هذا هو درسنا الثاني في شرح كتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله عليه، «الأصول من علم الأصول». مضى في درسنا الأول -وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح- مقدمة الشيخ، والحديث عما أورده ابتداء من تعريف علم أصول الفقه، وفي ضمنه تعريف الفقه. ثم كان الحديث عما تفرع عن هذا التعريف؛ لأنه لما عرف أصول الفقه، فالفقه من بعده تناول ذلك الحديث عن الأحكام الشرعية. فطفق رحمه الله تعالى يتناول الحديث عن تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، ومنه وقفنا عند الحديث عن انقسام الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وآخر وضعي.
وربطاً لما سنستأنفه الليلة بما وقفنا عنده الدرس الماضي؛ فإن آخر ما ورد في درس الأسبوع المنصرم هو تعريفه رحمه الله تعالى للحكم الشرعي. وتذكيراً بما سبق، نقول: الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع، هو أثر خطاب الشارع، ما ترتب على خطابات الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من أحكام تتعلق بالمكلفين. كل نص في كتاب الله وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى خطاب الشارع، كل نص في الكتاب والسنة هو خطاب للشارع.
هذه الخطابات الشرعية، أعني الآيات والأحاديث، هذه الخطابات الشرعية منها ما يتعلق بأفعال المكلفين، ومنها ما يتعلق بأخبار الأمم السابقة، ومنها ما يتعلق بأخبار الغيب، اليوم الآخر، الجنة والنار، الوعد، وما إلى ذلك، هي أنواع. الذي يخص علم الفقه وأصول الفقه من هذه الخطابات الشرعية هو ما يتعلق بأفعال المكلفين. فما يتعلق بأفعال المكلفين ينقسم إلى أقسام: إما أن يطلب من المكلف عملاً يعمله فيسمى طلباً، وإما أن يطلب منه أن يكف عن العمل ويسمى طلب الكف أو النهي، وإما أن يخيره، وكل ذلك يسمى تكليفاً؛ لأن الشرع كلفه، كلفه أي طلب منه تكليفاً القيام به، إما أمراً وإما نهياً.
والأمر إما جازم فيكون واجباً أو غير جازم فيكون مستحباً، والنهي إما أن يكون جازماً فيكون حراماً أو غير جازم فيكون مكروهاً، أو يكون تخييراً فهو إباحة. لما كان هذا النوع من خطابات الشريعة يتوجه إلى المكلف بطلب فعل أو ترك أو تخيير، سُمي تكليفاً؛ لأن الشرع كلفه. فهذا النوع يسمى أحكاماً شرعية تكليفية. كل هذه الخمسة الأنواع للأحكام التكليفية تسمى الحكم الشرعي التكليفي.
القسم الثاني من الأحكام الشرعية الذي يتعلق بأفعال المكلفين ما لا تكليف فيه، لكنه متعلق بأفعال المكلفين. ليس لأن فيه تكليفاً، بل لأن فيه بياناً لما هو بصدده من قيام العمل به؛ هو مكلف بالصلاة، مكلف بالزكاة. فوضعت الشريعة أحكاماً أخرى، نوعاً آخر من الأحكام فيه أسباب، وفيه شروط، وفيه موانع، وفيه بيان لعلامات الصحة والإجزاء والفساد والإلغاء. تلك الأخرى أيضاً أحكام شرعية؛ لأن الذي وضعها من؟ لأنها جاءت أيضاً في خطابات الشارع، فإذا هي خطابات شرعية متعلقة بأفعال المكلفين.
ما وجه تعلقها بأفعال المكلفين؟ هل لأن فيها طلباً؟ هل لأن فيها نهياً؟ ما هو إذاً؟ لأن فيه بياناً للأسباب والشروط والموانع وعلامات الصحة والفساد، وتلك مهمة في بيان ما يمكن أن يمتثل به المكلف. وتسمى الأحكام الشرعية الوضعية، أي التي وضعها الشارع علامات للمكلفين على هيئة أسباب أو شروط أو موانع. فإذاً هي تتمة وتكملة للحكم التكليفي، له ما يسمى حكماً شرعياً.
فخلاصة الكلام أن الحكم الشرعي -ما تضمنته خطابات الشريعة المتعلقة بأفعال المكلفين- تنقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. التكليف فيه تكليف للمكلف، والوضعي وضعت فيه علامات تعين المكلف على التكليف. كل منهما يسمى حكماً شرعياً، أو خطاباً شرعياً متعلقاً بأفعال المكلفين، لكن التعلق هذا كما قلنا إما أن يكون تكليفاً وإما أن يكون وضعاً، وكلاهما يسمى حكماً شرعياً.
انتهينا في الماضي عند النصف الأول أو القسم الأول من قسمي الحكم الشرعي وهو الحكم الشرعي التكليفي. ضربنا له أمثلة وعددنا أنواعه: الوجوب، والتحريم، والإباحة، والكراهة، والاستحباب، وأمثلة لها، وتعريفات موجزة لها. ننتقل الليلة إلى القسم الثاني: الحكم الشرعي الوضعي. وقد فهمتم الآن أنها أحكام شرعية، أي وضعها الشارع علامات. قبل أن أقرأ سأوضح ذلك بجملة من الأمثلة: أوجب الشرع علينا صلاة الظهر، وجعل ذلك متعلقاً بجملة من العلامات، منها زوال الشمس. فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر، وإذا دخل وقت الظهر، وجب في حق المكلف أداء الصلاة.
إذاً الحكم الشرعي التكليفي في هذا المثال ما هو؟ لما أقول حكم شرعي عبر بواحد من الخمسة: وجوب، تحريم، إباحة، استحباب، كراهة. وجوب صلاة الظهر. الحكم الشرعي الوضعي في هذا المثال ما هو؟ كون زوال الشمس للوجوب؛ بمعنى أنك إلى الساعة الحادية عشرة والنصف، الحادية عشرة وخمسين دقيقة، إلى ما قبل أذان الظهر، هل وجب في حقك حكم وجوب صلاة الظهر؟ ما وجب. لماذا لم يجب؟ لأن السبب لم ينعقد بعد. من الذي جعل زوال الشمس سبباً لأن يكون الحكم واجباً في ذمتك؟ إذاً هو حكم شرعي. هل هو تكليفي؟ لا، هو وضعي. لكنه متعلق بالتكليف، لا يمكن الحكم التكليفي أن يتحقق إلا بوجود هذا الحكم الوضعي.
زالت الشمس، حتى تؤدي الواجب الذي تعلق بذمتك وهو صلاة الظهر، ثمة اشتراطات: عليك أن تكون طاهراً، مستقبلاً القبلة، ساتراً العورة، مزيلاً النجاسة، وجملة الشروط التي تتوقف عليها صحة الصلاة. من الذي جعل هذه الأشياء شروطاً حتى تكون الصلاة صحيحة؟ إذاً هي أحكام وضعية؛ في هذا المثال هي وضعية لأداء وجوب الصلاة، لكن الطهارة في ذاتها حكم تكليفي، وستر العورة في ذاته حكم تكليفي، وإزالة النجاسة حكم تكليفي، لكنه بالنسبة للصلاة هو شرط؛ فلا تصح صلاتك حتى تتطهر، حتى تستقبل القبلة، حتى تزيل النجاسة؛ هذه شروط.
مثال: لدينا امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر، وانعقد السبب، والمفترض أن يتوجه الوجوب إليها، واستقبلت القبلة، وسترت العورة، وأرادت أن تصلي، لكن مع ذلك صلاتها غير صحيحة؛ لأنها حائض. إذاً هاهنا مانع من صحة الصلاة. من الذي جعل الحيض مانعاً من صحة الصلاة في حق المرأة؟ إذاً هو حكم شرعي. هل هو تكليفي؟ لا، هو وضعي؛ الشارع جعل الحيض علامة على منع الصلاة في حقها، والصوم كذلك.
إذاً كل ما كان في الفقه سبباً أو شرطاً أو مانعاً فهو حكم شرعي وضعي؛ بمعنى أن الشارع جعله علامات للأحكام التكليفية، يتبين بها للمكلف الحكم الذي يحتاج إلى امتثاله. إلى هنا واضح؟ هذه أحكام وضعية. الآن سيمر بها الشيخ رحمه الله، وسيذكر تعريفها، ثم ينتقل إلى بيان الصحة والفساد.
يقول المصنف رحمه الله: «الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ومنها الصحة والفساد». قال رحمه الله: «الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات». ما معنى أمارات؟ علامات. مثل ماذا؟ مثل أن تكون الشمس إذا زالت علامة على وجوب صلاة الظهر، ومثل أن يكون الحيض علامة على عدم صحة صلاة المرأة، ومثل أن يكون ملك المال نصاباً وحولان الحول عليه سبباً لوجوب الزكاة في المال، ومثل أن يكون عدد الغنم التي يمتلكها الإنسان أو عدد الإبل أو عدد البقر يبلغ نصاباً، أن يكون سبباً لوجوب الزكاة فيها، وهكذا. الذي جعل هذه الأشياء علامات هو الشارع، ولذلك هي أحكام شرعية، وتسمى أحكاماً وضعية.
قال رحمه الله: «ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء». لثبوت: أن يثبت الحكم به كالسبب والشرط. أو انتفاء: كالمانع، يعني إذا وجد انتفى الحكم الشرعي وهو المانع. قال: «أو نفوذ أو إلغاء»، يعني ما يترتب عليه نفاذ الحكم وصحته وإجزاؤه أو العكس، فساده، بطلانه، عدم الاعتداد به، إلغاؤه؛ كل ذلك جاءت الشريعة ببيانه.
إذاً تأملوا معي في شريعة ربكم عز وجل، الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- خاطب أمة الإسلام المكلفة بأحكام شرعية متعددة، أبواب عبادات ومعاملات وما يتعلق بها. في كل باب ثمة أحكام تكليفية تتعلق بالمكلف. الشرع ما قال الصلاة واجبة وتركنا، ولا قال تجب عليكم الزكاة وتركنا، ولا قال يجب الحج وتركنا؛ في كل عبادة، في كل تكليف، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في العقود أو في الأنكحة أو في غيرها، في كل تكليف جعل الشارع لنا أحكاماً تضبط ذلك التكليف. هذا الضبط جاء عن طريق علامات وأمارات، التي اصطلح الفقهاء على تسميتها بالأسباب والشروط والموانع.
دراستها مهمة لطالب العلم، والفقيه لما يدرس هذه الأحكام لا بد أن يكون محيطاً بهذه الأحكام الوضعية؛ لأن هذا من تمام العلم، من تمام الدراية في الحكم الشرعي. ولذلك يأتي الأصوليون فيقولون: الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، وضربوا له الأمثلة. لما قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. فيه حكم تكليفي وهو قطع يد السارق، وفيه حكم وضعي وهو أن السرقة سبب.
من أين فهمنا السببية؟ قال الأصوليون: من ترتيب حكم عقب الوصف مرتباً بالفاء. قال الله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾، صيغة اسم الفاعل هذه اشتقاق تتضمن وصفاً؛ وصف السرقة. قال: ﴿فَاقْطَعُوا﴾. والمعنى أن امرأ إذا سرق أو امرأة إذا سرقت، أليس يسمى سارقاً وسارقة؟ إذا تحقق الوصف به ووصف بأنه سارق، فاقطعوا أيديهما. إذاً الحكم التكليفي الذي هو القطع متوقف على ماذا؟ على وجود الحكم الوضعي، على وجود السبب.
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. في الآية حكم تكليفي وآخر وضعي. التكليفي هو: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ وجوب الجلد إقامة الحد. والحكم الوضعي فيه ذكر السبب وهو الوصف بالزنا؛ إذا وقع الرجل في الزنا أو المرأة في الزنا، صدق عليهما أنه يوصف أو يسمى زانياً وزانية، فإذا وصف بذلك وتحقق، ترتب عليه الحكم وهو ﴿فَاجْلِدُوا﴾. ولهذا يقولون: ترتب الحكم عقب الوصف بالفاء السببية يدل على التعليل؛ أصلاً في الفقه تسمى الفاء السببية، إذاً يدل على أن ما ذكر قبله سبب لما بعده.
وسيأتي أمثلة لهذا إن شاء الله. فهذه أمثلة تدلك على أن اقتران الحكم الوضعي بالحكم التكليفي كثير جداً، بل لا يخلو حكم شرعي تكليفي من ارتباطه بحكم وضعي، فدراسته والاهتمام به ومعرفته مهمة، ولهذا جاؤوا بتعريفه في كتب الأصول. قال رحمه الله: «ومنها الصحة والفساد». الضمير في قوله: ومنها، يعود إلى ماذا؟ من الأحكام الوضعية. هو عرفها قال: «ما جعله الشارع أمارات». قال: ومنها، إذاً هو ما أراد حصرها، لاحظ معي أن الشيخ رحمه الله ما ذكر السبب ولا الشرط ولا المانع، تجاوز كل هذا، هو أراد الاختصار ولم يرد أن يكون كتابه مستوعباً.
قال: «ومنها الصحة والفساد»، أي من الأحكام الشرعية الوضعية جعل الشيء صحيحاً أو فاسداً. من الذي يحكم في العبادات والمعاملات بأنها صحيحة أو فاسدة؟ الشارع. أليس هو الشارع الذي قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»؟ من الذي حكم ببطلان الصلاة من غير طهارة؟ الشارع. هكذا إذا جعلوا الشيء صحيحاً أو فاسداً هو حكم شرعي، الحكم فيه للشرع وليس لأحد. حتى المفتي لما نستفتيه فيقول لنا هذا صحيح وهذا غير صحيح، هل هو من تلقاء نفسه؟ لا، هو يخبرنا عن ماذا؟ عن حكم الشارع؛ هو يعلمنا ما الذي حكم به الشرع، لا يخبرنا عن رأيه، ولا يفتينا بما هو جائز أو غير جائز، هو دليلنا فقط إلى حكم الشريعة؛ ما الذي تقول فيه الشريعة؟ فإذا قالت الشريعة هذا صحيح، أفتانا بالصحة، وإذا قالت هو باطل، أفتانا بالبطلان.
قال رحمه الله: «ومنها الصحة والفساد». أنا فقط أنبه أن الشيخ رحمه الله لما قال: «الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات»، لم يرد الشيخ رحمه الله أن يتخذ طريقة المناطقة في صناعة الحدود والتعريفات، وهم ينتقدون مثل هذا الأسلوب، يعني لا تعرف لي الحكم الوضعي فتقول: «ما وضعه...»، الحكم الوضعي ما وضعه الشارع. هم ينتقدون ويعيبون في التعريفات أن تستخدم في التعريف لفظ المعرف أو جزءاً منه، أقول لك أحكام وضعية تقول ما وضعه الشارع، أقول لك أحكام تكليفية تقول ما كلف به الشارع، يعتبرون هذا انتقاداً.
أنا أريد أن أفهم ما معنى حكم، تقول ما وضعه... على كل هو أحد علامات صناعة الحدود عند المناطقة. الشيخ رحمه الله كما سيأتيكم كثيراً في كتابه، ما أراد الالتزام بتلك المنهجية بقدر ما أراد تبسيط العبارة وتيسيرها لطلبة العلم والدارسين. نعم.
«فالصحيح لغة: السليم من المرض. واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه، عبادة كان أم عقداً. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثلاً». الملك أن تكون مالكاً، والملك بكسر الميم أن تكون مالكاً للشيء.
هو عرف الصحة رحمه الله فقال: «الصحيح لغة السليم من المرض»، واصطلاحاً -وهو الذي يهم- الصحة حكم شرعي وضعي. نريد أن نعرف ما معنى أن يحكم الشارع على الشيء بأنه صحيح؟ ما معنى أن تقول الصلاة صحيحة؟ ما معنى أن تقول هذا البيع صحيح؟ إيش معنى صحيح؟ قال: «ما ترتبت آثار فعله».
عليه ترتب آثار الشيء على فعله يجعله صحيحًا. تأمل في العبارة: كيف تترتب آثار الشيء؟ أنت ستصلي، ما معنى أن تترتب آثار الصلاة حتى تكون صحيحة؟ متى إذا قلت الصلاة صحيحة؟ ما الذي يترتب عليه؟
أن ذمتك برئت وأديت الواجب، ولا تطالب بإعادة، ولا تطالب بقضاء، ولا مطالب بشيء؛ ذمتك بريئة. في العبادات ترتب الأثر هو براءة الذمة وسقوط التكليف. أما إذا كنت سأقول عليك أن تعيد الصلاة، فإذا ألزمتك بالإعادة، هل هذا يدل على أن صلاتك الأولى صحيحة؟ إذاً الفاسد من العبادات ما هو؟ ما لا يترتب أثره عليه. أثر الصلاة إذا كانت صحيحة أن تبرأ الذمة، هذا في العبادات.
ماذا عن المعاملات؟ عقد البيع أيضًا طبق نفس التعريف، ما ترتب أثره عليه أن يكون البيع صحيحًا. اشتريت بيتًا أو سيارة أو طعامًا، متى يكون بيعك وشرائك هذا صحيحًا؟ اشتريت سيارة أو بيتًا أو طعامًا، ما معنى أن يكون بيعك هذا صحيحًا؟ حل الانتفاع بما اشتريت؛ سيارة تستعملها تركبها، بيت تسكنه، طعام تأكله. فأما إذا كان الحكم الذي قيل إنه لا يجوز لك أن تنتفع بما اشتريت ولا يباح لك استعماله، هذا دل على ماذا؟ على عدم صحة ذلك العقد، سمه فسادًا. إذاً عدم الصحة هو الفساد، والفساد هو ألا يترتب أثر العقد عليه. اشتريت وأديت ودفعت مالًا واستلمت السلعة، قالوا: عفوًا البيع هذا غير صحيح. غير صحيح إذاً لا يحل لك الانتفاع بما أخذت، كما لا يحل للبائع التصرف بالمال لأنه لا وجه له.
هذا إذا كان البيع غير صحيح. النكاح نفس الكلام، تزوج امرأة لما جاء وسأل قيل له النكاح صحيح، إذا ترتب أثره عليه، ما ترتب أثره؟ حل الاستمتاع والانتفاع بالبضع وحل الوطء، هذا أثر النكاح. فإذا قلت هو صحيح جاز أن يستمتع بكل ما رتب الشرع من أحكام النكاح عليه. وإذا قلت له النكاح غير صحيح؛ تبينت أنه أخته بالرضاعة، تبين أنه نكاح شغار، أي صورة من صور البطلان أو الفساد، قلت له هذا غير صحيح. لما قلت غير صحيح أو فاسد ما الذي ترتب عليه؟ عدم جواز الانتفاع، عدم ترتب الأثر. إذاً في أي شيء من أحكام الشريعة عندما نصفه بأنه صحيح أو نحكم عليه بأنه صحيح هو يعود إلى هذا الوصف المشترك، ما هو؟ ما ترتبت آثار فعله عليه. قال رحمه الله: عبادةً كان أو عقدًا. العبادات معلومة، والعقد يقصد به المعاملات أو العادات هي عقود، فالبيع عقد، والنكاح عقد، والإجارة عقد، والرهن عقد، هذه تترتب آثارها عليه إن كانت صحيحة.
بقي أن تضيف في التعريف كلمة "شرعًا": ما ترتبت آثار فعله عليه شرعًا. ليش نقول شرعًا؟ لنخرج ترتب أثره الحسي فإنه لا عبرة به. يعني إنسان باع بيعًا فاسدًا أو باطلًا أو تعامل بربا وهو غير صحيح وباطل في الشريعة، قال لك لكني انتفعت وركبت السيارة وسكنت البيت وأكلت الطعام. هل هذا ترتب أثر شرعي؟ لا، هذا أثر حسي، يعني هو ركب هواه وانتفع به، فلا يعترض عليك فيقول أنت عرفت بتعريف لكنه ما انطبق علي، قل له وأنا أقصد في التعريف ترتب الأثر؛ أي الأثر الشرعي الذي حكم الشرع به، أما الأثر الحسي فلا عبرة به، نتكلم عن الحكم الشرعي.
إذاً فالأثر المقصود هو الأثر الشرعي. قال رحمه الله: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، وبينا ما معناه. صومك صحيح، حجك صحيح، عمرتك صحيحة، بمعنى أن ذمتك بريئة ولا تطالب بالإعادة، ولهذا قال سقط به الطلب، أي طلب الإعادة. أو قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع، ترتب ملك المنفعة على عقد الإجارة، ترتب حل الوطء على النكاح الصحيح، كل ذلك من ترتب الآثار الشرعية على العقود الصحيحة.
ولا يكون الشيء صحيحًا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود -ما معنى عقود؟ المعاملات عقود بيع، عقود أنكحة وما شابه- ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعًا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. طيب، نضرب مثالًا: عقد بيع تام الشروط منتفي الموانع. تام الشروط: أن يكون البائع مالكًا لما يبيع، أن يكون مختارًا، أن يكون رشيدًا، أن غير مكره، أن يكون مكلفًا، تحقق كل الشروط التي يصح بها البيع، أن يبيع ما يملك، أن يكون البيع مباحًا وفيه منفعة، أن يكون قادرًا على التسليم، أن يكون المبيع معلومًا لدى المشتري بوصف أو برؤية تقوم مقام، إلى آخره. فتحقق كل الشروط التي يذكرها الفقهاء. وهل الفقهاء ابتكروا وابتدعوا هذه الشروط؟ هو الواحد يأتي يشتري ما يريد؟ لا، من أين جاءوا بها؟ هي شروط شرعية.
الشرع هو الذي قال ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5]، قالوا: لا بد أن يكون رشيدًا. الشرع هو الذي قال «لا تبع ما ليس عندك»، فقالوا: لا بد أن يكون مالكًا لما يبيع. الشرع نهى عن بيع الغرر، فقالوا: لا بد أن يكون المبيع معلومًا برؤية أو بوصف يقوم مقام الرؤيا. هذه الشروط التي ينص عليها الفقهاء مستنبطة من الشريعة، لذلك نقول هي شروط شرعية. البيع صحيح إذا استوفوا الشروط وانتفت الموانع. من الموانع: ألا يكون المبيع مجهولًا، أن يكون المبيع غير مقدور على تسليمه، انتفاء الشروط مثلًا، هذه كلها تجعل البيع غير صحيح. فإذا وجد مانع أو انخرمت الشروط لم يصل البيع صحيحًا. هذا مثال كما قال: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط لأن الطهارة شرط، فمن صلى بلا طهارة صلاته غير صحيحة؛ لأنها فقدت شرطًا، ونحن عندنا قاعدة أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا اكتملت شروطها وانتفت موانعها. فلما نظرنا إلى هنا، شرط غير موجود؛ آخر صلى غير مستقبل القبلة، ثالث صلى على نجاسة، رابع، خامس، كلما فقد شرطًا اعتبرنا الصلاة غير صحيحة، لأن الصحيح عندنا هو ما اكتملت فيه الشروط وانتفت الموانع.
ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك؛ أين الشرط؟ أن يكون البائع مالكًا لما يبيع. فإذا باع ما لا يملك فالبيع غير صحيح؛ ما سبب انتفاء الصحة؟ فقدان شرط من الشروط المصححة.
ومثال وجود المانع في العبادة: أن ينفل مطلقًا في وقت النهي. ما المانع هنا؟ المانع قوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». فالشرع هو الذي منع، فالصلاة في هذا الوقت ممنوعة، إذاً هي غير صحيحة. مثال آخر لمانع من العبادة: وجود الحيض أو النفاس للمرأة في الصلاة وفي الصيام.
ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئًا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. من الذي تلزمه الجمعة؟ البالغ العاقل المكلف المستوطن ببناء؛ إذاً خرجت شروط فلا العبد ولا الصبي ولا المرأة ولا المسافر على قول بعض الفقهاء لا تلزمهم الجمعة. هو يقول: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئًا بعد ندائها الثاني. ليش قال بعد ندائه الثاني؟ الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. فمن باع فقد خالف، صح؟ فقد ارتكب نهيًا والبيع غير صحيح. قال الشيخ رحمه الله: "على وجه لا يباح". السؤال: هل هناك وجه مباح للبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ لو ما كان فيه ما قيده الشيخ والكلام كلام فقهاء. قال الشيخ: أن يبيع من تلزمه شيئًا بعد ندائها الثاني، لو سكت هنا لضربنا المثال بما قلناه وانتهينا، قال الشيخ: على وجه لا يباح. إذاً نفهم منه أن هناك وجها مباحًا لبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة؟ يعني رجل عاقل بالغ حر مكلف مقيم مستوطن ويشتري شيئًا بعد الثاني وتقول البيع صحيح؟ لا. في الضرورة؛ اشترى ماء للطهارة، طيب هو اشترى ماء للطهارة محتاج، والبائع؟ أنا أقرب لك الجواب؛ لأن العقود ما تصح، لا، هو المشتري محتاج للطهارة ومحتاج للماء، والبائع لا تلزمه الجمعة؛ كأن يشتري من صبي أو امرأة أو عبد مملوك، فالبائع لا تلزمه الجمعة فبيعه صحيح، والمشتري محتاج للطهارة. فلهذا مثل هذه الصور يقولون "على وجه لا يباح" ليخرج الصورة المباحة، كما قلت إذا احتاج الماء لطهارته واشتراه من صبي أو امرأة أو عبد لا تلزمه الجمعة.
والفاسد لغة الذاهب ضياعًا وخسرًا، واصطلاحًا: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا. قلنا نضيف كلمة ما هي؟ شرعًا، ما لا تترتب آثار فعله شرعًا عليه لنخرج الأثر الحسي فإنه غير معتبر. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها. أعطوني مثالًا آخر؟ صوم يوم العيد. ما المشكلة فيه؟ فقد شرط أو وجود مانع؟ ما المانع؟ النهي عن صوم يوم العيد، فإذا صام قضاء من رمضان في يوم العيد لم يصح، ليش قلنا لم يصح؟ لاحظ هذا تعبير شرعي، لا يصح. ولو سألك إنسان وقال لك صمت؟ قل له صومك غير صحيح وتعيد القضاء في يوم آخر. لماذا حكمت بعدم الصحة؟ لوجود مانع، الصوم في يوم العيد لا يصحح الصيام. قلتم قبل قليل: الصلاة إلى غير القبلة، الصلاة بغير طهارة، هذه أمثلة جعلت العبادة فاسدة، وسبب الفساد ما هو؟ القاعدة: إما فقدان شرط أو وجود مانع.
والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول. بيع المجهول ما مشكلته؟ فقد شرطًا وهو أن يكون المبيع معلومًا. مثال آخر في الأنكحة: نكاح المحرمات، نكاح أخت بالرضاعة، نكاح بنت الأخت، نكاح أخت الزوجة. ومثل نكاح الشغار. في العقود في البيوع: الربا، بيع الرجل على بيع أخيه، وأمثلة كثيرة جاءت الشريعة بالنهي عنها كالنجش، وأمثلته متعددة جاءت الشريعة بالنهي عنها.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. هذه قاعدة لطيفة، الآن فرقنا بين الفاسد وعرفنا ما هو، وعرفنا ما الصحيح متى يكون صحيحًا وما الفاسد ولم يكون فاسدًا، وعرفنا أنه حكم شرعي؛ لأن الشرع هو الذي جعل هذا الشيء صحيحًا وجعل ذاك فاسدًا. القاعدة الآن تقول: أي شيء عرفت أنت في الشريعة أنه فاسد سواء كان عبادة أو معاملة، فحكمه التكليفي أنه حرام. إذاً كل صلاة نهت عنها الشريعة، الصلاة في أوقات النهي، كالصلاة في الأماكن المنهي عنها، هي صلاة محرمة. الصوم الذي نهى عنه الشارع كصوم يوم العيد هو صوم محرم. العقود التي نهت عنها الشريعة كعقود الغرر وكعقود الجهالة كبيع الرجل على بيع أخيه محرمة. قال رحمه الله: كل فاسد من العبادات والشروط فإنه محرم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، هذه في مثال الشروط، لما جاءت تطلب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تشتريها وتعتقها، فاشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، يعني عائشة رضي الله عنها تدفع المال وتعتقها يريدون الولاء لأنفسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، فصعد المنبر بعدما حمد الله وأثنى عليه قال: «أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط». فنهى عليه الصلاة والسلام واعتبر الشروط باطلة. وعندئذ نقول: كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم.
لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطًا ليست في كتاب الله. قال كل فاسد فهو حرام في العبادات والعقود؛ حرام ماذا؟ قال الفقهاء: حرام ابتداؤه وحرام استمراره. يعني ابتداءً؛ شخص مُحْدث (على غير طهارة) هل يجوز له أن يصلي؟ فإذا صلى عامدًا عالمًا فقد أثم؛ لأنه أتى حرامًا. قال لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته... يعرف الحكم ويفعل هذا عمدًا؟ أليس سخرية واستهزاء بشريعة الله وبدين الله؟ وهذا وجه التحريم. كذلك الاستمرار؛ شخص صلى مبتدئًا على طهارة وأحدث في صلاته، هل يجوز الاستمرار في صلاته على غير الطهارة (على الحدث)؟ فإذا فعل وأتم واستمر عالمًا عامدًا لا عذر له فهو آثم، إذاً التحريم هاهنا الابتداء والاستمرار فيه.
يختم الشيخ رحمه الله هذا الفصل الآن بتقسيم لطيف أو بتفريق لطيف بين مصطلح الفاسد ومصطلح الباطل. في التعريف قبل قليل قال: الفاسد من العقود هو كذا. الفاسد والباطل عند جمهور الفقهاء مترادفان، وأقصد بالجمهور من عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة يجعلون مصطلح الفساد والبطلان مترادفًا، إلا في موضعين اثنين سيذكرهما الشيخ. وأنا أقول الجمهور لأن الحنفية يفرقون، ومصطلح الفاسد يختلف عن مصطلح الباطل، نأتي على مصطلح الجمهور ثم نعقب على موقف الحنفية رحم الله الجميع.
والفاسد هو الباطل بمعنى واحد، إلا في موضعين: الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. طيب في النهاية كلاهما حجه غير صحيح. ما الفرق؟ لا، في فرق في الأحكام المترتبة. الحج الفاسد عند الجمهور ما هو؟ ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، قبل.
الأول: فإذا جامع زوجته فنكاحه فاسد. وإذا ارتد، والعياذ بالله، فحجه فاسد. وإذا ارتد، والعياذ بالله، فحجه باطل. في النهاية كلاهما حجه غير مجزئ. ما الفرق؟ الفرق في الآثار.
فالفاسد يلزمه المضي في حجه الفاسد والاستمرار فيه مع وجوب القضاء مع الكفارة والتوبة والاستغفار. هذا حجه فاسد، صحيح أنه غير مجزئ ولا تبرأ به الذمة ولا يسقط به التكليف، لكن الآثار المترتبة تختلف عن الحج الباطل. فالذي ارتد، والعياذ بالله، ما الذي يلزمه من أحكام؟ لا يلزمه شيء، يلزمه أن يعود إلى الله عز وجل ويجدد إسلامه، ثم يدخل في الدين من جديد ويشرع في حج جديد، لأنه أعظم وأشد من الفاسد. هذا التفريق هو الذي جعلهم يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج.
ما عداه من العقود، تقول بيع فاسد أو بيع باطل، هما بمعنى واحد، تقول هذا عقد فاسد عقد باطل، هما بمعنى واحد، تقول هذه مصطلحات. إذاً هذا الموضع الأول عند الجمهور الذي يفرقون فيه بين الفاسد والباطل، ومحله في الحج. الثاني: في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. المعتدة هي المرأة التي لا تزال في عدتها من زوجها الأول الذي فارقها، إما بوفاة أو بطلاق.
قال رحمه الله: الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على بطلانه. مثل للأول بالنكاح بلا ولي، لأن أئمة الحنفية يصححون النكاح بلا ولي بشروط معتبرة عندهم، وليس على إطلاقه كما يظنه بعض طلبة العلم. الجمهور يرون عدم الصحة، لا بضوابط ولا بغيرها، عدم صحة النكاح بلا ولي. المسألة محل خلاف، ولأنها محل خلاف يرى الجمهور أن النكاح بلا ولي نكاح فاسد. أما الباطل فما اتفق الفقهاء على عدم صحته، مثل نكاح المعتدة، مثل نكاح المحرمات، نكاح الأم، نكاح الأخت، نكاح الأخت بالرضاع، هذا متفق على عدم صحته. فلو وقع شيء من النكاح في الصور المجمع عليها، فهذا يسمى نكاحاً باطلاً.
ما الفرق أن ينكح الرجل أخته بالرضاع أو أن ينكح زوجة بلا ولي؟ قلت هذا فاسد وهذا باطل. كيف يمكن أن يصحح نكاح بلا ولي؟ لكن في النهاية أنت لا تصحح هذا العقد عند الجمهور، تقول هذا النكاح غير صحيح، وهذا النكاح غير صحيح عندك. رجلان أحدهما نكح بلا ولي، والثاني نكح امرأة معتدة في عدتها، قلت لهذا نكاحك غير صحيح، وقلت لهذا أيضاً نكاحك غير صحيح، لكن جئت تدقق قلت لهذا نكاحك فاسد، وقلت لهذا نكاحك باطل. السؤال: ما الذي يترتب على هذا التفريق؟ يعني هذا ماذا سيفعل؟ وهذا ماذا سيفعل؟ أيهما الذي يمكن تصحيحه؟ الفاسد. يفرقون رحمه الله أن الفاسد تجب فيه العدة والميراث ويقع فيه الطلاق.
الفاسد تجب فيه العدة، يعني لو طلقها يصح الطلاق وتترتب العدة عليه ويترتب الميراث بين الزوجين، مع أنك تقول إنه فاسد، لكن ثمة تعلق ببعض الآثار الشرعية تبقى، لأنه ليس باطلاً ليس كالمجمع على عدم صحته. أما النكاح الباطل كنكاح المعتدة، فلا شيء من هذه الآثار. هذه أمثلة تضرب تبين لك أن التفريق عندهم يترتب عليه جملة من الأحكام. يعني مثلاً نكاح المجوسية محل خلاف حتى بين الصحابة. النص جاء في الوثنية وجاء في الكتابية، اليهوديات والنصرانيات جاء فيهن النص: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4] وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وجاء النص بالوثنية ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]. المجوسية وقع فيها الخلاف: هل تصح؟ تلحق بالكتابيات أو لا تصح وتلحق بالوثنيات؟ هذا محل خلاف، ولأنه محل خلاف، هل هو فاسد أو باطل؟ فاسد.
نكاح أم المرأة المزني بها، رجل زنا بامرأة ثم تاب وأراد أن ينكحها، هل نكحها؟ لأن نكاح المرأة بعد الزنا بها والعياذ بالله حتى بعد التوبة محل خلاف. لكن لو وقع ونكح أمها، فهل يعتبر وطؤه محرماً لأمها كالوطء الصحيح؟ يعني الرجل إذا تزوج امرأة حرمت أمها عليه تحريماً أبدياً، واضح؟ ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 23]. فهل الوطء الحرام يترتب عليه من أثر كالوطء الحلال وتصبح أمها أيضاً حراماً؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فلو وقع وتزوج أم امرأة قد وقع بينه وبينها الفاحشة، فهذا نكاح فاسد. فالمقصود أن ما اختلف فيه الفقهاء يصفه الجمهور بأنه فاسد، وما أجمعوا على عدم صحته فهو باطل.
لم يشر الشيخ رحمه الله إلى مصطلح الحنفية، وهم يطردون في التفريق بين الفاسد والباطل في كل من العبادات والمعاملات. عنده في المعاملات الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، الأصل مشروع والوصف مخالف. يعني عقد البيع صحيح، لكن إذا وقع فيه زيادة أحد الطرفين وهما جنسان ربويان، فهو ربا، باع تمراً بتمر مع المفاضلة، أصله عقد بيع، مبادلة مال بمال، لكن الوصف غير شرعي الذي هو الزيادة في أحد الطرفين والمال ربوي، فيكون هذا عقد ربا يسمونه فاسداً، لأنه يمكن تصحيحه، بمعنى أرد الزيادة وصح العقد، أزل القدر الزائد في أحد العوضين ويتحقق التماثل وينتفي التفاضل فيصح العقد. لكن الباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه مثل بيع مجهول، لا يمكن تصحيحه. أما إذا قلت قد علمه بعد الشراء فهنا لم يتحقق الشرط المذكور. الربا كذلك عند من العقود الفاسدة التي يمكن تصحيحها، الباطل لا يملك بالقبض، بخلاف الفاسد فإنه يمكن أن يتملك، لا يمكن تصحيحه في الربا كما قلت، رد الزائد. هذا اصطلاح فقط.
الفصل التالي هو تعريفات ليست من صلب الموضوع، سنمر عليها مروراً، لن نقف إلا بمقدار شرح العبارة الواردة، لأنه يورد الأصوليون عادة تعريف العلم استطراداً من تعريفهم للفقه. وهذا التسلسل والاستطراد ليس مهماً لنا في صلب دراستنا، ولذلك لن نطيل الوقوف عنده. لما عرفنا العلم بأنه معرفة الأحكام الشرعية، عرف الحكم الشرعي، لا بأس، الحكم الشرعي نحن بحاجة لأن الدرس ينبغي أن يفهم الطالب ما معنى الأحكام الشرعية وما أنواعها وما حدودها وأمثلتها؟ لكن لن نطيل. معرفة فرقنا بين المعرفة والعلم، العلم لابد يكون قطعي ويقيني، والمعرفة أوسع تشمل الظن. سيبدأ بتعريف العلم وتعريفات العلم وأقسام العلم، كل ذلك سنمر به مروراً عاجلاً.
اقرأ: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. في تعريف أقصر منه وأقصر: الإدراك الجازم المطابق. تعريف العلم: الإدراك الجازم المطابق، أن تدرك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً، يعني موافقاً لما الأمر في الواقع، هذا يسمى علماً. لأنه سيأتي الآن باستدراكات واحترازات للتعريف. يعني كل لفظة في التعريف هي قيد، يخرج بها شيء لا يراد إدخاله في التعريف.
نعم، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة، هذا يسمى علماً لأنه وقع فيه إدراك جازم. إدراك أن الكل أكبر من الجزء، هذه مسألة بديهية يدركها كل من له وعي وعقل يفهم به. هذا الإدراك يسمى علماً أن الكل أكبر من الجزء أو الجزء أصغر من الكل، هذه مسألة بديهية. إدراك وجود الله عز وجل وتوحيده، إدراك نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا علم لأنه مدرك عند العقول إدراكاً جازماً. لاحظ قال إدراكاً جازماً وسيأتيك بالقيود، فإذا لم يدرك فليس علماً بل هو جهل، إذا أدرك إدراكاً غير جازم ليس علماً يسمى ظناً إذا كان هناك احتمال مرجوح، إذا أدرك إدراكاً جازماً لكن بالخطأ مخالف، هذا جهل مركب يعني هو يظن الشيء على خلاف ما هو ثم يحسب أنه هو الصواب، هذه كلها قيود. إذاً العلم هو الإدراك الجازم المطابق، فإن لم يكن إدراكاً، أو كان إدراكاً غير جازم، أو إدراكاً جازماً غير مطابق، فكل الثلاثة ليست علماً.
فخرج بقولنا إدراك الشيء: عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه: إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. لماذا يسمونه جهلاً مركباً؟ لأنه مركب من شيئين، الأول: عدم العلم، والثاني: أن يظن جهله علماً، ومركب من شيئين أنه يجهل الصواب والشيء الثاني أن يظن خطأه صواباً، ولهذا يسمونه جهل المركب.
أيهما أشد؟ قلت لك هذا أشد هذا أخف، يعني شدة وخفة من أي ناحية؟ يعني أن تقول هذا جهله بسيط وآخر جهله مركب، قلت لك أيهما أسوأ؟ قلت الذي صاحب جهل مركب أسوأ. يعني لماذا حكمت بأنه أشد وأسوأ وأصعب؟ ما وجه ذلك؟ أن علاجه أسهل، صاحب الجهل البسيط كيف يعالج؟ يُعلم، تعطيه المعلومة فينتهي الأمر. لكن صاحب الجهل المركب يحتاج خطوتين، الخطوة الأولى أن تقنعه بخطأ ما في رأسه، وتقول له هذا غير صحيح وتقنعه وتقيم الأدلة، يعني أن تخرج الخطأ الذي عنده ثم تعطيه الصواب الذي تراه، فهو إذاً يحتاج إلى عمل أكبر وجهد أطول.
وخرج بقولنا إدراكاً جازماً: إدراك الشيء إدراكاً غير جازم، التردد، عدم القطع، عدم الجزم. لا يسمى صاحبه، لا يسمى الإدراك به علماً، إذا أدرك الشيء مع تردد، إذا أدرك الشيء من غير جزم، فلا يسمى علماً. بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علماً. ثم إن ترجح عنده أحد احتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. إذاً القسمة كم؟ ثلاثة.
إدراك الشيء من غير جزم يجعل عندك احتمالاً آخر، يعني أنت أدركت الشيء على وجه ما، لكن بقي عندك احتمال في نفسك، هذا الاحتمال إما أن يكون أضعف من الإدراك الذي عندك أو يكون أقوى منه أو يكون في قسمة رابعة عقلياً؟ هل هناك قسم رابع عقلاً؟ يعني في رأسك شيء وفي احتمال آخر غير الذي في رأسك. إذا وزنت بين الأمر الذي في رأسك واعتقدته أو أدركته وبين الاحتمال الآخر القائم، المحتمل فيه ثلاثة أنواع إما أن يكون مساوياً له أو أرجح أو أقل. قال رحمه الله إن كان إدراكك أقوى من الاحتمال فهو ظن، وإن كان أضعف من الاحتمال فهو وهم، وإن كان مساوياً فهو شك.
مثال: أنت أدركت وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عند النساء، مسألة خلافية. بلاش، نأخذ مثالاً أسهل: أدركت وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، أدركتها يعني درست المسألة ومرت بك الأدلة فرأيت هذا، وأدركتها وأنت ترى وجوب الوضوء، عفواً الحكم بنقضه من أكل لحم الإبل. في احتمال آخر في الحكم، في احتمال ألا يكون الأكل ناقضاً، هذا الاحتمال عندك راجح أو مرجوح؟ إذا كان الاحتمال هذا عندك مرجوحاً فإدراكك أنت يسمى ظناً أو ظناً غالباً، يعني هو أقوى عندك وأرجح، وإن كان الاحتمال الآخر هو أرجح لكنك تعتقد الاحتمال المرجوح، فاعتقادك يسمى وهماً، ليش يسمى وهماً؟ لأنك تركت الأقوى والأرجح عندك أنت، تركته وبقيت على المرجوح، إذاً هذا وهم، وما كان ينبغي لك أن تبقى عليه. إن تساوى الأمران ولا زلت محتاراً ولم يترجح عندك شيء فهذا شك.
نأخذ مثالاً أيسر من ذلك كله: وأنت تطوف وقع عندك شيء من الخلط في عدد الأشواط التي طفتها، أنت في الثالث ثم طرأ عليك هل هو الرابعة؟ الاحتمال الذي ورد عليك، أنت تقول أنا أظن أنه الثالث، ما معنى أنا أظن؟ يغلب على ظني أنه ثالث مع احتمال أن يكون الرابع، هذا الاحتمال أرجح أو اعتقادك أرجح؟ اعتقادك أرجح إذاً أنت على ظن. ولو كان العكس، يعني غلب على ظنك أنك في الثالث فبنيت على أنه الرابع، ماذا فعلت؟ أنت عملت بالوهم. إن تساوى الأمران عندك ولم يترجح لك شيء فهو شك.
طبعاً لكل منها حكم شرعي، فالظن يجب العمل به، يجب بمعنى أنه إذا غلب على ظنك أمر وجب عليك العمل بما غلب على ظنك. وفي الوهم يحرم عليك العمل به، يعني غلب على ظنك الاحتمال الآخر فبقيت على الاحتمال المرجوح، إذاً أنت تعمل بالوهم ولا يجوز لك أن تفعله. وفي حال الشك، ما في يقين، قاعدين نقول شك، ماذا يفعل؟ يرجح، في الشك يحاول أن يرجح أحد الاحتمالين. ضربنا مثالاً بالطواف، يرجح، بمعنى أن يستخدم بعض المرجحات، مثال: كان يطوف معه رفيق أو معه زوجته من المرجحات، أن يسألها يقول كم طفنا؟ وكانت تحصي إما بسبحة أو بعقد أصابعها أو كان معها العداد، فقالت نحن في الشوط الثالث، هذا مرجح عمل به. لكن مع ذلك لا يزال وهي تقول ثلاثة وهو يقول أربعة واختلفا، ولم يجعل قولها مرجحاً وصار يظن أن قوله أرجح، يبحث عن مرجح آخر، بمعنى أن يتذكر كم مرة مر بالحجر الأسود؟ كم مرة جاور المقام في أثناء طوافه؟ ما لم يترجح عنده شيء عندئذ يبني على غالب الظن، ودائماً غلبة الظن في العدد تكون هي الأقل، وفي الأفعال هو العدم، يعني شككت طفت ثلاثة أو أربعة، الذي يخرجك من هذا هو العمل بالأقل، تجعلها ثلاثاً، في الصلاة نفس الكلام، شككت ولم تدر، قال عليه الصلاة والسلام فليبني على ما استيقن، واليقين في العدد هو الأقل.
في الأفعال هو العدم، فإن شك هل فعل أم لم يفعل يبني على أنه لم يفعل؛ لأنه هو المتيقن، ثم يأتي بالعمل بعده حتى يصيب جزماً.
وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالتالي: أولاً: العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. ثانياً: جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثاً: جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. رابعاً: ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. خامساً: وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. سادساً: شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوٍ.
فهذه ستة أقسام، ثلاثة منها الإدراك مع احتمال: ظن وشك ووهم، وواحد منها إدراك جازم مطابق وهو العلم، والثاني عدم إدراك وهو الجهل البسيط، والثالث إدراك جازم غير مطابق وهو الجهل المركب. فالمجموع ستة، إذاً كل إدراكات البشر لا تخرج عن هذه الستة؛ فإما إدراك جازم مطابق فهو العلم، أو إدراك جازم غير مطابق فهو الجهل المركب، أو عدم إدراك فهو الجهل البسيط، أو إدراك من غير جزم وهو ثلاثة أنواع: مع احتمال راجح، ومع احتمال مرجوح، ومع احتمال متساوٍ، فلا تخرج القسمة عن هذه الستة.
أقسام العلم؛ ينقسم العلم إلى قسمين، والستة التي جاءت قبل قليل ما هي؟ الإدراك والعلم واحد من الستة، أليس العلم هو القسم الأول بما عرفناه؟ الإدراك الجازم هذا الإدراك الجازم المطابق ينقسم إلى قسمين؛ إذاً أعلى درجات الإدراك وهو العلم، الإدراك الجازم المطابق ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري، أو يقولون علم يقيني وعلم استدلالي.
إذاً إدراكك الجازم المطابق -ضربنا مثالاً في أول الكلام- إدراك أن الجزء أكبر من الكل، صح؟ لا غير صحيح، كيف الجزء أكبر من الكل؟ إدراك أن الجزء أصغر من الكل والعكس صحيح، إدراك وجود الله عز وجل، إدراك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمثلة لإدراكات جازمة، ألا ترى أنها إدراك جازم مطابق هو علم؟ علمك بهذه الأشياء على وجه الجزم واليقين تحصيله عندك يقع بأحد طريقين: إما أن تجد نفسك مضطرة إلى قبوله وتصديقه من غير نظر ولا استدلال ولا إثبات ولا برهان، هذا علم ضروري.
وجود الله عز وجل هذا لا نحتاج فيه إلى إثباتات ولا أدلة ولا براهين، المسائل البديهية أن النار محرقة، وأن الماء مروٍ، وأن البحر مغرق، وأن الشمس حارة، وأن الظل بارد، وأن النوم مريح، وأمثال هذا، يعني إدراكات حسية حتى الأطفال يعرفونها، هذه تسمى إدراكها ضرورياً؛ يقولون ذلك لأنهم يقولون إن النفس تجد نفسها مضطرة إلى قبوله وتصديقه وإدراكه. هذا النوع يسمى العلم الضروري الذي لا يتوقف على الاستدلال، أن الواحد نصف الاثنين، هذا لا يتوقف على أن الكل أكبر، أن الغرفة أصغر من البناء، ونحو هذا، هذه كلها يسمى إدراكها علماً، وهو من النوع الأول الذي سميناه العلم الضروري. لماذا هو علم ضروري؟ لا يحتاج إلى نظر لا إلى استدلال لا إلى أدلة لا براهين، النفس تجد نفسها مضطرة إلى التصديق به.
القسم الثاني نظري؛ لأنه يتوقف على نظر واستدلال، بمعنى أنه يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى شيء من التأمل. نحن قلنا قبل قليل في المثال إدراك أن الواحد نصف الاثنين هذا سميناه ضروري؛ ليش؟ لأنه ما يحتاج إلى تأمل، لكن لو قلت لك إدراك أن العشرة عشر المئة، هذا نظري ولا ضروري؟ تابعين مدرسي الرياضيات، هذه ضرورية لأنها محسوبة عقلاً.
خذ مسألة أدق قليلاً، لما أقول لك الثلاثة نصف سدس الستة والثلاثين، حتى مدرس الرياضيات هذه عنده نظري، الثلاثة نصف سدس الستة والثلاثين؟ خذها واحدة واحدة: الستة والثلاثون كم سدسها؟ ستة، كم نصف الستة؟ ثلاثة، إذاً صدق قولنا أن الثلاثة نصف سدس الستة والثلاثين صح؟ طب لو قلت لك الاثنان ثلث سدس الستة والثلاثين؟ نفسها، ستة وثلاثون سدسها ستة، والستة كم ثلثها؟ اثنان، فالاثنان هي ثلث سدس الستة والثلاثين. هذه المعلومات لاحظ مع أنها يسيرة جداً في التوضيح والتمثيل توقفك على أن العقل البشري لما يحاول إدراك بعض المعلومات تارة يجد نفسه مصدقاً مباشرة ويقبل ويدرك، هذا النوع من الإدراك ماذا يسمى؟ ضروري، وتارة يتوقف يحتاج تأمل، يحتاج بناء مقدمات، يحتاج إثباتات، هذا يسمى نظري.
الفرق في هذا عند المناطق، أو هم يقسمون هذا التقسيم يقولون العلم الضروري لا يحتاج إلى أدلة، وإتيان الأدلة به أو عليه هي للدعم والتأكيد والتأييد، لكن العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، حتى في الأمور الشرعية أخي الكريم، ضربنا أمثلة الآن في الأمور الشرعية، قلنا وجود الله، قلنا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام شرعية، فإدراكها وجوب الصلوات الخمس، ولذلك لا يعذر فيها مسلم بالجهل، الأمور الضرورية ويعنون لها الفقهاء بقولهم المعلوم من الدين بالضرورة، ليش قالوا ضرورة؟ يقصدون هذا القسم من النوع من العلم، العلم الإدراك الجازم الذي لا يتوقف على نظر، هذا لا يعذر صاحبه بالجهل. لكن الآخر الذي يحتاج إلى نظر واستدلال وتتوقع أن مسلماً جاء ولا يعرف الحكم، هذا وارد؛ كان يأتي إنسان مثلاً فلا يرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل كما قلت، أو يرى جواز النكاح بلا ولي، هذه مسائل تحتاج إلى نظر واستدلال وعدم إدراكها معذور فيه صاحبه أو يحتاج إلى إقامة الأدلة والبراهين عليه.
الفصل الآتي وأنا سآخذ مقدمته لأقف عنده، يبدأ فيه الشيخ رحمه الله بتقسيم الكلام، أيضاً هذا التقسيم لغوي، لا حاجة للأصوليين به إلا من ناحية واحدة، أن بعض التقسيمات هي مداخل لأنواع الدلالات الآتية، ولذلك حتى التعريفات فيه بعض العموم والإطلاق والخصوص، سنمر عليه فقط لمعرفة القسمة، وأما تعريفها وأحكامها فتأتي في فصولها مستقلة.
أقرأ الكلام، تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحاً اللفظ المفيد، مثل: الله ربنا، ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول: محمد رسول الله، ومثال الثاني: استقام محمد. هذا تعريف لغوي، الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان فعلاً أو اسماً أو حرفاً أو جملة، فخرج الصوت المطلق، صوت البهيمة، صوت الآلة، إشارة الأخراس، هذه لا تسمى كلاماً وإن أفادت معنى الصوت، فإذا كان اصطلاحك على أنك إذا صوت بطريقة معينة يفهم منها بعض الناس شيئاً ما تريده، فإن هذا لا يسمى كلاماً؛ كان يشير بعض الناس بالأصوات بنعم أو بلا، واصطلح على نبرة من الصوت يفهم منها السامع أنه يقصد كذا. الإشارة: لما تشير برأسك هكذا يعني لا، هكذا يعني نعم، هل يسمى هذا كلاماً؟ إذاً الإشارة والأصوات التي لا كلام فيها لا تسمى كلاماً.
قال اللفظ الموضوع لمعنى اللفظ المفيد، فخرج ما لم يفد، الكلام غير المفيد، فأنت بالتالي ستقول الكلام ينقسم إلى قسمين: مفيد وغير مفيد، المفيد إما أن يكون مفيداً بنفسه أو مفيداً بغيره، المفيد بنفسه هو الاسم والمفيد بغيره هو الحرف، ولهذا قالوا الكلام المفيد اسم أو فعل أو حرف، ووجه القسمة ما ذكرته قبل قليل.
قال: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، ضرب مثالاً فقال: اسم وفعل مثل قولك استقام محمد، هذا فعل وفاعل، قال: ومثال الاسمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ الجلالة؛ الخطأ في بعض النسخ والصواب محمد رسول، لأنه يتكلم عن مثال يضرب فيه كلاماً صحيحاً بكلمتين أو باسمين، فإذا أضفت لفظ الجلالة صار كم اسم؟ صار ثلاثة، هو يريد أن يضرب مثالاً بأقل ما يتكون منه الكلام، في المثال الصواب أن يقول محمد رسول صلى الله عليه وسلم، فهذه جملة تامة وكلام أفاد معنى، وتكون من كم؟ تكون من كلمتين فقط من اسمين، والثاني اسم وفعل.
طيب، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع، أنا لن أقف عند هذه التعريفات إلا تعريفات لغوية والتقسيم فيها واضح، هو يقول وهو ثلاثة أنواع، ما هو الذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع؟ التقسيم هذا بأي اعتبار؟ قال: ما يفيد العموم، ما يفيد الإطلاق، ما يفيد الخصوص، هو الآن يتكلم على تقسيم ينفعك في دراسة الأصول، أما تقسيم الأسماء ممكن تقول أسماء بشر وأسماء حيوانات وأسماء جمادات، تقسيمات كثيرة للأسماء، هو يريد التقسيم الذي ينفعك في دراستك للأصول، إذاً يتكلم على تقسيم الاسم باعتبار دلالته وهو الذي يهمنا في الأصول.
الأسماء من حيث الدلالة هي التي تهمنا، دون أن ممكن تقول أليس يقول النحاة والاسم منه معرب ومبني؟ هذا تقسيم آخر للأسماء، أما معرب وأما مبني، هذا شغل النحويين، فيأتون بالتقسيم بذلك الاعتبار، في الأصول نقول من حيث الدلالة ينقسم إلى عام ومطلق وخاص، وعُرف كل واحد، قال: ما أفاد العموم، ما أفاد الإطلاق، ما أفاد الخصوص، إذاً الأسماء من حيث الدلالة عند الأصوليين ثلاثة أنواع.
الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، الأعلام يعني اسم العلم. ثلاث أقسام لن أقف عند تعريفاتها لأن كل واحدة ستأتي في درس، العام له درس مستقل، المطلق له درس، والخاص له درس مستقل، فلن نقف عنده فقط يفيدك الآن أن هذا التقسيم هو مدخل لما سيأتي من فصول وما سيأتي من دروس، وأن تقسيم الكلام إذاً لماذا يهتم الأصوليون بهذا الباب؟ الكلام وأنواعه وأقسامه والحقيقة والمجاز؟ الجواب لأنها مدخل للدلالات اللفظية التي هي صلب أحد محوري علم الأصول، دلالات الألفاظ، لما يتكلمون على عام وخاص وأمر ونهي ومطلق ومقيد، كل هذه دلالات لفظية لغوية، فيجعلون هذا كالمدخل أن تفهم ابتداءً تقسيم الكلام وأنواع الكلام ودلالاته، ثم يأتيك التفصيل لاحقاً.
والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماضٍ ففهم، أو مضارع فيفهم، أو أمر كافهم، فافهم تفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق، فلا عموم له، الفعل لا يفيد العموم؛ ولأنه مطلق ينطبق عليه أحكام المطلق، الفعل لا عموم له، لكن إذا وقع الفعل في سياق النهي أو سياق النفي أو الشرط أفاد العموم كما سيأتيك إن شاء الله في درسه. يعني قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ هذا أمر فعل أمر، فاعتزلوا هذا أمر، مطلق الأمر بالاعتزال، قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ هذا نهي، وقوع الفعل في سياق النهي يفيد العموم فيدل على عدم جواز قربان المرأة الحائض بأي وجه من وجوه الاقتراب، ولذلك احتجنا إلى تخصيص حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض فيما دون المئزر، فدل على شيء من وجوه الاقتراب، دل على جوازه، ولولاه لوقفنا عند عموم عدم الاقتراب بكل صوره. من أين جاء العموم واللفظ لا عموم له؟ قال من وقوعه في سياق النفي، سيأتيكم تفصيلاً فلا تعجلوا عليه.
والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الواو العاطفة وهي أشهر الحروف عند الأصوليين، وبالمناسبة الأصوليون يفردون باباً عندهم في الدلالات يسمونه باب الحروف، أو باب معاني الحروف، أو باب حروف المعاني، يهتمون ببعض الحروف أشهرها الواو والفاء وثم وإلى وعلى لأن لها أحكام شرعية تتعلق بها، والباء كذلك، فلها دلالات. رحمه الله على سبيل الاختصار جاء بأربعة حروف: الواو والفاء واللام الجارة وعلى الجارة.
قال الواو العاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، ولهذا يقولون الواو لا تقتضي الترتيب إلا بدليل، يعني لما تقرأ آية فيها متعاطفات بالواو فإنها لا تدل على الترتيب، ولهذا ليس من الصحيح أن تقول إن الآية في الوضوء في سورة المائدة: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، من يقول إن الترتيب من واجبات الوضوء هو قول بعض الفقهاء، ومنه مذهب الحنابلة أن الترتيب واجب، فلو نكس وخالف ما صح وضوءه، ما دليل الترتيب؟ من أراد أن يقول الدليل هو الآية، ترتيبها ما صحت دلالته؛ لأن الآية جاءت بالعطف بالواو، والقاعدة أن الواو لا تقتضي الترتيب، قال: إلا بدليل، فيأتي الفقهاء يقولون الدليل هاهنا أن الله عز وجل ذكر الممسوح بين المغسولات: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ ثم عاد فقال: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ فعطف الأرجل على الوجوه والأيدي وهو مغسول، فإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على قصد، فهذه قرينة، ولولاه لو قلنا بعدم الوجوب، أو يستخدم دليلاً آخر وهو استمرار ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من صفات الوضوء المتعددة على وجه واحد بهذا الترتيب لم يخالفه، فعندنا دليل آخر، وإلا فالواو وحدها لا تدل على الترتيب ولا تنافيه، لا على الإثبات ولا على النفي.
والآيات كثيرة في كتاب الله وفي السنة التي استخدمت فيها الواو، يعني مثلاً آية الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾ [الأحزاب: 35] فيها حوالي عشرين معطوفاً بالواو في الآية الواحدة، كل ذلك لا يدل على ترتيب ولا ينافيه، لكن: ﴿لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [النساء: 162]، هذه متعاطفات، فهذا هاهنا مثال على أنها لا تدل على شيء في المعنى.
الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. قال الفاء تأتي عاطفة وتأتي سببية، العاطفة ما دلالتها؟
تدل على الترتيب مع التعقيب، والسببية تدل على قوله تعالى: ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ [يوسف: 93]. هذي سببية ولا عاطفة؟ عاطفة، يدل على الترتيب: اذهبوا فألقوه. قوله: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ [طه: 43-44]. هذه عاطفة أو سببية؟
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا». اللي يقول عاطفة يرفع يده، واللي يقول سببية يرفع يده، وثمة أناس مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. اسمع معي، اللي يقول عاطفة معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا أنه أول ما تستيقظ، أول شيء تفتح عينك وبعدين تروح تغسل يديك، فهو أراد الترتيب، فهو ما أراد الترتيب، هو أراد أن يعلمنا حكمًا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، هو ما أراد الترتيب أنه أول شيء تستيقظ وبعدين تغسل، يعني ممكن تغسل قبل لا تستيقظ، هو ما يدل، إذاً لا دلالة للترتيب هنا، ليست للترتيب.
إذاً هي ليست عاطفة هي سببية، والمعنى افهم، المعنى أن الأمر بغسل اليد سببه القيام من النوم، ولهذا فإذا سُئلت ما السبب ما الحكمة؟ يقولون أشار النص إشارة إلى السببية، وهو أن سبب غسل اليدين وهي ليست جزءًا من عمل الوضوء في الحديث، هي مقدمة على الوضوء، ثم علل فقال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا غسل اليدين هو النوم الذي ينامه صاحبه في الليل كما يقول الفقهاء.
في حديث المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبال وتوضأ ومسح على خفيه، قال فجئت أنزعهما فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». توضأ ولما جاء لغسل الرجلين اكتفى بالمسح، قال الفقهاء الفاء هاهنا سببية، فأشار صلى الله عليه وسلم بمسحه بعد قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح، أشار إلى التعليل، أن الذي حمله على الاكتفاء بالمسح كونه لبسهما على طهارة. فكان هاهنا تعليم، يسمي الأصوليون هذا التعليل غير صريح غير مباشر، ما قال "لأني" ما استخدم أداة التعليل، لكن استخدام الفاء السببية هو إشارة إلى التعليل.
اللام الجارة ولها معانٍ منها التعليل، والتمليك، والإباحة. لما أقول: أحببتك لحفظك القرآن، اللام هاهنا ما معناها في هذه الجملة؟ تعليل، يعني أحببتك لأنك تحفظ القرآن. التمليك تقول: هذا الكتاب لك، وهذه السيارة لفلان، ما دلالة اللام هنا؟ التمليك. الإباحة أنا أقول لك: لك أن تأكل، لك أن تنصرف، اللام هاهنا ما هي؟ إذاً اللام الجارة تأتي تعليلية وتمليكية وإباحية.
قول الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا﴾ [ص: 29]، أي لام هذه؟ لام تعليلية، معنى ليست جارة هي داخلة على الفعل. لما يقول الله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ﴾ [النحل: 5]، اللام هاهنا تمليك لأن الأنعام كل هذه ملك لك؟ لا هي للإباحة، أراد الله عز وجل أن أذن لنا بالانتفاع في هذه الإباحة. إذاً اللام الجارة تأتي للتعليل، تأتي للتمليك، تأتي للإباحة. شوف هذا التقسيم على إيجاز واختصار يا شيخ فقط يشير إشارة عاجلة إلى أن هذا الباب ثري عند الفقهاء والأصوليين، وفيه بحث واسع، والكتب الموسعة في الأصول تفرد لهذا أقسامًا أصولًا مستقلة يدرسون فيه هذه المعاني، ولهم فيها خلاف يترتب عليه أحكام فقهية.
على الجارة، ولها معانٍ منها الوجوب، ومنها الاستعلاء. الاستعلاء مثل قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5]، على هاهنا جارة واستُخدمت في هذا السياق ودلت على معنى الاستعلاء. على التي تدل على الوجوب مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، أي يجب عليهم، فعلى هاهنا دلت على الوجوب. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، هي أيضًا تدل على الوجوب.
نقف عند هذا ولنا تتمة في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في تتمة أقسام الكلام، والحديث فيه عن تقسيم إلى خبر وإنشاء وحقيقة ومجاز، يبدأ درسنا بعده مباشرة إن شاء الله في أول دلالات الألفاظ الشرعية وهو الأمر، ويتلوه النهي، ستكون طريقتنا إن شاء الله تعالى أن نورد في الدرس بعض الأمثلة والنصوص على غرار ما ورد الليلة، نحاول أن نجرب فيه أفهامنا، ثم سيكون في نهاية كل درس تكليف بالرجوع إلى آية أو حديث أو سورة قصيرة من السور المطلوب منها تطبيق بعض ما درسناه، يعني ندرس الأمر فنكلف بآية بسورة نقول استخرج فيها صيغ أمر، وأول ما نبدأ في الدرس الذي يليه هو مناقشة ما كلفنا به، محاولة لاختبار الفهم والتطبيق والتمرين لأن علم الأصول ملكة كما قلت ويحتاج إلى ممارسة.
يقول السائل: أليس الشيخ رحمه الله أولى به ذكر السبب والشرط والمانع؟ لأن توفرها وامتثال مانع يؤدي إلى الصحة، وانتفاء السبب ووجوده يؤدي... طيب هو كما قلت غالب الأصوليين يعمدون إلى هذا، يركزون على إيراد السبب والشرط والمانع، لكن الشيخ رحمه الله رأى أن إيراده الصحة والفساد وفي ظنه أورد ما كيف يكون الشيء صحيحًا بذكر السبب والشرط والمانع، أرى أنه جامع لذلك كله. مسألة محل اجتهاد، بعضهم يورد خمسة أقسام: سبب، شرط، ومانع، صحة، وفساد، بعضهم يزيد عليها الرخصة والعزيمة، وبعضهم يتوسع وبعضهم يختصر، أمر واسع.
وقلت سابقًا الكتاب أصلًا هو على هيئة الإيجاز والابتداء فلا يورَد ولا يُطلب فيه الاستيعاب والشمول لكل ما يتعلق بطالب دراسته، أسأل الله لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري