دخولتسجيل الدخول

الدرس الرابع من شرح (الاصول من علم الاصول)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

عفوًا، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت. وبعد؛ فكنا قد وقفنا في درسنا الماضي على أول الموضوعات المتعلقة بدلالات الألفاظ عند أهل الأصول، وباب الأمر وما يليه من باب النهي، ثم العام والخاص والمطلق والمقيد جملة.

وهذه الأبواب هي ما اصطلح على تسميته في الأصول أبواب دلالات الألفاظ. والمراد بها أن يتعلم الدارس للأصول هذه المصطلحات وما دلالتها في الشريعة: ما دلالة الأمر؟ ما دلالة النهي؟ ما دلالة العام؟ ما دلالة الخاص؟ المطلق، المقيد، المجمل، المبين؛ كل ذلك ما المراد منه؟ وما المعنى المستنبط؟ وما أثره في الأحكام؟ هذه المعاني المجتمعة انتبه أهل الأصول على هذه الأبواب، وينبغي أن نتذكر ما ذكرناه في مبدأ هذه الدروس: أن صلب علم الأصول ينقسم إلى شقين. الشق الأول يتعلق بالأدلة الشرعية جملة، أين يقع الدليل الذي يحتاج إليه الفقيه يستنبط منه الحكم الشرعي؟ والشق الآخر هو دلالات الألفاظ.

إذًا نحن نشرع الليلة بعون الله في أول فصول أحد شقي علم الأصول في صلبه وهو الحديث عن دلالات الألفاظ. دلالة الألفاظ أيضًا متنوعة، هذا أحدها الأمر. وتأتي أهمية العناية بالأمر مع قسيمه النهي من حيث إن الشريعة كلها تكليف، والتكليف أمر أو نهي. فإذا صلب التكليف وعماده ومحوره هو ما تجده في النصوص الشرعية، ولذلك لم تجد نصًا في الشريعة فيه تكليف للعباد إلا هو أمر أو نهي.

فكانت العناية بالأمر والنهي وما يتبعه هو من أهم ما يتعلق به الفقيه والأصولي؛ لأنك مهما بحثت عن دليل في الصلاة، الزكاة، الحج، النكاح، البيع، الطلاق، الجهاد، القصاص، الفرائض، المواريث، كل ذلك سيأتيك على أمر أو نهي. فمن الأهمية أن يضبط طالب العلم هذا الباب أهمية بالغة؛ لأنه لا يخلو منه نص شرعي؛ آية أو حديث هو دائر بين الأمر والنهي، فصارت العناية متأكدة به على هذا النحو. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالته التي نتدارسها لم يتوسع كثيرًا في المباحث التي أوردها فيما يتعلق بمسائل علم الأصول، أورد التعريف، الصيغ، ثم تكلم عن أهم المسائل ودلالة الأمر.

يقول المصنف رحمه الله: الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]. الأمر قول، وهذا أول القيود في التعريف؛ لأنني يمكن أن أمرك بلا قول؛ فأنا لو أشرت لأحدكم هكذا، ما معناه؟ هذا ليس أمرًا، هذا خبر، لكن لو أشرت إلى أحدكم بامرٍ قولوا له فيه هكذا معناه: قف، وإذا قلت له هكذا: اسكت، إذا قلت له هكذا... إلى آخره. فالإشارة يتحقق بها طلب الفعل، ولا يسمى في الاصطلاح الأصولي أمرًا، هو أمر ويستفاد منه دلالة الأمر ومعناه، لكننا نتحدث عن دلالات لفظية، والإشارة ليست لفظًا. كذلك الكتابة؛ لو كتب إليك وبعث لك وأمرك بأمرٍ، تحقق الطلب ويفيدك، لكنه من حيث إنه ليس قولًا مسموعًا فأنت لا تنزل عليه مصطلح الأمر. إذًا الأمر قول، وهذا أول القيود.

فإذا قولًا، فالقول قد يكون خبرًا وقد يكون إنشاءً كما تقدم في درسنا السابق. فإذا كان إنشاءً له أنواع متعددة: قد يكون أمرًا، قد يكون نهيًا، قد يكون دعاءً، التماسًا، حثًا، نداءً إلى آخره. فقال: قول يتضمن طلب الفعل، فحدد جنس القول الذي يصدق عليه أنه أمر. فقال: قول يتضمن طلب الفعل؛ لأنه إن كان قولًا لا يتضمن طلبًا أصلًا، فما يسمى خبر، قلت لك: جئت اليوم، حضرت أمس، أكلت، انصرفت، جاء فلان، هكذا؛ هذه أخبار لا تتضمن فعلًا فليست أمرًا. وخرج بقوله: يتضمن طلب الفعل، خرج ما يتضمن طلب ترك الفعل، ويسمى نهيًا.

القيود؛ قال: على وجه الاستعلاء. قوله: على وجه الاستعلاء؛ ليخرج صنفًا من الطلبات هي أمر، وفعل، وقول يتضمن طلب الفعل، لكنه ليس أمرًا كالدعاء. أنت لما تقول: ربنا اغفر لنا وارحمنا، رب اغفر، أليس هذا فعل أمر؟ لكنه في الاصطلاح لا تقول إن العبد يأمر ربه أن يغفر له، هو يدعو ويطلب، فلذلك قال: على وجه الاستعلاء؛ يعني إذا توجه هذا القول الذي يتضمن طلب الفعل إذا توجه من أعلى إلى أدنى فهو أمر؛ لأنه إن لم يكن كذلك وكان العكس من أدنى إلى أعلى فلا يسمى أمرًا، بل يسمى طلبًا أو دعاءً، وإذا توجه من مساوٍ أو مماثل فأيضًا لا يسمى أمرًا، يسمى التماسًا أو يسمى طلبًا، هذا معنى أو هذا دلالة القيد على وجه الاستعلاء.

ثمة مناقشة لأهل الأصول في قضية وصف الاستعلاء، وهل هو مناسب في التعريف؟ أو يضاف بدله العلو؟ وبعضهم قال: استدعاء الفعل بالقول، فقال كلمة استدعاء بدل كلمة طلب على وجه الاستعلاء، فكلمة واحدة تحقق معنى. هو قال: طلب على وجه الاستعلاء، فيقول: أنا أشيل كلمة طلب وأحذف أيضًا كلمة استعلاء وأستبدلها باستدعاء، استبدل فيها معنى العلو ويغني عن وجه الاستعلاء. على كل تعريف الشيخ رحمه الله: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وقد عرفت محترزات التعريف وقيوده.

طيب ماذا لو قلت في التعريف هكذا؟ طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، في فرق ولا ما في؟ الآن طالع في تعريف الشيخ وركز فيما أقول، أنا أقول: طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، حذفت "يتضمن"؛ يعني شلت أربع كلمات وحطيت ثلاثة، هذا الكلام صحيح، هو هذا الفرق، فاختصرت لفظة التعريف بنفس المعنى. هو يقول: قول يتضمن طلب الفعل، وأنا ماذا قلت؟ طلب الفعل بالقول، ما هو نفسه؟ فكلما استطعت في التعريفات أن تختصر لفظة أو لفظتين يمكن الاستغناء عنها فهذا مطلوب، كلما كانت ألفاظ التعريف أقل حيث لا غموض؛ لم نحذف لفظة وأوقعنا في الغموض والإشكال والإبهام؛ لا، المعنى واضح، لكن تخليص التعريف بما لا حاجة إلى الزيادة فيه مطلب، وهذا التعريف الذي صار إليه عدد من أهل الأصول هكذا: طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقرره عدد من الأصوليين غير قليل.

فخرج بقولنا: قول، الإشارة؛ فلا تسمى أمرًا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا: طلب الفعل، النهي؛ لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاب فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا: على وجه الاستعلاء، الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الالتماس متى يسمى التماسًا؟ إذا كان من المساوي، والدعاء من الأدنى إلى الأعلى؛ فيشمل حتى طلب الولد من أبيه وتقول هذا دعاء، لا؛ من العبد إلى خالقه يسمى دعاء. يقول أبو هلال العسكري اللغوي الحجة: المسألة ممن دونك، والأمر ممن فوقك، والطلب ممن يساويك.

صيغ الأمر أربع. انتبهوا الآن دخلنا في مسألة جديدة وهي من المهمات، عادة تمشي مسائل أبواب دلالات الألفاظ على هذا النحو: التعريف أولًا، ثم الصيغ ثانيًا، ثم الأحكام المتعلقة بالدلالة. وهذا سيمشي معك في النهي، وسيمشي معك في العام، وفي الخاص، وفي المطلق، وفي المقيد، وينبغي أن تفهم لماذا مشوا على هذا الترتيب، لما يقول لك عام، خاص، مطلق، مقيد، ظاهر، مؤول، مجمل، مبين؛ هذه مصطلحات أنت لا تعرف ما معناها، فأولى الخطوات التعريف؛ يعرف لك المصطلح ويبين لك ماذا يريد الأصوليون بقولهم كذا، هذه الخطوة الأولى. فإذا اتضح التعريف، أول خطوة تهمك وأنت في أبواب دلالات الألفاظ أن تعرف الصيغ التي يأتي عليها هذا المصطلح في الكتاب وفي السنة.

الآن أنا عرفت الأمر، قبل أن أتعلم دلالته وعلى ماذا يدل الأمر؟ علمني أين أجد الأمر في القرآن وفي السنة؟ قال لك: انتبه، موجود في أربع صيغ، إما فعل أمر صريح، أو فعل مضارع مقترن بلام الأمر، أو مصدر ينوب مناب فعل الأمر، أو اسم فعل الأمر. فيحدد لك الصور والأشكال والصيغ التي تجد فيها الأمر، وفعل الأمر، لأنه الخطوة التي بعدها يدلك على حكمه، وإذا وجدته فعلى ماذا يدل؟ فهو ترتيب منطقي سديد. قال لك: صيغ الأمر أربع، يقصد بهذا الصيغ الصريحة التي تفيد الأمر، وإلا فهناك صيغ أخرى ستأتي بعد قليل. الصيغ الصريحة في اللغة التي تدل على الأمر هذه الأربع: إما فعل أمر صريح كـ (قم)، (اقعد)، (اجلس)، (اخرج)؛ وأما فعل مضارع مقترن بلام الأمر: "لتفعل" هكذا، "لتخرج"، "لتذهب"، "لتجلس"، فعل الأمر المجزوم بلام الأمر الجازم في النحو. الصيغة الثالثة: مصدر ينوب عن فعل: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: 4]، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]. الصيغة الرابعة: اسم فعل الأمر مثل "حي"، و"صه".

صيغ الأمر أربع: أولًا: فعل الأمر مثل ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [العنكبوت: 45]. ثانيًا: اسم فعل الأمر مثل (حي على الصلاة). ثالثًا: المصدر النائب عن فعل الأمر مثل: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: 4]. رابعًا: مضارع مقرون بلام الأمر مثل: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الفتح: 9].

طيب، أربع صيغ؛ في ظنك أو في علمك أي هذه الصيغ هي أكثر ورودًا في القرآن والسنة؟ رقم واحد، فعل الأمر الصريح. وأي الصيغ هو الأقل في النصوص الشرعية؟ اسم فعل الأمر. ثم مصدر ينوب عن فعل الأمر، بل قال بعضهم: إن المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر ليس له إلا أربعة أمثلة في القرآن أو استخرجوها؛ هذا واحد: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾. طب حتى تعرف ما معناه؟ ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾، يقولون: فضربًا هذا مصدر والتقدير: فاضربوا ضرب الرقاب.

أنا أعطيكم صيغة ثانية، قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، مصدر ينوب عن فعل الأمر والتقدير فحرروا تحريرًا، فالمصدر دل دلالة فعله. أعطوني مثالًا ثالثًا؟ ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: 196] أي فصوموا، قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، والتقدير أيضًا فصوموا، وإذ قام مقامه فصيامه، وقوله أخيرًا: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.

التنبيه الآخر: قال رحمه الله المضارع المقرون بلام الأمر مثل ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الفتح: 9]. أين هذه الآية؟ ما أولها؟ المثال الذي ذكره الشيخ لتؤمنوا بالله ورسوله، ما الآية؟ ما أولها؟ "ذلك لتؤمنوا"، هل هذا لام أمر؟ هذا لام تعليل، إذًا المثال لا يصح، هذه لام تعليل ونحن نريد مضارعًا مقترنًا بلام الأمر. ها؟ "ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم"، هذا أمر بقضاء التفث والوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق، لكن إذا جئت إلى قراءة من قرأ بكسر اللام مثل أبي عمرو وابن كثير وابن عامر "ليقضوا تفثهم" "وليوفوا"، كقراءة ابن ذكوان "وليوفوا"، أصبحت لام تعليل والمعنى سيختلف. على كل، هذا له أمثلة متعددة في الشريعة، ولهذا يتعين على القراء إذا قرأ مثل هذه المواضع من القرآن أن يميز بين اللام الساكنة والمكسورة لأن المعنى يختلف، الساكنة أمر، مكسورة لام تعليل.

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا».

وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، ويمدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب. هذه قاعدة لطيفة مهمة، الآن قال لك صيغ الأمر أربع، وقلت لك يقصد الصيغ الصريحة الموضوعة في اللغة للدلالة على طلب الفعل وهو الأمر، وإلا فهناك أساليب أخر انتهجتها العرب ووردت في الكتاب وفي السنة تفيد معنى الطلب، وليست بصيغة الأمر؛ ليست فعل أمر، ولا مضارعًا مقترنًا بلام الأمر، ولا مصدرًا نابًا عن فعل الأمر، ولا اسمًا لفعل الأمر، لكنها أساليب تفهم منها معنى الطلب. وهنا يجب أن يكون الفقيه وطالب العلم متيقظًا، فينتبه إلى كل نص فيه معنى الطلب، وإن لم يكن أمرًا صريحًا.

ضرب لك أمثلة فقال: طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، هل استخرجت في الآية إحدى الصيغ الأربع؟ ما في، "كتب" فعل ماضي مبني لما لم يسم فاعله، ما في. إذًا هي صيغة، ألم تدل على الطلب وعلى الفرض؟ بل هو فرض ركن، وليس له في كتاب الله دلالة أوضح في الوجوب من هذه الآية، وليس فيها فعل أمر. ما دليل وجوب الحج في القرآن؟ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، أي صيغة من الصيغ الأربع المذكورة؟ ولا واحدة، كيف استفدت الطلب منها وهي العمدة في وجوب الحج في القرآن؟ إذًا ليست فعل أمر، ولا مضارعًا مقترنًا بلام الأمر، ولا مصدرًا نائبًا عن الأمر، ولا اسم فعل أمر، لكنه يدل على الطلب.

إذًا كن متيقظًا أن هناك نصوصًا شرعية في الكتاب وفي السنة تدل على الطلب وليست من صيغ الأمر الصريح، وأصبح مهمًا لطالب العلم أن يتعلم أيضًا هذا النوع من الصيغ التي تدل على الطلب. قال رحمه الله: مثل أن يوصف بأنه فرض، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذًا إلى اليمن قال: «فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في الليل والنهار»، «إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من».

كيف ترد على فقرائهم؟ قد فرض قول أبي سعيد الخدري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرضاً، إذا كلمة فرض تدل على معنى الأمر والطلب. أو يوصف بأنه واجب، كقوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا أيضاً صيغة ليس فيها أحد الأربعة التي تقدمت، أو يوصف بأنه مندوب الطلب والأمر. الآن لا نتكلم عن الأمر الذي يدل على الوجوب، نتكلم على صيغة الطلب. قال: إذا وصف الفعل بأنه مندوب، ومثاله في حديث جابر: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير. ما معنى ندبهم؟ دعاهم وطلب منهم المشاركة، ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم قال: لكل نبي حواري الزبير بن العوام. إذا قوله ندب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد معنى الطلب. لاحظ أيضاً ليس في الحديث شيء من الصيغة المذكورة.

قال: أو يمدح فاعله. وهذا له أمثلة كثيرة، لما يقول الله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]. أليس هذا مدحاً؟ إن طاعة الرسول تحقق لصاحبها طاعة الله، وليس فيه طلب، لكنه أقوى من أن يقول لك أطيعوا الرسول. كلاهما يدل على الطلب، لكن كل هذا المقصود منه أن تتنبه أن شيئاً من الأوامر الشرعية قد يأتي في غير صورة الأمر، يدل على معناه الطلب والأمر والفعل. قال: أو يمدح فاعله أو يذم تاركه. مثال ما مدح فاعله قوله عليه الصلاة والسلام: «نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل». قوله في الحديث القدسي: «أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً»، أشار إلى فعل يحبه الشارع. أفلا يدل على طلب هذا الفعل؟ فمن أين قال العلماء إن التعجيل في الفطر مستحب؟ قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور». أخرج لي صيغة تدل على الاستحباب من هذا الحديث؟ ها مدح، مدح الفعل: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور». ما أشار بأمر عليه الصلاة والسلام، لكنه قال هذا فيه فضل وخيرية، فأدنى ما تقول فيه أنه مستحب.

لما قال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً». من أين قالوا بالسنية الاستحباب في صلاة أربع ركعات قبل العصر؟ هذا الدعاء لصاحبه. لما قال عليه الصلاة والسلام في الحج في المناسك: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: «اللهم ارحم المحلقين». من أين أخذنا أفضلية الحلق مع أنه لم يقل احلقوا ولم يوجه بهذا؟ فنعم، إذاً هناك طرق تفهم منها في النصوص أفضلية الفعل واستحبابه، ترتيب الثواب على فعله. لما تزوج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن بكر كان أو بثيب، فقال ثيب، فقال: «هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟». قوله هلا على ماذا يدل؟ الاستحباب، ولهذا قالوا يستحب أن تكون الزوجة بكراً. لا يدل على عدم جواز الأخرى، لكن هذه الصيغة دلت على الأفضلية.

يقول عليه الصلاة والسلام: «رحم الله رجلاً قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء». هذا على ماذا يدل؟ كل ما في الحديث أنه حكى عليه الصلاة والسلام فعلاً، دعا بالرحمة، لكنك تفهم الطلب في هذا الفعل والحث عليه والترغيب وترتيب الأجر والثواب عليه. فهذا باب لا بد أن تعرف الصيغة التي تدل على هذا المعنى. هناك صيغ غير التي ذكرها الشيخ رحمه الله: النهي المغيى بغاية. كيف نهي ويدل على الأمر؟ النهي المغيى بغاية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». هذا أمر أو نهي؟ نهي عن ماذا؟ هو المقصود من سياق الحديث أن ينهاك عن الجلوس. ما المقصود في الحديث؟ الأمر بصلاة ركعتين، لكنها ليست صيغة أمر، صيغة نهي. كيف نهي ويدل على الأمر؟ نهي مغيى، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل هذا على طلب صلاة الركعتين، يبقى الخلاف هل هذا الأمر تحمله على الوجوب أو تحمله على الاستحباب؟ هذه مسألة أخرى، لكن الآن نتكلم على الصيغ التي تأتي في نصوص الشريعة وتدل على طلب الفعل.

قوله صلى الله عليه وسلم: «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا». فنفى عليه الصلاة والسلام دخول الجنة إلا بالإيمان، فدل على وجوب الإيمان. وقال: «ولا تؤمنوا حتى تحابوا»، فنفى الإيمان حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين، فدل على طلب تحقيق المحبة. إذاً هذا النهي المغيى لا يذكر كثيراً في كتب الأصول، وهو من الصيغ التي تدل على الطلب والأمر وما في معناه. إذاً هذه جملة من الأمثلة، وعندكم في الهامش أيضاً مجموعة من الأمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى.

ما تقتضيه صيغة الأمر: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله. ها هنا جملة فيها شيئان، وهو شروع في الدرجة الثالثة من الدرس أو المرحلة الثالثة من الدرس. أخذنا التعريف أولاً، ثم الصيغ، ثم الآن ما تقتضيه. قلت هذا الترتيب المنطقي، أخذت التعريف، أخذت الصيغ، تعلمت وتمرست، وبعد الممارسة أصبحت خبيراً، تستطيع أن تقف على النصوص آيات وأحاديث، تقول هذا أمر، وهذا أمر بمعناه العام يدل على الطلب. أنا لا أتكلم عن وجوب أو استحباب، تستطيع الآن أن تقف على أي نص، معنى الطلب. فإذا استخرجت النص ووقفت أمامه، الخطوة العملية المهمة الآن لاستنباط الحكم هي هذه: على ماذا يدل هذا؟ هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ فإن كان كلاهما فمتى يدل على الوجوب؟ ومتى يدل على الاستحباب؟ هذه الحقيقة هي البقرة الفاصلة التي هي شغل الفقيه والأصولي. وإلا فإن مسألة أن تستكشف النصوص وتكتشف أين الأمر في النص، هذه سهلة، طالب علم مبتدئ تعلمه، وتمارسه مرة مرتين، ثم تطبقه في النصوص ويستطيع أن يستخرج منها مجموعة، لكن المعول عليه ومحل خلاف الفقهاء هو هذا الباب: على ماذا يدل الأمر؟ أن تكتشف الأمر هذه ليست صعبة، إنما القضية كلها في تنزيل هذا الأمر، ولذلك اختلف الفقهاء في وجوب فعل أو استحبابه، ومحل خلافهم هل هذا الأمر يحمل على الوجوب أم على الاستحباب؟

هنا تقعد جملة من القواعد: ما دلالة فعل الأمر؟ أو ما دلالة الصيغة إذا جاءت من صيغ الأمر؟ سواء كانت الصيغ الصريحة التي مرت، أو الصيغ غير الصريحة في الأمثلة التي مرت أيضاً، هذه على ماذا تحمل؟ عندنا هنا الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: دلالة على الحكم، ودلالة على الزمن، ودلالة على العدد. هذا ما يذكره الأصوليون في دلالة الأمر. مرة أخرى لما يتحدثون عن دلالة الأمر وما يترتب عليه من أحكام، فإنهم يقسمون الكلام إلى ثلاث مسائل: المسألة الأولى دلالة الأمر من حيث الحكم، المسألة الثانية دلالة الأمر من حيث الزمن، المسألة الثالثة دلالة الأمر من حيث العدد. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي قرأناها الآن تعرض لمسألتين ولم يذكر الثالثة، قال رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فوراً.

انتبه لملخص الكلام في المسألة عند الأصوليين. أقصد بالحكم هل الأمر يدل على الوجوب أو الاستحباب؟ وهذا محل خلاف بينهم، والجمهور على أنه للوجوب. المسألة الثانية، وهو ما ذكرها الشيخ من حيث الزمن: هل يدل الأمر على وجوب الامتثال فوراً أم يجوز فيه التراخي، يجوز الامتثال بعد حين بعد مدة؟ ورتبوا على هذا مسائل: هل وجوب الحج على الفور؟ يعني فور ما يستطيع أصبح الحج واجباً يأثم بتركه إذا مات ثبت في ذمته، امتلك المال في الزكاة وبلغ نصاباً وحال الحول البارحة، هل وجب ويجب المبادرة والفور بإخراج الزكاة فيأثم إذا تأخر ويضمن إذا تلف المال أو خسره أو فقده؟ كل هذه مسائل مترتبة على هذه القضية: دلالة الأمر هل هي الفور أم يجوز فيه التراخي؟ المسألة الثالثة العدد: هل يدل الأمر على الامتثال أم على الطلب المتكرر؟ الشيخ رحمه الله ترك المسألة الثالثة واكتفى بالمسألتين الأوليتين. وسمعت التنبيه إليها في أثناء الحديث.

قال رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به. من حيث الحكم ذكر الشيخ ما هو؟ إذاً يمكن أن تقول هذه الدلالة رقم واحد: من حيث الحكم الأمر يدل على وجوب المأمور به. من حيث الزمن قال: والمبادرة بفعله فوراً. إذاً الشيخ رحمه الله ماذا يرى في دلالة الأمر من حيث الزمن؟ وجوب الامتثال فوراً، الفورية. والقول الآخر جواز التراخي. قوله رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق، هذا قيد مهم في المسألة وهو صلبها، عند الإطلاق يقصد رحمه الله أن الأوامر الشرعية إذا لم تقيد بما يحدد حكمه أو زمنه فيسمى أمراً مطلقاً. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه أن الأمر إذا اقترن في النص بما يدل على حكمه صراحة انتهينا، لا خلاف. يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. هل يبقى هنا إشكال أنه أراد الوجوب وهو يقول لمن شاء؟ انتهينا إذاً هو ما أراد الوجوب، إذاً هذه قرينة في النص تدل على المراد بالأمر وأنه ما أراد الوجوب، هذا لا يسميه الأصوليون أمراً مطلقاً بل أمراً مقيداً. مقيد بماذا؟ بقرينة دلت على المعنى المراد به، واضح؟

لما تأتيك الأوامر الشرعية غير مقيدة بزمن ويأتيك نص: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. فماذا أفاد النص؟ وجوب الفورية، إذاً هذا ليس أمراً مطلقاً، وليس هذا كلامنا فيه. خلاف الأصوليين في الأمر المطلق. أما الأمر المقيد فالجميع متفق، القرينة إذا وردت، وبانت المراد بالأمر حكماً أو زمناً أو عدداً، انتهينا، خلاص النص واضح، تستفيد الحكم منه مباشرة. لكن خلافهم وقع أين؟ في الأمر المطلق الذي لم يقيد لا بالوجوب ولا بالاستحباب، غاية ما فيه أمر لم يقيد بزمن لا ولا تراخي وقع فيه الخلاف، لم يقيد بعدد مرة ولا أكثر، هذا الذي وقع فيه الخلاف. الشيخ رحمه الله قال صيغة الأمر عند الإطلاق، ويسمونه الأمر المطلق كما قلت، ليخرجوا الأمر المقيد لأن المقيد يستفاد حكمه من قيده الوارد معه في كل الثلاثة المسائل في الحكم أو في الزمن أو في العدد. قال: تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فوراً. نعم.

فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]. يعني مثلاً قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 278]. هذا أمر: ذروا ما بقي من الربا، تعرف ما الذي دل على أنه أمر وجوب وليس استحباب؟ القرينة أين هي؟ ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279]. هل يبقى بعد هذا أن تقول ممكن يكون المعنى استحباب وقد ورد فيه الوعيد في أقصى صوره في الشريعة؟ هذه قرائن، هذا لا يسمى أمراً مطلقاً، والندب كما قلت لك في المثال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، قالوا نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم، فالتخيير إذا ورد ينفي المطالبة على وجه الوجوب.

قال ما الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. حذر الله جل جلاله من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير لا يكون إلا على ترك واجب أو ارتكاب محرم. التحذير الشرعي بالوعيد بالعذاب بالفتنة بالعذاب الأليم لا يكون إلا على ترك واجب أو على فعل محرم. وبالتالي استنبطنا منه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وأن تركه حرام، ولهذا ترتب الوعيد عليه. نعم، وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به.

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]. والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. انتقل رحمه الله للمسألة الثانية وهي دلالة الأمر من حيث الزمن. وهذا محل خلاف كبير بين الأصوليين على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر المطلق يدل على وجوب الامتثال فوراً. القول الثاني أن الأمر المطلق لا يدل على وجوب الأمر فوراً بل يجوز فيه التراخي. ترى ما القول الثالث؟ هكذا ومرة هكذا؟ لا، احنا ما نتكلم على قرينة، نتكلم على الأمر المطلق الذي لا قرينة فيه، التراخي هو القول الأول، الثاني عفواً الفور هو القول الأول، جواز التراخي هو الثاني. ما الثالث؟ ها ما في، أحسنت، القول الثالث أن الأمر لا يدل لا على فور ولا على تراخ. وهذا الذي رجحه كثير من المحققين ولعله الأقرب إلى الصواب. إيش معناه؟ معناه أن فعل الأمر من حيث هو أمر لم يتطرق إلى الزمن، العرب لما تقول لك افعل فإنهم بهذه اللفظة لا يريدون زمناً.

يريدون منك أن تمتثل بغض النظر عن زمن الامتثال، ولغةً هذا هو الصحيح؛ فإن فعل الأمر لا يدل على زمن محدد يوجب الامتثال. فإذا قلت لي: لكن الله أمر بالمسارعة إلى الخيرات كما جاء به الشيخ في الأمثلة، فهذه نصوص تدل على فضيلة المسارعة وفضيلة المبادرة وعلى ما أعد الله للمسابقين إلى الخيرات، لكن هل يدل على إثم من تأخر؟ هل يدل على معصية من تأخر؟ هل يدل على ترتب العقاب على من تأخر؟ كل تلك مسائل ينبغي العناية بها.

قال رحمه الله، وقد أورد ثلاثة أدلة على ما رجحه الشيخ أن الأمر يدل على وجوب الفور، فذكر دليلاً من القرآن ودليلاً من السنة وثالثاً دليلاً عقلياً. أما دليل القرآن فما قرأه أخوكم قبل قليل ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وأمرنا الله بالاستباق إلى الخيرات فدل على وجوب الاستباق إلى الأوامر الشرعية. الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. الدليل الثالث: أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز.

ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أدلة من القرآن؛ ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾، ويلحق به مثل قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]، ﴿وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: 21]، فإنها تدل على فضيلة المسارعة والمسابقة إلى امتثال أوامر الشريعة. وهذا كله لا خلاف فيه ولا نقاش، لكن لا يدل على الوجوب الذي يترتب عليه إثم المخالف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وقد كره ما رآه من أصحابه من التأخر يوم الحديبية، وحتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فأشارت عليه أن يبادر هو فيحلق رأسه، فبادر الصحابة بالامتثال، أيضاً لا يدل إلا على معنى متحدد في تلك الواقعة، ولا نشك بأن المبادرة أفضل.

قالت ثالثاً: دليلاً عقلياً أن المبادرة إلى الفعل أبرأ وأحوط للذمة؛ فإن المكلف لا يدري ما يعرض له من آفات. فإذا دخل وقت الصلاة فبادر، ما تدري ما الذي يحصل لك؟ إذا وجبت الزكاة في مالك بادر بالإخراج، لا تدري ما الذي يطرأ عليك. إذا تمكنت من الحج هذا العام وتيسرت لك الأسباب فبادر، لا تدري ما يعرض لك. كل هذا لا خلاف فيه، لكن هل يدل على الوجوب؟ هكذا رجح الشيخ رحمه الله وهو قول لجملة من أهل الأصول، وهو مذهب معتبر. يتفرع على ذلك وجوب المبادرة بالحج لمن قدر عليه.

مثال ذلك رجل عاش حياته غير مقتدر فقيراً، وأنتم تعلمون أن من مات قادراً على الحج فإن الحج دين في ذمته ويجب على وليه المبادرة به، بدليل حديث المرأة: «أن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟» وفي بعض الروايات «أن أبي»، قال: «لو كان على أمك دين أقضيته أكان يجزئها؟» قالت: «نعم»، قال: «فدين الله أحق أن يقضى». فدل على الوجوب؛ الصورة تتحدد بالوجوب لمن قدر على الحج ولم يحج. طيب، الذي مات فقيراً؟ الذي مات بعيداً ولم يستطع الحج ولا سنة من سنوات عمره حتى مات؛ مثل هذا مات غير مستطيع، وغير المستطيع لم يجب عليه الحج.

لكن نتكلم عن المستطيع، ومثالنا الآن شخص كان غير مستطيع سنوات عدة، لكنه في سنة من السنوات ورث مالاً فأمكنه من الحج، أصاب رزقاً واسعاً تمكن من الحج، تهيأت له الظروف، لكنه لم يحج. مثل هذا الإنسان مات بعد الحج، مات في محرم من السنة التالية مباشرة، فأنت سترتب عليه طالما قدر على الحج ولم يحج إذا هو مات وفي ذمته حج واجب، يجب الحج عنه من ماله. مثل ذلك أيضاً من وجبت الزكاة في ماله فأخرها، أخر إخراج الزكاة؛ فإن أخر إخراج الزكاة، فإن قلت يجب على الفور ستقول: إن طرأ بسبب التأخير ما أفسد المال، سُرق ماله؛ على من يقول بالوجوب إن سُرِق ماله فإنه يضمن الزكاة.

مثال رجل عنده أموال، وجبت الزكاة، كانت الزكاة المقدرة في ماله عشرة آلاف ريال، تأخر، فبعد ذلك أصاب ماله تلف وأصبح مديوناً وخسارة، حُرقت المستودعات، سُرق المال، خسر في تجارة عريضة، أُكلت أمامه ووراءه من الأموال والتركات، فما أصبح إلا مديوناً والناس مطالبة عليه بحقوق. إذا كنت تقول بالوجوب ستقول: إذاً من الحقوق المتعلقة به العشرة آلاف الزكاة التي ما أخرجها الشهر الماضي، وجبت في ذمته، والزكاة واجبة على الفور فيضمنها إذا تلف المال، ومن لا يقول بالوجوب لا يرتب على ذلك بالعكس.

وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي ولم يشهد. هذا الآن تفريع على المسألة الأولى ولا زلنا يا إخوة في الحديث عن دلالة الأمر، وهو صلب المسألة كما قلت، على ماذا يدل الأمر؟ قال: على الوجوب الشرعي. أي أمر نتكلم عنه؟ الأمر المطلق الذي لم يقيد بقرينة تدل على معناه أو حكمه، فالأمر المطلق يدل على الوجوب. قال رحمه الله: إلا إذا دل دليل اقتضى خلاف ذلك، فقد يخرج عن الوجوب ويدل على الندب؛ هذا أحد المعاني.

إذاً الأصل أن أي أمر شرعي تجده في الكتاب وفي السنة على ماذا يدل؟ لكنه ربما جاء فدل على الندب. متى يسعك أن تحمل الأمر على الندب؟ قال: إذا وجد دليل. ضرب لك مثالاً فقال: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، أليس أمراً؟ ما صيغته؟ فعل أمر صريح ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، فدلت الآية على وجوب الإشهاد عند البيع أو عند التبايع. سؤال: هل وجدت يوماً ما في كتاب أحد الفقهاء أن من واجبات البيع الإشهاد؟ طيب ماذا يفعلون بقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ وهو أمر؟ حملوه على غير الوجوب وهو الاستحباب.

إذا كان كذلك وعندك قاعدة تقول: الأصل أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، إذا كان هذا الأصل عندك فعليك أن تأتي بدليل جعلك تحمله على غيره. فإذاً عليك بدليل؛ قالوا: الدليل وجدنا أمثلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى ولم يشهد، عدم عمله بالآية عليه الصلاة والسلام يدل على عدم الوجوب، وإلا لو كان واجباً لفعله عليه الصلاة والسلام. اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد، والحديث عند أبي داود وغيره من أصحاب السنن.

من الأمثلة أيضاً مثلاً في الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام: «من توضأ فليستنثر»، أين الأمر؟ ما صيغته؟ فعل مضارع مقترن بلام الأمر. لماذا لم يقل أحد إن من واجبات الوضوء الاستنثار؟ «من توضأ فليستنثر»، حتى الحنابلة الذين قالوا بالوجوب يقولون في فروض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فيدرجونه في الوجه، لأن النص هذا ما يساعد. فقوله «من توضأ فليستنثر» مع أنه أمر، لم يقل الجمهور بوجوب الاستنثار في الوضوء. لِمَ مع أنه أمر؟ صارِف؛ أين الصارف؟ قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»، فإحالة في الآية وليس في الآية ذكر الاستنثار. الحديث عند الترمذي وحسنه.

فهذه أمثلة تدل على أن الأمر أحياناً يحمل على غير الوجوب، لكن لا بد من دليل، لا بد من قرينة. فإذا لم تجد دليلاً ولا قرينة تصرفك عن هذا الوجوب فيبقى على الوجوب. تريدون مثالاً آخر؟ قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: «إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال». أين الأمر؟ هل ذكر أحد الفقهاء أن من واجبات الصلاة هذا الدعاء؟ ليس واجباً. أين الصارف؟ لا، حديث مسيء صلاته نص في وجوب الأركان، لا في الواجبات. فما الصارف؟

يا مشايخ، أنا ما أريد أن أقف كثيراً؛ الأمثلة التي فيها أوامر شرعية الأصل فيها أنها للوجوب. يعني إذا اختلف فقيهان في مسألة من المسائل فقال أحدهما: واجب، وقال الآخر: مستحب، والدليل أمامهما فيه أمر، الدليل في كفة من؟ من يقول الوجوب. قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليستتر»، يعني الذي يتخذ سترة. ولهذا قال الظاهرية بوجوب السترة في الصلاة. فمن يقول بالوجوب وأمامه أمر، فالدليل في كفته حتى يقول الآخر إن عنده دليلاً صرفه عن هذا الوجوب، فإن لم يقم دليلاً فالأصل أنه للوجوب وهو يقوي قول القائل بالوجوب.

وعندما تتصفح مسائل الخلاف ستجد جملة كبيرة من المسائل في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في غيرها هي دائرة على مثل هذه القواعد؛ ولذلك قلت هي قواعد عملية كثيرة الدوران في خلاف الفقهاء واقعة بكثرة. فنحن نتكلم عن صيغة ندب؛ بعض الفقهاء يفرق بين الندب والإرشاد، ايش معناه؟ يقول: أنا الندب إذا كان عبادة، عبادة يترتب عليها ثواب، والإرشاد إذا كان شيئاً يتعلق بمصالح الدنيا وليس تعبداً. يعني قال: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ لا أقول باستحباب الإشهاد، الاستحباب الشرعي الذي ترى، يعني من جاء بشاهدين في البيع فله ثواب. يقولون له: هذا ليس من هذا الباب، إنما دل على ما يترتب عليه مصلحة، وأن الإشهاد توثيق للعقود. فيفرقون بين الإرشاد والندب، وعلى كل هو مصطلح ليس بالمحل الذي يؤصله الأصوليون على اتفاق فيما بينهم.

أردت أن أقول إن أي نص في الشريعة فيه أمر فالأصل أنه على الوجوب، فإذا صرفته إلى غيره فعليك بالقرينة. ولهذا فمن أهم وأدق المسائل عند الأصوليين في دلالة الألفاظ ما اصطلحوا على تسميته بالقرائن الصارفة للأمر عن الوجوب. وقد دُرِس هذا وأُعدت فيه بحوث، حاول بعضهم أن يتصفح القرائن من خلال البحث والجمع في نصوص الشريعة وما ذكره الفقهاء في مختلف الأبواب، وحاولوا أن يجمعوا لها حصراً قدر المستطاع.

بحيث إذا وجدت أمراً في الشريعة ووجدت عمل الفقهاء على عدم الوجوب فيه وعلى عدم الخلاف؛ قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]، يعني على وجوب مكاتبة العبيد إذا طلب من سيده المكاتبة، هل هذا للوجوب؟ وإن أي عبد طلب من سيده عقد المكاتبة وجب على سيده إجابته؟ طيب أين الصارف؟ ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ يجب، فنفس الكلام، فالمسائل هذه محل عناية عند الفقهاء. وتجد حتى الأئمة المتقدمين كمالك رحمه الله في الموطأ في هذه الآية يحكي رحمه الله أن مذهب الفقهاء من الصحابة على عدم القول بالوجوب، فاستند إلى فهمهم.

وبعضهم يحكي الإجماع أيضاً، أنه لم يقل أحد بوجوب مكاتبة العبد إذا طلب من سيده عقد مكاتبة. ما القرينة الصالحة؟ يقول لك الإجماع، وفهم السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأنه ما قال أحد بالوجوب. ثم يسوقون فيها آثاراً صحيحة السند عن كل من علي بن أبي طالب وجابر رضي الله عنهما فيها التصريح بأنه أمر أراد الله به خيراً ولم يرد به الفرض على العباد. ويبقى السؤال: طيب مثل علي لما يثبت عنه هذا الأثر، من أين وجد؟ ومن أين فهم أن هذا الأمر ليس فرضاً؟ إذاً هي قرائن مجتمعة فهمها بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال في حديث ما روي أو روي ولكنه لم يصل، في النهاية هو فهم لصحابي ولم تجد مخالفاً له فتُحتج به في فهم الآية أو الحديث. هذا باب كبير؛ القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب.

ثم القرينة، انصرفت الأمر عن الوجوب إلى أين سيذهب؟ القرينة مرة أخرى، القرينة إذا صرفت الأمر عن الوجوب فإلى أين سيذهب؟ استحباب؟ لا لا، ما تعطيني جواباً واحداً، نعم. ينصرف الأمر إلى حيث تذهب به القرينة؛ إذا أخذته القرينة إلى الاستحباب حملته على الاستحباب، إذا أخذته القرينة وذهبت به للإباحة، إذا أخذته القرينة وذهبت به إلى المنع والزجر والتهديد، ها الأمر يكون تهديداً ويكون توبيخاً؟ نعم، وهذا كثير وسيأتيك الأمثلة الآن.

ثانياً: الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جواباً لما يتوهم أنه محظور. قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾، أين الأمر؟ هل هو وجوب؟ لا هو إباحة، يدل على إباحة الله عز وجل لنا الطيبات. نعم، مثاله بعد الحظر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾. هذه مسألة أشار إليها الشيخ عرضاً وهي مسألة من دلالات الأمر في كتب الأصول وتفرد استقلالاً. إذا جاء الأمر بعد حظر دل على الاستحباب عند جمهور ودل على الإباحة عند بعضهم، ودل عند آخرين على معانٍ أُخر وصلت إلى سبعة أقوال وزيادة عند الأصوليين. يقول رحمه الله: أكثر ما يرد الأمر غير محمول على الوجوب بل على الإباحة إذا جاء بعد حظر، يعني أمر كان ممنوعاً في الشريعة ثم جاء الأمر به. قال تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، جاء المنع من الصيد حال الإحرام، لما قال الله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ إذا تحللت من إحرامك فاصطادوا، هل قال أحد الفقهاء من واجبات التحلل من الإحرام الذهاب للصيد؟ ما قال به أحد.

أين تذهب بالأمر فاصطادوا؟ شوفوا يا مشايخ، هي مسألة لغوية؛ أنت الآن لو قلت لأولادك في البيت، أو إخوتك الصغار، أو طلابك في الصف أو في الحلقة، نهيتهم عن شيء فقلت لهم: لا تفعلوا، لا تخرجوا اليوم، وامتثلوا نهيك وجلسوا. بعدما انقضت فترة العقاب المقررة قلت لهم: اخرجوا؛ قولك «اخرجوا» أليس أمراً؟ إذاً أنت تطلب منهم الخروج بحيث لو بقي أحد عاقبته. إذاً أمرك هذا على ماذا يدل؟ لا يدل فقط على أنك تريد إلغاء الحظر السابق، إن النهي الذي أوردته أنت الآن تلغيه.

الأمر، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، حرم عليه الصيد حال الإحرام، ثم قال: ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، هذا الأمر هاهنا يدل على ماذا؟ قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، فإذا تطهرن هل يجب على الزوج حال طهر زوجته من حيضها أن يجامعها؟ طب والأمر ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾؟ هو لرفع الحظر. قال الله تعالى: إذا حاضت المرأة وجب اعتزالها ومنع الجماع، فإذا قال ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾. يا أيها الذين آمنوا إذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؛ جاء المنع، قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا﴾ [الجمعة: 10]. هل هذا أمر يدل على الطلب؟ ما قال أحد من الفقهاء لا بالوجوب ولا بالاستحباب، وإن قال بعضهم باستحبابه، لكن ما يقولون المتضمن الفعل المترتب عليه الثواب، وأن الإنسان إذا انصرف من صلاة الجمعة وجب عليه أن ينزل ويشتري شيئاً ليمتثل قوله تعالى ﴿وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾، هذا يدل على رفع المنع السابق؛ كنت منعتكم، الآن افعلوا. إذاً «افعل» هنا تدل على رفع الحظر السابق؛ ولهذا قال أكثر ما تجد من أوامر الإباحة بعد الحظر، أو بعدما يتوهم أنه محظور.

مثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: «افعل ولا حرج»، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض؛ طيب لما سأل قال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال: «افعل». هل هذا على أن من يأتي بعد هذا الصحابي عليه أن يقدم الحلق قبل الرمي لأنه أمر قال «افعل»؟ لا، هو أراد بهذا «افعل» يعني لا بأس عليك، ودل على إباحة الفعل لأن السائل توهم أنه محظور، فقوله «افعل» يعني ليس محظوراً بل هو مباح.

ثالثاً: التهديد؛ من الدلالات التي يصرف عنها الأمر من الوجوب إلى غيرها بسبب القرينة. التهديد كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: 40]. أين الأمر؟ لاحظ، لا هو وجوب ولا هو استحباب ولا هو إباحة، لكنه تهديد. وقوله تعالى: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ [الكهف: 29]، أين الأمر؟ ما صيغته؟ مضارع مقترن بلام الأمر؛ فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. يعني قوله تعالى لأهل الجنة: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: 46]، على ماذا يدل الأمر «ادخلوها»؟ وجوب، استحباب، إباحة؟ قالوا: لا ليس من هذه المعاني، هو إكرام، وإكراماً لهم أمرهم بدخول الجنة. قوله تعالى لكفار قريش: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ [هود: 13]، قل فأتوا تعجيز، قوله: ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 94]، تحدي أو تعجيز أيضاً كذلك. قوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49]، هذا للإهانة لأهل النار أجارنا وأجاركم الله.

ويخرج الأمر عن الفورية؛ هذا انتقال للفقرة الثانية من الدلالة. تابع معي كيف وصلنا: من حيث الحكم الأمر المطلق يدل على الوجوب، وأخذت على هذا الأدلة، وأخذت له الأمثلة، ثم قال: قد يصرف الأمر عن الوجوب لقرينة، وأخذت أمثلة وتطبيقات عليها. قال من حيث الزمن: هناك ماذا قال الشيخ؟ يدل على وجوب المبادرة به أيضاً، هذا من حيث الإطلاق، لكن وجدت القرينة حملت عليها. قال رحمه الله: يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي أيضاً بدليل، ومثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به؛ ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] مصدر ناب عن فعل الأمر. فلماذا لم يدل على الفور؟ من انقضى عليه شهر رمضان وقد أفطر منه، لماذا لا يجب عليه فور القضاء بعد يوم العيد؟ في قرينة؛ ممتاز، إذا وجدنا قرينة يعني لو لم نجد حديث عائشة لكان أهل هذا المذهب القائلين بوجوب الفور، فكان قولهم وجوب قضاء رمضان فوراً بعد يوم العيد. مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا حديث لعائشة كيف جعلته حجة؟ تحكي عن فعلها هي، كيف جعلته دليلاً؟ قالوا: صلى الله عليه وسلم كيف عرفت أنه علم فوافق وأقر؟ هي تقول أنا فعلت، ما قالت سألته فأجابني، ما قال أقرني ما أنكر. السؤال هل وقف ولم ينكر؟ هذه مسألة خلافية، يعني هل مجرد حدوث الفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد حدوثه وعدم إنكاره يصبح إقراراً؟ لا، سواء علم أو لم يعلم، هذا محل خلاف كبير بين الأصوليين. والصحيح الراجح أنه إن لم يثبت علمه صلى الله عليه وسلم بالمسألة فلا يعتبر إقراراً، لا تقل لي أنه إقرار من الله لأنك تتكلم عن الإقرار الشرعي الذي هو الحجة والثبوت. ودلت وقائع الصحابة في الخلاف فيما بينهم والنقاش، وأشهرها حديث عمر لما سأل الصحابة في مجلس زمن خلافته عن الرجل يجامع زوجته ولم ينزل يغتسل أو ما يغتسل، فتحدث بعض الأنصار بأنهم كانوا يفعلون ذلك، فكان جواب عمر رضي الله عنه: أعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يكتف بإخبارهم أنهم كانوا يفعلون ذلك زمن النبوة حتى تثبت، ثم بعث إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الحكم. فالمقصود أن القرار وحده ليس حجة، ولهذا وقع خلاف كما تعلمون حتى في حديث عمرو بن سلمة لما كان يؤم قومه صغيراً، من يقول بجواز إمامة الصبي يستدل بهذا الحديث، ومن لا يرى الجواز وهم الجمهور يقولون: أين الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالقصة؟ لأنه لن يكون حجة ويسمى إقراراً إلا إن ثبت أنه اطلع ووافق وأقر وسكت، لكن فعل فعلوه هم واجتهدوا، ولم يثبت عندنا في الرواية ولا إشارة أنه علم صلى الله عليه وسلم.

على كل، ليست هذه مسألتنا، حديث عائشة خارج عن هذا لأنها زوجته، والرجل من زوجته لا يعرف إذا كانت صائمة وغير صائمة وعليها قضاء من رمضان؟ بلى، والدليل على ذلك أنه ربما أخرت إلى آخر شعبان، فيبعد جداً أن تقول إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن صيامها ولا متى تصوم ومتى تفطر، هذا بعيد جداً. وهي تقول أنها ما أخرت القضاء إلا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان التأخير محرماً ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها.

بقيت لنا مسألة أخيرة نختم بها درساً إن شاء الله في دقائق ثلاث، مسألة ما لا يتم المأمور إلا به، ويسميه الأصوليون في مصطلح على الألسنة كثير من الطلبة ما لا يتم الواجب. الشيخ رحمه الله ما أراد المسألة بعنوانها هذا المحدود «ما لا يتم الواجب»، قال «ما لا يتم المأمور» ليشمل الواجب والمندوب؛ فإذا تقول في القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. إذاً الحكم إذا ترتب على وسيلة أخذت الوسيلة حكم المقصد، ولهذا قالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور؛ يعني إن كان واجباً فواجب، وإن كان مستحباً فمستحب. فصاغ الشيخ العبارة والقاعدة بصيغة أعم لتشمل الواجب والمستحب، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأموراً به، فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباً، وإن كان المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء مندوباً. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوباً. مثال آخر السواك سنة، فشراؤه سنة أيضاً.

المقصود أن طلب العلم مثلاً في غير الواجبات التي تصح بها عبادة المسلم، طلب العلم في درجته المستحبة ليس طلب العلم الواجب، هو مستحب، وكل وسيلة تعينك على طلب العلم في درجته المستحبة تكون مستحبة، مثل اتخاذك للأقلام والدفاتر، سماعك للدروس، ركوبك للسيارات، استعانتك بكل وسيلة تحقق لك هذا الأمر المندوب ستكون مندوبة في حقك وتؤجر عليها. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. قاعدة عامة استخرج منها المأمور.

أختم بتنبيه: القاعدة المشهورة على الألسنة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، تحريرها وصياغتها بدقة أن تقول: ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. مرة أخرى تحرير العبارة بصورة أدق عند الأصوليين أن تقول: ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. القاعدة تريد أن تفرق لك بين الوجوب والواجب، والفرق في كلمتين؛ الصلاة واجبة حكمها الوجوب، لكن وصفي للصلاة أقول هي واجبة. الحكم الشرعي الذي يشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج ما اسم الحكم؟ إذاً الحكم اسمه وجوب، لكن فعل إذا استجمع شروط الوجوب وصف بأنه واجب. هيا ركز معي: ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به. الآن تريد أن تصلي، تريد أن تتوضأ وضوءاً واجباً. الصلاة حتى توصف بالوجوب في حقك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج أن يدخل وقتها، هل هذا من متطلباتك أنت وأنت مكلف وهل هذا يستلزمك أنت ويتعلق بك؟ الجواب لا، هذا من متعلقات الوجوب فلا تعلق له بك. وبعضهم يقسم المسألة بطريقة أخرى كما فعل الغزالي وتبعه ابن قدامة، يقول: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: ما في قدرة مكلف وما ليس في قدرته. فهما طريقان يراد فقط منها تحرير العبارة.

نقف عند هذا، الواجب الذي نريدكم أن تتأملوا فيه للأسبوع المقبل إن شاء الله هو النظر في سورة الحجرات، والوقوف على الأوامر الشرعية بإحدى الصيغ التي مرت بكم. المطلوب أن تحصيها في ورقة، تقول هي خمسة، ستة، عشرة، عشرين، وتقول مثلاً أول أمر في سورة الحجرات قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الحجرات: 1]. ثم امش على كل آية واستخرج النصوص، استخرج الأوامر، اسردها سرداً؛ واتقوا الله، وتمر عليه اثنين، ثلاثة، أربعة، في نهاية السورة ستقول عدد واعمل كذا. نريد منها في الدرس القادم إن شاء الله في العشر دقائق الأولى أن نستعرضها سوياً، ثم نقف مع كل أمر نحدد صيغته، نحدد وجوب، ليس الوجوب شيء آخر، أين القرينة التي صرفت؟ ليس المطلوب أن تبحث في كتب تفسير، إن فعلت هذا فحسن، لكن أريدك أن تجرب نفسك وتحاول أن تفهم، ثم إذا استعنت بعد ذلك بكتب أعانتك على المعنى فلا بأس، إنما هي ممارسة ودربة نريد أن نطبق في كل درس، وكذلك سنفعل في النهي إن شاء الله تعالى. والله أعلم. هذه أسئلة الآن، من أراد أن ينصرف فليتوكل على الله.

هل يجوز قول في مسألة فيها أحكام شرعية: الله ورسوله أعلم؟ ظننت ما كتب كذا. السؤال: هل الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؟ مرت المسألة وشرحتها، التنبيه على قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله في كتاب شرح الشيخ.

قال: هو يريد آية في سورة الفتح. أيضاً حتى الفتح -إخوتي الكرام- ليست لا ما أمر. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الفتح: 8-9]، اللام تعليل، حتى سورة الفتح فلا يستقيم المثال، والعلم عند الله. قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ما به؟ صاحب الورقة يقصد أن هذا يُستدل به على حجية الفعل الواقع في زمن النبوة اكتفاء بإقرار الله، وليس كذلك. غاية ما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أراد رضي الله عنه أنهم كانوا يفعلون ذلك زمن التشريع، إذا هو أراد أن يثبت فيه رخصة. الجملة التالية في الحديث: ولو كان شيئاً ينهى لنهى عنه القرآن، ليست من قول جابر رضي الله عنه، بل هي مدرجة من أحد رواة الحديث.

بقي شيء؟ لحظة، ما هو الصارف لحديث: أولاً هذا واجب، هذا واجب، ابحثوا عنه، «إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع»، لماذا لم يحمل على الوجوب؟ نعم، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا التوجيه الخاص له معنى؟ لما قال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: «قل»، وعلمه الدعاء، هذا لا يتعارض مع حديث: «إذا تشهد أحدكم»، والسبب أن نقول: إذا تشهد عام موجه لعموم الأمة، وحديث أبي بكر جاء عقب طلب وسؤال، والقاعدة الأصولية تقول: إن الأمر إذا ورد عقب سؤال تعليم وإرشاد لم يحمل على الوجوب.

يعني الصحابي قال: يا رسول الله علمني دعاء، قال: «قل اللهم إنك تغفر الذنوب، إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت»، فالرجل هو الذي طلب وسأل، فلما جاء الأمر عقب الطلب والسؤال فإنه لا يحمل على الوجوب، تماماً كقول الصحابة: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» إلى آخر الحديث، فلم يحمل على الوجوب، ومن استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد الأخير لا يسعفه هذا الحديث؛ لأنه فرق بين الأمر الوارد ابتداءً والأمر الوارد بعد طلب وسؤال.

مثال ذلك حتى في اللغة، وأنا أقول كهذا مراراً حتى تفهموا دلالة الألفاظ: لو جاء طفلك الصغير وقال: يا أبتي أذهب وألعب، يستأذنك، قلت له: العب، أليس "العب" هذا أمر؟ أنت لا تأمره باللعب، لكن لما طلب فقلت له: افعل، على ماذا دلت "افعل"؟ دلت على إذنك له، مجرد الإذن ليست طلباً أبداً، لا في درجة الأمر ولا في الوجوب ولا في درجة الاستحباب، والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.