عن أيام الاشتغال بالاختبارات التي تعترض كثيرا منكم هذه الأيام، درس التعارض والترجيح أو التعارض بين الأدلة، أو التعادل والترجيح كما يسميه بعض الأصوليين. هو أحد المباحث التي تقع عادة في كتب الأصول في أخريات التصانيف.
وسبب ذلك أن هذا الباب إنما يأتي في الأخريات لأنه متوقف على فهم وإتقان وإدراك ما سبقه من أبواب؛ بمعنى أنه لا يتأتى للفقيه أو الأصولي أو الدارس لهذا العلم إمكان فهم هذا الباب والتعامل مع قواعده وتطبيق ما يتضمنه هذا الباب العظيم من مسالك، إلا بعد أن يكون قد مر طالب العلم أو المتفقه بالأبواب الأخرى.
وذلك لأن من قواعد هذا الباب مثلا: الجمع بين الدليلين بتخصيص العام، أو بتقييد المطلق، أو الجمع بينهما بأحد الوجوه التي تتوقف على فهم ما سبقها من أبواب. ومن فهم أبواب الأمر ودلالاته، والنهي ودلالاته، والعام والخاص، والمطلق والمقيد؛ تسنى له أن يفهم هذا الباب. إذا هو خلاصة الأبواب السابقة، هو جماعها وفهم كل ما سبق من أبواب يثمر هنا في هذا الباب، ولهذا السبب يتأخر هذا الباب عادة في كتب الأصول عن باقي الأبواب ويأتي في أخرياته؛ لأنه مظنة أن يصل إليه طالب العلم بعد أن يكون قد مر على ما سبقها من أبواب.
أمر آخر أيها الإخوة الكرام، إن باب التعارض بين الأدلة هو المرتبة التي يصل إليها الفقيه أو المجتهد بعد أن يكون قد ارتقى مرتقى متقدما في إتقان صنعه، التعامل مع الأدلة وفهمها وجوه الإمساك بزمامها. لأن هذا الباب لا يقوى عليه إلا الراسخون في العلم ممن أتاهم الله عز وجل بسطة في العلم، وفقهًا وإدراكًا وعمقًا في إدراك أسرار الشريعة ومقاصدها والإحاطة بأدلتها.
وقد قال عدد من أهل العلم كالمحيطي وغيرهم ممن كتب في مختلف الحديث ووجوه الجمع بين الأبواب التي يبدو في ظاهرها التعارض: ذكروا أن هذا الباب لا يقوى عليه إلا الأئمة الراسخون الجامعون بين الفقه والحديث؛ فمن تبسط في الفقه وأتقن علم الحديث تأتى له أن يكون إمامًا في هذا الباب.
هذا الباب هو الباب الذي يشتمل على القواعد التي تدلك على المنهج الشرعي العلمي الذي يمكن أن تلزمه إذا ما قابلت في مسألة دليلين متعارضين، دليلين يتجاذبان حكمًا واحدًا في مسألة ما. وإذا بها يتجاذب دليلان أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على التحريم.
مثال ذلك: هل يجوز للمحرم أن ينكح حال إحرامه؟ في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي ﷺ نكحها وهو محرم، وفي حديث ابن عباس أنه نكح وهو حلال، ففي حديث ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو محرم. فالجمع بين هذه الأدلة والنظر فيها يقتضي شيئًا من الإشكال.
وعلى هذا تقيس عددًا من المواقف التي تناولت الأدلة الشرعية فيها مسألة واحدة. هل صلى النبي ﷺ داخل الكعبة عام الفتح لما دخلها؟ اختلف في ذلك راويان: أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر، أو بلال؛ فيقول أحدهما صلى والثاني يقول ما صلى.
فلما يبدو لك إشكال في مسألة واحدة يتجاذب أكثر من دليل؟ أين صلى النبي ﷺ صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع لما رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه ونحر هديه وأتى البيت وطاف طواف الإفاضة وسعى ثم صلى الظهر؟ هل صلاها بمكة أو صلاها بمنى؟ حديثان صحيحان يدلان على دلالتين مختلفتين. هذا مثال لما نحن بصدد الحديث عنه في هذا الباب.
فما هو المنهج وما هو السبيل الذي يقف عليه طالب العلم ليزول عنه هذا الإشكال؟ المسألة متعلقة باستنباط أحكام، وهنا يجب على الفقيه أن يكون له منهج علمي يتعامل مع مثل هذه الأدلة، فيأتي الأصوليون بهذا الباب المهم فيقررون جملة من القواعد تعين على التعامل مع هذا الجنس من الأدلة الذي يتجاذب مسألة واحدة.
قبل الخوض والبدء في تفاصيل المسألة، ها هنا تنبيهان مهمان:
أولهما أن الإشكال أو التعارض القائم بين الأدلة إنما هو في ظاهر الأمر لا في حقيقته. فكل ما يقول عنه الأصوليون والفقهاء تعارض بين الأدلة أو اختلاف بين الأدلة في حكم واحد، كل هذا مقيد عندهم بأن الإشكال أو الاختلاف أو التعارض إنما هو في ظاهر الأمر بحسب ما يبدو للمجتهد في نظره، وإلا فإن الأمر في حقيقته محال.
محال أن يكون فيه تعارض أو اصطدام أو تنازع؛ لأن الشريعة أحكمت، والله قد قال لنبيه ﷺ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]. والله عز وجل هو القائل: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]. فالكتاب المحكم والشريعة الكاملة محال أن يعتوره نقص أو اعتراض أو اختلاف أو اضطراب.
وقد قال الله عز وجل أيضًا للإمام: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]. فمن هاهنا ومن عمومات الأدلة ومن مسلمات الشريعة، أنه يستحيل أن يقوم تعارض حقيقي بين أدلة الشريعة. محال أن يكون هناك تنازع بين دليلين فأكثر على مسألة واحدة. ما هو إذاً؟ يقولون هو تعارض أو إشكال ظاهري في ظاهر الأمر في ظاهر المسألة، لا في حقيقتها، في بادئ النظر عند المجتهد، لا في حقيقة الأمر ونفسه. ولذلك تعين أن يمعن المجتهد والفقيه النظر في مثل هذه الأدلة ليستبين له الصواب في المسألة وطريق الحق فيها.
أما التنبيه الآخر فهو يؤكد لك أهمية العناية بهذا الباب عند طلب العلم، ولما أفرد له الأصوليون أبوابًا مستقلة، وهو أن استعمال مصطلح الاختلاف أو التعارض، وهو أن تتجاذب الأدلة للحكم الواحد، وارد كثيرًا في أحكام الشريعة، ولهذا يعد من أكبر أسباب الاختلاف بين الفقهاء في مختلف أبواب الشريعة.
من أكبر أسباب الاختلاف هو التنازع في دلالة الدليل الواحد على أكثر من مسألة، وأيضًا تجاذب المسألة الواحدة لأكثر من دليل. فرق بين النقطتين؛ قلت قبل قليل احتمال الدليل الواحد لأكثر من فهم واستنباط، هذا أحد أسباب الاختلاف؛ كلاهما، كلا الفقيهين أو المذهبين يدلان بدليل واحد، لكن الدليل يحتمل أكثر من فهم وأكثر من استنباط وأكثر من دلالة، فيكون هذا سببًا. فليس الدليل هو سبب الاختلاف، وإنما هو طريقة الفهم والاستنباط واجتهاد الفقيه هو الذي أدى إلى الاختلاف.
هذا أحد الأسباب، وهذا من رحمة الله ومن فضل الله ومن سعة شريعة الله على عباده أن تكون محتملة لا قاطعة بوجه واحد في كل المسائل، لتبقى مساحة متسعة لبذل الجهد ونيل الأجر بين فقهاء الأمة ومجتهديها.
النقطة الثانية هي أن المسألة الواحدة يتجاذب أحيانًا أكثر من دليل، المسألة الواحدة ربما...
استدل لها الفقهاء بأكثر من دليل. مثلا، لما يقول الحنفية إن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليس بواجب، يستدلون بترخيص النبي ﷺ للرعاة في ترك المبيت ليالي أيام التشريق بمنى؛ فلو كان واجبًا ما أذن لهم ولا رخص لهم.
ويستدل الجمهور بالوجوب، أي أنهم يستدلون بالدليل نفسه؛ أنه إنما رخص لهؤلاء لعذر، فدل على أن غير المعذور يبقى على الأصل وهو العزيمة وعدم الترخص له. ولو جمعت غير ذلك من الأدلة، لفيت عددًا من الأدلة والمسألة واحدة.
وقس على ذلك كل قضية وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فعادت المسألة إلى هذا الأصل الكبير: أن الحكم الواحد يتجاذبه أكثر من دليل. هل مس الذكر باليد مباشرة ينقض الوضوء؟ من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث يحتج به. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن نقض الوضوء من مس الذكر قال: «إنما هو بضعة منك»، يعني قطعة منك أو جزء من بدنك؛ فكيف يكون مسه ناقضًا؟ فكانت الإجابة بالنفي. فهذان دليلان على مسألة واحدة؛ يفهم من أحدهما أنه ينقض، ومن الآخر أنه لا ينقض.
وعلى هذا أقول: ستجد مسائل شتى فيها اختلاف بين الفقهاء ناشئ عن تجاذب الأدلة وتنازعها للحكم الواحد. يبقى دور الفقيه الذي فهم هذا الباب وأحسن إدراك قواعده؛ كيف يتعامل مع هذه الأدلة؟ ولماذا صار هذا الفقيه إلى ذلك الدليل فقال به؟ وما جوابه عن الدليل الآخر؟
بالعكس، هذا الباب العظيم الكبير هو في الحقيقة ميدان عظيم من ميادين الاجتهاد بين الفقهاء في المسائل الخلافية. ومن أوسع النظر وقلبه في مسائل الخلاف بين الفقهاء، في العبادات أو المعاملات أو الجنايات ونحوها، سيجد أن من أكبر أسباب الخلاف القضية المشار إليها آنفًا.
أمام ابن رشد في "بداية المجتهد" مثلا، وهو يعتني في صدر كل مسألة يريدها -بعدما يصورها قبل أن يورد الخلاف والأدلة- عادة ما يعمد رحمه الله إلى ذكر سبب الخلاف في هذه المسألة على وجه الإجمال؛ فلا تكاد تخلو مسألة عنده رحمه الله من الإشارة إلى هذا السبب، وهو اختلاف الأدلة حول هذه القضية أو هذه المسألة.
فتلمس إذًا أنه تقرر عند الفقهاء أن هذا الباب مهم لكل من أراد أن يتقن الفقه الخلافى أو الفقه المقارن. من أراد أن يبحث مسألة فيها خلاف وفيها تعدد مذاهب، لا يسعه إلا أن يحكم هذا الباب، وبالتالي ستنفتح له الأبواب تباعًا. وبقدر الممارسة والمكنة والدرية، سيقوى اجتهاده على فهم المسائل الخلافية وعلى الصيرورة إلى القول الراجح بأدلته إن شاء الله تعالى.
هذا الباب يشتمل على صور كما سيرده الشيخ رحمه الله وعلى عدد من القواعد. سنقرأ مقدمة الشيخ، ثم نعرض للقواعد على وجه الإجمال، ونقرأ تفصيلاً كما أوردها الشيخ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وسامعينا: التعارض؛ تعريفه: التعارض لغة التقابل والمانع، واصطلاحًا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.
قلت: لكم بعض الأصوليين يعنون بالتعادل، فهل التعارض بين الأدلة هو التعادل بينها؟ على قولين: أحدهما يقول نعم، والثاني يفرق؛ حيث يرى أن التعارض أوسع وأعم، فكل خلاف بين دليلين وتنازع وتجاذب بين دليلين حول مسألة واحدة هو تعارض، فإن أمكن تفضيل أحدهما أو ترجيح أحدهما على الآخر زال التعارض، وإن لم يمكن وتساوت واعتدلت كفتا الدليلين أصبحا متعادلين، فهذا هو التعادل.
وأقسام التعارض أربعة. الآن الشيخ رحمه الله سيعرض لك قواعد هذا الباب على صيغة الصور والحالات، وأنا سأريح الآن فأعطيك تقسيمًا ينسحب على كل الصور والحالات ولا يتشتت بك الفهم. طرق دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الفقهاء منحصرة في ثلاثة أشياء: إما الجمع بين الأدلة، أو الترجيح بينها، أو نسخ أحدهما للآخر. ثلاثة طرق: الجمع، أو الترجيح، أو النسخ؛ ليس ثمة مسلك رابع يستخدمه الفقهاء والأصوليون، لكنهم يختلفون في ترتيب هذه الطرق بأيها يبدأ.
فالذي عليه الجمهور أن البدء عادة يكون بالجمع بين الدليلين، وهو أولى من كل الطرق وأهمها وأولى بالاعتبار. ووجه ذلك عندهم أن الجمع بين الدليلين بإعمال أحدهما -ولو من وجه- أولى من إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر؛ إذ في الجمع بين الدليلين إعمال لكلا الدليلين وعدم ترك شيء منها، يقولون: وهذا هو الأصل، إبقاء الدليل على الإعمال.
ماذا يقصدون بالجمع؟ الجمع بمعنى أن تبدي جوابًا مقبولًا مقنعًا، تحمل فيه أحد الدليلين على معنى والآخر على معنى آخر ينتفي معه التعارض والإشكال. يقول عليه الصلاة والسلام: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»، فنفى العدوى نفيًا صريحًا: «لا عدوى». ولما سأله الأعرابي عن الإبل التي أصابها الجر ومن أين أتت، قال: من إبل أخرى، فلما قال له عليه الصلاة والسلام: «فمن أعدى الأول؟»، وهو يفهمه أن العدوى حاصلة وواقعة؛ كيف تجمع بين نفيه للعدوى في قوله «لا عدوى» وبين قوله للأعرابي مقنعًا له بوجود العدوى وحقيقتها ووجوب التحرز في التعامل لما قال له «فمن أعدى الأول»؟
الجواب أن تقول: إن النفي متوجه إلى معنى غير المعنى الذي توجه إليه الإثبات. لما قال عليه الصلاة والسلام «لا عدوى» أراد أن ينزع من قلب القوم ما تعلقت به اعتقاداتهم في الجاهلية قبل الإسلام، من أن ثمة أشياء مؤثرة بذاتها لا بتأثير الله، وأن العدوى شيء مؤثر. ألا ترى كيف نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس التميمة وتعليق الحلقة واعتبرها من أمارات الجاهلية؟ انزعها؛ فإنك لا تزيدك إلا وهمًا، إن مت وهي عليك مت ميتة جاهلية. هكذا كان ينفي عليه الصلاة والسلام اتخاذ التمائم والرقى واعتبارها مؤثرة بذاتها، فقال «لا عدوى» من هذا الباب؛ إياك أن تظن أن العدوى شيء مؤثر بنفسه وبذاته، بل هو سبب يقدره الله، فإن شاء ترتب عليه الأثر، وإن شاء سبحانه وقع صاحبه من الأثر.
فكم جالس الصحيح مرضى فما تعرض لشيء، والطبيب يمر عليه في اليوم عشرات ومئات المرضى ويعيش سليمًا أغلب أيامه، ويمرض أحيانًا؛ فلم يعدي كل ليلة وهو يقابل المريض ويتنفس في وجهه ويتعامل معه مباشرة؟ «فمن أعدى الأول» إثبات لحقيقة العدوى وأنها موجودة، لكنها مؤثرة بوصفها سببًا بتأثير الله عز وجل. فهذا هو الجمع؛ أن تحمل أحد الدليلين المتعارضين على معنى ينتفي معه معارضته للدليل الآخر وينتفي معه الإشكال.
طبعًا طرق الجمع وأساليب الجمع متعددة، راجعة إلى ذكاء المجتهد وسعة فهمه وعبقريته في فهم النصوص والتعامل معها، بحيث يمكن أن يوجد معنى للدليل الأول يخالف معنى الدليل الآخر، لكن ركز أن يكون الجمع مقبولًا، أي غير متكلف ولا تعسفي.
ولا يحتاج إلى لوي أعناق النصوص حتى يحمل نصًا على معنى نص آخر؛ فالجمع المعتبر المقبول من الجمع هو ألا يصادم دليلًا صحيحًا صريحًا. مثلاً، وضربت هذا المثال سابقًا: المرأة في عدتها إذا توفي عنها زوجها كم تكون العدة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن كانت حاملًا حتى تضع حملها.
لما تنظر إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، تكلم عن الحوامل، ولما تنظر إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: 234]، هذه امرأة متوفى عنها زوجها وهي حامل. الأصل أن تُجمع بين الدليلين؛ لأنها حامل فتدخل في الآية الأولى، ولأنها متوفى عنها زوجها فتدخل في الآية الثانية.
فمقتضى الجمع بين الدليلين هو الأثر المروي عن علي وابن عباس، وقد ثبت رجوعهما عنه، أنها تعتد بأبعد الأجلين؛ ينظر عند وفاة زوجها كم بقي من حملها، فإن كان الباقي من حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها بوضع الحمل، وإن كان الباقي من حملها أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ تعتد بأبعد الأجلين.
جمع ما أجمله، يجمع بين الدليلين المتعارضين في المسألة، وهو لاحظ دليلان تجاذبا مسألة واحدة، وهذا جمع جيد ومقبول تمامًا، لولا أنه صادم حديث سبيعة الأسلمية؛ لما توفي عنها زوجها وهي حامل، فما لبثت أن وضعت حملها، فأخبرها رسول الله ﷺ أنها قد حلت من عدتها وأذن لها بالتزوج من اليوم الثاني مباشرة، ففهمنا أن العدة ليست وضع الحمل مباشرة، فذلك الجمع أصبح غير مقبول لأنه صادم نصًا في المسألة واضحًا.
فهذا عمومًا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، وهي الجمع بين الدليلين المتعارضين ما أمكن الجمع، من غير تكلف، ما لم يصادم نصًا صريحًا في المسألة يأبى ذلك الجمع. ووجوه الجمع متعددة: تخصيص العام -أي حمل العام على الخاص- وجه من وجوه الجمع، وتقييد المطلق -أي نص مطلق وآخر مقيد- وجه من وجوه الجمع، كذلك القول في تبيين المجمل، والحمل باختلاف الأحوال، والجمع باختلاف الأشخاص، والجمع باختلاف الزمان، كل ذلك من وجوه الجمع المتعددة عند الفقهاء.
إذن هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية ما هي؟ قلنا: الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح. قلنا: الجمهور يقدمون الجمع أولًا، ثم يثنون بقاعدة النسخ إن أمكن وثبت دليله. تقدم معكم فصل النسخ وعرفتم قواعده وعرفتم شروطه، فلا داعي لإعادته الآن، لكن النسخ متى دل عليه الدليل وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع؟ هذا شرط الجمهور؛ أن النسخ إذا تعذر الجمع فالنسخ مقدم، فتقول: هذا النص متقدم وهذا متأخر، وأيهما سيكون ناسخًا للآخر؟ المتأخر ينسخ المتقدم وهكذا. فإن لم يمكن النسخ، ما عُرف التاريخ وجُهل، أو لم تقم قرينة قوية على أن أحدهما ناسخ للآخر.
ننتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي الترجيح؛ الترجيح بين الدليلين بمعنى تقوية أحدهما على الآخر، البحث عن مزية يترجح بها كفة أحد الدليلين على كفة الآخر. الترجيح هذا تارة يكون إلى الدليل نفسه بالنظر إلى سنده إن كان حديثًا نبويًا، وبالنظر إلى متنه إن كان له دلالة واضحة، وبالنظر إلى الحكم المستنبط منه. ولهذا يقسم الأصوليون وجوه الترجيح إلى: الترجيح باعتبار السند، والترجيح باعتبار المتن، والترجيح باعتبار الدلالة، والترجيح باعتبار أمر خارج؛ فأربع وجوه للترجيح.
الترجيح بكثرة الطرق في رواية الحديث أحد الوجوه، والترجيح بكثرة الرواة، والترجيح بصحة الحديث ودرجته في الصحة على غيره. وكثيرة هي الوجوه، أوصلها ابتداء الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ إلى أكثر من 50 وجهًا، ثم جاء ابن الصلاح فوصلها إلى أكثر من 110 أوجه، ويقال ولا يزال وراء ذلك وجوه متعددة، ولا يزال عند الأصوليين والفقهاء وجوه من الترجيح لا انتهاء لها.
في حديث ميمونة مع حديث ابن عباس، هل نكح النبي ﷺ وهو محرم أو نكح وهو حلال؟ من وجوه الترجيح عند المحدثين والفقهاء في المسألة أن حديث ميمونة أولى بأن يصار إليه لأنها صاحبة القصة، وهي صاحبة الشأن، وهي التي تزوجها النبي ﷺ؛ هذا من وجوه الترجيح. ومن وجوه الترجيح أيضًا أن حديثها يؤيده حديث أبي رافع، وأبو رافع مولى رسول الله ﷺ؛ فإذا أصبح مع رواية حديث ميمونة رواية أخرى -وهو حديث أبي رافع- إذاً غلب حديث ابن عباس.
ترجيح ثالث: أن أبا رافع في القصة التي حصل فيها عقد النكاح كان هو السفير في مسألة العقد؛ فإذا أبو رافع -وهو سفير في القصة- وميمونة -وهي صاحبة القصة- يرويان خلاف ما يرويه ابن عباس، فماذا تقول؟ تقول: ابن عباس أخطأ بلغته الرواية على غير الوجه، لكنه لم يكذب رضي الله عنه، لا هو ولا سائر الصحابة، لكن نحتاج نحن في المسألة إلى أن نبين وما نكحها ﷺ إلا مرة واحدة، فإما أن نكحها وهو محرم وإما نكحها وهو حلال، وسيد لنا ذلك على حكم مسألة فقهية نحن بحاجة إليها؛ فعلى ذلك رجح حديث ميمونة وحديث أبي رافع على حديث ابن عباس.
هذا ما يتعلق بالترجيح، وأنت تحتاج إلى أن تنظر في الأدلة وتعرف وجه الترجيح، ووجوه الترجيح لا حصر لها، وبالتالي لن يعدم المجتهد ولا الفقيه إن أمعن النظر وجهًا من وجوه الترجيح ليقول بأحدهما وترجيحه على الآخر. هذه ثلاثة مسالك: الجمع، فالنسخ، فالترجيح بهذا الترتيب عند الجمهور. الذي يخالف فيه الحنفية -ولا داعي للاستفاضة فيه الآن- أنهم يقدمون الترجيح على الجمع، خلافا للجمهور، وهذه إحدى المسائل الكبار في الخلاف بين الحنفية والجمهور؛ يجعلون مرتبة الترجيح متقدمة ثم يؤخرون الجمع بين الدليلين، ويرون أن الترجيح أولى، وأن المرجوح بعد رجحان الراجح لم يعد دليلًا فلا وجه لاعتباره ولا لجمعه مع الدليل الآخر.
على كل هذا المسلك في الجملة، إذن ثلاثة طرق: الأولى الجمع بين الدليلين، الثانية النسخ، الثالثة الترجيح بينهما. الشيخ رحمه الله سيعرض لك المسألة بطريقة مغايرة؛ يقول: الدليلان إما أن يكونا عامين، أو يكونا خاصين، أو يكون أحدهما عامًا والآخر خاصًا، وتحت كل صورة سيرتب لك الترتيب ذاته؛ سيقول لك: ابدأ بالجمع ثم بالنسخ ثم بالترجيح. وأنت لو أردت أن تختصر، قل: لا فرق بين أن يكون الدليلان عامين أو يكونا خاصين أو يكون أحدهما عامًا والآخر خاصًا، ستعمل نفس الأسلوب، ستقرأ والشيخ سيعرض أمثلة لكل ما سيأتي، إنما الصورة واحدة والمنهج المتبع واحد.
نعم، وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين، وله أربع حالات: إما أن يجمع بينهما، وإما أن ينسخ أحدهما الآخر، وإما ما الرابعة؟ يقول التوقف؛ يعني إذا عجز المجتهد والفقيه في المرتبة الثالثة أن يرجح فماذا يعمل؟
ما معنى يتوقف؟ يعني لا حكم له في المسألة، ويقف عن القول فيها بحكم. ما هذه المرتبة يريدها الفقهاء ويتكلم عنها الأصوليون، ويصرح بأنها مرتبة صورية شكلية لا يعمل بها؛ ليش لا يعمل بها؟ لأنه لن يعدم المجتهد وجها من وجوه الترجيح بين الدليلين، وبالتالي فمسألة التوقف هذه شكلية صورية.
إذا أردنا أن نستريح ونلخص الكلام نقول هي ثلاث حالات، وهي التي بدأنا بها الكلام: إما جمع، أو نسخ، أو ترجيح.
الأول أن يكون بين دليلين عامين، وله أربع حالات. أولا: أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها، فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾، وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾. ما وجه التعارض بين الدليلين؟ إثبات ونفي؛ الله يقول له: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾، والثاني يقول له: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾.
هو يقول الآن نحن في صورة التعارض بين دليلين عامين، أين العموم في الدليلين؟ الآية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول عموم؟ «تهدي» يعني الفعل مطلق، والمطلق خاص وليس عام، فأين العموم؟ حذف المفعول. «وإنك لتهدي»، تهدي من الأمة الناس، «إنك لا تهدي من أحببت»، أين العموم؟ فإذاً في الدليلين عموم؛ الأولى أثبتت هدايته صلى الله عليه وسلم للعموم، والثانية نفت هدايته لعموم من أحب.
والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وهكذا يقولون: هداية توفيق وهداية إرشاد. هداية الإرشاد له عليه الصلاة والسلام لإخوانه من الأنبياء ولاتباعه من الدعاة، كلهم يهدون بأمر الله؛ هداية إرشاد، يدلون الناس على الحق وينصرون على الطريق. أما الهداية الفعلية الحقيقية التي تستدعي أن ينتقل المكلف من الضلالة إلى الهدى، من الظلام إلى النور، من الشقاء إلى السعادة، فهذه بيد الله وحده: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾. وبهذا يزول الإشكال، فانظر كيف حمل أحد الدليلين على محمل لا يناقض محمل الدليل الآخر، فتسمى له الجمع بين الدليلين، وزال الإشكال والتعارض.
ثانيا: فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ، فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾. أين العموم؟ فمن كل من تطوع بالصيام فهو خير له، الآية على ماذا تدل؟ تدل على أن الصيام غير واجب، «وأن تصوموا خير لكم» خير على أفضلية الصيام لا على وجوبه. هذا يعارض قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. أين العموم؟ «من شهد»، إذاً كل من شهد الشهر وجب أن يكون صائما، فإذاً الآية تقول: «فمن تطوع فهو خير له»، والثانية تقول: «فمن شهد منكم الشهر فليصم». هذان عمومان متعارضان لا تستطيع أن تجمع بينهما، لا تقول صيام رمضان واجب أحيانا غير واجب أحيانا، لكن الآية حملت على النسخ.
فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما.
الثالث: فإن لم يعلم التاريخ، عُمِل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضأ»، وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره، عليه الوضوء؟ قال: «لا، إنما هو بضعة منك». لو أردت أن ترجح أيهما ولماذا؟ من مس ذكره، كيف تجمع؟ فإذا مسه في الصلاة لا ينقض الوضوء، وفي خارج الصلاة ينقض؟ المفترض أن يكون العكس. بحائل وبغير حائل؟ أنه لا ينقض، يعني يكون هذا حكماً مشاراً إليه في العلة. ذكره بشهوة؟ يعني هذا جمع ولا ترجيح؟ الذي تقوله أنت الآن هو جمع؛ جيد، هذا أحد وجوه الجمع وقان به بعض الفقهاء، وهو ترجيح شيخ الإسلام للجمع بين الدليلين، يقول: من مس ذكره أي بشهوة فليتوضأ، «إنما هو بضعة منك» لمن مس ذكره بغير قصد ولم يكن بشهوة فلا ينقض وضوءه. هذا جواب جيد فيه جمع بين الدليلين كما ترى ولا حاجة إلى الترجيح.
لكن إذا أبى بعض الفقهاء هذا الوجه من الجمع ولم يره مقبولاً، سيعمل إلى الترجيح؛ كما قال الشيخ هي مسألة ترجيح، «إنما هو بضعة منك» بعدم نقضه للوضوء لأنه تضمن مع الحكم الإشارة إلى العلة، وهذا أحياناً أحد وجوه الترجيح؛ يعني نص اجتمع على الحكم مع الدلالة إلى العلة، والآخر اشتمل على الحكم وحده فقط.
أو ناسخ، يعني هذا نسخ. الشيخ يقول بالنسخ، يقول حديث بسر بن صفوان كان متقدماً وحديث طلق متأخر فهو ناسخ لحديث فيها. الحديثان مقبولان في سياق الاحتجاج، هذا طبعاً لو ثبت أن أحد الدليلين صحيح والآخر ضعيف، سيكون الجواب مباشرة بترك الضعيف والاحتجاج بالصحيح، ولا يسمى هذا ترجيحاً، ماذا يسمى؟ إذا جئت بين دليلين وبعد البحث اكتشفت أن أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فاترك الضعيف واعمل بالصحيح، هذا لا يسمى جمعاً أو ترجيحاً أو نسخاً. لا تعارضه أصلاً في مثل هذه الصورة، لا إشكال ولا تعارض؛ لأن الدليل الضعيف وجوده كعدمه، ولا اعتبار به ولا يلتفت إليه، طبعاً هذا الضعيف الذي لا يرقى إلى الاحتجاج ولا بجمع الوجوه ولا بكثرة الطرق، إذا بلغ هذا الحد فمثل هذا لا عبرة به ولا ينظر إليه. والشافعي رحمه الله في كتابه الجليل «مختلف الحديث» كان ينص كثيراً على هذه القاعدة؛ أن الدليل الحديث إذا لم يثبت فلا حاجة إلى النظر فيه ولا إلى الاشتغال به.
في حديث مرة أخرى، في حديث «من مس ذكره» وحديث «إنما هو بضعة منك»، حديث «من مس ذكره فليتوضأ» هو الراجح، «إنما هو بضعة منه»؛ ليش؟ اللي هو العلة أو الإشارة إلى...
التعليق على مسألة الوضوء؛ يعني ما هي المسألة في النهاية؟ نقض أو لم ينقض؟ يتعلق الحكم بوجوب الوضوء أو عدمه. هذه التي ذكرتموها يا إخوة هي عدد من وجوه الترجيح؛ انظر كيف يبدو لك أحياناً أن أحد الدليلين فيه وجه للترجيح غير موجود في الآخر، ويبدو لغيرك عكسه، وهذا حقيقة هو الواقع بين الفقهاء.
يقع بينهما اختلاف في وجوه الترجيح؛ فإذا كان أحد الفقهاء مذهبه عدم نقض الوضوء من مس الذكر، فسيجد وجوهاً لترجيح الدليل. وكم قال الفقهاء مثلاً إن حديثاً ربما أيضاً كان من وجوه الترجيح أن أحد الدليلين أكثر صحة من الآخر، أي أقوى من ناحية السند؛ كلاهما حديث يحتج به، لكن هذا حديث حسن وهذا صحيح، كلاهما صحيح لكن هذا أصح من ذاك، كلاهما صحيح في غاية الصحة لكن هذا خرجه البخاري ومسلم وهذا لم يخرجه، وهكذا «اتفق عليه الشيخان أولى مما أخرجه أحدهما دون الآخر»، وهكذا لن يعدم وجهاً من وجوه الترجيح.
سؤال: هل ترى ملاءمة من وجوه الترجيح مثلاً أن تقول إن حديث «من مس ذكره فليتوضأ» روته عروة بن الزبير -أو بسرة بنت صفوان وهي امرأة-، وحديث «إنما هو بضعة منك» رواه طلق بن عدي وهو رجل، والقضية تختص بالرجال، فأن يكون من رواية الرجل أولى مما كان من رواية المرأة لأن القضية ذكورية تختص بالرجال مثلاً؟ هل هذا وجه من وجوه الترجيح؟ لا، لا عبرة به؛ لأن أمور نقل الرواية وحفظ الدين لا فرق فيها بين ذكر وأنثى، ومثل هذا لا مدخل فيه في وجوه الترجيح.
الذي ذكرتم من وجوه الترجيح غيره كله ذكره الفقهاء. الآن الشيخ رحمه الله يذكر أيضاً بعض وجوه الترجيح بين هذين الحديثين؛ فيرجح الأول لأن حديث «من مس ذكره فليتوضأ» أحوط. هذا أحد وجوه الترجيح؛ ما معنى أحوط؟ أحد وجوه الترجيح باعتبار الحكم عند الأصوليين: يرجح الدليل الأحوط؛ أي أحدهما يترتب عليه نقض الطهارة ووجوب الوضوء، والثاني لا يبقي طهارتك، أيهما أحوط؟ الذي يجعلك تجدد الوضوء أحوط وأبرأ للذمة. أيهما أحوط؟ المحرم أحوط حتى تبتعد عنه وتبرا الذمة؛ وهكذا فاحد وجوه الترجيح العمل بالأحوط وتقديمه على غيره.
الشيخ رجح بهذا أولاً لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقاً؛ وهذا وجه آخر، أن رواية الحديث من حيث عدد الطرق هو أكثر من طرق الحديث الآخر، ومصحح أكثر؛ هذا وجه ثالث، أن من صحح حديث «من مس ذكره» من المحدثين أكثر ممن صحح حديث «إنما هو بضعة منك»، ولأنه ناقل عن الأصل. هذه أربعة وجوه رجح بها الشيخ.
معنى ناقل عن الأصل: أنك لو قلت «إنما هو بضعة منك»، ماذا يقتضي؟ عدم الوضوء أو عدم اعتباره ناقضاً، هل هو الأصل أو خلاف الأصل؟ الأصل في التعامل مع الأشياء أنها لا تنقض الوضوء؛ لماذا اعتبرنا النوم ناقضاً، والبول ناقضاً، وخروج الريح ناقضاً؟ لوجود الدليل عليها. إذاً الأصل اعتبار الشيء ناقضاً أو عدم اعتباره، عدم اعتباره هذا هو الأصل، وخلاف الأصل هو أن تعتبره ناقضاً.
من وجوه الترجيح ترجيح الناقل عن الأصل على المتبقي على الأصل؛ أنا ما أحتاج فيه إلى دليل، أنا لا أحتاج إلى دليل. «إنما هو بضعة منك» يعني لو لم يأتني هذا الحديث وما في خلاف المسألة، هل أحتاج أن أبحث عن دليل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ ما أحتاج إليه؛ يعني لو قال لك إنسان: ائتني بدليل أن حك الأنف لا ينقض الوضوء؟ ما دليلك أنه الأصل؟ لو قال لك إنسان: ائتني بدليل أن كشف غطاء الرأس ينقض الوضوء؟ ما في هذه على الأصل.
يقول الأصوليون: إذا تعارض دليلان فالناقل عن الأصل مقدم؛ ليش قال؟ لأن فيه زيادة حكم، لأن فيه علماً جديداً، أما المتبقي على الأصل فهو على الأصل، وجوده لم يؤثر في الحكم، فحتى لو لم يرد فعملنا بالأصل يفضي إلى الحكم نفسه، لكن الناقل عن الأصل فيه زيادة علم وفيه حكم جديد. فالشيخ رحمه الله رجح بما ذكر، وأنت ترى أن هذا مثال فقط لتعرف أن الأصوليين والفقهاء يعمدون إلى الترجيح بين الأدلة متى تعارضت. رابعاً: فإن لم يوجد مرجح وجبت التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
إذاً إذا اقتصرنا على ثلاثة: الجمع، فالنسخ، فالترجيح؛ كل هذا ذكره الشيخ تحت صورة: إذا ما كان النصان عامين. القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضاً هي نفسها السابقة؛ ولذلك قلت لو أتيت إلى المسألة بدايه وتصورت من ناحية القواعد فقلت: الجمع، فالنسخ، فالترجيح، ولا فرق بين أن يكون التصادم بين عامين أو بين خاصين أو نحوهما، لأن المؤدى في النهاية واحد.
أولاً: أن يكون الجمع بينهما ممكناً، فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ صلاها بمنى؛ فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. هذا وجه؛ أنه صلاها مرتين حتى تجمع بين الدليلين. حديث جابر يقول: صلاها في مكة، وحديث ابن عمر يقول: صلى الظهر في منى، وكلا الحديثين صحيح، فليس لك أن تضعف أحدهما؛ فمن وجوه التخلص من الإشكال والتعارض والجمع ممكن بهذا الوجه، أن تقول: صلاها مرتين، الأولى فرضاً والثانية نفلاً، لكن لما وجد أصحابه في منى ينتظرونه للصلاة صلى فيهم عليه الصلاة والسلام. طبعاً هذا اجتهاد، ولا يلزم منه أن يكون مقبولاً عند الجميع؛ فبعض الفقهاء يأبى هذا الجمع ويقول: لم يكن من هديه المستمر الدائم ﷺ إعادة الصلاة المفروضة لأي سبب كان، ولا يعهد عنه ذاك، فيبعد جداً أن يكون فعلها بمنى، وإن كان وجهاً عقلياً وارداً لكن تحتاج إلى إثباته شرعاً، فبعضهم يستبعد هذا الوجه.
ثانياً: فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ﴾ [الأحزاب: 50]، وقوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ [الأحزاب: 53]؛ فثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. ثانية في كلام الشيخ: أي الآيات ثانية؟ «لا يحل لك النساء» ناسخة للأولى، يعني لا يحل لك النساء من بعد.
ناسخة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾. لا، هو القول بالعكس عند الفقهاء؛ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ ناسخ لقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾.
نزلت ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أولًا، وهذا يضربونه مثالًا لما لا عبرة فيه بترتب الآيات داخل السورة، مع أن آية ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ في السورة تأتي بعد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾، لكن الحكم باعتبار النزول لا باعتبار ترتيبها في السورة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك»، لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾، فبعد أن نزل قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ التي أتت من قوله: ﴿الَّتِي أَتَيْتَ أَجْرَهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾.
ثالثًا: فإن لم يمكن النسخ، عُمِل بالراجح إن كان هناك مرجح؛ مثاله حديث ميمونة أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي ﷺ تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول؛ لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال، قال: «وكنت الرسول بينهما أحيانًا». هذه أحد الوجوه التي يعلل بها المحدثون الحديث الصحيح سندًا، وهو حديث لا إشكال فيه من ناحية السند، رواته ثقات وانطبقت شروط الصحة على الحديث، غير أنه لما يعارض حديثًا أصح منه أو أولى منه بوجه من الوجوه، يعتبرون هذا من العلل الخفية التي تقدح في المتن، فيُعل الحديث بغير علة ظاهرة في السند، فيكون هذا أحد أسباب الضعف. لكنهم ليسوا دائمًا يحكمون بضعف الحديث بهذا التعليل، إنما ها هنا الحديث عن الترجيح، وقد تطرح لك وجه الترجيح بين الدليلين.
رابعًا: فإن لم يوجد مرجح، وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. إذن انتهت المسألة أيضًا إلى ثلاثة طرق معتبرة: الجمع، والنسخ، والترجيح.
القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيُخصص العام بالخاص. هذا القسم ذكره الشيخ صورة لتعارض بين عام وخاص، وقال: حل واحد فقط؛ ما هو؟ قال: حمل العام على الخاص. ولأنه بين عام وخاص، يتيح لك أن تحمل العام على الخاص، أنت بالتالي جمعت بينهما، إذن اندرج تحت قولنا في الكلام الأول في القاعدة، أن أولى الخطوات هي الجمع؛ فلما تأتى الجمع بين كل عام وخاص بحمل العام على الخاص انتهينا، فلا حاجة إلى نسخ ولا حاجة إلى ترجيح.
انتبه، هذا على طريقة الجمهور، وأما الحنفية فإن تعارض العام مع الخاص عندهم يقدم المتأخر منهما مطلقًا؛ فإن كان المتأخر هو الخاص فعلوا كجمهور حملوا العام على الخاص، وإن كان المتأخر هو العام يعتبرونه ناسخًا للخاص، وإن جهل التاريخ رجحوا بينهما. وسبب ذلك تساوي دلالة العام مع الخاص عندهم، فكلاهما قطعي الدلالة، بخلاف الجمهور؛ فإن دلالة الخاص عندهم أقوى، فإذا تعارض مع العام فهو الأقوى مطلقًا. قال الجمهور: حتى لو ثبت تأخر العام يبقى الخاص أقوى منه، فيُحمل العام عليه بمعنى أنه يُخصص به، فيُحمل العام على الخاص.
مثاله: قوله ﷺ فيما سقت السماء العشر، وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». فيُخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. العموم في «فيما سقت السماء العشر» هو كل ما سقت السماء يجب فيه العشر إخراج زكاته، فلا فرق في ذلك بين كثير أو قليل، الخضروات والفواكه التي تتجاوز خمسة أوسق والتي لا تتجاوز. فلما جاء قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، أخرج هذا القدر، أي قدر خمسة أوسق فأقل؛ أقل من خمسة أوسق لا صدقة فيه، وما زاد يبقى على العموم في «فيما سقت السماء العشر». فماذا فعلنا؟ أخرجنا هذا الحديث الخاص من العام وأبقينا باقي العام على دلالته، وهو حقيقة التخصيص. وما التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده، أو هو إخراج بعض أفراد العام من دلالته؛ أخرجت بعض الأفراد، أقل من خمسة أوسق أخرجتها، وأبقيت العام فيما وراء ذلك.
القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. هذا يسميه الأصوليون العموم والخصوص الوجهي. صورة العموم والخصوص بين دليلين صورتان: العموم والخصوص المطلق، بمعنى أحد الدليلين يكون عامًا مطلقًا والثاني يكون خاصًا مطلقًا، والقاعدة في هذا جلية واضحة، أن العبرة بالخاص ويُقدم على العام ويُخصص به، وهذه الصورة التي مرت قبل قليل.
الصورة الثانية: العموم والخصوص الوجهي؛ بمعنى أن الدليل الواحد عام من وجه وخاص من وجه، والدليل الآخر مثله، عام من وجه وخاص من وجه. العبارة بطريقة أخرى: كل واحد من الدليلين فيه عموم وفيه خصوص، فليس أحدهما عامًا دائمًا ولا الثاني خاصًا دائمًا.
بالمثال يتضح؛ قوله ﷺ: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». أين العموم؟ «لا صلاة»؛ صيغتها نكرة في سياق النفي، لا صلاة في سياق النهي، نهى ﷺ عن أداء أي صلاة في هذا الوقت بعد الصبح وبعد العصر، المنهي عنه أي صلاة؟ كل الصلوات، فلا صلاة في هذا الوقت، وهو مخصص بوقت كما ترى؛ بعد الصبح حتى تشرق، وبعد العصر حتى تغرب. يعارضه قوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». أين العموم؟ «إذا» ما هذا؟ أداة شرط، فكلما دخل أحدكم المسجد فليصلِّ، هذا عموم في الوقت، أي كلما دخل في أي وقت من الأوقات وجب أن يصلي، لكن أي صلاة هي المقصودة في الحديث؟ تحية المسجد.
ركز معي؛ الحديث الأول عام في الصلاة وخاص في الوقت، والثاني عام في الوقت وخاص في الصلاة. الصورة محل الإشكال: رجل دخل المسجد بعد العصر، هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي؟ إن نظرت إلى حديث «لا صلاة بعد العصر» سيكون الحكم: لا يصلي، وإذا نظرت إلى حديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ستقول: يصلي. هذا مثال عملي تمامًا لمسألة تجذبها دليلان، فلما أُريد أن أطبق القواعد، وأنت إذا قلت لي: لا، هذا عام وهذا خاص، وأنا سأخصص هذا... عفوا، إذا كنت ترى أن هذا فيه عموم، فالثاني أيضًا فيه عموم.
هذه الصورة، ماذا يفعل الفقهاء؟ ينظرون إلى أقوى العمومين فيحفظه، وإلى أضعفه ما يخصص. كيف يعني؟ ينظرون إلى عموم هذا وإلى عموم هذا.
دعونا في هذا المثال، قالوا حديث: «لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر» مع عموم، وله التخصيص في أكثر من صورة. ألا ترى أن الصلاة الفائتة، التي تفوت على صاحبها، يصليها ولو كان في هذا الوقت؟ بلى كذلك، من نام عن صلاته أو نسيها، فالصلاة المنسية هي أيضًا مثلها تصلى أيضًا، وتدخل في المستثنيات.
صلاة سنة الفجر بعد الفجر، أليست مما ثبت جوازه لمن فاتته السنة؟ إذًا هي مخصص من هذا النهي. صلاة ركعتي الطواف: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء»؛ يدخل في هذا الوقت أم لا يدخل؟ يقولون: فهذا العموم «لا صلاة بعد الصبح» ثبت تخصيصه أكثر من مرة، خُصص بالفائتة، وبالمسلم، وبصلاة تحية المسجد، وبصلاة الفجر بعد العصر. صلى الله عليه وسلم: «سنة الظهر التي شغلهما عنه وفد عبد القيس فصلاها بعد العصر»، ثبت التخصيص.
طيب، هذه حجة. تعال إلى الحديث الثاني: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس»، هذا عموم بحثنا، فما وجدنا تخصيصًا يساعد على اختراق هذا العموم، بل وجدت ما يؤكد هذا العموم ويحافظ عليه. يدخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فيجلس فيقطع خطبته ويخاطبه ويقول له: «أصليت يا فلان؟»، فيقول: «لا»، يقول: «قم فصلي ركعتين». ألا يؤكد لك قوة ذلك العموم والحفاظ عليه؟
طيب، هذا لما تنظر بين العمومين، أيهما أقوى في نظرك؟ يقولون: عموم «إذا دخل أحدكم المسجد» عموم محفوظ، والآخر مخرق -بعبارة الفقهاء- عموم كثر تخريقه، يعني كثرة الاستثناءات حتى تخرق. فلما تكون مضطرًا إلى تخصيص أحدهما بالآخر، ماذا ستعمل؟ ستعمل على تخصيص مخصصة من قبل، فتقول: إذاً أنا سأصلي ركعتين، وأعتبر حديث «لا صلاة بعد الصبح» عمومًا مخصصًا لأنه كثر تخصيصه من قبل.
هذا مسلك، وهو قول من يقول من الفقهاء إن صلاة تحية المسجد تؤدى ولو بعد الصبح أو بعد العصر. ومن يقول من الفقهاء: لا، ما تصلي؟ ماذا يفعل؟ ترك الجمع وعمد إلى الترجيح؛ قال: حديث الصلاة يأمرك بأدائها، وحديث النهي يمنعك، وإذا تعارض أمر ونهي قدم النهي لأنه أحوط. فهذا ترجيح مع كونه وجيهًا، لكنك ستقول: طالما أمكن الجمع، فعلى طريقة الجمهور هو أولى من الترجيح.
هذا مثال ولك أن تقيس عليه عددًا من التطبيقات الفقهية. هذا مثال لما يسميه الأصوليون: التعارض بين عام وخاص من وجه، فأنت تنظر في كلا الدليلين عموم وخصوص، لكنه عموم وجهي، يعني من وجه دون وجه، وعندئذ ستنظر.
تابع كيف عرض الشيخ رحمه الله المسألة: القسم الرابع، أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: أولًا، أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. أين العموم فيه؟ في عموم النساء اللاتي توفي عنهن أزواجهن، سواء كانت حاملًا أو حائلًا، طالما هي متوفى عنها زوجها فعدتها بوضع حملها. لكن أين الخصوص فيه؟ أنها عدة وفاة، ليست عدة طلاق.
وقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. أين العموم فيه؟ في كل حامل، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، فإن عدتها بوضع الحمل. والخصوص فيه أنها حامل، فلا يتناول غيرها من النساء. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر.
كيف تعارض الدليلان؟ الجهة التي فيها عموم في الدليل الأول يقابله خصوص في الدليل الثاني، وبالعكس؛ الدليل الثاني الجهة التي فيها العموم يقابله الخصوص في الدليل الأول. فعندئذ أنت مضطر لأن تخصص أحدهما بالآخر، فماذا ستعمل؟ قال: هذه صورة ثبت عندنا بدليل، وهو حديث سبيعة كما مر سياتي الآن بدليل. حديث سبيعة، قدمنا قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، لو لم يأتِ حديث سبيعة لصرت مضطرًا إما إلى الجمع بطريقة أخرى أو إلى القول بالترجيح.
لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي ﷺ أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
ثانيًا، إن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، عُمل بالراجح. مثال ذلك قوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». فالأول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت. والثاني خاص في الوقت، عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها.
وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجمعة، فضعف عموم الثاني. يعني لمن أراد أن يتصدق على من فاتته الجمعة، فماذا لو كان الداخل في المسجد يبحث عن جماعة في صلاة الفجر أو صلاة العصر، ودخل المسجد وأراد أحد أن يتصدق ليصلي معه فيكسبه أجر الجماعة؟ السؤال ها هنا: هل يصح له أو لا يصح؟ قوله عليه الصلاة والسلام: «من يتصدق على هذا»، ثبت في بعض طرق الحديث أنه كان بعد صلاة العصر فهو وقت نهي، فلما قال: «من يتصدق على هذا»، دل على جواز أن يصلي صلاة في وقت نهي وهي في حقه نافلة.
فلما ثبت تخصيص هذا العموم بأكثر من وجه، ولك أن تضيف ركعتي الطواف، ولك أن تضيف سنة الفجر لمن لم يصلها قبل الفجر، أو سنة الظهر بعدها لمن شغل عنها بعد العصر، كل ذلك ثبت. فمجموع ذلك يدل على أن تخصيص حديث «لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر» قد ثبت بأكثر من دليل، فضعف عمومه.
ثالثًا، إن لم يقم دليل. مثال آخر لهذه الصورة: حديث «من بدل دينه فاقتلوه». أين العموم فيه؟ من بدل دينه، فيشمل الرجل والمرأة، المرتد والمرتدة، فيكون حكمهما القتل؛ فالرجل إذا ارتد كفر فوجب إقامة حد الردة عليه، والمرأة مثله. يتعارض هذا مع نهيه ﷺ عن قتل النساء والصبيان؛ نهى عن قتل النساء المشركات في القتل، ونهى عن قتل النساء والتعرض لهن. فالنص عن قتل النساء عام، فيشمل المرتدة وغيرها، وذاك الأول عام في...
المرتدين والمرتدات، لكنه خاص بحال الردة، الثاني عام في النساء، عام في النساء لكنه أيضا مختص بالمراة التي نص عليها الحديث، خاص بالنساء لكنه عام في كونها مرتذة وغير مرتذة. الصورة محل الإشكال: امرأة ارتدت، إن طبقت حديث من بدل دينه فقتله ينطبق عليها، وإن طبقت حديث نهى عن قتل النساء والصبيان أيضا يتناولها. فأي الدليلين أولى؟ ولا تستطيع أن تقول تحمل العام على الخاص لأن كلاهما فيه عموم تندرج فيه المرأة تماما كالمراه الحامل المتوفى عنها زوجها، إن أتيت إلى آية الحمل دخلت فيه، وإن أتيت إلى آية الوفاة دخلت فيه، فها هنا مثال واضح لحديث فيهما عموم وخصوص من وجه. عموم النساء في المرتدات وغير المرتدات، عموم المرتدين يشمل النساء والرجال، فعموم هذا يقابله خصوص ذاك، وعموم الثاني يقابله خصوص الأول، وهنا يجتهد الفقهاء في إيجاد أي الدليلين أولى وترجيحه فيعمل به.
الثالث: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض، أيضا ذكر الشيخ صورة التوقف لأنه ذكر في الصور السابقة لكنها كما قلت صورة شكلية لا حقيقة لها.
نعم، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. خلاصه القول يا إخوة أن التعارض بين الأدلة باب خصب، لكنه ممتع في الوقت نفسه لطالب العلم أن يقلب النظر في صنيع الفقهاء رحمهم الله وهم يوجدون أوجه الجمع أو الترجيح أو النسخ.
بقي أن تعلم أن كل من كتب في الفقه الخلافي الذي نسميه الفقه المقارن بين اختلاف المذاهب، فانه مضطر إلى أن يأتي في المسائل التي هي محل خلاف وتنازع أدلة، مضطر لأن يورث مثل هذا الخلاف ويأتي بالجواب ويعمد إلى بيان الوجه الذي فضل أو رجح أو عمل فيه باحد الدليلين على الآخر، ستجد هذا ثريا في المغني لابن قدامة، في المجموع للنووي وتكملته للمطيعي مثلا، في فتح القدير لابن الهمام، في بداية المجتهد لابن رشد، وغيرها من الكتب التي تناولت خلاف الفقهاء، هو مضطر لأن يطبق هذا لأن هذا هو الميدان الحقيقي لمثل هذه المسائل.
أيضا هذا الخلاف الكبير بين الفقهاء الذي أورث هذه الثروة العلمية الكبيرة هي الحقيقة كما قلت ميدان فسيح ليستمتع فيه طالب العلم بتقريب النظر والوقوف على تلك الوجوه البديعة التي وقف عليها العلماء في بيان زوال هذه الأوجه. هناك أيضا جهود علمية تصدى لها أهل العلم في إفراد هذا النوع من النصوص الشرعية التي سببت أو أثارت إشكالا ثم يجمعونها لبيان وجه دفع الإشكال.
وقد سبق إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وفي مقدمات هذا الدرس أتينا ليلة بالرسالة فقرأنا منها مواضع، كان منها أحد الفصول في الرسالة خصه الشافعي رحمه الله ببيان مختلف الحديث، ومصطلح مختلف الحديث عند المحدثين يشير إلى هذا النوع من الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض، بذل فيه المحدثون جهودا في بيان دفع وجه الاشكال والاختلاف بين الحديثين.
ثم صنف الشافعي نفسه رحمه الله مصنفا مستقلا سماه مختلف الحديث فيه أوسع مما في الرسالة من الأمثلة، جاء ابن قتيبه فألف تاويل مختلف الحديث، فصنع صنيع ذاته ونسق ما ذكر، ما وقف عليه من أدلة هي محل إشكالات وبوب فيه أبوابا عدة، حتى جاء الطحاوي رحمه الله فألف كتابه الفذ الجامع الذي سمي اختصارا بشرح مشكل الآثار وهو غير كتابه الثاني شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار وهو التسمية المختصرة لكتابه، صنف فيه رحمه الله على طريقة الأبواب، باب ما جاء في كذا، فيورد تحت كل باب الإشكال أو التعارض المتعلق بالدليل أو بالأدلة ثم ماذا يعمل؟ يبين وجه دفع هذا الإشكال، فتارة يجمع وتارة يرجح وتارة ينسخ وهو يتفنن في ذلك كله.
والطحاوي رحمه الله بمشروعه العلمي الضخم في هذا الكتاب قد أقفل الباب على من جاء بعده، فلم يعلم في تاريخ الإسلام مؤلف صنع صنيع الطحاوي، بل عامتهم يعول عليه، يأتي إلى ما صنفه، بلغت أبوابه ألف باب وبابين، وتحت كل باب أقل شيء آية أو حديث أو حديثين أو آية وإشكال أو حديث وإشكال، فألف باب استقصى فيها رحمه الله أبواب العقائد والأخلاق والأحكام على تنوعها واختلافها، فهو ثروة فقهية حديثية عظيمة. الطحاوي جمع له بين الفقه والحديث فهو إمام فيهما، ولذلك كان صنيعه رحمه الله صنيعا عظيما وكان بابا كبيرا من هذه الأبواب التي صنف فيها العلماء لبيان دفع وجوه الإشكال بين النصوص المتعارضة في الشريعة. ولم يزل علماء يعمدون إلى دفع وجوه إشكال بين هذه الأدلة، فهو باب من مارسه واستمتع بما فيه من الجهود العلمية سيقف على ثراء وعبقرية علمية مارسها فقهاء الإسلام ومحدثوه عبر القرون لإزالة الإشكال المتوهم بين نصوص الشريعة وابقائها على الحفظ والصيانة.
نختم بالصفحة الباقية في الترتيب بين الأدلة لأنها تبع للتعارض المذكور. الترتيب بين الأدلة: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ وإن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هذا خلاصة ما سبق في الباب الذي انتهينا منه قبل قليل، يريد أن يبين لك بعض وجوه الترجيح في كيف تقدم أحد الدليلين على الآخر من ناحية دلالة.
نعم وإن لم يمكن النسخ، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر لما هو أقوى دلالة. النص ما هو؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أظهر، إذا ثمة احتمال يشارك الدلالة الظاهرة وإن كانت بنسبة واحد بالمئة لكنها ليست بقوة الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا قاطعا، فما كان أقوى في الدلالة وجب ترجيحه على غيره.
والظاهر على المؤول لما أيضا لأنه أقوى. كيف الظاهر؟ حمل اللفظ على حقيقته، حمل الحقيقة العمل بها، العام بعمومه والحقيقة على المجاز، لكن المؤول وإن تحمله إلى معنى آخر خلاف الظاهر ولكن بدليل، ما تصرفه عن ظاهر اللفظ إلا بدليل، فما كان محمولا على معنى لا يحتاج إلى دليل أولى، أو ما يحمل على المعنى بدليل هو أولى من غير دليل لأنه أقوى، ولهذا يقدم الظاهر على المؤول.
والمنطوق على المفهوم لما؟ منطوق صريح هو دلالة النص في محل النطق كما يقولون، والمفهوم غير صريح، ولك أن تقول إن المنطوق دلالة لفظية والمفهوم دلالة عقلية. طيب مفهوم الموافقة أم مفهوم المخالفة أيهما أولى؟ ليش مفهوم موافقة كلاهما مفهوم يعني دلالة عقلية فلماذا يقدم الموافقة على المخالفة؟ لا، يعني كلها مفاهيم كلها ما تناولها النص كلها ككلا المفهومين تثبت فيه حكما للمسكوت، لكن واحد تعطي المسكوت حكم المنطوق والثاني تعطي المسكوت خلاف حكم المنطوق.
وقد يكون مفهوم الموافقة غير مراد، لا تقول مفهوم الموافقة أقوى، ليش؟ أحيانا مفهوم موافقة أحيانا يكون أولى، يعني مثلنا بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23] نهى عن التأفف فما حكم الضرب أو اللعن؟ هذا أولى، مثل هذا النوع قلت لكم في درس القياس أن بعضهم يسميه القياس الجلي وهو في الحقيقة دلالة يعني منطوق تقريبا ما تحتاج إلى قياس ولا تسميه مفهوما، لكن هذا عند من يسميه قياسا هو القياس الجلي القوي جدا، لا هو مفهوم الموافقة عموما مقدم على المخالفة لأنه محل اتفاق، مفهوم المخالفة لا يحتج به الحنفية، فالمفهوم الذي يتفق عليه الجميع أولى مما يخالف فيه بعض الفقهاء.
والمثبت على النافي لما يقدم المثبت على النافي؟ها يعني يقول المثبت معه زيادة علم، واحد يقول صلى ركعتين داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام والثاني يقول ما صلى، أيهما؟ المثبت الذي يقول إنه صلى، قال فيقدم حديثه، يقولون لأن المثبت معه زيادة علم، النافي يقول ما صلى يعني على الأصل أنه ما رآه صلى، فالذي يقول صلى رأى صلى فأخبر بصلاته.
لكن بشرط ألا يكون حكم النافي مستندا إلى علم، يعني يقول أنا دخلت معه إلى أن خرجت وأنا متاكد أنه ما صلى ولازمته فدخلت وأخذ جولة وخرج أو وقف ودعا ثم انصرف، فإذا كان بهذه المثابة فلا يصح أن تقول إن المثبت معه زيادة علم فهي مقيدة، لكنه في الجملة يعتبرون المثبت مقدما على النافي.
والناقل عن الأصل على المبقي، يعني يقدم الناقل عن الأصل يقدم على المبقي، مع حديث «إنما هي بضعة منك»، لأن الناقل لأن مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، صفات القبول يعني من ناحية تطبيق شروط الصحة في السند، يعني عدالة أحد الرواة أكثر، إتقان الرواة في أحد السندين أكثر، عدد الرواة فيه أكثر، هكذا.
وصاحب القصة على غيره، حديث ميمونة مع حديث ابن عباس، ويقدم من الاجماع القطعي على الظني، كالصريح على السكوت، الاجماع الصريح قطعي والاجماع السكوتي ظني. ويقدم من القياس الجلي على الخفي، ما القياس الجلي؟ ما كانت علته منصوصا أو مجمعا عليها أو ما نفي فيه الفارق بين الأصل والفرع، ما جمع فيه بنفي الفارق، يعني يستوي الأصل والفرع تماما، هذا سميناه في الدرس السابق الإجماع القياس الجلي. ما القياس الخفي؟ ما كانت علته مستنبطة، يعني ليست منصوصة ولا مجمعا عليها، أو لم يكن الفرع فيه في درجة نفي الأصل نفي الفارق عن الأصل، يعني هو محل اجتهاد ولذلك أصبح القياس فيه درجا ثانية.
نقف عند هذا ليكون ختام درسنا في هذا الكتاب ليلة الغد بإذن الله تعالى، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد ولنا ولكم الهدى والرشاد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول: أليس النسخ وجها من الترجيح إذ فيه إعمال لأحد الدليلين وإبطال بالآخر؟ من يجيب على هذا السؤال؟ يقول النسخ في النهاية ترجيح، لأن الترجيح أنت ماذا تفعل؟ تعمل بأحد الدليلين وتترك الآخر، صح؟ فالنسخ مثله، ما الفرق؟ والترجيح أخذت واحدا وألغيت الثاني ها والنسخ جيد.
طيب ممكن تقول: طيب ترجيح بالتاريخ وهذا صاحب السؤال ويقصد هذا أن النسخ في النهاية هو صورة من صور الترجيح، لا، أحيانا يكون الترجيح طيب، فهذا إذا يقول لك إذا هو صورة من صور الترجيح، هذا محل السؤال. لا، شوف النسخ إذا صرح به الشارع هذا لا إشكال فيه، لكن أنت تدعي مثلا أن حديث «إنما هو بضعة منك» ناسخ لحديث «من مس ذكره» هذا اجتهاد قد يكون مقبولا وغيرك قد لا يوافق عليه.
جيد، نعم هذا هو جوهر المساله، الفرق الجوهري بين النسخ والترجيح أن النسخ يعني دعني أقول هو حكم بانتهاء صلاحية النص، خلاص إغلاق هذا الباب تماما، أن النص هذا منتهي، أنت تحكم بأن الشريعة نسخته أي هجرته. الترجيح لا، الترجيح أنت تعمل مرجحا هذا الدليل على غيره مع احتمال أن يكون المرجوح هذا راجحا عند غيري بل راجحا عندك أنت في فترة أخرى، يعني تبقى الآن مرجحا له لهذا الدليل وتبقى تفتي بهذا وتعمل بهذا سنين إلى ما شاء الله ثم ياتي يوم فيبدو لك أن بالعكس أن الترجيح الثاني هو الأولى وتعمد إليه، فأنت هكذا تختلف تماما عن طريقة النسخ والله أعلم.
ذكر بعض لعلهم أن اعتبار العموم في قوله: ﴿إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: 56] محذوفا الناس فيه نظر، لأن العموم من عوارض الألفاظ كما تقرر سابقا فلا يتعلق بالمحذوف. صحيح، لكن سبق أيضا نشرنا أن من صيغ العموم غير اللفظية غير الصريحة ما يسمونه بعموم المحذوف وهو أنه يقدر اللفظ، فأنا لما حكمت بالعموم حكمت على لفظ، لما يقول الأصوليون العموم من عوارض الألفاظ لا يقصدون الألفاظ الظاهرة، إنما يقصدون أنه ليس من عوارض المعاني، واللفظ المقدر ليس معنى، هو لفظ في النهاية غير أنه في درجة دون اللفظ الصريح المذكور.
فإذا صح، فإذا صح تقدير اللفظ وثبت تفسير النص به أصبح لفظا لكنه مقدر، فاذا علقت العموم به علقته بلفظ فبقيت على القاعدة أن العموم من عوارض الألفاظ، ولهذا أحد الأبواب الخلافية في أبواب العموم ولم تمر معنا في الرسالة لأنها ليست من موضوعات الكتاب، عموم المقتضى، والمقتضى دلالة تقديرية يردها الفقيه حسب اجتهاده فهي دلالة لفظية، فمن راها وعمل بها ليس لأنها معنى، والخلاف لم ينشأ من كونه معنى أو لفظا، لكن من كونه قابل للعموم أو لا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري