هذا هو المجلس الثاني الذي نتدارس فيه أبواب دلالات الألفاظ من قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو المجلس الذي نتم فيه بعد أن ابتدأنا في القسم الأول بمقدمات هذا الباب، وهو نشأة الكلام في اللغات، والحديث عن التقسيم الأولي إلى حقيقة ومجاز، ونص وظاهر، ومجمل ومبين. بقي لنا في دلالات الألفاظ قسمان كبيران: أحدهما الحديث عن العام والخاص، والثاني عن الأمر والنهي، وهو ما نتناوله في جلستنا هذه إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: «فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقاً، فعام». لا يزال رحمه الله في هذا التقسيم المتتابع، لما ذكر انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم إلى نص وظاهر بحسب المعنى المتعلق بالتقسيم، انتقل إلى اعتبار آخر للتقسيم ينقسم فيه اللفظ إلى عام وخاص. وهنا لا تداخل بين التقسيمات يا إخوة؛ لو سُئلت إلى ماذا ينقسم الكلام من حيث دلالته على اللفظ؟ فلن تجيب بجواب عام، لن تقول ينقسم إلى أمر ونهي أو إلى عام وخاص، بل يكون الجواب أن التقسيمات متعددة باعتبارات متفاوتة. فأنت تريدني أن أذكر لك أقسام الكلام بأي اعتبار؟ فإن قلت لك قسم لي الكلام باعتبار الوضوح والخفاء في الدلالة، ستقول لي نص وظاهر ومجمل ومبين أو مؤول. وإذا قلت لك تقسيم الكلام بحسب الاستغراق والشيوع وعدمه، ستقول عام وخاص. فإذا قلت لك أقسام الكلام بحسب الطلب وعدمه، تقول أمر ونهي، وهكذا. فكل تقسيم له اعتبار وله فائدة في الأصول.
الحديث يا أحبة عن العام والخاص من أهم مباحث دلالات الألفاظ، لأنه لا يكاد يخلو نص في الشريعة من عموم أو خصوص، بل هي دائرة عليهما. فإتقان هذا الباب وفهمه من أجلِّ وأنفع ما يفيد طالب العلم وطالب الأصول خصوصاً، وهو ينظر في نصوص الكتاب والسنة، لأنه ستمر به صيغ العموم وألفاظه وما يعرض لها من تخصيص ومخصصات، فإتقان هذا الباب مطلب مهم للغاية. العموم والخصوص عنق الزجاجة كما يقولون في الأدلة الشرعية؛ لا يكاد يسلم منها نص، وكلها ستعبر منها، ففهمها من الأهمية بمكان.
قال رحمه الله: «فإن دل» أي اللفظ «على مفهومات أكثر من واحد مطلقاً». التعبير هذا بالتعريف قد يكون غير بين وواضح، والثاني أدل منه لما قال رحمه الله: «وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له». لكن افهم معي عبارة المصنف «إن دل اللفظ على مفهومات»؛ مفهومات يعني ما يدل عليه اللفظ، ما يفهم منه أفراد اللفظ. «أكثر من واحد مطلقاً»؛ متى كان اللفظ متناولاً لأكثر من فرد لأكثر من مفهوم وتناوله للفظ عامة فهو لفظ عام. مثال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]. من المؤمنون المقصودون في الآية؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة، وتترك جيل الصحابة وتنتقل للتابعين فتقول عطاء وسعيد بن المسيب وابن جبير، تذكر الأئمة الكبار أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ستقول هذا ما يتناهى. إذاً هذا اللفظ «المؤمنون» دل على مفهومات يعني أفراداً أكثر من واحد مطلقاً؛ يعني بلا حد ينتهي إليه. فكل من ينطبق عليه اسم المؤمن دخل في اللفظ، وكل من اتصف بالوصف الموجود في اللفظ دخل فيه، فهذا هو العام.
التعريف الثاني أوضح منه وأسلم: اللفظ المستغرق لما يصلح له، وهو من أجود تعريفات العام عند الأصوليين، ويزاد عليه بوضع واحد بلا حصر أو دفعة بلا حصر. اللفظ المستغرق؛ الاستغراق معناه التناول باستيعاب دون استثناء، مثل ما قلت لك: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، و﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]. أي إنسان؟ كل إنسان بلا استثناء، عربي وعجمي، مسلم وكافر، رجل وامرأة. إن الإنسان؛ حكم الله على أن كل بني إنسان في خسارة، ثم جاء الاستثناء ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 3] إلى آخر الآية. فإذاً اللفظ المستغرق لما يصلح له؛ كل من يصلح أن يسمى إنساناً دخل في الآية. تقول لي بس هذا كافر دخل في الآية؟ تقول لكن هذا مسلم دخل في الآية، أليس إنساناً؟ تقول لكن هذا رجل، هذه امرأة، هذا متعلم، هذا جاهل، الكل دخل، أليس إنساناً؟ اللفظ المستغرق لما يصلح له؛ يضاف بوضع واحد حتى لا يدخل فيه اللفظ الذي دخل فيه أفراد بتعدد الوضع، فنتكلم على الوضع الواحد. ثم يقولون بلا حصر حتى يخرج ألفاظ الأعداد، مئة وألف ومليون، مئة رجل ومئة امرأة؛ هذا تناول عدداً أكثر من واحد لكن لما صار محصوراً فليس بعام، وإن كثر، ولو قلت مليون طالما هو محصور فليس عاماً. فميزة العام أنه يتناول الأفراد من غير حصر ويكون هذا التناول بلفظ واحد بوضع واحد.
قال: «وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له». انتبه لما قال في التعريف «اللفظ المستغرق» هو من البداية حدد مساره في مسألة خلافية عند الأصوليين: هل العموم من عوارض الألفاظ فقط أو يدخل في المعاني أيضاً؟ هل يصح في المعنى أن تقول هذا معنى عام وهذا علم خاص؟ العموم في المعاني يدخل أو لا يدخل؟ الألفاظ ما عندنا فيها خلاف، من يرى أن العموم لا يدخل إلا في الألفاظ عرف العام بأنه اللفظ المستغرق. ومن رأى أن العموم يدخل في الألفاظ وفي المعاني سيعبر بمعنى أوسع من اللفظ فيقول: ما تناول شيئين فصاعداً. وهذه مسألة محل خلاف؛ رجح المصنف ما عليه الأكثر أنه من عوارض الألفاظ فقط، يعني عوارض بمعنى صفات، أن العموم من صفات الألفاظ، أما المعاني فلا توصف بالعموم وهي خاصة باللفظ، لكن المعنى يقال أعم وأخص، تقول فلان أكرم من فلان وفلان أقصر منه، فلا يوصف بالعموم والخصوص إلا على سبيل المفاضلة، وهذا من المسائل الخلافية كما قلت لك. قال المصنف: «فهو حقيقة فيها». في ماذا؟ فهو أي العام حقيقة فيها في ماذا؟ في الألفاظ، مجاز في غيرها، مجاز في المعاني. وكما قال رحمه الله وأصله الاستيعاب والاتساع. أصل العموم مأخوذ في اللغة من معنى الاستيعاب والاتساع، واللحظ في المعنى اللغوي سُحب إلى المعنى الاصطلاحي على اختلاف في التعريفات كما تقدم.
وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالالف واللام، والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، وأدوات الشرط كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان، وكل وجميع، والنكرة في سياق النفي كـ «لا رجل في الدار».
هذه ألفاظ العموم، مما يهمك إذا أردت أن تتعلم درس العام والخاص في الأصول أن تتعلم صيغه وألفاظه؛ تدري ليش؟ تريد أن تبحث عنها في الكتاب والسنة. أنا أقرأ الآيات والأحاديث أريد أن أستنبط الأحكام، إذاً عليك أن تتعلم الصيغ. صيغ العموم يا أحبة من أنفع ما يتعلمه الطالب في باب العموم والخصوص في الأصول، ولاهميته فقد أفرد له بعض العلماء مصنفات مستقلة، ألف القرافي «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» للألفاظ وللمسائل المتعلقة به، وألف الحافظ العلائي «تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» إلى هذا الحد، وكل كتاب مطبوع في مجلدين، أيوه نعم إلى هذا الحد؛ ليش؟ لأنه قلت لك العموم والخصوص هو عنق الزجاجة بالنسبة إلى النصوص الشرعية، فإذا أحكمته واستطعت أن تقف على كل صيغ العموم في النصوص الشرعية ستتعامل معها بالطريقة المناسبة.
قال: «ألفاظه خمسة» وهي في الحقيقة أكبر من هذا وأوسع، لكنه اقتصر على رؤوسها وأهمها. الاسم المحلى بالألف واللام، سواء كان هذا الاسم جمعاً مثل ﴿الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾، دخلت عليه «أل» أو كان مفرداً ﴿الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ﴾، مسلم أو كان اسم جنس ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾. هي ركز معي، ركز: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛ المؤمنون جمع دخلت عليه «أل» فأفاد الاستغراق ومعنى الاستيعاب لكل من يسمى مؤمن لما دخلت عليه «أل»، وهذه «أل» تسمى «أل» الاستغراقية، فما يخرج منها أحد إلا إذا جاء استثناء أو تخصيص ونحوه. طيب فهمت هذا لأنها عامة جمع ودخلت عليه «أل». حتى المفرد؛ «المسلم» وهو مفرد، إذا دخلت عليه «أل» أيضاً فتحت له باب الاستغراق ﴿الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ﴾، من يقصد عليه الصلاة والسلام؟ أي إنسان مسلم يقصد. شوف تقولون كل مسلم، من فين جبت «كل»؟ شفت صارت المسلم تساوي كل مسلم، إذاً «أل» هذه أفادت معنى «كل»، هذا هو للشمول. إذاً لما قال «المسلم» يدخل فيه كل من يوصف بالإسلام ودخل في دائرته، يدخل في هذا الحديث، وهكذا ستقول الألفاظ. حتى اسم الجنس ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾، هل قصد إنساناً واحداً؟ اللفظ واحد لا، قصد كل بني الإنسان، يدخلون في الآية ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، وهكذا الاسم المحلى بالألف واللام. ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا﴾.
قال: «والمضاف إلى معرفة». المضاف إلى معرفة؛ ﴿السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ﴾، من عباد الله الذين نسلم عليهم في كل صلاة في التشهد؟ من عباد الله! شوف هذه أضيفت إلى معرفة، عباد نكرة أضيفت إلى معرفة وهو لفظ الجلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض». سلامك هذا ترى يدخل فيه حتى السلام على الملائكة، لأنك قلت «على عباد الله»، حتى لو كان هذا اللفظ الذي يضاف إلى معرفة مفرداً، نعم. قال الله: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: 18]، يعني نعمة واحدة؟ نعمة واحدة المقصود؟ لا، إذاً معنى الآية وإن تعدوا كل نعم الله. من أين استفدنا العموم هنا؟ من اللفظ الذي أضيف إلى معرفة فيفيد العموم، هذا أيضاً من صيغ العموم.
قال: «وأدوات الشرط» هذا باب كبير من صيغ العموم، كل اسم أسماء الشرط؛ كل صيغة تأتي ويترتب عليها تعليق شيء بشيء، وضرب لك أمثلة قال: «كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل». ﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: 123]، ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]. «من»؛ ما المقصود بها هنا؟ كل من يعمل كما قلت لك، صغير وكبير، ورجل وامرأة، ومتعلم وجاهل، كلهم يدخل في هذا، والصيغة للعموم هنا هي أداة الشرط «من». «من» تستخدم للعاقل، أو للعالم، و«ما» لغير العاقل، يقول مثلاً: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: 2]، أي رحمة يفتح الله بابها فلا يغلقها أحد، وهكذا ستجد أمثلة كثيرة.
قال: «وأي فيهما» يعني في العاقل وغير العاقل. «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا»؛ كل امرأة، هذه «أي». قال موسى عليه السلام وقد كلمه شعيب في نكاح إحدى ابنتيه قال: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ [القصص: 28]؛ أي أحد، أما ثمان حجج أو عشر حجج، «أي» هنا أيضاً للعموم. ﴿أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110]، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، بأي اسم من أسماء الله. قال «وأين وأيان في المكان»؛ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]، في أي مكان تتجه. ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: 78]، الذي أفاد العموم هنا هذه أداة الشرط، «أينما تكونوا يدرككم الموت». أما «أيان» فتأتي للمكان عفواً، تأتي للزمان دون المكان، تقول مثلاً: أيان تسافر أسافر، أيان تصل أستقبلك، فأنت تتكلم على زمان تتحدث فيه على العموم والشمول. قال «ومتى في الزمان»؛ إذا كانت بمعنى الشرطية، لا تأتيني بمتى استفهامية، ويقولون ﴿مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 214] ليست متى الاستفهامية هي العامة، متى الشرطية بمعنى تقول: متى تصل أخبرني، متى تكون جاهزاً أمرُّ بك، فأنت تتكلم على فتح المساحات الزمانية، هذه «متى» إذا كانت شرطية.
قال: «وكل وجميع»، هذه من أكبر صيغ العموم، بل هذه أمهات صيغ العموم. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26]، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، ما يستثنى من هذا شيء، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88] سبحانه وتعالى عما يشركون، ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: 95]. ثم تقول «جميع» ومشتقاتها، جميع أجمعون أجمع جمعاً، كلها تدخل في صيغ العموم. قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: 32]، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [ص: 73]، وهذا من صيغ العموم وهو كما قلت لك أكبرُها.
«النكرة في سياق النفي»؛ سياق نفي تأتي فيه نكرة، ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، «إله» نكرة، أنت لما تقول «لا إله إلا الله»، «إله» مفردة، أنت هل تنفي إلهاً واحداً؟ سؤال: كلمة إله مفرد، لما تقول لا إله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنت تنفي إلهاً واحداً أو تنفي كل الآلهة؟ من فين أتينا بـ «كل»؟ قال: نكرة وقعت في سياق النفي، وهذا أيضاً من أوضح وأكبر صيغ العموم، النكرة في سياق النفي. تقول ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]. وأيضاً إذا دخلت على النكرة «من» قبلها: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: 4]، يعني أي آية تأتيهم يعرضون عنها، ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]، أي دابة رزقها على الله. فسواء كانت النكرة في سياق النفي وقعت قبلها «من» أو لم تقع؛ الفرق أنه إذا وقعت قبلها «من» تكون أكد في العموم وتصبح قطعية وهي في مرتبة النص كما مر بنا قبل الصلاة، وأما إذا لم يسبقها «من» فتكون أضعف رتبة وتكون في مرتبة الظاهر في العموم وليست النص فيه. ضرب مثالاً فقال: «لا رجل في الدار»؛ مثل قولك «لا رجل في الدار»، أنت تنفي.
رجل واحد، لما تقول لا رجل في الدار، أيش تقصد؟ أنه ليس في الدار رجل واحد أو تنفي وجود أي رجل؟ إذا هذا استغراق. طيب هذا الرجل كلمة مفردة كيف أفادت العموم؟ لأنها نكرة وقعت في سياق النفي. نعم، أحسن الله إليك.
قال البستي: الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده في معنى لا صورة. وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقول في الواحد المعرف خاصة كالالسارق والسارقة، وبعض متأخر النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع مظهرة، مع مظهرة؟ نعم، دخل في مسألة هي ذيل لمسألة صيغ العموم التي أخذناها الآن. قال البستي، واختلف في البستي هل المراد هو الخطابي أو غيره والراجح أنه ليس هو، قال البستي: الكامل في العموم. الآن أخذنا خمس صيغ: المفرد المحلى، والمضاف إلى معرفة، وأدوات الشرط، وكل وجميع، وختمنا بالنكرة في سياق النفي. اختلفوا أي هذه الصيغ هي الأقوى في العموم؟
قال البستي: الكامل في العموم هو الجمع. ليش؟ يقول صورة جمع ومعناه معنى جمع. لكن المسلم أخو المسلم، صورة مفرد ومعناه جمع. فأيهما أكمل وأقوى في العموم؟ قال البستي: الكامل في العموم هو الجمع، وعلل فقال: لوجود صورته ومعناه، يعني لوجود صورة الجمع ومعنى الجمع، والباقي قاصر، باقي الصيغ يقول ليست مثله بل هي قاصرة لأن الاستغراق والعموم فيها موجود معنى وليس موجوداً في الصورة، يعني في الصيغة. يعني أن الإنسان ممكن يكون إنسان واحد، فاللفظ ليس لفظاً متعدداً؛ المسلم أخو المسلم اللفظ ليس متعدداً، بينما المسلمون المؤمنون هذه لفظ عام ويشمل الألفاظ. هناك المعنى في الجمع موجوداً صورة ومعنى، وهنا موجود في المعنى فقط دون الصورة. ولهذا علل فقال إن الكامل في صيغ العموم هو الجمع.
مذهب ثانٍ: أنكره قوم. لما ذكر صيغ العموم جاء يذكر الخلاف، وهذا خلاف ضعيف الحقيقة، خلاف ما عليه الجمهور في المسائل الآتية. الآن أنكر قوم العموم في الجمع المحلى بالألف واللام، ولهم في هذا تفسير؛ لما تقول مثلاً: تزوجت النساء، واشتريت العبيد، أو اشتريت السيارات، هل تقصد أنك كل على ما وجه الأرض من النساء تزوجتهن؟ واشتريت كل على ما في الدنيا من السيارات؟ قالوا فتلاحظ أنت لما تتكلم بصيغ الجمع المحلى بـ أل، أنت ما تريد الاستغراق. لكن هذا جواب لدفع هذه الشبهة، أن أل قد تراد بالاستغراق، ويراد بها الجنس، وأحياناً تكون هناك قرينة تدل في السياق حتى لو من العرف أنك ماذا تريد بها. هذا مذهب إذاً ضعيف.
وقوم، هذا مذهب ثانٍ في رد بعض صيغ العموم، ذهب قوم إلى رد العموم في الواحد المعرف خاصة، مثل المسلم أخو المسلم، السارق والسارقة، الزانية والزاني. قالوا لا، هذا ليس عاماً، هذا لفظ مفرد. وهذا كله كما قلت لكم خلاف الذي عليه الجمهور وهو الراجح، وأن كلها صيغ عموم، والاستثناء دليل. لما يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]. هم يقولون بهذه الطريقة ترى إنسان واحد وليس الكل. طيب ولما يقول الله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3]. في قاعدة عند الأصوليين تقول: الاستثناء معيار العموم، يعني طالما جاء الاستثناء فهو دليل كاشف على أن اللفظ الذي قبله عام، وإلا ما جاء الاستثناء، لو لم يكن عاماً ما تأتِ أن تستثني منه.
قال: وبعض متأخر النحاة. يعني أنكر بعض متأخر النحاة العموم في الصيغة الأخيرة، النكرة في سياق النفي. ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]. قال: إلا إذا جاءت بعد من. وأنا قلت لك إن النكرة في سياق النفي لها صورتان: أن تأتي قبلها من، أو تأتي بغير من. فإن جاءت مع من: ﴿مَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: 4]، ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 62] وأمثال هذا، فتكون نصاً في العموم. وإذا جاءت من غير من فإنها أضعف، بعض متأخر النحاة كما قال المصنف هنا كالمبرد والجرجاني قالوا النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم من غير من، فإذا دخلت من فإنها تفيد العموم. يقول مثلاً أنت تقول: ما جاءني رجل. هل تنفي أنه أي رجل ما جاءك؟ قال لا، في احتمال تقول ما جاءني رجل بل رجلان، فأنت ما نفيت جنس الرجال، أنت تنفي الرجل بوصف الوحدة. فهذا معنى أيضاً التفتوا إليه، لكن الصحيح والراجح أنها تفيد العموم ظاهراً، ووجود هذا الاحتمال فيها هو الذي نزل بها من رتبة النص إلى الظاهر، وتبقى دالة على العموم على الصحيح الراجح الذي عليه الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داوود وبعض النحاة الاثنان، والمخاطب يدخل. طيب أقل الجمع اثنين أو ثلاثة يا مشايخ؟ أقل الجمع اثنين أو ثلاثة؟ اللي يقول ثلاثة يرفع يده، واللي يقول اثنين يرفع يده، وفي ناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طبعاً اللي يقول أقل الجمع اثنين مباشرة راح يفكر في صلاة الجماعة وأن تحصل باثنين نسميها صلاة جماعة، لأننا نتكلم عن اللغة. إذا جاءت صيغة جمع قلت لك: خذ، أعطيتك مبلغاً وقلت لك أعطه الفقراء، للجمع، وقلت لك فقراء البلد، فقراء الحي، فقراء العمارة، فهل تكتفي بإعطائه واحداً؟ أقل الجمع ثلاثة. فإذا أعطيت اثنين ما بلغت الجمع لغة، أقل الجمع ثلاثة. ولن يشكل عليك مسألة صلاة الجماعة أو مسألة المواريث، المواريث أيضاً قال الله عز وجل مثلاً في الإخوة: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11]، كم أخ يحتاج حتى فعلاً يخرج من مسألة استحقاق الأم من الثلث إلى السدس؟ يكفي واحد. فمسألة المواريث لا علاقة لها لوجود أدلة توضح، والله يقول فإن كان له إخوة يعني أخ أو أكثر.
فعلى كل، كما قال المصنف: أقل الجمع ثلاثة. حكي عن أصحاب مالك وابن داوود وبعض النحاة أن أقل الجمع اثنان، واستدلوا بما قلت لكم بصلاة الجماعة وبآيات المواريث، ولها جواب. لكن الجمهور يقول: أقل الجمع ثلاثة، والتفريق اللغوي مفرد ومثنى وجمع للتفريق بين هذه المراتب. يدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داوود والترمذي والحاكم وأحمد لما ذكر المسافرين قال: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب»، فجعل المفرد والمثنى في حكم، وما وصلوا فيه الجمع. وهذه من جملة الأدلة ولها عدد آخر سواها. بعد ما انتهى من مسألة أقل الجمع بدأ يدخل في مسائل تتعلق بالعموم على سبيل الاختصار في جمل، كل جملة تمثل مسألة. نعم.
والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر، وقوم مطلقاً. المخاطب، طبعاً نتكلم عن النصوص الشرعية أو عن الكلام العام، إذا كنا نتكلم عن النصوص الشرعية من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: لو خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأمر أو نهي أو جملة أو خبر أو كذا، هو يدخل أو لا يدخل؟ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَن تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ﴾ هو يدخل عليه الصلاة والسلام في هذا النهي؟ ﴿لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بِبَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا﴾، يدخل هو صلى الله عليه وسلم في هذا؟ الجواب نعم، المخاطب يدخل في عموم خطابه. ثم سحبوا من هذه القاعدة فائدة: أن الإنسان إذا تكلم بخطاب وجهه إلى العامة فإنه داخل في الخطاب ويتحمل تبعته، فإن كان فيه إقرار لزمه، وإن كان فيه شيء من الحقوق تحمله، لأن المخاطب يدخل في عموم خطابه.
قال رحمه الله تعالى: ومنعه أبو الخطاب في الأمر. القاضي أبو الخطاب ذهب إلى أن المخاطب يدخل في خطابه إلا إن كان أمراً. تدري ليش يقول؟ كيف يأمر نفسه الإنسان؟ ما يأمر نفسه، ثم الأمر خطاب من الأعلى إلى الأدنى، ما هو معقول يكون الإنسان يأمر نفسه فيكون هو أعلى ثم ينزل نفسه أدنى ليستقبل هذا الأمر. هو جدل فلسفي، لكن الحقيقة التي عليها الجمهور أن الآمر يدخل في أمره، والناهي يدخل في نهيه، وعموماً المخاطب يدخل في عموم خطابه. تعرف ما دليل هذا؟ لما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «لن يدخل أحد منكم الجنة عمله»، ايش قالوا؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ إذاً ماذا فهموا؟ فهموا أنه داخل، فأرادوا التأكيد على هذا المعنى، قالوا: ولا أنت؟ قال: «ولا أنا صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمته». نعم.
أحسن الله إليكم. ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر والقاضي، وهي قول الحنفية، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصاً، اختارها أبو الخطاب، وعن الشافعية كالمذهبين. طيب هذه مسألة أيضاً من أوائل مسائل العموم وأكبرها: هل يجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال، أو يقف عن العمل به حتى يبحث عن مخصص؟ تعرف هذه المسألة من فين جاءت؟ ألم نقل إن العموم منتشر في الكتاب والسنة؟ بلى، يعني مثلاً خذ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]. الحمد، هذا عام من أي صيغة؟ اللفظ المفرد المحلى بـ أل. طيب أي حمد هنا ننسبه لله؟ كل أنواع الحمد، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، أولها وآخرها، كل أنواع الحمد ننسبها لله. هذه صيغة عموم. رب العالمين، الله رب أي عالم؟ كل العوالم؛ الإنس والجن والملائكة والطير والحوت والحشرات، كلها داخلة. فانت ترى في النصوص الشرعية انتشاراً كبيراً لصيغ العموم. في قاعدة، وسيأتي التعقيب عليها بعد قليل: يقولون ما من عام إلا وقد خُص، يعني يكاد يكون غالب صيغ العموم يدخلها تخصيص، سيأتينا بعد قليل. السؤال هو: ورود احتمال التخصيص على العام، ورود قوي ولا ضعيف؟ احتمال تخصيص العام احتمال قوي ولا ضعيف؟ قوي، كثير من العموم يدخله التخصيص.
طيب لما تقف أمام آية أو حديث فيها عموم، سؤالي هو: تعمل بالعموم أم تقف حتى تبحث عن مخصص، وإذا وجدت المخصص خصصته ثم عملت؟ هذه مسألتنا. قال المصنف رحمه الله: ويجب اعتقاد عمومه في الحال، يعني بمجرد أن يبلغك النص العام يجب الاعتقاد بعمومه والعمل به. ثم ماذا؟ ثم إذا وجدت مخصصاً انتبهت له وعملت. القول الثاني كما قال هنا: لا حتى يبحث فلا يجد مخصصاً، يعني يقف عن العمل بالعام. القول الأول كما قال رحمه الله تعالى هنا: يجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر غلام الخلال والقاضي يعني أبو يعلى، وهي قول الحنفية. هذا القول يا إخوة هو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد كما قال، وذكر من رجحها من العلماء. هذا الذي عليه أكثر العلماء. الرواية الأخرى عن أحمد: لا، يعني لا يجب العمل واعتقاد العموم مباشرة، إذاً متى يعتقد عمومه ويعمل؟ قال: حتى يبحث فلا يجد مخصصاً. فإن ما وجد مخصصاً توكل على الله وعمل به، فإن وجد مخصصاً أخرج المخصص وعمل بباقي أفراد العام. قال اختارها أبو الخطاب هذا عند الحنابلة. قال: وعن الشافعية كالمذهبين، الشافعية أيضاً لهم قولان في المسألة مثل ما هو عند الحنابلة، ويدل ذلك على مسائل استقوها من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. الحنفية لهم تناول آخر للمسألة، قال: إن سمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول، وإلا فكالثاني. إن سمع العموم من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تعليم الحكم وهو يعلم الحكم، فالواجب اعتقاد العموم في الحال، وإن سمع من غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجب اعتقاد عمومه.
والفرق أنه عليه الصلاة والسلام لما يبين الحكم ويعلمه ويذكر في لفظه كلمة عامة فإنه يقصد الشمول، ولو أراد تخصيصاً لبينه حال خطابه، بخلاف غيره فإنه لا يلزم فيه هذا المعنى. الراجح هو القول الأول، أنه يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، ولا يقف ولا ينتظر حتى يبحث عن مخصص، والأصل عدم التخصيص. والمسألة الواردة مثلاً في هذه القضية يذكرون لها حديث جابر رضي الله عنه في قصة العنبر الذي ألقاه البحر، وكان أمير القوم أبا عبيدة رضي الله عنه، فحكم بتنجيس ميتة البحر تمسكاً بعموم القرآن: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، وهذا ميتة. لما جاءوا في ساحل البحر فوجدوا الحوت قد قذفه البحر وهو ميت تردد الصحابة، فكان أبو عبيدة أمير القوم منعهم وأمر وحكم بتنجيسه، وقال: هذا ميتة، وفي عموم القرآن هنا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾. مخصصة بحديث: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»، لكن لم يكن عنده رضي الله عنه من الصحابة شيء من هذا المخصص وإلا عملوا به. السؤال: ماذا فعلوا؟ عملوا بالعموم صح وحكموا بتنجيسه ووقفوا عنهم، إذاً هم عملوا بالعموم مع أن هناك مخصصاً، لكنهم ما وقفوا وانتظروا، عملوا مباشرة به مع ورود المخصص لكنه ما بلغهم آنذاك. نعم.
أحسن الله إليكم. والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم. هذه مسألة لطيفة: هل العبيد مخاطبون ومكلفون؟ الجواب نعم، أي نص موجه للأمة، للناس، للعباد، للمؤمنين يشمل العبيد والأحرار على حد سواء. ما الداعي إلى النص على هذه المسألة؟ لأنه ثبت في الشريعة أحكام يستثنى منها العبيد، مثل ماذا؟ وجوب الجمعة والجماعة، وجوب الحج، فثمة مسائل مستثناة. فقال لك انتبه: الأصل أن العبيد والإماء يدخلون في الخطاب، إذا كان بلفظ الناس أو المؤمنين فهو عام، والعبد من الناس ومن المؤمنين. وهذا مذهب الأكثر من الأصوليين وهو الأقوى دليلاً: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [النساء: 1]، ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: 31]، ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: 53]. تلك النصوص تشمل العبيد والأحرار على حد سواء. نعم.
والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كُلُوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داوود لغلبة المذكر. هل يدخل الإناث في الخطاب الشرعي إذا جاء بصيغة المذكر؟
بالواو والنون، يعني جمع المذكر السالم. هل ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] يدخل فيه النساء أم لا يدخلن؟ إذا قلت يدخلن، طيب ما الفرق بين الآية وبين ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: 35]؟ لو كان الله يريد الإناث لقال قد أفلح المؤمنون والمؤمنات، صح؟ هذا استشكال عند من يرى أن النساء لا يدخلن، يقول: يا أخي في آيات خاطب الله فيها النساء خاصة، ﴿يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ [الممتحنة: 12]، ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، في خطاب خاص للنساء وفي خطاب للذكور، والعرب عندها صيغة تخاطب بها المذكر وصيغة تخاطب بها المؤنث.
الصحيح أن الصيغ التي تأتي طبعًا في صيغ مشتركة مثل الناس والذين آمنوا، يدخل فيه الكل، لكن ما جاء بصيغة الجمع المذكر واو ونون وياء ونون: مسلمون ومسلمين ومؤمنون ومؤمنين، يدخل فيه الإناث، قالوا: لغلبة المذكر، يغلب الصيغة بالمذكر ويشمل الإناث أيضاً، وهذا لا إشكال فيه. قال رحمه الله: والإناث يدخلن في الجمع بالواو والنون، ودليل ذلك قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما فضح أمر امرأة العزيز، قال: ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ﴾ [يوسف: 29]، شوف الخطاب للمؤنث، ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ﴾، ما قال من الخاطئات، ﴿إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: 29]، فجعلها مشمولة بجمع المذكر السالم، وهذا استدلال لطيف وأحياناً يوضح لك الإشكال في المسألة ويبدد الخلاف فيها.
أما قوله ومثل كلوا واشربوا، إذا خاطبت ذكوراً تقول كلوا واشربوا، إذا خاطبت إناثاً إيش تقول؟ كلن واشربن، طيب ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة: 60]، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، افعلوا الخير، اركعوا واسجدوا، هل يشمل الإناث؟ قال نعم، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داوود قال لغلبة المذكر، والمقصود أنه كما قلت لك، الغلبة في الألفاظ للذكور ويشمل الإناث، ليس المقصود به تخصيص الذكور دون الإناث. وقول الصحابي: نهى عن المزابنة، وقضى بالشفعة عام، والمعتبر اللفظ.
طيب هذه مسألة أيضاً من مسائل العام والخاص. تقدم قبل قليل يا إخوة أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ القولية تحاكمها إلى الألفاظ السابقة. طيب سؤال: الأحاديث الفعلية محكية بلفظ من؟ الصحابي الراوي، لما يقول قضى، أكل، سجد، صلى، ذهب، دخل، خرج، أتى، من الذي يحكي؟ هذا الصحابي. طيب ممتاز، إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هل أيضاً أحاكمه بميزان العموم والخصوص ويجري عليه الكلام؟ يقول الراوي: قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، هل أقول هذا عام في كل قضاء فيه شفعة وبالتالي لا استثناء؟ هل فيه عموم؟ من أين جاء الإشكال؟ العموم الأفعال لا عموم لها عند الأصولي لأنها من قبيل المطلق، ذهب، جاء، جلس، قام، قعد، لا عموم فيها.
لكن الصحابي لما يحكي فعلاً، لما يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، سؤال: هل يحكي موقفاً أو يحكي حكماً متقرراً؟ فهمتم السؤال؟ لما يقول الصحابي: سها النبي عليه الصلاة والسلام فسجد، قضى بالشفعة، نهى عن المزابنة، هل الصحابي لما روى الحديث كان يحكي موقفاً شهده فيقول نهى عن المزابنة، يعني كان مشهداً معيناً يحكيه، ولا شاهد مجموعة مواقف فيها نهي عن المزابنة فجاء وأعطانا حكماً إجمالياً يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؟ أي المعنيين هو الذي يفهم من اللفظ؟ ترى محتملة كذا ومحتملة كذا. الصحيح الذي عليه الجمهور ما قرره المصنف أنها من قبيل العام.
لأنك لو قلت لا، عفواً، ربما كان موقفاً خاصاً استثنائياً حصل فجاء الصحابي وسحبها على العموم وقال ترى نهى عن المزابنة، هذا الاحتمال بعيد جداً عن مقام الصحابة الكرام؛ لأنهم يفهمون الوحي ويدركون التنزيل ويفقهون الشريعة، ثم هم أدرى بدلالات الألفاظ؛ إذا تكلم وأطلق لفظاً عاماً ترى ما هو مثلي ومثلك، قد لا يجيد ألفاظ اللغة ولا يتقن معانيها فيرسلها جزافاً وما يدري، فالذي عليه الأكثر صحة، العموم في مثل هذه الأفعال النبوية المحكية على ألسنة الصحابة: نهى عن المزابنة، قضى بالشفعة، سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، الأكثرون أنه عام يستدل به في كل مزابنة وفي كل شفعة؛ لأن الصحابي كما قلت لك موثوق في علمه وعدله وديانته، ولا يروي ما يدل على العموم إلا وهو يقصد العموم.
لكن يرى بعض الأصوليين الكبار مثل إمام الحرمين الجويني، مثل الرازي، وكثير من الأصوليين فيما حكى الآمدي، أن هذه الصيغ لا تفيد العموم. ليش؟ قال يا أخي هذه قضايا خاصة وأحكام قضايا أعيان وأحكام وقعت في محل معين فحكاها الراوي لا يريد العموم، وأنا أريد الاستشهاد بحكم أسحبه على كل الصور، وقد أجبتك بأن حال الصحابة ومعرفتهم باللغة وطريقة استعمالهم وخطابهم تبعد هذا الاحتمال، فإجراء العموم هو الذي عليه العمل والراجح عند الأصوليين.
والمعتبر اللفظ فيعم، وإن اختص بسببه، وقال مالك وبعض الشافعية: يختص بسببه، فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع. طيب هذه مسألة مشهورة ويتداولها كثير من طلبة العلم: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ خذ مثالاً: كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأبصر رجلاً ساقطاً مغشياً عليه وقد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». الآن القصة خاصة واللفظ عام أو خاص؟ عام. أين العموم؟ ليس من البر، ليس من البر أبداً، لا يدخل في وجه من وجوه البر الصيام، كل صيام فريضة أو نافلة في السفر، أي سفر بعيد أو قريب، سفر شاق ولا غير شاق، أقفل هذا الباب، لا يدخل في البر إطلاقاً، تريد أن تتقرب إلى الله لا تصوم في السفر، ما الدليل؟ هذا العموم.
طيب الآن هل أعمل بعموم اللفظ أم أنظر إلى خصوص السبب؟ الرجل ترى عليه مشقة وطاح من تعب الصيام، فأقول العبرة بهذا ولا بذاك؟ في جدل كبير بين الأصوليين، الراجح ما ذكره المصنف والقاعدة التي يحفظها طلبة العلم ويتداولونها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب شو أسوي في هذه؟ إياك أن تصوم في سفر، لن تصيب براً ولن تنال أجراً، لا في سفر قريب ولا بعيد ولا سهل ولا صعب، لا صيام نافلة ولا تطوع ولا فريضة. هذا على القاعدة، انتبه لا تدخل في إشكال.
ما جواب الإشكال هذا بالذات في هذه المسألة تحديداً؟ ليس في القاعدة، في هذه المسألة تحديداً، لو لم يثبت عندنا أنه صلى الله عليه وسلم صام في بعض أسفاره لمنعنا الصوم في السفر، لكنه ثبت في الصحيحين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلولا ورود هذه الأحاديث وما عندنا إلا هذا لأغلقنا الباب وقلنا إياكم أن تصوموا في سفر، لن تنالوا براً، فإذاً الأصل القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
سؤال: آيات القرآن يا إخوة وأحاديث السنة، هل جاءت على أسباب أو جاءت من غير أسباب؟ يعني في شيء قصة وقعت وحادثة ثم نزلت آية أو ذكر الحديث ولا تأتي الآيات حديث ابتداء؟ لا في كذا وفي كذا، كلا النوعين موجود، ماشي، أيهما الأكثر؟ ما تستطيع أن تحد، لكن نسبة ورود الأحاديث والآيات التي وردت على أسباب كثيرة؛ كفارة الجماع في رمضان بسبب قصة، كفارة الظهار بسبب قصة، السرقة، كل حادثة تقريباً في تشريع الأحكام، حد القذف وحد الملاعنة، كلها جاءت بسبب وقائع حصلت فيأتي الوحي. السؤال لو كانت العبرة بخصوص السبب، لقلت حكم كفارة الظهار خاص بأوس بن الصامت وزوجته خولة، وللقلت كفارة الجماع في رمضان خاص بالأعرابي ذاك الذي جاء يشكي حاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لقلت وقلت في كل النصوص.
لكن العبرة بعموم اللفظ، تأتي خولة تشكو زوجها فيقول الله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾، يعني مو بس زوجك، الذين يظاهرون، فين صيغة العموم؟ الاسم الموصول: الذين، كل من ظاهر وقع منه هذا. فالعبرة إذاً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا مثال كما قلت لكم وهو متعدد الأمثلة، وأحياناً أن يأتي كما قلت لك ما يدل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب مثل: «ليس من البر الصيام في السفر»، فسأحمله على من شق عليه الصوم وأدى به إلى مثل هذا التعب والإعياء والمرض أو شارف على الهلاك، لا هذا ليس من البر، والنبي عليه الصلاة والسلام يدل على ما يمكن أن يرد به المسلم على رضا ربه. قال مالك وبعض الشافعية: يختص بسببه، هذا القول الثاني في المسألة كما قلت لكم وفيها خلاف، وقد مر بك أن الصحيح القول الأول، والشيخ الشنقيطي رحمه الله قرر أن مالكاً لا يقول بهذا، والصحيح عنه ما يقوله الجمهور، والشافعية لهم قولان في المسألة.
فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره، وإلا تساقطا. طيب ركز معي، عمومان تعارضا، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، الآية في عدة الوفاة يشمل المرأة الحامل وغير الحامل، توفي عنها زوجها كم العدة إذاً؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، هل الآية فرقت بين حامل وغير حامل؟ الآية عامة، ماشي. طيب آية الطلاق: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، لا تتناول الحوامل، ما عدتها؟ وضع الحمل، آية الطلاق، هل تتكلم عن عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ عامة.
آية الطلاق سورة عامة في العدة عدة وفاة أو عدة طلاق، لكنها خاصة بالمرأة الحامل، وآية البقرة عامة في النساء، خاصة بعدة الوفاة. صارت عندي مشكلة في المرأة الحامل في عدة الوفاة؛ لأنها حامل تأخذها آية الطلاق، ولأن العدة عدة وفاة تأخذها آية البقرة، فماذا أفعل؟ هل أعطيها أربعة أشهر وعشرة أيام وآية البقرة تشملها، أو أعطيها وضع الحمل وآية الطلاق تتناولها؟ كلا الآيتين فيهما عموم، يقول: إذا تعارض العمومان نحتاج إلى طرق لدفع هذا الإشكال.
الطريق الأول: إمكان الجمع بأن تجمع بين النصين فتقول المرأة الحامل عدتها وضع حملها سواء كان عدة وفاة أو عدة طلاق، بعض الصحابة ترى حاول الجمع بين الدليلين، ويؤثر عن علي وعن عباس، والصحيح أنهما رجعا عن ذلك، أنها تعتد بأبعد الأجلين، يعني توفي زوجها وهي حامل، ننظر إن كان بقي من حملها أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كان الباقي من حملها أكثر من ذلك تعتد بوضع الحمل، خمسة، ستة، سبعة أشهر، ثمانية أشهر، ننظر أي الأجلين أبعد فتعتد به. هذا من محاولات الجمع بين الدليلين، هذا الجمع رائع جداً وفقهي تماماً، وما يقول به إلا فقيه لولا أنه يعارض حديث الصحيحين في عدة سبيعة الأسلمية، تقول لما توفي عنها زوجها، قالت: فلم أنشب أن وضعت حملي، يعني مباشرة بعد وفاة زوجها وضعت الحمل، قالت: فجمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي، فأصبح هذا هو النص في المسألة، وإلا لكان الجمع معقولاً جداً وممكناً جداً وفقهياً، مبنياً على قواعد معتبرة.
يقول المصنف رحمه الله: إذا أمكن الجمع بين الدليلين فهو الأولى. وإذا لم يمكن فإنت تحتاج إلى حل تخرج به الإشكال بين الدليلين، كيف؟ قال: بتأويل أحد الدليلين على الآخر، يعني مثلاً أنت تحاول أن تجد تأويلاً لأحد النصين، حديث أسامة رضي الله عنه: «إنما الربا في النسيئة»، وحديث أبي سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لما قال: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى»، يقول: هناك الربا في النسيئة فقط، وهنا ذكر التفاضل في إثبات ربا الفضل، ففي تعارض، ذاك يحصر: إنما الربا (يعني ما فيه الربا إلا في النسيئة)، أما في زيادة المقادير ما يدخل فيه الربا إذا كنت تدفع وتأخذ في نفس الوقت، وهذا مشكل ويتعارض مع الحديث: «من زاد أو استزاد»، هذا فيه حصر وهذا يثبت نوعاً آخر.
فأنت عندئذ تحاول أن تجمع بتأويل لحديث أسامة: «إنما الربا في النسيئة» إذا اختلف الجنسان، لأن في حديث أبي سعيد: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، هذه طريقة، قال المصنف: هذا أولى من إلغائهما، أولى من أن تعطل النصين، تقول والله ما أدري ما المراد ولا أعرف إيش الحكم، تترك النصين ولا تعمل بهما، وهذا خطأ ولا يصح، والجمع فيه إعمال لكلا الدليلين المتعارضين. طيب عجزت، يا أخي لكني وجدت تاريخاً يثبت تقدم أحدهما وتأخر الآخر، ستعمل قاعدة النسخ في هذا الباب، المتاخر ناسخ والمتقدم منسوخ، مثل آية العدة في البقرة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة: 240]، سنة، ثم جاءت الآية الثانية: أربعة أشهر وعشرة، فمباشرة إذا تعارضوا لا يمكن الجمع، آية تقول العدة سنة والآية الثانية تقول العدة أربعة أشهر وعشرة، فلا بد أن تعمل القاعدة، فإذا علمت المتأخر من المتقدم مباشرة جعلنا المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ.
إذا لم يمكن الجمع يا أحبة، ولم يمكن معرفة ناسخ ومنسوخ، ولم يتبين لنا صفة نرجح به أحد الدليلين على الآخر، قال المصنف: وإلا تساقطا. يعني يبقى الدليلان متساقطين لا نستطيع أن نحكم بأحدهما، أنا أتكلم الآن على اجتهاد الفقيه الأصولي، إذا عجز عن إيجاد المخرج، قد يوفق غيره ويلهم الصواب، لكن هو ما حكمه؟ إذا عجز عن الجمع ولم يستدل على النسخ وما أمكنه الترجيح فإنه يقف مسلماً يترك.
الدليلين ويبحث عن غيرهما أو حتى يتبين له مخرج يعمل به.
أحسن الله إليك، والخاص يقابل العام وهو ما دل على شيء بعينه، ولهما طرفان وواسطة. لما انتهى من العام دخل في مقابل العام وهو الخاص، أخذت العام وصيغه وأحكامه ومسائله، ممتاز. خذ تتمة الحديث عن مسائل العام، قال: العام يقابل العام، طيب أنا لما أقول ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] هذا عام، ثم تقول ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]، ترى مو كل المؤمنين ينالون الفلاح، المؤمنون الخاشعون في صلاتهم، طيب وغير الخاشع خرج الآن من العموم، أنا الآن بدأت أخصص هذا العام، إذاً الذين هم في صلاتهم خاشعون جنس أو فئة أخص من عموم المؤمنون، فإذاً هذا أخص، العام يقابل الخاص.
لما أقول لك أكرم طلاب العلم، وأعطي الفقراء، وتصدق على المساكين، وافعل، وأعطيك صيغ عموم فقراء ومساكين وطلاب علم وحفاظ قرآن، هذا عام، لما أقول لك أعطي الفقير زيداً وأكرم الحافظ عمراً أنا خصصت، إذاً الأشخاص خواص، فأقول فلان فأنا أخصه أو أخصه بوصف، أكرم طلاب العلم الحافظين القرآن تخصص فئة معينة، أو تصدق بهذا الطعام على الحافظين للقرآن الحاصلين مثلاً على شهادات علمية، فأنت تخصص فئة معينة ما تركتها مفتوحة، الخاص يقابل العام، يقابله في صيغته في لفظه حتى في أحكامه. قال: ما دل على شيء بعينه، قد يكون خصوص الجنس كإنسان، أو خصوص النوع كرجل، أو خصوص العين والوحدة كزيد وعمرو وخالد وبكر، كل هذا يدخل في الخصوص.
تعال معي نتأمل في الألفاظ، يقول كل لفظ يا إخوة، هذه قاعدة لطيفة، يقولون العموم والخصوص نسبيان، أيش يعني؟ كل عموم فهو بالنسبة إلى شيء آخر، بمعنى أن يكون اللفظ عاماً بالنسبة إلى شيء خاصاً بالنسبة لشيء آخر، نرجع لمثالنا ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، المؤمنون عام ولا خاص؟ عام بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أهل الإيمان، فماذا شمل؟ شمل الرجال والنساء والصغار والكبار والعرب والعجم والمتعلمين والجهال، المؤمنون، لكن المؤمنون بالنسبة إلى الناس خاص أو عام؟ ليش؟ لأن من الناس من ليس مؤمناً، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إذاً لو سألتك لفظ المؤمنون عام أو خاص ما جوابك؟ ستقول عام بالنسبة إلى كذا خاص بالنسبة إلى كذا. أكمل الفراغ، عام بالنسبة إلى أهل الإيمان، خاص بالنسبة للناس، ممتاز، هذا معنى قولنا العموم والخصوص نسبيان.
سؤال: هل في عموم مطلق وخصوص مطلق؟ يعني كل لفظة الآن ستأتي فتقول هو عام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه، صح؟ طيب سؤال، هل يمكن أن نستدرج كذا ونأخذ متسلسلاً عام والأعم منه ثم الأعم، ثم نصل إلى أعم العموم المطلق الذي ليس فوقه شيء بعد وننزل تحت فنصل إلى الخاص المطلق؟ اجتهد الأصوليون في محاولة، فبعضهم قال الموجود يشمل كل شيء، قالوا لكن الموجود ما يشمل المعدوم، قالوا نفكر في كلمة تشمل الموجود والمعدوم، فقالوا المعلوم، قالوا المعلوم يشمل الموجود والمعدوم لكن ما يشمل المجهول، فجلسوا يفكرون في أي لفظة تصلح أن تكون شاملة لكل شيء، قال المصنف رحمه الله هنا وهو يتكلم على هذه القضية: ولهما طرفان وواسطة، العموم والخصوصان وواسطة، ما الطرفان؟ العام المطلق في هذا الطرف والخاص المطلق في هذا الطرف، الخاص المطلق ما هو؟ أنا وأنت الأشخاص بآحادهم، هذا خاص مطلق، خلاص هذا أخص الخصوص، أسماء الأعلام الأشخاص بأعيانهم هذا أخص الخصوص، لكن أعم العموم حصل فيه جدل، قال لهما طرفان وواسطة، فعام مطلق هو الطرف الأول، قال: وهو ما لا أعم منه، ضرب مثالاً فقال: كالمعلوم، كثير من الأصوليين يقول المعلوم هو أعم العموم، لكن مشكلة المعلوم أنه لا يشمل المجهول، فإذا خرج كيف يدخل؟
فحتى أن بعضهم وصل إلى أن أعم العموم هو لفظة شيء، لن تقول المخلوق لأنه لن يشمل الخالق، المعلوم لن يشمل المجهول، المعدوم لن يشمل الموجود، فبدأوا يفكرون فهي لفظة شيء أعم العموم، قالوا لأنها تطلق حتى على الخالق سبحانه وتعالى، وفي سورة الأنعام ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: 19]، وشيء يطلق على المعلوم والمجهول والمعدوم والموجود وكل شيء، ولهذا قال الله ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88] سبحانه وتعالى عما يشركون، إذاً عندي عام مطلق وعندي خاص مطلق، طيب ما الذي بينهما؟ ها عموم وخصوص نسبيان، فما بينهما مباشرة عام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه وهكذا.
والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه، وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقارنته ودخوله على الخبر، بخلاف النسخ ولا خلاف جواز التخصيص. طيب هذه مسألة من أهم ما يدرسه الطالب في العموم، مسألة التخصيص، قال الله تعالى ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2]، من الإنسان الذي حكم الله عليه بالخسارة في الآية؟ كل إنسان، صح، ثم قال ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3]، هذا الاستثناء تخصيص، يعني أخرجت بعض أفراد العام، فلما أخرجته بقي بقية الأفراد في العموم، فإذاً التخصيص ما هو؟ إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فأنت تخرج بعض الأفراد، هذا الإخراج يسمى تخصيصاً، بأي شيء يكون التخصيص؟ بأمور متعددة سيأتي ذكرها بعد قليل، منها الاستثناء، منها الشرط، الصفة، استثناءات متصلة منفصلة سيأتي الآن بعد قليل، قال: ويفارق النسخ التخصيص ويفارقه ويخالفه في أمور.
أولاً: النسخ رفع لجميع النص المنسوخ، لكن التخصيص إخراج لبعض الأفراد لا للكل، هذا فرق. الفرق الثاني: أن المخصص يجوز أن يقارن المخصص، ايش المخصص بفتح الصاد؟ هو العام الذي دخله التخصيص، فإذا جاءت أداة التخصيص يجوز أن تقارن المخصصة، بخلاف النسخ، هل النسخ يأتي دائماً مع المنسوخ؟ ويأتي بعده، النسخ لا يكون إلا بعد متاخراً، بخلاف التخصيص يأتي متأخراً ويأتي مقارناً، هذا فرق ثان جوهري. الفرق الثالث: وعدم وجوب مقارنته، والمقصود بها لا يجب في التخصيص أن يكون بقوة العام المخصص، لكن في النسخ هذا شرط عندنا، النسخ لا ينسخ إلا بمثله أو بأقوى منه، الضعيف ما ينسخ القوي، يقولون الظني ما ينسخ المتواتر القطعي، والآحاد ما ينسخ المتواتر، وهذه مسألة مبحوثة في باب النسخ، لكن في التخصيص لا ما في مشكلة، يمكن للظني أن يخصص القطعي ولا حرج في هذا. الفرق الرابع: أن التخصيص يدخل على الأخبار وعلى الأحكام، تخصيص يدخل على النص الشرعي سواء كان فيه خبر أو حكم، بخلاف النسخ، النسخ يا إخوة لا يدخل إلا على الأحكام، ما يدخل على الأخبار، تعرف ايش الأخبار؟ يعني الجنة والنار وقصص الأمم السابقة وعلم الغيب، هذه أخبار، ليش ما يدخلها النسخ؟ يعني هل تتصور أنه تأتي آية فيها ذكر لنعيم الجنة ثم تأتي آية ثانية تنسخها تقول لا ما في هذا النعيم أو العقاب أو قص قصة أحد الأنبياء، تأتي آية فيها خبر عن قصة من قصص الأنبياء ثم تأتي آية ثانية تنسخ تقول لا هذا الكلام غير صحيح، هذا تناقض، النسخ ما يدخل الأخبار، يدخل على الأحكام، أما التخصيص فيدخل على الأخبار ويدخل على الأحكام، لا فرق بينهما، ثم انتقل الآن إلى المخصصات وهي القسم الأخير في هذا المبحث قبل أن ننتقل إلى الأمر والنهي.
والمخصصات تسعة: الحس كخروج السماء والأرض منه ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: 25]، شوف هذا مخصص حسي، لما قال الله تعالى عن قوم عاد ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾، أرسل عليهم الريح تدمر كل شيء، فين صيغة العموم كل شيء، سؤال هل الريح دمرت كل شيء، دمرت السماء والأرض والجبال؟ الجواب لا، طيب فين المخصص هنا؟ قال الحس، يا أخي أما زالت الدنيا باقية؟ فإذاً الكرة الأرضية ما تدمرت بريح، المخصص هنا هو الحس، يعني شيء أدركناه وحسسناه.
والعقل، وبه خرج من لا يفهم من التكاليف، نعم هذا مخصص ثاني هو العقل، المخصص العقلي أخرجنا به كل من لا يفهم من التكاليف، يعني لما يأتينا من الصبيان والمجانين ومن لا يدخلون في التكاليف، ما يحتاج أن الآية تقول أقيموا الصلاة إلا على المجانين وعلى الصبيان، ما يحتاج، المخصص هنا هو العقل الذي به يفرق بين المكلف وغير المكلف.
والإجماع، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده، هذا المخصص الثالث الإجماع، ويقول المصنف والحق أنه ليس بمخصص، الإجماع اتفاق العلماء، قال لكن الإجماع دليل على التخصيص، هو دال على وجوده والمخصص لابد أن يكون نصاً والإجماع يكون دليلاً عليه، هذه مناقشة دقيقة لفظية لكنها مهمة.
والنص الخاص، كالـ «لا قطع إلا في ربع دينار»، يعني مثلاً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]، أجمعوا على أنه لا تجب الجمعة على العبد ولا على المرأة، طيب والآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ عام، لن أقول الإجماع هو الذي خصص الآية، لا، الإجماع دليل، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، حديث طارق بن شهاب، فلما يأتي إجماع ثق تماماً الإجماع، يعني تعرف ايش الإجماع؟ هو الاتفاق من العلماء، هل تظن أنه بوسع أحد في الأمة ولو أجمع كل من يغير شيء في شريعة الله؟ لا، ما أحد يملك، فإذا وجدت إجماعاً خصص دليلاً، ثق تماماً هناك دليل استند إليه الإجماع، فأضحى الإجماع كاشفاً ودليلاً وليس هو المخصص، لأن الإجماع هذا هو عبارة عن موقف بشري، ولا أحد يتدخل في شريعة الله. قال رحمه الله المخصص الرابع النص الخاص، النص الخاص يعني مثلاً ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، في أي شيء؟ في سرقة القليل والكثير، الجواب نعم، لما جاء الحديث «لا قطع إلا في ربع دينار» ماذا فعل الحديث؟ خصص، فإن السرقة إذا كانت في شيء زهيد يسير حقير فلا يقع فيه الحد، هذا نص خاص، هذا المخصص الرابع. قال المصنف: ولا يشترط تأخره، وعنه بلى، فيقدم المتاخر وإن كان عاماً كقول الحنفية، فيكون نسخاً للخاص كما لو أفرده.
طيب هذه مسألة أيضاً من دقائق المسائل ومبحثها دقيق عميق، المخصص الخاص، النص الخاص الذي يخصص العام هل يشترط أن يأتي بعد العام؟ يعني في الزمان نزولاً، هل يشترط أن يأتي العام أولاً ثم يأتي الخاص؟ الجمهور يا أحبة، مالكية وشافعية وحنابلة، لا يشترطون تأخر الخاص، ايش يعني؟ بمجرد أن تجد دليلاً عاماً وآخر خاصاً يمكن أن يدخل عليه فيخصصه، اعمل التخصيص، سواء علمت أن الخاص جاء بعده أو جاء قبله أو جاء مقارناً له أو جهلت تاريخه، فيجعلون الخاص دوماً محاكماً على العام ومخصصاً له. عن الإمام أحمد رواية وهي مذهب الحنفية، بل يشترط أن يكون المخصص متأخراً، طيب فإذا جاء متقدماً؟ يقول لا، إذا جاء الخاص أولاً ثم جاء العام يكون العام ناسخاً للخاص فيحكم بالنسخ مباشرة، كما قال كقول الحنفية، وبالتالي فهذه مسألة الحقيقة من المسائل الكبيرة في العموم والخصوص، فيكون نسخاً للخاص كما لو أفرده يعني كما لو جاء العام وحده، فتأتي على هذا مسألة إذا جهل أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ما أدري عندي آية وحديث، عندي حديثين آيتين، ما أدري أيهما نزل أولاً وجاء أولاً، فماذا أعمل؟ عندما لا تشترط تأخر المخصص لا مشكلة، دائماً سيكون العام محمولاً على الخاص، لكن عندما يكون مذهب الحنفية ورواية أحمد يشترط تأخر الخاص وجهلت التاريخ، عندئذ هنا تعارض حصل لأن التاريخ مجهول، فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض عن احتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه، وإذا حصل تعارض فعليك أن تبحث عن مرجح ولا تعمل قاعدة التخصيص لأنك تشترط تأخر المخصص ولم يتحقق هنا.
وقال بعض الحنفية: الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية، لا. سؤال: هل الآيات تخصص الأحاديث، والأحاديث تخصص الآيات القرآنية؟ الجمهور نعم، لكن ثمة قول كما هو نسبه إلى بعض الحنفية وهو أيضاً رواية عن أحمد ذكرها ابن حامد وغيرهم، الكتاب لا يخصص السنة، يعني إذا جاءت سنة عامة ليس القرآن هو الذي يخصصها، ومسألة تخصيص السنة بالكتاب فيها قولين، الأول كما قلت لك قول الجمهور ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]، القرآن يبين شريعة الله، إذا احتاجت السنة تخصيصاً خصص، والقول الثاني: لا يمكن، القرآن ما يخصص السنة، ليش؟ يقول يا أخي السنة هي بيان للقرآن، ولا القرآن بيان للسنة؟ السنة بيان ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، يقول يا أخي السنة هي المبينة، فانت لو جعلت القرآن مخصصاً قلبت الدور، وجعلت القرآن هو المبين للسنة، لكن هذا يحسم يا أحبة ويعلم بالرجوع إلى الأصول وبوقوع الأمثلة، هل يوجد مثال أن عموماً في السنة خصصه القرآن؟ ذكر بعضهم أمثلة يكون فيصلاً في المسألة، «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»، عمومه يشمل إذا أعطوا الجزية ولا ما أعطوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، طيب وإذا كانوا يهود ونصارى ويريدون البقاء على دينهم ودفع الجزية، الحديث ما يستثني، وآية التوبة ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: 29]، فهذا مثال يصلح أن يكون تخصيصاً من السنة بطريق القرآن.
والمفهوم كخروج معروفه بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة غنم الزكاة، من قوله في 40 شاة. طيب هذا المخصص الخامس المفهوم، وهو ما.
يقابل المنطوق، يعني مثلاً قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]. هذا منطوق، نهى عن التأفف. ما المفهوم؟ منطوق الآية تحريم التأفف، لكن في مفهوم غير منطوق تحريم الضرب والسب واللعن والشتم والقتل، هذا أولى. إذاً عندي منطوق وعندي مفهوم. المفهوم قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة، وسيأتي بعد قليل.
المفهوم من أدوات التخصيص، مثل: «في سائمة الغنم الزكاة». النبي عليه الصلاة والسلام عمم هنا في سائمة الغنم الزكاة. هذا حدد الغنم السائمة، طيب والمعلوفة؟ فيها زكاة؟ اللي يشتري لها صاحبها العلف وينفق عليها ويشتري لها الماء، هذه فيها زكاة؟ الجواب لا، الحديث قال: «في السائمة». طيب لما قال: «في كل أربعين شاة شاة»، يشمل الزكاة في المعلوفة وفي السائمة؟ صحيح. طيب من أين خصصت المعلوفة؟ قوله: «في السائمة»، السائمة ذكر السائمة وسكت عن المعلوفة. أنا فهمت من المفهوم لما قال في السائمة زكاة، إذاً مفهوم المخالفة المعلوفة ما فيها زكاة، فجئت للحديث: «في أربعين شاة شاة» وجعلت ذلك المفهوم مخصصاً للعموم هنا، فأصبح من المخصصات عندي. المفهوم، مفهوم المخالفة، يصلح أن يكون مخصصاً؟ نعم.
وفعله صلى الله عليه وسلم وتقديره؛ طيب هذان مخصصان. السادس والسابع: فعله صلى الله عليه وسلم. قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. الآية نهى الله عن قربان النساء حال الحيض، يشمل هذا المداعبة والمضاجعة والملامسة والتقبيل وما إلى ذلك دون الجماع. قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾. أما كان عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن عائشة: «كان يأمرني فأتزر ثم يباشرني وأنا حائض». إذاً كان يداعب، فدل على أن قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ ماذا يقصد؟ الجماع، هذا عموم خصص بماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. المخصص السابع: التقرير. تقرير النبي عليه الصلاة والسلام كإقراره صريح قوله بالإذن، لا يقر أحداً على خطأ، وما ثبت من تقريره لبعض الصحابة، كما قلت لك، يقول: «لا صلاة بعد الصبح»، ثم يرى صحابياً يقوم يصلي ركعتين، سأله فأقره. هذا التقرير تخصيص من العموم: لا صلاة بعد الصبح. نعم.
وقول الصحابي، وقول الصحابي إن كان حجة، هذا المخصص الثامن. هل قول الصحابي مخصص للعموم؟ قال: هذا يترتب على الخلاف في حجية قول الصحابي، والذي عليه الأئمة الأربعة والراجح الاحتجاج بقول الصحابي لمسائل كثيرة وأدلة ليس هذا مقامها، وابن القيم في إعلام الموقعين قد سردها وبلغ بها نحو من 40 وجهاً في الاحتجاج بقول الصحابي، وأكد أنه الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. قول الصحابي إن كان حجة يصلح أن يكون مخصصاً، يصلي العام. هذه رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. وأما الشافعية المتأخرون فإنهم لا يرون حجية قول الصحابي، وبالتالي ليس مخصصاً. والراجح أن قول الصحابي وإن كان حجة، فإنه ليس مما يخصص العموم إلا فيما كان من قول الصحابي له حكم الرفع، يعني ليس صادراً عن اجتهاد ولا مأخوذاً عن إسرائيليات، قول الصحابي له حكم الرفع، فبالتالي يصح أن يكون مخصصاً. أما الصحابي فقد يجتهد، واجتهاده قد يصيب وقد يخطئ، حجة لكن لن يعارض النص العام ولن يكون مخصصاً له، والله أعلم.
وقياس نص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، أيضاً هذا المخصص التاسع والأخير وفيه خلاف، هل القياس مخصص؟ في الجلسة الأولى ذكرنا مثال الزانية والزاني، يشمل العبيد والأحرار. وآية النساء ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء: 25]، طيب المحصنات الإماء خصصناهم من آية الزانية والزاني بالنص، طيب والعبيد خصصناهم كيف؟ بالقياس، فهل يصح أن يكون القياس مخصصاً؟ قال رحمه الله: القياس على النص الخاص مخصص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، هذا قول يقابله قول آخر نعم. وقال ابن شاقلا وجماعة من الفقهاء لا يخص، هذا القول الثاني نعم، أنه لا يمكن أن يكون القياس مخصصاً إطلاقاً. وقول ثالث، وقال قوم بالجلي من الخفي. القياس مراتب يا إخوة، وهذا القول الثالث يقول القياس الجلي يصح أن يكون مخصصاً أما القياس الخفي فلا. إيش القياس الجلي والخفي؟ ستدرسونه في القياس إن شاء الله في الدورة هذا الأسبوع، لكن للفائدة: القياس الجلي عند بعضهم هو القياس الذي ينتفي الفارق تماماً بين الأصل والفرع، وهذا مثاله قياس العبيد على الإماء، ما الفرق بين الرجل والمرأة في الزنا إن كانوا رقيقاً؟ لا فرق، الوصف الجامع هو الرق والعبودية وهو وصف مشترك بينهما بالتساوي نعم.
وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة. عيسى بن أبان من أوائل فقهاء الحنفية وأصولييهم ممن حفظت آراؤه ودونت، فأحد أجلة قضاة الحنفية وفقهائهم وتولى قضاء البصرة نحو من عشر سنين. قال مذهب عيسى بن أبان: أن التخصيص بالقياس يمكن في حالة دون حالة، إن كان العام قد خص من قبل بشيء من المخصصات يمكن أن نستعمل القياس مخصصاً، وإن كان العام لم يسبق تخصيصه فالقياس لا يمكن التخصيص به. باختصار فلسفة القول هذا إيش؟ القياس دليل ضعيف والعام قوي، فإن كان العام قد دخله تخصيص من قبل فقد ضعف، فيمكن للقياس أن يدخله فيخصصه، إذا ما سبق للعموم هذا تخصيص من قبل فالقياس لا يقوى على دخوله والتخصيص، فيبقى القياس غير صالح إن لم يسبق للعموم تخصيص بغيره. نعم.
ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع. انتهينا من المخصصات وأنواعها التسعة. ننتقل لمسائل لطيفة ظريفة، تخصيص العموم استخرج بعض أفراده، هل يجوز أن تخص من العموم مرة بعد مرة بعد مرة حتى يقل؟ قال: يجوز تخصيص العموم إلى الواحد، يعني إلى أن يبقى فرد واحد فقط. وقال الرازي والقفال والغزالي يجوز إلى أقل الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، قالوا لأنه لولا ذلك ستفوت صيغة العموم وتلغى وتعتبر عاطلة عن الدلالة نعم. وهو حجة في الباقي عند الجمهور، خلافه لأبي ثور وعيسى بن أبان. هذه مسألة تفرد بها القاضي أبو ثور والقاضي عيسى بن أبان، العموم إذا دخله تخصيص ماذا حصل له؟ ماذا حصل له؟ أخرجنا بعض أفراده. سؤال: فإذا أخرجنا بعض أفراده بقية الأفراد ما حالهم؟ باقي تحت العموم. يقول عيسى بن أبان وأبو ثور: العام إذا دخله التخصيص ضعفت حجته وتلاشت في باقي الأفراد فلا عبرة به، الجمهور يقولون لا، هو حجة في الباقي، يبقى العموم سارياً معمولاً به في باقي أفراد العام بعد التخصيص نعم.
ومنه الاستثناء، وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير المراد بالقول الأول. المذكور مع إلا ليس مراداً بالقول الأول، ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا﴾ [العصر: 3]، هل هو مقصود في قوله ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]؟ خلاص، وبتعريف كذا خفيف قال لك: المذكور مع إلا غير مراد بالقول الأول، أقول مثلاً في الإقرار: لك عندي 10000 إلا 200، الـ 200 هذه ما حكمها؟ أخرجتها فالمذكور مع إلا غير مراد، كان يقول لك عندي 9800 ريال، فما جاء مع إلا إخراج مما قبلها نعم. فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه إلى النص، كعشرة إلا ثلاثة. نعم، الفرق بين التخصيص عموماً والاستثناء أن الاستثناء لا يكون إلا متصلاً، يعني لا بد أن يكون في نفس الجملة، ما تجي آية وبعدين في مكان ثاني يقول إلا ويريد به آية في سورة أخرى ما يمكن، التخصيص يمكن أن يأتي مقارناً ويأتي مستقلاً تجمع بين آيتين، لكن الاستثناء لا بد أن يكون مقارناً، فرق آخر: التخصيص ما يدخل على النص، لكن الاستثناء يدخل، أقول عشرة إلا ثلاثة، الأعداد نص لكن يدخلها الاستثناء، خاصة دون باقي وجوه التخصيص نعم.
ويفارق النسخ باتصال وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله. فرق بين الاستثناء وباقي التخصيص، والآن يفرق بين الاستثناء والنسخ، النسخ لا بد أن يكون متأخراً صحيح، طيب والاستثناء لا بد أن يكون متصلاً، هذا فرق جوهري، قال وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، الاستثناء يجعل دخول الفرد الذي معه ممنوعاً من الدخول، لكن النسخ رافع فالاستثناء مانع والنسخ رافع، هذا الفرق أيضاً في حقيقة عمل كل من الاستثناء والنسخ، وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع، هذا فرق ثالث، النسخ يرفع جميع حكم النص وهذا الغالب، وأما الاستثناء فيرفع بعض الأفراد، يرفع حكم البعض وليس حكم الجميع. وشرطه الاتصال، بدأ يدخل شروط الاستثناء حتى تطبق عليه الأحكام، التخصيص بالاستثناء شرطه الأول الاتصال. إيش نقصد بالاتصال؟ فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه نعم، لا بد أن يكون في سياق الكلام، إلا إذا حصل سعال، سعل وكح أو عطاس أو فاصل طارئ، لكن يتكلم بكلام ثم يأتي فيما بعد ويستثني، فهذا لا عبرة به، فأول شروط الاستثناء الاتصال.
وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس. نعم هذا قول آخر في جواز تأخر الاستثناء وانفصاله، وورد عن ابن عباس في الرجل يحلف، قال له أن يستثني ولو إلى سنة كما أخرجه البيهقي والحاكم، يعني تحلف اليوم وبعدين تندم وتحس نفسك يعني ورطان، فتجي بعدها تحلل نفسك من هذا اليمين وتخرج الصورة اللي تبغاها تقول والله ما راح يعني أزور أقاربي، بعدين يبدو لك أنك تتراجع تقول إلا بيت فلان وفلان، فإذا ما قلتها في الحين أنت ما استثنيت، فعن ابن عباس أثر يجوز الاستثناء ولو إلى بعد سنة، هذا الاستثناء سبب إشكالاً في رواية الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما والصواب أنه يعني قيامه وقراره إلى ما يقوله الجمهور في المسألة. قال وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، يجوز الاستثناء متأخراً بشرط أن يكون في المجلس نفسه، فإذا طال المجلس انقطع ولا يصح إمضاء الاستثناء. وقد أومأ إليه أحمد في اليمين، وأن يكون في اليمين، يعني إذا حلف هل يجوز أن يستثني؟ مثل ما قلت لك في المثال، في رواية أبي طالب عن الإمام أحمد قال: إذا حلف بالله وسكت قليلاً ثم قال إن شاء الله فله استثناؤه، قال لأنه يكفر، ومعنى ذلك أنه أجاز الانفصال إذا كان في المجلس ولم يطل الفصل بين الكلام والاستثناء.
وأن يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية. هذا الشرط الثاني، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا يسمونه الاستثناء المتصل، وضده المنقطع، يقول مثلاً له علي 1000 ريال إلا عمامة، العمامة ليست نقوداً، فهذا الانفصال بين جنس المستثنى والمستثنى منه يجعله لاغياً، يقول له علي مثلاً أو له عندي من الحقوق كذا ويستثني شيئاً لا علاقة له به، طيب والعرب لما تقولون أقبل القوم إلا حماراً ويضربونه مثالاً في كتب اللغة، يصح لغة، لكن نتكلم على تنزيل الأحكام عليها نعم. وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط. يعني ليس شرطاً أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه، بل قد يكون منقطعاً كما قلت لك، واستدلوا بأن الله استثنى إبليس من الملائكة، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: 30-31] في الكهف صراحة ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الكهف: 50]، طيب هو من الجن فكيف استثني من الملائكة؟ قالوا هذا استثناء منقطع، قالوا فالصحيح وقوعه إذاً.
وأن يكون المستثنى أقل من النصف. ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [الواقعة: 25-26] هل السلام من جنس اللغو؟ لا ومع ذلك وقع في القرآن نعم. دخلنا إلى مسألة أخرى، عدد أو كمية المستثنى من المستثنى منه، هل يجوز أن تستثني النصف، أكثر من النصف، أقل من النصف؟ ركز معي، استثناء ما كان أقل من النصف جائز بلا إشكال، واستثناء الكل باطل بلا إشكال، تقول له علي 1000 إلا 1000، هذا عبث في الكلام، طيب هل تقول له علي 1000 إلا 100 يجوز، يجوز، هل تقول له علي 1000 إلا 500 النصف؟ ماشي، طيب أكثر من النصف؟ دخلنا في الخلاف، هل تقول له علي 1000 إلا 700؟ استثناء الأكثر فيه خلاف. قال وأن يكون المستثنى أقل من النصف، طيب وفي النصف وجهان، قال وأجاز الأكثرون الأكثر، أكثر الأصوليين يجوز استثناء الأكثر. وحتى يزول عنك هذا الإشكال، أيهما أكثر يوم القيامة أهل الجنة أم أهل النار من بني آدم؟ أيهما أكثر؟ نعم، أما يقول الله لآدم أخرج بعث النار من ذريتك من كل ألف 999، طيب إبليس عليه لعنة الله لما طرد من الجنة قال ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: 82-83] طيب إبليس استثنى الأكثر ولا الأقل هنا؟ قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك الأقل، تستثنى الأقل. طيب الله قال له: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42] فهذه هي، فجاء الاستثناء بالصورتين، سواء قلت الغاوين أكثر ولا الغاوين أقل جاء الاستثناء في الأول بالغاوين وجاء الاستثناء الثاني من الغاوين، فأياً كانت الاحتمالات فقد وقع الاستثناء في الآيتين بالطريقتين المختلفتين، فدل على صحة استثناء الأكثر بنص الآية.
فإن تعقب جملاً عاد إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب، وهو من الإثبات نفي. نعم، لحظة لحظة، ﴿فَإِن تَعَقَّبَ جُمَلًا عَادَ إِلَىٰ جَمِيعِهَا﴾، وقال الحنفية إلى الأقرب، المثال...
المشهور في هذه المسألة: ما النور في حكم القذف؟ والقاذف ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ إيش الحكم؟ ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ هذا حد القذف، وبعدين ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ وبعدين ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. كم حكم ذكر الله لمن قذف بلا بينة؟ الحد، ورد الشهادة، والتفسيق. ماشي، ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. والذي تاب إيش يتناوله من الحكم؟ هل الاستثناء يعود إلى الجمل المتعاطفة، أو يعود إلى الأخيرة فقط؟
يقول الحنفية: الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة. ويقول المالكية والشافعية والحنابلة: العطف بالواو يجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة، فإذا جاء الاستثناء رجع إلى الكل. فالذي تاب هل يبقى فاسقًا؟ لا. هل تقبل شهادته بعد أن يتوب؟ عند الحنفية لا، وعند الجمهور نعم؛ الجمهور يقولون طالما تاب خلاص حتى الفسق يزول عنه، ورد الشهادة يزول عنه، فتقبل شهادته. طيب إذا تاب هل يسقط عنه حد القذف؟ لا، هذا بإجماع أنه لا يسقط حتى لو تاب، توبته لا تسقط حد القذف، فإنه لا بد من إقامته. فهذه الصورة يقول: إن تعقب الاستثناء جملًا عاد إلى جميعها عند الجمهور، وقال الحنفية: يعود الاستثناء إلى أقرب مذكور.
نعم، وهو من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي. وهذا أيضًا من المسائل اللطيفة، ويدخل كثيرًا في مسائل الإقرار، إذا قلت له: علي عشرة إلا درهمًا، الدرهم هنا مثبت في الإقرار ولا منفي؟ منفي، إذا الاستثناء من الإثبات نفي. وأنت أقررت الآن بتسعة، ثم قلت في مثال آخر: ليس له علي شيء إلا درهمًا، الدرهم مثبت ولا منفي؟ مثبت، ما الفرق؟ لما كانت الجملة مثبتة سيكون الاستثناء نفيًا، وإذا كانت الجملة منفية سيكون الاستثناء إثباتًا. وهذا ربما نقل فيها الاتفاق في إحدى صورتيه وهو الأولى، وقول الجمهور أن الصحيح الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، خلافًا لما عليه الحنفية في بعض تفصيلات لهم في المسألة.
نعم، ومنه المطلق، وهو ما تناول واحدًا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقيل: لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. ويقابله مقيد، وهو ما تناول موصوفًا بأمر زائد على الحقيقة الشاملة، كرقبة مؤمنة. بالمثال يتضح هذا الكلام ونعود إلى كلام المصنف، قال الله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. الآية قيدت الرقبة التي يجب عتقها في كفارة القتل بأنها مؤمنة. طيب، في سورة المجادلة في الظهار قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]. الرقبة في الآية هنا هل قيدت بشيء؟ إذا يجزئ فيها في العتق في الرقبة في الظهار المؤمنة والكافرة؛ لأن الآية مطلقة.
إيش الفرق بين العام والمطلق؟ فرق بسيط، طبعا في فروق جوهرية ودقيقة، يكفيني هذا التفريق السهل العملي. لما يقول الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، كم رقبة يريد منك الله؟ واحدة. طيب الرقبة المقصودة في الآية هل هي بعينها مقصودة؟ هي رقبة العبد فلان أو الجارية فلانة؟ لا. إذا كلمة رقبة في الآية هل يصلح أن تصدق في إطلاقها على كل العبيد والإماء في الدنيا؟ تصلح، الصلاحية هنا للتناول في الدلالة على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، يعني إذا أخذت هذه الرقبة أغنتك عن تلك، لكن اللفظ يصلح لها أو لا يصلح؟ يصلح لها على سبيل البدل لا على سبيل الجمع. هذا الفرق الجوهري، بينما لو قلت في العام: المسلم أخو المسلم، ليس المسلم هنا واحد ويغنيك عن البقية، كل من يتصف بالإسلام سيدخل في اللفظ، ويراد باللفظ الاستيعاب والشمول والاستغراق، فلهذا يقولون: المطلق عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي، هذا الفرق الجوهري.
فيقول هنا في المطلق كما قال رحمه الله تعالى في تعريف المطلق: "ومنه -يعني من الكلام ومن أقسامه- المطلق، وهو ما تناول واحدًا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه". تحرير رقبة، المطلوب رقبة لا بعينها، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، حقيقة الرقاب ما المسمى به. أكرم إنسانًا، أقول لك أعطيك مبلغًا من المال وأقول لك أعطه إنسانًا، تخرج في الشارع، أي إنسان تقابله ستعطيه، هل ستكون موافقًا ممتثلًا لما أمرتك به؟ الجواب نعم؛ لأني قلت لك أكرم إنسانًا، أي واحد. فلا يحاسبك لو رأيتك أعطيت غنيًا راكبًا سيارة فارهة ولا يظهر عليه أثر الحاجة؛ أقول لك ليش تعطي هذا؟ تقول يا أخي أنت قلت لي أكرم إنسانًا. فالمطلق هو عبارة عما تناول واحدًا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، كل ما يدخل في الإنسانية يتناوله، كل ما يدخل في الرقاب يتناوله. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه.
ما الذي يقابل المطلق؟ المقيد، مثل العام الذي يقابله الخاص. تحرير رقبة جاءت في سورة النساء في كفارة القتل، وفي سورة المائدة في كفارة اليمين رقبة مؤمنة، فقيدت الرقبة بالإيمان. فإذن المطلق ما تناول الموصوف بأمر زائد على الحقيقة، ليس لكونه رقبة، بل لكونه رقبة مؤمنة. أقول لك مثلًا: أعط إنسانًا فقيرًا، هاهنا في فرق، ما أوكلتها إلى الإنسانية فقط، بل الإنسانية بوصف الفقر، فهذا قيد أيضًا يقيد الإطلاق ويجعله أقل شيوعًا وانتشارًا.
تورد مسألة المطلق والمقيد لمسألة واحدة مهمة عملية، إذا تقابل المطلق والمقيد واجتمعا في صورة واحدة ما الحكم؟ فإن ورد مطلق ومقيد، فإن اتحد الحكم والسبب، كـ «لا نكاح إلا بولي» مع «لا نكاح إلا بولي مرشد»، حمل المطلق على المقيد. هي عدد معي الصور؛ الصورة الأولى أن اتحد الحكم والسبب، «لا نكاح إلا بولي»، «لا نكاح إلا بولي مرشد»، كون الولي هنا متصفًا بهذه الصفة، هذا مثال لمطلق في نص وجاء مقيدًا في نص، السؤال هل الحكم في الحديثين واحد؟ الجواب نعم، الولاية في النكاح هل السبب فيهما واحد؟ نعم هو الرغبة في النكاح وانعقاده، فلا فرق هنا، الصورة واحدة، الحكم واحد، والمسألة واحدة. طيب، قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾، الدم هنا مراد به أي دم، لكن جاءت آية الأنعام ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾، فالدم الذي يراق ويخرج من الذبيحة هو المحرم، لكن ما بقي في العروق وبين اللحم وأجزائه فليس محرمًا، هذا الفرق أيضًا لأنه جاء مقيدًا، فالحكم واحد والسبب واحد. ما الحكم في هذه الصورة؟ قال: يحمل المطلق على المقيد. فاللفظ المطلق مباشرة تقول: يا أخي الشريعة بابها واحد، ونصوصها يكمل بعضها بعضًا، فتحمل هذا على ذاك لأنك تجعلها غير متناقضة. وقال أبو حنيفة: زيادة فهي نص؛ أبو حنيفة حمل هذه القضية على باب آخر، وقال: إذا جاءت الزيادة في لفظ ونص آخر اعتبرتها نسخًا؛ لأن عنده قاعدة: الزيادة على النص نسخ، وهو في النهاية له تفصيل يطول ذكره، ليس هذا مقامه. انتهينا من الصورة الأولى اتحاد السبب والحكم.
وإن اختلف السبب، كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان، وأطلق في الظهار، فالمنصوص لا يحمل، واختاره ابن شاقلة، وهو قول أكثر الحنفية خلافًا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وإن اختلف السبب يعني مع اتحاد الحكم، عدنا إلى مثال تحرير الرقبة، وهذا أشهر صور المطلق والمقيد في الخلاف بين الفقهاء. إيش يعني اتحد السبب واتحد الحكم واختلف السبب؟ الحكم في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين واحد، وهو عتق رقبة. إيش اللي اختلف؟ السبب هنا القتل، وهنا السبب اليمين أو الحنث في اليمين، وهناك السبب الظهار. طيب الأسباب واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة، والحكم واحد. طيب هل اتحاد الحكم كفيل بتسوية المطلق مع المقيد، فتحمله على معنى واحد؟ يعني مثلًا تقول: صحيح الله قال في كفارة الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وما ذكر مؤمنة، لكن يا أخي فهمنا لما قيد الله كفارة القتل وقيدها في كفارة اليمين أن الله لا يريد من الرقاب في الكفارة إلا أن تكون مؤمنة، صحيح أطلقت في سورة المجادلة، لكن سأحملها على المقيد في سورة النساء وسورة المائدة. فهمت، هذا يسمى حمل المطلق على المقيد، هذه الصورة فيها مذهبان، والحقيقة المذهبان قويان ومتكافئان. قال: فالمنصوص عن أحمد -يعني لا يحمل المطلق على المقيد- إيش يعني؟ يعني تبقى كفارة الظهار على إطلاقها، يعتق رقبة كافرة يعتق؛ لأن الله قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. قال: واختاره ابن شاقلة، وهو قول أكثر الحنفية. القول الثاني في المسألة خلافًا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية، وقد ذكرت لك أن المأخذ فيها هو هل هي حكم واحد فيعد أو يختلف.
وقال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العموم، وهو جائز بالقياس خاص، فها هنا مثله. هذا قول ثالث في المسألة، لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ، بل لا بد فيه من دليل قياس أو غيره، لكن اللفظ وحده لا يكفي. والراجح الذي عليه بعض المحققين القول الأول، أن هذه الصورة لا يحمل فيها المطلق على المقيد لاختلاف السبب. فان كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبهًا به. طيب هذا مثال لطيف، هناك مطلق وتردد بين حمله على مقيد هنا ومقيد هناك وكل واحد مقيد بشكل مختلف، خذ مثال كفارة اليمين في سورة المائدة، ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، مطلقة ولا مقيدة؟ يعني لا بد تكون أيامًا متتابعة ولا يجوز التفريق فيها؟ يجوز التفريق، إذًا هي مطلقة. طيب في كفارة الظهار يقول الله: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾. طيب في سورة الحج في هدي التمتع: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. آية المجادلة شهرين متتابعين نصت على التتابع، وآية الحج في البقرة نصت على التفريق، طيب هذا قيد بالتتابع وهذا قيد بالتفريق. طيب أنا إذا جئت في آية المائدة في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين، وعندي قيدين مختلفين، سألحقهما بأيهما؟ قال: بأقربهما شبهًا به. الظهار أقرب لليمين من هدي التمتع، ليش؟ لأن كلها كفارة، لكن هدي التمتع ليس كفارة، بل واجب من واجبات الحج، فهكذا يقيسونها عليه ويرون أي الشبهين أولى.
وإن اختلف الحكم فلا حمل. يعني لا يحمل المطلق فيه على المقيد، متى اختلف الحكم؟ قال اتحد السبب أو اختلف، طالما اختلف الحكم. يعني مثال في سورة المائدة: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: 6]. المسح في التيمم في اليدين إلى المرفقين؟ لا، الوضوء ما قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع أن الأيدي مطلقة في التيمم، ليش ما حملناها على المقيدة في الوضوء؟ قال: الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، فاختلف الحكم فلا نحمل أحدهما على الآخر. ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، هل تقول إلى المرافق مثل ما قيدت في الوضوء؟ لا يا حبيبي، ذاك وضوء وهذا حد سرقة قطع، فليس لمجرد الاشتباه في صورة النصين تحمله عليه، إذا اختلف الحكم فلا يحمل أحدهما، سواء اتحد السبب -شوف في الوضوء وفي التيمم السبب واحد وهو الطهارة- وفي السرقة السبب مختلف، في كل الأحوال طالما الحكم مختلف، هذا مسح وهذا غسل وهذا قطع، فلا يحمل أحدهما على الآخر، لا يحمل المطلق فيه على المقيد.
والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. فرغنا بحمد الله من العموم ومسائله، أتينا إلى القسم الأخير في جلسة اليوم في دلالات الألفاظ، وهو الحديث عن الأمر والنهي. الأمر استدعاء الفعل بالقول، أن تطلب فعلًا عن طريق القول، تقول قم، اكتب، اجلس، اخرج، أعطني، أنصت، أنا أطلب منك أن تفعل فعلًا، هذا الطلب توجه مني بطريقة القول. إذًا متى كان الأمر بالإشارة لا يسمى أمرًا، متى كان الأمر بالكتابة لا يسمى أمرًا، مع أني لو أشرت لك باليد هكذا فقلت لك أو قلت لك هكذا تدل على معاني، لكن في اللغة لا تسمى أمرًا، مع أني آمر لكنه لا يسمى أمرًا. قال: استدعاء الفعل بالقول. ثم قال: على وجه الاستعلاء، يعني على كون الأمر وقع على وجه الترفع وإظهار القهر والغلبة من الآمر تجاه المأمور، لأن الفعل لو خرج من المساوي يسمى التماسًا، ومن الأدنى يسمى دعاء. نحن لما نقول: "ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا"، أليست صيغ فعل أمر؟ ﴿اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾، أليست صيغ أمر؟ هل يأمر العبد ربه؟ ليش ما اشتمل على معنى الأمر؟ لأنه ليس على وجه الاستعلاء، فليس كذلك ولا يدخل فيه المعنى.
وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي افعل، وهي افعل للحاضر، وليفعل للغائب عند الجمهور. له صيغة، الأمر له صيغ تدل عليه بمجردها. العرب وضعت صيغة افعل، ونحن في العربية ندرس أن الأمر صيغته افعل، ونسميه أمر الفعل ماضي ومضارع وأمر، والأمر ما كان من باب افعل. قال: افعل للحاضر، ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]، كلها جاءت أوامر. إذا كان الخطاب لحاضر، فإذا كان لغائب فإنك تستخدم صيغة المضارع المقترن بلام الأمر: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: 282]، ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ﴾. إذًا ذكر صيغتين رحمه الله: افعل، وليفعل، ذكر فعل الأمر، وذكر المضارع المقترن بالأمر. وهناك أيضًا من الصيغ اسم فعل الأمر: ﴿عَلَيْكُم أَنفُسَكُمْ﴾ [المائدة: 105]، المصدر: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83].
فضرب الرقاب؛ هذه أيضاً تقوم مقام الأمر، وله صيغ أخرى توسع أيضاً بعض الأصوليين في استيعابها وتجدها في الكتب المطولة. ومن تخيل الكلام معنى قائم بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء.
أشار هنا باختصار إلى مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة والعرف، وهو إنكار الصيغة في الألفاظ، وهذا راجع إلى من ينفي صفة الكلام عن الله جل وعلا على مذهب المعتزلة، أو من يتأولها كالجهمية، عفواً كالذين يتأولونها كالماتريدية وكالأشاعرة الذين ينفون صفة الكلام حقيقة عن الله ويؤولونها بالمعنى القائم بالنفس. لما نفوا الكلام نفوا أن يكون للمعاني صيغ خاصة وألفاظ تدل عليها، وهي نوع من المكابرة والتزام فاسد أفضى إلى مثل هذا القول، قال المصنف: وليس بشيء.
والإرادة ليست شرطاً عند الأكثرين خلافا للمعتزلة؛ المعتزلة يقولون: لا يكون الأمر أمراً إلا إذا فيه إرادة الآمر، يعني إذا كان يريد بلفظ الأمر حقيقته فهو أمر، فإذا لم يرد فلن يكون أمراً، والجمهور لا يشترطون ذلك؛ لأن اللغة لا تدل عليه. وهم يقولون: يا أخي قد يتكلم النائم وهو نائم في كلامه فيقول لزوجته قومي هاتي كذا وافعلي كذا وهو نائم، يقول هو ما أراد الأمر، لكن هذا خارج عن محل النزاع وليس مما نحن فيه.
وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. على ماذا يدل الأمر؟ الأمر على ماذا يدل؟ على وجوب الفعل المأمور به، هذه قاعدة. قال عند تجرده الأمر يدل على الوجوب، يعني ما لم تكن هناك قرينة، فالأصل أينما وجدت أمراً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فدلالته الوجوب، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، افعلوا الخير، كلها، فإذا وجدت شيئاً على غير الوجوب فهناك قرينة، نتكلم عند التجرد ما لم تكن هناك قرينة فهو للوجوب عند الفقهاء وبعض المتكلمين، ولذلك أدلة كثيرة.
وقال بعضهم للإباحة وبعض المعتزلة للندب، قولان آخران: أن الأمر عند التجرد عن القرينة محمول على الإباحة وهذا القول الثاني في المسألة ولم ينسب لقائل بعينه، القول الثالث للمعتزلة أن الأمر إذا أطلق من غير قرينة يحمل على الندب. فرغنا من الأمر عند الإطلاق، ننتقل إلى الأمر الذي يأتي بقرائن تؤثر في دلالته.
فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر. هذه مسألة لطيفة، دعني أضرب لك مثالاً: لو قلت لطفلك الصغير وقد فعل ما يغضبك وجئت تعاقبه: قلت له اليوم لا تخرج من البيت، أنت منعته من الخروج، ثم طاب خاطرك، جاء واعتذر أو توسط أمه عندك لأي سبب، فقلت له بعد مدة: اخرج من البيت. سؤالي: اخرج، أليست فعل أمر؟ لما جئت وقلت له الآن اخرج، أنت تأمره بالخروج أو ترفع عنه العقوبة السابقة؟ شفت كيف نحن عرب؟ هذا كلام كذا بالأسلوب تفهمه، هذه أسلوب عربي، الأمر إذا جاء بعد حظر، الله عز وجل نهى المحرم عن الصيد ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، ثم أمر قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، بالله عليكم هل سمعت يوماً أن أحد الفقهاء قال: من واجبات الحج والعمرة بعد التحلل الذهاب للبر والاصطياد لأن الله قال ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾؟ الله ما أمر، هذا الأمر ليس المراد به الإلزام، ايش مراده؟ المراد به رفع الحظر السابق. قال الأمر بعد الحظر وهي المسألة التي أوردها: فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وهذا قول. القول الآخر قال أكثر الفقهاء المتكلمين: بل لما يفيده قبل الحظر، هذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين كالزركشي والإمام الشنقيطي، قالوا الصحيح أن الأمر بعد الحظر ليس له حكم ثابت، بل يعود إلى الإباحة أحياناً وإلى الاستحباب أحياناً وإلى الوجوب أحياناً، كيف؟
الضابط قال يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ما حكم الاصطياد قبل منعه للمحرم؟ مباح، فلما جاء الحظر وجاء الأمر بعده أعاده إلى الإباحة. ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ بعد تطهر المرأة من حيضها واغتسالها أمره الله بالعودة إلى ما كان عليه الحكم، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ منع من البيع بعد النداء الثاني، لما قضيت الصلاة أمر قال ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ فيعود الأمر إلى ما كان عليه، أمر الله عز وجل بالهدنة مع المشركين في الصلح في سورة التوبة وأمر بوضع السيف وبالصلح، ثم قال ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ ثم قال ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ﴾ فعاد النهي والأمر الذي جاء بعده إلى إعادة الأمر على ما كان عليه وهو وجوب الجهاد، وهكذا فهذه الطريقة تنتظم جميع الأدلة ولا يشذ منها شيء ولا يقع في إشكال.
ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. هل الأمر المطلق يفيد المرة أو التكرار؟ نحن نتكلم على أمر، قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»، ايش قال الأقرع بن حابس؟ في كل عام؟ أفي كل عام؟ سأل عن ماذا؟ عن التكرار، الأمر لو دل على التكرار لما كان يستفهم. الفقهاء هنا على ثلاثة أقوال، أن الأمر يقتضي التكرار، قال لأنك إذا امتثلت مرة، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ مرة واحدة تصلي خلاص وامتثلت أمر الله، أو يجب الامتثال على الدوام؟ لما يقولوا يفيد التكرار، وبعضهم يقول لا الأمر لا يدل على التكرار، لكن لما قال ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وربط الصلاة بأسباب زوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر ونحو ذلك، تكرر الأمر لتكرر السبب لا لأن الأمر يفيد التكرار. والصحيح الذي عليه المحققون أن الأمر من حيث هو صيغة افعل لا علاقة لها بالتكرار من عدمه كما لا علاقة لها بالزمن على الفور أو على التراخي، إنما هي قرائن، أما الأمر من حيث هو أمر في لغة العرب لا تناول لها بالدلالة. قال ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافاً للقاضي وبعض الشافعية.
وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، وأنا سمعت المؤذن في مسجد حيناً وركبت السيارة واتجهت في حي آخر وأسمع مؤذناً للتو بدأ، هل امتثل؟ طيب الأمر ما يفيد التكرار، لكن هنا تكرر بتكرر الشرط، قال إذا سمعت وأنت سمعت هنا وسمعت هناك إذاً لا يزال الحكم متعلقاً بك في تكرار الأمر لأنه تكرر شرطه. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، لو قال صلي ركعتين، صلي ركعتين، وكرر الأمر قال يفيد التكرار، تصلي ركعتين بعد ركعتين، وهذا قول أيضاً عندهم، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، والظاهر والله أعلم أن القول الأول أن صيغة الأمر لا تدل على إيقاع المأمور به أكثر من مرة، الصيغة ذاتها لا تدل، لكنه ثمة أمور هي قرائن تدل على التكرار أو عدم التكرار.
وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية. هذه مسألة ثانية، ما دلالة الأمر من حيث الزمن؟ هل يدل على الفور لابد أن تمتثل فور بلوغ الأمر لك أو يجوز التأخير والتراخي؟ قال لا، على الفور في ظاهر المذهب، الحنابلة كالحنفية يقولون الأمر على الفور، ولهذا يقولون إذا بلغ النصاب في مالك وجبت الزكاة على الفور وتأخيرها حرام، يعني مثلاً حولك أنت في شعبان في رمضان كل سنة، ما يجوز أن تؤخر إلى شوال وإلا أثمت، رجل فقير مريض غير مستطيع للحج أتاه الله مالاً فاكتسب هذا العام، أصبح الحج واجباً عليه هذا العام على الفور؛ لأن الأمر واجب على الفور، هذا مذهب الحنابلة والحنفية.
وقال أكثر الشافعية على التراخي، وقوم بالوقف، وتوقف آخرون؛ فهي ثلاثة أقوال في المسألة. والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه، وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد. طيب الواجب المؤقت مثل الصلاة لها وقت، ومثل الصيام له وقت رمضان، هل إذا فات الوقت فات الواجب أم يجب القضاء؟ القضاء يجب وبنص جديد أم بالواجب الذي تعلق في الذمة؟ قال المؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه وهذا الصحيح. قال أبو الخطاب والأكثرون بل يحتاج إلى أمر جديد، والصواب أن العبادة المؤقتة لا يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت، وقول الأكثرين كما نسبه هنا بعض الأصوليين كالآمدي وهو اختيار أبي الخطاب، وحجتهم أن العبادة إذا علقت بوقت فإذا انقضى وقتها زال زمانها المخصص لها، بخلاف المعذور طبعاً.
ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه. طيب العبد المكلف إذا امتثل الفعل المأمور وأداه على وجهه بالأركان والشروط، صلى، حج، صام، هل فعله هذا مجزئ وتبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب بالتكليف؟ الجواب نعم، صلى أربع ركعات العصر أكمل الشروط والواجبات والأركان، برئت ذمته، إذاً فعل العبد لما أمره الله يقتضي إجزاءه، ومعنى الإجزاء هنا كما قلت لك إبراء الذمة وسقوط التكليف وعدم المطالبة به. وقيل لا يقتضي، هذا القول الثاني في المسألة، أن الفعل ليس دوماً يقتضي الإجزاء بل يجوز، يعني قد يفعل الإنسان المأمور ويلزمه القضاء كان يصلي صلاة فيتبين أنه على غير طهارة ألا يعيدها؟ فقالوا هذا إذاً يدل، كذلك الحج الفاسد يؤمر بإتمامه وهو ليس مجزئاً وعليه الإتمام، لكن القول الأول هو الراجح وعدم الإجزاء في الحج لأنه أفسده، فيما لو كان الفعل مستكملاً للشروط والواجبات والأركان.
ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. يعني فعل العبد للأمر الذي أمره الله به هل يمنع وجوب القضاء؟ لا ما يمنع، يعني قد يفعل ثم هو مأمور بالقضاء إلا بدليل منفصل. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور. طيب الأمر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هل هو خاص به أو عام له وللأمة؟ عام، ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾، هذا عام إلا ما دل عليه الدليل بتخصيصه به مثل نكاح أكثر من أربع، ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وإلا فالأصل أن الأمر له أمر لأمته صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك خطابه لواحد من الصحابة لو لقي رجلاً من الصحابة فقال له ارفع إزارك، هل هذا خاص للصحابي؟ لا، خطابه لواحد صلى الله عليه وسلم خطاب لعامه الأمة، قال ولا يختص إلا بدليل، وهذا قال به القاضي وبعض المالكية والشافعية. القول الثاني للتميمي وأبي الخطاب أنه يختص بمن توجه إليه الأمر سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو الواحد من أمته، وهذا خلاف ما عليه الجمهور.
ويتعلق بالمعدوم، خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية. ويجوز أمر، طيب يتعلق بالمعدوم، هذه مسألة جدلية كلامية لا ثمرة لها في الفقه إطلاقاً، المعدوم تدري من المقصود؟ كل من لم يكن موجوداً زمن نزول الوحي، أنا وأنت، آبائي وآباؤك وأجدادي وأجدادك، كل من لم يكن حياً في زمن الوحي فقد كان معدوماً، هل تعلق بنا الأمر والتكليف من ذلك الزمان لما نزلت الآيات وجاءت الأحاديث؟ كلام جدلي لا علاقة لنا به، من لم يكن موجوداً زمن الوحي هل تعلق به الأمر؟ هل تناوله الخطاب؟ قال الإجماع على أن أول هذه الأمة وآخرها ليوم القيامة مشمولون بالأوامر والنواهي فيتعلق الأمر بالمعدوم، وفيه جدل طويل مع المعتزلة، كما قال خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية.
ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. طيب هل يجوز التكليف بما علم الله أن مكلف عاجز عنه؟ هل يجوز التكليف بما لا قدرة للمكلف به؟ التكليف بما لا يطاق ليس وارداً في الشريعة، وقول بعض الأصوليين بالجواز هو للجواز العقلي، إن علم تعالى أن المانع عند المكلف يزول ويقدر على فعل المأمور به، كأن يأمر الله بالحج ويدخل فيه الفقير، والفقير غير قادر، لكن الفقير يغنيه الله والمريض يشفيه الله، فمثل هذا هل من حرج في توجه الأمر إليه والتكليف؟ الجواب لا، لكن متى كان في علم الله أن المكلف هذا مستحيل فيه ومحال منه أداء ما أمر به فالمذهب على ما قرره أبو الخطاب والقاضي أبو يعلى أنه داخل في الأمر أيضاً، وبذلك فيه امتحان وابتلاء وفيه اختبار صدق إيمانه وتسليمه لربه جل وعلا، وقال بعض الأصوليين بل هو غير داخل لأنه غير مستطيع للفعل والله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.
وهي مبنية على النسخ قبل التمكن، والمعتزلة شرط تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه. هي هذه المسألة مبنية على قضية في النسخ، هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال؟ ويذكرون قصة إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح إسماعيل ثم قال ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ قبل أن يفعل، قالوا هذا نسخ قبل أن يفعل. والمعتزلة اشترطوا تعليق ذلك بشرط في تكليف المعدوم بالأمر ألا يعلم الآمر أن يقدر من عدم قدرته، وهذا أيضاً كما قلت لكم من المسائل التي لا يترتب عليها ثمرة عملية في الأصول.
وهو نهي عن ضده معنى. طيب هذا ما يتعلق بآخر مسائل الأمر، هل الأمر نهي عن ضده؟ لما أقول لك قم، هل أنهاك عن الجلوس؟ لما أقول لك قم، أنهاك عن الجلوس؟ الجواب نعم، الأمر نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة اللفظية عند.
النهي يقابل الأمر عكسًا، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامها.
النهي يقابل الأمر عكسًا؛ كل ما يقال في الأمر يقال هنا في النهي بضده، هناك قال: استدعاء الفعل بالقول، هنا تقول: استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. هناك تقول مثلًا: الأمر يفيد الوجوب، هنا تقول: النهي يدل على التحريم، وهكذا لكل مسألة من الأوامر هناك مثلها وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه.
بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها؛ يعني النهي إذا جاء عن سبب يترتب عليه فعل، يدل على فساد الفعل. النهي عن بيع الغرر يدل على فساد البيع إذا وقع فيه غرر. هل صيغة النهي تقتضي الفساد؟ فيها خلاف طويل بين الأصوليين، أشار المصنف إلى الأقوال اختصارًا. الأول: يقتضي فسادها مطلقًا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين. ماذا لو صام إنسان يوم العيد وقد وافق نذرًا؟ يصح صومه، قال لله علي نذر إن شفى الله أمي أن أصوم، إن نجحت العملية، إن ولدت زوجتي، فكان هذا يوم العيد، يصوم حرام، طب هو نذر ووافق نذره ذلك المعنى، النهي يقتضي الفساد لأن النهي اتصل بالوقت الذي هو محل الفعل.
ومثال النهي في غير العبادة: هل النهي إذا وقع في فعل مخالف لجهة النهي؟ ومثل ذلك النهي عن بيع الجنين في بطن أمه، هذا من النهي عنه لذاته. النهي عن بيع الجمعة بعد النداء الثاني يقتضي الفساد أيضًا على هذا القول، ولهم تفصيل؛ منهم من قال فرق بين العبادات والمعاملات، ومنهم من قال فرق بين النهي إذا توجه إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرط شرطه وصفته اللازمة، أو إلى أمر خارج عنه. مثال الصلاة، شرطها الطهارة، طيب ماذا لو تطهر بماء مغصوب مسروق؟ حرام. شرط الصلاة ستر العورة، ماذا لو ستر عورته بثوب حرير؟ حرام، فرق بين أن يستر عورته بحرير وهو حرام، وأن يلبس عمامة من حرير وهي أيضًا حرام، لأن لبس العمامة ليس داخلًا في شروط الصلاة، فتصح صلاته مع الإثم، بينما فيما يتعلق بالطهارة أو بستر العورة هذا يترتب عليه الفساد عند من يقول به، ومنهم من يقول: الجهة منفكة، عبادته تصح وإثمه على الفعل الذي وقع، وفيه خلاف كما أشار إليه المصنف هنا.
وقيل: لعينه لا لغيره، يعني هذا القول الثاني أن النهي عن الشيء لعينه هو الذي يقتضي الفساد، لكن النهي لغيره لا يقتضي الفساد، وهذا الراجح في تفصيل المسألة. وقيل: في العبادات لا في المعاملات، والصحيح أنه لا فرق، بابها واحد، العبادات والمعاملات وامتثال أمر الشريعة فيها واحد. وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة: يقتضي الصحة، يعني أن النهي لا يقتضي الفساد، وصحة العقد أو العبادة يصحبها إثم لوقوعه في النهي. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادًا ولا صحة.
فهذا تفصيل يقول: الصحة والفساد أحكام وضعية، والأمر والنهي أحكام تكليفية، فالجهة منفكة؛ فإذا قالوا هذا، قالوا: يمتثل ويأمر وينهى ويفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله، أما الصحة والفساد فهذا بابه آخر، الفعل هنا لا علاقة له به في شموله الصحة من عدمه. القول الراجح أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد النهي لعين المنهي عنه في العبادات وغيرها، قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وأدلة كثيرة تدل على أن الشريعة إذا نهت عن شيء فإن النهي يترتب عليه عدم صحة الفعل المنهي عنه.
فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ؛ يعني ما تقدم من مباحث النص والمجمل والظاهر والعام والخاص والأمر والنهي مما يستفاد من صريح اللفظ. إيش يعني صريح اللفظ؟ المنطوق. ماذا يقابله؟ المفهوم، وختم به في الجملتين الآتيتين. وأما المفهوم من فحوى الألفاظ وإشاراتها، وهو المفهوم، فأربعة أضرب؛ لأن المفهوم إما موافقة وإما مخالفة، وكل واحد منها إما مساوٍ أو أولى، فهذه كلها سيريدها لك بالتفصيل.
أما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها: الأول، وهو الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، مثل صحيحًا في قوله: «لا عمل إلا بنية». دلالة الاقتضاء يا أحبة هي ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا، ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته، هذا يسمى دلالة اقتضاء، الإضمار الضروري يعني لو لم تضمر تقديرًا في الكلام اختل، وإذا اختل، يعني ﴿رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ﴾، هل الرفع هذا للخطأ والنسيان هو الرفع الحسي؟ يعني ما في الكون خطأ ولا نسيان؟ إذًا ماذا قصد بقوله: رفع عن أمتي الخطأ؟ حكم الخطأ، لاحظ ماذا قدرنا لفظًا، هذا اللفظ نسميه دلالة الاقتضاء، الكلام يقتضي أن تقدر لفظًا، لو لم نقدره لترتب عليه خلل وفساد في الكلام. إذا قال: الإضمار الضروري لصدق المتكلم، مثل صحيحًا يعني لا عمل صحيحًا إلا بنية، وليس المقصود لا عمل؛ يعني لا يوجد، بل يوجد، أو ليوجد الملفوظ به شرعًا، مثل ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾، طيب المسافر والمريض الصائم تلزمه القضاء؟ لا، إذا أفطر، فتقدير الآية: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعدة، هذه دلالة اقتضاء، يسمونه تقدير ما يصح به الكلام ويستقيم شرعًا. أو عقلًا مثل الوطء في مثله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، يعني حرم عليكم وطء أمهاتكم، فهذا أيضًا مما يستقيم به الكلام عقلًا. إذًا متى كانت الجملة تحتاج إلى تقدير مضمر يتوقف عليه صدق الكلام وصحته عقلًا أو شرعًا ماذا يسمى؟ دلالة اقتضاء، وهو من المفاهيم، ليش اعتبرناها من المفاهيم؟ لأنها غير منطوقة في النص، فطالما هي غير منطوقة لن ندخلها في دلالة المنطوق الصريح.
الثاني: الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ونحو كفهم علة السرقة من قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. طيب السارق والسارقة تناول العلة في الحكم وهي السرقة، فجعلت الآية من خلال اسم الفاعل أشارت إلى العلية، وأن العلة في حد السرقة وحكمها في وجوب قطع اليد هو السرقة، فالعلة هي السرقة، فإذا وجدت العلة في أي موضع تعدى الحكم إليها بالقياس، هذا الإيماء والإشارة، كما قال: وفحوى الكلام ولحنه. إذًا دلالة الإشارة: إشارة اللفظ إلى معنى غير مقصود من سياق الكلام ولكنه مفهوم ولازم للمعنى الذي جاء منه، يعني مثلًا: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾، الآية تتكلم عن جواز الجماع ليالي نهار رمضان إلى الفجر، ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾، فيجوز للرجل مجامعة زوجته في ليل رمضان، ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ﴾، طيب ماذا لو أصبح عليه الصبح وهو جنب لم يغتسل، صومه باطل؟ الجواب: لا، الآية ما دلت عليه، لكن بالعقل طالما أبيح الجماع إلى آخر اللحظات في الليل قبل الفجر، ففرغ من جماعه بالكاد فأذن الفجر، فيصدق يحتمل أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، لما أباحت الآية جواز الجماع إلى آخر لحظات الليل دل هذا بالمفهوم أن صومه صحيح إذا أصبح عليه الصبح وهو جنب، ويغتسل بعد الأذان ويدرك الصلاة.
الثالث: التنبيه، وهو مفهوم الموافقة، بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، نهى الله عن التأفف، فيدخل فيه الضرب واللعن والشتم والعياذ بالله مع الوالدين. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، هذا ما أكلها، أتلفها ولي أموال يتامى ولهم تجارة في البحر فتعمد إغراقها، لهم بضاعة في المستودعات فأحرقها، ما أكلها ما انتفع بها، آثم نعم؛ لأن العبرة بإتلاف مال اليتامى، سواء أكلها ولا أتلفها وأفسدها، فهذا يسمى المفهوم، مفهوم الموافقة، يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام. قال الجزري وبعض الشافعية: هو قياس، وقال القاضي وبعض الشافعية: بل من مفهوم اللفظ، سبق إلى الفهم مقارنًا، وهو قاطع على القولين؛ يعني سواء سميته قياسًا أو تبادر إلى الذهن، بالله عليكم هل يختلف مسمان على أن تحريم ضرب الوالدين ولعنهما وشتمهما أولى من تحريم التأفف؟ الذي قال ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ وينهى عن التأفف، من باب أولى أن يحرم ما هو أعظم في الأذية لهما، فهذا لا خلاف في أنه قاطع، لكن اختلفوا هل يسمى قياس جلي أو يسمى مفهوم موافقة أولوي؟ هذا على خلاف التسمية، وإلا فهم متفقون على أنه قاطع في الدلالة.
الرابع: دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم: «في سائمة الغنم الزكاة»، وهو حجة عند الأكثرين. لما قال: «في سائمة الغنم الزكاة»، إيش فهمنا؟ أن المعلوفة خرجت، شوف مفهوم المخالفة: أن تعطي للمسكوت حكمًا يخالف المنطوق، ولهذا سميناه مفهوم مخالفة، لكن مفهوم الموافقة أن تعطي للمسكوت مثل حكم المنطوق، فيسمى مفهوم موافقة، فإذا أعطيت للمسكوت حكم المنطوق مثله هذا مفهوم موافقة، وإذا أعطيت للمسكوت خلاف حكم المنطوق فهذا مفهوم مخالفة، قال: وهو حجة عند الأكثرين.
وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. نعم، مذهب الحنفية قائم على عدم اعتبار مفهوم المخالفة حجة، ولهم في هذا فصول يطول ذكرها في تقرير عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهذه من أكبر المسائل في الأصول خلافًا بين الحنفية والجمهور.
ودرجات: إحداها مفهوم الغاية، إلى وحتى، مثل: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾، طيب وإذا تبين نأكل ونشرب كمان؟ لا، في مفهوم مخالفة، كل واشرب حتى يتبين، فإذا تبين قف، هذا مفهوم مخالفة، قال أتموا الصيام إلى الليل، طيب وإذا جاء الليل نواصل صيام؟ لا، ينتهي الصيام، هذا مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة أنواع: هذا الأول مفهوم الغاية، إذا قيد الحكم بغاية فمفهوم المخالفة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، أتموا الصيام، إذًا ما بعد الغاية لا صيام، كلوا واشربوا حتى يتبين، ما بعد الغاية ليس فيه أكل وشرب، هذا مفهوم مخالفة.
الثانية: مفهوم الشرط، مثل ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، هذا من أشهر مفاهيم المخالفة، ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ الزوجات المطلقات، إن كن ذات حمل، طلق زوجته وهي حامل، يجب عليه النفقة عليها حتى يضعن حملهن، طيب فإن لم تكن حامل، فلا يجب عليه النفقة، من فين جبنا بهذا؟ مفهوم مخالفة، من أي نوع من مفاهيم المخالفة؟ ممتاز، من مفهوم الشرط.
الثالثة: مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله: «في سائمة الغنم زكاة»، وهو حجة. مفهوم التخصيص بعضهم يسميه مفهوم الصفة، يقول عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع»، طيب لو باع نخلة غير مؤبرة، الثمرة لمن؟ للمشتري، يعني هذا عنده مزرعة نخل وأبرها ولقحها وبعدين باع المزرعة، السؤال الثمر اللي على النخل هذا لمن؟ للبائع إلا أن يشترط المبتاع، طيب بالعكس، باع النخل قبل أن تؤبر وبعدين أبرها المشتري ولقحها، هذا مفهوم مخالفة يسمى مفهوم صفة، أن يذكر أو يربط الحكم بصفة في معرض الإثبات والبيان، فإذا فاتت الصفة يفهم منها مفهوم مخالفة. ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي الآخر، مثل: «الأيم أحق بنفسها»، ماذا يقابل الأيم؟ الأيم هي الثيب، ماذا يقابلها؟ البكر، قالوا: إذا كانت الثيب أحق بنفسها فالبكر أمرها لوليها وليس بيدها، من فين قالوا؟ ثبت الحكم في طرف فيكون بمفهوم المخالفة منفيًا عن الطرف الآخر، إذا تعددت الأنواع.
الرابعة: مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل الذي أحق بنفسها، وبه قال جل أصحاب الشافعية، قال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، فإذا كنت غير عاكف، غير معتكف، يجوز المباشرة ليالي أيام رمضان. الثيب أحق بنفسها، الثيوبة وصف خصص به حكم الأحقية، لكن الثيوبة وصف يطرأ ويزول، بمعنى أنها قد تكون بكرًا فيزول البكر فتعود إليها الثيوبة، وهكذا. واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
الخامسة: مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل: لا تحرم المصة ولا المصتان في الرضاع، يعني لما يقول لا تحرم المصة ولا المصتان، إذًا الثلاث محرم، هذا مفهوم مخالفة، من أي نوع؟ مفهوم العدد، وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعية، فاجلدوهم ثمانين جلدة في الحد في حد القذف، مفهوم المخالفة عدم جواز التنقيص عن هذا العدد، حديث عائشة: لا تحرم المصة والمصتان كما مر بك قليلًا، وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعية خلافًا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعية.
السادسة: مفهوم اللقب، وهو أن يخص اسمًا بحكم، أنكره الأكثرون، وهو الصحيح بمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. نعم، هذا آخر أنواع مفهوم المخالفة، وهو مفهوم اللقب، هذا أضعف أنواع المفاهيم على الإطلاق، وعامة الجمهور الذين يقولون بحجيته.
مفهوم المخالفة لا يقولون بهذا النوع؛ يعني مفهوم اللقب، أن يعلق الحكم باسم معين. فهل يثبت من ثبوت الحكم فيه نفيه عما عداه؟ هذا ضعيف جداً، مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر؛ علق الحكم بستة أصناف، الأصناف الربوية. مفهوم اللقب معناه أن الربا فقط في هذه الستة، وما عداها لا يدخل فيه الربا.
قال رحمه الله: أن يخص اسماً بحكم أنكره الأكثرون. أكثر الأصوليين على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وقال وهو الصحيح، ليش؟ قال: لمنع جريان الربا. يعني لو أُخذ بمفهوم اللقب لامتنع وقوع الربا في غير الأصناف الستة، والصواب أن الربا يجري فيها وفي غيرها. هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في دلالات الألفاظ، وانتقل بعدها إلى الحديث عن النسخ، ثم هو باب آخر ليس من دلالات الألفاظ، بل من لوازمها المتعلقة بها.
تم لنا أيها الإخوة الكرام بحمد الله تعالى وتوفيقه وفضله ومنته مدارسة ما تعلق به مجلسنا هذا، وهو الحديث عن دلالات الألفاظ من خلال ما أورده عبد المؤمن البغدادي في قواعد الأصول ومعاقد الفصول، في مباحث متوسطة جمعت بين الاختصار وإيجاز العبارة، والإتيان على أمهات مسائل هذه الأبواب. والمقصود أيضاً أن ندرك أن هذه المباحث من الأهمية والجلالة بمكان في علم الأصول، وأن ندرك أيضاً أن ما تدارسناه في هذا المجلس لا يصلح إلا أن يكون منطلقاً يفتح شهية طالب العلم على ما وراءه من المباحث، والتوسع في كتب أكبر.
جهدنا أن يكون الاستعراض هنا بالمثال المقرب للصورة، وإلا فالباب واسع، ولو طالت المجالس لأمكن تقريب النظر في مزيد من الأمثلة، ومحاولة امتحان الفهم بقضايا أخر ونصوص وأدلة زائدة على ما مر شرحه. الممارسة وإدمان النظر واستمرار التحصيل والطلب هي الطريق إلى تمكن طالب العلم من العلم عموماً، ومن علم كهذا في الأصول خصوصاً؛ يحتاج إلى ملكة وميراث وفهم دقيق متتابع.
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الربانيين الراسخين، ويجعل لنا ولكم في العلم نصيباً وافراً وحظاً عظيماً، وأن يسلك بنا وبكم سبيلاً من رضي عنهم وأرضاهم جل وعلا. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين.
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بافتتاح هذا المجلس واختتامه أن يجعله من صالح العمل وخالصه ومن مقبوله عنده سبحانه وتعالى، وألا يجعله آخر العهد بمدارسة العلم وتحصيله والرقي في مدارجه. ونسأله سبحانه أيضاً أن يكتب الأجر والمثوبة لإخوتنا الكرام في مكتب الدعوة بأبها على تنظيم هذا الملتقى وترتيب الدورة، وتسهيل طلب العلم وتذليله لطلابه وتقريبه للمتحصلين عليه، وأن يجعلنا جميعاً وإياكم من المغتبطين بهذه المجالس المحتفين بها، أن تكون قد حفتنا الملائكة وظللتنا الرحمة وغشيتنا السكينة وذكرنا الله جل وعلا في من عنده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري