دخولتسجيل الدخول

الدرس السادس من شرح (الاصول من علم الاصول)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس في درسنا لشرح كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الأصول من علم الأصول. ولقاؤنا السادس هذا يأتي بعد خمسة لقاءات مررنا فيها على صدر الكتاب، ثم ابتدأنا بمسائله التي شرع فيها المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن دلالات الألفاظ، وفرغنا في اللقاء المنصرم من الحديث عن دلالة النهي: تعريفه وصيغه وحكمه إذا ورد، والمسائل المترتبة عليه.

ثم طلبنا النظر مرة أخرى في العود إلى سورة الحجرات والآيات التي اشتملت عليها السورة المباركة، وهي سورة الآداب. وبما أنها آداب، فهي أوامر ونواه كما رأيتم؛ استخرجتم في اللقاء الماضي الأوامر الشرعية التي اشتملت عليها السورة المباركة، وطلبنا النظر فيها مرة أخرى لاستخراج ما فيها من النواهي الشرعية. فنحن نقف معها دقائق معدودات، نقف مع ما استخرجتموه من صيغ للنهي صريح وغير صريح في السورة لنشرع في درسنا الجديد الليلة بعون الله تعالى.

ابتدأت السورة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: 1]. فما أول صيغة نهي جاءت في السورة؟ هذا نهي عن ماذا؟ لا تقدموا؛ نهي عن التقدم أو عن التقديم بين يدي الله ورسوله، فالفعل لا تقدموا، فما مصدره؟ تقديم. لا تقدموا، نهى الله عز وجل أهل الإيمان أن يقدموا أمراً بين يدي الله ورسوله. وعلى قراءة أبي جعفر وهي قراءة صحيحة لا تقدموا، وقراءة يعقوب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فهو نهي عن التقدم؛ لأنها بمعنى لا تقدموا، وحذفت إحدى التائين في المضارع تخفيفاً. فلا تقدموا أو لا تقدموا كلاهما نهي عن التقدم أو عن تقديم أمر بين يدي الله ورسوله.

وهذا من أعظم الآداب، وإذا كانت السورة كما قلت في الدرس الماضي هي سورة آداب شرعية، تعلم المسلم الأدب مع ربه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم في التعامل، ومع إخوته من أهل الإيمان جميعاً، فهذا أعظم الآداب وأولاها بالعناية، ألا وهو الأدب في التعامل بين يدي الله ورسوله، يعني تعظيم النص والامتثال له، وعدم تقديم أمر على حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام.

النهي الثاني في السورة: لا ترفعوا، والصيغة كالتي سبقها هي صيغة النهي الصريح، وهو الفعل المضارع الذي سبق بـ لا الناهية: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ [الحجرات: 2]. فالنهي عن رفع الصوت فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يليه: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ [الحجرات: 2]. ما الفرق بين رفع الصوت والجهر بالقول؟ قالوا: لا ترفعوا أصواتكم، هل هو تكرار للنهي نفسه؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: ولا تجهروا له بالقول. الفرق بين الرفع والجهر؟ لو تأملت في متعلق الفعل، قال: لا ترفعوا أصواتكم، قال: ولا تجهروا له. فالنهي عن رفع الصوت ليس بالضرورة أن يكون فيه نداء مواجه لرسول الله عليه الصلاة والسلام.

النهي كل الصور التي يتعامل بها المسلم مع نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء أكان يتحدث في مجلسه، أو كان يوجه الخطاب إليه، أو كان يوجه سؤالاً إليه، أو كان يناديه، في كل الأحوال هو مأمور بغض صوته، ولذلك جاءت الآية التي تليها تأكيداً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ﴾ [الحجرات: 3]. وهذا آية الأدب، أن يكون المسلم بين يدي نبيه عليه الصلاة والسلام خافضاً صوته؛ إن تكلم، إن سأل، إن أجاب، إن نادى، إن تحدث، وفي كل أحواله يلتزم الأدب.

لا تجهروا له بالقول ولا ترفعوا أصواتكم، كلاهما نهي صريح من صيغة المضارع المسبوق بـ لا الناهية، وكل النواهي التي مرت إلى الآن على الأصل في حكمها وهو التحريم؛ فرفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام حرام، والجهر له بالقول كجهر الناس بعضهم لبعض حرام، والتقدم بين يدي الله ورسوله أيضاً حرام على الأصل في حمل هذه الصيغة كلها على معناها الأساس، وهو اقتضاؤه التحريم.

التي تليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: 4]. ما في نهي هنا، نعم، على طريقة الشيخ رحمه الله لما ذكر أن النهي يستفاد من عبارات وصيغ غير صريحة كما كان في الأمر، وذلك من الحكاية لأفعال يذم أصحابها أو يترتب الوعيد على فاعليها. قال الله هاهنا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾. وهل العيب هاهنا أو الذم للمناداة من وراء الحجرات لأنه نداء؟ لا، لكن لأن النداء من وراء الحجرات يستلزم رفع الصوت، فعاد إلى الوقوع في المنهي عنه سابقاً: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾، فجاء هاهنا نوع من الذم لمن تعاطى الأمر الذي ورد النهي عنه صراحة، فأنت لا زلت في نهي يتأكد بأكثر من صورة.

التي تليها: ﴿فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]. أيضاً هاهنا نهي غير صريح. الآية بينت أن تلقي الخبر عن فاسق لا ينبغي، فإن كان عدلاً قبل خبره، لكن الفاسق يتعين لقبول خبره التبين. فأين النهي غير الصريح؟ النهي عن التعجل في الحكم على الناس وإصابتهم بجهل؛ قال الله: ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا﴾، أي إذا فعلتم ذلك ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾. فهذا نوع من الذم وشيء من الإخبار بأن من فعل هذا عقيدته الندم، وعندئذ لا يحسن أن يفعل هذا الذي ذكر القرآن أن صاحبه سيؤول أمره إلى الندم.

إذاً هذا تأديب من الله عز وجل لأهل الإيمان، وكم في السورة -يا إخوة- وليس هذا المقام الآن تعرضاً لمعاني الآيات، كان المراد التطبيق لما فيها، لكن لعلكم تتأملون من خلال ما نحن فيه مع آية: ﴿لَّا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ [الحجرات: 11] والتي تليها، والحقيقة فيها تأكيد عظيم جداً على غاية الأدب الذي يجب أن يلتزمه المسلم مع إخوانه المسلمين، والاحترام في التعامل وإحسان الظن. في الوقت الذي تأسف فيه كثيراً لجملة من أهل الإيمان يتجاوزون الحدود فيقعون في أعراض إخوانهم ويتهمونهم بتخريصات وبعجلة من الظن وبعدم تبين، والصورة كررت في مواضع أكثر هذا المعنى العظيم. قال الله تعالى: ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ أي عند إصابة قوم بجهالة، وهذه الإصابة بجهالة سواء صاحبها الانتقاص من مسلم، أو الطعن فيه، أو اللمز فيه، أو إسقاطه حسداً أو بغياً أو عدواناً بأي صورة من الصور؛ إن إصابة مسلم بجهالة -يعني من غير تبين ولا معرفة- يستمع فيها الآخرون بما يقوله الناس، ويتكأ فيها المتكلم على ما يبلغه عن إخوته المسلمين ويتساهل في كل ذلك، فينقل خبراً ويشارك في رواية حكم، وهكذا ينتقل الكلام على أفواه المسلمين عن بعضهم البعض.

الذي يليه: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: 7]. أخبر الله عز وجل أنه كره إلى أهل الإيمان هذه الأمور، فالفسق والكفر والمعاصي كلها مذمومة شرعاً منهي عنها، أعلا درجاتها فأعظمها الكفر؛ لأنه أكبر الكبائر وأعظم حرمات يغشاها ابن آدم على وجه الأرض هو الكفر بالله، والفسوق والعصيان كلاهما تجاوز لحدود الله ووقوع في المعاصي وتساهل في ترك الواجبات.

الذي يليه: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ [الحجرات: 9]. هذا أمر معلق على شرط، إن وقع البغي ترتبت المقاتلة، حكم المقاتلة؛ ما حكم شرعي؟ هذا ليس عقاباً، فان بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا، هذا ترتيب حكم شرعي على شرطه، لا، هذا ليس نهياً عن البغي، يقول الله: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾. نحن نحاول أن نتلمس صيغة يستفاد منها نهي صريح عن الفعل أو غير صريح بالذم والوعيد الشرعي عليه.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ [الحجرات: 11]، هذا نهي عن السخرية بصيغة صريحة. الذي يليه: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ﴾ [الحجرات: 11]، فهو أيضاً معطوف على الفعل الذي سبق، ثم ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: 11]، عن التلامز واللمز. ومن لطيف التعبير القرآني: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾؛ جعل الله عز وجل لمز المسلم لأخيه كأنه قام باللمز لنفسه، ولا يفعل هذا أحد، ولا يمكن أن يتعاطى إنسان لمز نفسه بنفسه، أن يعيب ذاته بما فيها من نقص أو من صفة لا تحمد، فجعل القرآن لمز المسلم لأخيه في مقام اللمز لنفسه. وعلى هذا جاءت كثير من الآيات؛ يقول الله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم﴾ [البقرة: 188]؛ فجعل مال إخوانك هو مالك، فإذا أكلته فقد أكلت مالك بالباطل. قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، هذا ليس نهياً عن الانتحار وهو قتل النفس، لا، هو نهي عن قتل المسلم لإخوانه، قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [المائدة: 105]. فانظر كيف يصل القرآن أهل الإيمان في ربط العلائق فيما بينهم، أن يجعلهم كالنفس الواحدة، فيكون المسلم مع إخوانه ليس شيئين بل هو شيء واحد ونفس واحدة، وعندئذ يتحتم الاعتناء بما يعتني به المرء لنفسه لأن إخوانه جزء منه وليس شيئاً آخر، فهذا غاية ما يكون في ربط العلائق والتأكيد عليها.

قال: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: 11]، نهي عن التنابز بالألقاب. الذي يليه: ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: 11]، هذا عن ماذا؟ عن الفسوق لأنه ذم، قال: ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ﴾ أن يكون اسماً بعد أن مَنَّ الله عز وجل على المؤمن بالإيمان، فهذا ذم صريح ﴿بِئْسَ﴾ فهذا نهي أيضاً عن مخالطة الفسوق وغشيانه. الذي يليه: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11]. هذا ذم لمن؟ لمن ترك التوبة، وهذا أيضاً نوع من النهي غير الصريح، غير المباشر، أن تارك التوبة -بمعنى المسرف في المعاصي والمدمن وغير المقبل على ربه- هذا أيضاً مذموم ومنهي عن استمراره على ما هو عليه دون توبة؛ لأن الله وصفه بالظلم: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

الذي يليه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ [الحجرات: 12]. اجتنبوا، لكنه نهي عن الظن، أمر بماذا؟ أمر بترك الظن، والأمر بتركه أمر أو نهي؟ هذا ما نبهنا عليه في آخر درس الأسبوع الماضي، قلنا: إذا جاء الأمر بالترك فهو أمر، فأنت تحكم الصيغة، ﴿اجْتَنِبُوا﴾ هو أمر بالاجتناب، أمر بالترك، فلا تظنه نهياً، كما لو قال لك القائل: اسكت، ونهى عن الكلام، قال لك: دَعْ، قال: اترك، قال لك: كُفَّ، عليك لسانك، ونحو هذا؛ فهذه الأوامر بصيغها هي أوامر، فهي تحمل على الأمر الشرعي. لكن قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: 12]، ما هذا؟ هذا نهي غير صريح عن الظن، فأيضاً يتأكد النهي عن الظن تارة بالأمر باجتنابه، وتارة بالنهي غير الصريح بترتيب الإثم على فاعله. الذي يليه: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، الذي يليه: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]، أيضاً نهي صريح. الذي يليه، هذا تأكيد على النهي عن الغيبة بصيغة أخرى: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12]، جعل الله عز وجل فعل الغيبة والوقوع فيها في مثابة أن يأكل المسلم لحم أخيه ميتاً، قال: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾.

انظر كيف تفتح للإنسان مع محاولة تلمس الصيغ الشرعية أوامر تفتحت له أساليب، فأصبح يمكن أن يقف مع النص الشرعي آية أو حديثاً، فيلمس فيه أمراً صريحاً وغير صريح، نهياً صريحاً وغير صريح، حينما كان يقف سابقاً على مجرد الأوامر الشرعية بصيغها المعروفة الصريحة، والنواهي كذلك.

قل: ﴿لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم﴾ [الحجرات: 17]، وهذا نهي صريح.

فكان هذا هو المقصود من محاولة تقليد النظر في هذه الآيات، استخراج بعض الصيغ وهي كما ترون نوع من التربية والمكنة التي يتعاطى فيها طالب العلم في مثل هذه المراحل أساليب شتى، الدعوة أيضاً إلى أن توسع الدائرة وينظر المسلم في عظيم من هذه الأبواب حتى يتسنى له أن يكتسب قدراً أكبر. قبل أن نبتدئ درس العام الليلة أنبه على شيء غاية في الأهمية في ختام الحديث عن دلالتي الأمر والنهي، مرت بنا جملة من القواعد: أن الأمر للوجوب، وأنه قد يدل على معاني أُخر، وأنه بعد الحظر له معنى، وأن النهي يدل على التحريم وهو يقتضي الفساد، وأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وهكذا في جملة من المسائل. ثمة قاعدة جليلة كبيرة عظيمة هي قوام الأمر والنهي، ولا تذكر عادة في كتب الأصول؛ لأن ليس لها علاقة مباشرة صريحة بما يتعلمه المتفقه في كتب الأصول، في كتب الأصول يدرس طالب العلم القواعد العملية التي تعينه على الاستنباط، على الفهم، على التطبيق، على إخراج الأحكام.

نعم من الأدلة، لكن لتعلموا جميعاً، وفقني الله وإياكم، أن مدار الشريعة كلها، تكليفها أمراً ونهياً، يقوم على قاعدة صلبة عظيمة يجب أن تكون في قلب كل مسلم ومسلمة، ذلكم هو تعظيم أمر الله ونهيه. شعائر الله، تعظيم الدين، تعظيم الحلال والحرام، أن يعظم المسلم أمر ربه ويعظم نهيه. تلكم هي الخطوة الأولى قبل أن نتعلم تعريف الأمر وصيغ الأمر وتعريف النهي ودلالته وصيغه الصريحة وغير الصريحة. أعظم ما يجب أن نعتني به في خطوة أولى هو أن يملأ المسلم صدره تعظيماً لأمر الله ونهي الله، ثم بعد ذلك تأتي الأمور تباعاً.

لكن ما فائدة أن يتعلم الدلالات ويستنبط الأحكام وعنده العلم الكامل أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم، ويفهم ذلك جيداً، وتمر به الآية ويمر به الحديث ويطرق سمعه نهي الله وأمر الله، وهو يعرف الأحكام في تخصصات شرعية وحضر دورات وفقه تلك القواعد أو مرت به كثير من وعظ الواعظين وخطب الخطباء وكلام أهل العلم، ثم لا يزال مع ذلك كله يغشى كثيراً من النواهي الشرعية ويتساهل فيها، ويفرط في كثير من الأوامر الشرعية ويتساهل فيها؟ أين الخلل؟ وقد عرف أن النهي للتحريم وعرف أن الأمر للوجوب، وعرف أن الواجب يثاب تاركه ويعاقب فاعله، عرف كل ذلك، فأين الخلل؟ الخلل في قدر كبير تفتقده نفوس أهل الإيمان هو تعظيم دين الله عز وجل.

ولهذا قال الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]. ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 30]. تعظيم الدين خطوة الأساس، أن يعظم المسلم ربه، سيعظم أمره ونهيه. فإذا عظم أمر الله وعظم نهي الله ما تجرأ إذا بلغه حد من حدود الله إلا وقف، وأمر من أوامر الله إلا اقتدى. القاعدة عندما يتصدى طلبة العلم والدعاة إلى تعليم الناس أمور دينهم وتفقيههم في الحلال والحرام وتعليمهم صفات العبادات والمناسك والمعاملات والعقود وما إلى ذلك، يجب أن يزرع في قلوب المسلمين هذا الأصل العظيم الكبير: تعظيم دين الله، تعظيم النصوص الشرعية، أي تعظيم الآيات القرآنية، تعظيم الأحاديث النبوية. هذا المبدأ الكبير قامت عليه أسس الشريعة.

ولهذا نجح أهل العلم، رحمهم الله عليهم وألحقنا بسبيلهم، نجحوا في أن يعيشوا حياتهم أكثر تقى وأكثر استقامة وأكثر طهراً؛ ليس لأنهم قعدوا هذه القواعد وتعلموها ودرسوها وتفقهوا فيها بقدر ما هو توطين للنفوس على هذا الأصل الكبير العظيم، وهو تعظيم دين الله عز وجل. فلما عظموا دين الله، أصبح أحدهم إذا وقف أمام الأمر الشرعي أو النهي الشرعي، بعيداً عن أن يكون هذا يقتضي الوجوب أو يجدر قرين صرفه إلى الاستحباب، وهذا النهي للتحريم أو هناك قرينة تدل على الكراهة، قبل هذا كله يقشعر جسمه إذا وقف أمام أمر الله ونهيه.

لذا ربوا أولادهم على هذا الأصل العظيم الكبير، وتعرفون قصص عدد منهم في هذا المبدأ لما كانوا يربون عليه أولادهم، لما كانوا ينشئون ناشئتهم على هذا المعنى. ابن عمر رضي الله عنهما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لو جعلنا هذا الباب للنساء» في المسجد النبوي، وما فعل عليه الصلاة والسلام، يقول: «لو جعلنا هذا الباب للنساء»، كانت رغبة نبوية أن يكون هناك باب في المسجد يختص بالنساء لا يشاركن فيه الرجال، فيكون أصلاً لهن وأبعد عن الاختلاط والمزاحمة ومخالطة الرجال. قال عليه الصلاة والسلام متمنياً ولم يأمر ولم يفعل: «لو جعلنا هذا الباب للنساء». يقول نافع: فما دخل منه ابن عمر حتى مات، ما دخل من هذا الباب. ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا هذا الباب للنساء، سيكون امتثالاً، انظر كيف كانوا يعظمون.

يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «ثلاثاً أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام». هل شيء من هذه الأمور واجبات؟ لا، لا صلاة الوتر ولا صلاة الضحى ولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فعلى ماذا حمل الرجل نفسه على هذا وألزمها ذلك حتى الموت؟ يقول: «فأنا لا أدعهن حتى أموت». ابن عمر رضي الله عنهما يروي في مجمع من أصحابه حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، يقول ابنه بلال: والله لنمنعهن، يريد بذلك أنه لا ينبغي أن تكون الكلمة للمرأة وتفرضها على زوجها وتنمشي الذي في رأسها، يقول: والله لنمنعهن، يعني إذا بدا لي أن أمنعها فالكلمة لي والقوامة لي، ما قصد أن يكون بذلك متجرئاً على حكم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام به، لكن ينظر إلى التربية، فيقول أبوه عبد الله بن عمر: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن! والله لا أكلمك أبداً، فهجره.

هذا المبدأ الكبير أقول: نحن نحتاج يا طلبة العلم ونحن نتعاطى هذه القواعد، وهي قواعد جميلة تعلمنا كيف نفهم كلام الله وكيف نفهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم نحن نتحدث عن صلب التشريع صلب التكليف، الأمر والنهي. جميل جداً أن نتعلم القواعد وجميل أن نطبق ذلك على النصوص وجميل أن نتعلم كيف نفهم الآية والحديث، لكن الأعظم والأهم هو أن ننجح في أن نتعلم التعظيم، فنقف أمام النص الشرعي أمراً ونهياً وقلوبنا وجلة، ممتلئة تعظيماً لأمر الله ونهي الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه عليه الصلاة والسلام. إذا نجحنا في ذلك، سينعكس أثره علينا تطبيقاً في حياتنا وامتثالاً لأوامر الشريعة واجتناباً لمناهيها، في تعليمنا للناس، في إفتائهم، في إرشادهم، في تربية أولادنا، كل ذلك سيظهر أثره.

فتعظيم دين الله وإن لم يكن قاعدة من القواعد التي ينص عليها في علم الأصول لكنها مدخل مهم وعتبة أساس، من لم يتجاوزها لن يفلح في أن يتقن قواعد الشريعة وأن يطبق دلالات النصوص إذا ما أحكم حقيقة في قلبه وفي نفسه وفي فؤاده هذا البنيان الكبير، تعظيم شعائر الله عز وجل. ولربما كان بعض العوام وهم عوام وليس لهم حظ كبير من العلم، ربما كانوا أفقه في الحلال والحرام من بعض طلبة العلم. لا أقصد بالفقه ها هنا دراسة الكتب ولا المتون ولا تحصيل الشهادات، لكن أقصد الامتثال وأقصد الوقوف عند حدود الله. فتراهم في الحرام وفي الفواحش وفي الآثام أكثر اجتناباً وصيانة لأنفسهم من بعض طلبة العلم وليس عندهم من العلم ما عند أولئك، لكن عندهم تعظيم لشعيرة الله. فإذا قيل لهم وهم عوام قيل لهم: هذا حرام، اقشعر جسمه ووقف ومات، وعنده استعداد أن يترك تلك الصفقة وتلك البيعة وهذا العقد وهذا البيت وذلك أي شيء وفيه مصلحة له وفيه منفعة عنده، أن يتركه ويتنازل طالما شعر أن ها هنا شيئاً قد يوقعه في سخط الله ولا يرضاه لنفسه.

كذلك قل في الواجبات والمستحبات، أيضاً بعض العوام أكثر حرصاً ورغبة وإتياناً ومواظبة على كثير من أبواب الخير، أكثر من بعض طلبة العلم، ما لي شيء إلا قلوبهم ملئت بهذا المعنى الكبير بتعظيم دين الله، فلا يرضى وهو عامي أن يفرط في شيء من المستحبات من الواجبات من أبواب الخير ولا يرضى أن تفوت أيام عمره وهو قليل البضاعة من هذا الباب. فهذا ملحظ يجب العناية به في أوساطنا يا طلبة العلم بالدرجة الأولى، فإذا ما نجحنا في ذلك كان ذلك سهلاً ميسوراً بإذن الله أن نقود الناس من حولنا إليه، ألا وهو تعظيم أمر الله وتعظيم نهيه وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم ونهيه كذلك. نعم، نبدأ بعون الله تعالى نبحث العام الذي أورده الشيخ رحمه الله.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: العام. تعريف العام لغة: الشامل، واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: 13]. سبق الحديث عن أهمية باب الأمر والنهي، وتأتي أهمية الأمر والنهي من حيث أنه لا نص فيه تكليف إلا وفيه أمر أو نهي، لأن مدار التكليف على الأمر والنهي. وتأتي فائدة مبحث العام والخاص في الأصول من حيث أنه لا يخلو نص فيه تكليف بأمر أو نهي إلا من صيغة فيها عموم وخصوص.

بمعنى إذا جاء الأمر، إذا جاء النهي: اجتنبوا، افعلوا، عليكم، هذا الأمر أو ذلك النهي له متعلق، يعني بماذا توجه الأمر؟ وإلى أي شيء توجه النهي؟ ستجد هذا المتعلق فيه والنهي هو أحد صيغ العموم أو الخصوص. فمن هنا لم يتم للفقيه وطالب العلم، لم يتم له فهم النص إلا إذا تأمل في أحكام العموم والخصوص وصيغه وألفاظه والدالة عليه ومسائله المترتبة عليه في أحكام الشريعة. هذا باب كبير، ولك أن تقول لا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة من صيغ العام والخاص. وهذا وحده كافٍ في وجوب العناية بهذا الباب الكبير، من أجل ذلك اعتنوا بأبواب العموم والخصوص وأفردوا له أبواباً واسعة لا تقل عن أبواب الأمر والنهي، فيها الصيغ وفيها المسائل، ودققوا رحمة الله عليهم وغاصوا في أدق المعاني التي تشتمل عليها مسائل الأمر والنهي. ولهم في ذلك باع كبير ولهم في ذلك لفتات عجيبة وأيضاً نفائس محررة فيما يتعلق بتلك المواضع من العموم والخصوص وكيف يستفاد منها الأحكام.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن العموم والخصوص الذي لا يكاد يخلو منه نص، يحتاج إلى دربة أيضاً في الوقوف على صيغه وعلى ألفاظه وعلى معانيه، وكيف يجمع طالب العلم الناظر في الأدلة بين تلك المعاني. عموم الشريعة الذي هو أحد خصائصها، عموم الدين وشموله، آتٍ من تلك العمومات التي في الشريعة. الآن كتاب الله عز وجل المشتمل على مئة وأربع عشرة سورة، انتهى نزوله قبل ألف وأربعمئة وثلاثين سنة تقريباً، الوحي اكتمل، ثم لا يزال هذا الوحي بالإضافة إلى الرصيد التي ورثته الأمة من السنة، لا يزال كفيلاً بتلبية أحكام العباد في أمور دينهم ودنياهم والحكم على ما يستجد في حياتهم في كل عصر.

كيف هذا والوحي انقطع؟ كيف هذا هو الدين اكتمل؟ هذا آتٍ من عموم الشريعة، فجل ما يعيشه الناس في صور الحياة المستجدة تؤخذ أحكامه من تلك العمومات. فهذا هو بيان لأهمية هذا الباب العظيم، أن كل ما يعيشه الناس في حياتهم لتطبيق أحكام الدين واستنباطه من النصوص الشرعية هو مستنبط من خلال بوابات العموم. إذاً هو باب تفي به الشريعة أحكام الناس في حياتهم ومعاملاتهم، طباً واقتصاداً وسياسة وزراعة واجتماعاً وكل ما يحتاجونه في حياتهم، فهو وارد من عمومات الشريعة.

قال رحمه الله: العام لغة: الشامل. العموم هو الشمول، بمعنى الاستيفاء والاستيعاب والتناول للكل. عرفه اصطلاحاً رحمه الله فقال: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. عام اسم فاعل من عم يعم، وفاعل تأتي على وزن عام فتدغم الميم في الميم فتكون اللفظة عام. وأصلها عام بمعنى شامل، فعم أي انتشر وشمل. واللفظ العام في تعريفه الاصطلاحي: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.

قال: اللفظ، وهذه أولى الخطوات في تعريف العام، أنه لا يكون إلا في الألفاظ. فما الذي يقابل المعاني؟ ولهذا يقول الأصوليون: العموم من عوارض الألفاظ لا المعاني، يعني الذي يتصف بالعموم هو اللفظ وليس المعنى. أنت تقول لفظ عام ولا تقول معنى عام، إلا على تأويل يأتي بعد قليل، ولهذا قال: اللفظ. هذا اللفظ يمكن أن يكون اسماً، ويمكن أن يكون فعلاً، ويمكن أن يكون حرفاً. الحروف لا عموم لها، لِمَ؟ لأنها لا معنى لها في ذاتها. بقي الاسم والفعل، فإذا اقتصر في الألفاظ على الأسماء والأفعال، فإن محل العموم هو الأسماء وليس الأفعال. فاللفظ أي الاسم، لأن الأفعال قال: لا عموم لها؛ الأفعال في ذاتها لا تعم، إنما الذي يعم الأسماء بصيغ سيأتي ذكرها بعد قليل.

اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. قبل قليل قلنا إن اللفظ مرتبط بالمعنى، فاللفظ المتكون من حروف ليكون كلمة يسمى لفظاً، الدلالة وراء هذا اللفظ تسمى معنى. فكل لفظ يدل على معنى، تقول قلم وتقصد به الكتابة، تقول كتاب، تقول كرسي، تقول ضوء، تقول شمس، تقول قمر، كل لفظ يدل على معنى؛ ولهذا يقولون: الألفاظ قوالب المعاني. اللفظ إذا تناول جميع أفراده التي يدل عليها المعنى كان عاماً. لما يقول الله عز وجل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]. يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: 21]، كلمة الناس هذه لا يستثنى منها أحد يصدق عليه لفظ الناس، فيتناولني ويتناولك ويتناول أبي وأباك ويتناول كل شخص يسمى أو يصدق عليه أن يدخل في مسمى الناس، ولهذا فلا فرق في هذا اللفظ بين مسلم وكافر، صغير وكبير، ذكر وأنثى، متعلم وجاهل، في هذا القرن والقرن الذي قبله والقرن الآتي بعدنا ومن سبقنا، كل هؤلاء يدخلون لأنه الناس.

هذا اللفظ، لفظة الناس هنا، لفظ عام. طبق عليه التعريف، هو لفظ مستغرق لجميع أفراده، من أفراده؟ كل من يصدق عليه أنه من الناس. والعصر ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2]، كل من يصدق عليه أنه إنسان داخل في الآية، أنا وأنت ومن سبق ومن لحق، والمؤمن والبر والفاجر والفاسق والعاصي والطائع، كل هؤلاء يدخلون في قوله تعالى ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ كل من يتصف بالإيمان ويصدق عليه أنه مؤمن يدخل في الآية. هذا عموم، إذاً هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. ما أفراد اللفظ؟ من أفراد اللفظ يقول: المستغرق لجميع أفراده، إيش يقصد بأفراد اللفظ؟ أفراد المعنى، اللفظ هذا له معنى، كل من يدخل في هذا المعنى الذي يتناوله اللفظ هو من أفراده. فإذا كان اللفظ لا يتناول الكل، يتناول بعضهم ولا يستغرق، فليس بعام، مثل أسماء الأشخاص: رأيت عمراً وأقبل زيد.

قال زيد: من تقصد بعمرو؟ شخص معين، فهذا لا عموم له، هذا خاص. وأقبل زيد، تقصد شخصًا بعينه، أعطيك عشرة ريالات فقل لك: أعطها مسكينًا. من أقصد؟ أقصد كل مساكين، لا، هو لا يراد به التعميم هاهنا. فهكذا، فالخاص هو اللفظ الذي يدل على أفراد محصورة، بينما العام يدل على أفراد غير محصورة، يدل على جميع ما يتناوله اللفظ.

قال رحمه الله في آخر التعريف: غير محصورة أو بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، يخرج بذلك الأعداد؛ فأنت لما تقول مئة وتقول ألف، أقول لك مثلًا: أكرم عشرة، وأعطِ مئة مسكين. العشرة والمئة أليسوا كثيرين وليسوا أفرادًا؟ بلى، لكنهم محصورون. فإذا كان محصورًا كأسماء الأعداد، وهو يتناول جميع أفراده، لكنه لا يسمى عامًا. لاحظ أسماء الأعداد مع أنها تتناول جميع أفرادها، المئة تتناول مئة من واحد إلى مئة، والألف كذلك، مع أنها تتناول جميع الأفراد لكن لما كانت محصورة لم توصف بالعموم. إذًا الأشخاص عام أو خاص؟ خاص، أسماء الأشخاص خاص، أسماء الأعداد أيضًا خاص؛ لما؟ لأنها محصورة.

فقال: ما حصر أفراد اللفظ ولو كانوا كثيرين. طالما حصروا كما في أسماء الأعداد فهو خاص. نعم، خرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدة؛ كالعلم والنكرة في سياق الإثبات. كالعلم، العلم أسماء الأشخاص، مثله أيضًا اسم الإشارة؛ ثم تقول: هذا وهذان وهؤلاء، أتقصد أشخاصًا بعينهم؟ فأسماء الإشارة ليست من صيغ العموم. وسيأتيك في الصيغ هناك أنواع أخرى من الأسماء المبهمة ليس منها اسم الإشارة. نعم.

كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]. أين النكرة هنا؟ رقبة. قال الله تعالى في الكفارة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، هذا اللفظ لأنه في سياق إثبات وهو نكرة، لم يدل على العموم، والمطلوب رقبة واحدة يحررها العبد في الكفارة فيحصل له المقصود ويتجاوز الاسم الذي وقع فيه بذنبه، فهذا نوع من الخاص. نعم، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدًا غير معين. وخرجوا بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر؛ كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما.

صيغ العموم سبع. أولًا: ما دل على العموم بمادته، مثل: كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49]. صيغ العموم من أهم مباحث الباب ومن أكثره انتشارًا؛ بمعنى أن النصوص الشرعية التي قلت قبل قليل إنه لا يكاد يخلو نص من عظمات الشريعة، لا يخلو نص، إذًا هي موجودة في النصوص. فإذا كانت موجودة ومنتشرة، يتعين على طالب العلم أن يتعرف على صيغها. صيغها ليست سبعة ألفاظ، لا، سبعة أنواع وكل نوع تحته جملة من الألفاظ؛ إذًا هي كثيرة ومتعددة ومنتشرة. إذًا تعددت وانتشرت يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون يقظًا، أن تكون منتبهًا وأنت تقرأ الآية والحديث فيمر بك اللفظ وفيه شيء من هذه الصيغ، أن تلتقطه ويكون منك على ذكر. فإذا التقطته صنفته وعرفت أي صيغة هو وكيف دل على العموم وتعرف ما مناط هذا التعميم، ما الذي يترتب عليه؟ هذه الصيغ على كثرتها وتعدد ألفاظها مهمة عند الأصوليين، لاهميتها ما يأتون في باب العام إلا ويتحدثون عن الصيغ، تمامًا كما فعلوا في صيغ الأمر وصيغ النهي. لكن صيغ العموم أكثر انتشارًا من صيغ الأمر والنهي وأكثر تنوعًا وتعددًا ولها أساليب عديدة في لسان العرب، فحاول الأصوليون حصرها لتكون معينة للمتفقه في الوقوف على صيغ العموم.

من أجل العناية بهذه الصيغ يأتون في أبواب العام فيخصصون فصولًا في صيغ العموم، بل يفردون مصنفات مستقلة لتعليم طالب العلم صيغ العموم وكيف يتعامل معها وكيف يستنبطها وكيف يفرق بين صيغة وصيغة، الفرق بينهما شعرة؛ هذا يدل على العموم وهذا لا يدل عليه. هذا يدل على العموم بقوة، بصفة قطعية، والآخر بفرق يسير يدل على العموم لكنه بصيغة ظنية وبمرتبة أقل من تلك. أفردوه بمصنفات مستقلة كما صنع القرافي رحمه الله في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، مطبوع في جزئين كبيرين، فهذا مصنف في صيغ العموم العقد المنظوم في الخصوص والعموم. صنف العلاقي أيضًا الحافظ صلاح الدين خليل بن العلائي، صنف تلقيح الفهوم؛ تلقيح الفهوم في صيغ العموم، مطبوع أيضًا.

هذه العناية الكبيرة التي بذلها الأصوليون لتعليم طلبة العلم هذه الصيغ الحقيقة جاءت من أهمية هذا الباب أولًا ووجوب العناية به، ولأن الصيغة متعددة ومنتشرة وتحتاج إلى تعلم وإلى ممارسة. فيحتاج طالب العلم في مرحلة من المراحل إذا توسع وأراد أن يثبت قدميه في تلك الدلالات أن يمر بمثل تلك المصنفات فيستوعب ما فيها ويتأمل ما فيها. سنمر على الطريقة التي يمر بها الشيخ رحمه الله في درجة متوسطة بين الإطناب وبين الاختصار. قال: أول الصيغ ما دل على العموم بمادته، ويقصد أن الألفاظ الآن في هذا النوع هي في لسان العرب لإرادة العموم والشمول والاستغراق؛ مثل: كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، هذه مادتها، يعني تركيبتها أصلًا في اللغة يراد بها العموم، فلا يمكن أن يأتي لفظ كل وجميع وقاطبة وكافة وعامة إلا ويراد به الجميع، يراد به الشمول وليس لها معنى آخر. وهذه هذا النوع هو أم الصيغ في العموم وهو أكبرها وهو أهمها والذي لا يتطرق إلى معناه احتمال آخر. قال: مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49]. أين صيغة العموم؟ كل. كل شيء فلا شيء يستثنى من هذا، ولا شيء في هذه الدنيا مخلوق خارج عن هذا الوصف، أنه عن غير الله عز وجل. طيب أعطوني أمثلة أخرى: كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]. ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: 13]. ﴿إِنِّي رَسُولٌ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158]. كل بدعة ضلالة. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26]. كلكم فيكن. وأنا لجميع حاذرون. هذا جميع. ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [ص: 73]، فيها صيغتان: كل وأجمع. ما أرسلناك إلا للناس بشيرًا ونذيرًا. قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت إلى الناس كافة»، وفي بعض طرق الحديث: «عامة»، فهذا كله يدل على العموم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته.

أمارة العموم في هذه الصيغ وفي غيرها قاعدة لطيفة يذكرها الأصوليون، يقولون: الاستثناء معيار العموم، حيثما تختبر صيغة لتكتشف أنها تدل على العموم أو لا، هي صالحة للاستثناء. ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 2-3]. فحينما يمكن الاستثناء من الجملة فإن هذا يدل على العموم. لكن لما تقول: أقبل زيد، لا يمكن أن تقول: إلا زيد، عدم دخول إلا يدل على عدم صلاحية اللفظ للعموم. وهذا يأتيك كثيرًا، لكن هذه الألفاظ ميزتها أنها ممكن أن تكون أداة اختبار في الصيغ الآتية: الأسماء المبهمة وأسماء وأدوات الاستفهام ونحوها، يمكن أن تجعل مكانها شيء من هذه الأدوات لتكتشف معنى العموم فيها.

طيب أسماء الشرط كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: 46]، وقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]. أسماء الشرط ذكر منها من، وذكر منها أينما، ويدخل فيها أيضًا مثلها أي. في أدوات الشرط ولاحظ أنها لا يدخل فيها الأداة إن؛ أما تقول إن تفعل كذا، ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29]. ليش إن ليست من صيغ العموم؟ هي حرف، وهو يقول أسماء الشرط، طيب وما المشكلة؟ لأنها حرف ليس لها معنى، ثم دخول إن الشرطية على الأفعال ونحن كلامنا في العموم على ماذا؟ على الأسماء. فلهذا تقول من، ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]، وهذا شامل للجميع بلا استثناء، إنسًا وجانًا، ذكرًا وأنثى، صغيرًا وكبيرًا. يقول الله عز وجل: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: 46]، هذا عام. ذكر في الأداة الأخرى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]، وقلت لك حتى تريد أن تختبر تلك الصيغ ضع مكانها كل، يعني في كل مكان تولوا فثم وجه الله، لأن أين تدل على المكان جعلت مكانها كل مكان دل على المعنى. من عمل صالح كل من عمل صالح. فدخول كل مكان الصيغة وصلاحيتها لها هي علامة على استكشاف صيغة العموم فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: «أيكم أم الناس فليوجز»، أيكم هذه أداة شرط، يعني كل من منكم، كل من كان منكم إمامًا يتوجه إليه الحكم المذكور. يقول أيضًا: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، أيما، كل امرأة، فهذه من صيغ العموم. نعم.

الثالث: أسماء استفهام، كقوله تعالى: ﴿فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ [الملك: 30]، وقوله تعالى: ﴿مَاذَا أُجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [المائدة: 109]، وقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير: 26]. طيب أسماء الاستفهام جاء لها بثلاثة أمثلة من وماذا وأين. أيضًا التنبيه ذاته، قال أسماء استفهام فالحروف ليست داخلة، همزة الاستفهام وهل لا تدخل؛ لأنها حروف وكلامنا على الأسماء. قال: فمن وماذا وأين، فمن يأتيكم هذه اسم استفهام وهي دالة على العموم، يعني كل أحد من يمكن أن يكون ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤال، السؤال بماذا يدل على العموم، يعني أعطني أي جواب يصلح لذلك، فأين تذهبون؟ عمومًا في المكان. طيب أين جاء قبل قليل ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]، ما الفرق؟ تلك شرطية وهذه استفهامية. أينما تولوا فثم وجه الله، يعني في أي مكان تكونون تولون وجوهكم فثم وجه الله، وهنا استفهام ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾، وكلا المعنيين في أين استفهامية أو شرطية تدل على العموم.

الرابع: الأسماء الموصولة كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: 33]. أين الاسم الموصول؟ الذي. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69]، اسم الموصول الذين، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ [النازعات: 26]، اسم الموصول من، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 126]، أين صيغة، أين الاسم الموصول؟ ما. كل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض، فهذه أمارة دخول كل مكان الصيغة التي يراد اختبار العموم فيها، فإن انطبق المعنى فهي دالة على العموم. الاسم الموصول سواء كان من الذي وأخواتها أو كان من الموصولة أو ما الموصولة، كل ذلك دال على العموم والأمثلة كما رأيت كثيرة متعددة.

ركز معي الآن، هذه الصيغ إلى الآن أخذنا ما دل على العموم بمادته وأخذنا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، هذه وحدها منتشرة جدًا في النصوص الشرعية، وورودها كثير في الآيات والأحاديث، هو من صيغ العموم في العناية بها مع انتشارها يدل على انتشار صيغ العموم في ألفاظ الشريعة وأحكامها.

طيب الخامس: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. طيب لحظة، لما قال ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: 33]، من الذي جاء بالصدق وصدق به؟ لما تفتح كتب التفسير يقول لك أبو بكر الصديق، وفين المعنى لما يقولون هو أبو بكر، فأنت تقول كل من فعل؟ هاهنا يناقش الأصوليون مسألة: إذا كان اللفظ عامًا والمراد به في المعنى شخص بعينه أو أشخاص. يعني هذه الآية يراد بها أبو بكر على قول عدد من المفسرين وليس إجماعًا، على قول كثير منهم وهو الراجح، والذي جاء بالصدق يراد به أبو بكر رضي الله عنه، مثل أيضًا في سورة الليل: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى﴾ [الليل: 19]، قيل هو أبو بكر أيضًا رضي الله عنه. فكون اللفظ في الآية أو الحديث يقصد به ابتداء شخص أو أشخاص بيانهم، هذا يقال فيه المعنى المخصوص، لكن اللفظ عام. ولهذا نشأت مسألة سنأتي في آخر درسنا الليلة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ لما يكون اللفظ عامًا والمعنى خاص، فهل نحكم اللفظ لأنه عام فتجريه على عمومه، أو نحكم المعنى وتبقيه على خصوصه؟ هذه مسألة آتية بعد قليل.

قال: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. طيب نحن الآن مع صيغة جديدة هي النكرة بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي أو شرط أو استفهام إنكاري، وربما تجده في كثير من كتب الأصول قولهم النكرة المنفية. والقاعدة في هذا أو المشهور عند الأصوليين يقول النكرة في سياق النفي، ولما يقولون النفي يقولون النهي والشرط والاستفهام في معناها، لكن الأصل في هذه الصيغة أن تكون نكرة في سياق النفي، ثم النهي والنفي والشرط الاستفهام في دلالة واحدة على هذا، تأتيك الأمثلة فيتضح لك المقصود. نعم.

كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 62]، أين النكرة؟ إله، وأين أداة النفي؟ ما. طيب ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، أين النكرة؟ إله، وأين أداة النفي؟ لا. طيب لا إله هذا نفي لكل أنواع الآلهة ولأنه عام صلح بعده الاستثناء فقال: إلا الله، وقد قلنا الاستثناء معيار العموم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما من إله إلا الله. هذا النفي الذي هو ما أو لا، إذا جاءت النكرة في سياقه احتسبت العموم. وقبل قليل أورد الشيخ رحمه الله أن النكرة في سياق الإثبات لا تعد مثل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]، إذًا النكرة هي نكرة، فإن كانت الجملة مثبتة فلا عموم لها، وإن كانت منفية أصبحت عامة. أي نكرة، النكرة في سياق النفي تعم، قال لا إله إلا الله، ما من إله إلا الله. قال الله تعالى: ﴿الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 1-2]، إيش معنى العموم هنا؟ لا يوجد أي صورة من صور الريب في الكتاب، ما الريب؟ أي نوع من أنواع الشك في اللفظ، في المعنى، في الإعجاز، في الفهم، في الانطباع على واقع الناس وحياتهم، في شبهة قديمة أو حادثة أو معاصرة، كل ذلك منتفٍ عن كتاب الله، ريب اعتقادي، ريب وجداني، ريب عاطفي، ريب علمي، كل ذلك منفي في كتاب الله عز وجل.

لا ريب فيه؛ فهذا الذي نقصد به أن النكرة في سياق النفي تكتسب العموم. ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256]، ذُكرت في سياق النفي، وهذا كثير جداً في كتاب الله عز وجل وفي السنة. ليس في مال زكاة؛ النفي عن الزكاة وأداة النفي "ليس"، فيُنفي الزكاة بكل أنواعها، وهذا مثاله كما ترون كثير. قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 62].

وقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، "شيئًا" هي النكرة، وأداة النفي "لا". لا تظن أنه يجب أن تقع النكرة عقب أداة النفي مباشرة، ليس بالضرورة؛ ولهذا يقولون: النكرة في سياق النفي أو النهي تعم، سواء باشرتها أداة النفي أو باشرت عاملها، ليس بالضرورة أن تكون لفظة نكرة ملتصقة بأداة النهي، إنما هي السياق. ﴿لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ أي: لا تشركوا به أي شيء، فكل شيء منهي عن إشراك العبادة به مع الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 176]، أين النكرة؟ "شيئًا"، أين النفي؟ هذا شرط. إذاً هذا مثال ثالث؛ أعطاك مثالاً للنكرة في سياق النفي، ثم النكرة في سياق النهي، وهذه نكرة في سياق الشرط: ﴿إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾، وهذه صيغة أخرى للعموم "كل".

وقوله تعالى: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ﴾ [القصص: 71]، أين إله وأين الأداة؟ "مَن"، هذا استفهام. إذاً انضرب لك أربعة أمثلة: نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، يعني لا إله غير الله يأتيكم بضياء.

الآن مرت بك أنواع أربعة، أنا الآن سأعطيك مثالاً تحدد لي نوعه، هل هو نكرة في سياق نفي أو نهي أو شرط أو استفهام؟ قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ». أولاً: أين النكرة؟ "حاضر"، وذُكر في سياق ما؟ لا أريد أن أسمع جوابين، إذا فهمتم فالجواب لا بد أن يكون واحداً، "لا يبع" هذا نهي، إذاً نكرة في سياق النهي.

قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: 282]، "كاتب" طيب في أي سياق؟ في سياق الإثبات، ليس عاماً. هذه نكرة في سياق الإثبات، إذاً طالما لم تكن في سياق النفي ولا نهي ولا شرط ولا استفهام فليست عامة.

سؤال آخر، لما يقول الله عز وجل: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الأنبياء: 94]، أين النكرة؟ "صالحات" نكرة، والأداة أداة شرط؛ نكرة في سياق الشرط أيضاً تعم. مثله: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: 3]؟ أين النكرة؟ "خالق"، في سياق استفهام إنكاري، فإنه يدل على العموم. ما عدا ذلك إن كانت النكرة في سياق الإثبات مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، والسياق إثبات، فلا عموم هاهنا، لكنه اكتسب العموم من طريقة أخرى سيأتي التنبيه عليها.

السادس: المُعرَّف بالإضافة، مفرداً كان أم مجموعة، كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 231]، وقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: 69]. يقول المفرد أو الجمع إذا اكتسب التعريف بالإضافة أفاد العموم، وأنتم تعرفون أن من صيغ التعريف الإضافة. إذا أضيفت النكرة إلى معرف أصبحت معرفة، هذا من حيث الدلالة في التعريف والتنكير في النحو، لكنه في الأصول من حيث العموم والخصوص، لما كانت نكرة "نعمة" و"آلاء" ما كانت عامة، فلما اكتسبت التعريف بالإضافة اكتسبت في الأصول العموم. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ وليس المقصود نعمة بعينها، يعني كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليكم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، أين التعريف هاهنا؟ بالإضافة، "أعمال" نكرة أضيفت إلى الضمير "أعمالكم"، فاكتسبت التعريف والعموم. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، أضيفت إلى الضمير فاكتسبت التعريف والعموم، فكل الأمهات محرمات بنص هذه الآية.

السابع: المُعرَّف بـ"أل" الاستغراقية، مفرداً كان أم مجموعة، كقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [النور: 59]. إذا عُرِّف بـ"أل" اكتسب العموم بشرط أن تكون هذه "أل" استغراقية وليست جنسية. فإذا دخلت على المفرد مثل ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾، فهذا شامل لكل من يسمى إنساناً بلا استثناء، فلو قال الأقوياء والجبابرة والطغاة إنهم أقوياء وليسوا بضعفاء، فإن الآية تعم الجميع؛ فيبقى الإنسان بقوته وجبروته وطغيانه ضعيفاً في ميزان الله عز وجل، إنه مهما أوتي من قوة يظل ضعيفاً. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ﴾، فإن "الأطفال" أيضاً معرف بـ"أل" فيدل على العموم في كل الأطفال تتناولهم هذه الآية بلا استثناء.

لما ذكر "أل" واشترط رحمه الله أن تكون استغراقية، استدرك على ذلك ما لو كانت "أل" تدل على العهد. والعهدية هي أن تدخل على الكلمة وتنصرف إلى معنى في ذهن السامع، فيتبادر إليه المعنى ولا يُحمل على العموم. وضرب له مثالاً: وراء المعرف للعهد فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاماً فالمعرف عام، وإن كان خاصاً فالمعرف خاص.

مثال العام قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [ص: 71-73]، دل على أن الخطاب توجّه للملائكة كلهم بالاستثناء، فالملائكة هاهنا دلت على العموم؛ لأن الملائكة الثانية انصرفت إلى نفس المعنى في الملائكة الأولى، ولهذا تأكدت بـ"كل" و"أجمع" للدلالة على العموم وعدم الاستثناء منها.

ومثال الخاص قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: 15-16]، ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾، على القاعدة أن المفرد إذا دخلت عليه "أل" أفاد العموم، قال لك لكن "أل" هاهنا ليست للاستغراق هي للعهد، بمعنى أن العهد فيما يعهده السامع: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ هو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول، ليس كل الرسل، المقصود المذكور في الآية التي قبلها، وهي هناك نكرة وليس مفرداً معرفاً وليس عاماً هو خاص. فكانت هذه "الرسول" المعرفة أنها عهدية، حُمِلت على ما عهده السامع في الآية التي قبلها، فانصرفت ولم تفد العموم. فـ"أل" إذا حُمِلت على العهد أنها تنصرف إليه ولا تفيد العموم، فإذا لم يكن ثمة عهد حُمِلت على الاستغراق وأفادت الشمول.

أما التي لبيان الجنس فلا تعم الأفراد. فإذا قلت: "الرجل خير من المرأة" أو "الرجال خير من النساء"، ليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من النساء من هي خير من بعض الرجال. إذا دخلت على الكلمة تريد بيان الجنس فإنها لا تدل على العموم أيضاً، إنما على الحكم في الجملة.

لما تقول: "الرجل خير من المرأة"، لا تقصد جميع الرجال لأفرادهم خير من جميع النساء بأفرادهن، إنما تريد في الجملة. ولما أقول في الجملة فإن معناه أنه ربما وُجدت امرأة خير من بعض الرجال، "العرب خير من العجم" هو كذلك، ليس أن كل عربي على الإطلاق خير من جميع العجم على الإطلاق، لما "الصحابة خير من التابعين"، "التابعون أفضل من أتباع التابعين"، لما تقول التابعون أفضل من أتباع التابعين في الجملة، وإلا فقد يوجد من أتباع التابعين في أفرادهم من هو أعلى درجة من بعض التابعين. اكتسب التابعي شرف القدر الذي هو فيه ولا شك، لكن الخيرية والصلاح والإمامة والتقى والولاية ربما كان في بعض أفراد أتباع التابعين هي أعلى مما هي لبعض التابعين. فهذا المقصود بأن "أل" التي لبيان الجنس لا تعم أفرادها.

انتقل الآن رحمه الله إلى مسألتين نختم بهما الدرس. المسألة الأولى: العمل بالعام حتى يثبت التخصيص، والمسألة الثانية: القاعدة التي مر ذكرها عرضاً قبل قليل، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

العمل بالعام يجب، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه قاعدة يقول فيها الأصوليون: يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، يعني متى ورد اللفظ العام وجب الصيرورة إلى عمومه وإجرائه على شموله واستغراقه وإفادة الحكم الذي دل عليه حتى يثبت دليل التخصيص.

العام إذا جاء هل يمكن أن يتطرق إليه التخصيص؟ نعم، نسبة احتمال ورود التخصيص على العام كثير. الآن ما الموقف الشرعي إذا وقفت أمام نص عام وأنا عندي احتمال نسبة تخصيصه في الشريعة كثير؟ ما وجدت النص الذي خصصه، لكن وقفت أمامه؛ فإما أن أتأمل في ظاهره الذي يدل على العموم فأعمل به، وأما أن أقول: لا، طالما احتمال التخصيص كبير فيجب علي أن أنتظر حتى أتأكد. فيقول الشيخ رحمه الله: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، فالمرحلة الأولى هي وجوب العمل، قال: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.

لما ارتد الناس بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بعضهم منعاً للزكاة، ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم، دار بينه وبين عمر الحوار التالي، قال: أتقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟ فأجاب بحديث: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ... فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». فاحتج رضي الله عنه بأن هذا عموم: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ﴾ واستثنى منه من أقام الصلاة وآتى الزكاة، ورآهم قد أخلوا بأحد شروط هذا الاستثناء فبقوا على العموم. فامتناعهم عن الصلاة كامتناعهم عن الزكاة هو إخلال بحق الإسلام. هذا الحوار بين الصحابة، وإن لم ينصوا فيه على تطبيق قواعد ويذكروها بأسمائها وبأعيانها، هو تطبيق عملي؛ كانوا ينظرون إلى معاني النصوص وكيف يتأملون فيها، فما هو إلا أن اتفقوا رضي الله عنهم على هذا الرأي، وسارت الجيوش حتى تعيد الناس إلى حظيرة الإسلام من جديد.

المسألة الأخرى: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله، فيختص بما يشبهه. هذه قاعدة كبيرة، لأن كثيراً من نصوص الشريعة في الأحكام وردت على أسباب خاصة؛ خذوا بالورود على سبب خاص: سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث.

تعال معي مثلاً إلى آية الظهار: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: 2]، الصيغة عامة أو خاصة؟ عامة، أي صيغة من صيغ العموم؟ "الذين" اسم موصول. وزوجة أوس بن الصامت عند النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته تأتي تسأل فينزل الوحي. إذاً المخصوص بنزول الآية والمقصود بالدرجة الأولى هو رجل بعينه وامرأة بعينها، فلما ينزل ولا يكون الخطاب موجهاً إلى تلك المرأة ولا إلى زوجها، وينزل باللفظ العام "الذين" والخطاب لأمة الإسلام، فمعناه كل من وقع منه هذا الفعل فالحكم كذا.

المتفق عليه بين العلماء أن من ورد النص بخصوصه ولأجله وبسببه فهو داخل قطعاً. الخلاف ليس هنا، الخلاف: هل يشمل هذا اللفظ بعمومه كل من عداه ممن ينطبق عليه اللفظ؟ الجواب: نعم؛ لأنه لولا ذلك لقلت إن آية الظهار وحكم الظهار خاص بفلان، وآية اللعان خاصة بفلان، وآية كفارة الصيام للجماع في نهار رمضان خاصة بفلان، وبالتالي وزعت أحكام الشريعة على آحاد الصحابة، واحتجت إلى أدلة أخرى لنا أيها المسلمون في الأجيال اللاحقة لمن تنزل به تلك المسائل وتتعلق به.

فهؤلاء يقولون: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فمتى وردنا لفظ عام، وعرفنا أن القصة خاصة نزلت في شأن رجل أو امرأة من الصحابة، ثم نزل نص حديث أو آية، واختلفنا أنا وإياك في مسألة ذلك الحديث أو تلك الآية محتجاً عليه بأن الحكم كذا؛ سأقول لك: يا أخي هذه الآية نزلت في قصة فلان. يأتي الخلاف هاهنا.

قبل قليل أشرنا إلى آية ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: 33]. هذه الآية فيها مدح وثناء، فهل الآية عامة، أم تقول هي فضيلة لأبي بكر ونقطة انتهى الكلام، أم تقول: لا، هو باب من الفضل والخير والمنقبة لكل من اتصف بذلك؟ من عاش حياته بالصدق وصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يستحق الوصف بالتقوى؛ لأن الله قال: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، أم ستغلق الآية على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه؟ مثل هذا ستنزل عليه القاعدة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

الذي يقرره الجمهور: العبرة بعموم اللفظ. لما أقول بعموم اللفظ، فإن معناه أن اللفظ لعمومه يتناول جميع الأفراد؛ فكل من صدق عليه اللفظ وتناوله دخل فيه. الشيخ رحمه الله قال: إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب، يعني: إلا أن تكون هناك قرينة تجعلك تحمل اللفظ على سببه الخاص به.

مثال ذلك مسألة ذكرها سنقرأها بعد قليل: الصيام في السفر. هل الأفضل فيه الصيام أم الإفطار؟ فمن مقرر عند الفقهاء أن الصيام هو الحكم الشرعي الأصلي، وأن الفطر رخصة، والصيام عزيمة. فهل الأولى: هل يقدم الصيام أم الفطر؟ لما تقرأ حديث «ليس من البر الصيام في السفر»، فإنك تستنبط منه حكماً أن الأفضلية والأولوية هي الفطر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصيام حال السفر بأنه ليس من البر، وعندئذ تقول: إذاً البر هو الفطر، وتكون الرخصة هاهنا هي الأولى بالعمل بها.

فيقول لك قائل: يا أخي هذا الحديث جاء في قصة خاصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى رجلاً سقط مغشياً عليه، وظلله الناس من الزحام، فقال: «ما هذا؟»، قالوا: صائم يا رسول الله، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». فتقول لي في الجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلى هنا القاعدة صحيحة؛ أن القصة وإن جاء الحديث بسببها لكنها ليست خاصة بهذا الرجل، وسأنزلها على كل إنسان يصوم في سفر، سيقول له: «ليس من البر الصيام في السفر».

لكنك تنظر في أحاديث أخرى يثبت فيها صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافراً: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا معه في سفر، وليس فينا صائم إلا رسول الله وأبو طلحة»، «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم». ما هذا؟ هذا إثبات صريح يرويه الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في بعض أسفاره صائماً، بل ربما كان ليس إلا هو أو قليلون معه صائمين والبقية على الفطر. فكيف يكون ليس من البر الصيام في السفر ثم يصوم؟ وهل يمكن أن تفهم أنه عليه الصلاة والسلام يدل أمته على شيء ويأتي غيره؟ بل هل يمكن أن تقول إنه يأتي عليه الصلاة والسلام ويطبق ما وصفه بأنه ليس براً، ويفعل ما ليس من البر عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد.

فعندئذ حتى تجتمع لك الأدلة ستقول: لا، أنا أفصل فأقول: الصيام يكون مفضلاً في حال، والفطر يكون مفضلاً في حال. الصيام لمن يطيقه ولا يشق عليه، من لا يخشى ألا يمكنه القضاء بعد رمضان، فالأولى في حقه الصيام، من كان مع رفقة لا يتعب، من كان سفره مريحاً إلى آخره. والفطر أفضل لمن يشق عليه. أنت ماذا فعلت الآن؟ ليس من البر الصيام في السفر على عموم اللفظ. أنت الآن ما عممته، ماذا صنعت؟ أنت الآن حملته على كل سبب يشبه السبب الذي من أجله ورد الحديث.

شف الشيخ ماذا قال: قال: إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهه. ما الدليل الذي دل على أننا نخصص الحديث بسبب السبب الذي جاء من أجله؟ الأحاديث الأخرى التي ثبت عندنا فيها صيام النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر. فعندئذ حتى تجتمع الأدلة ستقول: من أطاق الصيام سفراً فالأفضل في حقه الصيام إن لم يشق عليه، من شق عليه فالأفضل في حقه الفطر، من كان مع رفقة وأفطر فرأى من المواساة لرفقته مشاركته في فطرهم وتأجيل صيامه فذلك أيضاً محمود.

اقرأ مثال ما لا دليل على تخصيصه: آية الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، والحكم عام فيه وفي غيره، بل وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل الخطأ، نصوص الحدود، الزنا؛ كلها نزلت في أسباب خاصة، لكن ألفاظها عامة، فأصبحت تشريعاً للأمة إلى يوم القيامة.

مثال ما الدليل على تخصيصه: قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»؛ فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: «ما هذا؟»، قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في سفر». فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر.

هنا الشيخ رحمه الله عرض ما يتعلق بمسائل العام والخاص، وأبرز مسائله التي تحتاج إلى ممارسة ودربة هي مسألة صيغ العموم ومحاولة الوقوف عليها في النصوص الشرعية وتطبيقاتها الكثيرة المتعددة. الشيخ رحمه الله كما رأيتم عدد سبعاً من أنواع الصيغ؛ هي أجناس وتحتها ألفاظ متعددة يمكن النظر فيها.

مرة أخرى سنعود إلى سورة الحجرات، ونستخرج فيها صيغ العموم، وأرجو ألا تكون هي محاولة لربط الأوامر والنواهي والآن متعلقاتها. يعني كل أمر ونهي، وستبدأ من البداية، والآن تجمع الأمر والنهي. ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾ هذا نهي، تعلق بماذا؟ بعام أو بخاص؟ استخرجهم. ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ هذا نهي، تعلق بعام أو بخاص؟ ﴿جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ هذا أمر، تعلق بعام أو بخاص؟ أين هو وما صيغته؟ ثم كيف تفهم؟ ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ وذاك النهي؟ هذا إذا وسعت النظر فيه ستكتشف أشياء كثيرة، بعضها ستكون منصوصة في السياق، وبعضها ستكون مضمرة تحتاج إلى تقدير، كل ذلك من شأنه أن ينمي الملكة بإذن الله تعالى.

يقول: إرضاع سالم مولى حذيفة هل هو قول خاص أم عام مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: «أرضعيه تحرمي عليه»، وسببه متكرر ويقع دائماً. هذا مثال لما اختلف فيه الفقهاء في مسألة الألفاظ والمعاني أو الأسباب التي من أجلها ورد. لما قال لها: «أرضعيه تحرمي عليه»؛ أراد به عليه الصلاة والسلام أن يكون لها جواب عن الإشكال الذي أوردته بأنه نشأ معهم ويشق عليهم الاحتجاب منه، فقال: «أرضعيه تحرمي عليه»، وقد كان كبيراً. فهل يلحق بسالم مولى حذيفة كل من يراد له كذلك أن يحرم على أجنبي عنه فيرضعه؟ قال بهذا بعض الفقهاء وإن كان شاذاً، والأكثر على عدم تعميمه واعتباره سبباً خاصاً.

والسبب في تخصيصه أنه لا يحمل أولاً لفظ عموم؛ قال: «أرضعيه». فرق بين هذه الصيغة بأن يقول: أرضعوا من تريدون تحريمه عليكم، فيكون في عموم، لكنه وجه الخطاب إلى خاص بلفظ خاص، ولهذا لم يعمم عند قول الجمهور. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب متوسط؛ فيقول يمكن أن يعم كل من اشتبه سببه بسبب صاحب القصة، فمن كان له حال كحاله، وله سبب داع كالسبب الداعي الذي أجاز فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمثل ذلك أن يفعل، فله أن يترخص، فقاس السبب على السبب، وليس على اللفظ، وليس تعميماً.

هل القول مقدم أم الفعل؟ لا يطلق فيها تقريب، وهذا سيأتي إن شاء الله في ترتيب الأدلة في آخر الكتاب، فيما يتعلق بتقديم الدلالات، دلالة القول أو الفعل، ولها ترتيب لا ينبغي إطلاقه، فلا يقال القول مطلقاً هو المقدم، ولا الفعل مطلقاً هو المقدم. لكن هذا أخيراً يقول: ما الفرق بين (أل) الاستغراق و(أل) للجنس؟ (أل) للجنس تدل على ما يدل عليه جنس اللفظ، كـ ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾؛ فأنت يمكن أن تقصد جنس الإنسان وتقصد جميع أفراده، فيأتي العموم ليدلك على، يأتي الاستثناء ليدلك على إرادة العموم.

لما تقول مثلاً: الإنسان مكرم عند الله عز وجل، هذه للجنس، وقد تريد الاستغراق، فالتكريم حاصل لجنس الإنسان، لكن الله قال: ﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ﴾، ذكره في سياق الكفرة ومن جحد وحدانية الله عز وجل، فهذا خارج عن التكريم، فالتكريم الحاصل في قولك الإنسان مكرم عند الله، أردت به جنس الإنسان، ولا يمنع من هذا أن يخرج منه أفراد لا ينطبق عليهم هذا المعنى. الشيخ رحمه الله مثالاً بقولك: الرجل خير من المرأة، ولا تريد به.