دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 01 مقدمة 15 -1- 1437 هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فهذا هو أول دروس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي رحمه الله عليه، وكان اللقاء المنصرم تمهيداً للشروع في هذا الدرس تضمن الحديث عن موقع هذا المتن جمع الجوامع بين متون علم الأصول، وأسباب اختياره، ونبذة موجزة من سيرة مؤلفه تقي الدين السبكي رحمه الله، ثم الحديث عن المنهج الذي اقتضى أن يكون اختيار هذا المتن في هذه المرحلة بعد الذي تمت دراسته في أوقات سابقة.

نبدأ اليوم بعون الله تعالى، وهو أول دروس هذا المتن في شرح أوائل الكتاب بدءاً من مقدمة المصنف رحمه الله عليه، وهذا الدرس الأول الذي ينطلق في منتصف شهر محرم هذه الليلة بعون الله تعالى من عام 1437 للهجرة.

كنت قد أشرت في منتهى الدرس المنصرم إلى محاولة البحث عن نسخة محققة للكتاب تكون متوفرة بين أيدي الإخوة في هذا الدرس، لكنه ما أسعف الوقت في خلال الأسبوع الماضي إلى الوصول إلى شيء مناسب من حيث توفر الكمية التي نحتاجها، ولا حتى النسخ المحققة التي يراد البحث عنها، ولعله في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نكون قد ظفرنا بحل يتيسر معه توفير النسخ للإخوة الحاضرين في الدرس، نسأل الله التيسير.

ولهذا، ولئلا يفوت قدر كبير من شرح الكتاب وليس بين يدي الإخوة المتن الذي يتابعون فيه، فلعلنا نقتصر الليلة على طرف من مقدمة المصنف التي استهل بها الكتاب، نجعلها مدخلاً من أجل أن نجمع بين عدم توقف الدرس وعدم التقدم فيه مع عدم توفر الكتاب بين أيدي الإخوة الشباب الدارين.

أبدأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد؛ قال المصنف رحمه الله: خطبة الكتاب. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازدياد. خطبة الكتاب، هذا من صنيع المحقق، ولم يقل المصنف في مقدمته هذا العنوان، وبالتالي فإنه من الدقة إذا قرأ القارئ، وقد نسب الكلام إلى المصنف بقوله: قال المصنف رحمه الله، ألا يذكر إلا ما قاله، ويكون ما يصنعه المحققون عادة مما يوضع بين الأقواس، إما هو لافاده القارئ، ولتسهيل تقسيم الكلام، لكن إذا قلنا قال فلان فلنسند إليه الكلام الذي قاله دون ما أضافه المحقق من عناوين أو زيادات، سواء هذا الكلام أو كان مما يناسب التقسيم لإفهام القارئ.

نعم، قال رحمه الله: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازدياد، ونصلّي على نبيك محمد هادي الأمة للرشاد، وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور، وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياض وسوادها، ونضر إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع، البالغ من الإحاطة بالأصل مبلغ ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء مئة مصنف منهلاً يروي ويمر، المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير، وينحصر في مقدمات وسبعة كتب.

نعم، هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى لهذا المتن الصغير في حجمه الكبير في محتواه جمع الجوامع، وتقدم بك الحديث في مجلس الليلة الأسبوع الماضي عن الكتاب ومحتواه وصنيع المصنف رحمه الله تعالى فيه بما يغني عن إعادته هاهنا في هذا المقام.

أبى رحمه الله بمقدمة يسيرة موجزة تناسب إيجاز الكتاب، وهكذا تكون عاده مقدمات المتون مختصره؛ لأن المتن في ذاته عبارات موجزة مختصرة، فلا يناسب فيها الإطناب ولا الإطالة في المقدمات ولو اشتملت على فنون من البلاغة وأضرب البيان والبديع الذي يستخدمه الأدباء والمؤلفون عادة.

قال رحمه الله: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازدياد، يعني يكون الحمد على النعم سببا لاستجلاب المزيد، وهذا آت من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]، وقد قال السلف: من تتابع بالحمد تتابعت عليه النعم.

وأثر المصنف رحمه الله البدء ها هنا بالفعل نحمدك اللهم، وصيغة الفعل كما مر بكم كثيراً في مقدمات المتون هي إحدى الصيغتين التي يستفتح بها حمد الله عز وجل في الكلام والخطب والمصنفات، بمعنى أن المستفتح بحمد الله سيختار أحد طريقين؛ إما الجمله الاسمية في مثل قولك: الحمد لله، أو المؤكدة مثل قولك: إن الحمد لله، أو يختار الجملة الفعلية بقوله: أحمد الله أو نحمد الله ونحوه.

وعند أهل العلم لكل من الاسلوبين أو الطريقتين دلاله لغويه وإفادة معنوية، فإن الجملة الفعلية تفيد التكرار وتفيد التجدد مع الحدوث، فالذي يقول: أحمد الله، يشعر الفعل ها هنا بتجدد الحمد وتتابعه على الدوام، والجملة الاسمية منزوعة منها هذه الدلالة، لكنها تفيد الثبات والاستقرار، فالقائل: الحمد لله، يثبت حمدا مستقرا، فلكل من الأسلوبين دلالته ومعناه، وأجمع ما في ذلك الجمع بين الصيغتين وهي الآتية في خطبة الحاجة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصيغته التي يتداولها الخطباء: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فانظر كيف جمع صلى الله عليه وسلم بين الصيغتين والأسلوب ليكون أبلغ في الإحاطة بمعاني الحمد بما تدل عليه الجملة الاسمية والجملة الفعلية كذلك.

قال: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازدياد، ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة للرشاد صلى الله عليه وسلم، واقتصر المصنف رحمه الله على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض الشراح: كان الأولى به أن يقرن الصلاة بالتسليم، ولا شك أن هذا هو الأكمل في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، ولأن الجمع بين الصلاة والسلام هو المخصوص بمقام الانبياء ونبينا خاصة صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة بمعنى الدعاء وحده فقد أطلقه رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل قوله: اللهم صل على آل أبي أوفى.

قال رحمه الله: وعلى آله وصحبه، يعني في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ما قام الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها.

الطروس جمع طرس بكسر الطاء، وهي الصحيفة كما ذكره أصحاب المعاجم، وقد ذكر الجوهري في الصحاح وابن منظور في لسان العرب وابن سيدّه أيضاً في المحكم أنه يقال للصحيفة طرس إذا كانت قد محيت ثم كتبت، وذلك أنهم كانوا يستخدمونها مرات في الكتابة، كألّا يكون طرس إلا إذا كتب ثم محي ثم كتب، وأما المكتوب مرة فلا يقال له ذلك، والامر فيه واسع، فالمقصود بالطروس والسطور، وقصد بالسطور الكتابة.

فهو الآن يشير إلى الأوراق والصحائف التي تكون محل كتابة، وإلى السطور التي تكتب فيها، وجعل هذا ظرفاً تستمر فيه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قامت الطروس -يعني الصحائف- والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها.

وهذا ضرب من البلاغة بديع وأدب رفيع، بمعنى اللهم أدم الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم كلما استمر استخدام الصحائف والسطور في كتابات أهل العلم في تدوين الألفاظ الرائقه في عيون الكتابة والجمل مقام البياض والسواد في العيون، وهذا يعني أن هذا مستمر إلى قيام الساعة؛ لأن بني آدم لا يزال يستخدم مثل هذا، وأهل العلم لن ينفك أحدهم عن استخدام الصحف والكتابة فيها بالسطور لتدوين الفوائد وتقرير الأحكام وإثبات الجمل البديعة والفوائد الماتعة، فهذا لا ينفك سيبقى أبدا، فجعل ذلك مقروناً بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضرب مما تقرن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالأمور المستمرة إلى قيام الساعة، كما يقرن باستمرار الشروق والغروب وبنوح الطير وتغرد الحمام وتحليق الطير وأمثال ذلك مما لا يزال متتابعاً في الكون.

قال رحمه الله: ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياض وسوادها، ونضر إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. هنا صرح رحمه الله باسم الكتاب الذي أسماه جمع الجوامع، سائلاً ربه أن يرزقه التوفيق والسداد لأن يكون هذا مشروعاً محفوفاً بالقبول، توفيق الإكمال الذي تتم معه هذه المشروع، وسال الله تعالى أن يمنع الموانع، يعني أن يحيل ويحول بينه وبين كل ما يطرا عليه يمنعه من إتمام هذا الكتاب.

وهذا أيضاً مما يتعلم في صنيع أهل العلم وكلامهم وإشاراتهم أن العالم مهما بلغ من العلم ومهما أوتي من الأسباب التي هي في الجمله أسباب، يعني: علم ووقت وصحه وأسلوب وآلة تمكنه من أن يقوم بأي مشروع علمي، لكنه يبقى أحدنا مهما بلغ من الأسباب إلا أنه لا يزال فقيراً واقفا على باب ربه، والتضرع إلى الله سمت أهل العلم لأنهم أولى الناس بهذا المعنى، إذا كان الأنبياء والرسل عليهم السلام يظهرون غاية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فيقول موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: 24]، ويقول عيسى عليه السلام: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: 117] في مواضع كثيرة تجد فيها أدب الأنبياء عليهم السلام في إظهار عظم الافتقار إلى الله، فأولى الناس بامتثال هذه المعاني هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وليس ذلك إلا أهل العلم وطلبته، والسالكون في هذا الطريق هم أولى الناس حقيقة أن يقوم فيهم معنى الافتقار والذل والخضوع لله والإنكسار بين يديه في طلب تحقيق المراد وبلوغ المنى، ولا أمنية أعظم عند أهل العلم من الوصول إلى عظيم المرادات في تحصيل العلم وفهمه وادراكه وتعلمه وتعليمه، هذا كله متوقف على عظيم فضل الله، وقد جاء ذاك صريحاً في كتاب الله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النور: 21].

فهذا شيء يتعلمه طالب العلم مع أنه ليس مقصوداً هاهنا في السياق، إنما طريقة أهل العلم تعلم هذه المسائل من خلال عباراتهم وألفاظهم.

قال: ونضر إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. وقد أكرمه الله فأكمل جمع الجوامع وانتشر في حياته رحمه الله، ووصل إلى أيدي طلبه العلم والعلماء في أوانه، فمنهم من علق عليه وقراه وشرحه، ومنهم أيضاً من ناقشه وسأله واستدرك عليه، وهذا دليل على انتشار الكتاب.

وتاج الدين السبكي رحمه الله لما أتم جمع الجوامع وانتشر بين أيدي الطلبة ووصل إلى العلماء وبلغهم ونظروا فيه وقرأوه واطلعوا عليه، صارت هناك مكاتبات بين تاج الدين السبكي وبين بعض أهل العلم في زمانه، فكتبه بعضهم موجهاً إليه أسئلة واعتراضات واستدراكات على ما قرره في جمع الجوامع، أما من حيث الأسلوب والصياغة أو الألفاظ والعبارات أو المحتوى أو التقرير للمسألة إلى آخر ما في ذلك.

فلما اكتملت عنده جملة من الأسئلة واجتمعت، صنف رحمه الله كتاباً آخر أشرنا إليه في الدرس الماضي أسماه: منع الموانع عن جمع الجوامع، فكانت هذه مناسبة لطيفة، هو في مقدمة الكتاب سأل الله أن يمنع عنه الموانع من إكمال جمع الجوامع، ولما تم له الكتاب وبلغته أسئلة أهل العلم ونقاشهم واستدراكاتهم جمعها ثم صاغ فيها مصنفاً أسماه: منع الموانع عن جمع الجوامع.

لم يقصد فيه شرحاً لألفاظ الكتاب، لكنه أراد الإجابة عما ورد من اعتراضات ونقاشات وسؤال جاء بها، فنثر في كتاب منع الموانع وقرر فيها ماذا قصد بهذه العبارة ولماذا أتى بهذا اللفظ ولماذا قال كذلك ولم يقل هكذا، ثم أجاب عما يراه رحمه الله، فصار كتاباً مستقلاً اسمه: منع الموانع عن جمع الجوامع.

ولا يخلو عادة أحد شراح جمع الجوامع على كثرتهم، لا يخلو أحد منهم من الاستفادة من منع الموانع، وإن لم يكن شرحاً كاملاً إلا أنه يستفاد منه؛ لأنه من صنيع المؤلف نفسه وكلامه ذاته، فما يقوله في جملة وما يقرره في عبارة هو المعول وينبغي أن يكون هو الذي يقصد به المؤلف؛ لأنه أدرى الناس بما يكتب ويقول رحمه الله عليه اجمعين.

قال رحمه الله: ونضر إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع. أشار ها هنا إلى أن مضمون هذا الكتاب الذي أسماه جمع الجوامع يأتي من فني الأصول -وهو مثنى فن- والمقصود بالأصول هاهنا: اصول الدين وأصول الفقه، فقرر هنا أن جمع الجوامع آتي في مسائله من هذين الفنين من اصول الدين وأصول الفقه، وأتى منهما بالقواعد القواطع، وهو ما يستمر بك في مسائل الكتاب إن شاء الله.

قال: البالغ من الإحاطة بالأصل -يعني اصول الدين وأصول الفقه- مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء مئة مصنف منهلاً يروي ويمر. يعني هذا الكتاب قد حوى مسائله خلاصة ما جاء في عدد كبير من الكتب والمراجع، كما قال زهاء مئة مصنف، وهذه المئة مصنف ليست كثيرة في زمن الإمام السبكي رحمه الله في القرن الثامن الهجري، فكتب الأصول فوق ذلك بكثير، لكنه جمع أمهات الكتب وعيونها ورؤوسها، فكانت عنده ما يحفظ منها وما يرجع إليها وما فهمه واستوعب، فكان الكل حاضراً لما صنف جمع الجوامع.

هذا لم يقله تاج الدين السبكي مفاخرة أو مباهاة أو استكثارا، لكنها كانت عادة عند أهل العلم السابقين رحمهم الله، عندما يريد أحدهم أن يستحث همة طلاب العلم، كأنه يريد أن يقول لك: لا تزهد فيه، فهو كتاب متعوب عليه، ولا تنظر إليه نظرة عاجلة، فقد جمعت من كذا وكذا، وهذا كله وإن كان إثباتاً للجهد أولاً وتقريراً وتوثيقاً، إلا أنه أيضاً في المحصله يشعرسك وأنت تقرا مقدمة الكتاب أنك أمام مشروع علمي هو عصارة مئة مصنف.

تقريباً في الأصول إذا هو ليس كتاباً قاله من مما ورد عليه في الخاطر، أو مما استقر عنده من مسائل، لكنه محرر، وقد اجتهد فيه رحمه الله، وأكد هذا فقال: المحيط بزبده ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير، يعني هذا الذي سأقرره لك وأقربه لك.

وأصوت هو محيط بزبده ما أوردته في شرحين كبيرين، وقد أشرت إليهما في الدرس المنصرم، شرحه الأول على الابهاج، عفواً شرحه على منهاج البيضاوي، وقد علمت أن منهاج هو مختصر للحاصل لتاج الدين الأرموي والمحصول للإمام الرازي. البيضاوي لما اختصر المنهاج وقدمه شرح تاج الدين السبكي هذا المتن منهاج البيضاوي مكملاً ما ابتدأه أبوه رحمه الله في مقدمة الكتاب في الابهاج، فإن والده تقي الدين السبكي ابتدأ شرح الكتاب ووقف عند حد الواجب، ثم أكمل ابنه تقي الدين، أكمل ابنه تاج الدين صاحب جمع الجوامع، أكمل الكتاب واسماه الابهاج في شرح المنهاج، ولما انتهى أقبل على شرح مختصر ابن الحاجب في كتاب أسماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.

فهذان شرحان كبيران على متنين هما العمدة في ذلك الوقت في كتب الأصول، وكما قلت لك فأحدهما يمثل محصول الرازي، والثاني يمثل أحكام الآمدي في مختصر ابن الحاجب، وقد شرح تاج الدين السبكي الكتابين، وبالتالي فهو مدرك تماماً لمسائل الكتابين والمختصر بإقباله على شرحهما، هو يقول لك الآن أن جمع الجوامع هو زبدة ما في ذينك الشرحين، بل قال: مع مزيد كثير، إذاً فيه من المسائل في جمع الجوامع ما ليس في شرحه في الابهاج على المنهاج، وما ليس في شرحه رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب.

وهذا أيضاً كما قلت لك إغراء لطالب العلم وهو يقرأ مقدمة الكتاب أن تاج الدين السبكي فعلاً قدم جهداً علمياً محرراً نفيساً، وهو يشعرك بهذه العبارات أنه قدم شيئاً ليس باليسير، وأنه يحتاج إلى عمل ينظر فيه المصنف وينظر فيه الشارح وينظر فيه الطالب نظرة الإنصاف، بل قال رحمه الله في آخر كتابه لما ختم الكتاب وهو يريد أن يودع خاتمة الكتاب شيئاً يعبر عن المعنى، قال رحمه الله: فإن هذا الكتاب لا يتأتى اختصاره، يعني يقول مع ما فيه من المسائل إلا أنه في أقصى درجات الاختصار، وأي اختصار بعده سيكون مخلاً، وأراد أن يغلق الباب أنه لا يصلح أن يكون مختصراً لهذا الكتاب، مع أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله اختصره واسماه الأصول ثم شرحه، لكنه كان حصل الخلل من فوات بعض المسائل.

على كل حال، هذا الصنيع من المصنف كما قلت لك درج عليه بعض أهل العلم في رفع الهمم واستحداث واستنثار همة طالب العلم، وهو يقبل على المتن أن يكون له وعي وإدراك وإلمام بمضمون الكتاب بمسائله، بالحاجة إلى أن يشمر تشمير الحريص في الإفادة مما اشتمل عليه المتن من المسائل والعلوم، قال رحمه الله تعالى: وينحصر في مقدمات وسبعة كتب، يعني هذا المتن سيشتمل على سبعة كتب سبقها بعض المقدمات.

المقدمات جمع مقدمة بفتح الدال على أنها اسم مفعول، ويصح فيه كسر الدال فتقول مقدمات جمع مقدمة على أنها اسم فاعل، وكلاهما له وجه؛ فإذا قلت مقدمة اسم مفعول من قدمها المصنف مقدمة أي كتاب مقدمة أي كتاب قدمها المصنف على باقي الفصول والأبواب، فهي مقدمة قدمها المصنف فكانت بين يدي الكتاب، ويمكن أن تقول مقدمة فتكون هي اسم الفاعل وتكون المقدمة التي يصوغها المؤلف تقدمك إلى ما بعدها من الأبواب، يعني تأخذك إليها، وكلا المعنيين صحيح والوجهان جائزان، بل ذكر القرافي رحمه الله عن بعض أرباب اللغة أن كل كلمة مقدمة مقدمة كتاب مقدمة مشروع مقدمة مجموعة كلها يجوز فيها الوجهان مقدمة ومقدمة، قال: إلا مقدمة الجيش فإنها لا تطلق إلا بكسر الدال على غير خلاف فيها.

وأما معنى المقدمات عند أهل العلم فالمقصود بها كل ما يوقف عليه حصول أمر آخر، مقدمة أي شيء يترتب عليها حصول أمر بعده، فلا تكون مقدمة إلا وبعدها شيء يلحقها ويتبعها، وعند المناطقة يقولون المقدمة جزء من الدليل، فإن الدليل المنطقي يتكون من مقدمتين صغرى وكبرى، وهاتان المقدمتان تجمعان إلى بعضهما فتنتج عنهما النتيجة، هذا يسمى دليلاً عند المناطقه كقولهم مثلاً: العالم ممكن، وكل ممكن له سبب، إذاً فالعالم له سبب، فالجزء الجملة الأولى تسمى مقدمة والثانية تسمى مقدمة صغرى وكبرى، الأولى صغرى والثانية كبرى ثم تنتج عنهما نتيجة، هذا اصطلاح تركيب الدليل عند المناطقة بهذا التقسيم.

يطلقون مصطلح المقدمة على الجزء من الدليل، أما هنا في التصنيف فالمقصود به مقدمة الكتاب أي صدره وبدايه التصنيف، التي يذكر فيها المصنفون عادة أسماء كتبهم ومنهجهم ومرادهم وشيئاً ما يجعلونه مدخلاً يعين القارئ على فهم ما سياتي من فصول وأبواب الكتاب.

إذاً هي سبعة كتب رتبها المصنف رحمه الله على ما سياتي بك في أثناء الكتاب: الكتاب الأول في الأدلة، بل في القرآن، وجعل معه دلالات الألفاظ، الكتاب الثاني في السنة، ثم الإجماع، القياس، ثم الأدلة المختلف فيها وسماها وسماها رحمه الله تعالى الاستصحاب والاستصلاح، وذكرها في مجموعة من الفصول المجموعة، وختم آخر كتبه بالاجتهاد والتقليد وبعض مسائل تتعلق بأصول الدين.

نشرع اليوم في صدر الكلام في المقدمات فقط ونقف عندها، نعم قال رحمه الله: الكلام في المقدمات، أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيد، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، ومن ثم لا حكم إلا لله.

ماذا تلحظ بماذا بدا في المقدمات؟ بدا بتعريفات: عرف الأصول، عرف الفقه، ثم عرف الحكم الشرعي، ثم تواصل.

فيما بعد المقدمات التي ذكرها هنا قبل الكتاب الأول هي ما يذكره الأصوليون عادة في بدايات كتب الأصول قبل الخوض في باب الأدلة، وذلك على الحصر في مقدماته يتناول الآتي: تعريف الأصول، تعريف الفقه، تعريف الحكم الحسن والقبح هل هما شرعيان أو عقليان؟ ويترتب على ذلك مسألة شكر المنعم هل هو واجب عقلاً أو شرعاً؟ ويتفرع عن ذلك حكم الأشياء قبل الشريعة هل هي على الحظر أم على الإباحة؟ ذكر أمر المعدوم، ثم شرع في الأحكام الشرعية: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام، تكلم عن الأحكام الوضعية: السبب، الشرط، الصحة والفساد، الأداء والقضاء والإعادة، الرخصة والعزيمة، ثم انتقل إلى تعريف الدليل وتعريف الحد، تعريف النظر التصور التصديق الظن الوهم الشك التي ترد عادة في مقدمات الكتب من أجل أن تكون مفاتيح يفهم بها القارئ ما سياتي من مسائل.

ذكر أيضاً في مقدماته مسائل الحكم الشرعي: الأمر بواحد من أشياء الواجب المخير، مسألة فرض الكفاية حدها وأحكامها، مسألة الواجب الموسع، مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، مسألة تناول الأمر مطلق المكروه، مسألة التكليف بالمحال، الشرط الشرعي، مسألة لا تكليف إلا بفعل، ثم ختم بتعدد تعلق الحكم باعتبارات. كل هذا أورده المصنف رحمه الله في مقدماته، ثم شرع في الكتاب الأول وهو الحديث عن دليل الكتاب وهو القرآن وأتى بمسائل، وانطلق بعد إلى دلالات الألفاظ وما يتعلق بها.

ابتداءً رحمه الله فقال: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. هذا تعريف لأصول الفقه باي اعتبار؟ هذا باعتباره علماً ولقباً، وأنت تعرف أن أي مصطلح أو لفظ يتكون من كلمتين فانت تتعامل معه بطريقتين: إاما أن تقسم هذه الكلمات المضافة إلى بعض وتتعامل مع كل مفردة على حدة، وهذا يكون تعريفاً باعتبار الألفاظ المفردة باعتبار كل جزء من الكلمة والمصطلح، وأما أن تتعامل مع الكلمتين على أنها اسم واحد.

يعني كما لو قلت لك عبدالرحمن، مباشرة ينصرف إلى ذهنك شخص رجل يطلق عليه اسم عبدالرحمن، هو يتكون في الحقيقة من لفظتين: عبد وهو وصف للمخلوق الذي كلفه الله بالعبودية في هذه الحياة من بني آدم، والرحمن اسم من أسماء الله تعالى يحمل معنى الرحمة العامة التي تناولت خلقه، فعبدالرحمن هو العبد المخلوق من بني آدم لربه الرحمن، هذا المعنى التفصيلي لو تعاملت مع كل لفظ من هذه الألفاظ المضافة على حدة، لكنك لو دمجت عبدالرحمن فأصبحت عندك أشبه بكلمة واحدة، هكذا يقال: أصول الفقه، أصول الحديث، أصول التفسير أسماء العلوم، إن نظرت إليها كأسماء الأشخاص فقلت أصول الفقه مثل عبدالرحمن عبارة عن اسم يطلق على شيء محدد.

عبدالرحمن يطلق على رجل تعرفه قريبك أخوك ابن عمك ابن جيرانكم، ينصرف إلى ذهنك تصور شخص معين يحمل هذا الاسم، فأصول الفقه هكذا هي بهذا الاعتبار، فإذا قلت أصول فقه مباشرة -وهذا المتبادل عند طلبة العلم- ينصرف الذهن إلى علم محدود المسائل معروف الأبواب يسمى بهذا الاسم، هكذا تكون تكون مصطلح أصول فقه عبارة عن علم يطلق على علم من العلوم ويسمونه هكذا لقباً، علما لقباً.

هذا، فإذاً هو لقب على علم محدد، وإذا تعاملت معها على أن كلمتين: أصول وفقه، أصول الشيء أسه، كلياته، والفقه هو العلم المعروف، إذاً هذا هو قواعد علم الفقه، فهذا طريق وهذا طريق، السبكي هاهنا سلك أي الطريقين؟ على اعتباره علماً ولقباً على علم، فقال: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية.

انطلق مباشرة دلائل الفقه الإجمالية، دلائل جمع دليل، جمع دليل أدلة أو دلائل، فعائل جمع فعيلة مثل الربائب ربيبة مثل الحبائب وحبيبة، ولهذا فيم الخطر إذا قيل حظكم يا حبايب هذا يطلق على الإناث لأنه جمع حبيبة وليس جمع حبيب، وفعائل جمع فعيلة، وبالتالي فالصواب هنا أن يقال أدلة، وهذا مما نوقش فيه عدد من المصنفين في الأصول وصار يقال: ليش تقول دلائل قل أدلة؟ المهم هو يريد بدلائل أدلة، يعني الدلائل عندهم هنا جمع دليل.

الأصوب والأدق أن يقال: أدلة الفقه الإجمالية، لن نخوض كثيراً في التعريف، لكن حسبك ما مر بك كثيراً المراد بأدلة الفقه الإجمالية قواعده التي يبنى عليها، أدلة الفقه الإجمالية هي مصادر مصادر الأحكام التي تاتي في الفقه، أنا لما أقول التيمم: التيمم مشروع عند فقد الماء، هذا حكم فقهي، وأما أقول أيضاً أن مسح المتوضئ على خفيه يجوز للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوماً وليلة، هذا حكم، وكل مسألة في الفقه هي حكم شرعي، أحكام الفقه كثيرة، مصادر استنباط هذه الأحكام هو أدلتها.

ولست أقصده هنا النص الذي دل على مسألة التيمم الحديث أو الآية، ولا النص الذي دل على مسألة مسح الخف، لا، تلك أدلة تفصيلية، دليل كل مسألة بعينها يسمى دليلاً تفصيلياً في الفقه. كم دليلاً تفصيلياً عندنا؟ كثير جداً، كل نصوص القرآن التي تستنبط منها الأحكام دلائل جزئية، أدلة جزئية، كل أحاديث السنة التي تحفظونها في عمدة الأحكام وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار وغيرها كثير، وما جاء في الصحيحين وفي السنن والمسانيد كل هذا أدلة جزئية، هذا دليل في التيمم وهذا في الوضوء وهذا في الحيض وهذا في الطلاق وهذا في النكاح هذا في البيع وهذا في القصاص، كل هذه أدلة جزئية.

هذه الأدلة الجزئية الكثيرة جداً في الفقه متعددة، فأنت إذا جمعتها وحصرتها وجئت تقسمها إلى قواعد كبرى وإلى مصادر كلية يخرج لك أنها تنحصر في مسارات محددة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، شرع من قبلنا، وبالتالي أنت حصرت الأدلة التي بلغت عشرات ومئات وألوف وأضعاف حصرتها في ماذا؟ في أنواع إجمالية، فالقران والسنة والإجماع والقياس هذا معنى قول الأصوليين الأدلة الإجمالية.

إذاً الأدلة الإجمالية للفقه ما هي؟ هي مصادر بناء الأحكام التي تقررت في الفقه، وهذا لا يكون إلا في الأدلة الكبرى: القرآن وتحته كم دليلاً تفصيلياً تجد عشرات، مئات، ألوف، السنة دليل إجمالي تحتها كم دليل تفصيلي يندرج أيضاً عشرات، مئات، ألوف، هكذا القياس هكذا الإجماع، هكذا كل الأدلة الإجمالية، هذا هو المقصود عندهم بأدلة الفقه الإجمالية، يعني ما يصلح أن يكون دليلاً مصدراً تبنى عليه الأحكام وتستنبط منه.

يندرج في هذا أيضاً أن من الأدلة الإجمالية القواعد الكلية التي تستخدم في بناء الأحكام والمتعلقة عادة بأدلة الألفاظ ودلالاتها على المعاني، أن العموم دلالته كذا، والخصوص إذا ورد عليه يخصصه، والاطلاق يتناول اللفظ من حيث الماهية من غير قيد، فإذا جاء القيد في موضع قيد المواضع الأخرى المطلقة إذا اشتريت معها في السبب والحكم، هذه قواعد هذه أيضاً هي مثابة كليات مثابة أدلة إجمالية تجعلها أصلاً وتجري عليها ألفاظ النصوص في الكتاب والسنة فتنتج لك أحكاماً.

هذا مقصود الأصوليين بقولهم الأدلة الإجمالية، فإذاً باختصار شديد محتوى علم أصول الفقه في جمع الجوامع وفي غيره من كتب الأصول ما الذي يتناوله علم الأصول ويشتمل عليه ويقدمه لطلاب العلم؟ أدلة الفقه لو قلت أدلة فقه وسكت يتبادر إلى الذهن أني ساجد فيها آية القصاص وآية الزنا وآية السرقة وآية الخمر وآية الوضوء وآية النواقض وآية كذا ودليل كذا وحديث كذا، لا، ليس هذا المقصود، ليست كتب أصول الفقه هي عبارة عن الأدلة التفصيلية لكل مسألة، هي أدلة إجمالية، أدلة إجمالية أنفع أو الأدلة التفصيلية أنفع؟ كلاهما يحتاج إليه طالب العلم.

الأدلة التفصيلية أين يجدها؟ في الفقه، ماذا يقدم الفقهاء في كتب الفقه لطالب العلم؟ يقدمون له كل مسألة بحكمها مع دليلها، ولهذا يعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، الفقه معرفة الحكم مع دليله، أن تعرف الحكم وحده هذا ليس فقهاً، ولذلك أنت تجد عامل نظافة وجاهلاً وعامياً وأمياً يعرف صفة الوضوء، ويعرف أحكام الصيام، ويعرف أن هذا من المفطرات، ويعرف صفة الحج، ولو سألته لأجابك، لكن لا يعرف الادله، هل هذا فقه وهل يسمى فقيهاً؟ لا، المسلم إذا عرف.

الأحكام، فقد أدى ما وجب عليه مما أراد الله به أن يعبده، لكنه لا يسمى فقها، ولا يسمى صاحبه فقيها، إلا إذا عرف المسألة بدليلها، فإذا جمع بين الحكم والدليل فقد فقه.

فقه النكاح، وفقه الطلاق، وفقه الحج، وهكذا هو معرفة الأحكام بأدلتها، ففي الفقه يقدم الفقهاء المسائل مع كل مسألة دليلها، قد يكون نصا، قد يكون قياسا، قد يكون إجماعا، قد يكون قواعد شرعية كلية، إلى آخره، فهناك تقدم المسائل بأدلتها التفصيلية.

أما في الأصول فإنهم يقدمون الأدلة الإجمالية، أنا أقول: كلاهما يحتاج إليه طالب العلم، لكن أيهما أقرب منالا، وأيسر تحصيلا، وأسرع فهما؟ الأدلة التفصيلية أو الإجمالية؟ تفصيلية أيسر، ولهذا يستسهل طلبة العلم علم الفقه ويستصذبونه؛ لأن الدليل في الفقه مرتبط بالمسألة كذا ودليله هكذا، خلاص واضح ومفهوم؛ فربط الحكم بدليله ففهم، وإذا جلس طالب العلم في درس فقه وعرف المسائل، قام من مجلسه وقد حفظ مسألتين، ثلاثا، خمسا، عشرا في باب صفة الصلاة مثلا، في أركانها، في مسائل الأذان، في أحكام المناسك، تعلم جملة من المسائل وعرف الأحكام، فيشعر أنه استفاد وحاز علما تمثل في بعض المسائل.

بينما علم الأصول لا يعطيك هذا التفصيل، يعطيك الكليات، يعطيك المداخل، يعطيك الأسس ويستصعبه؛ لا تثمر مسألة عملية مباشرة، هو يقوم من مجلس، يحضر درس واثنين وربما أتم كتابا ويشعر أنه ما فقه مسألة شرعية عملية، وهذا صحيح؛ لأن علم الأصول لا يعطيك أحكام المسائل، هو يعطيك المفاتيح، والمفتاح إذا اقتنيته لن يفتح لك الباب ما لم تدخله في باب وتعمله، فإذا اخذته ولو كان من أنفس المفاتيح ومصنوع من الفضة أو من مادة ثمينة مهما بلغ، فإن جعلته في جيبك فقد أغلقت الفائدة، فمفاتيح العلوم الأدوات إنما تثمر إذا استعملت، ويستصعبونه لأنهم لا يمارسون، فيرونه تحصيلا مجردا جافا، والأولى بمن أراد أن يستثمره أن عمله.

على كل، إذا تعريف الأصول كما قال دلائل الفقه الإجمالية. وقف المصنف هنا عند هذا التعريف ولم يتناول ما يذكره غيره بقولهم: وطرق الاستفادة أو طرق الدلالة أو كيفية الاستفادة من هذه الأدلة التي هي دلالات الألفاظ، ويأتي بعد قليل، قال رحمه الله: وقيل معرفتها.

معرفة ماذا مرة أخرى؟ قال: اصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها؛ يعني في طريقتين لتعريف الأصول؛ أما أن تقول هي دلائل الفقه أو معرفة دلائل الفقه الإجمالية، ما الفرق؟ هو الان ماذا يريد أن يعرف؟ علم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه هو الادله الإجمالية أو معرفة الأدلة الإجمالية؟ هذا جدل يخوض فيه المصنفون عادة، هل أعرف العلم بأنه العلم بالشيء أو هو الشيء نفسه؟ هذا اعطيني كتاب، هذا كتاب اصول الفقه ماذا فيه؟ فيه مسائل الأصول الأدلة الإجمالية، العلم الذي أريد أعرفه هو هذه المسائل أو العلم بها المسائل؛ يعني سواء علمتها أو لم تعلمها هذا هو العلم أدركته علمته أو لم تعلمه هذا هو العلم، إذا هو الأدلة والخطب في هذا يسير.

لأني لما أعرف التفسير أو أصول الفقه أو مصطلح الحديث أو علم النحو، أي علم إذا جئت أعرفه ينطلق باعتبارين: إذا أردت اسماء العلوم عموما يراد بها قواعد الفن ومسائله، ويراد بها إדراك هذه القواعد، فإذا قصدت أن العلم هو ما حصل إدراكه قلت هو المعرفة أو هو العلم بكذا، وإذا أردت مسائل الفن نفسه ستقتل هو كذا مباشرة، والخطب في هذا يسير، لكن الملفت للنظر أن السبكي هنا قال وقيل معرفتها، فأشار إلى الخلاف ورجح ماذا؟ الأول.

رجح الأول أن أصول الفقه هي دلائل الفقه الإجمالية، وهذه طريقة سلكها بعض أهل العلم واعتبروا أن هذا هو الأولى باعتبار العلم هو الأدلة، وقيل المعرفة، الطريقة الأولى طريقة الرازي التي رجح السبكي، الطريقة الثانية طريقة البيضاوي، البيضاوي في مختصره في المنهاج لما عرف الأصول قال: معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال مستفيد، فجعل العلم هو المعرفة.

الإشكال ما هو؟ ليس الإشكال، لكن السؤال في السطر التالي لما عرف السبكي الفقه ماذا قال؟ والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية، ليش ما قال الفقه هو الأحكام الشرعية العملية؟ يعني في تعريف أصول الفقه قال هو دلائل، وفي تعريف الفقه العلم، طيب واحد من الاثنين، إذا كان هو يرى أن العلوم هي المسائل نفسها يعرفها بالمسائل، وإذا رأى أن تعريف العلوم هو العلم بها؛ يعني يوحد الطريقة، أما يقول في الاثنين العلم بالدلائل أو معرفة الدلائل، أو يقول في الاثنين هنا دلائل وهناك أحكام شرعية مباشرة، فلماذا فرق بينهما؟

السبكي يقول: هو تفريق راجع إلى حقيقة العلمين، بمعنى الفقه لغة ما هو؟ خلاص انتهينا، يقول: أصلا تعريف الفقه راجع إلى الفهم، فليست مسائل الفقه فقها، بل العلم بها هو الفقه، فتعريف علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، أما الأصول مسائل مجردة فعرفها بأنها دلائل الفقه الإجمالية، والخطب في هذا يسير، ولاهل العلم طريقان في تعريف العلوم.

قال رحمه الله: والأصولي العارف بها، الضمير يعود إلى ماذا؟ دلائل الفقه الإجمالية، إذا كان علم الأصول هو دلائل الفقه الإجمالية، فمن هو الأصولي؟ العارف بها، طيب هذا تحصيل حاصل، ما يحتاج إلى أن يريده في التعريف، لكنه قال: العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيد؛ فجعل تعريف الأصول أوسع من تعريف علم الأصول، إذا علم الأصول قال هو الأدلة الإجمالية، قال والأصولي هو الذي يعرف هذه الأدلة، ويعرف كيف يستفيدها ويطبق ويستنبط منها الأحكام، ويعرف أيضا شروطها المتعلقة بالمستفيد، يعني المجتهد من هو الأهل لهذا الصنيع؟ فجعل دائرة الأصول في التعريف أوسع دائرة من تعريف الأصول نفسه، وهو بالتالي ماذا جعل؟ جعل توظيف هذه الأدلة ومعرفة الاستفادة منها خارجا عن تعريف الأصول داخلا في تعريف الأصولي.

واعترضه بعض الشراح، وأنه كان الأولى به أن يجعل في تعريف الأصول دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها.

قال رحمه الله: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. علم مكتسب، علم بماذا؟ بالأحكام الشرعية العملية، مكتسب من ماذا؟ من أدلتها التفصيلية، خلاص هذان ركنان في الفقه: علم بأحكام شرعية عملية مكتسب من الأدلة التفصيلية، قد عرفت الآن ما معنى أدلة تفصيلية؛ يعني دليل كل مسألة بحسبها دليلا تفصيليا جزئيا، وعرفت ما معنى العلم المقترن بالدليل؛ لأن مجرد إدراك المسائل دون دليلها لا يعتبر فقها، وإنما العلم المقترن، الحكم المقترن بالدليل هو المسمى فقها في اصطلاح العلماء.

قال رحمه الله: العلم بالأحكام الشرعية العملية. هذه قيود يذكرونها دوما في تعريف الفقه: أحكام شرعية حتى تخرج غير الشرعية، اللغوية ليست أحكاما فقهية، العقلية ليست أحكاما فقهية، الأحكام الشرعية الصادرة من الشرع الذي قال لنا هذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا حرام، فما كان مصدره الشريعه فالعلم به علم فقهي، لكن يخرجون مسائل العقائد، ولهذا قالوا العملية، فما كان أحكاما عملية فهو الفقه، وأما الأحكام الاعتقادية فهو عقيدة، المسائل التي تتعلق بعقائد لا ممارسه فيها للعمل إلا بما يستلزمها فإن هذا يسمى أحكاما شرعية أيضا، لكنها لا تدخل في مسمى الفقه.

قال رحمه الله: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ثم قال: وهي آخر جملة نقف عندها في درس الليله: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف.

لو تذكرون في شرح مختصر الروضة بماذا عرف الحكم الشرعي؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، فهم متفقون على أن الحكم الشرعي خطاب ما مصدوه الله جل جلاله، وهذا يشمل القرآن لأنه خطاب هو كلام الله، ويشمل السنة لأنها وحي الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؛ لأن من خطاب الله ما يتعلق بذاته العلية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أليس خطاب الله؟ لكن هل هو متعلق بأفعال المكلفين؟ لا، هل في حكم شرعي الآن؟ إذا هذا ليس حكما شرعيا، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الزمر: 6]، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أليس هذا خطاب الله؟ بلى، هل هو متعلق بفعل المكلف؟ الجواب: لا، متعلق بفعل الله.

إذا ففي النصوص الشرعية في خطاب الشارع ما لا يتعلق بفعل المكلف مع أنه خطاب الله، فهل يسمى حكما شرعيا؟ لا، ولذلك أنت لا تستنبط منه حكما شرعيا فقهيا تبني عليه مسائل، فاذا خطاب الله واسع وعام ومتعدد، لكن حتى نعرف الحكم الشرعي الذي هو بناء الفقه عليه، نقول: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، حتى المتعلق بذات المكلف لا علاقة لنا به ولا تستنبط منه حكما، ولما أقول المتعلق بفعل المكلف هذا المنحصر، فإذا وجدت خطابا من الله في القرآن أو في السنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذه الخطابات متعلقا بفعل المكلفين فهذا هو الحكم الشرعي.

مثال: أقيموا الصلاة. مثال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأمثلة هذا كثيرة، فكل هذا هو عبارة عن خطاب لله سبحانه وتعالى متعلق بفعل مكلف، بقي القيد الأخير، قال: من حيث إنه مكلف.

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم، هذا خطاب الله متعلق بفعل مكلف، لكنه ليس من حيث إنه مكلف، فهذا ليس حكما شرعيا، هذا إخبار يخبر الله تعالى فيه عما حصل بين إبليس والملائكة وادم في النشأة الأولى التي خلق فيها ادم عليه السلام، فهذا أيضا ليس حكما شرعيا من حيث إنه مكلف، ولذلك كما قلت فالخطاب المتعلق بفعل مكلف من حيث الإخبار مثل واذ قلنا للملائكة لا يشمل تكليفا، إذن ليس خطابا مشتملا على حكم شرعي.

فيخرج من هذا فانحصت الدائرة في الخطاب الصادر من الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف؛ يعني المشتمل على تكليف يتوجه إليه أمرا أو نهيا بالصور المتعددة على ما سياتي معك في اللقاء المقبل.

من حيث إنه، عادة تكون الهمزة مكسورة بعد حيث، كما تأتي مكسورة بعد القول، والزركشي له فائدة لطيفة رحمه الله يقول: وقد أولع بعض الفقهاء بالفتح، يعني إذا قالوا حيث أنا، يقول: وقد أولع بعض الفقهاء بالفتح وعد من اللحن، فهذا مما ينبه عليه أن الهمزة بعد حيث وبعد القول لا تاتي إلا مكسورة.

نقف هنا ليكون درس المقبل إن شاء الله تعالى في الاسبوع القادم ابتداء من قوله: والححسن والقبح بمعنى ملائمه الطبع ومنابته، إلى آخر ما أورده، وننشط إن شاء الله للمضي في المقدمات حتى لا يطول بنا المقام فيها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.