دخولتسجيل الدخول

4-4 | شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه - لابن سعدي

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله الذي ييسر لنا هذا المجلس لإتمام هذا الكتاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى ما وقفنا عنده في الدرس الماضي في ليلة البارحة، وقد بقي لنا من الفصول أربعة، أرجو أن يتم لنا منها فصلان أو فصل ونصف الآن، وفصلان بين المغرب والعشاء، وإن بقي شيء أتممناه وإلا انتهينا مع صلاة العشاء بعون الله.

يمكننا القول أيها المشايخ بأن الفصول الثلاثة الماضية البارحة كانت فيما يتعلق بالمحور المهم الذي أشرنا إليه في الليلة الأولى، وهو محور دلالات الألفاظ؛ الحديث عن الأدلة ونوع الدلالات، الحديث عن القواعد التي أشار إليها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالقواعد التي يستخدمها الفقهاء عادة في الاستنباط. اليوم نشرع في فصل يتعلق بالإجماع والقياس، وهما الدليلان الآخران من الأدلة الأربعة التي صدر بها المصنف رحمه الله الحديث في هذه الرسالة، وذكر أن الأصول التي يرجع إليها الفقهاء أو الأدلة التي يعتمد عليها الفقهاء أربعة. مضى الكلام عن الكتاب والسنة ودلالاتها وكيف يستنبط منها، والقواعد التي يتعامل بها الأصوليون، لم ينته بعد الكلام عن قواعد الاستدلال في الكتاب والسنة، سيأتي لها تتمة في الفصل الأخير، لكن هاهنا انتقال إلى لون آخر، الحديث عن الإجماع والقياس، ثم الحديث عن جملة من القواعد والأصول التي يتعامل بها الأصوليون والفقهاء، ثم الحديث أخيرا عن قول الصحابي وحجيته، والاجتهاد والتقليد، وقواعد عامة.

نبدأ بعون الله تعالى الفصل السابع، قال رحمه الله: فصل، وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. الإجماع دليل شرعي معتبر، يقصد به الأصوليون أن يتفق علماء المسلمين في عصر ما على حكم شرعي، فإذا وقع الاتفاق على جواز أمر أو تحريمه انعقد الإجماع، وإذا انعقد الإجماع ترتب عليه لزومه وحرمة مخالفته أو الخروج عنه. إذا عُقد الإجماع على مسألة ما، أصبح لازما ودليلا شرعيا معتبرا، ويحرم الخروج عنه بمخالفة أو عدم انقياد لحكمه الذي انعقد الإجماع عليه. أمثلة الإجماع كثيرة جدا؛ الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، الإجماع على وجوب صيام رمضان، الإجماع على وجوب الحج مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، الإجماع على جواز الفطر للمسافر في رمضان، الإجماع على مشروعية قصر الصلاة للمسافر قصر الرباعية، الإجماع على وجوب بر الوالدين، الإجماع على وجوب الإحسان، الإجماع على مسائل كثيرة جدا، الإجماع دليل معتبر.

أظن قلت في مجلس سابق: إذا وجدنا دليلا في الكتاب والسنة فما حاجتنا إلى الإجماع؟ إذا وجد الفقيه دليلا في الكتاب والسنة فما حاجته إلى الإجماع؟ هذا واحد اعتضاد وتقوية، وفي شيء آخر مهم. كيف؟ يعني قلنا معاضدة الأدلة وتكثيرها، هذه فائدة، لكن في فائدة أخرى مهمة، تنظيم. قطع الخلاف، يعني إذا وجدت إجماعا فاستدل به في مسألة أقفلت باب الخلاف، بينما لو كانت المسألة بدليل من الكتاب أو من السنة أنت تعلم تماما أن دليل الكتاب والسنة لا يرفع الخلاف إلا إذا كانت دلالته قطعية من دلالة النص مثلا، لكن ما عدا ذلك فيبقى الاختلاف قائما حتى مع وجود الدليل من الكتاب أو السنة، فالذي يرفع الخلاف هو وجود الإجماع.

إذا الإجماع هو كما قال اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، يشترط الأصوليون هاهنا أن يكون الإجماع صادرا عن علماء وليس عن عوام، والعلماء هؤلاء يكونوا قد بلغوا درجة الاجتهاد وليسوا مبتدئين وطلبة علم صغار، الإجماع هذا أن يكون على مسألة شرعية وليس على مسألة أخرى لا تتعلق بأحكام الشريعة ومسائلها. إذا اجتمع هذا انعقد الإجماع. ثمة مسائل لم يتطرق إليها الشيخ رحمه الله لأن الرسالة لطيفة، قال رحمه الله: فمتى قطعنا بإجماع وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، وهذا واضح وقد تقدم مثاله؛ أجمعوا على أنه لا وصية لوارث مثلا، فإن قلت فيه حديث، الحديث لا يصح، وهذه من فوائد الإجماع، قد ينعقد الإجماع ودليله ضعيف، بمعنى لو لم يكن هناك إجماع لبقي الاستشهاد بالدليل ضعيفا لأن الدليل ضعيف، فإذا جاء الإجماع فقد استمسكت بدليل قوي وهو الإجماع.

قال رحمه الله: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة، هذا ما يسميه الأصوليون والفقهاء مستند الإجماع، مستند الإجماع معناه عندهم الدليل في المسألة التي وقع فيها الإجماع، الدليل من الكتاب أو السنة. هل معنى هذا أنه لا إجماع إلا بدليل؟ أجب، نعم لا إجماع إلا بدليل، لا إجماع على مسألة من المسائل إلا بدليل، لكن قد يكون هذا الدليل صحيحا وقد يكون واضح الدلالة وقد يكون خفي الدلالة، قد يكون بلغ العلماء ووقف عليه جميعهم وقد يكون بلغ بعضهم ولم يبلغ بعضهم، فيأتي الإجماع فيتقدم بحيث ما ولو كان الدليل ضعيفا أو كان غائبا أو كان خفي الدلالة، فإذا جاء الإجماع زالت كل تلك الاحتمالات وأصبح الدليل المستمسك هاهنا هو الإجماع. هذه من فوائد الإجماع، إذا لكنه في الجملة لا بد أن يكون له دليل في الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا توجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. فهذا باستقراء أنه لا يوجد شيء من مسائل الإجماع إلا ومن ورائه دليل، دليل يصبح مستند الإجماع، وهل يكفي وحده؟ الجواب ليس دائما، فيأتي الإجماع معضدا للدليل كما قلنا ومقويا ورافعا للخلاف.

لم يتطرق الشيخ رحمه الله إلى شيء آخر من مسائل الإجماع سوى هذا، الأصوليون يتناولون أشياء مهمة، وأشهرها مسألة الإجماع السكوتي، هو لون من ألوان الإجماع، ويقسمون الإجماع إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح معناه أن يصرح أهل العلم بمذهبهم وقولهم في المسألة ويتفوهوا به أو يعلم من حالهم أو يكتبوا به، فينعقد الإجماع أن هذا هو قول العلماء، أنا كيف أعرف أنهم اتفقوا؟ كيف أعرف أنهم اتفقوا حتى أقول أجمعوا عليه؟ أعرف هذا بتصريحهم بمواقفهم بفتاويهم بأقوالهم، فأقول هذا محل إجماع. أقلب الصفحات، أنبش التاريخ، أقرأ في المذاهب، فإذا هو قول الجميع فأقول هذا محل إجماع.

ثم لون آخر من الإجماع يسمى إجماعا سكوتيا، وصورته أن يشتهر القول عن بعض أهل العلم وينتشر ولا يعرف له مخالف، وتبحث في أقوال البقية فتجدهم ساكتين أو لا قول لهم أو لم تجد تصريحا بمخالفتهم لهذا القول، فهاهنا جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين يعتبرون هذا لونا آخر من الإجماع، يعتبرون سكوت أهل العلم عن مسألة، لاحظ بهذا القيد، عن قول ينتشر ويشتهر ويبلغ ثم يسكتون عليه، يعتبرون هذا سكوت على ماذا يدل؟ يدل على الموافقة، فكأنه صرح بموافقته، فإذا صرح فقد وافق ودخل في الإجماع.

طيب هاهنا سؤال: ألا يمكن أن يكون سكوت بعض هؤلاء سببه عدم علمه بهذا القول الذي نريد أن نبحث الإجماع فيه؟ محتمل، ولذلك قيدنا أن يكون مشتهرا ومنتشرا سابقا. يعني هب أننا نريد أن نتكلم مثلا عن مسألة أول ظهور السيارات أو الأجهزة الإلكترونية أو الهواتف أو التلفزيونات، وأردت أن تنقل اتفاق الفقهاء قبل 50 سنة، فقهاء العالم الإسلامي ماذا كان موقفهم من هذا المخترع الجديد الذي ظهر للناس؟ فوجدت تصريحا لبعضهم وسكوتا للبقية، فهل يسعك أن تقول إن سكوت البقية مع انتشار هذا القول وبلوغه لكل أقطار الدنيا وسكوتهم يدل على إجماع؟ نحن نقيد هذا بقيود: أن يكون القول فعلا منتشرا وأن يكون ذائعا ومشتهرا بحيث لا يحتمل أنه غاب عن بعضهم، هذا قيد مهم. القيد الثاني: أن يكون السكوت هذا قد مضى عليه فترة كافية لأن لا تقول هو لا يزال يبحث في المسألة أو ينظر أو لا يزال ما ترجح لديه شيء، لأنه إذا جلس يفكر في المسألة إلى أن مات ثم لم يتكلم ولم يصرح ولم يخالف، فغالب الظن أنه موافق، وإلا لو كان عنده رأي مخالف لأبداه. قيد ثالث أيضا مهم: ألا يكون وراء السكوت هذا محمل آخر، كيف يعني؟ سكوت سياسي، سكوت مصلحي، خوفا من فتنة، خوفا من المعارضة، ضعف في بعض المواقف السياسية أو الاجتماعية، فيخاف من إبداء الرأي لكنه يصرح به لخاصته ومن حوله من الطلاب والخواص ومن يجلس بجواره، فصرح لهم برأيه أو ما ظهر لنا شيء لكن عرفنا أنه غير موافق بوجه ما، إلا أننا لم نجد قولا صريحا له. فإذا انتفت هذه الاحتمالات والقيود التي أوردناها يبقى الاستدلال بالإجماع السكوتي حجة.

ولذلك تجد بعض الفقهاء في الاستدلال، الموفق ابن قدامة في المغني مثلا، ابن حزم في المحلى، ابن رشد في بداية المجتهد، تجدهم أحيانا يستخدمون العبارة كالتالي: يقول وبه قال أبو بكر وبه قضى عمر رضي الله عنه، أو يقول أفتى به فلان من الصحابة ولم يعرف له مخالف، هو يشير بهذا إلى ماذا؟ يشير بهذا إلى أنه إجماع، حتى لو لم يقل به إجماع، لكنه لما يقول ولم يعرف له مخالف أو يقول قضى به عمر، وعمر رضي الله عنه في خلافته كان إذا قضى بالأمر من شأنه أن يستشير الصحابة ويجمعهم، لكن ما عندنا نص إلا أنه قضى به عمر وفعله، في مسائل في الميراث في العول مثلا، في مسائل أخرى تتعلق بالنكاح والطلاق، كان لعمر اجتهادات، فلما يقول القول ويقضي به ويحكم به ونحن نعرف من الصحابة أنه إذا خالفوه في رأي ما في مسألة شرعية يناقشونه، يتكلمون معه، يعارضونه، يخالفونه، فلما لا نجد، نقلب كتب الآثار مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، الكتب التي تنسب إلى الصحابة آثارا بالسند، ما نجد لهم قولا، فهذا في الغالب يرجح لديك أنهم لا يخالفون، فإذا كان غير مخالف فهو موافق وحصل الإجماع الذي نريد البحث عنه. لكنه وإن كان إجماعا، فأهل العلم يجعلونه مرتبة أقل من مرتبة الإجماع الصريح، فهو دونه في المرتبة.

قال رحمه الله تعالى؛ طبعا أمثلة الإجماع، إجماع الصحابة بالذات على وجه الخصوص فيما أجمعوا عليه في عصرهم وانعقد الدليل بإجماع، أمثلة كثيرة شهيرة عملية، أصبح الدليل فيها فقط هو الإجماع ولا دليل آخر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. الآن نزل القرآن على سبعة أحرف، وليس هو القراءات السبعة الموجودة اليوم، هو أوسع من ذلك بكثير، قراءات السبع والعشرة الموجودة اليوم هي بعض الأحرف السبعة، فالسؤال هو أن الأحرف السبعة إنما نزلت تخفيفا على الناس كما صرح به في الحديث تخفيفا على الأمة، فإذا نزلت الأحرف السبعة وأقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها الصحابة، ثم يأتي الخليفة عثمان رضي الله عنه في زمنه فيجمع المصحف ويأمر بإحراق المصاحف التي في أيدي الصحابة ولا يقرأ أهل البلد إلا بموجب المصحف الذي أرسله إلى المصر، أرسل مصحفا إلى الكوفة فلا يقرأ الناس إلا بالقراءة التي توافق ما كتبه في هذا المصحف، فيحرق الصحابة المصاحف التي بأيديهم بما فيها مصحف ابن مسعود في الكوفة مثلا، ويرسل إلى مكة مصحفا، ويبقي في المدينة مصحفا، وفي البصرة مصحف، وفي الشام مصحف، قيل وفي مصر قيل وفي البحرين، هذه المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار وألزم الناس بالقراءة بما فيها وترك ما سواها، أليس هذا من عمر رضي الله عنه اجتهاد ألغى به بعض القراءات الصحيحة؟

بعض الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، طيب فماذا تقول في هذا؟ وهذه بعض الشبهات التي أثارها بعض المستشرقين في الدراسات تجاه القراءات. الجواب أن هذا إجماع، أجمع الصحابة على هذا وقدموه مراعاة لمصلحة أكبر في الأمة وأعظم، وهي العناية بكتاب الله وصونه من التحريف والخطأ، هذا هدف أكبر، رأوا أن يتنازلوا عن بعض الأحرف ويستغنى عن بعض القراءات ويبقوا بعضها في مقابل البقاء على صحة القراءة وصيانتها وضبطها من خلال الكتابة وقراءة ما وافق الرسم، فألغى بذلك فتنة كبيرة وخلافا عظيما. هذا مثال لإجماع عقد عليه اتفاق الصحابة جميعا رضي الله عنهم، وليس فيه دليل إلا العمل باجتهاد قادهم إلى اتخاذ هذا القرار. قل مثل ذلك في اجتهادات عمر، تدوين الدواوين، اتخاذ التاريخ الهجري، إنشاء السجون واتخاذها، كان رضي الله عنه يتخذ بيت المال ويقسم العطاء، كل هذه اجتهادات عمر وقع عليها اتفاق الصحابة، فانعقد بذلك الإجماع وصرنا نستدل إلى اليوم إلى اليوم بأن هذا العمل هو المشروع والذي لا يجوز خلافه، فإذا قيل أين الدليل قلنا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وقد أجمعوا فلا يجوز خلافهم أو الخروج عن قولهم.

