الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين، سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صفوة الله من خلقه وخاتم النبيين والمرسلين، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فها هو ذا مجلسنا الموفي للخمس من مجالس مدارسنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم لابن القيم رحمه الله، ينعقد في هذه الليلة المباركة من رحاب البيت الحرام في هذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1445 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
ولنا في مجلسنا هذا في ليلتنا المباركة هذه ليلة الجمعة، مما نرجوه من خيرات ورحمات وبركات بقدر ما نصلي ونسلم على شفيع الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستكثرين مغتنمين من بركات هذه الليلة ما نرجو أن نكون فيه من أوفر أمته حظاً بهذا المغنم العظيم، قال: صلوا علي؛ فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي.
وفيك تفيض المحابر شوقا وتهف النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوماً ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقف بنا الحديث في أخريات فصل ما أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وما زال في الفصل بقية ناتي عليها في مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى، مع ما يعقبه من فصول متتابعة، سائلين الله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولم يتجاوز الثلاث قط، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين.
نعم، تقدم في ليلة الجمعة الماضية ما يتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الرجلين، وفي المسح على الرأس والعمامة، وما لم يثبت من المسح على العنق ونحو ذلك. وتقدم أيضاً أن من مسح الرأس، المسح على الأذنين، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ لهما ماء جديداً، وإن صح ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما فيما اخرجه الأئمة مالك وعبد الرزاق وغيرهما رحم الله الجميع.
ومما يحسن التنبيه عليه ما نبه له بعض الفضلاء من اهل العلم في مسألة المسح على الأذنين؛ إذ تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية أن مسح الأذنين كما قال المصنف: يمسح ظاهرهما وباطنهما. وبذلك جاءت الرواية في عدد من الأحاديث التي وصفت مسح النبي صلى الله عليه وسلم لأذنيه. والمراد بظاهر الأذنين ما يلي الوجه، ما يلي الرأس، والباطن ما يلي الوجه؛ فباطن الأذن ما يكون مقابلاً للوجه وهذا هو ظاهرها، وأما باطنها فما يكون خلف الأذن.
ولهذا فإن المسح أنه يجعل خارج الأذن من خلفها التي تلي الرأس وباطنها داخلها الذي في الأذنين، ولكنه لا يثبت المسح في تغاريف الأذن وما يتعلق بالثنايا التي فيها، لكن يدخل سبابته في صماخ أذنيه ويجعل إبهامه خلفهما ليصيب بذلك باطن الأذن من خلفها مما يلي الرأس. وتقدم أيضاً في كلام المصنف رحمه الله أنه لم يثبت شيء من الأدعية أو النية التي يتلفظ بها قبل الوضوء سوى البسمله في أوله، التسمية في أوله، والدعاء الوارد في آخر الوضوء. ووقفنا عند مسألة إطالة الغرة والتحجيل، الذي ثبت فيه الفعل عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والحث من قوله على هذا الفعل المبارك.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتاول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. تقدمت الإشارة أيضاً إلى هذه المسألة في ختام مجلس ليلة الجمعة الماضية، وأن قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
ومعنى الحديث على ما تقدم أن من بركات هذه الأمة في الوضوء الذي تتعبد لله تعالى به طهاره واستعداداً للصلاة، أن الله يثيب بهذا النور الذي يصيب الجباه واليدين والقدمين. قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة، يعني ينادون من بين الأمم بهذا الوصف، فتبرز أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم والنور يعلو جباهها وأيديها وأرجلها؛ لأن الغرة في الفرس هو البياض في جبهته، والتحجيل هو البياض في قوائمه. وهذا من أجمل ما يكون في أوصاف الفرس مهما اختلفت ألوانها، فإن كان الفرس أدهم أو كميتاً أو أشقراً بأي لون كان سواداً أو حمرة وغيره، فانه يزداد جمالاً إذا ما كانت قوائمه بيضاء، وإذا اجتمع معها الغرة وهي بياض الجبهة كان غاية الجمال.
فشبه هذا الجمال بما يكون عليه شأن الأمة يوم القيامة، وإنما كان البياض أو النور في الجباه والأيدي والأرجل قال من آثار الوضوء؛ فكان مكافأة للأمة يوم القيامة يوم المحشر من بين الأمم هذا النور الذي يكسوها ويعلوها، فطوبى لمؤمن حافظ على وضوء وأدى فرض الله عز وجل وتطهر في كل يوم وليلة حتى يلقى الله فيصيب هذا الموعود الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: «إن أمتي يوم يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء»، ثم قال: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل».
اختلف أهل العلم في هذه الجملة: هل هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه تفسيراً منه للحديث فقال بها، أو هي جزء من الرواية المرفوعة؟ وهي في كلا الاحتمالين ليست تفيد معنى تجاوز الغسل في اليد من المرفق إلى ما فوقه في العضد فاعلى، ولا تجاوز غسل القدم إلى الكعبين فما فوقهما من الساقين وما زاد؛ لأن قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، المقصود بالاطهار والديمومة النور يوم القيامة. لكن أبا هريرة رضي الله عنه كان له فقه في الحديث تفرد به واجتهاد روي عنه رضي الله عنه، وهو أنه كان ربما إذا توضا رفع في غسل يديه حتى يبلغ منكبيه أو أبطيه، وإذا غسل رجليه رفع في الوضوء والغسل حتى يبلغ الساقين، وهذا تأول منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فرى أن هذا من إطالة الغرة.
وأيضاً في الحديث الآخر: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فربما فهم أنه أينما أردت أن يبلغ نورك يوم القيامة فزد في وضوئك، لكن هذا المعنى لم يقل به أهل العلم، والسبب أن كل الأحاديث التي روت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيها رواية واحدة صحيحة ولا ضعيفة أنه جاوز المرفقين في غسل يديه أو جاوز الكعبين في غسل رجليه. أيامركم لا يكون فعله إلا تفسيراً فما لم يتجاوز المرفقين ولا الكعبين حملنا فيه اللفظ إن جعلناه مرفوعاً فمن استطاع منكم أن يطيل غرته على الاستدامه.
قال المصنف رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، العضد ما تجاوز المرفق، هذه اليد من المرفق إلى المنكب تسمى عضداً، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، قال: فانما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء. والحديث عند الترمذي والحاكم، لكنه لا يدل على مسألة إطالة الغسل فيما تجاوز المرفق والكعب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما؛ في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني الأفريقي ضعيف. قال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
من توضا فانتهى إلى غسل رجليه هل يجوز له أن ينشف وجهه ويديه بخرقة أو من منديل أو من شفاه أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز له ذلك. طيب، وما الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل كان ينشف أعضاءه؟ قال رحمه الله: لم يكن يعتاد، لم تكن عادته، لم يكن يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. ما هو حديث ميمونة رضي الله عنها أنها لما انتهت مع النبي عليه الصلاة والسلام وحكت صفة وضوئه وغسله قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده يعني يقول هكذا أو يمسح وجهه فما حمله من الماء نفضه بيده. وفي رواية مسلم قالت هي تصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أتيته بالمنديل فرده.
فالصحيح الثابت خلافه هذا، لكن كونه رد المنديل عليه الصلاة والسلام وأتي بخرقة فلم يردها واكتفى بنفض الماء بيده، هل يدل على عدم جواز تنشيف الأعضاء؟ لا، ولكنه يدل على عدم استحبابه. رفضه للتنشيف يدل على أنه غير مستحب، فإذا كان غير مستحب فأقل أحواله الإباحة، ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن تنشيف أعضاء الوضوء مباح، وهو قول الجمهور المنقول عن الأئمة ونقله أيضاً بعضهم عن بعض السلف كما نقله ابن قدامة في المغني قال: وهو المنقول عن أحمد. وقد روي أخذ المنديل بعد الوضوء عن عثمان وأنس والحسن بن علي رضي الله عنه وكثير من أهل العلم، وهو الأصح؛ قال: لأن الأصل الإباحة.
فإذا قال قائل: طيب، ورفض النبي عليه الصلاة والسلام للمنديل ألا يعارض الإباحة؟ نقول: لا، ليس ممانعاً للإباحة. رفضه للمنديل له عدة إجابات، وبعض أهل العلم قال بكراهة تنشيف أعضاء الوضوء بعد الوضوء وتأول حديث ميمونة: فأتيته بالمنديل فرده أو بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. والصواب أن ذلك غير مكروه، وأما رفضه عليه الصلاة والسلام فربما كان لأسباب متعددة أو كانت واقعة عين وحادثة حال في ذلك الوقت لا تحمله تعميماً، ويبقى الأمر على أصله في أنه شيء لم يأت به الشرع ولم ينه عنه فهو على أصل الإباحة، ولهذا هو مذهب جمهور فقهاء الأمة رحمهم الله.
قال المصنف رحمه الله: وأما حديث عائشة رضي الله عنها: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، فحديث ضعيف لا يصح. وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه، فهو أيضاً حديث لا يصح؛ قال: ضعيفان لا يحتج بهما. ثم ذكر علة تضعيف الحديثين حديث عائشة وحديث معاذ رضي الله عنهما علة تضعيفهما عند المحدثين؛ قال في الأول يعني حديث عائشة: سليمان بن أرقم متروك، وإذا كان في روااة سند الحديث راوي متروك فإن الرواية لا يتم الاحتجاج بها. قال وفي الثاني: الأفريقي ضعيف، ويقصد به رحمه الله عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أيضاً من الرواة المضعفين عند المحدثين.
قال الإمام الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. أي باب تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا تروى فيه رواية صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ قال: لا يثبت أو لا يصح في هذا الباب شيء. ومثله أيضاً حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا قال: فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، الحديث اخرجه ابن ماجه وهو أيضاً ضعيف لانقطاع في سنده وضعف بعض رواته. فالامر كما قال الترمذي رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى الأمر على الإباحة، وأهل العلم قال ممن قال بالكراه علله بعضهم بأنه يترتب عليه ثواب.
وقد صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضا المسلم فغسل وجهه خرجت ذنوبه مع قطر الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يديه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء»، وإلى آخر الحديث. قالوا فهذا فيه فضيلة، فإذا توضا وترك قطرات الماء الباقية على وجهه يديه ورجليه تنزل بذاتها فهو مأجور بذنوبه التي تخرج مع خروج الماء أو مع قطراته التي تنساب بعد وضوئه. لكن هذا المعنى صحيح، وإن ثبت في السنة لا يعارض إباحة التنشيف خصوصاً إذا احتاج المرء للتنشيف فأولى به، كأن يكون مريضا أو يكون الجو بارداً فيحتاج إلى التنشيف فلا يمتنع من ذلك ولا يتحرج، فانه مباح والحمد لله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضا. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضا، ولكن يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه أحياناً لحاجة كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضا لما كانت الناس تستعمل الآنية في الماء فإذا توضا فمن أبريق أو من قربة أو من إناء، وهذا يحتاج إلى يد يسكب بها الماء وأخرى.
وكان ربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، وهذا يدل على أمرين: الأول ما ثبت في جملة هدي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من التقلل وعدم التكلف؛ عنده زوجات كما قلت لا زوجة ولو أراد أن يخدمن لخدمن صلى الله عليه وسلم حبا وطواعين وقربة إلى الله، وعنده مع زوجاته المتعددات عليه الصلاة والسلام عنده صحابته وخدمه ومواليه، لكن هذا آية في الدلالة على التواضع والتقلل وعدم التكلف.
فإذا كان أحدنا مخدوما في بيته وحوله الخدم والحشم وكان بإمكانه أن يباشر خدمة نفسه بنفسه فهذا من الهدي النبوي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما دلت عليه عامة الأحاديث. والامر الثاني أن مباشرة المرء لنفسه بنفسه فيه ترك الاتكال على غيره، ولا شك أن من أكثر من الاعتماد في قضاء حوائجه على توليها بنفسه كان أنفع له وأبرك وأدوم لما يريد، بخلاف من يتكل على غيره في تلك المهام.
قال كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صب عليه في السفر لما توضا، في صحيح البخاري قال شعبه قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال: معك ماء؟ قلت: نعم. قال: فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغ عليه الإداوة -ما الإداوة؟ القربة الصغيرة من الجلد- قال: فأفرغ عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجها من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح رأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، وقد اختلف أئمة الحديث فيه؛ صحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال أحمد وأبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحيه حديث. هذا فيما يتعلق بتخليل اللحيه، والمراد بتخليل اللحيه تبليل أصابع اليد بالماء ثم أدخالها في اللحيه حتى يتخللها الماء أثناء غسل الوجه في الوضوء الرجال، وأما كثيف اللحية وأما خفيفها.
فقد نص الفقهاء على أن خفيف اللحية من كانت شعراته خفيفات متفرقات يلزمه غسل البشرة في الوجه إذا توضأ؛ لأن البشرة بادية فيلزمه أن يغسل بشرته ولا يكتفي بغسل ما فوق الشعر، هذا خفيف اللحية. أما كثيفه فيغسل وجهه وظاهر شعر اللحية فإنه كاف، ولا يلزمه إيصال الماء إلى اصول الشعر فيما تحته حتى يصل إلى الجلد أو إلى البشرة، هذا ما يسمى بتخليل اللحية.
قال: كان يخلل لحيته أحيانا، ولهذا قال الفقهاء تخليل اللحية مستحب وهذا عليه كثير منهم. قال: لا، لم يكن يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف أئمة الحديث فيه -يعني في ثبوت السنة في تخليل اللحية- والأحاديث المروية فيه؛ صحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، والحديث اخرجه الترمذي وقال نقلا عن شيخه الامام البخاري رحمه الله تعالى إنه أحسن حديث في هذا الباب -يقصد الحديث الذي أخرجه الامام الترمذي-.
ولهذا قال لما سئل البخاري عن حديث عثمان بن عفان أنه كان يخلل لحيته، قال: اصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، فقلت: إنهم يتكلمون في الحديث -الترمذي يقول قلت فإنهم يتكلمون في الحديث- فقال: هو حسن. فقد ثبت إذا عن سنته صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أحمد وأبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث. يقصدون بذلك ما سئل به الامام أحمد وقد ساله تلميذه الامام أبو داوود السجستاني عن تخليل اللحية، فقال أحمد رحمه الله: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث، قال: وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان.
وهذا من العلماء نظر إلى صحة الحديث من حيث السند واجتماع الطرق التي يتقوى بها الحديث، لكن الفقهاء نص بعضهم على استحباب ذلك ما نقله ابن قدامة في المغني، بل نقل عن الامام إسحاق بن راهويه قال: إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد الوضوء، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والصواب ما عليه الجمهور أنه ليس على الوجوب بل على الاستحباب، لثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه.
وفي الحديث أيضا فيما أخرج أبو داوود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه هكذا -يجعل كفا من ماء فيدخله تحت حنكه- ثم قال: «هكذا أمرني ربي عز وجل». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك -يعني هكذا- وهذان هما العارضان فعركهما يعني بأصابعه وهي مبللة بالماء لإيصال الماء إلى ما تحته، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها والحديث عند ابن ماجه.
عامة أحاديث تخليل اللحية لينة الأسانيد كما يقول العقيلي رحمه الله تعالى، فمذهب أكثر أهل العلم أن التخليل غير واجب، وممن رخص في تركه بعض الصحابه كابن عمر والحسن بن علي وطاووس والنخعي والشعبي وغيرهم كثير أنه لا يجب، خلافا لطائفة من السلف قالت بوجوب التخليل فشذت عن قول الجمهور، كما نقل عن الأئمة عطاء وأبي ثور قال: يجب غسل باطن شعر الوجه وإن كان كثيفا وقاسوا ذلك على الجنابة؛ ألا ترى أن الجنب إذا اغتسل وجب أن يخلل شعره ليصل الماء ويروي بشرته؟ قالوا فكذلك في الوضوء إذا غسل وجهه. لكن الصواب ما عليه الكافة أن التخليل مستحب لا واجب والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد أنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه فانما فعله أحيانا ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، على أن في إسناده ابن لهيعة. تخليل الأصابع هو كتخليل اللحية، والمراد به أن يجعل اصابعه بين بعضهما ليفرق ما بينها في أصولها فيزيل ما قد علق بها من تراب أو قذر ونحوه أثناء الوضوء، وكذلك في أصابع القدم فإذا غسل رجليه جعل أصابع يديه بين أصابع قدميه وربما كان بالخنصر خاصة يجعل الخنصر بين أصابع قدميه فيدلكها، فيكون هذا تخليله للأصابع.
قال: كذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه -يعني لم يثبت دوامه صلى الله عليه وسلم على فعله- ثم أورد حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا هو الخنصر الذي يكون في طرف أصابع اليد. الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة أحد المحدثين الذين اختلط حديثهم في آخر عمره فتركت روايته إلا ما رواه عنه العدد القليل من المحدثين، فترددت روايته بسبب ضعفه واختلاطه آخر عمره رحمه الله تعالى.
ثم يقول: وإن ثبت الحديث فإن رواية المستورد بن شداد رضي الله عنه في ذكر تخليل أصابع القدم بأصبع الخنصر لم يثبت في رواية الصحابة الأكابر الذين كانوا في ضبط صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أدق، وروايتهم في دواوين السنة أصح، يعني حديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث علي، وحديث الربيع بنت معوذ في السنن رضي الله عنها وعنهم جميعا، أحاديث هؤلاء أصح سنا وروايته أكثر تفصيلا وهم أكثر ضبطا لصفة الوضوء، ولا روى واحد منهم مسألة تخليل أصابع القدمين أو الرجلين أثناء الوضوء. فإن حمل الحديث دل في غاية ما يدل عليه على جواز ذلك، لكن ليس بالسنة التي كان يواظب عليها النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: واما تحريك خاتمه، فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدارقطني.
فصل هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء: من لبس خاتما في خنصره أو بنصره جاز له أن يتوضأ والخاتم في يده ولا يلزمه خلعه، فهل يلزمه تحريكه لإيصال الماء إلى ما تحته؟ لم يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث المروي الذي أشار إليه المصنف فيما أخرج ابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي من حديث أبي رافع فإنه ضعيف السند، قال ومعمر وأبوه ضعيفان، فإذا ضعف الحديث لم يحتج به والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فصل في هديه في المسح على الخفين صح عنه أنه مسح في الحضر وفي السفر. عادا ما يذكر الفقهاء باب المسح على الخفين عقب الحديث عن صفة الوضوء، وهو من الأبواب التي لا تنفك عنها كتب الطهارة في الفقه والحديث وعامة رواية السنة، لأنها جزء من طهارة المسلم المتعلقة بغسل رجليه إن كانت مكشوفتين أو المسح عليهما إن كانت مستوريتين.
فيتناول الفقهاء مسألة المسح على الخفين فأتى به المصنف لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين هذه أولا، وثانيا لإثبات أصل عظيم كرام وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه المسح على الخفين، بل أحاديث المسح على الخفين معدودة في أحاديث التواتر التي لا يجوز لأهل الإسلام ردها أو ترك العمل بها، لأن المتواتر قطعي الدلالة ومع تعدد روايات الصحابة التي روت أحاديث المسح على الخفين فإنها قد تجاوزت مسألة النظر في الأسانيد للبحث في صحتها من ضعفها، فالمتتبع لثبوتها يجدها قطعية الثبوت كقطع القرآن والقدر المشترك بينهما التواتر.
ومن أجل ذلك فها هنا فائدة، وهو أن عددا من أهل العلم من السلف ومن تبعهم وهم يتكلمون عن عقيدة أهل السنة والجماعة يتعمدون إيراد مسألة المسح على الخفين في مسائل العقيدة، وعلى أنها مسألة فقهية صرفة، لكن إيراده لمسألة المسح على الخفين في ثنايا الحديث عن مسائل المعتقد يعود إلى أصل آخر، وهو ما يتعلق بخلاف بعض الطوائف لأهل السنة في هذا الباب. فعدد من كتب العقيدة تنص على المسائل الأمهات التي خالف فيها بعض أهل الأهواء والبدع، فجعلت هذه المسائل وإن كانت فقهية سمة لأهل السنة والجماعة التي يتميزون ويفترقون بها عن بعض أهل الأهواء والبدع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة عن الكفار والمبتدعين، ومن تلكم مسألة المسح على الخفين؛ لأن المخالفة فيها من طوائف المسلمين الخوارج والرافضة. فصارت هذه المساله علما على تميز عقيدة السني عن غيره، إذا رأى جواز المسح على الخفين ومشروعية ذلك صارت علما يفرق به بين السني وبين الرافضي أو الخارجي وغيرهما.
وأهل السنة يتعمدون ذلك في إيرادها لعموم الأدلة كآية المائدة ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] على قراءة الخفض فإنها محمولة على مسح الخفين، ولذلك جاء عن الشعبي أنه قال: اليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة، فجعلها مسألة علما يفرق بها بين أهل السنة وغيرهم.
وسفيان الثوري رحمه الله لما سأله بعض من سأله عن معتقده قال: يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أ عندك من غسل قدميك، وقال أيضا: من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم. ونقل أيضا الأئمة عن سهل بن عبد الله التستري قال -وقيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟- فقال: إذا عرف من نفسه عشر خصال لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل جار أو عدل.
الإمام الطحاوي أيضا في مختصره المسمى بالعقيدة الطحاوية أورد الجملة أيضا قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال البربهاري في عقيدته أيضا: المسح على الخفين سنة. وقال غير واحد مؤكدين على أن هذه المسالة من اصول علامات أهل السنة والجماعة. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها، إنسان مقيم جالس في البلد ورجله طيبة وسليمة وليست مجروحة ولا مصابة لكنه لبس الخف وأراد أن يمسح وهو مقيم لا نقول له لا عذر لك فانزع واغسل رجليك هي رخصة.
قال رحمه الله تعالى سواء كان لحاجة أو لغيرها، ثم قال: وإنما أنكرته الشيعة.
والخوارج ولا يعتد بخلافه، إلى أن قال: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. قال: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك. وهذا كله يدل على ما تقدم في أن إيراد المسألة أصبحت علماً للدلالة به على أهل السنة من غيرهم.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: صح عنه أنه مسح في الحضر وفي السفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. مسائل المسح على الخفين في كتب الفقه كثيرة وفيرة، والفقهاء يتفاوتون في التوسع أو في الاختصار في إيراد تلك المسائل، لكن هذه أمهات المسائل. أولها مشروعية المسح سفراً وحضراً كما تقدم، لكن الفارق بينهما، يعني حال السفر والإقامة، هي في مسألة التوقيت لا غير، فالرخصة ثلاثة أيام بلياليها.
قال في عدة أحاديث حسان وصحاح، وقوله: ولم ينسخ ذلك حتى توفي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عنه، ولم يثبت عنه شيء ينسخ هذه السنة. ولذلك فإن من الأحاديث ما تقدم قبل قليل في حديث المغيرة رضي الله عنه لما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فسأله إلى أن قال فتوضأ. قال: فأهوى لأنزع خفيه، فرآه غسل وجهه ويديه، حتى لما رأى ضيق إخراج يديه من الجبة فما استطاع أن يرفع، أخرج يديه من تحت الجبة ليغسل اليدين، فلم يترخص في غسل الذراع، لكنه لما جاء إلى غسل رجليه قال أبو مغيرة: فأهوى لأنزع خفيه، قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما.
ومن الأحاديث التي هي عمدة في الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً مسح على خفيه. وكان هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله، قال همام بن الحارث: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضا ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إراهيم النخعي، أحد أئمه كبار التابعين وفقهائهم بالكوفة: فكان حديث جرير يعجبهم، لأن جريراً كان من آخر من أسلم. فلما كانت تعترض بعض طوائف الشيعة وفقهائها على أحاديث المسح على الخفين بأنها وإن صحت فهي منسوخة، كان حديث جرير من أقوى الأدلة التي تثبت أحكام هذه السنة وعدم نسخها، فجرير رضي الله عنه من آخر الصحابه إسلاماً. قال إراهيم: فكان يعجبهم حديث جرير، لأن جريراً كان من آخر من أسلم.
وكذا حديث حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنيت، فقال: «دنه». فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ، قال: فمسح على خفيه. فأحياناً في المدينة كما في حديث حذيفة مقيم، وأحياناً مسافر كما في حديث المغيرة في غزوة تبوك ونحوها. وفي حديث عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل أباه عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئاً سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.
ومن هنا نقل الإجماع غير واحد من كبار أئمة وفقهاء الإسلام، كابن المبارك وابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وابن قدامه والنووي رحم الله الجميع. فلا يمتري في هذا أهل السنة إطلاقاً، والأحاديث المروية فيه كثيرة، والمصنف رحمه الله على طريقته في الاختصار إنما يورد جملاً موجزة، ومن ورائها كثير من الروايات التي يتناولها المحدثون والفقهاء على حد سواء.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. ما ظاهر الخفين أعلاها أو أسفلها؟ أعلاها. المسح على الخفين يثبت فيه على الظاهر، وهو ما كان فوق الخف وأعلاه وليس أسفله، ولو كان بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح، لأنه الذي يلي الوساخة والنجاسة والتراب والقذر. ولهذا قالوا: ولو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، لكن السنة المتبعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح ظاهر الخفين.
قال الفقهاء: يكتفي بجعل الماء على أصابع يده، ثم يمرها على ظاهر الخف بدءاً من جهة أصابع القدم إلى أن يصل إلى الساق، إلى منتهى القدم عند طرف الساق، فهذا كاف.
قال رحمه الله: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. يشير إلى ما أخرج الترمذي من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، قال الإمام الترمذي: وهذا حديث معلول. والإمام الترمذي رحمه الله يعقب بعض الأحاديث عادة بذكر الحكم عليها، أو سؤالات أئمة الحديث كشيخه البخاري وأبي زرعة ونحوهم. قال: سالت أبا زرعة ومحمداً -يقصد بمحمد الإام البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، أي حديث حديث المغيرة؟ قال: فمسح أعلى الخف وأسفله، قال: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة، إذاً هو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه المغيرة، وهذا من الأحاديث الضعيفة عند المحدثين.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومسح على الجوربين والنعلين. الجورب ما يلبس تحت الخف أحياناً، ويكثر لبس الناس له اليوم تحت ما نسميه بالجزمة أو الكندره أكرمكم الله، فلبس الجورب أو ما يسمى بالشراب هو أيضاً مما جرى العادة بلبسه، فمن لبسه أي عامل معاملة الخف فيمسح عليه يعني بشروط المسح على الخفين، أن يلبسها على طهارة وأن يكون يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
ذهب إلى هذا عامة الفقهاء في تجويز المسح على الجوربين إذا كانت تنطبق عليه الشروط، وذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء ويشترطون له شروطاً من بينها أن يكون صفيقاً -والمقصود بالصفيح الثخين أو الثقيل الذي ليس شفافاً ولا ترى من تحته البشرة- ويشترطون أيضاً أن يستر عامة البدن ولا يكون مخرقاً، وأن يكون مما يمكن السير عليه ونحو ذلك مما يطول تفصيله في كتب الفقه.
قال المصنف رحمه الله: ويثبت المسح على الجوربين والنعلين. هذا ما يتعلق بالجورب، والمسح عليهما في الجملة جائز في مذهب الشافعية والحنابلة وعند الظاهرية أيضاً، وبه قال أيضاً أئمة الحنفية كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وذكروا عن الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع أنه عاد إلى هذا القول في مرضه، وبه قال بعض السلف على اختلاف بينهم، وينقل أيضاً عن الصحابة رضي الله عنهم في جواز المسح على الجوربين، وفيه تفصيل كما تقدم في الشروط المتعلقة بالجورب ليجوز المسح عليهما.
قال المصنف رحمه الله: والنعلين، أي ثبت المسح على النعل. أما الخف ففهمنا، والجورب في معنى الخف، فالخف ساتر للقدم إلى الكعب، والجورب كذلك ساتر للقدم إلى الكعب، وهذا من شروط المسح عليهما، فإن كان الخف أو الجورب أو الشراب قصيراً لا يستر إلا القدم لا يصل إلى الكعب فلا يصح المسح عليه، لأنه لم يستر محل الفرض الذي هو القدم إلى الكعبين.
طيب، والنعل أكرمكم الله، من لبس نعلاً أيجوز له المسح عليها؟ قال المصنف هنا: ومسح على الجوربين والنعلين. اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على عدم جواز المسح على النعلين لأسباب؛ أولها: أنه لم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا يروى فيه عنه شيء. والامر الآخر: أن علة المسح هي الرخصة من المشقة، أي مشقة؟ مشقة نزع الخف وإعادة لبسه، مشقة نزع الجورب وإعادة لبسه.
طيب وما المشقة في النعل إذا كان لابساً له؟ لا مشقة فيه، فانتفت الحكمة أو المعنى أو العلة من مشروعية المسح التي وجدت في الخف أو في الجورب، فلهذا لم يصح، والمعول طبعا والمعتمد في الاستدلال هو عدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، إلا أنه روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه بال قائماً ثم توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كفه ثم صلى. الرواية صحيحة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجها عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة بسند صحيح، ورواها البيهقي أيضاً مطولاً، وأخرجه الطحاوي، وإسناد الحديث أو الرواية عن علي صحيحة عنه رضي الله عنه.
لكن من روى المسح على النعلين عن النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف لا تثبت به رواية. قال الإام الحافظ ابن حجر رحمه الله: روي عن علي وغيره من الصحابه أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، قال: وروي ذلك في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة.
فمن ثم اتفق الفقهاء الأئمة الأربعة على عدم جواز المسح على النعلين، وأجابوا عن أثر علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم، وقد أثبتوا تلك الرواية، لكن جعلوا هذه الآثار عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة معارضة للأحاديث التي ثبتت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بغسل الرجلين، فلذلك لم يقولوا بها.
وإذا تعارضت عندنا رواية وسنة صحيحة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعل لبعض الصحابة، فأيهما الحجة بينك وبين الله؟ ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قدحاً في مقام الصحابه رضي الله عنهم ولا نسبة لهم إلى مخالفة السنة أو الجهل حاشى، لكنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، يعني لئلا يقال ثبت من فعله فيجعل له حكم المرفوع، يجعل لفعل الصحابة أو روايتهم حكم المرفوع إذا كانت المسألة توقيفية لا مجال فيها للاجتهاد، وهذه ليست منها.
وقد سأل صالح بن الإام أحمد أباه قال: ما تقول في حديث علي أنه مسح على نعليه ثم خلعها وأمّ القوم ولم يحدث وضوءاً، ما معناه؟ قال: يروى هذا عن علي. اكتفى رحمه الله في غاية الأدب بالاجلال لمقام أمير المؤمنين قال: يروى هذا عن علي. قال: قلت فان فعل هذا رجل؟ قال: ما يعجبني، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب من النار» فإن كان أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين فلا باس. فهو صريح في أنه يحكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث علي أو أثر علي وغيره فأجاب عنه العلماء أيضاً آثار بوجوه، منها أن حديث المسح على النعلين محمول على نعل لبسه فوق الجورب، فهو يلبس جورباً فلبس فوقه نعلاً. قال عبد الله بن الإام أحمد: سالت أبي عن المسح في النعلين فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبت في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين. وقال أيضاً: سالت أبي عن الرجل يمسح على نعليه فكرهه وقال: لا.
قال ابن القيم رحمه الله وهو يجيب عن هذا الحديث في شرحه على سنن أبي داود: هذا من الأحاديث المشكلة جداً، يعني ما روي فيه المسح على النعلين. وذكر إجابات للعلماء في توجيه أثر علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً، وصوب في الأخير أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالأخذ به، قال: وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فانه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم رضي الله عنهم جميعاً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومسح على العمامة مقتصراً عليها ومع الناصية. وثبت ذلك عنه فعلاً وأمراً في عدة أحاديث. هذه تقدم أيضاً ذكرها في مجلس ليلة الجمعة الماضية في حديث مسح النبي صلى الله عليه واله وسلم على رأسه تارة وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. قال هناك: وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وتقدمت الإشارة هناك إلى حديث المغيرة بن شعبة وذكر فيه: ومسح بناصيته وعلى العمامة. قال أهل العلم: يعني بدأ بمسح الناصية وهي مقدم الراس، ثم أكمل مسحه على العمامة. أما الاقتصار على الناصية وحدها فليس من سنته صلى الله عليه وسلم.
قال هنا: مسح على العمامة مقتصراً عليها ومع الناصية. يعني إذا مسح على الناصية أتم على العمامة. فالسنة إذاً ثلاثة أشياء: مسح الرأس بأكمله إذا كان مكشوفاً، وإن كانت عليه عمامة فنحى العمامة إلى الوراء قليلاً يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، وأما المسح على العمامة كاملة فهي السنة أو الصفة الثالثة. كما قال: وأما الاقتصار على الناصية مسحاً وترك بقية الرأس لا يمسحه ولا يمسح العمامة فليس هذا من سنته صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، وثبت ذلك عنه فعلاً وأمراً في عدة أحاديث، لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة وتحتمل العموم كالخفين وهو أظهر والله أعلم. نعم، أما قضايا الأعيان فالمراد بها قضية عين واقعة خاصة في موقف معين، فهذا شأن الفقهاء رحمهم الله تعالى مع الروايات التي تأتي مخالفة لعامه ما يكون في الباب، أو تكون منزلة على خصوص الواقعة أو العين لصاحب الحادثة أو السؤال أو الواقعة التي تكون منسوبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فتحتمل أن تكون قضايا خاصة بحاجة وضرورة، يعني لماذا مسح على العمامة؟ هل لأن الجو بارد؟
فكان في سفر أو كان في مشقة فهي محتملة، لخصوص في حالة أو حاجة، ويحتمل أن تنزل منزلة العموم كمسه المسح على الخفين، قال: وهو أظهر، يعني أن يجوز المسح على العمامة مطلقاً لا أن تكون مجردة لوقائع بذاتها في أحوال خاصة أو حاجات يحتاج إليها صاحبها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليه قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الاقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا والله أعلم، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعاً. هذه مسألة طالما ثبتت سنة المسح على الخف والجورب فما الأفضل، المسح على خفي أو خلعه وغسل الرجل؟ تفاوت الفقهاء، الصواب أنه بحسب حال المتوضئ، إن كان لابساً للخف أو الجورب فالأفضل في حقه المسح عليه بشرطه، وإن كان غير لابس فالأفضل في حقه الغسل، وهذا أعدل الأقوال.
فالمسح للابس الخف أفضل من خلعها ليغسل الرجل، وهذا مذهب طائفة من الفقهاء، والعكس أيضاً قيل به، لكن كما قال المصنف شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعامل مع حاله التي هو عليها، لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، إن كانت في الخف مسح ولم ينزع، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، فلا يلبس لأجل أن يمسح ولا يتعمد الخلع لأجل أن يغسل، قال: وهذا أعدل الاقوال في مسألة الأفضل من المسح أو الغسل، كما نسبه إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعاً.
تم بهذا الفصل فصل في هديه في المسح على الخفين صلى الله عليه وسلم، ويكون الشروع ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله في فصل في هديه في التيمم عليه الصلاة والسلام.
ألا فاستكثروا من الصلاة والسلام عليه ما اتسعت أوقاتكم، فإنما تستكثر من صلاة ربكم عليكم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، طوبى لمن صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فانس به قلبه واشتغل به لسانه واغترف من بركات الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فاستبشرت قيم الحياة بحبه وبذكره وهو خير من ترجى شفاعته غدا لمعادك صلوا عليه وآله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا منان يا كريم، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا، اللهم أكرمنا بالحياة على سنته والممات على سنته، اللهم احشرنا غدا في زمرته واكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.