دخولتسجيل الدخول

4-2 | شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه - لابن سعدي

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله الذي يسر لنا سبيل العلم وتحصيله، ووفقنا لمثل هذه المجالس التي نتدارس فيها العلم، ونتذاكر فيها طرفاً من أسباب الوصول إلى إتقانه وتحصيله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله عز وجل التوفيق والإخلاص والسداد.

انتهينا البارحة من الحديث بعد المقدمات التي سقناها بين يدي درسنا الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله في رسالته اللطيفة التي وضعها في أصول الفقه. بعد أن تجاوزنا نقاط المقدمات التي وضعناها بين يدي هذه الدراسة، انتهينا من مقدمته التي ساقها للكتاب رحمه الله عليه، ثم فصل أو فصلان بعدها تحدث فيها عن تعريف علم أصول الفقه والأحكام الشرعية، ووقفنا عند حديثه عن تمام الأدلة التي يستمد منها الفقه، وأنها تنقسم إلى أربعة، ووقفنا عند الحديث عن دلالات الكتاب والسنة.

وهو الفصل الرابع في الكتاب، ثلاثة فصول أو ربما أربعة من الفصول المهمة التي هي صلب الكتاب، وهو الحديث وفقكم الله عن الدلالات التي يشتغل عليها الفقيه والأصولي، وهي التي مضى الحديث عنها في جلسة البارحة في التقديم. وقلنا إنها صلب علم الأصول ومحوره الأساس؛ الحديث عن دلالات الألفاظ، القواعد التي يتعامل بها المستدل، القواعد التي يتعامل بها الفقيه، القواعد التي يشتغل بها الأصولي للنظر في الدليل من أجل استنباط الأحكام.

فالحديث إذاً عن دلالات الألفاظ هو حديث عن القواعد التي عليها شغل الأصوليين بالدرجة الأولى؛ لأننا انتهينا من الخطوة الأولى وهي التعرف على الدليل، أن تعرف أين هو الدليل الذي تجد فيه حكم الشريعة في الكتاب والسنة. الخطوة الثانية هي كيف تستخرج هذا الحكم من الدليل، هي الخطوة الأساس، وهو المحور الكبير، وهو أكبر أبواب الأصول عند الأصوليين؛ الحديث عن دلالات الألفاظ، حديثهم عن الأمر والنهي، حديثهم عن دلالة المنطوق والمفهوم، حديثهم عن دلالة النص والظاهر، حديثهم عن البيان والإجمال. كل هذه الأبواب هي في الحقيقة محور علم الأصول الكبير الذي يشتغل به الأصوليون، والذي يتفاوتون فيه كما قلت دقة وإتقانًا ومهارة وحذقًا، وكلما كان الفقيه أكثر تمكناً في هذه الأبواب كان تعامله مع الأدلة الشرعية أكثر توفيقاً وسداداً.

يبدأ المؤلف رحمه الله عليه في الحديث عن بداية الخطوات المتعلقة بهذه المسائل، وقد قسمها إلى فصول سنمر عليها كما ساقها رحمه الله عليه. قال رحمه الله: فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم. إذاً أنت تفهم من هذا الفصل وتخصيصه بالكتاب والسنة أنه سيتكلم عنهما كلاماً وافياً من حيث كونهما أولاً دليلاً شرعياً، ومن حيث طريقة الاستنباط منهما.

وهكذا فعل، بعدما انتهى مما يتعلق بالكتاب والسنة، خصص فصلاً بعد فصلين أو ثلاثة يتحدث فيه عن الإجماع، ثم فصلاً يتحدث فيه عن القياس، وختم بفصول فيها قواعد مشتركة في الأصول من أبواب متعددة. إذاً هذا ترتيب واضح يريد أن يقرب به علم الأصول لطالب العلم.

قال رحمه الله: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

عرف في بعض العبارات والجمل القرآن العظيم وكتاب الله سبحانه وتعالى، ولو شئت أن تتحدث عن صفات كتاب الله وعن شيء تعرف به هذا الدليل العظيم من أدلة الشريعة، الذي هو أصل الأدلة وأساسها ورأسها وأمها والمرجع الكبير الذي تعود إليه كل الأدلة، ستتكلم كثيراً وستسرد كثيراً من العبارات والأوصاف. الذي يهمنا في عبارات المصنف هو قوله: وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. هذه العبارات ساقها رحمه الله عليه لبيان مسألة مهمة يختلف فيها أهل السنة عن غيرهم من الفرق المنتسبه إلى الإسلام، وهو خلافهم في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وعلاقة هذا بالقرآن الكريم، وكيف يكون القرآن كلاماً لله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته الحسنى الأزلية القديمة.

فإن أهل السنة يثبتون أن القرآن هو كلام الله، وعندما نتحدث عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فإن القرآن بعض كلامه، والله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، وكلماته لا تعد ولا تحصى، وهو القائل سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: 27]. فأهل السنة يؤمنون بأن التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والله عز وجل يكلم الملائكة، وكلم بعض أنبيائه ورسله، ويتكلم يوم القيامة إلى بعض خلقه، فكل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته، فإذاً القرآن هو بعض كلام الله سبحانه وتعالى. وإذ نقول إن القرآن هو كلام الله فالمقصود به هو الصفة المنسوبة إلى الله جل جلاله، هذا هو مذهب أهل السنة باختصار شديد، وهو واضح تمام الوضوح في أن الكلام صفة لله، والقرآن هو بعض الكلام المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى.

إذاً فالقرآن الذي يتلوه الحفاظ وأهل القرآن، والذي يحفظ في صدورهم ويتلونه بألسنتهم ويسمعونه بآذانهم، هو كلام الله سبحانه وتعالى. واستشكل بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام هذا المعنى، فقالوا: كيف يكون صفة من صفات الخالق، ويمكن أن يكون موضوعاً على لسان المخلوق، أو أن يكون مستوعباً بأذنه، أو أن يكون مستودعاً في صدره؟ فصفة الكلام التي هي صفة لله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأكبر، ولا يستقيم أن يكون شيء من الصفات الأزلية القديمة تحل بالمخلوق الحادث، إلى جملة من القواعد والاستدلالات الكلامية والعقلية الفاسدة. فلما واجهوا هذا الإشكال وقعوا في أمور عظيمة.

أولها إنكار أن يكون القرآن كلاماً لله سبحانه وتعالى واعتباره مخلوقاً من مخلوقاته، كما هو مذهب المعتزلة ومن سبقهم من الجهمية المعطلة للصفات، فإنهم أنكروا أن يكون القرآن كلاماً لله جل جلاله، ثم قالوا هو مخلوق من خلقه؛ إذاً خلقه الله كما خلق الجبل والشجرة والحجر والنبات والزرع، كما خلق الله تلك المخلوقات خلق القرآن، فكان هذا أحد الإشكالات والفتن الكبيرة التي عصفت بتاريخ الإسلام أيام خلافة بني العباس، والتي تعرض فيها الإمام أحمد للمحنة العظيمة التي يعرفها كلكم.

ثم انفصلت عن هذه البدعة الباطلة بدعة الأشاعرة، الذين حاولوا أن ينفكوا عن هذا الإشكال، فأثبتوا أن الكلام صفة لله. مشكلة المعتزلة نفي الصفات، فليس لله كلام، فما القرآن؟ خلق من خلقه. الأشاعرة يقولون إن لله عز وجل صفات ومنها الكلام، فيثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لكن الإشكال عندهم في هذا: كيف يكون صفة للخالق ويمكن أن يتعامل بها المخلوق تلاوةً وسماعاً وحفظاً في الصدور؟ فانفصلوا عن هذا الإشكال ببدعة جديدة أخرى، وهي أنهم قالوا: إن صفة الكلام التي هي صفة لله ليست هي القرآن.

فما القرآن؟ قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله، مظهر من مظاهر التعبير عن كلام الله هو القرآن. فما صفة الكلام؟ قالوا: الكلام المنسوب إلى الله عز وجل هو معنى قائم بالنفس، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل. فانفصلوا عن هذا الإشكال بإشكال جديد آخر، ما قدم ولا أخر شيئاً في التلاف لهذا الإشكال العقلي الفاسد. فعلى كل حال، قالوا لما يأتون ويتحدث الأشاعرة عن صفة الكلام يقولون: الكلام كلام نفسي وكلام لساني، فالمنسوب إلى الله هو الكلام النفسي، وأما القرآن المتلو بالألسنة فهو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل. ففارقوا المعتزلة في شيء ووافقوهم في شيء آخر.

وأهل السنة يقولون: هذا القرآن الذي نتلوه ونسمعه ونحفظه هو كلام الله جل جلاله، ولا وقع الإعجاز إلا به، ولا تقع السطوة على قلوب البشر من خلق الله إلا به، ولا يجد البشر أثر هذا الكلام العجيب في قلوبهم وجوارحهم وألسنتهم إلا لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك نص المصنف رحمه الله على هذه السطرين التي فيها إقرار عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام وعلاقة القرآن به، قال رحمه الله تعالى: وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، هو أي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

قال رحمه الله: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. إذاً كم قسماً تنقسم إليه السنة؟ ثلاثة: أقوال وأفعال. المحدثون يقولون: السنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ليش أخرج الصفات ولم يذكرها في تعريف السنة هنا؟ أليست الصفات سنة من سنن رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ لماذا أخرجها هنا من تعريف السنة؟ هو يتحدث هنا عن السنة التي هي دليل للأحكام، التي تستنبط منها الأحكام.

فالسنة التي تصف شيئاً من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست محلاً لاستنباط الأحكام. على سبيل المثال لما يروي الصحابة شيئاً من صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخُلُقية، لما يقولون: كان عليه الصلاة والسلام أبيض، ربعه في الطول، بعيد ما بين المنكبين، شعث الكفين، كان كث الشعر، اللحية طويل شعر الرأس يبلغ شحمة أذنه، كل هذه الأوصاف التي يوصف بها وجهه صلى الله عليه وسلم أو يده أو شعره، استنبط لي منها حكماً شرعياً، استنبط لي منها حكماً تقول: يجب كذا ويستحب كذا ويكره كذا ويباح كذا؟ ليست محلاً لاستنباط الأحكام؛ هي سنة، لكن إذا أردت أن تعرف السنة التي يستنبط منها الحكم فإنك ستخرج منها الصفات؛ لأنها ليست محلاً لاستنباط الأحكام.

كذلك الصفات الخُلُقية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم كريماً، كان جواداً، كان حليماً، يوصف بعدة من الأوصاف، هذه ليست محلاً لاستنباط الأحكام. قال قائل: أولسنا نستدل بصفاته صلى الله عليه وسلم على استحباب تلك الأخلاق والصفات؟ الجواب: بلى، لكني أستدل على مشروعية الكرم والحلم والصدق بأحاديث قولية أو فعلية يذكر فيها صلى الله عليه وسلم فضل الأخلاق، لا بمجرد الحديث الذي وصف فيه عليه الصلاة والسلام بأنه كان كذا وكذا. ذاك الحديث يستدل به على شرف الصدق أن تخلق به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستدل به على فضل خلق الكرم والتواضع والحلم ونحو ذلك، يستدل به على أنها أخلاق شريفة فاضلة بدليل تخلقه صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات، لكن الدليل على مشروعية تلك الأخلاق والصفات يستنبط من أدلة أخرى. فهذا واضح.

إذاً فأقسام السنة التشريعية التي تستنبط منها أحكام الشريعة ثلاثة: أقوال، وأفعال، وتقريرات. قالت التقريرات: تقريرات على الأقوال أو على الأفعال. نأخذ مثالاً لكل نوع من السنة، ودعونا نأخذ مسألة واحدة نجد فيها دليلاً قولياً ودليلاً فعلياً ودليلاً تقريرياً كلها من السنة. لنتكلم مثلاً عن سنة الفجر. أعطوني دليلاً من السنة القولية فيها حديث عن سنة الفجر؟ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا دليل قولي، يعني يقول صلى الله عليه وسلم مبيناً فضل سنة الفجر: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».

طيب دليل فعلي، أو سنة فعلية، فعل فعله: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهداً منه على ركعتي الفجر، إذاً هذا دليل فعلي. فانظر كيف اجتمع الدليل القولي والفعلي على حكم واحد، كلاهما يدل على ماذا؟ على مشروعية سنة الفجر وفضلها ومكانتها. طيب أعطني دليلاً تقريرياً بشيء يتعلق بسنة الفجر؟ حديث قيس بن قهد الذي صلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي، فقال: ما هاتان الركعتان؟ فقال: هي سنة الفجر يا رسول الله، ما كنت صليتهما قبل الصلاة فصليتهما الآن، فسكت عليه الصلاة والسلام. وسكوته إقرار، فاستنبط منه الفقهاء مشروعية قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وإن كان وقت نهي. فهذه إذاً مسألة واحدة تتعلق بسنة الفجر تعاملنا فيها مع دليل قولي ودليل فعلي ودليل تقريري.

وهكذا تجد في استنباطات الفقهاء وتعاملهم مع السنة النبوية أنواعاً متعددة. لكن السؤال هو: أي هذه الثلاثة الأقسام هو الأكثر مساحة في السنة النبوية؟ الأقوال نعم، هي الأكثر. الأحاديث التي هي أقوال له صلى الله عليه وسلم هي أكثر استيعاباً ووروداً وانتشاراً في أحاديث السنة النبوية، يليها الأفعال، يليها التقريرات. بقدر حجم كل نوع من الثلاثة نال اهتمام الأصوليين في مباحث دلالات الألفاظ، يعني القدر الذي اهتم فيه الأصوليون بدلالة الأقوال كان هو الأكبر مساحة في أبواب الأصول. دلالة الأفعال لها أبواب لكنها أقل بكثير من الأبواب المتعلقة بدلالة الأقوال، وأما مبحث التقرير فلأنه أقل فآيضاً جاء الكلام عنه في قدر مختصر عند الأصوليين بما يفي بالغرض.

إذاً دلالة القول هي المحور الأكبر في السنة النبوية، وهي الأكثر وروداً، وأبواب دلالات الألفاظ هي الأكثر التي تهتم بهذا النوع من السنة القولية؛ لأنهم يتكلمون عن ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة استنباط الأحكام منها، وعلى ماذا يدل كل لفظ والجملة التي.

فيها أمر، والجملة التي فيها نهي، والجملة التي فيها عموم، والجملة التي فيها خصوص؛ كل هذا ميدان كبير تعامل به الأصوليون مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.