انتقل رحمه الله إلى الحديث عن الدليل الرابع وهو القياس، قال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، عندنا الآن في القياس أربعة أشياء: فرع وأصل وعلة وحكم مشترك، مرة أخرى فرع وأصل وعلة وحكم مشترك. أنت تحتاج إلى القياس لما تبحث عن حكم لمسألة ليس لك فيها دليل، فتنظر إلى مسألة أخرى تشبهها فيها دليل، هذه المسألة التي تشبهها فيها دليل تسمى الأصل، لماذا سميناها أصلا؟ لأن لها دليلا في الكتاب والسنة ممتاز، ولها حكم، أين الحكم؟ هو الذي جاء به الدليل، تحريم الخمر مثلا هذا هو الأصل جاء النص بتحريمه، فاعتبرنا الخمر أصلا وحكمه التحريم، جئنا ننظر في فرع التي هي المسألة التي بأيدينا نريد النظر فيها، أفيون كوكايين حشيش، أنواع المخدرات، هذه لم يأت النص بتحريمها وهي أشياء جديدة جدت في حياة الناس ويستخدمونها لكنها تشترك مع

الخمر في علة التحريم هو أثرها على العقل في الإسكار وإزالة العقل، فإزالة العقل هي علة التحريم؛ يعني لماذا حُرمت الخمر؟ من أجل الإسكار، وهذا يسمى علة. فالحكم هو التحريم، والعلة هي الإسكار، والأصل هو الخمر، والفرع هو المادة الأخرى، وهذه أركان القياس: أصل وفرع وعلة مشتركة.

إذا استطعت أن تثبت وجود العلة الموجودة في الأصل في الفرع، فقد بنيت جسراً بين الأصل والفرع تنقل به الحكم من الأصل إلى الفرع. فماذا صنعت؟ أوجدت حكماً للفرع من الأصل قياساً عليه من خلال العلة المشتركة؛ فالعلة هي الجسر الذي يربط بين الأصل والفرع. فتقول على سبيل التمثيل: المخدرات حرام قياساً على الخمر بجامع الإسكار في كل منهما، وهذه هي الصياغة الأصولية للقياس، وهذا كله تمثيل من أجل التقريب.

تقول: المخدرات حرام، حكمت الآن على ماذا؟ المخدرات فرع، وقلت حرام، هذا حكم شرعي لا بد من الإتيان بالدليل عليه. فإذا قيل لك: من أين حرام؟ قلت: قياساً على الخمر، فأوجدت الأصل. ممتاز، هذه خطوة، فإذا كان هذا أصلك فعليك أن تثبت لي العلة المشتركة بينهما، فقلت: العلة المشتركة هي الإسكار الموجود في الفرع والموجود في الأصل؛ فاعطيناك الحكم.

مثال آخر: تقول جاء التحريم في الربا في البر والشعير، ونجعل الأرز مثله؛ فالنص لم ينص على الأرز، وما كان الأرز موجوداً وكان طعامهم البر والشعير. فستقول: يحرم الربا في الأرز قياساً على البر والشعير. انتهى، باقي ماذا؟ باقي العلة؛ ما العلة المشتركة بين الأرز والبر؟ العلة التي ستذكرها الآن هي القدر المشترك الذي يشبه فيه الأرز البر والشعير. فما وجه الشبه؟ ممكن إنسان يقول: كونه طعاما، إذا قلت كونه طعاما فكل شيء يؤكل طعاما سيكون مثله، فالجرجير يؤكل، فتقول: لا، ليس لأنه يؤكل؛ تحتاج إلى أن تظهر لي تخصيصاً للوصف بطريقة أخرى، تقول: هو طعام يستخدم فيه الكيل حتى تخرج الخضروات والبقول التي لا يستخدم فيها الكيل، وربما تحتاج إلى وصف آخر فتقول: أن يكون قوتاً للناس؛ يعني هو طعامهم الغالب الذي يعتمدون عليه في معيشتهم، فيدخل في هذا العدس والدخن والأرز والحبوب التي يستعملها أهل البلاد طعاما لهم. ولا يدخل فيه غيره لأنه لا يشبهه، كذلك أنت ماذا صنعت الآن؟ أوجدت العلة التي اشترك فيها الفرع مع الأصل، ومن أجلها وجدت الحكم.

إذن القياس يمر بخطوتين: الأولى أن توجد الأصل، والثانية أن توجد العلة المشتركة. الفرع أمامك، أنت تريد أن تبحث له عن حكم، فتجد الأصل ثم تبحث عن وجه الشبه بين الفرع والأصل، فينقل الحكم من الأصل إلى الفرع إذا وجدت علة مشتركة بينهما.

قاس العلماء حكم العبد إذا زنى على الأمة إذا زنت؛ في آية النساء قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، المحصنات يعني الحرائر، المرأة الحرة إذا زنت كم حدها؟ مئة جلدة، فالأمة إذا زنت تجلد خمسين؛ فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا زنت الأمة كان حدها خمسين جلدة، هذا الحكم جاء بالنص، ولم تذكر الآية حكم العبد. لا تقل إن ذكر الأمة يغني عن ذكر العبد، لأن العكس هو الصحيح؛ النص إذا تناول الذكر دخلت الأنثى تبعاً فيه، لكن إذا نص على الأنثى فيدل على الخصوصية، فإذا ذكرت الأنثى لم يلحق به الذكر. قال العلماء: دعونا نقيس، فقاسوا العبد إذا زنى على الأمة إذا زنت، فقالوا: حد العبد إذا زنى خمسون جلدة، ما الدليل؟ قياساً على الأمة إذا زنت، ما العلة المشتركة؟ بجامع الرق فيهما؛ كلاهما رقيق. وهذا الوصف هو الذي تريد أن تجيب به عن السؤال: لما كان الحد على الأمة خمسين؟ تقول: لأنها رقيقة زنت، بهذا الوصف، فالعبد الرقيق إذا زنى يشبهها تماماً في العلة التي من أجلها جاء الحكم. ليس أي وصف، ركز، الوصف الذي من أجله جاء الحكم يسمى علة؛ فمتى وجدت العلة في مكان آخر، انتقل الحكم إليه قياساً عليه.

جاء أعرابي إلى النبي ﷺ في رمضان ثائر الرأس عليه آثار الوجل والخوف والرعب، فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت! قال: ما بك؟ قال: جامعت أهلي في رمضان، فحكى له ﷺ الكفارة، قال: أعتق رقبة، قال: والله لا أملك غيرها، ويشير إلى رقبته، قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: ما عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، في بعض الروايات قال: أنا يوم ما قدرت عليه أصوم شهرين! ما أوقعني في هذا إلا عدم القدرة على الصيام. قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: ما أجد يا رسول الله، فانتظر حتى أتاه من الصدقة عليه الصلاة والسلام فأعطاه المكتل، فقال: خذ فأطعم به ستين مسكيناً، فقال: على أفقر بيت مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي! قال: خذه فأطعمه أهلك، وضحك عليه الصلاة والسلام.

طيب، الآن الحكم عندنا ما هو؟ كفارة بسبب الجماع في نهار رمضان. ما الكفارة؟ عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام ستين. ركز معي، هذا هو الحكم، والأصل هو الجماع في رمضان. سؤال: هل من يأكل أو يشرب عمداً في رمضان يلحق به في الحكم؟ هل يشابه من جامع عمداً في رمضان؟ إذاً الآن حاول أن تجد لي العلة التي من أجلها وجبت الكفارة. لو قلت إن العلة هي الإفطار في رمضان، يلتحق به أو ما يلتحق؟ ولهذا قالت المالكية: تلحق الكفارة الآكل والشارب عمداً في رمضان، قالوا: لأن العلة هي الإفطار وليس خصوص الجماع. فتأمل معي؛ بقدر ما يتحرر عندك الوصف أو العلة التي من أجلها جاء الحكم، لقلت ذلك، فيقول هذا الذي جامع: لم تكن مشكلته الجماع لأجل الجماع، مشكلته أنه ما احترم حرمة الشهر ولم يمسك نفسه عن المفطرات، فالذي أكل مثله، والذي شرب مثله، الذي تعمد فأكل أو شرب كالذي تعمد فجامع، كلاهما هتك حرمة الشهر فهما في الحكم سواء.

ثم أوصاف كما تلاحظ جاءت في الحديث لا عبرة بها، يعني كونه أعرابياً هل هذا وصف مؤثر فتقول وجبت الكفارة لأنه أعرابي جامع زوجته في رمضان؟ هذا الوصف ملغي عند الأصوليين. كونه جاء فزعاً، فماذا لو جاء مطمئناً جامع زوجته ولا يبالي؟ يلحقه الحكم ولا ما يلحقه؟ هذه الأوصاف التي لا عبرة بها والتي تأتي داخل النص وليست مؤثرة في الحكم يلغيها الفقهاء والأصوليون ولا ينظرون إليها، ويسمون هذا في المصطلح الأصولي تنقيح المناط؛ المناط يعني العلة، وتنقيحها يعني إزالة الأوصاف غير المؤثرة وابعادها عند النظر في العلة وتقريرها.

فالوصف المؤثر هو الذي من أجله شُرع الحكم. ولاحظ معي هذا محل اجتهاد بين الأصوليين، وأحد أكبر الأبواب التي يخوض فيها الأصول تنظيراً، ثم الفقهاء تطبيقاً، هو باب القياس، والحقيقة لا يجيده ويتقنه إلا من أفنى عمره في النظر في الأدلة الشرعية بحيث تصبح عنده ملكة يستطيع من خلالها استنباط العلة؛ فمدار القياس كله على العلة. والعمل بالعلة والنظر فيها واستخراجها الحقيقة هو المهارة الكبرى في باب القياس، وهو الذي يشتغل عليه الأصوليون. وأبواب القياس في كتب الأصول أكثر فصولها تتعلق بالعلة، ولذلك يقولون: مسالك العلة أو طرق استنباط العلة، أين تجد العلة؟ تنقيح العلة، تحقيق العلة، تخريج العلة، أو ربما قالوا تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط. هذا الحقيقة هو الذي يتعب الدارسين عادة ويسبب لهم الصداع في أبواب القياس، ويعتبرون هذا من أصعب الأبواب لأنه فعلاً من أدق المسالك، وهو الذي عليه الكلام.

ضربت لكم مثالاً قبل قليل في مسألة الإفطار بالجماع؛ أن تعتبر العلة هو مجرد الجماع ليس بأولى من أن يكون هو الإفطار، فترى القول الآخر وجيهاً جداً أنه هتك حرمة الشهر، فيستوي في هذا الذي أكل وشرب والذي أفطر بالجماع، كلاهما سواء في أنه هتك حرمة الشهر فوجبت الكفارة على كليهما. طيب تعال لمن أكل أو شرب عمداً، فإن قلت إن الحديث يدل على أنه أصاب ذنباً عظيماً ولم ينص فيه على الكفارة، فنقول أنا أريده بالقياس، ولذلك قست عليه.

خذ مثالاً آخر، يقول: من أكل أو شرب في رمضان وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. على ماذا يدل الحديث؟ على أنه لا إثم ولا حرج على من أكل أو شرب ناسياً في رمضان وأن يتم صومه. لكن السؤال: هل صومه صحيح مجزئ أم عليه القضاء؟ من أين استنبطت أنه مجزئ؟ لقوله فليتم صومه. قالت المالكية: عليه القضاء لأن الحديث قال فليتم صومه إمساكاً عليه، لكنه يقضي تماماً كما لو أخطأ في صلاته أو أحدث فيها وانتقدت طهارته ثم تذكر بعد ذلك، نقول له: أعد صلاتك، وعذره فيما حصل أنه غير آثم، لكن لا يسقط الحكم عنه ويجب عليه القضاء بدل العبادة التي فسدت بوجه من الوجوه. هذا كله يا مشايخ أريد أن أقرب به الصورة إلى أن أبواب العلة في القياس الحقيقة باب دقيق ومسلك عميق يخوض فيه الأصوليون بحثاً عن العلة. العلة إذا حُققت وأصابها الفقيه صح قياسه، وكل الكلام وكل الإشكال عندما يخطئ في العلة. وكل نقاش الأصوليين إذا أورد أحدهم القياس في مسألة ما، فيناقش المخالف له في المسألة لما يريد أن يبطل له القياس، يناقشه في العلة.

بقي أن تفهم أن العلة التي يستخدمها الأصوليون في القياس نوعان: نوع يأتي النص الشرعي بالتصريح به، وتسمى علة منصوصة، والعلة الثانية هي العلة المستنبطة التي يجتهد الأصولي والفقيه في استنباطها. أيهما أقوى؟ المنصوصة. هل تحفظون دليلاً فيه علل منصوصة؟ نعم كثير جداً. التصريح بالعلة أن يستخدم فيه لام التعليل أو من أجل أو كي وما إلى ذلك، كقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: 32]، وقوله: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ﴾، وقوله: ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: 7]. هذه الصيغ صريحة في التعليل وهي علل منصوصة.

