بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد.
هذا هو درسنا الخامس بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عليه في رسالته الأصول من علم الأصول، وقد تقدم معنا دروس أربعة، ونحن في درسنا الخامس هذه الليلة نستفتح بإذن الله تعالى ما أورده في فصل النهي.
تقدم درسنا في الأسبوع المنصرم بالحديث عن الأمر تعريفاً وأحكاماً ودلالة وبعض المسائل المتعلقة به، وكما تم الاتفاق في نهاية الدرس الماضي أنه قبل أن نفتتح درس الليلة سنناقش ما طلبنا النظر فيه والتمرين عليه ومحاولة الاستفادة مما مضى من قواعد في درس الأمر. وكان الاتفاق على أن يتأمل أحدنا في آيات سورة الحجرات مستخرجا منها الأوامر الشرعية بالصيغ المختلفة وبيان الدلالات التي تفيدها كل صيغة من الصيغ، نوعاً من الممارسة والدرب على مثل هذه المسائل؛ لأن طالب العلم لا يحصل فائدة ذات بال من علم من علوم الآلة إلا بالممارسة والتطبيق والنظر.
كان الاختيار لسورة الحجرات مبنياً على جملة من الأسباب؛ منها أن سورة الحجرات تسمى عند أهل العلم بسورة الآداب، وهي مشتملة على عدد كبير من الأوامر والنواهي، وفيها توجيه إلهي رباني كريم حكيم لعباده سبحانه وتعالى أن يتأدبوا بما جاءت به السورة من آداب. سورة الحجرات اشتملت على آداب تتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى، وعلى آداب تتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آداب تتعلق بالمؤمنين بعضهم مع بعض، فانتظمت السورة عقداً نفيساً من الآداب الشرعية؛ أدب مع الخالق مع الرب سبحانه وتعالى، أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدب مع الإخوة والمؤمنين فيما بينهم.
فهذه العلاقات هي التي يعيشها المسلم في الحياة؛ علاقة بربه، وعلاقة بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلاقة بإخوانه من حوله على اختلاف دوائر ودرجات هذا القرب والتعامل مع المسلمين. فالصورة بهذا المعنى جاءت مشتملة على كل تلك الدوائر من الآداب.
والسبب الآخر أيضاً أن سورة الحجرات فيها من الأوامر والنواهي ما تعددت صيغه، فكان مفيداً ومناسباً أن يتمرس طالب العلم وينظر في هذه الآيات ويقف فيها على جملة مما اشتملت عليه السورة. وحتى لا يطول بنا الوقت سامر واياكم على آيات السورة آية آية على عجل، نخرج ما فيها من الأمر وصيغته والمعنى الذي دل عليه الأمر.
أول أمر جاء في السورة هو قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾. أي صيغة من صيغ الأمر؟ هو فعل الأمر الصريح، ودل على الوجوب. لماذا دل على وجوب مع أن الاستحباب وارد؟ ستقول أولاً لأننا نحمله على الأصل، قلنا ما الأصل في الأمر؟ الوجوب. فإذا قلت لك ما الدليل على أن هذا الأمر في هذا الموضع للوجوب فماذا ستقول؟ تقول الدليل أنه على الأصل، والمفترض أنك لا تطالبني بدليل، أنا أطالبك بالدليل لو كان الأمر محمولاً على الاستحباب، فإذا قلت لي مستحب سأقول لك أين القرينة؟ أما إذا قلت إنه للوجوب فهو على ما هو عليه في الأصل، وينبغي أن يكون كذلك، إذاً هو للوجوب، ناهيك عن أن أمراً مثل تقوى الله سبحانه وتعالى جاء متكرراً في القرآن وفي السنة وفي مواضع كثيرة بما يحمل على معنى التأكيد والوجوب الذي لا خلاف فيه.
الامر الثاني في الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [الحجرات: 3]. ليس هاهنا أمر، ركزوا معي، الشيخ رحمه الله في رسالته الاسبوع الماضي ذكر عنوانا فقال: صيغ الأمر. ثم قال: وقد يستفاد معنى الأمر. إذاً ليست صيغة أمر، نعم يمكنك أن تقول إن هاهنا أمراً شرعياً ليس باحدى الصيغ، لكن دل ما في هذه الآية على معنى الأمر وهو الطلب؛ لأنك تقول أدب، والأدب الشرعي مطلوب، وأدنى درجاته الأدب الشرعي أدنى درجاته الاستحباب فإن زاد تأكيداً وتوثيقاً بلغ الوجوب. فلما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ﴾ إلى آخر الآية، ما الأدب المندوب المستحب في الآية؟ هو غض الصوت وخفضه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الصيغة التي دلت على طلب هذا الأدب؟ نعم، ذكره بمدح وثناء وترتيب الأجر والثواب عليه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾. هذا فيه حث ومدح لصاحبه وفاعله، ثم جاءت صيغة أخرى لبيان هذا الاستحباب: ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الحجرات: 3]. إذاً كل واحد منهما على حدة يفيد الاستحباب، فلو كان وحده ترتيب المدح والثناء دل على الاستحباب، ولو دل على ترتيب الأجر والثواب وحده أيضاً دل على الاستحباب، فكلاهما يدل عليه.
الصيغة الثالثة: الصبر والانتظار عند الاستئذان؛ لأن الله ذكره بالخير لكان خيراً لهم.
الأمر الثالث: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، والصيغة الداله عليه فعل الأمر الصريح، والأمر هاهنا بالتبين وعلى القراءة الأخرى فتثبتوا.
الأمر الذي يليه: ﴿وَاعْلَمُوا﴾، والصيغة فعل أمر صريح.
التي بعدها: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾. الأمر بالايمان، أي صيغة؟ فيه مدحه وذكر فضله والثناء عليه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فذكره بخير ومدحه والثناء عليه يدل على طلبه، يدل على طلبه. هذا الطلب هاهنا وحده لا يدل على الوجوب، لكن الأوامر الشرعية الأخرى الصريحة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا﴾ تلك الأوامر في النصوص الأخرى تدل على الوجوب، لكن ها هنا يدل على مطلق الطلب وأدنى درجات الاستحباب كما قلت.
طيب: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُم رَسُولَ اللَّهِ﴾.
الذي بعده: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾. الصيغة طيب هذا أمر صريح: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾.
الذي بعده: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ والصيغة فعل أمر صريح.
الذي بعده: ﴿فَأَصْلِحُوا﴾ مرة ثانيه.
الذي بعده: ﴿وَأَقْسِطُوا﴾ أمر صريح أيضاً.
الذي بعده: ﴿فَأَصْلِحُوا﴾ أيضاً الأمر مره ثالثة بالإصلاح. من لطيف ذكر بعض إخوانكم، الشيخ أحمد يقول: مع التامل في السورة وجد أن الله أمر بالصلاح متتابعاً ثلاث مرات، يقول هذا يدل على عظيم شأن الصلح بين المؤمنين في سياق واحد أمر الله به مرات ثلاثاً.
طيب، والذي يليه: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: 10].
الذي بعده: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾. طيب قبله قال: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11]. هل تقول هو أمر بالتوبة؟ كيف؟ نعم، ذم تاركه، ولم يذم فاعله، لو ذم فاعله لكان نهياً، لكن الله قال: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فلما ذم تارك الأمر دل على وجوب الأمر أو على طلبه في أدنى درجاته، وستجد كثيراً مع التطبيق العملي نماذج وأمثلة قد لا ينص عليها الأصوليون في كتبهم، وهذه من فوائد النظر والتطبيق العملي. ومن لم تتب فأولئك مع أنه جاء الأمر بالتوبة صريحاً في عدد من النصوص: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: 31]. ثم قال تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ هذا أيضاً أمر بصيغته الصريحة.
الذي بعده: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.
الذي بعده: قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]، على ماذا يدل؟ على فضيلة التقوى وعلى طلبها وعلى الحث عليها بذكر ترتيب الفضيلة عليها، إن أكرم الخلق عند الله هو أكثرهم تقوى، فهو أيضاً أمر غير صريح بالتقوى وتحصيلها وطلبها؛ لأنها ستعود بكرامة على العبد. ممتاز.
﴿قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا﴾، قل هذا فعل أمر صريح أن يجاب على هؤلاء الذين ادعوا الإيمان: ﴿قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا﴾، وصيغته صيغة الأمر الصريح.
طيب، بعده: ﴿وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾.
الذي بعده: أين الأمر؟ الأمر بماذا؟ الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيف فهمت الأمر أو الطلب فيه؟ أن الله حث عليه بالوعد بالثواب وعدم نقصان الأجر: ﴿وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِ شَيْئًا﴾ [الحجرات: 14]. فهي دعوة غير مباشرة بصيغة من صيغ الأمر الصريح أنه من حقق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعده الله باكمال الأجر واتمامه وعدم نقصانه.
ممتاز، ما الذي بعده؟ ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾. طيب هذا نعم لا، أولئك على ما ذكر في الوصف يعني هو ثناء بالصدق أو وصف بالصدق لمن اتصف فيما قبل بالإيمان.
هذا التطبيق العملي كما رايتم يا إخوه هو نوع من الممارسة التي يكتسب بها الشخص مع النظر، اليوم جربت فوجدت نفسك أصبت بما نسبته سبعين في المئة، ثمانين، تسعين، مئة في المئة. الممارسة الدائمة على هذا النحو تكسبك قدراً كبيراً من التطبيق الذي يعينك على أن تكون أكثر دربة وملكة، هذا كله يخرجك عن القوالب النظرية المجردة التي قد لا تفيدك كثيراً، فربما أتممت دراسة كتاب أو متن ولا تجد نفسك قادراً على الفهم والتطبيق، لكن استمرار الدوام على مثل هذا المنحى والأسلوب يفيد كثيراً إن شاء الله.
طيب، أنا سأبدأ درس الليلة بعون الله تعالى، ونحن سنستأنف درس النهي تعريفا ودلالة وأحكاماً كما تقدم في الدرس الماضي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: النهي تعريفه؛ النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الأنعام: 150].
قال رحمه الله تعالى: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. بما عرف الأمر رحمه الله في الدرس الماضي؟ طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طيب لو أردت أن تصوغ تعريفا للنهي على غرار تعريف الأمر ماذا ستقول؟ طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء، أو بالقول. قال هناك: طلب الفعل بالقول. ستقول هنا: طلب الكف بالقول، والمقصود أن النهي هو لفظية قولية يطلب فيها ماذا؟ ترك العمل والكف عنه، ولما تقول قول، إذاً هو يخرج الإشارة ويخرج الكتابة فإنها في صريح ليست نهياً إن لم تكن قولا. يخرج الإشارة كما تقدم في درس الأمر فإن الإشارة قد يتحقق بها فهم معنى أمراً أو نهياً، فمن أشار لأحد بهاك كذا بمعنى لا تفعل هو نهاه، نهاه عن أن يفعل، لكنها لا تسمى نهياً ما لم تكن قولاً، فهذا أول القيود.
القيد الثاني: أن القول هذا يتضمن الطلب، فإن لم يتضمن طلباً فهو خبر، أحسنتم. القول إن لم يتضمن طلباً فقس القول الذي يتضمن خبراً، وقلنا الأخبار أو الكلام نوعان: طلب وخبر، والطلب ينقسم والخبر ينقسم، فإن لم يتضمن طلباً لا أمراً ولا نهياً فهو خبر، هو جملة خبر يخبرك عن شيء: حضر محمد، قام زيد، هذا قول ولا يتضمن طلباً، هو خبر. فإذا كان يتضمن طلباً فإنك ستتجه إلى أمر أو نهي، قال: قول يتضمن طلب. يتضمن الطلب، فإن كان طلب فعل فهو أمر، وإن كان يتطلب كفاً أو تركاً فهو النهي. ولهذا قال: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء.
الجملة الأخيرة: على وجه الاستعلاء. هي لذات الاحتراز الذي جاء في تعريف الأمر، لماذا أتى في تعريف الأمر بقوله على وجه الاستعلاء؟ ليخرج الالتماس والدعاء، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا﴾ [البقرة: 286]. هل تقول إن العبد ينهى ربه؟ حاشا، هو يدعو مع أن الصيغة نهي، وينطبق عليها تعريف النهي: قول يتضمن طلب الكف بصيغة لفظية، لكنها أبداً عند أهل العلم لا تسمى نهياً، ولا يقال إن العبد ينهى ربه، بل يدعو. فحتى يخرج هذا من التعريف أضافوا قولهم على وجه الاستعلاء؛ لأن طلب العبد من ربه هو على وجه التذلل والخضوع والمسكنة والفقر والحاجة وتلك المعاني.
أيضاً يتضمن طلب المساوى، فإنه التماس، لما تقول لجارك، لضيفك، لصديق عزيز عليك، لمن تحترمه وتقدره: لا تغب عنا، لا تتركنا، لا تطل الشوق بيننا. أنت تنهاه وتوجه إليه نهياً؟ أبداً، أنت تتودد إليه، فمثل هذا لأنه ليس على وجه الاستعلاء فلا يسمى نهياً. لكن متى كان من الأب إلى ولده، من الأستاذ إلى طالبه، من شخص مسؤول إلى من تحت مسؤوليته، فينهى: لا تفعل كذا، لا تنصرف مبكراً، لا تتأخر غداً، وهكذا، فهي نواهٍ. النواهي الشرعية هي طلب الشارع سبحانه وتعالى على وجه التكليف للعباد بالكف والامتناع عن جملة من المعاني.
قوله رحمه الله: بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. هذه لا تصلح أن تكون جزءاً في التعريف، ولهذا في بعض الطبعات لما ظلت العبارة توهم أن هذا كله من عبارات التعريف، التعريف ينتهي عند: على وجه الاستعلاء، أما الصيغ فلا يصح أن تكون داخل التعريف، أنت تفردها بمسألة صيغ النهي وتتكلم عنها، لأنك قلت على وجه الاستعلاء فيتحقق النهي بكل ذلك.
طيب، ها هنا مسألة، الآن فهمنا، هو ضرب مثالاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾. قال بلا الناهية، أم الصيغ في النهي هي لا الناهية ولذلك سميت عند العرب بلا الناهية لأنها تنهى، ونحن نقول تعريف النهي، لكنها ليست كل الصيغ، فهي أمها وأكبرها وأهمها، كما قلنا في صيغ الأمر الصيغة الأم فيه هي فعل الأمر الصريح، لكن هاهنا ثم صيغ أخرى، قال: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ﴾، قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مع اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾ [القصص: 88]، ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ [الإسراء: 32]. كل هذا من النواهي الشرعية الكثيرة في القرآن هي على هذا التعريف: فعل مضارع يسبق عادة بلا الناهية. الجمل الاسمية إن سبقت بلا النافية هي أيضاً نهي، الجمل الاسمية، نحن نقول الجمل الفعلية.
إذا سبقت بلا الناهية، لا النافية تدخل على الجمل الاسمية مثل النافية للجنس، لما يقول عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي»، لما يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، إذاً هذا نهي، هو نهي وليست بلا ناهية. هي لا النافية، والنافية تدل على معنى الناهية، هذه في الجملة الاسمية وتلك في الجملة الفعلية. هذه ليست هي كل الصيغ، لكن كما قلت هي أبرزها وأشهرها، وسيأتي المصنف رحمه الله إلى معاني أخر من الصياغ.
ها هنا مسألة: ماذا لو طلب الكف عن الفعل؟ ركز معي: ماذا لو طلب الكف عن الفعل بصيغة الأمر؟ هل هو أمر أو نهي؟ مرة أخرى: لو طلب الكف عن الفعل بصيغة الأمر، هل هو أمر أو نهي؟ لما أقول لك: «دع ما يريبك»، أهو طلب فعل أو طلب ترك؟ طبق التعريف: يقول قول يتضمن طلب الفعل، وقال في النهي: قول يتضمن طلب الكف. قوله صلى الله عليه وسلم: «دع»، أيفعل فعلاً أو يطلب تركاً؟ يطلب الترك. لما تقول: «صح»، هذا أمر أو نهي؟ ويتطلب الفعل أو يتطلب الترك؟ طيب، حتى لا تدخل في إشكال بين الصيغة اللفظية وبين معناها، أنت تحتكم إلى لفظ، فإن كانت الصيغة فعل أمر فهو أمر، وإن كانت الصيغة صيغة نهي فهو نهي بغض النظر عن المعنى. لما يقول: «دع»، لما يقول: «اترك»، لما يقول: «أصمت»، هذا أمر بالسكوت ونهي عن الكلام، وقد مر بنا قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. فالمقصود أن المحكم في مثل هذه الصيغ هو الصيغة اللفظية، فإن كانت من صيغ طلب الفعل فهو أمر، وإن كانت من صيغة ترك فهو نهي.
نعم، أقرأ فخرج بقولنا: الإشارة، فلا تسمى نهياً وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا: طلب الكف، الأمر؛ لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا: طلب الخبر؛ لأنه ليس طلباً. ثم تقول: طلب الكف يخرج الأمر؛ لأنه طلب فعل. نعم، وخرج بقولنا: على وجه الاستعلاء، الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. نعم، وخرج بقولنا: بصيغة مخصوصة، هي المضارع المقرون بلا الناهية، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل: دع، اترك، كف، ونحوهما؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمراً لا نهياً.
نعم، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. طيب، الآن دخلنا في الصيغ غير الصريحة، مثل ما قلنا في الأمر هناك صيغ غير صريحة، هل لكم أن تعيدوا شيئاً تتذكروه في صيغ الأمر غير الصريح؟ مدح فاعله، ترتيب الأجر والثواب، ذم تاركه، الأمر الصريح بالوجوب، التعبير بالفرض والوجوب. كذلك ستقولها هنا في النهي: ما الصيغة التي يمكن أن تدل على النهي غير لا النافية؟ صريح التحريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]. صريح النهي: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ [النحل: 90]. الصيغ الصريحة بكراهة الشريعة للفعل: «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثره السؤال، وإضاعة المال»، ليس فيه نهي بصيغة لا، لكنها صراحة تفيد كراهية الشريعة لمثل هذه الأفعال.
ماذا أيضاً؟ ذم فاعله: «بئس أخو العشيرة»، ﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 80]. ترتيب الوعيد والعقاب على من فعل، مثل: «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق»، «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق طوقه من سبع أرادين يوم القيامة». ترتيب الوعيد والعقاب والذم على فعل ما يدل على النهي عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهه. وهكذا ستجد أمثلة كثيرة ذكر المصنف الآن هنا رحمه الله بعضها.
نعم، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. نعم، أو الحظر، أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. الذم التقبيح: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته»، «بئس أخو العشيرة» لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما يتقى من شره، ﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 80] في عدم التناهي عن المنكر، ﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة: 49]. نعم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا﴾ [النساء: 10] ما في صيغة نهي، لكن في وعيد بالنار على فاعله، فيفيد أيضاً أن الشرع ينهى عنه.
طيب، ما تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم، طيب ركز معي، هذه جملة فيها مسألتان، قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. وهذه الآن أهم مسائل النهي، ما دلالته؟ هناك في الأمر الدلالة جاءت على ثلاثة أنحاء: دلالة الحكم الوجود، دلالة الزمن الفورية كما رجح الشيخ رحمه الله، دلالة العدد عدم التكرار. الآن جاء في النهي رحمه الله فقال: النهي يدل على شيئين في الحكم، قال: التحريم، وفي الأثر والثمره وما ينتج عنه الفساد.
إذاً أنت الآن أمام مسألة مهمة: الحكم حكم ارتكاب المنهي عنه الذي نهت عنه الشريعة الجواب: حرام ويأثم صاحبه. هذه ناحية فيما يتعلق بالجزاء والعقاب إذا ارتكب النهي حرام شرعاً يأثم صاحبه. طيب ارتكب الحرام وفعله، سيترتب عليه شيئان: أولاً الإثم لأنه أتى حراماً، وثانياً فساد ما فعل، الذي يفعله إما أن يكون عبادة أو معاملة من المعاملات في عقد من العقود. فان كانت عبادة فالصلاة فاسدة، الصوم فاسد؛ وإن كانت معاملة فالبيع فاسد، النكاح فاسد، ما توجه إليه إن فعله المكلف فإنه أولاً آثم لأنه أتى حراماً، ويترتب عليه ثانياً فساد ما فعل. سيأتي تفصيل هذا، لكن هذا هو في الجملة ما يتعلق بدلالة النهي.
على ماذا يدل النهي؟ ما الذي يستفاد منه؟ هنا رحمه الله قال: صيغة النهي عند الإطلاق نفس الكلام الذي مر معنا في الأمر. وبالمناسبه فيقول الأصوليون إذا جاؤوا لمسائل النهي قالوا: ومسائل النهي على وزان مسائل الأمر؛ بمعنى أن ما يذكر في مسائل النهي هو بالموازنه مع مسائل الأمر، عادةً ترد المسائل من الطرفين لأنهما قرينان الأمر والنهي، إلا اختلاف في مسائل ينفرد بها الأمر أو مسائل ينفرد بها النهي، لكن يبدون بالتعريف هنا وهناك، ياتون بالصيغ هنا وهناك، ياتون بالدلالة على الحكم هنا وهناك، ياتون بالاستثناءات وإلى آخره. فمسائل الأمر عادةً تاتي مقارنه أو مقابلة أو موازنة مع مسائل الأمر.
قال رحمه الله: النهي عند الإطلاق، وهذا قيد مهم، لما كما قلنا في الأمر كل كلام الأصوليين في دلالات الأمر هو عن الأمر المطلق؛ لأن الأمر إذا قيد انتهت الإشكالية، القرينة تدلك على المعنى المطلوب، القرينة كاشفة، إذا جاء الأمر مع قرينه تدل على الندب لا اجتهاد خلاص هو مندوب، إذا جاءت القرينة تدل على الإباحة يقول لمن شاء انتهينا هو للإباحة، إذا جاءت القرينة تدل على عدم التكرار: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلت لوجبت»، خلاص انتهى الاشكال. إذا جاء في النص مع الأمر أو مع النهي ما يدل على المطلوب من معناه لا إشكال، إذاً متى اقترن الأمر أو النهي بقرينه فما دلالته؟ ما دلت عليه القرينة، فإن لم تكن هناك قرينة فهذا هو المسمى بالأمر المطلق والنهي المطلق.
فها هنا تنزل القواعد الآتية في النهي كما تنزلت هناك القواعد في الأمر. إذاً معنى هذا أن النهي كما في الأمر قد يأتي مصحوباً بقرينة صريحة تدل على المعنى، يعني هناك نهي، هناك نهي في نفس النص صراحه بالتحريم القاطع: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22]. هذا التحريم والوعيد والتبغيض هل يمكن أن يقول عاقل يفهم أدنى أساليب اللغة: يقول هذا النهي ممكن يكون للكراهة؟ القرينة ها هنا صريحة بأنه للتحريم لترتب الذنب والوعيد الشديد والعقاب عليه. ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32] لو قال: ولا تقربوا الزنا فقط سيكون نهياً مطلقاً، لكن جاء الآن مقيداً بقرينة فدلت على معناه.
لما يقول: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: 283] لو انتهى النص هنا يمكن أن تختلف أنت مع غيرك فتقول: هذا نهي تحريم، والآخر يقول: كراهة، وستبحث عن قرائن، لكن الله قال: ﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾، هذه قرينة تدل على ذنب وتوبيخ، إذاً هو يرتقي ويحدد لك المعنى المطلوب أنه للتحريم. بالعكس، أحياناً يقترن بالنهي ما لا يدل على التحريم بل يدل على الكراهة، لما يقول عليه الصلاة والسلام: «لا تأكلوا فيها» يعني آنية المشركين، لما سئل: ألا ألا تجدوا غيرها؟ فاغسلوها وكلوا فيها. نهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا ألا تجدوا غيره، ثم ثبت أنه توضأ من مزادة مشركة، دل على أن آنية الكفار في استعمالها النهي الوارد في النص الأول لم يدل على التحريم، والسبب ها هنا وجود القرينة.
كما قلنا هناك في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282] أمر، الأصل أن يحمل على الوجوب، لكن جاءت القرينة بوقائع بيعه وشرائه صلى الله عليه وسلم وعدم الإشهاد، فكونه لم يتخذ شهادة عند عقد بيع وشراء دل على أن الأمر هناك ليس للوجوب. وهكذا، فكلامنا الآن عن النهي المطلق الذي لم يتقيد بقرينة تدل على معناه.
فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. هو الآن ذكر كما قلت مسألتين: الأولى تحريم المنهي عنه، والثانية فساده. قال رحمه الله: الدليل على أن النهي يقتضي التحريم قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. أمر الله عز وجل بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يقتضي الوجوب أليس كذلك؟ فانتهوا، هذا أمر، الأمر يدل على الوجوب، هذا تطبيق للقاعدة السابقة، إذاً يجب الانتهاء. فمن لم ينتهي فقد أتى محرماً؛ لأن من تقول الصلاه واجبة فمن لم يصلي وقع في حرام ترك الصلاة، فهنا الانتهاء يعني الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب بقوله تعالى: فانتهوا. يقول عليه الصلاة والسلام: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه»، هذا أمر بالاجتناب، والأمر بالاجتناب يدل على الوجوب، وتركه سيكون في أعداد المحرمات.
قال: ومن لازم ذلك تحريم الفعل. كثيرة هي النواهي الشرعية في القرآن وفي السنة، يعني النواهي المتتابعة: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا». النهي عن التحاسد، النهي عن النجش، النهي عن القطيعة والتدابر، النهي عن البغضاء بين المسلمين، كل هذه محرمات. ولذلك تقول: الحسد محرم، وبيع النجش محرم، والقطيعة محرمة، والتدابر محرم، والتباغض محرم. من أين جئنا بأحكام التحريم هذه؟ أنها منهية، والنهي يدل على التحريم.
ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود. وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردوداً. وهذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي؟
انتبه معي قال في صدر الصفحة: النهي عند الإطلاق يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. هل النهي يقتضي الفساد؟ بعض الأصوليين يطرق القاعدة هكذا: النهي يقتضي الفساد. حتى أصبحت قاعدة يحفظها عدد من طلبة العلم: أن النهي يقتضي فساد القاعدة. على إطلاقها صحيحة إذا فهم معناها والمراد بها، لكن بعض الأصوليين كما سيحكي الشيخ الآن هنا رحمه الله يفصلون في القاعدة فيقولون: لا، ليس كل نهي يقتضي الفساد، بل القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ لأن لها صوراً ثلاثة، وتأمل معي:
النهي إن اتجه إلى ذات المنهي عنه دل على فساده، هذه صورة. الصورة الثانية: ألا يتجه النهي إلى ذات المنهي عنه، لكن يتجه إلى شرطه أو وصفه الملازم له، وهو أيضاً يقتضي الفساد. الصورة الثالثة: ألا يتوجه الأمر إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته وشرطه، بل يتجه إلى أمر خارج عنه، وعندئذ سيكون الفعل صحيحاً مع التحريم، وهذه محل اجتهاد بين العلماء في تنزيل النهي على هذه الصورة أو تلك.
بالمثال يتضح وسنعود إلى قراءة ما جاء به المصنف رحمه الله. لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد فجاء إنسان فصام يوم العيد بعد رمضان قضاء ليوم فائت من رمضان، ما حكم صومه ليوم العيد؟ الحكم يتكون من شيئين: تحريم الفعل وفساده. ستتقول صومه حرام، إن كان عامداً عالماً فهو آثم، وإن كان جاهلا يرفع عنه الحرج، طيب هو نوى به قضاء يوم، هل يحصل له القضاء؟ لا، هذا هو الفساد. نوى به أن يكون أحد الأيام الستة من شوال، يحسب له ذلك؟ لا؛ لأن النهي يقتضي الفساد.
طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، أخذ ذهباً وحريراً فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم»، فجاء رجل فلبس ثوب حرير وصلى فيه. لبس الحرير حرام، والصلاة واجبة، صلى لابساً ثوب حرير، النهي ها هنا الذي وقع فيه ليس في الصلاة في شيء خارج عنها، وأقصد بأمر خارج أنه يمكن انفكاك الجهة، يعني يمكن أن يصلي بغير ثوب حرير، ويمكن أن يلبس ثوب حرير في غير صلاة، فالأمر ليسا متلازمين، فهمت معي؟ فمثل هذا هو الذي يقولون فيه: الصلاة صحيحة مع الإثم.
كذلك العقود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، فمن باع ما لا يملك فما الحكم؟ فعله محرم ويأثم، فبالتالي من سرق مالاً فباعه.
على السرقة أولاً، ثم على بيع ما لا يملك ثانياً، ويفسد بيعه؛ لأنه لا صحة لبيعه؛ لأن النهي يقتضي الفساد. هذا توجه إلى ذات المنهي عنه، لكن لو جاء فباع بيع نجش، هذا محل خلاف بين الفقهاء، وركز معي: فمنهم من يقول البيع باطل، ومنهم من يقول البيع صحيح مع الإثم. ليش؟ قال: لأنه يمكن استدراكه، بمعنى أنه إذا وقع له النجش شُرع له خيار الغبن، فإذا أخذ حقه بالخيار فقد صح العقد، فمن باع بيع نجش فهو آثم؛ لأنه أتى حراماً، لكن البيع صحيح، ودليل الصحة عندهم ثبوت الخيار؛ لأن ثبوت الخيار فرع عن صحة البيع. لا أريد أن تخوض كثيراً أو تدقق في المثال، لكن أريد أن تفهم التقسيم.
فهم يقولون إن وجه النهي إلى ذات المنهي عنه أفسده، وإن توجه إلى صفته أو شرطه أيضاً أفسده؛ لأن صفة الشيء الملازمة له أو الشرط المتعلق به هو أيضاً يؤثر في ذات الشيء. أما الأمر الخارج فهو الأبعد قليلاً، إذا أنت تتكلم عن اقتراب النهي من الفعل وابتعاده. فإن توجه النهي إلى ذات الفعل، فهذا في الصميم، فهو فاسد؛ هذا الفعل بيعاً كان أو عبادة أو عقداً من عقود المعاملات. وإن ابتعدت درجة، جاء النهي ليس إلى ذات الشيء، بل إلى وصفه الملازم أو شرطه المتعلق به على صحته، فإن هذا أيضاً يؤثر في صحته، فيكون فاسداً. تبتعد درجة ثالثة، فلا يتوجه النهي لا إلى ذات الشيء ولا إلى وصفه وشرطه، بل اتجه إلى شيء خارج عنه، فمثل هذا يقولون: الفعل صحيح مع الإثم. يعني لا نحكم بالفساد، فأخذ نصف الحكم؛ حكم التحريم، لكن الصحة باقية ولا يتطرق إليه الفساد؛ لأنه يمكن تصحيح الفعل مع الإثم.
هذا هو المقصود بقوله -رحمه الله- أن الصورة تنتقل إلى مراتب ثلاث. لماذا قلت قبل قليل إن من الأصوليين من أطلق القاعدة؟ وهي صحيحة إذا فهمناها؛ لأن قولهم النهي يقتضي الفساد ما يقصدون الصورة الثالثة، يقصدون الصورتين الأوليين. وهم يقولون في مثل صورة الذي صلى في ثوب حرير سيجيبك: يقول أنا أقول إنه الفساد، تقول: طيب الصلاة صحيحة في ثوب الحرير؟ قال لك: النهي ليس للصلاة، إذاً القاعدة لم تنطبق على المثال. فعلى كل، هي قاعدة يذكرونها بفروع والمقصود منها أن تتبين الخلاف. وهنا خلاف أيضاً بين الفقهاء لما تأتي لمسألة من المسائل: هل تدخل في الصورة الأولى أم في الثانية أم في الثالثة؟ هنا يمكن أن نختلف، فيقول فقيه: هذه من الصورة الثالثة، فيصحح الفعل، ويقول آخر: لا، هذه من الصورة الثانية، فيبطل الفعل.
مثال ذلك ثوب الحرير: من قال من الفقهاء إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وهذا ستر عورته بثوب حرير، وقع الشرط بصفة فاسدة، وبالتالي فسدت الصلاة؛ لأن النهي توجه إلى شرط العبادة. هذا نوع من الاتجاه، ومنهم من يقول: لا، هذا من الدرجة الثالثة. هذا الذي أقول هو محل اجتهاد؛ ليس في القاعدة، القاعدة متفقون عليها، محل اجتهاد في تنزيل المسألة في إحدى صور القاعدة. فمن أدخلها في الصورة الثانية حكم بالفساد، ومن أدخلها في الصورة الثالثة حكم بالصحة. ضربت لكم مثالاً بالصلاة في ثوب الحرير ومثالاً في البيوع ببيع النجش، والخلاف بين الفقهاء في مثل هذه القضايا ليس خلافاً في القاعدة، بل في تنزيل الصورة من المسألة على إحدى صور القاعدة.
اقرأ هذا: وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي: أولاً أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً. الشيخ -رحمه الله- أدمج الصورتين في صورة لأن حكمهما واحد، توجه النهي إلى ذاته أو إلى شرطه ووصفه الملازم، الشيخ -رحمه الله- جعلها صورة واحدة لأن حكمهما واحد وهو فساد المنهي عنه، فيكون باطلاً.
ثانياً: أن يكون عائداً إلى خارج المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلاً، ماذا يكون إذاً؟ صحيحاً مع الإثم؛ لأن التحريم باق.
مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة أن يوم العيدين، الشيخ -رحمه الله- سيذكر لك ستة أمثلة، سؤال: كيف صارت ستة أمثلة؟ أنت تقول النهي أن يتوجه إلى ذات الشيء أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج، هذه كم صورة؟ كيف صارت ستة أمثلة؟ لأن الشيخ -رحمه الله- سيذكر مثالاً لكل واحدة في العبادات والمعاملات؛ سيعطيك مثالاً لتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه في العبادات ومثله في المعاملات، سيعطيك مثالاً لتوجه النهي إلى شرط الشيء في العبادات ومثله في المعاملات، سيعطيك مثالاً لتوجه النهي إلى أمر خارج في العبادات ومثله أيضاً، فالمجموع ستة أمثلة.
مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة، ولو أردت أن ترقم سيساعدك هذا على فهم التمثيل: النهي عن صوم يوم العيدين، وصلاة التطوع وقت النهي، مثله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فمن صلى مرتكباً هذا النهي فهو آثم إن كان عالماً عامداً، وصلاته أيضاً غير صحيحة. وصلاة الحائض مثله، قال -عليه الصلاة والسلام-: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، يعني أيام حيضك، فإذا صلت المرأة حال حيضها فهي آثمة إن كانت عالمة عامدة وصلاتها فاسدة؛ لأن النهي توجه إلى ذات المنهي عنه.
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لمن تلزمه الجمعة، فالبيع محرم. ما معنى البيع هنا؟ فاسد، لا يترتب أثر البيع على العقد؛ بمعنى أن البائع لم يمتلك الثمن شرعاً ولا المشتري امتلك السلعة. ومن أمثلة وقوع هذا عند الناس عن غير دراية أو قصد شراء المساويك على أبواب المساجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فيأتي متأخر إلى المسجد وقد صعد الإمام المنبر وباع المساويك عند الباب، جالس يتهيا للبيع بعد الصلاة وقد فرغ بيعه، فيأتي هذا فيلقي بالريال أو الريالين ويأخذ السواك ويدخل أخونا متأخر على الخطبة، وحريص على تطبيق سنة في شراء سواك، فمثل هذا لا يصح شرعاً، لا يصح البيع هاهنا؛ فاسد لأنه وقع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فيقال هذا تنبيه؛ لأنه قد تقع فيه بعض الصور، بيع الخمر هو مثال لبيع وقع فيه النهي في ذات المنهي عنه، بيع الخنزير، بيع الأصنام، هذه أمثلة.
ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، مع أن الشيخ -رحمه الله- نفس الشيخ ابن عثيمين اختار صحة الصلاة في ثوب الحرير، لكنه يقعد لك القاعدة ويذكر ما يقوله الفقهاء؛ فهم يرون هذا مثالاً، لكن الشيخ في ترجيحه هو -رحمه الله- واختياره أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع الإثم، يقول تماماً كمن يصلي مسبلاً ثوبه، الإسبال حرام، فإذا صلى مسبلاً ثوبه ما بطلت الصلاة، الصلاة صحيحة لكن إثم الإسبال يتعلق به.
ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، هذا النهي عما في بطون الأنعام سبب النهي عنه الجهالة؛ لأن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع رؤيةً أو وصفاً، فإذا ما وقع العلم تحققت الجهالة وبالتالي فقدت شروط صحة البيع، فالنهي عن بيع ما في بطون الأنعام هل هو إلى ذات البيع؟ لا، بل هو إلى شرطه، وإذاً هو من الصورة الأولى التي يفسد فيها البيع.
ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير، ليش فرق الشيخ بين عمامة الحرير وثوب الحرير؟ أحسنت، ثوب الحرير يتحقق به ستر العورة وهي الشرط، لكن العمامة لا يتحقق به، وبالتالي هي أمر خارج. فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. طيب ماذا لو صام صائم يوماً من رمضان فوقع في غيبة ونميمة وقول زور، صوم صحيح أو باطل؟ طيب قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، صوم صحيح أو باطل؟ ايش معنى صحيح؟ صحيح مجزئ، تبرأ به ذمته، لا يطالب بالقضاء، لكن هل يلزم من الصحة حصول الثواب؟ لا، لكن نتكلم عن الإجزاء؛ بمعنى سقوط المطالبة بالقضاء وإبراء الذمة به، هذا مثال. فإذا صام وأتى حراماً، الحرام الذي ارتكبه أو المنهي الذي وقع فيه ليس في ذات الصيام ولا في شرطه، في أمر خارج، فإذاً تقول الصوم صحيح مع الإثم. صائم وأطرق بصره في الحرام، نفس الكلام، لا يبطل صومه، مع أن الظاهرية يرون أن الغيبة وقول الزور يبطل بها صوم الصائم، فلو وقع منه يطالب بالقضاء لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».
ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغش، فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. وعلى المذهب يلحقون بيع النجش مثله كذلك، وبيع تلقي الركبان، قالوا لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رتب على ذلك الخيار، قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، قالوا فلما أثبت -صلى الله عليه وسلم- الخيار مع وقوع هذا النهي، دل على أنه لا يفسد البيع، ولو كان فاسداً ما ثبت الخيار.
وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها أولاً الكراهة، ومثل لذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، والحكمة من النهي تنزيه اليمين، وأبقاه بعض أهل العلم كأهل الحديث والظاهرية على الأصل في التحريم. ودائماً نقول في مثل هذه الصيغ: من يدعي غير المعنى الذي هو أصل القاعدة فعليه الدليل والقرينة، فلما يقول قائل هذا النهي للكراهة وآخر يقول للتحريم، أيهما يقوى جانبه بالأصل؟ القائل بالتحريم. فعلى القائل لأنه للكراهة أن يقيم دليلاً سليماً قويماً يستقيم مع ما يدعيه من الكراهة. فالآن هو ذكر تعليلاً ولم يذكر قرينة، وهذه طريقة للفقهاء؛ يعني أحياناً لما يريد أن يستعمل صارفاً يصرف الأمر أو النهي يأتيك بتعليلاً، ما درجة استعمال التعليل صارفاً للأصل في الأمر والنهي؟ هي قرينة تقوى وتضعف بحسب قوة التعليل وضعفه، وهذا ينبغي الانتباه إليه؛ لأن بعض طلبة العلم يأتي أمام المثال هذا يقول: ايش هذا؟ هذا تعليل وهذا فاسد ما يصلح، كيف تصرف دليلاً شرعياً عن أصله الشرعي بتعليل من غير قرينة؟
القرينة ينبغي أن تكون دليلاً، لا، التعليل الشرعي لا يبطل على إطلاقه، لكن التعليل قد يكون قوياً؛ بمعنى أنه يعلل لك بمقصد من مقاصد الشريعة، هذا ينبغي أن تتوقف عنده. وإذا علل لك بالتعليل، فتعليل الفقهاء لمعاني النصوص تضعف تارة وتقوى تارة، فكلما قوي التعليل صلح أن يكون قرينة صارفة للأمر أو النهي، ومتى ضعف أيضاً ضعف الاعتماد عليه، وعندئذ لما يأتي طالب علم يرجح بين قولين فينظر في الأدلة ويتوسع في كلام الفقهاء ويرجع إلى شروح الحديث "لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول" ويتوسع ويقرأ شروح المحدثين وكلام الفقهاء وأبواب الطهارة، ما وجد دليلاً قوياً صارفاً من القرائن وترجح عنده القول بالتحريم، هذا وجيه، لكن وجد أحياناً قرائن أخرى، أثراً عن الصحابة، فتوى لبعضهم، فكلما اجتمع من القرائن ما يقوى على صرف الأمر أو النهي عن دلالته، صار ممكن التوجه إليه. أما الاقتصار على مجرد تعليل فهذا لا يعجز عنه أحد، وبمقدور كل إنسان أن يقف أمام أمر أو نهي على خلاف مذهبه فيقول فيه تعليلاً، وهذا وحده غير كاف.
ثانياً: الإرشاد، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ -رضي الله عنه-: «لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، نعم، فهذا كله أمثلة على أن النهي قد يخرج إلى معاني أخرى فإنها تدل على غير التحريم. في درسنا السابق في الأمر ذكرت لكم صيغة من صيغ الأمر هي في الظاهر نهي، ماذا قلنا فيه؟ النهي المغيا بغاية، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هي الصيغة صيغة نهي لكن الطلب متضمن فيه وهو طلب صلاة الركعتين، فإذاً أنت هاهنا توازن في الدلالات. وفي الجملة يا مشايخ، لما نتكلم عن صيغ في الأمر في الدرس الماضي ونهي في هذا الدرس وسيأتي عموم وخصوص، عليك أن تنطلق من منطلقات العرب في استعمالاتها وأنحاء أساليبها. والإمام الشافعي -رحمه الله- المؤسس للتأليف في علم الأصول وواضع نواته بكتاب الرسالة، قد نبه كثيراً -رحمه الله- على هذا المنطلق المهم، يقول في أبواب دلالات الألفاظ: عليك أن ترتكز على استعمالات العرب، هذا أسلوب عربي والقرآن نزل بلسان عربي، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أفصح العرب لساناً، فمن كان أقدر على فهم أساليب العرب وطرقهم فلن يجمد على قوالب وعلى قواعد جامدة وعلى ألفاظ، أحياناً تكون الصيغ أمراً والسياق يدل على أنه غاية، "ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ"، "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، "اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ". لو جئت بأعجمي لا يفقه شيئاً وأعطيته القواعد وصار يستخدمها كأنه آلة، سيخرج بنتائج عجيبة جداً في الفهم؛ لما لأنه ما تشرب.
أُصول العرب، وفقهها، ولسانها في الاستعمال، والخطاب، والفهم، والجواب. فكل من كان أقدر على الغوص في فهم أساليب العرب واستعمالاتها، حاول الأصوليون قدر المستطاع أن يقعدوا هذه الدلالات في قواعد. لكن يبقى يا إخوة، اللغة ليست قوالب جامدة، لا ليست قواعد معادلات رياضية (1+1=2). كل ما استطاع الفقهاء والأصوليون أن يصنعوه، وأن يقعدوا، قعدوا أغلب ما في الباب؛ لكن ثمة أشياء يحكمها السياق، تحكمها القرائن، تحكمها النصوص الأخرى، تحكمها كليات الشريعة، تحكمها فقه الفقيه لمقاصد الإسلام ومراميه العظام وأبعاده. كل هذه دائرة كبيرة، فلا تظن أن الفقه دليل أمامك، وقاعدة موجودة في الكتب تطبقها فنتج الحكم وانتهى. يتفاوت الفقهاء عمقًا ودقة واستنباطًا في المسائل ليس على مجرد قواعد، بل على أمور كثيرة. إنما المتفقه في مراحل الطلب ينبغي أن يمر بمثل هذه المراحل.
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل. الكلام الآن مفهوم في الجملة فلن أقف عنده كثيرًا. فخرج بقولنا البالغ الصغير؛ فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفًا مساويًا لتكليف البالغ. لاحظ قال: لا يكلف الصغير تكليفًا مساويًا لتكليف البالغ، ما قال لا يكلف وسكت؛ يدل على أنه في تكليف على الصبيان، تكليف ماذا؟ تكليف تعليم، تكليف اعتياد للعبادة: ﴿مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ﴾، تمرن على الصيام، تأمرهم وتنهاهم، لكن ليس تكليفًا مساويًا لتكليف البالغين. التكليف الذي وصل إليه تكليف البالغين هو تكليف العقاب والثواب والأجر والحرمان وما إلى ذلك.
ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينًا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل، يمنع من المعاصي الصبي؛ ستمنعه من سماع المعازف، وستمنع من النظر إلى النساء المتبرجات في الشاشات وفي الجوالات وفي الصحف، وأنت تعرف أنه بهذا هو ليس آثمًا، لكنها تربية. واسمحوا لي هاهنا أن نهمس في أذن كل الآباء والأمهات: «وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوّده أبوه». من أحسن تربية أطفاله منذ النشأة فإنه ينتظر ثمرة صالحة بإذن الله، والتساهل مع الصبيان والفتيات قبل البلوغ بحجة أنهم ليسوا بالغين فيه جناية كبيرة على النشء، ويتحملها الآباء والأمهات، وينبغي أن نكون في هذا صرحاء. يتساهل مع الولد وفي يده جوال ويقلب ويستمع مقاطع موسيقى ويقول هو غير مكلف، ويتركه يقرع الشاشات ويطلق نظره في المحرمات ويقول هو غير مكلف، ويتركه في مجتمع أو في بيئة أو في مكان يعج بالمنكرات والمعاصي والآثام ويقول غير مكلف. يفصل له ثوبًا طويلاً يتجاوز كعبيه ويسحب به الإزار ويقول هو غير مكلف، يحلق شعره يتجمل به الولد ويتزين به بطريقة فيها قزع وفيها منهيات شرعية وفيها تشبه بغير أهل الإسلام ويقول هو غير مكلف.
كذلك نصنع مع فتياتنا، نشتري لهن أشياء محرمة ونقول هي غير مكلفة، نلبسها القصير والعاري وما تبين به العضد والساقين والفخذين ونقول هي صغيرة غير مكلفة. والنتيجة أن تستمرئ الصغيرة هذا الأمر، فإذا كبرت شق عليها مسألة الحشمة وشق عليها قضية التعفف، الجناية يتحملها الآباء والأمهات في هذا. يبالغ في قص شعور الفتيات على نحو يشبه الولدان ثم تقول هي صغيرة ولا حرج في هذا، لا نتكلم على إثم تناله الصغيرة، لكن تفريط يقع فيه الوالدان ويتحملون فيه تبعة ما ينشأ من نواتج هذا. وبعض الناس يواجهك بمثل هذا فيقول: يا أخي لا تشددوا، هؤلاء صغار وغير مكلفين، وهذا من التشدد المقيت، والتزمت مرفوض في الشريعة، والغلو مرفوض. فنحن لا نطالب هؤلاء بأحكام ولا ننزل عليهم أحكام تحريم ووعيد، لكن نقول هي تربية، وكلام الشيخ رحمه الله هنا لطيف دقيق: أنهم يكلفون تكليفًا لا يبلغ درجة البالغين.
وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعدٍ على غيره أو إفساد. من الذي يمنعه؟ وليه، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. إذا الصغير غير مكلف، والمجنون غير مكلف. طيب ماذا لو فعل أحدهم عبادة؟ مجنون حج به أبوه، وصبي حج به أبوه، مثل هذا لا يجزئهم عن حجة الإسلام، يعني لو بلغ الصبي فعليه حجة أخرى، ولو عاد المجنون إلى عقله وجبت عليه حجة الإسلام. إذا اتفقنا على أنه لا تكليف، وبالتالي لا يترتب عليهم أو على عباداتهم أحكام الإجزاء.
سؤال آخر، ماذا لو جنى الصبي أو المجنون على مال غيره فأتلفه؟ هو مجنون فتسلط على سيارة الجيران فكسر زجاجها، والصغير كان يلعب فأيضًا أتلف نافذة الجيران أو كسر بابهم أو قتل شيئًا أو شيئًا مما أُتلف فيه أموال الغير. هل يتحمل وليه؟ طيب لما يتحمل وليه؟ يعني أنت رتبت على فعله تبعة، طيب هو غير مكلف يا أخي. طيب جيد، جواب ذكره أكثركم، تذكرون أول ما تكلمنا في تعريف الحكم الشرعي، قلنا هو قسمان: حكم شرعي تكليفي، وحكم شرعي وضعي. التكليفي أن تقول يجب، ويحرم، ويستحب، ويكره، ويباح، هذا ما وجه للصبيان ولا للمجانين لأنهم ليسوا مكلفين انتهينا. الحكم الوضعي، قلنا لا علاقة له بالمكلف، أسباب وشروط وموانع، أشياء تترتب على أشياء؛ زالت الشمس وجبت الصلاة بغض النظر عن من تجب عليه الصلاة. مثلًا غاب الشفق، حصل شيء من العلامات التي تترتب عليها مسائل شرعية من الأحكام الوضعية التي لا علاقة لها بالمكلف؛ ترتب الكفارات، وعروش الجنايات، وحقوق المتلفات. يعني الشريعة حفظت حقوق العباد، فمن أتلف مال غيره وجب فيه الضمان، الضمان ليس لأن الذي أتلف مكلف، لكن هو حفاظ على مال الذي أتلف ماله، هذا حكم وضعي. إذا هذا من الأسباب؛ إذا تلف المال بصورة من صور التعدي وجب فيه الضمان بغض النظر عن الفاعل عن المتعدي. فلأن الصبي غير مكلف فلا يخاطب بالضمان، يخاطب وليه، لا تستبعد هذا يا أخي. ماذا لو أتلفت البهيمة وهي بهيمة لو أتلفت ماشية الإنسان مال غيره، مال جاره، زرع جاره؟ ولذلك جاء الحديث بأنها تضمن، يضمن صاحبها نهارًا. فهذا كله المقصود أن ترتب الأحكام، وسينبه الشيخ الآن عليه، ترتب الأحكام في مسألة الكفارات، في مسألة الجنايات، في مسألة قيم المتلفات، هذه يتحملها أولياء الصبيان والمجانين وليست إشكالاً. كيف هم غير مكلفين وبعدين رتبنا على أفعالهم ضمانات؟ لا، ترتيب الأحكام على أفعالهم ليس من خطاب التكليف، بل هو من خطاب الوضع ولا إشكال فيه.
ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، الشيخ رحمه الله يرى أن حتى الزكاة يقول: لأن الزكاة حق في المال وليست في ذمة المكلف. فالزكاة مات أب وترك أيتامًا صغارًا ولهم مال وتركة ضخمة؛ تجب الزكاة في أموالهم يخرجها الولي، ولا تقول لا مالك المال صبي والصبي غير مكلف إذا الزكاة غير واجبة؛ الزكاة حق في المال، وهذا خلاف بين الفقهاء هل هي حق في ذمة مكلف أم واجبة في عين المال. نعم لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، واضح.
والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 54]، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38]. طيب جميل، إذا الشيخ رحمه الله يقول حتى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة عند الأصوليين: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لأنه بالاتفاق هم مخاطبون بالإسلام بوجوب الدخول في الدين، لكن هل هم مخاطبون بالصيام وبالحج، وببر الوالدين وبصلة الأرحام، بكل فروع الشريعة؟ هل هم مخاطبون؟ محل خلاف. الشيخ رحمه الله اختار القول بأنهم مخاطبون. ودليل أنه توجه إليهم الخطاب أن الله عز وجل قال: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 54]، إذا هم مخاطبون، ولو فعلوا ما قبل لأنهم كفار؛ فهم مخاطبون بالفروع وبما لا يصح الفرع إلا به وهو أصل الإيمان. دليل ذلك أيضًا قوله تعالى على لسان أهل النار في سورة المدثر لما سئلوا: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ ماذا قالوا؟
طيب هو لو صلى وهو كافر كانت قبلت صلاته؟ لا، ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾، فعلل ذلك بفروع؛ إذا هم مع كفرهم ودخولهم النار بسبب الكفر إلا أن الآية صريحة في أن أيضًا من أسباب دخولهم النار هو تلك الأعمال التي هي من فروع الإسلام. وتأتي مسألة ثانية، طيب إذا كان قد أسلم الكافر فهل يخاطب بقضاء ما مضى عليه؟ الجواب لا، وذكر لك الدليل: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38]، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله». وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [المدثر: 42-47].
موانع التكليف؛ مناسبة إيراده لأنه ذكر شروط التكليف فقال: العقل والبلوغ. فخرج بالعقل المجنون، وخرج بالبلوغ الصبي. سؤال: كل شخص عاقل بالغ فهو مكلف. ومع هذا، فإن من العقلاء البالغين من يمتنع تكليفه لأسباب تسمى موانع التكليف، يعني وليس صبياً وليس مجنوناً، لا، رجل عاقل بالغ، امرأة عاقلة بالغة، ومع هذا يمتنع التكليف. هذا يسمى موانع التكليف، وربما سماه بعض الأصوليين عوارض الأهلية، يعني الشيء الذي يعرض على المكلف فيحول بينه وبين أهلية تكليفه. ذكرها هنا ثلاثة أشياء: الجهل، والنسيان، والإكراه. وذكر تعريفاً صغيرًا لكل واحد، ومثالاً لطيفاً سنأتي عليه نختم به درس الليلة إن شاء الله. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. ما الجهل؟ عدم العلم بالحكم. ما النسيان؟ الذهول عنه مع معرفته. طيب، إذا كان عذر الجاهل لأنه لا يعلم، يعذر الناس لأنه حال نسيانه لا يقصد؛ فإذا هو ما قصد ترك التكليف فلذلك عذر، ويعذر المكره لأنه لا اختيار له. دلت على ذلك النصوص، قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]. فإذا كان الكفر وهو أعلى درجات التحريم الشرعي عذر صاحبه بالإكراه، فما كان دونه فمن باب أولى. قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، هذا دليل النسيان والخطأ يعني عدم العمد، قال الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم، يعني أن الله قبل الدعاء من عباده فلا يؤاخذهم سبحانه لا بنسيان ولا بخطأ.
قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، فالعمد هو الذي يؤخذ به صاحبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد صح. في اسم ابن ماجه أن يقرأ بهاء ساكنة ليس بتاء، رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الحديث باللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله هو أولى من المتداول على الألسنة "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وهو مشتهر على الألسنة بهذا اللفظ ولا أصل له ولا يثبت، لكن بلفظ "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان" أخرجه البيهقي وابن ماجه، وفي إسناده مقال حسنه بعض أهل العلم كالنووي في الأربعين النووية، وابن كثير أيضًا المحدث المفسر صحح حسن إسناده، وفي إسناده مقال لا يخلو من ضعف، لكن بجملة الشواهد قد يرتقي الحديث. دل على أن الله عز وجل رفع الإثم والحرج بالخطأ وبالنسيان والإكراه. ولهذا قال الجهل والنسيان والإكراه هي موانع التكليف، ثم كل واحد من الثلاثة جاء مستقلاً في أدلة كما ذكرت قبل قليل، وسيذكر الشيخ الآن رحمه الله بعضاً من أدلتها.
فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام، ومن ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. ممتاز، مع أنه ثلاث مرات يصلي ويأتي يسلم فيقول: ارجع فصل فإنك لم تصل، حكم بأن صلاته ليست صلاة. ومع هذا، فإن الرجل كان يصلي من قبل على هذا النحو بدليل قوله: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هذه صلاته ما قال له: عليك بقضاء ما فاتك من الصلوات، وكل صلواتك الباطلة الماضية باطلة؛ فعذره بجهله صلى الله عليه وسلم، لكنه مطالب في الصلاة الحاضرة التي يعلم فيها وما يلحقها. والنسيان ذهول القلب عن شيء. هاهنا سؤال، الشيخ رحمه الله يقول الجاهل بتحريم الشيء لا شيء عليه، ومن ترك الواجب جاهلاً لم يلزمه القضاء؛ هل هذا على إطلاقه؟ يعني لو جاء الإنسان وترك شيئاً من الواجبات أو فعل حراماً، فلما خوطب في ذلك زعم أنه جاهل، أو تبين لك أنه جاهل؟ السؤال...
إلى أي حد يكون الجهل عذراً يرفع عن صاحبه الإثم، وبالتالي لا يطالب إلا بما سيأتي مستقبلاً؟ ما أي مسألة يمكن يدعى فيها الجهل مقبول؟ لا، هذا الصحابي ادعى أنه يجهل تحريم الكلام، فجعل يتكلم في صلاته؛ فلو جاء إنسان اليوم وظل يتكلم في صلاته ولما علم قال ما أدري أنها حرام، هل يقبل؟
هذه تفاوت الناس فيها كثيراً، وأنا فقط استدراك بالوقت. كثير من الناس لا يكاد يضبط المسألة، والأسهل في ذلك أن تضبط المسألة بالتقسيم التالي: من وقع في شيء من المحرمات أو ترك الواجبات جاهلاً، فهو ينقسم إلى قسمين؛ إما أن يكون مفرطاً في التعلم أو غير مفرط. هذا التقسيم لابد منه حتى تستقيم لك المسائل وتجمع لك الأدلة الواردة في هذا الباب.
المفرط في التعلم هو القادر على أن يتعلم، ويحضر علماء، ويمكن أن يستفتي، وحوله من يجيبه، ومع هذا فإنه واقع في شيء من التحريم. المفرط هذا لا عذر له، إذ هو مؤاخذ وهو آثم إذا وقع في محرمات أو ترك واجبات، ويلزم بقضاء ما فات جاهلاً به.
وأضرب لذلك مثالاً معاصراً؛ ذكر بعض أهل العلم هنا في المسجد الحرام أن سائلاً سأله في مرة من المرات، فجرأ السؤال أثناء صيام رمضان عن حكم الجماع للصائم في رمضان، فلما أفتاه الشيخ بعدم صحة الصيام وأنه مبطل وتلزم فيه الكفارة، أفاد الرجل بأنه لم يكن يعلم قبل أن الجماع محرم على الصائم، وأنه يظن أن الصيام امتناع عن الطعام والشراب فقط، وأنه يصوم كذلك منذ عشرين سنة. وهو من أهل مكة ومن ساكنيها، فيبعد جداً أن تقول إنه ما سمع خطبة جمعة، ولا برنامجاً في إذاعة، ولا فتوى من مفتٍ، ولا درساً ولا تعلماً؛ فإن افترضنا أن كل هذا وقع، فإن سببه التفريط، فمثل هذا لا يعذر صاحبه.
الصورة الثانية: غير المفرط، يعني جاهل وهو غير مفرط، وأمثلة ذلك حديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية لا يوجد فيها من يعلمه ومن يعينه على أخذ العلم الشرعي. فمثل هذا إذا وقع في شيء من تلك الصور التي تكلمنا عنها، فإنه إما أن يكون قد فعل حراماً أو ترك واجباً؛ فإن فعل حراماً كالكلام في الصلاة، أو كان يجامع زوجته وهي حائض وادعى أنه لا يعرف أن المسألة حرام، ثم وجدته معذوراً جاء من بادية وما وجد من يعلمه، أو حديث عهد بالإسلام ولم تذكر له هذه المسألة، فمثل هذا يقبل عذره، فمن فعل الحرام جاهلاً بتحريمه فلا حرج عليه ولا إثم.
وإن كان قد ترك واجباً من الواجبات وهو جاهل، كأن لا يزكي ماله جاهلاً أن الزكاة تجب في البقر، كان يظن في الغنم فقط وما علمه أحد ولم يظن أن هذا مما يجب فيه الزكاة، فإذا كان قد ترك واجباً لا يأثم، لكن إن كان من الواجبات التي يمكن قضاؤها واستدراكها يلزم بالقضاء. وإن كان كالصلوات التي تفوت ولا يترتب عليها قضاء سنين متتابعة، فإنه لا يلزمه؛ دل على ذلك حديث نسي صلاته، لم يأمره ﷺ بقضاء ما فات، واعتبر عذره كافياً.
وكذلك حديث تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه كان يضع عقالين تحت وسادته وكان ينتظر الإمساك بتبين وتميز لون أحدهما عن الآخر، فإذا هو قد أكل في النهار صراحة، وكان يستمر يأكل ويشرب حتى يدخل عليه النهار، ومثل ذلك يبطل به صومه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالقضاء، فدل ذلك على العذر فيه.
والنسيان؛ والنسيان ذهاب القلب عن شيء معلوم، فمن فعل محرماً ناسياً فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسياً، ومن ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره؛ لقول النبي ﷺ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها».
ممتاز، الشيخ ذكر في النسيان صورتين: من فعل محرماً ومن ترك. فمن فعل المحرم فلا شيء عليه؛ لأنه محرم وقع وانتهى، ومن ترك واجباً أيضاً لا يأثم، لكنه مطالب بأداء الفعل الذي نسيه حال نسيانه. وهذا هو المعنى؛ فالرجل الذي تكلم في صلاته فعل محرماً، أو الصلاة بالنجاسة وهو ناسٍ لوجودها أو غير عالماً بها، أيضاً يعذر فيها صاحبه. ومن أكل في نهار رمضان، فالمحرم وهو محرم ناسياً، فمثل هذا يعذر فيه صاحبه إذا وقع في شيء من المحرمات فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة.
لكن أداء الواجبات؛ إن تركها نسياناً، كمن نسي الصلاة حتى خرج وقتها، أو نسي إخراج زكاته وقد حال الحول، وعزم على أنه إذا عاد إلى البلد أخرج الزكاة فتمادى به الأمر ونسي، ثم تذكر بعد ستة أشهر أو سنة أو سنتين أنه قبل سنتين ما زكى زكاة تلك السنة، فما تقول لا خلاص لنسيانه هو معذور؟ الواجبات تؤدى، فيفرق في النسيان بين ترك الواجبات وفعل المحرمات؛ ففعل المحرمات يعذر ولا إثم ولا قضاء ولا كفارة، وترك الواجبات يعذر ولا إثم لكن يطالب بالقضاء.
والإكراه؛ والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أُكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أُكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أُكره على ترك واجب فلا شيء عليه، إلا الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال.
ما حد الإكراه؟ كمن أُكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. لا أقصد في الزمن، يعني حده أن تقول هذا إكراه، بل أقصد ما حد الإجبار؛ يعني شخص قيل له لا تفعل من شخص مثلاً مسؤول عنه أو مدير أو مسؤول فمنعه من الصلاة وقال: ما تصلي. حد الإكراه الذي يعتبر نفسه مكرهاً فيه هو أن يخاف على نفسه، وهذا الخوف يتفاوت فيه الناس؛ بعض الناس يخاف بمجرد أن تهدده فيخاف، وبعض الناس لا يخاف حتى لو وقع عليه الضرب.
فحد الإكراه هو كما قال الفقهاء: أن يخاف على نفسه خوفاً متحققا ويغلب على الظن إيقاعه به، ثم هذا الذي يخاف إيقاعه به كالضرب مثلاً أو القتل أو الأذى أن يكون شيئاً لا يحتمله، وهذا يتفاوت فيه الناس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما حُبس في فتنة القول بخلق القرآن، وكان يجلد حتى يغمى عليه ويسقط ويخرجون يطؤون به الأقدام في المجلس، ومع هذا ما أجاب رحمه الله، فلما خرج من المحنة كالذهب المصفى رحمه الله، كان قد أخذ موقفاً من شيخ المحدثين علي بن المديني رحمه الله، وهو شيخ البخاري، لأنه ممن أجاب بالإكراه هو وغيره، فكانوا أهل العلم.
يرون في ذلك رخصة، ويتساهلون، وأنا أكره ذلك إذا كان الله يقول: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]. فكان الإمام أحمد رحمه الله يعتب على كبار الأئمة، أن مثلهم قدوة ينبغي ألا يستجيبوا ولو أكرهوا. فالشاهد أنه عتب على علي بن المديني وضرب على حديثه كله، فترك الرواية عنه وأخرج حديثه؛ ليس إسقاطاً لعدالته، بل مواقف أئمة تدل على الحفاظ وصيانة الإسلام والدين.
فبلغ علي بن المديني موقف أحمد رحمه الله، وعلي بن المديني رحمه الله مع جلالة قدره، ويعد أحد ستة حفظ بهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد ستة أئمة محدثين يدور عليهم إسناد الإسلام كله، فجاء إلى الإمام أحمد رحمه الله وأبدى عذره. وبلغ الإمام أحمد أنه ساخط عليه وغاضب على موقفه في المحنة، فقد رحم الله أحمد، وكان هو نحيل الجسم، يقول: أنا لو ضربت ستة أسواط مما ضربها أحمد أموت، أنا ما أتحمل، لكن يقول: أحمد رحمه الله ما شاء الله أوتي جلداً وصبراً وثباتاً، فاعتذر بهذا وعذره مقبول. ولهذا ما تكلم أحد في عدالة علي بن المديني ولا في ديانته ولا في إمامته، ظل إماماً مشهوداً له بالإمامة حتى يوم الناس هذا، رحمه الله على الجميع. فهذا يتفاوت فيه الناس، فمن كان قادراً على الصبر والتحمل ولو أكره، فهذا أيضاً لا ينبغي أن يحمل الناس كلهم على درجته، فالمسألة تتفاوت.
وكان هذا التهديد مضراً له في نفسه وبدنه، كان ذلك مما يحصل به الإكراه، يعني شخص هدد فكان من الإكراه أن يحبس في غرفة باردة، وهو رجل يموت برداً من نسمة هواء، فتهدد بالغرفة الباردة هذا كأنك تقتله، وآخر لو وضعته في ثلاجة ما يبالي. فهذا يتفاوت فيه الناس، والإكراه يحصل لشخص ولا يحصل لآخر، فمثل هذا ينبغي النظر إليه. ولهذا نص على أنه لا يكون الإكراه إكراهاً إلا إذا كان صادراً ممن يقدر على فعل ما هدده به، وأنه يتيقن أو يغلب على الظن وقوع الوعيد به، وأنه لا يحتمله، ويكون ضرراً واقعاً كالحبس الطويل والقتل والضرب الشديد ونحو ذلك.
لكن أنا أنبه على هذا لأن بعض الناس يترخص بأدنى صورة يجد فيها مندوحة للتخلف عن الواجبات، ما يشهد صلاة الجماعة يقول أبي منعني، يقول أمي أشفقت علي. الحسن البصري رحمه الله يقول: إذا منعته أمه عن الخروج لصلاة العشاء الآخرة فلا يجيبها، يقول: هذه طاعة الله وهي مقدمة حتى على طاعة الوالدين. فالمقصود أن بعض الناس يترخص بأدنى عارض وبأدنى سبب، والمسألة شرعية ما لا يبلغ حد الإكراه فلا يجوز الانقياد له ولا الاعتذار به.
وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بالسقوط، والله أعلم.
أختم بكلمة لطيفة للغزالي رحمه الله، وهو يتحدث عن العقل وعوارض الأهلية التي أشرنا إليها في جملة من ستة كلمات، قال رحمه الله يتكلم عن العقل، يقول: الجنون يزيله، والنوم يستره، والإغماء يغمره. العقل يقول درجات في الوعي والإدراك، يقول: الجنون يزيله، والنوم يستره، والإغماء يغمره. يقول الإغماء أشد درجة في ستر العقل من النوم، النوم يستره فإذا نبه انتبه، لكن الإغماء يغمر العقل غمراً، فلا يكاد يفيق إلا إذا أذن الله له بالإفاقة.
استكمالاً لما كلفنا به في الدرس الماضي في تطبيق صيغ الأمر، فنحن نعود أيضاً إلى صيغة النهي. نطلب العودة إلى سورة الحجرات مرة أخرى، واستخراج صيغ النهي هذه المرة، صيغ النهي الصريحة وغير الصريحة، وسنبدأ درسنا القادم إن شاء الله بتطبيق ما وقفت عليه من صيغ النهي وبيان دلالاته، حتى نستأنف الدرس القادم إن شاء الله.
يقول: ماذا يترتب عن فعل الأمر «قل»؟ وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القادة، الأمر يقتضي الوجوب، نعم الوجوب. الله إذا قال لنبيه قل فهو مأمور بالقول، ولهذا بلغ وتلا القرآن فامتثل ما قال الله له، لما قال: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ [الزمر: 11]، وبلغنا هذه الآية، قال لنا: إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين.
غسل اليدين قبل تناول الطعام مع الناس هل هو مأمور به؟ نعم وردت النصوص، وسمي وضوءاً في بعض الألفاظ، ولهذا معدود من آدابه، من آداب الطعام. إذا ترتب النهي على الشرط والوصف الملازم له فهو فاسد، هل الماء للوضوء من هذا النوع؟ نعم لأنها طهارة، والطهارة من شروط صحة الصلاة. هل يجوز الوضوء بماء موقوف للشرب فقط؟ وما الحكم؟ عادة صاحب الوقف يريد من وقفه الانتفاع، فإذا حصل بالشرب حصل بالوضوء، كذلك ولا يتصور أنه لما قصد للشرب أنه يمنع من استعماله في الوضوء، فإن هذا مما يفهم بمفهوم المخالفة، ولا تتنزل العبارات في تصرفات المكلفين على هذا النحو إلا إذا نص عليه صراحة.
من ترك واجباً وفعل محرماً وهو جهل مركب، كان يظن الواجب مستحباً، الجهل في هذا قاعدته ما أشرت إليها، والصورة التي مر ذكرها قبل قليل. تذكير قاعدة ما لا يتم الواجب جيدة، في الدرس الأسبوع الماضي ختمنا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، وقد نبهني بعض الإخوة بعد انقضاء الدرس أني أخطأت وبدلت في ترتيب صيغة القاعدة التي صاغها بعض الأصوليين، قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به، فما الذي يصبح واجباً؟ قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به يعني ما لا يكتمل الحكم الشرعي إلا به فهذا ليس بواجب، لكن ما لا يتم الواجب الذي هو وصف الفعل بأنه واجب وأداؤه على النحو الذي تبرأ به ذمة المكلف، فهو الذي يوصف بالوجوب، وبالتالي ستكون القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الشيخ حسن بخاري