الدليل الفعلي؛ أفعاله صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي يحكي فعله ما يقول: أنا فعلت كذا، إنما يحكي الصحابة؛ فالأصوليون على أن هذا حكاية فعل يرويه الصحابة رضي الله عنهم. يقول مثلاً: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»، يروي الصحابة فعلاً يرونه، يقول: «رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلس قريباً من السواء»، يحكي فعلاً رآه، يقول: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور فما سمعت أحسن قراءة أو صوتاً منه صلى الله عليه وسلم»، يحكي شيئاً سمعه أو رآه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيتعامل معه الفقهاء على أنه دليل؛ لما؟ لأنه فعل صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أن فعله حجة، فقوله حجة، فإذا هما سواء في استنباط الأحكام.

لكن لأن الفعل هو حكاية من الصحابي رضي الله عنه فوجوه الاحتمالات فيه كثيرة؛ لأن الصحابي ربما رأى موقفاً وحكى جزءاً منه ولم يستوعب وصف الحدث، بخلاف القول، القول لا يجتهد فيه الصحابي؛ هو يسمع العبارة فيؤديها، ربما يؤديها مختصرة، ربما لا يسوق الحديث بتمامه، لكنه لن يجتهد في التعبير عن المعنى كما هو في حال الفعل.

ولهذا مثلاً يجد الفقهاء إشكالاً كيف تجمع بين قول وفعل بينهما شيء من التعارض؛ ينهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا»، ثم يقول ابن عمر: «رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة». كيف ينهى عن شيء ويفعله؟ هنا يقف الأصوليون والفقهاء كثيراً ويقولون: حكاية الفعل لا تبلغ مبلغاً عظيماً يجعلها معارضة للقول؛ هي أيضاً ليست بمثابة أن يقول: استقبلوا القبلة بغائط وبول ولا حرج، هي أبداً ليست بنفس الدرجة، تلاحظ معي؟

تطبيقاً على هذه المسألة في مسألة عملية يكثر الخوض فيها، وهي مسألة عدد الركعات في صلاة التراويح، وهل يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة أو لا يجوز؟ وفيه جدل كبير، وبعض الفقهاء ينتصر بشدة لعدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لحكاية عائشة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في صلاة الليل في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. فيرون هذا نصاً فاصلاً في المسألة، وخلاص، وما يجوز الزيادة، وأنك لو زدت ركعة على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة في التراويح فهي بمثابة زيادة ركعة خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء، باطلة وتبطل صلاته، وهي بدعة منكرة، ويتشدد بعضهم في هذا، واستدلاله هو هذا.

وأقول: تأمل الفقهاء ما يتعاملون مع حديث وصف الأفعال بهذه الصرامة والحدية والحزم الذي لا يقبل فهماً أكثر من هذا المعنى؛ لأنه وقع في مقابل هذا قول له صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فيسأله رجل عن صلاة الليل، فيقول له: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما صلى». هذا حديث قولي ولم يحدد فيه صلى الله عليه وسلم، من التكلف أن تقول قوله «مثنى مثنى» دون تحديد بعدد، يقيد بالعدد الوارد في فعله عليه الصلاة والسلام؛ هذا تكلف لا محل له، لما؟ لأن السائل جاء يسأل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فيعطيه جزءاً من الجواب ويترك جزءاً من الجواب يحيل فيه إلى ما ينبغي أن يعلمه من صلاته هو عليه الصلاة والسلام، هذا ما يفعله طالب علم ولا فقيه ولا مفتي، يسأل عن مثل هذه المسائل ويعطيه جزءاً من الجواب على أمل أن يتم هو فهم المعنى والمسألة بأحاديث أخرى أو بالبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

فلذلك أريد أن أقول: هذا ضربت مثالاً به لأن التعامل مع اللفظ القولي ليس كالتعامل مع اللفظ الفعلي الذي يروي فيه الصحابة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذاً جواباً عن هذا الاستدلال عند بعض الفقهاء يقال لهم: يا جماعة، حديث عائشة «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره» لا ينبغي أن تتعامل معه كما أنه قال: لا تزيدوا في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة. في فرق كبير في طريقة التعامل مع النوعين من الدليل، لو جاءنا حديث يقول فيه هكذا: لا تزيدوا أو لا تجوز الصلاة بأكثر من إحدى عشرة ركعة، لكان هذا نصاً فاصلاً في المسألة وحاسماً، وانتهينا، وسنقول هناك حديث «مثنى مثنى» يقيد بهذا، هذا استنباط سليم. لكن فعلاً لا، ليس كذلك؛ لأنه يحكى فعلاً عنه صلى الله عليه وسلم ويحكى أيضاً طريقته، فيمكن أن أجيب بأكثر من جواب، ليس هذا محل ذكره الآن، أريد فقط أن أقول إن السنة قولية وفعلية وتقريرية، كلها يستنبط منها حكم شرعي.

أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر، عدم إنكاره على ماذا يدل؟ على المشروعية، لا على عدم الجواز، إذاً يقر على قول ويقر على فعل عليه الصلاة والسلام، وكل الذي يفعل بحضرته فيبلغه فيسكت عليه ويقره يعتبر مشروعاً.

ها هنا مسألة لا داعي إلى ذكرها لكنها للفائدة، يتكلم الأصوليون عن حكم الفعل الذي يفعل في زمن النبوة، يثبت أن الصحابة كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت عندنا أنه أقره، فهل مجرد وقوع الفعل في زمن النبوة يعتبر إقراراً ودليلاً على مشروعيته؟ الصورة واضحة، مجرد وقوع الفعل في زمن النبوة دون أن يقترن بإقرار صريح منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل؛ هل يعتبر دليلاً على المشروعية وأنه محل إقرار؟

اختلف الأصوليون كما اختلفتم، لكن من قال نعم؛ يقول: وقوع الفعل في زمن النبوة إقرار من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه لو كان خطأً أو منكراً أو غير مشروع لنزل الوحي ولبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. كلام ممتاز لكنه غير واقع، الوقائع تدل على خلاف ذلك؛ أبو طلحة رضي الله عنه كان يأكل البرد وهو صائم إلى زمن الفتوحات ويرى أن هذا لا يفطر الصائم، ويستدل بأن هذا أمر جرى عليه واستمر عليه وأنه ما بلغه نهي عن ذلك، فمجرد وقوع هذا منه رضي الله عنه لا يدل على المشروعية.

لما تكلم الأنصار رضي الله عنهم بحضرة عمر بن الخطاب في مسألة جماع الرجل زوجته من غير إنزال، وهل يوجب الغسل أو لا يوجبه؟ استدل الجماعة من الأنصار على أنه كانوا يفعلون هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عمر رضي الله عنه ما اعتبر هذا استدلالاً كافياً، وسألهم السؤال الصريح: هل بلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخبرتم؟ هل أحد منكم سأله؟ هل علم؟ إذا قلتم نعم سيكون دليلاً، وإذا قلتم لا فلا حجة فيه. فإذاً التوجه الأقرب أن مجرد وقوع الفعل في زمن النبوة ليس دليلاً على المشروعية، ولا يستدل فيه بإقرار الله عز وجل؛ لأنه لم يثبت عندنا أيضاً من منهج التشريع أن الوحي كان ينزل ليعالج خطأً أو معصية وقع فيها رجل في بيته، هل تعرفون حديثاً مثلاً أو آية جاءت بسبب نزول جبريل عليه السلام يخبره أن رجلاً فعل شيئاً مع زوجته في البيت بالخطأ، وأن منكراً وقع في مكان ما، فينزل الوحي لبيان عدم مشروعية هذا؟ لا، كان الوحي ينزل إذا كانت هناك وقائع تحدث في حضرته صلى الله عليه وسلم أو بشيء يتعلق به، فينزل الوحي يخبره بما فيه مصلحة الأمة جميعاً.

