الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
أما بعد إخوة الإسلام: فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر سنة ألف وستمئة وست وأربعين من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الثالث والثمانون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
متابعين في مجلسنا هذا ما وقف الحديث عنده في الليالي الماضية من ذكر هدي الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستكثرين في ليلتنا الكريمة هذه، ليلة الجمعة، من صلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب وأنسها وطيب الأرواح وسعدها، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طامعين في مضاعفتها بعشرة أضعافها، صلاة من ربنا الكريم جل في علاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا».
عليك صلاة الله ما هل وابل، وما سكبت عين وسالت دموعها، وما كبرت في الخافقين مآذن، وما هب للذكر الجميل جموعها. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه.
وقف الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية عند فصل خصه الإمام المصنف ابن القيم رحمه الله لذكر مسألة مما كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاته سنة الفجر وقبل فريضتها؛ الاضطجاع، الضجعة اليسيرة، النومة الخفيفة التي كانت بين سنة الفجر وفرضها. وقد تقدم في منتهى مجلسنا الماضي بداية المسألة، وهو أن أهل العلم بين مثبت لها قائل باستحبابها، وبين منكر لها ومن يعدها مخالفة وبدعة، ومن جعلها شرطا لصحة صلاة الفجر.
ومدار ذلك على الروايات، مدار ذلك أعني الخلاف بين أهل العلم على الروايات التي نقلت وحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذه النومة اليسيرة التي كان يضطجعها بعد سنة الفجر، وهو ما نتدارسه في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا وإياكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ووالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: فصل وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن». قال الترمذي: حديث صحيح غريب.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، وهذا انفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. انتهى.
أثبت المصنف رحمه الله أو أورد في صدر هذه المسألة كما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرين؛ القول والفعل. أما الفعل فقال: ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ماذا قالت؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
هذا قول أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تحكي هذا الفعل. وقولها بعد ركعتي الفجر تقدم أنه إذا قالوا ركعة الفجر فالمراد سنتها لا فرضها، وإذا أرادوا الفريضة قالوا صلاة الفجر، فإذا قالوا ركعة الفجر فإن المقصود بها السنة الراتبة.
فقالت رضي الله عنها: كان إذا صلى ركعتي الفجر، يعني السنة، اضطجع على شقه الأيمن. وإنما ذكرت هذا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يصلي السنة الراتبة في بيته كما تقدم فهي كانت ترى ذلك، وكان يصلي الليل فإذا انتهى به الوتر إلى الفجر ثم أدركه الفجر فصلى السنة كان يضطجع.
وقولها: كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، هذه تفيد الاستمرار والتكرار والدوام، يعني ما فعلها مرة ولا اثنتين بل مراراً، ولذلك حكت هذا بالصيغة التي تدل على التكرار والاستمرار؛ كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
هذا من حيث الفعل؛ هل كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، ولذلك في أكثر من رواية، وهذا حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة.
وعند الإمام مسلم أيضاً في الصحيح بلفظ أتم من هذا، تقول: كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، كان يصلي إلى الفجر إحدى عشرة ركعة -الآن هي تحكي قيام الليل- تسلم من بين كل ركعتين وتوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين -ما هاتان الركعتان؟ سنة الفجر- قالت فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
وجاء في بعض الروايات أن الاضطجاع كان قبل أذان الفجر وسيأتي بعد قليل. إذاً، هذا هو الثابت من فعله؛ أكان يضطجع؟ نعم، وحكت هذا أمنا عائشة رضي الله عنها، والرواية فيها متعددة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة.
انتهينا من هذا. الأمر الثاني؛ هل ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام الحث على هذه النومة، الأمر بها، الندب إليها؟ قال رحمه الله: ذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن».
إذاً هذه رواية قولية تأمر بهذه النومة اليسيرة، إلا أن هذه الرواية لأهل العلم فيها كلام، قال الترمذي: حديث صحيح غريب. وهذا من اصطلاحات الإمام الترمذي رحمه الله التي انفرد بها بين المحدثين؛ الجمع بين وصفين من أوصاف الحديث، كقوله حسن صحيح، أو قوله صحيح غريب، أو حسن غريب.
ولأهل العلم اجتهادات في بيان مراد الإمام الترمذي بمثل هذا الحكم، لأنه يتبين منه حكمه هو على الحديث، فقالوا: لعله يقصد بالصحيح صحة السند، وبالغرابة غرابة المتن أو نكارته ومخالفته لغيره مما هو أصح منه.
نقل الآن المصنف رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تضعيفه أيضاً لهذا الحديث، قال: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها.
يعني غاية ما ثبت في السنة أنه فعل عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يأمر. السؤال؛ هل في هذا أثر وهل بني على هذا خلاف عند الفقهاء؟ الجواب نعم، وأثر فقهي كبير؛ لأن مجرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم قد يكون محمولا على الإباحة، وقد يكون محمولا على الاستحباب، وقد يكون محمولا على الإيجاب، ففعله مجرد الفعل حمال أوجه، خصوصا أنها نومة ليست عبادة محضة، فقد تكون هذه النومة عادة فتكون من باب المباح، وقد تكون مرتبطة بصلاة السنة أو بصلاة الفريضة فيكون لها وجه أعلى من الإباحة استحبابا أو وجوبا.
لكن الذي يؤثر في الحكم لو جاء من قوله، فإذا قال: «فليضطجع على جنبه الأيمن»، هذا أمر، وإما أن يكون محمولا على الاستحباب أو على الإيجاب، إلا أن الرواية لم تصح كما سمعت.
مع أن الإمام النووي رحمه الله تعالى لما علق على الحديث وأراد بيان خلاف أهل العلم، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه». قال: رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ونقل: قال الترمذي هو حديث حسن صحيح. قال: فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع.
هذا غاية ما ثبت في السنة، وسمعت كلام أهل العلم، فافهم الآن رعاك الله كيف انبنى على هذا خلاف الفقهاء في حكم هذه النومة؛ هل تشرع أو لا تشرع؟ وسيذكر فيها مواقف السلف وآثارهم وخلاف الفقهاء في المسألة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة.
هذا أثر أول عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو إنكاره على من رآهم يضطجعون هاتين الركعتين. السؤال؛ أين رآهم؟ هو يقينا ما رآهم إلا في المسجد.
فها هنا أمران ينبغي الانتباه إليهما؛ أولا: هذا الأثر الذي أخرجه الإمام ابن أبي شيبة وأخرجه البيهقي أيضا ضعيف السند عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثانيا: إنكاره رضي الله عنه قد يكون محمولا على أنهم يضطجعون في المسجد، لا إنكارا على الاضطجاع نفسه.
لما؟ لأنه سيأتي بعد قليل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ممن يرى مشروعية هاتين الركعتين، بل إنه كان يراهما في البيت، فلعله أنكر ذلك لأنهم فعلوها في المسجد، هذا إن صح الأثر.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقال أبو مجلز: سألت ابن عمر عنها فقال: يتلاعب بكم الشيطان. هذه رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما وهي صحيحة. سأله السائل عن هذه النومة بعد ركعتي الفجر، فقال: يتلاعب بكم الشيطان. أراد أن هذا لا ينبغي فعله، وأنه ليس من السنة.
قال رحمه الله: وقال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما يتمعك الحمار إذا سلم فقد فصل.
هذا الأثر الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا ينكر هذه النومة اليسيرة بعد سنة الفجر بهذا اللفظ الذي فيه شدة استنكار. قال: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين، يعني سنة الفجر، يتمعك كما يتمعك الحمار، يقصد يتقلب على الفراش كما يتمعك الحمار، فأورد هذا بلفظ الاستقباح للفعل، ثم قال: إذا سلم فقد فصل، يعني يكفي أنه إذا انتهى من السنة وسلم يكفي هذا فاصلأ ليقوم إلى الفريضة، ولا يحتاج أن يفصل بين السنة والفريضة بنومة، والتسليم من السنة كاف في الفصل، ولا حاجة إلى النومة التي رآهم فأنكرها، وقد سئل رضي الله تعالى عنه.
هذا إذًا الموقف الأول؛ إنكار، ويؤثر عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما ابن حزم ومن تابعه، فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث، وهذا مما انفرد به عن الأمة، ورأيت فيها مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب.
هذا قول على الطرف الآخر تماما؛ فإذا كان القول الأول يرى إنكار هاتين الركعتين، فإن هذا المذهب يرى وجوب هاتين الركعتين، بل يرى اشتراط -عفوا- يرى وجوب هذه النومة أو هذه الضجعة ويجعلها شرطا لصحة صلاة الفجر؛ فإذا صليت سنة الفجر ولم تضطجع هذه النومة الخفيفة ما صحت صلاتك.
قال: هذا قول غريب والذي تفرد به الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى ويبطل صلاة من لم يضطجعها، قال: لهذا الحديث، يقصد حديث أبي هريرة: «إذا صلى أحدكم الركعتين فليضطجع على جنبه الأيمن».
إذًا هذا يعني أن ابن حزم رحمه الله يصحح الحديث، ولأنه رآه صحيحا ورأى الأمر فيه واضحا: فليضطجع، وحمل الأمر على ظاهره للوجوب، وجعل من لم يضطجع هذه النومة الخفيفة تاركا لأمر تبطل به صلاة الفجر بالنسبة إليه.
وإن كان هذا قولا شاذا، لكن كما قال المصنف رحمه الله: هذا مما انفرد به عن الأمة. قال: ورأيت فيها مجلدا لبعض أصحابه، يقصد فقهاء الظاهرية، أنهم انتصروا لهذه المسألة وحاولوا الاستدلال لها، وذلك مما خولف فيها الإمام ابن حزم رحمه الله، والإجماع قبله على عدم هذا القول يرده والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون عند ركعتي الفجر ويأمرون بذلك.
إذًا الآن سيذكر لك مأثور السلف؛ هؤلاء جملة من الصحابة؛ أبو موسى الأشعري، رافع بن خديج، أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعاً. قال: ثبت عنهم أنهم كانوا يضطجعون عند ركعتي الفجر، ليس هذا فقط، قال: ويأمرون بذلك. إذًا هذا استدلال لفعل طائفة من الصحابة يؤيد القول باستحباب هذه النومة التي قال فيها المصنف في البداية: كان عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد سنة الفجر.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول: كفى بالتسليم. ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قوله: لا نفعله. فكان ممن لا يرى هذه النومة أو هذه الضجعة التي بعد سنة الفجر.
قال: وذكر عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن عائشة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. وكان ابن عمر يحسبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم.
ذكر أيضا عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عائشة رضي الله عنها أنها حكت أن هذه النومة لم تكن سنة تعبدية، لكنها استراحة، كان النبي عليه الصلاة والسلام
يستريح بهذه النومة اليسيرة من دأبه، يعني من طول قيامه لليل صلى الله عليه وآله وسلم، فيستريح. قالت: وكان ابن عمر يحسبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم كما تقدم. يؤيد ذلك يا كرام أن عائشة رضي الله عنها حكت أيضًا فقالت: وهي تحكي قيامه لليل عليه الصلاة والسلام. قالت: فإذا قضى صلاته، يعني قيام الليل وقد طلع الفجر. قالت: فإذا قضى صلاته نظر. فإن كنت يقظةً أو يقظى، تحدث معي. وإن كنت نائمةً، اضطجع.
فهذا يؤكد أنه لم يكن يصليها، لم يكن ينمها هذه النومة اليسيرة تعبدًا. لكنه كان يستريح بها، بدلالة أنه لو انتهى من صلاته والتفت، وهو يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها. فلو رآها مستيقظةً، تحدث معها. بعدما صلى السنة، حتى تقوم صلاة الفجر ويؤذنه بلال رضي الله عنه، فيخرج للصلاة. وإن رآها نائمةً، اضطجع يستريح من طول القيام الذي صلى عليه الصلاة والسلام، فيأتيه بلال، فيخرج لصلاة الفجر. وهذه النومة اليسيرة أو الضجعة ليست استغراقًا في النوم.
بل هي ضجعة يسيرة، وهي أشبه ما يكون باسترخاء الجسد، ووضع الجانب على الأرض، ليكون له قدرٌ من النشاط والتقوي على صلاة الفجر التي كان عليه الصلاة والسلام أيضًا يطيل القراءة فيها، ويطيل ركوعها وسجودها كما تقدم في هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضًا مما يدل على أن هذه النومة لم تكن دائمة مستمرة. كان يفعلها أحيانًا ويتركها أحيانًا. صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان. غلا يعني من الغلو في القول. فمن يراها شرطًا لصحة الصلاة فهو غلو. ومن ينهى عنها ويراها بدعة فهذا غلو أيضًا. والوسط توسط. أنها ثابتة سنة لمن قدر عليها، لمن تعب واحتاج إلى استراحة، أو سنة مطلقًا. فهذا توسط في القول.
قال: وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان وتوسطت فيها ثالثة. فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه. وقد تقدم قبل قليل. وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة. وهؤلاء الذين رأوا كراهة هذه النومة إما أنهم يستندون إلى الآثار كأثر ابن مسعود وأثر ابن عمر رضي الله عنهما فيرون هذا دليلًا على كراهية هذه النومة. ومنهم من يضعف الحديث في أمره عليه الصلاة والسلام بهذه النومة فيرى ذلك غير ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
قال: وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسًا لمن فعلها راحة. وكرهوها لمن فعلها استنانًا. واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أو لا. واحتجوا بحديث أبي هريرة. هذا إيجاز لخلاف أهل العلم. القول الأول أنه لا يشرع هذه النومة وليست مستحبة مطلقًا. وقد تقدمت آثار ابن عمر وابن مسعود وينقل أيضًا عن عمر رضي الله عنهم جميعًا. وقال بالكراهة كبار الأئمة من التابعين كالحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. ويروى أيضًا عن سعيد بن المسيب وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة. كراهة هذه النومة. واستدلوا بما سمعت.
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة صلى. قالوا فهذا يدل على أن النوم ليس مقصودًا. إن كنت نائمة اضطجع وإن كنت يقظة تحدث معي. فقالوا النومة ما كانت مقصودة. ففعلها على وجه التعبدي خطأ. ولهذا قالوا بكراهة هذه النومة التي بعد صلاة سنة الفجر وتقدمت ما فيها من الأدلة. القول الثاني أنه مستحب. ويسن لمن صلى سنة الفجر أن يضطجع.
فمنهم من يقول يستحب مطلقًا. ومنهم من يقول يستحب إذا احتاج إلى ذلك. وهذه رواية أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس كما تقدم ذكره قبل قليل. واختاره أيضًا من التابعين الكبار عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين. والقاسم بن محمد بن أبي بكر من الفقهاء السبعة وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد. وهؤلاء من فقهاء المدينة وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. رأوا استحباب الاضطجاع.
واختار هذا القول بعض فقهاء الحنفية والمالكية. وهو مذهب الشافعية والحنابلة. واختاره الإمام البخاري رحم الله الجميع. أن النومة اليسيرة بعد سنة الفجر مستحبة. واستدلوا بما سمعتم من الثبوت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس: ثم اضطجع فنام حتى نفخ. يعني حتى خرج الهواء من فمه وهو نائم. ثم أتاه بلال فأذنه بالصلاة فخرج فصلى الصصبح ولم يتوضأ.
وهذا مما يؤكد ما سئل عنه صلى الله عليه وسلم بقيامه إلى الصلاة دون وضوء فأجاب أنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول بالاستحباب قال به الفقهاء ممن سمعت من أئمة الإسلام وعدوا ذلك أنه على الاستحباب. ومنهم من زاد على ذلك إلى القول بالوجوب. وهو قول ابن حزم كما سمعت. وأخذه من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: «فليضطجع على يمينه». وفي الرواية في حديث أبي هريرة أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة رضي الله عنه: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: لا. فكأنه يرى تأكد هذه النومة فقال بوجوبه أعني الإمام ابن حزم. رحم الله الجميع. وهذا خلاصة خلاف الفقهاء في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره. نعم. الذين كرهوا هذا الاضطجاع كما قلنا هو مذهب الحنفية والمالكية. وهو قول طائفة من السلف كابن جبير والحسن البصري والنخعي وسعيد بن المسيب. وهم استندوا إلى رواية ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم التي سمعت قبل قليل.
قال: والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره. حيث كان يحصب من يفعلها. يحصب يعني يرميه بالحصباء. وهي حصى أرض المسجد. أرض المسجد كانت تفرش بالحصباء. فكان يأخذ من حصباء المسجد فيرمي بها من يراهم ينامون. وهو أيضًا تعبير عن إنكار هذا الفعل من الصحابة من ابن عمر رضي الله عنهما. وقد تقدم معك قبل قليل أن من يرى استحباب هذه النومة يحمل إنكار ابن عمر رضي الله عنهما في مثل هذا الفعل على أنهم ينامون في المسجد لا على مجرد الاضطجاع بعد سنة الفجر. والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. كيف ينكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها وحديثه في الصحيحين عن عائشة. وهي التي قالت: كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. لا سبيل لإنكار حديث صحيح ورواية مخرجة في الصحيحين. لكنه ليس إنكارًا بل تأول. لهذه الرواية. هم يقولون بالكراهة. كيف مكروه والنبي عليه الصلاة والسلام يفعله؟ قالوا: لا. ما كان ينام بعد سنة الفجر. كان ينام بعد الوتر وقبل الفجر.
وأخذوا هذا من إحدى الروايات الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها. بل مما يرويها أحد كبار أئمة الإسلام المحدثين والفقهاء. وهي رواية الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال: ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر. كما هو مصرح به في حديث ابن عباس.
قال: وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه. فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. فيصلي ركعتين خفيفتين. فهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر. الآن. حديث هذه النومة اليسيرة التي هي بعد سنة الفجر من رواية عائشة رضي الله عنها. يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بالسند الصحيح المتصل الإمام الزهري. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وعروة بن الزبير ابن أخت عائشة. وهي خالته رضي الله عنها.
فهذا سند الحديث. وهو من أصح أسانيد الإسلام. الزهري عن عروة عن عائشة. ثم يروي هذا الحديث عن الإمام الزهري عدد كبير من الأئمة. فالذي رواه الإمام مالك عن الإمام الزهري في هذا الحديث أن النومة كانت قبل سنة الفجر. وهذا لفظه: فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن. إذا متى اضطجع؟ بعد قيام الليل. حتى يأتيه المؤذن خفيفتين. إذا متى اضطجع؟ قبل السنة أو بعدها؟ قبلها. هذه رواية الإمام مالك. والإمام مالك هو الإمام مالك.
فإذا كانت رواية يرويها الإمام مالك فلا يمكن الطعن فيها. أو إبطالها أو تضعيفها. لما عرف عنه رحمه الله من الإمامة التي انتهى فيها العلم إليه رحمه الله فقهًا وحديثًا. حتى قيل: لا يفتى ومالك في المدينة. وأما في الرواية فهو الإمام الجبل. شيخ المحدثين وإمام أهل الدنيا في عصره رحمه الله. هذه رواية الإمام مالك. التي يرويها عن الإمام الزهري.
وغير الإمام مالك من عامة أصحاب الإمام الزهري الذين رووا هذا الحديث. وهم أيضًا أئمة كبار. الإمام الأوزاعي. والإمام ابن أبي ذئب. وعقيل ويونس وشعيب. أربعة خمسة من كبار الأئمة المحدثين الثقات. يروون الحديث ذاته عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ورواية الجماعة تحكي أن النومة كانت بعد سنة الفجر وليس قبلها. فنظر المحدثون وإذا رواية الإمام الجليل مالك رحمه الله في كفة ورواية الجماعة من أصحاب الزهري في كفة.
ومخرج الحديث واحد وسنده واحد حتى لا تقول هي أحاديث مختلفة هو حديث واحد. فعندئذ ينظر في هذا وذاك فإما أن تقول كلتا الروايتين صحيحتين. ويحمل هذا على أنه ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام أحيانًا قبل السنة وأحيانًا بعدها. فتجوز الأمرين لأن كلتا الروايتين صحيحة ولا سبيل إلى الطعن فيها.
أو المسلك الآخر الذي يعمل عليه المحدثون في الموازنة بين الروايات إذا تعارضت. فإن كان أحد طرفي التعارض ضعيفًا رد بالضعف. ولا يمكن لضعيف أن يعارض حديثًا صحيحًا ثابتًا. وإن كانت الروايات المتعارضة صحيحة كلها فلا بد من الترجيح. نظروا فإذا رواية الإمام مالك وإن كان إمامًا ثقة لا مطعن في روايته إلا أن روايته خالفت رواية الجماعة فجعلوا رواية الجماعة أرجح. وقالوا هذا مما يعده المحدثون من أوهام الأئمة كبار النادرة والتي تقع لأحدهم مما لا عصمة فيه لأحد من البشر. فيكون هذا من الأوهام النادرة يحفظ للإمام مالك رحمه الله مكانته إمامته وحفظه ومنزلته العظيمة لكن تبقى هذه الرواية مرجوحة لأنها معارضة لرواية جماعة رووا هذا الحديث عن الإمام نفسه فكانت روايتهم أرجح وهذا الذي سيشير إليه المصنف الآن في موازنة بين رواية الإمام مالك والأئمة الآخرين. نعم.
قال: وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه. يعني هو الإمام الزهري. نعم. قال: فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. فهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر. وقال غيره عن ابن شهاب يقصد بغيره الأئمة الكبار شعيب بن أبي حمزة معمر بن راشد والإمام ابن أبي ذئب وعقيل ويونس والأوزاعي. نعم.
قال: وقال غيره عن ابن شهاب: فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا: وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قال مالك لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم. قال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكًا. إذاً هذان مسلكان وهاتان طريقتان لأهل العلم في الموازنة بين من انفرد به الإمام مالك رحمه الله عن الزهري وما رواه الجماعة عن الإمام الزهري. وهم أئمة ثقات.
فإحدى الطريقتين تقول: مهما خالف الإمام مالكًا أحدٌ فالحجة فيما يقوله الإمام مالك في روايته عن الزهري خاصة لأنه أثبت التلاميذ والرواة عن الإمام الزهري. فإليه المرجع إذا اختلفت الرواية. ومنهم من قال: لكن إذا كان المعارضون أكثر من واحد اثنين ثلاثة جماعة وفيهم أئمة ثقات فهذا يرجح كفتهم ولهذا قال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكًا رحمه الله. نعم.
قال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. هذا قول الخطيب البغدادي ينقل أو يوجز الخلاف. هذه رواية الإمام مالك كما تقدم أن صلاة الركعتين كانت قبل سنة الفجر. نعم.
قال: وخالف مالكًا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم. فرووا عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين للفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه قبل ركعتي الفجر وفي حديث الجماعة أنه يضطجع بعدهما. فحكم العلماء أن مالكًا أخطأ وأصاب غيره. انتهى كلامه.
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلت عن أبي كدينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال شعبة: لا يرفعه. قلت: فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لا. عائشة ترويه وابن عمر ينكره. رحمه الله إلى نقل ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله خاصة في هذه المسألة. فنقل سؤال بعض تلامذة الإمام أحمد وأحد الرواة عنه وهو أبو طالب. قال: قلت لأحمد وذكر له الحديث: حدثنا أبو الصلت عن أبي كدينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر، فساق له الحديث بسنده. والإمام أحمد رحمه الله محدث إمام من حفاظ الدنيا. فقال شعبة: لا يرفعه؛ يعني لئن سقت هذا الحديث بسندك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، فإن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يروي هذا الحديث بالسند الذي ذكرت لكنه غير مرفوع فيكون موقوفاً.
يقصد رحمه الله أن الرواية التي ذكرت يعارضها ما هو أصح منها ولا يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو طالب يسأله يستفتي الإمام أحمد، قال: قلت فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره. وهذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله؛ إذ كان رحمة الله عليه شديد التحري والوقوف عند الرواية في السنة إذا ثبتت لا يعدل عنها.
فإذا لم يجد في السنة الصحيحة شيئاً يحتكم إليه ويقول به ويصير إليه بلا معارض، انتقل إلى مرويات الصحابة في ذلك رضي الله عنهم. فإذا وجدهم على قول وقف عنده لا يتجاوزه، فإذا رآهم اختلفوا نظر فإن كان بعض الأقوال أرجح من بعض وإلا توقف، فإذا وجد من يقول ومن يخالف توقف إجلالاً لفقههم واحتراماً، ولا يجرؤ رحمه الله تعالى على ذلك بالمزيد.
سأله السائل: إن ترك هذه الضجعة عليه شيء؟ قال: لا، عائشة ترويه يعني من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر ينكره يعني ابن عمر لو كان ثابتاً عنده ما أنكر. كأنه يقول: صحابي يثبت وآخر ينفي، فتوقف رحمه الله وأحال بهذه الجملة إلى الآثار المروية، يظهر توقفه رحمة الله عليه وأنه لا يرى لمن ترك هذه الضجعة حرجاً أو مخالفة للسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الخلال: وأنبأنا المروذي أن أبا عبد الله قال -يعني الإمام أحمد-: نعم، حديث أبي هريرة ليس بذاك؛ يعني من حيث السند. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدث به. قال المروذي أيضاً يسائل شيخه الإمام أحمد: إن الأعمش يحدث بهذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش إمام، ويرويه عن أبي صالح التابعي الثقة المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فأجاب الإمام أحمد أيضاً على طريقة المحدثين، قال: عبد الواحد وحده يحدث به. عبد الواحد يروي الحديث عن الأعمش، والإمام الأعمش أيضاً من الأئمة المتسعين في الرواية ممن يروي عنهم كثير من الرواة من طبقة تلامذتهم. فقال: عبد الواحد، يعني أنه وحده تفرد بهذه الرواية المرفوعة عن أبي هريرة، وهو لا يرى ذلك أيضاً مما يمكن الاحتجاج به استقلالاً.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، قال: ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن. هذا منتهى موقف الإمام أحمد رحمه الله من المسألة، لا يقول بالاستحباب مطلقاً ولا يقوي المنع به، يقول: لا أفعله. كأنه لا يثبت عنده في ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الوقت ذاته لا ينكر على من يراها، قال: وإن فعله رجل فححسن. يعني إن فعله يقصد بذلك الاستنان واتباع السنة، قال: فلا أراه في حرج لما ذكر من تعارض الروايات عنده رحمه الله.
ولهذا تحرر من مذهب الحنابلة القول بسنية هذه النومة، ورواية أيضاً عند الحنابلة بكراهتها لما نقل من تردد الإمام أحمد رحمه الله في المسألة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح صحيحاً عنده لكان أدنى درجاته عنده الاستحباب. يعني هذا في تأويله أو في فقهه، ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لو صحح رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لقال باستحباب هذه النومة لكنه توقف فلم يقل بذلك رحمه الله.
قال: وقد يقال إن عائشة روت هذا وهذا، فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فليس في اختلاف فإنه من المباح والله أعلم. هذا المسلك الثاني؛ الجمع بين الروايات: رواية الإمام مالك رحمه الله ورواية الثقات الآخرين عن الزهري، وحديث أبي هريرة، وحديث عائشة، وأثر ابن عمر رضي الله عنهم جميعاً. ماذا نقول؟ نقول: ثبت عن بعض الصحابة إثبات هذه النومة، وثبت عن آخرين نفيها. فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما فعلها تارة فأثبتها من أثبتها، وتركها تارة فنفاها من نفاها. فإذا جمعت بين الأمرين قلت: لعله كان عليه الصلاة والسلام ينامها أحياناً ويتركها أحياناً.
فإذا قلت: ما السنة؟ فيكون الجواب أن تفعلها أحياناً وتتركها أحياناً. وأقرب من هذا قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يقال: إن هذه النومة سنة مقيدة في مثل من كان يفعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام؛ بمعنى القيام من الليل وصلاة آخر الليل والقيام الطويل الذي يحتاج صاحبه إلى شيء من الاستراحة ينشط بها لصلاة الفجر. فمن كان له حظ من آخر الليل يقوم به يصلي فأدركه الفجر وهو متصل بالصلاة فأوتر مع الفجر ثم أذن الفجر، فقام فصلى سنة الفجر ركعتين، وبقي على إقامة الصلاة بقية يشرع له أن يضطجع هذه الضجعة الخفيفة ينشط بها لصلاة الفجر. فإذا قام خرج إلى الصلاة وصلى، فتكون نومة خفيفة لا يستغرق معها في النوم خشية أن يغلبه النوم فتفوته الجماعة، وهذا هو الهدي النبوي.
ومن لم يكن له حظ من الليل ولا صلاة ولا قيام وإنما قام مع الفجر، فلا يشرع في حقه هذه النومة وللتو قائم من النوم أيرجع بعد ركعتين الفجر لينام ويقول سنة؟ إنما كان عليه الصلاة والسلام ينام بعد قيام طويل. وهذا أعدل الأقوال وأقربها، يجمع بين من أثبت هذه الضجعة وبين من نفاها. فمن أثبتها إثبات لشيء حكت عائشة رضي الله عنها أنها رأته يفعله مراراً، قالت: كان إذا صلى ركعتي الفجر يضطجع. وبين من نفى ذلك كابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فحكوا ما رأوا من عدم فعله. ولعل ذلك أيضاً مرده إلى ما نقل الإمام مالك رحمه الله في روايته إن صححناها فجعلناها نومة قبل سنة الفجر لا بعدها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر. هذه مسألة أخرى ختم بها المصنف رحمه الله هذه المسألة وهذا الفصل. ما حكمة اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم على جانبه الأيمن؟
من سنن النوم يا كرام التي نعلمها ونحاول مجتهدين في تطبيقها ونعلمها لأولادنا ومن حولنا أن يكون النوم على الجانب الأيمن، سواء كانت هذه الضجعة اليسيرة بعد سنة الفجر أو نوم الليل مطلقاً أو حتى لو كانت قيلولة في النهار. من سنن نومه عليه الصلاة والسلام النوم على الشق الأيمن على الجانب الأيمن. قال: وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر. قال: وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر. فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوماً لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على الشق الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلب مستقره من الصدر وميله إليه.
ولهذا تستحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل في نومه فينام عن قيام الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم. أما النوم على البطن فلا هذا ولا ذاك.
قال رحمه الله: النوم على الجانب الأيمن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحكى في ذلك حكمة وسراً ليس مأخوذًا من نص الشريعة بل من الاجتهاد في فقه النصوص، وربط بين هذا وبين شيء من الطب في بدن الإنسان. قال: قلب ابن آدم في شقه الأيسر أو يميل إلى الشق الأيسر. فإذا كان النوم على الجانب الأيمن كان أبعد عن جانب القلب، بخلاف النوم على الجانب الأيسر ففيه راحة أكثر للقلب لأنه نوم على الجنب الذي فيه القلب، ففيه دعة وراحة واستغراق في النوم أكثر بخلاف الجانب الأيمن.
فلهذا قال في آخر الكلام: النوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب. لا يقصد صحة القلب البدنية الحيوية، يقصد صحته يعني نشاطه للطاعة والعبادة وعدم الاستغراق في النوم ويسر قيامه للصلاة والذكر ونحو ذلك. والنوم على الجانب الأيسر أنفع للبدن؛ يعني يأخذ النوم يأخذ البدن حظه. وهذا كله يا كرام فيما يتعلق بحال صحة الإنسان واعتداله، بمعنى أن يكون في حال الصحة، أما المريض والمعتل والمنصوح طبياً بأمر ما فإنه يتبع ما نصح به لأن تلك حالات ليست هي الأصل.
قال: ولهذا تستحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. وهذا كله كما أسلفت شيء من اجتهاد أهل العلم في التماس الحكمة، وليست تؤخذ على وجه التسليم والجزم لأنها اجتهاد يقول به أهل العلم فيما يبدو لهم. غفر الله لنا ولهم وسلك بنا وبكم سبيلهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. فرغنا من فصول تتعلق بهديه في الصلاة عليه الصلاة والسلام؛ صفة الصلاة من تكبيرة الإحرام وإلى التسليمتين، بل وما بعد التسليمتين؛ الأذكار بعد الصلاة وماذا يقال. ثم انتقلنا إلى الهدي النبوي في السنن الرواتب، وذكر رحمه الله والخلاف فيها وما يتعلق بركعتين الأربع ركعات قبل الظهر والأربع قبل العصر وقضاء السنن في خارج وقتها. ثم انتقلنا إلى سنة الفجر ثم الوتر، كل ذلك مضى.
لما انتهى انتقل أيضاً فيما يتعلق بالصلاة إلى جنس كريم من أنواع الصلاة وهو قيام الليل. فما هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ هذه العبادة التي أحبها عليه الصلاة والسلام وحث عليها، وامتثل ما جاء في كتاب الله الكريم من جليل الإكرام والحث والإغراء لأهل الليل، قوام الليل، المستغفرين بالأسحار، الطارقين لأبواب السماء، المغترفين من أبواب الفضل والكرم والعطاء في الثلث الأخير، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، الذين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً. آيات جمة في كتاب الله أثنى فيها الله عز وجل على فئة من أهل الإسلام؛ مصلين صائمين لكن ليس كلهم ينال تلك الكرامة والشرف.
أي كرامة؟ ما حكاها القرآن تفصيلاً بل أجملها إغراءً: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: 17]. كرامة أخفاها الله عز وجل لعظيم قدرها هي لأهل الليل خاصة من أكرمهم الله فكان لهم في كل ليلة من ليالي أيامهم وأعوامهم.