الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
وبعد، فنحن حيث وقفنا في الفصل الذي انتهينا منه؛ تكلم رحمه الله عن الدلالات، والآن سنتكلم عن الدلالات بتقسيمات: من حيث الوضوح والخفاء، ومن حيث المباشرة وعدمها، ومن حيث اشتمالها على تمام المعنى أو بعضه أو ما يلتزم. الآن ينتقل إلى تطبيق قواعد تتعلق بتطبيق دلالات الألفاظ واستخدامها في النصوص الشرعية. قال رحمه الله: فصل. نحاول أن نتم في الجلسة فصولاً ثلاثة، ويبقى لنا فصول ثلاثة أو أربعة نجعلها في جلسة الغد بعون الله تعالى. قال رحمه الله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.
هذه قاعدة كبيرة من قواعد دلالات الألفاظ، قاعدة كبيرة من قواعد الاستنباط من الأدلة، ويكاد يحفظها عامة طلاب العلم؛ فالأصل في الأمر الوجوب. عامة طلبة العلم يحفظون هذه القاعدة، وهي قاعدة من قواعد وأصول الفقه، قاعدة كبيرة. لماذا نقول كبيرة؟ لأنه يأتي بعدها مباشرة أختها؛ لما يقول: الأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دل الدليل على أنها للكراهية. كم؟ خمسة، ثلاثة منها يتناولها الأمر، واثنان منها يتناولهما النهي؛ فالتي يتناولها الأمر: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والتي يتناولها النهي: التحريم، والكراهة. هذه الخمس الأحكام تتوزع على الأمر والنهي، والشريعة نصفان: أمر ونهي، التكليف شطران: أمر ونهي. كل العبادات وكل الشريعة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي نوعان: أمر ونهي.
إذاً اهتمام طالب العلم في دراسته بالأصول بأبواب الأمر والنهي هو في الحقيقة اهتمام بمجمل نصوص الشريعة؛ لأنه لا يكاد يخلو نص في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه تكليف، فيه حكم شرعي، لا يكاد يخلو إلا وفيه أمر أو فيه نهي. إذاً من الأهمية بمكان أن يعتني طالب العلم بدلالات الأمر والنهي، وهي في الحقيقة في كتب الأصول -خصوصاً الكتب الكبار- أبواب طويلة وأبواب متفرعة، وفيها أنواع من الدلالات، وفيها نقاش جزئي دقيق، وهو حقيق بذلك؛ لأن العناية بالامر والنهي... أما تحفظون قول ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت في كتاب الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فارعها سمعك؛ فإنها إما خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه" أو كما قال رضي الله عنه. فالمقصود أن الشريعة في نصوصها التي فيها تكليف، والتي هي محل شغل الأصوليين، هي في الحقيقة إما أمر وإما نهي، فالاهتمام بها اهتمام بصلب التشريع ومحور التكليف.
من القواعد الكبيرة في أبواب الأمر والنهي هاتان القاعدتان: الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم. ما عدا الأصل يندرج تحته: الأصل في الأمر للوجوب، فإذا دل الدليل على غير ذلك صرفناه للاستحباب، أو الأصل في النهي أنه للتحريم، وإذا دل الدليل على أنه للكراهة... ومعنى قولنا الأصل: يعني إذا لم نجد في النص ما يدل على المعنى المراد فعندئذ نحمله على غير الأصل؛ وإلا فإذا وجدت أمراً لم يقترن به شيء، وهو ما يسميه الأصوليون بالأمر المطلق -أمر وليس معه قرينة تدل على شيء من المعاني- فعلى أي معنى ستحمله؟ على الوجوب، لأنه الأصل.
وعلى هذا جرت نصوص الشريعة؛ يعني لما يقول الله تعالى في كل الأوامر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، الأمر هذا "آمنوا" ما هو؟ أمر وجوب. ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ما هذا؟ وجوب. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ وجوب. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا﴾. كل هذه الأوامر حملت على الوجوب لأنها الأصل. فإذا حملوا أمراً على غير هذا، أوجدوا له سبباً وقرينة، ولا بد. لما يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحث على السواك ويأمر به في غير حديث، ما حمله العلماء على الوجوب؛ لأنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، ففهموا منه أن أوامره وأحاديثه التي يرغب فيها بالسواك ما كان يقصد بها الإيجاب، بل حملوها على ماذا؟ الاستحباب. قال: «أوتروا يا أهل القرآن»، مع أنه أمر، والجمهور -عدا الحنفية- ما قالوا بالوجوب؛ السبب في ذلك عندهم دليل آخر وقرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. في مثل حديث الأعرابي، وهو عمدة عندهم لما جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس، قال: هل فرض الله علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». فأصبح هذا دليلاً عندهم على أن ما وراء الصلوات الخمس ليس بواجب، فحتى لو وجدنا أمراً يأمر بسنة الفجر مثلاً، أو يأمر بالوتر، أو بقيام الليل، يحمل على ماذا؟ لوجود دليل يصرف ذلك الوجوب إلى الاستحباب. وهكذا.
قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب»، كررها ثلاثاً، قال في الثالثة: «لمن شاء». فلما خير فيما بعد مباشرة صرفنا ذلك الأمر إلى الاستحباب؛ لأنه ما أكد، بل جعله تخييراً. لما قال "لمن شاء"، ألا يدل على الإباحة؟ لماذا لم يحملوه على التخيير والإباحة؟ لا، لأنها عبادة أولاً، ولأنه كرر ورغب ثلاث مرات متواليات، فلا تنزل إلى الإباحة، بل ترتقي إلى الاستحباب قليلاً. وعلى هذا تقيس يا إخوة، كل قاعدة، كل أمر في نصوص الشريعة جاء الأمر به، إذا احتف بقرينة تصرفه إلى الاستحباب حمل عليه. مثال ذلك في آية الدين؛ يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، ما حكم كتابة الدين؟ الله أمر قال: فَاكْتُبُوهُ. قال: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ في الآية نفسها. هذا أمر، ما حكم اتخاذ الشهادة عند البيع؟ ما حكم الإشهاد عند البيع؟ طيب هذا أمر مباشرة، إذا كنت ستقول مستحب أو تقول مباح، عليك أن تثبت بدليل أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب. من القرائن مثلاً في مثل هذا النص أنه ثبت عندنا في أكثر من واقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى ولم يشهد، فعدم اتخاذه للشهادة مع أمر الله تعالى بذلك يدل على عدم الوجوب، فتحمله على الاستحباب. وهكذا النصوص في هذا كثيره، والأمثلة في هذا أيضاً جداً كثيرة.
فكل أمر حمله الأصوليون على الاستحباب أو الفقهاء، لا بد أن يكون هناك صارف، لا بد أن يكون هناك دليل. في آية المائدة يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. هذا أمر، صح؟ هل قال أحد من الفقهاء أن من واجبات الحج إذا تحلل المحرم حلق شعر، وأن يبحث عن صيد؛ لأن الله أمر قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾؟ أليس أمراً؟ لما لم يحمل على الوجوب؟ لوجود قرينة أن هذا الأمر جاء بعد نهي، والقاعدة تقول: الأمر بعد النهي لا يدل على الوجوب، يدل على الإباحة أو إلى عود الأمر إلى ما كان عليه قبل، كما يقول بعض الأصوليين. ممتاز. وهكذا خذ مثالاً آخر، لما قلنا الآن: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ لم يحمل على الوجوب لهذا السبب.
المثال الآخر: قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم». أبو بكر هو السائل، وسأل عن شيء مخصوص في موضع مخصوص، سأل عن دعاء داخل الصلاة، فقال له: «قل». أليس هذا أمراً؟ هذا أمر. طيب، لم يقل أحد من الفقهاء أن من واجبات الصلاة قول هذا الدعاء. لما؟ نعم، لأن هذا الأمر جاء بعد سؤال، ويقولون إذا وقع الأمر بعد سؤال تعليم وإرشاد، لا يحمل على الوجوب، كما مثلنا بجلسة الأمس، أن العرب إذا وقع الأمر منها بعد السؤال، بعد الطلب، لا يدل على الوجوب، يدل على الإباحة أو الإذن أو على الجواز. ممتاز.
بالعكس، يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا جلس أحدكم في الصلاة» -وفي لفظ-: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال». مع الأمر الصريح وتحديد المكان "إذا تشهد أحدكم في الصلاة"، ومع هذا عامة الفقهاء لم يقولوا بأن هذا الدعاء من واجبات الصلاة. لما؟ ما جاء بعد سؤال، هذا أمر ابتدائي هكذا: «إذا جلس أحدكم في الصلاة فتشهد فليتعوذ بالله من أربع». النبي صلى الله عليه وسلم، هل حديث مسيء صلاته يستدل به على الأركان لا على الواجبات؟ لأنه أيضاً ما علمه حتى التشهد. لما هذا التشهد عندهم واجب؟ حديث المسيء صلاته يستنبط منه الأركان، لكن الواجبات تؤخذ من الأوامر.
قد عرفنا يا رسول الله كيف نسلم... لا، ذاك الصلاة الإبراهيمية، إيش علاقتها بالدعاء؟ ذاك واجب وهذا واجب، يعني كونه لم يذكر هذا الواجب مع ذاك الواجب يدل على عدم الوجوب. لا، قال ابن مسعود: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن"، وعلمه التحيات لله والصلوات والطيبات، حديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر، فهذا واجب بنص، وهذا واجب بنص آخر. سؤالي هو مع أمره، قال: «فليتعوذ بالله» أو «فليستعذ بالله من أربع»، مع أمره الصريح لم يقل عامة الفقهاء -ولم أقل كل الفقهاء؛ لأن بعض الفقهاء يقول بوجوب هذا الدعاء في الصلاة ويعتبره من الواجبات لصريح الأمر به- فلماذا لم يقل عامة الفقهاء بالوجوب مع صريح الأمر به؟ التعليم والإرشاد عادة يكون بعد سؤال، مثل ما جاء في حديث أبي بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: «قل كذا». النبي على المنبر... هو فعلاً يحتاج إلى جواب، ولهذا تعددت إجابات الفقهاء عن هذا الحديث لما لم يكن واجباً.
وهذا يدخل تحت قاعدة كبيرة عند الفقهاء والأصوليين يسمونها القرائن أو الصوارف التي تصرف الأمر والنهي عن الدلالة الأصلية؛ يعني متى تستطيع أن تقول إن الأمر لا يدل على الوجوب بل هو للاستحباب؟ تحتاج إلى قرينة. فالقرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، أو القرائن الصارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة، هذا في الحقيقة محل بحث كبير عند الأصوليين، وما استوعبوا فيه، فهم يحتاجون الحقيقة إلى محاولة إيجاد قواعد مضطردة، لكن لا، تبقى اجتهادية، وفي كل مسألة تحتاج أن تكون مرجحاً مجتهداً للبحث عن هذا الأمر: هل هو للوجوب أم هو للاستحباب؟ وبالتالي إذا قلت للوجوب فأنت على الأصل، والذي يقول للاستحباب هو الذي يحتاج إلى القرينة، هو الذي يحتاج إلى الدليل، هو الذي يحتاج إلى إثبات أن هذا الأمر ليس للوجوب. إذاً لما يأتي بعض الظاهرية ويقولون هذا الحديث يدل على وجوب الدعاء، فهو من واجبات الصلاة، إذاً يبقى القول قولهم حتى تأتي بدليل، وما لم تأت فقولهم أقرب إلى الصواب؛ لأنهم على القاعدة أن الأصل في الأمر للوجوب.
مثال آخر مما هو يقع محل تنازع، الأوامر الشرعية بإعفاء اللحى، «أرخوا اللحى»، «وفروا اللحى»، في ألفاظ متعددة هي صيغة أوامر. بعض الفقهاء يقول إنها للوجوب، وإعفاء اللحية واجب، وبعضهم يقول هي مستحبة، فلو أخذ منها المرء فقد ترك سنة، لكنه لم يتعدَّ على واجب. طيب، ما القرينة هنا الصارفة لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب عند هؤلاء القائلين به؟ لا، لا تخلطوا بين مسألة تخفيف اللحية وبين قصها وحلقها. الاستدلال بحديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر هو في الأخذ منها فيما جاوز القبضة. أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن من يقول إن إعفاء اللحية سنة وليس واجباً.
لا، ذاك في حلق الرؤوس وليس في اللحى. التعديل مخالفة المشركين... لا، هو حديث الفطره، قال: «الفطرة خمس» -في بعض الروايات عشر- قالوا: فلما عد صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحى ضمن خصال الفطرة، استدللنا على أنه ليس بواجب؛ لأنه عد من خصال الفطرة نتف الإبط، وعد منه قص الشارب، وعد منه تقليم الأظافر، فيقولون: هل هذه الأشياء واجبات؟ نتف الإبط واجب؟ تقليم الأظافر واجب؟ قص الشارب واجب؟ غسل البراجم واجب؟ المضمضة والاستنشاق؟ إذاً قالوا: حديث الفطرة هو كل ما فيه مستحبات، فلما جعل بينها إعفاء اللحية، فهمنا أنها في حكمها، ولذلك جعلنا الأوامر هناك مصروفة عن الوجوب إلى الاستحباب بدلالة حديث الفطرة؛ لأنه أعطاها وصف الفطرة، وذكر معها في خصال الفطرة أموراً مستحبة. فإذا اختلفت أنا وإياك في مسألة إعفاء اللحية، فمعياري على أنها مستحبة بدلالة ورودها في حديث الفطرة مع المستحبات، فهي وإياها في الحكم سواء.
لكن التقرير هذا يا مشايخ علمياً وأصولياً غير دقيق، ليش؟ الكلام هذا في الظاهر يبدو وجيهاً ويبدو قوياً، وفعلاً يقف عنده عدد من طلبة العلم ولا يجد جواباً عنه، لكنه بالتأمل تجد أن حديث الفطرة هو حجة عليهم وليس لهم؛ لأن فيه من الدلالة أقوى مما يتوقعون. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «عشر من الفطرة» أو «خمس من الفطرة»، ويسميه الفقهاء خصال الفطرة، ما الفطرة؟ إذاً الحديث يا إخوة، ركزوا معي، الحديث ليس حديثاً عن تكليف بأمر أو نهي، ليس حديثاً عن أمر للوجوب أو الاستحباب، الحديث عن وصف الفطرة. ما الفطرة؟ ما الفطرة؟ الفطرة: الخلقة السوية التي خلق الله عليها ابن آدم. هذا يا مشايخ أقوى من أن تقول إنه واجب؛ يعني يبقى أن من يلتزم بهذه الخصال هو على الفطرة مستقيم على الخلقة، على.
الطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها؛ فمن خالفها فهو منتكس الفطرة، مخالف للفطرة، شاذ عن الفطرة، ومخالفة الفطرة أقوى من مخالفة الواجب. ركز معي، مخالفة الفطرة أقوى من مخالفة الواجب. لو جاءك إنسان فحلق حواجبه وقال: ما عندك دليل تقول إنها حرام، لكن هكذا يروق لي، شكلي يعجبني من غير حواجب، فإنه ينتكس ويخالف الفطرة. يخالف الفطرة في أمور خلق الله البشر عليها، هذا أقوى من قولك إنه ترك الواجب. فإذا من تأمل وجد أن حديث خصال الفطرة فيه إفادة وجوب إعفاء اللحى، وهو أقوى.
فإذا قيل لك: يلزم منها أن تقول إن نتف الإبط واجب، وتقليم الأظافر واجب، وقص الشوارب واجب؛ أقول: لا، أنا لا أقول شيئاً ما قاله النص، لكنني أقول إنها فطرة، وهي عندي في الدلالة أقوى من قولي إنها واجب. يعني لو جاءني إنسان كافر أسلم، فجاء يتعلم، فقلت له: إن قص الشارب من الفطرة، وإن تقليم الأظافر من الفطرة؛ صدقني هو أوقع في النفس، وأقوى من أن أقول له: يجب عليك أن تفعل كذا، فإذا ما فعلت فأنت آثم. لا، هذا أقوى، هذا أقوى بمعنى أنك تصبح إنساناً، تصبح آدمياً، يعني إذا اعتنيت بهذه الأشياء، فإذا ما اعتنيت بها فقد تنازلت عن آدميتك، وخسرت إنسانيتك، وبدأت تترك خصالاً فطرية بشرية. هذا أقوى، وعندئذ حديث خصال الفطرة لا ينبغي أن يستفاد منه حكم بالوجوب ولا بالاستحباب، بل يدل على الفطرية فحسب. ما زاد على ذلك أن تقول: هو فطرة وواجب، فأنا معي دليل وليس معك الدليل؛ أن تجعل دليل الفطرة صارفا، أنا أجعله معضداً ومقوياً لشاهد الوجوب لا العكس. وما بقي من خصال الفطرة: نتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشوارب، إن وجد له أثر يشهد لحكمه فبها، ما وجد فيكفيني أنها وردت في خصال الفطرة، أرجو أن يكون هذا واضحاً.
سأتجاوز قوله: "والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة". نهى الله جل جلاله، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة في الكتاب والسنة. صيغ النهي كثيرة، أشهرها أن يأتي الفعل المضارع مسبوقاً بـ "لا" الناهية: ﴿لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ﴾. فما حكم التدابر والتحاسد والتناجش وبيع المسلم على بيع أخيه؟ كلها جاءت للتحريم. خلاص، إذاً كل هذه النواهي صرفت إلى التحريم؛ لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، وحيث وجدت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهياً بـ "لا"، أو إخباراً بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، فهو محمول على التحريم.
إلا إذا دل الدليل على أنه للكراهة، بقرينة وصارف من الصوارف. يعني مثلاً ثبت في الصحيح وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، وما قال أحد إنه حرام؛ حملوه على الكراهة لوجود دليل آخر وهو أكل الصحابة للضب بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم إنكاره، فصرفوا النهي ذاك من التحريم إلى الكراهة، وحيث لا تجد دليلاً ولا صارفاً ولا قرينة، فيبقى النهي للتحريم.
قال رحمه الله: "والأصل في الكلام الحقيقة". هذه قاعدة ثالثة، الأولى: الأصل في الأوامر، والثانية: الأصل في النواهي، وهذا الأصل في الكلام، يعني الأصل في معنى الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز -إن قلنا به- إلا إذا تعذرت الحقيقة. ينقسم الكلام من حيث إفادة المعنى إلى قسمين: حقيقة ومجاز، هذا تقسيم بلاغي عند أرباب اللغة، ويتعامل به أيضاً الفقهاء والأصوليون. كل لفظ كما قلت في جلسة قبل العشاء يدل على معنى، والألفاظ قوالب المعاني، كما تقول العرب: كل لفظ يدل على معنى. أنا لما أقول: "كتاب"، مباشرة يرتسم في ذهنك صورة كتاب، أقول: "قلم"، يرتسم في ذهنك صورة القلم، أقول: "أسد"، "شمس"، "قمر"، "بحر"، "جبل"، "جمل"، كلما قلت لفظاً من هذه الألفاظ مباشرة يرتسم في ذهنك معنى لهذا اللفظ، المعنى هذا هو الذي دل عليه اللفظ.
واضح؟ فلما أقول: "أسد"، ما المتبادر إلى ذهنك الآن؟ الحيوان المفترس. فهذا هو الأصل في الكلام، أن تحمل الألفاظ على معانيها الحقيقية. الحقيقة عندهم هو المعنى الذي وضع اللفظ من أجله، أو المعنى الأصلي كما يقولون الذي جاء اللفظ به. فإذا قلت: "كنت في الصحراء فرأيت أسداً"، يفهم منه الإنسان أنك رأيت الحيوان المفترس. لكن لو قلت: "كنت في الصحراء فرأيت أسداً مقبلاً على فرس، وبيده سيفه يشق صفوف الأعداء"، إيش هذا؟ إذاً أنت تصف فارساً شجاعاً مقداماً، وصفته بأنه أسد، لما صرفت اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر لوجود قرينة، ممتاز. إذاً المعنى الثاني ما اسمه؟ مجاز، والمعنى الحقيقي الأصلي ما اسمه؟ حقيقة.
لما تسمع اللفظ على أي المعاني ستحملها؟ إلا عند وجود القرينة تحمله إلى المجاز، ممتاز. لما أقول لك: "البحر"، ماذا تفهم؟ تفهم هذا الماء الذي يغطي ثلثي الكرة الأرضية كما يقول الجغرافيون. فإذا قلت لك: "كنت عند البحر استنشق هواءه وأسبح في مائه"، ماشي، فما أقول لك: "كنت عند البحر فأفادني"، إيش تقصد؟ عالماً جليلاً، تصف علمه بالبحر في عمقه وسعته، حملت المعنى من الحقيقة إلى المجاز؛ لأنك أردت به معنى آخر. لما أقول لك: "قمر"، ماذا تفهم؟ هذا الكوكب الجرم المضيء، فإذا ظهر في جوالك "القمر يتصل بك"، أم العيال، هذا معنى مجازي، أنت ماذا صنعت؟ متعذر يا أخي أن يكون القمر هذا الكوكب يتصل بك ويظهر اسمه في الجوال، فهذه استعمالات حقائق ومجازات. الحقيقة: اللفظ والمعنى الحقيقي الذي من أجله وضع اللفظ. المجاز: هو المعنى المستعمل في غير المعنى الحقيقي. ممتاز.
قال: "لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة". جيد، يقول الشيخ بين شرطتين صغيرتين اعتراضيتين: "إن قلنا به"، هاتان اللفظتان الصغيرتان الشيخ رحمه الله يشير بهما إلى خلاف طويل الذيل، قديم التاريخ بين العلماء في مسألة المجاز ووقوعه. هل ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ هل يوجد مجاز في اللغة؟ هل يوجد مجاز في القرآن؟ خلاف طويل، لا حاجة بنا إلى عرضه، لكن الخلاصة أن عدداً من أهل العلم المحققين يأبونه، ابن القيم من المتأخرين، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وله رسالة خاصة أسماها "منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز"، يعني منع إثبات المجاز في القرآن. كلام طويل جداً في رفضهم لإثبات تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز.
الكلام الحقيقة، الخلاف الطويل هذا في النهاية هو خلاف صوري وشكلي. يقول الله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: 24]، هل للذل جناح أصلاً؟ الذل لفظ ليس شيئاً حسياً فهو معنوي، يضاف إلى معنوي، مجاز ركب على مجاز. هم يقولون: لا، ليس مجازاً، هذا استعمال حقيقي والعرب تفهم هذا الكلام وليس تجوزاً، هو معنى حقيقي. "واسأل القرية التي كنا فيها"، اسأل القرية يعني ليس تسأل أبوابها وجدرانها وشوارعها وطرقها، اسأل أهل القرية، نحن نقول مجاز، يقولون: لا ليس مجازاً. يعني سيخف عنك وطأة الخلاف لو عرفت أن منشأ الخلاف في جملته يعود إلى أن هؤلاء الذين ينفون المجاز أرادوا إغلاق باب كبير وقع به خلاف طويل في أبواب العقيدة، اسمه تأويل نصوص الصفات. كل الخلاف الذي وقع فيه بين أهل السنة وبين الفرق المنتسبة إلى الإسلام -معتزلة، ومن قبلهم الجهمية، الكلابية، ومن بعدهم الأشاعرة، ومن جاء قبل وبعد ممن يؤول نصوص الصفات- اتكأ على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز.
ينفون صفات الله عز وجل، يقول: الله لا يضحك ولا يتكلم ولا يرى ولا ينزل ولا يأتي، وكل نصوص الصفات: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا"، يقول: لا، ربنا ما ينزل، تعالى سبحانه عن ذلك، إنما تنزل رحمته. "بل يداه مبسوطتان"، يقول: لا، ليس لله يدان بل المقصود قدرته. "وجاء ربك والملك صفاً صفاً"، يقول: لا، ما يجيء ربنا، تعالى عن ذلك وحاشاه، إنما يجيء أمره للفصل بين القضاء. وهكذا كل نص فيه صفة من الصفات يبدأ يؤولها اتكأ على باب المجاز. يقول: نحن قلنا الكلام حقيقة ومجاز، هنا المعنى الحقيقي متعذر ولذلك حملناه على المجاز. فقال هؤلاء بنفي المجاز: إغلاق لهذا الباب. ونحن نقول: لا يا مشايخ، نقول بوجود المجاز، لكن لما نخالفهم في هذه المسائل نقول لهم: انتقلتم إلى المجاز بطريقة خطأ؛ لأن القاعدة تقول: إنما ننتقل إلى المجاز عندما تتعذر الحقيقة، وهنا لا تتعذر الحقيقة، فكل منشأ الخلاف هو هذا، فحتى يهون عليك الخلاف الواقع فيه بين العلماء.
طيب، الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. باختصار شديد قبل أن نقرأ كلام المصنف، تأمل معي لفظة الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذه ألفاظ تفهم العرب منها معاني؛ الصلاة عند العرب معناها الدعاء، الصيام عند العرب معناها الإمساك، فقوله: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، صامت عن الطعام والشراب؟ لا، قالت: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾، الصيام إمساك، الحج قصد، الزكاة طهارة ونماء. جاء الإسلام فجعل من هذه الألفاظ معاني، لما تقول لمسلم "صلاة"، إيش يعني؟ الصلاة المعروفة قيام وركوع وسجود، لما تقول "صيام"، إيش يعني؟ امتناع عن طعام وشراب وجماع من الفجر إلى المغرب، لما تقول "حج"، خلاص، في معاني ارتبطت، هذه تسمى حقائق شرعية، معنى أن الشرع وضع لها حداً وتعريفاً وصفة، يتبادر إلى الذهن المعنى المتبادر منها مباشرة، وتسمى حقائق شرعية.
الحقائق اللغوية هي ما دلت عليه اللغة في الاستعمال؛ كما قلنا الصلاة معناها الدعاء، هذا بأي حقيقة؟ الحقيقة اللغوية. لهذا لما نأتي في التعريفات نقول: "معناه لغة، ومعناه شرعاً"، إذاً فيه حقيقة لغوية وفيه حقيقة شرعية. المعنى العرفي هو ما يتعامل الناس به في العرف والاستعمال، فإذا تعارف الناس على لفظ باصطلاح ما تسمى حقيقة عرفية، ولو كانت في استعمالها أكثر من المعنى اللغوي الأصلي. الغائط، إيش معناه؟ الغائط هو ما يخرج من الإنسان من فضلات تنتقض بها طهارته، لكن في المعنى اللغوي الأصلي: الموضع المنخفض من الأرض. كانت العرب تقصده لقضاء حاجتها، أصل الغائط معناها المكان المنخفض، الحفرة، فكانوا يقصدونها لقضاء حاجتهم لأنها أستر لهم وأبعد عن عيون الناس، ثم سمي الغرض الذي من أجله يأتي الإنسان إلى ذلك المكان ويقضي حاجته، سمي الغائط الخارج من بطن الإنسان سمي غائطاً، لكنه في أصل اللغة ليس هو الغائط. واضح، وعلى هذا هناك معانٍ انتقلت من المعنى اللغوي إلى عرفي، فالعرف هذا أيضاً معتبر. ما فائدة هذا التقسيم: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية؟ فائدة هذا التقسيم وأنت تتعامل مع النصوص الشرعية أنه إذا مر بك لفظ، ركز معي، إذا مر بك لفظ وقد جعل الشرع لها حداً وجعل له تعريفاً، ينبغي أن تصير إليه وتفسر النص به، إذا ما وجدت في الشريعة له لفظاً ولا تعريفاً، فماذا تصنع؟ تتحاكم به إلى مفهومه في اللغة وتطبقه.
الحقيقة، هذا تطبيق نافع جداً، فصل به بعض العلماء في مسائل طال فيها الخلاف وخرجوا بقول وجيه معتبر. يقول عليه الصلاة والسلام في تطبيق على مثل هذا التقسيم: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلِّ». إذا دعيت إلى وليمة فأجب، فإذا قدم الطعام إن كنت مفطراً فاطعم، يعني كل وأصب من الطعام، وإن كنت صائماً فليصلِّ. إيش معنى فليصلِّ؟ هل الصلاة اللغوية أم الشرعية؟ طب اللغوية، يعني قال العلماء: يعني أن تدعو له، فتعرض له بأنك صائم ولا تحتاج تقول له: أنت صائم؟ شكراً، جزاك الله خيراً، بارك الله لك في مالك وأهلك، كثر الله خيرك، أغنانا الله وإياك من فضله، وبحلك الله عن حرامه، تبذل له الدعاء فيفهم منه أنك صائم، هنا فسره بالصلاة بأي معنى؟ المعنى اللغوي. ومن العلماء من قال: لا، هي الصلاة الشرعية الحقيقية، يقدم لك السفرة تقول له: فين القبلة؟ يقول لك كذا، الله أكبر، تتركه السفرة وتصلي وتستمر في صلاتك فيفهم منه أنك صائم. طيب السؤال: هو أنا الآن أتعامل مع نص شرعي وأمامي لفظ، فأي المعاني هو أولى به؟ المعنى الشرعي، ما لم تكن عندي قرينة تقوي المعنى الآخر، فلذلك وقع خلاف وهو خلاف معتبر.
