دخولتسجيل الدخول

الدرس السابع من شرح (الاصول من علم الاصول)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا هو درسنا السابع بعون الله وتوفيقه في شرح أصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان الدرس الماضي قد وقف بنا عند الحديث عن تعريف العام وصيغه وبعض مسائله، والتي من خلالها طلبنا أن ننظر في آيات سورة الحجرات مرة أخرى، بعد أن استخرجتم منها في لقاءين ودرسين ماضيين كلاً من صيغ الأمر ثم صيغ النهي أيضاً ودلالاته.

وكان المطلوب أن نعود مرة ثالثة إلى سورة الحجرات وآياتها الكريمة التي جاءت بالآداب الشرعية التي يتأدب بها المسلم في علاقته بربه، وعلاقته بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلاقته بإخوته المسلمين جميعاً؛ ولهذا سميت السورة بسورة الآداب. وكان المران عليها والقصد من النظر فيها فوق احتساب الملكة والتربة والتمهر من خلال تطبيق ما تعلمناه في الدروس الماضية أن يكون لنا بصر ونظر نعود فيه مرة بعد مرة لهذه السورة العظيمة، فيكون لنا سبباً يحملنا على النظر في هذه الآداب والتأدب بها واكتساب شيء من أحكامها. وهذه اللطائف والفوائد والآداب التي اشتملت عليها السورة المباركة متنوعة الأبواب كما رأيتم، وهي في جملتها تهذب المسلم وتنميه وتؤدبه بتلك الآداب الشرعية الجليلة.

كان المطلوب في الدرس الماضي أن ننظر في السورة مرة ثالثة لنستخرج منها صيغ العموم، بعد أن تمهد لنا في درسنا الماضي أنه ما من أمر أو نهي جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة إلا وله متعلق، وهو لا يخرج في العادة عن صيغ العموم أو الخصوص الذي سندرسه الليلة إن شاء الله. ومن أجل ذلك كان النظر يحملنا على أن نفكك ألفاظ النص الشرعي، وأن ننظر فيه بطريقة أصولية؛ تنظر إلى الأمر وتعرف دلالته، والنهي وتعرف دلالته، ثم تنظر إلى ما توجه إليه الأمر وما توجه إليه النهي وهو المتعلق. فتنظر على أي محمل يحمل وعلى أي دلالة، فإن كان عموماً أو خصوصاً، أو عموماً دخله تخصيص، أو مطلقاً، أو مطلقاً دخله تقييد، كل ذلك يراد بطالب العلم وهو في سبيل التفقه أن يتمرس فيه، وأن يكون تعامله مع الدليل ليس كما كان يتعامل معه من سابق، بأنه يكتفي بإيراد الفقيه للدليل في المسألة على أنها دليل على الحكم الفلاني، حتى يقع نظره على موطن الاستدلال، وطريقة الاستشهاد، ومأخذ ومنزع الحكم من تلك الآية أو من ذلك الحديث.

هذه الملكة التي نسعى من خلال هذا الدرس إلى الوصول إليها؛ أن يكون لأحدنا حس فيما بعد وملكة تكفيه لو نظر في الدليل، أو حتى لو سمع فتوى فقيه، أو قرأ بياناً فيه استدلال ببعض النصوص الشرعية عن أي مسألة ما وحكم شرعي، فإنه يمكنه النظر أن يطابق بين الحكم الذي يقرر وعلاقته بالدليل ووجه ارتباطه به، ليمكن بعد ذلك أن يقول في سبيل التعلم -لا في سبيل الرد أو الاعتراض على كلام العلماء-: هذا كلام شديد، وهذا استنباط وجيه، أو فيه ضعف، أو يقول: يخالف القاعدة أو لا يستقيم، ونحو ذلك. هذه تتأتى من خلال الممارسات العملية وهذا واحد منها فيما بصدده في دروسنا الحالية. سنبدأ بآيات السورة كما مر في الدرسين الماضيين لأسمع منكم صيغ العموم، نستخرج اللفظ الذي فيه العموم ونحدد نوعه في الصيغ على نحو ما مر في السبعة الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: 1]. فما أول صيغة عموم مرت بكم؟ الذين، وهي من الصيغ، اسم موصول، وقد تقدم أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، والمعنى أن النداء متوجه لكل من اتصف بالإيمان، يستوي في هذا الذكر والأنثى، الصغير والكبير، والحر والعبد، العربي والأعجمي، المسلم حديثاً والمولود في الإسلام، كل هؤلاء لا فرق بينهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في كتاب الله «يا أيها الذين آمنوا» فارعها سمعاً، فإنه أمر تؤمر به أو شر تنهى عنه. فيا أيها الذين آمنوا؛ يعني يا كل من آمن بالله، وهنا يجب أن ينساق الجميع وأن ينقاد لهذا النداء ليتوجه إلى ما فيه.

الصيغة الثانية: لا ترفعوا أصواتكم، أصواتكم، هذه صيغة العموم من أي نوع؟ معرف بالإضافة، والمقصود كل أصواتكم، لا يجوز رفعها. فانظر إلى هذا النهي «لا ترفعوا» ومتعلقه «كل الأصوات»، فلا ترفعوا كل أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا يشمل ماذا؟ لما نقول عموم صوت الكلام، صوت الضحك، صوت النداء، فكل من كان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يشمله هذا التأدب، بأن ينتهي عن رفع أي صوت، سواء كان صوته لينادي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صوته ليسأل عن مسألة، أو صوته ليجيب عن سؤال يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام، أو صوته للاستفسار عن أمر، كل ذلك شامل لقوله: «لا ترفعوا أصواتكم».

بل أخرج القاضي عياض رحمه الله في «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المحدث العلامة أنه كان يقول: إذا ذكر مجلس الحديث وجلس يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب الصمت والهدوء وعدم الرفع، ويرى أن ذلك داخل في قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: 2]. ويرى أن المسلم الحاضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤدب بهذا الأدب الإلهي ألا يرفع صوته فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، مثله المؤمن إلى يوم القيامة إذا ذكر بين يديه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروى له الحديث أو يكون مجلس حديث أو يذكر فيه شيء من آدابه وسننه وسيرته وأخباره صلى الله عليه وسلم، أن يكون متضمناً لهذا الأدب، فلا يرفع صوته فوق صوت النبي.

ولا تجهروا له بالقول؛ القول، أي قول، منهياً عن الجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قول، وذلك أيضاً لا يستثنى منه شيء. كجهر بعضكم لبعض؛ بعضكم، هذا معرف بالإضافة والمقصود به بعض المسلمين جميعاً، كما يجهر بعضهم لبعض، أن تحبط أعمالكم؛ أيضاً أعمالكم، والمقصود كل عمل يمكن أن يكون سبباً لإحباطه. وهذا الصنيع، وتقدم معكم في الدرس الماضي أن هذا من صيغ النهي غير الصريحة؛ «لا ترفعوا أصواتكم» هذا نهي صريح، «أن تحبط أعمالكم» هذا نهي غير صريح، لأنه معناه أنكم متى فعلتم ذلك كان سبباً في هذا الوعيد الشديد؛ فهو نهي غير صريح، فتأكد النهي عن هذه القضية بجانبين؛ بنهي صريح وآخر غير صريح، «أن تحبط أعمالكم» ويشمل ذلك كل ما قدمه المسلم من عمل صالح، فيخشى فواته وحقوقه وخسرانه بسبب هذا الفعل.

الذي يليه: «إن الذين يغضون»، بالصيغة اسم موصول، يعني هذا وصف لكل من اتصف بغض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. «أصواتهم»، والمقصود كل صوت، كل صوت يخرج من أحدهم، كما قلنا صوت كلام وسؤال ودعاء وسلام ومزاح وضحك، كل الأصوات ينبغي أن تكون بهذا الوصف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول: مقولة عبد الرحمن بن مهدي التي ذكرها القاضي عياض قبل قليل يؤكدها صنيع عمر رضي الله عنه، لما كان جالساً زمن خلافته وقد سمع رجلين ارتفعت أصواتهما في المسجد النبوي، فأمر بهما فأُتيا إليه، فسألهما: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: أما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً، ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم! فرأى أن كلامهما وحديثهما في المسجد النبوي وهما بجوار الروضة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك فيه إساءة أدب. وهذا يتعين أن ينبه عليه كل مسلم زائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جلس ينتظر الصلاة إلى الصلاة، أو جلس مع رفقة له، أو أراد الانتظار حتى يخف الزحام، أن يكون متأدباً بهذا الأدب، فإذا تحدث وإذا تكلم وإذا جلس وهو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل على هذا الأدب العظيم، «إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله».

الذي يليه: «أولئك الذين»، وأيضاً هي صيغة عموم التي مرت اسم موصول، «امتحن الله قلوبهم للتقوى»، التقوى، كلها، لهم مغفرة وأجر عظيم. «إن الذين ينادونك»، الذين أيضاً اسم موصول، والمقصود كل من فعل كذلك وظل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. طيب، الحجرات؟ صيغة عموم؟ لا، هذه لا تحمل على العموم، لم؟ يعني هل المعنى أن الذين ينادون رسول الله من وراء أي في حجرة أو حجراته عليه الصلاة والسلام؟ إذاً ما (ال) هنا؟ العهدية ليست للاستغراق، جيد. وهذا تنبيه مر بنا في الدرس، بأن (ال) تفيد العموم والاستغراق بشرط ألا تكون للعهد. وقلنا: العهد إما ذكري وإما ذهني، يعني إما يكون مذكوراً في السياق فيصرف العهد إليه، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 15-16]، فلما قال الرسول المقصود به الذي ذكر في الآية السابقة، فلا يحمل على العموم.

والعهد الذهني مثلها، يعني لا فكر له سبب في سابقة في الآيات لكن الذهن ينصرف، «إن الذين ينادونك» أي يا محمد «من وراء الحجرات»، أيش المقصود؟ حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، فالعهد هنا ذهني، كما قال إخوة يوسف: ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ [يوسف: 17]، ليس المقصود هنا للاستغراق، المقصود الذئب المعهود في الذهن والمعروف عند الناس إذا أطلق اسم الذئب. وهكذا، فهذا عهد لا تحمل اللام فيه على الاستغراق، «من وراء الحجرات»، «أكثرهم لا يعقلون»، أكثرهم، وصيغة العموم فيه الإضافة، «أكثرهم»، هم يعني أكثر الذين ينادونك من وراء الحجرات. سؤال، وصف الله تعالى بأنهم لا يعقلون، هل هو لكل الذين ينادونه أم لأكثرهم؟ قد قال: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات»، الذين عام، ثم قال «أكثرهم»، فأكثرهم قبل قليل تقولون هو أيضاً عام لكنه خصص ذلك الذين، فصار المعنى أن أكثر الذين ينادونك من وراء الحجرات، وهذا أدب عجيب وهو أن يتأدب المسلم في إطلاق الأحكام ووصف الناس بها، فتعميم الأحكام جور، والقرآن يؤدبنا بهذا الأدب، لأنه ليس كل من نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مخطئاً، ولو نادى برفع الصوت ليس كل من فعل هذا موصوفاً بأنه لا يعقل، إنما كان الحكم هذا يشتمل على أو يتناول أولئك الجفاة القادمين من خارج المدينة ولم يظفروا بالتربية النبوية ولا الأدب النبوي، فكان يصدر هذا منهم، لكن ربما حصل رفع صوت ومناداة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام من أقوام غير موصوفين بذلك، ولهذا قال: «أكثرهم لا يعقلون».

طيب، «ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم»، الذي يليه «يا أيها الذين آمنوا»، طيب «إن جاءكم فاسق»، اسم شرط، نعم، نكرة في سياق الشرط، جيد، أما قلنا نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، هذه نكرة في سياق الشرط، يعني «إن جاءكم» أي فاسق، فيشمل ذلك الفاسق المغرض المسيء، ويشمل الفاسق الصادق حتى في تلك المقولة، فينطبق عليه «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»، يعني حتى لو كان الفاسق صادقاً في موقف ما، صدق تلك المرة وجاء بخبر، فالواجب فتبينوا، ولا يستثنى، متى ثبت فسق رجل أو امرأة ينقلون خبراً فإن الواجب التبين، بغض النظر عن دافعه وحامله وصدقه وكذبه، لأن الآية عامة، وما مأخذ العموم؟ النكرة في سياق الشرط «إن جاءكم فاسق».

طيب الذي يليه: «بنبأ»، أي صيغة هذه؟ لا، خلاص النكرة في سياق الشرطي فاسق، جاء فاسق بنبأ، لكن هذا مطلق ويدل على أن أي خبر يأتي به الفاسق فإنه كذلك يتناوله، لكنها ليست صيغة عموم. الذي يليه «أن تصيبوا قوماً»، قوماً، نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، «أن تصيبوا قوماً بجهالة»، طيب الذي يليه في كثير من الأمر «واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر»، الأمر، المقصود به الدين كله، في كثير من الأمر، الذي يليه الإيمان «ولكن الله حبب إليكم الإيمان»، أي إيمان؟ كل الإيمان حببه إلى عباده، «وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان»، فكل الكفر جعله الله مكرهاً إلى عباده المؤمنين، وكل الفسوق كذلك، وكل العصيان، فيتناول ذلك الكفر بأنواعه أصغر وأكبر، اعتقادي وعملي، والفسق بأنواعه اعتقادي وعملي أصغر وأكبر، والعصيان صغيرها وكبيرها الفواحش والكبائر واللمم وكل ذلك مكره. وفي الآية أيضاً لفتة لطيفة إلى أن الله عز وجل يقول: «وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان»، الخطاب لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، إذاً هو لي ولك.

فجرب هل تجد في قلبك كراهية لكل كفر ولكل فسوق ولكل عصيان؟ فإن كان كذلك فاحمد الله أن أبقاك على مراد الله، أنك تجد بغضاً للكفر وللفسق وللمعصية. وأين تذهب الشهوة؟ وتزيين الشيطان؟ إنما يزين الشيطان المعصية للعبد لأنه لو ترك التزيين لبقي قلب العبد على ما جعله الله مفطوراً عليه من كراهية الكفر والفسوق والعصيان. فأقول إذا وجدت من نفسك كراهية فإنك تدفع المعصية وتأباها. وكلما طهر قلب العبد لربه واستجاب لأمره وجد من الكراهية للفسوق والعصيان بقدر ولاية الله له.

أتظن أن الأولياء والصالحين والأتقياء ملائكة نزعت من قلوبهم الشهوات؟ لا، لكنهم إذا همت أنفسهم أحجموا. وهو لا شك توفيق إلهي، لكنه أحد دواعي هذا المعنى العظيم، أن الله كره إليهم ذلك الأمر. وترى بعض ضعاف الإيمان والبعيدين عن مراد الله ممن استحوذ عليهم الشيطان يشتهون المعصية ويفرحون بها ويجدون لها متعة. ونحن هكذا نتفاوت بين الدرجات بين أولئك الصالحين الأتقياء الأولياء وبين المساكين الضعفاء الذين استحوذ عليهم الشيطان وجعلهم من مواشيه يرعى بهم في كل مراتع الهوى والمعاصي.

فإذا وجد العبد في نفسه كراهية للمعصية فأحجم فهذا توفيق. وإذا وجد ضعفاً واستهوته المعصية واشتهاها فأقبل عليها، فإنه لا يزال فيه قدر من الكراهية. فإذا وجدت نفسك غلبك الشيطان فزين لك المعصية فوقعت فيها، ثم وجدت بذلك ألمًا في قلبك فهو أثر من آثار الكراهية وهي دلالة خير. بعض العباد إذا واقع المعصية وجد لها الحسرة والألم، وهذا دلالة خير. أما أن يواقع المعصية فلا يجد شيئاً من الكراهية ويستمر فيها ويستمرئها، ولا يجد شيئاً من الكراهية تنتهي ثم يستشعر لذتها ويستمتع بذكراها ولا يجد كراهية، ثم يعمل على إعداد خطوة ثانية وثالثة ورابعة ليعاودها مرات ومرات؛ فهذا والعياذ بالله يراجع إيمانه، لأنه لا يتسرب فيه قدر كبير من ذلك المعنى الإلهي: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: 7].

أولئك هم الراشدون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فكل أمر من أمور الله عز وجل واجب الفيء إليه بالعدل كله بلا استثناء. إن الله يحب المقسطين، كل من اتصف بالإقساط والعدل فهو محبوب عند الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بين أي أخوين لك على اختلاف الملل والطوائف والمذاهب والشعارات والانتماءات المؤمنون إخوة. واتقوا الله لعلكم ترحمون.

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نكرة في سياق النهي، والمقصود أي قوم ينتسبون إلى الإسلام لا يجوز لهم أن يقع منهم مثل هذه السخرية. ولا نساء، والمعنى ذاته نكرة في سياق النفي. ولا تلمزوا أنفسكم، أيضاً صيغة عموم، والمقصود أن أنفس المؤمنين جميعاً لا يجوز لهم اللمز. ولا تنابزوا بالألقاب، أي ألقاب؟ يقول أهل اللغة اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فالألقاب كلها حتى ألقاب المدح من هي أن تقول لرجل يا حافظ لنقصد حافظ القرآن، يا إمام، يا شيخ، هذه ألقاب فهل هذا أيضاً محل نهي؟ أحسنت، لما قال تنابز لا يطلق التنابز على ألقاب المدح إنما تختص بالذم، فلذلك خرجت، إنما الألقاب يعني أيّ ما فيه ذم أو مشعر بنقص أو بشيء من السخرية والاستهزاء فهو محل نهي. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، الظن هذا أيضاً عام، إن بعض الظن إثم. ولا يغتب بعضكم بعضاً، لا يجوز لمسلم أن يغتاب إخوانه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه. يا أيها الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا كان هناك شيء يرتبط باللفظ مما يدل على سبب نزول الآية أو ورود الحديث، فإنها لا تحمل على العموم والاستغراق، وإنما تصرف إلى ما يتعلق به. الآية إذا جاءت تعالج مناسبة أو حدثاً ما فإن اللفظ يتفسر به، ومثل هذا يقولون فيه: عام أريد به الخصوص، يعني اللفظ والصيغة صيغة عام، والمقصود أن اللفظ وإن كان عاماً لكنه ابتداء ما أريد به العموم بل أريد به هيئة خاصة. وتماما مثل قوله تعالى في سورة آل عمران في غزوة حمراء الأسد: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: 173]. فالقائل عن قريش للمسلمين واحد، فإذا هذا لفظ عام لكنه أريد به الخصوص. ولهذا ينتبه فيقولون متى ثبت في النص لفظ عام أريد به الخصوص فينبغي أن تنتبه ولا تخطئ فتدرجه في العام، إذا هو خاص. فإذا قيل لك: لكن الصيغة صيغة عام، فماذا تقول؟ تقول: عام أريد به الخصوص.

والمقصود يا إخوة أنه كما تبين في الدرس الماضي أهمية العام من حيث إنه متعلق الأمر في الغالب ولا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة المتضمنة للتكليف من عموم، فهو كذلك لا يكاد يخلو من أهمية العناية بالخاص، وهو أنه يكون العلاقة بين العام والخاص شيئاً من العلاقة يسمونها تخصيص العام بشموله الذي مر معكم في الدرس الماضي. إذا تطرق إليه تحديد بعض شموله وتقريصه له فإن هذا يسمى تخصيصاً. وهو ما يعرفونه بقولهم: قصر العام على بعض أفراده، أو إخراج بعض ما تناوله اللفظ في الجملة. أي عموم لم يبقَ على عمومه يصبح عموماً مخصصاً.

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]. أين العموم؟ صيغة جمع معرف بـ أل، والمعنى أفلح كل مؤمن ومؤمنة. لو الآية وقفت هنا فإن هذا حكم بالفلاح من الله جل وعلا لعباده أهل الإيمان جميعاً بلا استثناء. لما جاءت الآية التي تليها: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]؛ الجملة كلها جاءت في سياق وصف خصص ذلك العموم. ما الذي حصل في المؤمنون؟ خصص، أصبحت الدائرة أصغر، خرج بعض الأفراد؛ من الذي خرج؟ الذي لا يخشع في صلاته. إذا هذا هو التخصيص، أن يأتي لفظ له دلالة تؤثر على العام فتخرج بعض أفراده، أو إن شئت فتقول تقصر العام على بعض أفراده.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]. ما هذا؟ عموم. الصيغة اسم جنس معرف بـ أل، كل إنسان في خسر. الله الذي أقسم عليه هو العصر، ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3]. ما هذا؟ هذا تخصيص وإخراج بعض أفراد العام من هذا الحكم. لما قال إلا الذين آمنوا ايش معناه؟ إن الموصوف بهذا الاستثناء غير داخل في ذلك الوصف بخسارة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليسوا في خسر، لأن النص استثناه.

فائدة درس الخصوص أو الخاص عند الأصوليين هو أنه شديد الصلة بالعموم. ما وجه الصلة؟ أنه في الغالب ما من عام إلا وقد خُصّ، حتى غدت هذه قاعدة عند كثير من الأصوليين. يقولون فيها: ما من عام إلا وقد خُصّ. هل هذا مسلم؟ ولذلك يقولون: ما من عام إلا وقد خُصّ، حتى هذه القاعدة، إذا خُصّت القاعدة ولا ما خُصّت؟ فإذاً صيغة عامة في القاعدة ودخلها تخصيص، فحتى القاعدة التي صاغوها للتعميم دخلها تخصيص. فلا يكاد يخلو عموم من تخصيص، لكن القاعدة عليها ملحظ وليست كذلك على إطلاقها لئلا يتوهم أنه كل عمومات الشريعة في نصوص الكتاب والسنة يتطرق إليها التخصيص بنسبة كبيرة، نعم، ولكن ليس بهذه الكثرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد؛ أليس هذا عموماً؟ هل يستثنى منه شيء وخص بشيء؟ بل الحمد كله لله بلا استثناء.

تعريفا بالإضافة للعالمين: أليس هذا تعميماً؟ هل يستثنى من هذا عالم ليس مردوداً لله عز وجل؟ ما في استثناء، وهذه الفاتحة إذا مررت على ذلك فإنك تجد أيضاً ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ﴾ [البقرة: 2]، نكرة في سياق النفي ﴿لَا رَيْبَ﴾ من أي في نوع من أنواع الريب غير متطرق للقرآن، هذا عموم لم يخصص. فالمقصود أننا نقول إن أهمية العناية بدرس الخصوص وصيغ التخصيص والأساليب التي سندرسها الليلة آتية من شدة علاقته بالعموم، فجزء من عنايتك بالعموم ودلالته أن تتعرف على الخصوص وصيغ التخصيص التي تخصص العام. هذا أمر، وما الحق قبل أن نبدأ؟

الملحظ الثاني الذي تجدر العناية والإشارة إليه: نحن سندرس الخاص، والخاص كما قلنا قسيم للعام، يعني ستقسم الألفاظ من حيث الشمول والتناول والاستغراق إلى قسمين: عام وخاص. ضربنا أمثلة العام من تعريف العام في الأسبوع الماضي، يمكن أن تستخرج بعض أنواع الخاص مثل أسماء الأشخاص والأعلام، فإنها خصوص ليست عموماً؛ زيد وعمرو وخالد وبكر وعبدالرحمن وسعد، هذه خصوص، وأسماء الأعداد أيضاً هي خصوص وليست عموماً.

عام وخاص؛ إذا قسمنا هذا التقسيم، وأن كل لفظ في اللغة (الأسماء، لأننا قلنا الأفعال لا توصف بعموم وخصوص)، الأسماء في الجملة تنقسم إلى عام وخاص، فإنه ينبغي أن تفهم أن وصفنا للألفاظ بالعموم والخصوص وصف نسبي. والمقصود بالنسبية هنا أنك لما تقول هذا اللفظ عام، فإنك تقصد أنه عام نسبة إلى ما تحته من الأفراد؛ لأنه قد يكون خاصاً بالنسبة إلى ما فوقه. بالمثال يتضح: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، المؤمنون عام أو خاص؟ لكنه خاص بالنسبة لبني آدم، أليس كذلك؟ بلى، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ﴾ [التغابن: 2]، إذاً المؤمنون خاص بالنسبة لبني آدم، لكنه عام بالنسبة إلى أهل الإيمان، واضح؟ ولذلك قال ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ﴾ [المؤمنون: 2]، خصص المؤمنون لأنه خاص، صح؟ لكن ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ﴾ هو نفسه عام، فيشمل كل من خشع في صلاته. إذاً أنا لو سألتك: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2] عام أو خاص؟ ستقول: عام بالنسبة إلى الخاشعين، خاص بالنسبة للمؤمنين، واضح؟ وعلى هذا ستقيس.

﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2]، الإنسان عام أو خاص؟ عام بالنسبة لبني آدم، خاص بالنسبة للثقلين (إنس وجان)، فهو خاص لا يشمل الثقلين. ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 3]، الذين آمنوا عام أو خاص؟ عام بالنسبة لأهل الإيمان، خاص بالنسبة للإنسان، وهكذا؛ فكل عام هو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه.

لما نقول المؤمنون، ما الأعم منه؟ الناس، ما الأعم من الناس؟ الثقلان، بل أعم من الثقلين الخلق، ما الأعم من الخلق؟ الموجود، فالموجود يشمل الحيوان والنبات والإنسان والجان، لكن الموجود ما يتناوله المعدوم، فما أعم منه؟ تقول المخلوق، فالمخلوق يشمل الموجود والمعدوم، لكنه لا يتناول الخالق، فما الأعم من المخلوق؟ يقولون أعم الألفاظ أو عمومات لفظة شيء، هل يطلق شيء على الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: 19]. هذا نوع من النقاش الذي يحاول فيه الأصوليون الوصول إلى أعم الألفاظ التي يمكن أن تكون عموماً مطلقاً ليست خاصة بشيء فوقها، على كل نحن نقول عام وخاص ينبغي أن تفهم العلاقة النسبية بين العموم والخصوص. اقرأ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: الخاص تعريفه الخاص ضد العام، واصطلاحاً اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اللفظ الدال على محصور، سواء كان المحصور هذا قليلاً أو كثيراً لكنه غير متناه، وهذا هو وجه وصفه بالخصوص، فخرج بقولنا على محصور العام؛ لأن العام يدل على معنى غير محصور.

والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحاً إخراج بعض أفراد العام. إخراج بعض أفراد العام من أي شيء؟ إخراج من العموم، لأن اللفظ العام معناه شامل ومستغرق، فأنت في التخصيص ماذا تفعل؟ تخرج بعض أفراد العام من دلالة العام، فكأنك لما تخرجها تجعل اللفظ غير متناول لها، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، فلما أخرجت غير الخاشعين في الصلاة بقوله ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]، كأنك أخرجته من قوله المؤمنون فهم غير مرادين في قوله ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، فأنت هكذا أخرجت بعض أفراد العام. أنت إذا نظرت إلى ما يخرج من العموم ستفسره بأنه إخراج بعض أفراد العام، وإذا نظرت إلى ما بقي من أفراد العموم ستفسره بقصر العام على بعض أفراده، وكلاهما تعريف يذكره الأصوليون.

والمُخَصِّص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. من المُخَصِّص؟ الشارع، يعني النص الذي ورد فيه التخصيص هو المخصص، ويمكن أن تقول المخصص هو النص هو الدليل، يعني ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2] هو المخصص، فإن أردت المخصص بالمعنى الحقيقي فهو الشارع، وإن أردت بالمعنى المجازي الذي حصل به التخصيص فهو الدليل.

والمُخَصَّص بفتح الصاد ما هو؟ المُخَصَّص هو العام الذي دخله التخصيص، إذا عندك عام فإن خصص فهو مخصص، وعندك خاص فإذا تطرق إلى العام خصصه وسمي مخصصاً، والعملية بينهما تسمى تخصيصاً بالتعريف الذي مر قبل قليل.

ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل؛ فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. اتصال وانفصال باعتبار ماذا؟ متصل بماذا ومنفصل عن ماذا؟ نعم، متصل بالعام أو منفصل عن العام. الآن تقول المخصص يعني الدليل الذي يخصص العام، إما متصل به فيسمى مخصصاً متصلاً، إيش معنى متصل به؟ يعني معه في الدليل في نفسه في النص نفسه في السياق ذاته، في نفس الآية أو سياق الآيات أو في نفس الحديث، وإذا انفصل عنه في نص آخر في سورة أخرى في سياق آخر سمي مخصصاً منفصلاً، وهذا واضح، يعني آيتان من سورتين أو من سورة واحدة متفاوتة، فإذا وقع بينهما تخصيص هذا مخصص منفصل، وإذا كان في اللفظ ذاته فهو متصل. فائدة هذا التقسيم أنه يحاول أن يقف على كل أساليب التخصيص التي ترد في النصوص الشرعية.

فمن المخصص المتصل أولاً الاستثناء، وهو لغة من الثني. الشيخ رحمه الله بدأ بالاستثناء وعرفه، مخصصات متصلة ثلاثة: استثناء وشرط وصفة، وسيشرح كل واحدة الآن بأمثلتها، لكن حتى لا يفوتك بالتقسيم هو دخل في الاستثناء وذكر شروطه وأمثلته. المخصصات المتصلة ثلاثة: استثناء وشرط وصفة؛ يعني قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أين العموم؟ لكم نصف كل تركات الزوجة، ﴿نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ هذا أيضاً عموم، ما صيغته؟ الإضافة، إذاً كل زوجة تموت فإن للزوج النصف من جميع ما تترك، ثم قال الله تعالى ﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾، هذا تخصيص الآن بالشرط، إذاً هذا الحكم الذي هو حصول الزوج على نصف جميع ما تركت الزوجة هو مشروط بكونها ليس لها ولد، ثم بين الحكم فإن كان لهن ولد ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: 12]، الآن هذا الشرط ماذا فعل في العموم؟ خصصه، إذاً ليست كل زوجة تموت يرث زوجها النصف دائماً، بل هذا مقيد ومخصص بشرط ما هو؟ أن تكون لا ولد لها، فإن كان لها ولد زاحم أباه في التركة أو زوج أمه في التركة، فيتقلص حظه من النصف إلى الربع، وهكذا. هذا تخصيص بالشرط. ألا ترى أنه متصل في الآية؟ إذاً هو مخصص متصل من أي نوع؟ الشرط. ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 1-3]، هذا استثناء، وهكذا؛ فأنت ترى الاستثناء والشرط والصفة أيضاً هي من أنواع التخصيصات، سنأتي إليها واحداً واحداً. الشيخ رحمه الله بدأ بالاستثناء باعتباره أقوى وأظهر وأبرز صيغ التخصيص، بل كما مر بالدرس السابق أصبح الاستثناء معياراً للعموم كاشفاً له، وجود الاستثناء دلالة على وجود العموم في السياق.

الاستثناء وهو لغة من الثني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحاً إخراج بعض أفراد العام بـ (إلا) أو إحدى أخواتها، ما أخواتها؟ غير وسوى وحاشى وعدا. والوارد في النصوص الشرعية كثيراً هو (إلا)، وغير بعده على قلة، وسوى نادر، وحاشى نعم. كقوله تعالى ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 2-3]. فخرج بقولنا بـ (إلا) أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره، نعم؛ لأن التخصيص بالشرط هو أيضاً إخراج بعض أفراد العام، لكن حتى تميز بين نوع ونوع فتقول إخراج بعض أفراد العام، فإن كان استثناء تقول (إلا)، وإن كان صفة تقول بالصفة، وإن كان شرطاً تقول بالشرط، فهو كله إخراج لبعض أفراد العام. ليش يقولون (إلا) وإحدى أخواتها؟ ليش ما يقولون غير وأخواتها؟ يعني (إلا) هي الأخت الكبرى، هي أختهم الكبرى، فيقولون بـ (إلا) وإحدى أخواتها مثل ما يقولون كان وأخواتها، يقولون صار وأخواتها ولا يقولون ليس وأخواتها مع أن الكل إخوة، لكن الحكم للأكبر والأكثر انتشاراً وشيوعاً واستعمالاً.

شروط الاستثناء، طيب نأخذ أمثلة مما تحفظون: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: 30-31]، هذا استثناء، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24]. ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ﴾ [الفرقان: 68-70]. طيب (إلا) هذا الاستثناء خصص أي عموم؟ أي يعطينا العموم الذي خصصه؟ ﴿يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾، ومن؟ ﴿مَن﴾؟ هذا هو الاسم المبهم، ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ﴾ الموصول في الآيات السابقة ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: 68]، قال ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾، هذا عموم، ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ﴾ [الفرقان: 69-70]. وهذه الحقيقة من أجل الاستثناءات القرآنية، لأن الحكم اختلف فيها تماماً؛ الآثام والعذاب المضاعف والخلود بالإهانة ثم ينعكس بالاستثناء ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]، سعة ومغفرة فقط تبديل السيئات إلى حسنات.

طيب مثال آخر يا إخوان، ما في (إلا)؟ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ﴾ [الفاتحة: 6-7]، غير هذا استثناء، أين العموم الذي دخلت عليه؟ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، الذين هذا عموم ثم فقال ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]، ممتاز. ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 95]، والآية كانت قبل الاستثناء، قبل سؤال عبد الله بن أم مكتوم كانت الآية أول ما نزلت ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، فلما سأل ابن أم مكتوم وكان حاضراً رضي الله عنه عن عذر لأنه لا يستطيع الجهاد، نزلت الآية ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، فكان استثناء غير أولي الضرر، يعني أصحاب الأعذار. طيب قال الله سبحانه وتعالى (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل). ﴿مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ﴾ [البخاري: 2322]، نقص من أجره كل يوم قيراط، وهذا كثير في النصوص الشرعية.

شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: أولاً اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكماً ما فصل بينه وبين المستثنى منه لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيداً، فلا يصح الاستثناء، ويعتق الجميع ويعتق الجميع.

طيب الآن هذه الشروط يا إخوة ليست شروطاً لتطبيقها على الاستثناءات في النصوص الشرعية؛ لأن النصوص الشرعية استثناءاتها محددة، فلا يمكن أن تقول سأنظر في الاستثناء في هذه الآية هل هو متصل أو غير متصل، هو متصل ولذلك جاء معك في النص ورأيته في الدليل، لكن هذه الشروط تطبق لمسألة التقاضي شرعاً وتنزيل الأحكام بين متخاصمين، دعاوى ونزاع في حقوق وبينات وأوراق وثبوتات؛ فالقاضي عندما ينظر، فادعى رجل حقاً على آخر أو اعترف بحق له في ذمته على آخر وثمة استثناء لبعض تلك الحقوق سواء كانت أموالاً أو عقاراً، كيف يتعامل القاضي؟ وينزلون له تلك القواعد فيقولون من شروط الاستثناء أن يكون متصلاً، يشهد شاهد أن الرجل تكلم فأعتق أو وقف ماله، أوصى لفلان، خصص كذا، تبرع بكذا، ولم يسمع منه استثناء، وادعى المتكلم أنه استثنى فيما بعد، فيقال الاستثناء هذا لاغي. على كل هذا ليست تطبيقاً للاستثناءات في النصوص الشرعية، هي تطبيقات على الاستثناء من حيث التعامل بها شرعاً عند القاضي لتنزيل الأحكام الشرعية عليها وليست في النصوص.

وقيل يصح فيما يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحداً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاؤه». فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: «إلا الإذخر»، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه، ولو لم يرد قوله عليه الصلاة والسلام «إلا الإذخر» ما كان استثناء، لكنه لما خرج من فمه عليه الصلاة والسلام أصبح متصلاً بكلامه.

الشرط الثاني: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له عليّ عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها، فهذه مسألة أخرى، هل يصح استثناء الأكثر من الأقل أو الأقل من الأكثر؟ يعني أنت لما تستثني الستة تخرج بعض أفراد العام؟ فالسؤال.

فكم يجوز لك الاستثناء؟ لاحظ الكلام أيضاً ليس على الاستثناءات في النصوص الشرعية فإنها محسومة. وأي استثناء عندك في النص تتعامل معه على أنه تخصيص، بغض النظر أن تطبق عليه الشروط أو لا تطبق. لكن كلامنا أيضاً هو ذاته عند إعمال الأحكام الشرعية والتقاضي بين الناس في الحقوق والإثباتات وما بينهم من مسائل ينظر فيها القاضي بحكم الشريعة. فالكلام هاهنا ينقسم إلى قسمين؛ الاستثناء إما أن يكون من العدد أو يكون من وصف. الكلام هاهنا في شروط الفقهاء الأكثر والأقل، كل ذلك في العدد، أما الوصف فلا ينطبق عليه ذلك.

أنت لما تقول: أوقفت داري هذه أو أملاكي هذه أو مالي هذا على أهل مكة؛ هذا عموم يشمل كل أهل مكة، فإذا قلت مخصصاً بالاستثناء: إلا العزاب، فلا يدخلون ولا ينتفعون بهذا الوقف. أو تقول مثلاً وتخصص وصفاً؛ فلو قلت مثلاً: إلا العزاب، فتبين لك أن ثلاثة أرباع البلد عزاب، هل يصح هذا الاستثناء وقد استثنى الأكثر؟ الجواب: نعم، لأنه لم يحدد عدداً، هو حدد بالوصف؛ فإذا كان الاستثناء بالوصف فلا علاقة له بأن يكون أقل أو أكثر.

كلام الأصوليين في مسألة الاستثناء أنهم يشترطون لصحته أنه لا يستثني الأكثر إذا كان عدداً. كأن يقول مثلاً: أنا أقر أو أعترف بأن لفلان علي في ذمتي عشرة آلاف ريال، ثم يتذكر أنه سدد بعض الأشياء وله حقوق عنده فبدأ يستثني، فقال: إلا ثلاثة آلاف -ويقصد به مبلغاً كان قد اقترضه منه- ثم قال: إلا ألفين -ويذكر أنه سدد له قبل شهرين- ثم ظل يستثني فقال: إلا خمساً، إلا ثلاثاً، إلا ألفين، فإذا اتضح أن الباقي هو أقل من النصف، بقي ألفان من العشرة. من يشترط لصحة الاستثناء ألا يستثني الأكثر يعتبر هذا الاستثناء لاغياً، والقاضي إذا نظر يعتبر في ذمته العشرة آلاف ولا عبرة له بالاستثناء لأنه لاغٍ. هذا معنى اشتراط من يشترط العدد، وأنه لا يصلح اشتراط؛ فعند الأصوليين ثلاثة أقوال: يصح استثناء الأكثر، أو لا يصح إلا استثناء الأقل، وقول ثالث يصح استثناء الأكثر بشرط أن يبقى واحد؛ يعني يبقى أقل القليل الذي ينطبق عليه الإقرار أو الاعتراف أو العموم. فهذه أقوال أوردها الشيخ رحمه الله، المقصود بها كما قلت إعمالها عند التقاضي.

الشرط الثاني: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال: له علي عشرة دراهم إلا ستة، لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له: عليه عشرة إلا عشرة، لزمته العشرة كلها. لم؟ لاعتبار الاستثناء لاغياً، ووجه إلغائه هنا أنه استثنى الكل، كما لو قال: أعتقت عبيدي -وهذه صيغة عموم- ثم قال: إلا زيداً وعمراً وبكراً، وهم كل عبيده ليس له غيرهم، فهذا يلغى فيه الاستثناء ويعتقون جميعاً. فإذا قال: لا لكني استثنيت، يقال استثناؤك لاغٍ لأنه استثنى الكل.

هذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42]. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر. ما الدليل على هذا؟ ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 116]. نعم، صحيح، هو الحديث عن أن أهل النار يوم القيامة أكثر. لما يقول الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام: أخرج بعث النار، فيقول: يا رب كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون في النار. هذا دليل على أن الأكثرية الساحقة من بني آدم هم من أهل النار والعياذ بالله. وليس هذا مخيفاً، فإننا معشر الأمة المحمدية مباركون وأمة حفية محظية ببركة الله تعالى بديننا وبنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يسؤ محمداً صلى الله عليه وسلم في أمته؛ ولهذا صح في الحديث أننا يوم القيامة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وكالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، فهم وإن كانوا قلة بين الأمم لكنهم أوفر حظاً في مقاعد الجنة، جعلنا الله وإياكم من ساكنيها.

لو نازع منازع في المثال، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾، أين العموم؟ عبادي؛ هذا جمع معرف بالإضافة، يعني كل عبادي، والخطاب لإبليس، ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾. فهذا الاستثناء أخرج فئة من قوله عبادي، فهل أخرج الأقل أو الأكثر؟ أخرج الأكثر، وبه يستدل من يرى جواز استثناء الأكثر أنه وقع في القرآن. أنا أقول هب أنه وقع نزاع، فقال قائل: وما الدليل؟ فقد يكون المهتدون والطائعون والمتقون من أهل الجنة أكثر من أهل النار. سيأتي الاستدلال بالآية الأخرى لما توعد إبليس فقال: ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ﴾ [ص: 82-83]، استثنى الطائعين. فسواء قلت الطائعون أكثر أو قلت العصاة الفاسقون أكثر، فالدليلان ثابتان، إذ ورد دليل باستثناء المخلصين وورد دليل آخر باستثناء الغاوين؛ فإن قلت هذا أكثر أو ذاك أكثر فكلاهما ورد به الدليل وثبتت صحة الاستدلال به. يجوز استثناء الأكثر بالوصف، ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئاً.

ثانياً: من المخصص المتصل الشرط. الأول ماذا كان؟ الاستثناء. نعم، وهو لغة العلامة، والمراد به هنا ربط شيء بشيء وجوداً أو عدماً بأداة شرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم عن العام أو تأخر عنه. مثال متقدم قوله تعالى في المشركين: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: 5]. أين الشرط؟ فان. ومثال متأخر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]. أين الشرط؟ نعم. وقد اجتمع متقدم ومتأخر في آيات المواريث في سورة النساء: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]، هذا تقدم، وتأخر: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾، هذا متقدم، ثم قال: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾، فتقدم. فالآيات في المواريث في النساء يأتي في السياق الواحد متعاقباً شرط متقدم وآخر متأخر، وكل ذلك من نسق القرآن وعجيب لفظه وبديع نظمه.

والمقصود هاهنا فقط أن تقف على أنه إذا وجدت شرطاً في النصوص الشرعية؛ قال الله تعالى في الطلاق: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، هذا خصص، ليس كل المطلقات تجب لهن النفقة، ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ * فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ هذا شرط آخر، ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. ليس كل مطلقة أيضاً ذات ولد تجب لها النفقة، ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾، إذا كانت حاملاً فإنها تستحق النفقة ولو كانت مطلقة، فإذا وضعت حملها انتهى ولا نفقة لها، ثم جاء شرط آخر: ﴿فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْحَمْلِ سَتُرْضِعُ الْوَلَدَ﴾ ثبت لها حق آخر، وهكذا.

ثالثاً: الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، من نعت أو حال. الصفة عند الأصوليين أعم من اصطلاحها عند أهل النحو؛ لأن الصفة عند النحاة التابع الذي يتبع متبوعه في الإعراب رفعاً ونصباً وجراً. هنا يشمل في مصطلح الصفة عند الأصوليين النعت والبدل والحال. فالنعت عند النحويين صفة عند الأصوليين، والبدل عند النحويين صفة عند الأصوليين، والحال عند النحويين صفة. فمصطلح صفة عند الأصوليين يراد به كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، كل ما خصص أفراد العام بوصف ما، سواء كان الوصف جاء في صورة النعت أو صورة البدل أو غيرها، وبالأمثلة يتضح لك الآن.

مثال النعت قوله تعالى: ﴿فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25]، ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾. يعني يجوز نكاح الإماء لمن عجز عن طَوْل الحرة أو مهر الحرة، يجوز أن ينكح أمة ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ﴾ يعني الإماء. يجوز نكاح الإماء، لكن الإماء فيهن المسلمات وفيهن الكافرات، فخصص ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. يعني لو كان النص مقتصراً على قوله: ﴿فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ لكان النص مبيحاً للرجل أن يتزوج أمة جارية سواء كانت مسلمة أو كافرة، لكن جاء النص فخصص التحاما للحاجة؛ تنطبق عليك الشروط، يشترط أن تكون جارية مؤمنة، هذا التخصيص ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أخرج غير المؤمنة، تخرج الكتابيات اليهوديات والنصرانيات والكافرات والملحدات والوثنيات، هذه لا يجوز نكاحها أمة. يجوز نكاح الحرة إن كانت كتابية لكن في الإماء حتى هذا لا يجوز ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، فهذا تخصيص بالنعت.

مثال البدل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ أين العموم؟ الناس، اسم جنس. لو كان النص كذلك: ولله على الناس حج البيت، ووقف؛ سيكون الحج واجباً على كل الناس بالاستثناء، فلما قال ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ خصص الناس، يعني ولله على من استطاع من الناس، هذا تخصيص، لكنه إعراباً عند النحاة لا يعتبر نعتاً، لأن إعرابك ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ ستقول: مَن اسم موصول، واستطاع فعل وفاعل وهي في صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والجملة كلها في محل جر بدل من الناس؛ فالإعراب هي بدل، لكن عند الأصوليين تخصيص بالصفة.

ومثال الحال قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: 93]. أين الحال في الآية؟ متعمداً. ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾ يعني حال كونه متعمداً. أين العموم؟ ﴿وَمَن يَقْتُلْ﴾، من، هي العموم، وبالتالي كل قاتل كان سينطبق عليه الحكم، لما قال متعمداً خصص، فخرج منه غير المتعمد. إذاً: من يقتل مؤمناً مخطئاً لن تقول فيه ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، إنما يتنزل الحكم في من خصص هذا. هذا في الاصطلاح النحوي هو حال، فدل على أن غير المتعمد لا يتناوله ذلك الحكم.

سأعطيكم الآن مثالين ثلاثة وعليك أن تحدد لي هو نعت أو بدل أو حال، وكلها مخصصات بالصفة. مثل قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران: 133-134]. ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ هذا عموم، ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ هذا تخصيص، فليس كل تقي موعوداً بتلك الجنة عرضها السماوات والأرض حتى يحقق ذلك. أي نوع من مخصصات الصفة؟ الذين ينفقون... يجوز إعراباً أن تعربها نعتاً ويجوز أن تعربها بدلاً.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ [النساء: 124]. أين العموم أول شيء؟ ﴿مَن يَعْمَلْ﴾، وأين التخصيص؟ ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾؛ فإذا غير المؤمن عمل صالحاً، لما يتصدق على مساكين ويبني للأيتام ويساهم في أعمال خيرية وتطوعية وعمل صالحاً، لكن ليست له الجنة لأن الله قال: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ... وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. هذا ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ما إعرابه عند النحاة؟ جملة في محل نصب حال، يعني حال كونه مؤمناً، وبذلك مخصص متصل. إذاً لا فرق تعربه عند النحاة نعتاً أو تعربه بدلاً أو تعربه حالاً. قوله عليه الصلاة والسلام: «من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه»، حال ناسياً، فغير الناس لا ينطبق عليه الحديث، من أكل أو شرب متعمداً فلا يتم صومه لأنه مفطر. قوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»، حال، لأن المعنى ليس كل من صام حصل له المغفرة، بل يحقق مثل هذا الوصف إيماناً واحتساباً.

المخصص المنفصل؛ المخصص المنفصل هو من يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: 25]، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض.

الآن سنتكلم عن مخصص منفصل وأرجو ألا نتجاوز فيه خمس دقائق؛ لأن المقصود بالمنفصل ما هو؟ أن يأتي العام في نص والمخصص في نص آخر منفصل عنه، فلهذا سمي مخصصاً منفصلاً. النصوص إما آية وإما حديث؛ فافترض العموم في أحدهما والخصوص في الآخر، كم صورة ستكون عندك؟ آية وحديث، وافترض أن العام في أحدهما هو التخصيص في الآخر، كم صورة يمكن أن تكون؟ أربعة، إما أن تكون آية تخصصها آية، أو آية عامة يخصصها حديث، أو حديث عام تخصصه آية، أو حديث عام يخصصه حديث آخر؛ فالصور أربعة. فإذا أضفت إليها التخصيص بالإجماع والتخصيص بالقياس وهما دليلان آخران منفصلان، صارت الصور...

العام تخصصه آية عامة ويخصصه الإجماع والقياس، وكذلك الحديث يخصصه الإجماع ويخصصه القياس. سنكتفي بالسر وقراءة القارئ الآن والأمثلة لأنها واضحة. الشيخ قدمها بالتخصيص بالحس والعقل، ويريده بعض الأصوليين، ويقولون أحيانا لا تجد دليلا يخصص لكن الحس يخصص، مثل قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: 25]، الريح التي أخبر الله عن قوم عاد هل دمرت كل شيء حتى السماء والأرض؟ أين العموم؟ ومن الذي خصصه؟ يقولون خصصه الحس؛ لأننا وجدنا أنه ليس كل شيء دمر.

قوله تعالى مثلا: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62]، كل شيء، لكن هذا لا يشمل ذاته الإلهية فإنها غير مخلوقة. ما الذي خصص هذا العموم؟ يقولون والصواب لا ذاك خصصه الحس ولا هذا خصصه العقل، لكنها ليست من العموم الذي أريد به العموم، وهو جواب لبعض الأصول، وبالتالي لا داعي لأن تقول عموم يخصصه الحس وعموم يخصصه العقل؛ فالمخصصات هي الدليل نفسه كتاب وسنة وإجماع وقياس.

مثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص؛ إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطبين من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص.

أما التخصيص بالشرع، فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. أين العموم؟ المطلقات. ودلالة العموم أن المرأة إذا طلقت فعدتها ثلاثة قروء، وهذا يشمل كل مطلقة سواء كانت حاملا وغير حامل، حائضا أو غير حائض؛ العبرة بكل المطلقات لأن اللفظ عام. نعم، خصصت بآيات أخرى، خص بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]، أي نوع من المطلقات خصص بهذه الآية؟ التي لم يدخل بها زوجها. طيب والمطلقات الحوامل؟ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، خصصت بآية أخرى.

مثال تخصيص الكتاب بالسنة، آيات المواريث كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]. أين العموم؟ أولادكم، كل أولادكم بلا استثناء. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». هذا تخصيص للعموم فلا يتناول التوارث بين المختلفين في الديانة.

ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]. أين العموم؟ الذين يرمون، يعني كل قاذف للمحصنة فإنه مطالب بأن يأتي بأربعة شهداء وإلا فالجلد، فالحد على كل قاذف بالاستثناء ثمانون جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القادر يجلد أربعين، على النصف من الحر. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما؛ يعني قد لا يستقيم الاستدلال به إجماعا طالما ثبت فيه الخلاف.

ومثال تخصيص الكتاب بالقياس، قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. أين العموم؟ الزانية والزاني، فيشمل الحر والعبد. فلما جاءت آية النساء: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، المقصود به الأمة أن حدها نصف حد الحرة، تجلد خمسين. قال الله: فعليهن، فذكر الأمة، والنص لم يذكر العبيد، فقاس أهل العلم العبيد الذكور على الإماء النساء فأعطوهم حكمهن، فقالوا: إذا زنى العبد فإن حده إذا كان غير محصن أن يجلد خمسين جلدة. ما الدليل في هذا؟ القياس، إذا هو تخصيص للعموم بدليل القياس.

مثال تخصيص السنة بالكتاب، قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله». أين العموم؟ الناس. خص بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]. هذا تخصيص، فإن القتال يقف عند دفع الجزية إذا كانوا أهل كتاب.

ومثال تخصيص السنة بالسنة، قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر». أي كل زرع تسقيه السماء فالواجب فيه من الزكاة العشر، وهذا يشمل الزرع القليل والكثير، بلغ النصاب ما بلغ النصاب، حبوبا ثمارا خضروات فواكه، كل هذا لا استثناء فيه. فجاء التخصيص بنصوص أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». إذا كان الزرع قليلا، الواحد عند باب منزله غرستين ثلاثة أو أربعة، مترين في مترين لا يبلغ نصابا فإن هذا لا زكاة فيه، فما الذي خصص ذلك العموم؟ حديث آخر، إذ هو مثال لتخصيص السنة بالسنة.

ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. ضرب به بعض أهل العلم والشراح مثالا بقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». هذا عموم، وأن النوافل كلها فيها أن تكون في البيوت، ويقول استثناء صلاة التراويح وتفضيلها جماعة في المساجد بإجماع الصحابة، وانعقاد الإجماع من بعدهم على أن أفضلية أدائها في المساجد أفضل من أدائها في البيت هو استثناء للتراويح من عموم النوافل. إذا ثبت الإجماع هو مثال يذكر، فإذا صح إجماع الصحابة فيه، لكن المسألة محل خلاف حتى بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يرى أفضلية صلاة التراويح جماعة في المساجد، ومنهم من يفرق بين الحافظ وغيره، وأن صاحب القرآن الأولى به أن يصلي بقرآنه ولو منفردا وهو أولى في حقه، فهو مثال للفرق.

ومثال تخصيص السنة بالقياس، قوله صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». خص بقياس العبد على الأمة في توصيف العذاب والاختصار على خمسين جلدة على المشهور. نعم كالمثال السابق، لكن تلك كانت آية الزانية والزاني وهذا حديث، الحكم فيهما عام، فكما خص هناك بالقياس، خص أيضا بالقياس.

نقف على هذا، مطلع الدرس القادم إن شاء الله سأسوق لكم جملة من النصوص الشرعية فيها عمومات وفيها تخصيصات، المطلوب فقط عند الاستعراض أن يحدد السامع النص في موطن العموم فيه وصيغة التخصيص وما نوعه، ما أثر هذا التخصيص؟ أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه.

يقول: ألا نقول إن الأوصاف في سورة المؤمنون هي وصف للمؤمنين وليست تخصيصا للذي يفلح، وكل من اتصف بهذه الأوصاف ومجموعها فهو مؤمن فيفلح، ومن فقد واحدا أوصافي فليس مؤمنا فلا يفلح؟ لا، ما تقول ليس مؤمنا، ليس تخصيصا في الخروج من وصف الإيمان، لكن وصف الفلاح الذي علق عليه الحكم. الفرق بين العام الذي يريد به الخاص والعام المخصوص بينهما في نقطة جوهرية؛ هي أن العام المخصوص عام لفظ ومعنى، فاللفظ والصيغة صيغة عام والمعنى قد أيضا عام، فإذا دخله التخصيص قيل عام مخصوص، لكن العام الذي أريد به الخصوص ليس له من العموم إلا صيغته ولفظه، أما معناه والمراد به فليس في شيء من العموم، ولهذا يقولون أريد به الخصوص.

يقول: هل الغاية من استثناءات متصلة النحو: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]؟ هل الغاية أن الاستثناءات المتصلة يذكرها بعضهم صحيح نعم؟ ويقولون استثناء، شرط وصفة وغاية، لكن مفهوم الصفة إذا وسع يتناول حتى مفهوم الغاية التي ذكرها السائل.

وليجب البحث عن الخاص قبل العمل بالعام؟ الجواب: لا، أن الصحيحين كما مر في الماضي يجب الامتثال للعام والعمل به، فإذا وقف على المخصص وجب الامتثال له. هل يصح توجيه قاعدة "ما من عام إلا وقد خص" إلى الأحكام التكليفية ولا يقصد كل عام؟ حتى هذا لا يضطرب؛ لأن من الأحكام التكليفية مثلا بعض الأحكام الواجبة التي لا استثناء فيها كأحكام وجوب الاعتقاد بأركان الإيمان، فإنه لا استثناء فيها ولا تخصيص.

أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، وهل يمكن ذكره مسالما بالعدد لهذه الصفة؟ ومثل الشيخ رحمه الله بقوله: له علي عشرة إلا ستة، فالباقي أربعة، فيقول لا يصح أن يكون المستثنى أكثر مما يبقى في المستثنى منه، وليس المقصود في جملة العدد. أمثلة التقدم والتأخر بالنسبة للعام هذا مضى مثاله قبل قليل.

أليست الضمائر من أساليب العموم؟ الضمائر وحدها إذا دخلت على الأفعال أفادت العموم بالنسبة لما أضيف إليه الفعل إذا تعلق بفاعل، تقول: أقيموا الصلاة، فالمقصود به كل ما شملته واو الجماعة في الخطاب، فهو مكلف بالأمر المتجه إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.