة حقيقة كما قلت في قضية أن أن يتاكد وجود عدد كبير فتراجع أحدهم ليس مما تتوجه فيه المسألة بقوة الخلاف.

المسألة الأخيرة في فرض الكفاية: قال وسنة الكفاية كفرضها. سنه الكفاية كفرض؟ هل يوجد هناك سنة كفاية وسنة عينيه؟ سنة عينيه مثل ماذا؟ السنة العينيه نعم، الوتر وقيام الليل والسنون الرواتب، ليس المطلوب فيها أن يقوم أحد عن أحد أو أن تحيا السنن الرواتب في الأمة، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذه سنن عينيه وهي الأكثر. هل في سنن كفائية كما عندنا فرض كفائي؟ يضربون به مثلاً برد السلام، عفواً، بابتداء السلام. رد السلام واجب، فرده فرض كفاية، لو دخل داخل ونحن جالسون مئة مئتان فقال السلام عليكم، فعلى من يجب رد السلام؟ فرض كفائي فلو قام به البعض يكفي ولا يلزم أن يرد الجميع واحداً واحداً. طيب، بابتداء السلام سنة، فماذا لو كنا جماعة نمشي أو دخلنا مجلساً، فالسنة تتحقق بفعل البعض. هذه مثال لسنة كفاية، مثل أيضاً تشميت العاطس على عدم القول بوجوبه، فإنه لو عطس فحمد الله فتشميته بين جماعه يؤدى بواحد، فعلى القول بسنته سيكون سنة كفاية، وأمثال هذا.

قال: سنة الكفاية كفرضها في ماذا؟ في ماذا؟ في كل ما تقدم؛ في تعريفها، في مسألة من يقوم بها، في تعيين الشروع، في تعيينها بالشروع فيها، وأمثال ما ذكره في فرض الكفاية. نعم قال رحمه الله: يتجه في أمثلة سنة الكفاية التمثيل بالأذان عند من يقول إنه سنة وليس فرض كفاية، أيضاً يتجه التمثيل بصلاة الجماعة في المساجد عند من يقول بسنتها لا بوجوبها وهو قول بعض الفقهاء الشافعية والمالكية فيقولون بالسنية وبالتالي فإقامة الجماعة من السنن الكفائية التي إذا قام بها بعض المسلمين فقد أحيوا سنة تؤدى بها جماعة المساجد وتقوم بها رسالة بيوت الله ويسقط استحبابها عن باقي الأمة بقيام بعضهم بها.

نعم قال رحمه الله: المسألة الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقته ونحوه وقت لأدائه ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم، وقيل الأول، فإن آخر فضاء، وقيل الآخر، وقيل الآخر فإن قدم فتعجل، والحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر، والكرخي: إن قدم وقع واجباً بشرط بقائه مكلفاً.

أي مسألة هذه؟ الواجب الموسع. الواجب الموسع فيه خلاف أقل من الخلاف في الواجب المخير، وأيضاً المسألة فيها تتعلق بأحكام هي في درجتها الغالبه على الظن أن مسألة لفظية. مسألة الأكثر يعني أكثر الاصوليين والفقهاء وعليه الجمهور أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه. ضرب مثالاً بوقت الظهر، ولو قال وقت الصلاه لهم ماذا يريد بالصلاه؟ المفروضة؟ النافلة؟ فضرب مثالاً بصلاة الظهر وقال ونحوه، وقال وقت الظهر جوازا ليخرج وقت الضرورة حتى يكون أبعد عن الخلاف فدعك في اوقات الجواز الذي وقت الاختيار لا وقت الضرورة في أي صلاة. وضرب مثالاً بالظهر، ودعنا نقول: لو أذن الظهر الساعة الثانية عشر تماماً، ويخرج وقت الظهر مع أذان العصر في الثالثة تماماً، فمدة وقت صلاة الظهر هنا ثلاث ساعات. خلافا أين هو؟ نحن نقول إن هذا الوقت من الثانية عشرة إلى الثالثة هو وقت لصلاة الظهر، هذا وقت الوجوب.

طيب هذا الوقت الوجوب وقت موسع. ما معنى موسع؟ يسع العبادة، يقابل الواجب الموسع الواجب المضيق. والواجب المضيق هو ما يضيق فيه الزمن عن العبادة، لا وصف السعة والضيق ليس للعبادة، بل لعبادة أخرى تضاف إليها من جنس في الوقت نفسه. فلما أقول واجب مضيق مثل صوم يوم، إيش معنى واجب مضيق؟ يضيق عن واجب آخر من جنسه، ما تستطيع أن تصوم يومين في في نهار واحد. ما معنى واجب موسع؟ يمكنك أن تفعل العبادة الواجبة وتفعل معها أخرى من جنسها في الوقت نفسه، فإذا وجدت ذلك فهذا وقت موسع، ويُوصَف الوجوب هنا بالسعة. يقال وقت واجب موسع أو يقال هذه عبادة فيها سعة في الوجوب. صلاة الظهر تحتاج خمس دقائق أو عشر دقائق، وبالتالي فمن الثانية عشرة إلى الثالثة كم صلاة تستطيع أن تصلي مثل الظهر؟ كثير، خمسون، ستون، مئة، ماشي.

وبالتالي فهذا وقت عبادة موسع. يقول هنا: أي أجزاء الوقت يعني لو أذن الظهر الساعة 12 أنا استطيع أن أصلي في الخمس دقائق الأولى، صح؟ ويمكن أن أترك هذا فأصلي الساعة الثانية والنصف، ويمكن أن أصلي الواحدة، ويمكن أصلي الثانية، ويمكن أصلي الثالثة إلا خمس دقائق، وهذا كله واقع في وقت الوجوب ما خرجت عنه. فالسؤال: أي أجزاء الوقت هذا لو قسمت خمس خمس خمس دقائق؟ فأي جزء من الخمس الدقائق هو الأول أو الثاني أو الثالث أو الأخير رقم مئة؟ أيهو هو وقت الوجوب؟

إذا قلت الوقت الأول أول خمس دقائق هي وقت الوجوب فمعناها من صلى في الخمس دقائق الثانية خرج عن وقت الوجوب، فماذا سيكون فعله؟ قضاء وهذا ما يصح. طيب أي أجزاء الوقت هو الذي ينطبق عليه أحكام الواجب بحيث يأثم إذا فات هذا الوقت ويترتب عليه؟ هو آخر الاجزاء، فلذلك قال بعضهم وقت الوجوب في العبادة الموسعة هو آخر أجزاء الوقت. لكن يبقى الإشكال: ماذا لو فعله قبل؟ تقول آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب فماذا لو صلى في الخمس دقائق الأولى أو التي قبلها أو الثالثة والرابعة؟ فيكون قد صلى خارج وقت الوجوب.

طيب هو إشكال أيضاً لفظي كلامي وفيه الخلاف الآتي: قال الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازاً ونحوه وقت لأدائه. إذا ما وقت الأداء في العبادة الموسعة؟ جميع الوقت. طيب ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال، فمن فاته الخمس دقائق الأولى والنصف ساعة الأولى والساعة الأولى والساعة الثانية ولم يصلي، هل هو آثم؟ ليش؟ لا، لانه لا يزال في وقت العبادة لم يخرج عنه ولم يتجاوزه، إلى متى؟ إلى آخر الوقت.

طيب سؤال وستاتي بعد قليل: ماذا لو مات في أثناء الوقت ولم يصلي هل يعتبر عاصيا آثماً؟ أذن الساعه 12 مات الساعة الثانية ظهراً هل يعتبر شرعاً عاصياً لأنه مات ولم يصلي الظهر؟ لا، بل حكى الغزالي الإجماع وسياتي بعد قليل أنه لا يموت عاصياً لأنه فعل ما له أن يفعله، فعل شيئاً كان مباحاً له والوقت ممتد، ما هو على الساعة الثالثة.

دعك الآن، وقت الوجوب قلنا ممتد، قال رحمه الله: ولا يجب على المؤخر العزم. لأن بعض الأصوليين يقول: إن لم يصلي في أول أجزاء الوقت جاز له التأخير بشرط أن يعزم على الفعل، فاذا لم يفعل فهو آثم. نحن الصواب ألا تقول يعزم بل تقول ألا يعزم على الترك، إنه الفرق بين الممتثل.

والعاصي؛ ما هو إذا سمعت أذان الظهر؟ الفرق بين مسلم ومسلم: سمع الأذان وانعقد في قلبه أنه سيصلي، بغض النظر عن زمن الأداء، هذا يختلف تماماً عن من سمع الأذان وشعر أن هذا إيجاب في ذمته بالصلاة ثم عقد العزم ألا يفعل، هذا الذي يتوجه عليه الإثم.

قال هنا: ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم، فإن كثيرا من الجمهور الذين يرون أن جميع الوقت هو وقت لأداء الواجب في العبادة الموسعة، كثير منهم يرى أن الواجب في حقه منذ أول أجزاء الوقت، أما الفعل وأما العزم، فإذا مضى أول أجزاء الوقت ولم يفعل فلا بد أن يكون قد عزم، فجاء الوقت الثاني فإما أن يصلي وإما أن يعزم، فإن صلى فبها، فإن لم يصلي فلا بد أن يعزم، يأتي الجزء الثالث الرابع وهكذا بحيث لا يخلو جزء من أجزاء الوقت إلا بفعل أو بعزم، والأصل هو الفعل، والبدل هو العزم، فيعتبرون أجزاء الوقت هاهنا لم تخلو من وجوب؛ لأنه قالوا الجميع وقت أداء، وبالتالي فكل جزء في الوقت مر عليه كان مشغولاً بواجب، أما الفعل وأاما العزم.

هذا القول وجيه لولا أن الإشكال العلمي القوي أنه لا دليل على إيجاب العزم، وتحتاج في إثبات الأحكام الشرعية التكليفية إلى مستند ودليل شرعي، وهنا رجح المصنف أنه لا يجب العزم، والمسألة فيها خلاف: هل يجب العزم أو لا يجب؟ وما دليل الإيجاب؟ وما حجج المانعين منه؟

قال: خلافا لقوم (هذا القول الأول أن جميع وقت العبادة هو وقت لأدائها). قال: وقيل (القول الثاني). الأول ايش معناه؟ إيوة، أن أول الوقت هو وقت الوجوب، وبالتالي فبقية الوقت قضاء، يترتب على هذا ولهذا قال: فان آخر فقضاء. هذا قول بناءً هذا صحيح إذا قلت إن أول أجزاء الوقت هو وقت الوجوب يترتب عليه أن تأخيره عنه يجعل الفعل فيما بعد قضاء. هذا القول ينسب إلى بعض الشافعية، ولا يصح عنهم بل نسبوه خطأ إلى الإمام الشافعي، وقد استقصى هذا الأسنوي تعقباً على الرازي وغيره، وأبان أنه حقيقة ليس مذهباً للشافعي ولا لفقهاء الشافعية، بل هو يعني ضعيف، ولا ينبغي أن يقول به فقيه، أن يقول إن أول أجزاء الوقت هو الوجوب وبالتالي ما يكون بعده قضاء، ونحن قررنا فقهاً أن القضاء لا يثبت شرعاً إلا بخروج الوقت يعني باخر أجزائه.

القول الثاني الثالث: وقيل الآخر! ايش يعني الآخر؟ آخر الوقت هو وقت الوجوب. ما وجه هذا؟ أنه هو الجزء الوحيد الذي يصدق فيه تعريف الواجب، ما هو؟ ثواب الفعل وعقاب الترك، كل أجزاء الوقت قبلها إذا فاتت ولم يصلي لا يصدق أنه يعاقب فاعله، صح؟ لكن هذا الجزء الاخير الذي به يخرج الوقت هو الجزء الوحيد الذي يصدق عليه أنه لو خرج وما صلى فقد أثم المكلف. قالوا: فآخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب. هذا القول تجده في كتب الأصول عادة ينسب إلى الحنفية عموماً، والادق أنه منسوب إلى العراقيين منهم لا إلى كلهم، فالمشايخ من الحنفية هم الذين يقولون إن آخر أجزاء الوقت في العبادة الموسعة هو وقت الوجوب، ثم انبنى على هذا إشكال أشرنا إليه قبل قليل: ما حكم تقديم الفعل؟

قال رحمه الله: وقيل الآخر فإن قدم فتعجل. شو يعني إن قدم فتعجل؟ نعم، فقد عجل الواجب، مثل الزكاة تجب ويجوز تعجيلها، فإذا أخرجت زكاتي أنا هذا العام ونويت أن أخرج مثلها زكاة العام القادم صح أو لم يصح؟ صح. قالوا: فما ثبت جنسه في الشريعة في تعجيل الواجب يصح أن نخرجه هنا في الصلاة، فنعلت الصلاة في أول أجزاء الوقت قبل معقد الوجوب في الوقت كتعجيل الزكاة هناك قبل وقتها، فتعجل للواجب. هذا أطف من قول بعضهم إنه يقع نفلا يمنع لزوم الفرض، وهو قول منسوب للحنفية وليس قويا. يعني قالوا: إذا صلى في أول الوقت يقع فعله نفلا ليش؟ نفل لأنه خارج وقت الوجوب الذي هو آخر أجزاء الوقت. طيب، نفل هو نوى الظهر، نوى الفرض؟ قالوا: يقع نفلا يمنع لزوم الفرض، بحيث إذا خرج آخر أجزاء الوقت أجزاه عن الفرض. ما قالوا يقع نفلا يسقط الفرض؛ لأن الفرض لا يقوى على إقط النفل، فعدلوا عنها إلى عبارة فقالوا: يمنع لزوم الفرض. وبعضهم كما سياتيك هنا عن الكرخي يقع واجبا بشرط بقائه مكلفا، سيكون واجبا بشرط أن يبقى إلى آخر الوقت على هيئة التكليف عاقلا حيا مكلفا، ويخرج عليه الوقت وبهذا الوصف، فيكون هذا الفعل واجبا. جميع هذه الاقوال عليها مآخذ لا يصح الاستقامة عليها ولا التدليل لها، بل فيها يعني مآخذ علمية قويه لا يستقيم مع تقرير هذا القول الذي يحوج إلى هذا هو القول بأن آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب.

قال رحمه الله: وقيل الآخر فإن قدم فتعجل (هذا ثالث الأقوال). الرابع: والحنفية: ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر. هذا قول تفصيل عند بعض الحنفية: أن الجزء الذي يتصل بالفعل هو وقت الوجوب، وإلا (إذا لم يصلي) فإن آخر الأجزاء هو وقت الوجوب. ليش هذا؟ هذا انفكاك عن قولنا قبل قليل: ما حكم الفعل إذا فعل في أول الوقت أو في وسطه أو اثنائه؟ فقالوا: لا نخرج من هذا الاشكال فنقول: وقت الوجوب هو الوقت الذي يؤدى فيه. وهذا الحقيقة أيضا ليس منجية من الإشكال العلمي، ليش؟ لأنهم قالوا: وقت الوجوب هو ما يصلي فيه المصلي، فجعلوها هنا علامة الوجوب هو الفعل، يعني أنا لو قلت لك: متى يجب وقت صلاة الظهر؟ فتقول: إذا زالت الشمس. والعكس، لو قلت لك: متى تزول الشمس؟ فتقول: إذا وجبت صلاة الظهر. فهمت الفرق؟ لو سالتك متى تزول الشمس فقلت لي: عندما تجب صلاة الظهر! هذا عكس، أن تجعل المسبب علامة للسبب، فأنا أسألك أي أجزاء الوقت هو الواجب؟ فتقول لي: هو الوقت الذي يصلي فيه المصلي، أنت جعلت المسبب علامة على السبب، وهذا لا يصح. على كل هو محاولة للانفكاك من إشكال القول بأن آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب.

قال: والحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر (يعني إن لم يصلي ولم يقع منه أداء فان آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب). والكرخي الإمام أبو الحسن من متقدم الحنفية ومن أوائل من نظر لقواعد أصول الحنفية قال: إن قدم (أن قدم المكلف الفعل في أول أجزاء الوقت) وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا، هذا يسمى مذهب المراعاة، يعني أن يراعى فيه حال المكلف أن يبقى على هيئة التكليف وسلامة العاقبة إلى آخر الوقت، وهذا أيضا غير مسلم؛ لأنه ليس في مقدور المكلف ولا علمه أنه إذا فعل في أول أجزاء الوقت نقول: ننظر إذا انقضى الوقت وخرج وهو على هيئة التكليف يكون فعله الذي فعله واجبا. هي جملة أقوال الصحيح منها أن الوقت في كله يعتبر وقت وجوب، وما عدا ذلك ففيه تكلف كما سمعت. تفرع عن هذا مسائل في وقت الوجوب الموسع، ذكر المصنف الآن:

ومن آخر مع ظن الموت عصا، فإن عاش وفعله فالجمهور أداء، والقاضي أبو بكر والحسين قضاء. ومن آخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر كالحج.

طيب، هنا مسألة: قلنا وقت الوجوب في العبادة الموسعة ما هو؟ جميع الوقت، ماشي، ماشي. طيب، من غلب على ظنه أنه لا يبقى على التكليف إلى آخر الوقت، فما حكمه؟ تضيق العبادة في حقه. هذا أيضا محل اتفاق: من غلب على ظنه أنه لا يبقى إلى آخر الوقت -سؤال هو يعلم متى يموت؟ لا، فكيف؟- إذا غلب على ظنك أنت، يغلب على ظنك متى ستموت؟ ها، لها أمثله: نعم، شخص محكوم عليه بالقصاص وقيل: سينفذ القصاص الساعة الثانية ظهراً، ولم يصبح وقت الظهر في حقه إلى الساعة الثالثة، تضيق الوقت في حقه إلى الساعة الثانية، هذا غلب على ظنه وقد يعفى عنه لكن هكذا هو غلب على ظنه أنه سيموت. امرأة وهذا يذكر في فروع المسألة غلب على ظنها واعتادت أن ينزل عليها الدم في هذا اليوم أو في كل يوم الخامس أو العاشر أو العشرين من الشهر الساعة الثانية ظهراً، يقولون: يتضيق وقت العبادة في حقها فيجب أن تصلي قبل هذا الموعد. على كل، يقولون: إذا غلب على ظن المكلف أنه لا يبقى إلى آخر وقت العبادة، تضيق الوقت في حقه إلى متى؟ إلى ما يغلب على ظنه بقاؤه، ماشي. وبالتالي فيعتبر آثما إن مات أو منع من العبادة لوجه ما؛ لأنه ترك ما قد كان يقدر على فعله.

المسألة التي بنيت على هذا: ماذا لو غلب على ظنه أنه لن يعيش فعاش، أو لن يبقى مكلفا فبقي؟ قال: ومن آخر مع ظن الموت عصا (يعني يظن أنه سيموت وما صلى، ما حكمه؟ عاصي) مع أننا اتفقنا أنه لن يكون عاصيا إلا بخروج وقت الأداء شرعا، وهذا تضيق وقت الأداء الشرعي في حقه. من آخر مع ظن الموت ها عصى، قال: فان عاش (يعني قالوا له القصاص الساعة الثانية ظهراً، ثم ما صلى، خلاص يئس واستحوذ عليه الشيطان وما أراد أن يصلي، جاءت الساعة الثانية فعفى عنه أولياء الدم فقام وصلى) صلاته أداء ولا قضاء؟ كيف أداء؟ أنتم قبل قليل قلتم إن وقته انتهى في حقه الساعة الثانية ظهراً، فصلى الآن بين الثانية والثالثة أداء ولا قضاء؟ قلتم: الأداء فعل العبادة في وقته المقدر شرعا، وقلتم: وقته المقدر تضيق في حقه. وصلها بعد الساعة الثانية، إن نظرت إلى الوقت المحدد شرعا للعبادة بغض النظر عن حاله فيكون فعله أداء، وإن نظرت إلى حاله وتضيق العبادة في حقه ستقول: قضاء. لكن هذا مشكل، ولهذا قال المصنف: فان عاش وفعله (فعل ماذا؟ الصلاة نحر ضرب بها مثالا، فعله أي الواجب)، فان عاش وفعله فالجمهور أداء (يعني يكون فعله أداء لما)، نعم، هذا بالنظر إلى وقت العبادة المقدر شرعا بغض النظر عن حاله الذي مر به. والقاضي أبو بكر والحسين (القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي الحسين المروزي من الشافعية) قضاء، جعلوا فعله قضاء بالنظر إلى ماذا؟ نعم، بأن أخرج العبادة عن وقتها المقدر في حقه هو، فأصبح فعله قضاء. هذا القول مع شيء من وجاهته إلا أنه مشكل، ووجه الإشكال أنه لم يقل أحد بأنه تلزمه نية القضاء في مثل هذه الحال! كيف ينوي القضاء وهو لا يزال في وقت صلاة الظهر أو في وقت العصر أو في وقت المغرب؟ كيف ينوي القضاء والفعل أداء؟! فهذا وجه الاشكال الذي جعل الجمهور يرونه أداء.

طيب، قال: انتهت هذه المسألة. قال: ومن آخر مع ظن السلامة. من آخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي (ليس هناك غلبة ظن بأنه سيموت ولا قصاص ولا حيضة للمرأة ولا شيء من الموانع والصوارف والعوارض). آخر مع ظن السلامة مثل ما يحصل لي ويحصل لك وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب، لا تبادر في أول الوقت على أنك ستفعل فيما بعد، صلاة الظهر أنت في درس أو في عمل أو في محاضره وقلت: ستصلي أنت ورفاقك وجماعتك الساعة الثانية، أو خرجتم وامتد بكم الطريق فقلتم: تقفون في محطة وفي مسجد تصلون الساعة الثانية والنصف، كل هذا التأخير كان مبنيا على ظن السلامة. طيب، من آخر مع ظن السلامة ثم طرا له ما يمنعه عن الفعل: مات، حاضت المرأة، قطعت رقبته، أي شيء من العوارض؟ هل يكون عاصيا؟ الجواب: لا؛ ليش؟ فعل ما أُبيح له وكان يتحرك في المأذون له شرعاً، ولهذا قال: ومن آخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي.

قوله: فالصحيح يشير إلى ماذا؟ إلى خلاف، وإن كان خلافا غريبا شاذا أيضا، يعني قال بعضهم بأنه عاص، ووجه العصيان عندهم ما هو؟ أنه مات وفي ذمته صلاة واجبة ما برئت منها وقد كان يسعه أن يفعل فلم يفعل! لكن الغزالي وغيره حكى الإجماع، إجماع السلف على أنه لا يموت عاصيا؛ لأنه مبني على فعل شيء مأذون، ولن يعاقبه الشرع على ما أذن له، ولما حدد الشرع الوقت بسعته فإنه أذن له أن يصلي في أي جزء من أجزاء هذا الوقت، وحكاية الإجماع تنفي هذا الخلاف الحادث إن كان من يقول به متأخراً. قال: ومن آخر مع ظن السلام (أي فمات) فالصحيح لا يعصي، ثم ختم بقوله: بخلاف ما وقته العمر كالحج.

يعني هذه لا تدخل في مسألة من آخر مع ظن السلامة فمات، آخر مع ظن السلامة (يعني عليه قضاء من رمضان شرعا، يجوز له أن يقضي متى؟ سنة إلى رمضان الثاني)، آخر مع ظن السلامة قال: سأصوم في صفر، في رجب، في جمادى، في ربيع، آخر مع ظن السلامة فمات، هل يموت عاصيا؟ هذا باجماع أنه من آخر مع ظن السلامة فمات لم يكن عاصيا. يقول: هذا وإن انطبق في الصلاة وإن انطبق في الصيام، لكن يخرج من هذه المسألة ما وقته العمر كالحج، الحج وقته وهو واجب مرة ووقته العمر، يعني في أي السنة هذه، السنة القادمة، طيب لكنه لكنه الآن قادر هذه السنة. فإن قلت: إن الوجوب على الفور في الحج، فبالتالي متى آخر فمات ها واحد يأثم، اثنين يعتبر وجوبا منعقدا في ذمته فيجب على أوليائه اخراج المال من حجه للحج به من تركته. وإن قلت إنه على التراخي (وهذه المسألة واردة هنا)، إن قلت على التراخي فقد فعل ما أذن له، فإذا مات هل يموت وفي ذمته واجب أو ليس؟

كذلك هو استثنى فقال بخلاف ما وقته العمر، يعني هذه المسألة لن تكون كالصلاة، صحيح هو كان له أن يحج هذا العام وله أن يحج العام الذي بعده أو الذي بعده حج الفريضة الواجب، قال بخلاف ما وقت العمر لأن العمر امتداد بخلاف الصلاة وقت محدود، فأنا أقول مع ظن السلامة في الوقت المحدد، أما العمر فلا حدود له، فكيف استطيع أن أجعل حدا للعمر ومسألة الأعمار وانتهاء الأقدار مردها إلى الله، بخلاف أوقات العصر محدودة أوقات الظهر محدودة، أوقات يعني متى ينتهي وقت الظهر شرعا محدد، لكن متى ينتهي وقت الحج بالنسبة للمكلف غير محدد بانتهاء العمر، والعمر هذا لا يعلم إلا عند الله سبحانه وتعالى.

فلهذا استثنى هذه المسألة وقال من أخر مع ظن السلامة فانه لا يكون عاصيا على الصحيح، بخلاف ما وقته العمر كالحج يعني يستثنى من هذه المسألة فلا تدخل تحت قوله أنها.

قالوا ليست مفترة على القول يعني مفترة على القول بعدم الفورة وبجواز التأخير، وفي المذاهب قولان في مسألة جواز تأخير الحج ولزوم إخراج المال من تركته للحج عنه.

هذا ما يتعلق بمسائل الوجوب الموسع، وسبق الوجوب المخير، نقف عندها، يبقى القدر الباقي هو خاتمة المقدمات ناتي عليها في درس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ننهي بها المقدمات الحكم الشرعي التي أورد فيها المصنف هذه المسائل، وننجز في هذا المجلس المقبل إن شاء الله.