المفتي والمجتهد هما اللذان يمارسان دورهما في علوم الشريعة. فالمجتهد وظيفته البحث في أدلة الشريعة للخروج بالأحكام الملائمة التي ينتظرها المكلفون في سائر نواحي حياتهم، والمفتي كذلك بصرف النظر في المسائل المعروضة عليه نازلة كانت أو غيرها. فكل هؤلاء بحاجة إلى الوسائل والقواعد والمناهج التي تعينهم على البحث عن الدليل ثم استنباط الحكم منه، وكل ذلك هو وظيفة علم الأصول.
لما كان المجتهد والمفتي هما المخصوصان بكل ما تقدم في مباحث هذا العلم، كان من المناسب أن يُختم مباحث علم الأصول بالحديث عن صفاتهما وما يتعلق بأحكامهما. والشيخ رحمه الله جرى مجرى الأصوليين في كتابه ورسالته اللطيفة الموجزة بهذا المبحث، غير أنه اختصر كثيرًا؛ فإن المتوسعين من الأصوليين يوردون عددًا من المباحث في فصل الفتوى، فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالمفتي والمجتهد وحكم اجتهاده، والنازلة إذا تكررت، ودور المفتي، وهل الفتوى خطأ أو ليست كذلك، وكذلك الحال في شأن التقليد، وما يسمى المكتوم، ثم يسمون ذلك بمسائل شتى في تقريب المفتي لغيره، وقوم الفتوى، والاحتيال فيها، ومباحث كثيرة تتوسع فيها بعض كتب الأصول الموسعة. لكن الشيخ رحمه الله على عادته في الكتابة اقتصر على جُمَل في كل مسألة من هذه المسائل، وأورد ما لا يترك كله ولا يمكن أيضًا الإحاطة بكل ما جاء في الكتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون المصنف رحمه الله وغفر له: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. هذا واضح ولا حاجة للوقوف عنده.
يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يفرق الأصوليون بين المفتي والقاضي أو الحاكم؛ فكلاهما يخبر بحكم شرعي، غير أن الفرق أن المفتي يقتصر دوره على الإخبار بالحكم، لكن القاضي ملزم بالحكم؛ فإذا حكم الحاكم أو القاضي بحكم الشرع كان ملزمًا به، بخلاف الفتوى فإنها ليست ملزمة. ولهذا يفرقون بين الفتوى والقضاء، أو الفتوى والحكم، من أجل من الوجود يهتمون بذكرها والنص عليها؛ لأن شيئًا منها يتعلق أيضًا بالقيام بالفتوى أو الحكم والقضاء.
يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أولًا: أن يكون المفتي عارفًا بالحكم، وإلا وجب عليه التوقف. يقصد الشيخ رحمه الله بالجواز هاهنا جواز الشروع في الفتوى، أي الدخول في الفتوى واعتمادها والعمل بها. فمن شروط صحتها أولها ما يتعلق بالمفتي وهو الحكم؛ فإن لم يعلم وجب التوقف، لأن إقدام المفتي على الجواب فيما لا يعرفه أو لا يحسن جوابه من القول على الله بغير علم. وقد ذكرت آية الأعراف المحرمة في الكبائر: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].
من المحرمات التي هي أصول التحريم في الشريعة، كما يقول ابن القيم، القول على الله بغير علم، وكان في كتاب الله النهي عن ذلك: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116]. من لطيف استنباط ابن القيم رحمه الله في الآية أن المحرمات تدرجت في الشريعة في البشاعة والقدح والكبر عند الله عز وجل؛ فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا، فقال: فكان الشرك تالٍ لذلك كله، فلما قال بعدها: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ كان أعظم من كل ما ذكر في الآية. فإذا استغرب مستغرب كيف يكون شيء أعظم من الشرك الذي هو أعظم الكبائر على الإطلاق؟ الجواب أنه ما وقع أصحاب الشرك في شركهم إلا من القول على الله بغير علم، فكان هو البوابة وهو السبيل وهو المدخل الذي وقع فيه أعظم الكبائر في الإسلام.
إن المحرمات تبين أن القول على الله بغير علم أعظمها لأنه أمها وأساسها وقواعدها التي تقوم عليها باقي الكبائر. على كل، من القول على الله بغير علم أنواع وألوان الجرأة في الأحكام والاستهتار فيها والفتوى بغير علم. منها ما قال الشيخ رحمه الله: أن يعرف الحكم يقينًا أو ظنًا راجحًا. الظن الراجح هو ما يجتهد فيه المفتي أو العالم، يغلب على ظنه الحكم ولا يقطع به، وأدب القطع بالحكم واجب في الفتوى؛ لأن المطلوب في الفتوى إما اليقين من الحكم والعلم به، أو الظن الراجح وهذا كاف. فإن نزل عن الراجح فقد وصل إلى الشك، أو نزل عنها إلى الوهم، فكل هؤلاء لا تحل الفتوى بهم؛ يعني لا شك في حكم مسألة ولم يدر ما حكمها أو تردد ولم يبذل فيها رأيًا أو علمًا، فإن ذلك نزول عن القول الراجح.
والشيخ رحمه الله قال: إن لم يبلغ وجب التوقف؛ أي لا يفتي، لا يجيب، يعتذر، يقول: لا أدري. وكم كان في عبارات السلف هذا الأدب العظيم، يقول بعضهم: والله ما أبردها على القلب أن أقول لما لا أعلم: لا أعلم. وفي عباراتهم بالنص والرواية الثابتة عنهم الاعتذار عن الجواب. سئل مالك رحمه الله، وقد أتته المسائل، ارتحل إليه الناس في المدينة بمجموعة من الأسئلة، فكان في ست وثلاثين منها يقول: لا أدري، ولم يتحرج، وهو إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو الذي أُشير إليه للناس حتى أضحى مثلًا سائرًا إلى اليوم: لا يُفتى ومالك في المدينة. لكنه ما وجد أن يكون إلا "لا أدري" حتى أكثر عليه السائل، فقال: ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم يقول مالك لا أدري. ولم يتردد أن يقف أحدهم عند حدود ما يعلم.
ثم إذا قرأت أخبار السلف وشيوخ العلماء، تجدها لازمة للاتساع في العلم، والرسوخ، والتبحر في العلم، والتأمل في أن يكون مضطردًا مع تواضع صاحبه واعترافه بحدود أن يقول: لا أعلم. وبالعكس، فكلما قل الرسوخ كان أكثر جرأة وأكثر فيما لا يعلم، وأكثر اجتراءً على ما لا يخفى. فإن رأى أحدنا من نفسه شيئًا من العجلة والجرأة في المسائل والخوض فيها، فهي أمارة على قلة علم، وكل ما رأى من نفسه إمساكًا عن الخوض في المسائل ووقافًا عند حدود ما يعلم، وخشية من الجرأة أن يتكلم فيما لا يحسن، فهي أمارة خير.
وعلى ذلك العبارة المشهورة: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول وقد شم رائحة العلم بدأ الناس يعرفونها، صاحب الشبر الأول يظن أنه قد علم كل شيء؛ لأنه كأنه أفاق من غيبوبته، أو استفاق من نوم، أو أبصر بعد عمى، فإذا أبصر فجأة تعلم أنه قد وجد كل شيء. إذا دخل في الشبر الثاني وهو التوسع في العلم والخوض فيه أدرك أن الأول لم يكن شيئًا كاملًا، وأنه لا يزال وراء حدوده شيئًا كثيرًا. فإذا دخل في الشبر الثالث وزاد في معرفة العلم ومسائله والوقوف على أسرار الخيار أدرك حقيقة جهله، وأنه جاهل، وأوسعهم علمًا حقيقة هو من قد خطا إلى الشبر الثالث. ولذلك أصبح في عبارات كتب أدب الطلب: أن لا تكون صاحب الشبر الأول؛ لأنه إذا وقف عند حدود بدايات ما تعلم بدأ يقول ويتكلم فيما لا يعلم. وهذا الباب، يعني النفس وتوطينها عند الوقوف في حدود العظيم، أدب الكبير نص عليه أهل العلم، ثم نصت عليه أيضًا كتب الفتوى وأخلاقها وآدابها والوقوف عندها.
ثم تجد هذا سنة حتى لكبار أهل العلم، كبار أئمة الإسلام بدءًا من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا عرضت له المسألة جمع لها الصحابة واستشارهم فيها، ولم يزل هذا، وهم أبو بكر وعمر وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر أصحابه ورأيًا وعلمًا، ومع ذلك كانوا يجدون من الواجب عليهم في المسائل النوازل أن يستشيروا الناس، ويسألوا الصحابة، ويبحثوا عن علم يوجد عند أحدهم لا يوجد عند الآخر، من التثبت والتحرر والصيانة في طلب العلم ونقله أو الفتوى به أو الحكم به بين الناس، كلها أدب عظيم.
إن الصحابة بصنيعهم هذا ينقلون هذا الأدب للأمة من بعدهم. قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المرأة التي طلقها زوجها، طلقها ثم مات قبل أن يفرض لها، التي عُقد عليها زوجها قبل أن يدخل بها أو يسمى لها صداقًا، وهي المفوضة، هناك ثلاث، وصاحب المسألة يترتب عليه وهو يقول: ماذا أقول لك وأنا لا أعرف فيها شيئًا؟ وهذا شيء متوارث، نقرأ في أخبار علمه هذا جليًا واضحًا. فالمقصود أن هذا من شروط الفتوى، شروط صحة الفتوى وجوازها، يعني جواز الدخول في هذا الباب والخوض فيه عند المفتي، أن يكون عالمًا بالحكم، أما بأن يقطع به أو يكون عنده الراجح بحكم المسألة، وإلا كما قال الشيخ رحمه الله: وجب التوقف. وفي الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن: «من أفتى بغير علم...» تجرأ شخص بغير علم، لا شك أنها خطأ، لكن يقولون: تجرأ بلا علم، فقالت أصابت فيه العلم الصحيح وأصابت الحكم الشرعي الصحيح، حتى اختلفوا في المسألة لأنها من البداية أُتيت من غير بابها، قال بعضهم: حتى لو أصاب، فلكونه أتى بابًا ليس أهله، لا يجوز له إتيان فيه.
الثاني: أن يتصور السؤال؛ فخوضه يتمكن من الحكم عليه؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي، وإن كان يحتاج إلى تفصيل، استحصله أو ذكرت أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سُئل عن ابن أخ، وعم، وعمل شقيق، فليسأل عن الآخر: هل هو لأم أو لأب؟ الحكم يختلف، وأخو الأخ الشقيق يختلف عن أخ الأب؛ فهذا وارث بالفرض، وذاك بالتعصيب. أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. ونواب تصور المسألة تصورات، وهذا يمكن أن تخدمه على أكثر من وجه؛ منها إذا كانت المسألة من النوازل تصورها على الباب الفقهي الملائم لها؛ يسال عن: هل هو بيع أو إجارة أو شراكة أو هو باب الجعالة مثلًا؟ فيتأمل في عقد المسألة وأي اتجاه الأبواب الحقيقية هو به، هذا من التصور التام.
أيضًا من التصور التام للمسألة أن يفهم الصورة التي يسأل عنها السائل؛ ربما سأل السائل سؤالًا وتحتمل المسألة أكثر من وجه، فإن كان السؤال وصاحب السؤال موجودًا يستفسر منه: ماذا تقصد بكذا؟ فإذا كانت الحالة هل تريد هذا؟ لأن صرف الحكم والسائل لا يعرف الحكم، فإذا اخترت تشمل مسألته ومسألة أخرى، وأن الحكم واحد، والاستحصال نوع من التصور التام للمسألة، كما قال الشيخ رحمه الله. واليوم في استعجال بعض الناس الفتاوى وإرسالهم أسئلتهم إلى بعض البرامج أو بعض القنوات التي أُفتي فيها، أو إرسال السؤال في رقعة مكتوبة إلى المفتي، قد لا يستبين وجه السؤال تمامًا، وهنا ينبغي للمفتي أن ينظر في السؤال ويعرف المقصود، أو يتأمله، ثم يكون جوابه مطابقًا للسؤال. إن عمد المستفتي يعمد إلى التحايل في صياغة السؤال ليخرج منها بالجواب الذي يريد، أن يكون له غرض في سؤاله، فكل ذلك من واجب المفتي التبصر فيه والمعرفة.
ثالثًا: أن يكون هذا المفتي يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حالة اشتغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها؛ هناك تتمة لما قبلهم، لأن من دواعي التصور التام للمسألة الانشغال عن هدوء البال الذي يحقق له تصور المسألة على الوجه التام. ويشترط لوجوب الفتوى شروط؛ ماذا يقصد بالوجوب؟ وجوب الفتوى على المفتي، لا يمتنع عن الجواب. نعم؛ أولًا: الحادثة مسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يكلف كتم العلم، وله أن يجيب عنه في كل حال، وهذا أيضًا ملحق كثير، كان يؤتى بعدد من الصحابة والتابعين، فإذا سئل أحدهم عن مسألة يسأل صاحب السؤال: هل كانت هذه حادثة واقعة؟ فإن قال السائل لا، يقولون: فجعلنا منها في عافية، يعني لا تحمل على الجواب في شيء لم ينزل ولا حاجة للقول فيه. وذلك يقولونه في المسائل الاجتهادية، أما المنصوصة فيجيبون بها بلا تردد، لكن المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد يعتذر، وربما قال بعضهم: إذا وقعت المسألة فعد لأجيبك إن شاء الله. ما كانوا يمتنعون عن الإجابة فيما لم يقع، يقول: إلا إذا كان قصد السائل التعلم، يعني يكون طالبًا، ومرت المسألة أراد أن يستفسر عن بعض الصور والأحوال، سأل سؤالًا أو تعلم ليبني على بعض ما درس شيئًا مما يصح له البناء عليه، فذلك أيضًا من، لا حرج في أن ما يتعين على المفتي الجواب إذا كانت الحادثة واقعة، فإن الناس بحاجة إلى معرفة الحكم من أجل العمل، وهذا من إعانتهم على العمل بالحكم الشرعي.
الثاني: ألا يعلم من حال السائل أن مقصده التعنت، الرخص، أو مراسلة آراء العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة؛ فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى؛ باختصار إذا علم أن السائل غير مقصده معرفة الحكم إما للعمل به أو للتعلم.
هذا المقصد أنما يتعلم بهما المفتي الجواب والفتوى، بخلاف ما لو كان السائل يسأل تعنتا، أو يسأل استشكالا، أو إيقاعا في الحرج، أو يسأل لإثارة فتنة مثلا، أو يسأل لضرب آراء بعض العلماء ببعض، أو يريد تتبع الرخص والتحايل على الحكم الشرعي وغير ذلك من سوء المقاصد. فإذا استبان هذا للأخ، فإنه لا يجب عليه الفتوى، بل صرفه عنها.
السؤال: كيف يتبين له المسألة، ومسألة المقاصد وهي في داخل القلوب والأمور الغيبية، كيف يتبين؟ المفتي ليس كهانا، لكنه حذر وصاحب فراسة. ربما كان السائل أو ربما عرف من شخص شأنه إثارة مثل هذا النوع من المسائل، وربما كان في الزمان والمكان وسياق الحال؛ فيأتي السائل في مجلس لا علاقة له بما ذكرته، ومسألة يعلم صاحب المجلس من أهل العلم والفتوى أنه ليس المراد بالسؤال حكم المسألة ولا الوقوف على باب شرعي، إنما هو أحد المقاصد التي أشير إليها قبل قليل، من الحكمة هاهنا أن يكف المفتي عن الجواب.
ومثل هذا أيضاً صنيع ابن عباس رضي الله عنهما، لما ذكر أن رجلا دخل عليه في مجلس فسأله عن القاتل هل له من توبة؟ فأجاب رحمه الله بالنفي، ولا توبة للقاتل. فانصرف الرجل، فسأله بعض طلابه: كيف أفتيته وقد تقرر في الشريعة أن القاتل له توبة؟ فأجابهم رضي الله عنهما بأنه رأى في حال السائل شيئا من قصد الشيطان له حمله على القتل، فجاء المخرج قبل الوقوع، لئلا تسول له نفسه أن يقدم على هذه الكبيرة فيقتل بالتوبة يغلق الباب عليه، رحمه الله فأجابه بذلك. ومثل هذا يسلكه بعض أهل العلم بناء على ما يرون أن حال السائل كأنهم يجدون أن الفتوى طريق ترشد الناس إلى ما يجب عليهم، وحقوقهم وليست المسألة مجرد أن تخبر الحكم.
تعلمون هذا باب مهم لكل من ابتلاه الله فتصدى للناس بالإفتاء أو التعليم والإرشاد. لم تكن الفتوى ولم يكن منصب تعليم الناس ليس مجرد إخبار بالأحكام. ليس المفتي أيها الإخوة طالبا في قاعة امتحان اختبر وبالتالي يثبت كفاءته في استحضار المسائل في كل ما يسأل العبد. المفتي كما يصفه ابن القيم رحمه الله رب العالمين، هذا منصفه الشريف الكبير بحيث يرى الموقف الذي يجب عليه أن يتكلم فيه بالأسلوب الذي يجب عليه، لما بالطريقة التي يجب عليها أن يرشد الناس فعلا، وإلا وجب عليه، هو في النهاية يقود الناس إلى ما يرضي الله عز وجل، ويأخذهم إلى مواقع الحكم الشرعي الصحيح، متعبدين لربهم بذلك.
الثالث: أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها؛ إفعالا لأشد المفسدتين بأخفهما، وهو أيضاً أمر من الفقه والموازنة بين المصالح والمفاسد. ربما كانت الفتوى في سياقها العلمي الشرعي صحيحة، لكنه يخشى من إبدائها وإعلام الناس بها خشية أن تؤخذ على غير وجهها، فتكون فتنة وتكون مفسدة أشد، يمسك عنها، مع أن الإمساك عن العلم ليس من الحكم الشرعي المتأصل، لكنه يفعل ذلك دفعا للضرر.
ما يلزم المستفتي أمور: الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا التعنت وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة، وهذا الذي تقدم في شروط وجوب الفتوى؛ ألا يعلم من حال السائل كذا. والمقصود هنا أن يكون شأن المستفتي البحث عن المسألة للعلم بها أو العمل بها، وما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يقع في الاستفتاء.
الثاني: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق الاثنين علما وورعا؛ يجب ذلك. لا يستفتى إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، يعني من يعلم أنه أهل أو يغلب على ظنه أنه أهل، ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. فهذا واجب كل من لم يعلم، واجب كل من لم يعلم من أحكام الشريعة وأراد العمل أو العلم بها أن يسأل أهل الذكر كما قال الله عز وجل؛ أهل الذكر أهل العلم بالشريعة.
سؤال هاهنا: كيف للعامي أو كيف للمستفتي أو كيف للباحث عن الحكم الشرعي أن يعرف أهل الذكر؟ الجواب: أن ذلك معروف في كل زمان ومكان، ولم يزل أهل العلم والفتوى في كل بلد وفي كل قطر وفي كل مصر معروفون، يعرفهم الناس ويقصدونهم بالفتوى والسؤال، يعرفون بعلمهم ويعرفون فضلهم وتقديرهم. ولا يصح للمستفتي أن يبادر بسؤال كل من رآه يتكلم أو يجيب الناس، لأن هذا وحده ليس أمارة. بعض الناس يقول: رأيته بهيئة تدل على أنه من أهل العلم فأقبل عليه أستفتيه، مثل هذا لا تبرأ به الذمة، ولا تتعلق رقبة المفتي كما يقول بعض الناس؛ إنه إذا أتته المسألة وأخذ جوابه فقد علقت رقبة هذا المفتي، وكل ذلك لا يصح.
حتى غدا من الأقوال الباطلة عندهم قولهم: "سألته"، يعني لا يتحمل شيئا، وتعالى ويتحمل تبعتها. إنما يحصل هذا إذا استفتى بما ينبغي، وهو أنه يبحث عن أهل العلم المعتبرين، فقلده المسألة، أما إن كان الاجتهاد على غير وفق الحكم الشرعي الصحيح فإنه لا يتحمل شيئا من ذلك. أما الاستهانة والتساهل، وبعض الناس يتساهل إلى حد يسأل من ليس له أهل، أي قريبه أو من معه أو أي شخص يتحدث إليه يقع في إشكال في حكم المسألة تتعلق بطلاق أو بيع وشراء ونحو ذلك، فإذا أراد أن يعرف الحكم أو وقع في قلبه شيء من الريبة؛ أمر وقع على تراه الإنسان صديقه في العمل، أو يسأل سائق سيارة للوجهة التي يركبها، وليس أبواب المسجد، أبواب المسجد الحرام ويرى الناظر بمجرد أن يتكلم مع واحد من هؤلاء فيخبره أحدهم بما يعرف من الحكم سيقع مطابقا لمقصوده أو مخالفا، أن هذا القدر لا يصح.
بدليل أن أحدا لو أراد أن يسأل أمرا يتعلق مثلا بمهندس يتعلق ببناء بيتك، فإنه يشاور كل هؤلاء؛ هم أصحاب الصنعة. إذا أراد أن يشتري، أو أراد أن يشيد، لا يسأل سائق سيارة الأجرة ولا صديقه في العمل ولا حارس البيت، لكن يسأل المختصين، ويرى أنه من الحماقة ومن المجازفة أن يسأل من لا يعلم استئناسا فيما يقولون؛ فكيف في أحكام الشريعة وهي دين الله عز وجل، والتي لا يدخلها إلا أهلها المعتبرون؟ والتساهل في هذا نوع من الاستخفاف في علم الشريعة الذي لا يليق بمسلم، ولهذا قال: ألا يسأل إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للإشكال. وهذا معلوم كما قلت، ولذلك اختار العالم الورع، الترتيب؛ لأن العالم يخبره بالحكم، والورع والديانة فيه من الاستئناس أو البحث عن المخارج التي لا تجوز شرعا.
الثالث: أن يصف حالته وصفا دقيقا صادقا، فقول السائل: "إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟"، وهذا سؤال الصحابي في حديث البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وهذا النهج ينبغي على المستفتي إذا خلصت نيته في سؤال أن يبحث عن حكم شرعي يؤديه لتبرأ به ذمته، أن يكون صادقا في عرض سؤاله. لأن بعض المستفتين يعمد إلى إخفاء بعض الجوانب في المسألة التي لها أثر في الحكم، ويخفيها من أجل أن تقع فتوى المفتي موافقة للهوى، فيسأله عن بعض الجوانب والقضايا، ويخفي عنه جانبا آخر؛ يسأله مثلا عن عقد في بيع وشراء ولا يخبره أنه وقع في أثناء العقد شيء من الخلل، حتى لا تقع الفتوى مصادمة لما يريد. آخر جزء من جوانب الفتوى نوع من التغيير الذي يقصده المستفتي، فلا أثر به، وإذا أراد الحكم الشرعي الصحيح وصف حاله وصفا دقيقا للمفتي، حتى تكون المسألة مطابقة للجواب.
الرابع: أن ينتبه لما يقوله المفتي، بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب حتى لا يفهم بخلافه، على أنه يقدر أيضاً أن على المفتي أن يكون في جوابه واضحا سهلا، يسوق للمستفتي الجواب؛ لأن بعض الناس لا تحتمل عقولهم يعني كلاما أوسع من حجم المسألة التي يريد الاقتصار فيها على الحكم الذي يبين مقترن بالدليل، كاف. وأنت نبهت المستفتي بقول مهم؛ لأنه إخباره بالحكم الذي ينسبه ويتعلق به.
الاجتهاد لادراك أمر؛ هذا في اللغة تقول: اجتهد في طلب العلم، واجتهد في شغلة، واجتهد في جرى بشيء، واجتهد في أي أمر من الأمور، قال: "اجتهد فيه" أي بذل جهده ليدرك أمره. الاجتهاد مخصوص بالأمور الشاقة ولا يتعلق الاجتهاد بالأمور التي لا تحتاج إلى مشقة، يقال: اجتهد في حمل الصخرة، يعني بذل غاية جهده ليرفعها عن الأرض، ولا يقال: اجتهد في رفع منديل. الأمر متعلق ببذل جهد يشترط فيه أن يكون لأمر ذي شأن، وجاء في أمور الشريعة لأنها شاقة فعلا، والوصول فيها للحكم الشرعي أمر ليس باليسير ولا لكل أحد، لكنه علم تبنى فيه الأعمال، وتصرف في الجهود، تبذل فيه كل الأسباب، ثم هو ذلك بعد كل ما سبق متهم بتوفيق الله عز وجل. والاجتهاد في أمور الشريعة وطلب الأحكام من الأمور الشاقة التي يبذل فيها المفتي الاجتهاد فيها اجتهادا لهذا المعنى.
واصطلاحا: لادراك حكم شرعي. والمستند لذلك، يعني لادراك الحكم الشرعي، شروط الاجتهاد: منها أولا: أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده؛ آيات الأحكام وأحاديثها. وهنا يتكلم الأصوليون كثيرا عن شرط الاجتهاد؛ حفظ القرآن أولا، وهل من شرط الاجتهاد حفظ السنة أو أحاديث الأحكام؟ منها أولا كثير منهم يقرر عدم اشتراط ذلك، وأن الحفظ في حد ذاته ليس شرطا، وأنه يكفي منها العلم، يعني لو علم الأحكام وعلم الآيات التي فيها أحكام الشريعة لا يشترط له حفظ القرآن. لكن تقرير هذا الحقيقة على هذا النحو عجيب عند بعض الأصوليين، ونادر ما تذكره بعض الأصول؛ الجزئي الكلبي مثلا، ورأى هذا من العجيب الذي تتابع عليه الأصوليون في عدم اشتراط حفظ القرآن، يقول: كيف يوصف طالب علم فضلا عن عالم ومجتهد بأنه بلغ الإمامة ولم يتخط درجاتها، وهي حفظ القرآن في طريق طلب العلم؟ فضلا عن أن كثيرا من الأحكام ذات الدلالات غير المباشرة أو الدلالات التي تحتمل معاني هي ليست في الآيات التي من صلب آيات الأحكام، فإن لم يكن حافظا للقرآن، عالما بوجوه التشابه منها، بكل آية ومبدئها وسياقها، فأنّى له أن يكون مجتهدا؟ مثل ذلك القول في السنة؛ فإذا غابت عنه الآيات ولم يدركها، وغابت عنه السنة، وليس له في العلم إلا قليل، فكيف يبلغ درجة الاجتهاد؟ ربما أخطأ في استنباط نص حاضر، لكنه لأنه لم يحقق بها علما، لم يبلغ بذلك. ومن نظر في سير الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة، أو غيرهم ممن بلغ درجة الاجتهاد، من أقل منهم ممن حفظ القرآن وطلب الحديث ورواه، وهو حمل منه قدر ليس باليسير. لا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا إسحاق بن راهويه ولا عبد الله بن المبارك ولا سفيان بن عيينة والثوري ولا غيره من أهل العلم الموصوفين بالفتوى بلغ أحد درجة العلم إلا أتم القرآن واستوعبه وربما بقراءاته، ثم حفظ السنة ورواها، ونقلت عنه، وكان من الرواة الناقلين.
اجتمعت لهم الشروط الأخرى، الاستهانة لهذا القدر منها بعض الطلبة المعاصرين أن هذا ليس بشرط، فيزيدهم هذا على السوء الذي يحملونه؛ تتبادر الهمم بعدم حفظ القرآن، وأن هذا ليس مهما، وأن أحدهم إذا توجه لطلب العلم وانتظم في دراسة من الدراسات النظامية في كليات أو معاهد أو جامعات وشغل عنها، وإن صرحت بختم القرآن، يعني استراح لذلك جدا، حقق القدر الذي لا يجب عليه فعله، ويستمر في ذلك، فيريت هذا على واسترخاء، الاسترخاء! والحق أن من لم ينص من أهل العلم على شرط حفظ القرآن ليس لأنه لا يراه أمرا بديهيا، لا يرون ضرورة التنصيص عليه، ولا تصريح باشتراطه، وكأنك تقول: شرط المجتهد أن يقرأ كتابا يعرفه، ليس ليست شرطا عندهم، ولكن من الواضح أن المسلمات البديهية لم يكن طالب يطلب العلم قبل أن يحفظ القرآن.
محمد بن الحسن الفقيه صاحب الإمام أبي حنيفة وحمل مذهبهم من بعده؛ صغيرا أتى به والده وهو الطفل يدخل في أثوابه، ولو شعر الطويل وجبه تتطرق إلى مركبه، وفي الحسن والجمال مسألة حفظ القرآن، قال له: "أتحفظ القرآن؟" قال: "لا"، ذهب به، ثم قال: "أتحفظ شيئا من السنة؟" قال: "لا"، قال: "لا يسلك طريق الفقه حتى يتجاوز ذلك". فلما كان بعد ذلك ثمره بحق، الشعب الروسي في هذه الحلقة وجلس عنده متفقها للإمام. المقصود أنهم ما كانوا يعتبرون أصلا طالبا يستحق للانخراط في سلك الطلب إلا بعد أن يحصل حتى التذكرة؛ خلدون في مقدمته حكى الإجماع على ذلك، ومازالت أجيال المسلمين جيلا بعد جيل يعتبرون خطوات طلب العلم أن يحفظ القرآن، ولا يلتفتون إلى شيء سوى ذلك، ولا يعتبرون طالبا، لا يصدق عليه طالب علم إذا كان بعد لم يأت على كتاب الله فيودعها صدره. إذا صرف جهده في أمور كثيرة، حفظ المسائل واستظهر الردود وقلب الأسطر وقرأ ودرس دراسات وحصل شهادات، فليت شعري ماذا كل ذلك إن لم يكن بعد قد ختم القرآن وأتى عليه؟ فالمقصود أن حفظ القرآن ذكر شروط الاجتهاد، ومن ذكر لم يذكره من أهل العلم كما هو يعني منصوص في كلام ما هو في غالب بوضوح أمره والاستغناء عن التصريح به.
ثانيا: فيما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، معرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، فإن هذا يتوقف عليه التصحيح والتضعيف.
ثالثا: يعرف الناسخ والمنسوخ، ومواقع الإجماع حتى لا يحكم أو.
مخالف للإجماع، وتقدم إرسال النسخ، والإجماع بينهما، والحاجة إليهم أو أثرهم في الفقيه واجتهاد المجتهد؛ بما لا حاجة لنا إلى أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم، كتخصيص أو تقييد أو نحوه؛ حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. وإن شئت أن يدرك ويحكم القواعد التي مرت بك في أبواب الأصول السابقة؛ لأنها ما وضعت إلا لتكون أداة للمجتهد في تعلم هذا اجتهاده. فإن لم يدرك معنى التخصيص للعام، ومعنى التقييد للمطلق، ومعنى صرف الأمر عن ظاهر دلالته في الوجوب إلى غيره، ومظاهر النهي في التحريم إلى غيره، وللدلالات، وعن القرائن التي تصرف من هذا إلى ذاك؛ أن له أن يبلغ درجة الاجتهاد، فربما نظر ورأى ظاهر نص فحمله على غير مراده، فيكون بذلك قد وقع في خطأ بين. إدراك هذه القواعد ومعرفتها شرط في الاجتهاد، كيف وإمامكم أحمد رحمه الله يقول: ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى ورد إلينا الشافعي في بغداد.
خروج الشافعي رحمه الله من الحجاز إلى بغداد، الرجوع المرة الثانية التقى به أحمد، والمدى يتساءل، يقول: ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى قدم علينا الشافعي، ورأى أنه فتح لهم باباً كبيراً للفهم والاستنباط. وهذا المهم، ومن لم يعرف تلك القواعد ولا تلك الرسائل التي مرت بك وغيرها كثير، فكيف يبلغ درجة الاجتهاد التي هي النظر في الأدلة والاستنباط منها؟
خامساً: أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
سادساً: أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام، ما الملكة؟ الملكة هي العلم، إمكانية الملكة العلم، تكامل النفس المهام. إن كنت تظن أن المقصود بالملكة هي المسائل والعلم وإدراك القواعد، فقد تقدم في الشرطين السابقين. لكن الملكة هنا قدرة، بمعنى أن يكون له من التهيؤ والاستعداد النفسي ما يتهيأ ذلك. كان طلبة العلم يا إخوة ليسوا سواء، ربما ترافقوا في طلب العلم في كل مراحله، في حصول الدراسة والحضور عند المشايخ وإتيان الحلقات ودراسة الدكتوراه وما إلى ذلك، أحدهما عن الآخر. بهذا القدر إلى الملكة والاستعداد، وهي الصفات النفسية يحصلها صاحبها بعد توفيق الله عز وجل من خلال النواحي التي تربى عليها، وما يحظى به أيضاً من التوجيه من أستاذه ومعلمه، حتى فيه تلك الملكة؛ هل ممارسة المبتدئ لأدوات العلم وقواعدها هذا نوع من تربية الملكات؟ يدرس أصول الحديث، يدرس أصول الفقه، يدرس أصول التفسير، وهو في ذلك كله يعمل على محاولة لتطبيق ذلك. والممارسة المتتابعة حتى تكون عنده مبادئ الملكة، ثم يزداد بعد ذلك درجة؛ تمرس على شيء من بحث المسائل والاجتهاد فيها، والنظر وجمع أقوال العلماء ومحاولة الموازنة والترجيح بينها، تزداد الملكة نضجاً.
ثم يمتلك قدرة بعد ذلك أيضاً من القدرة النفسية، يعني عنده من الاستقرار، وعنده من الذكاء والنباهة، وعنده أيضاً من التحمل والجلد وطول النفس في الصبر والتحمل والاستمرار أياماً وربما ليالي متتابعة في البحث والنظر والتقليب، هذه كلها الجوانب عبر عنها بالملكة والقدرة. وإن فقد منيت أدلة، ولو حفظ علم الأولين والآخرين، كما سيكون حاسماً أن يحفظ المتون وكتب وعبارات العلماء ويستظهرها؛ سيكون زاد نسخة للبلد، أن يحصل المتن الفلاني والكتاب المركز، عندنا نسخة أخرى، لكن سحب وتحرك بشرية، لكن لم يقو على اجتهاد في المسائل، ولا على نظر، ولا على تكيف فقه النوازل، ولا على الترجيح في حال الاختلاف؛ سيكون فقيهاً كما يقول، تحتاجه الأمة. نعم سيكون حافظة، في ذهنك القوي الذي يسأل عن ما قاله فلان وما سطر فلان، لكن هذا ليس هو الخطوة التي تحتاجها الأمة في المسائل وفي النوازل في الحوادث التي تحتاج امتلاك قدر، كما قال الشيخ رحمه الله، أو الملكة. وهذا كله كما قلت قدر منه رباني، يعني أن تكون صفات والاستعداد النفسي، وقدر الأكبر منها هو تحصيل وتزكية، وشيء من تعويد النفس وتوطينها على امتلاك مثل هذه القدرات وعلى تدريب خلال الظواهر، حتى يتسنى لصاحب العلم بلوغ درجات المتقدمة، أن تكون مرتبة الفتوى والاجتهاد والقضاء في الأحكام.
والاجتهاد قد يتجزأ، فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، هذا يسمونه تجزؤ الاجتهاد. هل يتجزأ الاجتهاد؟ يعني هل يصح أن يكون طالب العلم مجتهداً، ليس في الشريعة، مجتهداً في باب من أبوابها أو في مسألة من مسائلها؟ الصحيح أنه نعم، إن بعض الأصوليين يرفض ذلك، ويكون: لا يكون الاجتهاد اجتهاداً إلا إذا اجتهد في أبواب الشريعة كلها، بشأن العلماء الكبار أمة الإسلام ومن ذلك، فلا يسمونه مجتهداً. والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، يعني شخص اهتم بالفرائض والمواريث وأتقنها ودرسها وأصبح تمام الحزب فيها، فلا بأس أن نعتبره مجتهداً بما فيها المسائل الخلافية، بعض المسائل الأول مثلاً وتوريث الأرحام قد أتقنها ودرسها وأصبح مرجعاً في هذا الباب، وعمدة يأتي إليه المختلفون. يقصد في مسائل الخلاف التوريث؟ لا، ما يكون مجتهداً وإن كان لا يحسن كثيراً من مسائل البيع، ولا يدخل مسائل أحكام النكاح، أو لم يبلغ درجة الإتقان، فلا بأس تقول مجتهد في الفرائض، آخر في البيوع، ثالث في الإمكان، رابع في العبادات، تجزؤ الاجتهاد.
هذا معناه، أما في باب أو قال حتى في مسألة، وهذا يا إخوة ما أقر به من ظروف طلب العلم وحال طلبة العلم في عصرنا، لا نطالب العلم إذا انخرط في الدراسات النظامية وواصل الدراسات العليا، أن الدراسة بمساراتها تنسيب أن يتخصص في أن يكون ثم ثم في مسألة، من خلال الأبحاث مثلاً التي يشتغل فيها طلبة الباحثون في درجات الماجستير والدكتوراه وما دون ذلك ما فوق ذلك، ويتخصص في مسألة، يصل ثلاث أربع سنوات في باب من الأبواب، يدرس، يجمع النصوص الواردة فيه وكلام أهل العلم سلفاً وخلفاً، يوازن بين المختلفات ويرجح بين الأقوال؛ مثلاً يكون مجتهداً، باحثاً مثلاً، جاء في بعض المعاملات المالية، البطاقات البنكية، بطاقات البنوك على اختلافهم، بطاقات الصرافة، بطاقات الائتمان، بطاقات التأمين، بطاقات الادخار، بطاقات تستحق على الحساب، وتخصص فيه، تدرس أنواعها، عقودها، وارد نشأتها، وتخصص في هذا الباب. ولو سألته في غيرها من مسائل البيع ربما ما أحسن، لكنه أصبح مرجعاً. آخر تخصص في الأسهم التجارية وحكم بيعها وشرائها وأرباحها وزكاتها وتخصص في هذا الأمر فأصبح مرجعاً. ثالث في العمليات الطبية الجراحية، الرابعة الزراعية، السادس عشر، وتخصص، كل واحد نعتبره مجتهداً في هذا الباب الذي تخصص فيه أو في المسائل التي اشتغل بها. فلا بأس إذا قلت تجزأ اجتهاد، يكون مجتهداً في هذا الباب، فيكون قوله مرجعاً فيها راجحة على غيره.
ما يلزم المجتهد؟ أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران؛ أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به. وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». بشرط العبارة التي ذكرها الشيخ في أول سطر: أن يبذل جهده في معرفة الحق. فإذا تحقق هذا الشرط ثبت له لا محالة إما أجره وإما أجراه، بشرط أن يبذل جهداً في معرفة الحق، بمعنى أنه لا يتسرع، لا يتساهل، ويستمر في البحث والتقليب والجمع في الأدلة واستخراج الرأي الراجح؛ أن يوفق لإصابة الحق له الأجران، وإن أخطأ فهو معذور؛ ليس معذوراً فقط، يرتفع عنه الإثم، بل يحصل أجر، أجر على اجتهاده. وهذا نص حديث الصحيحين: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». وإن لم يظهر له الحكم عليه التوقف، وجاء التقليد حينئذ للضرورة، أجاز له أن يقلد مع أنه مجتهد، جاز للضرورة؛ لأنه لا بد أن يفتي، يقلد بمعنى أن يتبع قول غيره من أهل العلم، وإن لم يظهر هو بذاته، فقد غيره بلغ مثلاً مذهب مالك في المسألة، قلد أبا حنيفة، قلد الشافعي، قلد أحمد، قلد الشعبي، رأى بعض العلماء المعاصرين في بلده وقال بقولهم للضرورة، بمعنى أنه إن لم يقل ولم يفت ولم يخبر بحكم، ظل المستفتي حائراً أو أقبلت الأمة على حكم غير مشروع. لكن الخير من ذلك أن يقول تقريباً قول غيره من أهل العلم، ثم إذا أتيح له فيما بعد أن ينظر في المسألة ويجتهد يعود فينظر فيها.
التقليد تعريفه، التقليد لغة: وضع الشيء في العنق المحيطة به كالقلادة. واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة، وخرج بقولنا حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن شخصاً تبع السنة لا نسميه مجتهداً، وهو مجتهد سميناه مجتهداً، وصفناه بالاجتهاد، ماذا يتبع؟ يتبع الحديث، اتباع الحديث والأخذ بما نصت عليه السنة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمى ذلك تقليداً. لكن اصطلح على أن التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة، اتباع قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يقولون: هذا مذهب فلان، وهذا فتوى فلان، وهذا رأي فلان، وليس أحد من هؤلاء معصوماً ولا نبياً روحياً. فكونك تأخذ بقوله وتعمل به، وانتقلت التي يعني رضيت أن تكون تابعاً له، مقلداً لما قال، تفعل بالفتوى التي عام أو تخبر أو التنفيذ بالحكم الذي أخبر به. وخرج بقولنا وخرج بقولنا ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع، لم يجمع أيضاً، حتى إذا عملت بشيء أجمعت عليه الأمة لا تكون مقلداً، ولا تسمى لأن كبيرة وقعت فيه. وإجماع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ لأنه اتباع للحكمة، لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع.
ووضع التقليد يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فرضه التقليد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل: 43]. أليس المقصود بالعامي في كلام الأصوليين في هذا الباب تحديداً، باب الاجتهاد والتقليد، لما يقولون العامي لا تكن أنه يقصدون الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ العامي عندهم مصطلح خاص يراد به كل من لم يكن علماً شرعياً، يعني من لم يدرس العلم الشرعي ولم يتفقه فيه، فهو عندهم ليس وصفاً انتقاصياً، وليس وصفاً أيضاً على وجه الاستهزاء، يسمون الناس إلى عالم شرعي وإلى عامي، العامي كل من لم يتعلم علم الشريعة هو عامي عندهم في هذا الاصطلاح. ربما كان طبيباً يبلغ أعلى درجات الشهادات العليا، أو مهندساً أو رائد فضاء أو باحثاً متميزاً، لكن ما يسمى عندهم عالماً، إنما العالم عندهم هو العالم بالشريعة. ولهذا نوع من الدلالة في كتاب الله لطيف؛ لأن الله عز وجل قال في سورة الروم: ﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: 6-7]. فبعد نقل عنهم العلم، أكثر الناس قال لا يعلمون؛ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، فجعل علمهم بالظاهر من الحياة الدنيا قادمة. ليس هذا انتقاصاً للعلوم، وليس أيضاً استهتاراً بها ولا انتقاصاً من أصحابها، لكنه وازن للمصطلحات الشرعية، وبعد المقصود بها العالم في نصوص الشريعة يراد به العالم بأحكام دين الله، الفقهاء وما خطى خطواتهم من تفقّه في الشريعة فهو العالم، يراد فذلك، ويقابله العامي الذي لم يتعلم أحكام الشريعة، قد يكون كما قلت طبيباً ومهندساً ومثقفاً عالياً واسعاً كثير القراءة، لكنه لم يشتغل من علم الشريعة، هذا عندهم هو العامي.
يقول العامي مقلد لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فهذا فرضه التقليد؛ لأن الله قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، إن كنتم لا تعلمون أحكام الشريعة. الآية على أن فرض هؤلاء هو سؤال أهل الذكر، فلا يجوز له أن يخوض في مسألة لا يعلم حكمها إلا بسؤال أهل العلم، حتى يكون قد أتى البيت من بابه كما يقال، ويقلد أفضل من يجده علماً. يتساوى عنده اثنان؛ يسأل أهل الذكر، فإذا وجد في بلده في منطقته في قريته أكثر من واحد، فإنه يسأل أكثرهم ورعاً وديناً في نظر، حسب ما يبدو له غلب على ظنه، وحديثه علماً، رجحان أحدهما صلاح وتقوى، يسأله. إن تساوى عنده الاثنان، أو لم يميز بينهما ولم يحصل له التفريق بينهما، سأل برأيه منهما أو ما تيسر له سؤالهم من غير تخيير بينهما، بخلاف من وجد في أهل العلم في بلده من يعرف بالعلم أكثر من غيره، ويعرف بالصلاح والديانة أكثر من غيره، في توافق عليه، ولا يتخطاه إلى غيره؛ لأنه الأوثق عنده علماً وديناً فيجب أن يقدمه على غيره. كثيراً ما ينص الفقهاء على مسألة الجمع بين العلم والدين؛ العلم والدين، العلم وحده بمعنى تحصيل الدراسة كما قلت، وحيازة الشهادات، كل هذا ليس بعيار يتيماً، بل لا بد أن يضاف إليه مسألة الديانة، ويقصد بالديانة شيء من التقوى التي تظهر على صاحبه، علاقاتها، خوف الله، الخشية، الوقوف عند حدود الله عز وجل، عدم انتهاك الحرمات، عدم الفسق، المجاهرة بالمعاصي وإعلان الكبائر؛ كل ذلك عندهم من علامات الديانة، ولا يزال أهل العلم على أن من شروط العالم، من شروط المجتهد، صلاحه وتقواه. وباللطيف ما يذكرونه في شروط المجتهد، ولم يخرج عليه الشيخ رحمه الله، سيعرضون مسألة شرط صلاح الرجل وديانته وتقواه، من شرط المجتهد أن يكون صالحاً تقياً ديناً.
وربما ألحقوا المسألة بقولهم: هل يجوز استفتاء الفاسق؟ والرجل صاحب علم ودرس كثيراً في علوم الشريعة لكنه فاسق، ويقصدون بالفسق كما قلت التهاون في المعاصي، سواء كانت في الكبائر أو في الاستهانة بالذنوب والمعاصي والمحرمات ونحو ذلك. هل هذا يجوز استفتاؤه؟ تناقشوا في المسألة ثلاثة أقوال: منهم من يقول يجوز، والقول الثاني لا يجوز، والثالث بالتفصيل بأنه يُسأل في غير المسألة التي يعرفها إلى آخر ما هنالك. لكن الصحيح أنه لا يصح أن يكون صاحب العلم مرجعاً في العلم إلا إذا كان مع صلاح وتقوى؛ فالعلم لا يُؤتى إلا بتقوى الله عز وجل. إذا وُجدت التقوى قُذفت في القلب، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282].
ألا ترى إلى قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29]. ما الفرق؟ هو نور يقذف في القلب يُميّز به بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر. فإن لم يحصل لصاحب العلم تقوى من الله ونور يقذف في القلب، فكيف يستبين الحق في مسائل الخلاف؟ وكيف تأتيه التوفيق للصواب والسداد؟ يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: 28]. وصاحب العلم أولى الناس بهذا النور، ولاحظ أنه شرط: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ﴾، ومن حقق الشرط نال المشروط، ومن حُرم التقوى فاته ذلك لا محالة.
يجب أن نناقش مسألة: هل يُشترط في العالم صلاحه؟ ومن كان فاسقاً والعياذ بالله، أو من يستحل حرمات الشريعة، حرمات الدماء والأموال والأعراض، أو يتساهل في أبواب الإسلام وقواعده الكبار، أو يتساهل في المعاصي، فما حقيقة العبادة والتقوى والصلاح والديانة لديه؟ فماذا يبقى بعد لصاحب علم إن زالت التقوى وأسبابها؟ لا ينفع صاحب العلم علمٌ مجرد أو شهادة حصلها، هذا أبعد ما يكون. ولذلك ما تراه في علم أهل العلم السابقين واللاحقين إلا صلاحاً في منازل أحوالهم دائماً. فتجد في أخبارهم تلك العبادة التي يجتهدون فيها، وأعمال السر التي تكون بينهم وبين ربهم، واستباقهم في فعل الصالحات والإسرار بالقرب، والصلاح الحقيقي الذي تقر فيه قلوب العباد. ثم يأتي العلم عاملاً لاحقاً ويشدد في ذلك البناء العجيب. لكن أن تجعل مسألة الصلاح والتقوى جانبية وهامشية وتقتصر على مسألة العلم، أليس في كفارٍ صار بين بعض المستشرقين من درس علوم الشريعة؟ بل بعضهم في القرن السابق كانوا أساتذة في جامعات يُدرّسون فيها عند المسلمين، وحصلوا على شهادات شرعية في تخصصات شرعية، وهو لا يدين بالإسلام، بل صار أحد هؤلاء يُحارب المسلمين والإسلام مع أنه عالم مُدرّس، وكتب له أبحاث.
يا أخي، من علق معجم ألفاظ القرآن لغير المسلمين؟ وهي المعجم لألفاظ القرآن كلمة كلمة ثم أحصاها واحدة واحدة، كم جاءت في كتاب الله عز وجل؟ كم جاءت في كتاب الله؟ سمى هذه المعصية بالعدد هذا قبل الحواسيب وقبل كل شيء. هذا الجهد الكبير الذي أفناه هؤلاء، وموسوعة أطراف الحديث النبوي. المستشرقون صار ما في واحد منهم يُنصف بالعلم أو الإضافة أو الدعوة أو الفتوى حتى يكون مفتي الناس على طريق إلا أن تُساهم في هذا الشرط شيء عجيب، وموسوعة أهل العلم، السداد والتوفيق للحق والإصابة بصلاح امتلأت قلوبهم. فإن هنا المستفتي يلزمه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم، يُضاف إلى ذلك المعروف أيضاً بالصلاح، فمن تجرأ على حرمات الصلاح في ظاهر الناس، يعني فيما يبدو للناس، وقد ارتكب المحرمات وجاهر بها، فكل ذلك مُسقط لكونه في العلم الذي لا يتصور بعد أن يكون مرجعاً تأخذ الناس عنه.
الثاني: أن يضيق عليه الوقت ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. هذه الحالة الثانية التي يرون فيها جواز التقليد. الموضع الأول هو العامي الذي ليس يبلغ درجة الاجتهاد. الحالة الثانية: المشترك وهو مجتهد، لكن كما تقدم قبل قليل، لم يُسعفه الوقت للنظر في مسألة يتعين عليه القول فيها. هو لا يستطيع، كما تقول: يتوقف. تقول: لن يتوقف إذا كانت المسألة بحاجة إلى حكم بضرورة العمل بها، فهنا يتعذر عليه أن يقدم، وهي من مواضع جواز التقليد للمجتهد. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، بأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما فقط في الفروع. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه، لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
أنواع التقليد: التقليد نوعان عام أو خاص. فالعام أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء في هذا، يعني أن يتبع في كل شيء ودينه مذهباً واحداً بكل ما فيه، كما يحصل لعامة المسلمين اليوم في بلاد الإسلام، أن يقول إنه حنفي والثاني يقول مالكي، والرابع شافعي، والثالث يقول حنبلي، لا يلتزمون مذهباً، هذا التقليد العام يلتزمون به في جميع أمور دينهم، ولا يغيره ولا يقدم شيئاً عليهم ولا يبدله. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من حكى وجوبه بتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق للاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ونهيه وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه إذاً منهم من يقول إنه يجب على العامة التمذهب، وهذا قول المتمذهبين الذين يرون وجوب التمذهب، بمعنى أن يلتزم الإنسان مذهباً لا يجوز، ويحرمون عليه في أي مسألة من المسائل، ما يجوز لك أن تذهب إلى مذهب مالك والشافعي في مسألة في الطواف أو في السعي أو في الحج أو في أداء.
وهذا خطأ؛ ليش؟ لأن فيه تقييداً، إلزاماً لهم بقول غير معصوم. الأئمة بشر يخطئون ويصيبون، قال مالك رحمه الله وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر»، ويشير إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يرَ أحد منهم وهم الأئمة أحد قوله حجة ولزمه للخلف، فكيف يأتي من بعدهم ويجعلون أقوالهم كالسنة لا يجوز الخروج عنها؟ هذا قول المتمذهبين الذين ينتسبون إليه، ثم يخرجون، العجيب يخرجون هذا على أصول فاسدة، ويستدلون بالنصوص الشرعية في غير محلها، ويجعلون حتى الفتوى بالنسبة للعامي الدليل القرآن والسنة، ولا يجوز له العدول عنها ولا الخروج عنها ولا تجاوزها. فإذا جاء في مسألة وله سعة في مكان آخر لا يرون له وجه الانتقال عنه، بل في بعض الفترات أنهم لا يرون صحة صلاة بعضهم، فلا يرى المالكي صحة صلاته خلف الشافعي، والشافعي خلف الحنفي.
بل بلغت المغالاة في هذا لا يعني وقع في بعض فترات التاريخ المسألة بمنع المفتين في بعض الأقطار عن صحة عقد شافعي، خطأ فيه أو العكس، هذا كله من الغرور المذموم الذي ما دلت عليه الشريعة ولا ارتضاه الأئمة ولا قرره لا في عصرهم ولا من بعدهم، لكنه تتابعت أخذت فيه، تغلب فيه حجاب الغفلة فيه مسألة الانتصار والتعصب المذهبي، فأخرج مثل تلك المواقف. القول بوجوب التقليد كما قال شيخ الإسلام فيه القول بوجوب طاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه، وهذا ما أراده الله لنبيه فقط عليه الصلاة والسلام. القول بجواز أن لغيرها بوجوبه لغير الحقيقة قد يدخل في أصل كبير من أصول الدين، أيضاً القول بالجواز إذا عنّ الوجوب إلى الجواز، يعني جواز أن يلتزم المسلم مذهباً معيناً لا تؤثر، لكن تقول يجوز له في نفسه التزم مذهباً في كل صغيرة وكبيرة أمور الدين في الخاص والعام، جاز له ذلك. يقول شيخ الإسلام: وجوازه فيه باقٍ، يعني هو حرف الوجوب سريعا يكون قد جواز فيه ما فيه، ما أقدم عنه، ما فيه أنه قد يلتزم القول والدليل خلافه صراحة، فيكون تاركاً للدليل المعصوم، حجة للخلق، يعمل بقول بعض من لا يجب اتباعه والوقوف عند أمرهم.
وقال: ومن التزم مذهباً معيناً فعل خلافه غير تقليدي، يعني من أخذ بأكثر من اثنين بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي كل ما فعله، وهو مطمع هو فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا بركة. وأما إذا تبين له ما يجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة مفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، قول إلى قول، مثل هذا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. هذا كلام لطيف وتفصيل جيد في المسألة بكلام شيخ الإسلام، يقول هذا العمل إذا قال إنه حنفي بالكشف عن حالة عامة المسلمين اليوم، يقول إذا أراد ملتزم مذهب ذلك لماذا لم نقل عن المذهب إلى مكان آخر في بعض المسائل؟ يقول إن كان لمجرد هوى من غير سؤال معرفة للحكم وللوقوف على التاريخ فهو اتباع للهوى. يعني هذه مسألة وضاق عليه الوقت، طواف الوداع وما تيسر له أو شغل وراء نفسه، قول المالكية في سنية طواف الوداع وجوب عدم ترتب الكفارة، اسأل الله فقال: أنا.. هذا هو، عدم الحقيقة ليس اتباعاً، لماذا؟ اتباع الهوى المسألة هنا أقرب للحالة الإسلام وباقي على الرحلة والمغادرة ست ساعات أو فرقة المجلس.
بخلاف قال إن مالكي حنبلي، لكن في بحث مسألة أو في مسألة هو بصدد العمل فيها، سألها، تبين له بدليل، واحد بحث المسألة ناقش، تبين له أن القول بخلاف مذهبه الذي هو فيه، فهنا شيخ الإسلام يجوز ترك مذهبه والانتقال ذلك المذهب، وهذا هو الواجب أن يتبع الدليل. لكن قبل أن يظهر له الدليل، وقبل أن يسال وقبل أن يعلم لو عمل بمذهب واكتفى، وسقط هذا إن شاء الله. هذا القول الوسط يجمع بين أن يعمل الناس بحكم شرعي، قول بعض أهل العلم ولا يكون وهماً لا، وبين يتبين لهم الحق والدليل فيجب عليهم.
والخاص وأن يأخذ القسم الثاني من التقليد، قال التقليد وذكر التقليد العام، يعني الالتزام بمذهب بالعموم، واحتلال لتقليد الخاص، والخاص وأن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، يعني كما قلت في الاجتهاد، اجتهاد عام واجتهاد جزئي، هنا أيضاً تقليد عام وتقليد جزئي أو تقليد خاص، كما قال الشيخ رحمه الله. فتوى المقلد قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43] وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو غيره وغيره الناس على أن المقلد ابن عبد البر وغيره، الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد.
من القيم بعد ذلك في جواز فتواه بالتقليد، ولكن أقوال أحد بالتقليد نقل الفتوى، لأن يفتي المفتي لا بعين، وحصل عنده في المسألة بنظر واجتهاد، لكن نقلها الجولان، قرأها في كتاب فيفتي بها، هذه تسمى فتوى المقلد، ربما تكون قد الخطوة، يعني هو ما قالها بعلم، قالها بتقليد وإن كان هو عالم، لكن في هذه المسألة لما سئل هذا الكلام إن يجوز المقلد، قال ذلك في جواز الفتوى بالتقليد أقوال، أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بغير الفتوى بغير علم، حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره إذا أراد أن يقلد نفسه، لكن إذا أراد أن يفتي غيره فلا يجوز. الاختيار رابعاً، فإن كان لا يعلم، وإذا كان صاحب المسألة بحاجة لأن يعلمه يقول له قول فلان كذا، سيكون من أقله للفتوى وليس بفتيا، وهذا يفعله بعض الفقهاء إذا كانت المسألة حاضرة وأراد أن تجيب بشيء وليس مذهباً له، وهو لكنه يقول له هكذا يقول أهل العلم الفقهاء كذا. الشخص بعينه يقول: يقول فلان كذا، يكون ناقلاً يقول عالم أو العقده لمذهبه أو العقده لفتواه وليس بفتي.
الثاني: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم، وهو أصح الأقوال وعليه العمل، التفصيل أنه إذا احتاج العالم أن يفتي بمقلد لغيره، الحاجة هي حاجة المستفتي، المسألة نازلة وهو بحاجة إلى عمل، وليس هناك عالم مجتهد يقلد غيره، قال: أقوال أما أن تعتبره لأنه غير مجتهد خلقت وغيره فتعتبره ابدا ببعض، هذا مما لا يراه، انتهى كلامه وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، الله يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يجعلنا بالنجاح إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، انتهت رسالتهم، ولا يزال الشيخ وكلامه مدروسة متتابعة، فيجري لمباشرة إن شاء الله ونحن أيضاً انتهينا مما ييسر الله من شرح إدارة الشيخ وكتابه، والتمثيل عليها سلوك درجة من درجات في هذا العلم البناء.
كثيرة، وفي الإنسان نعم.
أول شيء ليس مختلف، نعم الله، نعم صحيح.
الشيخ حسن بخاري