دخولتسجيل الدخول

الدرس الاول من شرح (الاصول في علم الاصول لابن عثيمين)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وبيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛

نشرع بعون الله وتوفيقه في أول دروس علم الأصول. كنا قد قدمنا له بمقدمات بلغت سبعة أو ثمانية فيما مضى في الشهرين الماضيين؛ اشتملت تلك المقدمات على ما لا بد منه لطالب علم الأصول من تحصيله ودراسته وفهمه. تناولت تلك المقدمات جملة من المسائل المهمة؛ نحو نشأة هذا العلم، ومراحله، ومظاهره التي كان عليها بدءاً من عصر التنزيل والعهد النبوي، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ثم انتقال هذا العلم ملكةً موروثة لدى الصحابة الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين، حتى استقر الأمر إلى نشوء المدارس، ثم إلى تدوين هذا العلم.

ثم كان الحديث عن استقرار هذا العلم في كتب مؤلفة على أنحاء ومناهج متعددة، كان آخرها الحديث عن المذاهب الفقهية والمصطلحات المتعلقة بها في داخل كتب علم الأصول، وأخيراً المذاهب العقدية داخل علم الأصول؛ إلى أي مدى كان تأثيرها حاضراً، وكيف يمكن لطالب العلم التعامل معها. نشرع الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه، ونحن في أول أسابيع الدراسة في هذا الفصل الدراسي الثاني، في كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه، كتابه: الأصول من علم الأصول.

هو عبارة عن رسالة لطيفة وضعها الشيخ رحمه الله تعالى لطلبة علم الأصول في مرحلة مبتدئة في الدراسة، وهم يمثلون طلاب المدارس الثانوية في المعاهد العلمية ونحوها. فكان الكتاب بهذا الوضع يراعي فيه ابتداء الطالب أولاً، ومرحلته العمرية ثانياً، وسهولة اللفظ، والإيضاح بالأمثلة، وتبيين الكتاب بأسلوب سلس، وإتيانه على أهم مسائل علم الأصول لا على كلها. كل ذلك كان وراء تلك الاعتبارات؛ بمعنى أن الشيخ رحمه الله عليه لما وضع الكتاب أراد أن يكون مرحلة تمهيدية يمر بها الدارس، يتناول فيه الإلمام بأهم مسائل علم الأصول في أبوابه الكبار.

وأقول: أهم المسائل وفي أبوابه الكبار؛ بمعنى أنه لم يأتِ على كل الأبواب التي يتناولها المتوسع ممن ألّف في علم الأصول، وأنه أيضاً لم يستوعب كل المسائل داخل كل باب كما هو شأن الكتب الموسعة. فأنت تجد في باب الأمر مثلاً أو في فصل الأمر مسألتين أو ثلاثاً من مهمات المسائل: دلالة الأمر، صياغة دلالته من حيث الزمن، الفور والعدم، دلالته من حيث الوجوب في الحكم، ولم يتطرق لمسائل أخرى متعددة ومتفرعة يتناولها المتوسع ممن ألّف في علم الأصول. كل هذه المزايا جعلت من كتاب الشيخ رحمه الله عليه كتاباً مناسباً في مرحلة تمهيدية كالتي نحن بصددها.

ناهيكم عن أن وضوح العبارة وسهولة الأسلوب معينة أيضاً كثيراً للطالب المبتدئ في هذه المرحلة؛ فالكتاب خالٍ من العبارات المعقدة التي تحتاج إلى شرح، وهو أيضاً متجاوز لتلك المصطلحات التي يجدها أحياناً الدارس في كثير من كتب علم الأصول. إيضاح الشيخ بالأمثلة رحمه الله عليه هو أيضاً إحدى السمات التي اتسم بها الكتاب؛ فإنه إذا ضرب مثالاً لقاعدة تبين معناها كثيراً، وإذا ذكر بعض الصيغ شفعها بالأمثلة التي تعين أيضاً على الفهم، وهكذا. هذا كله موجود في هذه الرسالة الصغيرة: الأصول من علم الأصول.

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى في حياته -وهو الذي توفي في سنة 1421 للهجرة- شرح رسالته هذه مراراً في دروسه ومجالسه. وسلسلة من الدروس التي كان يلقيها رحمه الله كانت جُمعت وسُجلت ثم طُبعت بعد وفاته؛ فطُبعت في مجلد كبير طبعته مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، مفرغاً من التسجيلات الصوتية التي احتوت على شرحه لتلك الدروس. فمن أراد أن يتوسع أو يفهم مزيداً من شرح تلك العبارات والمسائل، فبإمكانه الرجوع إلى شرح الشيخ رحمه الله. وقد شرحه أيضاً بعض المهتمين بعلم الأصول والمتخصصين، شرحه أخونا الشيخ الدكتور غازي العتيبي وفقه الله، وطُبع شرحه أيضاً، وهذا كله يجعل مثل هذه المادة في متناولها سهلاً ميسوراً مفهوماً للدارسين.

الذي يهمنا الإشارة إليه نحن في هذه المرحلة، ونحن في مطلع هذه اللقاءات، نشير إلى بعض النقاط المهمة. أولها: أننا سنعتمد قراءة الكتاب في كل درس بإذن الله، نأخذ منه قطعة نشرح ما يحتاج إلى شرح ونضرب الأمثلة. نحاول في القواعد -إذا شرعنا بها بعد درسين أو ثلاثة- أن نعدّد الأمثلة؛ أشرح بمثالين أو ثلاثة، ثم أختم القاعدة بأمثلة أطرحها عليكم، أستبين منكم فهمها وأتبيّن منكم إلى أي مدى تم استيعابها. ثم نخصصه في آخر كل لقاء خمس دقائق أو عشرة لمن أراد استيضاح شيء لم يفهمه، أو استشكال شيء ورد عليه ويحتاج إلى جواب عنه.

الأمر الآخر وفقكم الله: أننا نجهد قدر المستطاع في أن نسير في شرح الكتاب في مرحلة تتوازن بين التأني الذي يحقق فهم المقصود من العبارة، والإسراع الذي نتلافى معه الإبطاء والتأخير. فلسنا بالبطيئين في دراسة الكتاب إن شاء الله، ولا بالمسارعين العجلين فيه. الذي أرجو أن يوفقنا الله تعالى إليه أننا لا نتجاوز في حدود عشرة لقاءات إلى اثني عشر لقاء كحد أقصى لإنهاء الكتاب؛ وبالتالي فإننا أمام ساعة كل أسبوع نحاول فيها أن نقطع فصلاً أو فصلين من موضوعات الكتاب. ما كان يحتاج إلى شرح ووقوف وقفنا عنده، وما وجدنا فيه أسئلة تتتابع حوله أيضاً أعطيناه حظه من الوقوف والنظر والتأمل، وما كان واضحاً أو اكتفينا فيه بالمثال فانجلى الإشكال واتضحت العبارة تجاوزناه إلى ما بعده، وهكذا.

أخيراً، كل ما نريد أن نعمد إليه في دراستنا لهذا الكتاب هو أن نظفر جميعاً -المبتدئ منا والمتوسط والمتقدم في دراسة علم الأصول- بأن نحقق للثلاث فئات هدفاً مشتركاً، هو أن نكون على إلمامة واضحة بهذه المسائل المهمة التي احتواها الكتاب، وهي بوابات علم الأصول ومسائله الكبار وفصوله المهمة التي لا يخلو منها كتاب أصول. إذاً هي المهمات؛ يتكلم عن الأدلة كالإجماع والقياس، يتكلم عن الدلالات وأهمها الأمر والنهي والمطلق والمقيد، يتكلم عن النسخ، ويتكلم في آخره أيضاً عن الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح والترتيب بين الأدلة. كل هذا نريد أن نسير فيه سيراً -كما قلت- يجمع بين فهم العبارة وعدم الإبطاء والاستكثار فيها.

أخيراً وفقكم الله؛ ما كان من مقصود الكتاب اختصاره فلا ينبغي في الشرح التطويل فيه، ولا العكس. الكتب المختصرة التي توضع على نحو يُراد منها الاقتصار على جمل من المسائل التي احتواها الكتاب، لست أرى من المنهجية السليمة فيها أن نأتي فنتوسع ونستطرد ونورد ما لم يُرد من المسائل، ونتعدى ذلك إلى أبواب وفصول هي موجودة في المطولات. إن كان كذلك؛ بإمكاننا أن نعمد ابتداءً إلى كتاب متوسع نقرأه، فكل كتاب مختصر الأحقُّ أن يكون بقدر اختصار المسائل التي فيه. وإنما يُتوسع إذا دعت الحاجة، كأن يكون إشكالاً وارداً أو سؤالاً حاضراً أو مسألة تتوقف على فهم أخرى تتعلق بها؛ فلا بأس بذلك، لكن الاستكثار فقط من أجل التوسع واستيعاب المسائل وإن لم يتناولها الكتاب أو يتعرض لها المؤلف، فكل ذلك نوع من الاستطراد الذي لا يساعد على إنهاء المقصود من الكتاب.

ولذلك فما كان من المسائل غير موجود في هذا الكتاب ودعت الحاجة إليه أشرنا إليه، وما لم يكن كذلك فلا يستعجل أحدكم ذكر المسألة أو عرضها أو طلب الرجوع إليها، لأننا قد نمر بها في مرحلة أخرى؛ لأننا مأمورون بعون الله تعالى إن يسّر الله لنا إذا تجاوزنا هذا الكتاب وأنهيناه بتوفيق الله وفضله، أن نرتقي درجة أخرى أعلى منها، لنتناول كتاباً آخر أوسع منه وبطريقة أخرى تختلف، ونعمد إلى صنعة أكثر دقة لدى الأصوليين في التعامل مع العبارات، والوقوف عند اصطلاحات أهل الفن وطريقتهم في عرض المسائل، وما يحتاج إلى دقة أكثر إمعاناً وفهماً واستيعاباً.

أما هذه المرحلة فكما قلت هي تخدم الفئات على تنوعها بإعطاء التصور لمجمل موضوعات هذا العلم ومسائله. وبعد وقبل، ينبغي أن ننبه دوماً على ما يجب التنبيه عليه في كل ما كان من هذا الباب، من العناية بأمر مهم ومقصود يتوجه له المرء في مثل هذه الأبواب، هو استحضار النوايا والإخلاص، والتفتيش عما في صدور القوم الجالسين والسامعين والمتابعين مما تحمله الصدور من مقاصد في هذا الباب. لأن الإخلاص واجب، وتحصيل النوايا الحسنة مطلوب، وتصفيتها من الشوائب أيضاً مقصود شرعي. ونحن طلبة علم، فحري بنا أن نتواصى بهذا، وأن يذكر بعضنا بعضاً بقول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

فلنخلص نياتنا لله عز وجل، ولنحسن مقاصدنا بأن نتدرج في باب وفي طريق شريف عظيم، أوله مثل هذه المجالس، ومنتهاه بإذن الله تعالى فهم واعٍ وإدراك شريف لمقاصد الشريعة ولمعاني النصوص. بمعنى آخر، هو الوصول إلى مرتبة يشرف بها كل مسلم، وهو أن يكون عبداً فاهماً عن الله مراده ومراد رسوله صلى الله عليه واله وسلم ليقيم عبوديته لله على الوجه الأتم، بل ليبلغ درجة أشرف وأعظم، وأن يكون منارة يُهتدى بها، وأن يكون دليلاً إلى الخير وداعية إلى الحق، وعالماً من أعلام الأمة وركناً شديداً تأوي إليه الأمة في مسائل الشريعة وأحكامها، وقد استوعب نصوص الشريعة فهماً وإدراكاً وتعاملاً واستنباطاً، وما ذلك ببعيد على طالب يشد همته في هذا الطريق، ويستعين بالله تعالى ويأخذ بالأسباب المعينة. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يأخذ بأيدينا جميعاً إلى العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه. نستعين بالله عز وجل مبتدئين مقدمة المؤلف رحمه الله عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. أما بعد؛ فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول، أسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً لله، نافعاً لعباد الله، إنه قريب مجيب.

نحن نسأل الله تعالى للمؤلف الرحمة والمغفرة والعفو والرضوان وعظيم الأجر والثواب على ما بذله وقدمه لهذا العلم ولطلبته ولسائر ما خدم به دين الله عز وجل تعليماً ودعوة، وأن يفسح له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يجعلنا ممن استفاد وانتفع، وأن نسأل الله عز وجل لنا أيضاً في مطلع هذا الدرس فهماً وسداداً وفتحاً وتوفيقاً.

أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يُعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: 24]. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [طه: 27-28].

شرع رحمه الله تعالى بمقدمات تتمثل في ثلاثة أشياء: أولها تعريف علم أصول الفقه، وثانيها الحديث عن الأحكام وأقسامها وتعريفاتها، وثالثها الحديث عن أقسام الكلام وما يتعلق به. هذه الثلاثة هي بمثابة تمهيد وتوطئة يطرقها الأصوليون عادة بين مسائل علم الأصول. وسياتيك التعريف لعلم الأصول وأنه يتناول شطرين كبيرين من أنواع المسائل: أحدهما يتعلق بالأدلة الشرعية؛ كتاب وسنة وإجماع وقياس واستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والمصلحة المرسلة وما إلى ذلك. والشطر الثاني يتعلق بالاستدلال بطريقة الاستنباط بدلالات الألفاظ، وهي أبواب الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمبين وما يتعلق بها.

قبل الشروع في مثل هذه الأبواب يقدم الأصوليون عادة بهذه التعريفات والتقسيمات، فيتناولون أولاً تعريف علم الأصول؛ لأنه مما يحسن البدء به قبل كل شيء في أي علم توضيح معناه وتعريفه لدارسه. يتناولون ثانياً الحديث عن الأحكام الشرعية ويقسمونها إلى تكليفية ووضعية كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، ويتكلمون عن الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، وتعريف كل واحد. وربما توسع المتوسع فذكروا جملاً من المسائل المتعلقة بأقسام الوجوب وأقسام الحرام وما يتعلق به من أحكام. وسبب الإتيان بتعريف الحكم الشرعي وأقسامه أننا نتكلم في أصول الفقه عما يقودنا إلى استنباط الأحكام، فقالوا هنا يجب أن تتبين ما معنى أحكام، وما أنواع هذه الأحكام؛ لأن شغل الأصولي بالدرجة الأولى في التعامل مع الأدلة هو البحث عن الأحكام، هو استنباط الأحكام.

إذا كنت ستستنبط من الآية أو من الحديث أو بالقياس، ستستنبط الطرق والمسالك التي تصله إلى الحكم الشرعي؛ إذاً الحكم الشرعي هو الثمرة التي يقوم عليها جهد الأصولي والتي يستنبطها الفقيه. فمن ههنا قالوا: يجب أن يكون له دراية واضحة بمصطلح الحكم الشرعي وما هو وأقسامه وأنواعه، وما الفرق بين كل نوع ونوع. أما المسألة الأخيرة وهي أقسام الكلام، فهم يريدونها -وإن كان فيها تقسيمات لغوية- أقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز، والحقائق تنقسم إلى أنواع، وبين كل نوع ونوع تفريق. ثم ربما تناول أوسع بعض المتوسعين، فيذكرون التقسيمات الأخرى للألفاظ العربية، وهذا كله أيضاً تمهيد لأبواب دلالات الألفاظ التي تأتي فيما بعد؛ هم يتكلمون عن أمر ونهي ومطلق ومقيد وعام وخاص، وكل ذلك ينبني.

على أن يفهم الطالب أقسام الكلام عند العرب؛ فيجعلون هذه كالمداخل، فلا نطيل فيها باعتبارها توطئة وتمهيداً، وباعتبارها مدخلاً لما سيأتي بعدها، سنقتصر منها على ما نحتاج إليه.

ابتدأ رحمه الله بما ينبغي البدء به، وهو التعريف، تعريف أصول الفقه. قبل أن تدخل فيه، هم يأخذون فيه طريقين في التعريف: إذا قلت لك ما أصول الفقه، فهم يتوجهون إلى طريقة أولى؛ تقول أن تنظر إلى كلمة أصول الفقه، فأنت تراها تتكون من جزئين من مفردين، فيتعاملون معها بتعريف مفرد. ما معنى أصول وما معنى فقه؟ أصل الشيء أساسه، والفقه ما هو؟ هو العلم الذي يعرفه كلكم الذي يتعلم فيه المسلم أحكام الشريعة الحلال والحرام، ما يجب وما يستحب وما يكره وما يندم. إذا كان الفقه هو ما ندرسه في أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وكل المسائل المتعلقة بالعقود والبيوع والأنكحة.

هذا الفقه العلم الذي هو بحر متلاطم من الأحكام والمسائل التي لا حدود لها ولا انتهاء، والتي يدونها الفقهاء في عشرات المجلدات، وهم يجمعون المسائل ويبحثون أحكامها، كل ذلك العلم يعود أصله إلى هذا العلم. إذاً، كل شغل الفقهاء عندما يقول أحدهم يستحب كذا ويحرم كذا، هو ينبني على أصل كبير هو هذا العلم. بطريقة أخرى يمكن أن تقول: لا يبلغ الفقيه أن يكون فقيهاً إلا إذا تجاوز هذا الأصل وأسسه؛ ما هو الأصل؟ هو هذا العلم، فعاد هنا إلى تعريف هذا العلم باعتبار مفرد. كلمة الأصل هو أساس الشيء، والفقه هو العلم المعروف وسنأتي إليه.

الطريقة الأخرى هي أن تعرف هذا العلم ابتداءً على أنه علم، وأطلق هذا المصطلح على من عليه أصول الفقه، فلا تنظر إلى أصول بمعنى أصول، وإلى فقه بمعنى فقه؛ تعال إلى مصطلح أصول الفقه على اعتباره كلمة واحدة، وأنه علم كما تقول عبد الرحمن، كما تقول صفي الدين؛ وإن كان متكوناً من كلمتين، لكنه أصبح علماً. فإذا قلت أصول الفقه مع أنه متكون من مضاف ومضاف إليه، لا تتعامل معه إلا على أنه كلمة واحدة أطلقت على هذا العلم، وعندئذ ستعرف العلم بكونه أصول فقه بوصف مسائل هذا العلم؛ فيقول هو: معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد؛ فيعرف حقيقة العلم ومسائله ويصفه ويشخص. إذاً هاتان طريقتان لتعريف علم أصول الفقه، فلا يذهب ذهنك بعيداً عنهما؛ يعرف الطريقة الأولى بتقسيم الكلمتين كلمة كلمة، ويشرح كل واحدة على حدة، الطريقة الثانية أن يعرف العلم مباشرة باعتبار كلمة أصول الفقه علماً على هذا العلم ومصطلحاً خاصاً به.

قال رحمه الله: الأصول باعتبار مفرد، أي باعتبار جزأي لفظ أصول وفقه، قال أي باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره؛ هكذا يقول عامة الأصوليين يعرفون الأصل يقولون: ما يبنى عليه غيره، لأنك لما تقول أصل البناء هو قاعدته وأساسه الذي يبنى عليه الجدار. لكن هذا التعريف منتقض بالولد والوالد؛ لأن الوالد أصل للولد، لكن هل يصلح أن تقول إنه يبنى عليه الولد؟ لا، فهم يتحاشون هذا ويعبرون بطريقة أدق فيقولون: الأصل ما يتفرع عنه غيره. فلو قلت ما يتفرع عنه غيره يصدق على أصل البناء؛ فإن الجدار يتفرع عنه، ويصدق على الولد فإنه يتفرع على الأب، ويصدق أيضاً على الثمرة فإنها تتفرع عن أصل الشجرة، وهكذا. قال ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: 24].

ثم عرف الفقه فقال: لغةً الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [طه: 27-28]. واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. سيشرح الآن رحمه الله تعريف الفقه بالمفردات التي وردت في التعريف. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً كما في كثير من مسائل الفقه. لا يحاول العلماء تعريف الفقه بقولهم العلم بالأحكام، لأن قولهم العلم يفيد إدراك المسائل على وجه القطع، وهذا مصطلح؛ فإذا قالوا العلم معناه أن مسائله لا بد أن تكون بدرجة القطع والوضوح واليقين، ومسائل الفقه ليس كلها كذلك. مسائل الفقه إدراكها على رتبتين اثنتين: الرتبة الأولى القطع، وهي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة كوجود الصلوات الخمس، هذه معلومة بالقطع، كتحريم نكاح الأم مثلاً، هذه معلومة بالقطع؛ فإدراك هذا النوع من المسائل يسمى علماً. النوع الثاني من إدراك المسائل في الفقه ومعرفتها هو ما دون ذلك، وهي المسائل الخلافية الاجتهادية التي قد يترجح عندك فيها حكم ويترجح عند آخر غيرها؛ فلما يميل فهمك أو إدراكك للمسألة إلى قول ما، فإنه ليس على سبيل القطع والجزم بل على سبيل الظن. فحتى يتناول التعريف هذين النوعين ما يقولون العلم بالأحكام، يقولون معرفة الأحكام؛ قال معرفة ليشمل العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام قد يكون يقينياً كما مثلت، وقد يكون ظنياً مثل وجوب الزكاة في الحلي المعدل للاستعمال، وفيه خلاف كبير من الفقهاء سلفاً وخلفاً من زمن الصحابة رضي الله عنهم، كانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل وهي مسألة خلافية، إدراكك للحكم هاهنا في المسألة ليس يقينياً بل هو ظني لأن الأدلة فيه محتملة، وهكذا.

