دخولتسجيل الدخول

الدرس الثالث عشر من شرح (الاصول من علم الاصول لابن عثيمين)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو درسنا الثالث عشر من دروس شرح أصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.

درسكم هذا الثالث عشر يبتدئ بدرس القياس، وهو أحد الأدلة الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية وبنائها عليها. ويبقى بعد هذا الدرس درسين أخيرين إن شاء الله تعالى حتى نختم ما يتعلق بموضوعين باقيين؛ هما التعارض والترتيب بين الأدلة، والموضوع الأخير هو الاجتهاد والتقليد، أو المفتي والمستفتي وما يتعلق بهما من مسائل وأحكام.

بعض الإخوة يقترح بمناسبة ابتداء الاختبارات في الأسبوع بعد القادم في بعض المؤسسات التعليمية كالمعاهد والجامعات أن يُقدم الدرس الأخير إلى الأسبوع القادم، فنأخذ فيه درسين متتاليين في يومين: الثلاثاء والأربعاء، كلاهما يكون بعد العشاء، بحيث يتم إنهاء ما يتعلق بالكتاب قبل حلول موعد الاختبارات. فإن كان هذا مناسباً للجميع اتفقنا عليه الليلة، وحضرنا الأسبوع القادم ليلتين الثلاثاء والأربعاء.

هل هذا مناسب؟ نسأل سؤالاً بالعكس: هل في أحد من الحاضرين يراه غير مناسب أو متعارضاً مع أمر آخر عنده؟ أنا أقصد الإخوة الذين يرونه متعذراً، لو بقينا على درس الأربعاء في إشكال؟ الكلام الذي نضيف إليه درساً آخر هو الثلاثاء إذا لم يتعارض مع موعد آخر، حيث يتسنى إنهاء الكتاب ويتفرغ الجميع في الأسبوع الذي يليه. إذا كان متعارضاً مع شيء آخر بارتباط سابق مستمر بحيث يكون درس الأربعاء الأسبوع القادم والذي بعده هو الأخير. سأعود إلى السؤال مرة أخيرة بعد نهاية الدرس، لعله إذا كمل العدد فما كان غالباً أخذنا به إن شاء الله.

درس القياس يا أحبة هو أحد أهم أبواب الأصول التي يعتني بها الأصوليون في الحديث عن مسائل القياس، وذلك أن القياس كما قلت قبل قليل هو أحد أدلة الشريعة المعتبرة. والأدلة التي اتفق عليها الأصوليون الكتاب والسنة والإجماع، ورابعها القياس. وهو بهذا دليل مهم يحتاج إليه الأصوليون، والأمر كما قال إمام الحرمين الجويني في البرهان رحمه الله تعالى لما قال: القياس مناط الاجتهاد، ومنه يتشعب الفقه؛ لأن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواقع الاجتهاد معدودة، ووقائع لا نهاية لها. ثم قال رحمه الله: فمن عرف تقاسيمه والاعتراض عليه وما تعلق به فقد احتوى على مجامع الفقه.

يريد رحمه الله أنه كلما اعتنى المتفقه بإتقان أبواب الأصول رزق من التمكن والرسوخ في الفقه الشرعي الذي هو ثمرة هذا العلم بقدر ما يتقن من أبواب القياس. وأشار رحمه الله إلى بعض المسوغات بهذا الاعتبار أن مسائل الشريعة التي تحتاج إلى أحكام لا تنتهي، والوقائع غير محصورة، والفقيه يحتاج في كل واقعة وفي كل مسألة إلى البحث لها عن حكم ينزلها عليه. الأحكام محدودة، آيات القرآن انتهت وأحاديث السنة جُمعت، فلا مجال لوجود نص جديد في واقعة نازلة أو جدت في حياة الناس، فلا سبيل إلا أن تُلحق هذه النوازل بما ذكر في كتاب الله وبما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد الوجوه، وأكبرها القياس.

هناك إمكانات متعددة لأن تُلحق النوازل بما نُص عليه في القرآن والسنة؛ كالإلحاق بالعمومات، والإدخال تحت القواعد الشرعية الكبيرة المتسعة، كل هذا وجه. لكن من الأوجه المعتبرة ومن أكبرها القياس، فيبقى القياس بهذه المثابة باباً مهماً ودليلاً يحتاج إليه الأصوليون. يناقش الأصوليون في مسائل القياس بعد تعريفه ذكر حجية والاستشهاد له لدفع مخالفة من خالف فيه، ثم يذكرون الطرق التي تعينك على تطبيق القياس، وبعد ذلك يذكرون لك العلل الواردة أو الاعتراضات التي يمكن أن تفسد على المستدل بالقياس قياسه، وأخيراً يذكر لك أنواعه التي تعينك على التنقل من نوع إلى نوع لتظفر بتطبيق بعض أنواع القياس.

الغرض كله كما ترى هو الوصول إلى استنباط حكم لمسألة تنزل في حياة الناس يحتاجون إلى حكم لها. في مسائل القياس وأبوابه وفصوله ثمة مباحث يراها الدارسون والأصوليون من أصعب وأعقد أبواب الأصول. لا أريد أن نعيش فزعة مثل هذا التصوير فيرى الدارس أن باب الأصول صعب، وبالتالي يروض لنفسه أي مسألة لا يفهمها فيقول لا بأس صعبت على من قبلي من الأصوليين ويرضى بذلك، لا أبداً، وطن نفسك على فهم المسائل، والقياس كغيره من أبواب الأصول يحتاج إلى فهم المسألة وتصورها ثم ينقاد لك باقي أمورها تباعاً بإذن الله تعالى.

ربما يكون أصعب ما في القياس هو الحديث عن مسالك العلة وطرق استنباطها، والحديث عن قوادحها والاعتراضات الواردة عليها، لأنها مسلك دقيق في الغاية. وذلك أن القياس كما سيأتيكم بعد قليل أركانه أربعة: الأصل، والفرع، والعلة التي تجمع بينهما، ثم الحكم الذي يثبت في الفرع قياساً على الأصل. فأهم أركان القياس الذي يشتغل فيه الفقيه هو العلة، ومن هنا يفرد الأصوليون أبواباً متعددة في ذكر مسالك العلة وطرقها الدالة عليه وأنواعها التي تأتي في النصوص الشرعية، وصولاً إلى بناء الحكم الذي من أجله يحتاج الفقيه النظر في أركان القياس.

يقول المصنف رحمه الله: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحاً تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. قال القياس لغة التقدير والمساواة، تقول: قُست الثوب بالذراع، يعني قدرته فتقول طول هذا الثوب أذرع. ومعنى المساواة ليس في معاني لفظة القياس في المعاجم اللغوية، ليس فيها المساواة بل فيها التقدير وما يدور حوله؛ ولهذا فالأدق كما في عبارات بعض الأصوليين يقولون: التقدير يستدعي المساواة، وليس من معاني اللغة في القياس المساواة ولا التسوية، لكنها التقدير وينتج عن التقدير التسوية بين شيئين، فأصل اللغة في معنى القياس إلى التقدير، قدرت وقست بمعنى متقارب.

في الاصطلاح أخذ منه هذا المعنى لأن التقدير لما تقدر بشيء آخر فإنك تحاول أن تشبهه به وتساويه به، فأخذ هذا المعنى للقياس الشرعي الاصطلاحي أن تسوي بين مسألتين في الشريعة. تسوي بينهما من أي جهة؟ من جهة الحكم. نسوي بين مسألتين: مسألة جاء حكمها في الشريعة منصوصاً في الكتاب أو السنة، والمسألة الأخرى حكمها غير موجود؛ فبالقياس نحن ماذا نفعل؟ نحن نساوي المسألة التي لا نجد لها حكماً في الشريعة بالمسألة الأخرى، وهذا نقول عنه قياس، فإني قست هذه المسألة على تلك. ما معنى قستها عليها؟ قدرتها بها وسويتها بها فأعطيتها حكمها.

لأجل ألا يكون هذا الصنيع هوىً وعشوائية وعبثاً بالدين، فلا بد من وجود سبب مقنع يجعلك تساوي بين مسألة ومسألة، يجعلك تُعدي الحكم من مسألة إلى أخرى. الوجه هو وجه الشبه الذي يجب أن يكون متوفراً بين المسألتين ويسميه الفقهاء العلة؛ فعلة الحكم كما سيأتي بعد قليل أحد أركان القياس. فقال في تعريفه اصطلاحاً كما سمعتم قبل قليل: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. التعريف اشتمل على أركان القياس الأربعة: تسوية فرع بأصل، هذان ركنان ما هما الفرع والأصل؛ في حكم، وهذا الركن الثالث وهو الحكم؛ لعلة جامعة بينهما، وهذا الركن الرابع.

فأركان القياس أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. هذه الأركان الأربعة عليها يقوم القياس، فلا بد من أصل تقيس عليه، وفرع تريد الوصول إلى حكمه بالقياس على الأصل، وعلة مشتركة تكون بين الأصل والفرع موجودة هنا وموجودة هناك، ثم حكم تبنيه على هذا القياس وهو ثمرة القياس. في عبارة أقصر منها يقول ابن الحاجب رحمه الله في تعريف القياس: مساواة فرع لأصل في علة حكمه. يناقش الأصوليون هاهنا نقاشاً دقيقاً لطيفاً، أرى مدى استيعابكم للفرق، بعضهم يقولون في القياس مساواة فرع لأصل، وبعضهم يقول تسوية فرع بأصل.

هل من فرق بين مساواة وتسوية؟ القياس الآن هل هو وصف للمسألة أم هو فعل يفعله المجتهد؟ فعل يفعله المجتهد، فإذا كان فعلاً صادراً عن مجتهد يقوم به فهو مساواة قائمة أو تسوية تحصل، فالأدق أن تقول -وهو الأصوغ- كما قال الشيخ رحمه الله: تسوية فرع بأصل. أحد الاعتراضات على تعريف المساواة هو هذا، أن ليست المساواة حاصلة وقائمة، أنت تصفها، أنت الذي تدعي التسوية؛ يعني الشريعة ما قالت إن هذه المسألة تقاس على تلك، هو فعل مجتهد اجتهاد منه، فهو الذي سوى بين الأصل والفرع، فلما سوى بينهما سوى؛ إذاً المصدر تسوية.

المثال الشهير الذي لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الأصول هو قياس النبيذ على الخمر في التحريم. الخمر حرام بالنص في الشريعة في عدة أدلة، قالوا فيقاس النبيذ عليه. النبيذ نوع من تخمير بعض الأطعمة كالشعير مثلاً أو التمر أو غيرها من الفواكه، فإذا خُمر يسمى نبيذاً، بل يشرب فيه قدر من الإسكار ويتفاوت من نوع إلى نوع. فيقولون نحن نقيس النبيذ على الخمر، الخمر أصل في المسألة والنبيذ فرع، الحكم الثابت في الخمر هو التحريم، ونريد أن نعطي النبيذ حكم الخمر فقسناه عليه.

وجدنا العلة مشتركة بين النبيذ والخمر، ما العلة؟ الإسكار؛ بمعنى أن الخمر لما حرمته الشريعة ما علة التحريم؟ الإسكار، إذاً لأن الخمر مسكر حرمته الشريعة، فهذه العلة ذاتها موجودة في الخمر وموجودة في النبيذ، فلما رأينا العلة التي من أجلها حُرم الخمر موجودة بعينها في النبيذ قسناه عليه، قلنا إذاً ليكن مثله ويأخذ حكمه في التحريم. فيقال في المثال هكذا: يقاس النبيذ على الخمر في حكم التحريم بعلة الإسكار المشتركة بين الطرفين.

هذا المثال الذي يُذكر في كتب الأصول عادة هو مثال افتراضي وليس حقيقياً؛ لأن النبيذ نصت عليه النصوص الشرعية بوجهين، الوجه الأول: تسميته باسمه في حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فسأله عن أشرطة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: «كل مسكر حرام». البتع نبيذ الشعير، فهذا نص على أن النبيذ منصوص عليه. والوجه الثاني: هذه العمومات «كل مسكر حرام»؛ فلا أحتاج أن أبحث عن مسألة لمسكر جديد يبتكره الناس في الحياة اليوم، فإذا قلت الهيروين أو الكوكايين وأي نوع من أنواع المخدرات هي مسكرة للعقل، إذاً تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر حرام»، وأنا لا أحتاج أن أسمي هذا قياساً، بل هو عمل بالنص؛ لأنه عام وصيغة العموم كما مر بكم «كل مسكر حرام»، فأي شيء يجد في حياة الناس يصنع أو يكتشف أو يزرع أو يؤكل أو يشرب أو يشم، بأي صورة يحصل به الإسكار يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر حرام». لكن هذا المثال تعليمي يُذكر افتراضياً لتقريب تناول المسألة، وسيأتيكم أمثلة هي أكثر وضوحاً وتطبيقاً عملياً لدى الفقهاء.

فالفرع المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم مقتضى النص الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس. وقد دل على اعتباره دليلاً شرعياً الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. إذاً يريد أن يقول لك إن الأدلة التي دلت على حجية القياس ثلاثة أنواع: من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فيقول هذه ثلاثة أنواع؛ فمن القرآن سيعطيك أكثر من دليل، ومن السنة سيعطيك أكثر من دليل، ومن أقوال الصحابة يحاول أن يعطيك بعض الأدلة.

كل هذه الأنواع تثبت أن القياس حجة. فالسؤال الآن: ما حاجتنا إلى إتياننا بأدلة تثبت حجية القياس؟ هل لأن هناك من يخالف المسألة؟ الجواب: نعم، فهناك من أنكر حجية القياس، وأبرز من يُنسب إليه عدم الاحتجاج بالقياس هم الظاهرية أصحاب المذهب الظاهري، وإمامهم الإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله عليه، وكل من جاء بعده وانتسب إلى مذهبه. وإنما سُموا بهذا الاسم في مذهب الظاهرية نسبة إلى مذهبهم في القياس، فلا خلاف بينهم في شيء من أصول الفقه من الأبواب الكبيرة بينهم وبين الأئمة الآخرين كالأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا باب القياس، فهم يخالفون فيه ولا يرونه حجة ولا دليلاً، بل يرفضونه أشد الرفض.

يعتبرون العمل بالقياس نوعاً من العبث بالشريعة، والحكم بالأهواء والآراء، ونوعاً من فرض الأحكام بعقول البشر، ومن التدخل في دين الله والإفتاء عليه بمحض الهوى، ويرون أن القياس باطل من وجوه كثيرة. ولما تقرأ في بعض كتبهم كلمات ابن حزم مثلاً في كتابه الإحكام في أصول الأحكام وهو أحد كتب أصول الفقه الجليلة، فإنه يسرد أبواباً متتابعة لإبطال مذهب جمهور أئمة الإسلام كافة في إبطال الاحتجاج بالقياس، واعتباره مذهباً باطلاً، بل يصنف مصنفاً مستقلاً اسمه إبطال القياس.

القول بالقياس والعمل بالرأي؛ ويرون هذا كما قلت لكم نوعا من العبث بدين الله، وأن تعظيم الشريعة يجب أن يقوم على رفضه. ويقولون: أول من قاس إبليس، ألا ترى أنه قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: 12]، فقاس قياسا فاسدا. فيقولون: من يفتح باب القياس في الدين فهو مقتد بإبليس، متبع لمنهجه في التعامل مع شريعة الله.

والمسألة ليست كذلك؛ فالقياس صحيح وفاسد، ومشكلة إبليس أنه قاس قياسا فاسدا، ولو قاس قياسا صحيحا ما حصل منه ذلك. أبرز من يخالف في مسألة القياس هم الظاهرية، ولهم في هذا مذهب وشديدون فيه. جاءت تسميتهم بالظاهرية لأنهم يرون الاكتفاء بظاهر النص وما دلت عليه الألفاظ، فلما اكتفوا بالظاهر سموا ظاهرية؛ لأن القياس يتجاوز ظاهر اللفظ إلى العلة، إلى المعنى، إلى الحكم، فينظر إلى لفظ الدليل وظاهره ثم ينظر إلى العلة، ثم يستنبط من العلة بناء لها في فرع آخر في مكان آخر. هم يرفضون هذا المسلك ويكتفون بالعمل بظاهر النصوص، بظاهر الألفاظ، بظاهر الأدلة، فسموا بالظاهرية.

على كل، يبقى مذهب الظاهرية مذهبا جليلا معتبرا فقهيا، سلكه كثير من كبار أئمة الإسلام، ولو لم يكن فيهم إلا داوود وابنه وابن حزم -رحمة الله على الجميع- لكفى بذلك إشادة بإمامة هؤلاء، إمامة علم ودين وتقوى. لكن خلافهم لا يسقط إمامتهم، غاية ما فيه أن قولهم في القياس غير معتبر، ولا يقوم لهم في باب القياس خلاف يضعف حجية القياس الذي يقول به أئمة الإسلام على اختلاف المذاهب.

من هنا يأتي في أبواب الأصول الاحتجاج للقياس وإثبات الأدلة على حجيته، فلا تعجب من حرص الأصوليين على الإتيان بالأدلة التي تثبت شرعية باب القياس والاحتجاج به من الأدلة حتى كما سيأتي معك من التطبيقات. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيس ويضرب لأصحابه الأمثلة، وهذا نوع من إثبات نوعية القياس؛ لو كان فاسدا ما يأتي في تطبيقات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الأمثلة التي يضربها لأصحابه، لو كان فاسدا من أصله، إنما الإشكال هو في كيفية تطبيقه.

فمن أدلة الكتاب أولا قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: 25]. أين القياس في الآية؟ الميزان ليس هو القياس، وهذه من الأشياء التي يشنع بها مثل ابن حزم: تتمسكون بأي آية وبأي دليل؟ ما في قياس الميزان، قلتم الميزان هو القياس، فمن أين؟ ليس هو المفهوم. يقولون: القياس مبني على موازنة. والله لما قال: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ ما يراد به ميزان محسوس نزل بكفتين، لكن المقصود به مبدأ الموازنة؛ الموازنة هي حكم شرعي إلهي أنزله لعباده يأمرون به فيما بينهم.

فمن الميزان إيفاء الحقوق، ومن الميزان العدل بين الأنام، ومن الميزان كف الظلم، ومن الميزان الصالح من الفاسد. ما الميزان؟ إلحاق ما سكتت عنه الشريعة بما نصت عليه في موطن آخر إذا وجد ما ساعد على المساواة بينهما، وهذا من الميزان. فليس في الاستشهاد تكلف، كما أنه ليس دليلا صريحا في المسألة، لكنه من المعاني التي يستأنس بها، والميزان ما توزن به الأمور ويقاس به بينها.

ثانيا قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: 104]. فين حجية القياس في الآية؟ شبه الله تعالى إعادة الخلق ببدئه؛ كما بدأنا أول خلق نعيده. لما أنكرت العرب قضية البعث، كان من الاحتجاجات القرآنية أن الذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادتهم بإعادة الخلق مرة أخرى بعد بدءهم. بل أيهما أصعب؟ بدء الخلق أم إعادته مرة أخرى؟ بدء الخلق. فإذا آمنت العرب بقدرة الله على بدء الخلق فكيف تستبعد إمكان إعادته كما قال الله: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27]؟ فإعادة الخلق أهون عند الله عز وجل، فإنكاره مرفوض عقليا. فجاءت الأدلة الكثيرة التي تخاطب العرب في إنكار البعث بهذا الدليل، ويرى فيه الفقهاء نوعا من استخدام القياس؛ قياس مسألة البعث بعد الموت على الخلق أول مرة.

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الأعراف: 57]. كذلك النشور؛ البعث مثل ماذا؟ مثل إرسال الرياح وسوق الأمطار ونزولها على الأرض وإحياء الأرض، فكذلك مسألة البعث. شبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.

ومن أدلة السنة أولا قوله ﷺ لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «رأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». أين الدليل؟ أين فيه قياسه ﷺ للمرأة؟ قياسه حق الله على حق المخلوقين؛ لو كان على أمك دين اقضيته؟ قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». فقاس حق الله في الصيام على حق المخلوق، والحكم هو مشروعية الأداء وسقوط الحق عن الميت بذلك، والعلة المشتركة أن كلاهما دين تعلق بذمة الميت؛ فكما أن الميت إذا مات ما سقط الحق عن ذمته إلا بالأداء، فكذلك حق الله.

وجه الاستشهاد فيه لطيفة أخرى؛ المرأة جاءت تسأل عن الصيام عن أمها، ومثلها أيضا في بعض الروايات الرجل الذي جاء يسأل عن الحج عن أبيه الذي مات ولم يعتمر، قال: «حج عن أبيك واعتمر». في رواية أخرى عن امرأة أيضا، والألفاظ متعددة والروايات أيضا متعددة، فكان النبي ﷺ في أكثر من رواية يسأل: لو كان عليه دين أتقضيه عنه؟ يقول: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى».

السؤال هو هؤلاء الذين جاؤوا يسألون النبي ﷺ يريد حكما، يريد أن يستفتي عن ميته أمه أو أبيه، كان الجواب الكافي "افعل" أو "لا تفعل". فما الحاجة إلى أن يقول له: أرأيت لو كان كذا ففعلت كذا أكان يحصل كذا؟ فيقول: نعم. إذا هذا مثله، ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا هو فتح باب. أنت في مقام الفقه والاستنباط عليك أن تمعن في مثل هذه السياقات في الأدلة. الرجل جاء يسأل عن حكم، فكان يكفيه في الحكم الشرعي، ولاحظ معي أن النبي ﷺ أوتي جوامع الكلم، فكان يدل الناس على ما في دينهم ودنياهم، ومحال عليه الصلاة والسلام أن يتكلم بما لا حاجة للسائل إليه، ولا يتكلم بما لا ينفعه، لكنه كان يدل على ما فيه خير ومنفعة، فإثباته لهذه القضية عليه الصلاة والسلام بهذا المبدأ هو تشريع، وإن كان غير صريح، تشريع.

غير صريح لمسألة استخدام القياس في موازنة الأمور بعضها ببعض، وإيجاد وجه الشبه، ثم تعدية الحكم من قضية إلى قضية لوجود العلة المشتركة، وهذا هو مبدأ القياس كما مر معكم تعريفه قبل قليل.

ثانياً: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله، ولد لي غلام أسود»، فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟»، قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟»، قال: نعم، قال: «فأنى ذلك؟»، قال: لعله نزعه عرق، قال: «فلعل أن هذا نزعه عرق». هذه الرواية والقصة كلها رجل جاء يعرض بزوجته أنها حملت من غيره، والدليل أنها ولدت غلاماً أسود وليس هو أسود ولا زوجته سوداء، فقال: «يا رسول الله، ولد لي غلام أسود»، وسكت.

الجملة هذه كافية لأن تفهم ما في نفس الرجل وماذا يعرض به من العبارة. والنبي ﷺ أراد أن يعطيه الجواب، لكن بطريقة يحصل لو بها الاقتناع والفهم التام، وإزالة كل ما في نفسه من الحرج أو الشك أو الريبة في زوجته. فقال له في الحوار: «هل لك من إبل؟»، فأتى إلى البيئة التي يعيشها العرب وما يعرفون حولهم. قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟»، قال: حمر، والمقصود بها البياض، وبياض الإبل تسميها العرب حمراء. قال: «هل فيها من أورق؟»، يعني هل فيها أحد جمالك باللون الأسود؟ قال: نعم. قال: «فأنى أتاه ذلك؟»، يعني إذا كانت الجمال أو الفصيلة أو المجموعة أو القطيع كله بيضاء اللون، من أين جاء هذا الجمل الأسود والبعير الأسود؟ قال: لعله نزعه عرق.

فكان متقرراً عندهم أن السلالات التي تتكاثر قد ينتج منها ألوان غير ألوان آبائها وأمهاتها بما تحمله من صفات أجدادها، لعله نزعه عرق. فكان هذا الجواب الذي أراد منه ﷺ أن يقنع الرجل بما يفهم أن هذه مثل تلك؛ هو قياس صحيح واضح، مع أن الجملة ابتداءً كان يمكن أن يكون في الجواب لما قال: «ولد لي غلام أسود»، أن يقول له ابتداءً: «لعله نزعه عرق». فلما قاس له قضية، والمسألة قياس واضح صحيح، تريد أن تثبت بها من خلال هذه الأمثلة وغيرها أن النبي ﷺ كان يعتمد في عدد من إجاباته للصحابة السائلين على مقايسة بعض الأمور على بعض وميزانها ببعض، وهذا ما يسميه الأصوليون.

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: «ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق».

خطاب المسمى بكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري من أجل الوثائق التاريخية المحفوظة عن السلف، لأنها منقولة بسند يعتبر به ويستشهد ويحتج به. وذلك أن عمر رضي الله عنه في بعض قراراته المسددة الملهمة الموفقة أمر بعض الصحابة وأوكل إليهم بعض الأدوار، ومن ذلك تكليفه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بقضاء البصرة. فلما ولاه القضاء وبعثه إلى ذلك المصر، أرسل إليه كتاباً خطاباً فيه أسطر معدودة وجمل محدودة، لكنها أشبه بميثاق عظيم يدرس عليه اليوم أصول الفقه والقضاء والحكم والفتيا بين الناس؛ لأن العبارات كانت محكمة، وفقه عمر رضي الله عنه، وحسبك به من قال عنه النبي ﷺ: «إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه»، وهو المحدث الملهم كما في صحيح البخاري.

بهذا كله أصبحت عبارات عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى، وهو يرشده إلى أصول القضاء والحكم، كانت جليلة جداً ومحل اعتبار. هذه الرسالة التي لا تجاوز صفحة لو كتبتها وطبعتها أصبحت محلاً لعناية العلماء قديماً وحديثاً، ولا يزال طلاب العلم في التخصصات الشرعية مثل القضاء والفقه والسياسة الشرعية يدرسون بعناية فقه الرسالة التي حملتها عبارات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بل حسبك أن إماماً كابن القيم رحمه الله ينشئ كتابه الفذ الضخم الفريد، العمدة عند الفقهاء الأصوليين «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، ينشئه ليكون شرحاً على رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري، فيصدر الكتاب في أربعة أجزاء ضخمة المحققة إلى ستة أجزاء، هي شرح للنواة التي بعث بها عمر رضي الله عنه في تلك العبارات إلى أبي موسى الأشعري.

فكان في العبارات التي جاءت في مقولة عمر العبارة الصريحة مما سمعتم قبل قليل، يقول: «ثم قايس الأمور عندك»، انظر متى قالها؟ قال: «ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليه»، أي إذا عرضت لك خصومة وقضية تحكم فيها، عليك بالفهم والتأني لتعرف أصل المسألة ومدخلها ومخرجها مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، يعني إذا لم تجد نصاً. يقول: «ثم قايس عندك واعرف الأمثال»، ما فائدة أن يقيس ويعرف مثل المسألة وشبه المسألة ونظير المسألة إلا أن يعطيها حكمها. قال: «ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق». فوضع رضي الله عنه في تلك الفترة المبكرة جداً من تاريخ العلوم الشرعية اللبنات الأساسية في جملة من أصول الاستدلال والاستنباط والحكم والفتيا، وواحد منها العبارة الجميلة الرائعة في تأصيل موضوع القياس.

قال ابن القيم: «وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول». وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. والمزني أحد وأجل تلامذة الشافعي، وناقل فقهه وحامل مذهبه بعد كبار أصحابه، وغدا مختصر المزني رحمه الله الذي وضعه في فقه الشافعي من أجل وأشهر المتون التي ظهرت مبكرة في مذهب الإمام الشافعي، فكان مختصره تسير به الركبان ويطير في الآفاق، ولا يكاد يدرس طالب علم فقه الشافعي إلا على مختصر المزني؛ لأنه أقرب تلامذته إليه وحامل علمه وراوي مذهبه، فكان مختصره جامعاً لتلك المسائل التي تمثل مذهب الإمام الشافعي.

بل إنهم يحكون في كتب التراجم في القرون المبكرة ما بعد الشافعي أن مختصر المزني أصبح محل عناية لدى عموم المسلمين، حتى إنه كان يكون في جهاز العروس، فإذا جهزت المرأة لعرسها يكون في متاع الذي تنتقل به إلى بيتها نسخة من مختصر المزني لجلالة قدره وعظيم عناية الناس به واهتمامهم، فيكون نسخة من مختصر المزني في جهاز العروس عندما تزف إلى زوجها.

شروط القياس: للقياس شروط، منها أولاً: ألا يصادم دليلاً أقوى منه.

فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسدًا؛ قال: «إلا يصادم دليلًا أقوى منه».

لماذا لم يقل: لا قياس مع النص؟ هل هذه القاعدة صحيحة؟ تقول: لا قياس مع النص، هذه قاعدة صحيحة، يعني إذا وجد النص فلا يجوز استعمال القياس. لا، ليس صحيحًا؛ فربما كان النص موجودًا وتستدل بالقياس. لماذا؟ قد يكون دلالة النص غير صريحة ولا كافية، وقد يكون النص ضعيفًا فلا حجة به، وقد يكون من باب استكثار الأدلة، كما قلنا في درس سابق: أن يأتي لك دليل من القرآن، فتشفعه بدليل من السنة، وثالث من الإجماع، ورابع من القياس؛ فكلما كثرت الأدلة في الدلالة على حكم كان ذلك أفضل.

إذًا لا يصح أن تقول: لا قياس مع النص، لكن تقول: لا يصح القياس إذا صادم دليلًا أقوى منه. معنى المصادم: فلا ينفعك مقياس يصادم صراحة الدليل. قال: «دليلًا أقوى»، فالكتاب أقوى دليلًا من القياس، والسنة أقوى دليل من القياس، والإجماع دليل أقوى من القياس. باختصار: ألا يصادم القياس آية أو حديثًا أو إجماعًا.

أضاف الشيخ رحمه الله: «أو قول الصحابي» لمن يرى أنه حجة، والذين يروه حجة هم الأئمة الأربعة على الصحيح والمحقق من مذاهبهم. والمقصود بقول الصحابي -كما مر في درس الأخبار وإن كان إشارة عابرة- قول الصحابي هو مذهبه وفتواه في المسألة التي لا دليل فيها، وليس له موافق أو مخالف من الصحابة، انفرد بقول لم يؤثر عن غيره سوى هذه الرواية، وليست مصادمة لدليل؛ فقول الصحابي حجة على الصحيح المحقق عند الأئمة الأربعة. وبهذا، أضيف إلى القياس: ألا يصادم المقياس قول صحابي في هذه المسائل.

قال: ويسمى القياس المصادم لما ذكر قياسًا فاسد الاعتبار. هذه تسمية اصطلحوا عليها؛ فإذا قالوا في الجواب عن دليل استخدمه بعض الفقهاء في مسألة بالقياس: «هذا القياس فاسد»، ماذا يقصدون بقول فاسد الاعتبار؟ أنه يصادم نصًا من الكتاب أو من السنة أو يصادم إجماعًا.

مثاله: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على صحة بيعها مالها بغير ولي. نعم، في أحد نقاشات الفقهاء في مسألة نكاح المرأة بلا ولي، من أدلتهم ممن يرى جواز نكاح المرأة بلا ولي هو القياس، فيقولون: نصحح نكاح المرأة نفسها بلا ولي على صحة بيعها لمالها بغير ولي. ووجه القياس عندهم أن المرأة تملك مالها، فصح لها أن تتصرف فيه وحدها بغير ولاية ولي، فيقولون: كونها في نفسها وتصرفها فيما يتعلق بنكاحها أولى، إذ إذا كان المال الذي هو سلعة تملك منح لها الحق في أن تصرف بنفسها، أيكون نفسها التي بين جنبيها يفرض عليها ولاية ولي فتمنع من التصرف فيه إلا بإذنه؟ فيقولون: القياس يقتضي قياس المرأة في نكاحها لنفسها على بيعها لمالها؛ فإذا كان لمالها يصح بلا ولي فكذلك نكاحها لنفسها، والعلة الجامعة هي حقها في التصرف، فحقه في التصرف في المال ثابت فجاز أن تبيع وتشتري بلا إذن ولي، وحقها في نفسها أيضًا ثابت فلها أن تتزوج أيضًا بغير ولي.

هذا القياس ما أجوده! لولا مصادمة النص، يعني لو لم يكن هناك نص كان هذا قياسًا في غاية ما يكون من الجودة. لكن ماذا تفعل بحديث «لا نكاح إلا بولي»؟ فيجعل هذا القياس متوقفًا لأن النص دل على الحكم صراحة. نعم، فهذا فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي».

هذا الشرط الأول. الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع؛ فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع على الفرع الذي جعل أصلًا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. المسألة مفهومة؛ أنت لما تريد أن تقيس ستقيس الفرع على ماذا؟ يقول من شروط هذا الأصل أن يكون حكمه ثابتًا بنص، لكن لا تقيس فرعًا على فرع آخر سبق أن قسته على أصل.

مثال ذلك كما سيأتي الآن: الأصناف الربوية التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. الأرز غير مذكور، والذرة غير مذكورة، هذه الأصناف غير مذكورة لكنها قاسها الفقهاء، فأنا لو قلت: الذرة يدخلها الربا وتأخذ حكم البر والشعير قياسًا عليهما -والعلة كما سيأتي بعد قليل على خلاف بين الفقهاء- فيأتي إنسان آخر فيقول: أريد أن ألحق الأرز بالذرة وأقيسها، فنقول: لا تقس الأرز على الذرة، بل قسها على البر والشعير الذي ثبت في النص؛ لأنك لو قستها على الذرة فقيل لك: ما دليل وقوع الربا في الذرة؟ ستقول: القياس. ماذا تقيس على قياس؟

ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ثم كما قال هو تطويل بلا فائدة؛ تقيس فرعًا على فرع والفرع ليس على أصل، ارجع الجميع إلى الأصل وحقق العلة ولك أن تطبق الحكم. نعم، مثال ذلك: أن يقال يجري الربا في الأرز قياسًا على البر، والقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال: يجري الربا في الأرز قياسًا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص.

هذان شرطان. الثالث: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضا لم يصح القياس عليه. جيد، من شروط القياس شرط يتعلق بالعلة أن تكون علة مدركة مفهومة، بعبارة أخرى ألا تكون العلة تعبدية. لأن بعض الأحكام -لو قيل ما أقسام الأحكام من حيث التعليل وعدمه- ستقول الأحكام نوعان: أحكام معللة وأحكام تعبدية. ما المقصود بالتعبد هنا؟ تقول: ما ليس له علة وليس له حكمة، أو ما لم تدرك علته أو حكمته.

مثال ذلك: أمر النبي ﷺ بالغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ما العلة؟ ما العلة إلا طبعًا النص، ما ذكر علة، ثم تأمل الفقهاء فما وجدوا علة ملموسة محسوسة تستطيع أن تثبتها علة للحكم. فلو قال قائل: سنجعل بلوغ الخنزير في وجوب غسله سبع مرات واحدة بالتراب قياسًا على الكلب، يصح القياس؟ ما المشكلة؟ المشكلة أنه قاسى على أصل غير معلل، ولهذا قال في الشروط: أن يكون حكم الأصل بعلة مفهومة؛ لأن الأحكام التعبدية لا تظهر فيها علة. أليس من أركان القياس وجود علة؟ إذًا أعطني علة.

واضحة مفهومة، يصلح القياس من أجلها بين الفرع والأصل، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فإن كان حكم الأصل تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه.

مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على لحم البعير لمشابهتها له. ما وزن الشبه؟ قال: كلاهما حيوانان طويلان، أرجلهما مرتفعة عن الأرض. فقال: خلاص إذا كان لحم الإبل ينقض الوضوء فالنعامة مثله وفقاً للنعامة على البعير. فإذا قيل له: أين العلة؟ لن تجد علة. أثبت لي أن البعير لحمه ينقض الوضوء لأنه حيوان مرتفع، ستلحق الزرافة به وتلحق الفيل به وتلحق النعامة. فهذه ليست علة.

أهم من هذا كله أن العلة في كون لحم الإبل ينقض الوضوء علة تعبدية، وما يذكره الفقهاء في هذا الباب هي محاولات اجتهادية لكنها ما سلمت. واحد يقول: لأن أكل لحم الإبل يورث الغضب أو يورث الحرارة فناسب إطفاؤه بالماء بالوضوء، لكن هذا كله اجتهادات لا تبقى إلى درجة التعليم. أن تقول إن علة كون لحم الإبل ينقض الوضوء هو هذا؟ هذا يعني ليس يرقى إلى درجة التعليل عند الفقهاء. فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور.

إذاً هذه ثلاثة شروط مرت إلينا الآن: الأول ألا يصادم القياس دليلاً أقوى منه، والثاني أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع، والثالث أن يكون للأصل علة معلومة. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من القواعد الشرعية اعتباره، كالاسكار في الخمر. هذا شرط أيضاً يتعلق بالعلة، قبل قليل قلنا لابد أن تكون العلة معلومة مفهومة ليست تعبدية، هنا شرط آخر يتعلق بالعلة؛ وجدنا علة ومفهومة لكن من شرطها أن تكون مناسبة لا طردية.

معنى طردية عند الفقهاء: الوصف المضطرد هو الذي يأتي أو يثبت أو يوجد دون تعلق المعنى به، وصف لاغٍ غير معتبر يسمى الوصف الطردي، الذي يثبت دون اعتبار به. الوصف يقولون هو الوصف المناسب. مثلاً الخمر ما علة التحريم فيه؟ الإسكار. ما رأيك لو قال إن علة التحريم في الخمر هو كون طعمه مالحاً حاذقاً بلذعة في الفم، هل هذا الوصف هو المؤثر في الحكم؟ أن شربه يسبب لذعة في الفم عند من يشربه؟ هل من أوصاف الخمر المؤثرة أن كونه إذا عمر يقذف بالزبد، وأن الرغوة الموجودة هي سبب التحريم، مع أن هذه أوصاف موجودة في الخمر؟ هذه الأوصاف ماذا نسميها؟ نسميها أوصافاً طردية.

وجوب الزبد الذي يقذف به الخمر عندما يتخمر، الرغوة التي فوق الشراب، هذه ليست علة التحريم. لو قال قائل إن الرغوة التي في الخمر هي سبب التحريم، ستحرم الأشربة التي تقذف بالزبد كبعض العصائر أو الكابتشينو لأنها تقذف بالزبد وفيها رغوة، ستحرم قياساً على الخمر لكن ليست هي علة التحريم. فالعلة من شروطها أن يكون وصفها مناسباً لا طردياً. هذا معنى المناسبة؛ أن يكون الوصف مناسباً للحكم، حرام ليس لأنه سائل ولا لأن طعمه لاذع ولا لأنه يقذف بالزبد، بل لأنه يذهب العقل، وهذا يرتقي إلى أن تفهم أن هذا من مقاصد الشريعة الكبرى: الحفاظ على عقول بني آدم. فإذا كان هذا يؤثر ويهدم قصداً من مقاصد الشريعة، إذاً هذه العلة المناسبة للحكم، أن يكون محرماً لأنه يصادم قصداً شرعياً كبيراً.

فإن كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلاً. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن بريرة خُيرت على زوجها حين عتقت، وكان زوجها عبداً أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه. هل ثبوت تخييري لبريرة لما عتقت على زوجها -يعني كانت هي متزوجة بعبد وكلاهما تحت الرق- فلما عتقت هي أصبح من الحكم الشرعي المتعلق بها أن ينفصل حكم الزوجية بينها وبين زوجها مغيث؟ قال في الرواية: عتقت على زوجها خُيرت على زوجها حين عتقت، وفي الرواية: أنا غلام أسود. السؤال: هل ثبوت حكم التخيير لنكاحها من زوجها لأنه غلام أسود؟ وستقول إذاً العبد الأبيض لا يلتحق بهذا ولا يتناوله. طيب كان غلاماً أسود، هذا وصف جاء في الحديث، فماذا نسميه؟ نسميه وصفاً طردياً، غاية ما كان أن الراوي أراد أن يصف لك شيئاً مما يتعلق بسياق القصة فقال لك كان زوجه غلاماً أسود، لكن ليس هو المؤثر في الحكم.

مثاله أيضاً حديث الأعرابي الذي جاء يستفتي النبي ﷺ في كفارة الجماع في رمضان في نهار رمضان. قال: دخل رجل أعرابي ثائر الرأس فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت! قال: «ما بك؟» قال: جمعت أهلي في رمضان. دخل أعرابي ثائر الرأس وعليه آثار الفزع والخوف، كل هذه أوصاف لاغية. هل ثبت حكم الكفارة لأنه أعرابي؟ لا. لأنه ثائر الرأس؟ لا. لأنه جاء فزعاً؟ لا، كل هذه أوصاف طردية لا اعتبار بها. ما الوصف المؤثر؟ هل تقول الوصف المؤثر فطرة أو خصوصية الجماع في رمضان؟ ما قال الفقهاء: فقال الجمهور الجماع في رمضان هو الوصف المؤثر، وقالت المالكية: بل الإفطار في رمضان، فلو أفطر بطعام أو شراب فهو مثله. ستقول أين الدليل؟ يقول لك حديث الأعرابي، تقول يا أخي حديث الأعرابي جاء في الجماع، قال لك ليس الوصف المؤثر هو الجماع، الوصف المؤثر هو هتك حرمة الشهر بالإفطار فيه وعدم مراعاة حكم الله عز وجل. فهؤلاء يتفاوت الفقهاء، إنما هم يتفقون على أن هناك من الأوصاف ما هو طردي، يعني لا تقف عنده ولا تعلم الحكم به، تجاوزه، ومثل هذا لا يصلح أن يكون وصفاً مؤثراً. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود.

الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالآذاء في قرب الوالدين المقيس على التأثيث. إن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. هذا واضح، وجود العلة في الفرع أصلاً هذا ركن أساسي. لما تريد أن تقيس فرعاً على أصل فمن أركانه العلة الموجودة في الأصل يشترط أن تكون موجودة في الفرع، فإن لم تكن موجودة في الفرع فلا قياس.

قال مثال الإيذاء في ضرب الوالدين؛ قال الله عز وجل: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]. الآية لم تذكر الضرب، ولا اللعن، ولا السب، ولا الشتم بالوالدين -أجارنا وأجاركم الله-. فلو قال فقيه: أنا لا أجد أن الآية حرمت الضرب ولا اللعن ولا السب، فماذا تقول؟

ستقول: هو قياسًا على قوله «أف»، لأن كلمة «أف» هي أدنى من ذلك بكثير؛ فبما أنها تسببت في إيذاء النفس فحرمت، فلن يكون غيرها مما يسبب الأذى أولى بالتحريم. هذا قياس يسمونه القياس الأولوي، وهو نوع من وجود الفرع من وجود العلة في الفرع، كوجودها في الأصل أو أقوى منه.

مثال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلاً، ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسًا على البر. فهذا القياس غير صحيح؛ لأن العلة غير موجودة في الفرع، فالتفاح غير مكيل، التفاح لا يباع بالمد ولا بالصاع، وبالتالي قياسه على البر إذا كانت العلة عندك هي الكيل لا يصح، لأنها غير مندرجة فيه ولا تتحقق فيه العلة.

يختم الشيخ -رحمه الله- الآن في الصفحة والنصف الباقية أقسام القياس، وغاية ما فيه تعريف القسم ومثال له، وهو جميل في إعطائك بعض صور القياس وتطبيقاته الفقهية. لكن قبل أن نقرأ، افهم معي أن أقسام القياس في كتب الأصول متفاوتة، وهم يقسمون القياس باعتبارات متعددة؛ فإن كانوا يقسمونه بحسب وجود العلة وظهورها، فيقولون: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس نفي فارق، وربما قالوا قياس علة كما يقول الشيخ هنا، وقياس شبه، وقياس عكس.

لا عليك، المهم أن تفهم أن الصورة المشتركة في كل أنواع القياس لابد أن تشتمل على أصل وفرع وعلة وحكم، لكنها أنواع تظهر لك بعض الطرق التي يسلكونها في إثبات القياس والوصول به إلى الأحكام. ينقسم القياس إلى جلي وخفي، وهذا التقسيم جلي وخفي بحسب قوة ظهور العلة في الفرع قياسًا على الأصل؛ يعني إذا كانت العلة الموجودة في الأصل ظاهرة بقوة في الفرع يسمى قياسًا جليًا، وإذا كانت ظاهرة بضعف يسمى قياسًا خفيًا.

السؤال: متى تكون العلة في الفرع قوية؟ يقول: إذا كانت ثابتة بنص، أو إجماع، أو بنفي الفارق. فالجلي ما ثبتت علته بنص، أو إجماع، أو كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة.

لو وجد إنسان في مكان ذبيحة ذبحت قطعًا، من دم متجمد من آثار الذبح، فأراد أن يستجمر بها بعد قضاء الحاجة، ستقول له: لا يجوز، هذا نجس. ما عندنا دليل على أن الدم المتخثر الجامد من ذبح الحيوان لا يجوز الاستجمار به، فيقول: قياسه على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص؛ ما الأصل؟ الروثة، وأين الفرع؟ الدم اليابس، والحكم؟ تحريم الاستجمار بهذا كما حرم بذاك. ما العلة المشتركة؟ كونها نجسة. العلة التي أتت في الروثة من أين جئنا بها؟ النجاسة ثبتت بالنص.

فأقوى العلل في القياس ما جاء منصوصًا عليه في الدليل، وهذا كثير أيضًا في النصوص الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»، فينص على أن الغرض من الاستئذان هو صون الأبصار عن التطلع إلى حرمات البيوت. ويقول في آية الفيء: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]، فاستخدام «كي» للتعليل، أو لام التعليل، أو «من أجل»، كل هذه الصيغ تدل على أنها تعليل للأحكام، وهي كثيرة في النصوص.

فإن علة الحكم الأصلي ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود -رضي الله عنه- إلى النبي ﷺ بحجرين ورأسه ليستنجي بهما، فأخذ الحجرين وألقى الرخصة وقال: «هذا رِكس والرجس». ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي ﷺ أن يقضي القاضي وهو غضبان؛ فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان من القياس الجلي. ما الحاقن؟ المحتبس بوله، الذي يجد من ألم احتباس البول ما يشوش فكره.

لما منع القاضي من القضاء حال الغضب؟ لتشويش الفكر، فوجود هذه العلة في القاضي في غير حال الغضب يلحقه بحال الغضب، مثل له بالحاقن الذي يدافع البول أو الغائط -أكرمكم الله-، وجود هذا أيضًا ملحق له؛ بل قال الفقهاء يلحق به القاضي إذا أصابته حالة حزن شديدة أو حالة فرح شديد بحيث يخرج عن طور التفكير بتأن وعقل ويتحكم في مشاعره، فإنه يمنع من القضاء لأنه مظنة عدم إصابة الحكم بتشوش الفكر.

فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان من القياس الجلي، ثبوت علة الأصل بالإجماع هي تشويش الفكر وانشغال القلب. الآن التشويش وانشغال القلب، هل جاء في الحديث «لا يقضي القاضي وهو غضبان» ما دل على العلة أو نص عليها؟ لا، من أين جاءت؟ استنبطها الفقهاء ووقع عليها الإجماع؛ بمعنى بإجماعهم أنه لم يمنع القاضي من القضاء حال الغضب إلا لكونه التشوش الفكري، فالعلة ثابتة بالإجماع، فحيثما وجدت العلة نقيس عليها، وسيكون من القياس الجلي.

ومثال ما كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل؛ للقطع بنفي الفارق بينهما. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]. الآية حرمت أكل أموال اليتامى، فلو جاء ولي من أولياء اليتامى فما أكل أموالهم، بل اشترى به لباسًا فلبسه، ما دمه طعامًا ويقول ما أكلته، هل يلتحق به في الحكم؟

ما العلة؟ العلة الإتلاف؛ إتلاف مال اليتيم، عدم تمكينه من حقه، أكلته، لبسته، أغرقته، أحرقته، أتلفته، المقصود عدم وصول الحق إلى اليتيم صاحب الحق، فأي كانت صورة الإتلاف فإنها تلحق به. هذا قياس ليس قياس علة، يقولون: قياس نفي الفارق، يعني ما يحتاج أن أثبت علة، فنقول: لا فرق بين إتلاف مال اليتيم بأكله وبين إتلافه بلبسه أو بحرقه أو بإغراقه، فيسمون هذا قياسًا يسميه بعضهم قياس لا فارق أو قياس نفي الفارق، فيقولون هذا أوضح من أن تحتاج إلى علة تثبتها لتبني عليها.

فهذا يسمونه قياسًا جليًا. بعض الأصوليين يقول: القياس الذي ينفى فيه الفارق ليس قياسًا، هو مفهوم موافقة. ومن يسميه يسميه قياسًا جليًا، وهو في أقوى درجات القياس عند من يعتبره قياسًا.

والخفي؛ والخفي ما ثبتت علته باطنًا ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وهذا أدنى من الأول؛ إذ العلة تكون استنباطية، يجتهد الفقيه في العلة. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيد؛ وهو نوع من النبات يستخدم للتنظيف والتطهير له رغوة كالصابون ونحوه، وهو نبات يباع ويشترى بالكيل. فلو قال قائل: العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح الكيل، كونه مكيلاً والاثنان مكيلان، فيلحق به في التحريم فيحرم التفاضل فيه ويقع فيه الربا قياسًا على البر.

الآن، أوجد العلة وطبقها، لكن الإشكال أن العلة التي ذكرت في هذا الحكم علة مستنبطة، والعلة المستنبطة أقل درجة من المنصوصة، فتجعل القياس ها هنا قياسًا خفيًا لأنه يمكن أن ينازع فيه منازع. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل؛ فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان.

ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بالأكثر منهما شبهًا به. مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسًا على الحرية، أو لا يملك قياسًا على البهيمة؟

قياس الشبه لا علة فيه، وهو من أضعف أنواع الأقيسة عند الأصوليين، بل كثير منهم لا به ولا يحتج به؛ والسبب أنه يفتقد ركنًا من أركان القياس وهو العلة، بل هي أجل أركان القياس كما يقول الأصوليون. لما افتقد هذا النوع من القياس أجل الأركان سموه قياس الشبه؛ لأنه يقوم على الشبه بين ماذا وماذا، لا يقوم على الشبه بين فرعه وأصلين. يتردد الفرع بين أصلين، يشبه هذا في بعض النواحي ويشبه ذاك في بعض النواحي، فما العمل؟ قال: يلحق بالأكثر منهما شبهًا به؛ وجدناه يشابه ذلك الأصل في نقطتين أو ثلاث أو أربع، ثم وجدناه يشابه الأصل الآخر في خمس أو ست نقاط، فنلحقه بالأصل الذي هو أكثر شبهًا به. إذًا ليس قياسًا بسبب علة، بل قياسًا بالشبه.

قال: مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك؟ يعني لو أن إنسانًا قابل عبدًا فأعطاه عشرة ريالات أو أعطاه ثوبًا أو ملكه هدية أو سيارة أو بيتًا، هل يملك العبد؟ أو تقول لا، إذا ملك شيئًا انتقل الملك إلى السيد؛ لأن العبد لا يملك، وحقيقة هو وما يملك من كل سيده. اختلف الفقهاء في المسألة: هل يملك العبد بالتمليك؟ إن قسته على الحر فهو يملك، وإن قسته على البهيمة.

كيف يقاس على البهيمة؟ يعني لو أن إنسانًا جاء فقلد بهيمة قلادة، وهي بهيمة فلا لها؛ فيكون إذا أعطاها شيئًا أو وهبها شيئًا -كما يفعل الغرب في تمليك الكلاب وهي بهائم وحيوانات- فما تملكه البهيمة حقيقة طبعًا لا يثبت فيه ملك شرعي معتبر، فينتقل ملكها إلى ملك صاحبها ويكون لها. فالعبد يقاس على الحر أو على البهيمة.

ما وجه ذلك؟ سيأتي بعد قليل. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين، وجدنا أن العبد متردد بينهما؛ فمن حيث إنه إنسان عاقل، يثاب ويعاقب وينكح ويطلق، يشبه الحر في هذه النواحي كونه إنسانًا وكونه عاقلًا وكونه يترتب له ثواب وعقاب وكونه ينكح ويطلق، يعني يملك بعض التصرفات، إذًا هو يشبه الإنسان الحر.

ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث، ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه، يشبه البهيمة؛ وقد وجدنا هذا وجه الشبه في البهيمة. فالبيع هو سلعة تباع وتشترى، والعبد سلعة وبالتالي يباع، وننتقل بالإرث إذا مات سيده ينتقل ويقسم مع التركة بين الأولاد والورثة، ويرهن ويوقف، تجري عليه تصرفات السلع ومن بينها البهائم، فهو يلحق شبهًا بالسلع التي تباع وتشترى وتوهب وتورث، وفي ذلك بالبهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبهًا بالبهيمة، فيلحق بها.

مسألتنا الآن: هل يملك إذا أعطي مالًا؟ فإذا كانت المسألة تصرفات مالية دققنا النظر في العبد، هل هو أشبه بالحر أم أشبه بالسلع والبهائم؟ فلما وجدناه أشبه بالسلع والبهائم في الجوانب المالية جعلنا هذه المسألة تلحق به في ذلك الجانب، فقلنا: لا يملك العبد إذا ملك المال قياسًا على البهيمة. فلو قال إنسان: لكنه أشبه بالحر؟ نقول: في جوانب أخرى غير المسألة التي نحن فيها.

هذا مثال، وهذا القسم ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. وكما قال الشيخ: لو جاءنا فقيه في قضية من القضايا واستدل بقياس الشبه، فإن ذلك من أضعف الأدلة، ولا يكاد يسلم له المخالف باستدلاله بقياس الشبه.

القسم الأخير وهو قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. هذا أشبه في الدلائل بمفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة أن يثبت حكم المذكور للمسكوت عنه، فما المخالفة؟ أن يثبت خلاف حكم المنطوق للمسكوت. هذا في الدلالات، أما في القياس، فقياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع؛ ليس إثبات مثل الحكم نقيض الحكم في فرع لوجود العلة المشتركة، لأن العلة لو كانت مشتركة لثبت مثل الحكم، لكن حتى تثبت نقيض الحكم عليك أن توجد علة مناقضة. يعني لك أصل وثبت له حكم لعلة، فتأتي إلى فرع علته تخالف علة ذلك، هي نقيضه تمامًا، فتكون النتيجة أن الحكم الذي تأخذه هو نقيض ذلك الحكم لأن العلة جاءت مناقضة، فينتقل الحكم أيضًا مناقضًا، ويسمى قياس العكس.

ومثلوا لذلك بقوله ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». فأثبت النبي ﷺ للفرع -وهو الوطء الحلال- نقيض حكم الأصل -وهو الوطء الحرام- لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.

وأثبت للفرع أجرًا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرًا لأنه وطء حرام. السؤال في الحديث: أين الأصل وأين الفرع؟ «في بضع أحدكم صدقة»؛ هذا أصل وفرع، هذا الفرع. ولذلك لما استشكل الصحابة قالوا: «يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟». فقاموا على ماذا؟ عليه الصلاة والسلام قاسه على الوطء الحرام.

إذن أين الأصل في المسألة؟ الوطء الحرام، والفرع الوطء الحلال، والحكم مختلف؛ هذا حرام وهذا حلال، فكيف يقيس فرعًا على أصل والحكم مختلف؟ قال: لأن العلة مختلفة. والدليل واضح؛ قال: «أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال»، فكذلك أيضًا كان له أجر.

فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أثبت نقيضًا من الأصل في الفرع. ماذا كان حكم الأصل؟ حرام، وماذا أصبح حكم الفرع؟ حلال؛ لماذا؟ قال لوجود نقيض علة حكم الأصل في الفرع. علة الحكم في الأصل: لماذا حرام؟ لماذا عليه وزر؟ لأنه وطء حرام، وهذا لماذا له أجر؟ لأنه وطء حلال. فقاس عليه الصلاة والسلام قياسًا عكسيًا، وهذا منحى لطيف. فلو وجد الفقيه مسلكًا فيه فرع على أصل بطريقة معاكسة، فإن هذا يسمى قياس العكس. وهو كما ترى نوع من التفنن في التعامل مع علة الحكم للوصول بها إلى أحكام أخرى غير مذكورة في النص.

وختامًا، فأعظم ما يشتغل به الأصوليون في باب القياس ومسألة العلة لأنها هي الركن الكبير؛ إذا وجدت العلة، فالخطوات التالية تأتي تباعًا: تتحقق من وجودها في الفرع، ثم تعد الحكم إليها. وجود العلة أحيانًا يأتي في النص كما جاءكم في المثال، ينص عليه الدليل، وأحيانًا يجمع عليه الفقهاء، وفي أحيان كثيرة هي محل استنباط.

ومن أشهر ما وقع فيه القياس وخاض فيه الفقهاء مسألة الربا؛ حديث أبي سعيد: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل»، قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد». ذكر ستة أصناف، سموها الأصناف الربوية، وهم باتفاق أن الربا غير منحصر في هذه الستة المذكورة، بل يقاس غيرها عليها.

فألحقوا بالذهب والفضة الأوراق النقدية المعاصرة اليوم؛ الريال والدولار واليورو والجنيه، فتجري فيها أحكام الربا كما جرى في الذهب والفضة، قاسوها عليها بأي علة؟ إلى آخره. ولما نظروا إلى الأربعة الباقية: البر والشعير والتمر والملح، فإذا هي أيضًا أصناف ربوية. فمن الفقهاء من قال: العلة فيها الكيل، فكل شيء يستخدم فيه الكيل يجري فيه الربا. ومنهم من قال: هو الطعم، يعني كونها طعامًا؛ ولذلك تخرج بعض الأشياء وإن كانت مكالة لكنها غير مطعومة فلا يجري فيها الربا.

ومنهم من قال: العلة مركبة، كونه طعامًا مكيلاً؛ فإن لم يكن طعامًا فلا ربا فيه، وإن كان طعامًا لا يستخدم فيه الكيل فلا ربا فيه، ولذلك ما يدخل الربا في الفواكه ولا في الخضروات؛ فلو باع خسًا بخس متفاضًا أو جرجيرًا بجرجير، مع كونه طعامًا لكن لأنه ليس مكيلاً. ومنهم من أضاف، كما فعل بعض المالكية، وصفًا آخر في هذه العلة في الأنواع الأربعة، وهو الاقتيات والادخار؛ أن يكون طعامًا هو قوت أهل البلد ويمكن أن يدخر. قوتاً مدخرًا يجري في الحبوب كالبر والشعير، وهذا لعله أقرب. فإذا كان الأرز طعامًا لأهل البلد وقوتاً لهم ويدخر في البيوت يجري فيه الربا، والذرة كذلك. فما كان من الأطعمة لا يمكن أن يقتات ولا يدخر ولا يصبر فإنه لا يجري فيه الربا. وقاسوا السكر على الملح، وهكذا.

مسألة متوقفة على ماذا؟ على تحقيق العلة، واختلف فيها الفقهاء في المذاهب الأربعة، يتفاوتون في تحديد العلة التي من أجلها يجري الحكم في الربا، ثم إذا أثبت العلة ستقيس بناء عليها. وهذه أحد أوجه التشنيع التي يشنع بها الظاهرية على الجمهور: أنتم تقولون القياس، القياس، القياس، ثم تأتون لأكبر المسائل وهو حديث الربا ثم لا تتفقون على علة، وأنتم أربعة مذاهب وتأتون بأربع علل، أفلا يكفي هذا بطلانًا على مذهبكم الذي يقوم على القياس؟ ألا تتفقوا على شيء؟ لكنه مدخل للتشويش غير سديد؛ لأن الأصل صحيح وهو إثبات القياس بناء على علة متحققة، ويأتي الاجتهاد في تحرير العلة وتنقيحها، وله مسالك معتبرة وطرق يثبتها الأصوليون.

هذه المباحث هي التي يستصعبها بعض طلبة العلم لما يدرسون أبواب القياس؛ لأن مسالكه غامضة، والحقيقة هي التي إليها المتفقهون الكبار، ولهذا يقولون: القياس هو ميدان الفحول في علم الأصول، الذي لا يقوى على خوضه ولا الصبر على مضايق مسالكه ودقائق عباراته، ولا ممارسة ذلك عمليًا إلا كبار الفقهاء؛ لأن المسألة تحتاج إلى فهم دقيق، وغوص عميق، وممارسة لكثير من مداخل النصوص الشرعية ومعرفة العلل. ومن ذلك يتهيب كثير ممن أراد خوض هذا الباب، لكنه باب كبير جليل واستعماله محل عناية من الفقهاء.

نحن بإتياننا عليه وانتهائنا منه، لا يبقى لنا إلا تتمات لأبواب الأصول، وهو التعارض والترتيب بين الأدلة، ثم الحديث عن الإفتاء والاجتهاد. قبل أن نختم، نعود إلى سؤال: هل من المناسب أن نأخذ درسين متتاليين الأسبوع القادم، الثلاثاء والأربعاء، فنختم؟ الإخوة الذين امتنعوا في البداية لا يزالون متمسكين برأيهم. يوم الأربعاء كان أقصد أنك ستحضر الأربعاء لو كان الدرس باقياً، فأضف إليه يوم الثلاثاء وانتهِ، أحسن من أن يبقى درساً.

سنعود إلى الإشكال الذي استشكله كثير من الشباب بدرس صحيح البخاري، الأحد والاثنين عندهم إشكال، ولذلك نحن أضفنا الثلاثاء، ربما يكون هناك ابتعادهم عن آخر الأسبوع ليكون لهم أكثر فراغاً للمذاكرة. استعينوا بالله، لا تعجزوا. إذاً إن شاء الله نحن نلتقي الأسبوع القادم الثلاثاء والأربعاء لنختم، إن شاء الله، ما بقي من الدرسين.

يقول بعض الفقهاء إنها محرمة لذاتها، ودليل في ذلك أن شرب نزر قليل من الخمر لا يسكر ومع ذلك هو محرم، كتحريم لحم الخنزير. فالخمر محرمة، والألفاظ التي جاءت في مثل قوله: «كل مسكر حرام» هي إشارة إلى التعليل، والمسكر سواء كان خمراً أو غير خمر هو أعم من كونه خمراً. محرمة لذاتها، لا يقصدون أنها خالية من التعليل، لكن يقصدون أنها أصبحت أصلاً في الباب، لعل هذا هو المقصود والله أعلم.

ذكر بعض أهل العلم أن الظاهرية، مع إنكارهم للقياس، وجدت مسائل فقهية استعمل فيها القياس. هذا سؤال يثير تنبيهاً مهماً، أخشى أننا تجاوزناه. لما يقول الظاهرية لا قياس في الشريعة، مثال لو ما يأتوا لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا...﴾.

أين؟ ولا يقولون بالقياس. أتظن أنهم يبيحون لعن الوالدين والشتم والضرب لأنهم لا يقولون بالقياس؟ أبداً، لكن يثبتونه بطريقة أخرى غير القياس، يسمونه دلالة مفهوم موافقة، يلحقونه مثلاً بأمور شرعية كبرى. إن الله قال: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، وهذا ينافي الإحسان، إن الشريعة نهت عن العقوق وهذا من العقوق، فالنتيجة واحدة، لكن الطريق الذي تسلكه أنت تقول قياس، وهم يبحثون عن مسلك آخر.

فعموم الأحكام التي وقع عليها الاتفاق يثبتها بعض الفقهاء بالقياس، والظاهرية يسلكون فيه مسلكاً آخر غير القياس. فعلى كل، إنكارهم للقياس لا يعني أنهم يرفضون الأحكام المترتبة عليه، بل يسلكون فيه كما قلت مسالك أخرى.

كيف تبويه؟ وبعض المحدثين كالبخاري وابن ماجة في ذم الرأي والقياس. سؤال جيد، الذي يذكره البخاري وابن ماجة وغيرهم، حتى ممن جاء بعدهم كالخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والجامع أيضاً، وابن عبد البر وغيرهم، يذكرون هذه الأبواب في ذم القياس الفاسد أو الرأي الموغل فيه على حساب النصوص، وكل هذا كان موجوداً. ولما فتحت هذه الأبواب رأوا أن هذا عبث بالشريعة، تحميل هذه النصوص، وأرى أحاديث مرفوعة وآثاراً موقوفة على الصحابة.

الجمع بينها يقتضي أن ذم السلف مع عملهم بالقياس أنفسهم الذين ذموا. تجد أثراً عن عمر في ذم القياس وأهل الرأي، ثم هو الذي يقول في خطابه لأبي موسى كما رأيت قبل قليل: «ثم اعمل إلى أشبهها بالحق»، ولا ينفي القياس جملة ولا الرأي جملة، لكنه يذم الرأي الفاسد؛ الرأي الفاسد الذي يقدم على النص الشرعي، الرأي الفاسد الذي لا فيه العلة المقنعة بقدر ما هو هوى يحمله صاحبه فيتجاوز به حدود النصوص الشرعية، والله أعلم.

هل الوصف الطبقي مثل الوصف الكاشف؟ ﴿مَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: 117]. مثله في ناحية أن الوصف الكاشف يقولون لا مفهوم له، يعني لا تحتاج أن تستنبط منه حكماً مخالفاً حتى تستنبط.

توضيح الفرق بين المجاز والمؤول: لا، المجاز قسيم للحقيقة في دلالة اللفظ، لكن التأويل هو استعمال للمجاز، يعني عادة التأويل أن تصرف اللفظ عن ظاهره، المعنى المتبادر، هذا المعنى المتبادر هو الحقيقة، فإذا صرفته عن الحقيقة فقد أتيت إلى التأويل، فهذا وجه الشبه بينهما، والله أعلم.