بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وهادينا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، إخوة الإسلام، فمن هذه البقعة الطاهرة من رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع والثلاثون من مجالس مدارستنا لهذا السفر المبارك، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى.
في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الثامن من السفر سنة خمس وأربعين وأربع مائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستكثرين في ليلتنا المباركة هذه من صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة وشفيعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجين بذلك الظفر بشفاعته ومضاعفة الصلاة من ربنا سبحانه وتعالى عشرة أضعاف، من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الجزاء الموعود في قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا».
يا رب صل على المختار ما سجعت أطيار طيبي في الآصال والغلس، والآل والصحب والأتباع قاطبة عدد الخلاائق في بحر وفي يبس. وهذا المجلس أيها الكرام يعمر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقليب صفحات من فصول في هديه الكريم المبارك عليه الصلاة والسلام.
استفتحنا ليلة الجمعة الماضية فصلاً جعله الإمام ابن القيم رحمه الله لتعاملات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر فيه اتخاذه للغنم وللرقيق والإماء وكثرة إعتاقه في سبيل الله من ذلك، وأنه أيضاً باع واشترى وكان شراؤه بعد النبوة أكثر من البيع.
ووقف بنا الحديث أن شراؤه واستئجاره وإجارته كان ذلك أيضاً ثابتاً في حياته عليه الصلاة والسلام، ويحفظ أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعي الغنم، وأجر نفسه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قبل زواجه منها لما سافر بمالها إلى الشام في تجارة، أعقب ذلك رغبتها رضي الله عنها في الزواج منه صلى الله عليه وآله وسلم.
ومجلس الليلة تتمة لبقية هذا الفصل سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وقد أخرج الحاكم في صحيحه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش كل سفرة بقلوص. وقال: صحيح الإسناد.
قال في النهاية: جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن، وهو بفتحهما بلد بالشام. قلت: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام ولا يصح؛ فإن الربيع بن بدر هذا هو عليل، ضعفه الحديث، قال النسائي والدارقطني والازدي: متروك، وكان الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله.
هذا تتمة لما وقف الحديث عنده من كلام المصنف رحمه الله في إثبات تجارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، هل أجر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ والجواب أن المصنف رحمه الله ذكر موضعين في ذلك وكلاهما كان قبل الهجرة.
الأول: إجارته لنفسه في رعاية الغنم لأهل مكة، ولهذا ثبت أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى تغليطه هذا الحديث في تفسيره، وأن القراريط ليست لرعاية الغنم بل هو موضع بمكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرعى إلا غنم أهله ولم يؤجر نفسه في رعاية الغنم. وصصح جملة أهل العلم الحديث على ظاهره وانه لا يعرف بمكة مكان يسمى القراريط، وإنما هي الأجرة وأنه رعى الغنم، وذلك ليس بقدح في نبوته صلى الله عليه وسلم ولا في كمالاته التي سبقت النبوة.
فلما ذكر موضوع الإجارة استطرد بفائدة توقف عندها مجلس ليلة الجمعة الماضية، أن عقد المضاربة يكون المضارب فيه، والمقصود بالمضاربة في الفقه أن يشترك اثنان أحدهما بالمال والآخر بالعمل، فالمشارك بالعمل شريك بالمضاربة فإنه يأخذ المال من صاحبه ويعمل فيه ويتجر، فهذا المضارب له أصاف أربعة تختلف أحكامها، فهو أمين على المال، وأجير في العمل إذا قام به، ووكيل عن صاحب المال فيما يتصرف فيه، وشريك في الربح إذا ظهر.
آخر البيع قال المصنف رحمه الله عطفا على ما سبق: أخرج الحاكم في مستدركه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والمقصود كما تقدم قبل النبوة. قال: أجر نفسه سفرتين إلى جرش بفتح الجيم والراء كل سفرة بقلوص. والقلص الناقة من الإبل. وقال: صحيح الإسناد.
قال ابن الأثير في النهاية: جرش اسم مكان يضبط بنوعين من الضبط، فان ضبط بضم الجيم وفتح الراء جرش فهو موضع باليمن، وإن ضبط بالفتح جرش فهو موضع بالشام وهو في الأردن، وهو الأصح أن يكون الموضع الذي قصده صلى الله عليه وسلم للتجارة في مال خديجة إنما هو جهة الشام لا جهة اليمن.
قوله رحمه الله: جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن، وهو بفتحهما يعني بلد بالشام. المخاليف جمع مخلاف. ومخلاف هذا مصطلح في التقسيم الإداري مستعمل قديماً في اليمن خاصة، مثل ما يقال اليوم في التقسيمات الإدارية للبلدان محافظة ومركز ومنطقة، تقسمات إدارية، لكن كلمة مخلاف لم يستعملها إلا أهل اليمن.
فالمقصود بها ناحية من بلاد اليمن ذات قطاع محدد أو منطقة محددة، تنسب عادة إلى اسم القبيلة فيقال مخلاف كذا، فينسب إلى القبائل أو إلى اسم شيخ القبيلة أو إلى المكان، فهذا مصطلح خاص بأرض اليمن. يقول ابن القيم رحمه الله: إن صح الحديث فإنما هي جرش بالفتح لأنها بالشام. قال: ولكن الحديث لا يصح، ثم بين علته أن الربيع بن بدر راوي الحديث في السند هو المعروف عند المحدثين بعليل، ضعيف عندهم، بل حكم بعض الأئمة الكبار كالنسائي والدارقطني والأسدي بأنه متروك، والمتروك عندهم أشد الرواة ضعفاً في الإسناد لأنه إما متهم بالكذب أو الوضع فيعرض عن حديثه جملة. وأما الحاكم رحمه الله الإام صاحب المستدرك فوهم وظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله، ولاجل ذلك صحح الحديث، فعد هذا من أهام الإام الحاكم ومما استدرك عليه وأنكر عليه تصحيحه للحديث، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وشارك صلى الله عليه وسلم. ايش يعني شارك؟ دخل في شراكة تجارية. هل شارك بالتجارة عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. قال: وشارك صلى الله عليه وسلم ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: كنت شريكي فنعم الشريك كنت، لا تدارئ ولا تماري. تدارئ بالهمز من المدارأة وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها صارت من المداراة وهي المدافعة بالتي هي أحسن.
شارك صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه، يعني أتاه بعد الهجرة وبعد الإسلام فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث من رواية السائب بن أبي السائب المخزومي رضي الله عنه كما عند أبي داود والحديث صحيح، وعند أحمد أيضاً في المسند قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، يعني جعل الصحابة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يثنون على السائب ويذكرونه بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به. فقال السائب: قلت: صدقت بابي أنت وأمي يا رسول الله، كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري.
من الذي يقول للآخر كنت نعم الشريك لا تداري ولا تماري؟ الحديث هذا مختلف جداً في إسناده ومتنه، من المقصود مرة؟ والحديث السائب بن أبي السائب صاحب الحديث مختلف فيه كثيراً، قيل هو السائب بن أبي السائب، وقيل راوي الحديث ابنه عبد الله، وقيل بل أخو السائب وهو أيضاً يسمى قيس بن السائب. والصالح عندهم أن المقصود بالحديث هو السائب بن أبي السائب المخزومي، أما قوله: كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري.
لم يسمي المصنف، قال: وشارك ولما قدم عليه شريكه. كأنه نظر رحمه الله إلى اختلاف المحدثين في تسمية صاحب الحديث، فأثر الإشارة إليه دون الخوض في الجزم في الخلاف الذي وقع بينهم، لكن لما قال: كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. لا تداري يعني لا تخالف ولا تمانع، يقصد الموافقة. ولا تماري يعني لا تجادل ولا تباطئ. فكان شريكاً واضحاً نزيهاً سديداً في الرأي، يقول الكلمة ويفي بها ويلتزم بالوعد ويعطي ولا يخلف ويصدق ولا يكذب، فهي أوصاف مدح وثناء.
الظاهر من الحديث في رواية أبي داود لما قال السائب: صدقت بابي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت، نعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. ظاهره أن السائب رضي الله عنه يصف بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند أحمد لما قدم فقال: أما تعرفني؟ قال: كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. إن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني بذلك على شريكه السائب بن أبي السائب رضي الله عنه. وكل الأمرئين قيل به، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله. الوكالة أن يوكل الشخص آخر للقيام عنه بعمل فيما تدخله الوكالة. النبي عليه الصلاة والسلام وكل غيره وتوكل عن غيره، لكن كما تقدم في البيع وفي الإجارة، كان توكيله لغيره أكثر من أخذه للوكالة عن غيره، فكان توكيله أكثر من توكله أيضاً لشغله بالنبوة عليه الصلاة والسلام.
وكل صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه بشراء الأضحية، وكذا ثبت عن عروة البارقي رضي الله عنه، وكل عمر بن أبي سلمة في التزويج، وكل خالد بن سعيد بن العاص في تزويجه أم حبيبة بأرض الحبشه رضي الله عنهم جميعاً. هذا ثبت في مرات متكررة، فالتوكيل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال المصنف: كان توكيله لغيره أكثر من توكله عن غيره صلى الله عليه واله وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها. أهدى وقبل الهدية، دائماً تجدون في هذا الفصل من التعاملات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش بين أصحابه واحداً منهم، ولم يمنعه شرف النبوة ولا مقامها العظيم ومنصبها الجليل من الترفع عنهم رضي الله عنهم. كان يبيع ويشتري، يوكل ويتوكل، يهدي ويقبل الهدية.
أهدى إليه الكبار، أهدى إليه الملوك والرؤساء، أهدى إليه النجاشي ملك الحبشه، أهدى إليه المقوقس حاكم مصر في الإسكندرية، أهدى إليه الكبراء، وأهدى إليه أصحابه. وهو يقول عليه الصلاة والسلام: «لو أهدي إلي ذراع أو كراع لأجبت» أو «لقبلت». يقبل عليه الصلاة والسلام، في قبول الهدية فرح للمهدي وجبر لخاطره ورفعة لقدره في نفس المهدى إليه.
وأهداؤه صلى الله عليه وسلم يكون ابتداء تارة ويكون رداً لهدية قبيلة تارة. يعني إما أن يبتدئ بالهدية فيبعث بها صلى الله عليه وسلم لمن يحبه أو لمن يتألف قلبه أو لمن يرجو خيره، وإما أن تاتيه هدية فيقبلها ويرد مثلها هدية. هذا هدي نبوي عظيم يا كرام.
قبول الهدية سنة، وهي من مثل ما يقولون من رسائل المحبة بين الناس في المجتمع. لكنه إذا قبل هدية حرص عليه الصلاة والسلام أن يرد هدية لصاحبها مثلها، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قولها يثيب عليها ليس المقصود الثواب دفع الأجرة، لا، لكن مقابلة الهدية بهدية ولو بعد حين. أهدى إليه النجاشي فأهدى إلى النجاشي، لكنه بلغه أنه مات قبل أن تصله الهدية فعادت إليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مواضع عدة أهدى وقبل الهدية عليه الصلاة والسلام وأثاب عليها، كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ووهب واتهب. فقال لسلمى بن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية: هبها لي. فوهبها لها ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين. قال: ووهب واتهب. وهب أعطى هبة وهي بمعنى الهدية، أن يعطي الهبة يعطي شيئاً بلا مقابل ولا عوض. وهب ووهب كثيراً عليه الصلاة والسلام، كان يقسم الغنائم ويعطي الصدقات ويعطي من ماله هبة وهدية ويهب ويتصدق أيضاً صلى الله عليه وسلم.
واتهب. اتهب يعني طلب الهبة من غيره، طلب من غيره أن يهبه هبة. وذكر لذلك شاهداً، قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه وقد وقع في سهمه جارية: هبها لي. فوهبها له، ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين. أشار رحمه الله إلى الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر -يعني كان أميراً نعلهم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا-. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا -قلنا تعريص الكتيبة أو الجيش أو القافلة استراحتهم في طريق السفر قبل الفجر في آخر الليل- قال: فعرسنا ثم شن الغاره فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى. قال سلمة: ونظر عن عنق من الناس فيهم الذراري -عنق يعني مجموعة منهم على شكل-.
مجموعة تسير تصعد الجبل تفر من غزوة أبي بكر رضي الله عنه، قال: فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال: القشع النقع النطع القطعة من الجلد، قال: معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم لمدينة فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر.
فنزَّلني أبو بكر ابنتها. النفل ما يعطيه القائد لأحد أفراد الجيش فوق نصيبه من الغنيمة، فوق سهمه الذي يستحق، فإذا قسَّم الغنائم أعطاني كل واحد نصيبه، فإذا زاد الإمام أو القائد بعض أفراد الجيش زيادة في النصيب يسمى هذا نفلاً وتنفيلاً. فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه سهماً في الغنيمة وزاده نافلة تلك الابنة التي وصفها سنة ما قال من أحسن العرب. قال: فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدِمن المدينة وما كشفت لها ثوباً، يعني لم يطأها.
فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: «يا سلمة، هب لي المرأة». فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً. قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي: «يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك». فقال أبو سلمة: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوباً. قال: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أُسروا بمكة، فما طلبها لنفسه عليه الصلاة والسلام، إنما طلبها لتكون فدية لبعض المسلمين المأسورين في مكة بين يديك فارق قريش آنذاك، فهذا المقصود بقوله أتهب يعني حتى طلبوا الهبة لم يكن يطلبه صلى الله عليه وسلم لنفسه أو لحظه أو لذاته، بل لما كان فيه مصلحة أعظم.
وإنما طلبها لأن الأسير عادة أو المغنم من الأسرة يقع موقع أحدهم من حيث الثمن والقدر والنفاسة، إما في الفداء وفي المقابل أو في الدفع في شيء من ذلك بحسب ما له من القدر والقيمه، فرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لها وقع يفتدي بها أسارى المسلمين بمكة. هذا ما أخرجه مسلم في الصحيح، صلى الله اليكم.
قال رحمه الله: واستدان برهن وبغير رهن، واستعار، واشترى بالثمن الحال والمؤجل. كل ذلك ثبت في سيرته عليه الصلاة والسلام؛ استدان برهن وبغير رهن، والرهن توثقة للدين بأن يرهن شيئاً، سواء أن يرهن لباساً أو سلاحاً أو يرهن شيئاً من متاعه للحصول على ما يريد شرائه في صفقة البيع، وهي من أحكام الفقه المشروعه في الإسلام. وقال: واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل. اشترى الحال أن يدفع الثمن لصاحبه وينقده إياه عيناً، والمؤجل إما أن يؤجل كله أو يؤجل بعضه، فإذا أجل بعضه إما أن يؤجل دفعة واحدة أو يؤجل أقساطاً أو نجوماً متفرقة بحسب الاتفاق. وكل ذلك تشريع لما ثبت من الأحكام في البيع للإسلام، ثبت أيضاً من تطبيقه وفعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الثابت أيضاً شرائه صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي يقال له أبو الشحم، ورهنه درعه التي بقيت رهن عند اليهودي عند موت النبي صلى الله عليه واله وسلم.
واستعار كما ثبت في بعد فتح مكة أنه استعار أدراعاً من صفوان بن أمية حتى ردها عليه بعد ما انتهى عليه الصلاة والسلام. وشراؤه أيضاً واقع كثيراً في مواضع عدة من سيرته عليه الصلاة والسلام. أراد المصنف رحمه الله الأصل العظيم الذي ثبت في تعاملاته المرونة واليسر وتعدد الأوجه، فحيثما تيسر له وجه فعله عليه الصلاة والسلام. استأجر وأجر، باع واشترى، برهن وبغير رهن، واستعى واشترى بثمن حال واشترى بثمن مؤجل. كل ذلك تشريع للأمة في جوازه وتوسعة لها فيما ثبت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك المواضع استقيت أحكام الفقه واستنبط منها الفقهاء ما يذكر عادة في كتب البيوع، لأن مظن لأن مناط الأحكام هي أدلة الشريعة، سواء كانت آيات في كتاب الله أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله اليكم.
قال رحمه الله: وضمن ضماناً خاصاً على ربه على أعمال من عملها كان مضمونوً له، وضماناً عاماً لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو يوفيها. انتقل إلى الضمان وهي أيضاً إحدى صيغ العقود أو التعاملات في الفقه الإسلامي. نظام الضمان الذي نفهمه عادة في العقود والبيوع والتعاملات أن يضمن إنسان آخر، فإذا أراد شخص أن يستدين أو كان عليه حق أو تهمة أو دعوة فإن شخصاً آخر يضمنه عند القاضي والحاكم والشرطة ونحو ذلك. والضمان إما أن يكون بدلاً أو مالاً، يضمنه بالبدن بحضوره أو بالمال باستدانة عنه إن عجز المضمون عن السداد، هذا أيضاً ثبت. ضمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تطرق المصنف رحمه الله إلى الضمان أبدع فأورد معنيين للضمان: ضمان خاص للنبي عليه الصلاة والسلام على ربه عز وجل في أعمال من عملها كان مضمونوً له، إن شئت سمَّهُ ضماناً معنوياً أو ضماناً أخروياً، ضمان في الجزاء يوم القيامة في الجنة لما أعد الله لأهلها. كل حديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعداً أو ضماناً بأن من فعل كذا فله كذا هذا ضمان، والضامن فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»؟
يقول أنا زعيم، هذا ضمان منه عليه الصلاة والسلام لكل من ترك المراء، المجادلة والملاسنة، وإن كان على حق تركه وكان عفواً في الكلام قليلاً لا يهدي ولا يتكلم ولا يجادل، فمن ترك هذا في الدنيا كان له وعد بأن ينال منزلاً في ربض الجنة وهو أسهلها في سهل من سهول الجنة، والضامن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وضمن أيضاً صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، حتى إذا كان في مزاح لا يجري الكذب على لسانه، وببيت في أعلى الجنة لأصحاب الخلق الكريم، بلغنا الله وإياكم هذا الفضل العظيم. هذا ضمان من الضامن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يضمن فيه شيئاً عن أحد؟ الجواب لا، هو يضمن لأحد وليس عنه، يضمن له منزله في الجنة أو جزاء أو كرامة أو ثواباً، ولذلك قلت لك هو ضمان معنوي لا علاقة له بالضمان المقصود في التعاملات المالية. ولهذا أيضاً يدخل فيه يعني جملة كثيرة من الأحاديث كوعده صلى الله عليه وسلم وبيانه في حديث الثلاثة، قال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل» وهنا وإن لم يكن هو الضامن عليه الصلاة والسلام لكنه أخبر بهذه الضمانة، قال: «رجل خرج غازياً في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو بما نال من غنيمة وأجر، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل»، والحديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. هذا الضمان الخاص الذي هو ضمان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، تلك المراتب العالية والكرامات والوجور والدرجات العلى في الجنة، ضمان على رب على ربه عز وجل لمن يعمل تلك الأعمال أن ينال تلك الكرامات والوجور الموعودة فيها.
نعم، وضماناً عاماً. فلو ضماناً عاماً لديوني من توفي من المسلمين ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو يوفيها. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاءً فإنها عليه يوفيها من بيت المال، قالوا كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثاً فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاءً، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له ما ينفق عليه. أما الضمان في الدنيا فكان نبينا صلى الله عليه وسلم ضامناً ليس لأحاد بأعيانهم، وليس لبعض الصحابه بأشخاصهم، بل ضمان لكل من مات من المسلمين وعليه دين لا يجد سداده ولا الوفاء به، فما ضمانه عليه الصلاة والسلام؟ ما ضمانه؟
أداء هذا الدين عن الميت. أداء هذا الدين عن الميت، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرج البخاري وفي الصحيح: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم قال: فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فلياتني فأن مولاه». هذا الحديث العظيم الكريم والذي ورد بروايات متقاربة: «من ترك مالاً فليرثه عصبته، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فلياتني فأن مولاه»، فلياتني فأن مولاه أسدُ دينه، فلياتني فأن مولاه أكفي أولاده وأهله النفقه، فلياتني فأن مولاه أسدُّ مسده في ملوكان حياً.
هذه الضمانة التي بذلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبين لهم فيه عليه الصلاة والسلام أن الذي يموت وله مال وله ورثة يأخذون ما نصيبهم في الميراث، عصبة كانوا أو ورثة، ومن مات وعليه دين أو ضياع وهم الأولاد الصغار والزوجة وكل من لا يستطيع القيام بأمر نفسه، فانه صلى الله عليه وسلم يعولهم ويقوم بأمرهم. هذا الأمر جاء في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وسبق ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الجنازة إن ثبت أن على صاحبها ديناً لم يوففه، فكان يسأل عليه الصلاة والسلام إذا قدمت الجنازة: أعليه دين؟ فإن قالوا: لا، صلى عليه. وإن قالوا: نعم، قال: «صلوا على صاحبكم». وفي حديث أبي قتادة لما سأل ذات يوم عن رجل وعليه دين، قال: «صلوا على صاحبكم». قال: كم عليه؟ قالوا: ديناران. قال: «صلوا على صاحبكم». فتقدم أبو قتادة قال: يا رسول الله، الديناران عليّ أنا أتكفل بهما. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: فلم يزل يسألني بعد ما فعلت: أديناً سددت أو ما سددت؟ حرصاً منه صلى الله عليه وسلم على أداء الديون.
والنصوص في هذا كثيرة وشديدة في مماطلة أصحاب الديون سداد ديونهم، وأنه من المطل الذي يوصف صاحبه بالظل، الظلم الذي يحل عرضه وعقوبته، وأن المماطلة في سداد الديون أيضاً نوع من تعليق ورهن الميت في قبره بدينه حتى يسد عنه الدين. في بعض روايات حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما استمر يسأله: ما فعل الديناران؟ حتى قال أبو قتادة: أديتهما يا رسول الله. قال: «الآن بردت عليه جلدته». فسداد الدين مطلب عظيم. ومن الأصل فإن الإسلام لا يرغب في الإقبال على الديون فيها، فإنها وحل إذا دخل فيه صاحبه ما كاد يخرج منه، وإذا كان هذا الدين في أمور ليست من المهمات في حياة العبد كانت أشد وقعاً عليه وجناية على نفسه في دينه ودنياه. فكان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين إلا إذا قضاه عنه أحد أو ترك ما يمكن أن يسد به هذا الدين، لأنه من حقوق العباد. ثم كان بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال وجاءت الغنائم واستقر تعظيم أمر الدين في نفوس أصحابه، كان يقضي الدين وتكفل بهذه الكفالة العامة: «من ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فلياتني فلياتني فأن مولاه».
عندما كان يقول قبل ذلك والح أيضاً في رواية الترمذي بين هذا الأمر في في شأنه عليه الصلاة والسلام باختلاف الحالين، قال: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاءً صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته»، صلى الله عليه واله وسلم.
قال رحمه الله: ووقف صلى الله عليه وسلم أرضاً كانت له جعلها صدقة في سبيل الله. هذا أيضاً من التعاملات العظيمة الوقف، وهو من أعظم القربات في الإسلام. ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف وقفاً، يعني بذل من ماله وقفاً في سبيل الله، أياً كان وجه هذا الوقف ومصرفه ومنفعته، أن يوقف على المساكين، على الأيتام، على الأرامل، أن يوقف على أهل العلم، على حفاظ القرآن، أن يوقف على بناء المساجد، على الدعوة، على خدمة الإسلام، إلى آخره. فكل باب فيه خير يجري عليه الوقف، وحتى لو كان الوقف ذرياً أن يقف الرجل على ذريته من بعده، فالوقف يبقى وقفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما يتصرف فيه بشرط الواقف. وهي من الأجر الجاري على صاحبه بعد مماته، من وقف وقفاً استمر له أجره، وما زال في الإسلام شواهد عظيمة لتلك الأوقاف التي خلدت قروناً، مات أصحابها وما ماتت حسناتهم، بل قيض الله لها وسخر لها بعد مماتهم بمئات السنين أناساً يقومون على تلك الأوقاف ويخدمونها ويأخذون الأجرة على أعمالهم تلك من غلالة تلك الأوقاف ومن ريعها ومن عوائدها. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف أرضاً كانت له جعلها صدقة في سبيل الله، صلوات الله وسلامه عليه.
الله إليكم، قال رحمه الله: وشفع وشفع إليه وردت بريرة شفاعته في مراجعة مغيث، فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. الشفاعة بذل الجاه والمنصب والكلمة الطيبة والمعروف والإحسان إلى من يظن أنه يقبل الشفاعة، والمقصود بالشفاعة استرضاء المشفوع عنده لحصول.
فيأتيك شخص عليه دين حل أجله، فيريد تأخيره أو يريد التنازل وإبراء ذمته من حق مادياً كان أو معنوياً. وقعت خصومة بين اثنين أخطأ فيه أحدهما على صاحبه، فلجأوا إليك بعد الله عز وجل يطلبون منك الشفاعة عند صاحب الحق أن يتنازل عن حقهم، تلك شفاعة وهي أيضاً من صور التعاملات الرفيعة التي تحمل طرفاً من أخلاق الإسلام وهديه في التعامل بين أبنائه.
شفع النبي عليه الصلاة والسلام وشفع إليه، أما أن يشفع إليه فهذا وارد؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المقام العظيم، صاحب النبوة، صاحب الأمر والنهي، صاحب الكلمة المطاعة، فيأتي الناس إليه يستشفعون به صلى الله عليه وسلم أو يشفعون عنده. بل هو الذي حث على الشفاعة فندب الأمة فقال: «اشفعوا تؤجروا»، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني شفاعتك لن تقدم ولن تأخر أمراً قدره الله، لكنك مأجور ببذل شفاعتك سواء قبلت شفاعتك أو ما قبلت، حققت المراد أو لم تحقق. قال: «اشفعوا تؤجروا، فإن علمت سبيلاً فيه شفاعة حسنة فلك الأجر».
هذا الحث في القرآن وفي السنة جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، أما أنه يشفع إليه فإنه يطلب منه صلى الله عليه وسلم القبول والرضا كما حصل يوم فتح مكة؛ شفع إليه صلى الله عليه وسلم في قبول إسلام بعض من لم يكن راضياً عنهم صلوات الله وسلامه عليه؛ جاء العباس بأبي سفيان فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يهب له شيئاً في مكة؛ لأن أبا سفيان رجل يحب الفخر فقال: «ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». وجيء إليه صلى الله عليه وسلم ببعض أولئك فقبل إسلامهم، ومن لم يقبلهم أعلن عن طلب إراقة دمانهم كما حدث في عبد الله بن خطل.
وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم للآخرين فأشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: ردت بريرة شفاعته في مراجعة مغيث فلم يغضب عليها ولا عتب صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح البخاري أن زوج بريرة كان عبداً وبريرة كانت جارية؛ بريرة جارية وزوجها مغيث عبد، عبد تزوج وهذا من العقود الجائزة في الشريعة، ومن الأحكام الشرعية المتقررة في نكاح العبيد أن أحد الزوجين العبدين لو عتق فإنهم فكاك من عقد النكاح. فلما عتقت بريرة نالت الحرية كان لها الخيار في فراقها من عقد زوجها مغيث، فاختارت الفراق فحزن عليها زوجها مغيث، فأتى يتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند زوجته بريرة أن لا تفارقه. فجاء قال إن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث يقول ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسير على لحيته حزناً عليها، الرجل محب لها جداً فلما عتقت فارقته فجلس يبكي يمشي خلفها في الطرقات.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس عمه ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيتاً؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: «لو راجعته» يعني ما رأيك لو قبلت؟ أشفْق صلى الله عليه وسلم فذهب يشفع لمغيث عند بريرة فقال: «لو راجعته». قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال: «لا، إنما أنا أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه. ومن أدبها رضي الله عنها أنها سالت تأمرني، فإن كان أمراً استجابت رضي الله عنها ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36].
الحديث فيه فوائد عظام جم والله فيها؛ أولاً عظمة رسول الله عليه الصلاه والسلام أن يتدخل فيشفع في قضية بين عبد وأمة، تلك القضايا التي ربما لا يكترث لها ولا يبالي يعني أقل الناس قدرا في المجتمع فما بالك بأعلاهم وبأشرفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يشعر أصحابه أن الصغير والكبير والقريب والبعيد عنده سواء صلى الله عليه وسلم، فلا تعجب كيف أحبوه بملء أفئدتهم عليه الصلاة والسلام، هذا ملمح عظيم.
الثاني أنه صلى الله عليه وسلم ذهب وشفع وتكلم وما قال مالي وله رجل وامرأته وعبد وأمة فما عساه أن يصيب أو يظفر؟ بعض الناس اليوم إذا طلبت إليه الشفاعة وهو ذو جاه أو منصب أو له كلمة يجعل في حساباته حظه الشخصي من تلك الشفاعة، الشفاعة تكون بين طرفين فيذهب يشفع لأحدهما عند الآخر، لكن بعض الناس اليوم ضغط عليهم الأنانية وحب الذات حتى في أبواب الشفاعة يبحث فيها عن حظ نفسه فإن كان لها فيها مكسب عند الشافع أو المشفوع عنده أقدم وإلا زهد في ذلك وانصرف ولم يبالي. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا حظ له في موقف بين بريرة ومغيث.
الموقف الثالث أدب بريرة رضي الله عنها لما سألت تأمرني فقال: «إنما أنا شافع»، تعلمنا أيضاً شأن الصحابة رضي الله عنهم في أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ذاته فإنها استقلت برأيها واختارت بإرادتها، ومبدأ النكاح يقوم على شرط الرضا بين الطرفين فإن لم يتحقق فلا أحد يجبر طرفاً على آخر. قال: «إنما أنا شافع»، فقالت: لا حاجة لي فيه.
وأما الفائدة العظيمة الكبرى في آخر الرواية التي ذكرها المصنف فقال: فلم يغضب عليها ولا عتباً، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. هات نفسك ذهبت في شفاعة للسائق عندك أو لخادمة عندك ها وهم أحرار ليسوا عبيداً ولا إماءً فذهبت تشفع في قضية بينهم فرد القوم شفاعتك وأنت لا تراهم إلا خدماً وعمالاً، فجئت وأنت صاحب العمل وصاحب المال وأنت صاحب الفضل عليهم بعد الله وتظن أنهم سيقبلون رأسك ويدك ويقبلون شفاعتك فإذا بك خرجت بخفي حنين قالوا ليس لك في هذا الأمر شأن توكل على الله، سيقع في نفسك قدر كبير من الشعور بالأذى والضيق أنهم حطوا من قدرك وأنهم اساؤوا إليه، وغالباً ما يقع في ردة الفعل شيء من الثار والانتقام والآن هؤلاء لا أدب فيهم ولا حياء ولا مروءة ولا كذا ولا كذا. ردت بريرة شفاعته في مراجعة مغيث فلم يغضب عليها صلى الله عليه وسلم ولا عتب، إرسال للحقوق وتأسيس لمسألة حق الله؛ جاء يشفع ومبدأ الشفاعة إن قبلت فهو إكرام من المشفوع عنده للشافع، وإن لم تقبل فهو حق له يحتفظ به ولا أحد يجبر أحداً على التنازل عن حقه أو إجباره على ما لا يريد، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وآله وسلم.
كما يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وحلف في أكثر من ثمانين موضعاً، وأمره الله سبحانه في ثلاثة مواضع. فقال في أكثر من ثمانين موضعاً هكذا عدها المصنف رحمه الله ولم يسردها وسياتينا في الكتاب، قال في موضع آخر قال أو هي موجوده في الصحاح والمسانيد وهي كثيرة من بحث عنها إما بلفظ القسم بالذات الإلهية والله أو تالله أو القسم بغير ذلك مثل قوله والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، وهذا كثير. مثل قوله في مدح مكة في الهجرة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. مثل قوله لأصحاب القرآن: «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقولها». مثل قوله في حديث أبي داوود: والله لأغزون قريشاً -قالها ثلاثاً- ثم قال: «إن شاء الله». مثل قوله: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن»، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يؤمن جاره بوائقه» يعني شره وأذاه، والحديث في البخاري. مثل قوله: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» كما في صحيح مسلم. مثل قوله: «والذي نفسي بيده ليوهلن ابن مريم بفجر الروحاء حاجا أو معتمراً أو ليثنينهما» يعني في ذكر نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان محرماً نحو مكة بالحج أو العمرة أو بهما معاً.
قال المصنف في أكثر من ثمانين موضعاً، السؤال: هل الحلف بالله جائز؟ الجواب: نعم، لكن يشترط أن يكون على حق وصدق، ومن حلف على أمر ماض وجب أن يكون صادقاً وإلا فَقَدَ فجر في يمينه. ومن حلف بالله على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل وجب عليه الالتزام باليمين التي حلف وإلا كان حانثاً تلزمه الكفارة، كان يقول والله لأفعلن كذا أو والله لن أفعل فيجب عليه الالتزام بما حلف عليه وإلا كان حنثاً يستوجب الكفارة. حلف في أكثر من ثمانين موضعاً صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحلف في أكثر من ثمانين موضعاً وأمره الله سبحانه بالحديث في ثلاثة مواضع. فقال تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّ لَحَقٍّ﴾ [يونس: 53]. وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ: 3]. وقال تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7]. هذه ثلاث آيات في القرآن في سورة يونس وسَبَأ والتغابن، أمره الله فيها بالحلف لقوله: ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي﴾، ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي﴾. فأمره الله أن يحلف، والحلف تأكيد للكلام وتوثيقه له، كيف؟ لأنك تذكر اسم الله مقسماً به فالناس لا تصدق ما قلت بعد القسم إلا تعظيماً لله. ذكرت اسم الله في سياق الكلام فألقت لك الناس بالقبول دون تفتيش أو سؤال؛ لأنك ذكرت اسم الله عز وجل فوجب تعظيم المتكلم بما حلف عليه بسم الله تعالى.
نسأل الله إليكم، قال: وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه، فتحاكم إليه يوماً هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر فتهيا للحلف. فقال له القاضي إسماعيل: ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه؟ قال: أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر فاستحسن ذلك منه جداً ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. هذه فائدة لطيفة أتى عليها المصنف رحمه الله، وأن من فقه الإمام أبي بكر وهو ابن داود الظاهري الإمام صاحب المذهب أنه كان يستحضر تلك المواضع فلما جاء في مجلس القضاء وأراد أن يحلف وهو من هو في الفقه والآمامة تهيب القاضي قال: ومثلك يحلف؟ قال: ولم لا أحلف والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الله أن يحلف، فليس ذلك تهمة في حق من أمر بالحلف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به.
أسأل الله إليكم، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة، ويكفرها تارة، ويمضي فيها تارة. والاستثناء يمنع عقد اليمين، والكفارة تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله تعالى تحلة. مضت الأمثلة قبل قليل في حلفه ومنها قوله: والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً والله لأغزو ثم قال: إن شاء الله، هذا يسمى الاستثناء. قولك بعد اليمين: إن شاء الله، استثناء قال فائدته يمنع انعقاد اليمين، بمعنى آخر يجعل لك بعد الحلف مخرجا لو أردت التراجع عما حلفت عليه.
تقول لضيف لك والله تتعشى معي الليل فتحلف عليه وأنت تراه مصراً على سفر أو معتذراً بأشد العذر، وما أردت من يمينك إلا إظهاراً وإثبات صدقك في رغبتك في إكرامه لكنك تخشى من أن تقع في مأزق بأن يكون على موعد سفر ولا يستطيع إجابة دعوته، فقولك والله ستتعشى معي اليوم إن شاء الله يجعل لك مخرجا، فإن لم يجب الدعوة أو اعتذر كان ذلك منعاً من عقد اليمين. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستثني في يمينه تارة مثل الحديث السابق، ويكفرها تارة يعني يحلف ولا يستثني فيحتاج عندئذ إلى الكفارة، ويمضي فيها تارة يحلف فيجعل حلفه ماضياً على ما حلف فعله وهي ثلاثة أحوال لا يخرج عنها صاحب اليمين؛ أما أن يحلف فيمضي على ما حلف، أو يحلف ويستثني فيخرج مما حدث، أو يحلف ولا يستثني فيحتاج إلى الخروج فتلزمه الكفارة. قال: والاستثناء يمنع عقد اليمين، والكفارة تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله تعالى تحلة يعني في سورة التحريم: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 2] وهي الكفارة.
صلى الله إليكم، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يمازح فيقول في مزاحه الحق، ويواري ولا يقول في توريته إلا الحق. مثل أن يريد وجهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها ونحو ذلك. هذا أيضاً من التعاملات؛ المزاح يمزح عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقول إلا حقاً، كمثل قوله للمرأة: «إن الجنة لا يدخلها عجوز» فولت باكية وأراد أن أهل الجنة كلهم في سن الشباب، وقوله لذلك الذي استحمله على ناقة: «إن حاملولك على ولد ناقة» فظن أنه سيحمله على قعود صغير فقال: «وهل تجد الإبل إلا النوق» وأمثلة هذا يمزح لكن مزاحه حق. ولما جاء وأخذ ببعض أصحابه من خلف فقال: «من يشتري العبد مني» أراد عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يواري ولا يقول في توريته إلا الحق. المقصود بالتورية أن يتكلم المتكلم بكلام يحتمل معنيين وهو يريد أحدهما وإن لم يكن الأظهر في سياق الكلام، لكنه ليس كذباً بل مدلول كلامه صدق يوهم السامع خلاف ما يريد. مثل أن يريد وجهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها ونحو ذلك. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في البخاري في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يقول: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها؛ بحيث يتناقل الناس في المدينة أنه ربما قصد جهة الشرق وهو يريد الشمال، أو قصد الغرب وهو يريد الجنوب؛ لأجل أن الحرب خدعة ولو تفشى الكلام وانتشر بلغ ربما بعض المنافقين أو بعض
اليهود في المدينة، فسرى الخبر إلى وجهته عليه الصلاة والسلام فأفسد عليهم مراده، يقول: لم يكن يريد غزوة إلا ورابغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدواً كثيراً، فجلى للمسلمين أمرهم في تبوك، قال لهم: إنّا نقصد تبوك دون غيرها، ولم يكن على شأنه المعتاد.
أحسن الله إليكم، قال: وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم جملة من وجوه تعاملاتهم، بدل الاستشارة لمن طلب ويستشير غيره، استشار الصحابة في بدر يوم المشاورة بل في منزله في العريش يوم بدر، واستشارهم في أحد في الخروج إلى قريش، واستشارهم في الخندق، واستشارهم يوم الحديبية وفي مواضع عدة، لم يزل كما قال الله عز وجل له: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159].
وكان أيضاً يبذل المشورة لأصحابه عليه الصلاة والسلام، أما عيادته للمرضى وشهوده للجنائز وإجابته للدعوة ومشيه مع الأرملة والمسكين والضعيف في الحوائج فشيء عظيم يفوق الوصف.
نبي يقوم بأعباء النبوة عليه الصلاة والسلام، لا يحجبه ذلك ولا يمنعه عن تلك القضايا التي يراها بعض الناس صغيلة أو مزاحمة للأوقات والأعمال والأعقاب، يشهد جنازة أمواتهم ويعود مرضاهم ويجيب دعوة داعيهم ولو دعي إلى أقل الطعام وأيسره، فإن إجابة دعوته عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة عندهم، فضلاً عن قضائه الحوائج، تأتي الأمة من إماء المدينة فتأخذ بيده فتنطلق، ويأتي أصحاب الحوائج إليه فيمكث يسمع لهم ويقضي حوائجهم.
الشيخ حسن بخاري