ثم تواصل رحمه الله ليبين نوع الاستدلال من الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وتارة تؤخذ من ظاهرهما. هذا التقسيم منه رحمه الله يتكلم فيه على طريقة استنباط الحكم من النص، وعلى طريقة دلالة اللفظ على الحكم. هذا تقسيم، وللأصوليين تقسيمات متعددة في طرق دلالة اللفظ على الحكم باعتبارات مختلفة، هذا تقسيم بارك الله فيكم باعتبار وضوح الحكم في الدليل، أو قل درجة الوضوح؛ يعني أحياناً يأتي الدليل فتفهم الحكم مباشرة من الدليل بطريقة واضحة.

الوضوح والخفاء في الدليل ينقسم إلى مرتبتين أو ثلاث؛ المرتبة الأولى: أن يكون الحكم واضحاً في الدليل، ما يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى استنباط، واضح تماماً بمجرد أن تقرأ اللفظ أو تسمعه يدل على المعنى مباشرة، هذا يسميه الأصوليون النص، دلالة النص.

والمرتبة الثانية: أن يكون الحكم الذي جاء به الدليل فيه وضوح لكنه محتمل لمعنى ثاني أو معنى ثالث، فيه احتمالات لمعانٍ أخر، ليس المعنى الوارد فيه معنىً واحداً لا يحتمل شيئاً آخر، ليس بقوة النوع الأول، لا هو أدنى منه؛ لما أدنى منه؟ لأنه كما يحتمل هذا المعنى ثمة احتمالات أخرى واردة، إذاً هي مرتبة أدنى من المرتبة الأولى وأضعف في الترتيب.

المرتبة الثالثة: عدم الوضوح ويحتاج إلى بيان. ركزوا معي، قلنا المرتبة الأولى ما هي؟ النص، ما هو النص؟ هو وضوح المعنى من غير احتمال آخر. لما يقول الله تعالى في هدي التمتع: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]. أعطني احتمالاً آخر غير هذا الذي تفهمه من الآية؛ إذاً كم عدد الأيام التي يصومها الحاج إذا لم يجد هدي التمتع؟ هل يمكن لفقيه أن يستنبط أنها ممكن تكون تسعة أو إحدى عشرة؟ ما في، هذا واضح تماماً، إذاً عدد الأيام التي تصام في هدي التمتع عشرة أيام.

لكن لو سألتك سؤالاً: هذه العشرة هل يجب أن تكون متتابعة أم يجوز فيها التفرق؟ من خلال الآية ماذا تفهم؟ تفهم أن ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، السؤال الثالث: الثلاثة التي في الحج هل يلزم فيها التتابع؟ وكذلك السبعة إذا رجعتم هل يلزم فيها التتابع أم لا يلزم؟ من الآية أنا أريد أن تفهم من الآية على ماذا تدل الآية، إذاً من يقول إن الثلاثة يجب أن تكون متتابعة أو السبعة، هل هذا معنى واضح بارز من الآية؟ تمام. ومن قال إنها يجوز أن تكون متفرقة أيضاً، هل هو واضح من الآية؟ ممتاز.

إذاً لاحظ معي كيف أن الحكم إذا أردت أن تقف على جزء من جزئيات الآية تجده في بعض الجوانب النص اشتمل عليه بوضوح، إذاً أن تقول إن عدد الأيام عشرة، هل هذا حكم واضح في النص؟ إذاً بأي نوع من الدلالة دل عليه اللفظ؟ ممتاز، بدلالة النص. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب بيديه أمام الصحابة هكذا، ويقول: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم». ماذا تفهم من النص؟ تحريم الذهب والحرير على الذكور، هل هذا معنى محتمل فيه دلالة أخرى؟ لأنه اقترن بإشارة مع قول مع تصريح بالتحريم والتفريق بين الذكور والإناث، هذا نص، إذاً تحريم الذهب والحرير من هذا الدليل هو من دلالة النص، إذاً هذا النوع من الدلالات هو أيضاً متوفر في الكتاب والسنة. إذاً دلالة النص كما قال هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، هذا أي نوع من الدلالة يسمى دلالة نص.

المرتبة الثانية: دلالة تدل على المعنى مع احتمال معنى آخر، وتسمى دلالة الظاهر. إذاً الأول سميناه نصاً، والنص عند الأصوليين بمعنى الإبراز والوضوح، ومنه سميت المنصة؛ منصة العروس لأنها بارزة واضحة، فإذاً دلالة النص لأنها واضحة تماماً تبرز للجميع والجميع يفهمها بدرجة واحدة ولا تحتمل إلا معنى واحداً.

يليها في الدرجة نوع من الدلالة في الألفاظ، فيه وضوح يتبادر منه معنى؛ لما تسمع النص أو تقرأه يتبادر إلى ذهنك معنى، لكن ثمة احتمال لمعانٍ أخر، لو عرضت عليك لقلت ممكن واللفظ يحتمله؛ يعني مثلاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ماذا تفهم منه؟ عدم صحة الصلاة من غير قراءة فاتحة الكتاب، صح؟ جيد، هذه دلالة واضحة لكنها ليست نصاً؛ لما؟ لأني سأعرض عليك الآن معنى آخر وستوافقني أنها مقبولة: لا صلاة، ليس بمعنى لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن لم يقرأ بها صحت صلاته لكنها أقل في الأجر والثواب، المعنى هذا محتمل للفظ ولا يأباه اللفظ، بغض النظر عن درجة الاحتمال؛ درجة قوية، درجة ضعيفة، توافقني عليها أو تخالفني، لكن اللفظ يحتمله.

طيب طالما تطرق احتمال إلى اللفظ في المعنى الذي تريد الاستنباط، لم تبقَ الدلالة دلالة نص، إنما هي دلالة ظاهر، وهذا غالب ما يكون يا إخوة في العمومات، في الألفاظ التي فيها عمومات، وهذا الحديث «لا صلاة» نوع من صيغ العموم لأنها نكرة وقعت في سياق النفي، فالعمومات عموماً دلالتها من قبيل الظاهر عند الأصوليين، العمومات اللفظية أو المعنوية دلالاتها من قبيل الظاهر بمعنى أنك مهما استدللت.

بالعموم فإنه يمكن أن يدل على معنى آخر لاحتمال التخصيص لاحتمال استثناء بعض الأفراد منه، فكل هذا وارد. فيبقى أن تستشهد بدليل من قبيل العموم وأنت تستدل بدلالة الظاهر. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا يا أصحاب الفضيلة أن الفقيه أو المستدل أو أحدنا إذا بحث مسألة لما يكون دليلك وفقك الله دلالته من قبيل الظاهر لا تحاول أن تصادر فهم الآخرين للدليل. مشكلة بعض الباحثين وطلبة العلم يعرض مسألة ويحاول أن يجمع الأدلة، بعض الأدلة التي يعرضها استدلاله بها من رتبة الظاهر وليس من رتبة النص، فإذا خالفه إنسان أو عرض احتمالًا آخر شنع عليه وأنكر، واعتبر هذا اعتراضًا على النص، واعتبر هذا ليًّا لأعناق النصوص، واعتبر هذا رفضًا.

تعاملك مع دلالة النص ليس كالتعامل مع دلالة الظاهر. دلالة النص التي لا يقبل رفضها ولا يقبل الالتفاف عليها ولا يقبل التأويل فيها، دلالة واضحة؛ يعني أن يأتيني إنسان فيحاول أن يثبت لي أن الصيام في هدي التمتع أقل من عشرة أو أكثر، مهما تكلف والتف على النص وتحايل عليه محاولة مكشوفة ليس كالذي يتعامل مع دلالة الظاهر. ضربت لكم مثالًا بالأمس بمذهب الشافعي رحمه الله في مسألة الرجوع في الهبة. هذا الاحتمال قائم وموجود، بل ووجيه لما تتأمله تجده وجيهًا. فكونك لا توافق عليه أو كونه ليس مذهبًا لك بكيفك، لكن في النهاية تحترم القول الآخر وتعتبره له حظ من النظر والوجاهة.

احتمال اللفظ هذه مسألة مهمة؛ اللفظ لما يكون في دلالة الظاهر ثمة احتمالات مقبولة، وأنا تعمدت أن أقول إن الاحتمالات متفاوتة، تارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة، فمهما تفاوتت يبقى أنه لا يجوز التعامل معها كالتعامل مع دلالة النص.

المرتبة الثالثة بقيت التي لم يردها المصنف رحمه الله، إحنا قلنا المرتبة الأولى هي الواضحة تمام الوضوح ولا تحتمل إلا معنى واحدًا وسميناها النص. المرتبة الثانية هي الأقل وضوحًا فيها معنى متبادر، بمعنى أنه يلوح لأول مرة ويتبادر إلى الأذهان مع احتمال معنى آخر موجود في النص، هذه تسمى دلالة الظاهر. أيهما أقوى؟ ممتاز. طيب، المرتبة الثالثة التي لا يتضح فيها المعنى من الدليل، لا يتضح وتبقى أنت حائرًا أمام دليل، وإذا أردت العمل به أو استنباط الحكم منه عليك أن تبحث عن دليل آخر يساعدك على ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] في آيات متعددة في القرآن أمرك الله بإقامة الصلاة. دلالة النص على وجوب الصلاة واضحة لأن النص أمر، لكن قم وصلِّ فقط بهذا الدليل كيف ستصلي؟ هب أنك مسلم جديد ووقفت على هذا النص ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ولم تعرف بعد صفة الصلاة، هل يسعك أن تعمل شيئًا بهذا الدليل فقط وتستنبط منه صفة الصلاة وعدد الركعات وكيف تفعل؟ إذا دلالة صفة الصلاة في هذا النص ليست واضحة، إذا هنا غموض غير واضح وتحتاج إلى دليل آخر. قوله فعله صلى الله عليه وسلم، صلاته، تعليمه للأمة كيفية الصلاة، تضيف إلى هذا الدليل، هذا يسمى عند الأصوليين المجمل.

المجمل يعني المبهم، يعني غير الواضح، يعني غير المفهوم، يعني الذي يحتاج في بيانه إلى دليل آخر موضح له ومبين له وتستطيع العمل به. هكذا لما قال الله تعالى في زكاة الزرع: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، أمرك الله عز وجل إذا حصدت الزرع يوم الحصاد أن تخرج حقه، أي أخرج زكاة الزرع. ما حقه؟ ليس واضحًا هنا، إذا هنا الآية فيها إجمال فيما يتعلق بمقدار الواجب الذي يجب إخراجه في زكاة الزرع.

جاء البيان في قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح والمؤنة نصف العشر». فدل الحديث الآخر هناك في المقدار الواجب، عندنا حديث آخر دل على النصاب الذي إذا بلغته الزروع وجب إخراج الزكاة فيه، فقال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». فتجمع هذا النص مع ذلك النص مع هذه الآية فتخرج بالبيان الكامل لما يتعلق بزكاة الزرع، هذا مفهوم. إذا دلالة اللفظ باعتبار الوضوح والخفاء ينقسم إلى كم رتبة؟ الأول النص، والثاني الظاهر، والثالث المجمل. المصنف رحمه الله اقتصر على الدلالتين الأوليتين النص والظاهر وترك البيان والإجمال لأنه سيتكلم عنها في الفصول الأخيرة وهو يعرض بعض القواعد أوردها هناك رحمه الله.

نواصل، بدأ الآن ننتقل إلى تقسيم ثانٍ فيما يتعلق بدلالات الألفاظ. التقسيم الأول قلنا باعتبار الوضوح والخفاء، التقسيم الثاني الآتي الآن هو باعتبار المباشرة وعدم المباشرة، يعني أن يدل الدليل على الحكم مباشرة أو يدل عليه بطريق غير مباشر. تابع معي، قال رحمه الله: وتارة تؤخذ من المنطوق، تضع على هذا رقم واحد، هذا تقسيم جديد وهو ما دل على الحكم في محل النطق. وتارة تؤخذ من المفهوم، تضع عليه رقم اثنين، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويًا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.

هذا تقسيم الدلالة بطريقة أخرى، وأنها تنقسم إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم. نشرح ثم نعود إلى عبارة المصنف بعد ضرب الأمثلة. إذا جئت إلى الآية أو الحديث وفقني الله وإياك وأردت استنباط الحكم، فإن كان استنباطك للحكم من الدليل، من اللفظ الذي جاء في الدليل، فأنت تتعامل بدلالة المنطوق، يعني ما نطق به الدليل. وإذا كان استنباطك للحكم ليس من ألفاظ الدليل بل مما وراءه من الخلف، يعني مما تفهمه أنت من الدليل، هذا لا يسمى دلالة منطوق بل يسمى دلالة مفهوم. ركز معي في الأمثلة.

يقول عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». الحديث دل على ماذا في المنطوق؟ دل على أن المتفقه في الدين أراد الله به خيرًا، أن من سلك طريق التفقه وحضر مجالس العلم وحاول أن يحضر دروس الفقه والشريعة والعقيدة وتفسير القرآن ونحو ذلك من العلوم الشرعية فهو أمارة على إرادة الله عز وجل الخير بعبده، هذا من يرد الله به خيرًا. طيب الآن هذا الحكم مأخوذ من منطوق النص.

طيب لكن لو تأملت في النص وسألت نفسك السؤال التالي: فما حال الذي لا يتفقه في دين الله، العوام والجهال الذين لا يسلكون طريق طلب العلم ولا يحرصون على تحصيله وليسوا منه بسبيل، هل يمكن أن تقول إن من لم يرد الله به خيرًا لا يفقهه في الدين؟ أو أن تقول الذي لا يتفقه في الدين دلالة على عدم إرادة الله عز وجل الخير به؟ طيب إن تم لك هذا الفهم، هل هو من منطوق النص؟ من أين؟ من المفهوم. كيف قلت من المفهوم؟ ايش يعني من المفهوم؟ يعني ما أخذته من ألفاظ النص، ما أخذته من منطوق النص، أخذته من أين؟ من فهمك أنت للنص من خلال محاولة الخروج عن ألفاظ النص إلى ما يجاورها وراءها أو خلفها حتى تصل إلى المعنى المراد.

نأخذ مثالًا ثانيًا، يقول الله تعالى في بر الوالدين: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]. نهى الله عز وجل عن التأفف في الوالدين وعن الانتهار، الانتهار يعني الجواب بغلظة وعنف والرد بجفاء والصدود عنهما. طيب إذا نهت الآية عن التأفف، فما حكم الشتم والسب أجارنا الله وإياكم للوالدين؟ طيب لاحظ النص الآن ما تعرض لهذا، صح؟ طيب ما حكم لعن الوالدين والعياذ بالله؟ ما حكم ضرب الوالدين والعياذ بالله؟ طيب اللفظ ما تعرض لهذا، دلالة المنطوق رحمك الله دلالة المنطوق اقتصرت على تحريم التأفف، هذا دلالة المنطوق. طيب وتحريم السب والشتم والضرب؟ هل هذا منطوق؟ ما هو، هو مفهوم إذا أنت فهمته من النص.

كيف تأدى لك هذا الفهم؟ من أين جئت به؟ يا أخي يعني الصغير يفهم قبل الكبير أن الشرع إذا حرم الشيء اليسير ألا يكون الكبير أولى منه؟ إذا حرم التأفف، ألن يكون السب والشتم الذي هو أشد إيذاء ناهيكم عن الضرب والأمور الأكبر هي أولى بالتحريم؟ واضح. إذا كان استنباطك، ركز معي، إذا كان استنباطك للحكم الذي استنبطت من الدليل مما ليس مما لم يكن منطوقًا في الدليل، إذا كان الحكم موافقًا للحكم الوارد في النص يسمى دلالة مفهوم موافقة.

مفهوم موافقة، أنت الآن أتيت بفهمك، لكن الفهم الذي وصلت إليه يوافق في حكمه حكم المنطوق في النص. تحريم التأفف فما حكم الضرب؟ التحريم أيضًا، ما حكم اللعن؟ التحريم أيضًا. إذا فهمك في الحكم مساوق للمنطوق يسمى مفهوم موافقة. فإن كان استنباطك للحكم مخالفًا للمنطوق يسمى مفهوم مخالفة. إذا المفهوم كم نوع؟ نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.

يقول عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته». ايش معنى الحديث؟ أن الدائن الذي يقترض الدين ولا يرده مع قدرته عليه ويماطل فهو ظالم، ويترتب على ذلك حل عرضه وعقوبته. حل عرضه كما قال الشراح: يجوز لصاحب الحق أن يذمّه أو يذكره بسوء عند القاضي أو يغلظ له في العبارة لأنه فتح على نفسه الباب بمماطلته، من الحكم عليه بالتعزير والتأديب. يقول عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم». طيب فماذا إذا كان الدائن المماطل فقيرًا غير قادر على السداد، مشكلته ما عنده، قال لك بعد شهر صحيح ووعدك لكنه ما وفى، جئته بعد شهر قال لك إن شاء الله الشهر المقبل، أتيته فما وفى وظل يماطل من شهر إلى شهر إلى شهر، هي مماطلة لكنه ليس غنيًا، فهل يوصف بالظلم؟ ليش لا؟ نعم؛ لأن الحديث وصف الظلم حال المماطلة وقيده بمطل الغني، فمطل غير الغني ماذا صنعت أنت الآن؟ استنبطت حكمًا مخالفًا لحكم المنطوق، يسمى مفهوم مخالفة.

من أين جاء لك استنباط مفهوم المخالفة؟ هذا من خلال الوصف الذي جاء في الحديث. الحديث وصف مماطلة الغني فانت أردت استخراج الحكم المخالف بخلاف الوصف، قلت فما حال مطل الفقير؟ فقلت ليس بظلم. إذا إذا ورد وصف في الحديث تعلق الحكم به فإذا تغير الوصف تغير الحكم، يسمى هذا مفهوم مخالفة. لاحظ الآن طبقنا مثالًا بالوصف، ربما كان بالشرط أيضًا.

يعني مثلًا يقول الله تعالى في المطلقات: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]. يجب للمرأة المطلقة على زوجها النفقة عليها طيلة فترة حملها، ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، طيب فماذا لو كانت غير حامل وطلقها، هل تجب لها النفقة؟ طيب من أين أخذت هذا الحكم؟ من عكس ما جاء في الآية إذا هذا مفهوم مخالفة. ماذا صنعت؟ أتيت إلى الشرط، قال الله: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ فعكست هذا الشرط فقلت طيب ماذا لو كنا لسنا أولات حمل؟ فما الحكم؟ فلا تجب النفقة. إذا هذا مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة أن تعمد إلى الصفة الواردة في النص أو إلى الشرط الوارد في النص فتأتي بخلافه، تأتي بخلاف الشرط أو بخلاف الصفة وتستنبط حكمًا مخالفًا للمذكور في النص فتكون بهذا طبقت مفهوم مخالفة.

تأخذون مثالًا آخر؟ طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». من باع نخلاً بعد أن تُؤبَّر، ايش يعني تؤبر؟ بعد التلقيح. من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أعطني دلالة المنطوق في الدليل، المنطوق أن الثمرة بعد بيع البستان أو المزرعة أو الشجرة الثمرة للبائع ولا للمشتري، بعت نخلاً، بعت شجرة تفاح، رمان، مانجو، موز، أي شيء من الفواكه، بعت المزرعة أو الشجرة وعليها فاكهة، فالثمار بعد البيع للبائع. من يشتري يا جماعة كذا على إطلاق؟ لا لا، قال من باع نخلاً بعد أن تؤبر، إذا إذا كان البيع وقع بعد التلقيح ثم خرجت الثمرة ولو بعد ستة أشهر، فالثمرة لمن؟ طيب هذا دلالة، طب ما دلالة المفهوم المخالف من النص؟ أيوه إذا باع قبل التأبير فاشتراها المشتري وأبرها ونضجت فالثمار لمن؟ هذا لا كلام فيه واضح، هذا دلالة مفهوم، ماذا صنعت فيه؟ نعم، أتيت إلى الشرط الوارد في الحديث فعكسته فخرج لك مفهوم المخالفة، ممتاز جدًا.

إذا هذه تطبيقات كثيرة يجدها الفقهاء في نصوص الكتاب والسنة ومن خلالها تستنبط. قلنا قبل قليل ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، طيب لا زال الحديث عن المطلقة، ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ من هن؟ المطلقات، مطلقات زوج المطلقة التي أنجبت ولدك، ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ ترضع من ولدك ولا ولدها؟ طيب ولدكما الاثنين، قال ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ تعطيها نفقة الرضاعة، ومعنى الآية بالعكس أنها إذا لم ترضع فلا تستحق ذلك، ممتاز.

سأعطيك مثالاً ثالثًا حتى أتجاوز، يقول الله تعالى أيضًا في آية المرضعات في البقرة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: 233] إلى أن قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 233]، ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ من هو المولود له؟ الأب، ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، رزق من وكسوة من؟ الوالدة المرضعة بعد الطلاق، فالآية جاءت بعد قوله تعالى ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾، إذا المرأة إذا طلقها زوجها وبعد الطلاق هي لا تزال ترضع ولده وولدها أيضًا فإنه يجب على الرجل أن ينفق عليها ويكسوها، ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ جيد إذا هذه الآية.

جاءت ابتداءً لبيان حكم نفقة المرأة المطلقة حال الإرضاع، وأيضاً وجوب الكسوة لها على زوجها المطلق. الآية دلت على هذا، وفهمنا من آية سورة الطلاق أنه مقيد بالإرضاع؛ فإذا تركت سقط حقها في النفقة والكسوة. لكن تأمل معي، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]. استنبط الفقهاء من هذه الآية على أن الأب أحق بنسب الولد، من أين؟ قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، مع أن الآية ما سيقت لبيان هذا الحكم ولا جاءت لتقرير هذا الحكم، لكنها جاءت وفيها إشارة إلى هذا الحكم، أليس كذلك؟ إذاً هو محل استنباط أيضاً، وإن لم يكن هو المقصود الأول بسياق الآية للحكم، لكن طالما دل عليه بوجه من الوجوه فيصح الاستنباط منه وهكذا.

بقيت مسألة أخيرة: إذا قلنا الدلالة في النص، فما محل النطق؟ هو نص اللفظ؛ لفظ الآية أو الحديث، وما دل على الحكم في لفظ الآية أو الحديث يسمى دلالة. وما المفهوم؟ قال: ما دل على الحكم بمفهوم الحكم؛ يعني ليس بمنطوق بل بالمفهوم. قسمنا المفهوم إلى كم نوع؟ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال: مفهوم الموافقة قد يكون مساوياً للمنطوق وقد يكون أولى من المنطوق. قبل قليل ضرب مثالاً بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، قلنا ما حكم السب والشتم واللعن والضرب؟ تحريماً مساوياً للتأفف أم أولى منه؟ أولى. إذاً هذا مفهوم موافقة أولى من المنطوق.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]، حرمت الآية أكل مال اليتيم، فما حكم حرق مال اليتيم وإتلافه؟ لماذا حرمت الآية أكل أموال اليتامى؟ ما علة التحريم؟ الظلم وإضاعة لحق اليتيم في المال. ألا ترى أن الإتلاف والحرق هو كذلك إضاعة لحقه؟ إذاً فهما سواء في مسألة التحريم. إذاً تارة يكون مفهوم الموافقة مساوياً للمنطوق، وتارة يكون أشد وأولى من المنطوق، ولهذا يقولون مفهوم الموافقة كما قال هنا: إن كان مساوياً للمنطوق أو أولى منه.

تطبيقات على مفهوم الموافقة والمخالفة: يقول عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده»، ما مفهوم المخالفة؟ من لم يرَ فلا يجب عليه التغيير، وهذا واضح. يقول مثلاً سبحانه وتعالى في هدي التمتع في آية الحج: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]، أين مفهوم المخالفة؟ أن أهل مكة ليس عليهم هدي أو ليس عليهم تمتع، على خلاف بين الفقهاء في عود اسم الإشارة «ذلك»؛ هل هو الهدي أو التمتع؟ لأن الآية قالت: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196] وفصلت في الهدي، ثم قال: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾. فما حكم من كان أهله حاضري المسجد الحرام؟ تعطي الحكم المخالف، لكن هو بحسب عود اسم الإشارة؛ إذا أعدته إلى الهدي قلت: أهل مكة ولو تمتعوا لا هدي عليهم، أو تعود إلى أصل التمتع وأن أهل مكة لا تمتع لهم، وكلا المسألتين محتملتين عند الفقهاء، فالمقصود أن هذا تطبيق عملي لدلالة مفهوم المخالفة.

ثم قال رحمه الله: أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط؛ إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ [الحجرات: 6]، ما دلالة مفهوم المخالفة؟ إذا جاء العدل غير الفاسق بالخبر، الآية تقول: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، ماذا لو جاء غير الفاسق الثقة العدل؟ يقبل خبره لأنه ثقة عدل، فهذا أيضاً نوع من الاستنباط.

بقي تنبيه أخير قبل أن ننتقل من هذه الفقرة، نحن أعطينا قاعدة الآن: حيث وجد الوصف أو الشرط بإمكانك أن تستنبط منه مفهوم مخالفة بعكس الشرط أو بعكس الصفة الواردة في النص. يستثني الأصوليون من هذا استثناءً مهماً، وهو ما لم يكن هذا الوصف أو الشرط خرج مخرج الغالب، بمعنى أن يكون وروده في النص غير مقصود لذاته؛ فمثل هذا لا يجوز استنباط مفهوم مخالفة منه. بالمثال يتضح: يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، فماذا لو أكل الربا ضعفاً واحداً؟ يجوز؟ واحد يقول: أنا حضرت دورة في أصول الفقه وقلنا مفهوم مخالفة والآية قالت: ﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾، فلو كان ضعفاً واحداً مفهوم المخالفة معناه يجوز. لا يصح؛ والجواب أن الوصف المذكور في النص هنا غير مقصود وإنما خرج مخرج الغالب، بمعنى أن عامة أكلة الربا ياكلونه أضعافاً مضاعفة، فجاءت الآية لتحكي الحال الغالب في أوصاف أكلة الربا، وجاء النهي عنه ولم يرد النهي بخصوص وصف المضاعفة وكم ضعفاً يكون لأجل أن يكون حراماً.

خذ مثالاً آخر فقهياً تطبيقياً عند الفقهاء: الرجل إذا تزوج امرأة وعندها بنت، ماذا تسمى بنتها؟ الربيبة، حرام على زوج أمها أن ينكحها إذا دخل بأمها، قال الله تعالى في آية النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]. إذاً حتى تصبح بنت زوجتك حراماً عليك يجب أن تكون قد دخلت بأمها. هذا واضح والآية نصت على هذا وما احتجنا إلى مفهوم مخالفة، لأن الآية قالت: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، فإذاً الآية نصت ولم نحتج إلى اجتهاد. لكن الآية قالت: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾، معنى الآية بنت زوجتك التي تربت في حجرك، التي ربيتها أنت، التي عاشت معك. إذاً إذا كانت بنت الزوجة لم تتربى عندك، تربت عند جدتها، عند خالتها، عند عمتها، هل يجوز نكاحها لأن الآية قيدت الربيبة بكونها في حجر زوج أمها؟ وعندئذ تقول: فإن لم تكن في حجر زوج أمها فيجوز؟ قال الفقهاء: لا، ولم نعمل بمفهوم المخالفة لأن الوصف هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب بنات الزوجات تتربى مع أمها عند أزواج أمهاتهن، فهذا خرج مخرج الغالب.

يقول الله تعالى في آية القصر في الصلاة في النساء: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]. فماذا لو لم نخف، ما في خوف؟ هل يرتفع حكم القصر ولا يجوز قصر الصلاة؟ هذه الآية أشكلت وجاء السائل المستشكل عند عمر يعرض عليه، فأجابه عمر رضي الله عنه بأن هذا إنما كان يحكي وصفاً كان واقعاً للصحابة رضي الله عنهم حال نزول الآية، لكنه لم يكن مقصوداً.

في مثال أخير في سورة المائدة، والآية تتكلم عن حكم قتل صيد المحرم ووجوب الكفارة عليه، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]. الآية قالت: ﴿فَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾، فماذا لو قتله غير متعمد؟ الفقهاء يقولون أيضاً تجب عليه الكفارة؛ قالوا: هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا عبرة به. في بعض المواطن ربما يقع فيها نزاع الفقهاء، وهذا واحد منها؛ فربائبكم التي في حجوركم يكادون يتفقون على أن الآية خرجت مخرج الغالب. ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ ما في واحد ناقش في الآية، الجميع متفق على أن القيد خرج مخرج الغالب. أما في آية القتل في الصيد: ﴿فَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾، يرى بعض الفقهاء أن الوصف هنا مقصود، وأن من قتل غير متعمد فلا كفارة عليه، وقتل الخطأ لا كفارة فيه، وهو تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويرجح هذا وينصره أن المحرم إذا قتل الصيد غير متعمد فلا كفارة، ويقول هذا القيد؛ فإذا قال له الفقهاء هذا القيد خرج مخرج الغالب يقول: هذا لا يسلم؛ لأنه قد يقع القتل خطأ؛ يرمي الصيد ولا يقصد قتله، يقصد إثارته أو إبعاده أو يقصد إخافته، أو ما قصد رمي الصيد، قصد رمي هدف من الأهداف فوقع على صيد فصاده، ما قصد به قتله. على كل، المقصود فقط الإشارة إلى أن ما خرج مخرج الغالب من الأوصاف والشروط في النصوص لا يصح استنباط مفهوم مخالفة منه، وضربنا لكم الأمثلة بما يكفي إن شاء الله تعالى.

الفقرة الأخيرة في أنواع الدلالات هي تقسيم ثالث للدلالة؛ الآن إذا أخذنا تقسيماً أول للدلالة باعتبار الوضوح والخفاء، وقلنا ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل. التقسيم الثاني للدلالة باعتبار المباشرة وعدم المباشرة، قلنا منطوق ومفهوم، والمفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومفهوم الموافقة أما مساوٍ وإما أولى. الآن الحديث يتكلم عن تقسيم الدلالة باعتبار ثالث، باعتبار القدر من المعنى الذي يشتمل عليه اللفظ. والتقسيم الأخير هذا تقسيم المناطق وأخذه الأصوليون وطبقوه في النصوص الشرعية، القاعدة الكبيرة تقول: كل لفظ يدل على معنى، ما في لفظ في اللغة لا معنى له؛ في اللغة العربية وغير العربية، كتاب، قلم، ماء، درس، شجرة، بحر، شمس؛ شوف الآن وأنا أقول هذه العبارات يرتسم في ذهنك معاني محددة، ليس كذلك؟ من أين؟ من خلال اللفظ، ولهذا يقولون: الألفاظ قوالب للمعاني، فاللفظ كالقلب يشتمل على معنى بداخله.

إذاً كل لفظ يدل على معنى بداخله، فإذا أطلقت اللفظ وفهمت منه المعنى الكامل للفظ بما يشتمل عليه من دلالات متعددة يسمى دلالة مطابقة؛ لأنه تطابق الفهم الذي عندك على ما اشتمل عليه اللفظ من المعنى. وإذا فهمت من اللفظ جزءاً من معناه فيسمى دلالة تضمن؛ لأنك استخدمت اللفظ في الدلالة على جزء معناه وليس على كل المعنى. وإذا فهمت من اللفظ معنى ليس موجوداً في اللفظ لكنه مستلزم له يسمى دلالة التزام.

نطبق أمثلة بمعاني أسماء الله عز وجل الحسنى؛ لما أقول اسم الله عز وجل الرحيم، الغفور، ما الذي نفهمه من هذا اللفظ؟ نفهم شيئين: الشيء الأول دلالة هذا اللفظ على الذات الإلهية، والشيء الثاني تفهم منه أيضاً المعنى الذي اشتملت عليه الصفة؛ لما أقول غفور ماذا يقع في قلبك من المعاني؟ نعم، مغفرة الله عز وجل ورحمته بعباده. لما تقول رحيم، لما تقول كريم، لما تقول عفو، لما تقول حليم، لما تقول عزيز، لما تقول قدير، إذاً أنت لما استخدمت اللفظ هاهنا وأنت تريد به الدلالة على الذات الإلهية وعلى الصفة التي دل عليها هذا الاسم، هذا دلالة مطابقة؛ استخدمت اللفظ للدلالة على الذات وعلى الصفة. فإذا استخدمت اللفظ ولا تريد إلا الذات الإلهية، يعني مثلاً أطلقت لفظ «المهيمن» في سياق من السياقات وأنت ما تدري أصلاً ما معنى مهيمن، لكنك تريد به الذات الإلهية، تريد به أن الله عز وجل المهيمن، وقلت مثلاً: أردت أن تقسم تقول: لا والله الكريم، لا والله العظيم، قلت: لا والله المهيمن، وما تدري شو يعني مهيمن، فأنت استخدمت اللفظ وأنت تريد فقط الدلالة على الذات الإلهية بغض النظر عن المعنى، هذا أي نوع من الدلالة؟ تضمن؛ إذا استخدمت اللفظ أو فهمت من اللفظ جزءاً من معناه ولم تفهم المعنى الآخر، فالدلالة هنا دلالة ضمنية إذا دلت على جزء المعنى وليس على تمامه.

المثال الثالث لدلالة الالتزام؛ لما أصف الله عز وجل بالخلق، أقول: لا والذي خلق السماوات والأرض، لا والذي خلقنا جميعاً، والذي خلق هذه البرية كلها. أنت لما تقول إن الله عز وجل الخالق أو تطلق صفة الخلق عليه سبحانه وتعالى، فانت أولاً دللت على الذات الإلهية، ثانياً دللت على صفة الخلق، فأي نوع من الدلالة هذا؟ دلالة مطابقة، دللت على الذات الإلهية ودللت على صفة الخلق. لكن لما أريد أن أستخدم هذا ويتبادر إلى ذهنك لما تتأمل في صفة الخلق فينتج عندك الاستدلال على أن الله عز وجل قادر لأنه لا يخلق إلا قادر، فاستنباطك أو فهمك لمعنى القدرة لله عز وجل من اسم الخالق أي نوع من الدلالة هذا؟ اللفظ ذاته لا يدل عليه، من أين وصلت إلى هذه الدلالة؟ بدلالة التلازم؛ أن الخلق يلزم منه القدرة ويلزم منه العلم، فمن لا يعلم كيف يخلق؟ ولهذا المعنى اللطيف ختام آية الطلاق في آخر السورة لما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]، فالآية تتكلم عن أي صفة لله؟ الخلق، ثم ذكر القدرة والعلم وهو يتحدث عن صفة الخلق، فهذه دلالة التزام؛ لا يخلق إلا عليم قادر، ومن لا يعلم لن يخلق، ومن لا يقدر على الخلق أيضاً لن يخلق، فهذه دلالة التزام.

هذا النوع من الدلالات أيضاً يستخدمه الأصوليون في بعض المناطق وهم يستدلون على بعض الأنواع من الدلالات في سياق الاستدلال واستنباط الأحكام. الغرض من هذا كله هو محاولة التنويع في أنواع الدلالات وتعرف في أي رتبة تتعامل أنت. قال رحمه الله: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع.

المعنى دلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، دلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماتها وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.

نقف عند هذا، نصلي ونعود لنكمل الفصلين الآتيين بعدها إن شاء الله، والله أعلم.