الدرس 118 - تكملة باب التصريف

حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مجلس جديد في التعليق على ألفية ابن مالك، نسأله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق دوماً.

وما زال حديثنا قائماً في باب التصريف، وأخذنا في المحاضرة الماضية مجموعة من المعلومات المهمة في تعريف علم التصريف، وفي أن علم التصريف أو الصرف يدخل على الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. ثم عرفنا أن الأسماء المتمكنة إما مجردة أو مزيدة، والأفعال المتصرفة أنها مجردة ومزيدة، وعرفنا ما هو المجرد وما هو المزيد في كل باب منهما.

اليوم سيكمل ابن مالك رحمه الله تعالى عليه المسيرة في بيان طبيعة الأصيل من الزائد، يعني هو كل باب التصريف حقيقة إنما أوقفه لهذه المعلومات؛ بيان ما هو الاسم المجرد، وما هو الاسم المزيد، وما هو الفعل المجرد، وما هو الفعل المزيد، وكيف نعرف الحروف الأصيلة من الحروف الزائدة؟ فقال في هذا البيت، في البيت 925: والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي.

يعني بعبارة مختصرة قبل أن ندخل في الشرح الموسع، يريد أن يقول: كيف تعرف أن هذا الحرف الذي في الاسم أو الفعل اصلي أو مزيد؟ انظر في تصرفات الكلمه وفي تقلباتها، فالحرف الذي يبقى موجوداً مهما تقلبات الكلمة هذا حرف أصلي، وأما الحرف الذي يسقط في بعض التصاريف فهذا حرف زائد في العادة.

يعني مثلاً ضرب، حاول أن تأتي بالمضارع: يضرب، باسم الفاعل: ضارب، باسم المفعول: مضروب، بصيغة المبالغة: ضّراب، ما هي الأحرف التي تتكرر معنا ولا تسقط؟ الضاد والراء والباء، إذاً هذه الحروف الأصلية تماماً. وأما ضارب مثلاً، هذه الألف هي مئة بالمئة زائدة، لأننا عندما ناتي باسم المفعول تصبح مضروب تسقط، ولما نأتي بالماضي ضرباً لا تكون موجودة، فإذاً الألف في ضارب ليست ألفاً أصلية.

وهكذا فيقول لك: والحرف إن يلزم، يعني الحرف الذي تراه يبقى موجوداً مهما تقلبات الكلمة فاعلم أنه حرف أصلي، وأما الحرف الذي تراه يحذف -طبعاً حذف ليس لعله تصريفية؛ لأنه بعض الأحرف الأصلية قد تحذف لعله تصريفية كإعلال حذف وما شابه ذلك، وهذا سياتي معنا، نحن نقصد الحرف يحذف ليس لعله تصريفية في بعض تقلبات الكلمات- فهذا حرف يعتبر زائداً، هذه الفكرة باختصار.

فعليك إذن أن تقلب الكلمة، وعند تقلبها ستكتشف ما هي الحروف التي تتكرر فتجعلها أصيلة، وما هي الحروف التي لا تتكرر فتجعلوها زائدة. قال الأشموني: والحرف إن يلزم الكلمة في جميع تصاريفها فهذا أصل، والذي لا يلزمه بل يحذف في بعض التصاريف فهو الزائد، ومثل على ذلك: احتذى.

احتذى قال: لأنك تقول هذا حذوه، أو حذوت حذو فلان، فالتاء التي في الفعل الماضي احتذى -تمام، وهو هنا مبني للمجهول- هذه التاء التي في المنتصف واضح أنها ليست أصلية، كيف عرفنا؟ لما نأتي بالماضي وباسم الفاعل وباسم المفعول ونقلب الكلمات ونعود بها إلى ثلاثية ثم رباعية، نجد أنها لا تبقى موجودة، فأنت تقول هذا حذوه فاحتذى، إذاً هذه دخلت في بعض التصاريف وليس في كل التصاريف، مما يدل على أنها ليست التاء أصلية، قال: فتعلم بسقوط التاء أنها زائدة في احتذى.

يقال احتذى به، وما احتذى -طبعاً اقتدى- ويقال أيضاً اعتذى أن نعله إذا لبسه كل الحذاء يعتذي حافراً، والحذاء هو... نعم. الساقط هذه فائده مهمة جداً ضاعوا تحتها خط: إذاً أحياناً بعض الأحرف الأصلية قد تسقط في تقلبات الكلمة لعله تصريفية، وأما الساقط لعله أي لعله تصريفية من الأصول، كالواو في وعد، وعد مضارعها يعد، هل الواو ليست أصلية؟ بل أصلية، لكنها سقطت في المضارع لعله تصريفية ستاتي معنا، فإذا درست العلل التصريفية تستطيع أن تميز الحرف الذي سقط لعله تصريفية والحرف الذي سقط لأنه ليس أصيلاً في بنية الكلمة.

فقال: واما الساقط لعله من الأصول كالواو في يعد، فانه مقدر الوجود أصالة، وهو في حكم الموجود وإن لم يكن موجوداً، كما أن الزائد لازم في بعض الأحايين كالنون في قرنفل، سياتي معنى أن النون إذا كانت في المنتصف وقبلها حرفان أصليان وبعدها حرفان أصليان تكون زائدة، لكن هذه النون وإن كانت زائدة في قرنفل لكنها لا تحذف أبداً أي لم تسمع هذه الكلمه إلا على هذا الوجه في تقلباتها.

فهل هذا بمجرد لزومها نحكم على أن النون أصلية؟ قال: لا، قال ستعرف من خلال الدراسة أنه هناك بعض الأحرف هذا مكان زيادتها وإن كانت ملازمة لا تنففك، ولذلك قال: كما أن الزائد لازم يكونون في قرنفل، والواو في كوكب، هي في تقدير السقوط وإن كانت لازمة في كل الأحايين، لكنها في تقدير السقوط، ولذلك يقال: الزائد ما هو ساقط في أصل الوضع تحقيقاً أو تقديراً.

شوف هذه العبارة دقيقة لبعض ماذا يقول؟ الحرف الزائد على بنية الكلمة يسقط في أصل الوضع سقوطاً حقيقياً أو سقوطاً تقديرياً، أو سقوطاً تقديرياً لادخال نحو قرنفل وكوكب من الكلمات التي نحن متاكدون أن النون زائدة في الأولى والواو زائدة في الثانية لكنها لا تسقط فقالوا: هذا في حكم الساقط تقديراً.

والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزمه فهذا هو الزائد مثل تحت ذي. وقضية وجود حروف زائدة لازمة في الكلمة يعني هذا لا تشغلوا أنفسكم به، فانه قليل كلمات معينة وليست يعني كلمات كثيرة في العربية.

أسباب زيادة الحروف: عرفنا إذاً يكون فيها حرف أو حروف أصول، ويكون فيها حروف زيادة، وعرفنا في محاضرة سابقة أن الاسم ومنتهاه سبع مع الزيادة، وأن الفعل ومنتهاه ست، فهنا ياتي سؤال: لماذا تزاد حروف هذا الحروف الأصول على الكلمة؟ الكلمة لها حروف أصول، لماذا نزيد عليها أحرف أخرى؟ ما أسباب الزيادة؟ فهذا معلومة مهمة أضافها الأشموني، ومن الأشموني توسع قليلاً في الحديث لبعض المعلومات التي يكمل بها أخذ الباب.

فقال: واعلم أن الزيادة على الكلمة تكون لأحد سبعة أشياء، أما أن يزيد عليها للدلالة على معنى جديد كأحرف المضارعة التي تاتي في بداية الماضي للدلالة على زمن الحال، والألف في المفاعلة: ضارب زيد عمراً، لماذا قلنا ضارب؟ هذه الألف إنما أتي بها لتدل على المفاعلة بين طرفين، إذن هذا هي الهدف الأول للدلالة على معنى جديد لا يمكن الدلالة عليه إلا من خلال هذه الزيادة.

ثانياً: الإلحاق، أن أزيد حرفاً على الكلمة ليلحق وزناً ناقصاً بوزناً أعلى منه، فمثلاً ألحق الثلاثي بالرباعي أو ألحق الرباعي بالخماسي فيصبح على زينته ويعامل معاملته، وهذا ضرب من تفنن العربي في كلامها كما ذكر في شافية ابن الحاجب فقال: أو للإلحاق، فهذا الإلحاق ليس زيادة في المعنى، ولكنه نقل للكلمة من وزن إلى وزن أعلى، فالواو في كوثر وجدول فهذه واو الحاقية للثلاثي للرباعي، وفي الياء في سيرير، والالف في أرطى ومعزى، والنون في جحنفل وعرعش.

طيب، هذا الهدف الثالث، قال: ولي المد كالألف في رسالة، وكالياء في صحيفة، وكالواو في حلوبة، وهذا المد كأنه أيسر على اللسان وأخف التلفظ بالكلمة، أنا قلت رسالة يعني فيها نوع من الصعوبة، لكن لما قلت رسالة هذا المد يعطي أرياحية في الكلام.

رابعاً: للتعويض عن شيء محذوف، تزداد بعض الأحرف تعويض عن شيء محذوف، قال كالتاء في عدة، فإن التاء التي في الأخير هي عوض عن الياء التي في المفرد لما جمعنا قلنا عدة، هذه قالوا زيدت لتعويض عن الياء التي في المفرد، والتاء في إقامة فإن هذه التي في المصدر هي عوض عن عين الكلمة، وقد مرت معنا هذا النوع من التعويض في باب أبنية المصادر، وكالسين في يستطيع، فانه عوض عن حركة عين الكلمة، كما سياتي معنا هذه الكلمة حدداتها ستاتي معنا إن شاء الله وسنعرف أن السين هي عوض عن حركة عين الكلمة، وكذلك الميم في اللهم، والميم التي في اللهم تعويض عن ياء النداء تعويضاً.

هذا الهدف الرابع؛ إذن الدلالة على المعنى الهدف الأول، الإلحاق الهدف الثاني، المد الهدف الثالث، للتعويض عن شيء المحذوف الرابع، الخامس قال: لمجرد التكثير، كالميم في ستهم وزركم وابنم وغيرها مما زيادة الميم في آخره للدلالة على تكثير الشيء، فالستهم هو كبير العجوز كبير الدبر، والزركم كثير الزرقة، وسياتي معنا قال كلها، ومن هذا المعنى أيضاً من معنى التكثير زيادة الألف في قبعثرة وكمثرى وما شابهها.

سادساً: للإمكان، أي للإمكانية، أي للتمكن من النطق بالكلمة كزيادة همزة الوصل، لأنه لا يمكن أن يبتدأ بساكن فتزاده همزة الوصل في البداية للإمكان أي للتمكن من النطق بالكلمة، المقصد أيضاً لما تزاد وجوباً فيما عدا حرف واحد كما مر معنا في باب الوقف في عه وقيه تقول عه وقه حتى نستطيع أن نتلفظ بالكلمة بالشكل الصحيح، لأنه لا يمكن أن يبتدأ بحرف ولا يمكن أن يوقف عليه.

وللبيان أيضاً، هذا الهدف السابع من الزيادة البيان كهاء السكته في نحو قولك مالية ويا زيداً زيدت لبيان إيش؟ ما المراد بالبيان؟ بيان حركة الحرف الاخير، بيان لحركة الحرف الأخير في بالنسبة مالية، وبيان للألف بالنسبة يا زيد التي مرت معنا في الاستغاثة.

فإذاً هذه سبعة أوجه للزيادة، سبعة أوجه للزيادة معنا، إلحاق ومد عوض تكثير وإمكان وبيان، يذكر -اجعلوا هذا البيت يجمع لكم اسباب زياده الحروف على الكلمه العربية-.

الآن عقد تنبيهات، فقالت: التنبيه الأول: الحروف الزائده على نوعين، النوع الأول أن يكون الحرف الذي زدته هو تكرار أو تكرير أصلاً، سواء للإلحاق أو لغيره من المقاصد، أن يكون الحرف الذي زدته هو تكرار لأحد الحروف الأصول التي في الكلمة.

الزيادة التكريرية هذه لا تختص بأحرف معينة، كل حرف من أحرف اللغة العربية أصلي يمكن أن يزاد زيادة تكريرية، سياتي معنى أن الزيادة غير التكريرية محصورة في أحرف معينة كلمة سالتموها، أما الزيادة التي هي تضعيف أو تكرار لحرف أصلي هذا يمكن ويتصور في جميع أحرف العربية، فلا يختص بأحرف الزيادة ممتاز.

وشرطه أن يكون تكرير العين إما مع الاتصال، هذا شرط الزيادة التكريرية أن تكرر العين إما مع الاتصال بها كقتل أصلها قاتل، لما كرر قلت له فهذا بالتضعيف وواضح أنه متصل، أو مع الانفصال بزائد آخر نحو عقل، عقل، لاحظ أن هناك عقل، عندما نقول عاقل هذه النون زائدة وسياتي معنا أي نوع قبلها حرفان وبعدها حرفان هذه تعتبر زائدة وهنا ما المضعف، لكن هذه ليست زيادة طبيعية هو ومضاعفة القاف وهنالاحظ أن مضاعفة القاف القاف الثانية لم تتصل بالقاف الأولى بانفصال بينهما حرف زائد، فهذا أيضاً متصور.

لذلك قال: تكرير العين هذا هو صورة التضعيف، أما أن العين تكرر مع الاتصال كما هو قتل، أو تكرر مع الانفصال ووجود حرف زائد كما هي النون هنا، أو مع الانفصال بحرف زائد، فالحرف الزائد فصل بين القافين القاف الأصلية والقاف المقررة، أو يكون تكرار لللام كذلك، كذلك أي لماذا ذلك؟ بنفس الصورتين، أو يعني تضعف اللام إما مع الاتصال كما في جلباب، جلباب، الأولى زائده، الباقي الأولى اصلية عفى والباقي الثاني زائده والمقصد منها الإلحاق، فهذا تضعيف للام الكلمة مع الاتصال أو مع الانفصال تجلباب جلباب، ضعفنا لام الكلمة لكن هناك فاصل بينهما والفاصل حرف مزيد.

فتضعيف اللام مثل تضعيف العين في صورة، فهذه أربع، فهذه كم صورة إذن؟ تكرير العين مع الاتصال أو الانفصال بزائد، تكرير اللام مع الاتصال أو الانفصال بزائد، أو فائه وعينه مع مباينة اللام، أن تكرر الفاء وأن تكرر العين في نفس الوقت مع مباينة اللام، أن تكون لام الكلمة ليست متصلة بهما، مثل مرمريس، وهو القليل، الشيء القليل يقول هذا شيء مرماريس، لاحظوا مرماريس، الميم كررناها والراء كررناها ولام الكلمة فصلت بماذا؟ بالياء، هذه الصورة الثالثة.

الصورة الرابعة: أن تكرر العين واللام مع مباينة الفاء، يعني العكس، مثل صمَحْمَح، كما هو الحال في ماذا؟ سماح حيث لاحظوا أن الميم تكررت عفواً عين الكلمة وهي الميم تكررت والحاء وهي لام الكلمة تكررت، وهنا بقيت الصاد، وهنا بقيت الصاد، لكن هنا الصاد لاحظ أن ليست مثل اللام، يعني لم تفصل فصلاً كاملاً ولعلني أرجع إلى الصبان فأنظر ماذا قال في سماح، يعني لم يعلق عليها، لم يعلق عليها، ولكن الكلام فيه إشكال، لأنه قال مع مباينة اللام، اللام أين فصلت من خلال الياء؟ لكن هنا لما ماسه بصمح الصاد لم تفصل الصاد لم تفصل عن العين، فالجاءت الصاد ثم الميمات ليست مرمريس لأن هناك مرمريس نعلم فعلاً في انفصال، أما صمَحْمَح لا يوجد فيها انفصال، فهذه أظنها تحتاج إلى إعادة النظر، أو عين ولام مع مباينة انه سابقة، أو فاء وعين مع مباينة اللام واضحة في مرمريس، لكن أو عين مع مباينة لم تبين بل هي جاءت متصلة بعين الكلمة التي وضعتها ثم الكلمة التي وضعت، فهنا تحتاج إلى إعادة النظر لو قال أو عين مع الفاء لكان أوضح، لو قال أو عين مع الفاء إذا كان أوضح.

قال: أما مكرر الفاء وحدها كرف رف وسندس، أو العين المفصولة، يعني تكرار العين، إذاً أما مكرر، يعني إذا الفاء تكررت فالمقرر ليس حرفاً زائداً، هذه الفائدة التي.

لن يقولها الفاء إذا تكررت، فالمقرر لا يكون حرفا زائدا، بل يكون حرفا أصليا آخر، كما هو الحل في سندس وسيف، الأول وفي الأخير. هل هذا يعني الهاء التي في الأخير تضعيف السن الذي في الأمام أم هو حرف أصلي آخر؟ حرف أصلي آخر، ذلك قرقف، كذلك قرقف نفس الشيء. كذلك العين يقول العين إذا تضاعفت ولكنها فصل بينهما ليس بحرف الزائد بل بحرف الأصلي، فهنا التضعيف لا يدل على الزيادة بل يكون كل واحد حرف أصلي.

كحد رد، حد رد. الآن لاحظوا في حضرت، حضرت العين مكررة، لكن الحرف الفاصل بينهما ليس حرف زائد، بل هو حرف أصلي. قالوا: فهذا يدل على أن الدال الثانية أصلية، وأن هذه الكلمة من أربعة أحرف أصول، من أربعة أحرف أصول. فهذه كلها قيود جيد أن يضبطها الطالب؛ أن مكررة الفاء وحدها، أو مكررة العين والفاصل بينهما حرف أصلي، هنا المكرر لا يكون زائدا، بل يكون من أصول الكلمة، ونستدل بذلك على أن هذا أصل، وهذا كله طبعا عرف من خلال الاستقراء.

إفإن الحالة الأولى للأحرف الزائدة أن تكون تكرارا لأصل، وعرفنا أن هذا يدخل على جميع أحرف العربية، وعرفنا صُوَر الأربعة التي ذكرها الأشموني.

الحالة الثانية: أن لا تكون الزيادة من خلال التكرير. وهذا النوع الذي لا تكون الزيادة من خلال التكرير بل إضافة حرف، هذا لا يكون إلا في 10 أحرف تجمعها كلمة سالتمونيها: فينو والهمزة واللام سال، والتاء سالت، مومم، وواو، النون، والياء، والهاء، والألف. هذه الأحرف العشرة هو جمعها في كلمة أخرى (أمان وتسجيل برده) بضبط المهم أنك تعرف أن هذه العشرة أحرف قال: وهذا معنى تسميتها حروف الزيادة. هذه الحروف سالتمونيها تسمى حروف الزيادة، وليس المراد أنها تكون زائده أبدا، لا، لأنها سالتمونيها أحرف ممكن تأتي أصولا، ولكن هي إذا زيد على الكلمة زيادة ليست تكريرية، فالزيادة على الكلمة التي ليست تكريرية لا تكون إلا من خلال هذه العشرة حروف. أسقط المبرد منها الهاء، وسياتي الرد عليه أن الهاء في الحقيقه بل هي من حروف الزيادة.

طيب، كيف نستدل على أن حرفا زائد؟ نحن عرفنا أن تقليب الكلمة يدل على أن هذا الحرف زائد، تقليب الكلمة يدل على أن الحرف زائد، لكن هنا الأشموني يريد أن يستوعب أدله زيادة الأحرف بشكل أوسع. أما ما ذكره ابن مالك في الألفية فقال: أدلة زيادة الحرف عشرة أدلة.

الأول: أن يكون ساقطا في الأصل؛ ضارب ما اصلها؟ الضرب، لأن المصدر هو الأصل، فإذا كان الحرف ساقطا من الأصل فهذا يدل على ماذا؟ على أنه زائد.

الثاني: سقوطه من الفرع، كسقوط ألف كتاب عندما يجمع على كتب، كتب جمع، والجمع هو فرع عن الأفراد، ونلاحظون أنه في الجمع حذفت الألف، مما يدل على أن هذه الألف زائدة. إذا، إما السقوط من الأصل أو السقوط من الفرع.

ثالثا: سقوطه من نظيره؛ مثال ذلك قال لك سقوط ياء ايطل في أطل، يعني أي بطل كلاهما بنفس المعنى، وهي الخاصة، تعني الخاصة، فايطل بنفس المعنى والخاصة ايطل نظيرها بطل لا نجد الياء، فهذا يدل على أن الياء ليست أصلية. قال: وشرط الاستدلال بسقوط الحرف -هذه قاعدة للثلاثة السابقة- الشرط والاستدلال بسقوط الحرف من أصل أو فرع أو نظير على زيادته ما هو هذا الشرط؟ يعم الثلاثة السابقة، أن يكون سقوطه لغير علة تصريفية يا جماعة، وادي قررناها، إذا سقط الحرف لعله تصريفية فهذا لا يدل على أنه زائد كسقوط الواو في وعد وما شابه ذلك.

الدليل الرابع على الزيادة قال: كون حرف ما عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادة مع الاشتقاق. يعني بعض الكلمات لا تكون مشتقه، ليست مشتقة من كلمة أخرى، لكننا نعلم أن هذا الحرف زائد فيها؛ لأنه هذا الحرف من كلمة أخرى مشتقة يكون زائدا، فإذا في هذه الكلمة التي لم يعرف لها اشتقاق ينبغي أن يكون زائدا. قال: وذلك كالنون إذا وقعت ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان، مثل ورنتل وهو الشر. الآن شوفوا ورنتل، الآن هذا لا يعرف اشتقاقه، لكن قبل هو حرفان وبعده حرفان، نقول: هذه النون سنعتبرها زائدة مع أننا مش عارفين شو اشتقاق هذه الكلمة، لكن نقول: هذه الكلمة في نظيرتها، نظائرها مما يعرف اشتقاقه، مما حفظ له حرفان عبادة وحرفان، تكون النون زائدة، فهذه وإن لم يعرف اشتقاقها نحكم عليها بأنها زائدة قياسا على نظائرها. هذا معنى كون الحرف مع عدم الاشتقاق مع عدم معرفة الاشتقاق الكلمة في موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق، يعني إذا كانت الكلمة مشتقة فـ 100% أنه ستكون زائدة، لما يكون قبلها حرفان وبعدها حرفان، فكذلك إذا فيما لم يعرف اشتقاقه نحكم على النون بالزيادة. هذه طريقة من طرق معرفة الأحرف الزائدة من خلال القياس، نحو ورنتل وهو الشر وهو الغليظ والكفين والرجلين وعصنصر وهو الجبل، فالنون في هذه ونحوها زائدة، لماذا؟ لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائدة على هذه الصورة، نحو جهنفل من الجحفلة وهي لذي الحافر، كشفة للنسان، الجحفل هي الشفة من ذوات الحوافر كما أن الشفة للإنسان لكن الدواب تسمى الجفره، قال والجحنفل العظيم الشفه وهو أيضا من اسماء الجيش العظيم.

طب الدليل الخامس: كونها مع عدم الاشتقاق في موضع... مش يلزم... نشوف الحالة السابقة في الرابعة: كون الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم لزوما أن يكون فيه زائدا في المستقبل دائما في المستقبل، قبل حرفين لا يلزم أن تكون زائده في الحال، الخامسة: لا يعرف اشتقاقها وفيها حرف هذا الحرف موضعه فيها يكون في نظائره مما يعلم اشتقاقه، يكثر أن يكون يكثر أن يكون عفوا زائدا ولا يلزم، لكن يكثر، قال لك: الهمزة إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف فانها يحكم عليها بالزيادة وإن لم يعلم اشتقاق الكلمه، فإنه قد كثرت زيادة الهمزة، كثرت مثل كثرت زيادة الهمزة إذا وقعت كذلك في بداية الكلمة فيما اشتقاقه، وذلك نحو أرنب وافتخر يحكم بزيادة همزتها حملا على أن المشتق الذي بدايته همزة مثل الأحمر يكون ماذا؟ تكون الهمزه فيه زائدة، يعني مثلا أرنب لا يعرف اشتقاقه مثلا، لكن عندنا همزة بعدها ثلاثة أحرف، الأكثر أن الهمزة التي في البداية وبعدها ثلاثة أحرف الأكثر أن تكون زائدة، لكن هذه مش عارفين اشتقاقها، لكن ننظر في نظيرتها مما عرف اشتقاقها مثل أحمر عاده ما يكون الهمزة في البداية وبعد ثلاثة أحرف عادة ما تكون الهمزة عادة ما تكون همزة زائدة، إذا الكلمة التي لم يعرف اشتقاقها سنحكم على همزتها بالزيادة، والدليل مع أننا ما عرفناش تقلباتها، مش عارفين تقلبات، لكن أنا نقصناها على نظيره لها، فهذا من أساليب معرفة الزيادة القياس على النظير.

النقطة السادسة والطريقة السادسة: اختصاصه بموضع لا يقع فيه إلا حرف من حروف الزيادة، كنوني في كنت وأنت ونحو حنطاؤه، وهو الشخص الوافر اللحية، وهو الشخص العظيم والبطنوا كلاهما بمعنى الخفيف، يقول: النون في هذا الموضع، النون في هذا الموضع لا تكون أيضا إلا زائدة، اختصاصه بموضع لا يقع فيه إلا حرف من حروف الزيادة، اختصاصه بموضع لا يقع فيه إلا حرف من حروف زياده، يعني هذا الوزن تمام إذا جاء في العربية لا يكون في الحرف الثاني منه إلا حرف من أحرف الزيادة، هذه الوزن كذا فلما أتينا إلى هذا الوزن كنت، على هذا الوزن كما قلنا الحرف الثاني لازم يكون من أحرف الزيادة، فنحكم على النون هنا بأنها من أحرف الزيادة.

الطريقة السابعة: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في تلك الكلمة؛ عندنا الآن كلمة وفيها حرف حيرنا حال هذا الحرف، هل هو زائد أم أصلي؟ نقول: لو افترضناه جاء أصليا سيلزم من هذا أن تكون الكلمة على وزن صرفي لا وجود له في العربية ولا نظير له في العربية، أما لو قدرناه زائدا فإنه ستكون الكلمة على وزن له نظير في العربية. بعض الأحرف بتحير، أنت بتشك فيه هو زائد ولا أصلي؟ فنقول: لو قدرناه أصلي ماذا سيكون وزن الكلمة؟ فإذا كان على وزن لا نظير له في العربية، وإذا جعلناه زائدا سيكون على وزن له نظير في العربية، فاذا لابد وأن يجعل زائدا في هذه الحالة ويستدل بذلك على زيادته. إذا: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في تلك الكلمة، نحو تتفل بفتح التاء الأولى وضم الفاء، والتطفل هو ولد الثعلب، ولد الثعلب، قال: فان تاءه زائدة لأنها لو جعلت أصلا... التاء الثانية... يعني زائدة لأنها لو جعلت أصلا كانت... لو جعلت أصلا كانت على وزن فعل، وهذا الوزن قال ليس موجودا، هذا الوزن لا وجود له، لكن لو جعلناها زائدا سيكون على وزن ايش؟ ستكون على وزن فتعْل، وهذا له نظير في ماذا؟ له نظير فتعْل هذا له نظير في ماذا في الزائد، قال: فانه تائه زائد، لأن لو غلط أصلا لكان وزنه فعل، لكن لما جعلناها زائدة أصبحت على وزن فتعْل، وقالوا هذا له نظير في الزيادة وليس مفقودا، فجعلها زائد أقرب.

الحالة الثامنة: قال لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منها، نحو أيضا تتفل مرة أخرى، لكنها على لغة الضم وهو تتفل، عدلوها في نسخة دار الكتب العلمية مكتوبة، وإن لم يلزم من تقدير أصالتها عدم النظير، فإنه لو رجع إلى أصلها لكانت على وزن... وهو موجود. طب شو المشكلة فيها؟ قال: لكن يلزم عدم النظير في ماذا؟ في ما جاء منها على لغة الفتح، لأنه قلنا الآن تتفل فيها لغتان، توتفل، توتفل فيها لغة الضم وفيها لغة الفتح، تويتفل. الآن تتفل لو جعلنا التاء أصلية وكان على وزن فعل، بالتالي فعل ما في مشكلة ترى، لأن وزن فعل موجود، لكن لا يجوز ذلك ليه؟ قالوا: لأننا لو جعلنا التاء أصلية فإن هذه الكلمة فيها لغة أخرى بالفتح وهي تدفل، ولو جعلناه أصلا نفس الشيء، يعني لا يمكن أن يكون التاء أصلية وهنا التاء زائدة؛ لأنه هي ماده واحدة، فإذا كان على لغة الفتح لا يمكن أن تكون التاء أصلية لأن وزن فعل لا وجود له، فتعين أن تكون التاء زائدة.

إذا، هنا يتعين أيضا على لغة الضم أن تكون زائدة، أن تكون التاء زائدة، وإن كان جعلها أصلا له نظير، لكن لأن اللغة الأخرى لا يمكن جعله زائده لعدم لا يمكن جعله أصليا لعدم النظير، فتغير أيضا أن تكون في هذه اللغة زائدة، كله من سعة العربية في أفيستها. إذا قال: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة، لكن أين لزوم عدم النظير؟ ليس في نفس الكلمة، لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة، يعني في لغة أخرى منها، هيك اكتب: في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منها، ومثل به تتفل على لغة ضم التاء والفاء، فان تاءها أيضا زائدة على هذه اللغة، وإن لم يلزم من تقدير أصالتها عدم النظير ليه؟ فانها لو جعلت أصلا لكان وزنه فعلا وهو موجود، لكن يلزم عدم نظيره في نظيرها هذه اللغة الأخرى فيها وهي لغة تدفل. فلما ثبتت زيادة التاء على لغة الفتح حكم أيضا بزيادتها على لغة الضم لأن المادة واحدة.

الطريقة التاسعة: قال دلالة الحرف على معنى، إذا كان الحرف الذي زدته يدل على معنى، أو إذا وجد حرف في الكلمة عفوا يدل على معنى، أحرف المضارعة والألف التي في اسم الفاعل، فمجرد أن يكون الحرف يدل على معناها هذا يدل على زيادته، هذا يدل على زيادته.

الطريقة العاشرة: قال الدخول في أوسع البابين عند لزوماً الخروج عن النظير، وذلك في كنهبل، كما في كنهبل، فانه وزنه على تقدير أصالة النون ماذا؟ فعلل كسفرجل بضم الجيم، وهذا مفقود، وكذلك على تقدير الزيادة سيكون وزنه: فنعل، هذه عدلوها: فنعل، كنهبل فعلل على تقدير زيادة وهو مفقود أيضا، ولكن أبنية المزيد فيه أكثر، أي ما جاء من أبنية المزيد على هذا النوع وعلى هذا الشكل أكثر، يعني الآن يقول لك: تنهبل، الآن لو جعلنا النون أصلية يكون على وزن كنهبل على وزن فعلل، تنهبل على وزن فعلل، تمام؟ ولو جعلنا نون زائدة سيكون على وزن... ممتاز. طيب لو جعلنا الآن هل هذا الوزن موجود في العربية؟ قالوا: لا. وهنادي الوزن موجود، لكن هما قالوا كوزن صرفي غير مستقر مفقود، تمام؟ لكن ما جاء على طريقة كنهبو، يعني ما جاء على طريقة الزيادة فيه لذلك قال: ولكن أبنية المزيد فيه أكثر، ولكن أبنية المزيد فيه أكثر، لما كان المزيد فيه أكثر، وما جاء على صورتك بزيادة أكثر، اعتبروا أن الزيادة هي أوسع من أن نجعلها أصلية، أن نجعلها زائده أوسع من أن نجعلها أصليا، يعني كأنهم يريدون يقولون: زيادة النون في الثاني أكثر من أن تكون أصلية في الثاني، كأنه يريد أن يقول هكذا: أن تكون النون زائدة في الثانية أكثر سماعا في العربية من أن تكون النون أصلية، لأن دعكة هذه الأوزان مفقودة، لكن هو يقول لك عموما في العربية زيادة النون في الثاني من أصلية النون في الثانية، فجعلها زيادة هنا وإن كان الوزن مفقودا أقرب وأوسع، هذا الذي يريد أن يتقوله. والمراد يرى أن هذا السبب العاشر يمكن إدراجه تحت السبب التاسع بطريقة من الطرق ذكرها.

بضمني فعل قابل الأصول في وزن، وزائد بلفظه.

الآن يريد أن يقول لك الميزان الصرفي يبدأ من وزن فعل، من هنا يبدأ الميزان الصرفي. أي كلمة تريد أن توزنها من الأسماء المتمكنة أو الأفعال المتصرفة، فإنك ستدأ بفعل، فتأتي بالحرف الأصلي الأول فتجعله مقابل الفاء، والحرف الأصلي الأول تجعله مقابل سائل الكلمه -عذراً- الحرف الأصلي الأول تجعله مقابل فاء الكلمة، والحرف الأصلي الثاني تجعله مقابل عين الكلمة، والحرف الأصلي الثالث تجعله مقابل لام الكلمة. أظن هذا واضح للطلاب الذين يدرسون الألفية، كيف نبدأ بصناعة الميزان الصرفي؛ الحرف الأول الأصلي يقابله الفاء، والحرف الثاني الأصلي يقابله العين، والحرف الثالث الأصلي يقابله اللام. لذلك قال بضمني فعل، أي من خلال فعل فعلا، من خلال هذه الصيغة فعل، بضمني فعلا قابل الأصول، تقابل الأصول في الكلمة التي معك التي تريد أن تزنها بأحرف فعل.

ممتاز، وزائد بلفظه، إذا كان هناك حرف زائد كيف سندخله؟ الآن الزيادة على نوعين -أحباب الكرام- أما زيادة تكرارية، أو زيادة غير تكرارية. إذا كان الحرف الزائد زيادة تكرارية، يعني تكرار لأصل، فإنك عندما تذكره في الميزان تذكره باعتبار أصله، يعني إذا كان الحرف الزائد هو تكرار للفاء فرضا فانك تضاعف الفاء، وإذا كان الحرف الزائد هو تكرار للعين فعند وضع هذا الحرف الزائد في الميزان الصرفي يكون عيناً أيضاً، وإذا كان الحرف الزائد هو اللام فعند وضع هذا الحرف الزائد في الميزان الصرفي يكون لاماً أيضاً.

ممتاز، فاذا الأحرف الزائدة التكرارية تكون في الميزان الصرفي بحسب الحرف الأصلي الذي هي تكرار عنه؛ إذا كان التكرار عن الفاء تكتبها فاء، وإذا كان التكرار عن العين يكون عيناً، وإذا كان التكرار عن اللام يكون لاماً. أما إذا كان زيادة غير تكرارية، وهي أحرف سالتمونيها كما قلنا، فإنها عندما تأتي بالميزان الصرفي تنزل هذا الحرف الزائد كما هو في الميزان الصرفي: ان فعل، وافعل، وهكذا فاعل. فلاحظ أن الأحرف الزائدة زيادة غير تكرارية لما ناتي نضعها في الميزان الصرفي تنزل كما هي داخل القالب، داخل قالب الوزن الصرفي. هذا يعني كلام سريع.

يقول الأشموني: إذا اردت ان تزن كلمة لتعلم الأصل منها والزائد هو، ايش فائدة الميزان الصرفي؟ يساعد الناظر والسامع؛ أنا لما اقول لك هذه الكلمه على وزن ان فعل، مباشرة انت بتلقط أن النون زائدة، لما اقول لك هذه الكلمة على وزن افتعل، مباشرة بتعرف أن التاء زائدة، تمام. فالميزان الصرفي يجعلك تميز الحروف الأصلية من الحروف الزائدة. يقول لك: إذا اردت ان تزن كلمة لتعلم الأصل منها والزائد من حروفها، فقابل اصولها بأحرف فعالة مسويا بين الميزان والموجود في الحركة والسكون. كافء فعالة، كتب فعلا، فوئيلا. تساوي بين الحركة والسكون، فتقول في فلس: فاعل، وفي ضرب: فعل، وكذلك في قامة وشد لأن أصلهما قوم وشدد، وشد ما وزنها فعلا، لأنه شد قبل أن يحدث الإدغام أصلها شادد. وفي علم تقول فعل، وكذلك في هاب لأنه هاب أصلها هييب، وكذلك في مل تقول فعل لأن أصلها ملل، وفي ظرف تقول فعل، وكذلك تقول في طال لأن أصلها طاول، لكن تحولت الواو إلى ألف لعلة تصريفية ستاتي معنا. وحب أصلها حبب، لكن حدث ادغام كما سياتي معنا في باب الإدغام، فنحن نعتبر الأصل هنا، وسياتي معنا أنه متى نعتبر الأصل ومتى نعتبر الوضع الحالي للكلمة، هذا سياتي معنا إن شاء الله.

ثم قال: وزائد بلفظه. في زائد بلفظه، إذا لم يكن تضعيفاً لأصل وزائد بلفظه اكتب فيها اكتفي عن تضعيف أصله، يعني لا نضعفه أصلاً لا نحتاج الحرف الزائد إذا كانت تكرارية، وننزله كما هو في الميزان، فتقول في أكرم: أفعل، بيض: فعيِّل، يا علا، وأقس عليها باقي الكلمات التي ذكرتها الآن.

قال واستثنى من الزائد نوعان لا يعبر عنهما بلفظهما، الزائد الذي لا يعبر عنه بلفظه، بل يكون على صورة ماذا؟ على صورة الفاء أو العين أو اللام. قال: واستثنا من الزائد نوعان لا يعبر عنهما بلفظهما، أولاً: سياتي معنا المبدل من تاء الافتعال، فإن تاء الافتعال في بعض الكلمات تتحول إلى طاء مثل اصطبر أصلها اصطبر على وزن افتعل. الآن هي أصلها كما سياتي معنا إن شاء الله اصطبر، لكن سياتي معنا أن التاء لأنها حرف خفيف لا تصلح مع الصاد حرف إطباق، فقالوا اصطبر. الآن لما نزل هذه الكلمة في الميزان الصرفي، هل نزنها افتعل ولا نوزنها افعل باعتبار الأصل؟ باعتبار الأصل وليس باعتبار الحال، لماذا؟ لأنه هنا أصلاً التاء عندما كتبت طاء لكرمال عيون الصاد، لكن لما نأتي للميزان الصرفي ما في صوت في فاء الكلمة، ففاء الكلمة خلاص بترجع التاء إلى أصلها.

لكن الأصل الحقيقي أنه ما ذكر هذه الأشموني لأنه لا حاجة لها، احنا ما بنتكلمش عن هذه الحالي، احنا بنتكلم عن الزيادة عموماً التي تكون في الكلمة، يا زيادة تكرارية، يا زيادة غير تكرارية، الزيادة غير التكرارية بتنزل كما هي في الميزان، الزيادة التكرارية نجعل في الميزان الصرفي الحرف الزائد بماذا؟ بما يقابله من الحرف الأصلي. والآخرون المكرر لالحاق أو لغيره من أغراض الزيادة اللي ذكرناها سابقاً، فاذا كانت الزيادة تكرارية لالحاق وغيرها تركزوا فيها، لأنه فيه يعني شيء من الارتباك سياتي عند الأشموني في البيت الذي يليه أو يليه، بس احفظوا هذه العبارة أن الزيادة التكرارية لالحاق أو لغيره تقابل بما يقابل به الأصل. زي ما حكينا قبل شوي؛ إذا كان الحرف الزائد هو تكرار لحرف أصلي، ففي هذه الحالة الحرف الزائد ياخذ في الميزان الصرفي ما ياخذه الحرف الأصلي، ففاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة.

ممتاز، ثم قال: وضاعف اللاما إذا أصل بقي زائدا. يعني إذا كانت الكلمة مش ثلاثية، إذا كانت الكلمة رباعية الأصول مثل جعفر، فهي أصل رباعية الأصول، فهنا ستضاعف جعفر: فعل، طيب الحرف الرابع ماذا سناتي به؟ قال: بتضيف لام أخرى. إذا كان حرف رابع بتضيف لاماً أخرى، فجعفر على وزن فعلل.

لو كان عندي حرف خامس أصلي، بتزيد لاماً ثالثة، وتشوف الحركات وبتعبها. فاذا، إذا كانت الكلمة ثلاثية الأصول تاتي فعل: الفاء والعين واللام، إذا كانت رباعية الأصول بتكرر لاماً ثانية، إذا كانت خماسية الأصول بتكرر لاماً ثالثة. وخماسي الأصول هذه مر معنا في الأسماء فقط ولا يكون في الأفعال، أرجو الانتباه على هذه القضية. وظاعف اللاما من الميزان إلى أصل بقي من الموجود بأن يكون رباعياً أو خماسياً، واللام في سفرجل، والميم واللام في قذاع -قذاع في وزن الأول فعلل وفي الثاني وفي حلول وفي الثالث-.

وأنك الزائده فجعل له في الوزن. هذه الفكرة نتكلم عنها قبل شوي؛ أن الزيادة إذا كانت زيادة تكرارية فإنها تجعل في الميزان الصرفي، ما بينزل الحرف المكرر كما هو، بل ينزل باعتباره أصلي، إذا كان أصله الكلمه فزائد يضاعف، وإذا كان أصله عين يضاعف عين، وهكذا. وأما إذا كانت الزائده يعني تكرار لحرف أصلي فجعل له في الوزن في الميزان الصرفي ما جعل تالي أصلي، ما جعلت للحرف الأصلي الذي هو تكرار له، تمام؟ فان كان ضعف الفاء قوبل بالفاء، وان كان ضعف العين قوبل بالعين، وان كان ضعفا اللام يقابل باللام، فتقول في حلتيت: حلتيت، ما هو الحرف المضعف هنا؟ التاء، وهي لام الكلمة، فتقول فيها فعلين، ممتاز. وتقول في سحنون، الإمام المالك المشهور، تقول فيه فعلول، لأن أيضاً لام الكلمة الذي يتكرر. وفي مرمريس ماذا تقول؟ شيء القليل تقول فاعليل، لأن عندنا مضاعفة ليس لحرف واحد، بل هي حرفين مضاعفة لحرفين: لفاء الكلمة ولعين الكلمة، فتقول فاعليل. وتقول في دودان: افعلل، لأن المكرر هنا لام الكلمة، فلاح مثلاً.

فيها نوعان من زيادة، دودان فيها زيادة تكرارية وفيها زيادة غير تكرارية، زيادة غير التكرارية تنزل كما هي، والزيادة التكرارية لا تنزل على حالها بل يذكر الحرف الذي هو نظير لها من الأصول، فتقول اخدود: الأولى فنزلت بما يقابل الدال الأولى ايش، عين إذن الثانية تكون عين، والنون الأصلية. وفي جلباب تقول ماذا؟ فعلل، ممتاز.

بعضهم هذا الآن هذا هو المشهور ذكر قول آخر ما بهمنا صراحه، ما بهك أنت، اللهم حتى ما يشكل عليكم، ما يلخبطك قال: أجزاء بعضهم مقابلة هذا الزائد، اللي هو زيادة تكرارية، البعض يقول الزيادة التكرارية مثل الزيادة غير التكرارية تنزل على حالها في الميزان الصرفي، فتقول في حلتيت فعلتيت وفي سحنون ففعيل وفي مرمريس ففعليل وفي دودان افعولل وفي جلباب فعلل، لكن هذا مذهب ردئ قالوا: يلزم من هذا المذهب أمران مكروهان، ما هما؟ قال: أحدهما لتبدر يمشي على هذا المذهب سيلازم تكثير الأوزان مع إمكان الاستغناء بواحد، فنحو صبر وقدر وكثر وكرم ومشى كل فعل، لكن لو بدي أنزل الزائد المكرر على حاله صبر بدها تكون على وزن فعلة، وقد ترى على وزن فعتلى، وكثر على وزن فعتل، ستصبح أوزان كثيرة، وهذا لا يخدمنا حقيقة، فإن وزن هذه وما شاكلها على قول المشهور فعل، وزنها على قول المرغوب عنه فعلل وفتعل وفتعل وكذا إلى آخر الحروف يسبب استثقالة وصعوبة، وكفى بهذه الاستثقالة وكفى بهذا الاستقلال هذه التكثير هذا مؤثر الحقيقة.

الامر الثاني، الامر الثاني الذي ذكره مش مقنع كثير ويخالف ما ذكره، الشيء المكروه الثاني الذي سيحدث لو اخذنا الرأي الضعيف قال: التباس ما يشاكل مصدره تفعيل بما يشاكل مصدره فعيل، وذلك أن الثلاثي معتل العين قد تضاعف عينه أي تكرر للالحاق، وقد تكرر لغير الإلحاق، ويتحد اللفظ به كبين إذا قصدت بها الإلحاق، وإذا قصدت بها التعدية. الآن لا عدو بيا انا. بين، قال: إذا قصدت بها الإلحاق، وإذا قصدت بها التعدية، الإلحاق إذا قصدت بها التعديل، قال: إذا قصدت بها الإلحاق بعد القصد الأول سيكون مصدر بين تبيينة، دح على وزن دحرجة، تبيينة هذا هو المصدر تبيينة، وعلى الثاني وهو التعدية سيكون مصدره تبيين. طيب، سيكون مصدره تبيين، ولا يعلم امتياز المصدر، كيف سنعرف امتيازا المصدر؟ هل هذه الكلمة وزنها أو مصدرها تبين ولا تبني تبيينة؟ قال: ولا يعلم امتياز المصدرين إلا بعد العلم باختلاف وزني الفعلين، واختلاف وزني الفعلين فيما نحن بصدده ليس إلا على المذهب المشهور.

يعني كيف سيختلف؟ يعني كأنه يريد أن يقول: بين إذا كانت زيادتها أو تضعيفها للإلحاق فإن وزنها يختلف عن بين إذا كان المقصود بها التعدية، وهذا كلام غير دقيق، خاصة مع ما ذكره في الصفحة السابقة. هو ذكر في الصفحة السابقة إذا بتكون معنا أن الحرف المضعف المكرر سواء كان للإلحاق ولا لغير الإلحاق ينزل كما ينزل الحرف الأصلي الذي هو نظير له. فعلى كلامك السابق لما كنت في الصفحة الثانية، والآخرون المقارن للإلحاق لغيره لأنه يقابل ما يقابل بالأصل، الأصل بين سواء جعلته زيادة إلحاقية ولا تعديل، الأصل تكون على وزن ماذا؟ فعل. ويريد أن يقول لك لا، إنه إذا كانت إلحاقية فيكون وزنها يختلف عنها إذا كانت للتعدية، هكذا يريد أن يقول.

يقول الصبان: شوف الصبان استدرك على الأشموني هنا، قال: عندي نظر لتصريح الشارح سابقاً، لأن المكرر للإلحاق أو لغيره يقابل بما يقابل به الأصل، وحينئذ فوزنه بين مطلقاً سيكون فعلا، ولم يختلف وزنهما. فكلاماني هنا أنه نحتاجه إلى أن نفرق بين الإلحاق وبين التعدية حقيقة كلام ملخبط شوية ولا يتفق مع ما ذكره، لأنه أنت هذه زيادة تكرارية، سواء زيادة تكرارية للإلحاق ولا غير الإلحاق ما بتفرق دائماً الزيادة التكرارية تكون ضعفاً للأصل، فتفريقه ذكره لهذا الكلام هنا أظنه غير دقيق ولا حاجة.

تنبيهات: الأول: إذا لم يكن الزائد الحرف الزائد من أحرف سالتمونيها، فهو لابد أن يكون ضعفاً لأصل، واما إذا كان من أحرف سالتمونيها، فقد يكون ضعفاً لحرف اصلي نحو سال، وقد يكون غير ضعف بل صورته صورة الضعف ولكن دل الدليل على أنه لم يقصد به التضعيف، فيقابل حينئذ في الوزن بلفظه الشخصي، ويكون من أحرف الزيادة سالتمونيها ولو كان صورته صورة تضعيف نحو سمنان وهو ماء لبني ربيعة فوزنه فعلان، ولا نجعله فعلال على أنه حرف مضاعف، ليه؟ قال لأن فعلال بناء نادر لم يأت منه غير المكرر لم يأت منه غير المكرر نحو زلزال إلا كلمات نحو إلا خزعان وهي ناقة بها ضلع أو قار للحجر، وأما ظهرهم وشهران فعجمي، فبالتالي أن تدعى على اعلان أولها من أن تجعل على فعلال، وهذا يجعل أن النون الثاني لا تعتبر تضعيف لحرف أصلي، تعتبر من أحرف.

طبعاً أن تقف على ذلك في المعاجم، يعني هذه محارة عالية ليس للطالب المبتدئ أن يخوض فيها.

كذلك التنبيه الثاني، قال: المعتبر في الوزن ما استحق الموزون من الشكل قبل التغيير من الشكل قبل التغيير، يعني الحركات الحركات التي تكون على الميزان الصرفي هي الحركات التي تكون قبل أن يطرا تغيير على الكلمة. بالتالي يقال في وزن رد وما رد، ما وزنها؟ فعل ومفعل، لأن اصل ردده. يريد أن يتكلم عن الثلاثية المشددة زي ما مر معنا حبه قبل شوي، والآن رده يقول لك رد لما تجي تعطي وزنها أنت تعطي وزنها قبل.

الإدغام وزنها فَعْلَة، وإن كانت هنا ساكن ومتحرك لكن هي أصلها قبل أن يحدث الإدغام -وسيأتي مع الحكم الإدغام قبل أن تدغم- فنعتبرها باعتبار أصل، كذلك حَبَّة أصلها حَبَط؛ لأن أصلها حَبْوًا. حدث إدغام للتخفيف فأصبحت هكذا، فهنا ينبه قال: المعتبر في الوزن ما استحق الموجود من الشكل، الشكل يعني الحركات، مستحقه من الحركات قبل أن يطرا عليه التغيير، فحبب أصبحت حَبَّة، فنحن لما وزننا نزلنا باعتبار أصلها قبل أن يطرأ عليها التغيير.

تنبيه الثالث: إذا وقع في الموزون قلب، تقلب الزنا؛ لأن الغرض من الوزن التنبيه على الأصول والزوائد على ترتيبها في الكلمة. الغرض شوف هذه الكلمة مهمة جداً، ضعوا تحتها خط؛ الغرض من الميزان الصرفي ما هو؟ التنبيه على الأحرف الأصول وعلى الأحرف الزوائد، والتنبيه أيضاً على ترتيبها داخل الكلمة، فبالتالي لو أن الكلمة قلبت فيها بعض الحروف -وأنا أشرت في شرح على نظم المقصود إلى موضوع القلب كيف إن فاعل كلمة قد تصبح بعد أمامها في بعض الكلمات، أو أن عين الكلمة تتقدم على فائها في بعض الكلمات مثل اليابسة تمام-.

قال: لأن الغرض من الوزن التنبيه على الأصول والزوائد على ترتيبها في الكلمة، فبالتالي تقول في وزن أَدْوَر: أَعْفَن، ليه؟ لأن هنا تاخرت والعين تقدمت فأصل أَدْهَر تمام؟ أصلها ماذا؟ أَدْوَر، الواو جاءت هنا تمام ثم قلبت همزة على ما سياتي معنا وأصبحت بعد ذلك ألفاً، وأصبحت بعد ذلك ألفاً فالواو تقدمت على الدال -طبعاً الدال هي الفاء، والواو هي العين، والراء هي اللام- فلما ناتي إلى الميزان الصرفي لا نزمها باعتبار أصلها فنزنها باعتبار ماذا؟ حالها الآن، لأننا نريد أن نعرف ما الذي طرأ عليه، فيقول وزنها هكذا وضعها الآن. طيب، قدمت العين عن الفاء، وكذلك تقول في في إِناء وزنها فَعَل؛ لأن أصلها من النهي، فتأخرت الهمزة وتقدمت الألف، فأصلها أُذْن فاصبح وزنها، وفي الحادي عالف؛ لأن أصلها حادي واحد، وفي الحادي عالف أصلها من الوحدة، هذه وزنها قالوا عالف، لاحظوا العين تقدمت والفاء أصبحت آخر شيء لماذا؟ لأنه أصلها مأخوذ من ماذا؟ هذه الياء هي كانت فاء الكلمة، كانت من الوحدة، الواو القيت في الأخير فاصبحت ياء بانكسار ما قبلها، واضيف الله عفو ووظيفة الألف وأصبحت حالي، الحاء تقدمت ثم الدال ثم أضيفت الألف بين الحاء والدال والواو أصبحت في الأخير فأصبحت عالف، وهذا ما يسمى قلب، يسمى عندهم القلب كما قلت تحتاج أن تكون دراستهم المقصود لتفهم من المراد بهذه الفكرة.

وكذلك إذا كان في الموزون حذف إهلال حذف وزنه باعتباري ما صار إليه بعد الحذف فتقول في وزن وَفَاعَل، فتذكر تبين الحرف المحذوف فتسقطه من الميزان الصرفي، وكذلك في عِدّة تقول فيها عِيلَة، وفي عِهْدَ أمر من الوعي تقول فيه عِهْ، هذا وزنه الصرفي وليس لا تاتي بواو بفاء الكلمة ولا عينيها. قال: إلا إذا إلا إذا أريد بيان الأصل في المقلوب والمحذوف، فانه يمكن أن تاتي بالاصل بالوزن الاصلي ثم تاتي بما حدث له هنا.

إذاً عموماً أضع لكم قواعد يمكن أن تساعدكم في الميزان الصرفي: إذا حدث حدث أو قلب، إذا حدث حدث أو قلب، فإن الوزن فإن الوزن فإن الوزن يكون باعتبار الحال اعتبار الصورة الحالية، وليس باعتبار الصورة الأصلية، إذا حدث للأحرف أو حدث قلب لمكانها فان الوزن يكون باعتبار الصورة الحالية الموجودة. أما إذا حدث نقل للحركات أو قلب لما تصبح قال: إذا حدث نقل للحركات أو قلب الأحرف يكون باعتبار الأصل الحالية، يكون باعتبار الأصل وليس باعتبار الصورة الحالية.

في شَدَّة ومَدَّة وحَبَّة وما شابهها نعتبر باعتبار الأصل، باعتبار أصلها فمثلاً حَبَّة أصلها وزنها؛ لأنه هيك أصلها قبل أن يحدث تغير في الحركات وانتقال لها، أما إذا كان الذي طرا على الكلمة حذفا أو قلبا للأحرف فان الوزن يكون باعتبار الصورة الحالية وليس باعتبار الصورة الأصلية، فهذا عكس هذا، فارجو التنبؤ على هذه القضية.

ثم قال: واحكم بتاصيله حروف سمسم ونحوه، والخلف في كلام لامي. واحكم بتاصيل حروف سمسم ونحوه، والخلف فيه كلمة لملمي. ماذا يريد أن يقول؟ يقول: واحكم بتاصيل حروف الرباعي التي الرباعي الذي تكررت فائه وعينه الرباعي الذي تكررت احد المكررين فيه صالحا للسقوط سمسم لان كل رباعي كل رباعي تكررت فاؤه وعينه سمسم كله رباعي السين تكررت فيه مثل هنا والميم تكررت جاء على هذه الصورة ولا يمكن الاستغناء عن حرف من أحرفه الأربعة، حينئذ نقول إن هذه الأحرف الأربعة كلها أصلية وما فيها زيادة لا تكرارية ولا غير تكرارية، بالتالي سمسم وزنه فَعْلَل؛ لأن هذه مثل جعفر، كلها حروف الكلمة، ثم عندنا حرف رابع أصلي فيكون لاما سَمْسَم على وزن فَعْلَل.

لماذا جعلناها كلها أحرف أصول؟ قالوا: لأنه لا يمكن الاستغناء عن أي حرف منها، إذا حذفت حرفا يختلف معنى الكلمة تماما تصبح شمس أو مثلا الكلمة كلها تذهب إذا حذف أحد حروفها، فيقول وليس أحد المكررين ساقطها ولا لمين يمكن اسقاطها، بالتالي واضح أنه هاي الأحرف كلياتها أحرف أصول ونحوه من ما كان في على اربع كلمات وجاء مضاعفا ولا يمكن أن نستغني عن احد المكررين فيه. قال: لان اصاله احد المكررين فيه وواجبه تكميلا لاقل الاصول، تمام! لان اصاله احد -يعني لازم يكون الآن شوف في سمسم لازم واحد من المكررين يكون اصل؛ لأن هي الكلمة اقل شيء في الكلمة العربية أن تكون فاعل لام ثلاثة- فلازم واحد منهم يا سين تكون أصلية، قال مين تكون أصلية حتى -يعني ما ينفعش تكون سم هي الأصلية ميم والباقي كله زائد- لأنه هكذا سينزل عن وزن فعل سيكون، ولا يوجد كلمة مثل الميزان الصرفي اقل من ثلاثة أحرف، فلازم هذه تكون على ثلاثة أحرف، طب ايش هو الحرف الثالث السين ولا مين؟ لا يوجد شيء يرجح أن احده احق من الاخر، غرقا وليس اصاله احدهما اولى من اصاله الاخر، ليش تجعل السين اصل المسلمين أو ليش نجعل الميم اصل مش السيت؟ ما في شيء يميز أو يرجح فنبقى على ان كليهما اسود. قال وليس اصابت واحديما اولى من اصاله الاخر، فالحكم باصالتهما معا.

والحكم في الرباعي والخلف في الرباعي المذكور الذي احده المكررين فيه صالح للسقوط إذا كان عندي شيء رباعي إذا كان عندي رباعي فيه تكرار على هذه الصورة، الرباعي الذي فيه تكرار لكن كان أحد المقررين فيه صالح للسقوط مثل كلمة لَمْلَمْ خلصنا من سمسم هذه واضحة، لكن كلمة لَمْلَمْ هذه يقولون صحيح مثل سمسم، لكن أحد المكررين قالوا صالح للسقوط؛ لأنه أصلها مثلاً من لَمْمَة، فهذا أو قالوا هي طبعا هي كا لملم هي في البيت قال: والخلف في كلام لملم فعل امر من لملم. قال: فلام الثانية وكفكف لَمْلَمْ وكفكف يقولون. قال: فان اللام الثانية والكاف الثاني صالحان للسقوط، هذه اللام تصلح للسقوط وهذه الكاف تصلح للسقوط، ليش تصلح للسقوط؟ قال: بدليل صحة قولي كَفَّ ولَمَّ تستطيع أن تقول بدل لملم زومبا، تمام الأول، ماده اخرى تختلف عن ماده وزن هذا النوعي سيكون فعل لك النوع الأول وهذا مذهب البصريين إلى الزجاج وقيل إن الصالحه للسقوط زائد فوزنه كف وزنه كفك كفكف بالماضي.

لَمْلَمْ فَعْلَلْ، اللام هذه زائده يمكن الاستغناء عن أم لَمْلَمْ مادتها تختلف عن مادة أو همم لما -يعني هل مادة مأخوذة من اللمة ولا لا- باختصار: إذا جعلنا لما مأخوذة وأصلها من لما أكيد اللام الثانية زائدة، وهذا راي الزجاجي، مأخوذة من هذه إذا لم تاني كذلك كفك في يراها الزجاج من كفة، فاذا على رأي الكاف الثاني، لكن على رأي جمهور المصريين لا يقولون لَمْلَم والامر منها لَمْلَمْ وكفكف والامر منها كَفْكَفْ مادة أخرى تختلف عن هذه المادة، فهي بالتالي إذا كلها أصول؛ لأنه لا يوجد إرجاحية هل اللام تكون زائدة ولا لم تكون زائدة؟ ما في إرجاحية فتصبح مثلا سمسم، فالخلاف هنا باعتبار ما أصل هذه الكلمة بس، فهذا هو طبيعة الخلاف.

وهذا مذهب الزجاج، إذا كان طبعا مذهب ثالث وقيل إن الصالحه للسقوط هو بدل من تضعيف العين، فمثلا لا هنا وبدر من تضعيف العين فاصله لَمْلَمْمَا، فاستقيل توالي ثلاثة أمثال فاعدل من أحدها حرف يماثل فاء الكلمة، وهذا مذهب الكوفيين، واختاره الشارع هو ابن الناظم ويرده بعد أنهم قالوا في كفكف في مصدره كفكف كفتا وفيتا، ولو كان كما زعم أنه مجرد تضعيف كراه التوالي ثلاث ميمات، ولو كان مضاعفا في الاصلي إلى جاءوا به على الوزن الاصلي وهو التفعيل فقالوا في لما أو ماذا قالوا في لمامة تميم، وقالوا في كفكفه إذا كما زعموا أنه هو فقط هذه الكهف للخلاص من توالي ثلاث ساعات أو 3 نيمات ده قال وعد الاصل فيها تكفيف ولكن لم ياتوا بذلك تفعيل تكثيف لكنهم اتوا بها على مصدر الرباعي الطبيعي فلمنا ما مصدرها فعلا وكفكف مصدرها فعلا مما يدل على انه ماذا على انه رباعي الاصول والله تعالى اعلم البصريين قد يكون اقرب في هذه الجزئيه.

طيب قال: لاحظ ماذا قال هنا؟ قال: فان تكرر في الكلمة حرفان وقبلهما حرف اصليك صلاح محو هذه مرت معنا، حكم فيه بزياده الضعفين الاخيرين، اذا كان إذا تقدم حرف اصلي بعدين حرف ثاني ضعف فهو واضح أنه سيحكم بزياده الضعفين الاخيرين؛ لان اقل الاصول محفوظ بالحرفين الاولين في عندي حرف اصلي بعدين حرفين بعدين تكرار للحرفين فاقل الاصول يمكن أن يجتمع بالحرف الاصلي والحرفان الاولاني المكرران هنعتبر المضاعفان نعتبرهما كذا قال في شرح الكافي، كذا قال في شرحه على الكافيه.

طيب لكنه في التسهيل اختار قول آخر، ماذا قال في التسجيل اختار قول آخر؟ اما اني انا مع كلامه في شرح كافيه واوضح طالب، لكن دعونا نقرا ماذا قال في التسجيل؟ قال في التسجيل: فان كان في الكلمه اصل اي حرف اصلي غير الاربعه المكرمه، حكم بزياده ثاني المتماثلات وثاثها، ففي صمحمح على هذا الراي ما هو الزائد؟ الحاء والميم سيعتبر هذا هو الزائد الأولى والميم فقط، ويعتبر الصاد والميم والحاء الأخيرة هي الأصول. ماذا قال؟ فان كان في الكلمه اصل غير الاربعه حكم بزياده ثاني المتماثلات وهو الحاء، وثالثها وهو الميم اللي هي مكررة عن الميم الأولى. والثالثها ورابعها في نحو مرمريس، في نحو مرمريس تحكم بزياده الثالث وهو الميم الثانية، والرابع وهو الراي الثاني انتهى.

قال: فاتفق كلامه في نحو مرمريس ان هو الذي يحدث منه الحرف الاصلي وهو السين واول حرفين فمرريس على كلامه في الكافي والتسهيل نفس الشيء، لكن المشكله في سماح فوزنه في كلامه الاول وكلامه في الكافي على طريقه من يقابل الزائد بلفظه سيكون، وبناء على كلامه في الكافيه ان الاخيرين هما الزائده فقط سيكون فعل، وهذا هو الصحيح، لكن على كلامه في التسهيل انه يحذف الثاني والثالث سيكون في وزنه في كلامه عليه سيكون على وزني فاحمل واستدل بعضهم.

طيب الآن هذه من عند واستدل بعضهم هذا يوهمك أنه قول ثالث، يعني حتى الصبان كانه استغرب هذا قال: واستدل بعضهم على زياده الحاء الاولى في نحو سماح وعلى زياده الميم والميم الثانية فيها في نحو مرمريس بحذفهما في التصغير. كيف استدلوا على أن هذه الحاء هي الزائدة وليست الحائط الثانية؟ قالوا استدلوا علي ذلك من خلالي حذف خلاف التصغير في التصغير قال: واستدل بعضهم على زياده الحاء الأولى في نحو سماح والميم الثانية في نحو مرمريس الثاني يحتاج إليها في موضوع مرمريس؛ لأن مرمريس عمرها واضحه قال: ابحث فيها في التصغير حيث قالوا سمية.

طيب هذا كانه يشغلك أنه في قول ثالث المساله، لكن حقيقة لا هو يريد أن يقول واستدل بعضهم على زياده الحاء الأولى والميم الثاني من كلمة ماذا؟ من كلمة سمحناه، هذا هو لا يريد أن يقول، فهو ليس قولا ثالثا كما توهم الصبان لا، أو كما اشار الصبات ما قال إنه قول الثالث ذكر بعضهم أن قول ثالث -انظر ماذا قال الصبان؟ قال شيخنا والبعض وهذا فيه اشاره إلى قول المغير لقولين الاولين؛ لانه اقتصر على أن الزائد هو الحاء الأولى في سمحمد فقط، هو اسمه صباح على هذا سيكون فحل- قال ولا دليل عليه، لكن بلغ الاقرب أنه ليس بقول ثالث بل هو تاييد لكلام المصنف في التسهيل، وانما طب اذا كان مؤيد لكلامه في التسهيل لماذا خص الحديث عن الحاء ولم يذكر الميم وذكر الميم فقط في كلمة ثانية في كلمة مرمريس؟ قال وانما ذكر أو خص الحاء الأولى فقط بالذكر دون الميم لأنها التي ينتج دليل الدليل الذي ذكرها وهو التصغير انما ينتج ويدل على حذف الحق ولا يدل على حذف المهم. طب كيف نستدل عليها انه خلص أن هذه هي المكررة عن الميم الأولى فالاصل الميم الأولى؟ وأما الحاء الأولى فلماذا حذفناها وليس الثانية؟ قالوا بدلالة التصغير، فهذا فيه تاييد لكلامه في التسهيل، لكن كلامه في شرح الكافيه أظنه أوضح وأسهل على طالب العلم حتى لا يختلط عليه الأمر.

تعال ولما فرغ من بيان ما يعرف به الزائد من الأصل شرع في بيان ما تطرد زياده من الحروف العشرة، شرعا الآن في بيان ما تطرد زيادته من الحروف العشرة اللي هي أحرف سالونيا، الآن من هنا لآخر بهذا الباب سيتكلم عن أحرف سالتمنية لم يتكلم عنها كاملة، سيتكلم عن كثير منها ما ضابط زياده.

في هذه، متى تكون زائدة؟ كقواعد عامة تسهل على الطالب معرفة مواطن زيادتها؛ سيذكر الآن كلمة أحرف الزيادة غير التكرارية، أحرف «سألتموها». متى تكون زائدة في الكلمة؟ ما ضابط ذلك؟ فبدأ بالألف فقال: فالف أكثر من أصلين صاحبه زائد بغير مين. فالف مبتدأ، وقوله أكثر من أصلين صاحب هذا نعت له، وأخبر عنها بأنها زائد، فزايد الخبر؛ يعني الألف أكثر من أصلين صاحبه، هي زائدة بغير مين، بغير شكل غير كذب يقول: إذا صاحبت الألف أكثر من أصلين، يعني صاحب، كان هناك ألف في الكلمة وهذه الألف معها ثلاثة أصول فصاعداً، أي ألف معها ثلاثة أصول فصاعداً، لابد وأن تكون الألف زائدة، هذه قاعدة نحفظها، فالف أكثر من أصلين صاحبه أكثر من أصلين حكم بزيادتها لأن أكثر ما وقعت الألف فيه كذلك.

على زيادتها، أكثر ما وقعت الألف فيه على ثلاثة، بعد ثلاثة أحرف، ومع ثلاثة أحرف فصاعداً، مع ثلاثة أحرف فصاعداً، دل الاشتقاق على أن الألف فيه تكون زائدة، فما جاءنا مما أشكل علينا، هذه أين تستفيد منها؟ بعض الكلمات تشكل عليك الألف فيها هل هي زائدة ولا أصلية؟ اعرف مباشرة أن الألف زائدة، حتى ولو لم تستطع أن تأتي بتصرفاتها. طيب كيف أحكم هكذا بعقلي؟ لا، بنقول: الكلمات التي وقع فيها الاشتقاق وكان فيها ألف، وجدوا من خلالها أن الكلمات التي وقع فيها الاشتقاق وكان فيها الألف، كل ألف صاحبت ثلاث أحرف أصلية فصاعداً، تسقط هذه الألف مع تصريف الكلمة، فاذا جاء عندك كلمة وما عرفت كيف تصرفها، ووجدت الألف فيها مصاحبة لثلاثة أصول، فاعرف مباشرة أن الألف زائدة، ولو لم تستطع التصريف، ذلك فيحمل عليهما سواه مما اكتب، مما لم نعرف اشتقاقه.

قال: أما إذا صاحبت أصلين فقط، يعني إذا كانت الألف معها حرفان أصليان فقط وراما، هذه الألف منقلبة عليها 100% ودعا، ألف منقلب عن واو، وراحت وعصا وباع وما شابه ذلك. قال: وما ذكره إنما هو في الأسماء المتمكنة وفي الأفعال؛ لأن هذا أصلاً كلامنا في التصريف، أنا موضوعنا في علم الصرف الأسماء المتمكنة والأفعال، وأما المبنيات من الأسماء وكذلك الحروف فلا وجه للحكم بزيادة الحروف، ما فيش فيها حرف زائد وأصلي أصلاً، وكذلك الأسماء المبنية لا نقول إن فيها حروفاً زائدة وحروفاً أصلية؛ لأن هذه كلها أصلاً مش داخلة في علم الصرف كما بينا ذلك في البداية. إذاً قال: أما الأسماء المبنية والحروف فلا وجه للحكم بزيادة فيها؛ لأن ذلك لأن ما يعرف بالاشتقاق، ولا يوجد اشتقاق في الأسماء المبنية ولا في الحروف حتى يعرف الزائد من الأصلي فيها، وكذلك مثل هذه الأسماء الأعجمية فهذه أيضاً لا تخضع لهذا القانون.

قال: واعلم أن الألف لا تزاد أولاً لامتناع الابتدائي بها؛ لأن ابتدائهم، لكنها تزاد ثانية كطالب، وثالثة المهم ذكر قضية أن اقرأها هذه سهلة بين أيديكم، فقد تنبيه أن يستثنى من كلامه بمعنى زجر الضان هذا يعني صوت لزجر الضان، وكذلك ضوضاء من مضاعف الرباعي. الألف هذه مثلاً هي صاحبة ثلاثة أحرف اصول، وكذلك الألف في ضوضاء صاحبت ثلاثة أحرف اصول، الاصل أن تكون زائدة على القاعدة، قال: لكن في مضاعف الرباعي، في مضاعف الرباعي يمكن أن تضعف الألف، كما هو الحال في ذلك الواو هنا الألف منقلب عن واو تماماً.

حتى لو جاءت ألف مع أكثر من حرفين أصليين، يعني مع ثلاثة فصاعداً، فإن هذه تكون أصلية ولا يحكم بالزيادة كحالة مضاعف الرباعي؛ إذا كان التضعيف للألف فانه 100% سيكون هذه الألف أصلية وليست زائدة، هذه باختصار. قالت التنبيه الثاني: إذا كانت الألف مصاحبة لأصلين وثالث، وهذا الثالث يحتمل أن يكون الثالث هو الأصلي والالف زائدة، ويحتمل أن يكون الثالث هو الزائد والألف هي الأصلية، قالوا ولذلك يحتمل الاصالة والزيادة، فان قدرت اصالته فستكون الألف زائدة على القاعدة، وأما إن قدرت زيادته فستكون الألف أصلية؛ لأنها تكون صاحبة أصلين فقط.

لكن إن كان المحتمل -شوف هكذا من خلال الاستقراء- وجدوا: إن كان الحرف الثالث الذي فيه احتمال همزته، أو ميم مصدرة، أو نون ثالثة ساكنة في خماسي، نون ثالثة ساكنة في الخماسي، النون الثالثة الساكنة في الخماسي قبل حرفين زي ما اخذنا، إذا كان همزة، أو ميم مصدرة، أو نونا ثالثة ساكنة في خماسي، كان الارجح الحكم على هذه الثلاثة بزيادة وتعتبر الالف أصلية نحو أفعى وموسى وعنقاء؛ لذلك اكتب: لكن إذا كان المحتمل همزة مصدرة أو ميماً مصدرة -حتى الهمزه ينبغي أن تكون مصدرة هنا- أو نونا ثالثة ساكنة، فيحكم على هذه الأحرف بانها هي الزائدة، ويحكم على الألف بانها منقلبة عن أصل، قال: ما لم يدل دليل على أن هذه الحروف أصلية، حينئذ أن تكون الألف هي الزائدة كما في نحو كلمة أردى، عندما يقول أديم معروض أي مدبوغ بالأرقم، وكما في معزة لقوله معز ومعز، فهذا يدل على أن الهمزة أصلية، وفي في همم معزه همزة أصلية في أرقى، بالتالي هذا إذا كانت الهمزة أصلية في أرقى، إذا الألف 100% زائدة، واذا كانت الميم أصلية في معزة، إذا الألف 100% زائدة؛ لأنها تكون صاحبة ثلاثة اصول.

وأما إذا كان الحرف الثالث المحتمل غير هذه الثلاثة، نحكم بالاصالة لهذا الحرف، وبالزيادة على الألف فيكون الأمر مختلفاً، هذا أيضاً من القواعد الاستقرائية المهمة في الميزان الصرفي. قال: واليا كذا والواو، إن لم يقع كما هما في يوعو، وهو الواو والياء، حكمهما حكم الألف تماماً في الأصل؛ يعني في الأصل هذا الاسم وليها كذا والواو إذا صاحبة ثلاثة أحرف اصول فصاعداً، تكون الياء والواو زائدة، وأما إذا صاحبة أصلين فتكون الياء والواو ماذا؟ أصلية، إلا في حالة المضاعف من الرباعي، وهذا حتى في الألف تقريبا، إلا في المضاعف كما هو وفي وع وع و، ي- مضاعف رباعي ووع مضاعف رباعي فهما، فهو في هاتين الحالتين لا تعتبر الياء أصلية كما مر معنا، حتى في الألف في نفس الفكره في عع وعوضوضاء، لذلك قال: مثل الالف في أن كل منهما.

واليا كذا والواو، أي أنهم مثل الالف؛ لأن كلا منهما إذا صاحب أكثر من اصلين حكم بزيادته، إن لم يقع مكررين -مضاعف رباعي- كما هما في يوعو وما هو، قال اسمه طائر له مخلب يشبه الباشق، نوع من التصويت الذي تصويطه لزجل الشيء، فهذا أنه يحكم فيه بأصالة حروف كلها، كما هو الحال في سمسم -هذا سمسم مش قلنا أحرفها اصول؟ في كل أحرفها اصول، ووعد كل أحرف اصول، وضوء أحرف اصول على نفس قاعده سمسم-.

وقال: والتقسيم السابق الذي في الألف ياتي هنا أيضا تماماً، فنقول: كل من الياء والواو له ثلاثة أحوال، فان صاحب أصلين فقط فهو أصل كبيت وصوت، وإن صحبت ثلاثة فصاعداً مقطوعاً باصالة الثلاثة فهو زائد إلا في مكان مكرراً اللي هو مضاعف الرباعي، وإن صاحب أصلين وكان الثالث محتملاً لأن يكون زائداً أو أصلياً، فان كان المحتمل همزاً مصدرة أو ميماً مصدرة حكم بزيادة المصدر منهما وأصالة الياء والواو نحو إيداء مزود، الا ان يدل دليل على اصالة المصدر وزيادتهما كما في أولق، فهنا دليل على أن هناك أدلة على أن الهمزة أصلية عندما يقول طبعا الأول الأغد هو مجنون، وكما في إيطل لما تقدم من قوله فيه طفل فتدل على أن الهمزة أصلية، أو ما يدل على اصالة الجميع كما في مريم ومدين فانه وزنهما فعلا لا فعلا.

يعني إذا جاء دليل يدل على أصالة الهمزة أو الميم، تمام، أو جاء الدليل على أصالة الجميع فإننا نتبع الدليل؛ لأنه ليس فانه وزنهم فعلا ولا نقول فاعل في مريم لماذا؟ لا نقول؛ لأنه وليس في الكلام وزن في فعين، ولا نقول في مدين انها على وزن مفعل؛ لأنه إذا كانت على وزن فعل وجب الإعلال فيها ولكنها لم يحدث فيها إعلال فهذه يدل على أن كلها ماذا يدل على أن كلها اصول وأنها على وزن فعلا.

قال: وان كان المحتمل غير هذه الحروف غير الهمزة والميم، حكم باصالته هذا المحتمل وزيادة الياء والواو كما مر معنا تماماً، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، طيب والباقي هذا انتم تقراونه بعض الزيادات التي يعني يتعب الأشموني فيها كلها. قال: واعلم أن الياء تزاد في الاسم أولاً وتزاد، أين تزاد الواو كما واضح، وأين تزاد الواو كما واضح، هذا يقراه الطالب سهل ان شاء الله.

الاول: ذهب الجمهور إلى أن الواو لا تزاد أولاً، لماذا الواو؟ يعني الياء كما يمكن أن تزاد أولاً لكن الواو لا يمكن أن تزاد أولاً لماذا؟ قيل لثقل الواو، وقيل لأنها إن زيدت مضمومة افترض همزها أو مكسورة فكذلك الطردها أي تمس وتحولها، وإن كانت همزة مكسورة أقل، وإن كانت واواً مفتوحة فيتطرق اليها الهمز بشكل من الاشكال؛ لأن القسم يضم أوله في التصغير، والفعل يضم أوله عند بنائه للمفعول، طبعا ما كانت زيادته أولاً تؤدي إلى قلبها همزة رفضوه؛ لأن قلب همزة قد يقع في اللبس، وزعم قوماً أن واو وأنت زائدة على سبيل النجور ووقعت في الأولى؛ لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربع، الواو لا تكون أصلا في بنات الأربع أي مكان على أربعة لا تكون هكذا على صورة الأصل فيها، لا تكون أصلاً في بنات الأربعة، اللهم الا إذا كان على وجه التضعيف كما مر معنا في وعوا، لكن على غير وجه التضعيف الواو لا تكون أصلاً في بنات الأربعة، وهو ضعيف؛ لأنه يؤدي أصلاً إلى بناء وفنعل وبناء وفنعل، إذا قلنا إنه في ورنتل الواو زائد، هذا البناء مفقود، والصحيح وأن الواو أصلية وأن اللام هي التي زيدت زائد مثلها في فحل بمعنى فاحجب؛ لأن لزيادة اللام آخراً نظائر بخلاف زيادة الواو أولاً، فهذا النظائر له.

إذا تصدرت الياء وبعدها ثلاثة أصول فهي زائدة كما سبق في الماء، وإذا تصدرت وبعدها أربعة أصول في غير المضارع فهي أصل، كاليائي في يسعور وهو اسم مكان بالحجاره وهو أيضا اسم شجر يشتاق به؛ لأن الاشتقاق لم يدل على الزيادة، لماذا هذه الحالة بالتح استماع؟ إذا تصدرت الياء وبعدها ثلاثة أصول فهي زائدة، طيب وهذا هو الأصل؛ لأنه معها ثلاثة أصول، وإذا تصدرت وبعدها أربعة أصول هنا قال تكون الياء في هذه الحالة الأصلية، وهذا بالتالي شيئاً سيستثنى أنه الياء الزائدة في البداية وبعدها أربعة أصول، الياء تكون هنا أصلية وهذا حالة استثنائية، الأصل تكون زائدة، لكن لماذا قال؟ لأن الاشتقاق لم يدل على الزيادة في مثله إلا في المضارع، قال: لأنه إذا ما في اشتقاق يدل على أن الياء هنا تكون زائدة والمرد في النهاية ليس للقواعد المرد للسماع، السماع هو الحكم، السماع هو الحكم.

طيب، لا أزيد عليكم أكثر من ذلك اليوم إن شاء الله، في المحاضرة القادمة نكمل ما بقي من هذا الباب، ونندخل في باب جديد، يعني ايه، 9 الوقت، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.