الدرجة الثانية في العلل المنصوصة التي يشار فيها إلى التعليل، عندنا الصيغة الصريحة لام التعليل وكي ومن أجل، هذه صريحة تماماً. "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"، فإذاً لا يجوز للجار أن يرفع بناء فوق بناء جاره فيطلع على ما في داخل البيت، وهو ما يحتاج أن يقف على الباب ويطرق، يا أخي إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا انخرم البصر بطريقة أخرى أيضاً تحتم منعه، كإغلاق الباب؛ فمن هنا قالوا ما يجوز رفع البنيان؛ للتصريح العلة المنصوصة "من أجل البصر"، من أجل أن يحفظ الإنسان عورته داخل بيته ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذنه، فإن يتجاوز الجار جاره ويرفع البنيان ويكشف ما داخل البيت، عليه أن يمنع ذلك بحيث يغض البصر أو يبني ساتراً يحول بينه وبين الاطلاع على جاره.

هذه علة منصوصة. من العلل المنصوصة ما استخدمت فيها الإشارة إلى العلة، يسميها العلماء إشارة، يسمونها تنبيهاً، يسمونها إيماءً، وهي درجات متفاوتة. ضربتم مثالاً قبل قليل، فإنه لما تأتي الجملة ثم يأتي بعدها تعليل بالفاء، قال: «اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، «ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة». هذا كله إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى العلة في الحكم؛ يعني لماذا استُحب للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة؟ لأنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني يستمر بينهما النكاح. لماذا أشار ﷺ بمشروعية زيارة القبور بعد المنع منها؟ لأنها تعين على تذكر الآخرة.

جاء المغيرة بن شعبة ينزع خفي رسول الله ﷺ وقد لبسهما، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين»، ما علة إبقاء الخف والمسح عليه؟ هو لبسه على طهارة فمسح عليهما، وهذا كثير جداً. جاء عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن سؤر الهرة، فقال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات». هذه الجملة إشارة إلى العلة، ألم يكن قوله "إنها ليست بنجس" كافياً في الحكم؟ فما فائدة الجملة التالية بعدها؟ واحد من اثنين، إما تقول لا فائدة، ولا تقول لغو وحشو كلام، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فإذا قلت لها غرض مقصود، فما الغرض؟ الحكم تم بقوله إنها ليست بنجس، فما فائدة الجملة التي بعدها أنها من...

الطواف إشارة للتعليل، ولو لم يستخدم صيغة صريحة بالتعليل، ما استخدم لام التعليل، ولا قال من أجل، ولا قال السبب كذا، ولا قال العلة كذا؛ فإذاً هذا مسلك من مسالك العلة. لاحظ ماذا قال المصنف، قال: واما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إلحاقه في ماذا؟ ممتاز، إذاً تضيف فقط هذه الكلمة: إلحاق فرع بأصل في حكم؛ حتى تكتمل الأركان الأربعة في التعريف، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. ثم قال: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنها شرعها لذلك الوصف. الآن ماذا ذكر؟ ذكر نوعي العلة. ممتاز، قال: متى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، من الذي وصفها؟ هذه أي نوع من العلة؟ العلة المنصوصة، ممتاز، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك، هذه علة مستنبطة.

مثل ماذا؟ مثل علة الربا، قلتم قبل قليل: هل هو الطعم، الكيل، الوزن، الاقتيات، الادخار؟ هذا اختلف فيه الفقهاء، المذاهب الأربعة مختلفة في علة الربا، وبناءً عليه اختلفوا في الفروع. من قال العلة الطعم أدخل كل مطعوم، من قال الطعم والكيل أدخل المطعومات إذا كانت تكال، من قال الاقتيات والادخار يدخل الطعام إذا كان قوتاً فقط لأهل البلد. وبناءً على العلة التي تحددها ستختلف الفروع التي تندرج قياساً على هذا الأصل؛ فإذاً المسألة هنا متعلقة بتحديد العلة، فتسمى العلة هذه علة مستنبطة. سؤال: كيف يستنبط العلماء العلة؟ عرفنا النص تكون موجودة في النص، أما بصيغة صريحة أو بإشارة أو بتنبيه وما إلى ذلك. الاستنباط كيف يستنبطون العلة؟ يجلس يفكر هكذا ويقول: ليش حرم الله الربا في البر والشعير؟ ويقعد كذا يخمن ويفكر، وبعدين هكذا ما خطر في باله يعتبره العلة؟ يا مشايخ، ترى هذا عند الأصوليين باب حساس للغاية، تعرف ليش؟ لأنه بمثابة أن تتجرأ فتقول: أزعم أن الله حرم كذا من أجل كذا.

هذه مرتبة ترى خطيرة للغاية، أو تقول: أزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام استحب لنا كذا من أجل كذا اجتهاداً، تقول هذا الكلام، هذه المسألة ليست من السهولة بمكان، وأن يصل الفقيه إلى هذا الزعم، تراها مسألة حرجة للغاية، وعندئذ يحتاطون لها، وهذا هو أيضاً كما قلت أحد شغل الأصوليين الشاغل في مسائل القياس؛ هي ما الطرق التي تستنبط بها العلة؟ فيقول: هناك عدة طرق، استخدام مسلك الدوران، استخدام مسلك الطرد، استخدام مسلك السبر والتقسيم؛ كل هذه الاصطلاحات لا داعي لنا إلى عرضها الآن، فقط تعرف أنهم حتى هذا في الأصول حدد له طرقاً ومسالك، كيف يمشي فيها الفقيه والأصولي ومن خلاله يستنبط العلة لهذا الحكم ولذلك الحكم. قال رحمه الله: أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها؛ لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات.

وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، أي ميزان الذي ذكر في الآيات؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أخبر الله أنه أنزل الميزان، ذكر غير واحد من أهل العلم أن الميزان مذكورة في الآيات التي أخبر الله أنه أنزله هو والقياس، في ميزان ومنهم من يقول: هو الميزان الذي يكال به في السوق، فجعله الله عز وجل بين الناس يستخدمونه، والمعنى مشتمل؛ ذاك ميزان حسي وهذا ميزان معنوي. وقرر ابن القيم هذا الكلام بصورة كبيرة في مجموعة من رسائله: أن القياس من الميزان الذي أنزله الله للعباد وامتن عليهم به، ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: 17]، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25]. فيقول: الميزان أنواع، في الميزان الحسي الذي يزن به الناس بيعهم وشرائهم، وفي الميزان المعنوي الذي هو القياس؛ لأنه ميزان تزن به بين ماذا وماذا؟ بين المسألة المنصوص التي جاء حكمها في الشريعة، والمسألة التي لم يأت لها حكم، فتجعلهما في الميزان لتستنتج. الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن للعدل، وما يعرف به العدل، فإذاً القياس عدل ويقود إلى معرفة العدل، لأنه عدل في المساواة، عدل في أنه يعطي المسألة حكمها الذي تستحق.

قال والقياس، الآن هذه الجملة الفقرة الأخيرة هو تطبيق لـ دعنا نقول متى يستخدم القياس، قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. طيب إذا وجد النص نحتاج إلى قياس، ألا نحتاج إليه؟ كيف ما نحتاج؟ أكمل معي، قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص. يعني عند وجود النص يكون القياس، فلماذا يقول الفقهاء لا قياس مع النص؟ لا قياس مخالف، ممتاز، لا قياس يجوز استعماله يخالف نصاً موجوداً، وليس معناه لا يجوز أن تستعمل القياس ولا تطرق بابه ولا تبحث عنه إذا كان عندك نص. ولذلك تجد الفقهاء في مسائل الخلاف، افتح المغني، افتح المجموع، افتح فتح القدير، أي كتاب خلاف، لما يسردون الأدلة وعندهم نصوص آيات وأحاديث، يريدون معها قياسات؛ القياسات تعضد أدلتهم. فلا تقول للفقيه هناك عفواً لا قياس مع النص، لا، قولهم لا قياس مع النص يعني لا قياس مخالف للنص يجوز استعماله.

قال: جميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له، كل حكم في الشريعة موجود لو أردت أن تعرضه على القياس وجدته موافقاً للقياس. للفائدة، بعض الأحكام في كتب الفقه يقول عنه الفقهاء مخالف للقياس، أحكام شرعية جاءت بها النصوص، يقولون مثلاً: الإجارة مخالفة للقياس، السلم في مشروعيته مخالف للقياس؛ يقصدون بهذا ليس القياس الشرعي، يقصدون بهذا أنه جنس من المعاملات يخالف الأصل المعتبر في الشريعة في هذا الباب. السلم ما هو؟ تبيع شيئاً مفقوداً شيئاً غائباً وتأخذ الثمن، تبيع ثمرة المزرعة التي ستنتجها بعد سنة ولم تزرعها الآن، تتفق بعقد فكيف تبيع ثمار السنة والسنتين وأنت ليست موجودة الآن؟ والشرع لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملك وإلا ما تحت يديه وإلا موجود ومعلوم برؤية وبوصف، فكيف تبيع معدوم مفقوداً وشيء قد يوجد؟ فالسلم هنا استثناء لشروط معتبرة وله ضوابط معتبرة، فيقول الفقهاء تجاوزاً يقولون: مشروعية السلم في الفقه هو على خلاف قياس، يعني يقصدون على خلاف الأصل الذي جاءت به المعاملات في الشريعة.

أقول فثم مسائل شيخ الإسلام ماذا صنع؟ جمع كل هذه المسائل التي يطلق عليها الفقهاء أنها خلاف القياس، وجمعها في رسالة لطيفة سماها: المعدول به عن سنن القياس، فماذا صنع؟ محص المسألة المسألة وحللها تحليل الفقيه الخبير الذي يعرف أصول المسائل وفروعها، وبعد التفتيت الجزئي الصغير أثبت أنها وفق القياس، وأنها منضبطة مع أصول الشريعة في كل مسألة تتصل ببابها، فأثبت بذلك أنه لا خلاف، حتى المسائل الجزئية التي ربما قال عنها الفقهاء أنها خلاف القياس أثبت أنها على القياس وموافقة له، أنه لا تخالفه بوجه من الوجوه. انتهينا من فصل الإجماع والقياس.

قال في آخر جملة فيه رحمه الله، أو في الجملة في الفقرة قبل الأخيرة، قال: لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات. هذه قاعدة، كل ما كان متشابهاً في الشريعة أعطت الشريعة حكماً واحداً له دون تفريق، وكل ما كان مختلفاً فإن الشريعة لا تجمع بينهما، فلذلك يقولون الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات. هذا أصل شرعي كبير بحيث يسع الناظر في الأدلة أن يجعله محل قياس عليه. الفصل الذي سيشتغل به الآن يا إخوة هو فصل عبارة عن كتلة من القواعد الشرعية في نحو عشرة قواعد، شيء منها أصولي وشيء منها فقهي، لكن في النهاية كلها عملية يحتاج إليها طالب العلم، وهي من الأهمية بمكان، نمر عليها الآن مروراً سريعاً ونعرض لكل قاعدة مثالاً مثالين حسب ما يتضح به معنى القاعدة إن شاء الله.

قال رحمه الله فصل: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولاً كثيرة بنوا عليها أحكاماً كثيرة جداً، ونفع وانتفعوا بها، وحقيقة القواعد الآتي ذكرها انتفع بها الأصوليون ونفع بها العباد، وهي من أين مأخوذة؟ هي كما قال مأخوذة من الكتاب والسنة، قواعد شرعية. قال أنا قلت قبل قليل شيء منها أصولي وشيء منها فقهية، السؤال كيف أفرق بين قاعدة أصولية وقاعدة فقهية؟ كيف أفرق بين قاعدة أصولية وقاعدة فقهية؟ بلاشي لما أعطيك مسألة كيف تفرق أنه هذه مسألة أصولية ولا مسألة فقهية؟ مسألة من علم الأصول ولا مسألة من علم الفقه؟ ها، القاعدة الفقهية تتعلق بالمسائل الجزئية العملية، القاعدة الأصولية تتعلق بالأدلة والدلالات، القاعدة الفقهية من أين أتت؟ من الفقه، والقواعد الأصولية من أين أتت؟ من الأصول. ما موضوع علم الأصول؟ أدلة ودلالات كما قلنا في أول لقاء، أدلة ودلالات، فأي قاعدة تتحدث عن الأدلة أو تتحدث عن طرق الاستنباط من الأدلة فما نوعها؟ الفقه ما هو الفقه؟ ما هو أحكام شرعية، يجب كذا، يستحب كذا، يحرم كذا، يباح كذا، فكل قاعدة عبارة عن كتلة من الأحكام الشرعية العملية هي قواعد فقهية، وسنأتي بعضها الآن.

قال رحمه الله فمنها اليقين لا يزول بالشك، هذه أولى القواعد التي أوردها في هذا الفصل. اليقين لا يزول بالشك هذه واحدة من القواعد الخمس الكبار التي أطرح على تسميتها بالقواعد الفقهية الخمس الكبرى، أو ربما قالوا الكليات الخمس الكبرى، قواعد فقهية كبرى، الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، ويزال، هذه الخمس القواعد كلها يأتي ذكرها الآن هنا في هذا الفصل، واحدة منها التي ابتدأ بها قوله: اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئاً كثيراً، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن عنده. قال في العبادات والمعاملات والحقوق تضرب لها أمثلة كثيرة، في العبادات مثلاً شك أنه طهر بعد الحدث أو العكس. مثال ذلك: صلى العصر وهو متأكد أنه صلى العصر وكان متوضئاً، لما جاء وقت المغرب شك: هل دخل الحمام أو ما دخل؟ ما الأصل عنده؟ الطهارة، والشك اليقين لا يزول بالشك، فما حكمه؟ طاهر، يصلي المغرب من غير حاجة إلى إعادة تجديد. العكس، هو متأكد أنه دخل الحمام أكرمكم الله بعد صلاة العصر، متأكد، لكنه شك هل توضأ وما توضأ أثناء خروجه، فاليقين عنده الآن ما هو؟ الحدث، والشك اليقين لا يزول بالشك، فحكمه فيأخذ حكم الحدث الآن حتى يتوضأ.

جميل جداً، الأصل أنه تزوج زوجته بعقد شرعي ونكاح صحيح، هذا يقين عنده زوجته، لكنه شك في الطلاق كحال الموسوسين، أجارنا الله وإياكم، فهذا شك طرأ عنده فلا يلتفت إلى الأصل الذي معه وهو صحة عقد النكاح الذي بينه وبين زوجته. طيب مثال ذلك أيضاً من شك في عدد الركعات في الصلاة، هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، لكنه متأكد أنه صلى اثنتين بدليل أنه جلس في التشهد ويذكر هذا، لكنه لا يذكر هل هو قام للثالثة ولا انتهى من الثالثة وقام إلى الرابعة، فشكه هنا يلغي هذا الشك ويعمل باليقين، ما اليقين؟ أن يأخذ أنها باعتبار ركعتين، والتي فيها هو الثالثة. في طوافه شك وهو في الطواف هل هو في الشوط الرابع أو الخامس، وعدم وجود شيء يساعده على غلبة الظن، يترك هذا الشك ويعمل باليقين، ما اليقين؟ اليقين أنه أربع أشواط ويعمل بها ويعتبر ما هو فيه الخامس. طيب هذه قاعدة إذاً عندما يشك الإنسان ويتيقن حالة قبل الشك يعمل باليقين خلاص، لكنه إذا شك في فعل فعل أو لم يفعل فما اليقين؟ اليقين عدم الفعل. شك في عدد الأشواط، في عدد رمي الجمرات، في عدد الأذكار التي يقولها بعد الصلاة، في أي شيء مرتبط بعدد بين عدد قليل وكثير، فما اليقين؟ ولهذا يقولون الأصل أو اليقين، اليقين في الأفعال العدم، وفي الأعداد الأقل.

اليقين في الأفعال العدم، يعني شك فعل أو ما فعل، فاليقين أنه ما فعل؛ لأن الفعل هو المشكوك فيه، وشك في العدد، اليقين هو الأقل، شك في الركعات ثلاثة أم أربعة؟ يجعلها ثلاثة، في الطواف خمسة أو ستة؟ يجعلها خمسة، في رمي الجمرات وهكذا، فكلما شك في عدد فاليقين هو الأقل ويبني عليه. هذه قاعدة وضعها الفقهاء لحل إشكالات عند طروق الشك، لكنه تنبيه، ليس علاجاً للوسوسة، ليس علاجاً لمرض الوسواس أجارنا الله وإياكم، لأن الموسوس إذا طبق القاعدة هذه زادته وسواساً فوق وسواس حتى يموت، فما له حل إذا الموسوس؟ لا يعمل بهذه القاعدة، ليش؟ لأنه سيقول الأصل في الأفعال العدم، ويظل يتوضأ مرة مرتين ثلاث خمس عشر، يقول أنا شكيت توضأت ولا ما توضيت، الأصل أنه ما توضيت، يروح يتوضأ مرة ثانية وهو مبتلى، فيجلس يتوضأ مئة مرة ولا يزول شكه، فالموسوس لا يعمل بالقاعدة. كذلك هو في طوافه شك اثنين أو ثلاثة، قال له الأصل الأعداد الأقل، خلاها اثنين، بعد شوط شك هي ثلاثة ولا أربعة؟ قال لها ثلاثة، شك أربعة ولا خمسة؟ قال أربعة، وفي كل شوط يشك وبدل ما يطوف سبعة يخليها سبعين، فمثل هذا ما في فائدة فيه. فإذاً اليقين لا يزول بالشك في الأحوال الاعتيادية وفي الأصل العام.

قال رحمه الله وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. هاتان قاعدتان متداخلتان، الأصل في الأشياء الطهارة والحل الإباحة، هو ركب العبارتين فقال: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة، الطهارة في.

ركز معي، قال: الأصل الطهارة والإباحة. الطهارة في ماذا والإباحة في ماذا؟ الطهارة في أعيانها، والإباحة في فعلها. الأصل في الأشياء الإباحة، يعني في حكم فعلها، والأصل في الأشياء الطهارة، يعني في أعيانها؛ فهي عين طاهرة، هذا الأصل. الأصل الطهارة، الأصل الإباحة، هاتان قاعدتان متوجهتان إلى محلين مختلفين. يقول: إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، فلن يكون طاهراً بل يكون نجساً، ولن يكون مباحاً بل يكون محرماً.

الأصل الطهارة في كل شيء، عندما نجد بيننا شيئاً ونكتشف شيئاً جديداً ولا ندري ما حكمه، نبات جديد اكتشفناه، حيوان جديد وجدناه في البر أو في البحر، فالأصل فيه الطهارة والإباحة، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، اكتشفنا أنه يدخل تحت جنس عام جاء الدليل باعتباره نجساً، جاء الدليل باعتباره خبيثاً، جاء الدليل باعتباره محرماً، وإلا فالاصل أنه مباح. حيوانات البحر التي يصطاد الناس الأصل أنها مباحة، ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: 96]. لكن ماذا لو اكتشفنا شيئاً من حيوانات البحر فيه سم أو ضرر؟ إذاً خلاص أخرجناه من دائرة الإباحة واعتبرناه نجساً أو محرماً، وهذا طعامه؛ وهذه قاعدة مطردة. الأصل في الأشياء الإباحة، وقالوا الأصل في العادات الإباحة، والأصل فيها الطهارة أيضاً، يعني في حكم أعيانها.

قال رحمه الله تعالى: «والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك». مرة أخرى، الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. قاعدتان متقابلتان؛ الأولى تقول: الأصل براءة الذمة من الواجبات في حقوق الله، ومن حقوق العباد في المطالبة. إذاً الأصل أن الذمة غير مشغولة، غير مطالبة، بريئة من حقوق الله ومن حقوق العباد. هل الأصل أنك مكلف بعبادة ولا أنك غير مكلف؟ ركز معي، الأصل أنك مكلف بعبادة طالما أنت بالغ عاقل، لكن العبادة المعينة الأصل أن ذمتك مشغولة بها أو بريئة منها؟ الأصل أن ذمتك بريئة من العبادة حتى يثبت الدليل أنك مطالب بها. قال: الأصل براءة الذمم من الواجبات عند عدم الدليل. يا إخوة، عند عدم الدليل على متهم مدعى عليه في قضية عند القاضي ولا دليل، فالأصل براءته؛ يعني هو غير مطالب حتى يقوم الدليل على إدانته. فإذا وجد الدليل أصبح متهماً مطالباً، ما عدا ذلك فالأصل براءة الذمة من حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.

العكس قال: الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله. ما كان واجباً عليك فالأصل أنه باقٍ عليك ما لم تؤدِّه. الأصل في نفقات الزوجة على زوجها وفي نفقة الأولاد على أبيهم هذا الأصل، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بخلافه. يعني لو ادُّعي عليك أنك ما أعطيت أجيرك، ذمتك مشغولة أنك مطالب، وخاصمتك الزوجة أنك ما أعطيتها النفقة والولد أيضاً ما أعطيته النفقة، فالأصل في أداء الحقوق التي وجبت في ذمتك أنك مطالب بها. متى تبرأ؟ تبرأ بالأداء. إذاً لا تبرأ الذمم في حقوق الخلق إلا بالأداء، وفي حقوق الله إلا بفعل العبادة. قال رحمه الله: «والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء». البراءة في حق الله بأداء العبادة، والأداء في حق العباد بإعطاء صاحب الحق حقه.

أمثلة هذا يا مشايخ عملية كثيرة؛ منها من ينسى عدداً من الصلوات ويتذكرها فيما بعد ويأتي للقضاء، فينسى كم صلاة كانت قد وجبت عليه، أو صلى على غير طهارة، صلى وهو جنب ثم تذكر بعد أنه لما احتلم في وقت من الأوقات لم يغتسل، ثم مضى يوم أو يومان أو ثلاثة لا يذكر بالضبط كم يوماً مر به لم يرفع حدثه ذلك وقد صلى به صلوات، ولا يذكر كم صلاة صلى، فهنا الأصل أن ذمته اشتغلت بحق من حقوق الله، يجب عليه القضاء. شخص وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه كفارة يمين، كفارة إطعام، أي نوع من الكفارات، ثم اجتمعت عليه ولما تأخر فيها وتأنّى لما جاء وقت الفعل شك، وإذا به ما يدري كم عدد الكفارات الواجبة عليه، الأصل أن ذمته مشغولة، فمثل هؤلاء لا تبرأ ذممهم إلا بيقين؛ اليقين هو الأداء هو الفعل.

شك في زكاة مال تركه عنده سنوات ما زكاه، كان يظن أن زكاة فيه لأنه مال مدخر، مال غير مستعمل في التجارة، فظن أنه لا زكاة فيه وهو يجهل أنه عليه زكاة، ثم لما علم الحكم جاء يتذكر فما يدري كم سنة يجب عليه زكاتها، فمثل هذا ماذا يفعل؟ من شك في عدد الصلوات، من شك في الزكوات، من شك في الكفارات، كلها حقوق عليه؛ نعم، إذاً عليه أن يحتاط لذلك بأن يبحث عن القدر الذي تبرأ به ذمته، يعني هو شك سنتين أو ثلاثة، يجعلها ثلاثة حتى يكون هو اليقين الذي تبرأ به ذمته؛ لأن الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء، حتى يتأكد أنه أدى، ما لم يتأكد فالأصل أن ذمته مشغولة حتى يتيقن البراءة والأداء. قل مثل ذلك في حقوق العباد، في مسألة الدين مثلاً، أدى بعض دينه ونسي بعضه أو تراخى في بعضه ثم شك هل أداه كله أو بعضه، الأصل أنه يتيقن بالأداء بحيث لا يبقى في ذمته شيء.

قال رحمه الله: «ومنها» أي من القواعد والأصول التي أوجدها الفقهاء، «أن المشقة تجلب التيسير». هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي صدرنا بها الحديث. قال: وبنوا على هذا جميع رخص السفر؛ ما رخص السفر؟ قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين الصلاتين، وجواز الفطر، والمسح على الخفين، وعدم وجوب صلاة الجمعة، وعدم وجوب الجماعة في المسجد في حقه، واستحباب السنن الرواتب في حقه، كل هذه رخص يتخفف بها المسافر، كلها جاءت مشروعة، كلها مبنية على قاعدة المشقة تجلب التيسير، بمعنى أنه مراعاة للمشقة التي تطرأ على المكلف، فإن الشريعة راعت ذلك وشرعت له ما يتخفف به الحكم عليه وييسر له الأداء.

قال: «والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها». إذاً هذا شق ثانٍ، عندنا رخص وعندنا أحكام خففت من غير رخصة. التيسير في شريعتنا نوعان: تيسير أصلي يشمل الشريعة كلها لأن الدين يسر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن هذا الدين يسر». فاليسر الأصلي توصف به الشريعة كلها بكل فروعها وأجزائها، ويدخل في ذلك كل تكاليف الشريعة ولو كان في ظاهرها شيء من المشقة والتعب والنصب، كالجهاد، والحفاظ على الصلوات الخمس وصلاة الفجر خاصة، وبر الوالدين بما فيه من تعب أحياناً، وجهاد النفس، كل هذا مع ما فيه من المشقة هو أيضاً يسر لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]. إذاً هو مقارنة بالشرائع السابقة والملل السابقة والأديان السابقة فالدين يسر بكل ما فيه، لا تقل إن صيام 30 يوماً في رمضان متتابعة شاقة وصعبة؛ قارن هذا بما شُرع من صيام الأمم السابقة تجده يسيراً. لا تقس الجهاد والدفاع عن الدين وبذل الرقاب فيه والأنفس والأموال وتقول صعب وشاق؛ قارن هذا بالآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. في ختام البقرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]، إذا كان موجوداً على الذين من قبلنا إصر؛ الإصر الوزر، التبعات الثقيلة، المشقة الشديدة، قال الله: قد فعلت. إذاً دل هذا على وجود ذلك في الأمم السابقة والشرائع السابقة، فلما تأتي شريعتنا وقد تخففت من كل تلك الآصار والأغلال، ألن تكون يسيرة؟ إذاً هذا يسر عام يتناول الشريعة كلها بكل التكاليف وبكل المسائل والأحكام.

النوع الثاني من التيسير في الشريعة أو من يسرها هو التيسير الخاص؛ التيسير الذي يطرأ عند المشقة، عند الحرج؛ التيسير على المسافر، التيسير على المريض، التيسير على المحتاج، التيسير على المضطر تباح له أكل الميتة، يباح للمريض أن يحضر الجماعة، يباح له أن يترك الوضوء إلى التيمم، وأمثال هذا كثير جداً، هو من الرخص التي جاءت تخفيفاً على المكلفين. قال رحمه الله: «والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها». حتى الحكم لما يكون لا يجوز، يأتي في بعض صوره شيء من الترخص والتيسير. الدم النجس نجاسة إذا أصابت البدن أو الثوب يجب التطهر منه، جاء العفو عن الدم اليسير، هذا من التيسير في الشريعة، الدم اليسير الذي يصيب البدن أو الثوب يعفى عنه. الغبن حرام في المعاملات، الغبن اليسير معفو عنه. النجاسة التي في الشوارع والطرقات لو أصابت الثياب أخذت حكمها ووجب تطهيرها، لكن النجاسة اليسيرة وماء المطر كما يقولون، وطين السوق ونحوه الذي يمكن أن يكون فيه نجاسة، جاء معفواً عنه؛ لأنه صعب التحرز منه، صعب البعد عنه وشاق التخلص منه بالكمال والتمام، فراعت الشريعة هذه المشقة والحرج فأتت بالتيسير في كل ذلك. جاء الاكتفاء مثلاً بالاستجمار عن الاستنجاء في الشريعة، أن تستجمر بأحجار أو مناديل فتزيل به النجاسة، مع أنه ليس الاستجمار في تنقية المحل من النجاسة كاستعمال الماء، ليس كالتنظيف بالماء أبداً، الاستجمار ليس في تحصيل النظافة والطهارة كالتنظيف بالماء، ومع هذا جعلت الشريعة الاستجمار كافياً عن الاستنجاء، وهذا من الترخيص.

وأضفنا نحن الذي لا يقدر تماماً وليس عاجزاً تماماً، فإن واجبه النظر في الاتباع بالدليل، فما ترجح له عمل به، والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وآله وصحبه وسلم. ونحن أيضاً في الختام نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله، ونشكره أن هيأ لنا ويسر وتمم بخير، ونسأله أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرحم الله عز وجل كاتب الرسالة ومصنفه العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، ويجزل ثوابه وأجره ومثوبته.