بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كثيراً كما تنعم كثيراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد؛ فهذا هو مجلسنا الرابع بعون الله تعالى في شرح جمع الجوامع للإامام السبكي رحمه الله عليه، ولا نزال في المقدمات. هذا درسنا الرابع في أواخر شهر محرم الحرام لعام ألف وأربعمائة وسبعة وسبعين للهجرة. لا نزال في المقدمات، ودرسنا الماضي كنا قد قضينا فيه الكلام فيما يتعلق بالحكم التكليفي، تعريفه وأقسامه وبعض المسائل المتعلقة بالأحكام التكليفية. الليلة بعون الله تعالى نتدارس الحكم الشرعي الوضعي، وهو قسيم الحكم التكليفي على طريقة كثير من الأصوليين. ومضى معكم في الدرس المنصرم أن انقسام الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي هي طريقة بعض الأصوليين، من حيث إن خطاب الشريعة المتوجه إلى المكلفين ينقسم إلى ما يتطلب عملاً، فهذا حكم تكليفي، وينقسم في مقابله إلى ما يكون عوناً للمكلف على أداء ما كلف به بوضع علامات تعينه على الامتثال، وهي الأسباب والشروط والعلل والموانع وما إلى ذلك، فهذا هو الحكم الوضعي. فانقسم الحكم الشرعي، يعني انقسام خطاب الشريعة المتوجه إلى المكلفين إلى نوعين، هي طريقة كثير من الأصوليين، وبعضهم يرى أنه لا يسمى حكماً شرعياً إلا ما اشتمل على تكليف، ولهم توجيه في تسمية الأسباب والشروط والموانع والعلل بغير ما تقدم معكم في هذا التقرير، لكننا نمشي مع ما قرره الإمام السبكي رحمه الله تعالى، فانه لما انتهى في أواخر مسألة الحكم التكليفي، لما قال رحمه الله: ولا يجب بالشروع، يعني المستحب خلافاً لأبي حنيفة، ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرض نية وكفارة وغيرهما.
يبتدئ كما هو مطلع درسنا الليلة من قوله: والسبب ما يضاف الحكم إليه، عرف السبب، ثم تكلم عن الشرط والمانع، واستمر في هذا الكلام. كلامه إذا هو هنا حديث عن الحكم الشرعي الوضعي، وأواخر الدرس الماضي نبهنا على أن الحكم الشرعي فيما يتعلق بخطاب الشريعة للمكلف يبقى دائماً ارتباط الحكم الشرعي بالتكليف في كثير من الصور، الحكم التكليفي بالحكم الوضعي يأتي مرتبطاً بكثير من الصور، بمعنى أنه لا يمكن أن تنفك عبادة يطالب المكلف بأدائها، لا تنفك عن كونها ترتبط بجزء تكليفي وهو الفعل المطلوب أداؤه، وحكم وضعي وهو ما يعينه على هذا الامتثال، مثلنا للصلاة والصيام والزكاة والحج؛ تكليفه وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، أي تكليف؛ وجوب واستحباب وكراهة وتحريم وما إلى ذلك، ترتبط به أحكام وضعية، فوجوب الصلاة مرتبطة بأسباب، مرتبطة بشروط، وجوب الصيام مرتبط بأسباب، مرتبط بشروط، وجوب الحج، وجوب الزكاة، هكذا، ثم كلها تعترضها الموانع. فارتباط الحكم التكليفي الذي هو وجوب الصلاة علينا، ووجوب زكاتنا، ووجوب حجنا ونحو هذا، أحكام تكليف، لكنها لا تنفك عن أحكام وضعية ترتبط بها، فمن ثم صار الارتباط وثيقاً بين هذين النوعين، وصار اعتراض الأصوليين لهذه المسائل هو من باب التلازم الذي لا يجد انفكاكاً لأحدهما عن الآخر. قد يوجد الحكم التكليفي مع الوضعي، وقد يوجد الوضعي وحده، لكن لا يمكن أن يكون حكماً تكليفياً وحده دون ارتباط له بحكم وضعي، فنُمشي على ما قرره المصنف رحمه الله في تعريف هذه الأحكام الوضعية واحدًا فالآخر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد؛ قال المصنف رحمه الله: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. والشرط يأتي والمانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم؛ كالأبوة في القصاص. طيب، عرف السبب هاهنا، وعرف المانع، وأحالت إلى موضع ياتي ذكره. قال رحمه الله: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره، والشرط يأتي، والمانع كذا. خذ مثالاً في ابتداء الكلام حتى تنزل على كثيراً مما سياتي من تعريفات وقيود ونحوها؛ لما نضرب مثالاً بصلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العصر، وارتباط الوجوب فيها بسبب شرعي، فوجوب صلاة الظهر مرتبط بزوال الشمس، فزوال الشمس هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف، وفي المغرب غروب الشمس هو السبب الذي تجب به الصلاة على المكلف، وفي العشاء غروب الشفق الأحمر هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف. هذه الأسباب الشرعية، قل مثل ذلك في الزكاة، قل مثل ذلك في الصيام، قل مثل ذلك في الحج وفي سائر العبادات التي ترتبط بها أحكام في المكلفين، ارتباطها بأسباب يجعلها متوقفة عليها، فلا يتوجه التكليف وجوباً أو استحباباً أو غيره، لا يتوجه إلا بتحقق السبب، يعني ما لم يتحقق زوال الشمس لن تجب صلاة الظهر، وما لم تغرب الشمس لن تجب صلاة المغرب، فانظر كيف ارتبط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي بالسبب هنا تحديدا، فهذا السبب ارتباط الحكم به على أي نحو؟
قال رحمه الله: ما يضاف الحكم إليه. أُضيف وجوب صلاة الظهر إلى زوال الشمس، أُضيف وجوب صلاة المغرب إلى غروب الشمس. هذا التعلق أو هذه الإضافة من أي ناحية؟ قال: ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره. ارتباط السبب بالحكم ارتباط وثيق يجعل الحكم متعلقاً بالسبب، فمتى تحقق السبب شرع الحكم، وإلا لن يتحقق. هذا الارتباط بين الحكم والسبب جعل السبب مؤثراً تأثيراً كبيراً في تحقق الأحكام التكليفية.
تعريف السبب بقوله: ما يضاف الحكم إليه، هذا هو تعريف الغزالي في المستصفى، لكن السبكي أضاف إليه قوله: للتعلق به إلى آخره، من حيث إنه معرف أو غيره. تعريف السبب الذي يتداول على ألسنة كثير من طلبه العلم: ما يلزم من عدمه العدم، تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، تعريف العلة: ما يلزم من وجودها العدم، تلك تعريفات للأحكام، يعني ما حكم السبب؟ ما حكم الشرط؟ ما حكم المانع؟ المانع إذا وجد امتنع تحقق الحكم، ما يلزم من وجوده العدم. السبب، الشرط، فلما أعرف باللزوم، ما يلزم من وجوده وجود، أو من عدمه عدم، أو العكس في الأسباب والشروط والعلل والموانع، تلك تعريفات تتعلق بأحكامها، يعني بآثارها، لكن هنا قال: ما يضاف الحكم إليه، بمعنى أن الحكم المرتبط به. فعرف السبب هنا من حيث هو، لا من حيث الحكم، فهذا تعريف بالحد لا بالرسم، وهي طريقه أوفق عندهم. وثمة أشياء سيقال في التعريف عنها هنا ما يتعلق بها.
السبب هنا يا إخوة في هذا السياق هو أقرب ما يكون في الفهم حتى تستوعب، أقرب ما يكون إلى العلة في القياس. ما العلة في القياس؟ هي الوصف المؤثر في الحكم، بمعنى أن تجد ارتباطاً ومناسبة بين الحكم وبين العلة. ما يوصف هناك في القياس بأنه علة هو تماماً ما يوصف هنا في الحكم الشرعي التكليفي بأنه سبب، فأنت تقول هناك: حرمت الخمر لإسكارها، فالإسكار علة تحريم الخمر، أو سبب تحريم الخمر كونها مسكرة. سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس، فتتكلم عن الأسباب المؤثرة فعلاً في وجود الأحكام في توجهها إلى المكلفين، في ارتباطها بهم وجوباً أو تحريماً وباقي أحكام التكليف. هذا الارتباط، فإن سبب الحكم هو كالارتباط هناك بين العلة والحكم في باب القياس. قال رحمه الله: ما يضاف الحكم إليه، فيجب الحد مثلاً بسبب الزنا، أو قطع اليد بسبب السرقة، فالسرقة سبب لقطع اليد، لوجوب قطع اليد في الحد، والزنا سبب لوجوب إقامة الحد، محصناً أو غير محصن حسب نوع الجناية. هذه أسباب تعلق بها أحكام شرعية تكليفية.
وهذا التعريف للسبب يأتي في استعمالات الفقهاء بأنحاء متعددة، يطلقون السبب ويريدون به جملة من المعاني. كان الغزالي رحمه الله من أول من تصدى لهذا، وحاول أن يحصر اطلاقات الفقهاء في كلامهم لما يقولون سبب، فتارة يستخدمونه بمعنى العلة، وتارة يستخدمونه بمعنى المباشر في مقابل المتسبب في الحكم. كل هذا حصره رحمه الله، وقرب لنا الصورة، وقرر أن استعمال الفقهاء في كلامهم وتعبيراتهم في الأبواب الفقهية لما يطلقون لفظ السبب، فيطلقون باستعمالات متعددة حصرها رحمه الله عليه إلى استعمالات أربعة. قال: يطلقون السبب فيما يقابل المباشر للحكم، لما تمثل بمن حفر بئراً أو حفرة في طريق ومشى فيها إنسان فقبله آخر فدفعه فيها وألقاه فيها فمات، فمن سبب القتل هنا بهذا الملقى في الحفره؟ هو الذي حفر البئر، أم الذي ألقاه فيها؟ الذي ألقاه مباشر للجناية، والذي حفر الحفرة سبب فيها، فهنا يطلقون السبب على ماذا؟ على ما يقابل المباشر للحكم الذي يترتب أو يقع.
إطلاق ثاني لما يضرب به الغزالي أيضاً مثالاً برمي السهم الذي يترتب عليه الجناية بالقتل؛ لما رمى السهم وانطلق السهم فوقع في صدر المصاب فقتله، ما سبب القتل؟ لا، سبب القتل وقوع السهم عليه إصابته، وما سبب إصابة السهم؟ الرمي. فالرمي هو السبب المباشر هو كما يقولون سبب السبب، أو علة العلة. كما قلنا يستخدمون السبب في مقابل العلة، أنا أقول لك هذا الكلام حتى لا تظن أنها اصطلاحات متشابكة متداخلة أو فيها عدم تحرير المصطلحات في الاستعمال، لكنها سياقات تطلق، فيطلقونها هنا سببا، ويطلقون ها هنا أيضاً سبباً، وأحياناً يسمون في إطلاق ثالث كما يقول الغزالي، يطلقون السبب على العلة، وإن تخلف وصفها سبباً، مثل أنسان وجبت عليه الزكاة، تجب الزكاة بملك النصاب، بمجرد أن يملك نصاباً، انسان ورث تركة تتجاوز الحد في النصاب، ورث مائة ألف والزكاة فيها واجب، هذا سبب الوجوب فملك المال، وهذا سبب الوجوب، لكنه شرعاً ما تجب عليه الزكاة مع انعقاد السبب، لما قال: لتخلف الوصف وهو الشرط، أن يحول عليه الحول، فيطلقون السبب وإن لم يكن هو المباشر في التأثير في إيجاب الحكم مباشرة في المكلف، فيطلقون السبب هاهنا مع تخلف الوصف المناسب له.
مثالاً: إنسان عليه كفارة يمين، ما سبب الكفارة؟ أنه عقد اليمين، أو أنه حنث في اليمين؟ الحنث هو السبب، لكن الحنث لا يكون إلا بوجود انعقاد يمين، فهذا هنا يسمون اليمين، يسمونها الآن هنا سبباً في الكفارة، لكن سبب تفتقر إلى الوصف وهو الحنث، فاليمين مع الحنث توجب الكفارة، واليمين وحدها هي السبب، لكنها لا توجب الحكم إلا مع انضمام هذا الوصف المؤثر. أخيراً، يسمون الموجب سبباً، فيكون بمعنى العلة. هذه أربع استعمالات أريد بها هنا في هذا السياق، وليست هي جزءاً من كلام المصنف، أريد فقط أن أزيل إشكالاً ربما يعترض بعض طلبة العلم إذا وجد تعريفا للسبب، ثم جاء يطبق هذا التعريف في بعض اطلاقات أهل العلم والفقهاء يخشى أن يكون هذا إشكالاً أو اضطراباً، وهو ليس من ذلك في شيء، ولهذا تطرق إليه الغزالي رحمه الله لما جاء لتعريف السبب.
نعود إلى تعريف المصنف، قال: والسبب ما يضاف الحكم إليه، يعني ما ينسب الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف، يعني السبب ارتباط الحكم به على وجه التعريف بالحكم، يعني نعرف من خلال السبب الحكم المترتب عليه. عرفنا بزوال الشمس وجوب صلاة الظهر، عرفنا بغروب وجوب صلاة المغرب، وهكذا، فارتباط السبب بالحكم هو على وجه التعريف، من حيث إنه معرف، يعني يكون السبب معرفاً للحكم الشرعي التكليفي، فهذا يميز لك مكانة الأحكام الوضعية أنها طرق معرفة إلى الأحكام التكليفية ودليل إليها، ومن غيرها أنت لا تستطيع أن تمتثل، من غيرها أنت لا تستطيع أن تقوم بالوجوب المتعلق بذمتك، فهذه معرفات.
قوله أو غيره يشير رحمه الله إلى خلاف أصولي دقيق، جزء منه يرتبط بأصول عقدية بين المعتزلة والأشاعره وغيرهم، وقد أشرت غير ما مر أنك ستجد كثيراً في ثنايا الخلاف الأصولي قضايا مرجعها إلى مأخذ عقدية بين القوم، فتنشئ آثارها في تقرير بعض القضايا الأصولية وهذا منها. اختلفوا كثيراً وثمة جدل عظيم بين الأصوليين في أبواب القياس في مسألة العلة، ليس في ناحية أثرها في القياس وتحقيقها وطرق اكتشافها، لا، بل من حيث تعريف العلة، ما العلة؟ العلة أنت تقول هي الحكمة المناسبة للحكم، أن تقول هي السبب في إيجاب الحكم، يحترزون كثيراً في إطلاق تعريف للعلة بناءً على موقف كل فرقة وطائفة من باب الأسماء والصفات في العقيدة. لما أنت تقول إن الله عز وجل يوصف بالحكمة، يوصف بالقدرة، يوصف بالعلم، يوصف بالإرادة، ثمة أوصاف في باب الأسماء والصفات هي محل نزاع، النزاع هناك أثر على النزاع هنا. تعال معي إلى الخمر، حرمها الله عز وجل، لما حرمها؟ لكونها مسكرة، التعليل هنا هل هو تعليل لفعل الله؟ ستقول لا، لكن الشرع هو الذي أخبرنا أو أشار إلينا بعلل هذه الأحكام بأسبابها. فبماذا سنعرف العلة؟ هل تقول أنها الباعث على الحكم الشرعي؟ يأباه قوم فيقولون: لا يمكن أن يكون شيء باعث لله عز وجل، تعالى الله، فلا شيء يبعث ربنا جل جلاله على أحكام شرعية تتعلق بعباده المكلفين، أو تقول هو مؤثر؟ تقول العلة هي المؤثرة في الحكم، على أي وجه يكون التأثير؟ مؤثرة بذاتها؟ هذه طريقة المعتزلة لأن عندهم الأوصاف توصف بحسن وقبح لذاتها فتكون مؤثرة بذاتها، خالفهم في ذلك الغزالي فقط قال لا، الأسباب أوصاف مؤثرة بإذن الله. كل هذا كما ترى الآن هو دوران حول قضايا مرتبطه بأصول عقدية.
ماذا فعل السبكي هنا؟ قال: من حيث إنه معرف أو غيره. قوله أو غيره يشير إلى المآخذ الأربعة في تعريف العلة. ما علاقتنا بالعلة؟ قلنا: السبب هنا هو العلة هناك في القياس.
القياس: العلة هل هي المعرف للحكم، أم هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم، أم هي الوصف المؤثر بإذن الله تعالى في الحكم، أم هي الباعث على الحكم؟ هذه أربعة طرق يستخدمها الأصوليون في تعريف العلة. تعريفها بأنها السبب المؤثر بذاته طريقة المعتزلة، عدلها الغزالي إلى قوله: الوصف المؤثر بإذن الله تعالى. عدل عنهما الآمدي إلى قوله: الوصف الباعث على الحكم. اختار السبكي وغيره أنها المعرف. هذا كله كما قلت هو ناشئ من موقف القوم في باب الأسماء والصفات وإثباتها، وقولهم فيها: هل هو تأويل؟ هل هو تفويض؟ هل هو توقف؟ هل هو نفي وتعطيل؟ كل حسب مذهبه يحاول أن يجد تعريفا ملائماً للعلة.
السبكي طوى الخلاف هنا بطريقة موجزة جداً، قال من حيث إنه معرف؛ يعني على الطريقة التي اختارها هو، أن الأسباب معرفة أو غيره؛ يعني يمكن أن يكون باعثاً مؤثراً لذاته، مؤثراً بإذن الله، فطوى الخلاف وأشار إليه إيماءً وإيجازاً واقتضاءً. قال رحمه الله: والشرط يأتي. عرفت الآن تعريف السبب، ثمة مناقشات في التعريف؛ لما يقال: ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره، فهمت أن قوله أو غيره هو إشارة إلى الخلاف الموجز هنا، ولم يشأ أن يفصل فيه لأن هذا ليس محله.
استخدام أو مر بك قبل هذا في التعريف أنه غير مستحسن، لأن أو تفيد الشك أو تفيد التنويع، وكلاهما غير مستحسن في التعريفات التي شأنها الإيضاح والبيان، وعدم احتياج المعرف له أن يسأل أسئلة أخرى تفيد الاستفسار عما ورد في التعريف وإلا ما كان تعريفا لما عرف. السبب جاء إلى الشرط فقال: والشرط يأتي، يقصد أنه سيأتي في موضع آخر غير هذا في الكتاب، يورد تعريفه هناك، وتحديداً في مباحث دلالات الألفاظ، في الكتاب لما تكلم عن العموم والخصوص والمخصصات، ومن أنواع المخصصات التخصيص بالشرط، عرف هناك الشرط، هذا خلاف الأولى في صنيع المؤلف رحمه الله، لأنه أتى هنا إلى الأحكام الوضعية، فلما عرف السبب كان المنتظر أن يورد تعريف الشرط، لكنه رأى أن هناك مكاناً أطبق وأوسع للحديث عنه، وسياتي الحديث هناك عن الشرط الشرعي واللغوي والعقلي، فأرجأ هناك وأحال هنا. قال: والشرط يأتي. على كل هذه طريقته رحمه الله، وسنرجع الحديث عن الشرط أيضاً إلى حيث أرجأه المصنف.
انتقل بعدها إلى الثالث من أنواع الأحكام الوضعية، فقال: والمانع. عرفه فقال: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. إذاً المانع يعرفنا ماذا؟ يعرفنا نقيض الحكم، الحيض مانع من الصلاة بالنسبة للمراة، وجوده هو وصف معرف ماذا؟ عدم وجوب الصلاة. فمعرفتك، ولهذا هو مانع؛ يمنع من ماذا؟ يمنع من تعلق الحكم بالمكلف، يمنع من توجه الحكم إليه، فلما منع لم يقم بالمكلف هذا الحكم الشرعي، ولذلك سميناه مانعاً.
هذا التعريف ذاته أنا يمكن أن أصوغ منه تعريفا للسبب، فماذا أقول؟ الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم على ما اختار السبكي أن يكون السبب معرفاً لا باعثاً ولا مؤثراً، فهناك يعني هذا أيضاً كان طريقة لبعض الشراح يقول: كان أولى به أن يوحد نمط التعريف، طالما عرف هنا بالوصف الظاهر كان أولى به أن يذكر هذا في السبب، لكن التغيير أشار هناك: ما يضاف الحكم إليه. ولو قال: الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. وهذه طريقة الآمدي، عرف السبب بأنه الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، وقال في المانع: الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. فإذا بين السبب والمانع اختلاف في لفظ واحد؛ السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم.
قوله رحمه الله في تعريف المانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط؛ هذه قيود في التعريف. مقصوده: الموانع عبارة عن أوصاف، فالحيض مانع من وجوب الصلاة، والدين مانع على قول بعض الفقهاء من وجوب الزكاة في المال إذا كان على صاحبه دين، والأبوة كما ضرب بها المصنف هنا مثالاً مانع من وجوب القصاص على الأب القاتل لولده، هذه موانع. لما أتكلم عن الأبوة في القصاص، لما أتكلم عن الحيض في الصلاة، لما أتكلم عن الدين في الزكاة، هذه موانع. لو اردت أن أصوغ شيئاً قاسمًا مشتركاً بينها ساقول: هي عبارة عن أوصاف؛ أبوة هنا، وحيض هنا، ودين هناك، هذه أوصاف.
هذا واحد، اثنان: ظاهرة. ما معنى ظاهرة؟ ليست خفية، الأبوة، الحيض، الدين ليست أوصافاً خفية، والأهم من هذا وذاك قوله: المنضبط. لأن الأوصاف إن لم تكن منضبطة لا تصلح أن تتخذ أسباباً ولا موانع. ما معنى المنضبط؟ الذي يمكن تحديده ولا يكون مظنة للتفاوت.
خذ مثالاً: ما سبب مشروعية القصر في الصلاة للمسافر؟ الآن سمعت أكثر من جواب، بعضكم قال: التخفيف للمشقة، وبعضكم قال: السفر ذاته. طيب تعال معي، التخفيف عن المسافر، أو تقول السبب هو المشقة، المشقة وصف صحيح، وصف ظاهر، إنما الإشكال أنه غير منضبط. كيف؟ يتفاوت؛ فالسفر إلى المدينة للشخص المعتاد عليه كل أسبوع مرة أو مرتين لن يكون فيه مشقة عليه، وبعض الناس لقله أسفاره وخروجه من داره ربما كان المكان القريب كما بين مكة وجدة يعتبر سفراً شاقاً عليه، فهذا يتفاوت الناس فيه، فلما كان غير منضبط لم يجعلوا هذا علة، بل جعلوه حكمة، وهذا أدق عندهم؛ الحكمة هي مراعاة المشقة في السفر والتخفيف على المسافر، لكن السبب الذي يمكن ضبطه كونه سفراً، فالعلم أو السبب فيه كونه سفراً. فإذا قلت: ما السفر؟ دخلنا في نقاش آخر، هل هو المحدد بمسافة أم الراجع إلى العرف؟ هذه مسألة تناقش، إنما يهمني الآن أن تعرف ما معنى قولهم منضبط، فقالوا في تعريف المانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. كذلك في السبب: الوصف الظاهر المنضبط، السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم.
بقي هنا أنه قال في المانع: الوصف الوجودي. هذا قيد ذكره في المانع ولم يذكره الأصوليون في السبب، لم يقولوا في تعريف السبب: الوصف الوجودي الظاهر، يقولون: الوصف الظاهر. لأن المانع لا يمكن أن يكون وصفاً عدمياً؛ يعني لن تقول المانع من وجوب الزكاة عدم الغنى، ستقول هو الفقر، أو تقول الدين، لا يذكر في الموانع صيغة بالنفي بالعدم، لأن الأوصاف في الموانع يجب أن تكون وجودية، بخلاف الأسباب، بخلاف العلل، قد تكون العلة عدمية، تقول: العلة في كذا هو عدم كذا، العلة في عدم وجوب الصلاة على الصغير عدم التكليف، العلة في كذا عدم الإذكار، فتذكر هناك أوصافاً عدمية، في الأسباب والعلل يمكن استخدام الأوصاف العدمية فلا يقيدون بقولهم الوصف الوجودي.
لكن في الموانع لا يمكن أن يكون المانع وصفاً عدمياً، بل يجب أن يكون وجودياً فيقيدونه فيقولون: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. هذه قيود كما سمعت، الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. قال رحمه الله: كالأبوة في القصاص. بعض الأصوليين يزيد في التعريف: مع بقاء حكمه السبب. لما؟ لأن المانع نوعان: مانع للحكم، ومانع لسبب الحكم.
بالمثال: الأبوة في القصاص هنا، الأبوة في القصاص أب قتل ولده، حصل القتل أو ما حصل؟ إذاً سبب القصاص وجد أو ما وجد؟ ما هو السبب؟ القتل العمد العدوان. لكن الحكم وهو وجوب القصاص امتنع، الأبوة منعت الحكم أو منعت سبب الحكم؟ مرة أخرى: أب قتل أبنه عمداً عدواناً، وجد سبب القصاص أو لم يوجد؟ ما هو سبب القصاص؟ القتل العمد العدوان، وجدت في هذه الصورة أو ما وجدت؟ طيب، لكن القصاص امتنع صح، الأبوة منعت الحكم أو منعت سبب الحكم؟ منعت الحكم، السبب موجود، فالأب ما منعت السبب، منعت الحكم، فالحكم الذي هو وجوب القصاص امتنع لوجود المانع، ما المانع؟ الأبوة، كونه أباً، لكن السبب موجود.
أما مثال امتناع سبب الحكم: الدين في الزكاة، وأنا ضربت مثالاً قبل قليل، لكن الفرق في لو دققت: الدين؛ يعني شخص ملك نصاباً لكن عليه دين يستغرق النصاب كما يقول الفقهاء، وجود الدين مانع من وجوب الزكاة، لكن منع وجوب الزكاة لما انعقد السبب أو ما جعل السبب أصلاً ينعقد؟ أجبني الآن: ما سبب وجوب الزكاة؟ الغنى أو ملك المال الذي يبلغ نصاباً، ملك النصاب ملكاً تاماً. هل الذي عليه الدين ملك نصاباً يوجب الزكاة؟ إذاً سبب الزكاة لم ينعقد في حقه، فالمانع الذي هو الدين منع الحكم الذي هو وجوب الزكاة أو منع السبب؟ لم تجب الزكاة عليه أصلاً. فهمت الفرق؟
إذاً عندنا مانع يمنع الحكم، ومانع يمنع سبب الحكم. هنا في الحكم الوضعي يريدون النوع الأول الذي يمنع الحكم، فكيف نخرج الثاني من التعريف بالإضافة التي ذكرت لك قبل قليل؟ كيف سنقول: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم مع بقاء حكمه السبب؟ يعني مع بقاء السبب، لأنه لا يمنع السبب بل يمنع الحكم مع بقاء السبب قائماً، فمن يريد تخصيص التعريف في المانع بمانع الحكم دون مانع سبب الحكم عليه أن يضيف هذه اللفظة في التعريف: مع بقاء السبب، أو مع بقاء حكمه السبب، وهذا يصنعه أيضاً بعض الأصوليين.
الحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة مانع للحكم أو مانع لسبب الحكم؟ حتى تفهم: ما سبب وجوب الصلاة عليها؟ لا، الطهارة شرط دخول الوقت. طيب، دخل عليها الوقت أو ما دخل؟ الحيض منع السبب؟ ما منع السبب، منع ماذا؟ منع الحكم، وأنت تفهم أن المانع من السبب يكون مبكراً، ما يجعل الحكم متجهاً، لكنه في الأخير كلاهما مانع، كلاهما سيؤدي إلى أن الحكم لا يتعلق بالمكلف، لكن أحدهما يمنع السبب وهذا أقوى، والآخر يمنع الحكم مع وجود السبب أو بقائه، فمن يفرق بين النوعين سيقول هذا.
بقي أن نقول إن مثال الأبوة في القصاص هو طريقة الجمهور في اعتبار الأبوة مانعاً في باب القصاص، فيما يذهب المالكية إلى أن هذا ليس حكماً مطلقاً، وأن حديث: «لا يقتل والد بولده» يخص في بعض صوره بالقتل الذي يتحقق فيه السبب يقيناً، العمد العدوان. فمثلاً يقولون إن يعني فيما يذكر عن أشهب وعن الإمام مالك أيضاً رحم الله الجميع، أنه إن أضجعه أو ذبحه قتل به، فلا يقولون القول بأن الأبوة توجب القصاص أو تمنعها، فيقولون إن أضجعه أو ذبحه قتل به، لكن إن رماه بحديدة ونحوها وكان على وجه اللجاج والغضب لم يقتل به ولا يعتبر هذا، ففرقوا بين صورتين، وبالتالى فارقوا الجمهور وتميزوا في المسألة، فهذا المثال يصلح أن يكون على طريقة الجمهور.
قبل أن ننتقل للصحة والفساد، هنا فائدة: أن الشيء الواحد يمكن أن يكون سبباً وشرطاً ومانعاً. كيف الشيء الواحد يمكن أن يكون سبباً وشرطاً ومانعاً؟ أنت عرفت السبب أنه المعرف للحكم، والمانع الذي يعرف نقيض الحكم، والشرط ما لا يصح الحكم إلا به أو ما لا يمكن أن يتكون الحكم في حق المكلف إلا بوجوده مع أنه لم يعرف الشرط الآن. يقول الأصولي من الفوائد: إن الشيء الواحد في الشريعة يمكن أن يكون سبباً وشرطاً ومانعاً كيف؟ باعتبارات مختلفة.
يضربون لذلك مثلاً بالايمان: سبب للثواب، وشرط في صحة الصلاة أو وجوب الصلاة، ومانع من القصاص في قتل الكافر. فوصف الإيمان في صورة أو في حكم كان مانعاً، وفي حكم آخر كان سبباً، وفي حكم ثالث شرطاً، وهذا لا إشكال فيه، فأنا لما جئت إلى الصلاة وجدت الإيمان شرطاً، لما جئت إلى الثواب وحصول الأجر على العمل الصالح وجدت الإيمان سبباً، لا يثاب على العمل إلا بالإيمان ولا يجد الجزاء في الآخرة إلا بالإيمان، لكن وجوب الحكم في ذمته متوقف على الإيمان فكان شرطاً، وجود الإيمان في حالة القتل العمد العدوان بكافر كما في الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر» كان مانعاً كالأبوة في القصاص كما مر قبل قليل، فالإيمان وهو شيء واحد كان في حكم سبباً، وكان في حكم آخر شرطاً، وفي حكم ثالث مانعاً، وهذا لا ينكر أيضاً باختلاف الاعتبارات.
مثال آخر: النكاح؛ سبب في ماذا؟ سبب في حل الانتفاع، في حل الوطء والاستمتاع، سبب في التوارث بين الزوجين، وشرط في ماذا؟ في صحة الطلاق: لا طلاق إلا بنكاح، ومانع في ماذا؟ من نكاح زوجة أخرى، من نكاح اخت المنكوحة مثلاً، أخت الزوجة ونحو هذا. فيمكن أن يكون النكاح سبباً في صورة، شرطاً في صورة، مانعاً في صورة باختلاف الاعتبارات، وهذا وارد.
يذكرون أيضاً أن المانع قد يمنع ابتداء الحكم ودوامه، وقد يمنع ابتداء الحكم وطروءه، وقد يجمع بين الأمرين. الذي يمنع ابتداء الحكم الذي هو النكاح أخته بالرضاعة؛ وجود الرضاع سبب لتحريم نكاحها، طيب ماذا لو تزوجها وهو لا يعلم أنها أخته ثم عرف؟ نعم، أيضاً الرضاع سبب في عدم استمرار الحكم، فهو يمنع ابتداء الحكم ويمنع دوامه، يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره إذا عرف. هذا مثال مانع يمنع ابتداء الحكم ودوامه.
أحياناً يمنع ابتداء الحكم فقط؛ كالاستمناء بالنسبة في العدة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. منها ما يمنع طرؤ الحكم واستمراره؛ كمس الصلاة للمتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة، وفيه خلاف بين الفقهاء.
طيب انتهينا الآن من السبب، وأرجأ المؤلف الشرط، وتكلمنا أيضاً عن المانع.
والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل في العبادة إسقاط القضاء، وبصحة العقد ترتب أثره. والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء، ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بالواجب، ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافاً لأبي حنيفة.
انتقلنا إلى فصل آخر في الحكم الوضعي، وهو الصحة والفساد. وإدراجها من قبيل الحكم الوضعي طريقة بعض الأصوليين وبعض المحققين يأباه، حتى تفهم بعض الأصوليين يقول: إذا
تكلمنا عن الحكم الوضعي، فما عندنا إلا السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد. أوصاف تطلق على العقود والعبادات لكنها ليست حكما وضعيا، بل حكما عقليا؛ أن بالعقل استطيع أن أحكم على الصحة أو الفساد؛ يعني الشريعة وضعت لي أسباب وشروط انتهينا، ما الصحيح الذي حقق الأسباب والشروط وسلم من الموانع؟ يقول هذه نتيجة عقلية، هذا حكم عقلي.
ما الباطل أو الفاسد في العبادة أو في العقود، في النكاح، في البيع، متى أصفه بالبطلان أو بالفساد أو بالصحة؟ إذا اشتمل على الأسباب والشروط وسلم من الموانع. يقول هذه نتيجة عقلية، الشرع أعطانا أسباب، أعطانا شروط، أعطانا موانع، أعطانا عللا انتهينا، هذه فعلا أحكام شرعية: أسباب شروط علل موانع.
لكن الحكم بالصحة الحكم بالفساد هي نتائج عقلية. فبعض الأصوليين يخرج هذا من قبيل الحكم الوضعي ويقول لا حكم وضعي إلا أسباب وشروط وموانع وعلل. وبعضهم يقول لا، الصحة حكم شرعي والبطلان حكم شرعي.
من أين استطاع العالم أو الفقيه طبق العلم أن يحكم على عبادة بأنها فاسدة أو أنها صحيحة، أو على عقد بأنه صحيح أو فاسد؟ هو لا يحكم من تلقاء نفسه، صحيح باستخدام الأسباب والشروط، لكن يبقى في النهاية الحكم بالصحة حكما شرعيا فهما مسلكان كما ترى والامر فيه واسع.
قال رحمه الله: والصحه موافقه ذي الوجهين الشرع. كل أمر عباده كان أو معاملة، موافقه الفعل الذي له وجهان. ما معنى الوجهين هنا؟ معنى الوجهين الموافق للشرع والمخالف للشرع. أي فعل له حالان له وجهان له صفتان، واحدة تقع موافقة للشرع والأخرى تقع مخالفة، فإن الجانب أو الوجه أو الناحية أو الصفة التي تقع موافقة للشرع تسمى صحة، والأخرى مقابلها ستسمى فسادا أو بطلانا.
ليش ما نقول مخالفة الشرع وانتهينا؟ لأن هذا يشير إلى مسألة تترتب على هذا: هل يصح النصف الأمور التي لا يمكن إلا أن تكون إلا صحيحة أو لا تكون إلا فاسدة بالصحة والفساد؟ خذ مثالا مثلا الكفر، هل عندنا كفر صحيح وكفر فاسد؟ ليش ما يصح أن نصف الكفر بصحيح وكفر فاسد؟ لأنه ليس له وجهان، هو وجه واحد مخالف للشرع.
كذلك الأمر الذي لا يقع إلا موافقا للشرع مثل معرفة الله تعالى، تقول معرفة، ما تقول معرفة صحيحة بالله ومعرفة فاسدة. هب أنه حصل عند بعض العباد شيء من الخطا في معرفة الله في أسمائه وصفاته، فهذا يكون جهلا ولا يكون معرفة أصلا حتى تكون معرفة فاسدة. فمعرفته ليس لها إلا وجه واحد هي المعرفة الصحيحة، والكفر بالله ليس له إلا وجه واحد وهو كونه ممنوعا فاسدا باطلا ليس له وجهان. مثل هذا من ذوي الوجه الواحد لا يوصف بصحة وفساد أو بصحة وبطلان، فحتى تخرج هذه الأشياء ستقتصر على الأشياء ذات الوجهين التي تقع في أحدهما موافقة للشريعه وبالاخر مخالفه. فهما ما الصحيح منهما هو الوجه الموافق. ولذلك كيف أصوغ هذا تعريفا؟
موافقه ذي الوجهين الشرع يعني وان لم تسقط القضاء، فما وافق فالوجه الموافق للشريعه يسمى صحيحا وان لم يسقط القضاء. بالمثال يتضح وهو المثال المضروب هنا دارجا في كلام الأصوليين: شخص دخل عليه وقت الصلاه ثم توجه اليها وصلى، صلى على غير طهاره يظن نفسه متطهرا، هو لما ظن أنه طاهر عمل بموجب ظنه، هل فعل هذا صحيح؟ صحيح وافق الشريعه أو لم يوافق؟ وافق ممتاز.
لكنه تبين له بعد انقضاء الصلاة خطاه وأنه ما كان متطهرا، ما الواجب عليه؟ إعادة الصلاة، فيجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأنه لا صلاه إلا بطهور، هذا قدر متفق عليه بين الكل، أنه لما فعل الأمر أولا فعل ما يجب عليه شرعا وكان فعله صحيحا، واتفقوا تماما على أنه متى تبين له الخطا فانه يجب عليه الإعادة.
هذا الذي ضربناه في الصلاة يتخرج فيه قاعدة كبيرة: إذا فعل المكلف فعلا بناء على ظنه، وكان في الحقيقه ونفس الأمر كما يقولون على خلاف ذلك، فهل العبره بما فعله بناء على ظنه، أم العبره بما فعله أم العبره بما هو عليه الامر في الحقيقه؟ هذان مسلكان يتردد عليهما عدد من المسائل منها هذا.
فأنا أقول هنا موافقه ذي الوجهين الشرع وإن لم تسقط القضاء، هذا الذي صلى صلاة وكان على غير طهاره على طريقه المتكلمين وهذا التعريف ينسب إليهم يعني المعتزلة موافقه ذي الوجهين الشرع يقولون هذا تعريف المتكلمين قالوا حتى إن تبين له أنه على غير طهاره لكن صلاته هذه كانت صحيحة، والفقهاء يقولون لا الصلاة باطلة، يأثم أو لا يأثم؟ تجب الإعادة أو لا تجب؟ هذا قدر متفق عليه أنه لا إثم عليه وأنه يجب عليه القضاء هذا لا هذا لا خلاف فيه. إنما خلاف هل تسمى الصلاه هذه صحيحة؟ الفقهاء يقولون صلاة باطلة والمتكلمون يقولون صلاة صحيحة.
لما قالوا صحيحه قالوا لأنه بنى على ظنه وكان هو الواجب عليه فوافق لشرع بهذا الوجه ولا يجب عليه غير ذلك. لكن الفقهاء يقيدون بقولهم كما قال هنا وقيل في العباده اسقاط القضاء، هذا تعريف الفقهاء. الصحيح عندهم في العباده ما اسقط القضاء، ايش يعني ما اسقط القضاء؟ يعني لا يجب عليه قضاء العباده.
فالحج الصحيح والصلاة الصحيحة وصوم رمضان الصحيح هو ما لا يجب به قضاء، أكل شرب في نهار رمضان ناسيا لا قضاء عليه إذا صومه صحيح. أتى في بعض المناسك عمره أو حج بشيء من المحظورات جهلا ناسيا وكان مذهب الفقيه أن يرى الأعذار بمثل هذا باطراد أو بتقييد فعنده حجه صحيح؛ لأنه لا يوجب عليه القضاء، هذا هو ضابطه عند الفقهاء، وقد رايت أن الخلاف عندهم راجع إلى مسألة: هل العبرة بما فعله في ظنه أو بموافقه الشريعه في حقيقه الأمر والواقع؟ هذا التعريف الصح موافقه ذي الوجهين الشرع وقيل ما اسقط القضاء في العباده.
انتقل منه المصنف رحمه الله إلى ذكر متى توصف العقود بالصحة ومتى توصف العبادات بالصحة قال: وبصحه العقد ترتب اثره والعباده اجزاؤها. في الكلام تقديم وتاخير تفهمه كالتالي: وترتب اثر العقد بصحته، حاول أن تفهمها هكذا اسهل بكثير وهي المقصود في الكلام، ترتب اثر العقد بصحته. قدم واخره وفي المبتدا والخبر فقال وصحه وبصحه العقد ترتب اثره.
إيش معنى هذا الكلام؟ لو قلت وترتب اثر العقد بصحته أن اثر العقد يترتب بناء على صحته، فان كان العقد صحيحا ترتب اثره وان لم يكن صحيحا لا يترتب اثره، أو تعكس فتقول إن لم يترتب اثره فهو عقد غير صحيح. لماذا قدم واخر؟ لأنه أراد أن يعطف الجمله الاتيه في العباده فلا يحتاج أن يسوق عبارات والفاظ اكثر وأراد أن يختصرها يعني لو قال وترتب اثر العقد بصحته سيقول وترتب اثر العباده باجزائها وسيطول الكلام فأراد أن يختصر باسلوب العطف والعود بالضمير فقال: وبصحه العقد ترتب اثره والعباده اجزاؤها. يعني العباده اثرها المترتب عليها إن كانت صحيحة ما هو؟ أجزاؤها.
طيب واحدة واحدة فرقوا بين العقود والعبادات، يقصدون بالعقود أبواب المعاملات: عقد نكاح وعقد بيع ولما نقول نكاح يشمل الطلاق وما بين النكاح والطلاق من أبواب متعلقه كالخلع والفسخ ونحو ذلك. ولما نقول البيع بمفهومه العام عند الفقهاء: بيع وإجاره ورهن وحواله ودين إلى آخر أبواب البيع. ففي في العقود، في العقود العقد الصحيح ما ترتب اثره، ما اثر العقد الصحيح؟ انتقال ملك السلعه من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري الى البائع، حل الانتفاع، التصرف، الملك التام الذي يفضي إلى كل كل وجوه الانتفاع بالسلعه حال البيع.
وفي النكاح ثبوت أحكام كثيرة: حل الاستمتاع، ثبوت المحرم، ثبوت النسب للولد بينهما، ثبوت الأَرْث، إلى أحكام كثيرة تتعلق بالنكاح، فترتب الآثار هي علامة من علامات الصحة. قال رحمه الله: وصحه العقد ترتب آثاره. إذا ما شرع العقد لأجله حق الانتفاع بالبيع حق الاستمتاع في النكاح.
الصحة إذا هنا هي منشا منشا هذا الترتب، منشا هذا الاثر؛ يعني لأن العقد صحيح ترتب اثره، ولو كان العقد غير صحيحا لم تنع ان يتحقق هذا الاثر فيه. قال: وبصحه العقد ترتب اثره والعباده اجزاؤها؛ يعني وأجزاء العبادة أيضا متوقف على صحتها لأن وبصحه العباده يظهر الاثر في اجزاء العباده.
ما اجزاء العباده؟ فسر المصنف فقال: أي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل اسقاط القضاء أيضا. ذكر وجهين هنا في معنى الاجزاء: متى أقول هذه عبادة مجزئة؟ قال: إذا كانت كافيه في سقوط التعبد.
إيش يعني سقوط التعبد؟ ايش يعني سقوط التعبد؟ براءه الذمه. طيب برئت الذمه، مرة أخرى هل ساقول إذا صلى يظن أنه متطهرا أيضا هي مجزئه في حقه إلى الوقت الذي لم يعرف أنه كان على غير طهاره؟ هي صلاة مجزئة، فلما تبين له خلاف ذلك صار مطالبا بالقضاء، ولهذا قال وقيل إسقاط القضاء أيضا على طريقه الفقهاء ما العبادة المجزئة عندهم؟ ما اسقط القضاء.
سؤال هل الاجزاء الآن هو الصحة؟ الآن ما عرفنا الصحة هناك ما اسقط القضاء، وقال هنا في العبادة وقيل اسقاط القضاء، هل الصحة مرادفة للإجزاء أم هي منشا الاجزاء؟ اليوم عمدا سناخذ كذا بس التامل في دقة الفاظ وماخذ نتبين الفرق بينها حتى يكون نوع من الرياضة الذهنية المعينة على القادم.
الصحة الآن ه قال قبل قليل هناك في تعريف صحة لما قال موافقه ذي الوجهين الشرع وقيل ما في العباده اسقاط القضاء وقيل في العباده اسقاط القضاء، قال في الصحة ما اسقط القضاء، وهنا قال الاجزاء أي كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء. فإذا ما عرف به الصحة هو الذي عرف به الاجزاء.
ما العبادة الصحيحة التي يسقط قضاها؟ ما العبادة المجزئة التي يسقط قضائها؟ فهل الصحة مرادفة للإجزاء؟ هنا مسلكان ل الأصوليين يترتب عليها ايش؟ يترتب عليها مسألة لطيفة ستأتي بعد قليل: قوله يختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب.
لما اقول إن الصحة هي أساس الاجزاء يعني متى صارت العبادة مجزئة لأنها صحيحة؟ هنا لا أعتبر الاجزاء مرادفا أعتبر الاجزاء ثمرة للصحة. أعتبر الاجزاء ثمرة وأثرا من آثار الصحة أو العكس أعتبر الصحة منشا للإجزاء أو سببا موصلا اليه، لولا أن العبادة صحيحة ما أجزات. هنا ستبدا تتذكر عبارات مرت بك في كلام بعض الفقهاء في بعض العبادات يقولون: عبادة صحيحة غير مجزئة، عبادة صحيحة مجزئة.
ففرقوا بين الصحة والاجزاء، ماذا يقولون في حج الصبي؟ صحيح غير مجزئ. فرقوا بين الصحة والاجزاء. طيب الصحة هناك هل قولهم صحيحة معناها ما اسقط القضاء ما هو إذا الوافق الوجه الشرعي؟ إذا عددنا إلى تطبيق الصورة هناك على تعريف المتكلمين وقولهم غير مجزئ معناه أنه ما اسقط القضاء، فهل القضاء هو المعتبر في تعريف الصحة فقهيا؟ يستعملون هذا كثيرا.
على كل اريد أن أقول التفريق بين الصحة والاجزاء تفريق يترتب في بعض اصطلاحات وعليه نزلوا بعض الخلاف في بعض المسائل الفقهية. متى أقول العبادة مجزئة؟ هذه مسألة ثمرة عنها هل العبادة المجزئة بالضرورة أن تكون هي الصحيحة؟ بلى، لأنك سواء قلت الصحة مرادفة للإجزاء أو قلت ثمرة، إذا لن أقول في عبادة في صوم أنه مجزئ ولا في صيام ولا صلاة ولا زكاه ولا حج لن أقول أنه مجزئ إلا إذا كان صحيحا.
لكن يمكن أن اقول صوم صحيح غير مجزئ صح. كيف صوم صحيح؟ أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان صومه صحيح صح. مجزئ؟ على قول الجمهور نعم، على قول المالكية لا. ففرقوا بين الصحة والاجزاء، صوم صحيح لأنه ما أفطر عمدا ويمسك بقيه اليوم وعليه القضاء. فهذا يظهر أثر التفريق بين الصحة والاجزاء.
فهل كل صحيح مجزئ؟ لا، لأن من الحج ما هو صحيح وليس مجزئ ومن الصوم عند بعض الفقهاء ما هو صحيح وليس مجزئ. طيب هل كل مجزئ صحيح؟ الجواب نعم. هذا هو الفرق لما عرفت العلاقة بين اللفظين أو الاصطلاحين الصحة والاجزاء ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالاجزاء.
هل يوصف الاجزاء ه في اطلاق الاجزاء هل يطلق على الأفعال الواجبة فقط أم على الأفعال المطلوبة مندوبة كانت أو واجبه؟ خلاف أشار إليه المصنف بقوله: ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. ايش يعني مطلوب؟ مستحبا كان أو واجبا. وقيل بالواجب. ماذا رجح المصنف؟ الأول؛ لأنه جزم به قال: ويختص الاجزاء بالمطلوب يعني من العبادات. قوله مطلوب يعني وجوبا أو استحبابا، وقيل بالواجب فقط.
يعني متى كان صوم نافلة لا أقول صوم مجزئ، واضح. متى كان صلاة نفل لا أقول صلاة مجزئة، هذا على قول من يخص الاجزاء الواجب بالواجب ومن يجعل الأمر واسع والدائرة أكبر فيشمل الاجزاء بالمطلوب كما قال المصنف، فيصح في صوم النفل أن يقول مجزئ وفي صلاة النفل أن تقول مجزئة وهكذا.
هذا الخلاف سحبوه إلى بعض النصوص كان فيه خلاف عندهم في حكمها وجوبا واستحبابا. مثال الأضحية: هل هي واجبة أو مستحبة؟ وقع فيها خلاف، القول بالوجوب قوي وجيه. من استدل بوجوب الأضحية كان من ضمن أدلته قوله عليه
الصلاة والسلام في لأبي بردة أنها تجزئ لما تكلم عن العناق، وهي الشاة الصغيرة التي ما بلغت السن، قال: «أنها تجزئ، ولن تجزئ عن أحد بعدك». وقوله: «أربع لا تجزئ في الأضاحي»، وذكر العيوب: العوراء، والعمياء، والعرجاء، هذه قوله: «لا تجزئ»، قالوا: إذا قررنا قاعدة أن الإجزاء مرتبط بالوجوب دل على أن الأضاحي واجبة، لأنه لا يطلق في النفل يقول: أجزأ وتجزئ ولا تجزئ. واضح، من يكون مذهبه هنا في الأصول أن الإجزاء متعلق بالوجوب فقط، سيصبح حديث أنها تجزئ، يعني الأضحية الواجبة تبرأ بها ذمتك ويتحقق بها الكفاية، لكن لا تتحقق في الوجوب على غيرك، هكذا يفسر عندهم الحديث فيكون من دلالة هذا ومن لوازمه أن أضحية واجبة، لكن هذا لا يستقيم لسببين مهمين.
السبب الأول أنه لا يصح أن نفسر النصوص الشرعية باصطلاح نختلف في وضعه وفي تقييمه، فإذا قررنا وجهاً حاكمنا النصوص إليه هذا لا يصح منهجياً، لا يصح أنا أختلف معك في تعريف الإجزاء، لا ينبغي الشيء الذي أرجحه، وهو اصطلاح متأخر، لا يصح أن أحاكم النصوص الشرعية إليه، فقول الإجزاء يتعلق بالوجوب وبالتالي فالإجزاء في الأضاحي معناها الوجوب، لا، هذا اصطلاح عندك أنت ثم تحاكم إليه النصوص في مسألة ستأتي الآن في مسألة القضاء أيضاً متعلقة بهذا.
أي مما يدفع مثل هذا الترجيح ويؤيده، كما قلت، النصوص التي جاءت في أبواب باتفاق أنها لا علاقة لها بالوجوب، يعني مثلاً حديث سنن أبي داود لما يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه»، هذا لا يحمل على الوجوب في الاستجمار، ما حصل به الإنقاء استجمار، ماذا لو حصل استنجاء بالماء؟ فإنه لا يتكلم عن الوجوب هنا. قال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن»، هناك حملها على الوجوب، فبالتالي الإجزاء في النصوص الشرعية معناها الكفاية التي يؤدي بها المكلف ما كلف به لا أكثر من ذلك، هذا معنى قوله رحمه الله: ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب، وعرفت مقصده منها.
قال أخيراً: ويقابلها البطلان وهو الفساد. يققابلها، الضمير يعود إلى ماذا؟ الصحة أو الإجزاء؟ يعود إلى أقرب مذكور، هو آخر شيء تكلم عنه قبل قليل: والعبادة أجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد. كان الكلام: ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. لماذا حملت على الصحة دون الإجزاء؟ الضمير مؤنث، طيب ماشي، فتقول: يققابلها، أي الصحة. ولو أراد الإجزاء لقال: ويقابله. هذا واحد، لكن متى قلنا إن بين الصحة والاجزاء تداخلاً قوياً واقتراباً؟ يعني كما يقول القرافي رحمه الله: والاجزاء شديد الالتباس بالصحة. يشير إلى هذا التداخل الكبير بين المصطلحين وإن رجح رحمه الله أن الإجزاء من أوصاف العبادة كالصحة للصحه. المهم يقابلها يقصد الصحة، يقابلها البطلان.
بعض الشراح يعني ارتاى لما كان التقارب كثيراً بين الصحة والإجزاء أن المصنف لو قال: ويقابله ما البطلان لكان أوفق، لأن البطلان يقابل الصحة ويقابل الإجزاء، فالعبادة الباطله ليست صحيحة وليست مجزئة، وفي كل الحالين وفي كلا الحالين توصف بأنها باطلة، أو العقد إن لم يكن صحيحاً أيضاً سيكون باطلاً. قال: يقابلها البطلان.
فإذا عرفت هناك موافقة ذي الوجهين الشرعة، ماذا ستقول هنا في التعريف؟ مخالفة ذي الوجهين الشرعة. وقلت هناك: إذا عرفت ما أسقط القضاء، فماذا ستقول هنا في العبادة؟ ما لا يسقط القضاء. فعلى هذا الباطل يقابل الصحة هناك تماماً، قال رحمه الله: وهو الفساد، يعني على الترادف، خلافا لأبي حنيفة.
وانتهى في طي هذا الخلاف الموجز إلى أن مذهب أبي حنيفة بهذه الإشارة قائم على عدم الترادف، على التفريق بين البطلان والفساد، ومأخذ الحنفية في مذهبهم أو التفريق عندهم قائم على أن ما كان منهياً عنه لأصله فهو باطل، وما كان منهياً عنه لوصفه فهو فاسد.
خذ مثالاً في العبادات: الصلاة بدون شرط أو بدون ركن من أركانها، صلاة بلا طهارة، صلاة بلا قبلة، صلاة بلا أي شيء من الشروط أو بسقط ركن من أركانها بلا قراءة قرآن، بركعة ناقصة، بسجدة ناقصة، ما حكمها؟ صلاة باطلة، باطلة لأنها يعني وقع الخلل في أصلها. وفي العقود في البيوع: بيع الملاقيح، وهي بيع ما في نتاج الحمل، بيع مجهول انعدم فيه أحد أرکان البيع وهو المبيع أو السلعة، بيع باطل عندهم.
أما الفاسد ففي العبادة مثل صوم يوم النحر، أو نذر أن يصوم يوم النحر، هذا الصوم عندهم فاسد وليس باطلاً، لما؟ لأن النهي ليس عن الصوم بل عن تخصيص هذا اليوم به، فالنهي ليس لأصل العبادة بل لوصفها في كونها هذا اليوم، وبالتالي يقول: من نذر أن يصوم يوم النحر لم يفسد نذره، يبقى في ذمته وعليه أن يصوم يوماً آخر غير هذا اليوم بدلاً عن اليوم الذي وقع فيه.
وكذلك في العقود عنده: بيع درهم بدرهمين، وهو ربا، لكنه فاسد، لأن البيع في أصله صحيح، إنما وقع النهي في وصفه، وهو المفاضلة بين عوضين من الأصناف الربوية التي اشترطت الشريعه فيها المماثلة والمقابضة. وعندهم أيضاً من آثار هذا التفريق أن الفاسد يمكن تصحيحه، فالعبادة الفاسدة، كما مر في صوم يوم النحر في النذر، يمكن الاستدراك بنقله إلى يوم آخر. في بيع الدرهم بدرهمين: يرد الدرهم الزائد ويصحح العقد، أما الباطل فلا سبيل إلى تصحيحه، عبادة كان أو عقداً.
في عامة كتب الأصول يا أخوه يذكرون عن الحنفية أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل بهذا النحو، ويضربون أمثلة لها في العبادات كما سمعت، وفي العقود والمعاملات كما سمعت، لكن جمهور الحنفية يجعلون التفريق في الفاسد والباطل في المعاملات فقط دون العبادات، ويجعلون العبادات عندهم لا فرق فيها بين فاسد وباطل، فالعبادة الفاسدة باطلة بمعنى واحد، ويجعلون التفريق والأثر المترتب عليه في المعاملات، وبالتالي فمعاملات الحنفي: الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان في العبادات مترادفان وفي عقد النكاح كذلك، واما في البيع فمتتباينان. فهو ينص على أن التفريق عندهم بين الفاسد والباطل مأخذه في أبواب المعاملات فقط، ولا يسري هذا في كل الأمور الشرعية بالعبادات ونحوها.
هل هذا التفريق بين الحنفية، الخلاف بين الحنفية والجمهور خلاف لفظي؟ الجواب نعم، طالما أن حصل الآن في العقود فقط، إذاً في المعاملات لا تفريق بين فاسد وباطل عند الحنفية ولا عند الجمهور. التفريق اللفظي هذا يقودك إلى أن تنتبه إلى أن هذا الخلاف الذي يقررون يرجع إلى مسألة أصولية: توجه النهي هل هو الذات أم لأمر خارج؟ وعندها سيحصل الاختلاف، ليس في وصفه بفاسد وباطل. حرر مع المخالف لك توجه النهي، فإذا اتفق معه على أن النهي عنه لذاته فسميته أنت فاسداً وسماه باطلاً فلا اشكال، لكن إذا اختلف معك في توجيه النهي وفهمه على أنه نهي لذاته وفهمته أنت أنه نهي لوصفه اللازم أو
الشيخ حسن بخاري