منهم من يقول: بل تصلي صلاة حقيقية، فإذا قلت: يا شيخ هذا المعنى بعيد، وقد يكون التصرف غير لائق، مهما استبعدت هذا المعنى، يا أخي أنت الآن أمام نص شرعي والألفاظ المستعملة فيه لها حقائق شرعية، فيجب أن تصير إليه، المسألة ليست أهواء، المسألة تعبد للنص، فانت تريد أن تفهم أي المعاني هو مقصوده صلى الله عليه وسلم. نحن اتفقنا من جلسة الأمس أن فائدة هذا العلم أن يجعلك أقدر على فهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فالمسألة ليست اعتبار وليست اختيار ما يتوافق مع الأهواء والأعراف والأذواق، المسألة محاولة حثيثة للوصول إلى اجتهاد يشعرك أنك لو كنت حياً بين يدي عليه الصلاة والسلام وسألته هل تقصد هذا المعنى؟ فيقول لك: نعم، هذه المحاولة يعني ينبغي أن نرتقي فيها ونجتهد لنصل إلى أقرب المعاني الواردة التي يحتملها اللفظ. يقول عليه الصلاة والسلام: «فإن كان صائماً فليصلِّ»، هذا الآن تفسير وتجاذبنا فيه حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. مما يفيدنا أيضاً في هذا السياق الحديث الذي طال فيه الخلاف في مسألة فضل الصلاة في مكة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، ووقع...
الخلاف: هل هو الصلاة في المسجد المحيط بالكعبة، أم هو في حدود مكة في الحرم كله من جميع أطرافه وتحصل المضاعفة فيه؟ طال الخلاف وانتصر كل فريق للمعنى الذي صار إليه. الخلاف هو في تفسير المسجد الحرام؛ لأن من العلماء من قال المسجد الحرام هو الكعبة وما حولها، وما عدا ذلك فليس يسمى المسجد الحرام، ويستدل بقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144].
إيش المراد بالمسجد الحرام هنا؟ الكعبة. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ما المقصود؟ ممتاز. فقالوا: إذاً نفهم المسجد الحرام، يقول لك النص الشرعي إذا أشكل عليك لفظ فيه، ففسره بما فسرته في النصوص الأخرى المماثلة. يقابله أيضاً أن المسجد الحرام جاء في نصوص أخرى يراد به مكة كلها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا﴾ [التوبة: 28].
النهي عن إتيان المشركين هل هو مكة كلها أو المسجد المحيط بالكعبة؟ لما يقول الله تعالى في هذا التمتع وقد مر المثال به قبل الصلاة: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]. مقصود مكة أو المسجد المحيط بالكعبة؟ ما في أحد أهله يسكنون الكعبة، إنما يسكنون أحياء مكة ومنازل مكة. فإذاً هنا اجتهاد يحاول أن يصل فيه الفقيه إلى أنه صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة في المسجد الحرام ماذا كان يريد؟ هل يريد مكة كلها أو يريد المسجد المحيط بالكعبة فقط؟ ثمة اجتهادات الحقيقة مبنية على مسألة تفسير اللفظ بالمعنى الشرعي وبالحقيقة الشرعية الواردة فيه.
الشيخ رحمه الله هنا يقول: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما لم يحكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. هذا تطبيق في غاية الأهمية وينجلي به كثير من الإشكال في النصوص.
النصوص الشرعية ثلاث درجات: ما حكم به الشارع وحده، وجب الرجوع إليه في حده وحكمه. مثلاً الحكم بتحريم الخمر. ما الخمر الذي حرمته الشريعة؟ الخمر عند العرب هو عصير العنب خاصة، هو خمر العنب، خمر التمر ما يدخل فيه، خمر التفاح ما يدخل فيه، خمر الفواكه الأخرى ما يدخل فيه. فهل تحتاج أن تقول إن الأنواع الأخرى من الخمر يمكن أن تقاس على خمر العنب، أو تقول إن الخمر في تعريف الشرع كل ما أسكر بغض النظر عن أصله الذي صنع منه؟ إذاً هذا هو الحقيقة الشرعية ليست هي الحقيقة اللغوية. فالإمام قدم الحقيقة الشرعية؛ لأنه الشرع حكم به وحده. وعندما يحده الشارع يجب المصير إلى حده، وإلا ستستنزف؛ فأنا عندئذ سأضطر وأقول كل خمر من أي نوع كان سأصرفه إلى الخمر المسكر، ولا أحتاج أن أقول ما أصله وهل هو دل بالنص أم دل بالقياس. هذه قاعدة واضحة وجميلة.
خذ مثالاً ثانياً: أحكام الحيض، وهي محل جدل كبير بين الفقهاء في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر وأكثره، وما الحكم فيما لو تخلل الحيض أيام طهر؟ في جدل كبير بين الفقهاء، وهي الحقيقة مسائل مشكلة، بل ذكر عن بعض الفقهاء أنها من أكثر أبواب الفقه إشكالاً، الحيض والاستحاضة، لشدة تعارض النصوص فيها، والاضطراب الكبير في مسألة الجمع بينها وتقسيمها إلى أنواع وأحوال. على كل، شيخ الإسلام رحمه الله طبق هذه القاعدة فارتاح وأراح؛ يقول يا جماعة الشرع علق الحكم بشيء اسمه حيض، والحيض معروف عند العرب، تعرفه المرأة ويعرفه الرجل؛ دم يخرج من المرأة بأوصاف معينة وبعلامات معينة وبأعراض معينة تشعر به المرأة، انتهينا. فحيث وجد الحيض أخذ أحكامه، وحيث غاب وارتفع ارتفعت أحكامه، تكرر مرتين في الشهر، ثلاث مرات في الشهر، جاء يومين وانقطع ثلاثة أيام ثم عاد يومين، ولا حاجة لأن أقول هل هو في داخل 15 يوماً أو خارجها، هل الطهر وقع يوماً وليلة أو أقل؟ يقول هو هذه، طبق القاعدة وانطلق معها. النفاس أقله وأكثره يطرد فيه شيخ الإسلام القاعدة.
المثال الثالث: السفر، وهو أيضاً مما كثر الخلاف فيه بين الفقهاء، وخصوصاً في مسألة مسافة السفر. المسافة هل هي يومين وليلة؟ هل هي أربعة فراسخ؟ هل هو 75، 80، كل أقل أكثر، أو كل ما سمي سفراً؟ شيخ الإسلام يخرج من هذا الخلاف. والحقيقة أنا مثلت بالحيض والسفر لسببين: أن كلاً منهما وقع فيه خلاف كبير، واثنين أن كلاً منهما وقعت فيه نصوص متجاذبة من النصوص، وليس في كل من المسألتين نص قاطع يحسم الخلاف وينتهي؛ نصوص الحيض كثيرة، نصوص السفر أكثر، وكل فريق من الفقهاء حاول أن يحدد مسافة السفر، استدل بحديث أنه سافر صلى الله عليه وسلم مسافة كذا، أن ابن عباس حدد السفر قال أربعة برد، أنه في بعض أسفاره قصر لما سافر مسافة كذا، وليس فيها دليل يقول فيه عليه الصلاة والسلام بتحديد قولي يحدد مسافة السفر، هي اجتهادات.
يقول شيخ الإسلام يا جماعة: الشرع علق الحكم بالسفر، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، قليلة كانت المسافة أو بعيدة، مرهقة كانت أو مريحة، ما سماه الناس سفراً فهو سفر. تسألني مكة جدة سفر أو ليس بسفر؟ يقصر أو ما يقصر؟ أنا أسألك ما عرف الناس مكة جدة سفر أو ليس بسفر؟ فإن كان العرف أنه سفر طبق عليه أحكام السفر، وإن كان ليس كذلك فلا يأخذ حكمه. مكة الجموم، مكة الطائف، سمِّ ما شئت من مسافة. هذا الحقيقة أكثر انضباطاً من أن تقول هي محددة بمسافات، ثم يقع بسبب المسافات بعض الإشكالات. فإن قلت مثلاً مكة جدة ليست بسفر لأنها 75 كم، طيب وما حال من يسافر إلى بحرة وأقصى شمال جدة والمطار يصل إلى 100 كيلو وزيادة؟ طيب هذا تجاوز المسافة، ستقول لا، أنا أعتبر انتهاء السفر ببداية أول المدينة التي يدخلها، بأول حي، مشروع الأمير فواز، وعندئذ انقطع سفره وهو الآن في داخل البلد. يترتب عليه إشكالات إذا قلت بالمسافة.
طيب ما حال المنتقل داخل المدينة؟ واحد أهل الرياض يقطعون من حي إلى حي 100 كم في مشوار، حتى يروح عزومة من بيته إلى قصر الأفراح ساعة حتى يصل، وحتى يعود مثلها. الشباب يدرسون في جامعة الإمام ينتقل من بيت مسافة ساعة، ساعة ونصف حتى يصل إلى الجامعة، ينتهي ويعود مثلها، ولا تقول هذا سفر مع أنه يتجاوز 100 كم. فقضية الارتباط بالمسافات وتحديدها يسبب إشكالات. فشيخ الإسلام يطبق هذه القاعدة، يعني يمكنك تقول: وما حكم به ولم يحد اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، ما لم يكن له حد في الشرع، الشرع ما حد السفر ما حده بمسافة ولا في اللغة، رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. حتى في اللغة ما في عند العرب أن مسافة كذا سفر وما دون ذلك ليس بسفر، افتح أي معجم لغة لسان العرب، القاموس المحيط، الصحاح، تاج العروس، وافتح كلمة سفر وحاول أن تجد فيه عند العرب في لغتهم تحديد مسافة للسفر، أن ما كان في مسافة كذا هو سفر وما دونه فليس بسفر، ما في شيء في اللغة، إذاً يرجع فيه إلى عرف الناس الحقيقة، وهو أضبط بكثير.
قال رحمه الله: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالعشرة بالمعروف، متى يصح أن يقال إن الرجل عاشر زوجته بالمعروف؟ عرف. علق سبحانه وتعالى النفقة بالمعروف، كسوتهن بالمعروف، ما مقدار النفقة والكسوة؟ ما المقدار؟ رجع إلى العرف، هذا يختلف زماناً ومكاناً، في بلد من البلاد النفقة بالعرف 100 ريال في الشهر، في بلد آخر 10 ريالات، في بلد آخر 1000 ريال، فهو يرجع إلى العرف ويختلف البلد الواحد في الأزمنة المختلفة، زمن الغلاء غير زمن الرخص، زمن انتشار الخيرات غير زمن انتشار الفقر والحاجة، فهذا يتفاوت، والشرع ما علقه بمقدار بل علقه بالمعروف. لما اشتكت هند رضي الله عنها شح أبي سفيان رضي الله عنه، قال لها عليه الصلاة والسلام: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، فما حدد لها مقداراً، والمعروف ما تعارف الناس عليه.
قال الله تعالى في حق أموال اليتامى، ما في حق أموال اليتامى وقد أباح لهم أن يأخذوا مما يحتاجوه، قال: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6]. كم يأكل ولي اليتامى من أموالهم؟ قال بالمعروف، ما تعارف الناس. ولي أموال يتامى، يصرف عليهم وينفق عليهم ويشرف على أموالهم ويرعى مصالحهم متفرغ لهذا، مثله بالمعروف كم حقه أن يأخذ أجرة في الشهر ينفق منه على نفسه خصوصاً إذا كان فقيراً؟ الآية تقول ومن كان فقيراً، إذا كان العرف أنه 100 ريال في الشهر كافي، لا يجوز أن يأخذ 1500، إذا كان العرف أنه 2000، 3000 غير جائز، وهكذا فعلق الشارع الحكم بالمعروف. إذاً هذا تصريح أن الشرع أحياناً يصرح بإرجاع الأمور إلى العرف، فيجب الرجوع فيه إلى العرف. قال رحمه الله: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية.
قال رحمه الله: فصل، ونصوص الكتاب والسنة منها عام ومنها خاص. هذا تقسيم آخر لدلالات الألفاظ، إذا أخذنا دلالة أمر ونهي، وأخذنا دلالة حقيقة ومجاز، الآن نتكلم على دلالة عام وخاص. هي أيضاً في الأهمية يا إخوة كأهمية الأمر والنهي؛ لما لأنه أيضاً لا يخلو نص من النصوص الشرعية، أقول لا يخلو، لا يخلو على سبيل الاستقراء والحصر والتعميم الذي لا يستثنى منه شيء، لا يخلو نص من النصوص الشرعية فيه أمر ونهي إلا وفيه عام وخاص. ما في نص فيه تكليف إلا وفيه أمر ونهي، ومعه عام وخاص. ياتي الأمر، أمر بماذا؟ بصلاة، بصيام، بزكاة، بحج، بصلة رحم، بالإحسان للجيران، بالبر، بالمعروف، بقول حسن، بماذا؟ كل شيء يتوجه الأمر إليه أما أن يكون عاماً أو يكون. ينهى الله تعالى وينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء، ما ينهى عن ماذا؟ عن الفحش، عن الحرام، عن الربا، عن أكل الأموال بالباطل، عن الفواحش والآثام، كل شيء وقع عليه النهي أما أن يكون عاماً وأما أن يكون. فإذاً تعلقت أهمية هذا الباب عند طالب العلم لكثرة ورودها في النصوص، ويهمه أن يفرق بين العام منها والخاص.
قال رحمه الله: نصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرين. قال: وهذا أكثر النصوص، أكثر النصوص نصوص عامة. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]. المؤمنون هذا عام، كل مؤمن كتب الله له الفلاح بالصفات الآتي ذكرها في الآيات بعدها. ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2]، الإنسان هذه صيغة عموم، يعني كل بني الإنسان في خسارة بقسم الله جل جلاله إلا من استثنى الله في الآية بعدها: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 3]. ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ [الليل: 5-7]، هذه صيغة عموم، كل من أعطى واتقى كتب الله له أن يسره لليسرى، ﴿وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ [الليل: 8-10]، هذا عام. ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: 46]، من خاف، كل من خاف مقام ربه له جنتان، وهكذا. ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾ [الواقعة: 27-29] هذه صيغة عموم، أصحاب اليمين كل من دخل في مسمى أصحاب اليمين، أصحاب الشمال كل من دخل في مسمى أصحاب الشمال. ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحديد: 1] صيغة عموم. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2] الله رب كل العوالم، وهذا كثير جداً، بل قال هو أكثر النصوص. وما هو العام؟ هو أكثر النصوص وتعرف صيغه، لم يتعرض له المؤلف إلا في آخر الفصول، أورد بعض صيغ العموم التي تعينك على تعرفه على ألفاظ العموم ومواقع وروده في الكتاب والسنة.
قال رحمه الله: ومنها خاص من النصوص، خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] كل المؤمنين كتب لهم الفلاح، ثم قال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2] هذا خاص، خاص من المؤمنين، إذاً الذين هم في صلاتهم خاشعون أقل من عموم، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون: 4] هذا وصف ثاني اقتضى أيضاً تخصيصاً، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 5] تخصيصاً آخر، كلما كثرت الأوصاف كثر التخصيص وضاقت دائرة العموم. إذاً الخاص هو عبارة عن أفراد أقل مما عليه الأكثر. ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 1-3] هذا خاص، استثناء لأفراد اتصفوا بهذه الصفات ويبقى العموم فيما بقي هذا الخصوص.
إذا فهمت أن النصوص فيها عام وفيها خاص، يأتيك التطبيق القاعدة التي تعمل بها، حيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. عندما لا يكون إشكال، العام في جهة والخاص في جهة، ماذا تعمل؟ اعمل بالعموم في عمومه وبخاصة لا إشكال فيه، إنما الإشكال الذي يحتاج إلى موقف عندما يتعارض العام والخاص. يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221] نهى الله تعالى عن نكاح المشركات، هذا نص عام، ماذا يشمل؟ يشمل كل امرأة غير مؤمنة، اليهودية، النصرانية، المجوسية، الوثنية، كل هؤلاء مشركات؛ لأن النصارى في عقيدتهم التثليث، وكل من كفر بالله فهو مشرك. طيب هؤلاء المشركات عام، نهى الله تعالى عن نكاحهن جميعاً، ثم وجدنا قوله تعالى في آية المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5] أي هن أيضاً حلال لكم، فعطف على قوله تعالى حل لكم، إذا نص، فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ إذاً أباح الله.
هذا تعارض لخاص مع عام، ماذا تفعل؟ قال: حيث ظن تعارضهما خصص العام بالخاص. يعني أن تقول: «لا تنكحوا المشركات»، كل مشركة لا يجوز نكاحها، وستخصص منها اليهودية والنصرانية. إذاً ماذا صنعت؟ خصصت العام بالخاص، ومعنى أن تخصصه أن تخرج الخاص من العام، تخرجه من حكمه. تقول: إذاً اليهودية والنصرانية لا تدخل في قوله: «لا تنكحوا المشركات»، وتبقى الآية على باقي أصناف المشركات. واضح؟
خذ مثالاً آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». ما حكم الصلاة بعد العصر؟ منهي عنها. ما حكم الصلاة بعد الصبح؟ أيضاً منهي عنها، لا تجوز الصلاة. لكن ماذا لو ذهب إنسان بعد صلاة المغرب وكان متعباً في يومه ذلك، وقاد من سفر، صلى المغرب وبالكاد صلى المغرب ثم نام، ولم يستيقظ إلا الفجر. لما استيقظ الفجر نسي تماماً أنه ما صلى العشاء، استيقظ صلاة الفجر، توضأ، حضر المسجد، صلى الفجر، وحمد الله وانتهى. لما رجع وقد صلى الفجر والوقت وقت نهي، تذكر أنه ما صلى العشاء البارحة، هل يقوم يصلي أو يترك؟ يقول: إن هذا وقت نهي. طب أليس الحديث عاماً: «لا صلاة بعد الصبح»؟ فماذا صنعنا؟ خصصنا الصلاة الفائتة لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». فخصص العام بالخاص، ما معنى خصصنا؟ أخرجنا الخاص من حكم العام ولم نعطه الحكم وتركنا العام على عمومه.
ما حكم من دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر يريد حضور درس أو حلقة تحفيظ، يصلي ركعتين تحية مسجد ولا ما يصلي؟ يقول: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. هذا عام. طيب، قال: لوجود نص خاص فيه: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». وإن كان المثال هذا مختلفاً قليلاً؛ لأن عموم أحدهما يخالف خصوص الآخر في الجهة، لكن من قال من الفقهاء إنه يصلي، حمله على العموم؛ الخصوص عارض خاصاً فقال: هذا الخاص يقدم؛ لأن القاعدة تقول: متى تعارض العام والخاص قدمنا الخاص وعملنا به واستثنيناه من العموم.
ثم قال رحمه الله: ومنها مطلق عن القيود ومقيد. هذا تقسيم ثانٍ للنصوص؛ قال: منها عام ومنها خاص، التقسيم الثاني يقول: ومنها مطلق أي من النصوص مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. قال الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار وكفارة اليمين: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ﴿فَطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. في كفارة الظهار قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. قال الفقهاء الأصوليون: الرقبة هنا مطلقة، معنى مطلقة أنها لم تقيد بقيد، بمعنى أن أي رقبة يعتقها الواقع في كفارة الظهار أو كفارة اليمين أي رقبة تكون مجزئة. الرقبة هنا معناها العبد أو الأمة، فيصدق على العبد الكافر والمسلم والأمة الكافرة والمسلمة، العالم والجاهل، فأي رقبة تملكها يجوز أن تعتقها بغض النظر عن أي وصف، لما؟ لأنها مطلقة، والمطلق بمعنى أنه غير مقيد بقيد، فأي شيء يصدق عليه فإنه يفعله.
لكن جاءت الرقبة في كفارة القتل في سورة النساء مقيدة، مقيدة: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً، ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. إذاً قيد الرقبة في كفارة القتل الخطأ أن تكون مؤمنة. إلى هنا لا إشكال أن الرقبة في كفارة القتل قيدت بكونها مؤمنة، وفي كفارة الظهار وفي كفارة اليمين أطلقت، يعني غير مقيدة. يقول الشيخ: فيحمل المطلق على المقيد. وجمهور الفقهاء هنا يقولون: إذا كانت عليك كفارة يمين أو كفارة ظهار وكنت ستعتق رقبة، يجب أن تكون مؤمنة. تقول: يا أخي الآية ما قيدت؟ فيقول لك: لا، قيدت هنا، ولأن الرقبة وردت في الكفارات في أكثر من موضع، وفي بعضها مطلق وفي بعضها مقيد، يحمل المطلق على المقيد. هذه قاعدة عندهم، بينما هناك تفصيلات لأحوال المطلق والمقيد ليس هذا محل ذكرها ونكتفي بما أورده المصنف رحمه الله.
ثم قال: ومنها مجمل ومبين. من يذكرنا بما قلنا في المجمل قبل الصلاة؟ المجمل: اللفظ الذي لم يدل بوضوح على المعنى، لا يفهم منه معنى واضح، مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ولا تعرف كيفية الصلاة، ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ولا تعرف كم الواجب إخراجه ولا كم النصاب. قال رحمه الله: ومنها مجمل ومبين. المبين عكس المجمل الذي جاء مبيناً مفصلاً واضحاً. إذا جاءك نص مجمل ماذا تفعل؟ تحيل على المبين وتطبق بما جاء في البيان. قال: فما أجمله الشارع في موضع، وبينه ووضحه في موضع آخر، وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، تجمع إليه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر»، وتجمع إليه: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وهكذا تجمع إليه النصوص المبينة.
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾، أي دم؟ طيب، هذا النص عام، لكنك قيدته بقوله: «إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً». ماذا صنعت؟ ما جاء مطلقاً في موضع مقيداً في موضع، حملت المطلق على المقيد. ممتاز جداً هذا التطبيق، يعني أحياناً يأتي البيان في النصوص الشرعية: ﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ * يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾. فوصف لك ما القارعة ولما سماه بهذا الاسم. قال رحمه الله: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام، وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله تعالى. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل ذلك جاء مجملاً في القرآن، والبيان أين جاء؟ جاء في السنة.
قال: ونظير هذا يعني نظير التقسيم إلى مبين ومجمل، أن منها محكماً ومتشابهاً، أي من النصوص الشرعية أن من النصوص محكماً ومتشابهاً. المحكم يا مشايخ ما دل على المعنى بوضوح لا يحتمل معنى آخر، ولا يتطرق إليه شيء من الاحتمالات أو التشكك أو التردد. المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، وليس فيه اختلاف، هل هو مثل دلالة النص التي تقدمت هناك؟ يمكن أن تقول هي، لكن المحكم أكثر وضوحاً وجلاء. ويقابل المحكم المتشابه، وهذا جاء في سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾. إذاً الآية نصت أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن معظمه أو هن أصل الآيات القرآنية وأعظمها، ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، يعني ثمة آيات متشابهات. فما العمل؟ قال: فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. هذا منهج السلف كبارهم وصغارهم، أن ما تشابه علينا فهمه أرجعناه إلى المحكم. وهذا أيضاً أحد مزالق أهل الزيغ والانحراف في نصوص الصفات، جاؤوا للنصوص التي فيها إثبات صفات لله جل جلاله خشوا منها التشبيه، فلجأوا إلى التعطيل أو إلى نفي الصفات، أو أحياناً إلى التحريف عن المعنى، وأهل السنة ردوها إلى المحكم، إثبات النص دون تشبيه؛ لأن الله قال في نص محكم: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.
قال رحمه الله: ومنها ناسخ ومنسوخ. منها أي من ماذا؟ أي من النصوص. ما النسخ يا مشايخ؟ ما النسخ؟ يعني ما معنى آية منسوخة وحديث منسوخ؟ الحديث المنسوخ والآية المنسوخة التي انتهى العمل بها، يعني كان حكماً متقرراً حكمه، كيف زال؟ زال بنص آخر. ممتاز، يعني يأتي نص آخر فيبطل الحكم الأول ويزيله، مثل ماذا؟ القبلة كانت إلى أين؟ إلى بيت المقدس ثم أصبحت إلى الكعبة، هذا نسخ. حكم شرب الخمر كان حلالاً، ثم تدرج فانتقل إلى تحريمه وقت الصلاة، ثم انتقل إلى التحريم التام والمطلق. إذاً ثمة أحكام وقع فيها النسخ، يعني كان حكمها في فترة من الفترات على نحو ما ثم تدرج أو انتقل الحكم إلى معنى آخر. تحريم نكاح المتعة كان حلالاً ثم نسخ. تحريم الخمر كما قلنا، نزول تغيير القبلة، نزول الحجاب، كل هذه أحكام كانت في السابق على نحو ثم نسخت، إذاً النسخ موجود في الشريعة، فالآيات والأحاديث فيها ناسخ وفيها منسوخ.
قال بعضكم في عدة المرأة التي يموت عنها زوجها، قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. العدة كانت سنة، وفي القرآن نفسه وفي السورة نفسها وقبلها بآيات معدودات: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. طيب، فهذا ناسخ وهذا منسوخ، فين الناسخ؟ أربعة أشهر وعشر، فين المنسوخ؟ متاعاً للحول غير إخراج.
قال الله تعالى لنبيه: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾، حرم الله على نبيه أن ينكح غير زوجاته اللاتي هن معه، في الآية قبلها في سورة الأحزاب قبلها بآيات معدودات: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، إلى آخر الآية. فآية حرمت وآية أباحت، فالمحرم نسخ فجاءت الآية مبيحة لشيء كان محرماً، وهكذا. إذاً في القرآن وفي السنة ناسخ ومنسوخ. ما فائدة هذا عند طالب العلم؟ عند الفقيه؟ عند الأصولي؟ نعم، مشكلة أن تأتي إلى نص منسوخ وتريد أن تعمل به تستنبط منه الحكم، لا، هذا خطأ. إذاً مهم جداً لطلبة العلم أن يتعرفوا على مواقع النصوص المنسوخة، وهذا مهم جداً وإلا وقع الخلل. وكان السلف يعتبرونه من أهم شروط طالب العلم الذي يتصدى للإفتاء أن يعرف الناسخ والمنسوخ، وفي هذا عبارات متواترة كثيراً تذكر عن الأئمة الكبار عن السلف، عن علي رضي الله عنه، عن عدد من العلماء ينص على أنه لا يسوغ لأحد أن يتصدى للناس تعليماً وتدريساً وإفتاءً إلا وعنده علم بالناسخ والمنسوخ.
سؤال: النسخ في الشريعة كثير أم قليل؟ الآيات والأحاديث في القرآن والسنة المنسوخة قليلة أو كثيرة؟ هي قليلة ومعدودة ومحددة، وجمعها أهل العلم قديماً وحديثاً، وهم ألفوا فيها كتباً في الناسخ والمنسوخ يجمعون فيه النصوص الواردة الناسخة والمنسوخة. وأهميتها ترجع إلى أنه يخشى أن يستنبط منها حكم. ما الذي يجب أن يتعلمه الطالب في أصول الفقه في الناسخ والمنسوخ؟ يجب أن يتعلم شيئين: الشيء الأول، ما هي الطرق التي يعرف بها النسخ؟ والشيء الثاني، أن يتعلم أيضاً ما هي النصوص التي نسخت ويتأكد منها. إذاً يا مشايخ، من الخطأ أن يدعي شخص ما أن هذا النص منسوخ دون أن يكون عنده دليل قوي على النسخ. واضح؟
طيب، اسمع ماذا يقول الشيخ رحمه الله، قال: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال، وجب ذلك. إذاً متى أمكن الجمع بين النصين وجب الجمع بينهما. وإذا لم يمكن، يعني في أحوال لا تستطيع أن تجمع بين النصين، مستحيل ما يمكن أن تجمع، يعني إما هذا وإما ذاك، لا يمكن أن تجمع بين النصين فتحتاج إلى جواب، أن يثبت عندك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا ثم فعل خلافه، أمر بشيء ثم نهى عنه، فتحتاج أن تجمع بين النصين. متى وجدت سبيلاً إلى الجمع فافعل.
وهنا أيضاً طريقة مهمة، بعض العلماء يسلك مسلك الجمع وبعضهم يسلك مسلك النسخ. إذا ثبت عندك أن طريقة الجمع ممكنة فاعمل بها. خذ مثالين لطيفين وقع بينهما خلاف الفقهاء، واحد في مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، المسألة التي تفرد بها الحنابلة، يستدلون بحديثين في المسند وفي السنن في أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء من لحم الإبل، سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم». من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت». في اللفظ الآخر قال: «توضؤوا من لحوم الإبل». ركز معي، يرى الجمهور غير الحنابلة أن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار». يعني أي لحم يطبخ وتمس النار، فكان آخر الأمرين شوف هذا يفيد التأخر، يعني خلاص هذا آخر شيء، ترك الوضوء منه، يعني عدم نقضه للوضوء، يدخل فيه لحم الإبل ولا ما يدخل؟ خلاص، فاعتبروا هذا ناسخاً لما قبل. الحنابلة قالوا: لا يا جماعة نحن لا نستعمل النسخ مع إمكان الجمع. كيف الجمع؟ قال: ترك الوضوء مما مست النار، أليس هذا نصاً عاماً يشمل لحم الإبل، ولحم الغنم، ولحم البقر، ولحم الدجاج، ولحم السمك؟ السمك لحم ولا سمك تأكل منه لحماً طرياً؟ طيب، ولحم حمام، ولحم خراص الطير جملة، ولحم الضب، وقس ما شئت. طيب، كل لحم مسته النار يدخل في قوله: «مما مست النار». قالوا: هذا عام، ونخصص منه لحم الإبل، أما مر قبل قليل إذا تعارض عام وخاص، أخرجنا الخاص، قالوا: فنخرج لحم الإبل، فيكون الحديث ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم الإبل، لوجود نص خاص. الحقيقة المسلك عند الحنابلة وجيه، لكن مسلك الجمهور فيه قوة تأبى هذا الجمع، ليس هذا محل ذكره الآن، على كل هذا.
هذه طريق لمسألة واحدة من الفقهاء، فمنهم من صار إلى الجمع، ومنهم من صار إلى النسخ. القاعدة تقول: إذا أمكن الجمع فهو أولى؛ لأن فيه عملاً بالدليل من الجانبين، والعمل بالدليل أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر.
المثال الثاني سلمكم الله في قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا»، إلى أن قال في آخر الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». أجمعوا إذا صلى الإمام بالمأموم جالساً وجب على المأمومين اتباعه والصلاة خلفه جلوساً، ودل على هذا أيضاً سياق الحديث أن الصحابة صلوا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاكٍ فصلى جالساً وهم خلفه قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما قضى الصلاة قال لهم هذا الحديث.
هذا الحديث عند جمهور الفقهاء منسوخ، أين الناسخ؟ صلاته في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام في آخر مرة خرج إليهم في المسجد وهم يصلون وأبو بكر إمامهم، خرج وتخطى الصفوف وتقدم إلى المحراب وجلس بجوار أبي بكر فكبر ودخل في الصلاة فأصبح إماماً، دخل في الصلاة وقد بدؤوا مع أبي بكر، وتراجع أبو بكر فأصبح مأموماً يأتئم أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤم الناس بأبي بكر، فأصبح الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف صلى وهم كيف صلوا؟ ولم يقل لهم اجلسوا، ولم يأمرهم بالجلوس، ولم يتكلم معهم بعد الصلاة؛ ففهموا منه أن هذا ناسخ لما قبله، خصوصاً وأنه في آخر صلاة صلاها معهم عليه الصلاة والسلام.
بعض الفقهاء قال لا، يمكن الجمع، كيف يمكن؟ قالوا نفرق بين الإمام الذي يبتدئ صلاته جالساً، والذي يبتدئ صلاته قائماً ثم يعتل فيجلس. في الحديث الأول صلى في بيته وهو شاكٍ فصلى جالساً، هذا من بداية الصلاة صلى جالساً، ولما صلوا قياماً قال لهم اجلسوا وأمرهم بالائتمان به، فإذا صلى إمام حيّكم جالساً من بداية الصلاة وجب على المأموم أن يصلي جلوساً خلفه مثله. وإذا ابتدأ قائماً فجلس، فيتم المأمومون صلاتهم قياماً وهو يتم صلاته جالساً إذا أصابته العلة أو التعب أو المرض أو الإرهاق، يكمل صلاته جالساً لكن المأمومين يكملون خلفه قياماً، من أين أخذ هذا؟ قالوا ابتدأوا الصلاة قائمين ودخل عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة في أثنائها، فيشبه ما لو كان الإمام قائماً ثم تعب فجلس، فيجمع بين الحديثين بهذه الطريقة.
هي مسألة، أريد فقط أن ألفت الأنظار إلى أن المسألة الواحدة يستخدم فيها بعض الفقهاء الجمع وبعضهم يستخدم فيها النسخ. والقاعدة تقول: متى أمكن الجمع ما لم يكن جمعاً متكلفاً أو جمعاً يرفضه النص.
كيف في عدة المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل؟ ركز معي: يموت عنها زوجها وهي حامل، اشتملت على وصفين: أنها حامل، وأنها متوفى عنها زوجها، وعندنا نصان؛ واحد في عدة الوفاة، والثاني في عدة الحمل. الحامل ما عدتها؟ والتي توفي عنها زوجها ما عدتها؟ هذه حامل ومتوفى عنها زوجها، تعطيها حكم الوفاة ولا تعطيها حكم الحمل؟ لما ستعمل بأحد النصين ستعمل واحداً وتعرض عن الثاني، يمكن الجمع بين النصين بأبعد الأجلين؛ يعني هي حامل ومات عنها زوجها، ننظر إلى مدة حملها، فإن كان أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام تعتد عدة الحامل، وإن كانت أقل تعتد عدة الوفاة، إذاً نحسب المدة الأطول وبهذا جمعنا بين النصين. الحقيقة قول جميل جداً ومذهب جميل ويجمع بين النصين لولا أنه يتعارض مع حديث سبيعة الأسلمية التي مات عنها زوجها، تقول: فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاة زوجها، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها، فاعتبرت عدتها بماذا؟ إذاً لذلك يقول الفقهاء أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فعدتها عدة حامل. هذه الطريقة أقول: ما لم تتعارض مع النص، ما لم يرفضه النص ويأباه. الجمع إذا كان ممكناً دون أن يتعارض مع ما يأتي به النص الشرعي.
يقول رحمه الله: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، ينص الشارع على النسخ مثل: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، صرح بأنه ترك حكم النهي، كان منهياً فتجاوز، من أين عرفنا النسخ في هذا المثال؟ من تصريح الشارع: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، أو الطريقة الأخرى أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، ضربنا له أمثلة قبل قليل.
قال رحمه الله: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. يتعذر معرفة المتقدم والمتأخر، هل ينقض الوضوء من مس الذكر أو لا ينقض؟ مذهبان لوجود حديثين؛ الحديث الأول لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء ممن مس ذكره فقال: «إنما هو بضعة منك»؛ يعني لا ينقض الوضوء، ويعارضه الحديث الآخر: «من مس ذكره فليتوضأ». فلما تحاول أن تتأمل في النصين وتجد أحدهما متقدماً أو الآخر متأخراً، يجدون دلالات بالبحث وفي طرق الروايات، يقول هذا حديث من رواية طلق بن علي، وطلق بن علي الذي فيه «إنما هو بضعة منك» إنما جاء في قباء في أول الإسلام لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قباء والتقى به هناك وروى عنه الحديث، إذاً هذا يدل على تقدم مبكر، ويغلب على الظن أن الأحاديث الأخرى جاءت بعده، إذاً هو نوع من التخمين في معرفة المتقدم والمتأخر.
اختلف الصحابة هل يجوز نكاح المحرم أو لا يجوز؟ لوقوع اختلاف الروايات في نكاحه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين ميمونة عام عمرة القضاء، هل وقع وهو حلال أو وقع وهو حرام؟ هذا الخلاف الذي وقع سببه اختلاف الروايات، يروي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح وهو محرم، ويروي رافع أنه نكح عليه الصلاة والسلام وهو حلال، فهنا ما في فائدة تقول متقدم ومتأخر، الواقعة واحدة، لا يمكن أن يكون وقع مرتين، القصة واحدة، فهنا نلجأ إلى الترجيح.
عندما يتعذر معرفة المتقدم والمتأخر، أما لأن التاريخ غير متوفر واما لأن الواقعة واحدة، هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة عام فتح مكة أو ما صلى؟ اختلف الراويان بلال وابن عمر، واحد يقول صلى والثاني يقول ما صلى، ممكن تجمع تقول صلى ركعة وركعة ما صلى، أما تقول نعم وأما تقول لا، هنا ما في متقدم ومتأخر، القصة واحدة، الواقعة واحدة، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى ترجيح. اختلف الفقهاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع، هل صلاها بمكة أو صلاها بمنى؟ لما رجع طاف وسعى بعدما تحلل ورجع إلى منى، هل صلى الظهر بمكة أو صلى بمنى؟ حديثان صحيحان، واحد يقول في مكة والثاني يقول في منى، ما في جمع، ولا يمكن تقول صلى مرتين؛ صلى مرة بمكة في المسجد الحرام ورجع إلى منى وصلى بأهل منى، وإن كان جواباً لبعض الفقهاء لكنه بعيد ومتكلف، إذاً تحتاج إلى ماذا؟ إلى ترجيح.
إذا عرفت الآن أنه عندنا جمع وعندنا ترجيح وعندنا نسخ، هذه الثلاثة طرق يا مشايخ التي يدفع بها الفقهاء التعارض الظاهر بين النصوص الشرعية، إما بالجمع وإما بالنسخ. وأي الخطوات هو المقدم؟ إذا أمكن الجمع فذاك، فإذا لم يمكن الجمع؟ متى النسخ؟ إذا عرف التاريخ وعرفنا المتقدم والمتأخر، ما عرفنا أو لا يمكن القول بالنسخ لأن الواقعة واحدة، فنلجأ إلى الترجيح. الترجيح بماذا يكون؟ بوجوه كثيرة جداً، إما في السند وإما في المتن وإما في الحكم، لا يعجز الفقيه أن يجد وجهاً يرجح به أحد النصين على الوجه الآخر.