والمراد بقولنا الأحكام الشرعية: الأحكام المتلقاة من الشرع. أما الأحكام العقلية كأن الواحد نصف الاثنين مثلاً، هذه أحكام عقلية، إدراكها لا يسمى فقهاً، إنما الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. وكذلك الأحكام العادية؛ كأن يتعلم الإنسان بالعادة بعض الأحكام، مثل معرفة نزول المطر في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً، أن تعرف أن الماء يتبخر إذا بلغ درجة الغليان. وكذلك الأحكام اللغوية مثل رفع الفاعل ونصب المفعول، وهذه أحكام لكنها مسائل في علم يتعلق باللغة؛ فقوله الأحكام الشرعية قيد يخرج به ما عدا الأحكام الشرعية كاللغة.

يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة؛ فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقهاً في الاصطلاح. إذاً لو لم يقل العملية، قال لو قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية وسكت، ماذا سيدخل فيها؟ يدخل فيها أيضاً مسائل العقيدة، لما؟ لأنها أيضاً أحكام شرعية، فحتى يخرج أحكام العقيدة ماذا قال؟ العملية. بعضهم يأتي في التعريف بقولهم الفرعية، فيقولون الفقه هو الفروع؛ لأن العقيدة هي الأصول. لكن هذا الاصطلاح غير مضطرد، يعني لا يصح دوماً أن تقول إن مسائل العقيدة كلها أصول، كما لا يصح أن تقول إن مسائل الفقه كلها فروع؛ لأن كلاً من العلمين عقيدة وفقه فيه أصول وفيه فروع. من أصول العقيدة مثلاً أركان الإيمان؛ الإيمان بالله، باليوم الآخر، الملائكة، الكتب، هذه أصول. وهناك فروع في مسائل العقيدة، وإن كانت في العقيدة لكنها ليست أصولاً. هذه حتى تبين لك الفقه، كذلك منه ما هو أصول كوجوب الصلوات الخمس، هذا أصل ولا يصح أن يسمى فرعاً فقط لأنه فقهي. فلذلك تعبيرهم بالعملية أدق من قولهم الفرعية.

والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية: أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. يقيدون معرفة الحكم في الفقه أن يكون مقترناً بالدليل، فمن عرف الحكم بلا دليله لا يسمى ذلك فقهاً. لو أتيت إلى المسلم العادي وهو يعرف كثيراً من الأحكام، المسلم الأمي الجاهل الذي ما تعلم ولا درس ولا حضر مجالس العلم لكنه يتوضأ ويصلي ويصوم رمضان ويعرف الأحكام، أليس كذلك؟ هل معرفته للأحكام تعد فقهاً وهل تصح أن تقول عنه إنه فقيه؟ لا؛ معرفة الأحكام إن لم تقترن بأدلتها فلا يسمى فقهاً، ولذلك قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والمقصود بالتفصيل دليل كل مسألة على حدة.

الثاني من طريقة تعريف أصول الفقه -لأن الأول ما هو؟ باعتبار مفرد- الآن باعتباره علماً أو لقباً: الثاني باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين؛ فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. إذاً هذا علم يبحث في ثلاثة أشياء؛ ولك أن ترقم: الأول أدلة الفقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستفادة منها، والثالث حال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية هي كل دليل يستعمله الفقيه ليستنبط الحكم منه، مثل ماذا؟ مرة أخرى، أدلة الفقه الإجمالية هي كل دليل يستعمله الفقيه ليستنبط الحكم منه، مثل ماذا؟ مثل القرآن، مثل السنة، مثل الإجماع. ركز معي، لا تقل مثل قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، هو يتكلم عن الأدلة الإجمالية، يعني في الجملة ما يصلح أن يكون دليلاً، دون التعرض للتفاصيل، دون أن تتناول دليل كل مسألة على حدة. الأصول في علم الأصول، هل تبحث في كتب الأصول لتبحث عن أدلة تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، وعن دليل جواز الإجارة، وعن دليل أحكام الرهن؟ لا، هذا لا يبحث في الأصول.

في الأصول لا يتناولون الأدلة التفصيلية الجزئية، يتناولون ماذا؟ ما معنى قولهم إجمالية؟ يعني ما يصلح أن يكون دليلاً في الجملة. فهم يعلمونك أن القرآن دليل، وأن السنة دليل بشروط إذا كانت صحيحة، المتواتر والآحاد ونوع كل دليل وماذا يشترط فيه، وما الحكم إذا تعارض هذا الدليل مع دليل آخر. يعلمونك أن القياس في الجملة دليل، إيش معنى في الجملة؟ أنه متى توفرت فيه أركانه الصحيحة وشروطه المعتبر فهو دليل صحيح، ويعطيك شروط القياس. يعلمك أن الإجماع دليل، ثم يبين لك أقسام الإجماع، أقسام إجماع صريح وإجماع ضمني، أو قطعي وظني؛ هذه كلها يتناولها الأصوليون. يعلمونك الأدلة لكن على سبيل الإجمال. إذاً الدارس في علم الأصول يتعلم الأدلة أو لا يتعلمها؟ أي نوع من الأدلة يتعلم؟ ما معنى إجمالية؟ نعم، على سبيل الإجمال ما يصلح أن يكون دليلاً في الجملة، لكن هو لا يعلمك دليل كل مسألة على حدة. لو أردت أن أبحث عن أدلة المسائل الجزئية أين أجدها؟ ممتاز، في علم الفقه.

ركز معي في السؤال التالي: الأدلة يشتغل عليها كل من الأصولي والفقيه، لكن تختلف جهة الاستخدام. فالفقيه يتعامل مع الدليل كيف؟ يتعامل مع الدليل الجزئي، دليل كل مسألة على حدة؛ ماذا يفعل؟ نعم، يستخرج الحكم من الدليل الخاص بالمسألة. إن كانت المسألة إجارة، إن كانت المسألة عقد بيع، إن كانت المسألة طلاق، إن كانت المسألة ربا، إن كانت المسألة طهارة، إن كانت المسألة تيمم، فالفقيه يبحث عن الدليل الخاص بهذه المسألة وعليه أن يبحث، ويمكن أن يجد الدليل في القرآن، ويمكن في السنة، ويمكن في الإجماع، ويمكن بالقياس، ويمكن في قول الصحابي، ويمكن في شرع من قبلنا. هل يجوز أن يكون المهر المقدم في النكاح منفعة وليس مادة ولا عيناً؟ قال: يجوز، لأن نبي الله شعيب قال لموسى عليه السلام: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾ [القصص: 27]. تقول لكن هذه قصة موسى عليه السلام وليست في شريعتنا، تقول شرع من قبلنا شرع لنا. هذه طريقتهم؛ فالفقيه يتعامل مع الأدلة الجزئية، كل دليل لكل مسألة ويستنبط منها الحكم.

والأصولي كيف يتعامل مع الأدلة؟ طريقته الإجمالية، بمعنى أنه فقط يحرر المسألة، متى يكون الدليل هذا حجة أو يصلح أو لا يصلح؟ فيقول لك: أدلة القرآن كلها حجة بلا استثناء، خلاص، إلا المنسوخ؛ ما كان منسوخاً فليس حجة ولا دليلاً لأنه نسخ. مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، وأن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، هذا حكم قد نسخ. فالأصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة، يقول لك أدلة القرآن كلها حجة إلا المنسوخ، ثم يعلمك في باب النسخ من الناسخ والمنسوخ. يسألك الأصولي، يحرر لك الأصول قاعدة: هل القراءة الشاذة التي لا تعد قراءة صحيحة عند القراء هل هي حجة؟ بمعنى هل يصح استنباط الحكم منها أو لا يصح؟ قرأ ابن مسعود في آية اليمين في سورة المائدة: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ". فإذا قلت إن القراءة الشاذة حجة، ستقول يجب التتابع في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين. فإذا قيل لك الدليل تقول قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فيقول لك يا أخي هذه قراءة شاذة ليست قرآناً، تقول نعم ليست قرآناً، لكن وإن كانت قراءة شاذة فالقاعدة تقول إن القراءة الشاذة حجة. إذاً هذا دليل في الجملة، ثم أنت تطبق على أحدها. فالأصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة، هذا معنى قولهم أدلة الفقه الإجمالية. يعلمك ما الإجماع وما أنواعه، بحيث إذا وقفت على مسألة فيها إجماع طبق ما تعلمته من مسائل. كذلك الشأن في قول الصحابي، كذلك شرع من قبلنا؛ كل مسألة فيها ضوابط، فيها أنواع، فيها تقسيم. فالأصولي يتعامل مع الأدلة في الأصول على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل.

لكن الأصوليين عادة يأتون ببعض الأمثلة كما سيمر بنا في الكتاب، يأتون بأدلة تفصيلية. الأدلة التفصيلية يؤتى بها لضرب المثال وتوضيحه، لكن ليست لأنها هي المقصودة؛ لا يريد أن يأتي بالدليل يبين لك نقض الوضوء من مس الذكر، هو لا يقصد المسألة بعينها، يريد أن يضرب المثال لتتضح لك القاعدة. وما عدا ذلك، فإن الشغل الأصولي يتركز على تحرير الأدلة الإجمالية، بمعنى آخر يعلمك ما يصلح أن يكون دليلاً وما لا يصلح أن يكون دليلاً في الشريعة.

اقرأ: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل.

معرفة كيف يستفيد الفقيه الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها، من عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وناسخ ومنسوخ، وغير ذلك؛ فإنه بإدراك ذلك يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.

والمراد بقولنا وحال المستفيد: معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، وسُمي مستفيداً لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد؛ فمعرفة شروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.

قلنا إذاً أبواب أصول الفقه تدور على ثلاثة أشياء: أولها معرفة الأدلة الإجمالية، والثاني كيفية الاستفادة منها. ماذا يقصدون بكيفية الاستفادة؟ ما يسميه الأصوليون بأبواب دلالات الألفاظ، وهي القواعد التي تعينك على فهم الحكم واستنباطه من الدليل. أنت تعرف أن القرآن دليل وأن السنة دليل، أتيت بالآية وأتيت بالحديث، كيف تستنبط منها الحكم؟ كيف تستخرج الحكم مما ورد في هذا الدليل؟ فعندك قواعد تتعلق بصيغ العموم والخصوص، وأنواع التخصيص، وتتعلق بالأمر ودلالته إذا كان مطلقاً أو جاء بعد تحريم أو كانت نكرة في سياق النفي، ونحو ذلك من القواعد؛ فهذا معنى قولهم: كيفية الاستفادة منها. الضمير في منها يعود إلى الأدلة؛ فأنت إذا وقفت على دليل فيه حكم، كيف تستفيد الحكم من ذلك الدليل؟ هذا جزء آخر، والحق أن علم الأصول يقوم على هذين الركنين الكبيرين: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها.

أما الثالث الذي ذكره بقوله: وحال المستفيد، وهي أبواب الاجتهاد والتقليد والفتوى والمستفتي والمفتي والآداب والمسائل، فهي كالتتمة التي تُذكر في كتب الأصول، وليست من صلب علم الأصول، لكنها تفرد بمساحة لا بأس بها، وفيها مسائل مهمة ويحتاج إليها، لكنها ليست من صلب علم الأصول؛ صلب علم الأصول هو الركنان الأولان: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها. ومن أراد أن يفتح الله عليه في أبواب علم الأصول فليتقن هذين الركنين، وأما الباب الثالث فتحصيله يسير وأمره قريب التناول؛ أن تدرس المسائل وفيه أحكام محدودة وفيه أشياء من اللطائف والفوائد، لكن الكلام بكله يتركز على الركنين الأولين. وإنما أتوا بهذا الثالث باعتبار القائم بعلم الأصول والناظر في الأدلة؛ والذي يستنبط الأحكام من هو؟ الفقيه المجتهد، فلذلك يأتون إلى شروط الاجتهاد وآدابه ومسائله وما يتعلق به باعتبار المشتغل بهذا العلم هو المتصف بهذا الوصف، فعليه أن يحققه وأن يعتني به، وعادة يأتون بأبواب الاجتهاد والتقليد في خاتمة كتب الأصول ومسائلها، باعتباره ذيل الكتاب وآخره، ويمر به آخر ما يتعلق بالأحكام.

فائدة أصول الفقه: أن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألف فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فناً مستقلاً له كيانه ومميزاته. سبق الحديث في جلستين سابقتين عن هذه النقطة فيما يتعلق ببداية التأليف ومزاياه في رسالة الشافعي رحمه الله في لقاء مستقل، ثم ما بعد رسالة الشافعي أيضاً في لقاء آخر ذكرت فيه مناهج التأليف وطرقه التي سلكت، ثم ما آل إليه الأمر في التدوين الأصولي على المختصرات التي أصبحت هي محل اهتمام الدارسين في علم الأصول، فكل ذلك يمكن الرجوع إليه إن شاء الله.

الأحكام: جمع حكم، وهو لغةً القضاء، واصطلاحاً ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا المدخل الثاني في المقدمات، كما قلت لكم، حديثهم عن تعريف الأحكام الشرعية، ولا أظن أحداً من الجالسين أو السامعين للدرس لم يمر به مثل هذا التقسيم، ولذلك لن أقف عنده طويلاً. الأحكام الشرعية التي يتعلمها طالب الفقه أو طالب الأصول هي قولك واحد من خمسة أشياء: يجب، ويحرم، ويستحب، ويكره، ويباح. الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن هذه الخمسة، وكتب الفقه لو وصلت مسائلها إلى 100 ألف مسألة فإنها لن تخرج عن واحد من هذه الخمسة؛ افتح كتاب الطهارة، الصلاة، البيع، النكاح، الحدود، كل ما فيها هو هذا، فإذا أتى بالتعريف والتقسيمات، فإن المسائل كلها إما أن تتعلم في الباب ما يجب، أو ما يحرم، أو ما يستحب، أو ما يكره، أو ما يباح. هل هناك شيء آخر؟ فالأحكام الشرعية التكليفية هي هذه الخمسة.

كل ما سيفقله المصنف الآن رحمه الله، أن يعرف كل واحد من هذه الخمسة، وأن يأتي بأمثلة لهذا التعريف، ويعرف كل واحد ويوضح بمثاله. ابتداً فقال: الأحكام جمع حكم، هو لغةً القضاء، أصله المنع؛ أصل الحكم في اللغة كلمة الحكم أصلها في اللغة المنع، ومنه القضاء لأنه يمنع من الخصومة بالفصل في الحكم، ومنها الحكمة أيضاً لأنها تمنع من الخطأ. وهكذا قال اصطلاحاً: ما اقتضاه خطاب الشرع، ما خطاب الشرع؟ النصوص الشرعية، آيات وأحاديث؛ هذا خطاب الشرع، خطاب الشرع هو النصوص الشرعية الكتاب والسنة. هل الآية أو الحديث في ذاته هو حكم؟ يعني هل الآية ذاتها حكم؟ لا، الحكم هو ما تضمنه الدليل، ولذلك قال: ما اقتضاه، خلاص، إذاً لا يصح أن تقول في الحكم الشرعي: هو خطاب الشرع؛ فيعرف بعض الأصوليين بذلك وهو منتقد، لا تقول في تعريف الحكم الشرعي: هو خطاب الشرع؛ لأن خطاب الشرع هو الآية أو الحديث، والآية أو الحديث في ذاتهما ليس حكماً، إنما ما تناولته الآية وما تضمنه الحديث هو الحكم.

قال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ولاحظ قيده لما قال: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين؛ لأن هناك من خطابات الشرع ما يتعلق باليوم الآخر ووصف الجنة والنار، هل في هذا أحكام شرعية؟ من خطابات الشرع ما يتعلق بأخبار الأمم الماضية؛ إنما كلامنا في الأحكام الشرعية هو خطاب الشرع الذي يتعلق بأفعال المكلفين، الخطاب الذي جاء ليبين لنا حكم شيء من المسائل التي نحتاجها في حياتنا. فما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين هو ما يسمى عند الفقهاء حكماً، قال: من طلب أو تخيير أو وضع، ليبين لك أن هذا النوع من الحكم ينقسم ثلاثة: إما طلب، وإما تخيير، وإما وضع.

طلب، ينقسم إلى قسمين: طلب فعل، وطلب ترك. وطلب الفعل ما هو؟ الوجوب أو الاستحباب، وطلب الترك ما هو؟ هو الكراهة أو التحريم؛ هذه كم أربعة؟ كلها اندرجت في قوله: طلب. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب. الطلب كم قسم؟ طلب ماذا؟ طلب فعل أو طلب ترك، طلب الفعل قسمين: أمر وجوب، أمر استحباب، وطلب الترك نوعين: طلب ترك تحريم، وطلب ترك كراهة، هذه كم قسم؟ ثم قال: أو تخيير، فدخلت الإباحة، انتهت الخمسة صح؟

فما معنى قوله: أو وضع؟ هو الآن لما عرف الأحكام عرف الأحكام الشرعية التي تتناول التكليفية والوضعية. ما معنى الوضعية؟ قبل أن ندخل في التعريف، أريدك أن تتصور حتى يسهل لك فهم العبارة الآتية: الأحكام الشرعية في الجملة تنقسم إلى نوعين؛ يعني كل نصوص الشريعة، الآيات والأحاديث التي فيها أحكام تهمك أنت أيها المكلف ابتداءً، تنقسم إلى نوعين: نوع يخاطبك الشرع فيه بحكم عليك أن تفهمه: يحرم كذا، يجب كذا، يستحب كذا، يكره كذا، يباح كذا، هذه الخمسة تسمى التكليفية؛ لأنك مكلف بماذا؟ بالامتثال في هذه الخمسة، ولهذا سميت أحكاماً شرعية تكليفية. إذاً التكليفية كم نوع؟ خمسة، هي الأحكام المعروفة.

النوع الثاني من خطابات الشريعة، وهي أيضاً أحكام تتعلق بك ويهمك معرفتها وتتعلق بعباداتك وأفعالك، تسمى خطابات وضعية، لا تكليف فيها عليك، لكن فيها أحكام يجب أن تفهمها، ويسمونها الأحكام الوضعية التي وضعها الشارع علامات تعينك في طريق عبادة؛ مثلاً قال لك الشارع: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، هذا أمر وجوب يتعلق بك تكليفاً، وهو الامتثال بإقامة الصلاة. هناك نوع آخر من الخطابات: قال الله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: 78]. وقال: لِدلوك الشمس إلى غسق الليل، وحدد لك الشارع أن الشمس إذا زالت من كبد السماء فقد دخل وقت الظهر، وأن الفجر وهو البياض المعترض في الأفق إذا ظهر فقد طلع الفجر الصادق ودخل وقت صلاة الفجر، وأن الشمس إذا غربت فقد دخل وقت المغرب، وأن الشفق الأحمر إذا غاب دخل وقت العشاء؛ هذه أليست أحكاماً شرعية؟ أحكام شرعية، هل فيها تكليف يتعلق بك في زوال الشمس وغروبها وغياب الشفق؟ لا، لكن فيها أحكام يهمك معرفتها؛ لينبني عليها الصلاة التي أنت مكلف بها. هذا النوع من الأحكام الشرعية يسمى أحكاماً وضعية، لماذا قالوا وضعية؟ قالوا لأن الشارع وضعها علامات معينة لك أيها المكلف، وهي ثلاثة أنواع: إما أسباب، أو شروط، أو موانع.

فمثال ذلك: قال لك الشرع: تجب عليك الزكاة في مالك، ثم حدد لذلك سبباً وشرطاً؛ حدد فيه الشرط أن يبلغ النصاب، وحدد فيه السبب أن يحول عليه الحول. إذاً حولان الحول وبلوغ النصاب سبب وشرط في وجوب الزكاة في المال. وجوب الزكاة حكم شرعي صح، واشتراط أن يحول الحول حكم شرعي صح، واشتراط أيضاً أن يبلغ النصاب حكم شرعي أيضاً. لكن فرق لي، أين التكليف وأين الوضعي؟ وجوب إخراج الزكاة، هذا حكم تكليفي؛ اشتراط أن يحول الحول، هذا حكم شرعي وضعي؛ اشتراط أن يبلغ النصاب، لماذا قلنا وضعي؟ لأنه ما فيه تكليف؛ يعني هل يجب عليك أن تعمل وتشتغل وتدخل حتى تجمع نصاباً حتى تزكي؟ لا، ثم إذا اجتمع عندك المال هل يجب أن تحافظ عليه حتى يحول الحول حتى تزكي؟ لا، إذاً أنت لست مكلفاً لا في حولان الحول ولا في بلوغ النصاب، لكنها علامة؛ علامة لك، إذا بلغ المال نصاباً وإذا حال عليه الحول وجب عليك أن تخرج زكاتك. هذه العلامة من وضعها؟ الله، فسميت أحكاماً شرعية وضعية. لماذا قلنا أحكام شرعية؟ لأن الشارع هو الذي حددها، ولماذا قلنا وضعية؟ لأن الشارع وضعها علامات تعين العبد المكلف على الامتثال.

أعطيك مثالاً آخر: يجب قطع يد السارق إذا سرق نصاباً من حرزه، وفي هذا شروط عند الفقهاء: أن يكون المال قد بلغ نصاباً ربع دينار فصاعداً، أن يكون من حرز حتى لا يكون خلسة ولا نهبة، فإذا بقيت الشروط طبق الحكم الشرعي على السارق. أين الحكم التكليفي هنا في المسألة؟ وجوب قطع يد السارق. أين الحكم الشرعي الوضعي؟ قطع اليد ما هو؟ هو حكم شرعي تكليفي؛ يجب على الحاكم أن يقطع يد السارق إذا تحققت الشروط. أين الحكم الوضعي؟ تحديد النصاب، تحديد النصاب إذا سرق نصاباً؛ هذه علامة إذا تحققت وجب تطبيق الحد عليه.

وهكذا، ففي الجملة كل حكم شرعي تكليفي يتصل به حكم شرعي وضعي. أعطيني مثالاً: الوضوء، طيب، ما الحكم الشرعي التكليفي في الوضوء؟ الحكم الشرعي التكليفي في الوضوء وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة، خلاص، هذا الحكم الشرعي التكليفي. أين الوضعي فيه؟ غسل الوجه هذا حكم شرعي تكليفي، وغسل اليدين حكم شرعي تكليفي. أين الحكم الشرعي الوضعي في الوضوء؟ أن تعرف النواقض؛ أنه إذا خرج منك ريح أو بول أو غائط فقد انتقض الوضوء، أن تعرف الموانع من الطهارة؛ أن المرأة إذا كانت حائضاً فلا يرفع حيضها أو لا يحل بها الطهارة، مجرد الوضوء وهي على الحيض هذا مانع من الطهارة. إذاً كل حكم شرعي تكليفي يتصل به حكم شرعي وضعي، الفقيه يهمه أن يتعلم النوعين من الأحكام.

إذا جئنا نعرف الأحكام الشرعية ابتداءً فنقول: الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، تكليفي ووضعي. التكليفي كم نوع؟ خمسة؛ التكليفي خمسة: وجوب، واستحباب، وإباحة، وكراهة، وتحريم. والوضعي كم نوع؟ أسباب، وشروط، وموانع؛ بعض الفقهاء يزيد نوع صحة وفساد، وبعضهم يزيد نوعين آخرين، عزيمة ورخصة. كل هذا الآن لا يهمنا التفصيل فيه، المهم أن تفرق بين الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. الوضعية هل فيها تكليف؟ لا، ولهذا لم تسمى التكليفية، سميت لماذا سميت وضعية؟ قال لأن الشارع وضعها علامات للمكلف تعينه على الامتثال؛ هذه العلامات يمكن أن تكون أسباباً، ويمكن أن تكون شروطاً، ويمكن تكون موانع، فكل هذا حددته الشريعة في كل باب من الأبواب يتعلق بالمكلف. القصاص حكم شرعي تكليفي؛ إقامة الحد على القاتل نفساً بغير حق، وله سبب، ما السبب؟ إذا جنى الجاني فاعتدى على نفس معصومة فأزهق روحها، وله مانع: أن يكون القاتل والداً فلا يقتص به من ولده؛ هذه أحكام شرعية، جزء منها تكليفي وجزء منها وضعي، كل ذلك يسمى أحكاماً شرعية تتعلق بأفعال المكلفين.

من أراد أن يعرف الحكم الشرعي، أو إذا قيل لك ابتداءً: عرف الحكم الشرعي، ستقول: ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. إذا قيل لك عرف الحكم الشرعي التكليفي، ماذا ستقول؟ ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، وتسكت؛ لأن الوضع ليس تكليفاً. فإذا اتضح لك التقسيم بين هذين النوعين، سيسهل عليك فهم الآتي:

فالمراد بقولنا خطاب الشرع: الكتاب والسنة. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين: ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولاً أم فعلاً، إيجاداً أم تركاً؛ فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين: ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون؛ الصغير ليس مكلفاً لكن من شأنه التكليف، إيش يعني من شأنه التكليف؟ أي إذا بلغ، والمجنون ليس مكلفاً لكن من شأنه التكليف؛ يعني إذا عاد إليه عقله وارتفع عنه الجنون.

والمراد بقولنا من طلب: الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية؛ وبالتالي قوله طلب، كم صورة؟ يشمل أربعة؛ لأن الطلب إما أمر وإما نهي، وكل.

منهما ينقسم إلى أمر إلزام وأمر أفضلية، ونهي إلزام ونهي أفضلية، وهي وجوب واستحباب، وكراهة وتحريم. والمراد بقولنا أو تخيير: المباح. والمراد بقولنا أو وضع: الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة: الساقط واللازم، واصطلاحًا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس.

لماذا قال في الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؟ ليخرج بذلك المستحب. فلو عرفت المستحب من هذا التعريف ماذا ستقول؟ ستقول: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، أو تقول على وجه الأفضلية. إذاً يشترك الوجوب والاستحباب في شيء، ما هو؟ الأمر به؛ فكلاهما مأمور به، ويختلفان في شيء، ما هو؟ الإلزام وعدم الإلزام. كذلك ستقول في التحريم والكراهة: يشتركان في شيء، ما هو؟ النهي عنه، ويفترقان في شيء؛ في الإلزام وعدم الإلزام؛ فإن كان النهي على وجه الإلزام فهو التحريم، وإن كان على غير الإلزام فهو الكراهة.

فخرج بقولنا ما أمر به الشارع: المحرم والمكروه والمباح؛ لأنه ليس مأمورًا به، فما أمر الشرع لا بالمحرم ولا بالمكروه ولا بالمباح. وخرج بقولنا على وجه الإلزام: المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه. هذه الجملة ما هي؟ هي حكم الوجوب. فقد عرفت الوجوب بما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وهذا تعريف، وما حكمه؟ قال: ما يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه. إذا لو قلت لك: عرف الواجب، فقلت لي -على طريقة كثير من الطلبة-: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أنت ماذا فعلت؟ ذكرت الحكم. قلت لك عرفه فأتيتني بالحكم. فالتعريف عند المناطقة ينقسم إلى نوعين: أن تعرف الشيء بحقيقته وذاته، أو أن تعرفه بحكمه وثمرته. فإذا عرفته بحقيقته وذاته سموه الحد، وإذا عرفته بثمرته سموه الرسم.

أيهما أدق؟ الحد، ويعتبرون الرسم نوعًا ضعيفًا من التعريفات. فإذا قيل لك: ما حد الواجب؟ فقلت: ما يثاب فاعله، يقول لك: أخطأت، هذا ليس حدًا، أنت تصف الحكم لهذا الشيء. وهكذ تقول في كل مسألة من المسائل؛ إن عرفته بحقيقته فهو الحد، وإن عرفته بثمرته فهو الرسم. قال هنا: والواجب يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه. قارن هذا بالعبارة الدارجة على ألسنة الطلبة: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، تجد أنه أضاف في كل جملة قيدًا مهمًا؛ قال: ما يثاب فاعله امتثالًا، فأضاف كلمة امتثالًا؛ ليدخل بذلك من قصد الامتثال فيتحصل له الثواب، ويخرج به من أتى بالواجب لا على سبيل الامتثال كالمنافقين -أجاركم الله-، فربما صلى المنافق وربما أخرج زكاة ماله، بل ربما جاهد كما كان يفعل المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصدق على فعلهم ذلك أنهم يثابون عليه؛ لأنهم ما فعلوه امتثالًا، فعلوه رياء أو مداهنة أو شيئًا فاقدًا للإخلاص.

الجملة الثانية قال: ويستحق العقاب تاركه، ما قال: ويعاقب تاركه؛ لأنه ربما ترك الواجب تارك فعفا الله عنه وما عاقبه. فحتى لا ينخرم عليك التعريف، لا يلزم في الواجبات أن يحل العقاب بأصحابها التاركين، يكفي أن تقول: ما يستحق العقاب تاركه، فإن وقعت العقوبة فهو مستحق، وإن عفا الله عنه فربك غفور رحيم، فأنت لا تجزم بحلول العقاب. وبعض الأصوليين يعدل عن كلمة العقاب إلى الذم، قال: لأن الذم واقع سواء حصل العقاب أو ما حصل، فيقول: ما يذم تاركه؛ فالذم حاصل ذمًا دنيويًا أو أخرويًا، لكن الذم متحقق ولا يحتاج فيه إلى الاحتراز. ويسمى فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا.

والمندوب لغة: المدعو إليه، إذا دعي إلى شيء فهو مندوب. واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام: الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه.

فقط للفائدة، ربما سمي الواجب سنة في اصطلاح الصحابة أو في النصوص الشرعية المتقدمة، وكان اصطلاح السنة عندهم يطلق على كل شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذٍ فلا ينبغي أن تفهم في ذلك الاصطلاح أنه يريد السنة بالتقسيم الذي نتكلم عنه عند أهل العلم؛ فالواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، والسنة ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. ومع ذلك فثمة واجبات ثبت في النصوص تسميتها بكونها سنة، ومنها مثلًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كما أخرجه البخاري قال: «لتعلموا أنها سنة». هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة بالمعنى الاصطلاحي هنا؟ لا، إنما يريد أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضًا في حديث أنس: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر قام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب قام ثلاثًا»، فقوله من السنة هنا، هل هي السنة التي يعني أن فعلها أجدر وإن لم يفعل لا حرج؟ لا يريد به الحكم الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كرواتب الصلاة، ويسمى سنة ومسنونة ومستحبًا ونفلًا. قال والمندوب يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه. فقط ستضيف قيدًا ههنا مهمًا يذكره بعض أهل العلم في مسألة الترك المطلق للمندوبات؛ أنت تقول إن المندوب لا يأثم تاركه، لكنهم يستثنون من ذلك الترك المطلق، إيش يعني الترك المطلق؟ الذي يتركه المكلف بالكلية، مثال ذلك السنن الرواتب أو الوتر مثلًا، هي سنن ولا يأثم تاركها، لكن يقولون الترك المطلق لمثل هذا النوع يمكن أن يُعلل به الإثم والذنب باعتباره عزوفًا وزهدًا في السنن الثابتة. وعليه يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل لا يصلي الوتر مطلقًا، قال: ذاك رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فكانوا ينظرون إلى السنن، وأن الترك المطلق لها محل للذنب، وإن لم يتنزل عليه التعريف المقصود قبل قليل.

والمحرم لغة: الممنوع. واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع: الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك: المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورًا أو ممنوعًا.

والمكروه لغة: المبغض. واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأكل بالشمال والإعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع: الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك: المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله. كل ذلك مضى ذكر الاحترازات والقيود في التعريفات السابقة فلا حاجة إلى الوقوف عندها. فقط ننبه كما نبهت قبل قليل على أنه ربما أطلقت السنة وأريد بها الواجب، هنا كذلك ربما أطلق المكروه وأريد به الحرام في النصوص الشرعية؛ في سورة الإسراء لما ذكر الله تعالى قتل النفس والزنا وذكر أكل أموال اليتامى وذكر الكبائر، قال في ختام الآية: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38]. فلا يأتي طالب علم فيقول: درسنا المكروه ونعرف كذا، إذًا كل الأحكام الواردة في الآيات السابقة هي مكروهات بمعنى أنه لا يعاقب فاعله وإنما يثاب تاركه! ليس كذلك، فالمكروه ربما جاء في النصوص الشرعية وأريد به التحريم، والمطلوب ههنا الاحتراز وعدم تنزيل تلك النصوص على المصطلحات الحادثة.

والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه. واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلًا. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر: الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي: المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته: ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل. يشترطون في تعريف الإباحة لما تقول: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته؛ لأن المباحات في أصلها توصف هكذا بالإباحة، يعني بعدم الإثم في الفعل ولا في الترك، وبعدم الثواب في الفعل ولا في الترك.

لو سألك سائل عن نوم القيلولة، قال: أريد أن أنام قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر، فهذه النومات مباحة بمعنى متى نمت في أي وقت احتجت إليه فعلته لذاته، النوم في ذاته لا حرج فيه فهو مباح. كذلك الأكل، شرب الماء البارد، أكل المثلجات، التظلل بالظل الوارف، استخدام المكيفات لتبريد الجو، ركوب السيارات والمواصلات، الآلات الحديثة في التقنية، كل ذلك في ذاته مباح. قولنا لذاته ليخرج ما لو كانت هذه المباحات طريقًا يتوقف عليها حصول الواجب، لم تعد مباحة بل أصبحت الآن؛ بر الوالدين واجب، فماذا لو تعين في حقك بعض الوسائل المباحة في الأصل لكنها يتحقق ويتوقف عليها بر والديك؟ ماذا أصبحت؟ مثل الاتصال بالهاتف، ركوب سيارة، السير إليهما، مثل استخدام بعض المباحات في تحقيق شيء يتعلق به البر، أصبح واجبًا. وبالعكس ماذا لو استخدمت هذه المباحات في أمر من المعاصي والمآثم؟ انقلب حكمها من مباح إلى معصية؛ لما كانت وسيلة إلى ذلك المحرم أو إلى ذلك المكروه أخذت حكمها. وهذه قاعدة تطرد، أن المباح إذا كان وسيلة إلى شيء، لم يعد مباحًا؛ إن كان وسيلة إلى واجب صار واجبًا، أو وسيلة إلى محرم فهو محرم.

والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالًا وجائزًا. هذه خمسة أحكام تكليفية أتينا عليها وعرفناها، نقف عندها لنشرع الأسبوع القادم إن شاء الله في تكملة هذا المدخل بالحديث عن الأحكام الوضعية، ثم ننتقل إلى تعريف العلم ومنه إلى تقسيم الكلام. أسأل الله لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.