بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والعطاء والكرم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، سيد خلقهم من عرب ومن عجم، وعلى آله وصحبه ومن سلم تسليماً كثيراً. وبعد: فهذا هو درسنا الثالث في شرح رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله عليه- "الأصول من علم الأصول".
كان المجلسان الأولان قد تقدما في ذكر تعريف الأصول، والحكم الشرعي، وتعريف العلم وأقسامه، ثم انتهينا إلى بداية تقسيم الكلام بعد الحديث عن أنواع الكلمة من حيث الدلالة، كما هو عناية الأصوليين في هذا الباب. نكمل الليلة بعون الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من الحديث عن تتمة أقسام الكلام باعتبارات أخرى، ثم الحديث بعد ذلك عما يتعلق بأول دلالات الألفاظ في النصوص الشرعية، وهي دلالة الأمر بعون الله تعالى.
في آخر المجلس الماضي تقدم تعريف الكلام كما هو في لغة العرب، ثم تقدم أيضاً التقسيم الأول باعتبار الدلالة، فهو ينقسم إلى ما يدل على المعنى بنفسه وما يدل على المعنى بغيره، وكل ذلك ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. والحديث الليلة بعون الله تعالى هو عن أقسام الكلام باعتبارات أخرى، مثل اعتبار وصفه بالصدق والكذب، أو باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز.
يقول المصنف رحمه الله: أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. أولاً: هذا التقسيم من حيث وصفه بالخبر أو بالإنشاء هو ليس ذا صلة مباشرة بما يهتم به الأصوليون والفقهاء؛ فتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء لا يترتب عليه أثر عملي كبير عند الفقهاء من حيث ترتيب الأحكام؛ لأن الحكم يترتب على الإنشاء كما يترتب على الخبر، فحيث أفاد النص الشرعي خبراً أو نهياً فهو حكم، بغض النظر عن الصيغة، سواء كانت صيغته صيغة خبر أو صيغة إنشاء كما سيأتي بعد قليل.
فهذا التقسيم ليس ذا أثر كبير، إنما هو كما قلت في درسنا السابق شيء من التقسيم الذي درج عليه أرباب الأصول، فيه شبه بتقسيم البلاغي من جهة، وبأقسام النحاة من جهة أخرى. فقال: الكلام ينقسم باعتبار إمكان وصفه بالصدق والكذب. أي كلام؟ أنت الآن عربي تسمع أي جملة تقال باللغة العربية، أي جملة تطرق سمعك، هي قابلة أن توصف بالصدق والكذب أو قابلة، إذاً هو من حيث إمكان وصف الكلام بالصدق والكذب ينقسم إلى ما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه.
مثال: قلت لكم الليلة لم يكن عندنا درس، هذه جملة وهو نوع من الكلام، هذا قابل لأن يوصف بالصدق أو الكذب، فيقال لصاحبه: صدقت، أو يقال له: كذبت. القسم الآخر مما لا يمكن أن يوصف بالصدق ولا بالكذب، لو جئت فقلت لي: تفضل عندنا الليلة للعشاء، لا كان ليوصف هذا الكلام بأن يقال لصاحبه صدقت، ولا يقال كذبت. لو قال قائل لآخر: قم ولا تجلس معنا، أيضاً هذا الكلام غير قابل لأن يوصف بأن يقال لصاحبه صدقت أو كذبت.
فالكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق أو الكذب يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يوصف، فإن أمكن وصفه بالصدق أو بالكذب يسمى الخبر، وإن لم يمكن وصفه بصدق ولا بكذب يسمى الإنشاء. الإنشاء يدخل فيه الأمر، ويدخل فيه النهي، ويدخل فيه الطلب، ويدخل فيه التمني، ويدخل فيه النداء؛ أنواع من الكلام، فلا الأمر ولا النهي ولا الدعاء ولا النداء ولا الطلب، هذه أنواع في الكلام، إذا نطق بها المتكلم هي غير قابلة لأن يقال له صدقت ولا كذبت، كل هذه الأنواع تسمى إنشاء. أما القسم الأول الذي يقبل الصدق والكذب فهو الأخبار، التي تفيد وقوع شيء أو عدم وقوعه أو وصف شيء أو سلب وصفه، كل يسمى خبراً.
ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء، فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبراً عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. ما الذي قال إن مدلوله ليس مخبراً عنه؟ هو الإنشاء: الأمر، النهي، الطلب، الدعاء كما قلت قبل قليل، كل ذلك مدلوله ليس بخبر، ليس فيه شيء يمكن أن يقال فيه صدق أو كذب، وهذا يسمى إنشاء.
فلما عرف الخبر قال: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، فيخرج منه الإنشاء لأن الإنشاء لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب. ثم قال في آخر التعريف: لذاته؛ يعني هناك نوع من الكلام قابل لأن يوصف بالصدق أو الكذب لكن لا لذاته، إنما لشيء آخر باعتبار المخبر به أو المتكلم. فكلام الله عز وجل كلام، والقرآن كلام الله، ومع ذلك فأنت لا تصفه بهذا التعبير؛ لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب؛ لا، هو لا يمكن أن يوصف بالكذب فهو مقطوع بصدقه، وكذلك ما ثبت وصح عندنا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعنا بثبوته هو أيضاً من هذا النوع.
بخلاف تلك الأخبار التي أيضاً لا يمكن أن توصف بالصدق بغض النظر عن المحتوى، الآن الكلام عن المتكلم، لو جاءك إنسان فأخبرك بخبر مستحيل عقلاً ومستحيل شرعاً، فهذا أيضاً يوصف بالكذب أو بعدم الصدق لا لذاته، بل لأن المتكلم به أيضاً يخبر بأمر مستحيل. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام:
الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل شرعاً، ومثل خبره إذا أخبر عن نزول الوحي عليه أو أخبر بدين جديد جاء به، فخبره مستحيل شرعاً إذاً هو كذب، فالخبر هاهنا كذب ليس لذاته بل لأن المخبر به عارض أمراً شرعياً ثابتاً وأتى بمحال. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، الأخبار باجتماع نقيضين كالحركة والسكون، كالموت والحياة، كالوجود والعدم، الأخبار عن مثل هذه الأوصاف المتناقضة في شيء واحد في زمن واحد محال، لأن اجتماع النقيضين محال عقلاً في عين واحدة في زمن واحد، فلو أخبر به مخبر اعتبرت خبره كذباً لكن لا لذاته إنما بحسب المخبر به.
الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، أما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، فهذا الذي يدخل في تعريف الخبر الذي قال في تعريفه ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، هذا القسم الأول وهو الخبر. السؤال الآن: الأحكام الشرعية هي أوامر ونواه، افعل ولا تفعل، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي الشرعي في الكتاب وفي السنة، هل هو من هذا القسم في الكلام؟ هل هي أخبار؟ لا، لأنها ليست جملاً تفيد أوصافاً ولا إثباتاً، هي أوامر، وكما قلنا الأمر والنهي ونحوهما ليس من قبيل الخبر بل هو من قبيل الإنشاء، مع التنبيه على أن بعض أحكام الشريعة التي فيها أمر أو نهي جاءت في النصوص الشرعية على هيئة الخبر.
قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 96-97]. الجملة الآتية: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾، هل هذا أمر؟ هل هو نهي؟ هو خبر أن من دخل هذا البيت كان آمناً، لكنه متضمن معنى الأمر، والمعنى يجب تأمين من دخل بيت الله الحرام ليكون آمناً. هذا الذي يقوله الفقهاء هو خبر في معنى الأمر، يقولون عنه خبر في معنى الأمر أو خبر يدل على الأمر، وسيأتي التنبيه عليه في كلام الشيخ بعد قليل.
والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي والدعاء والطلب والحث، لما تقول لضيف أو لصديق "هلا زرتنا"، وتقول لضيف عندك "تفضل عندنا"، أو تنادي شخصاً تقول "يا فلان"، فالنداء والدعاء والطلب والحث والأمر والنهي والاستغاثة، كل ذلك من قبيل الإنشاء، التي ليست جملاً إخبارية فلا تحتمل الصدق أو لا يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب، كقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36].
وقد يكون الكلام خبراً وإنشاءً باعتبارين؛ خبراً وإنشاءً يعني يوصف بأنه خبر ويوصف بأنه إنشاء والكلام واحد، لكن باعتبارين، فإن نظرت إليه من زاوية اعتبرته خبراً، وإن نظرت إليه من زاوية أخرى اعتبرته إنشاءً، وهاك المثال: كصيغ العقود اللفظية مثل "بعت" و"قبلت"، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. لما يقول البائع "بعت" ويقول المشتري "قبلت" في الإيجاب والقبول في عقود البيع، إذا نظرت إلى الكلمة باعتبار أنه يخبر عما في نفسه وقال "بعت" فأخبر عن شيء فعله؛ يصبح خبراً يحتمل أن يقال له "صدقت" أو "كذبت" لا ما بعت أو نعم بعت، وكذلك "قبلت".
وإن نظرت إليها باعتبار ترتب إنشاء العقد عليها فهو إيجاب وقبول يستلزم إتمام العقد، فانتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، إن نظرت إليه بهذا الاعتبار فهو ليس خبراً هو إنشاء، كأن يقول اقبل بيعي، وأن يقول المشتري تفضل خذ الثمن فهو أمر واستقبال وطلب، فهو بهذه الزاوية هو إنشاء، ولذلك يقول: قد يكون الكلام خبراً إنشاءً باعتبارين.
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة، مثال الأول قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. في الصيغة هو خبر، ليش خبر؟ لأنه ليس فيه أمر ولا نهي، فيه إخبار أن المطلقات يتربصن في العدة مدة ثلاثة قروء. هل قال الله يجب على المطلقات أو لتتربص المطلقات؟ لا هو ليس أمراً، هو خبر لكنه متضمن معنى الأمر، أنه يجب على المرأة المطلقة أن تتربص ثلاثة قروء، إذاً هو بمعنى الأمر، والأمر إنشاء، خبر بمعنى الإنشاء.
مثال آخر ذكرته قبل قليل: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] هو خبر لكنه في معنى الأمر. مثال ثالث: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233] هذه جملة خبرية لكنها تتضمن معنى الإنشاء، أنه على المرضعات على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهكذا. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع، يتحدث عنه كصفة من الصفات، إذاً هذا من المبالغة في الأمر.
ومن دخل البيت الحرام أخبر الله بأن من دخله اتصف بالأمان، هو أمر، لكن من مبالغة الأمر به يخبر به عز وجل كأنه واقع، يعني كان هذا واقع لا محالة، فهذا من المبالغة أنه يجب عليكم يا أمة الإسلام أن تنفذوا هذا الأمر ليصدق على كل من اتصف بهذا الوصف أنه من دخل البيت الحرام يتحقق له الأمان. وهكذا.
ومثال العكس: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ [العنكبوت: 12] فقوله: ﴿وَلْنَحْمِلْ﴾ بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ولنحمل خطاياكم، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. قال تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا﴾ [مريم: 75] أليس أمراً؟ بلى لكنه ليس أمراً حقيقة، يعني هل هذا أمر متوجه إلى الرحمن عز وجل؟ لا أحد يأمره. هو إخبار أن الله عز وجل يمد مداً بمن اتصف بهذا الوصف من كان في الضلال، يريد في المعنى أنه من كان كذلك فإن الله عز وجل يمد له مداً، ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾ [مريم: 75].
والمقصود أن هذه كلها يذكرها البلاغيون في تقسيمات الكلام للإشارة إلى فوائد تتعلق بمثل هذه الأساليب اللغوية، أنه ربما جاء الخبر ومعناه الإنشاء ليفيد أنه من شدة التأكيد به حتى كأنه واقع، وأنه بالعكس قد يأتي بصورة الإنشاء ومعناه الخبر ليفيد أنه منزل منزلة المفروض الملزم به وهكذا.
هذا تقسيم انتهى الآن، وقلت لكم قبل قليل ليس فيه أثر كبير يتعلق بشغل الأصوليين والفقهاء بالناحية الدلالات وما يتعلق بها، غير ما ذكر قبل قليل أنه قد يكون خبراً في معنى الإنشاء وقد يكون إنشاءً في معنى الخبر. التقسيم الآتي هو الحقيقة والمجاز، وأيضاً تقسيم درج على العناية به أرباب البلاغة، ويهتمون كثيراً بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هي استعمال اللفظ في الموضع أو في المعنى الأصلي الذي جاءت به اللغة. أضرب لكم مثلاً كلمة...
بحر، مثلاً بحر؛ فإنه يراد به في المعنى الأصلي في اللغة هو مياه البحار التي تحيط بالأرض من كل جانب، ويطلق أيضاً على الإنسان إذا اتسع علمه وكثر ما تفضل الله تعالى به عليه من العلم؛ فيقال فلان بحر، أو إمام البحر. البحر في المعنى الأول الذي هو الماء المالح المعروف الذي يركبه الناس في الأسفار وتصطاد منه الأسماك ونحو ذلك هو البحر الحقيقي؛ فإن اللغة لما جاءت بلفظة البحر أرادت به هذا المعنى، هذا هو المعنى الحقيقي.
استعمال هذه الكلمة في معنى آخر، في معنى آخر هو العالم المتسع علمه، هو استعمال مجازي. هذا هو المقصود من حقيقة ومجاز، وقس عليه كل كلمة لها معنى حقيقي ومعنى آخر يسمى مجازي، يعني غير حقيقي؛ وهذا استعمالاته كثيرة جداً وألفاظه متعددة أيضاً في اللغة. اللفظ إذا كان يستعمل في معنى الأصل وفي معنى غير الأصل، لسان؛ لسان في المعنى الحقيقي هو الجارحة التي تسكن فم الإنسان يتكلم بها ويعبر بها، هذه القطعة من اللحم، ويطلق أيضاً على المعنى المجازي، تقول مثلاً فلان جلس أو قام أو قعد ولسان حاله كذا؛ الحال ليس له لسان، فأنت عبرت هاهنا بمعنى تريد أن تقول إنه يعبر عن كذا أو يشير إلى معنى كذا.
والألفاظ متعددة؛ القمر هو الكوكب والجرم المضيء في السماء الذي ينير للناس وجعله الله تعالى آية، ويطلق في استعمالات الناس كثيراً للوصف بالجمال، فيوصف الجميل بالقمر، يصف الرجل زوجته أو أمه أو أخته بالقمر، هذا كله استعمال حقيقي وآخر مجازي. فائدة هذا التقسيم الآن أنه يذكر لك أولاً أنه تقسيم عند أرباب البلاغة وعلم الكلام وهو كذلك عند الأصوليين. هل لهذا أثر شرعي يترتب عليه في تفسير النصوص والألفاظ؟ نعم، وسيأتي بعد قليل نعم الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز.
فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. يقولون الألفاظ قوالب المعاني؛ يعني كل لفظ، ليس عند العرب فقط بل في كل اللغات، كل لفظ يدل على معنى؛ فكأن اللفظ قالب وبداخله معنى، فإذا كان اللفظ ليس ذا معنى يسمى مهملاً؛ ائتِ بأي كلمة، ركب أي حروف ليس لها معنى، فيقال هذا لفظ مهمل، يعني لا معنى له في اللغة، وأما الألفاظ التي تعبر عن أشياء فإنها تدل على معاني، فيقولون الألفاظ قوالب المعاني.
نعم، أسد للحيوان المفترس، فإذا قلت أسد ويراد به الحيوان المفترس، في معنى آخر مجازي يعبر عنه بالأسد، ما هو المعنى؟ الشجاعة، الرجل الشجاع فلان أسد؛ فإذا انتقلت إلى ذلك المعنى فأنت استخدمت اللفظ ذاته ولكن ليس في معناه الحقيقي بل في المعنى المجازي. ما ضابط هذا؟ يقول إذا استخدمت اللفظ فيما وضع له في اللغة فهذا حقيقة، وإذا استخدمت اللفظ في غير ما وضع له فهذا مجاز، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز.
وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية، وشرعية، وعرفية. قبل أن نقرأ التعريف أعطيك تصوراً يسهل لك كل ما سيأتي من الصفحة الآتية. الحقيقة اللغوية هي التعريف الذي ذكرناه، كل لفظ له في اللغة معنى محدد يسمى حقيقة لغوية، كما قلنا أسد وقمر وبحر ولسان ويد، كل ذلك له معنى في اللغة؛ المعنى اللغوي يسمى حقيقة لغوية. يقابلها معانٍ مستعملة في الشريعة، بمعنى أن الإسلام لما جاء باللغة العربية والقوم عرب، أتى لهم بألفاظ أراد بها الشارع معنى محدداً غير المعنى الذي يستعمله العرب في كلامهم؛ قريب منه مأخوذ عنه لكن له خصوصية، مثل الألفاظ الشرعية: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هي من حيث التركيب تركيب عربي؛ يعني العرب ما كانت تعرف كلمة صلاة قبل الإسلام؟ بلى، لكن ليس بهذا المعنى. هل كان عندهم صلاة؟ يعني العرب إذا قال صليت أو صلينا أو صلى فلان كان يقصد به تكبيرة إحرام وسجود، قبل الإسلام له ما يريد هذا المعنى، إذاً ما كان عندهم الصلاة بهذا المعنى؛ كلمة صوم عند العرب كان موجود كلمة الصوم يريدون به مطلقاً إمساكاً، الصلاة عندهم الدعاء؛ حتى اليهود إذا وقفوا عند الحائط يتمتمون بهوسهم وأذكارهم يقال صلى، يقال صلاتهم؛ فإذاً مطلقاً الدعاء، والصيام مطلق الإمساك، ولهذا قال الله تعالى لمريم: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، ما كان إمساكاً عن الطعام مش شرط الصيام الشرعي، لا؛ ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾، سمى الله إمساكها عن الكلام صياماً.
لما جاء الإسلام فرض الصيام، فحيث نص في الشريعة يتكلم عن الصيام فما المراد به؟ الصيام الشرعي، إذاً هذا يسمى حقيقة شرعية. قل مثل ذلك الحج، الزكاة؛ إذاً العبادات التي جاءت بألفاظ شرعية مخصوصة، جاء الإسلام فنقلها من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، ودوماً الإسلام لما جاء بهذه المصطلحات لها علاقة بالمعنى اللغوي، يعني هي ليست مبتدعة، ليست مبتكرة، لكن جعل الإسلام لها صفة وهيئة؛ الحج مطلق القصد عند العرب، لكن جاء الإسلام فجعله القصد إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء نسك محدد في وقت محدد؛ فهذا التحديد وهذه الضوابط لهذا اللفظ هو حقيقة شرعية.
إذاً هذه الحقيقة الشرعية، بقي ماذا؟ الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية ما تعارف الناس عليه، وربما تعارف الناس في لفظة ونقلوها إلى معنى خلاف اللغوي، ومن أشهر أمثلة ذلك كلمة الغائط؛ فإنه في أصل اللغة هو الموضع المنخفض من الأرض، كان الناس يقصدونه لقضاء الحاجة لأنه أستر، إذا جاء الإنسان فقصد مكاناً منخفضاً لا تراه الأبصار لأنه منخفض عن مستوى الأرض؛ الغائط في اللغة هو هذا المعنى، لكن انظر كيف استعملته العرب، وأصبح بكثرة ما يقصد هذا اللفظ هذا المكان لقضاء الحاجة، سميت الحاجة -وهي العذرة النجسة الخارجة من الإنسان- سميت بالغائط، وإلا ليس الأصل الغائط في هذا المعنى؛ فهذا انتقال المعنى من أصل اللغة إلى شيء تعارف الناس عليه، فإذا قيل الغائط أبداً لا يتبادر إلى الذهن ذلك المكان أو اسم المكان، يتبادر للذهن هو اسم الفضلة النجسة الخارجة من الإنسان.
مثل ذلك أيضاً الضعينة، أصلها في اللغة الناقة التي يركب عليها في الأسفار، ثم أصبح يطلق على المرأة الراكبة على الناقة، المرأة المسافرة يقال لها ضعينة؛ وهذا له أمثلة متعددة، فعندما يقال في هذا اللفظ إن له عرفاً يتبادر إلى أذهان الناس فهو حقيقة عرفية. السؤال: هذه التقسيمات حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، ما الفائدة منها؟ الفائدة منها عظيمة، وهو أنك إذا كنت تتعامل مع نص شرعي وجاء فيه لفظ من هذه الألفاظ فعلى أي المعاني تحمله؟ طالما هو في نص شرعي تحمله على الحقيقة الشرعية، حتى لو كان له حقيقة لغوية مخالفة؟ الجواب نعم؛ لأنك أمام حقيقة شرعية فأنت تحتكم في النص الشرعي للحقائق الشرعية. وإذا كانت هناك قضية أمام القاضي اختصم فيها اثنان أو زوجان على ألفاظ قالها أحدهما للآخر تترتب عليها حقوق أو أحكام أو واجبات؛ متى كان التعامل بين اثنين على أساس كلام وعقود وألفاظ وكتابات بينهم فيحتكم فيه إلى العرف، وتتنزل أحكام الشريعة على هذا المعنى، وهكذا، فهذا تقسيمه ستأتي أمثلة له بعد قليل.
فاللغوية وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية، وشرعية، وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقوله في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية؛ مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية؛ مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك.
والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية؛ مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان وتحمل عليه في كلام أهل العرف، بينما هي في أصل اللغة ما هي؟ كل ما يدب على الأرض؛ حتى الإنسان في اللغة هو دابة لأنه يدب على رجليه، لكنها في العرف انتقلت فأصبحت لا تطلق كلمة دابة إلا على الحيوانات ذوات الأربع، قال الله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾ [النور: 45]، إذاً هو دابة، الله قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾ إذاً هو من جنس الدواب، ومنهم من يمشي على رجلين إذاً هو من الدواب، ومنهم من يمشي على أربع؛ لكن في العرف إذا قيل ركب الدابة أو أقبلت الدابة أو رأيت الدابة فإنه يطلق على ذوات الأربع على وجه الخصوص.
وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. وقلت لكم إن فائدة هذا في تطبيقه في النصوص الشرعية والتعامل مع الأدلة التي جاءت فيها ألفاظ تحتمل معنى لغوي ومعنى شرعي أو معنى شرعي ومعنى عرفي؛ فهنا ينبغي أن نحتكم إلى هذه القواعد. ولذلك يتفاوت الفقهاء في موقفهم من بعض النصوص الشرعية بناءً على هذا التقسيم. القاعدة إذاً مرة أخرى أن اللفظ إذا جاء في النص الشرعي وهو متردد بين معنى شرعي والمعنى اللغوي، فعلى أيهما يحمل؟ وإن كان متردداً بين معنى شرعي وآخر عرفي على ماذا يحمل؟ المعنى الشرعي، طالما أنت في نص شرعي.
تطبيقات هذا متعددة، منها مثلاً قوله صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح مسلم: «توضؤوا مما مست النار»، هذا أمر بالوضوء مما مست النار، مقصود اللحم المطبوخ، فأنت عندئذ يمكن أن تفهمه بوجوب الوضوء، ولا يقول بهذا الفقهاء وأن اللحم إذا طبخ فإنه غير ناقض للوضوء. فإما أن تقول هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"، أو جواب آخر أن تقول أنا أجمع بين النصين وأقول: "توضؤوا مما مست النار" المراد به الوضوء اللغوي وليس الشرعي. ما الوضوء اللغوي؟ الوضوء اللغوي هو غسل اليد والفم، وبالتالي هو لا يأمرنا بالوضوء ولا يتعارض مع الحديث الآخر. من قال بهذا الكلام سنقول له جوابك وإن كان فيه شيء من الصواب لكنه يخالف القاعدة؛ القاعدة أن نحمله على المعنى الشرعي واعتبرنا حديث جابر ناسخاً له.
مثال آخر لما يقول عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: "هل عندكم شيء؟" فإذا قلنا لا قال: "فإني إذاً صائم"؛ هو ابتدأ نهاره عليه الصلاة والسلام من غير نية الصيام. كيف تجمع بين هذا وبين قوله: "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل"؟ فإما أن تقول هو صائم بالمعنى الشرعي، أو تقول صائم بالمعنى اللغوي؛ ما المعنى اللغوي؟ أنا ممسك، يعني ما وجدت شيئاً أقوله إذاً سأمسك عن الطعام، وأنه ما أراد الصيام الشرعي العبادة. فإذا فسرت بهذا حتى تخرج من الإشكال بين هذا الحديث وذاك الحديث، خالفت القاعدة؛ لا، قل أحمله على المعنى الشرعي، لما قال عليه الصلاة والسلام "فإني إذاً صائم" ماذا يقصد؟ الصيام الشرعي. طيب هذا إشكال، كيف تحمله مع أحاديث "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل"؟ أي وقالوا هذا للنفل جائز، أما في الفرض فلا يصح، إذا عرفت ما الذي الفقهاء يقررون مع أن الحديث ما قال افعلوا في صيام التطوع أو يجوز في التطوع تبييت عدم تبييت النية وإنشاؤها من النهار، لكنهم مع النصوص هكذا فوجدوا نصاً فيه معنى شرعي ولم يروا تجاوزهم.
من الأمثلة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده"، حديث في سنن أبي داود مع ضعفهم فيه، يقول: "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده"، لم يحمله أهل العلم على معنى الوضوء الشرعي الذي هو الوضوء المعروف للصلاة، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك وأنه لا يحمل عليه؛ لم؟ لمعارضته لنص آخر: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، والحديث أيضاً أخرجه الترمذي وصححه: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة". عندئذ هنا يقولون: إذا تعذر أن تحمل اللفظ على معناه الشرعي أحمله على المعنى اللغوي جمعاً بين الأدلة؛ ففسروا قوله: "بركة الطعام الوضوء قبله" فسروه بالوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد والفم. ثم هناك من النصوص ما يشهد لهذا المعنى. مثال آخر مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام لما...
ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والمسألة طويلة فيها خلاف جداً بين الفقهاء في حكم وقوع طلاق الحائض؛ أي إذا فعل الرجل وطلق امرأته وهي حائض. يسمونه الطلاق البدعي لأنه خلاف السنة. هذه مسألة هل يقع أو لا يقع؟ حتى لو وصفته بأنه بدعي وخلاف السنة، هل يقع وتحسب طلقة؟ فيه خلاف.
جمهور الفقهاء يقولون: نعم يقع، ويستدلون في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر وهو يوجهه ماذا يفعل ابنه عبد الله؟ قال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها» إلى آخر الحديث. قوله «مره فليراجعها»، ما معنى فليراجعها؟ أي أن يرجعها إلى عصمته. إذاً الرجعة فرع عن وقوع الطلاق، إذا لما تقول لشخص راجع زوجتك أي ارجعها إلى عصمتك، إذاً هو إثبات لوقوع الطلاق. هذا هو مذهب الجمهور.
بينما يرى شيخ الإسلام مثلاً وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، أن الطلاق البدعي، وهو مذهب بعض أهل الظاهر، أن طلاق الحائض لا يقع. وحجتهم في ذلك أنه بدعي وخلاف السنة فكيف يقع؟ ما جوابهم عن قوله «مره فليراجعها»؟ يقولون: لا، هذا معنى لغوي، فليراجعها أي ليرجعها إلى بيته أو يتراجع عن قوله، ففسروا الرجوع بالمعنى اللغوي، والرجعة الشرعية في الطلاق هي غير هذا المعنى، فيكون هذا الجواب ضعيفاً بالنظر إلى أنه لم ينطبق على القاعدة، وهو حمل اللفظ الشرعي في النص الشرعي على المعنى الشرعي، على الحقيقة الشرعية.
قلت إلا إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي، سنحمله على المعنى اللغوي إذا تعذر، أما إذا لم يتعذر فيبقى الاستعمال. مثال التعذر حديث نكاح النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة وكلكم يعرفه، وتعارض فيه حديثان: حديث ابن عباس مع حديث ميمونة نفسها وحديث أبي رافع وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة رضي الله عنها صاحبة الشأن تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فالسؤال: هل نكاحه إياها كان حال الإحرام أم حال التحلل؟ ويترتب عليه مسألة فقهية: هل يجوز نكاح المحرم؟ الجمهور يعدون أن نكاح المحرم من محظور الإحرام وهو غير جائز.
والحديثان صحيحان في البخاري، حديث ابن عباس وحديث ميمونة. فإن تشككت في رواية أو تصفها بعدم الصحة هذا بعيد جداً؛ لأن الحديث صحيح وانطبقت عليه شروط المحدثين، بل أعلاها وأقواها شرط البخاري رحمه الله. ماذا ستفعل؟ إذا أردت أن تفسره بالمعنى الشرعي وقعت في إشكال، واحد يقول تزوجها وهو محرم، والثاني يقول تزوجها وهو حلال، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها مرة واحدة، فهو إما محرم وإما حلال، لا يمكن الجمع بين النصين.
أراد بعضهم خروجاً من الإشكال أن يفسر حديث ابن عباس بالمعنى اللغوي، تزوجها وهو محرم ليس معناه متلبساً بالإحرام، بل معناه وهو واقع في البلد أو في الشهر الحرام؛ لأن هذا جائز لغة. يقال لمن دخل مكة أحرم فلان، أي دخل في الحرم، وإذا دخل عليه الشهر الحرام نقول أحرمنا، يعني دخلنا في شهر حرام. فدخول المرء في مكان حرام أو في زمن حرام يسمى إحراماً لغة وهو جائز، وذكره أئمة اللغة مثل أبو عبيد وغيرهم، فهذا جائز لغة. فقالوا إذاً بدلاً من أن نوهم ابن عباس رضي الله عنهما في روايته أو نضعفها، ولا سبيل إلى تضعيفها فهي صحيحة ثابتة، نحملها على المعنى اللغوي، تزوجها وهو محرم يعني داخل مكة أو في شهر حرام، شهر ذي القعدة مثلاً، فهذا خروج من الإشكال تحمله على المعنى اللغوي، وإلا في الأصل أنه تبقى على هذا المعنى.
مثال أخير، قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم». إذا دعي أحدكم إذا وجهت له دعوة فليجب دعوة أخيه، ثم إذا جاءه فهو أحد رجلين، إما أن يكون صائماً وإما أن يكون مفطراً. فإذا قدم لك الطعام قال: «فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم». إذا كنت مفطراً فاصب من طعام أخيك، تكسب مودته وتُنيله الأجر بذلك. فإن كان صائماً فليصل، ما معناه؟ إما أن تحمله على المعنى الشرعي والمقصود به الصلاة الشرعية، أو تحمل على المعنى اللغوي وهو الدعاء. فإذا قلت بالمعنى، القاعدة الآن ما هي؟ اللفظ يحمل على المعنى الشرعي. ما المعنى الشرعي؟ يعني إذا مد السفرة أمامك وأنت صائم وقال تفضل، تقول له فين القبلة؟ فقال هكذا، تقول الله أكبر وتدخل في صلاتك وتتركه! فإذا قيل لك كيف هذا؟ تقول هذا الحديث: «فإن كان صائماً فليصل»، هذا لفظ الحديث.
حكى ابن قدامة وغيرهم الإجماع على أن ليس هذا هو المعنى المقصود، لعدم ثبوت هذا المعنى إطلاقاً في أي من النصوص الأخرى ولا ما يشهد له، حملوه على المعنى اللغوي. السؤال هو: هل المكلفون هم من يرفض المعنى أو يقبله ليقول ما وجدناهم يعملون إذاً نصرف اللفظ إلى معنى آخر؟ لا، هو تطبيقات، فما وجدوا هذا مطبقاً زمن النبوة ولا من بعده، ولا رأى الناس ولا رأى المسلمون أهل العلم غيرهم يعملون بهذا المعنى، ففهموا أن المعنى هو اللغوي، ثم وجدت رواية أخرى صحيحة أيضاً: «فإن كان صائماً فليدع». فإذا فهمنا أن قوله فليصل هناك يريد به المعنى اللغوي. لو أراد شخص أن يتعنت وقال: لا سأحمله على المعنى الشرعي، فإن كان صائماً فليصل وإن كان صائماً فليدع، إذاً يقول هذان لفظان جاء أحدهما بالدعاء وجاء أحدهما بالصلاة وكلاهما جائز، فنقول: لا، الأقرب من هذا أن تفسر الصلاة في اللفظ الأول بالمعنى الذي جاء في الثاني وتؤلف بين النصين ثم تقول المعنى هو الدعاء. وبالتالي فسيكون موقف المسلم إذا قدم له الطعام وهو صائم أن يدعو لصاحب الطعام بما يشعر به أنه صائم من غير أن يصرح بصومه، أن يدعو له: بارك الله في طعامك وجزاك خيراً، ويبدأ يعدد له من الدعاء ما يفهم به صاحب الطعام أنه ممتنع عن تناول طعامه لغرض شرعي وهو الصيام.
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثل إذا تعارضت الحقيقة العرفية مع اللغوية فأيهما تقدم؟ العرفية مع اللغوية انتهينا، الشرعية قلنا مقدمة إلا إذا تعذرت. الآن المقارنة بين العرفية واللغوية، العرفية تقدم لأنها أخص. مثال ذلك، وهو أيضاً تطبيق شرعي، في حديث أبي سعيد في صدقة الفطر قال: كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وصاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب. قوله: كنا نعطيها صاعاً من طعام، الطعام في اللغة ما هو؟ كل ما يطعمه الإنسان ويأكله ويقتات به. هل قصد أبو سعيد رضي الله عنه أن الصدقة كانت تخرج عند الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كل أنواع الطعام؟ لا، هو أراد معنى محدداً، أراد طعاماً بعينه كان معروفاً عندهم إذا قالوا الطعام، أو قالوا عندنا طعام، يقصدون هذا النوع وهو البر، فقصد الحب، فقصد القمح، قصد البر على وجه الخصوص وليس غيره من أنواع الطعام. لماذا؟ اللفظ لغوياً له معنى متسع، حملناها لعرف خاص عندهم يقصدون به البر.
ولو سألتك اليوم ما طعام الناس اليوم؟ الأرز. ونحن إذا قلنا عندنا طعام، واشترينا الطعام، أو أخذنا طعاماً، قصدنا بهذا المعنى المخصوص. فهذه حقيقة عرفية تختلف من بلد إلى بلد لأن العرف متعدد. إذا ذهبت إلى بلد آخر وجدت الطعام عندهم الذرة، وجدت الطعام عندهم العدس، وجدت الطعام عندهم لوناً آخر، فكل ذلك خاضع للعرف.
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل الرجل الشجاع. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً، وخرج قولنا في غير ما وضع له الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها.
الآن هو يتكلم عن القسم الآخر وهو المجاز. تقدم الكلام عن الحقيقة بأنواعها الثلاثة. الحديث الآن عن المجاز، المجاز قلنا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، بدأ الآن يضبط مسألة المجاز ببعض القواعد التي تعين على فهمه واستعمالاته. قال: لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، هذا الشرط الأول في استعمال المجاز. الشرط الثاني قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. هذان شرطان أساسيان في استعمال المجاز في لسان العرب. الشرط الأول أن يتعذر استعماله في معناه الحقيقي، عدم إمكان إرادة الحقيقة. إذا تعذر ولم يمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي، انتقلت إلى المعنى المجازي. مثال شخص، هذا مثال عادي جداً نستعمله في حياتنا اليومية، شخص سجل رقم هاتف زوجته في الجوال وسماها القمر، ولما اتصل الظهر، القمر يتصل بك، يعني يعقل أن القمر هو الجرم اللي فوق هذا في السماء يتصل به في الجوال؟ مستحيل، المعنى الحقيقي غير منطبق ولا هو وارد. فإذاً هذا القيد الأول أن يتعذر استعمال المعنى الحقيقي للفظ.
مثال آخر لو قال: رأيت أسداً، أو قابلت.. من أين جئت؟ قال: من عند أسد تعشيت معه، وإلا تعشوا به لو أراد المعنى الحقيقي. فلما هو يقصد مجموعة من الشجعان الفرسان الأقوياء الأبطال، قال جلس معهم والتقى بهم وتعشى معهم، هذا المقصود. إذاً تعذر المعنى الحقيقي تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هناك علاقة بين اللفظ الحقيقي والمجازي، بمعنى أنه مو أي واحد يركب أي لفظ من رأسه ويريد به معنى ويستعمله، ويقول أنا قصدت أنا مجازي، إن لم يكن هذا ثابتاً في اللغة في علاقة بين الحقيقي والمجازي. القمر سمى به زوجته لوجود علاقة وهو التشبيه بالجمال. الأسد لوجود علاقة وهو الشجاعة والقوة والبطولة، وهكذا في كل معنى. البحر في العالم سماه لوجود السعة والعمق والقوة وعدم المحدودية، كما هو في البحر موجود في العالم واسع العلم. تقول مثلاً فلان صلب، أو هو كالجدار، أو هو كالجبل، تقول فلان جبل، ما تقصد به إلا الصلابة والقوة والثبات والرسو، هذه معاني هي التي جعلت اللفظ الحقيقي قابلة للمجاز في معنى آخر. أما إذا لم تكن هناك علاقة فلا يصوغ هذا.
وهذا قفل لباب العبث أمام من يريد يجعل من ألفاظ اللغة وألفاظ الشريعة بهواه يفسره كما يشاء. التفسير الباطني للنصوص الشرعية مرفوض عند العلماء، لم؟ لأنه عبث، يأتي ويفسر اللفظ بالمعنى الذي يريده في رأسه وينطلق إلى معان أخرى بعيدة تمام البعد عن المعنى الذي جاء في اللغة، هذا لا يصوغ ولا يجوز. يعني لو قال رجل لامرأته يا فرس، وأراد به أنت طالق، ما علاقة هذا؟ ولا يوجد ترابط ولا لفظ ولا قرينة تربط بين اللفظ والمعنى. فالمسألة ليست بهوى الإنسان. كما ضحكتم من هذا المثال أن يقول الرجل لزوجته أنت فرس ويقول أقصد به أنت طالق، كما ضحكتم من هذا المثال هو تماماً ما يصنعه من يعبث بالنصوص الشرعية، فيأتي إلى نص فيه لفظ معين له معنى في اللغة، فيقول لا المعنى هذا ليس مقصوداً ويفسره بمعنى آخر يأتي به من رأسه، تماماً هو عبث.
وهذا الذي وقع فيه من عطل أو أول نصوص الصفات لله عز وجل في الكتاب وفي السنة، هو تماماً هكذا. الله عز وجل يقول: «ينزل ربنا» إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقولون: لا، ربنا ما ينزل، وينزه سبحانه وتعالى عن صفة النزول، والمقصود تنزل رحمته! هذا تأويل ما هو؟ هو محاولة لتفسير اللفظ الذي جاء بنسبة الفعل إلى الفاعل صراحة، فينسبونه إلى صفة الفاعل وليس إلى الفاعل ذاته. «وجاء ربك والملك صفاً صفاً»، يقول جاء أمر ربك. «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي»، أي بقدرتي! وفي مغالطات يعني حتى اللغة تأبى مثل هذا التأويل، لما خلقت بيدي، لو أردت أن تفسره بالقدرة سيكون المعنى بقدرتي، ما يليق حتى لغة ركيك. بل: «يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»، أي بل قدرته وفضله وعطاؤه، فلماذا تأتي التثنية؟
فعلى كل هذه أمثلة لما يقال فيها إنه إذا أراد الإنسان أن يفسر اللفظ بغير معناه الحقيقي، فشرطه الأول ما هو؟ امتناع الحمل على الحقيقة، تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي. والشرط الثاني ما هو؟ وجود العلاقة بين اللفظ في المعنى الذي يريد أن يستعمله مع المعنى الحقيقي الموجود له. فهذه كلها تأتي في نصوص الشريعة ولها أمثلة كثيرة في الكتاب وفي السنة. وسيأتي الآن بتقسيم أنواع المجاز. يعني مثلاً من جميل قول بعضهم في وصف استعمل فيه مجازاً، يقول: قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب، شمس تظللني من الشمس.
يُمنع من إرادة الحقيقة، هذا الشرط الأول؛ تعذر الحمل على المعنى الحقيقي. وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة، ويُشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي؛ هذا شرط آخر ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها.
فإن كانت المشابهة سُمي التجوُّز استعارة، كالتجوُّز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. وإن كانت غير المشابهة سُمي التجوُّز مجازاً مرسلاً إن كانت التجوُّز في الكلمات، ومجازاً عقلياً إن كان التجوُّز في الإسناد. كل هذا استطراد في تقسيم بلاغي لن أقف عنده كثيراً؛ لأنه لا يترتب عليه كبير أثر فيما نحن بصدده من دراسة الدلالات الشرعية.
مثال ذلك في الكلمات أن تقول: رعَينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوُّز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول: أنبتَ المطرُ العشبَ؛ فالكلمات كلها يُراد بها حقيقة معناها، لكن هذا الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المُنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوُّز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوُّز بالزيادة والتجوُّز بالحذف، مَثَّلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المِثل عن الله تعالى.
من لطيف أسلوب الشيخ رحمه الله لما قال: ومَثَّلوا للمجاز بالزيادة بقوله... ما قال: مثال المجاز بالزيادة؛ لأن بعض أهل العلم يتحفظ على أن يُوصف شيء في كتاب الله بالزيادة، ولو في قبيل استعمال التقسيم البلاغي والوصف بالكلام. بعض أهل العلم لا يرى جواز أن تصف شيئاً في كتاب الله بالزيادة؛ لأن زيادة معناه شيء زائد يمكن الاستغناء عنه، ويقول: كتاب الله لا يمكن أن يكون كذلك. فتأدباً بعض أهل العلم لا يرى جواز مثل هذا، يعني حتى لما تأتي في تفسير ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: 1]، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ [المعارج: 40]، البلاغيون يقولون: المعنى أُقسم، ولا زائدة؛ لكن أرباب الشريعة يتأدبون، ما يقولون زائدة، يقولون: لا للتوكيد، فجيء بها للتوكيد. ففي اللغة يُقال في هذه الأساليب إن ألفاظها زائدة، لكن في نصوص الشريعة تأدباً مع كتاب الله -وهو الواجب- ألا يُقال زائدة. فالشيخ رحمه الله أتى بما هو التقسيم عندهم بمثال يُضرب: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾؛ المعنى ليس مِثل الله شيء، فلماذا جاءت الكاف؟ أنت لو قلت الكاف للتشبيه، إذاً ليس شِبه مِثل الله شيء، فإذا قلت هذا المعنى، ليس شِبه مِثل الله شيء؛ أثبتَّ المِثلية لله، أنت تنفي شبيه المِثل، إذاً هل هناك مِثل أصلاً؟ إذاً ليس المقصود بالكاف التشبيه أبداً؛ فإما أن تقول هي توكيد لنفي المِثلية، أو تقول هي زائدة. كما هو التقسيم، الشيخ رحمه الله قال: ومَثَّلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فقالوا إن الكاف زائدة، بينما لو لاحظت الأمثلة الأخرى التي قبل الشيخ يقول: مثال كذا ومثال كذا، لما جاء لهذه قال: ومَثَّلوا للمجاز؛ فهو تحاشى أن يقولها على صيغة الجزم ونسبها إلى أهل العلم ممن يترخص في هذا، واحترس رحمه الله.
ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82]، أي واسأل أهل القرية، فحُذفت أهل مجازاً. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذُكر طَرَف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز؛ فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم.
تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن، وقال آخرون: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. قال أبو إسحاق: فكم قولاً هذه؟ ثلاث أقوال: الأول إثبات المجاز في القرآن وفي اللغة، والثاني عكسه تماماً لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، والثالث إثبات المجاز في اللغة ونفيه عن القرآن. إذاً القولان الآخران يشتركان في نفي المجاز في القرآن؛ يقول لا مجاز في القرآن، فالأولون قالوا ولا حتى في اللغة، والآخرون قالوا: لا، هو موجود في اللغة لكنا في القرآن غير موجود.
وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبيّن لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. ختم الشيخ رحمه الله مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بهذا التنبيه، ولنا معه وقفات.
أولاً: ذكر رحمه الله أن الأقوال والمذاهب في إثباته ثلاثة كما رأيتم: إثباته في اللغة والقرآن، أو نفيه عنهما، أو إثباته في اللغة ونفيه عن القرآن. ثم ذكر رحمه الله أن من القائلين بالنفي المطلق الإمام أبو إسحاق الإسفراييني، وكذلك أبو العباس بن القاص من الشافعية، وابن الحنابلة أبو عبد الله بن حامد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن مالك، وابن خويز منداد، وغيرهم. ذكر هذا عن بعض أهل العلم وهم أئمة كبار ما رأيت أسماءهم، قال: ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير الشهير أضواء البيان، فإنه ألَّف رسالة مستقلة في هذا سمّاها: منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز، مطبوع، وأشار فيه رحمه الله إلى القول بالجواز وعدم صحته.
قال: إن ابن القيم رحمه الله تبعاً لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ممن نصر بقوة أن هذا القول أي بالمنع، قال: وهو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. كان هذا من أقوى أدلة شيخ الإسلام، فذكره في رسالة الإيمان وفي غيره من رسائله وهو يرد على بعض المخالفين، كان مُتَّكأ الرفض والنفي أن مصطلح حقيقة ومجاز اصطلاح حادث، ما ظهر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، يقول: ويكفي في بطلان هذا التقسيم كونه غير ثابت فيما سبق، أنتم تزعمون أنه تقسيم لغوي وأن العرب تتكلم به، فما عرفته العرب إلا في القرن الرابع! فإذا كان كذلك كيف يكون صواباً؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أظهر ميله إلى هذا القول، قال: وهو يتبين أنه هو الصواب.
الوقفات هي كالتالي: أولاً عليك أن تعرف أن جمهور أهل العلم -غير من سُمّي هاهنا ومن لم يُسَمَّ- الجمهور والأكثرية من أهل العلم سلفاً وخلفاً هم على القول بإثبات المجاز، بإثباته سواء كان في القرآن وفي اللغة أو في اللغة دون القرآن، إنما هو مستعمل. وينبغي أن تفهم أيضاً أن الخلاف مهما طال فيه النقاش هو ينبغي أن يكون في زاوية محددة معلومة عندك، يعني لما يقول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ينفون وقوع المجاز، يعني هم يقولون: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، هل هو أراد سؤال القرية يعني جدرانها وبيوتها وطرقها وشوارعها؟ أم أراد أهل القرية؟ الجميع متفق على هذا المعنى، ينبغي أن تفهم أنه لا خلاف، خلاص؟
قال الله تعالى في بر الوالدين: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: 24]؛ هل الذل شيء محسوس حتى يُوصف بأن له جناحاً؟ طيب، القائلون بإثبات المجاز يقولون هذا مجاز، القائلون بنفي المجاز ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقولون: نعم للذل جناحاً يعبَّر عنه بهذا المعنى، هم يحاولون إثبات أن اللغة على سعتها تثبت حقيقة أشياء قد لا تدركها أنت أو لا تتصورها بعقلك. المقصود أن هناك شيئاً من التوسع عند من ينفي المجاز في تفسير النصوص؛ الآيات والأحاديث التي تشير إلى الخلاف في هذا.
يبقى السؤال: ما الدافع؟ ما الدافع عند من يقول بنفي وقوع المجاز؟ والأسماء كبيرة كما رأيت، وأنت بالذات ربما تركز على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ لأن المتأخرين باعتبار أن هؤلاء في الغالب أئمة محققون فيما يظهر من اختياراتهم وترجيحاتهم ويخالفون المذاهب التي ينتسبون إليها لقوة الدليل. فالمسألة إذاً عندهم مسألة مهمة وعليها قامت الأدلة التي تُرَجَّح بها عندهم هذا القول. عليك أن تعلم حفظك الله أن أقوى الدوافع والمستند الكبير الذي حملهم على النفي هو أنهم وجدوا أن إثبات المجاز هو الباب الكبير الذي دخل منه التأويل في النصوص الشرعية، في تأويل أسماء الله وصفاته، ومنه دخلت كل الفرق وأهل الأهواء، يعني هم ما نفوا الصفات إلا من باب التأويل، ما التأويل؟ صَرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، وبالتالي رأوا أن هذا الباب هو الذي دخل منه الفساد في عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله، فرأوا أن أول الحلول هو غلق هذا الباب، وأن فتحه هو الذي جر الفساد في هذه العقيدة وجر إليه كثيراً. يعني مثلاً المعتزلة لما ينفون صفات الله جملة وتفصيلاً، أحدهم لو أنكر آية من كتاب الله كفر، فهو لا ينكر اللفظ لكن يفسرها بمعنى آخر، فالذي حصل أنه أثبت اللفظة ولو أنكرها ما بقي في إسلامه شيء، يُفسِّرها بمعنى آخر، هذا هو التأويل. التأويل هو القفز على الحقائق، هو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، هو يدعي أنه مجاز، وكلما جاء إلى لفظ أوَّله، وكلما جاء إلى نص صَرَفه عن ظاهره، وقال: لا، الآية هنا من قبيل المجاز.
شيخ الإسلام من عرف تاريخه وكفاحه في مسألة إثبات الأسماء والصفات مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع الجهمية ورسائله المتعددة كثيرة جداً في إثبات هذه القضية، أعرف أنه تأرَّق جداً من هذه المسألة وعاش عمره في إثبات هذه القضية، فتبنّى مسألة القول بنفي وقوع المجاز. ما أريد أن أقول إن مذهب شيخ الإسلام هذا كان ردة فعل، لا، هو إمام محقق أكبر من هذا؛ لكن أقول هو أحد المستندات التي اتكأ عليها القائلون بنفي المجاز. فإذا فهمت هذا، فإذاً أنا يمكن أن أقول يا جماعة: أنا سأقول حتى للمعتزلة ولمن أوَّل النصوص في الصفات وفي الأسماء، سأقول لهم: أنا معكم أن في القرآن مجازاً، لكني لست معكم في تأويل هذه النصوص؛ لأنني أشترط في المجاز شرطين مَرَّ ذكرهما قبل قليل، فإذا متى انطبق الشرطان: أن تعذر حمل المعنى على حقيقته، وأن يُوجد دليل لغوي صريح وقرينة تثبت جواز صرف اللفظ عن هذا المعنى إلى ذاك المعنى، فأنا أوافقك، فمتى تعذر فلست معك. ليس الخلاف بيني وبينك في إثبات المجاز، أنا أثبت، والخلاف بيني وبينك في تطبيقه في بعض النصوص، فإذا طبقته وفي غير محله كان ذلك عبثاً ولا أقبله. على كلٍّ كان هذا هو المستند الكبير.
بقيت قضية أخيرة، شيخ الإسلام أيضاً من جملة أدلته ادعاؤه بأن هذه القضية حادثة وأن المصطلح هذا غير مسبوق إليه. وفي التحقيق هو ليس كذلك، بل ثبت استعمال لفظ المجاز. شيخ الإسلام رحمه الله استثنى أبا عبيد واستثنى الإمام أحمد باعتبارهما واقعين في القرون المفضلة، والإمام أحمد وفاته 256، وأبو عبيد 210، فما أراد أن يستدرك عليه بأن من أصحاب القرون المفضلة ومن أئمة السلف الذين لا يُشك في عقائدهم ولا في مذهبهم مَن ثبت عنه استعمال لفظ المجاز، استثناهم رحمه الله وحاول أن يتأوَّل العبارات التي ثبتت عنهم بلفظ المجاز وأنه يحملها على معنى غير الذي درج عليه المتأخرون. البخاري رحمه الله أخرج عن مجاهد قال في حميم المؤمن، أي في سورة غافر، قال: مجازها مجاز أوائل السور. الحديث في صحيح البخاري، وساقه معلقاً، الإمام مجاهد يقول: ﴿حٰمٓ﴾ [غافر: 1] المؤمن، يعني حم في سورة غافر، قال: مجازها مجاز أوائل السور. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الكلام لأبي عبيدة في كتابه "مجاز القرآن"، وهو يُطلق المجاز ويُريد به التأويل، أي تأويل حم، تأويل أوائل السور، يعني ما تُفسَّر به حم في هذا الموضع هو ما تُفسَّر به أوائل السور التي جاءت في الحروف في المقطعات.
يقول الإمام أحمد في آية الشعراء: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: 15]، يقول الإمام أحمد: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل: سأجري عليك رزقك، أنا نشتغل بك. ذكر هذا في كتابه "الرد على الزنادقة والجهمية". الإمام أحمد رحمه الله يُثبت المجاز. المسألة ليست جوهرية، لكن عندما يكون هذا أكبر الأدلة سنقول: عفواً، وُجد في كلام أئمة السلف استعمال لفظ المجاز، إذاً هو ليس حادثاً التصور أنه فعلاً بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب فَرساً لأبي طلحة، سمع صوت فزع له أهل المدينة، قال: «ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحراً». ما الذي وجده بحراً عليه الصلاة والسلام؟ فرس أبي طلحة، يعني وجده قوياً مسرعاً، شبَّهه بالبحر. يقول البخاري رحمه الله في كتابه "خلق أفعال العباد": فإما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس: «وجدته بحراً»، وهذا الذي يجوز فيما بين الناس، وتحقيقه أنه شَبَّهه، أنه تشبيه حسن. المقصود من هذا كله أن الأئمة البخاري، الإمام أحمد، الإمام أبو عبيد، كل هؤلاء جاء على استعمالهم لفظ المجاز وأرادوا به المعنى الذي هو استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي، فتبيَّن من ذلك أنه ليس محدثاً بالجملة تماماً، وأنه جاء بعد القرون المفضلة. وعلى كلٍّ فالمسألة ينبغي أن يُقتصد فيها المذهب، وأن يُقال فيه بأنه إذا أثبتنا المجاز فلا يلزم منه بالضرورة القول بالموافقة على تأويل نصوص الصفات، فإثبات المسألة لا يقتضي إثبات الفرع الباطل المترتب عليه، وإثباته مع عدم الموافقة على ما وقع من تأويل باطل لعلَّه الأقرب، والشيخ رحمه الله ذكر ما يميل إليه.
أشار إلى القائلين به. هذا ختام درسنا الليلة، لنشرع إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل في أول الدلالات الشرعية وهو الأمر، وهو من أهمها وأكدها وأكثرها استعمالاً. وكما جرى التنبيه في الدرس السابق، سيكون في الدرس إن شاء الله الإتيان على الأمثلة التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- مع أمثلة أخر تعرض في الدرس ببيان الفهم وتأكيد المعنى.
ثم سنكلف في نهاية كل درس، اعتباراً من أسبوع مقبل إن شاء الله، بتكليف بواجب ينظر في النصوص الشرعية، يحدد بعض النصوص آيات أو أحاديث أو سوراً قرآنية لتطبيق ما مر في الدرس. سيكون درسنا الأمر ودلالاته وبعض مسائله، سيطلب تطبيق تلك المسائل على بعض الآيات والسور، ويكون الدرس الذي يليه الدقائق الخمس أو العشرة الأولى منه هو محاولة للإجابة عما تم النظر فيه من خلال ما كلف به في الأسبوع الذي قبله. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، وأن يرزقنا وإياكم الفهم والسداد في القول والعمل.
يقول: هل يجوز إسناد ما اختص به الله تعالى إلى بعض لأن اللغة تحتمله؟ سؤال واسع، والجواب: ليس كل شيء يسند إلى الله يجوز إسناده إلى الخلق. فبعض الأوصاف أو الأفعال يوصف بها المخلوق؛ مثلاً الإعطاء والإيتاء والإيجاد والمنع؛ كل ذلك يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق. لكن بعض الأفعال لا يجوز نسبتها إلا إلى الله حقيقة.
يقول: الإسفراييني هل تنطق بالهمزة بالياء؟ هي نسبة إلى إسفرايين، فإما أن تقول إسفراييني أو الإسفراييني، وضبطها موجود بالاثنين، والأكثر على إسفراييني إلى أن البلدة إسفرايين، نسبتها بالياء من غير همز أكثر، والأخرى أيضاً موجودة في كتب الأنساب.
موقف شيخ الإسلام من دواوين الشعر التي ضجت في الاستعارات والمجازات؟ قلت لك كل نفس أو لفظ أو عبارة فيها استعمال المجاز، لهم فيها تأويل وتكلف في حمله على أنه هذا معنى حقيقي، أنه استعمال حقيقي وليس مجازياً، وفيه شيء من التكلف.
سأقتصر على الأسئلة التي داخل الدرس، وهذا سؤال خارجه لعل صاحبه يأتينا بعده. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري