السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فهذا مجلس مبارك أحبتي الكرام، نجتمع فيه سوياً لممارسة باب من أبواب علم الأصول من أحد متونه المختصرة المفيدة النافعة. ويأتي هذا المجلس ضمن الدورة العلمية الثانية، دورة السراج، التي يقيمها مشكوراً مكتب الدعوة بأبيها في برنامج علمي يوفر لطالب العلم في مثل هذه الأوقات من الإجازة برنامجاً علمياً ومورداً.
هذا الباب من الكتاب ينبغي أن يكون مشتملاً بين يديه على مقدمات يسيرة تعين على فهم ما نحن بصدد مدارسته أيها المباركون. أولاً: الكتاب مؤلف للفقيه الحنبلي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، من فقهاء بغداد ومن أعيان علماء القرن السابع والثامن الهجري. وفاته رحمه الله تعالى في ثلث القرن الثامن الهجري، وقد لقي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالشام لما ارتحل إليها وتردد عليها، وممن انتفع به بعض تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فإنه قد استجاز وأفاد منه.
عُرف رحمه الله تعالى بخمول مع عنايته بطلب العلم والفقہ والفرائض، لكنه لم يكن يغشى المجالس ويرتاد المحافل التي ربما حرص عليها بعض أهل العلم، فعاش رحمه الله خاملاً مع غزارة علمه وجودة ما فتح الله به عليه. وهذا الكتاب الذي نتدارسه «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» هو مختصر من كتاب له أكبر منه كما نص على ذلك في مقدمة الكتاب، واسم الكتاب «أصل تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل»، جعله موسعاً مشتملاً على الخلاف والأقوال والمذاهب والأدلة والترجيح، فعمد في هذه الرسالة المختصرة «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» إلى إيجاز ما أورده في ذلك الكتاب ولخصه منه مجرداً عن الدلائل كما قال في مقدمة الكتاب، ولما جرده عن الدلائل أضحى كتاباً مختصراً.
فمن ميزاته اختصار العبارة، وعدم التطرق إلى تطويل الخلاف، وأيضاً عدم عرض الأدلة كما هو شأن المختصرات في المتون عادة. ومن أميز ما يعتني به المتفقه الحنبلي في دراسة مثل هذا الكتاب، أنه كتاب أصول يعنى بذكر آراء المذهب، وإن كان فيه أقوال داخل المذهب ذكرها وعزاها إلى فقهاء المذهب؛ ليكون الحنبلي على دراية بموضع هذه المسألة من علم الأصول داخل المذهب الحنبلي، لأنه لو قرأ المسألة أو درسها في كتب أخرى من كتب الشافعية أو المالكية أو الحنفية لن يتحرر له موقف المذهب من هذه المسألة ولا فقهاء المذهب من القول بها والعمل عليها.
وصف الحافظ ابن حجر مصنف «قواعد الأصول» صفي الدين عبد المؤمن البغدادي بقوله: «كان زاهداً خيراً ذا مروءة وفتوة وتواضع ومحاسن كثيرة، طارحاً للتكلف على طريقة السلف، محباً للخمول، وكان شيخ العراق على الإطلاق». هكذا وصفه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. وأما كتابه الذي قلت لكم إننا سنتدارس صفحات منه فإنه معدود من أنفع المختصرات في أصول الفقه عند الحنابلة.
لما جاء عبد القادر بن بدران رحمه الله في المدخل يتكلم عن كتب الحنابلة وبعض ما تمتاز به عن بعض، ذكر هذا الكتاب في مختصرات كتب الحنابلة، وقد ذكرها في مقدمات المتون وقال إنه مختصر مفيد. أما العلامة الشامي جمال الدين القاسمي رحمه الله فقال: «وما وقفنا عليه -يعني على كتاب قواعد الأصول- حتى رأيناه من أنفس الآثار الأصولية، وأعجبها سبكاً، وألطفها جمعاً للأقوال، وأوجزها في المقال»، وأثنى على الكتاب بما رآه ممتازاً عليه؛ فقد عني بالمسائل الأصولية التي يحتاج إليها الفقيه، وجرى على منهج فريد في ذكر المسائل والأقوال وما يتعلق بها.
الكتاب حظي بعناية أهل العلم في شرحه وتدريسه، أقصد من المعاصرين، وله شروح عدة مطبوعة. ولعل من أشهرها وأكثرها تداولاً وتوفراً في المكتبات شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فإن شرحه -ولا زالت شروحه الصوتية محفوظة وفرغت ثم طبعت- في شرح لهذا الكتاب الجليل. وممن شرحه أيضاً العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله تعالى، فإنه أيضاً له شرح عليه مطبوع متوفر في المكتبات.
وممن شرحه كذلك شرحاً مطبوعاً متوفراً فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح الفوزان، الأستاذ بجامعة القصيم، وشرحه حقيقة من أجود الشروح المطبوعة وأفضلها على ما عرف به الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله من تحرير في الشرح وعناية ودقة واستيعاب وتوثيق؛ فإنه إذا شرح متناً حضر له وأعده وقدمه لطلابه، فإذا فرغ الكتاب وتم الدرس أعاد فيه النظر وحرره وهذبه وزاد فيه زيادات ثم أعده للطباعة، وعامة كتبه المطبوعة هكذا، مثل شرح الورقات وشرح بلوغ المرام وغيرها من الكتب، فإنه يجتهد في العناية بها فيخرج له من العلم المحقق المحرر والموثق أيضاً شيء متين يظفر به طلبة العلم.
ثم إنه في شرحه هذا لـ«قواعد الأصول» عمد إلى النسخة الوحيدة المحققة التي بأيديكم، مصورات منها التي طبعت في جامعة أم القرى، وكان قد تولى تحقيقها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عباس حكمي، عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، وطبع في مطابع جامعة أم القرى، وهي الطبعة الوحيدة المحققة لهذا الكتاب، لكنها قديمة في العمل والطباعة، فكانت على شح في المصادر والمراجع للتوثيق والمراجعة. لكن الشيخ الفوزان لما جاء يشرح رجع إلى مخطوطات الكتاب وأفاد منها، واستدرك بعض ما في الأخطاء من المطبوع المحقق وعدلها ونبه إليها، فكان جهداً إضافياً تولاه فوق الشرح، وهو تحقيق عبارة المتن وتصويب الألفاظ واستقامتها، سواء كانت منقولة عن غيره من أهل العلم أو كانت مما ذكره الإمام البغدادي رحمه الله الجميع.
فالمقصود أنه بإمكان طلبة العلم الرجوع إلى هذه الشروح والإفادة منها، فهي متوفرة مطبوعة ومسموعة أيضاً، ففيه شيء كثير، والباحث في شبكات البحث سيقف على وفرة جيدة يمكن الإفادة منها في شرح هذا الكتاب.
بقي في هذا المدخل نقطة أخيرة، وهو الحديث عن هذا الباب ليس من الكتاب بل من العلم عموماً: دلالات الألفاظ. اعلم رعاك الله أن علم الأصول يقوم على محورين اثنين كبيرين هما صلب علم الأصول: الأول هو الحديث عن الأدلة الإجمالية، والثاني هو كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. كل علم أصول وكتبه ومتونه، الصغير منها والكبير، والمختصر والموسع المطول، تقوم على هذين المحورين، فلا يغرنك أن ترى رسالة مختصرة في صفحات أو ترى كتاباً مطبوعاً في مجلدات لا تخرج عن هذين الركنين في علم الأصول.
الأدلة الإجمالية يعني ذكرهم للكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان، وعدد ما شئت من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها، هذا هو النصف الأول من علم الأصول ويذكرونه على...
سبيل الإجمال بمعنى أنهم لا يبحثون عن أدلة القرآن والسنة والقياس والإجماع لمسائل الفقه مسألة مسألة، فيعد دونها ويحصر، إنما هم يقفون بك على إجمال هذه الأدلة. بمعنى ما الذي يصرح أن يكون منها دليلاً؟ القرآن دليل بكل آياته، فهل القراءات الشاذة فيه أيضاً حجة ودليل؟ هذا أيضاً محل بحث في علم الأصول.
السنة كذلك هي حجة، لكن يقولون لك الصحيح منها دون الضعيف والمردود والمكذوب، ثم يناقشون في بعض أنواع اختلف المحدثون في حجيته كالمرسل والمنقطع ونحو ذلك، ويتحدثون عن حجية السنة في باب أخبار الآحاد، إذا كانت في العقائد أو في الأحكام أو ماذا؟ إذا خالف الحديث القياس أو خالف قواعد الشريعة وهكذا.
ثم يأتي كذلك في الإجماع، فيعرفون الإجماع الصحيح والضعيف والقوي والباطل، والإجماع الصريح والسكوتي وهكذا، وفي القياس الصحيح منه والفاسد. فهذا نصف علم الأصول، هذا شطره الأول.
شطره الثاني الحديث عن كيفية الاستفادة من تلك الأدلة، وهنا تأتيك أبواب دلالات الألفاظ. الكتاب والسنة دليلان هما أصل الأدلة وأقواها وأولها، لكن لن يتأتى لك الاستدلال السليم بأدلة الكتاب والسنة وهي ألفاظ وعبارات وكلمات إلا إذا أحكمت القواعد التي يمكن من خلالها أن تفهم هذا اللفظ على ماذا يدل.
فجاءت دلالات الألفاظ، قالوا لك انتبه: الكلام فيه أمر وفيه نهي، والقرآن والسنة فيه عام وفيها خاص، وفيه مطلق وفيه مقيد، وفيه مجمل وفيه مبين، وفيها ناسخ وفيها منسوخ، فيعلمون دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة بمختلف الأنحاء والأساليب التي جاءت بها الآيات والأحاديث النبوية. هذا هو الشطر الثاني من علم الأصول، وهو الحقيقة ميدان كبير ويستحوذ على مساحة كبيرة عادة من كتب علم الأصول، المختصر منها والمطول على حد سواء، ويفرون في هذا بحوثاً مهمة بل وعميقة.
السؤال: هل كلام الأصوليين في دلالات الألفاظ هو كلام لغوي نحوي صرفي؟ الجواب هو كذلك وزيادة بأضعاف؛ فهم يتكلمون عن دلالة الأمر والنهي والعام والخاص بما يورده أهل اللغة في مراجع اللغة ويزيدون عليه أضعافاً. فأبدعوا أيما إبداع في ذكر دلالات الألفاظ، واعتنوا -لن أقول أغرقوا بل أبحروا- والحقيقة وصلوا إلى دقائق متناهية في الحديث عن دلالة اللفظ.
يا رجل، يعلمونك دلالة الجملة في السياق، ودلالة الكلمة داخل الجملة، بل دلالة الحرف في الكلمة كيف يكون! ثم يعلمونك دلالة منطوق اللفظ ودلالة مفهوم اللفظ. يحاولون بشتى الطرق أن يجدوا طريقة لتوظيف كل حرف وكلمة وجملة في الآية أو في الحديث لاستنباط الحكم منه، فيأتون إلى النص من كل الجهات؛ من أمام ومن فوق ومن أسفل ومن خلف ومن اليمين ومن الشمال.
تدري لمَ؟ لأنهم يقدسون النص الشرعي، ويعلمون أنه من لدن حكيم خبير. فالكلمة والجملة واللفظ في غاية الإحكام، إن كان من القرآن فحسبك قول الله عز وجل: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]. وإن كان من السنة فحسبك قول الله: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: 3].
فالحقيقة أبدع الأصوليون في ذكر مباحث دلالات الألفاظ، وجاؤوا فيه بما لم يأتِ به حتى اللغويون أنفسهم، ولم يذكروه أحياناً في مراجعهم، ويتكلمون في دقائق كما قلت لك انطلاقاً من تعظيم وتقديس النصوص الشرعية، ولها محلها من العناية. وقرروا وأدركوا أن أشرف الرتب لأهل العلم هو إدراك الغاية في فهم النصوص الشرعية؛ لأن فهم النصوص الشرعية يوقفك على المراد من كلام الله وكلام رسوله ﷺ.
وهذه والله أشرف مراتب أهل العلم؛ أن يكون من أعلم الخلق بما يريده الله بكلامه الذي خاطب به العباد، وما يريده النبي ﷺ مما خاطب به الأمة. فنذروا أنفسهم وسخروا جهودهم وقضوا أعمارهم في الاستغراق للعناية بهذا المبحث الشريف الجليل، دلالات الألفاظ، فلهم فيها مسارات ومقالات ومباحث وفصول بشيء ملفت للنظر، بشيء عجيب، بشيء يدهشك؛ كيف أنهم وصلوا إلى تلك الغاية في الدقة، ووقفوا إلى أمور ووصلوا فيها إلى نتائج مذهلة، كانت منطلقة من تعظيم النصوص الشرعية وتقديسها.
علموا أن في القرآن والسنة ما يستوعب أحوال الأمة وحياتها واحتياجها إلى قيام الساعة. الشافعي رحمه الله يقول في مقدمة الرسالة: «فإنه ليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها إلى قيام الساعة». أي أنه يمكن لك أن تجد في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى.
ما قال: تناول الحكم صراحة؛ ليس القرآن مشتملاً على كل مستجدات الحياة باسمه ولفظه، لكن هناك تقعيداً عاماً وألفاظاً مجملة وقواعد كلية يمكن الإفادة منها، فهذا باب من طرقه، ومن تخطى فيه ومن أبحر ومن فتح الله عليه فيه باب الفهم والسداد، فإنه والله يرتقي مرتبة شريفة؛ لأنه يقف على زمام هذه الأدلة ويقودها ويقف على صيتها فيأتي المراد منها.
الأمثلة هنا كثيرة حقيقة فيما يتعلق بهذه الدقة في العناية الأصولية بألفاظ وعبارات الكتاب والسنة، فأنشأوا تلك المباحث وطرقوا تلك الدلالات وتناولوا ما يتعلق بها كما قلت لك من شتى الجهات، بالمنطوق والمفهوم الموافق والمخالف، وبكل ما يتعلق حتى بمعاني الحروف. أمشح برؤوسكم، هل الباء هنا للإلصاق أم هي للتبعيض؟ وينشأ عنه: هل يلزم استيعاب جميع الرأس في مسح الرأس أم يكفي بعضه؟
هذا الإغراق وهذا العمق وهذه الدلالة الدقيقة اللطيفة توقفك على باب كبير. خذ أيضاً هنا مثالاً على الهامش في حديث النبي ﷺ: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». استنبط الجمهور من هذا تحريم الرجوع في الهبة لغير الوالد مع ولده؛ تحريم الرجوع في الهبة إذا وهبت إنساناً أو أهديته حَرُم عليك الرجوع فيه. والحديث واضح: «ليس لنا مثل السوء»، هذا التشبيه الذميم القبيح ينهى به النبي ﷺ عن هذا الفعل، يقول: «كالكلب أكرمكم الله يقيء ثم يعود في قيئه» يعني يأكله مرة أخرى، فكذلك الواهب إذا وهب ثم رجع في هبته.
يقول الشافعي: ليس الرجوع في الهبة محرماً، والحديث ما دل على التحريم، غاية ما في الحديث أنه شبهه بالكلب أكرمكم الله، أليس كذلك؟ والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به، فهل يحرم على الكلب أن يأكل قيئه؟ أجب: هل يحرم على الكلب أن يأكل قيئه؟ ما يحرم إذاً، فلا يحرم على الواهب أن يرجع في هبته، وإن غاية ما في الحديث هو التشبيه من هذا الفعل والتنفير منه والتقبيح، فليكن في الكراهة ولا يبلغ التحريم. هذا مثال يسير جداً وعابر.
وأنت لما تقرأ في بداية «بداية المجتهد» لابن رشد، غالباً ما يصدر المسألة إذا أورد الخلاف بذكر مناط الخلاف ومعقده ومنطقه بين الفقهاء، فإنه بنسبة كبيرة يذكر سبباً يكاد يتكرر في أكثر المسائل، وهو تجاذب النظر في الدليل الواحد؛ كثير من المسائل الفقهية الخلافية الدليل فيها واحد، فمن أين جاء؟
الاختلاف من أين جاء في فهم الدليل؟ في دلالة الألفاظ، إذاً هذا باب كبير يعود إليه مرجع جملة كبيرة من خلاف الفقهاء. فالعناصر ليس من نافلة القول، وليس من مسائل العلم التي يمكن أن يتساهل في تحصيلها؛ فإنها باب عظيم كبير.
أوردت هذه المقدمة لنعرف أي جزء من علم الأصول نحن نتدارس في هذا المتن الصغير، وهنا أيضًا في هذا المبحث من دلالات الألفاظ في كتابنا المختصر ليس فيه تطويل ولا اتساع، وليس فيه ذكر عدد كبير، إنما أورد أمهات المسائل واقتصر فيها على العناوين الكبرى وبعض المسائل المشهورة في العلم، لكنها لم تستوعب كل المسائل، وهذا شأن المختصرات؛ فإنها لا تستوعب وإلا كان مطولاً، ولا يستغرق في ذكر الخلاف والأدلة والترجيح وإلا خرج من الاختصار إلى التطويل.
فيلجأ فيه عند الاستفادة من مثل هذه المختصرات إلى شرحها، وشرحها بحل العبارة وفكها والوقوف على دلالتها والنظر فيما يمكن الاستدلال به للأقوال. ومن مناهج تدارس المختصرات يا كرام هو عدم الخروج عن غرض المختصرات إلا لفائدة؛ بمعنى أن المختصر وضع من أجل ضبط المسائل في حدود المختصر، فالمسائل الواردة تفهم وتشرح ويضرب لها المثال ويستدل لها. أما التوسع بذكر ذيول المسائل والمسائل التي لم يردها المختصر في مختصره فهو خروج عن قصد هذا المختصر من الإيجاز إلى التطويل، ومن أراد التوسع فليتنا كتاباً أوسع، وليخرج من هذا المتن بعد المرور عليه إلى متن أوسع وأوعب.
والمنهجية في طلب العلوم عامة، وفي الأصول منها خاصة، هي التدرج الذي يجعلك تمر بباب أو بمختصر، تمر على مسائله وتفهمها وتستوعب، فإذا أحكمت وأتقنت انتقلت إلى أوسع منه، فيكون فيه تلك المسائل وزيادة، وعودك على تلك المسائل التي مرت بك في المختصر ضبط وإتقان واستذكار ومعاهدة، ثم الانتقال إلى المسائل الزائدة، وهكذا ينتقل حتى يبلغ الكتب الواسعة والأبواب المطولة في هذا العلم، التي يمكن أن يجدها في كثير من المباحث التي تُعنى بهذا العلم، وهي واسعة ومتعددة وفيها متسع لمن أراد من طلبة العلم الانتقال فيه والتوسع.
دلالة الألفاظ أتى إليها المصنف رحمه الله تعالى عقب حديثه عن دليلي الكتاب والسنة، وهذا منهج سلكه عدد كبير من الأصوليين؛ كيف يرتبون الكتاب؟ كيف ترتب أبواب علم الأصول؟ هنا طريقتان: الطريقة الأولى يبدأون بالأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يدخلون الأدلة المختلف فيها، فإذا فرغ من الأدلة انتقل إلى دلالات الألفاظ، هذه طريقة.
الطريقة الثانية وهي أيضًا مسلوك وعليها جرى المصنف في كتابه، بعدما يذكر دليل الكتاب والسنة وقبل الانتقال إلى الإجماع والقياس وباقي الأدلة، يأتي بمباحث دلالات الألفاظ عقب دليلي الكتاب والسنة مباشرة؛ بسبب تعلق هذه المباحث بدليلي الكتاب والسنة، فهو أنسب موضع له، وهي وجهة نظر له حظ من النظر والاعتبار. وربما قدم بعضهم هذه المباحث في دلالات الألفاظ عقب دليل الكتاب مباشرة، فيقع بين دليل الكتاب ودليل السنة باعتبار أنه أول المواضع المناسبة اللائقة بهذه المباحث.
فالآتي أن بها هو أولى به، المصنف جرى على ذكرها بعد أن أتى على دليلي الكتاب والسنة، فلما انتهى من مباحث السنة قال رحمه الله: «ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية». من هنا بدأ يقول: «ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية»، يعني من حيث إن دليل الكتاب ودليل السنة لفظية، يعني هي عبارة عن ألفاظ فيها جمل وأقوال.
ثم انتقل رحمه الله لأول تلك المباحث قائلاً: «منها اللغات توقيفية». وبدأ في عرض المسائل، هنا سنمر يا أحبة بصدر هذه المسائل التي درج الأصوليون أيضًا في العادة على الإتيان عليها، وهي ليست من صلب علم الأصول، بل مباحث لغوية كلامية يؤتى بها قبل الحديث عن دلالات الألفاظ. أنا ماذا أريد أن أدرس؟ الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المبين والمجمل؛ هذا الذي يعنيني، علمني ما معنى خاص، ما معنى أمر، ما صيغة الأمر وعلى ماذا تدل وما أحواله وما مسائله؟ هذا الذي أحتاجه.
هم قبل هذا يعودون إلى تقسيم منطقي يساعدك على الدخول للمسألة من أبوابها، الأسس الأولى وعتبات البداية. نتكلم عن عام وخاص وأمر ونهي، هذه دلالات ألفاظ، قبل هذا إذا الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وعام وخاص نعود إلى تقسيمات الكلام، نعود إلى تعريف الكلام، نعود إلى منشأ الكلام، من أين نشأ هذا الكلام؟ فثم مباحث هي تمهيدات ومداخل، مقدمات الأصوليون صراحة على أنها من المباحث اللفظية التي لا طائل من ورائها، مثل هذه المسألة التي بدأ بها المصنف: ما منشأ اللغات؟ ما مبدأها؟ ليست اللغة العربية، أي لغة في الكون يتكلم بها البشر؟ من أين بدأت؟ ست لغات، اللغة العربية متى نشأت؟ السريانية، الفارسية، الهندية، الصينية؟ نعد إلى حضارات الشعوب وتاريخها البشري في الوجود على الأرض، متى نشأت اللغات؟ حتى المختصون في اللغات ما عندهم في هذا جزم.
نعود إلى قصة البداية، أول إنسان خلقه الله آدم عليه السلام بأي لغة كان يتكلم؟ تقول عربية؟ أثبت، تقول سريانية؟ أثبت، تقول عبرية؟ أثبت. فالمنشأ أن الله علم آدم أسماء كل الأشياء، لكن سيبقى إشكال بدهي: هل علمه اسم الصاروخ والطائرة والسيارة والحاسب الآلي والإنترنت والجوالات والمستجدات في عصرنا الحاضر، فضلاً عما طرأ على الحياة البشرية عبر القرون؟ إذاً ما معنى علم آدم الأسماء كلها؟ قالوا كلها، يعني ما كان موجودًا آنذاك وما يحتاج إلى معرفته. ابن عباس رضي الله عنه يقول: «علمه كل شيء حتى القدر والماعون»، فعلمه أسماء ما يحتاج إليه، فهذا قول.
القول الثاني الذي يقابله: لا، ليس توقيفًا وليس شيئًا لا اجتهاد فيه، بل هو اجتهادي اصطلاحي، معنى اصطلاحي أنه يتوافق جملة من البشر على تسمية هذا بكتاب وتسمية هذا بمصباح وتسمية هذا بعمود، فيصبح هذا، وهذا كما قلت لك مما ليس فيه فائدة، يعني يمكن الوصول إليها من خلالها، والابتداء منها أو من ذاك لا يترتب عليها شيء عملي مفيد. السيوطي نقل عن ابن السبكي قال: «الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة»، وهو الذي صححه ابن الأنباري وغيره، ولذلك قيل ذكرها في الأصول فضول. وأيضًا لما جاء بعضهم كالشنقيطي في "نثْر الدرر" يقول: «هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل»، يعني ما من ورائها فائدة كبيرة، ويُفرض لها صفحات أحيانًا في كتب الأصول.
لكن نمر على عبارة المصنف رحمه الله تعالى: «منها اللغات توقيفية»، هذا القول الأول، «وقيل اصطلاحية»، هذا القول الثاني. ما بينهما تعليل للقول الأول: «منها اللغات توقيفية للدور». ومعنى الدور عند المناطقة هو أن يترتب على الشيء ويلزم منه ما هو فرع عنه، فلا يصلح عندهم شيء يترتب عليه الدور، أن يلزم من تقرير قضية اتصالها بقضية أخرى هي متوقفة عليها. فقال هنا: من قال إن اللغة توقيفية، قال بذلك من أجل ألا يقع في الدور.
فهو ليس تعليلا للقول بأن اللغات توقيفية، بل هو تعليل لرد القول الآخر. فيقولون: اللغات توقيفية، لماذا قلتم إنها توقيفية؟ قالوا: منعا للدور.
كيف هو؟ من يقول إن اللغات اصطلاحية، ما معنى اصطلاحية؟ اصطلح الناس عليه، اجتمعوا فاتفقوا على تسمية هذه سيارة، وهذا نهر، وهذا جبل، وهذا كتاب، وهذا قلم؛ هذا هو الاصطلاح. قالوا: لو قلت إنها اصطلاحية، كيف سيصطلحون؟ إذا أرادوا الاجتماع والاتفاق وتحديد موعد الاجتماع لتداول الكلام الذي سيبث، للنقاش حول تسمية هذا، ما هو إلا يتوقف على وجود كلام سابق بينهم معلوم عند الجميع، فمن أين جاء هذا؟ تقول إذا اصطلحوا عليه، فكل كلمة تقولها هي موجودة من قبل، تحتاج إلى اصطلاح. فإن تقول إن اللغات اصطلاحية يعني تحتاج إلى اصطلاح، والاصطلاح يحتاج إلى وجود اصطلاح قبله، فقال هذا الدور يجعل القول هذا باطلا، فمن ثم قالوا: اللغات توقيفية. وقد مر بك أنهم يستدلون أيضا بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31].
القول الثاني: وقيل اصطلاحية، واللغات ليست توقيفية، وعللوا هذا القول قالوا: لامتناع فهم التوقيف بدونه، لا يمكن أن يفهم أي شيء من الكلام، حتى لو أرادوا أن يقفوا على شيء من التداول بينهم، لا يمكن حتى لو كانت كلمة توقيفية وأرادوا التفاهم عليها، فتحتاج إلى اصطلاح وتواضع على ألفاظ يفهمها الجميع أثناء التفاهم للاصطلاح على الكلام، فلو قلت إنها اصطلاحية، فإنك من أجل أن يتوقف عليها فهم الألفاظ التوقيفية وهي تحتاج إلى اصطلاح، فمن ثم قالوا: اللغات اصطلاحية. هذان قولان، وتفصيله ما في الكتب المطولة واسع، والاستدلال منتشر، وكما قلت لك مما لا حاجة ولا فائدة تجنى من وراء البحث فيه.
وقال القاضي -وحيث ما يطلق القاضي عادة في كتب الحنابلة فالمراد به القاضي أبو يعلى صاحب العدة، وهو من أشهر وأوائل كتب الأصول عند الحنابلة، وهو أصل لكل من جاء بعده ممن كتب في الأصول على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى-: قال القاضي: كلا القولين جائز. أي قولين؟ إن توقيف اصطلاحه، يقول ترى المسألة محتملة لهذا ولذاك، أي يقصد أن اللغة كلها توقيفية وكلها اصطلاحية، أو جعل بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحي، يقول كلا الأمرين متاح. قال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع، يعني جائز أن تكون اللغة جميعها توقيفية، وجائز أن يكون جميعها اصطلاحية، قال: وفي البعض والبعض، يعني أيضا ويمكن أن يكون بعض اللغة توقيفيا وبعضها اصطلاحيا، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين، يقول: هذا أقرب حتى إلى المنطق؛ أصل اللغة توقيفي كلمات الأساس، ثم كلما جد في حياة الناس شيء اصطلحوا على تسميته وعلى ذكر شيء يدل عليه وتواطؤوا عليه فأصبح اصطلاحا، ولا حرج في هذا.
يقول المصنف: أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. يقول: لا تستطيع أن تثبت بشيء من الواقع أحد القولين، وهذا الإطلاق أيضا ليس صوابا؛ هناك دليل نقلي على بعض الواقع في اللغة مثل قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾، قيل علمه أسماء الملائكة، وقيل علمه السلام عليكم، فذهب إلى الملائكة فألقى عليهم السلام، كما هو وارد في كتب التفسير. فلا يصح الإطلاق هكذا، ولا دليل عليه، بل بعض الدليل دل على وجود بعض اللغة نقلا، وكذلك الدليل الواقع الحسي أن بعض اللغة وقع اصطلاحا لا توقيفا، فيمكن أن يستدل بشيء من ذلك. والمسألة كما قلت لك لا حاجة إلى الإسهاب والتطويل فيها، فإذا أمكن أن يكون بعض اللغة توقيفيا وبعضها اصطلاحيا، ولا دليل يمكن أن يفصل فيه لهذا القول أو ذاك، ووقفنا على الجواز والإمكان لكلا القولين.
قال: فيجوز خلق العلم في الإنسان، أن يخلق الله علما في الإنسان بدلالة هذه الألفاظ على المعاني، ويجوز أيضا ابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون، يأتي قوم فيصحوا على أن هذا الجهاز اسمه بيجر أول ما خرج، وأن يكون هذا اسمه سيارة، وأن يكون اسم هذا كذا، فيصحوا ثم يتداول وينتشر فيتفقون عليه، كل هذا وارد وممكن، فلا حاجة إلى القطع والجزم بأنه إما كذا وإما كذا. لما انتهى من المسألة، وهذا هو مدخل المسائل في نشأة الكلام عند الأصوليين، مبدأ اللغات كما يقولون أو منشأها، انتقل إلى ثاني هذه المباحث اللفظية وهي أيضا من المقدمات.
قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا. كتسمع عندكم لقياس التصريف، لكن التصحيح من المخطوطة وبعض الطبعات الأخرى للكتاب. قال ثم قال -ويقصد المصنف- قال ثم قال العود في الضمير على القاضي لأنه سماه قبل قليل، لكن الشراح يذكرون أن القائل هنا هو القاضي يعقوب من الحنابلة وليس القاضي أبا يعلى. على كل، هذه مسألة ثانية شهيرة: هل تثبت اللغة قياسا؟
أقربها لك: العرب سمت عصير العنب المتخمر خمرا، فلا يعرف الخمر عند العرب إلا ما اتخذ من العنب، وأما الأشربة التي يتخذ منها المسكر أو النبيذ من غير العنب فلا يسمونه خمرا، يسمونه نبيذ الشعير، نبيذ التمر، أو يسمونه البزر والبتع كما في حديث أبي بردة، هذه لا تسمى خمرا. السؤال: هل يجوز في اللغة إثبات الأسماء بالقياس؟ يعني تقول العرب ليش سمت هذا خمرا؟ تقول لأنه يسكر ويخمر العقل، يعني يغطيه، إذا فهذا مثله، فهل نسميه خمرا بالقياس؟
هل الكلام في الاسم أو في الحكم؟ أجب، الكلام الآن في القياس على الاسم ولا على الحكم؟ لا، الكلام على الاسم، كلامنا الآن في الأبواب اللفظية، لا نتكلم عن الأحكام. هل يجوز أن تثبت الاسم قياسا؟ العرب سمت الخمر، أو أطلقت الخمر على عصير العنب خاصة إذا تخمر، فهل يجوز لغة أن نثبت هذا الاسم "الخمر" لأي عصير ينبذ فيه؛ التفاح، الرمان، التمر، الزبيب، فنطلق مثله فنقول كله خمر لأنه يشترك في المعنى؟ أليس القياس أن تلحق فرعا بأصل لعله جامعة؟ فهل يجوز أن نفعل هذا لغويا؟
ويا طيب، ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا فائدة فقهية مهمة؛ إذا جئت لدليل دل على لفظ بعينه وأنا قد قست هذا اللفظ على غيره، فهل أثبت الحكم فيه قياسا أو نصا؟ مثال: هب أنه ما عندي في تحريم الخمر إلا قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: 90]. هذا مثال افتراضي فقط، أنه ما عندي حديث "كل مسكر حرام"، ما عندي إلا حديث تحريم الخمر: «لعن الله الخمر، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها» إلى آخر الحديث. لو ما عندي إلا الحديث في تحريم الخمر بلفظ الخمر خاصة، هل يصح لي أن أستدل بهذا الدليل على تحريم سائر المشروبات والعصائر المسكرة؟ قد يقول إنسان: لا، عفوا، "الوسكي" هذا ليس خمرا، وبعض الأشربة التي تتخذ للإذكار ليست مصنوعة من العنب، فتقول: هي بالقياس عليها، إذا لم يثبت الاسم له فانت تستخدم الدليل.
له بالقياس، وإذا قلت: بل هو خمر في اللغة، ويصح أن نسميه خمرا، فاستدل بالآية وبالحديث على تحريمه، هل يكون قياسا؟ لا، سيكون نصا، أيهما أقوى؟ الاستدلال بالنص أقوى من القياس. الاستدلال بالنص في هذه المواضع متوقف على إثبات اللغة بالقياس.
مثال آخر: العرب تسمي السارق، تسمي السارق سارقا إذا توفرت فيه بعض الصفات، أن يأخذ الشيء خفية من حرزه، ما يراه أحد، وياخذه وينصرف، هذا سارق. طيب، الذي يفتح القبور -أجاركم الله- وينبش ليسرق أكفان الموتى، يسمى نباشا، فهل يصح، هو هي سرقة؟ هل يصح أن نسمي النباش في اللغة سارقا؟ فائدة هذا: إذا سميته سارقا طبقت عليه قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38].
وحكم النباش في الفقه عند الفقهاء مغاير لحكم السارق، لا ينطبق عليه اسم السارق ولا وصف السرقة ولا حد السرقة، لكن إن قلت لي: يجوز أن نسميه سارقا في اللغة بالقياس، فأنت إذا أثبت له اسم السارق، وإذا أثبت له اسم السارق نزلت عليه النص الذي تناول حكم السارق. هذه مسألة ثانية إذا قال رحمه الله، ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا؛ كتسمية فعل الماضي يأتي مضارعه بفعل وفعل وفعل يأتي، هذا يفعل ويفعل ويفعل، فهذا هذا قياس ميزان صرفي، فانت تستخدم كل الألفاظ على هذا الميزان بالقياس عليها، فيقول: كما يجاز في اللغة القياس في الصرف يجوز في إثبات الأسماء أيضا في اللغة بالقياس.
والمسألة يا كرام محل خلاف، الذي مشى عليه المصنف ما هو؟ ها، جواب: وإثبات الأسماء قياسا، وبه قال أكثر أصحاب الإام أحمد، وهو اختيار ابن قدامه رحمه الله في روضة الناظر، وأيضا أومأ إليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، لما ذكر له ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الخمر ما خامر العقل. ذكر هذا الأثر عند أحمد رحمه الله، قيل له: أي شيء يعني به عمر الخمر ما خامر العقل؟ قال: ما غير العقل. قيل للإمام أحمد: كل نبيذ غير العقل فهو خمر؟ قال: نعم. فإذا هو يثبت القياس في اللغة، مع أنه السؤال كان صريحا: كل نبيذ غير العقل فيسمى خمرا؟ وبالتالي تنطبق عليه النصوص التي دلت عليه.
قال: ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعيه. القاضي أبو الخطاب من تلامذة أو من أكبر تلامذة القاضي أبي يعلى، ذهب إلى المنع، منع ماذا؟ منع القياس في اللغة، ومنه، وهو أيضا مذهب الحنفية وبعض الشافعيه، أكثر الشافعية بهذا. ودليلهم أن العرب لما وضعت هذا الاسم الخمر وضعته لشيء خاص لمعنى خاص، وبالتالي فانت لما تتدخل في هذا اللفظ فانت تجترئ على اللغة وتدخل فيها ما ليس منها، وأرباب اللسان ما فعلوا هذا، ثم أنت تاتي فتضيف إليه ما ليس كذلك.
انتقل رحمه الله تعالى إلى تعريف الكلام الذي يذكره النحاة عادة في بدايات النحو: الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع، وهي الحروف، وهو جمع كلمة. هذا كلام لغوي بحت، يسمى الكلام كلاما إذا انتظم من أصوات مسموعة تتكون من حروف سماها المقاطع. فليس كل شيء يخرج من فمك من الأصوات يسمى كلاما، يمكن أن تنطق بآهات وبتمتمة وبغمغمة، لا يسمى هذا كلاما، مع أن أصوات خرجت. الصوت المسموع إذا اعتمد على حروف تنتظم كلاما يسمى كلاما.
قال: وهو جمع كلمة. الصواب أن جمع كلمة كلم، مثل لبنة ولبن، وهذا الذي نص عليه النحوي، قال ابن هشام: والكلم واحدة كلمة، قال: وهي اللفظ الموضوع لمعنى. الكلمة في النحو عند النحاة: اللفظ الموضوع لمعنى، هذه قارورة لفظ وضع لمعنى. يقولون: الألفاظ قوالب المعاني، كل لفظ يشتمل داخله على معنى. ركز معي الآن، سأنطق بمجموعة كلمات، كل كلمة ستدخل أذنك مباشرة يرتسم في ذهنك صورة معينة: جبل، مطر، بحر، رجل، امرأة، طائرة. لاحظ الألفاظ قوالب المعاني، فكل لفظ يدل على معنى مرتبط به.
هذا تعريف الكلام: اللفظ الموضوع لمعنى. هنا ثمه استدراك على هذا التعريف: اللفظ الموضوع لمعنى، لأنه سياتيك بعد قليل تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، الحقيقه اللفظ الذي وضع له المعنى الذي وضع له اللفظ فهو حقيقة، وإذا استعمل في غيره فهو مجاز، فالتعريف هذا لا يشمل الحقيقه والمجاز وكلاهما كلام. فالأحسن أن تقول: اللفظ المستعمل في معنى مفرد. هذا أجود؛ لانه يعم الوضع فيشمل الحقيقة والمجاز.
قال: وخص أهل العربية الكلام بالمفيد. أهل العربية لا يسمون الكلام كلاما ليس مجرد أصوات وحروف مسموعة، بل حتى يكون مفيدا، فالجمل الناقصة غير المفيدة لا تسمى عندهم كلاما. قال: وهو الجمل المركب. متى يكون الكلام مفيدا؟ قال: إذا انتظم جمل مركبة من فعل وفاعل أو مبتدا وخبر، هذا ليس حصرا بل تمثيل. هل كل الكلام المفيد لابد أن يكون مبتدا وخبر أو يكون فعل وفاعل؟ قد يكون فعل ونائب فاعل، قد يكون جملة شرطية وجوابها، لكن هذا على سبيل التمثيل الفعل والفاعل والمبتدا والخبر.
تقول: الله أكبر، الله خالق كل شيء، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، والأمثلة كثيرة. والكلام إذا كان غير مفيدا ما يسمى كلاما بل يسمى كلما، والكلم عام، قد يكون فيه المفيد فيسمى كلاما، وقد يكون فيه غير المفيد فيسمى كلما فقط، لكن لن تقول كلاما إلا إذا أصبح مفيدا، أما اللغو والكلام غير المنتظم والهذيان الذي يهذي به غائب العقل والنائم والمغمى عليه في الغيبوبه ولا تدري ماذا يقول ويدخل كلاما في كلام، لا يسمى كلاما، يسمى كلما للتفريق بينهم عندهم بين ما يفيد وما لا يفيد.
قال رحمه الله منتقلا إلى المسألة الرابعة من مباحث الألفاظ: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وقبل أن ندخل في كلام المصنف، كلمة أسد من الكلمات التي تستعمل في أكثر من معنى، لها معنى حقيقي، وهو الحيوان المفترس ملك الغابة كما يقولون، ويطلق الأسد على الرجل الشجاع. وأنت عربي، إذا سمعت متكلما بالعربية قال: كنت في الحديقه فرأيت أسدا، أو اخذت جوله في الغابه فرأينا أسدا، مباشرة ما الذي تفهمه؟ تفهم الحيوان، هو ربطه بالحديقه أو بالغابه أو بالبريه.
وآخر يقول: للتو أتينا من الجامعة من رحلة الطائرة فركب بجواري أسد، فانت تفهم مباشرة هو يقصد رجلا شجاعا، سواء كان شجاعته في مواقفه، في آرائه، في جرأته، في شجاعته، أو لموقف حصل في ذلك المجمع، فقال: كان أسدا. فانت تفهم مباشرة أنه اطلق اللفظ على معنى آخر. الآن وأنت عربي، لما قال أسد في المرة الأولى فهمت شيئا، ولما قال أسد في المرة الثانية فهمت شيئا، من غير أن يشكل هذا عليك: هل العرب تاتي بالكلمة الواحدة فتطلق جزافا، مرة هنا ومرة هناك من غير شيء؟ لا، لكن هذا حقيقة ومجاز. الأسد حقيقه عندهم على معنى معين، ولما شابهه هذا الرجل الشجاع في شجاعته اطلق عليه مجازا، ولابد من علاقة إذا بين الحقيقة وبين المجاز.
وكذلك يضرب الناس المثل في الجمال بالقمر، وهذا من قديم. يقول جابر بن سمره رضي الله عنه: رايت النبي عليه الصلاه والسلام في ليله أضحيان وعليه حله حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. وما يزال الناس يشبهون الجميل بالقمر فتقول: رايت قمرا، أو تقول: سمرت البارحة في مكان كذا فأطل علينا القمر، وأنت تفهم المقصود. ومره أخرى يقول في السياق: بينما نحن جلوس على العشاء إذ أطل علينا القمر، يقصد زوجته! أو في الجوال سجل اسمه باسم القمر، فإذا اتصلت كتب: القمر يتصل بك، أنت تقصد ما قصد الكوكب هذا العلوي. فهذا الاستعمال لشيء من الرابط بين الحقيقة والمجاز، هذا تقسيم الكلام عندهم، ينقسم إلى جزء حقيقي وجزء مجازي.
الأصل ما هو؟ الحقيقه. ومتى ينتقل إلى المجاز؟ بقرينة. هل كل واحد على كيفه يأتي لأي لفظ حقيقه ويستخدمه في مجاز ويقول: أنا قصدت كذا؟ الجواب: لا، لابد من علاقة ولابد من استعمال هذا عند العرب وجريانهم على ألسنتهم. لو قال إنسان مغضبا قال لزوجته: يا فرس! وقال: وقصدت طلاقها. كلمة فرس يعني تطليق، هذا ما يصح. لو قال: لا أنا استخدمت اللفظ مجازا، هذا مجاز ليس من كيسه، ما كل واحد يأتي من عنده ويتصرف في اللغة، والا كان عبثا وهدما لاسوار اللغة وقواعدها.
إذا، كلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ركز معي، هذه مسألة شائكة بين اللغويين والشرعيين. اللغويون قاطبة يقولون: كلام حقيقه ومجاز، والبلاغيون يتفننون في ذكر أنواع المجاز وعلاقاته وصوره وأمثلته، هو ضرب من ضروب البلاغة وفن من فنون الكلام. الشرعيون انقسموا في هذه المسألة إلى أقسام: منهم من يوافق اللغويين، وهذا هو الراجح والصحيح، اللغة فيها حقيقه ومجاز، والقرآن لغة والسنة لغة، فما لغة ثبت فيهما، إذا القرآن والسنة فيهما حقيقة ومجاز. القول الثاني عند الشرعيين: يثبت تقسيم الكلام إلى حقيقه ومجاز في الكلام العام وليس في القرآن والسنة. ومنهم من ينفي المجاز تماما في القرآن والسنة، بل بعض غلاة اللغويين مثل ابن جني يذكر أنه أصلا ما في حقيقة في كلام العرب، كله مجاز.
هذا التفاوت لا ينبغي أن ينعكس أثره على مصطلحات الشريعة ونصوصها. شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم من بعده وابن خويز منداد من المالكية قبلهم والعلامة الشنقيطي الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان، رحم الله الجميع، هؤلاء من أشد من انتصر للقول بنفي وقوع المجاز في القرآن والسنة، وأغلقوا هذا الباب بشدة ورفضوه. وكان متكأ الرفض الشديد للمسألة شيئان كبيران: الأول أن هذا تقسيم حادث، وأن أول ما قال به عمرو بن المثنى، ولا يوجد قبل هذا عند العرب شيء اسمه حقيقة ومجاز. لكن الدليل هذا ليس قويا كما ترى، مصطلحات العلوم كانت ولم تزل تحدث بين الحين والحين، فعدم وجودها سابقا لا دليل على، ليست دليلا على البطلان.
الدليل الثاني أو المتكأ الثاني عند شيخ الإسلام خاصة هو أن هذا باب كان هو المدخل لنفي الصفات صفات الله جل وعلا في الكتاب والسنة، فإنهم اتكئوا على باب المجاز فقالوا: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64] مجاز وليس حقيقة، يعني فضله ونعمته؛ و﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: 22] مجاز وليس حقيقة، هو لا يجيء، بل يجيء أمره؛ وينزل ربنا إلى السماء الدنيا هذا مجاز، هو لا ينزل الحقيقه، تنزل رحمته وفضله. وهكذا، فتعرفون يعني حياة شيخ الإسلام جهاد كلها كانت في مسألة إثبات الصفات والمختلفين في هذا وتحرير مذهب السلف. فنصر رحمه الله القول بعدم وجود شيء اسمه مجاز، وأن هذا تقسيم باطل، وأنه حادث، وأنه جاء على يد بعض أهل الأهواء ليكون مدخلا للعبث بنصوص الشريعة تحت مظلة الحقيقة والمجاز وتأويل نصوص الصفات والقول فيها بما لم يؤثر به عن السلف من قبل. على كل هي أقاويل كما رايت، ونحن ناتي إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
قال: فان استعمل الكلام في المعنى الموضوع له، الموضوع له، فين الموضوع له؟ أين؟ إذا استعمل الكلام في المعنى الموضوع له، الموضوع له في اللغة عند أرباب اللغة عند أهل اللسان، فهو الحقيقة. إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية، أو بالشرع فالشرعية. مباشرة دخل بنا إلى تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام بحسب مردها: الحقيقة اللفظ المستعمل إن كان مردها إلى اللغة فهي حقيقة لغوية، وإن كان مردها إلى العرف فهي حقيقة عرفية، وإن كان مردها إلى الشرع فهي حقيقة شرعية.
خذ مثالا: كلمة سماء وأرض وجبل، هذه حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية؟ يعني هل في شيء في العرف خلاف ما عليه اللغة؟ لا، يعني الناس إذا تعارفت على تسمية السماء سماء، فهو ما نعرفه، السقف المرفوع الذي يغطي الكون، والأرض التي نمشي عليها، والجبل الوتد الذي ثبت الله به الأرض، هذه كلها مسميات مصطلحات حقائق حقائق لغوية، ثم الشريعة استعملتها بنفس المعنى، وعرف الناس واقف أيضا على هذا المعنى، هذه حقائق لغوية.
لكن أحيانا تاتي إلى العرف فإذا به قد غير اللفظ اللغوي في حقيقته وتعارف على شيء آخر: كلمة غائط في أصل اللغة هو الموضع المنخفض من الأرض، كانت العرب تقصده لأنه أستر في قضاء الحاجة، مكان منخفض فيأتون إليه لقضاء الحاجة، وليكون منخفض فما تأتيه الأبصار. ثم تدرج الناس في الاستعمال فأصبحوا يطلقون لفظة الغائط على الفضلة النجسة المستقذرة الخارجة من جوف الإنسان، وفي الحقيقه اسمه مثلا براز -أكرمكم الله- لكن أصبح اسمه مسمى باسم المكان. إذا هذه حقيقة تعارف الناس عليها فسمي به الغائط وهو ليس الأصل في اللغة.
مثال آخر: كلمة دابة في اللغة تشمل كل ما يدب على وجه الأرض، سواء زحفا على بطنه أو مشيا على رجلين أو على أربع، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمشي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾ [النور: 45]، إذا الحية دابة، ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ﴾ [النور: 45] فالدجاجة دابة، ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾ [النور: 45] فالغنم والبقر والبعير دواب. لكن اختلف عرف الناس، فأصبحوا يطلقون الدابة على ذوات الأربع فقط! جاءك ضيف فقلت لابنك وزوجتك: اذبحي لنا دابة! راحت وذبحت الدجاجة وغدت بها، هل ستلحيها؟ هي ذبحت دابة أو ما ذبحت؟ بلى، لكن العرف يغاير هذا. فلما ينتقل اللفظ من معناه اللغوي الأصيل في الحقيقة وينتقل إلى عرف أصبح متداولا مستعملا وغلب، تكون الحقيقة عرفا. فاللفظ قد يكون له حقيقة في اللغة وحقيقة في العرف، مثل كلمة دابة ومثل كلمة غائط.
سؤال: طيب، أنا إذا جاءتني الكمة، هل سأحملها على الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ ها، يقولون: بحسب المتكلم، بحسب المتكلم به والعرف السائد. وهكذا ستقول في الحقيقة التي لها معنى لغوي ومعنى شرعي، كلمة.
صلاة في اللغة: ما معناها؟ الدعاء. وفي الشريعة: صلاتنا المعروفة، أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فإذا جاءت لك لفظة صلاة في اللغة، فماذا تدل؟ على معنى الدعاء. إذًا، القاعدة وفائدة هذا التقسيم، يا إخوة، أنه إذا جاءك لفظ له معنى هنا وهناك، تحمله بحسب السياق الذي جاء فيه.
فالألفاظ إذا جاءت في الكتاب والسنة ولها حقيقة لغوية وأخرى شرعية، على ماذا ستحملها؟ على الحقيقة الشرعية؛ لأنها جاءت في سياق شرعي. ولهذا مثال لطيف يذكره الفقهاء: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلِ».
إن كنت مفطراً وقدم لك الغداء، أصب من طعامه. وإن كنت صائماً -صيام ست من شوال، اثنين وخميس، قضاء واجب، نذر، أي شيء- وقدم لك الطعام، قال: فليصلِ. أما إن تحملها على معنى الدعاء، وبالتالي فإذا قدم لك الطعام قلت: بارك الله لك، وجزاك الله خيراً، كثر الله خيرك، فلا تزال تعقب الدعوات فيفهم منها أنك صائم حتى لا تصرح وتوقل أنا صائم وتراعي بعملك، فهذا أسلوب لطيف دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حملت فليصلِ على معنى الدعاء -الصلاة بمعنى الدعاء لغوي أو شرعي؟ حقيقة لغوية؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء- وإذا حملت على المعنى الشرعي: قرب لك الطعام ووضع السفرة، قال لك: تفضل تم حياك الله، تقول له: القبلة فين تتوجه؟ الله أكبر، تقول: أنا أطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام! يقول: «وإن كان صائماً فليصلِ».
طيب، على القاعدة هذه: لفظ تردد بين حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، على ماذا ستحمله؟ على الحقيقة الشرعية؛ ليش؟ لأن النص شرعي وجاء في هذا السياق، ويكاد أن يكون هذا القول هو الصحيح، لولا أنه جاء في رواية صحيحة قال عليه الصلاة والسلام: «وإن كان صائماً فليدعُ». ففهمنا أن قوله فليصلِ في الحديث الآخر يريد به هذا المعنى، ففسرناه به وحملناه عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر تقسيم الكلام وتنويعه لهذه الحقائق المختلفة بين اللغوية والشرعية والعرفية، قال رحمه الله تعالى: فان استعمل الكلام في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة؛ إن كان بوضع اللغة فهي حقيقة لغوية، أو بالعرف فالحقيقة عرفية، كالدابة.
الألفاظ الشرعية: وأنكر قوم الشرعية، هناك من الأصوليين من أخرج الحقيقة الشرعية من التقسيم وقال: ما في شيء اسمه حقيقة شرعية. تقول له: يا أخي والصلاة والصيام؟ الصيام في اللغة مجرد الإمساك، فقولي: إني نذرت للرحمن صوماً، مريم أمرت بالصيام عن الطعام والشراب؟ لا، أمرت بماذا؟ بالإمساك عن الكلام، فلن أكل اليوم نسياً. ليش سمي صياماً؟ لأنه مطلق الإمساك.
طيب، الشريعة لما جاءت، لما جاء الإسلام، هل كان العرب قبل الاسلام يعرفون معنى الصلاة بهذا المعنى الذي عندنا في الإسلام؟ العربي الجاهل لو قيل له صلاة يتصور قيام وركوع وسجود، صيام يتصور الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر، لا ما يمكن. من جاء بهذه المعاني؟ الشريعة، إذاً هي حقائق شرعية. من الفقهاء من يقول: لا، ما في شيء اسمه حقائق شرعية. طيب، ش تقول في هذه؟ صلاة وصيام وزكاة وحج؟ قال: هذه نفس المعاني اللغوية مع إضافة قيود؛ الصلاة دعاء لكن بصفة مخصوصة في ركوع وسجود وقيام، الصيام إمساك لكنه ليس مطلقاً، بل طعام وشراب وجماع من الفجر إلى المغرب. فقالوا: هي معاني لغوية أضيفت إليها قيود وزيادات عليها. قال: وأنكر قوم الشرعية وقالوا: اللغوي باق والزيادات، يعني أتت عليه ودخلت عليه زيادات شروط. والصواب والأظهر القول الأول، وجود الحقيقة الشرعية؛ لأن الشريعة أتت بمعنى زائد وليس مجرد شروط وزيادات دخلت عليه.
قال رحمه الله: وكل يتعين باللافظ، فاللفظ يحدد المعنى وتحمله بحسب اللفظ، فإن كان في نص شرعي فيحمل على الحقيقة الشرعية، وإن كان عرفياً فعلى الحقيقة العرفية، وإن كان في كلام العرب وأشعارها فيحمل على الحقيقة اللغوية. قال: ولا يكون مجملاً كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. فإذا جاء لفظ النكاح الصلاة، لا تقول لا، هذا مجمل؛ لأنه يتردد بين هذا المعنى وذاك ولا أدري ما معناه. وهذا القول، وإن كان محكياً عن القاضي أبي يعلى أنها مجملة؛ لأنها ترددت بين معنيين، وكذلك بعض الشافعية، لكن الأول هو الراجح.
لما انتهى من الحقيقة انتقل المجاز، فقال: وان استعمل اللفظ في غير ما وضع له فهو المجاز، أسد ما استعمل في معنى الحيوان المفترس بل على الرجل الشجاع، فهذا يسمى مجازاً. قال بالعلاقة، يعني لابد أن تكون هناك علاقة تربط بين اللفظ في معناه الحقيقي وفي معناه المجازي الجديد الذي نريد نقل اللفظ إليه. هذه العلاقة ما هي؟ قال: هي إما اشتراكهما في معنى مشهور، اشتراكهما ماذا؟ المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أما أردت أن تطلق الأسد على معنى الحيوان المفترس والرجل الشجاع، فهذان معنيان لابد أن تكون بينهما علاقة وهي اشتراكهما في معنى مشهور.
ما المعنى المشهور في الأسد؟ الشجاعة والقوة وقوه البأس وخوف الآخرين منه. طيب، في الأسد صفة أخرى، وهي البخر، الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم. طيب، هل استطيع أن أطلق على الرجل الأبخر أنه أسد؟ وفي علاقة في صفة مشتركة بينه وبين الأسد، ضخامة الجثة مثلاً وثقل الحركة الموجودة في الأسد لوجدتها في رجل ضخم الجثة وبطيء حركة وإن كان مهيب المنظر، هل تقول هو أسد وما فيه من الشجاعة ذرة من أخوف خلق الله؟ هل تسميه أسداً؟ تقول: لا، وجدت صفة مشتركة بينه وبين الأسد، ليست أي صفة. قال رحمه الله في معنى مشهور، أما المعنى الخامل غير المعروف لا يصح أن يكون علاقة بين الحقيقه والمجاز. قال: كالشجاعة.
الاتصال، كقولهم: الخمر حرام، والحرام شربها؛ والزوجة حلال، والحلال وطؤها. فهنا تبينت علاقة بين الحقيقة والمجاز، فأنا أقول: الخمر حرام، حرام إيش؟ النظر إليها أو الجلوس بجانبها والتصور معها أو تناولها؟ فإذا ثمة علاقة تربط، كذلك تقول: الزوجة حلال، حلال أي وطؤها، وهو الذي ميز هذا الحكم لها عن غيرها من النساء، وأما أن تقول حلال بمعنى آخر فليس له إلا هذا الاتسام. قال: والحلال وطؤها.
أو لأنه سبب، هذه علاقة ثالثة، إذاً ذكر الاشتراك وذكر الاتصال، ذكر السببيه أيضاً أن يكون سبباً أو مسبباً. تقول: رعينا المطر، المطر ما يرعى، الذي يرعى الكلأ، لكن الكلأ سببه المطر، فأنت تتحدث عن علاقة بين السبب والمسبب فيجوز لك استعماله، وأنت أيضاً يقول، قال الشاعر: سقوني الإثم ثم تكنفني عداة الله من كذب وزورِ. سقوني الإثم، إيش يقصد بالإثم؟ قال: أراد الخمرة؛ لأنها ينشأ عنها الإثم، فهنا علاقة بين سبب ومسبب، يطلق هذا على ذاك.
بعدما فرغ من ذكر الحقيقة وأقسامها وتعريف المجاز قال: وهو فرع الحقيقة. ما هو المجاز؟ إذاً أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ الأصل الحقيقة، والفرع المجاز. ما فائدة هذا؟ إذا أطلق اللفظ فأيهما يسبق إلى الفهم؟ الحقيقة. متى ينتقل إلى المجاز؟ إذا وجدت قرينة. ممتاز، هذه من الضوابط المهمة. قال: وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزم دون العكس، يعني كلما وجد مجاز لابد أن يوجد معه حقيقة. طيب، العكس ممكن؟ كل لفظ حقيقي لابد يكون له مجاز؟ الجواب لا. أيهما أوسع إذاً، الحقيقة أو المجاز؟ الحقيقة أوسع؛ لأن الحقيقة يمكن أن يخرج منها مجاز ويمكن أن لا يكون لها مجاز، لكن ما من مجاز إلا وله حقيقة. قال: فلذلك تلزم دون العكس.
نبه تنبيهاً في آخر هذا التقسيم فقال: الحقيقة أسبق إلى الفهم. الحقيقة يا إخوة تتميز عن المجاز بشيئين: أنها أسبق إلى الفهم إذا ما وجد قرينة والمجاز يحتاج إلى قرينة، والعلامة الثانية: يصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، الاشتقاق يعني تستخرج اسم، فعل مضارع، واسم فاعل، هذا يدل على أن اللفظ حقيقة، أما المجاز فلا يمكن الاشتقاق منه. هذا خلاف راجح، والراجح أن المجاز أيضاً يمكن أن يصح الاشتقاق منه وهو قول الأكثر، ولهذا في أرباب البلاغة يسمون الاستعاره التبعية؛ لأنها مشتقة من المجاز، تجري الاستعارة في المصدر ثم فيما يشتق من المصدر فتكون استعارة تبعية، وهذا دليل على أنهم يجرون الاشتقاق حتى في المجاز.
فالعلاقة، فالفرق الأول واضح، وهن أسبق إلى الفهم، واما الثاني فصحة الاشتقاق فانه يكون من المجاز. كذلك قال: ومتى دار اللفظ بينهما -بين ماذا وماذا؟ بين الحقيقة والمجاز- فالحكم لمن؟ للحقيقة، ليش؟ لأنه الأصل. طيب، و إذا وجدت قرينة استعملت القرينة وحملته على المجاز.
إذا حملت اللفظ على المجاز بوجود القرينة، هل خالفت هذه القاعدة متى دار اللفظ بينهما فالحقيقة؟ لا، ما خالفتها، أنا أقول: متى دار اللفظ بينهما، يعني وليس وليس هناك قرينة ترجح أحد الأمرين، فالحكم للحقيقة لأنها الأصل. قال: ولا إجمال، يعني إياك أن تحكم بالإجمال، الإجمال يعني عدم التبين، الإجمال الإجمال جهالة المعنى. لا، لن تقف موقفاً متفرجاً إذا تردد اللفظ بين حقيقة ومجاز، أحمله على الحقيقه لأنه الأصل إلا إذا وجدت قرينة. قال: إن لم تفعل ذلك فأنت تخل بالوضع، يعني العرب لما وضعت اللغه أرادت الإفهام، فإذا صرت إلى الإجمال في كل لفظ تردد بين حقيقة ومجاز أخللت بالغرض الذي من أجله وضعت اللغة وهو الإفهام، وأصبحت في كل كلمة تقول الله أعلم نقف هذه مجمل حتى نجد بياناً من نص آخر وسياق آخر، أنت هكذا أخللت بالوضع. فقال: إذاً التوقف أو الحكم بالإجمال يؤدي إلى الإخلال بوضع الشريعة.
انتهينا من التقسيم بين حقيقة ومجاز، سننتقل إلى تقسيم آخر أهم بالنسبة إلينا معشر الفقهاء في الاستعمال وفي الاستنباط وفي فهم النصوص. هذا التقسيم ثلاثي: نص، وظاهر، ومجمل، ويمكن أن تضيف قسماً رابعاً. تاملوا يا أحبه، تخيل أن هذا لفظ، كل لفظ كما قلنا يدل على ماذا؟ يدل على معنى، كل لفظ يدل على معنى، الألفاظ قوالب المعاني.
الفرق في دلالات الألفاظ من حيث القوة والضعف تنقسم إلى أربع مراتب: المرتبه الأولى القوية، أن يطلق اللفظ ويدل على معنى واضح تمام الوضوح بين تمام البيان لا إشكال فيه ولا تردد ولا يمكن أن يشتبه في الفهم، هذا أقوى المراتب، الواضح غاية الوضوح. قال الله تعالى في كفارة الهدي في هدي التمتع: ﴿فَمَن لَّم يَجِد فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196].
يا أخي، هل سيختلف أحد أن المطلوب صيام عشرة أيام؟ لو ما جاء قوله: تلك عشرة كاملة، لربما قال إنسان ها: صيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني محسوبة منها الثلاثة يبقى أربعة، ممكن يتطرق فهم بطريقة وبأخرى. لما جاء قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرََةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196] حسمت هذا الاحتمال. إذاً هذا مثال للنص الواضح الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، هذا أقوى المراتب.
ماشي، هذه المرتبه الأولى. انتقل بك إلى المرتبة الأضعف، الرابعة في الترتيب: اللفظ المجمل الذي لا يفهم منه معنى، وتقف أمامه متفرجا تنتظر بياناً. لو كنت في زمن النبوة ونزل قوله تعالى: واقيموا الصلاة، وما تدري ما الصلاة، ما تدري ايش معنى صلاة ولا تعرف اوقاتها ولا تدري كم ركعة ولا تدري صفة الصلاة وكيف تفعل وماذا تقول وماذا... ما تدري، هذا بالنسبة إليك سيكون مجملاً. المجمل ما حكمه؟ يحتاج إلى بيان.
فلهذا عمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيان الصلاة، في الصحيحين أنه صعد المنبر فكبر ثم ركع، ثم لما جاء للسجود نزل فتراجع... وقام إلى الركعة الثانية، صعد المنبر ففعل كما فعل في الركعة الأولى، فلما قضى الصلاة قال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، فأمرهم أن يصلوا كنحو ما شاهدوا من صلاته فعلمهم. إذاً المجمل يحتاج إلى بيان.
إذاً الرتبة الأولى القوية الواضحة هي النص، والرتبة الرابعة الضعيفة في آخر المراتب هي المجمل. لاحظ، أنا أتكلم عن تقسيم اللفظ إلى قوي وضعيف من أي جهة؟ بأي اعتبار؟ من جهة وضوح المعنى، دلالته على المعنى بوضوح، فإما أن يدل على المعنى دلالة واضحة دلالة واحدة لا احتمال فيها فهذا أقوى المراتب، النص. وأما أن يكون اللفظ دالاً على معنى مجمل لا بيان فيه ولا فهم، ويتوقف على بيان يحتاج إلى مبين، فهذا مجمل. هاتان مرتبتان طرفان، النص والمجمل.
بينهما تأتي رتبتان أخريان: اللفظ إن دل على أكثر من معنى، محتمل لأكثر من معنى في اللغة، لكن هناك ما يدل على معنى أرجح من غيره، إذا احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، يسمى الظاهر. هذا تحت درجة النص في المرتبة. المرتبة الأولى هي النص، المرتبة الثانية هي الظاهر؛ هو اللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، يعني هو أرجح من حيث الدلالة على هذا المعنى وباقي المعاني مرجوحة، ويمكن احتمالها لكنها ليست بينة وليست قوية.
متى تترك المعنى الظاهر الراجح وتنتقل إلى المعنى المرجوح؟ إذا وجدت قرينة. فالقرينة هي التي تحملك على ترك المعنى الظاهر للفظ والانتقال إلى المعنى الآخر غير الظاهر المعنى المرجوح، فالقرينة هي التي تحملك. هي، ركز معي، اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى، إن حملته على معناه الراجح يسمى الظاهر، وإن حملته على المعنى المرجوح يسمى المؤول؛ لأنك انتقلت إليه بتأويل، أولت المعنى، أولت اللفظ إلى المعنى غير الظاهر والمتبادر.
هذه أربع مراتب: النص يليه الظاهر يليه المؤول يليه المجمل. أنا أتكلم مرة أخرى عن مراتب الألفاظ في قوتها في الدلالة على المعنى ووضوحها، أقواها النص، يليها في المرتبة الثانية الظاهر. النص يدل على معنى واحد فقط، الظاهر يحتمل أكثر من معنى لكن هذا الراجح، المؤول انتقال اللفظ إلى معناه المرجوح بدليل بقرينة، المرتبة الرابعة...
هي المجمل الذي لا يفهم لفظه إلا بدليل آخر، أو بمعنى يساعد على فهم المراد منه. هذه المراتب مهمة جداً وعليها شغل الفقهاء والأصوليين في التعامل مع الألفاظ.
كيف إذا جاءنا نص، هل يسع الاختلاف في فهمه؟ أجِب: هل يسع الاختلاف في فهم لفظ هو في دلالة النص؟ الجواب: لا. تعرف شيء واحد فقط يمكن أن يترك به النص هو النسخ، لا يمكن أن يتطرق إليه تأويل ولا فهم آخر.
الظاهر يتطرق إليه الاختلاف. ذكرت لك الحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ليس نصاً، هو محتمل. يبقى أنك تقول والله هذا احتمال قوي، احتمال ضعيف، احتمال قريب، احتمال بعيد. شو اللي يحكم القوة والضعف؟ هذا يحتاج إلى دليل وقرينة سيأتي ذكرها بعد قليل.
يأتي بعدها المرتبة المؤول هو أضعف من الظاهر. المرتبة الأخيرة هي المجمل، تحتاج إلى بيان. قال رحمه الله: وقد أجملت لك التقسيم فلنعد إلى كلام المصنف، قال: فان دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، سموه نصاً من معنى النص في اللغة وهو الظهور والارتفاع، يقال نصت الظبية رأسها إذا رفعته، قيل ومنه سميت منصة العروس لأنها تطلع فوقها وتظهر أمام الناس فينظرون إليها في العرس.
قال: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وله أمثلة كثيرة: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ هذا واضح لا اختلاف فيه، في أربعين شاة شاة في الزكاة هذا واضح لا لبس فيه، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ هذا واضح لا لبس فيه، ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ هذا واضح لا لبس فيه، وأمثلة كثيرة جداً على تسمية النص بهذا المعنى الذي لا يحتمل إلا معنًى واحداً، قال: وأصله الظهور والارتفاع.
وقد يطلق على الظاهر، وهو المعنى السابق من اللفظ، إيش يعني السابق؟ الأسبق إلى الفهم، إذا أطلقت اللفظ يتداول معنى سابق مثل الحقيقة والمجاز، إذا أطلق في جملة أيهما المعنى المتبادر؟ الحقيقة، فإذا تحمله على الحقيقة هذه دلالة ظاهر، وإذا حملته على المجاز فهذا تأويل، تحمله بقرينة، فإن لم توجد قرينة فهو تأويل باطل.
فهمت الآن لماذا فسر العلماء تأويل نصوص الصفات بأنها تأويلات باطلة؟ لأنهم حملوا اللفظ الحقيقي على المجاز من غير قرينة قوية، بل يداه مبسوطتان قالوا: لا، يعني فضله ورحمنته، ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ قالوا: لا، يعني بقدرتي. فلما نقلوا اللفظ من حقيقته إلى مجازه وليس هناك دليل معتبر يصح أن يكون قريناً، اعتبر هذا التأويل تأويلاً باطلاً، وفي الأخير حتى لو اعتبرناه تأويلاً فحمله على الظاهر أولى؛ لأنه المعنى المتبادر، وما لم يكن ثمه مانع يحيل حمل اللفظ عليه فيجب إبقاؤه على ظاهره.
قال: وهو المعنى السابق من اللفظ يعني الظاهر، وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. انتبه يا أخي الكريم، مصطلح النص له إطلاق: إطلاق أصولي وإطلاق فقهي. الإطلاق الأصولي اللي قلناه قبل قليل، ما هو النص؟ ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره.
عند الفقهاء في إطلاق فقهي لكلمه نص، يقول: هذه المساله حكمها كذا، والدليل فيها النص والاجماع والقياس. إيش أقصد بالنص هنا؟ دليل الكتاب والسنة. هل يقصد هذه المرتبه من النص في الدلالة؟ لا، يقصد مطلق الدليل من الكتاب والسنة ولو كانت دلالته ظاهرة، ولو كانت دلالته مؤولة. فكلمه نص عند الفقهاء في اصطلاحه مطلق يُراد به الدليل مطلقاً بغض النظر عن درجة دلالته ورتبتها.
قال رحمه الله: فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينه، يعني قلنا الظاهر في معنى راجح ومعنى مرجوح، فإن حملته على المعنى الظاهر فهذا ظاهر، وإذا اردت حمله على المعنى المرجوح إن عضد الغير دليل هذه قرينة يغلبه يعني يجعله أرجح من المعنى الظاهر، من أجل قرينة تحمل اللفظ أو تنقله من ظاهره الراجح إلى الاحتمال المرجوح فهو قرينة متصله أو ظاهر آخر.
ذكرت لك مثال: العائد في هبته كالكلب لا يجوز، وعند الشافعي رحمه الله يجوز؛ لأن الكلب لا يحرم عليه، فهو صرف اللفظ عن ظهاره وعنده قرينة، وأصبح هذا التأويل مقبولاً وله معنى محتمل. وأحياناً يكون الصارف أو القرينة ظاهر آخر، يعني لفظ آخر هو ظاهر.
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إيش المحرم فيها؟ الميته إيش المحرم فيها؟ طب ليش قلت أكلها؟ من أين جئت؟ إذاً هذا يعني ما أريد أن نتدخل على النص، نحن نريد أن نقرر قواعد. ستجيب: المحرم أكلها، لا، هي مفهومة. كيف مفهومة؟ هذا كلام الله، نريد أن نقنن قواعد حتى لا يفتأت أحد على النصوص الشرعية.
هذا ظاهر. طيب، لو جينا نختلف في جلد الميتة، أليس محل خلاف؟ جلد الميتة محل خلاف، منهم من يقول هي حرام مطلقاً، ومنهم من يقول إذا طهرت إذا دبغت فقد طهرت، وفيها أقوال ذكرها الصنعاني في سبل السلام إلى سبعة مذاهب. طب أنا كيف سافر؟ طب لو قال انسان يا اخي جلد الميته حرام، ما سمعت قول الله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ يعني لحمها وجلدها وقرونها وأضلاعها وشعرها حرام؟ ستقول: حرمت عليكم الميته، تركز معي.
تناول الآية لجلد الميتة هل هو نص، يعني ما في إلا معنى واحد؟ لا، ستقول محتمل للحم ومحتمل للجل، طالما تعدد الاحتمال في اللفظ الواحد فارقنا مرتبة النص ونزلنا إلى مرتبة الظاهر. إذاً قول: حرمت عليكم الميتة، يدل على تحريم جلد الميتة بالنص أو بالظاهر؟ بالظاهر؛ لأن لفظ الميتة يتناول جميع أجزائه ومنه الجلد.
فإذا وجدت ظاهراً آخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فهذا دليل آخر، وهو أيضاً مما يساعد على فهم هذا الظاهر الآخر فيكون قرينة فيصرفه عنها ويخرج الجلد من الآية؛ لأن ظاهراً آخر صرفه عنه.
وأحياناً تكون -شوف ذكر قرينتي الأولى يعضده دليل أو ظاهر آخر- قال: أو قياس راجح، يمكن أن تصرف الدليل عن ظاهره بالقياس. ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ما حكم الزاني غير المحصن؟ تبعاً ما حكمه؟ جلد كم؟ مِائَة. يستوي في هذا الحر والعبد؟ لا، لحظة، في آية النساء قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ يعني الإماء ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ كم يعني؟ 50 جُلدة. الآية تتكلم عمن؟ الإماء، وما ذكرت حكم العبيد، ذكرت الإناث دون الذكور.
فهل ستقول الزانية والزاني عام يشمل الرجال والنساء العبيد والأحرار؟ فلما جاءت آية النساء أخرجت صنفاً واحداً فقط وهو النساء من العبيد، فبقي ماذا في آية النور؟ الرجال الأحرار والنساء الأحرار والرجال العبيد، صح؟ طيب، تناول الآية للرجال العبيد واضح وهو ظاهر الزانية والزاني هو زانٍ، ولولا آية النساء لما أخرجنا الإماء.
فمن قال من الفقهاء: نقيس العبيد على الإماء، لماذا نصف عليها الحد؟ من أجل الرق، هذا الوصف الموجود فيها ليس موجوداً في الذكور، بلى! إذاً أنا أقيس العبيد على الإماء. فلما قست العبيد على الإماء تركت ظاهر الآية: الزانية والزاني، وأخرجت العبيد منه، ما القرينة التي أتاحت لي إخراج هذا الصنف؟ القياس.
إذاً القرائن التي تتيح لك تحويل اللفظ عن ظاهره أو معناه الراجح إلى المعنى المرجوح ويسمى تأويلاً، أما أن يكون قياساً أو يكون ظاهراً آخر أو يكون دليلاً آخر مستقلاً، فانت تنتفع به حيث ما كان. يا إخوة، تأويل يحتاج إلى حيث ما هناك كان تأويل يصرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح، احتاج إلى قرينة.
وإذا كان تأويل بلا قرينة تأويل باطل، إذا كان تأويل بقرينة ضعيفة لا تقوى تأويل ضعيف، فالتاويل مراتب: منه الصحيح ومنه الباطل ومنه مراتب بينهما. في تأويل قوي وفي تأويل ضعيف. تدري متى يكون التأويل ضعيفاً؟ إذا كانت القرينة ضعيفة، كلما كان اللفظ يدل على الظاهر وتريد أن تبعده إلى معنى آخر مرجوح، كلما بعدت المساحة تحتاج قرينة قوية ببعد المساحة، وأما صرفك اللفظ عن ظاهره إلى معنى قريب منه يكفيه أدنى قرينة.
ولهذا قال المصنف: وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها. أحياناً: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، استدل به الجمهور على تحريم نكاح المرأة بلا ولي، الحنفية يقولون: يجوز نكاح المرأة بلا ولي. طيب، وماذا يقولون في الحديث؟ يقول: أيما امرأة، الحديث هذا أراد به النبي عليه الصلاة والسلام النساء الحرائر دون الإماء، عفواً، أراد الأمة دون الحرة وأن الأمة لا تنكح إلا بإذن سيدها. تقول: كيف يقول أيما امرأة، ما أراد كل النساء، أراد الإماء فقط؟
سؤال: لما تسمع كلمة امرأة في النصوص الشرعية، شو يتبادر إلى الذهن؟ كل النساء حرائر وإماء. طيب، لو جئت سأحمل على أحد الصنفين إما حرائر وإما إماء، أيهما المتبادر؟ الحرائر متبادر. إذا أطلق امرأة أو النساء، إذا حملك للفظ امرأة على الإماء خاصة وإخراج الحرائر هو نوع تأويل، التأويل هنا ضعيف، اللفظ ما يساعد، ثم في اللفظ ما يدفع هذا الاحتمال وهو صيغة العموم (أيما امرأة) فهذه الصيغة للتعميم، يضعف معها إرادة إخراج بعض أصناف النساء، بالحديث يدل على شمولها للحرائر والإماء، وهنا جملة من التأكيدات في هذا النص وترتيب البطلان على النكاح.
قال رحمه الله: والاحتمال قد يبعد، يعني احتمال اللفظ على معنى آخر قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. الاحتمال القريب يكفي فيه دليل قريب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا ذهبتم وصليتم، الوضوء قبل ولا بعد؟ قبل، فمعنى الآية: إذا اردتم القيام إلى الصلاة.
﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ إذا قرأت إذا فرغت وانتهت فاستعذ؟ الاستعاذة قبل أو بعد؟ طيب ومن اين حملناها على انه لا إذا اردت القراءة مع أنه اللفظ: قرات، قرات فعل ماضي، فاذا قرات، إذا قرات وانتهيت فاستعذ بالله؟ لا المعنى: فإذا اردت القراءة إذا عزمت، هذا نوع تأويل يسير؛ لأن الاحتمال قريب ويكفيه أدنى قرينة، والاحتمال المتوسط يحتاج إلى دليل متوسط، وهكذا.
طيب انتهينا الآن من النص والظاهر. قال: فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه، إن دل اللفظ على معنيين وثلاثة وأكثر وليس هناك شيء ما يدل على احتماله لأحد المعاني دون غيرها، فهذا ماذا يسمى؟ المجمل. والأجمال له أسباب، هذا أحدها احتماله لأكثر من معنى، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ والقرء في اللغة مشترك بين الطهر والحيض.
هل الآية أرادت ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض؟ ركز معي، ما المعنى الذي يدل عليه اللفظ في الآية؟ اللفظ يحتمل هذا وذاك، ومن أجل ذلك فقد وقع فيه الخلاف مبكراً من زمن الصحابة، فمنهم من يقول هو الطهر ومنهم من يقول هو الحيض، ولا سبيل إلى الجزم. لما ترجح أحد القولين عليك أن تاتي بدليل خارج عن هذا الدليل، لا تخالف مثلاً أنت ترجح أن المقصود بالآية ثلاثة حيض وتصر وياتيك المخالف: يا أخي، ما دليلك؟ تقول: يا أخي، الله يقول: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يقول لك: لا، هذا ما هو دليل؛ لأن هذا دليلي أنا أيضاً، وأنا أقول إن العدة هي بالأطهار وليست بالحيض.
فلما يقع الخلاف في لفظ يحتمل معنيين فأكثر، ما العمل؟ علينا أن نبحث عن دليل آخر هو الذي يساعد في فهم هذا المعنى، وإلا فلا يصح الاستدلال به. فهذا مثال لكل ما احتمل معنيين فأكثر لا بعينه وتساوت الاحتمالات ولا يوجد قرينة فيبقى مجملاً. قال: وتساوت ولا قرينة، فمجملاً عند الإطلاق، متى أطلق لا يفهم منه معنى.
قال الله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ زكاة ماذا يا رب؟ زكاة حبوب، ثمار أو خارج من الأرض، أو لباس أو طعام أو شراب، أو بهيمة أنعام أو مساكن أو مراكب؟ جاءت النصوص فبينت فيما بعد. طب حتى زكاة الزروع والثمار كم يا رب؟ كل شيء، قليلها وكثيرها؟ طب كم المقدار الواجب، كم النصاب، كم المخرج؟ كل هذا بينته النصوص. أما آتوا الزكاة وحده لا يفهم منه معنى.
ومن أجل ذلك اللفظ المشترك في اللغة وهو اللفظ الذي يطلق على أكثر من معنى، مثل لفظة العين، كلمة عين في اللغة تطلق على العين الباصرة الجارحة في الإنسان، وتطلق على العين الجارية التي ينبع منها الماء، ويطلق على الجاسوس يسمى عيناً، ويطلق على المال والذهب يسمى عيناً. كل هذا إطلاق متعدد واللفظ واحد، فتناول اللفظ الواحد لأكثر من معنى يجعله من قبيل المشترك.
المشترك إذا وجدته في جملة وليست هناك قرينة تساعد على تقول مثلاً: هذه عين جميلة، عين رائعة، حدد أنا ماذا يريد، أنا إيش قصدت؟ نقول: هذه عين رائعة، ماذا قصدت؟ ما تدري، هذا مجمل، ستوقف محتاراً. فلو قلت: لا لا لا، هذا أكيد يقصد عين إنسان رآها في وجهه فأعجبته، ثاني قال: لا يا اخي يتكلم على عين ماء جلس بجوارها، لا سبيل في المجمل هذا مشترك.
والمشترك من انواع المجمل اذا لم تكن هناك قرينة تحدد احد معاني المشترك سيبقى مجملاً، والمجمل كما قال هنا لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، فيكون في المشترك يعني يكون الإجمال في المشترك. ما هو المشترك؟ قال: وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع كالعين. وقد يكون هذا كما قال رحمه الله تعالى: كالعين والقرء متردد بين الحيض والطهر والمختار للفاعل والمفعول، كلمة مختار تصلح أن تكون اسماً لفاعل وتصلح أن تكون اسماً لمفعول، تقول مثلاً: النبي صلى الله عليه وسلم نبي مختار، يعني الله اختاره أو هو اختار.
فكلمة مختار في اللغة تطلق على من يقع منه الاختيار فيكون فاعلاً، ومن يقع عليه الاختيار فيكون مفعولاً، والصيغة واحدة؛ مختار تطبق على هذا وذاك. وله تطبيقات أيضاً في النصوص الشرعية من أمثلة المجمل؛ الواو في الحروف تأتي للعطف وتأتي للابتداء وتأتي أيضاً لها معاني متعدده، ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7].
المتشابه في القرآن؛ هل إذا قلت الواو هذه استئنافية فتكون الوقف لازم قبلها، لا يعلم أحد تأويل المتشابه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، جملة جديدة. وإذا قلت الواو عاطفة؛ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؛ يعني أيضاً يعلمون تأويله، اختلف المعنى بسبب اختلاف الواو هل هي للعطف أو هي للابتداء؟ ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].
يمكن أن تكون من هنا لابتداء الغاية، من مبدأ المسح من الصعيد الطيب، ويمكن أن تكون للتبعيض، وهذا أيضاً محل خلاف بين الفقهاء. ومنه عند القاضي الضمير في منه يعود إلى ماذا؟ المجمل، يعني من أمثلة المجمل عند القاضي؛ القاضي أبو يعلى وبعض المتكلمين قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [المائدة: 3، النساء: 23].
ليش اعتبروه مجملاً؟ قال لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر؛ الميتة حرام أكلها أو بيعها، متردد بين هذا وذاك. حرمت عليكم أمهاتكم؛ الحرام لمس الأمهات أو نظر الأمهات أو بيع الأمهات أو نكاح الأمهات؟ فأنت تحمل الآن مجموعة معاني، قال وهو مخصص بالعرف في الأكل في الميتة والوطء في الأمهات. فليس منه، ليش نفى المصنف أن يكون مثل هذه الآيات من قبيل المجمل؟ لأن هناك معنى تبادر صحيح؛ حرمت عليكم أمهاتكم، محتمل النظر إلى الأمهات حرام، مصافحة الأمهات حرام، الكلام مع الأمهات حرام، لكن كل هذا غير مراد، العرف جرى منذ أن نزلت الآية ما استشكل أحد من الصحابه قال يا رسول الله كيف تحرم أمهاتنا؟ ما في؛ لأنهم فهموا أن المراد ما هو؟ النكاح.
ومنه أيضاً حرمت عليكم الميتة، فالمقصود به العرف في الأكل؛ الميتة يراد بها الانتفاع منها باللحم، فلما جاءت الآية تنتقل إلى العرف إذن لن يكون هذا مجملاً مع أن اللفظ محتمل، ما الذي أبعده عن الإجمال؟ قال وجود عرف حدد أحد المعاني المحتملة. وعند الحنفية أيضاً من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا به طهور».
خذ مثال أوضح: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لا صلاة؛ أين خبرها؟ لا صلاة ايش؟ صحيحة أو كاملة؟ شوف تعال نحلل المسألة من جذورها؛ إما أن يكون النفي للوجود وإما أن يكون النفي للحكم وهو الصحة، وإما أن يكون النفي للكمال.
أما نفي الوجود؛ فمتصور صلاة من غير ما يقرأ المصلي فاتحة الكتاب؟ ولا ممكن يكون من حيث الوجود؟ خليه الحكم، هل يمكن أن ياتي انسان يقف يصلي وما يقرا الفاتحه أو لا يمكن؟ إذن نفي الوجود غير صحيح. نفي الوجود هو الحقيقة؛ لا صلاة، لا صلاة موجودة، إذن الحقيقة هنا متعذرة عند احتمالين: إما نفي صحة وإما نفي الكمال؛ لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة.
تعرف ما الفرق؟ إذا قلت لا صلاة صحيحة فأنت حكمت ببطلان الصلاة من غير فاتحة، وإذا قلت لا صلاة كاملة فالصلاة صحيحة لكن أجرها ناقص. فلما يتردد بين احتمالين محصورين الآن أنت تحمله على نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة، إذا نفيت الصحة أبطلتها وجعلت وجودها كعدمها، فإذا أنت جعلت نفياً للوجود حكماً لا حقيقة.
فمن هنا ذهب الجمهور إلى أن النفي هنا لصحة الصلاة ليس لكمالها، الحنفية يقولون هذا مثال للمجمل، قد تكون نفي الصحة وقد يكون نفي الكمال، فتركوا العمل بهذا الحديث باعتباره اشتراط لقراءة الفاتحة تحديدا. قال رحمه الله تعالى: وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا طهور» والمراد نفي حكمه، نفي حكم الصلاة لامتناع نفي صورته، نفي الوجود متعذر لأنه قد يوجد مصلي بلا طهارة أو لا يوجد؟ ممكن يوجد يصلي بلا طهارة.
إذن لما قال لا صلاة إلا بطهور هل أراد نفي الوجود في الوقوع والكون؟ لا، أراد نفي الحكم يعني حكم الصحة، قالوا وليس حكم أولى من حكم، هذا كلام الحنفية؛ إذن نفي، إذا تعذر نفي الوجود انتقلنا إلى نفي الحكم. طيب نفي الحكم هل هو حكم الصحة أو حكم الكمال؟ قال احنافيا ما ندري، وطالما ما ندري إذا هو مجمل، حكموا بالإجمال لأن اللفظ تردد بين نفي حكمين؛ إما حكم الصحة وإما حكم الكمال، قالوا فلما تردد بين أمرين وقفنا، قال وليس حكم أولى من حكم فتتعذر.
هذا رد المصنف قال: بل يمكن أن نحمل نفي الصورة الشرعية لأنه أقرب إلى الحقيقة، فاذا نفيت الصورة الشرعية حكمت على وجودها بالعدم قال فلا يكون منه، يعني لن يكون هذا من قبيل المجمل وإنما أراد ذكر بعض الأمثله التي يدرجها بعضهم في المجمل وهي ليست منه. ثم قال في القسم الأخير ويقابل المجمل؛ المبين. اللفظ المجمل قلنا ما هو؟ اللفظ المجمل ما هو؟ هو الذي احتمل أكثر من معنى ولا سبيل إلى تحديد بعضها، وقد يكون المجمل غير المفهوم الذي لا يفهم المراد منه، ما الذي يقابل المجمل؟ المبين.
المبين هو اللفظ الذي تبين معناه. سؤال: المبين هل يكون نصاً أو ظاهراً؟ اللفظ المبين هل يكون نصاً أو ظاهراً؟ ممكن يكون كذا وممكن يكون كذا؛ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2] هذا مبين غاية البيان، ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19] هذا مبين غاية البيان هذا نص، هذا مبين من أول ابتداء نزوله ليس مجملاً ولا غائب المعنى. إذن المبين كما قال المصنف رحمه الله وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، لا إشكال فيه، والمخرج هنا بكسر الراء يعني هو المبين.
أحياناً يأتي اللفظ مبيناً ابتداء وأحياناً يأتي اللفظ مبيناً لمجمل قبله، فعندي مبين وعندي مبين؛ مثال أقيموا الصلاة، فجاءت نصوص السنة لبيان صفة الصلاة، نصوص السنة التي بينت صفة الصلاة اسمها مبين ليش؟ لأنها بينت المجمل، وأما البين بنفسه فهو مبين. قال رحمه الله: والاخراج هو البيان، الإخراج يعني إخراج اللفظ من إشكاله إلى حيز الوضوح وابعاده عن الاشكال فهو البيان، وقد يسمى الدليل بياناً. هذا إطلاق ثاني أن البيان ما يحصل به التبيين؛ الدليل الذي يقع به البيان يسمى بياناً.
تقول مثلاً أمر الله بالحج في قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] وبيان ذلك في السنة، فأسامي دليل السنة الذي وصف الحج بياناً لأنه هو الذي بين المجمل. قال ويختص بالمجمل، يعني المبين والبيان لا يكون إلا باجمال. طيب هل إذا وقع البيان لابد أن يقع منه الفhem للمخاطب؟ هل يستلزم إذا وقع البيان لابد أن يستلزم ذلك وقوعه فهماً عند المخاطب؟
قال لا ما يلزم، ولذلك أنت تقول بينت له فلم يتبين، إذن قد يقع بيان لكن في مشكلة في الذهن ما استطاع أن يستوعب أو ذهن منصرف أو كليل أو إنسان محدود الفهم والادراك، جلست تشرح له أنصبة الزكاه وبعد جهد جهيد ما فهم شيئاً، ليست المشكلة في البيان المشكلة عنده. قال رحمه الله: وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، يعني ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين بل بعضهم قد يكون جاهلا به وقد تغيب بعض المسائل عنهم.
طيب البيان هذا الذي جاء في السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، ما أنواعه؟ بيان النبي عليه الصلاه والسلام حصل بالكلام، وححصل بالفعل، وححصل بالإشارة، وبالاقرار، وبصور شتى. أي شيء إن فهم منه صلى الله عليه وسلم تبيين لشيء فهو يعتبر بياناً. قد يكون بالكلام وهذا كثير؛ بين عليه الصلاه والسلام حتى قال: «لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك».
فبان لأمته صلى الله عليه وسلم الطريقة الواضحة الأبلج، وكل نصوص السنة بيان يبين للأمة طريق الجنة والنار والحلال والحرام؛ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: 82] استشكل الصحابه قال أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فاستدل لهم بقول لقمان: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13] فبين لهم هذا بيان بالكلام.
قد يكون البيان أيضاً مثل قوله في مسقت السماء العشر لبيان قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] وؤاتوا الزكاة أيضاً من المجمل الذي يحتاج إلى بيان. وكثير جداً إخوتي الكرام أحياناً البيان في القرآن؛ ﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: 1-3] جاء البيان بعده؛ ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: 4].
فالبيان يقع بالكلام وهذا كثير، ويقع بالفعل؛ حج عليه الصلاة والسلام وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» وقف وطاف وسعى ورمى ودعا وحلق ونحر، بين بالفعل مصحوباً بالقول، صلى على المنبر كما قلت لكم وقال: «فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي» بين بالفعل وبين بالإشارة؛ بين بالإشارة قال: «الشهر هكذا وهكذا» واشار بأصابع العشر يعني ثلاثين، ثم مرة أخرى وقبض فقال تسعة وعشرين، يعني أراد قبض الابهام في المره الثالثة يريد أنه قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين.
ما قال الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين، قال: «الشهر هكذا وهكذا» بين بالإشارة، فهم الحاضرون ما قال أحد ايش تقصد يا رسول الله؟ فهموا، حصل البيان عندهم وأن الشهر في الإسلام بالهجر بالقمر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين. بين أيضاً عليه الصلاة والسلام بالتقرير؛ يقر على الفعل، يفعل بحضرته فيكون بياناً. نهى فقال: «لا صلاة بعد الصبح» ولما قام قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الفجر سأله: «ما هاتان الركعتان؟» قال: سنة الفجر ما كنت صليتيها، سكت فحصل عندنا بيان جواز صلاة سنة الفجر الراتبة إن فاتت أن يصليها بعد الفجر ولو كان وقت نهي، كيف حصل البيان هنا؟ بإقراره صلى الله عليه وسلم.
جاءت الجارية سألها: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» أقرها على قولها فكان هذا بياناً منه صلى الله عليه وسلم. قال وبكل مفيد شرعي، ايش يعني ذكر القول وذكر الفعل وذكر الإشارة وذكر التقرير؟ قال وبكل مفيد شرعي، ايش بقي؟ تركه أيضاً يكون بياناً، قال الله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282].
هل كل بيع لابد نتخذ فيه شهود؟ ولو تشتري عود سواك من عند باب المسجد تستشهد واحد تقول تعال اشهد معي؟ تشتري قارورة ماء وكيلو طماطم تقول واحد تعال اشهد معي؟ اليوم ما نشهد إلا في البيوعات الكبيرة أو الرسمية التي تحتاج إلى توثيق. أمر الله واضح؛ ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، لكنه ترك عليه الصلاة والسلام في بعض بيوعات الإشهاد، ففمان من تركه بياناً للآية أنها ليست على الوجوه.
لما اشترى من الأعرابي جملة، فإنكر الأعرابي البعير حتى شهد له ثابت بن قيس بن خزيمة مضت الشهادة واعتبر عليه الصلاة والسلام برجل لأنه ما راى لكنه شهد يقيناً بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا يحصل البيان بكل مفيد كما قال صلوات ربي وسلامه عليه يحصل بتركه، بفعله، بقوله، بإقراره؛ كل ذلك يقع منه البيان.
آخر مسألتين ونقف عليها؛ لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى البيان. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي حاجة؟ حاجة المكلف إلى العمل. هل هنا نحن نحكم على النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز؟ حاش لله، لكن يقررون قاعدة مفيدة جداً في الاستنباط.
إذا جاء سائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وافاه بجواب مقتصراً على معنى معين، فإن الاقتصار ها هنا على هذا الجواب يعد مفيداً للغابة كافياً. جاء وهو على المنبر فقال يا رسول الله سأله عن صلاة الليل، قال له: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صليت واحدة توتر لك ما قد صليت» نقطة، ما حدد له عدد الركعات ولا قال له لا تزد على أحد عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة. هذا البيان في هذا المقام كان كافياً أو غير كافٍ؟ عندي قاعده: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما بين له بهذا القدر إذاً هذا البيان كافي ولو كان ناقصاً لكان نقصاً في الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم.
إذاً لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب هل يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة؟ هل يمكن أن يأتي النص ثم يأتي بيانه عند الحاجة إليه؟ قال فاما إليها، يعني تأخير البيان إلى الحاجة؛ فجوزها ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية. مسألة فيها قولان؛ الجواز محكي عن الإمام مالك وأكثر الشافعية وبعض الحنفية ورواية عن أحمد اختارها جمع من الحنابلة منهم الحسن بن حامد، هذا شيخ القاضي أبو يعلى، أستاذه والقاضي وأصحابه، واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام ربما فعل هذا.
قال في القول الثاني ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزله؛ منعوا تأخير البيان إلى الحاجة. أبو بكر عبد العزيز هو ابن جعفر الحنبلي المعروف بغلام الخلال، فقي أصولي له آراء وله اجتهاد في فقه الحنابلة، قال وهو مذهب الظاهرية المعتزلة.
والسألة فيها خلاف لكنه قول مرجوح، والصواب أنه ليس في شريعة الإسلام باب يحتاج إليه المكلف إلا بينته الشريعة. نقف عند هذا التقسيم، الحقيقة والمجاز والظاهر والمجمل. يبقى لنا في دلالات الألفاظ القسم الآخر وهو العام والخاص والامر والنهي، ناتي عليها في جلسة العصر إن شاء الله ولعلنا ننتهي قبيل المغرب. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري