بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا هو مجلسنا الثاني بعون الله وتوفيقه في شرح متن جمع الجوامع للإامام السبكي رحمه الله عليه، وهو المجلس الثاني بعد أن انقضى المجلس الأول في مقدمات تمهيدية، والمجلس الأول في مقدمة المصنف رحمه الله عليه. هذا المجلس نستانف فيه المقدمات التي جعلها السبكي رحمه الله بين يدي مقاصد الكتاب وأصوله المتعلقة بالأدلة والدلالات. وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله عليه ومن ثم لا حكم إلا لله تعالى عطفا على تعريف المصنف رحمه الله اصول الفقه والأصولي وتعريف الفقه وانتقاله فيما بعد إلى تعريف الحكم حيث وقفنا عند منتهاه لما قال رحمه الله والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف قال ومن ثم لا حكم إلا لله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحسن والقبح بمعنى ملائمة طبع ومنافرة وصفة الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة.
نعم، هذه مسألة مرت بكم كثيرا في دراسة الأصول، ومنها ما تقدم أيضا في شرح مختصر الروضة مسألة الحسن والقبح أو التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح العقليان مسألة من المسائل العقدية التي زج بها المعتزلة في ثنايا مسائل الأصول وهي قضية كلامية بحته، يعني مسألة من مسائل علم الكلام التي يناولها يتناولها ارباب الحديث يعني الاعتقاد في كتب العقيدة وأصول الدين. ومن ثم فلا علاقة لها بأصول الفقه من قريب ولا بعيد، وليست من المسائل التي تؤسس بأدلة شرعية ولا حتى لطرق الاستدلال بها، وكل ما خرج عن هذين المعنيين فهو ليس من الأصول التي ينبغي العناية بها في كتب أصول الفقه؛ لأنها لا تثمر فقها؛ لأن أصول الفقه كما تقدم هي قواعد هذا الفقه، فما لم يكن كذلك فليس أصلا يحتاج إلى الاشتغال به في هذه الكتب.
لكن هذه المسألة والجملتان الأتيتان بعدها هي كذلك مما يذكر على سبيل التنزل، ودعني هاهنا أقول لك مدخلا يساعدك في فهم بعض هذه الإدراجات التي دخلت في مسائل علم الأصول. ابتداء، كان تدوينه في علم الأصول على وجه الاستقلال سبق إليه عدد من أئمة الاعتزال كمثل القاضي عبد الجبار المعتزلي والقاضي أبي الحسين، ويعد كتاب كل منهما من الأصول السابقة التي ألفت استقلالا في علم الأصول، وأصبحت معلما في كتب علم أصول الفقه العهد للقاضي عبد الجبار أو يسمى العمد وشرح المعتمد للقاضي أبي حسين البصري.
فلما سبق المعتزلة إلى هذا وهم قد سبقوا أيضا إلى التدوين في المسائل الجزئيه في الاحتجاج بخبر الآحاد ورده، وفي القياس والإجماع وما إلى ذلك، لما سبقوا إليه وكانت لهم صولة وجولة في هذه المرحلة من القرن الثالث والرابع الهجري إلى حين ظهور الإامام أبي الحسن الأشعري ونقضه لمذهب المعتزله وكسر شوكته برجوعه عن مذهب الاعتزال وسلوك كثير من العلماء والأئمة لطريقة أبي الحسن الأشعري رحمه الله في نصرة مذهبه والتصدي للاعتزال، أصبحت كتب علم الأصول ميدانا وساحة لمعركة في كثير من قضايا الاعتقاد الخلافية بين المعتزلة واللاشاعرة وصارت تدار نقاشات هذه المسائل في ثنايا علم الأصول.
فما شأن التأليف ربما كان له وجه من ناحيتين: الناحية الأولى ما أشرت إليه قبل قليل، وهو أن أئمة الاعتزال كانوا ممن سبق إلى التأليف في علم الأصول، وأنت تعرف أن صاحب كل معتقد له أثر المعتقد في مؤلفاته وفي نفسه الذي يكتب به لا محاله، فحيث ما جاءت مسألة جرت إلى شيء من الأصول أفصح عن مذهبه فيه، فكانت كتب الأصول على طريقة معتزلة فيها هذا النفث الذي لا يخلو من تقرير مذهب الاعتزال في بعض القضايا، وهذا واضح فهم من سبق في تقرير هذه المسائل.
لما جاء الأشاعرة وهم أشد الناس شوكة ضد المعتزلة ونقضا لمذاهبهم، كانوا هم أيضا لا يألون جهدا ولا يلوون على مسألة ترد على طريقة معتزلة إلا ويباشرون الرد عليها وإطالة التقرير في نقضها وبيان خطأ المسلك الذي يقرره المعتزلة. ومن هنا لما جاءت الفئة الأخرى ممن سلك طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري كالباقلاني والغزالي في المستصفى ومن جاء بعدهم والباقلاني وغيرهم كثير، كانوا كذلك كلما أتوا إلى باب أو مسألة وجدوا فيها من سبق من الأصوليين المعتزلة تقريرا لهذه المسائل، أصبحوا يبدؤون في ردها ونقضها فصارت الكتب الأولى الكبار التي ألفت في الأصول تحتوي على هذه المسائل تقريرا لمذهب المعتزلة أو نقضا لها على طريقة الأشاعره. فاستمر هذا النمط في التأليف في كتب الأصول أصبح أشبه بسمة لازمة لمسائل الوصول، فكل من جاء فيما بعد أصبح يدون ويكتب مستصحبا تلك المسائل التي كانت من البداية لا علاقة لها بعلم الأصول، لكن فهمت كيف انجر هذا.
وأما الناحية الأخرى التي ربما كانت سببا في ظهور مثل هذا وهو أن الاعتزال في مسائله الكلامية الاعتقادية يحتوي على نظر دقيق للغاية، ومن نظر في تراجم أئمة الاعتزال الأوائل على فساد المعتقد الذي يقررون في طرائقهم ومؤلفاتهم، إلا أنهم ممن أوتي عقلا وافرا وذكاء متميزا بالنسبة إلى أقرانهم وعصرهم ومن كان في طبقتهم، وهذا مما لا ينكر. وأنت تجد إماما كالذهبي مثلا رحمه الله في سير أعلام النبلاء إذا أتى إلى تراجم الواحد من هؤلاء يثني على ذكائه، بل كثير منهم يشير إلى ذكائه المفرط حفظه المتدفق وعقليته التي لا تكاد تجد لها نظيرا، وقد يكون هذا من البلاء للعبد أن يرزق عقلا خارقا متميزا على غيره ولا يرزق توفيقا وسدادا ونور الوحي كما يقول أهل العلم لابد أن يكون قرينا لنور العقل بالذكاء والبصيرة.
على كل، فكان هذا أقول متميزا في طريقة أئمة الاعتزال، فكانوا شغوفين كثيرا بهذا اللون من المسائل الدقيقة الغامضة، ويجدون فيها متسعا لتقرير المذهب. وعلم الأصول في جزء منه هو كذلك دقيق النظر فيما يتعلق مثلا بالقياس ومسالك العلة وطرق إثباتها أو قوادح القياس وإابطالها وإفساد تلك التعليلات، ومثل ذلك دلالات الألفاظ ودقة النظر فيها وتداخل كثير من أنواعها هي مسالك دقيقة، وهذا يوافق هوى هذه الطبقة من أصحاب العقول المتميزة والنظر الدقيق ممن يألف مثل هذا اللون من الخوض في دقائق المسائل.
ولذلك استهوى هذا العلم أعني أصول الفقه إقبال أئمة الاعتزال لأنهم ألفوا مثل هذا النمط من المسائل الدقيقة والغامضة والخفية، فوجدوا فيها أيضا متسعا لممارسة كثير مما يجد فيه أحدهم رغبته، فهذا وما سيأتي بعده من الجمل هو من هذا اللون. الحسن والقبح العقليان أصبح أصلا من أصول الاعتقاد عند المعتزلة، ومعناه كما سيذكره المصنف هنا أن العقل حاكم بنفسه على حسن الأشياء وقبحها، فهل هذا منكر ومرفوض أم هو مقبول أم فيه تفصيل؟ يقرر المعتزلة في عقائدهم تقريرا طويلا مجمله أن العقل مستقل بالحكم على حسن الأشياء وقبحها، حكما يفضي إلى تقرير صفة شرعية لهذه الأحكام، بمعنى أن العقل يبتدئ من الحكم على الشيء بكونه حسنا أو قبيحا فالصدق حسن والكذب قبيح العدل حسن والظلم قبيح، فيبتدئ العقل ابتداء بالحكم على هذه الأشياء من كونها حسنة أو قبيحة ثم يتدرج أيضا في إثبات صفة شرعية لهذه الأشياء التي حكم عليها، فما حكم العقل بحسنه فهو مطلوب شرعا وجوبا، وما حكم الشرع ما حكم العقل بقبحه فهو ممنوع شرعا بحكم العقل عليه.
وبالتالي فالنقطة هل مدخل للعقل في إثبات حسن الأشياء وقبحها لا، لا يصح؛ لأن النقطة الأولى محل اتفاق وهي صحيحة أن العقل يقوى على الحكم على الأشياء حسنا وقبحا، إنما الخلاف أين هو؟ في أنه يرقى فوق هذا درجة بأن يعطيها صفة شرعية فيوجب شرعا لأن العقل حكم بها، ومخالفوه يقولون إنما الذي يجب شرعا ما أوجبه الشرع.
هاهنا قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا محل النزاع ومحررا صورة المسالة، قال والحسن والقبح بمعنى، بمعنى هذه الآن هي تحرير محل النزاع وذكر صفة مراتب الحسن والقبح ودرجاتها التي نحكم عليها وذكر ثلاثة مراتب، بمعنى ملائمه الطبع ومنافرته وهذا نوع أو اعتبار، والثاني صفه الكمال والنقص، والثالث ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا. هذه ثلاثة أشياء، فانظر معي هل يقوى العقل ويستقل بالحكم عليها؟
المرتبه الأولى ملائمة الطبع ومنافرته، يعني هل يقوى العقل على أن يحكم على الشيء بأنه حسن لملائمته لطبع الواحد (يعني هذا طعمه حلو لطبعك) فهل يستقل العقل بحسنه وهذا طعام مر فهل يقوى العقل على الحكم بقبحه لمنافرته لطبعك؟ الجواب نعم، هذا لا يحتاج إلى حكم شرعي ولا يحتاج إلى خطاب شرعي، أنت لما تطعم شيئا فتتذوقه فيطيب لك ويلائم طبعك، سواء كان حلوا أو حامضا أو مرا أو أي مذاق من المذاقات، فإذا ناسب طبعك حكم العقل بحسنه لك، وإذا ما ناسبك ونافر طبعك حكم العقل بقبحه لك، إذا الحسن والقبح هنا مأخذه العقل وقال بعض أهل العلم بل مأخذه الطبع والعرف، يعني هذا يختلف باختلاف الأعراف، فعلى كل اسمه عقلا أو عرفا، يعني المأخذ هنا ليس مأخذا شرعيا.
إذا ها هنا لا خلاف بين المعتزلة وغيرهم أن هذا لا دخل للشرع فيه، ليس الشرع هو الذي يقول لك هذا طعام حلو وعليه يجب أن يكون حلو عندك ولو ما ناسبك، وأن هذا مر فيجب أن يكون مرا عندك ولو لم يحقق هذا المعنى. إذا هذا المعنى الأول الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع أو منافرته فهل هذا شرعي؟ ما هو عقلي كما قرر المصنف وعرفي كما قرر غيره.
المرتبة الثانية أو النوع الثاني صفة الكمال والنقص، أن يحكم المرء على أن هذا وصف كمال وهذا وصف نقص، أن الصدق مثلا وإن الكذب وصف نقص، فهل هذا عقلي أم شرعي؟ قال بمعنى ملائمه الطبع ومنافرته وصفه الكمال والنقص. حتى هذا جعله المصنف رحمه الله تعالى مما يحكم به عقلا، أن تقول مثلا العلم بنوعه حسن والجهل بنوعه قبيح فحكمت بحسن العلم وقبح الجهل وهذا حكم عقلي وهذا مما أيضا لا يختلف فيه مع المعتزلة.
بقي في النوع الثالث ما هو؟ الذي قال عنه بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا. هذا الذي وقع فيه الخلاف، أن نحكم على الشيء بأنه حسن لا بمعنى أنه يلائم الطبع ولا بمعنى أنه صفة كمال، أن نحكم على الشيء بأنه حسن بمعنى أنه يترتب على فعله ثواب في الآخرة ومدح في الدنيا، هل للعقل سبيل في ذلك؟ هل للعقل أن يحكم بترتب ثواب أو عقاب على شيء حكم على حسنه أو قبحه؟ جمهور المسلمين من غير المعتزلة يقولون ها هنا يقف العقل، إذا وصلنا إلى ترتيب ثواب أو عقاب ومدح وذم فهذا مسلك شرعي لا طريق للعقل إليه.
إذا هذا النوع الثالث وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي قال خلافا للمعتزلة. وفهمت بهذه الطريقة أن المعتزلة يقررون في النوع الثالث أيضا أنه عقلي، فإذا اضطرد عند المعتزلة القول بالتحسين والتقبيح العقليين في كل الصور في ملائمة الطبع ومنافرته وفي صفة الكمال والنقص وفي ترتب الذم أو المدح والعقاب أو الثواب عاجلا وآجلا، اضطرد عندهم القول بأن كل هذا يستقل العقل به، ولهذا أصبح من أصول المعتزلة القول بالتحسين والتقبيح العقليين من غير تفصيل، لما؟ لأن أصلهم في هذا مضطرد، أما المرتبتان الأوليان فيوافق غيرهم معهم يوافقهم فيها أن الحكم بملائمة الطبع ومنافرته عقلي أو عرفي، وأن الحكم بكون هذا صفة كمال وهذا صفة نقص أيضا هذا عقلي، أن تقول مثلا هل في صفات البشر هل الطول صفة كمال أو نقص والقصر أو العكس؟ كل هذا الآن تحكيم عقلي وهذا أيضا لا سبيل إلى أن تجعله حكرا على ما جاءت به الشريعة، فهذه ما جاءت بها شيء إنما محل الخلاف هو الحكم بترتيب الثواب والعقاب.
فما مدخل هذا عند المعتزلة؟ هل يقولون إن العقل يوجب ثوابا أو عقابا؟ هم لما جعلوا للعقل جوازها أن يحكم بالاستقلال في ترتيب الأحكام جاؤوا في القول بالوجوب (يجب أن يجد المكلف ثوابا على الطاعة وأن يجد عقابا على المعصية) فهذا معنى قولهم إن هذا مأخذه عقلي، القول بالتحسين والتقبيح بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا أو بمعنى الثواب إذا قلنا في التحسين المدح عاجلا والثواب آجلا قال شرعي خلافا للمعتزلة. مسألة لا علاقة لها بأصول الفقه، ويطيل الأصوليون عادة النقاش في هذه القضية والرد عليهم فيها وذكر الأصول الفاسدة فيها والمآخذ، وكل هذا مما لا ثمره له في الفقه وقد فهمت معناها.
وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل، ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده.
طيب، بقي أن نقول إن المعتزلة حيث قرروا أن الحكم على الاشياء يستقل العقل به بدءا من الحكم بحسنه وقبحه وانتهاء إلى ترتيب الثواب أو العقاب، جاء بعض الأشاعرة ومن باب رد الغلو لمثله فنفوا أن يكون للعقل مدخل في التحسين والتقبيح، وبالغ بعضهم فنفى أن يكون للعقل حتى استقلال بوصف الأشياء حسنا أو قبحا. هو لا يريد كأنهم ظنوا ملازمة، إذا أثبت أن العقل يحكم بحسن الشيء وقبحه لزم منه أن يحكم العقل بترتب الثواب والعقاب عليه، فماذا فعل بعضهم؟ قالوا لا، العقل لا يحكم بحسن الشيء ولا قبحه، الحسن ما حكم الشرع.
بحسنه والقبيح: ما حكم الشرع بقبحه، ولا مدخل للعقل فيه؟ وهذا لا شك أنه أيضا غلو في مقابل غلو. والصواب الذي عليه مذهب السلف أن العقل يقوى على الحكم على الأشياء بأن يقول هذا حسن وهذا قبيح، لكن العقل لا يستقل ويرد ترتيب الثواب والعقاب إلى الشريعة.
فالعقل هاهنا له مرتبة وسط في إثبات حسنها وقبحها بحيث تصلح أن تكون مناطا للثواب والعقاب، لكن لا ثواب ولا عققاب حتى ترد الشريعة به. فإذا رتبت الشريعة ثوابا أصبح مطلوبا شرعا، وإذا رتبت الشريعة عليه عقابا أصبح قبيحا شرعا. وهكذا تتفرع عن هذه المسألة هاتان المسألتان: شكر المنعم، وحكم الأشياء قبل الشريعة، وكلها مما لا ثمرة لها.
شكر المنعم يعني أن يقوم العبد بالطاعة لربه والامتثال لحق الشكر الواجب له سبحانه وتعالى على عباده. شكر المنعم واجب لا إشكال في ذلك، لكن السؤال: ماخذ الوجوب؟ العقل أم الشرع؟ قالت المعتزلة: شكر المنعم واجب عقلا. وقال غيرهم: بل واجب شرعا. يعني لو لم يوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أداء ما افترض عليهم حقا للواجب له سبحانه وتعالى من الشكر، ما وجب ذلك.
قالت المعتزلة: واجب. وهذا من فرع التحسين والتقبيح العقليين، وقد علمت ماخذه. رد غير المعتزلة عليهم بتناقض؛ هم يقولون يجب على العبد شكر المنعم، وفي أصولهم العقدية الفاسدة كذلك يجب على الله -تعالى الله- إثابة المطيع وعقاب العاصي، فقالوا: كيف يجب على العبد ما لا يستحق عليه الفعل إلا وجوبا؟ فهذا تناقض لا حاجة لنا إلى الخوض فيه، إنما هو أصل عقدي عندهم. كما أوجبوا على المكلف شكر المنعم، أوجبوا على الله تعالى -الله- عقاب العباد أو إثابته حسب الطاعة والمعصية.
والمسألة الأخرى كذلك: ولا حكم قبل الشريعة، بل الأمر موقوف على وروده. المسألة مفترضه فيما في قبل ورود الشريعة، وما حاجتنا إلى هذا؟ يعني ما ثمرة المسألة إذا كنا سنقول أن قبل الشريعة يترتب حكم أو لا يترتب؟ هل سنفتت بها مسألة لإنسان جاهلي قبل الشريعة، أن نقول له: كان هذا حلالا عليك أو كان هذا حراما عليك؟ كل هذا لا مدخل له ولا ثمرة.
فلما نناقش مسألة قبل الشريعة وقد جاءت الشريعة وقررت الأحكام، وأتم الله الدين وأكمل النعمة وامتن على العباد، فلا أثر إذا لهذا الخلاف. وهذا والذي سبق مما ضرب به الشاطبي رحمه الله مثلا -كما مر بكم سابقا- في المسائل التي كان إدخالها في علم أصول الفقه عارية يجب إخراجها منه؛ لأنها لا ثمرة لها في الفقه، لا في تقرير الأحكام الشرعية ولا الآداب التي هي مستقاة من نور الشريعة وقبسها.
قال: ولا حكم قبل الشريعة بل الأمر موقوف على وروده. إيش يعني الأمر موقوف على وروده؟ يعني الحكم موقوف على ورود الشرع. طيب، فما لم يرد الشرع فلا حكم، أو تقول: هناك حكم لكننا نقف عن القول به. فالوقف هنا سيفسر بأمرين: أنني لا أعلم الحكم، يعني هناك حكم لكنني لا أعلمه فأقف، أو تقول: لا حكم.
فما المراد بقولهم الأمر موقوف؟ لا حكم والأمر موقوف. كلا المعنيين وارد عن من خاض في هذه المسألة، فسر الوقف هاهنا بأنه توقف عدم علم وعدم قدرة على القطع في المسألة بشيء، وفسر الوقف بأنه لا حكم. ماذا تفهم من كلام المصنف أي المعنيين الذي صرح؟ قال: لا حكم قبل الشريعة بل الأمر موقوف على وروده.
قال وحكمت المعتزلة العقل. وإذا حكمت المعتزلة العقل، فما حكم الأمور قبل الشر؟ ها أقول: يقول حكمت المعتزلة العقل، طيب فما حكم الأشياء عندهم قبل الشريعة؟ ما حسنه العقل فهو مطلوب، وما قبحه العقل فهو ممنوع. نعم، حكمت العقل، فما قرر العقل حسنه قرروه على الجواز والإباحة، وما قرر العقل قبحه قرروه على المنع والحظر والتحريم.
طيب، وما لم يقرر العقل فيه أو يتردد العقل فيه؟ قال: وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقضِ -إيش يعني فان لم يقضِ؟- فإن لم يقضِ العقل بحسن ولا قبح لما للتردد لو احتار العقل في أمر ما بين قبحه وحسنه، فما الحكم عندهم؟ هم يحكمون العقل. قال: فثالثة في عبارات المتون لما يقول لك المسألة كذا فيها خلاف أو فيها أقوال ثالثها كذا، حيث يذكر لك ثالث الاقوال ويضمر الأول والثاني، فافهم أن القول الثالث الذي يذكره هو قول تفصيلي تفهم منه طرفي الخلاف.
بمعنى قال هنا: وحكمت المعتزلة العقل، فما حكم العقل بحسنه فهو جائز مباح، وما حكم العقل بقبحه فهو ممنوع محرم. طيب، والاحتمال الثالث؟ ما لم يحكم العقل فيه بشيء، ما لم يقضِ العقل فيه بشيء، قال: فإن لم يقضِ -أي العقل- فثلاث أقوال: منهم من قال نلحقه بما حكم العقل بحسنه فيكون مطلوبا جائزا مباحا، ومنهم من قال يحكم العقل بمنعه وحظره وتحريمه فيلحق بما حكم العقل بقبحه، ومنهم من قال قولا ثالثا تفصيليا هو الذي ذكره هنا.
فقال: فثالثة حكمت العقول بحسنه فهو مباح، وما حكمت العقول بقبحه فهو محرح أو محظور ممنوع، وما لم يقضي العقل فيه فلهم ثلاثة أقوال: المنع أو الإباحة أو الوقف، يعني عدم الحكم عليه؛ لأن العقل بقي مترددا في الحكم عليه. هذا الخلاف إن جر، ليس إلى المعتزلة بل حتى بعض العلماء غيره من أرباب المذاهب خاض في المسألة لما انتقلت إلى علم الأصول وأصبحوا يناقشون ويشاركون في الخلاف. فمن العلماء من مختلف المذاهب من غير المعتزلة شارك في هذا، فمنهم من قرر أن الأشياء قبل الشريعة محمولة على الإباحة، ومنهم من قال إن الحكم في الأشياء قبل الشريعة محمول على المنع والتحريم، ومنهم من فصل، وكل ذلك مما لا حاجة إلى الخوض فيه.
بقي أن تفهم فائدة القرافي رحمه الله بعد ما ساق مثل هذا الخلاف، أراد أن يظهر ثمرة للخلاف في المسألة، فقال رحمه الله: تظهر فائدة الخلاف عند تعارض الأدلة أو عند عدمها. ماذا تفهم؟ يقول: هذه المسألة وإن كانت مفروضة في الحكم قبل الشريعة، وقد جاءت الشريعة فلا حاجة لينا إلى البحث عن حكم شيء قبل ورودها، لكن يقول: ستكون ثمرة الخلاف هنا في المسألة عندما أرجح أحد الأقوال أنني أعمل به فيما لو جئت أبحث في مسألة عدمت فيها الدليل، واقعة نازلة من النوازل لا نص فيها في الشريعة، أو مسألة فيها أدلة متجاذبة.
في المسألة، فهب أن المسألة جاءت قبل الشريعة فماذا سيكون حكمها؟ ما ترجحه هناك يصلح هنا أن يكون مرجحا. لكن الصحيح أن الترجيح لن يكون في هذه المسائل من هذا الباب، بل سيكون الترجيح من باب آخر مذكور أيضا في الأصول، أي باب هو؟ حكم الأشياء في الشريعة. ما الأصل؟ الاستصحاب. ما الأصل في الأشياء؟ تقول: الأصل في الأشياء الطهاره في الأعيان الطهارة، الأصل في الأفعال الحل، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في العبادات المنع.
إذا ثمة أصول عندنا مقررة شرعا، هذه الأصول هي التي نستصحبها، وليس هذا الأصل المفترض الخيالي الافتراضي في حكم الأشياء قبل الشريعة. فالراجح إذا ما قرره الشاطبي وغيره من عدم وجود اثر أو ثمرة لهذا النوع من المسائل.
نعم، وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضِ فثالثها لهم الوقف، الحظر والإباحة. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل وأثم القاتل لإثارة نفسه.
طيب، هاهنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة وكل جملة نقراها تشرع في شرحها هي مسألة مستقلة، فلك أن تجعلها بعلامات أو ترقم ترقيما حتى يتضح لك الفصل بين كل مسألة عما قبلها وما بعدها. قال رحمه الله: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل.
ذكر الحديث هنا عن الغافل والملجأ والمكره. هذه الأصناف المذكورة هاهنا هي لبعض أنواع المكلفين، والمسألة هنا هي فرع عن شروط التكليف التي لم يذكرها المصنف ولا كثير من الأصوليين؛ فإنهم ينصون على أننا حيث تكلمنا عن التكليف وعرفنا الحكم وسنذكر الآن كل ما يتعلق، فمنطق الاحكام الشرعية وتقريرها هو الحديث عن الحكم الشرعي. والحكم الشرعي أنت عرفته بأنه خطاب الشريعة وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلف. من هو المكلف؟ المكلف الذي تنطبق عليه شروط التكليف. ما شروط التكليف؟ شروط التكليف منها ما يعود إلى المكلف نفسه، وهو العقل والبلوغ، ومنها ما يعود إلى المكلف ذاته، العلم والقدرة، ومنها ما يعود إلى المكلف به، إلى آخره. هذه شروط طواها، لكن هذا تفريع عنها. من شروط التكليف العائدة إلى المكلف: العلم والقدرة والبلوغ والعقل. إذا، عقل وعلم وقدرة وبلوغ، هذه شروط تتعلق بالمكلف.
يذكرون الحديث عن الغافل، عن النائم، عن الساهي والناسي، عن المكره، عن السكران، عن المغمى عليه، باعتبار أن هذا النوع من المكلفين قد اعترض بعض الشروط عندهم عوارض. النائم صاحب عقل وبالغ، لكن الاشكال أن عقله ليس في أهليته الكاملة التي تسمح له بتقبل التكليف. وكذلك الناسي ليس مجنونا، رفع عنه القلم، والسكران أزال عقله باختياره فلا نلحق بالمجنون الذي خفف الله عنه التكليف، وقل مثل ذلك في المكره والملجأ إلى آخره. فيناقش هذه المسائل.
والحنفية لهم اصطلاح خاص في هذا النوع من المكلفين، وهذا الباب من المسائل يسمونه عوارض الأهلية؛ بمعنى الأمور التي تعرض على المكلف فتحول دونه ودون الأهلية في التكليف، يعني لن يكون أهلاً للتكليف، فيناقش هذه المسائل. وهذا من جميل ما يقرره الأصوليون في كتبهم، الحديث عن هذا النوع ومدى دخولهم تحت التكليف أو خروجهم منه: هل الناسي مكلف؟ هل النائم مكلف؟ هل السكران مكلف؟ هل المغمى عليه مكلف؟ هل المكره مكلف؟
هنا جاء المصنف رحمه الله بثلاثة من هؤلاء: الغافل والملجأ والمكره، وصوب -كما رايت من عبارته ابتداءً-: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح. الغافل: من هو؟ النائم غافل، والناسي أو الساهي غافل، فالغاية من التكليف بل يعني رفع المؤاخذة، فالنائب إذا استيقظ وقد فاته شيء من التكليف الواجب بقي في ذمته أن يؤديه، وهكذا.
قال رحمه الله: والصواب امتناع تكليف الغافل، إذا ليس النانائم ولا الساهي مكلفا. ما معنى ارتفاع التكليف عنهم؟ عدم المؤاخذة أو الإثم الأخروي، ليس معناه سقوط ما طولب به من عبادة أو ما فاتهم من الواجبات، بل يلزمهم الاتيان به بمقتضى أمور شرعية كل بحسبها على ما قرر في كتب الفقهاء. لكن عدم التكليف هنا فهمت معناه، فإذا وجدت خلافا لبعض الأصول وقال: لا، بل النائم مكلف والناس مكلف، فماذا يقصد؟ يقصد أن ذمته لم تبرأ بكونه نائما، وأن التكليف ما سقط عنه وزال الواجب بكونه ناسيا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هكذا يقول عليه الصلاه والسلام.
قال: والملجأ. من الملجأ؟ الملجأ من هو؟ وذكر بعد هذا، قال: وكذا المكره. الاكراه درجتان: إكراه يبقى معه قدر من الاختيار ويسمى صاحبه مكرها، وإكراه يزول معه كل قدرة على الاختيار يصبح صاحبه مضطرا، هذا ماذا يسمى؟ هذا هو الملجأ. ولهذا يقولون: الإكراه نوعان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ الذي لا يجد صاحبه مندوحة عن الفعل، كالذي يرمى من شاهق فيسقط على مال إنسان فيتلفه أو على إنسان آخر فيقتله، هذا إكراه ملجئ، هؤلاء لا قدرة له إذ سقط من فوق، لا قدرة له أن يقف عن السقوط أو يمتنع عما سيترتب على سقوطه من أذى.
هذا الإكراه الملجئ الذي عليه الاتفاق أن الملجأ لا تكليف عليه؛ لأنه لا قدرة له، والله قد قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وهذا ليس من وسعه ولا طاقته، والله عز وجل لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، فما خرج عن طاقتهم فليس تحت التكليف في شيء.
قال: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. قال: وكذا المكره على الصحيح. وكذا المكره على الصحيح، صوب المصنف هنا رحمه الله أن المكره -وهو الأقل درجة من الملجأ يعني أكره، لكن له قدرة على الاختيار- صوب المصنف هاهنا أنه ليس مكلفا، وبالتالي فما يصدر عنه من أقوال أو أفعال فإنها لا تدخل تحت الإثم والمؤاخذة.
بعض العلماء، إلا أن الجمهور وغالب أهل العلم على أن المكره إن لم يصل درجة الإلجاء والاضطرار، فإنه مكلف. ومعنى مكلف؛ لأن له قدرة على الاختيار، وبالتالي فيلزمه أن يمتثل أحكام الشريعة. وذكر بعض الشراح أن السبكي نفسه رحمه الله في بعض مواضع من كتبه رجع عن هذا القول إلى قول الجمهور، وهو القول بجواز تكليف المك.
يبقى أن نقول: ما الإكراه؟ وما ضابطه؟ وما حدوده؟ حتى هذا فصله أهل العلم؛ بمعنى أن كل من أكره على شيء يصح أن يسمى مكرا، يعني ماذا لو قابلك إنسان فقال لك يأمرك بمعصية أو يمنعك عن واجب فقال لك افعل أو لا تفعل؟ متى يصح أن تسمي الأمر بالمعصية أو المنع عن الواجب متى يصح أن تسميه إكراماً؟ هل لابد أن يصحبه تهديد؟ ثم التهديد هذا هل يلزم أن يكون بتهديد يصل إلى النفس أو المال أو العرض أو ماذا؟
كل هذا ذكروا له قيودا، نعم، فقالوا: إنما يصح أن يسمى إكراها إذا كان مشتملا على تهديد. والضابط الثاني: أن يكون هذا التهديد صادرا من ظالم يغلب على الظن إقاع ما هدد به. وثالثا: أن يكون هذا الإكراه مما لا قدرة للمكلف على احتماله أو الصبر عنه، بحيث يغلب على ظنه ضعفه عن ذلك. هذه الضوابط جيدة؛ لأنها تجعل الإكراه نسبيا، يعني أنه يختلف من شخص إلى شخص كل بحسبه، فبعض الصور قد تكون إكراها بالنسبة لي وقد لا تكون لك كذلك، وهذا وارد، فلو ابتلي أحد بظالم تسلط عليه فأكره على.
معصية أو أكره على ترك واجب؛ كمنعه عن الصوم، أو منعه عن الصلاة، أو منع عن واجب أوجبه الله تعالى عليه. متى يعذر فيقال إنه بسبب هذا الإكراه أصبح معذوراً يرتفع عنه الإثم، ويستجيب للإكراه فيترك الواجب أو يفعل الحرام؟ ويعذر إذا تطبقت هذه الضوابط.
ثم إنطباقها على مكلف لا يعني بالضرورة انطباقها على مكلف آخر. وكلكم يذكر قصة الإمام أحمد رحمه الله مع علي بن المديني رحمه الله عليه، شيخ البخاري، في فتنة القول بخلق القرآن؛ فإن ابن المديني رحمه الله كبعض أهل العلم ممن استجاب للضغط والإكراه، فقال بالقول بخلق القرآن دفعاً للأذى. وكان من الإمام أحمد رحمه الله منه موقف؛ فضرب على حديثه وامتنع عن الرواية عنه بعد ما خرج، واعتبر هذا الموقف من علي بن المديني -وهو رأس من رؤوس أهل السنة وإمام من أئمة الحديث- اعتبره موقفا متخاذلاً لا ينبغي لمثله أن يتراجع في مثل هذه المواقف.
فلما بلغ ذلك علي بن المديني رحمه الله لم يعجب من صنيع أحمد، وقال: رحم الله أحمد. يقول: والله صبر على تعذيب وأذى وضرب، يقول: أنا لو جلدت عشرة أصوات ما أصبر. يقول: أما أحمد رحمه الله فصاحب همة وعزيمة وإيمان قوي. وقد أطبق السلف على أن لا علي بن المديني ولا غيره من أئمة الإسلام ممن أجاب في محنة القول بخلق القرآن ما أحد جرحهم ولا انتقصهم ولا اعتبر هذا ضعفاً منهم؛ لأنه إكراه، وإكراه صادر من ذي سلطان آنذاك، ويحمل الناس عليه بقوة السلطان، وكان الحبس والتعذيب والأذى والضرب بل القتل ببعضهم وإن كان قليلا، فهذا كله وارد.
وهذا يجعل الأمر نسبياً؛ فقد يكون إكراهاً لك تعذر فيه، وقد يكون ليس إكراهاً لغيرك، أما لأن المكره مختلف -فهذا قوي ظالم متسلط والآخر ليس كذلك- أو لأن الإكراه لم يكن بشيء مخوف، أو لا يغلب على الظن إيقاعه به ونحو هذا، فهذا متفاوت.
يبقى الكلام من انطبقت عليه شروط الإكراه هل يعتبر خارجاً عن التكليف؟ قال ابن السبكي: وكذا المكره على الصحيح، يعني يمتنع تكليفه، والجمهور على أنه مكلف. لما قرر السبكي أن المكره ليس مكلفاً، توجه عليه اعتراض: فماذا لو أكره على القتل فقتل؟ باتفاق أنه آثم. لو أكره على القتل، قيل له: تقتل فلاناً أو نقتلك، فرأى أن هذا إكراه، فبادر فامتثل للإكراه فقتل، باتفاق مع اختلاف الأصول في هذه المسألة باختلاف أنه لو أكره على القتل فقتل فإنه آثم، ويتحمل وزر إراقة الدم المحرم.
طيب، كيف هم يقول في هذا القول على الترجيح إنه ليس مكلفاً هنا؟ أجاب السبكي رحمه الله جواباً عن سؤال مقدر، قال: وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل وأثم القاتل. هذا الجواب عن سؤال مقدر: أنت تقول المكره غير مكلف، فكيف تقول إنه يأثم إذا أكره على القتل فقتل؟ قال: لا، إثم الإكراه ليس إثم القتل؛ ليس لأنه مكلف، بل لعلة أخرى. ما هي؟ إيش يعني؟ لايثاره نفسه. نعم، هو في الإكراه قيل له: اقتل أو تقتل، فأحد النفسين ستكون مقتولة لا محالة، فثم لا لأنه استجاب للإكراه في القتل، بل لأنه آثر إبقاء نفسه على النفس التي أمر بقتلها، وكان المفترض -إذا كانت النهاية هي أن يكون أحدهما مقتولاً- يؤثر أن يكون مقتولاً لا قاتلاً، ليبوء القاتل بوزر القتل ولا يتحمله هو.
فهذا جواب، ولو قال السبكي رحمه الله بقول الجمهور في أعذار المكلف وعدم تكليفه وامتناعه (عفواً في اعتباره مكلفاً) لسلم من هذا الاشكال، وأصبح مكلفاً وآثماً؛ لأنه أيضاً تحمل هذا، فهذا محل اتفاق، أنه حيث استجاب لإكراه القتل فإنه يعتبر متحملاً.
بعض أهل العلم حكى إجماعاً على ما ذكر فيه السبكي خلاف لما قال: وكذا المكره على الصحيح. يشير إلى ماذا؟ إلى خلاف أن المكره مكلف أو غير مكلف؛ ورجح أنه ليس مكلفاً والجمهور على التكليف. الجمهور على التكليف، بل بعض الأئمة حكى فيه إجماعاً؛ يقول إمام الحرمين رحمه الله في التلخيص: الإجماع على توجه النهي على المكره على القتل. وقال أبو إسحاق الشيرازي: الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل، وأنه يأثم بقتل من أكره على قتله. وكذا الغزالي؛ فعدد من أهل العلم صرح بأن المكره على القتل مكلف وأنه يأثم، ويحكون في هذا إجماعاً، كما ذكر الجويني وغيره، رحم الله الجميع.
نعم، ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً، خلافا للمعتزله. هذه هي أيضاً مسألة من مسائل الاعتقاد التي ثار فيها الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، وقرروها هاهنا، وانسحبت -كما قلت في صدر هذا المجلس- افهم صورة المسألة ثم أعطيك طرفاً من جذور هذا الخلاف.
يتعلق الأمر بالمعدوم، معنى المعدوم المكلف الذي لم يخلق بعد، هل يتعلق الأمر الشرعي... ما علاقة هذا؟ ومن أain جاءت المسألة؟ هو يتكلم الآن عن شروط التكليف، وتكلمنا على أن الساهي الغافل غير مكلف، والملجأ غير مكلف، طيب والمعدوم؟ من المعدوم؟ ابنك الذي لم تتزوج أمه بعد، وحفيدك الذي لم تدري هل سيكون أو لا يكون، هؤلاء معدوم، هل هم مكلفون؟
يقول: تعلق الأمر بالمعدوم. ومعنى تعلق الأمر به، ايش معناه؟ أنه مكلف بشرط الوجود، فإذا وجد واستكمل شروط التكليف فهو مكلف، وإذا لم يخلق ولم يأت، أو خلق مجنوناً أو مات صبيا قبل أن يبلغ، فانه غير مكلف. هل تظن أن مثل هذا هو من الخوض في أمور يعني تافهة لا عبرة بها والكلام فيها ليس من ورائه ولا تحصيل؟ هو كذلك، فلما إدراجه؟ ولما الحديث عنه؟ ولما نصبه قضية؟
يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً خلافاً للمعتزلة؛ لأنه قضية مرتبطة بمسألة ذات أصل عقدي فاسد عند المعتزلة، فقرر الأشاعرة فيه أيضاً رداً، وهو أيضاً على طريقة الأشاعرة مخالف لتقرير أهل السنة في المسألة. وجذور المسألة ترجع إلى قضية إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، الذي ينفيه المعتزلة، وبه قالوا بالقول بخلق القرآن؛ لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ونفي صفة الكلام لأصل عقدي فاسد مستورد من عقائد اليونان والمناطقة والفلاسفة، في عدم جواز اثبات الصفات الحادثة كما يسمونها بالقديم لامتناعها في حقه، فصفة الكلام صفة متجددة حادثة متكررة، فنفوا أن يكون الله جل جلاله متصفاً بالكلام.
عقيدة المعتزلة الباطلة هي التي ثارت فيها الفتنة في الأمة في مسألة القول بأن القرآن مخلوق، لا كلام لله. طيب، وماذا تقولون في هذا القرآن؟ قالوا: مخلوق، خلقه الله كما خلق الجبل والشجر والحجر والسماء والأرض. وثارت الفتنه في الأمة بحجم هذا الخلاف.
لما جاء الأشاعرة في الرد على المعتزلة في صفة الكلام تحديداً، وفي الموقف من القرآن وغيره مما يتعلق بصفة الكلام، لم يكن لهم تقرير صحيح موافق لمذهب السلف تماماً، فلما أثبتوا صفة الكلام أثبتوا صفة الكلام النفسي لا الكلام اللساني، وابتدعوا بدعة جديدة فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله لم ترد عن السلف صحابة وتابعين ومن متقدم الأمة، فقالوا: نعم، الله عز وجل متصف بالكلام، لكنه الكلام النفساني؛ لأنه صفة قديمة، ففروا من شيء ووقعوا في شيء آخر.
هذا الإشكال هو تقرير النزاع بين المعتزلة والأشاعرة، تابع معي: المعتزلة يقولون: لا يوصف الله بالكلام، تعالى الله عما يقولون. والأشاعرة يقولون: بل الله عز وجل متصف بالكلام، أي كلام؟ كلام النفسي. هذا الكلام النفسي هو صفة الله المثبته في نصوص القرآن والسنة، كل دليل كل نص فيه كلام الله أو كلمات الله كل هذا متعلق بصفة الكلام النفسية لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام النفسي لله صفة من صفاته، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، بالعبرية فهو التوراة ونحو هذا.
فلما قرر الأشاعرة أن الكلام المثبت لله هو النفسي والمعتزلة ينفون، جاء المعتزلة فوضعوا الأشاعرة في موقف ضيق، فقالوا: تثبتون كلاماً نفسياً لله؟ قالوا: نعم. قالوا: طيب، فهل كلام الله النفسي يوصف بالتنوع لأن فيه أمر ونهي وفيه خطاب وطلب، أو لا يوصف؟ فإن قالوا: لا يوصف بأنه متنوع، إذاً ليس كلاماً، وفي هذا إبطال لمذهبهم. وإن قالوا: هو متنوع، قالوا: إذاً صفة الكلام لله قديمة أزلية، إذاً والامر الإلهي أزلي والنهي الإلهي أزلي! ما معنى أزلي؟ قديم لا بداية له.
طيب، إذاً كان أمر الله أزلياً ونهيه أزلياً، فكيف كان أمره متوجهاً إلى أمة الإسلام قبل أن توجد أمة الإسلام وكل أوامر الشريعة ونهي الشريعة الذي هو خطاب الله أمراً ونهياً كيف يتعلق.. كيف يتعلق بممن وجد بعد؟ صفة الكلام أزلية لله ومنه الأمر والنهي، إذاً الأمر والنهي الوارد في شريعة الإسلام قديم قبل أن يوجد المكلف!
الممتاز: والامر لا يسمى أمراً إلا إذا تعلق بطرفين: آمر ومأمور، وإلا ما يسمى أمراً. والخطاب لا يسمى خطاباً إلا إذا تعلق بطرفين: مخاطب ومخاطبة، كيف تثبت أمراً؟ كيف تثبت نهياً فيه طرف دون الطرف الآخر؟
فابتدع الأشاعرة هذا الجواب: يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً، بمعنى أنه إن وجد تعلق الخطاب به فكان مخاطباً، تعلق الأمر به فكان مأموراً، تعلق النهي به فكان منهياً. وكل هذا الحقيقة من التكلف؛ لأنه بناء على أصل فاسد للمعتزلة الذين نفوا، فابتداع بدعة نفي للصفات، ولا الأشاعرة الذين حاولوا أن يتوسطوا هم والكلابية والماتريدية وغيرهم (عفواً هم والماتريدية الذين حاولوا إثبات صفة الكلام وسطاً بين الإثبات الكامل وبين النفي الذي وقع في المعتزلة) فاتوا بهذا القول الذي ظنوه وسطاً، لكنه في الحقيقة مغاير أيضاً لتقرير السلف.
ولو قالوا: إن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى قديمة باصلها متكررة أو متعدده بآحادها، لسلم من هذا الإشكال، ولَقُلنا إن خطاب الله إن كلام الله يوصف بأنه قديم باعتبار وبأنه حادث متكرر باعتبار، لسلمنا من هذا الإشكال، فيقال في خطابات الشريعة وأوامر ونصوص القرآن وما جاء في كلام الله جل جلاله أنه متوجه إلى المكلف، فكل مكلف بلغه خطاب الله وكلام الله تعلق الخطاب به، فإن قلت: متعلق بمعدوم؟ قلت لك: لا، كلام الله عز وجل قديم صفة قديمة.
هذا الاصطلاح وإن كان فيه تحفظ، إدراج هذه التعبيرات والاوصاف التي لم تأتي بها الكتاب والسنة لا قديم ولا حادث ونحو هذا، إنما يختصر في هذه الألفاظ فيما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى على ما جاءت به النصوص الشرعية. هذا إجمالاً ما يتعلق بقولهم: يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً، خلافاً للمعتزلة؛ لأن المعتزلة أصلاً ينفون صفة الكلام، ولما نفوه جعلوا هذا ليس وارداً عندهم، وأوهموا إشكالاً على عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام، فتكلف عنه هذا الوجوب.
نعم، فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازماً فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو الترك جازماً فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة.
هذه مسألة جديدة، الكلام على ماذا؟ أقسام الحكم التكليفي. الحكم الشرعي التكليفي، وغير خاف على مثلكم أن الحكم الشرعي يقرر فيه الاصوليون عاده إنه نوعان: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. هذا الذي قرره كثير منهم، وبعضهم يأبى هذا التقسيم، فإذا قلت: الحكم الشرعي معناه الخطاب الصادر من الجهه الشرعية في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الحكم يعني ما يتعلق بالمكلف من حكم اشتمل عليه الخطاب، فإن خطاب الشريعة إذا توجه إلى المكلف بتكليف فإنما يشتمل على إيجاب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. هذا هو الحكم الذي يخاطب الله تعالى به عباده المكلفين في كلامه سبحانه وفي كلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فمن ثم اهتم الاصوليون والفقهاء بذكر هذا التقسيم للحكم وبتعريفه وبحدود ما يميز بعضها عن بعض.
ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال: فان اقتضى الخطاب الفعل. إن اقتضى.. ما معنى اقتضى؟ تضمن طلباً. إن اقتضى الخطاب الفعل -إن تضمن الخطاب طلب الفعل- اقتضاء جازماً فإيجاب، أو غير جازم فندب. هذا كم قسم الآن؟ أن يقتضي الخطاب الفعل اقتضاء جازماً فماذا يكون؟ إيجاب. وأن يقتضي الخطاب الفعل اقتضاء غير جازم فماذا يكون؟ فيكون ندباً.
قال: أو ترك.. هذه معطوفة على ماذا؟ على اقتضى، يعني اقتضى الخطاب الترك، فإذا اقتضى الخطاب الترك هذا قسيم لماذا؟ قسيم لاقتضى الفعل، إذاً يمكن أن تجعل التقسيم هكذا لو رسمته شجرة بالأعلى: أن الخطاب الشرعي يقتضي أحد أمرين، إما فعلاً وإما تركاً.
فإذا اقتضى الفعل فاما أن يقتضيه جازماً أو غير جازم، فإن كان جازماً فإيجاب، وإن كان غير جازم فندب.
وإذا اقتضى الترك -وهو القسم الثاني- فنفس الكلام: أو الترك جازماً فتحريم، أو غير جازم.. ثم قسم النهي غير الجازم أو طلب الترك غير الجازم إلى قسمين، وهذا خلاف المألوف عند الأصوليين، قال: أو الترك جازماً فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى.
جعل المصنف النهي غير الجازم ينقسم إلى نوعين: نهي مخصوص، ونهي غير مخصوص. النهي المخصوص كراهة، والنهي غير المخصوص خلاف الأولى.
كم قسماً صارت الآن؟ إلى الآن خمسة، السادس: أو التخيير فإباحة.
إذاً أعد مع التقسيم ابتداء: الأول: أن يقتضي الخطاب الفعل جازماً. الثاني: أن يقتضي الخطاب الفعل غير جازم. الثالث: أن يقتضي الخطاب الترك جازماً. النوع الرابع: أن يقتضي الخطاب الترك غير جازم بنهي مخصوص. القسم الخامس: أن يقتضي الخطاب الترك غير جازم بنهي غير مخصوص.
ما معنى نهي مخصوص ونهي غير مخصوص؟ النهي المخصوص: النهي الذي جاء بخصوصه دليل شرعي يخصه، هذا نهي مخصوص؛ كما جاء النهي عن أشياء كثيرة جاء النص عليها نهياً غير جازم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أكل البصل أو الثوم فلا يقربن مسجدنا». هذا نهي، فمن وقع فيه...
وقع في مكروه، طبق عليه التعريف؛ اقتضى الخطاب النهي نهياً غير جازم، لكنه نهي مخصوص، فحكمه الكراهة. إذاً؛ الكراهة ما توجه فيه نهي مخصوص.
أما خلاف الأولى، قال: خلاف الأولى أن يقع المكلف في نهي غير مخصوص. كيف غير مخصوص؟ قال: ليس هناك دليل شرعي لهذه المسألة حتى تقول إنه وقع في أمر نهت عنه الشريعه، لكنه يستفاد من مجموع النصوص مثل هذا.
ويضربون له أمثلة بترك السنن، بعض الأصوليين يجعل له عنواناً: هل ترك المستحبات خلاف الأولى؟ بل بعضهم يقول: خلاف الأولى هو ترك المستحبات.
طيب، الآن لو قلت إن السنن الرواتب سنن مستحبات، فماذا لو تركها المكلف؟ هو لم يقع في نهي مخصوص، هل هناك نهي شرعي تحفظ فيه دليلاً؛ لا تتركوا السنن الرواتب، لا تدعوها، ما في نهي عن ترك السنن، فماذا لو ترك السنن؟
فقد وقع في نهي غير مخصوص، لماذا قلنا غير مخصوص؟ لأن الأصول الشرعية، والأدلة المتكاثرة، والقواعد التي تدل في مجموعها على أن يحسن بالمسلم أن يتقرب إلى الله، وأن يستكثر من الطاعات، وأن يتزود من النوافل، وأن يسابق في أبواب الخير، وأنه متى قصر وفرط واهمل وتراخى، كان قد أتى شيئاً غير مرغوب في الشريعة.
هذا الذي يقصدون بقولهم: النهي غير المخصوص، أن يقع في شيء مذموم شرعاً في الجملة أن يتركه، كمن يستديم ترك الوتر، كمن يترك السنن الرواتب، كمن يترك كثيراً من أبواب الخير والطاعة تركاً مجملاً.
فيقولون: أتى شيئاً خلاف الأولى، وبالتالي فكثير من عبارات الفقهاء لما ينصون على جواز شيء، يقول لك: لا، خلاف الأولى، يقصدون أنه ليس معناه أن وقع المكلف في شيء يأثم بعدم فعله، لأنه أتى باباً مكروهاً من الشريعة.
فهذا المصطلح هو الذي جعله المصنف هنا رحمة الله قسماً من الأقسام في الحكم التكليفي، قال: أو الترك جازماً فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى.
الإمام الحرمين الجويني رحمه الله سبق إلى هذا في تقسيم النهي غير الجازم إلى نهي مخصوص وغير مخصوص، لكن عبارة الجويني: نهي مقصود ونهي غير مقصود، فكان تعبير إمام الحرمين: النهي المقصود والنهي غير المقصود.
فجاء السبكي رحمه الله وغير اللفظ إلى نهي مخصوص وغير مخصوص لأنه أدق، فقولك: مخصوص، قد يفهم منه خلاف العموم وهذا غير مراد، ليس المراد العام المقابل للخاص هنا، لا، نهي المخصوص يعني ما جاء الشرع بنص خاص فيه مقصود.
فاستدرك السبكي هذا التعبير وعبر بهذا، فمثلاً تارك صلاة الضحى ما أتى شيئاً مكروهاً، لكن تركه خلاف الأولى، تارك تحية المسجد عند من يقول بأنه يتاكد في حقه ركعتي تحية المسجد، يقول: تارك تحية المسجد دخل فجلس مباشرة دون صلاة، أتى مكروهاً لورود النص الخاص؛ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
في الجملة، الإنسان منهي نهي تنزيه عن ترك المندوبات في الشريعة، فإذا تركها فقد خالف الأولى به، وما الذي عليه إذن؟
الذي عليه أكثر الأصوليين: الأحكام خمسة؛ وجوب واستحباب وإباحة وكراهة وتحريم. ماذا زاد السبكي هنا؟ زاد القسم الذي هو خلاف الأولى، وذهب بعضهم إلى إثباته واعتبروا هذا جزءاً منه، والتقسيم إلى خلاف أولى ونحوه مشى عليه بعض الأصوليين وليس السبكي هو أول من فعل هذا، لكنه حتى السبكي نفسه في الأشباه والنظائر أكد هذا المذهب عنده فقال: الصحيح عندي أن الأحكام ستة وليست خمسة، فما السادس الزائد؟ هو خلاف الأولى.
يبقى القسم الأخير الذي قال فيه: السادس أو التخيير فباح. أو هذه عطف على ماذا؟ على الاقتضاء، إذاً من البداية ستقول: أن يقتضي الخطاب الفعل وتحته كم قسمان؟ أو اقتضى الخطاب الترك وتحته كم قسمان؟ جازم وغير جازم، وتحت غير الجازم قسمان.
فيأتي القسم الثالث من فوق: اقتضى الخطاب التخيير فباح، فصار اقتضاء الشرع أو اقتضاء الخطاب إلى كم قسم ينقسم؟ ينقسم الاقتضاء ثلاثة: فعل وترك وتخيير.
وهذا من حيث دقة النظر فيه ملحظ، أن التخيير ليس اقتضاء، قلنا: ما معنى اقتضاء الطلب؟ هل التخيير فيه طلب؟ لا، فكيف يمكن أن يستدرك مثل هذا الاشكال في التقسيم؟ يعني هو قال: إن اقتضى الخطاب الفعل أو الترك أو التخيير، فجعل التخيير قسماً من أقسام الاقتضاء، والحق أن الاقتضاء الذي هو الطلب لا يكون إلا بالفعل أو بالترك، أما التخيير فلا طلب فيه.
فرأى بعض الشراح أن الأسلم لو قال المصنف: فإن اقتضى الخطاب الفعل كذا وكذا، أو الترك كذا وكذا، ما يقول: أو التخيير، يقول: أو خير فباح.
فتكون: أو خير معطوفة على ماذا؟ فإن اقتضى، فيصير الكلام: فإن اقتضى، أو خير، وتحت الاقتضاء نوعان: اقتضاء فعل، واقتضاء ترك.
وييبقى: أو خير، عطفا على قوله: أو اقتضى، لئلا يدخل تحت الاقتضاء، لكنه يدخل تحت الحكم الشرعي الذي جعل تقسيمه كما سمعت.
هذا أمثلته واضحة؛ اقتضاء الفعل اقتضاء جازماً: الوجوب، يدخل فيه الصلوات المفروضة الخمس، وصيام رمضان، والزكاة الواجبة بشروطها، والحج مرة في العمر، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله.
وإذا قلت: اقتضاء غير الجازم: فندب، فأبواب المستحبات كثيرة؛ السنن الرواتب، وقيام الليل، وصيام التطوع، وصدقة النافلة، وعمل السر، والاستباق إلى الخيرات، والتبكير إلى المساجد والصفوف الأولى.
وإذا قلت: اقتضاء الترك جازماً: فتحريم، يدخل فيه المحرمات وهي كثيرة أيضاً في الشريعة؛ القتل والسرقة والزنا وأكل الربا وعقوق الوالدين وقطيعه الرحم وإيذاء الجيران ونحو هذا.
والاقتضاء النهي المخصوص وغير المخصوص، ذكرنا مثالاً له، النهي المخصوص: إتيان المساجد بعد أكل الثوم أو البصل، ترك تحية المسجد.
النهي غير المخصوص: ترك المندوبات جملة، ترك السنن الرواتب، ترك صلاة الضحى، ترك كثير من الخيرات، فعل ما كثر فعله في السنة والعزوف عنه والرغبة عنه.
وأخيراً التخيير، أمثلته كثيرة، ما أباح الله من الطيبات؛ اللبس والطعام والشراب التي الأصل فيها على الاباحه المطلقة الشرعية فيما لم يخالف حكماً شرعياً أو ضابطاً جاءت الشريعة ببيانه في تلك الأبواب.
هذه الأحكام التكليفية كما سمعت في تقسيمها هي متعلق الخطاب الشرعي الذي يأتي إلى أفعال المكلفين. لاحظ كيف أن المصنف قال: إيجاب، ندب، تحريم، كراهة، إباحة، خلاف أولى.
عبر بالمصادر؛ إيجاب، تحريم، ندب، كراهة، هذه المصادر هي حكم على فعل المكلف أو على الحكم الشرعي نفسه، يعني أوجب الله تعالى علينا صلاة الفجر، فحكم الله تعالى واجب أم إيجاب؟ إيجاب، تقول: أوجب الله، والمصدر إيجاباً، أوجب الله صلاة الفجر، أوجب الله صوم رمضان، فالحكم الشرعي بماذا يسمى؟ إيجاب، وحرم تحريم، وأباح إباحة، وندب ندباً، أو استحب لنا استحباباً.
إذاً تستخدم صيغة المصادر لوصف الحكم، فالحكم إيجاب، لكن إذا جئت إلى الفعل الذي وقع عليه إيجاب الله سبحانه وتعالى أو إباحته أو تحريمه أو كراهته أو استحبابه، فالفعل يوصف بأنه واجب؛ أوجب الله الصلاة، الحكم إيجاب، الصلاة التي وجبت علي أنا أسميها صلاة واجبة.
إذاً تفرق بين الحكم على الفعل ووصف الحكم نفسه، في وصف الحكم تستخدم المصادر وأسماؤها، وفي وصف الأفعال؛ فالصلاة واجبة، والزنا محرم، والسرقة محرمة، وهذا مكروه، فتصف الأفعال بمكروه ومحرم وواجب ونحو هذا، وتصف الأحكام الشرعية بالإيجاب والتحريم والندب كما سمعت.
وبعض الأصوليين يجعل هذا من باب التوسع وعدم التضييق فيه، وأن كلا باعتبار، ولا باس لو قال إنسان الصلاة أنها إيجاب أو عكس في الإطلاق طالما فهم المعنى.
وإن ورد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع، فهذه كم؟ خمسة. وإن ورد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع.
ما معنى أن ورد ما هو؟ الخطاب، خطاب الشرع، وقال قبل قليل: فإن اقتضى الخطاب الفعل، انتهينا.
الان هنا الخطاب لا يقتضي شيئاً، بل يرد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع، ما معناه؟ أن الخطاب إذا لم يتضمن طلباً ولا تخييراً، إنما تضمن تقرير أسباب وشروط ومانع وصحة وفساد، فانه لا يسمى حكماً تكليفياً، بل يسمى حكماً وضعياً.
هذا اصطلاح الأصوليين وقد تقدم تقريره سابقاً مراراً، أن الذي يصدر عن يسمى حكماً شرعياً، لماذا سميناه شرعياً؟ لأن الذي قرره الشرع ممتاز.
هذا الحكم الشرعي إن اشتمل على طلب يتوجه إلى المكلف سميناه حكماً تكليفياً وتحته خمسة أو ستة أنواع كما سمعت، وإن لم يتضمن طلباً من المكلف، لكنه في النهاية حكم وارد من الشرع.
يعني مثال: جعل الله تعالى زوال الشمس من وسط السماء سببا لوجوب صلاة الظهر، من الذي قرر هذا الحكم؟ من الذي جعل هذا سبباً لهذا؟ الشرع.
الشرع جعل السرقة، وهي امتداد اليد إلى المال الحرام من حرزه أو من مثله إن بلغ نصاباً، سبباً موجباً للحد وهو قطع اليد، من الذي جعل هذا سبباً لهذا الحكم؟ الشرع ممتاز.
إذاً هذه أسباب، من الذي جعل الطهارة شرطاً في صحة الصلاة؟ من الذي جعل الحيض مانعاً للمراة عن الصلاة؟ الشرع.
كل هذه أسباب، شروط، موانع، هذه أشياء وردت من قبل الشريعة، إذن حكم شرعي أو ليست حكماً شرعياً؟ بلى.
لماذا ميزنا عن الحكم التكليفي؟ لأنه لا خطاب فيها إلى المكلف، هل ترى أن الله أوجب عليك أن تكتسب مالاً ثم تحبسه حتى يبلغ نصاباً ويحول عليه الحول لتخرج زكاته؟ لا، أنت غير مخاطب بهذا، فلما كنت غير مخاطب بهذا، إذن أنت لست مكلفاً به، إذن هذا ليس حكماً تكليفياً.
وحتى لا يضيع في التقسيم سموه حكماً وضعياً، بمعنى أن الشريعة هي التي وضعت هذه الأحكام أي قررتها، فجعلت هذا سبباً وهذا شرطاً وهذا مانعاً وهذا صحيحاً وهذا فاسداً.
فالحكم بالصحة أو الفساد أحكام شرعية، لكنها ليست إلى المكلف ولا هو مخاطب بها، فمن ثم سميت حكماً شرعياً وضعياً للتمييز بينه وبين الحكم التكليفي.
يبقى أن الخلاف في إضافة هذه الأشياء، بعضهم أضاف الرخصة والعزيمة، وبعضهم حذف الصحة والفساد وجعلها حكماً عقلياً قال: ليست حكماً شرعياً، فهذا كله مطرق.
تقسيم الخطاب الشرعي إلى تكليفي ووضعي صرح به كثير من الأصوليين، ذكره قديماً ابن حزم في الأحكام، وذكره الغزالي في المستصفى، والآمدي في الأحكام، وعدد من الأصوليين درج على تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي.
وبعض المصنفين في الأصول لا يرى هذا التقسيم، ويقول: الحكم الشرعي، ويذكر فقط الخمسة التكليفية، ولا يجعل هذا الباقي نوعاً من الحكم الشرعي يحتاج إلى تقسيمه.
قوله هنا في عبارة المصنف رحمة الله: وإن ورد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع، الواو هنا بمعنى أو على التخيير، يعني إن ورد الخطاب سبباً أو شرطاً أو مانعاً، لئلا تفهم أنه يرد بالشيء الواحد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً في آن، لكن هذه الواو للتنويع.
وإذا كانت للتنويع ليش استخدم أو وأراحنا من هذا الاشكال أو الشبهة؟ ليش ما قال: وإن ورد سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً؟
قال الشراح: اختار الواو لأنها أجود في التقسيم من أو، وأن ابن مالك نص على ذلك في بعض الشروح، واعتبار أو تفيد التنويع والواو أجود منها لأن تقتضي الجمع مطلقاً من غير ترتيب فتفيد هذا المعنى.
من الفوائد يا أخوة، حيث قسمنا الشرع -حيث قسمنا الحكم الشرعي- إلى تكليفي ووضعي، نفهم أن الحكم العبادة التي تتعلق بالمكلف، نضرب مثلاً بالصلاة، بالصيام، نضرب مثلاً بالحج، بالزكاة، وقل ما شئت من الأحكام الشرعية، كل حكم كلفك الله تعالى به يشتمل على نوعين؛ حكم شرعي تكليفي، وحكم شرعي وضعي.
فالصلاة مثلاً؛ الحكم التكليفي المتعلق بك ما هو؟ وجوب الصلاة. الحكم الوضعي المتعلق بالصلاة أشياء كثيرة؛ أسباب للصلاة دخول الوقت، شروط للصلاة الطهاره استقبال القبله ستر العوره، انتفاء الموانع الحيض والنفاس ونحو هذا.
هذه أحكام وضعية احتفت بالحكم التكليفي، فأنت تاتي للصلاة، لكن الحقيقة هذه الصلاة التي أديت اكتنفها حكم تكليفي وحكم وضعي.
كذلك السارق إذا سرق تعلق به حكم شرعي تكليفي؛ إقامة الحد عليه وجوب قطع اليد، هذا حكم تكليفي. وفي حكم وضعي؛ تطبيق شروط السرقة والتاكد من انطباق الأسباب، الأسباب والشروط هذه أحكام وضعية.
قل مثل ذلك في حد الزنا في بعض الأحكام التي جاءت الشريعة بها، لكن اللطيف أن الشيء الواحد أحياناً يكون تكليفياً وأحياناً يكون وضعياً.
مثال ذلك النكاح؛ هل تعتبره حكماً تكليفياً أم حكماً وضعياً؟ بالنظر إلى حكمه في حق المكلف، ما حكم النكاح؟ مندوب في الجملة وقد يجب أحياناً، هذا الحكم الذي يتعلق بالمكلف هو استحباب النكاح، تكليفي أو وضعي؟ تكليفي، لأنه تعلق به حكم استحباب النكاح.
والنكاح ذاته، يعني عقد النكاح، سبب مبيح للوطء، هذا تكليفي أو وضعي؟ وضعي. فالنكاح بالنظر إلى تعلق المكلف به الحكم في حقه تكليفي، وبالنظر إلى ما يترتب على العقد من استباحة الوطء أصبح سبباً.
وكذلك عقود البيع، الأصل فيها الإباحة، هذا حكم تكليفي، ما يترتب على البيع من حل الانتفاع بالمبيع بعد شرائه وتملكه هذا حكم وضعي، وأمثال هذا.
إذ قد يجتمعان تكليفي ووضعي، وقد يختص الوضع دون التكليف كزوال الشمس كما مثلنا، وبلوغ المال نصاباً أو حولان الحول عليه سبباً وشرطاً، وقد ينفرد.
إذاً، قد ينفرد الوضع دون التكليف وقد يجتمعان، لكن لا يمكن أن ينفرد حكم تكليفي دون وضعي، لما؟ ما يمكن أن يكلفك الله بحكم إلا ويجعل لك سبيلاً معرفاً إلى هذا الحكم؛ أسباباً وشروطاً وموانع تحف به تساعدك على الامتثال في الحكم.
وهذا فيما يتعلق بالتقسيم بينهما.
وقد عرفت حدودها. وقد عرفت حدودها. وقد عرفت أو عرفت ما المقصود؟ والضمير يعود إلى ماذا؟
وقد عرفت حدود حدود ماذا؟ اقسام الحكم التكليفي أين حدودها؟ أين حدودها؟ لما قال: إن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازماً فإيجاب، إذاً أنت عليك أن.
تستخرج الحدود من هذا التقسيم؟ الآن طالع في التعريف في الجملة هذه في السطرين، فإن اقتضى الخطاب... إلى قوله: فباح. بعبارات المصنف دون أن تزيد كلمة أخرج تعريف الإجاب؛ ما اقتضاه الخطاب؟ ما اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازماً. عرف.
الندب؛ مقتضى الخطاب فعله غير جازم. عرف. التحريم؛ ما اقتضى الخطاب الترك جازماً. عرف. الكراهة؛ ما اقتضى الخطاب الترك غير جازم بنهي مخصوص. عرف. خلاف الأولى؛ مقتضى الخطاب الترك غير جازم بنهي غير مخصوص. عرف.
الإباحة ستدخل في إشكال المصنف؛ تقول: مقتضى الخطاب التخيير، وقلنا ليس اقتضاءً، لكن تقول: ما خير فيه الخطاب المكلفين. قال: وقد عرفت حدودها. هذه طريقة أحياناً يستخدمها أصحاب المتون في ذكر التعريفات تختصر العبارات؛ لأن غاية المتن أحد أهدافه إيجاز العبارات والألفاظ، فيستخدمون هذا النمط الذي هو جعل التعريفات مضمنة في التقسيمات، ولهذا قال: وقد عرفت حدودها.
طيب، هل ينطبق هذا على قوله: وإن ورد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع، هل هنا تعريفات؟ لا، ما في. إذاً قوله: وقد عرفت حدودها، يقصد الحكم التكليفي، أقسام الحكم التكليفي. أما الوضع فتعريفه في أنواعه سيأتي بعد هذا، ولعله في الدرس القادم إن شاء الله يعرف هذه الأشياء على انفراد وعلى حدة واحداً واحداً. إنما أراد أن تلك هي التي أدرجها في التقسيم بما يفهم منها التعريف.
نعم. والفرض والواجب مترادفان، خلافا لأبي حنيفة، وهو لفظي. والفرض والواجب مترادفان يعني عند الجمهور، وما معنى الترادف؟ نعم، أن يتفق اللفظان على معنى واحد. ما الفرض والواجب عند الجمهور؟ ما اقتضى الخطاب الفعل جازماً يسمى فرضا ويسمى واجباً، هذا عند الجمهور. قال: خلافا لأبي حنيفة. إذاً ما مذهب أبي حنيفة؟ المغايرة بين الفرض والواجب، أيهما عنده آكد؟ الفرض. ما ضابط التفريق عند أبي حنيفة أو في مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ نعم، لما كان الفرض آكد كان دليله آكداً، فما ثبت بدليل قطعي ففرض، وما ثبت بدليل ظني فواجب.
مثال: أوجب الله تعالى القراءة في الصلاة: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20]. فعنده يقول إن القراءة في الصلاة فرض، وأما تخصيص سورة الفاتحة التي ثبتت في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» أو «الا بام القران» فهذا ليس دليلاً قطعياً؛ لأنه ليس متواتراً، هو حديث آحاد وإن خرج في الصحيحين وغيرهما، ليس متواتراً فثبت بدليل ظني، فقراءة سورة الصلاة في الصلاة عندهم واجبة وليست فرضا.
هل يترتب على هذا أثر؟ الجواب: نعم، أن من ترك القراءة، من ترك قراءة القرآن في الصلاة ما قرأ القرآن فقد بطلت صلاته؛ لأنه ترك فرضاً، لكنه لو قرأ بأي شيء سوى الفاتحة صحت صلاته مع الإثم؛ لأنه ترك واجباً. هذا الفرق بين الفرض والواجب. هذا التفريق عندهم مأخوذ من معنى لغوي، أن الفرض آكد في الثبوت والقوة؛ لأنه يفيد معنى اللزوم، والوجوب هو السقوط إذا ترك أثراً، فعلى كل مذهب يتقرر عند الحنفية التفريق بين الفرض والواجب.
لماذا قال وهو لفظي؟ لا، لأنه حتى الجمهور في المذاهب الثلاثة يرون أن بعض الواجبات آكد من بعض، فأنت ترى مثلاً في الصلاة نفرق بين أركان وواجبات. طيب، هذا ركن وهذا واجب، أليس كل منهما مطلوباً في الصلاة؟ أليس كل منهما يبطل بعمده بتركه عمداً صلاة المصلي؟ إذاً ما الفرق؟ نعم، يجعلون الركن من حيث إنه لا يصح العمل إلا به. نعم، الماخذ مختلف، أولئك بنوا على قوة الدليل، وماخذ هؤلاء بنوا على صحة العمل وعدم صحته.
أركان الحج: الإحرام، الوقوف بعرفه، الطواف، السعي، لا يصح الحج إلا به، ما لا ينجبر لا في الصلاة ولا في الحج فهو ركن، وما ينجبر فهو واجب. إذاً، ولذلك قال: وهو لفظي؛ بمعنى أنه لا يترتب عليه أثر. فان قيل: لا، كيف الجمهور يقولون من ترك الفاتحه بطلت صلاته، والحنفيه يقولون صحت مع الإثم؟ الجواب: أن هذا خلاف فقهي ليس مبنياً على الأصل، التقسيم جملة إلى فرض وواجب تقسيم إلى هذا التنويع، وجعل الواجب درجات محل اتفاق، لكن نحن نسميه كله واجباً، وهم يسمون هذا فرضاً وهذا واجباً، ربما سمينا بعضه فرضاً واجباً ركناً، هذه اصطلاحات، لكن أن يكون الواجب درجات متفاوته في القوة فهذا محل اتفاق، ولهذا جعل المصنف رحمه الله كغيره من الأصوليين أن الخلاف لفظي؛ بمعنى لا يترتب على هذا التقسيم مسائل فقهية كان سبب الخلاف فيها هو التقسيم في الواجب إلى لفظ -عفواً- إلى فرض وواجب.
ذكر الجمهور أن الحنفية لم يطرد أصلهم في هذا التقسيم على بعض فروع الفقه، منها مثلاً أنهم جعلوا مسح ربع الرأس في الوضوء فرضا مع أنه لم يثبت بدليل قطعي، وجعلوا أيضاً القعود بين الصلوات فرضا مع أنه لم يثبت بدليل قطعي. هذه الأشياء تناقش في الأصول من باب إلزام المخالف في القضية الأصولية؛ إذا كان هذا قاعدة فينبغي أن يطرد عندك في المسائل، وإلا فأنت موافق لي في الأصل أنه لا فرق بين الفرض والواجب.
والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، خلافاً لبعض أصحابنا، وهو لفظي. جاء الآن بعدما انتهى من الفرض والواجب، جاء إلى المرتبة الثانية وهي المستحب؛ قال: المندوب، المستحب، التطوع، السنة، ألفاظ تدل على ماذا؟ على مقتضى الخطاب فيه الفعل طلباً غير جازم، كل هذا سمِّه سنة أو مستحباً أو مندوباً أو تطوعاً، قال: هذا مترادف؛ يعني لا فرق في هذه الإطلاقات، وحيثما وجدتها في كلام الأصوليين والفقهاء فلا تفريق.
قال: خلافا لبعض أصحابنا. بعض أصحابنا الضمير يعود إلى من؟ الشافعية، يقصدون به القاضي حسين من كبار متقدمي فقهاء الشافعية، صاحب كتاب يسمى التعليقة في الفقه، إمام معتمد في مذهب الشافعية، وينسب كذلك إلى القاضي البغوي الحسين رحمه الله صاحب تفسير البغوي معالم التنزيل وغيرهم، وهو أيضاً ثابت عن بعض الحنابلة والحنفية.
إذاً القاضي حسين والبغوي وبعض الحنابلة وبعض الحنفية يجعلون هذه الألفاظ غير مترادفة، فكيف يجعلونها غير مترادفة؟ نفس الكلام، يجعلون السنن درجات ويطلق على كل رتبه مصطلح من هذه المصطلحات، ويجعلون بعضها أقوى من بعض، فيفرق بينها بجعلها كما قلت يعني أقوى درجة من بعض، وأن ما يوصف بالسنة غير الذي يوصف بالفرض غير الذي -عفواً- غير الذي يوصف بالاستحباب غير الذي يوصف بالتطوع، فيقولون مثلاً: ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فهو سنة، وما لم يواظب عليه فهو مستحب، وما فعله المكلف بنفسه في باب التطوع المطلق فنافلة أو تطوع مثل الأوراد أن يصلي أوراداً أن يذكر يخصص لنفسه ورداً من الذكر أو من الصلاة فهذا تطوع لا يوصف باستحباب ولا يوصف بسنة. هذا كما رايت تقسيم لفظي، حتى بعض المالكية درج على التقسيم في هذا الخلاف وجعله متفاوتاً، إنما الذي عليه اصطلاح الغالب أنه مترادف لا يختلف بعضه عن بعض.
لا يشكل عليك لو فتحت كتاباً لفقيه من الفقهاء فوجدته يستخدم هذا باصطلاح متغاير ويخص كل رتبة بمصطلح، لا يشكل عليك، فإنما هو اصطلاح، وإذا فهمت مصطلحه زال عنك الإشكال، لكن علمياً هل هذا مقرر؟ الجواب: لا، الأكثر على أن هذه مصطلحات مترادفة، فإذا سئل فقيه فقال: هذا مستحب، سئل مسألة أخرى قال: هذا مندوب، سئل مسألة ثالثة قال: هذا من النوافل، إذا ذكر هذا فاعلم أنه من باب التوسع في الألفاظ واعتبارها مترادفات بعضها يدل على بعض، فيقولون: السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاه والسلام، المستحب ما فعله مرة أو مرتين، التطوع ما ينشئه الإنسان بره من غير تخصيص كفعل في بعض الأوراد ونحوها، والذي عليه الأكثر أنه مترادف كما سمعت.
ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة. ما هو؟ المندوب المستحب. لا يجب بالشروع. سؤال: من شرع في عمل من المستحبات هل يجب عليه إتمامه سواء كان صلاة أو صياماً أو حجاً أو عمرة؟ من شرع في عمل مستحب هل يجب إتمامه أم يجوز له الرجوع؟
بدأ بصيام تطوع غدا خميس، صام الظهر، رأى الغداء اشتهاه أو جاع فما استطاع أن يكمل، هل يجب أن يتم الصيام في حقه تطوع؟ هل يجب أن يتم؟ لا يجب. صلى صلاة تطوع نوى أن يصلي ركعتين فتذكر أمرا هو بعجله في إدراكه، قطع صلاته وانصرف، يصح أو يجب عليه الإتمام؟ حج، حج التطوع بدأ بها متجه لعرفه رأى الزحام قال: هوّنت، يجب؟ ليش لا يجب؟ ليش يجب؟ ليش فرقتم بين الحج وغيره؟
طيب، هنا الآن يقعد يقول: ولا يجب بالشروع. لا يجب المضي في النوافل في المستحبات في المندوبات، لا تجب بالشروع؛ يعني هل إذا شرع انقلب الحكم في حقه من مستحب إلى واجب؟ قال: لا يجب، خلافاً لأبي حنيفة. ما مذهب أبي حنيفة؟ أنه متى شرع المكلف في عبادة مستحبه وجب إتمامها؛ لأن الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، فنهى الله عن إبطال العمل، فمن عمل لله عملاً وجب أن يتمه، ولا يجوز إبطاله، ويجب عليه المضي فيه.
ومالك رحمه الله يقول: إن قطعه لعذر لم تجب إعادته، وإن قطعه لغير عذر وجبت الإعادة. إذاً هو وسط بين الحنفية وبين الجمهور، يعني الجمهور يقولون لا يجب المضي، الشافعية والحنابلة يقولون لا يجب النفل بالشروع فيه ويجوز قطعه وتركه، ومالك رحمه الله يقول: إن كان لغير عذر ها وجبت عليه الاعاده ترك الصوم بلا عذر قطع الصلاة بلا عذر ونحو هذا فما حكمه؟ فانه يجب عليه أن يعيد، واما إن كان لعذر فلا حرج عليه في ذلك، ومذهب الحنفية كما سمعت أنه يجب عليه الإتمام فيه وإكماله.
وللفائدة، المالكية كما سمعت وإن كانوا يقولون إنما يجب المضي فيه إن لم يكن له عذر، يقول القرافي رحمه الله: لا يوجد لنا أن الشروع يلزم إلا في سبع عبادات. هذا عند المالكية أنه من شرع في عبادة يجب أن يتمها، ليس دائماً، يقول: في سبع عبادات: الصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والاعتكاف، والائتمام، وطواف التطوع. فهذه عند المالكية إذا شرع فيها وجب أن يتم؛ بدأ في الشوط الأول الثاني في الطواف وإن كان زحاماً لا يسوغ له قطعه وتركه لأنها مما يجب عليه إتمامه، الاعتكاف كذلك دخل العشر الأواخر وناوي أن يكون اعتكافه عشراً يجب عليه إتمامها، وكذلك الحج والعمرة والصلاة والصوم، فصوم النافلة وصلاة النافلة يجب إتمامها. والائتمام، إيش يقصدون به؟ من ائتم بامام وجب إتمامه، وجب إتمامه لاتمامه بإمامه ولو كانت صلاته باطلة، وهذه مسألة يسميها الفقهاء سجين الإمام وعندهم أربعة سموه سجين الإمام؛ لأنه شرعاً يجب عليه متابعته وعدم مفارقته مع عدم صحة صلاته، فهم يوجبون الإتمام فيه مع عدم الصحة، هذه مسائل عند المالكية لما يقولون سبع العبادات.
يقول القرافي: طيب، ماذا بقي إذا ذكر الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام؟ قال: فلا يدخل الوضوء ولا تدخل الصدقة ولا يدخل الوقف وكثير من العبادات التي هي نوافل إن بدأ لا يجب عليه الاتتمام. يبقى أن تعلم أن الحج والعمرة وقع عليهما الاتفاق بين العلماء في وجوب الاتمام. لما أي دليل؟ نعم، اتفقوا على أن الحج والعمرة يجب المضي في النافلة منهما إذا بدأها؛ لأن الله أوجب الإتمام، ولما يستدلون على ذلك يريدون دليلاً أو أكثر من دليل، من أقواه وأفضله ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في اعتباره أن نفل الحج يلزم بالشروع فيه، قال: لأنه يختص من بين العبادات بأنه يلزم المضي في فاسده، يا اخي إذا هو فاسد ويجب المضي فيه فكيف الصحيح من التطوع؟ فهو آكد وجوباً بالمضي فيه وعدم الأعذار، وهذا من أوجه قيل في وجه إيجاب إتمام الحج والعمرة وإن كان نفلاً.
وما عدا ذلك فقد سمعت فيه الخلاف، مثال ما ورد في الخلاف في هذا كثير: صلاة التطوع وصوم التطوع، فمذهب الشافعية والحنابلة لا يجب، ها لا يجب عليه الإتمام ولا المضي فيه، وعند المالكية يجعلون كما قال القرافي الصوم من العبادات التي يجب المضي فيها، فلو كان نافلة وجب الاتتمام. تتنازع هذا جملة من الأدلة، فقد تقول: كيف ينازعون في مسألة كالصيام وعندنا نصوص فيها جواز أن ينفرد المسلم بحكم نفسه المتطوع أمير نفسه وأمثال هذا؟ يقول لك: نؤصل أصلاً كبيراً يكون هو الذي تتفرع عنه المسائل وليس العكس.
من اللطيف في استدلالهم حديث الأعرابي الذي جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أوجب الله عليه من الصلاة؟ وماذا أوجب عليه من الصيام؟ فكان في كل ما يجيبه عليه الصلاة والسلام يسأل الأعرابي متثبتاً: هل يجب علي غيرها؟ فما الجواب؟ قال: «لا إلا أن تطوع». قوله: لا يعني لا يجب إلا أن تطوع فيجب، هذا مأخذ الخلاف. صحيح، لا لا يجب عليك غير هذه الأشياء إلا أن تطوع. إن اعتبرته استثناء متصلاً كان الشروع في التطوع موجباً لإكماله، وهذا مأخذ أصولي دقيق وقوي: لا يجب إلا أن تطوعت فيجب.
وإذا قلت هو استثناء منقطع؛ يعني لا، جملة تمت، سطر نقطة، مو تكون بعد النقطة تنزل من سطر جديد وتترك إصبعين فارغة حتى لا يهم الاتصال. إلا أن تطوعن، إلا إذا أحببت أن تتطوع زيادة على الواجب فليس واجباً، لكن إلا أن تطوع، وهذا أخذ حقيقة هو مثار الخلاف بين الحنفية والمالكية في جزء من الخلاف معه من جهة، وبين الشافعية والحنابلة من جهة على النظر في الاستثناء في قوله لا، إلا أن تطوع هل هو منقطع بمعنى لا لكن يستحب لك أن تتطوع أو لا؟
لا، لا يجب إلا أن تتطوع فيكون واجباً عليك، فيكون المثبت وجوب الانقطاع.
فهذا هو مأخذ الخلاف كما ذكر بعضهم. نقف على هذا ليكون درسنا المقبل إن شاء الله تعالى شروعاً في الحكم الوضعي؛ السبب والشرط والمانع وما يلحق به، إن شاء الله تعالى، أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقرب.
الشيخ حسن بخاري