ولهذا يقول رحمه الله: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله؛ لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم، تنبني على هذا الأصل مثال: نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، ما الوصال؟ متابعة صيام الليل مع النهار وعدم الفطر. نهى عن الوصال لكنه كان يواصل، فهذا تعارض لقوله مع فعله، فاستشار الصحابة فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، فقال: «إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»؛ يعني لا يزيد على ذلك، إذاً هذا تصريح بأن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للأمة أن تفعل مثله. نهت الشريعة عن نكاح ما زاد فوق الأربع، ونكح صلى الله عليه وسلم تسعاً وزيادة، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام.
لكن فقط تأمل معي في قول المصنف: إذا تعارض القول والفعل قدم القول وحمل الفعل على الخصوصية، هذا ليس على الإطلاق؛ يعني ليس كلما تعارض أمر وفعل قدمنا القول وحملنا الفعل على الخصوصية، هذا ليس على الإطلاق. يعني مثلاً قلت قبل الصلاة: نهى عن استقبال القبلة بغائط وبول، ثم فعل هو استقبل القبلة بغائط، أحد الأجوبة عند العلماء أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هو فقط يجوز له أن يستقبل القبلة ويستدبر بالغائط والبول ولا يجوز للأمة. شوف لا يجوز لك أن تدعي أن هذا الفعل خاص به إلا بدليل؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع، ايش معنى التشريع؟ أن الحكم للأمة وأنه شرع للجميع، ولا تلجأ للتخصيص وتقول خاص به عليه الصلاة والسلام إلا إذا وجدت دليلاً على ذلك.
قال رحمه الله: فخصص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل، ثم استمر يبين أحكام فعله، يقول: وكذلك إذا فعل شيئاً على وجه العبادة ولم يأمر به، فعل شيئاً على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب. مثال؟ أي حديث لا، فعل ولم يأمر، فدل على أن الفعل هذا مستحب، السواك، في أقوال، التراويح، التراويح قيام الليل فيه أقوال، هو يريد أن يدلك على فعل فعله ولم يأمر به وهو من العبادات، طيب جلسة الاستراحة في الصلاة، جلسة الاستراحة التي يجلس فيها المصلي قبل القيام إلى الركعة الثانية أو في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، هل تحفظ حديثاً أنه أمر بجلسة الاستراحة؟ لكن ماذا ورد؟ ورد أنه فعل، هل أمر؟ لا. طيب، يقول الفقهاء: إذا وجدت فعلاً فعل على وجه العبادة ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم يحمل على ماذا؟ على الاستحباب؛ لأنه فعله عبادة.
طيب ماذا لو فعله ليس عبادة؟ فعله عادة. مثل؟ طيب هنا يختلف الفقهاء في تصنيف الفعل، هل هو عبادة أو عادة؟ إطالة شعره صلى الله عليه وسلم إلى المنكبين، الهيئة الخاصة في لباسه صلى الله عليه وسلم في ثوبه ونعاله، هيئة تسريحة لشعره عليه الصلاة والسلام، لبسه للعمامة، اتخاذه للخاتم، هل هذه الأفعال عبادات أو عادات؟ في تجاذب بين الفقهاء، فمتى ترجح عندنا أن الفعل فعل عادة، فهل يكون الفعل سنة؟ أجب، متى ثبت أن الفعل فعل عادة فهل يكون فعله سنة؟ مثل ماذا؟ ما ضربنا بأمثلة وإن كان بعضها في خلاف. بعض الفقهاء يقول لا، لبس العمامة قد يكون سنة في اللباس. الأقرب من ذلك أن ما فعل على وجه العادة لا يكون فعله سنة؛ لأنه فعل عادة فيحمل على الإباحة، فتقول لبس العمامة مباح، ولبس الخاتم مباح، شرب الماء البارد مباح، أكل الرطب مباح، استعمال كذا في الطعام واللباس مما فعله صلى الله عليه وسلم مباح، وتستدل على الإباحة بأنه فعل، والفعل عادة.
طيب ما حكم الاضطجاع بين سنة الفجر وصلاة الفجر؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة الفجر اضطجع ضجعة خفيفة، فإذا أذنه بلال قام ولم يتوضأ، ما حكم الضجعة الخفيفة بين سنة الفجر وصلاة الفجر؟ هل هذا عبادة ولا عادة؟ طيب، اضطجاعه صلى الله عليه وسلم بين سنة الفجر وصلاة الفجر نص عدد من الفقهاء على أنه مستحب. ويا حليلك دوبك قايم لصلاة الفجر تتوضأ تصلي سنة كمان تغفو غفوة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما هو سنة في حق من يقوم الليل، قام الليل وصلى ثم أذن عليه الفجر فصلى سنة الفجر، يسن في حقه ويستحب أن يضطجع ضجعة خفيفة. لكن واحد نايم إلى الفجر إلى قبل الإقامة بخمس دقائق قام توضأ وصلى ركعتين، باقي ينتظر إقامة، يقوم يضطجع ضجعة خفيفة؟ إنما هو سنة كما يقول شيخ الإسلام في حق من يقوم الليل لينطبق حاله على حال رسول الله عليه الصلاة والسلام.
طيب مثال آخر في الأفعال التي يفعلها عليه الصلاة والسلام، عبادة أو عادة؟ أكل الدباء، ثبت أنه كان يحبه ويفعله، هل أكل الدباء سنة؟ لا، كان يحب من الشراب الحلو والبارد، هل شرب الحلو والبارد سنة؟ لا. طيب هذه المباحات يا مشايخ ركزوا معي في هذه، متفق على أن فعلها ليس سنة إنما هو مباح، سؤالي هو: فما قولكم بارك الله فيكم في من تقصد اقتفاء السنن ولو كانت من باب المباحات لكنه فعلها حباً في التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يحب أن يكون في لحيته وفي ثوبه وفي شعره وفي لباسه، حتى الطعام والشراب يحب أن يتشبه فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، يؤجر؟ طيب والفعل مباح، واتفقنا المباح أنه مستوي الطرفين لا ثواب ولا عقاب؟ أيوه ممتاز ممتاز، يؤجر، يؤجر لا على فعل السنة على شيء أكبر من هذا ما هو؟ هذه مسألة كبيرة يا إخوان، يؤجر على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قاده إلى التشبه به.
والحب ترى هذا عبادة قلب، وهي مسألة عقيدة هي أقوى من مجرد فعل تفعله؛ ولذلك فلا تلوموا شخصاً يغلب حبه للنبي عليه الصلاة والسلام فيحب أن يتشبه به في لباسه، في منامه حتى لما يأتي ينام وليس من عادته، ثم يحاول أن يجعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وينام على جانبه الأيمن ويستقبل القبلة ولا ينام إلا متطهراً.
يفعل هذا مع أنه ليس من عادته ويتكلف فيه صعوبة ومشقة عليه، يريد فقط التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فلا تلوموا مثل هذا إذا فعل له حبا واقتداء وتشبهاً بمثل هذا، أجره أكبر من مجرد فعل السنة لأنها سنة؛ لأنه فعله اقتداء، هذا معنى قوله، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة.
قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه وهو خارج إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا الفعل فعل عادة أو عبادة؟ يجي واحد يقول من السنة وخارج للصلاة بعد ما يتوضأ يقبل زوجته ويخرج ويستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، هذا فعل عادة، إلا من قلنا قبل قليل إنه يتجاوز حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمسكن لي في هذه ويترك باقي أفعاله عليه الصلاة والسلام، المحب الصادق يأتي على كل الأفعال؛ اللباس والهيئة والشراب والطعام والمنام والاستيقاظ، وينطلق في هذا كله محبا صادقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
أخيرا قال وما أقر النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقر، الفعل الذي يقره عليه الصلاة والسلام يدل على الإباحة لا غير، أو على الوجه الذي أقر، يعني وفعل الفعل بحضرته وهو مستحب وأقره إذا هو مستحب، يعني مثلا التلبية ما حكمها في الحج؟ ودل صيغ الصحابة في التلبية مخالفة لما كان يلبي به عليه الصلاة والسلام، وكان يسمع لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبة إليك والعمل، ولن ينكر عليه الصلاة والسلام، دل على أن مثل هذه الصيغ أيضا سنة.
إذا الفعل الذي أقر على وجه السنة فيفيد السنة، ما حكم قراءة سورة قل هو الله أحد في كل ركعة من ركعات الصلاة في النافلة؟ ذكر أن الرجل كان يفعله فاقره عليه الصلاة والسلام لهذا، يدل على الإباحة لأنه فقط أقر الفعل بل وسأله لماذا تفعل؟ فإذا اردت أن تتشبه بهذا الرجل فليحمل الذي حمل له على هذا الفعل لما سئل لماذا تفعل؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروه أن الله يحبه، وبلفظ آخر قال حبك إياها أدخلك الجنة، فإذا كان الباعث عندك هو الباعث عند ذلك الصحابي فأنت في حكمه سواء، لكن مجرد قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة لن تقول إنه سنة، وإذا استدللت باقرار النبي عليه الصلاة والسلام فالإقرار يدل على مجرد المشروعية والإباحة إلا إذا أقر على وجه فيه استحباب فيحمل الاستحباب كما تضمن قبل قليل.
نقف عند فصل الإجماع والقياس، بقي لنا أربعة فصول، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري