الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، أيها الأخوة الكرام، الشكر بعد شكر الله تعالى لإخوتنا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة القائمين على تنظيم هذه الدورة وترتيب هذا اللقاء والاعلان عنه والإعداد له وتهيئة الزمان والمكان لإقامة مثل هذا اللقاء العلمي الذي يجمع بين محدودية المدة وقصر الزمان وتحديد المتن أيضاً الذي يمكن لطالب العلم أن يستفيد من خلال لقاءات معدودات برنامجاً علمياً يصلح أن يكون خطوة أولى لما يتلوه إن شاء الله تعالى.
ثم قبل البدء ونحن نتفق على أن يكون هذا أول اللقاءات الثلاث إن شاء الله تعالى التي نلتقي فيها غداً وبعده لإتمام هذا الكتاب، سنتدارس فيه بعون الله تعالى رسالة لطيفة للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه، وهي كاسمها رسالة لطيفة وهو سماها هكذا رحمه الله، ووجه لطافته فيها عدة أمور:
أولها قصر هذا الكتاب ومحدودية أبوابه وعباراته وألفاظه، فاللطف من الشيء ما كان يسيراً قريب التناول سهل المأخذ، فهي لطيفة من هذا الوجه بالاعتبار الأول.
ووجه اللطافة الثاني فيه طريقة الشيخ رحمه الله المعهودة عنه في كتبه وتصانيفه ومؤلفاته، المعهود في كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله سهولة العبارة ويسر الألفاظ بما يمكن أن يتناوله طالب العلم المبتدئ والمتوسط والمتقدم، تلحظ هذا مثلاً في تفسيره رحمه الله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان فإنه يكاد يقرأه كل طالب علم مهما كانت درجته ويستفيد من قراءته ويفهم المقصود، ربما يقف عند بعض المسائل أو تشكل عليه بعض العبارات، لكن في جملة أسلوب الشيخ رحمه الله امتاز بسهولة المأخذ وقرب العبارة، فهذا وجه اللطافة الثاني.
أما الوجه الثالث من وجوه اللطافة في الرسالة فهو أيضاً ما تميز به أسلوب الشيخ رحمه الله وأصبح أثراً أيضاً حتى في كتابات طلابه وأبرزهم وأشهرهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحم الله جميع علماء المسلمين، وهو مع قرب العبارة ويسر الألفاظ يقترن في كثير من الأحيان بشيء من المثال الذي يوضح العبارة والذي يسهل فهم المقصد عند طالب العلم.
والذي يقرأ الكتاب على كل هي رسالة لطيفة، والدورة في مجملها أرجو أن تكون أيضاً لطيفة، ومن خلال ما يمكن أن نعرضه ونحن نتدارس عبارات الكتاب أرجو أن يكون محصلاً في الجمله لقدر لطيف من علم أصول الفقه ينفع الجميع على حد سواء.
أما الأمر الثاني فالذي نود أيضاً الإشارة إليه قبل البدء فهو أن الرسالة كما ستمر إن شاء الله تعالى بنا في أبوابها وفصولها من خلال اللقاءات الثلاثة التي نبتدئ الآن هي ليست من الكتب والمتون التي يمكن أن تعدها من متون أصول الفقه التي يستغني بها طالب العلم أو تكفيه عن غيرها من المتون، هي ليست كذلك، لما؟ لأنها ليست مستوعبة لكل أبواب أصول الفقه وبالتالي فلا تكون مغنية عما سواها، ولأنها أيضاً في الباب الذي يرده المصنف رحمه الله كالقياس مثلاً أو الإجماع أو الدلالات هو لا يأتي على كل المسائل، وهذا كما تقدم قبل قليل أحد وجوه اللطافة أصلاً في الرسالة، فإذا تشعبت واستوعبت وانتشرت وطالت لم تعد لطيفة، بل أصبحت رسالة كاملة أو مستوفية، هذا ليس عيباً في التصنيف طالما وافق قَصْداً للمصنف رحمه الله عنده وعند غيره ممن يروم وضع متون مختصرة لأهداف محددة، فإن يفوته باب أو تفوته جملة من المسائل لا يمكن الاستدراك عليه فيقال فاته كذا وترك كذا، هو قصد أيضاً إلى الاختصار فكان هذا أحد المقاصد عنده في الكتاب.
الأامر الثالث المتعين يا إخوة في دراسة المتون المختصرة والكتب الصغيرة ما وضعها أصحابها بهذه المنهجية الاختصار والاقتصار على بعض المسائل والاتيان على بعض الابواب دون البعض، ليس في هذا الكتاب بل في أي كتاب مختصر في أي فن من الفنون في أي علم من العلوم، من المنهجية الصحيحة في دراسة مثل هذه الكتب المختصرة التي تعد خطوات أولى في أي فن تدرسه، المنهجية تقتضي أن تدرس الكتاب في حدود ما أورده المصنف من عبارات ومسائل وأبواب وألفاظ، لكن أن تتخذ من هذا المتن المختصر نقطة تنطلق منها ثم تأتي بالمسائل التي لم يردها وتتعرض لها وتتشعب في المسائل التي أراد اختصارها فيغدو شرح هذا المتن الصغير يغدو مجلداً كبيراً ضخماً فيقال شرح كذا، هذا يعني قد لا يوافق عليه بعضهم ويسلكه بعض أهل العلم، لكن المنهجية تقتضي أن يكون كتاب الورقات مثلاً في أصول الفقه أو يكون رسالة لطيفة للشيخ السعدي رحمه الله أو غيرها من الكتب، لما وضعها صاحبها وهو أراد هذه المسائل دون غيرها واقتصر على هذه الأبواب دون غيرها وأتى على هذه المسائل وترك ما سواها، المنهجية تقتضي أن تبقى في حدود المتن الذي تدرسه، إذا رايته غير كافي انتهيت منه ثم رايته محتاجاً إلى استزادة انتقل خطوة إلى كتاب أعلى وأكبر منه، وأنت هكذا تسلك منهجية صحيحة وأنت هكذا ترتقي سلماً صحيحاً في طلب العلم في هذا المتن وغيره في هذا العلم وغيره من العلوم.
أخيراً، أيها الكرام، مما يتوجب التنبيه عليه قبل المضي في أي مسألة من مسائل هذا الكتاب وقبل أن نقرا مقدمته وفاتحته هو ما ينبغي أن يُنبه عليه دوماً في كل مقام في مثل هذا المقام، وهو ديدن السلف وطريقه أهل العلم وسبيل الصالحين قبلنا، التأكيد على مسألة تعاهد النوايا وتجديد الإخلاص ومتابعة ما يحمله كل واحد منا في قلبه لما أتى اليوم ولما حضر هذا المجلس وما الذي يحمله على ذلك وما الدافع إلى كل هذا، لا شك أنه قصد شريف جليل طلب العلم وتحصيله، لكنكم انتبهوا إلى أن طلب العلم أيضاً قد تشوبه شوائب فتفسد وقد تدخل عليه دواخل فتذهب أجره أو تنقص ثوابه، وبالجمله فنحن نحتاج في كل عمل حتى الصلاة التي هي عباده خالصه وعماد من أعمدة الدين يحتاج صاحبها إلى أن يفتش في نيته ويبحث في مقصده، هذا مجلس وهو مجلس من مجالس العلم نحسب أن أحدنا خرج يطلب فيه علماً وهو يستشعر الفضل العظيم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة»، هو أيضاً باب من أبواب الخير، لا تنس أن دراستك لعلم مثل هذا العلم أعني أصول الفقه هو باب تأصيلي لطالب العلم في مثل هذا العلم سيؤثر على منهجيته في العلوم الشرعية كافة مهما كان التخصص الذي يتوجه إليه علم عقيدة مثلاً فقه تفسير سيبقى علم آلة، أنت تتكلم عن أصول الفقه وأصول الحديث والنحو باعتباره أصول اللغة، هذه العلوم التي هي أصول للعلوم الشرعية بقدر ما يعتني بها طالب العلم يجد في نفسه من القدرة والمكنة والأنطلاق في العلوم الشرعية بقدر ما يكتسب فيها من الإتقان والحذق والمهارة وبقدر ما يضعف يصيبه الضعف، أخيراً هذا علم يقوى به صاحبه على النظر التام الذي يكسبه فهماً شريفاً جليلاً، لو لم يجد طالب العلم في قلبه إلا هذا المقصد لكفى، ما هو؟
أن هذا العلم الذي هو أصول الفقه ويجعل صاحبه قادراً على النظر في الأدلة والاستنباط منها ومعرفة وجوه الدلالات في النهاية يصل بصاحبه إلى رتبه شريفة لا يصل إليها إلا القلائل من عباد الله، هو الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أن تغدو بين الأنام أمراً يفهم عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من الكلام والعبارات والألفاظ، تقرأ الآيات والأحاديث فيقع في قلبك موقعاً صحيحاً وتفهمه فهماً سليماً ثم تستنبط منه استنباطاً سديداً، من مثلك ومن يصل إلى مرتبتك ومن يقوى على ذلك؟ فهذا العلم بكل تفاصيله وأبوابه هو موضوع لهذا الأمر، فقل لي إذاً الفقيه الذي يبحث عن المسألة الشرعية من خلال الدليل هل يستغني عن مثل هذا؟ المتخصص في علم العقيدة والذي يريد أيضاً أن يبحث عن المسائل بأدلتها ويستنبط ويبني عليها القواعد أين يجدها إلا بهذا الطريق؟ كذلك الذي يبحث عن تفسير كلام الله ويتعامل مع النصوص الشرعية في النهاية هو كما قلت علم من علوم الآلة يجعل صاحبه قادراً على التعامل الأمثل مع النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
كسباً للوقت أبواب الكتاب مقسمة إلى جملة من فصول في كل فصل بعض مسائل وقواعد سناتي عليها، الرسالة لطيفة وعلى وجازتها نود إثراء حفظكم الله بجمله من التطبيقات بالنصوص الشرعية بالادله التي نحاول من خلالها تحريك الأذهان، فلهذا أنا أحبذ أنه من اليوم وغداً يكون الكتاب بين يديك في صيغته المطبوعة أو في الأوراق المصورة، قلمك في جيبك مسطرتك في يدك تكتب بعض ما نمليه من الأمثلة من الآيات والأحاديث تحاول أن تفهم منها تطبيق القاعدة المذكورة في مجلس اليوم والغد وبعد الغد إن شاء الله لو قسمنا الكتاب على ثلاثة فصول أو أربعة في كل مجلس استوعبنا إن شاء الله في الثلاث ليالي التي خصص لها الكتاب.
نبدأ بعون الله تعالى مستفتحين بخطبة المصنف رحمه الله القائل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشامله لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه خصوصاً العلماء الأعلام.
قوله: الذي بين الحكم والأحكام؛ الحكم جمع حكمة والأحكام جمع حكم، والمراد به أن رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته جاءت مبينة للحكم الشرعي والحكمة منه، وفرق بين الحكم والحكمة، الحكم الشرعي هو كونه واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو مندوباً أو مكروهاً ونحو ذلك، أن تقول هذا واجب وهذا حرام أنت تتحدث عن الحكم، لكن أن تقول جاء القصر في السفر تخفيفاً عن المسافر من أجل المشقة أنت تتحدث عن الحكمة، فتقول الحكمة من القصر في السفر ومن جواز الفطر بالنسبة للصائم في السفر هو رفع المشقة عنه، هذا حديث عن الحكمة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه وشريعته جاءت مبينة للحكم والأحكام على حد سواء.
قال رحمه الله: أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل معان معاني، الأخيرة من المعاناة، اسم فاعل من عانى يعاني فهو معان، والمعاناة كما يفهم من معناها أن يجد صاحبها التعب والعناء والمشقة في تحصيل مطلوبه، والعلم كذلك يجد صاحبه قدر من المشقة والعناء والتعب ولا بد ليحصل على مطلوبه، فهي معاناة لكنها معاناة محمودة أيضاً عاقبتها محمودة في الشريعة.
قال رحمه الله: نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم، ونحن نسأل الله لمصنف الرحمة والأجر والثواب العظيم.
قال رحمه الله تعالى: فصل: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل.
كسائر المصنفات العلمية، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف هذا العلم، وقبل أن نأتي إلى شرح عبارات ألفاظه رحمه الله أريدكم أن تفهموا معي في الجملة شرح هذا التعريف وطريقته عند ارباب هذا الفن، أصول الفقه، كلمة أصول وفقه، أصول الشيء قواعده التي يبنى عليها، والفقه هو العلم المعروف عندنا كلنا علم الفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، أن تعرف أحكام الصلاة وأحكام الطهاره وأحكام الصيام هذا فقه، هذا العلم هو أصول لذلك العلم.
مرة أخرى علم الفقه معروف عندنا جميعاً هو العلم الذي تدرس فيه الأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية، أحكام العبادات والمعاملات والجنايات كل هذا يدرس في علم الفقه، علمنا الذي ندرسه أو كتابنا الذي ندرسه هو في علم أصول ذلك العلم، الفقه عرفناه إذاً فما الأصول التي يبنى عليها علم الفقه؟ الأصول التي يبنى عليها علم الفقه يا مشايخ ركيزتان أساسيتان ركنان كبيران عمودان عظيمان يقوم عليهما علم الفقه وهما أصول له:
الركن الأول أو المحور الأول أو العمود الأول هو الأدلة، لأن الفقه هو حكم بدليل، فأن تعرف الدليل هذا شطر أصول الفقه، أن تعرف الأدلة الشرعية.
فما هو الشطر الثاني، ما هو النصف الثاني؟ هو الاستفاده من هذا الدليل، استنباط الحكم من الدليل، وعلى هذا يقوم علم أصول الفقه، كل كتبه ومتونه ومسائله يقوم على شيئين كبيرين: التعرف على الأدلة، والتعرف على طريقة الاستنباط من الأدلة استخراج الأحكام من تلك الأدلة، هذا هو باختصار شديد طبيعة علم أصول الفقه ووظيفته وسياتي تفصيله بعد قليل.
المصنف الان يريد أن يشرح التعريف ويريد أن يبينه اقتراناً بعلم الفقه وقد عرف الناس علم الفقه فأورده، تابع معي ماذا قال؟ قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسه واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، الفقه شيئان أن تعرف الحكم وتعرف الدليل.
دليله، أنا لما أجد إنساناً عامياً يعرف أن الصلاة، الصلاة الفريضة يجب فيها قراءة الفاتحة وبدونها لا تصح الصلاة، وأجد عامياً آخر يعرف أن من أحكام الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ هل العلم بالحكم الشرعي وحده يعد فقهاً؟ وهل من عرف هذه المسائل يعد فقيهاً؟ لا، إنما الفقيه من عرف الحكم بدليله. فمن ربط بين الحكم والدليل فقد حصل الفقه، ويسمى فقيهاً، ولو في مسألة، يقال فقه المسألة أو في باب من الأبواب، فيقال: هو فقيه في باب الحج، في باب الصيام، في الطهارة.
إذاً، تحصيل الفقه لا يتم إلا بالجمع بين الحكم ودليله. أما أن نقتصر على معرفة الأحكام وحدها، ولو حفظناها، ولو قرأنا فيها متوناً وحفظنا فيها دروساً وانهينا فيها مسائل، يبقى أن تحفظ المسائل المجردة عن الدليل؛ هذا لا يعد فقهاً. إذاً، الفقه كما قال هنا هو المسائل والدلائل، المسائل جمع مسألة، والدلائل جمع دليل. إذاً، معرفة المسألة الشرعية بدليلها هذا هو الفقه.
مرة أخرى، قال رحمه الله: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسه، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل.
بقيت ملحوظة قبل أن ننتقل للفقرة التالية؛ قال رحمه الله في تعريف أصول الفقه: هو العلم بأدلة الفقه الكلية. قلت قبل قليل إن أصول الفقه يكون على ركنين عظيمين، ما هما؟ معرفة الدليل، ووجه الاستنباط وطريقة الاستنباط من الدليل. قوله رحمه الله في تعريف أصول الفقه: هو العلم بأدلة الفقه الكلية، هذا شطر، شطر من علم أصول الفقه، وبقي الشطر الآخر. إذاً، أن تقول فقط: هو العلم بأدلة الفقه الكلية، هذا ليس كافياً حتى تضيف إليه وكيفية الاستدلال منها.
فإذا تم لك الشطران في التعريف، فإما هو سهو من المصنف رحمه الله أو تساهل في العبارة، وإلا في الصواب أن علم اصول الفقه يقوم على هذين الركنين وهما محل مباحثه ومسائله، كما سيأتي. ولهذا فإن التعاريف المختصرة لعلم أصول الفقه عند الأصوليين كتعريف البيضاوي الشهير المنتشر قال: هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ذكر ثلاثة أشياء في تعريف علم أصول الفقه. قال: هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
قوله: أدلة الفقه الإجمالية، هو ما قلناه قبل قليل أنها الأدلة. قوله: وكيفية الاستفادة منها، هو طرق الاستنباط. قال في الجمله الثالثة: وحال المستفيد. يقصد به ما يورده الأصوليون عادة في آخر كتب الأصول، وهم يتحدثون عن الاجتهاد والتقليد وصفات المجتهد وأحكام الفتوى والاستفتاء والمفتي والمستفتي. هذه تتمة وليست من صلب علم أصول الفقه، هي تتمة له، ولهذا فالصواب ألا نعدها جزءاً من علم أصول الفقه وقَدراً منه، إنما هي تتمة. لكن المحور يقوم على شيئين: الأدلة الإجمالية وحال المستفيد.
أيضاً مما يحتاج إلى تنبيه وفهم قوله رحمه الله: أدلة الفقه الكلية. قلت قبل قليل يا مشايخ إن أصول الفقه يقوم على ركنين عظيمين: الأدلة والاستنباط. طيب، أريد الآن أيضاً بعيداً عن هذا التعريف أن تتصور معي الآن ما موضوع علم أصول الفقه وكيف تبنى أبوابه؟ ياتي الأصوليون فيعقدون أبواباً يسمونها الادله الشرعية، يريدون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وربما تجاوزوا فذكروا قول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا وسد الذرائع والمصالح المرسلة. ماذا يفعلون؟ ماذا يعلمون طالب العلم في هذه الأبواب؟ يعلمونه أين يجد الدليل عندما يريد البحث عن حكم مسألة ما.
تريد أن تبحث عن حكم مسألة من البيوع في النوازل، تريد أن تبحث عن حكم مسألة في العمليات الطبية المعاصرة، تريد أن تبحث عن مسألة في حكم العمليات الاقتصادية السياسية، بعض الظواهر الاجتماعية، صور من البيع والشراء، المعاملات المصرفية المعاصرة، وألوان شتى من المسائل التي تحتاج إلى أحكام. ماذا يصنع الفقيه؟ ما دور المجتهد؟ هو أن يبحث عن حكم لهذه المساله من خلال النظر في ماذا؟ إذاً، الخطوة الأولى في عمل الفقيه هي البحث.
ممتاز، أصول الفقه لأنها أصول لذلك العلم، مهمته بالدرجه الأولى أن يعلم صاحبه أين يجد الدليل. وقولهم: أدلة الفقه الكلية، أو ربما قالوا: الإجمالية، يريدون منها أنه يعلمك ما يصلح أن يكون دليلاً في الجمله. في الجمله، يعني يعلمك أن القرآن دليل شرعي، وأن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل شرعي، وأن الإجماع الصحيح الصريح دليل شرعي، وأن القياس الصحيح المستجمع لشروطه وأركانه دليل شرعي، وأن قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف دليل شرعي مثلاً، وأن المصلحة المرسلة بضوابطها وقيودها دليل شرعي، وأن شرع من قبلنا إذا عدمنا دليلاً في شريعتنا دليل شرعي. هذا معنى قولهم: الدليل الإجمالي أو الدليل الكلي، يعني فقط هو يعلمك ما يصلح أن يكون دليلاً في الجملة.
لكن هل من وظيفه علم أصول الفقه أن يعطيك لكل مسألة من مسائل الفقه في كل باب من الأبواب، هل تفتح أي كتاب أصول فتجد أدلة الصلاة وادله الصيام وادله حد السرقة وادله الخمر بمسائلها؟ هذا كله ليس من صنعة علم أصول الفقه. إذاً، لماذا يقولون إنهم يعلمون أدلة الفقه الإجمالية؟ لماذا يقولون هذا؟ لأنهم يعلمونك في الجملة ما الذي يصلح أن يكون دليلاً لما تريد أن تبحث عن دليل، أين تجده؟ قد لا يكون هذا مفهوماً بصورة واضحة في الكتاب والسنة والإجماع أو القياس، لكن تعال معي إلى أمثلة أخرى.
السنة دليل شرعي؛ ماذا يوجد في مسائل السنة في كتب الأصول؟ يقولون لك: الدليل في السنة هو السنة الصحيحة الثابتة، السنة الضعيفة لا تصلح أن تكون دليلاً، خبر الآحاد في المسائل التي تعم بها البلوى وتنتشر هل يصلح أن يكون دليلاً؟ ويخالف الحنفية فيقولون: لا، ليس دليلاً. هم يناقشون ويقيمون الخلاف بينهم وبين الحنفية في خبر الواحد فيما تعم به البلوى. في هذا الحدود، ما هو؟ نقيم أصلاً وقاعدة نحتكم إليها عند الخلاف: هل إذا وجدت حديثاً صحيحاً ثابتاً عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، إلا أنه خبر آحاد، يعني ليس بمتواتر، إنما كان في مسألة مما يعم انتشارها وتعم البلوى بها، بمعنى أن يتناول حكمها فئة كبيرة من المجتمع وشريحة عريضة منه، هل هذا الحديث خبر الآحاد يصلح أن يكون دليلاً في مثل هذا النوع من المسائل؟ الجمهور يقولون: نعم. الحنفية يقولون: لا.
فهل يصلح أن أستدل بحديث من هذا القبيل في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ في حكم نقض الوضوء من مس الذكر؟ وهي مسائل عملية. في حكم وجوب صلاة الوتر؟ هذه مسائل عملية وقع فيها الخلاف بناءً على خلافهم في الاستدلال بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. وظيفة علم الأصول في هذه المسألة أن يدرس ويعلمك وأن يفقه ما هو مأخذ العلماء في هذه القضية. وعندئذ بعد أن تدرس الخلاف تخرج بنتيجة؛ إما أن تقول: خبر الواحد حجة فيما تعم به البلوى، أو تقول: ليس بحجة. إذاً، هو علمك الدليل في الجملة.
واضح؟ مثال آخر: هل خبر الآحاد الصحيح حجة في أبواب العقائد؟ الجمهور يقولون: نعم. والمعتزلة يقولون: لا. ولهم في هذا استدلال طويل، يقولون: العقائد يقينيات، واليقين لا يبنى إلا على يقين، وخبر الآحاد ظن، واليقين هو المتواتر، في مسائل العقيدة يجب أن يكون دليلك متواتراً، إما آية من القرآن أو سنة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلهذا أنكروا عذاب القبر ونعيمه، رفضوا أحاديث الحوض والشفاعة وما إلى ذلك، لأنها مسائل عقدية، والعقيدة لا تبنى إلا على أحاديث متواترة. فلما لم نجد فيها دليلاً متواتراً، رفضوا الاستدلال بأحاديث الآحاد وقالوا: هذه لا تصلح أن تكون دليلاً، لأنهم جعلوا قاعدة أن خبر الآحاد ليس حجة في العقائد، وخالفهم في ذلك الجمهور.
هكذا في علم الأصول يعلمك الدليل إجمالاً، يعني يعطيك القاعدة، ثم إذا بنيت عليها المسائل تنطلق في بناء الأحكام عليها. قل مثل ذلك في القياس، قل مثل ذلك في الإجماع، قل مثل ذلك في قول الصحابي، في شرع من قبلنا، في المصالح المرسلة؛ هذه كلها أسماء لأدلة. وظيفه علم أصول الفقه في هذا القدر أن يعلم صاحبه: هل هذا يصلح أن يكون دليلاً أو لا يصلح؟ بعد خوض وطول نقاش وعرض للآراء والاحتجاج وترجيح، يترجح عندك أن هذا دليل أو أن هذا ليس دليلاً.
مثال عملي آخر في القرآن؛ في دليل القرآن، طبعا لا خلاف بين كل من ينتسب إلى الإسلام أن القرآن دليل شرعي، وأن الآية في كتاب الله تصلح أن تكون مصدراً يستنبط منها الحكم. لكنهم اختلفوا في مسائل تتعلق بدليل القرآن، أشهر مسائله: الاحتجاج بالقراءة الشاذة. القرآن له قراءات صحيحة متواترة، كقراءة السبعة والعشرة. لكن هناك قراءات شاذة.
مثال على القراءة غير الشاذة الصحيحة التي هي من القراءات المتواترة، كقوله تعالى في آية الوضوء: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. في قراءة أخرى: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ بالجر، وفي قراءة: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب. فاستدل الحنفية بالقراءة الأولى على مسح الرجلين، واستدل الجمهور بالقراءة الثانية على غسل الرجلين. وهل تجد إشكالاً في الاحتجاج بالقراءتين؟ لا، لأن القراءتين متواترتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذا في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. في القراءة المتواترة: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي ينقطع الحيض. وفي قراءة أخرى متواترة: ﴿حَتَّى يَطَّهَّرْنَ﴾ أي يغتسلن. فمن القراءة الأولى تبين أن انقطاع الحيض يحصل به الطهارة. أليست المرأة إذا انقطع حيضها يقال: طهرت؟ لكن قوله: ﴿حَتَّى يَطَّهَّرْنَ﴾ يفيد معنى التطهر بالاغتسال، فانت تحتج بالقراءتين، وهذا لا إشكال فيه.
إنما وقع خلافهم في القراءة الشاذة التي لا تثبت قرآناً، لكنه ثبت عندنا بدليل صحيح أنها كانت قراءة قرأ بها بعض الصحابه. كيف ثبت عندنا بدليل صحيح؟ يثبت في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ في مصحفه الخاص به في آية كفارة اليمين: فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، في كفارة اليمين. وليس هذا في القراءات السبع ولا العشر، ليس في القراءات المتواترة، لكن ثبت عندنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ بها هكذا، وهي هكذا في مصحفه. هي قراءة شاذة لأن ليست قرآناً يُقرأ به اليوم ولا تصح به الصلاة.
لكن الخلاف، مع اتفاقنا على أنها ليست قرآناً، هل تصلح أن تكون دليلاً يبنى عليه الحكم الشرعي؟ فمن يقول: نعم القراءة الشاذة حجة، سيقول: إن في كفارة اليمين في صيام الثلاثة أيام يجب أن تكون متتابعة. ومن يقول: القراءة الشاذة ليست حجة، سيقول: إن صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين لا يجب فيها التتابع. هذا ثمره للخلاف.
إذاً، أصول الفقه يعلمك قاعدة: هل القراءة الشاذة حجة أو ليست بحجه؟ إن رجحت هذا، قلت: القراءة الشاذة حجة. إن رجحت الآخر، قلت في الاخير خرجت بقاعدة: القراءة الشاذة ليست حجة، لا يصح الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا عدمنا الدليل في شريعتنا، المصلحة المرسلة دليل شرعي. أرايت؟ هي عبارة عن قواعد نتجت من أين؟ من خلاف ونقاش واستدلال طويل يأتي به الأصوليون في الكتب ويناقشون ويرجحون فيخرجون بقواعد تسمى القواعد الأصولية.
القواعد الأصولية هذه متعلقة بأي جانب؟ متعلقة بالأدلة الشرعية، الذي هو نصف علم أصول الفقه. الحديث عن الأدلة اتضح عندكم الآن أن كل شغل الأصوليين في أبواب الأدلة هو عناية بالبحث عما يصلح أن يكون دليلاً وما لا يصلح أن يكون دليلاً، وهذا يسمونه أدلة الفقه الإجمالية، يعني في الجملة، بغض النظر عن البحث عن الدليل التفصيلي لكل مسألة. هذا ليس من شغل الأصوليين وليس منصبهم وليس من دورهم أن يأتي لك بأدلة المسائل الفقهية: أدلة تحريم نكاح الأم، دليل تحريم السرقة، دليل وجوب بر الوالدين، دليل وجوب إخراج الزكاة؛ هذا كله ليس من صنعتهم وليس من شغلهم. وإذا وجدت مثل هذا في كتب الأصول فيؤتى به على ضرب المثال لتقريب الصورة وإيضاحها للطلاب.
إذاً، هذا الشطر الأول الكبير في علم أصول الفقه. الشطر الثاني هو الخطوة التالية: بحثت عن الدليل فوجدت الآن، وجدت الحديث وطبقت عليه الشروط وتأكدت من أنه صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليست عندك مشكلة أن يكون فيما تعم به البلوى أو أن يكون في العقائد، كل هذا لا إشكال عندك فيه.
الخطوة التالية أن يعلمك أصول الفقه القواعد التي تتعامل بها مع الدليل، التي تستنبط بها الحكم من خلال هذا الدليل عن طريق جملة من القواعد يعطونك اياها في أبواب دلالات الألفاظ، وهذا باب كبير في علم أصول الفقه يدخل فيه العام والخاص، الأمر والنهي، المطلق والمقيد، المبين والمجمل. كل هذه الأبواب بتفاصيلها وتفاريعها تأتي تحت ما يسمى عندهم بدلالات الألفاظ، يعني بيان الطرق التي يستنبُط بها الفقيه الحكم من خلال الدليل.
وبما أن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، فإن قدراً كبيراً من أبواب دلالات الألفاظ والقواعد التي تعين الفقيه على الاستنباط هي مبنية على قواعد العرب في كلامها واستعمالها وخطابها، لأن القرآن عربي واللسان عربي، فمن لم يتقن أساليب العرب وطريقتهم في الفهم والخطاب...
خذ على سبيل المثال هذا لأجل التوضيح، الأمر يدل على الوجوب، هذه قاعده يحفظها صغار طلبة العلم، لكنه ليس على إطلاقه، لأن العرب تستعمل الأمر على أكثر من معنى. مثلاً، إذا أقبل الإنسان وقال من هو أعلَى لمن دونه؛ الأب لولده، الأستاذ لطالبه، الزوج لزوجته، المدير لموظفه، من أعلى إلى أدنى، إذا قال بصيغة الأمر: افعل أو لا تفعل، وجه أمراً أو نهياً، فإن هذا يستوجب الامتثال عند عامة الناس. وهذا مفهوم بديهة أن وجود الأمر والنهي من الأعلى إلى الأدنى يستوجب الامتثال، وأن التأخر أو الإعراض أو عدم الامتثال أو المخالفة تستوجب العتاب، تستوجب العقاب، تستوجب الزجر، تستوجب الردع.
هكذا حال العباد مع ربهم جل جلاله؛ أوامر ونواه تفيد الامتثال وتستوجب الطاعة. لكن الأمر ليس دائماً يتوجه ولو كان من الأعلى، لا يتوجب دائماً للامتثال. ألا ترى أن الطفل لو دخل على أبيه يستأذنه فقال: يا أبتِ، هل أذهب ألعب؟ تسمح لي أن ألعب؟ فقال له: ألعب. أليس قوله: ألعب، هذا أمراً؟ لكن هل يأمر ولده باللعب؟ ما الذي جعلك أن تفهم أن قوله: ألعب، مع أنه أمر، أنه لا يريد به أمره باللعب؟ ما الذي جعلك تفهم هذا؟ السياق، لأن أمرة هنا وقع بعد سؤال ممتاز. كذلك كتاب الله وسنة رسوله.
نتعامل معها بذات الفهم هذا. لسان عربي، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يكون جالسا فيسأله أحد أصحابه، يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول: قل كذا. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا. وبدأ يأامر، قال لأبي بكرة، قال لأبي بكر وهو يسأله: ماذا أدعو في صلاتي؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي. ما قال أحد من الفقهاء إن هذا الدعاء من واجبات الصلاة. اليس كذلك؟ لماذا لم يقولوا مع أمره صلى الله عليه وسلم وسؤال أبي بكر صريح بأنه يبحث عن دعاء داخل الصلاة؟ فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فلماذا ما حملوا هذا على الوجوب، ولماذا لم يقل أحد إن من واجبات الصلاة هذا الدعاء؟
لماذا؟ لأنه جاء بعد سؤال. فالأمر إذا جاءت عقب استئذان أو عقب سؤال إرشاد وتعليم، كما يقولون، لا يفيد الوجوب، إنما يفيد التعليم، يفيد الإباحة، يفيد رفع الحرج، يفيد الإذن فيه. هذه كلها دلالات. أريد أن أقول يا مشايخ، إن العناية بألفاظ الشريعة وطرق الاستنباط منها الحقيقة هو الميدان الذي يبرز فيه فحول علماء الأصول. الحقيقة صنعة الأصول بالدرجة الأولى هي التعامل مع الألفاظ.
فكلما كان عالم الشريعة، وكلما كان الفقيه والمجتهد، وكلما كان الباحث والناظر في الأدلة أكثر قدرة على التعامل مع دلالات الألفاظ في النصوص الشرعية، والله، كان أعظم إمامة في الدين، وكان أبرز اجتهادا، وكان أعظم وصولا إلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. تجد في البحث في مسائل الفقه في جملة من المسائل أن الخلاف الفقهي بين الفريقين، بين المذهبين، بين الثلاثة مذاهب، أحيانا يدور على حديث واحد لا غير. سبحان الله! حديث واحد ويفهم منه العلماء مذهبين وثلاثة مذاهب، وهذا كثير جدا في نصوص الشريعة.
يقول عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح البكر حتى تستأمر ولا تنكح الثيب». قال: «الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر». لما يقول الثيب أحق بنفسها، فهم منه الجمهور أن الثيب وإن استأذن إليها، إلا أنه لا إجبار لوليها عليها، وأن البكر إنما كانت دون ذلك لحيائها فاكتفي فيها بمجرد السكوت. فهم آخرون لما قال الثيب أحق بنفسها أن البكر ليس لها ذلك، وأن أبوها أولى بها من نفسها وله أن يجبرها. هذا النوع من التأمل في الدلالات يكسبك نظرا، أن كلما أمعنت في النظر أمكنك أن تستنبط منه وجها آخر.
قال: ربما كان غير المتبادر ابتداء. أضرب عادة مثالا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». استنبط منه الجمهور تحريم الرجوع في الهبة، لأنه فعل قبيح، شنّع منه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبه المزعج المقزز، شبه من يعود في هبته، يعني يعطي الهدية ثم يسحبها أو يطلبها أو يعود في هديته، شبهه بالكلب لما يتقيأ أكرمكم الله ثم يعود فيأكل قيئه.
هذا التشبه القبيح استنبط منه الجمهور تحريم الرجوع في الهبة. قال الشافعي: لا، لا يحرم الرجوع في الهبة والحديث لا يدل عليه. كيف؟ قال: الحديث فيه تشبيه، شبه العائد في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والمشبه له حكم المشبه به. فهل يحرم على الكلب أن يأكل قيئه؟ ما يحرم، فكذلك العائد فيه. تشبيه يقتضي المساواة في الحكم بين المشبه والمشبه به، فكما لا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه، إنما هي حكاية عن خصلة قبيحة فيه، فكذلك ابن آدم إذا عاد في هبته ليس حراما، لكنها تدل على خصلة قبيحة مذمومة فيه، وانتهت الدلالة.
هذا الاستنباط، هذا الفهم، معناه أن النص الشرعي الذي يعمل فيه الفقهاء أنظارهم ويحاولون توظيف ما يتعلمونه من قواعد في الاستنباط، يخرج بنتائج متفاوتة. وبالجمله، فالنصوص الشرعية، مع أنها كلام عربي، لكنها كلام عربي في غاية وأعلى رتب الأحكام والفصاحه والاعجاز. لما نقول أحكام، يعني أن كل لفظة في السياق مقصودة، في محلها، ولها دلالة، وأن النص الشرعي، خصوصا في كتاب الله، الذي قال الله تعالى عنه من لد حكيم خبير، وقال: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾، فإن يصف الله كتابه بأنه محكم وأن يصفه بأنه سبحانه وتعالى أحاطه بحكمة وخبرة، وهذا كله يستوجب أن تقف بحذر شديد مع كل لفظة في الآية، بل مع كل حرف.
ولهذا أوجد الأصوليون أبوابا، ليس فقط يعلمونك دلالة الأمر والنهي، يقولون: دلالة المنطوق والمفهوم، الموافقة والمخالفة، ويقولون: دلالة اللفظ ودلالة الفعل، دلالة الكلمة دلالة الحرف، حتى دلالة الحرف عندهم باب كبير يسمونه باب حروف المعاني. فإذا هي محاولة للاستفادة من النص من جميع الجهات، من اليمين والشمال وأعلى وفوق وأسفل ومن كل الجهات. أينما يجد الفقيه مكانا يمكن أن يستفيد منه في النص يستفيد منه.
﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] في سورة المائدة في آية الوضوء. إذا قلت إن الباء هاهنا للتبعيض، فالمقصود من الآية مسح بعض الرأس ويجزئ. فلو مسح المتوضئ في وضوئه بعض رأسه، ولو لم يعمم، دل ذلك على الجواز، لأن قوله: وامسحوا برؤوسكم يساوي قولك: وامسحوا بعض رؤوسكم. وقال آخرون: الباء ها هنا للإلصاق ليست للتبعيض، والمعنى وامسحوا رؤوسكم من خلال إلصاق أيديكم برؤوسكم، وهذا يفيد تعميم الرأس، فلو مسح بعض رأسه لم يجزئ واعتبرنا وضوءه ناقصا.
حتى الحرف الواحد في النص الشرعي هو محل عناية للأصول والفقيه أن ينظر فيه بعناية. وفي الجملة، متى اهتم طالب العلم الأصولي والمتفقه بالنظر في الدليل ومحاولة استيعاب الدلالة فيه، والقواعد التي وضعها الأصوليون في هذا العلم سيكتسب ثروة كبيرة في إمكانية التعامل مع النصوص الشرعية. وأكرر فأقول: كلما كان طالب العلم والعالم بالشريعة أكثر قدرة على استنباط الأحكام من النصوص والتعامل مع دلالات الألفاظ فيها، كلما كان اجتهاده أكثر توفيقا وسدادا صوابا بإذن الله تعالى.
نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. الملحظ هنا في قوله رحمه الله: هذه الدلائل نوعان. يقصد أدلة الفقه، قال: نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد. هذا التمثيل من المصنف رحمه الله يشير به إلى الأحكام الموجودة في الفقه، يقول: الأحكام كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم. هذه ليست هي الأدلة، هذه قلنا دلالات الألفاظ، إنما الأدلة هي ما أشرنا إليه بتمثيل واسع.
ولعلي كما قلت: إما هو سبق قلم من المصنف رحمه الله أو قصور في العبارة لا يستوعب التوضيح على الوجه التام. إذا، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد، هذه الأحكام وليست أدلة، وهي جنس الدليل. إنما لو أردت مثالا بالأدلة الكليه، كان تقول: القرآن دليل، وصحيح السنة دليل، والقياس الصحيح دليل. هذه مثال للأدلة الكلية، ولهذا قال: وهذه هي أصول الفقه.
ثم قال: وادله جزئيه تفصيليه تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. يقول: النوع الثاني من الأدلة الموجودة في الفقه هي الأدلة الخاصة بكل حكم وتسمى دليلا تفصيليا. تريد أن تستدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، تاتي بحديث لا صلاة. تريد أن تستدل على تحريم نكاح الأم، تأتي بايه، وهكذا. هذه الأدلة ماذا تسمى؟ تسمى أدلة جزئية تفصيلية. قال رحمه الله: تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. يعني فعلا هذا الدليل التفصيلي هو يحتاج إلى الأدلة الإجمالية، هي الخطوة السابقة. قال: فاذا تمت، حكم على الأحكام بها.
ثم قال رحمه الله: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
ثم قال رحمه الله: فصل، الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. ارفعوا رؤوسكم لو سمحتم، ما هي الأحكام الخمسه التي يدور عليها الفقه؟ واجب، حرام، مندوب، مكروه، مباح، محرم، سنة. كم وصلنا؟ صحيح وفاسد. هو يقول خمسه، ويقول خمسه، طيب.
الأحكام الشرعيه التي يدور عليها الفقه خمسه أحكام هي المعروفة عند كل طلّبة العلم. الواجب ويقابله ممتاز الحرام، المستحب ويقابله، والوسط ممتاز. هذا في الجمله متصوره عند كل طلاب العلم. لماذا قال الأحكام التي يدور عليها الفقه؟ لانك ما تفتح كتاب فقه ولا تمر بك مسألة إلا وفيها واحد من الخمسه. ألا ترى أن الفقهاء يقولون: يباح كذا، ويجب كذا، ويحرم كذا، ويكره كذا، ويستحب كذا؟ هل تخدمون عبارة أخرى غير هذا؟
كل شغل الفقهاء هو عبارة عن وصول إلى أحد الأحكام الخمسة. فاذا الأحكام الخمسة هي التي يدور عليها الفقه. هي التي يدور عليها الفقه عند الفقهاء خمسة أحكام. يبدأ الأصوليون عادة بهذه الأحكام الخمسة، يعرفونها لطالب العلم باعتباره أنه سيشتغل كل شغله القادم لمحاولة البحث عن الحكم من خلال الدليل، فقالوا: يستحسن قبل أن يبدأ أن يعرف تعريفا لهذه الأحكام، ويفرق بين الواجب والمستحب، بين المكروه والحرام والمباح، ما الفرق بينه وبين هذه الأنواع؟
لاحظ معي أن المصنف رحمه الله لما عرف، أو لما سرد المسميات، قال: الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. قبل أن أبدأ في ذكر التعريفات والفرق بين كل معرّف ومعرّف آخر، انتبه معي إلى فرق لطيف دقيق في هذا الباب. تابع معي التعريفات التي أورد المصنف عندي تنبيه عليها، قال: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أعطوني أمثلة، لا تقول الصلاة وتسكت، الصلاة فيها واجب وفيها مستحب صح، وفيها حرام. هل في صلاة حرام؟ متى؟ فين؟ كيف؟ أي صلاة؟ الصلاه وقت النهي، الصلاه على غير طهاره.
إذا لما تمثل للواجب وتقول الصلاه، ايش تقول؟ تقول الصلاة المفروضة. مثال آخر: الزكاة، صوم رمضان، لا تقول الصوم، قل صوم رمضان لأنه هو الواجب. ماذا أيضا؟ حج بيت الله الحرام الأول للانسان الذي لم يسبقه حج فريضه قبل. طيب، وهكذا. فالواجب ينطبق عليه هذا الحكم. ما هو؟ يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقال والحرام ضده، يعني كيف يكون؟ يعاقب فاعله. مثاله: الزنا، شرب الخمر، السرقة، أكل الربا، عقوق الوالدين، الرشوة. ممتاز، هذه كلها يعاقب فاعلها.
ويثاب ثم قال: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثاله: السواك، النوافل، السنن الرواتب، صلاة الضحى، صوم أيام البيض، النوافل والاثنين والخميس. السواك قلناه، العمرة، تكرار العمرة وتكرار الحج. طيب، هذا كله مثال لمسنونات يثاب فاعلها ولا يعاقب. قال: والمكروه ضده، ما معناه؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ما مثاله؟ تشبيك الأصابع في المسجد أو أثناء انتظار الصلاة، هذا من المكروهات. رفع البصر في الصلاة من المكروهات. إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا، كل هذا جاءت به النواهي الشرعية، لم تحمل على التحريم، إنما حملت على الكراهة لأدلة أخرى وقواعد سياتي ذكرها.
قال رحمه الله: والمباح مستوي الطرفين. أي طرفين؟ طرفين يعني فعل وترك، ولا ثواب وعقاب. شوف هو بدأ من أول جملة، ما قال في الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فذكر ثواب على الفعل وعقاب على الترك. جاء في المباح قال: مستوي الطرفين. مستوي الطرفين في الفعل وفي الترك، ووجه الاستواء في الثواب والعقاب. إذا لا ثواب في الفعل ولا في الترك، ولا عقاب في الفعل ولا في الترك، هذا المباح معناه مستوي الطرفين. ما مثاله؟ الأكل، لا الشرب، لا الأكل والشرب، يعني مباح لإنسان ما أكل حتى مات، مباح ما شرب حتى.
إذا لا تعمم تقول الأكل مباح، قل شرب الماء البارد، الأكل، الاغتسال للتبرد، اللعب للترويح عن النفس، اتخاذ الزينة. هذه كلها أن تنام على فراش أو تنام على أرض أو على سرير، أن تنام على وسادة أو تنام واضع راسك على الأرض، كل هذا من المباحات التي يضرب بها المثال، أن تركب الطائرة أو الباخرة أو السفينة أو السيارة أو تاتي راكبا أو ماشيا، كل هذا من المباحات.
المباح بهذا المعنى يا مشايخ، ونبه عليه العلماء على أنه ما كان ما كان في أصله هذا المباح في حكمه من حيث الأصل، لكن المباح قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا. متى؟ بالنيه. إذا كان وسيله إلى غيره. إذا أصبح المباح وسيلة إلى واجب أصبح واجبا، وإذا كان المباح وسيلة إلى مستحب أصبح مستحبا، هذا المباح إذا كان وسيلة إلى حرام أصبح حراما، وسياتي تنبيه المصنف عليه.
ما حكم شراء السيارة وركوبها واستعمالها؟ شخص طالب علم احتاج إلى السيارة واشتراها من أجل أن يستعملها في الذهاب إلى الحرم وشهود الصلوات والذهاب إلى مجالس العلم وحضور الجامعة والمعاهد وإتيان المساجد، هذا الغرض الشرعي الفاضل بين واجب ومستحب يجعل غرضه عند البحث عن سيارة وشرائها واستعمالها أعلى من درجة مباح، يصل به إلى درجة مستحب أو واجب أحيانا إذا توقف عليها فعل الواجب.
نفس السيارة هذه ونفس المسألة في شراء السيارة وحكم اتخاذها، ما لو قصد بها صاحبها أمرا محرما، مروج مخدرات أجارنا الله وإياكم، يحتاج في عمله أن يستعمل سيارة ويتنقل بها بين المناطق وصار هذا غرضه في شراء السيارة والبحث عنها، هذا المباح انقلب إلى حرام لأنه انتقل إلى وسيلة محرمة وتعلق به أمر محرم.
التنبيه الوارد على هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى كالتالي، أولها أن المصنف لما عدد مسميات الأحكام قال: واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح. ركز معي، ايش الفرق بين وجوب وواجب؟ ايش الفرق بين استحباب ومستحب؟ ايش الفرق بين إباحة ومباح، كراهة ومكروه، حظر ومحظور، تحريم؟
وحرام مرة أخرى ما الفرق بين الوجوب والواجب، بين الاستحباب والمستحب، والوجوب؟ طيب، ما حكم الصلاة، صلاة العشاء؟ إذن، ما حكم الصلاة؟ واجبه. طيب، ما حكمها؟ الوجوب. والصلاة هي الآن. ما الفرق؟ الحكم واجب، الحكم واجب، والفعل وجوب، اعكس تصبح: الحكم هو الوجوب، ووصف الصلاة تقول: الصلاة واجبة. ما حكمها؟ الوجوب.
إذا أردت أن تصف الفعل، فتستخدم الكلمات التالية: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محظور، أو حرام. إذا أردت أن تصف الفعل، إذا أردت أن تصف السرقة، أن تصف عقوق الوالدين، أن تصف بر الوالدين، أن تصف الجهاد، أن تصف الصيام، أن تصف الصلاة، إذا أردت وصف الفعل فتقول: واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محظور أو حرام؛ فتستخدم صيغة اسم المفعول: مكروه، ومحظور، ومستحب، أو تقول أيضاً واجب، وتقول حرام.
هذا إذا أردت أن تصف الفعل، أما إذا أردت أن تسمي الحكم فما اسم الحكم؟ الحكم وجوب، والآن تستخدم مصادر: وجوب، وندب أو استحباب، وتحريم، وإباحة، وكراهة، وحظر إن أردت استخدام المحظور. هذا الفرق هو للدقة فقط بين استعمال المصطلح، أنك إذا قيل لك: ما الأحكام؟ تقول: هي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. هذا أدق في الاستعمال.
التنبيه الثاني: التعريفات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ساقها لبيان حكم هذه الأحكام وليس لحقيقتها. يعني لو سألتك: ما الواجب؟ فقلت: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أنت عرفت لي الواجب أو أعطيتني حكم الواجب؟ ركز معي، قلت لك: ما الواجب؟ قلت لي: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أنت أعطيتني حقيقة الواجب أو حكمه؟ ممتاز. قلت لك: ما الحرام؟ فقلت لي: ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. أيضاً بماذا عرفت؟
هذه الطريقة في التعريف عند الاصوليين والمناطق يسمونها التعريف بالرسم، بالرسم الذي هو إعطاء تعريف ببيان الحكم للشيء وليس لحقيقة الشيء يسمونه الرسم. أما إذا عرفت الشيء بحقيقته فيسمون الحد، ولهذا يقولون: التعريفات نوعان؛ إما تعريف بالحد أو تعريف بالرسم، وقد عرفت الفرق بينهما فما الفرق؟ ها، الرسم هو الأحكام، الرسم التعريف بالحكم والحد بالحقيقه، ممتاز.
كل التعريفات التي أمامنا هنا، هل هي حد أو رسم؟ رسم. وهي في صناعة الحدود عند المناطقة والأصوليين يعتبرونها تعريفات ضعيفة؛ لأنها ما عرفت حقيقة الشيء بل عرفت حكمه، فكأني أقول لك: ما الصوم؟ تقول: هو الواجب الذي نفعله في رمضان. ما أعطيتني ما هو الصوم، أعطيتني حكمه. واضح؟ طيب.
هذا الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه هو تعريف له بماذا؟ بالرسم. لو أردنا أن نعرفه بالحد ستقول: ما طلبه الشارع طلباً جازماً. أنت الآن عرفت لي حقيقة الوجوب الذي أمرنا الشرع وجزم لنا بطلبه وتحصيله فلا يسعنا تركه، هذا تعريف بالحد.
وهكذا لو قلت لك: ما تعريف الكعبة؟ فقلت لي: هي التي يجب على المسلمين أن يطوفوا حوله في العمرة والحج، هذا تعريف بايش؟ هذا بالرسم أو بالحكم. فاذا قلت لك: أعطيني تعريفه بالحد، ستقول: هو بناء مربع مكسي بكسوة سوداء في علاها حزام ذهبي تقع في المسجد الحرام. هكذا، فتعرف لي حقيقة الشيء يسمى تعريفا بالحد.
طيب، قبل أن نقوم للصلاه هنا تنبيه لطيف فيما يتعلق بصناعة الحدود، وإن لم يعرض لها المصنف، لكنها الحقيقة فيما تتعلق بالتكلف في صناعة الحدود الذي اعتاده المناطقة والاصوليون. لا تكاد تفتح كتابا في الأصول خاصة إلا وعندهم شيء يسمونه صناعة الحدود، يولعون كثيرا بمسألة الاعتناء بالتعريف، وأنتج ما يسمى بصناعة الحدود، وأن يكون الحد جامعا مانعا، أن يكون كل لفظ في التعريف له غرض ويستفاد منه قيد يستخرج منه ضده إلى آخره.
وصل الحد بهم إلى المبالغه في صناعة الحدود إلى درجة التكلف. أمامك الآمدي رحمه الله في الإحكام يمكن أن يخصص بلا مبالغة صفحتين، ثلاثا، أربعا، خمسا، ستا، سبع صفحات لتعريف ومناقشته والاعتراضات واستبدال لفظة بلفظة إلى أن يخرج بالتعريف المنتقى المختار، بعدما عجن كل التعريفات التي سبقت وناقشها وخلص إلى تعريف، ثم يأتي واحد من الشراح بعده ويعترض تعريفه أيضاً ويضيف كلمة أو يحذف كلمة ويستمر إلى ما لا نهاية.
هذا تكلف تكلم فيه الشاطبي بكلام لطيف، سأقرا ونقف به نقوم إلى الصلاة. يقول الشاطبي رحمه الله: إذا طلب معنى الملك -الملك المعروف- فقيل: إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو طلب معنى الإنسان فقيل: إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو الكوكب فقيل: هذا الذي نشاهده بالليل؛ يحصل الفهم مع هذا المعنى التقريبي.
يقول: وعلى هذا وقع البيان في الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» عرف الكبر عندهم بما يعرفونه من غير أن يتكلف تعريفا تصوغه على صناعة الحدود. قال: نفسره بلازمه الظاهر لكل أحد.
أما المسلك الصعب كما إذا طلب معنى الملك فأحيل إلى معنى غمض منه، فقيل: ماهية مجردة عن المادة أصلاً -أحد فاهم شيء؟ طيب، تعريف ثاني للملك- أو قيل: جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، أو طلب معنى الإنسان فقيل: الحيوان الناطق المائت، أو الكوكب فيقال: جسم بسيط كروي مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شانه أن ينير متحرك على الوسط غير مشتمل عليه، أو طلب تعريف المكان فيقال: هو السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وما أشبه ذلك من المعاني التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني.
هذا كله تنبيه لطيف في مسألة العناية بالحدود وإلى درجة يبلغ الاعتناء بها. نقف عند هذا لنكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري