هذا بفضل الله وتوفيقه هو مجلسنا الخامس في شرح متن جمع الجوامع للإلامام ابن السبكي رحمه الله تعالى، ولا نزال في المقدمات التي ساقها المصنف رحمه الله بين يدي أبواب الكتاب التي تتناول الأدلة والدلالات. هذه المقدمات وقد مضى جزء منها كان فيها تناول لتقسيم الحكم الشرعي وأحكامه ومسائله، وهذا تتمة لما سبق. وفي درس الماضي كنا قد شرعنا في الحديث عن أصناف أو أنواع أو اقسام الحكم الوضعي والحديث عن السبب، والسبب والشرط والمانع، ثم الحديث عن الصحة والفساد أو البطلان، وانتهى بنا الحديث عن القضاء والأداء والإعادة، وهاهنا نستأنف بعون الله تتمة الحديث عن أنواع الحكم الوضعي في مصطلحات أخر مثل الرخصة والعزيمة، ثم الانتقال إلى مصطلحات خاض فيها المصنف رحمه الله وفي ذلك مذاهب الأصوليين فيها وتعريفاتهم لها وطرف مما يتعلق بها من المسائل.
نعم، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ كأكل الميتة، والقصر، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجباً ومندوباً ومباحاً وخلاف الأولى، وإلا فعزمة.
نعم، هذا هو آخر ما يتعلق بالحكم الوضعي، الحديث عن تقسيم الرخصة والعزيمة. يعني أن الحكم الشرعي بهذا الاعتبار من حيث تعلقه بالمكلف في لزومه وعدم لزومه ينقسم إلى رخصة وعزيمة، كما أن الحكم الوضعي هناك باعتبار علامته للدلالة على الحكم التكليفي انقسم إلى سبب وشرط ومانع. فهذه تقسيمات باعتبارات مختلفة، وكلها أحكام شرعية. هذه الاعتبارات عليك أن تفهمها لئلا تظن أن مورد التقسيم واحد فيترتب لك إشكال. يعني لو قلت لك ما أقسام الحكم الوضعي؟ ماذا ستجيب؟ ستجيب أن ذلك باعتبارات. فقلت أنت ستجيب: إن كان باعتبار مثلاً بيانها أو دلالتها أو تعريفها للحكم التكليفي فتنقسم إلى سبب وشرط ومانع، وإن كان بالنظر إلى وقت زمان المخصصة للتكليف بها فتنقسم إلى قضاء وأداء وإعادة، وإن كان من حيث لزوم تأكيدها في حق المكلف أو عدم ذلك فينقسم إلى رخصة وعزيمة، وهكذا.
فإذاً هذه أحكام شرعية. أحكام شرعية أولاً؛ لأن الذي جعل الحكم هذا ملزماً والآخر ليس كذلك هو الشارع. فالحكم الملزم الذي لا يسع تجاوزه والذي هو على الأصل في حكم التكليف به عزيمة، وما جاء التخفيف فيه والتيسير ورفع الحرج فيه عن المكلف وتيسير الحكم عليه من مشقة إلى تخفيف هو رخصة. وكل من الرخصة والعزيمة ما مصدره الشرع، ولهذا فهو حكم شرعي، لكنه ليس تكليفاً، بمعنى أنه ليس مطلوباً منه أن يعتقد وجوباً أو يمارس استحبابه أو يأتي حراماً أو يقع في مكروه، تلك أحكام تكليف انتهت. لكن الأحكام التكليفية هذه ذاتها الواجب والمستحب والحرام والمكروه يصنفها هنا إلى صنفين: عزيمة ورخصة. فثم واجبات هي عزائم وواجبات أخر هي رخص، وثمة محرمات هي عزائم وأخرى سنقول رخص، لكن تقول مكروهات هي أخف. هذا التقسيم إلى رخصة وعزيمة في الأحكام وما يدخله وما لا يدخله كما سيأتي فيه الخلاف هو موضوع هذا المصطلح الذي يذكره الأصوليون.
قال المصنف رحمه الله: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. هذه قيود في تعريف الرخصة، كل قيد منها يراد به الاحتراز من أمر؛ لأنه سيؤدي إلى كون الحكم عزيمة، وسيأتيك في تعريف العزيمة وهو تغيير هذا التعريف. إذاً الحكم الشرعي إن تغير، فهذا أول أوصاف الرخصة: أنها تغيير، فأما الحكم الباقي على أصل تشريعه فلا يقال فيه رخصة، ولو كان أيسر اليسير وأخف الخفيف وأسهل السهل ما يقال فيه رخصة إذا كان اصل تشريعه كذلك على السعة والمرونه واليسر. إذاً تفهم الآن أن الرخصة لا يقال لها رخصة إلا إذا طرأ على حكمها تغيير بالقيود الآتية: أن تغير إلى سهولة. أن تغير الحكم إلى سهولة، فما لم يتغير من البداية من الأصل لن يكون رخصة. الباقي على أصل تشريعه كوجوب الصلوات الخمس من حيث أنها خمس صلوات واجبات، لم يدخلها تخفيف ولم يتغير فيها شيء، وليس هناك في الشريعه حال ولا زمان يمكن أن تكون الصلوات المفروضة أربع بدلا من خمس ولا لا تلغى فرض صلاة أو يلغى فيها فرض أبدا، فهي خمس، فهذا من هذه الناحية هي عزيمة؛ لأن الرخصة شرطها أو قيدها الأول أن يدخلها تغيير، فما لم يدخله تغيير فليس برخصة.
القيد الثاني، كما قال: أن يتغير إلى سهولة، فما تغير إلى صعوبة أو مشقة فليس رخصة. وهل في الإسلام أحكام تتغير إلى عنا للمكلف ومشقة عليه؟ لا، لكن المقصود أن حكماً أحياناً ينال المكلف في بعض الأحوال يزداد فيه الحكم مشقة عليه، مثل تحريم الصيد للمحرم، وقبل أن يحرم كان الصيد حلالاً، كان قص شعره حلالاً، كان تطيبه حلالاً، محظورات الإحرام هي تغيير للأحكام، ما كان مباحاً حرم. هذا التغيير ليس إلى سهولة، بل إلى صعوبة. فحتى تجعل تعريفك منضبطاً تذكر في القيد أن الحكم إن تغير إلى سهولة، فخرج الآن عندنا شيئان: الأول ما لم يتغير من الأحكام، والثاني ما لم يتغير إلى سهولة بل إلى صعوبة.
قال رحمه الله: إن تغير إلى سهولة لعذر. لعذر هذا هو أيضاً قيد ثالث من قيود الرخصة، أن يكون التغيير هذا لعذر، فخرج منه ما تغير من الأحكام لا لعذر بل تغير تغيراً أصلياً فلن يكون رخصة. قال رحمه الله بالقيد الذي ينضبط فيه السابق مع قيام السبب للحكم الأصلي، بمعنى أن الحكم الأصلي قبل أن يتغير لا يزال موجبه أو مقتضيه قائماً، فجاءت الرخصة مع وجود المقتضي للحكم الأصلي ومع وجود الموجب له ومع ذلك دخل عليه التغيير ودخل عليه التخفيف. فأما ما تغير من الأحكام وتخفف وارتفع الحكم السابق تماماً وحل محله تيسير وتخفيف فلا يسمى رخصة، بل يسمى نسخاً. أحسنتم، فحتى تخرج النسخ من تعريف الرخصة عليك بهذا القيد؛ لأنك لو قلت ما تغير إلى سهولة لعذر وسكت يدخل فيه كثير من أحكام النسخ التي هي تخفيف من أحكام كانت أشق إلى أخف، فحتى تخرج النسخ تقول: مع قيام السبب للحكم الأصلي. ألا ترى في الأمثلة الآتية بعد قليل: المتيمم الذي لا يجد الماء فيعدل إلى التراب تخفيفاً، المسافر الذي يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ويقصر ويفطر في نهار رمضان؛ لا يزال السبب للحكم الأصلي باقياً، بمعنى أن الصلاة الرباعية لا تزال واجبة رباعية ما تغير حكمها، أن صوم رمضان لا يزال واجباً ما تغير حكمه. فهذا معنى قوله مع بقاء أو مع قيام السبب للحكم الأصلي.
قال رحمه الله: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، ثم ضرب أمثلة قال: كأكل الميتة. ما وجه الترخص فيه؟ أن أكل الميتة حرام، لكنه رخص فيه متى؟ حال الاضطرار، طبق عليه التعريف، تغير إلى سهولة أو ما تغير؟ ما وجه السهولة فيه؟ من التحريم إلى الإباحة. طيب، قال لعذر، ما العذر؟ الاضطرار الجائس للنفس. طيب، قال مع قيام السبب للحكم الأصلي، مع بقاء حكم الميتة على التحريم، حكمها ما تغير، حرام، أكل الميتة حرام، لكن يباح للمضطر، فهذا معنى مع بقاء السبب للحكم الأصلي.
قال كأكل الميتة، ثم قال: والقصر. قصر ماذا؟ قصر الصلاة يعني للمسافر، قصر الرباعية ركعتين وجه التخفيف كما ترون تخفيف لمشقة السفر، حكم الأصل لا يزال باقياً، تغير من إلى سهولة. ثم قال: والسلم. بيع السلم، عقد معروف، بيع موصوف في الذمة. هذا بيع السلم يعتبرونه رخصة مع أن الحكم الشرعي جاء فيه ابتداءً هكذا. لكن لما تأتي النصوص الشرعية في حديث ابن عباس وغيره أن أهل المدينة كانوا يسرفون الثمار، كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: «من أسرف في شيء فليس في شيء معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم». تحديد النبي عليه الصلاة والسلام ضوابط السلم هو إقرار لمشوئيته. الأصل في بيع السلم أنه مخالف لقواعد البيع الشرعية، ومن أهم شروط صحة البيع وجود أركانه، ومن أركانه المعقود عليه الثمن والمثمن السلعة والثمن. وفي عقد السلم ما يحصل هذا، يدفع المال مسبقاً، ويكون المبيع مستلماً بعد مدة بعد عام أو عامين، فهذا اختلال لركن من أركان البيع، ولهذا يأتي في بعض عبارات الفقهاء قولهم: إنه شرع على خلاف الأصل، أو إنه جاء معدولاً به عن القياس، أو أنه شرع على غير الأحكام الشرعية التي قعدت أحكام البيع.
على كل فيذكرون بيع السلم مثالاً لترخيص تغير فيه الحكم، الأصل أنه على المنع ثم رخص فيه فصار على الإباحة مع قيام السبب للحكم الأصلي الذي هو تحريم ومنع البيع حال الجهالة؛ إن جهل أحد العوضين لم يحل. وعدم وجوده أشد من الجهالة، أنت تسلف أو تبيع ثمرا ما زرع بعد بعد عام وعامين، ومنعت من بيع البصل وهو تحت الأرض، وبيع الجزر وهو تحت الأرض، وبيع البيض في جوف الطير، وبيع الحليب في ضرع الحيوان. منعت مع خفاء يسير، وما هو أشد خفاء منه في بيع السلم رخص لك فيه، فهذا وجه كونه مرخصاً فيه، وأنه جاء تيسيراً. وهذا ولا شك كما قال لعذر في في في ضوابط التعريف، فالمقصود أن بيع السلم بهذا الوصف هو رخصة.
ولك أن تضرب مثالاً آخر بالعرايا، وهي أسلم مثالاً من السلم؛ لأن السلم قد ينازع فيه في ضرب المثال، فيقال لو أنه كان ممنوعاً ثم أبيح لقيل رخصة، لكنه جاء ابتداءً في التشريع هكذا. ولشيخ الإسلام رحمه الله تقرير في منازعة الفقهاء في وصف مثل هذا بالخروج عن قواعد الشريعه وانه لا يزال أصلاً شرعياً قائماً بذاته، تمثيله ببيع العرايا أسلم؛ لأن بيع العرايا صورة مستثناة من صور البيوع الربوية، وصورته أن الأصناف الربوية المذكورة في حديث عبادة وغيره الستة الأصناف حكمها ألا يباع شيء منها بشيء من جنسه إلا بشرطي التماثل والتقابض، فإذا اختل أحد هذين الشرطين وقع الربا، وإذا لم يتحقق التماثل وقع الربا، والجهل بالتماثل عند الفقهاء كالعلم بالتفاضل، فلا يصح بيع مع عدم الجزم بمساواة الطرفين في المبيع.
فبيع العرايا بيع التمر على الأرض برطب على رؤوس النخل ولا يقدر فيه إلا بالخرص، تقول هذه على الأرض عشرون صاعاً من تمر فأنا أشتري بها عشرين صاعاً بالخرص بالتخمين مما على رأس النخلة. فقولك إن الذي على النخلة هو عشرون صاعاً وتقابله وتقبض بعشرين صاعاً من تمر مكيل، التمر على الأرض معروف كيله وأنه عشرون صاعاً، لكنك تخرص الذي على النخلة، فهذا تخمين وهذا ليس علماً بالتماثل، والقاعدة عندهم طالما فقد العلم بالتماثل فإنه مفض إلى التفاضل ولا يصح. فعلى كل هي صورة من صور الربا، ثم يأتي الحديث في الصحيحين وغيرهما: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة أوسق. فإذاً قالوا حتى اللفظ الشرعي الذي جاء في النص جاء بلفظ الترخص فهو أوضح مثالاً من السلم، وكل يضرب به المثال. المقصود أن تتضح لك صورة الترخيص الشرعي فيه.
قال رحمه الله: وفطر مسافر لا يجهده أو لا يجهد الصوم. بهذا القيد المسافر إما أن يشق عليه الصوم ويجهده أو لا يكون كذلك أو يستوي عنده الامران، المثال هاهنا في كونه رخصة فطر المسافر الذي يشق عليه الصوم ففطره رخصة. وعلى التقسيم الآتي ذكره في تصنيف المصنف رحمه الله، فهذه عندك الآن خمسة أمثلة، أربعة أمثلة: أكل الميتة، وقصر الصلاة للمسافر، وبيع السلم أو العرايا، وفطر المسافر الذي لا يجهد الصوم.
قال رحمه الله: واجباً ومندوباً ومباحاً وخلاف الأولى. يريد أن يقول إن الرخصة تأتي على أربعة أنواع أو أربعة أحكام، فرخصة تأتي واجبة، ورخصة مستحبه أو مندوبة، ورخصة مباحة، ورخصة خلاف الأولى. رتبها على التوالي من الاقوى إلى الأضعف، فأقوى الرخص الرخص الواجبة، وأضعفها الرخصة خلاف الأولى، وياتي بينهما الرخصة المستحبه والرخصة المباحة، وجعل هذا التقسيم لأحكام الرخص موزعا على الأمثلة التي ذكرها، فهذا من باب اللف والنشر المرتب. قال: أكل الميتة والقصر والسلم وفطر المسافر الذي لا يجهد الصوم، ثم قال: واجباً ومندوباً ومباحاً وخلاف الأولى. وزع الأربعة على الأربعة الأمثلة بالترتيب، فهذا معنى اللف والنشر المرتب.
إذاً الرخصة الواجبة مثالها أكل الميتة، الرخصة المستحبة مثالها قصر الصلاة المسافر، الرخصة المباحة بيع السلم أو العرايا، الرخصة خلاف الأولى فطر المسافر الذي لا يجهد الصوم. فأما المسافر الذي يجهد الصوم بالعكس، فصومه هنا هو الأولى، عفى فطره هو الأولى، لكن هذا القيد حتى يضرب به مثالاً. لا تنسى أن المصنف رحمه الله كان قد زاد في الأحكام التكليفية قسم خلاف الأولى، فالتزم رحمه الله ما عده قسماً، وإذا جاء للأمثلة لابد أن يحسب حسابه فيه فأتى به، فعلى طريقته في خلاف الأولى فهذا لف كما قلنا ونشر مرتب. هذا الكلام واضح جداً في عبارات المصنف رحمه الله تعالى، واستفدنا منه شيئين مهمين: الأول تعريف الرخصة وقيودها، والشيء الثاني أحكام الرخص وإن شئت فقل مراتبها، فرخصة واجبة، رخصة مستحبة، رخصة مباحة، رخصة خلاف الأولى. هذه الرخص بهذه المراتب مفيدة في ماذا؟ مفيدة أولاً في تصنيفها فقهياً أن الرخص ليست على مرتبة سواء، وإلا يتبادر إلى الذهن ما يفهمه.
مبتدئ طلبة العلم أنه حيث يطلق رخصة، فالمراد بها الإباحة. لا ثمة رخص بهذا التقسيم؛ هي رخص واجبة، يعني مع أنه يجب عليك أن تفعله، إلا أنه ترخيص شرعي، أو ربما كانت رخصة مستحبة، يعني مع أنها رخصة، إلا أنه يستحب لك إتيانها، وأن تكون رخصة مباحة بحيث يتساوى فيها الطرفان، أو رخصة هي خلاف الأولى.
يبقى المناقشة هنا قبل الانتقال إلى قوله: والا فعزم، هل يصح مثل هذا أن تقول رخصة ثم تصفها بالوجوب؟ هذا نازع فيه بعض الأصوليين، ومثل الغزالي رحمه الله قال: هذا لا يحسن تسميته رخصة، ومثل بالمثال الدارج عند الفقهاء؛ يعتبرون التيمم من رخص الشريعة، ما وجه كون التيمم رخصة؟ هو تخفيف للحكم، تغيير إلى سهولة؛ غسل أعضاء ستة مرتبة بصفة معينة ثم يتخفف هذا إلى ضرب التراب ضربة أو ضربتين ومسح على عضوين فقط من أعضاء الوضوء وليس الستة، فهو ترخيص وتيسير وعدول عن الماء إلى التراب. وهذا مثال دارج ودائماً ما يققال إن التيمم مثال للرخص في الإسلام والتيسير في الشريعة، لكن الغزالي رحمه الله يرى في هذا المثال وفي مثال أكل الميته ليس مما ينطبق عليه أحكام الترخص؛ لأنك تتكلم على ما يمكن لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه، فليس هنا القيد الأخير مع بقاء أو مع قيام السبب المقتضي للحكم الأصلي، ما عاد هو باقي لعادم الماء الذي لا يستطيع استعماله، وفيه منازعة ويمكن أن يجاب عنه باجابات.
في كلام مهم أيضاً لطيف للإمام الشاطبي رحمه الله في مناقشة هذا الترخيص ومتى يطلق عليه رخصة، نقوله للفائده بعد وضح التقسيم الأصولي ومراد الأصوليين من مصطلح الرخصة. يقول الشاطبي رحمه الله: تطلق الرخصة على ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة كالقرض والسلم والمساقاة.
هنا في اصطلاح الفقهاء يققال له رخصة، وقلت لك هذا الذي يمكن أن ينازع في مثال بيع السلم أنه ليس تخفيفاً؛ هو حكم شرع هكذا، فلما يسمونه أو يطلقون عليه رخصة؟ هم نظروا إلى ماذا؟ إلى كونه ابتداء شرع على نحو التيسير والتخفيف مراعاة لمصالح العباد وتيسيراً عليهم، فهو بهذا المعنى صحيح، لكن بمعنى أنه نقل للحكم من صعوبة إلى تيسير على المكلف وتخفيف عليه، لا يتحقق فيه تماماً هذا المعنى. الشاطبي لما جاء يحرر يقول: تارة تطلق الرخصة على هذا النوع؛ ما شرع ابتداء لعذر شاق فشرع استثناء يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع محدودة. فلما شرعت المساقاة وشرعت بيع السلم أو العرايا، شرعت في مواضع محدودة وبضوابط لا تتسع إلى أكثر منها ولا بالقياس عليها.
قال رحمه الله: وقد تطلق -يعني الرخصة- على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاً من غير اعتبار بكونه لعذر شاق، فتدخل فيه مستثنيات من سلم ومساقاة وعرية وضرب دية على العاقلة وأشباه ذلك. يقول رحمه الله: وما قاله الفقهاء في إحياء النفس بأكل الميتة يقتضي أنه واجب، فكيف رخصة ثم تقول واجب؟ قال: فالجهد فيه منفكة، والحاصل أن إحياء النفس مأمور به، ومثل هذا لا يسمى رخصة؛ لانه راجع إلى أصل كلي ابتداء وهو الأمر بإحياء النفس، ولا يسمى رخصة من هذا الوجه، وإنما تسمى من جهة رفع الحرج، يعني يأكل الميتة ويفعل حراماً ومع ذلك هو غير مؤاخذ ولا آثم، فهو من هذه الجهة يسمى رخصة فقط.
ليتضح المثال لئلا يرد إشكال: كيف تكون رخصة ثم توصف بأنها واجبة؟ قال رحمه الله: والا فعزم. ايش يعني والا؟ والا يعني إن لم تتحقق القيود التي أوردها في تعريف الرخصة على النحو الذي أشرت إليه؛ كل قيد يمثل بمجموع القيود الأخر حدا يضبط تعريف الرخصة، فمتى اختل شيء منها أصبح عزيمة. وقلت لك قال: إن تغير حكمه، فإن لم تغير كوجوب الصلوات الخمس فعي، إن تغير إلى صعوبة أيضاً فعي، إن تغير إلى سهولة بلا عذر أيضاً فعي، إن تغير مع زوال الحكم المقتضي أو السبب المقتضي للحكم الأصلي في النسخ أيضاً فعي، ولا يسمى في شيء من ذلك رخصة.
طيب على هذا التقسيم للرخصة والعزيمة كما فهمت، أسألك سؤالاً: لو قلت لك ترك الصلاة للحائض وترك الصوم، هل هو عزيمة أم رخصة؟ ترك الصلاة للحائض وترك الصوم، رخصة أو عزيمة؟ أنت إذا نظرت إلى كونها صلاة واجبة ثم لم تعد واجبة في حقها، فأنت إذا نظرت إلى الحكم الذي يلزمها المرأة المكلف هي لا خيار لها، فإن عليها أن تمتثل، هو من حيث المعنى عزيمة؛ يعني لا يصح صومها ولو فعلت ما قبل، ولا تصح صلاتها ولو فعلت ما قبلت، فهو من هذا المعنى عزيمة، لكنه ينطبق عليها تعريف الرخصة حيث إنه تغير الحكم إلى سهولة لعذر مع بقاء السبب المقتضي للحكم؛ السبب المقتضي الحكم الذي كونها امرأة مكلفة دخلت عليها أسباب وجوب الصلاة، لولا أنه قام المانع؛ وجود المانع الذي هو في التعريف عذر، وهو الحيض الذي منعها من الصوم والصلاة، هو المخرج الذي يمكن أن نخرجها من كونها رخصة في حق المرأة الحائض، وبالتالي يسلم لك أن تقول إن الصوم والصلاة ليس من باب الرخص، وإن كان في الصورة وفي بادئ الأمر وفي ظاهره ينطبق عليها تعريف الرخصة، لأن الحيض مانع من الفعل، فليس رخصة، ليس عذراً غير الحكم، لكنه مانع لا يقبل صحة الحكم ولو فعلت.
وهذا الفرق بين الرخص؛ هناك رخصة القصر، فلو لم يقصر وأتم الصلاة صحت صلاته، الرخصة في بيع السلم، في بيع العرايا، في المباحات، لو تركها وعدل عنها صحت معاملته وأمضى البيع على وجهه المعتبر شرعاً. وهذا في الرخص لا يتحقق هنا في مسألة الصلاة للحائض والصوم، فلا تقول رخصة بمعنى أنه يتأتى لها أن تصوم إن شاءت، أو يتأتى لها أن تصلي إن شاءت، فهو من هذا الباب عزيمة لا تسمى رخصة، لكن من حيث دخولها في التعريف ثمة اشتباه، وقد تبين لك وجه الانفكاك عنه.
انتهينا من الرخصة والعزيمة، الآن تتمة مجلس الليلة عبارة عن مصطلحات يمر بها المصنف رحمه الله، درج الأصوليون على إيرادها في المقدمات لأنها تستخدم، فأحب أن يكون لطالب العلم حظ من النظر في فهم المراد بها، ستاتي كثيراً هذه المصطلحات: الدليل، العلم، الشك، الراجح، الوهم، الظن، فحتى تكون المصطلحات القادمة على نحو من البيان لدى طالب العلم والدارس لهذا المتن، جمع مثل هذه التعريفات في المقدمات فساقها هنا على الترتيب.
نعم: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل عادة ما يهتم المناطقة في كتبهم ويهتم الأصوليون في مقدماتهم بتعريف الدليل باعتبار أن شطر علم الأصول قائم على الدليل، ولما تخوض فتقول: الأدلة متفق عليها كتاب وسنة وإجماع وقياس، وأدلة مختلف فيها ووجه الاستدلال، فأنت دائر في فلك الاستدلال، الدليل، الدلالة. فهذا يحتم أن يكون مثل هذا مدخلاً واضحاً من قبل الخوض في مسائله وتفريعاته الواسعة التي هي مسائل هذا العلم.
ما الدليل مطلقا؟ لا تحصر نظرك الآن إذا أطلقت دليل، كأنك تتكلم على الشريعه وعلى أدلتها، لا، الدليل من حيث هو اصطلاح وكلمة في اللغة العربية، ماذا يراد بكلمة دليل؟ ما تعريفها؟ قال رحمه الله: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الفعل دل يدل دلالة ودلالة بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح وأولى. الدلالة هي المصدر الذي يستخدمه المستدل بالدليل. طيب هذا الدليل ما هو؟ الذي هو الآلة، هو الأداة التي توصلك إلى المطلوب، إذاً أنا لما أقول دليل الحكم، فتكون آية من القرآن، أو حديثاً في السنة، أو قياساً فقيهاً، أو إجماعاً، أو فتوى صحابي، أو أي نوع من الأدلة حتى لو كانت مسألة غير شرعية، مسألة عقلية فأثبت لها دليلاً، الدليل هنا ما دوره؟ يثبت صحة المستدل عليه، أنا أريد أن أثبت القضية الفلانية فأستخدم لها دليلاً عقلياً، أو مسألة لغوية فأقيم لها دليلاً لغوياً، مسألة شرعية فأقيم لها دليلاً شرعياً. الدليل هنا ما دوره؟ ما وظيفته؟ أن يوصلك إلى المطلوب.
ما مطلوبك أنت؟ إثبات قضية أو نفيها، شرعية أو لغوية أو عقلية أو أياً كان بابها. الدليل في الجمله قال: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل هو الذي يقودك إلى هذا، يقودك إلى نتيجة هي المطلوب الخبري؛ المطلوب الخبري الأحكام إثباتاً أو نفياً، أحكام مطلقة شرعية، لغوية، عرفية، عقلية، كلها المطلوب بها في إثباتها إثباتها. قال رحمه الله: الدليل ما يمكن التوصل، ولم يقل: ما يتوصل بصحيح النظر فيه. قال: الدليل ما يمكن ولم يقل: ما يتوصل بصحيح النظر فيه. الدليل موصل أو ليس موصلاً؟ موصلاً، ليش ما يقول من البداية الدليل ما يوصل؟ لماذا عدل عن قوله: الدليل ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب؟ لماذا عدل عن قوله ما يوصل إلى قوله ما يمكن التوصل؟
طيب، الدليل من حيث هو دليل يوصل أو لا يوصل؟ طيب، سواء استخدمه المستدل أو لم يستخدمه، صح؛ يعني أحياناً يكون عندك دليل في قضية شرعية آية أو حديث أو قياس أو إجماع، عندك دليل، لكن الناظر أو المستدل الفقيه أو طالب العلم ما نظر فيه، كونه ما نظر فيه فلم يصل إلى مطلوبه، هل يلغيه عن كونه دليلاً؟ لا. فإذاً أنت لو قلت ما يوصل بصحيح النظر وهو ما أوصل، فكونه لم يوصل ليس لأنه لا يوصل بل لأنه لم يمكن النظر فيه، عدلوا عن ذلك إلى قولهم: ما يمكن؛ يعني سواء نظر فيه أو لم ينظر هو من حيث هو دليل هو يوصل، هو يمكن، يمكن أن يوصل إلى المطلوب، إذاً هو تغيير ليس لفظياً ولا شكلياً، لكنه احتراز من أجل إثبات صحة كونه دليلاً ولو لم يتحقق النظر فيه.
قال رحمه الله: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وهذا قيد بصحيح النظر؛ لأن فاسد النظر إذا نظر إلى الدليل فلم يوصله، فإن هذا لا يجعله دليلاً، لكن حتى يستقيم له الاستدلال به ويوصل إلى المطلوب يشترط فيه صحة النظر، وصحة النظر ستأتي بعد قليل، ما النظر؟ ما الفكر؟ كيف يكون مصطلحات يتركب بعضها من بعض؟
قوله في الأخير: إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. المناطقة يجعلون الدليل يثبت الأمور التي يقع فيها الجزم واليقين فقط، فكل ما يوصل إلى الأمور التي تحصل العلم وهو الاعتقاد الجازم، يسمون هذا دليلاً. فأما إن كان هذا الطريق الذي يوصل إلى النتائج إن لم تكن النتيجة يقينية بل كانت ظنية، فلا يسمون هذا الطريق دليلاً بل يسمونه أمارة، فعندهم الطرق أو الوسائل التي توصل إلى النتائج نوعان: أدلة وأمارات، والتفريق عندهم باختلاف النتائج والنهايات، فإن كانت النهاية والنتيجة مسألة علمية -علم بمعنى أنه يقع فيها اليقين والجزم- فيسمون الطريق الذي أوصل إليه دليلاً، وإن كانت النتائج ظنية فيسمون الطريق الذي أوصل إليه أمارة.
هذا اصطلاح منطقي عند المتكلمين. عند الفقهاء لا فرق؛ لأن الفقهاء يرون أن المسائل الشرعية مبناها على الظن في الأغلب، وأن الظن وإن لم يوجب علماً لكنه يوجب عملاً، فمحصل واحد، ما أوجب العلم وما أوجب الظن كلاهما يوجب العمل، وبالتالي فلا فرق عندي فيطلقون على الكل دليلاً، سواء أوصل إلى علم أو أوصل إلى ظن فلا فرق. ولهذا ما قال الفقهاء والأصوليون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، قال: إلى المطلوب الخبري، سواء كان هذا المطلوب يقيناً جازماً كالعلم، أو كان مظنوناً، فإن الجميع يسق عليه اسم الدليل. مثل ابن الحاجب رحمه الله حتى يتحاشى هذا أورد التعريفين حتى يقف لك على الطريقتين المستعملة في تعريف الدليل عند المتكلمين وعند الفقهاء.
بقي أن نقول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما هذا المطلوب الخبري؟ قلنا: الأحكام؛ الأحكام ما هي؟ الأحكام عبارة عن إثبات أو نفي منسوب إلى شيء ما وسع الدار، أنا لا أتكلم عن حكم شرعي، أتكلم عن حكم عام؛ أقول مثلاً: الأستاذ اليوم غائب، هذا حكم، حكمت بالغياب على الأستاذ أنه ما جاء ما حضر. أقول: الصلاة فاتت، الصلاة قامت، أنا أحكم القيام على الصلاة، هذه أحكام، فأثبت حكم شيء إلى شيء ونسبته إليه، هذا حكم. الحكم هذا الذي يسمونه -كما سياتي في التعريف بعد قليل- تصور أن تحكم على أشياء، فإنها توصل إلى نتائج وأحكام، هذه الأحكام هي التي تحتاج في إثباتها إلى أدلة، أما مجرد معرفة المعاني المفردات التعريفات، فإنها لا تحتاج إلى أدلة؛ التعريفات تحتاج إلى ماذا؟ المصطلحات حتى أفقهم معناها، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعريفات إلى حدود، ولا يسمى هناك المطلوب خبرياً، المطلوب هناك أن تعرف تصوراً وسياتي بعد قليل.
فعلى كل، المقصود هنا أن الدليل إنما يسمى دليلاً إذا استخدم في إثبات الأحكام أو نفيها، إثبات الأحكام أو نفيها التي سميناها المطلوب الخبري، فإذا قادت إلى مطلوب خبري في إثبات حكم أو نفيه، سواء أكان هذا الحكم مجزوماً به يقينياً أو كان ظنياً، لا فرق عند الأصوليين والفقهاء خلافاً للمناطقة، كل ذلك يسمى الطريق الموصل إليه دليلاً.
نعم، واختلف أئمتنا: هل العلم عقيبه مكتسب؟ واختلف أئمتنا: هل العلم عقيبه مكتسب؟ عقيب ماذا؟ عقيب ماذا؟ الضمير في قولي عقيبه وعقيب الدليل؛ هي، ركز معي الآن: مستدل، طالب علم، باحث، فقيه، مجتهد، أتى بدليل واستخدمه وتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى علم أو إلى ظن، السؤال: ما يحصل عندك وقد استعملت الدليل وحصل لك الع، السؤال: هذا العلم الذي حصل لك بسبب
استعمالك للدليل هل هو علم ضروري أو مكتسب؟ نحتاج أن نفرق: إيش يعني ضروري أو مكتسب؟ ضروري يعني يحصل لك بغير اختيارك لا تملك دفعه يحصل عندك تلقائيا. ومكتسب معناه أنه يحصل باختيارك، لك القدرة على تحصيله، قبوله أو رفضه.
السؤال: عندما تبحث مسألة وتستخدم دليلاً يقودك إلى معرفة مطلوب خَبَرِيّ، علماً كان أو ظناً، هل العلم الحاصل لك بعد استعمالك للدليل علم مكتسب أم علم ضروري؟
قال رحمه الله: واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب؟ أشار بهذه الجملة الاستفهامية من غير دخول في التفاصيل وفي الخوض في تفريعات القضية إلى أنها محل خلاف. غير أن أكثرهم أن العلم الذي يحصل عقيب النظر في الدليل مكتسب، يعني ليس ضرورياً.
لماذا قالوا مكتسب؟ قالوا لأن أصلاً استخدامك للدليل مكتسب؛ فأنت الذي تبحث عن الدليل وتقدم النتائج وتبني عليها بعض الأدلة وتركب بعض المقدمات على بعض، كل هذه خطوات مكتسبة، يعني أنت تقوم بها. فالعلم الحاصل من خطوات مكتسبة لا يكون إلا علماً مكتسباً، وأنت لا تفترض أن علماً ضرورياً يبنى على شيء مكتسب. وهذا قول وجيه.
فيما ذهب بعضهم إلى أنه اضطراري ولا يملك الإنسان إلا أن يصل بعد استعمال الدليل إلى هذا العلم، ذهب إليه بعض الأصوليين كإمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي أيضاً. والمسألة ليس فيها قدر كبير من تحصيل الثمرات في الخلاف.
وقوله: عقيبه، نبه المحلي وغيره من شراح جمع الجوامع: عقيبه بالياء يقول لغة قليلة جرت على الألسنة، والكثير ترك الياء أن تقول عقبه. هذا الأكثر استعمالاً والأفصح، أما عقيبه فصحيح لغة قليلة في جريانها على اللسان لكنها ليست مما يمنع أو يوصف بالخطأ.
نعم. والحد الجامع المانع، ويقال المضطرد المنعكس، ما زلنا في مصطلحات، عرفنا الدليل وسيأتي بعض التعريفات متعلقة بما جاء في تعريف الدليل. قال: الحد الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس.
قبل قليل فرغنا من تعريف ماذا؟ الدليل. قلنا الدليل نحتاجه في ماذا؟ ممتاز، في إثبات الأحكام أو نفيها. قلنا إثبات الأحكام أو نفيها نتائج مبنية على نسبة الحكم إلى شيء. ماشٍ؟
طيب، حتى تفهم التقسيم وكيف رتبه على هذا النحو ابتداءً يقولون وسياتي تعريف المصنف له: الإدراك الذي هو حصول المعرفة في النفس. نحن خلقنا الله عز وجل بشراً ولنا عقول نهتدي باستعمال هذه العقول إلى تحصيل بعض المدركات التي تدركها العقول والنفوس البشرية منذ أن يفتح ابن آدم عينه في الحياة يدرك أشياء. تتسع مداركه كلما كبر، حتى الطفل وهو صغير لا يتكلم ولا يتخاطب يدرك قدراً في تعامله مع أمه، في البحث عن الثدي الذي يلتقم منه الطعام، في الحاجة إلى الماء، يعني يدرك أشياء ويتسع ادراكه كلما كبر، فإذا اكتملت آلة العقل بالتمييز كان أكثر إدراكاً، بالبلوغ أكثر وأكثر، وهكذا.
هذه المدركات، الأمور التي يحصل إدراكها عند النفس البشرية بالعقل الذي خلقه الله تعالى فيها تنقسم إلى قسمين كبيرين: إدراك للمفردات، وإدراك للجمل أو للأحكام.
إدراك المفردات، يعني أن تعرف معاني الأشياء، ما معنى رجل، ما معنى كتاب، ما معنى جبل، ما معنى بحر؟ لاحظ معي أنا كلما أطلقت لفظة الآن انطبع في ذهنك معنى مرتبط بكلمه هذا إدراك منك لما أقول: قلم، بحر، جدار، نهر، شجرة، تفاح. الذي حصل كلما أطلقت كلمة انطبعت في ذهنك صور متوالية مع الألفاظ، هذا إدراك من العقل. إدراكك لهذه المفردات يسمى في الاصطلاح المنطقي: تصوراً. وهذا أدنى الإدراك، أدنى درجات الإدراك أن تتصور معاني المفردات معاني الكلمات. فأقول هذه المصطلحات، أقول كتاب وأقول رجل.
لكن متى قلت: الرجل غائب، الرجل قادم، الكتاب مفتوح، الكتاب مفقود؟ أنا الآن تجاوزت مسألة إدراك المفرد إلى نسبة حكم إلى هذا المفرد. أنا الآن تجاوزت هذا، إدراك درجة أعلى، هذه الدرجة الأعلى فيها إثبات حكم أو نفيه، أقول: الكتاب مفتوح، الكتاب ليس مفتوحاً، فأنت أثبت أو نفيت، تقول: الطالب حاضر، الطالب ليس بحاضر، أثبت حكماً أو نفيته. هذه درجة أعلى من الإدراك، لا تتعلق بمفردات، تتعلق بأحكام تنسب فيها نسبة بين شيئين، حكم ينسب إلى شيء ما من الأشخاص أو من الذوات. إدراك هذا النوع الثاني الأعلى يسمى تصديقاً.
الأول ما اسمه؟ تصور. والثاني؟ تصديق. أيهما أعلى درجة؟ التصديق. والأسبق في حصول الإدراك عند النفس هو التصور؛ يبدأ العقل بادراك التصورات ثم تتسع المدركات.
كل من التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين: بدهي يحصل بداهه، ونظري. بدهي، يعني أنت لما تقول سماء وأرض، هذه الآن تصورات بدهية واضحة، يعني أطلقت لك مفردات وكلمات حصل عندك إدراك معانيها تلقائياً من غير تفكير ولا نظر ولا محاولة الرجوع باللفظ إلى معانيها، متشابهة ما حصل لبس، فهذا بدهي. أقول لك: حياة، موت، وجود، عدم، هذه أشياء بدهية ما تحتاج إلى تفكر وتامل ونظر، هذا تصور بدهي.
كذلك التصديق، جزء منه بدهي، لما أقول لك: الواحد نصف الاثنين. هذا تصديق مع أنه فيه حكم أن الواحد هو نسبة تساوي نصف العدد الذي هو اثنين، هذا حكم، فانت وجدته أيضاً بداهة.
وأيضاً سيحصل لك التصور بشيء من النظر، والتصديق يحصل بشيء من النظر والتأمل فيسمى نظرياً؛ تصور نظري وتصديق نظري. في التصورات لو أطلقت لك مصطلحات ليس لك عهد بها أو هي مركبة من مجموعة معاني تحتاج إلى تأمل، أقول لك مثلاً: الفقه في الشريعة. فأنت تحتاج أن تتأمل. أتيك بمصطلح أصعب: أقول لك العولمه، أقول لك مثلاً الاستنساخ. فهذه مصطلحات ما يحصل عندك بداهة المعنى الذي حصل عندك في كلمات أوضح منها وأيسر، إذاً مع أن كلها تصورات لكن جزء من التصورات بدهي والثاني نظري يحتاج إلى نظر وفكر وفهم واستعمال عقل حتى تصل إلى النتيجة.
التصديق أيضاً قلنا: الواحد نصف الاثنين هذا تصديق بدهي أو يسمى ضروري. التصديق الثاني أصعب: أن أقول لك مثلاً أن ستة عشر هي نصف اثنين وثلاثثنين، تحتاج إلى تأمل، أقول لك الاثنين هي نصف سدس كذا، فانت تحتاج إلى تأمل، تحسب السدس كم ثم نصف السدس هذا كم. هذه تصديقات نظرية.
ليش هذا التقسيم؟ الجزء البدهي من التصور والتصديق هل يحتاج إلى اثبات؟ ليش لا؟ لأنه حاصل بداهة، لا التصورات ولا التصديقات حاصلة بداهة، ما الذي يحتاج إلى اثبات؟ الجزء النظري من التصديقات، وتقدم قبل قليل الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب الخبري، قلنا يحصل لك التصديقات، قال مطلوب، يعني هي العقل لا يدركه إلا بدليل.
والقسم الأول من التصورات التي تحتاج إلى إثبات وتقريب لحصول الإدراك بها تحتاج إلى حدود وتعريفات، ما الاستنساخ؟ ما العولمة؟ واضح، هذه هي التي تحتاج إلى إثبات.
إذاً الجزء النظري من التصورات والتصديقات يحتاج العقل في إدراكها إلى إثبات؛ إثبات التصورات إثبات المفردات التي لا تدرك بداهة تحتاج إلى حدود وتعريفات، إدراك التصديقات أو الأحكام إثباتاً ونفياً التي لا تدرك بداهة تحتاج إلى إثبات، وإثباتها بالدليل.
لما عرف الدليل هنا، جاء يعرف الحد. فهمت كيف جاء التقسيم؟ لأن هذه تجمع طرق الإدراك. وما علاقة هذا بأصول الفقه؟ لأن أصول الفقه في النهاية هو علم قائم على تحصيل الطرق التي تثبت بها الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تتعلق بمصطلحات، وسياتيك: إيش معنى حج؟ إيش معنى سرقة؟ إيش معنى رهن؟ إيش معنى كفالة؟ إيش معنى جَعْل؟ إيش معنى حد؟ إيش معنى تعزير؟ هذه حتى توظف علم أصول الفقه في الفقه تحتاج أن تعرف ما الحدود حتى تشرح بها التصورات، ثم تاتيك الأحكام؛ أحكام السرقة، أحكام القصاص، أحكام التعزير، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، أحكام البيع، أحكام الرهن، أحكام الكفالة. تلك تصديقات، أحكام تحتاج في نفيها وإثباتها إلى أدلة، فعرف لك الدليل وعرف لك الحد. عرف الدليل وانتهينا، الآن سيعرف الحد.
نعم، والحد الجامع المانع، ويقال المضطرد المنعكس، الكلام في الأزل.
الحد الجامع المانع ويقال المضطرد المنعكس. هذا تعريف يساعدك على أن تفهم ويساعد الفقيه والاصولي إذا ما جاء يستخدم حدوداً حتى يقدم بها تصورات نظرية أو يستخدم أدلة يثبت بها تصديقات نظرية يحتاج إلى أن يفهم ما هو الدليل الذي يسمى دليلاً، ما هو الحد الذي يسمى حداً.
فإذا ما جئت ستصور حكماً شرعياً عليك أن تعرف ما الحد؟ قال: الحد لا يقال له حد إلا إذا كان جامعا مانعاً. جامع لأيش؟ ومانع من ايش؟ جامع لأفراد المحدود، ومانع من دخول غيرها فيه. ممتاز.
الحد هو الجامع المانع، افعل ما تشاء وعبر كما تشاء، طبق هذين الوصفين حتى يكون الحد حداً أن يشمل جميع افراد المعرف أو المحدود وأن يمنع من دخول غيره فيه.
قال رحمه الله: ويقال المضطرد المنعكس. ما معنى الاضطراد؟ الاستمرار. الاضطراد علاقة بين شيئين، والإنعكاس علاقة بين شيئين. الاضطراد: كلما وجد الحد وجد المحدود. والإنعكاس عكسه؛ الاضطراد أن يوجد المحدود كلما وجد الحد، والإنعكاس كلما انتفى الحد انتفى المحدود.
سؤال: مضطرد منعكس يقابل جامع مانع؟ صح، قابل كل لفظ باللفظ الآخر. يعني مطرد يقابل جامع أو يقابل مانع؟ يقابل جامع، ومنعكس يقابل مانع.
هذا على قول قلة من الأصوليين، والأكثر على عكسه: أن كلمة مطرد تقابل مانع، وأن كلمة منعكس تقابل جامع. كيف؟ أنت تقول في المضطرد: أن يوجد المحدود كلما وجد الحد، على سبيل المثال أنت تريد أن تعرف مثلاً تعريف النكاح، تعريف الزكاة، تعريف الصلاة: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتسبير مختتمة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. كل ما ينطبق عليه هذا التعريف يسمى صلاة.
الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بهذا التعريف ليست من الصلوات التي تعرف في الفقه لأن ليست أقوالاً وأفعالاً ولا تفتتح بتكبير ولا تختتم بتسليم. سجود الشكر، سجود التلاوة، اختلف الفقهاء، بعضهم يقول هو صلاة ويطبقون عليه أحكام الصلاة فيشترط له طهارة واستقبال قبلة. لما قالوا هو صلاة قالوا يلزم تكبير قبله وتسليم بعده ليش؟ حتى يدخل في تعريف الصلاة، والصلاة عندك تعريف وحد.
فحتى يكون مطرداً يوجد المحدود كلما وجد الحد، فإذا قلت صلاة دخلت فيه صلاة كذا وصلاة كذا وصلاة كذا، وسجود التلاوة عند من يقول أنه صلاة، وسجود الشكر عند من يقول أنه صلاة، فإن يوجد المحدود كلما وجد الحد معناه أنه لا يدخل فيه شيء من غيره. هذا جامع أو مانع؟ طالما لزم المنع فهو مانع، ولهذا يقولون أن معنى الاضطراد يقابل المنع في المصطلح الآخر.
والعكس الانعكاس: كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وبالتالي لا يخرج شيء من أفراده، وهذا معنى الجامع. فقط هذا للفهم الذهني أنه لما تقول جامع مانع أو تقول مطرد منعكس هذا التعريف للحد أن يكون جامعا مانعاً.
هل هو شرط للحد أم دليل صحة الحد؟ يعني لن يكون الحد حداً إلا إذا كان جامعا مانعاً أم هو إثبات صحته تقول حد صحيح لأنه جامع مانع؟
الجمع والمنع أو الاطرداد والإنعكاس هل هو شرط للحد أو دليل على صحته؟ طريقان. والصحيح أنه شرط عند الأصوليين، وهو الحقيقة شيء من تاثرهم بالمناطق فما يسمى بصناعة الحدود، وقد أسهبوا في هذا كثيراً واتسعت استعمالاته في صناعة الحدود.
والحق أن من أوسع العلوم الشرعية عناية بصياغة الحدود وتهذيبها ومناقشتها وتحريرها الأصوليون، ولهم في هذا تجربة كبيرة. يعني مثلاً: يعرفون النسخ، يعرفون العام والخاص، يعرفون الإجماع، يعرفون القياس، وتجد لهم عناية فائقة في بداية كل باب قبل الخوض في مسائله بالعناية بحدوده وتعريفاته، ثم يريدون تعريف من سبق وينتقدون كل الانتقاد يدور على هذين الامرين؛ الجمع والمنع. فيثبت أن التعريف فيه قيد لا يحتاج إليه أو قيد ناقص ومن غيره سيكون الحد منخرم، وجه الخرم بأحد شيئين: إما بأنه يسمح بدخول غير أفراده فلا يكون مانعاً، أو يدخل غيره فيه، أو يخرج منه بعض أفراده، أياً كان.
فصارت هذه صنعة من حيث الدربة الذهنية ومن حيث توسعة مدارك العقل والعناية بالتدقيق في الألفاظ. لا ينكر أن العناية بهذا الباب في صناعة الحدود والتأمل فيها تكسب الإنسان بلا امتراء قدرة فائقة على تحرير الألفاظ والعبارات، وأن يكون الكلام بقدرة موزوناً، وكل جملة في محلها، بحيث ينطبع الإنسان مع الممارسة أن يكون كلامه أن تكون خطاباته أن تكون عباراته، بل حتى رسالة الجوال إذا أراد أن يكتبها تصبح عنده ملكة أن يتكلم بالكلام الذي يحصل فيه المطلوب.
الفقهاء يحتاجون إلى هذا كثيراً حتى في صياغة الفتوى، أن تكون العبارة مكتوبة أو مسموعة أن تكون مؤدية للحكم الذي يفهمه المستفتي فلا يدخل فيها الكلام الذي لا داعي له الحشو، ولا يختصر الكلام ويقتضى بحيث يحتاج إلى شرح أو يكون موهماً ملتبساً على السامع. هذا أقول أثر من الآثار، غير أن الملحظ فيه أن يتوجه.
الانشغال عند أهل العلم بهذه الحدود، فتكون هي المقصودة لذاتها، ويكون الإيغال فيه مسرفاً في الجهد والوقت والانصراف عن شيء أهم، وكما نبه الشاطبي رحمه الله وغيره إلى أن هذا التوجه الذي أوغل فيه بعض الأصوليين جعل العناية بالحدود هاجساً انقلب مع كثرة الاستعمال إلى أنها صارت قضية كبرى؛ فتجد هم يفردون الصفحات المتعاقبة في مطلع كل باب فقط لتنقيح الحد وذكر القيود والاحترازات، وما هو أولى من غيره، واللفظ الأسلم الأبعد عن الاشكال.
وبعد هذا التفصيل والكلام والمناقشة ينتهي المصنف إلى تحرير لتعريف أو حد يراه جامعاً مانعاً، ثم ما يلبث أن يأتي بعده فينتقض المسألة بلا انتهاء؛ لأن في النهاية صياغات بشرية ولن تكون محكمة من كل الوجوه وليست نصاً شرعياً، فهذه التي تجعل هذه المسألة لا ضابط لها، فالأولى الاقتصاد فيها.
ومن نظر آخر فإن الشريعة ما جاءت بمثل هذا النوع من التكلف في صياغة الحدود والتعريفات، وكما يقول الشاطبي رحمه الله: إن الأسلم في ذلك كله أن ما حصل به تقريب الصورة إلى المخاطب بالتعريف أدى المطلوب.
لو قال إنسان غير مسلم أو مسلم حديث عهد باسلام، قرأت في كتابكم وفي دينكم وفيما ساقني للإسلام، معنى كعبة وأن توجد في مكة، ما الكعبة؟ ما راها قط وسمع مصطلح كعبة ولفظه. فقلت جئت تشرح له الكعبة؛ ستتقول له: الكعبة بيت الله عز وجل في مكة التي يؤدى حولها الطواف. هذا كله شرحك هذا ليس تعريفا بمصطلح الأصوليين والمناطقة في صياغة الحدود، هذا تقريب للصورة وحصل به المطلوب، وهذا كافٍ.
لكن لو جئت تطبق ستقول له: بناء مربع مكسو بكسوة سوداء تقع فتبعد عن الاحتراز لصياغة مثل هذا، قيل لك: ما الملائكة؟ كما مثل به الشاطبي رحمه الله؛ فلو قلت: خلق من نور، أو خلق من خلق الله من نور هم أهل السماء؛ انتهى.
لكن أن تقول: أجسام نورانية لطيفة كذا غير محسوسة فتبعد، وأنت تريد تطبيق هذا المعنى فتبعد، فيحتاج التعريف إلى شرح، فأنت هنا خرجت عن الإطار؛ يعني لماذا وضعت الحدود والتعريفات؟ لتوضح الابهام، فإذا صارت هي ما تحتاج إلى شرح ما اصبحت تعريفا.
على كل فهي لفتة إلى أن المبالغة فيها فيها قدر من الفائدة التي لا ينبغي إنكارها، لكن في الوقت الذي لا يحتاج طالب العلم إلى استهلاك الجهد والأوقات في تتبعها إلا بقدر حتى يحصل له المطلوب.
نعم، إذا قلنا: مضطرد منعكس، يقابل جامع ومانع؛ الأكثر من الأصوليين كما هو مذهب الغزالي وابن الحاجب والأكثر، أن منعكس يقابل جامع، وأن مطرد يقابل مانع. فيما ذهب القرافي والطوفي إلى العكس، وهو الذي أجبتم به ابتداءً، أن جامع يقابل مضطرد، وأن مانع يقابل منعكس، والامر في هذا يسير.
فائدة ذكرها القرافي رحمه الله، يقول: أربعة لا يقام عليها الدليل ولا تثبت بالبرهان ولا يقال فيها لما. لما يقول: أربعة لا يقام عليها دليل ولا تثبت ببرهان؟ يعني هي بذاتها يحصل بها الإدراك وتقبلها العقول من غير برهان ولا يسأل فيها لما. قال: الحد، والعوائد، والاجماع، والاعتقادات الكائنة في النفس.
يقول: الحد، لما تعرف ما يقال لك: ما الدليل أن هذا هو التعريف؟ لأن الحد يعرف المفردات والألفاظ. قال رحمه الله: والعوائد، جمع عادة، فالعادات لا تثبت بالبراهين والأدلة أن تقول عادة البلد كذا، ما يقال لك: ما الدليل؟ وكذلك الإجماع؛ لأنه منقول بنقل الكافة عن الكافة والنقل المتتابع جيلاً عن جيل، فما يقال: ما الدليل؟ هو في ذاته دليل، والعادة في ذاتها دليل، والحد في ذاته أيضاً يقود إلى المطلوب لا يحتاج إلى دليل.
قال: والاعتقادات الكائنة في النفس، يعني المستقرات البدهية في العقائد.
الكلام في الأزل قيل: لا يسمى خطاباً، وقيل: لا يتنوع. نعم، مرة أخرى هذا أثر من آثار الخلاف العقدي في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، يسحبه الأصوليون عادة في مواضع من كتب الأصول، وهو الحقيقة من ثمار الاختلاف العقدي بين الأشاعرة والمعتزلة.
مضى بنا هناك في تعريف الحكم الشرعي والخطاب والكلام، وهل يسمى أمر المعدوم أمراً؟ طرف من هذا، وأن الخلاف كله عندهم في إثبات صفة الكلام لله. المعتزلة تنفيه بالجمله، والأشاعرة لما أرادوا التوسط أثبتوا صفة الكلام النفساني. لما أثبتوا صفة الكلام النفسي وقعوا في إشكالات متعددة، ما الأزلي في كلام الله؟ قال: هو الكلام النفسي.
طيب الكلام النفسي ليس خطاباً، ليس صوتاً مسموعاً، وهذا من الخطأ مجانبة ومباعدة عن اصل الكلام ووضعه في لغة العرب أن يسمى الكلام عندهم كلاماً نفسياً. فهذا أورث إشكالات أخرى منها هذه، إذا كان كلاماً نفسياً ليس صوتاً مسموعاً، فهل يوصف بأنه أمر ونهي وطلب ونداء؟ قالوا: لا.
فإذاً لا يتنوع، كيف كلام ولا يقبل التنوع؟ كيف كلام ولا يسمى خطاباً؟ قال رحمه الله: والكلام في الأزل، المقصود الكلام النفسي عند الأشاعرة على طريقتهم وعقيدتهم في إثبات الكلام النفسي المخالف لعقيدة أهل السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. على طريقتهم هم يقولون: الكلام النفسي، وأهل السنة يقولون: الكلام صفة حقيقية تنسب لله جل جلاله ولا يسمى الكلام كلاماً إلا إذا كان أصواتاً مسموعة وعبارة يسمعها المخاطب.
فقيل: كيف يكون كلام قبل الخلق؟ قيل: الكيفية هذه التي نهينا عن تتبعها، أما تكلم الله فنعم؛ لأن الله أثبت أنه كان ولم يزل سبحانه متكلماً، وأما كلام الله فلا عد له ولا حصر ﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: 109]، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فلا يقال فيها: كيف؟ لكن نؤمن أن الله تكلم وكان ولم يزل هذا القدر.
لا يسعنا أن نقول فيه غير ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ثبت لنا من كلام الله لبعض خلقه كما يكلم الله ملائكة السماء فيمتثل لأمره، يأامر ملك الجبال وملك السحاب، ويأمر جبريل وميكائيل واسرافيل ومن شاء من ملائكته بالامر من أمره فيبتدرون سمعنا وأطعنا. وكلم الله بعض ملائكته وكلم الله موسى تكليماً، وكلم الله عز وجل بعض خلقه كما ثبت في النصوص الصحيحة، كلم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله بعد استشهاده في أحد كفاحاً من غير ترجمان كما قال عليه الصلاة والسلام.
كل هذا نثبته على ما جاءت به النصوص أنه كلام، ولن يكون كلاماً إلا إذا كان صوتاً مسموعاً. كيف؟ خوض في تفاصيل الكيفية، كيف لأذن مخلوق أن تستوعب أو تسع صفة الخالق؟ كل هذا لا علم لنا به غيب، لكن نؤمن بمقتضاه جملة، تفويض الكيفية إلى الله، لكن المعنى واثبات اصل الصفة من غير نفي، من غير تفويض، من غير تكييف، هذا هو مذهب السلف.
على كل جزء من آثار هذه الطريقة العقدية التي أثبت بها الأشاعرة صفة الكلام، قالوا: الكلام نفسي. فإذاً كان كلاماً نفسياً ليس صوتاً مسموعاً، فهل يسمى خطاباً؟ لاحظ قال: في الأزل. ايش يعني في الأزل؟ يعني قبل أن تخلق الخليقة، هل يسمى كلام الله خطاباً؟ على طريقتهم كلام نفسي، وإذا كان نفسياً ولا يوجد مخاطب كيف يسمى خطاباً؟
والأسلم والأبعد عن الاشكال طريقة السلف: كلام الله كلام في الأزل لا يزال يسمى كلاماً، أثبت الله أنه متكلم وأثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لأهل السنة بل ليس هناك داعٍ لهذا الاشكال الذي طرا على القوم. لكن حتى تفهم قال: والكلام في الأزل قيل: لا يسمى خطاباً على طريقتهم وفهمت معناه.
قيل لا يسمى خطاباً، أما معناه ما تقدم في مسألة خطاب المعدوم أو أمر المعدوم، وأن الخطاب طالما لا يوجد مخاطب فلا يوصف بأمر ونهي ودعاء وطلب ونحوه. واما أن تقول الإشارة إلى وحدة الكلام وعدم تنوعه، وكلامه تعالى واحد وهو واحد أو متعدد؟ هذا معنى قوله رحمه الله: وقيل لا يتنوع.
أن كلام الله عز وجل لا يتنوع، والمقصود بالتنوع صفات الكلام؛ خبر وامر ونهي واستخبار. خطاباً قلت نعم، طيب وإذا قلت لا ليس خطاباً ليس خطاباً ماشي. هل يتنوع كلام نفسي؟ هل يمكن أن يقال في الكلام النفسي الذي لا يكون خطاباً، هل يتنوع؟ هذا أيضاً إشكال أورث إشكالاً، والمسألة كما فهمت برمتها مبنية على أصل عقدي خلاف ما استقر عليه عقيدة السلف من صحابة وتابعين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى والعلم عند الله.
والنظر: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. طيب عرف النظر؛ لأنه قال في تعريف الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما النظر؟ قال: النظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. ما الفكر؟ الفكر حركة النفس في المعقولات.
الآن وأنت جالس هكذا، شيء ما يتحرك في نفسك. كل منا له حركة في نفسه، المقصود بحركة النفس هو الذي اسميناه الفكر؛ يعني أن يجول فكرك ويسبح هنا أو هناك. جولة الفكر التي في داخلك أو حركة النفس كما يسمونها، إما أن تكون في محسوس أو معقولات. ايش يعني محسوس؟ يعني تتخيل ماذا ستأكل إذا خرجت من الدرس، وهل ستمر بهذه البقالة وذاك المطعم وتشرب هذا العصير وتاكل هذا الطعام؟ حركة النفس في المحسوسات تسمى تخيلات. انت تتخيل ماذا ستأكل، ماذا ستشرب، ماذا ستعقر، ماذا ستركب، هذه حركة نفس في المحسوسات تسمى خيالات أو تخيلات.
حركة النفس في المعقولات ايش يعني معقولات؟ الأمور ليست محسوسة، يعني أشغلتك مسألة أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ تجلس تتامل في الأدلة وتحاول أن تجمع، ليس شيئاً محسوساً، تتكلم عن دلالات وكيف يكون هذا اللفظ كأن آخر الأمرين هل يقتضي نسخاً؟ وقوله لما سئل نوض يعني تجلس تتأامل في مسائل علمية ليست محسوسة. الحركة النفس حركة النفس في هذا هو الذي يسمى فكرا. إذاً حركة النفس نوعان: أفكار وخيالات. متى تكون أفكاراً؟ إذا كانت حركة في المعاني، حركة في المعقولات. ومتى تكون خيالات؟ إذا كان حركة في المحسوسات.
قال: النظر هو الفكر، ما ليس الخيال هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. قلب فكرك وحرك نفسك في المعاني في المعقولات لتصل إلى علم يعني يقين جازم، أو تصل إلى ظن، هو الذي يسمى نظراً. فقوله: النظر الفكر المؤدي، إذاً الفكر غير المؤدي إلى علم أو ظن كحديث النفس هذا لا يسمى نظراً؛ لأنه ليس بحثاً للوصول إلى نتيجة. حديث نفس تحدث نفسك بشيء ما، فهذا لا يسمى فكرة؛ لأنه ليس المطلوب فيه الوصول إلى نتائج تبنى عليها.
والإدراك بلا حكم تصور، وبحكم تصديق. هذا تقدم شرحت لكم في مطلع الكلام. الإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق. ايش يعني الإدراك بلا حكم؟ إدراك ماذا؟ إدراك المفردات. قال: بلا حكم، يعني مجرد أن تدرك يسمى تصوراً، وبحكم تصديق. وكل منه ينقسم إلى إلى بدهي ونظري، البدهي يقال له ضروري، والنظري.
هذا كله فقط يبين لك التقسيم، وربما كان الأولى لو قدم المصنف رحمه الله هذا التقسيم حتى يكون تعريف الدليل والحد وما بعده مبيناً له، لكن الأمر في هذا قريب.
طيب، والادراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق، انتهينا. الآن سيفرع على هذا التقسيم، إذاً المدركات نوعان: تصورات وتصديقات. ما معنى إدراك؟ إدراك وصول النفس إلى المعنى، أما قلنا: الفكر حركة النفس، النظر هو الفكر في الوصول. أنت تقول: أدركت الشيء، إذا وصلت نفسك، وصل فكرك إلى المعنى. إذا وصل إلى المعنى بتمامه قيل: إدراك، وإذا لم يصل إلى المعنى بتمامه يسمى شعوراً. هذه مصطلحات فقط للتفريق بين هذه العبارات التي هي نوع من نوع من ماذا؟ اقول الممارسات النفسية التي ربما يفرق فيها بين مصطلح ومصطلح ولفظ وآخر.
فالإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإدراك ما يحصل لك من الوصول إلى نتائج إن كانت تتعلق بمفردات فهي تصورات، وبأحكام فهي تصديقات. ولهذا قال: الإدراك بلا حكم تصور، وبحكم تصديق.
وجازم الذي لا يقبل التغير علم، وجازم... وجازم الذي لا يقبل التغير علم، والقابل اعتقاد صحيح إن طابق، فاسد إن لم يطابق.
حتى تفهم التقسيم: الإدراك بحكم يسمى تصديقاً، ينقسم إلى قسمين: إدراك لحكم جازم، أو إدراك غير جازم للحكم. نبدا بالجازم؛ أن تدرك حكماً بجزم، أن الحكم هذا مجزوم عندك به يعني قطعت به، قال: أما أن يقبل التغيير أو لا يقبل التغيير، فإن كان لا يقبل التغيير فهو المسمى علما.
إذاً عرف العلم هو: إدراك الحكم الجازم الذي لا يقبل التغيير، هذا العلم. وإن كان يقبل التغيير فيسمى اعتقاداً. إذاً أيهما أقوى على هذا الاصطلاح؟ العلم أم الاعتقاد؟ العلم؛ لأنه لا يقبل التغيير، كعلمك بوجود الله، كعلمك بأن الصلوات المفروضة خمس، كعلمك بتحريم الشريعة نكاح الأم، هذا علم لا يقبل التغيير وهو حاصل عندك باعتقاد جازم لا يقبل التغيير. فإن كان العلم الذي الإدراك الذي حصل عندك لحكم جازم لكن يقبل التغيير.
ما معنى يقبل التغيير؟ حصل عندك إدراك له، لكنه قابل أن يتغير، كيف يتغير؟ قابل أن يتغير لو نوقش، لو كلم، لو عرض لك دليل أقوى، فالمسألة جاءت به.
نعم، والقابل اعتقاد صحيح إن طابق، فاسد إن لم يطابق. إذن، إما اعتقاد صحيح أو اعتقاد فاسد، نعم. وغير الجازم ظن، غير الجازم هذا قسم يقابل ماذا؟ قلنا إدراك الحكم إما جازم وإما غير جازم. إدراك الحكم الجازم إما علم وإما اعتقاد، طيب. وإدراك الحكم غير الجازم الذي يقابل العلم، ماذا يسمى؟ يسمى ظنا. ما الفرق بينه وبين العلم؟ الجزم عدمه. الفرق بين العلم والظن حصول الجزم في العلم؛ إدراك الأحكام بجزم، وفي الظن إدراك الحكم بغير جزم. فإن كان بغير جزم، ايش معناه؟ أن المسألة متأرجحة، لكن الراجح فيها هو الذي حصل عندك الظن به. ما سموه علما؟ قالوا: لأنه لا يزال هناك في الكفة الأخرى شيء ينازع عندك الحكم الذي توصلت إليه؛ ترجح عندك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن لا تزال المسألة عندك قابلة، فهي ليست حكما جازما بحيث تحكم تماما ببطلان وإلغاء وفساد القول الآخر، فهذا ظن عندك، يغلب على ظنك أن هذا هو الحكم، لكن لا يزال القول الآخر في الكفة الأخرى في الميزان.
لكن طالما كان مرجوحا، فيقابل الظن أن إن صارت الكفة الأخرى مرجوحة يسمى وهما، وإن تساوت الكفتان فيسمى شكا. وبالتالي فاعتقاد الحكم غير الجازم مراتب ثلاثة: ظن وشك ووهم. متى يقال للظن؟ إن كان راجحا. متى يقال له وهم؟ إن كان مرجوحا. متى يقال له شك؟ إن تساوى الطرفان. وهذا معنى قوله: وغير الجازم ظن ووهم وشك؛ لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساو، فإن كان راجحا فظن، وإن كان مرجوحا فوهم، وإن كان مساويا فشك.
نعم. والعلم، قال الإمام: ضروري. ثم قال: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. وقيل: هو ضروري فلا يحد. وقال إمام الحرمين: عسر، فالرأي الإمساك عن تعريفه.
طيب، يعني هذه مسألة نختم بها: تعريف العلم والجهل. ما الداعي إلى تعريف العلم؟ ذكره في التعريفات السابقة. قلنا: تعريف الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقلنا: إما أن يوصل إلى علم أو ظن. وقلنا: الإدراك الذي يكون بصحيح النظر يكون بالحكم الجازم علما، وبغير الجازم يسمى ظنا. طيب، ما العلم؟ ذهب كثير من الأصوليين إلى أن العلم لا يحد. ليش؟ قالوا: أحيانا بعض الأشياء لشده وضوحها ما تحتاج إلى حد، وأنك متى رمت تعريفها زدتها غموضا، فدعها هكذا بلا تعريف، وهذا مسلك لبعضهم يقول: العلم لا يحد لأنه أمر ضروري. وبعضهم كإمام الحرمين يقول: لا يحد ليس لأنه واضح، قال: لعسر تعريفه، إذا اردت أن تعرفه ستدخل في مضائق لا حد لها، فالأبعد تركه. هذا الذي فعله هنا تاج الدين السبكي، ولهذا قال: فالرأي الإمساك عن تعريفه. ليش؟ لأنك إما أن تقول هو واضح ضروري، وإما أن تقول هو صعب، وسواء كان واضحا ضروريا أو كان صعبا فالرأي الإمساك عن تركه.
فهذا مسلك عند بعضهم، يقولون مع الاهتمام بالتعريفات إلا أن الأشياء الواضحات لا تحتاج إلى توضيح، ولهذا لما جاء ابن القيم رحمه الله يعرف المحبة أو الحب فيما يتعلق بالواجب لله سبحانه على خلقه وهو حب الله، جاء في مدارج السالكين يعرف، لما يعرف التوكل ويعرف الخشية، جاء للحب وأورد كلاما كثيرا للسلف وعبارات رائقة لطيفة، ثم عرج على هذا المعنى فقال: هذه من الأشياء الواضحات التي لا يزيدها التعريف إلا غموضا، دعها والقلوب تعرف ما معنى حب، ولما تنزل هذا المعنى تعال إلى أوصاف هذا الحب وتحدث عنه، أما أن تصوغه بتعريف فإنك تقتله وتجعله غامضا، فالأولى أن تتحرر عن هذا كله.
قال المصنف رحمه الله: والعلم قال الإمام. من الإمام؟ الرازي. قال الإمام: ضروري، لو أراد تاج الدين السبكي والده ماذا سيقول؟ قال: الوالد الإمام أو الشيخ الإمام، هنا قال: قال الإمام، يعني الرازي، قال: ضروري، يعني تعريف العلم ضروري، إذن ما يحتاج إلى تعريف، صحيح. وهكذا قال الرازي في المحصول.
ثم قال، يعني الرازي: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. كيف يقول الرازي ضروري ثم يعرفه؟ لا، الرازي رجح أنه ضروري، لكنه لما جاء لتعريفات القوم تعريفات الأصوليين، أورد تعريفات وساق هذا واحدا منها، فلا اختلاف ولا اضطراب. إذا، هذا تعريف أورده الرازي: حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. لو قلت لك: عرف العلم من خلال التقسيم الذي فرغنا منه قبل قليل (إدراك الحكم جازم وغير جازم، فإن كان جازما فعلم)، ما تعرف العلم بهذا التعريف؟ إدراك الحكم جازما غير قابل للتغيير، خلاص، هذا تعريف بذلك التقسيم. قال الرازي: حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. حكما ذكر فيه الجزم، هذا قيد مهم، ذكر المطابقة حتى يخرج الاعتقاد الفاسد الذي لا يطابق وغير قابل للتغيير. وقيل إنه ضروري فلا يحد. وقال إمام الحرمين: عسر، ايش معنى عسر؟ صعب حده، فالرأي الإمساك عن تعريفه. وهنا انتهى المصنف رحمه الله إلى ما رجحه الإمام الباقلاني وكذلك الغزالي في الإمساك عن تعريف العلم وجعله مما لا يحتاج إلى تعريف.
نعم. ثم قال: المحققون لا يتفاوت، وإنما التفاوت بكثره المتعلقات. طيب، العلم الاعتقاد الجازم المطابق لموجب، العلم هو الإدراك لحكم جازم غير قابل للتغيير، عبر بما شئت أو اتركه بلا تعريف. سؤال: هل العلم من حيث هو علم واحد أو يتفاوت؟ شفت لما تقول نعم أو لا، يتفاوت أو لا يتفاوت، الجواب ترى انصرف إلى أكثر من اعتبار. سأقول لك: علمنا بالله، علمي وعلمك بالله، وعلم كل مؤمن بالله، هل هو واحد أو متفاوت؟ لما قلتم متفاوت، انصرف ذهنكم إلى معنى آخر لست أريده بالسؤال؛ انصرف ذهنكم كأني لو قلت لكم: علمنا وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله هل هو واحد؟ ستكونون: لا.
طيب، سأصوغ السؤال بطريقة أخرى: علمنا بأن الله موجود، هل كعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله موجود؟ شفت كيف قلتم نعم؟ لماذا قلتم لا؟ قلتم لا باعتبار المتعلقات الأخرى. علم الله، عفوا، علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالله أعظم باعتبارات أخرى ليست بوجوده؛ علمه بحقه، واجب بعظمته، علمه بما يستحقه ربنا، انتقلت إلى معاني أخر، وجعلت المحصل الذي هو مجموعة علوم فيما يتعلق بالذات الإلهية، فقلت: ليست متساوية. لكن لو سالتك عن العلم من حيث هو، فانه لا يتفاوت ولا يختلف، مسألة لفظية لا يترتب عليها كبير عمل، إنما يناقشونها: هل يتفاوت أو لا يتفاوت؟ قال: عدم التفاوت، أنه متساو، اختاره إمام الحرمين رحمه الله وبعض المحققين. واما القول بانه متفاوت بهذا القيد بكثره المتعلقات، وأن علم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بربه لا يساوي علم غيره، ليس لتفاوت العلمين بل إلى كثرة ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه وقله ما يعلمه غيره، فحصل تفاوتها هنا.
نعم. والجهل، والجهل انتفاء العلم بالمقصود، وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته. الجهل نقيض العلم، ومن هنا أورد تعريفه. ومن قديم إمام الحرمين في الورقات في المقدمات صنع هذا؛ أتى بتعريف العلم ثم قابله بالجهل، وإلا فلا علاقة لعلم الأصول بتعريف الجهل؛ لأنه لا يرد في المصطلحات ولا في التقسيم ولا في التعريفات ولا في الأدلة، لكنه في المقابلة ذكروا العلم فأوردوا في مقابلة تعريف الجهل. الجهل نقيض العلم.
طيب، لو قلت: الجهل عدم العلم، حصل المعنى؟ جعلوا الجهل نوعين: إما عدم العلم وإما، كما قال، تصوره على خلاف هيئته. الأول يسمى جهلا بسيطا، والثاني جهلا مركبا. الجهل بالشيء من الأصل عدم العلم به سمى جهلا، وأن تعلم الشيء على خلاف هيئته وحقيقته جهل مركب؛ لأنه يتركب من شيئين: أن تجهل الحقيقة الصحيحة، وأن تظن ما ليس بصواب صوابا، فصار جهلا مركبا، يعني من أمرين معا.
قال: والجهل انتفاء العلم بالمقصود. لماذا ما عبر بعدم العلم مع أنها أيسر وأوضح؟ قال: لأن عدم العلم يحصل للبهائم والجمادات، ولا يقال فيها جهل. عدم العلم يحصل لغير بني آدم، فالأعجمي والبهائم والجمادات عديمة العلم، فهل توصف بالجهل؟ هل يقال: شاة جاهلة، وناقة جاهلة، وحمار جاهل؟ ما يقال، مع أن عدم العلم متحقق فيها.
طيب، كيف تستبدل هذا بتعريف؟ قال: انتفاء العلم بالمقصود، يعني عدم تحقق العلم بالمقصود. انتفاء العلم، يعني الذي من شأنه أن يقصد ليعلم، حتى يخص به بني آدم. انتفاء العلم بالمقصود، يعني بما من شأنه أن يقصد ليتعلم، فما لا يقصد بالتعلم، كما ذكرنا بالأمثلة، لا يسمى الانتفاء به جهلا. وما لا يقصد بتعلمه كالغيبة.
ولما قال: انتفاء العلم، طالما الجهل نقيض العلم، فما كان ينبغي أن يورد لفظ العلم في التعريف، لأن المصنف هنا رحمه الله لو قال: تصور الشيء لكان أولى، كما قال بعض الشراح: تصور الشيء على خلاف هيئته في الجهل المركب، لما؟ لأن أصلا لا علم فيه، أما تقول تصور المعلوم على خلاف هيئته؟ تصور الشيء؛ لأن هذا جهل لا علم فيه، فلا يقال تصور المعلوم. وإن أردت تصور المعلوم، يعني ما من شأنه أن يعلم، فيبقى التعريف صحيحا لا إشكال فيه.
والسهو، والسهو الذهول عن المعلوم. ختم المصنف رحمه الله الجهل والعلم السهو؛ لأنه واقع في مرتبة بين العلم والجهل. فهل الساهي جاهل أم عالم؟ إن نظرت إلى حصول العلم عنده في الأصل فهو عالم، وإن نظرت إلى غياب المعلوم عنه حال السهو فهو شبيه بالجاهل. لكن الشريعه وضعته في مصطلح خاص؛ هل السهو والنسيان سواء أم بينهما فرق؟
بعضهم يسوي بين المصطلحين: السهو والنسيان. وبعضهم يجعل السهو لأمر يقرب ذكره فينتبه، فتبقى المعلومة عنده لكنه يسهو عنها يغفل، واما الناسي فأبعد عن تذكر ما نسي، ولو ذكر أو نبه ربما ما به إلا بعد مدة أو ربما نسي العلم أو المعلومة فيحتاج إلى تعلمها من جديد، ففرق بين الناسي والساهي على من يقول بالتفريق بينهما.
نقف عند هذا ليكون مطلع درسنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إلى تقسيم الفعل إلى حسن وقبيح وما يتبعه في تتمة كلام المصنف رحمه الله تعالى عن مقدمات الحكم الشرعي. والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري