دخولتسجيل الدخول

شرح الشفا 179- القسم 3- الباب 1: فصل في عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر/1 22-4-1441هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل آن وحين.

وصلى الله ربي وسلم وبارك عليه في هذه الليلة المباركة التي قال لنا عنها صلوات الله وسلامه عليه: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي». بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، طابت جميع أفعاله، صلوا عليه وآله.

وليكن مجلسنا هذا أيها المباركون مجلسا عاملا، مجلسا عامرا عاطرا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يصيب به من بركات هذه الليلة العظيمة، ونغترف فيها من خيراتها وحسناتها، ونستمطر بها صلوات ربنا جل جلاله من فوق سبع سماوات. فقد صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا». فطوبى لعبد استكثر الليلة من صلاته على نبيه عليه الصلاة والسلام، فغشيته صلوات الله عليه من فوق سبع سماوات. طوبى لمن نال هذه الليلة وغدا من صلاة ربه عليه عشرة أضعاف ما صلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

وما زلنا أيها الكرام في مجلسنا هذا نتدارس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله عليه. وما زال بنا الحديث في القسم الأول من ثالث، في الباب الأول من أقسام الكتاب، وهو الذي خصه المصنف رحمه الله للحديث عن عصمة الأنبياء عليهم السلام في الجملة، وعصمة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. ومعنى العصمة كما تقدم: الحفظ والصون من الله جل جلاله، وهذا يتناول عدة أمور مضت خلاصتها في منتهى درس ليلة الجمعة الماضية، وموجز ذلك حتى يتضح أحاديث فصل الليلة إن شاء الله تعالى.

إن علماء الإسلام مجمعون على عصمة الله سبحانه وتعالى لأنبياء الكرام عليهم السلام قاطبة؛ عصمتهم عليهم صلاة الله وسلامه من الوقوع في الكفر والشرك بالله، أو الجهل به جل جلاله، أو عدم معرفة عظيم قدره سبحانه وتعالى. ذلك أن قلوب الأنبياء عليهم السلام أعلى منازل قلوب البشر درجة من حيث صلتها بالله، ومعرفتها بعظيم قدره سبحانه وتعالى، فقد أفاض الله عليها من أنوار معرفته سبحانه وتعالى ما لم تبلغه قلوب سواهم من البشر.

وأجمعت الأمة كذلك ثانيا على عصمتهم عليهم السلام من الوقوع في الكبائر والفواحش والآثام العظام، فهذا لا يقع منهم بحال. وأجمعت أيضا ثالثا على عصمتهم من الخطأ في تبليغ الرسالة أو الخلل في تبليغ الوحي المنزل من الله، لأنها صلب رسالتهم وأداء مهمتهم والأمانة التي بعثوا بها من الله، فلا يكون من أحد منهم نقص أو زيادة أو تحريف أو غلط أو كذب في شيء جاءه وحيا من الله.

وكما أجمعوا رابعا على عصمتهم من الكذب والإخبار بخلاف الواقع، لأن الكذب خصلة ذميمة، وهو وإن كان في عداد فواحش الأخلاق وذميم وسيئها، إلا أنه في شأن الأنبياء متصل بصلب دعوتهم ورسالتهم، وهو تصديقهم فيما جاءوا به من الوحي والرسالة. كما أجمعوا أيضا على أن الأنبياء لا يقع منهم من الصغائر ما كان مسقطا للمروءة أو مخلا بالمكانة، وذلك كمثل الأمور المسقطة للشرف والمروءة، فإن هذا لا يكون منهم أيضا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

فصل الليلة منعقد في جانب من المسائل التي كان لأهل العلم من السلف والخلف فيها قول، وهو وقوع الأنبياء عليهم السلام في صغائر الذنوب؛ فهل يجوز عليهم وقوعها؟ وهل يقع منهم شيء من الذنوب؟ هذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل الذي وقف عنده الحديث ليلة الجمعة الماضية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. هذا المجلس التاسع والسبعون بعد المئة من مجالس كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله: فصل في عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر.

وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال، ولا يخرج من جملتها القول باللسان فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام، والاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد، وما قدمناه من معارفه المختصة به، فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات. ومستند الجمهور في ذلك الإجماع الذي ذكرناه. هذا من تحرير الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للمسألة، وبيان أجزائها التي وقع فيها الاتفاق ولا خلاف فيها، وسيذكر جوانب هذه المسألة على التفصيل رحمه الله.

فهذا الجزء الأول من القضية، العصمة التي لم يقع فيها خلاف؛ قال: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، وذلك يدخل فيه عموم الكبائر وأعظمها الكفر بالله، ويلي ذلك سائر الكبائر الموبقات كأكل الربا والزنا والقتل، وذلك في عداد ما عصم الله تعالى به أنبياءه ورسله عليهم السلام. وهو مذهب القاضي أبي بكر، ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع، وهو قول الكافة، واختاره الأستاذ أبو إسحاق.

سبق للمصنف رحمه الله أن ذكر مأخذ هذا الإجماع؛ فإن الأمة مجمعة أنه لا يقع من أحد من الأنبياء شيء من كبائر الذنوب، ولا الموبقات كالفواحش وغيرها. أما مستند هذا الإجماع، فإن طريقة القاضي أبي بكر الباقلاني تبني هذا الدليل على مستند الإجماع وغيره، كطريقة الأستاذ أبي إسحاق رحمه الله، يجعله دليلا مكونا من دليل العقل ودليل الإجماع؛ لأن العقل أيضا يفرض عدم جواز ذلك لمقام الأنبياء في شأن اقتداء الناس بهم وكونهم أسوة وقدوة لهم عليهم السلام.

وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ، لأن كل ذلك تقتضي العصمة منه المعجزة، مع الإجماع من الكافة. هذا الجزء الثاني من المسألة: فهل الأنبياء معصومون من الخطأ في تبليغ الرسالة أو كتمانها أو التقصير فيها؟ قال أيضا: نعم، وهذا محل إجماع؛ لأن هذا مقتضى المعجزة التي بعث الله بها الأنبياء. فكل المعجزات ما مؤداها صدق النبوة، وأنهم جاءوا من عند الله. فما أطلق الله المعجزات لموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين، ما أطلقت المعجزات إلا وهي بمعنى أن صدقوه فإن النبي حقا، وكل ما جاءكم به فهو صدق، ودليل ذلك ما رأيتم من تلك المعجزة: هذا القمر قد انشق، وهذا...

الماء قد نبع، وهذا الحصى قد سلّم. هذه المعجزات إنما هي بمثابة أن يُقال إنه نبي الله صدقًا، وما جاءكم به فهو من الله حقًا؛ هذا هو معنى المعجزة. إذاً هذا ثاني أجزاء المسألة، وهو عصمتهم عليهم السلام من كتمان الرسالة. والله عز وجل أقسم في سورة التكوير: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ [التكوير: 15-21].

قال الله عز وجل منزِّهاً نبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ * وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ * وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: 22-24]. الغيب الوحي الذي يأتي من الله؛ إن قرأت بالضاد أو بالظاء فليس بمعنى بخيل ولا متهم. فليس بخيلاً بالوحي الذي جاء فلا يكتم منه شيئاً، وليس متهماً فلا يخون في شيء عليه الصلاة والسلام. كيف والله قد قال في سورة الحاقة: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: 44-47]. هذا تأكيد في غاية الجزم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن في الوحي إلا صادقاً معصوماً مبلِّغاً، أدّى الأمانة وبلَّغ الرسالة ولحق بالرفيق الأعلى. اشهدوا وتشهدوا أنه صلى الله عليه وسلم ما لحق بالرفيق الأعلى حتى أدّى ما عليه، وأبرأ الأمانة التي بعثه الله تعالى بها إلينا معشر أمته عليه الصلاة والسلام.

فثاني أجزاء المسألة عصمتهم عليهم السلام من التقصير في تبليغ الرسالة، أو الكتمان، أو الخلل، أو الزيادة، أو النقصان؛ فهذا أيضاً لا يكون منهم بإجماع كما حكى المصنف رحمه الله. والجمهور قائلون بأنهم معصومون من ذلك من قِبَل الله، معتصمون باختيارهم وكسبهم، إلا حسين النجار، فإنه قال: لا قدرة لهم على المعاصي أصلاً. أراد رحمه الله أن يبيِّن بهذه الجملة مأخذ الجمهور في الاستدلال على عصمة الأنبياء من الخطأ في الرسالة أو التقصير في تبليغها أو كتمانها، وأن مأخذ العصمة من الله وأنهم بذلك محفوظون. فلا يكون منهم شيء من ذلك، وأن الله قد جعل ذلك عصمة وصيانة لهم معتصمون باختيارهم.

وذكر مذهباً لبعض طوائف المعتزلة وهو قول حسين النجار رأس الفرقة النجارية من المعتزلة، بأنهم قالوا: إن العصمة هاهنا تعني سلب القدرة. فهم معصومون من الخطأ في تبليغ الرسالة بمعنى أن لا قدرة لهم، فإن الله سلب عنهم القدرة على الخطأ فلا سبيل لهم إليها. والجمهور يقولون: هذا نقص، بل تمام عصمتي تعني أنه مع قدرتهم وترصُّد الشيطان مع حرصه في التحريف والخطأ في تبليغ الرسالة إلا أن الله ثبَّتهم وعصمهم وحفظهم، وهذا أبلغ في مقام الأنبياء عليهم السلام.

أما الصغائر، فجوَّزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، وسنورد بعد هذا ما احتجوا به. وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف، وقالوا: العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأتِ في الشرع قاطع بأحد الوجهين. وذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر.

هذه ثلاثة مذاهب في المسألة التي وقع فيها، ولأجلها عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل: هل يجوز على الأنبياء وقوعهم في الصغائر من الذنوب؟ وإن أردت السؤال بالعكس تقول: هل عصمة الأنبياء عليهم السلام تتناول الصغائر كما هي في الكبائر؟ حكى هنا ثلاثة مذاهب: أولها أنهم معصومون من الصغائر كما هم معصومون من الكبائر. وثانيها أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر، ويجوز منهم وقوع الصغائر من الذنوب، لكنهم لا يُقرُّون عليها. وثالث المذاهب التوقف وعدم اختيار قول بالإثبات أو بالنفي؛ لأن العقل لا يحيله، وليس في الشريعة دليل قاطع على الجواز أو عدمه.

القول الذي يميل إليه القاضي عياض رحمه الله، وسبق له ذكره في عدة مواضع من هذا القسم الثاني من الكتاب، هو الميل إلى القول بالعصمة مطلقاً، وأنه لا يقع منهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة، وأن هذا أكمل في تنزُّه الأنبياء وعصمتهم ورفعة أقدارهم. لكن لاحظ أنه قال في المذهب الأول: جوَّزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء يعني الصغائر، قال: وهو مذهب أبي جعفر الطبري الإمام المفسر، شيخ المفسرين صاحب التفسير المعلوم "جامع البيان"، قال وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين.

إذاً ليس قولاً شاذاً وليس هو قول واحد أو اثنين، لكنه قول طائفة كبيرة من العلماء، بل ينسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ينسب هذا القول بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء إلى عموم أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأنه لا يوجد من النقول والآثار عن المتقدمين في الأمة فمن تبعها إلا ما يوافق هذا القول الذي هو جواز الوقوع في الصغائر من الذنوب. وإن هذا لا يقتضي قدحاً في الأنبياء عليهم السلام ولا الحط من أقدارهم؛ لأن الله عز وجل أراد بمقتضى البشرية أن يكون منهم مثل ذلك الخلل. وليست ذنوباً كبائر أموراً عظائم، لكنها خلل، وأنتم تعلمون أنه كلما عظم شأن المرء عظمت زلته أو خطؤه ولو كان صغيراً، فالصغير من العظيم يعد عظيماً.

لكن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في الكبائر، وأما نصوص الكتاب والسنة فتدل على شيء من الذنوب التي وقعت والاستغفار الذي توجَّهوا به إلى الله. هذا آدم عليه السلام والله قد قال: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه: 121]. وداود عليه السلام قال الله عز وجل: ﴿وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: 24-25]. وفي موسى عليه السلام: ﴿قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ * قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 15-16].

وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في مواضع من القرآن، مثل العتب عليه في شأن أسرى بدر، وتقدم الحديث ليلة الجمعة الماضية، وحديث العتب في سورة عبس: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ [عبس: 1-4]. ومثله قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: 19]. فلو لم يكن له ذنب ما قال الله له فاستغفر وينسب الذنب إليه عليه الصلاة والسلام. ومثله: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: 2]. فدل على وجود ذنب، وإن لم يكن كثيراً لكنه ليس على العدم تماماً، وإلا تعذَّر تفسير تلك الآيات على وجه إلا بتكلف شديد.

ومن هنا قال أولئك المتقدمون من علماء الأمة وفضلائها محدثين ومفسرين وفقهاء بهذا القول، وهو جواز وقوع الذنوب من الصغائر؛ هذا من أجل التئام تلك النصوص، وليس افتراءً على الأنبياء ولا فرحة بنسبتهم إلى الذنوب، حاشا. فمقام الأنبياء عزيز وقدرهم عند الله عظيم، وأهل العلم في الأمة هم أجلُّ من يقدِّر قدر الأنبياء عليهم السلام، لكنهم قالوا بهذا القول لما وردت به النصوص الشرعية وهو مقتضى الأدلة، أبَت تلك مثل ما سمعت وغيرها أيضاً كثير. لكن المراد تحرير المسألة وبيان وجه الصواب فيها، فقالوا بهذا القول الذي سمعت آنفاً.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان مبدأ القول بالعصمة المطلقة، وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر والسهو والغلط والعمد، وأنه لا يقع منهم شيء من ذلك قط: إنه قول لم يُعرَف في الأمة إلا بعد ما أحدثه الرافضة من الغلو في عصمة الأولياء والأئمة عندهم، فبلغوا بذلك المنزلة ثم نسبوا إليها الأنبياء عليهم السلام. يريد رحمه الله أنه لم يُعرَف قبل وجود قول الرافضة البدعة المحدثة في الأمة مثل هذا القول بين علماء الأمة. ومَن جاء بعد ذلك رأى في هذا القول تمام تنزيه للأنبياء فقال به، وأخذوا أذى عنهم، وقالوا: إن الأنبياء لا يقع منهم صغيرة ولا كبيرة، ثم اضطروا لتأويل تلك النصوص والتكلف في تفسيرها بما يدفع ذلك المعنى ويثبت عصمتهم التامة من كل ذنب صغير وكبير.

ويبقى التنبيه على أمرين: وهو أن القول بجواز وقوع الذنوب الصغائر من الأنبياء لا يعني قدحاً أبداً، ولا يعني حطاً من أقدارهم، بل يعني إثبات صفة البشرية لهم؛ فإنهم ليسوا منزَّهين عن الوقوع، وإلا لكانوا كالملائكة الكرام عليهم السلام الذين قال الله عنهم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6]. ويعني أيضاً أن الأنبياء إذا وقع منهم شيء من ذلك الخطأ، فإنهم سرعان ما يتداركهم الوحي بالتنبيه والتسديد والتصويب، فيعود فعلهم إلى الصواب والكمال.

وهنا مأخذ مهم: هل يُقال إن الأنبياء إذا افترضنا وقوع الذنوب منهم، ما كان منها من الصغائر، هل يكون هذا خللاً بسبب اقتداء أممهم بهم في تلك الأخطاء؟ الجواب: كلا، لأنهم لا يُقرُّون عليها. أوما رأيت في أسرى بدر بمجرد أن اختار عليه الصلاة والسلام وشاور الصحابة وأخذ برأي أبي بكر فقدَّمه على رأي عمر، حيث لم ينزل عليه نص ولا أتاه وحي، لكن سرعان ما جاءت الآية: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: 67]. فلا يقع شيء إلا ويتداركه الوحي تباعاً، فإذاً لا يبقى شيء من ذلك إلا مستدركاً بالوحي، فلا يُخشى إذاً أن تتبعهم الأمة في شيء من ذلك لأن الوحي يسدده.

وأيضاً لا يعني ذلك النقص ولا الحط من أقدارهم؛ لأنه لا يزال مقامهم محفوظاً وقدرهم في الشريعة مرفوعاً، وكلما نزل الوحي جاء بتأييد من الله. ولو كان شيء من ذلك يعني العتب المصحوب بإبعاد عن رفيع منازلهم لأبانت ذلك نصوص الوحي، وليس فيها شيء من ذلك. هذا موجز ما سيأتي تفصيل كلام المصنف عليه الآن تباعاً.

قال: "وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، وسنورد بعد هذا ما احتجوا به. وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف"، يعني توقفوا فلم يقولوا بالجواز أو بعدمه، وقالوا: العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأتِ في الشريعة قاطع بأحد الوجهين. وذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر. وهذا الذي مال إليه القاضي عياض رحمه الله ورجَّحه في كلامه في هذا الفصل وما سبقه من فصول.

قالوا لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر، وإشكال ذلك، وقول ابن عباس وغيره إن كل ما عُصي الله عز وجل به فهو كبيرة، وأنه إنما سُمِّي منها بالاضافة إلى ما هو أكبر منه، ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبيرة. هذا مأخذ أول لمن يقول بأن الأنبياء معصومون من الصغائر كعصمتهم من الكبائر. أول المآخذ قالوا: يصعب التفريق بين الذنوب الصغائر والكبائر، فلو قلنا بجواز وقوع الصغائر لربما جئنا في بعضها فنقف فقلنا: هذا صغير، وقال آخرون: بل هو كبير. فإذا قررناها كبيرة، إذاً سنوافق على وقوع الأنبياء في الكبائر، وهذا ما تقدم الإجماع على المنع منه.

قال لعدم التفريق بين الصغائر والكبائر واختلاف الناس في تعيينها، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "إن كل ما عُصي الله به فهو كبيرة". سؤال: هل معنى هذا في كلام ابن عباس أن كل الذنوب في الأمة لا؟ لكنه على حد قول بلال بن سعد من أئمة السلف رحمه الله لما قال: "لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت". فيرون الذنب كبيراً لأنه تعدٍّ على حق الخالق العظيم، فكان كبيرة بهذا المعنى لا أنه في الميزان في عداد الكبائر. يقول: إن كل ما عُصي الله عز وجل به فهو كبيرة، وأنه إنما سُمِّي منها الصغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها.

ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبيرة. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال إن في معاصي الله صغيرة على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر ولا يكون لها حكم مع ذلك، بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها فلا يحبطها شيء. يعني الكبائر لا يمحوها شيء لمجرد تركها، الصغائر من وقع في ذنب من الذنوب الصغائر ثم تركها، هل تُغفر له من غير توبة أو لا تُغفر؟ يعني هذا الفرق الجوهري بين الذنوب الصغائر والكبائر في الإسلام وهو أن الذنوب الصغائر من وقع في شيء منها ثم تركها هي مظنة المغفرة والعفو حتى لو لم يتب منها، تستغفر كيف تكفِّرها الحسنات والأعمال الصالحات الماحيات، وابتعاده عن ذلك فيبدل الله تلك السيئات ويمحوه.

لكن الكبائر حتى لو أقلع عنها العبد هي بحاجة إلى توبة واستغفار وندم على ما كان. أهذا هو حد الصغيرة؟ قال: لا يمكن أن يقال عنها صغيرة إلا بهذا التفريق؛ على معنى أنها تخالف الكبائر في أنها تُغفر أو تُغتفر باجتناب الكبائر، بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها فلا يحبطها شيء، يعني لا يمحوها ولا يزيل ذنبها وعقوبتها عن العبد شيء إلا أن يتوب منها. والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء، بل هو مذهب السلف قاطبة، في أن أمر ذنوب صغيرها وكبيرها إذا مات العبد المسلم وهو عليها، فإن أمره في الآخرة إلى مشيئة الله؛ إن شاء عفا عنه رحمة وتفضلاً وإحساناً، وإن شاء عاقبه وأخذه بها عدلاً وحكمةً منه سبحانه وتعالى.

وهذا المذهب الذي عليه أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً، هو خلاف ما عليه الخوارج في اعتبار الكبيرة ذنباً لا يكفر به، وأن صاحبه في النار خالداً فيها يوم القيامة؛ فيجعلون المسلم الموحد الواقع في الكبائر مصيره إلى النار لسبب وقوعه في الكبيرة. ويفارقون أيضاً قول المعتزلة الذين يجعلون المسلم الواقع في الكبيرة واقعاً في منزلة بين الإيمان والكفر، فإذا مات فإن مصيره إلى النار، فوافقوا الخوارج أيضاً في الحكم على المسلم الواقع في الكبيرة بالنار يوم القيامة.

وأهل السنة مع نصوص الشريعة التي تقتضي أن الذنوب، صغيرها وكبيرها، تحت رحمة الله ومشيئته بعبده جل جلاله، إن شاء عفا وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. قال القاضي رحمه الله: وقال بعض أئمتنا: ولا يجب على القولين أن يختلفوا في أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها، إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة أدت إلى الحشمة وأسقطت المروءة وأوجبت الازدراء والخساسة؛ فهذا أيضاً مما يعصم عنه الأنبياء إجماعاً.

هذه مسألة رابعة، فقد تقدم أنهم معصومون عليهم السلام جملة من الوقوع فيما يخالف الوحي وكتمان الرسالة، وثانياً هم معصومون من الوقوع في الكبائر والفواحش، وثالثاً عصمتهم من الصغائر وفيها الخلاف الذي أشار إليه، ورابعاً هم معصومون من تكرار الصغائر. حتى من يقول بجواز وقوع الذنوب الصغائر على الأنبياء، هو أيضاً يوافق أنهم لا يقع منهم تكرارها، لأن تكرار الصغيرة يعني الإصرار عليها، ولهذا قال السلف: لا صغيرة مع الإصرار، كما لا كبيرة مع الاستغفار. يعني لا تبقى الصغيرة صغيرة إذا كان صاحبها مصراً عليها واقعاً لها مكرراً إياها دون توبة ولا إقلاع، هذا لا يكون من الأنبياء عليهم السلام.

حتى من يقول بجواز وقوع الذنوب الصغائر عليهم فإنه لا يرى تكرارها منهم، وكذلك لا يقولون بجواز الذنوب الصغائر التي، كما قال المصنف هنا، تؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة، وموجب الازدراء والخسة. بعض الذنوب الصغيرة قالوا: كسرقة حبة، والتطفيف في الشيء اليسير في الميزان؛ هي في عداد الذنوب الصغائر، لكنها أمور قبيحة بذوي المروءات، لا يفعلها إلا من سقطت مروءته وزالت حشمته، ويوصف بالخساسة والمهانة والوضاعة، وهذا أيضاً لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام. فهذا أيضاً قدر يحرر به محل مسألتي التي يطرقها المصنف رحمه الله في هذا الفصل، لأن مثل هذه يحط منصب المتسم به، ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه، والأنبياء منزهون عن ذلك.

يقول: لأن هذه الذنوب الصغائر، إما تكرارها أو الصغائر المؤدية إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة، لأنها مما تحط المنصب الذي هم متسمون به، لأنها تزري وتقع به أيضاً في موقع لا يليق به من الانحطاط والوضاعة، هذا مما يعصم الأنبياء عنه إجماعاً. بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدى بخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر؛ يقول: بل حتى المباحات، ليست الذنوب، لو كان بعض المباحات يجعل صاحبه منحط المروءة زائل الحشمة، فإن الأنبياء ينزهون عنه، لا لأنه مباح أو معصية صغيرة، لا، بل لكونه مسقطاً للمروءة مخلاً بالشرف، لا يبقي من التعظيم والتقدير ما يليق به، هذا أيضاً لا يوصف به الأنبياء فهم منزهون عن ذلك جملة.

وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة المكروه قصداً. هذه مسألة خامسة ختم بها المصنف أجزاء القضية التي يبحثها: هل يقع من الأنبياء فعل المكروه؟ قال: ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة المكروه قصداً. وعلى القول بتجويز وقوع الذنوب الصغائر فيكون هذا جائزاً من باب أولى، لأنه لا يعني تعمد عدم الاكتراث بالشريعة أو قلة مبالاة بأحكام الله أو الاستخفاف بالمكروهات، لكنها تدل على الجواز الذي هم عليه فيما هو أكبر منه فهذا من باب أولى.

وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقاً. هنا بدأ يذكر المستند الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله واختاره من القول بعصمة الأنبياء من الصغائر. لاحظ ماذا قال؟ قال: المصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم. يقول: أليست الأمم في كل أمة مأمورة باتباع الأنبياء؟ الجواب بلى، أليس الأنبياء عليهم السلام، كل نبي في أمته هو القدوة والأسوة المتبعة؟ الجواب بلى. فسيقول أصحاب هذا القول: إذاً لو جوزنا وقوع المعاصي لكان ذلك قدوة للأمم، ولو وقع واحد منهم في شيء من تلك الصغائر لكان أيضاً سبباً لاتباع الأمم وتقليدها لها لأنه نبي، ومهما فعل من شيء أو وقع منه شيء فإن ذلك يحمل على محمل الاقتداء.

إذاً ما العمل؟ العمل هو القول بعدم جواز وقوع الذنوب مطلقاً، لا الصغائر ولا الكبائر، حفاظاً على هذا الأصل الكبير. وتقدم بك الجواب عن هذا الإشكال قبل قليل: أن هذا الكلام يستقيم لو فرضنا أن ما يقع من الأنبياء من الذنوب والمعاصي يشتبه بما يقع منهم من الطاعات والعبادات، وأن الأمم لا تفرق، كل شيء تراه من الأنبياء تعتبره طاعة، وهذا غير مسلم. بل فوق ذلك، فإن ما يقع منهم من هذا القبيل، كما تقدم قبل قليل، يستدرك بالوحي ويأتي الوحي تباعاً لبيان الصواب في ذلك الأمر الذي وقع فيه الأنبياء، فيكون هذا تصويباً واستدراكاً.

ولهذا لما وقع ما وقع من موسى قال: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ * قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 15-16]. داود عليه السلام لما جاءه الخصماء قال: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: 24]. تعجل داود عليه السلام بالحكم، قال: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: 24-25]. فلا يمكن أن يورد هذا الإيراد أن تقول: إنه سيكون سبباً مؤدياً إلى اتباع أممهم واقتدائهم بهم في تلك الذنوب إن وقعت. الجواب: تلك الذنوب إن وقعت لن تكون غير خفية تشتبه بالطاعات، ثم هم لا يقرون عليها، وهذا أهم ما في المسألة.

مهما وقع من أحدهم عليهم السلام شيء مما يكون ذنباً أو خطأً فإنهم لا يقرون عليه، ويأتي الوحي مباشرة ببيان وجه الصواب. وقد مر بك في حديث أسرى بدر لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر، والحديث في صحيح مسلم وأورده اختصاراً: قال: «أترون في هؤلاء الأسرى؟» قال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. قال: «وما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكني فنضرب أعناقهم، تمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان وذكر نسيباً له فأضرب عنقه، فإن أئمة الكفر وصناديدها. قال: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد، أرأيت المسألة لا تأخذ حيزاً كبيراً من الزمان، قال: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة»، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنفال: 67-69].

فهذا الأمر كان اجتهادياً، وأخذ فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد المشاورة برأي وترك رأياً، فجاء العتاب. ها هو هنا يكون أمان، أن ما يقع من الأنبياء على القول بتجويز وقوع الخطأ منهم فإنه أيضاً مسدد بالوحي.

فلا لأن يقال ما أورده المصنف: استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقاً. نعم، هذا أصل كبير، الأصل في فعل الأنبياء الاقتداء بهم، وما يصدر عنهم من قول أو فعل فهو محمول على التشريع مطلقاً. هذا الأصل، لكن ما جاء الوحي ببيانه والاستدراك عليه وتصويبه، فإن التشريع هو في مظنة ذلك التصويب والاستدراك لا في المصوَّب أو المستدرَك عليه. وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة من غير التزام قرينة، بل مطلقاً عند بعضهم، وإن اختلفوا في حكم ذلك. وحكى ابن خويز منداد وأبو الفرج عن مالك التزام ذلك وجوباً، وهو قول الأبهري وابن القصار وأكثر أصحابنا، وقول أكثر أهل العراق، وابن سريج، والاصطخري، وابن خيران من الشافعية، وأكثر الشافعية على أن ذلك ندب، وذهبت طائفة إلى الإباحة، وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة، ومن قال بالإباحة في أفعاله لم يقيد.

ها هنا جملة اختصر فيها المصنف رحمه الله خلافاً أصولياً فقهياً كبيراً بين العلماء: ما حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ على ماذا تحمل؟ هل تحمل على الإباحة؟ أم على الاستحباب والندب؟ أم على الوجوب؟ هي ثلاثة مسالك. قال: جمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة من غير التزام، بل مطلقاً عندهم وإن اختلفوا في حكم ذلك. حكى ابن خويز منداد وأبو الفرج عن مالك التزام ذلك وجوباً، وهو قول الأبهري وابن القصار وأكثر أصحابنا، يعني المالكية، وقول أكثر أهل العراق يعني الحنفية، وابن سريج، والاصطخري، وابن خيران من الشافعية على أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام محمولة على الوجوب. قال: وأكثر الشافعية على أن ذلك ندب، هذا القول الثاني، وذهبت طائفة إلى الإباحة، هذا قول ثالث، وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم بها مقصد القربة، ألا يكون في أفعال العادة والجبلة، ومن قال بالإباحة لم يقيد.

أرأيت؟ يقول: هذا هو كلام الفقهاء، يجعلون أي فعل صادر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام محمولاً على ماذا؟ على الطاعة والاقتداء، وجوباً أو استحباباً، أو أقل ذلك الإباحة. فلو افترضنا جواز وقوع المعاصي منهم، فأقل أحوالها أن تكون مباحاً، بل ربما سيحملها بعضهم على أنها ندب مستحب، وربما أخذها بعضهم على الوجوب، لأن القاعدة عند من يقول إن كل شيء من الأفعال صادر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحمل على الوجوب، أو الإباحة.

هنا دليل أطلقه المصنف رحمه الله لمن يقول بعدم جواز وقوع الصغائر منهم، لم؟ قال: لأن الأصل في أفعالهم أن تكون محمولة على الاقتداء وجوباً أو استحباباً أو إباحة، فإذا جوزنا وقوع معاصٍ كان ذلك إيجاباً للمعاصي أو استحباباً لها أو إباحة لها، وتقدم الجواب عن ذلك قبل قليل. قال: فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يكن الاقتداء بهم في أفعالهم، إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده من القربة أو الإباحة أو الحظر أو المعصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارض من الأصوليين. نعم، يعني بعض الأصوليين يرى أن تعارض القول مع الفعل يجعل الحجة للفعل لأنه أوضح وأكد وأبعد عن الاحتمال، فيجعل الفعل إن كان معصية مقدماً على القول لو كان نهياً عن تلك المعصية إذا افترضنا التعارض.

نعم، ونزيد هذا حجة بأن نقول: إن جوزنا الصغائر ومن نفاها عن نبينا عليه السلام مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل، أنه متى رأى شيئاً فسكت عنه صلى الله عليه وسلم دل على جوازه، فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ هذا دليل ثان، يقول: ألسنا متفقين يا كرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء عموماً لا يقرون الخطأ والمعصية إذا وقع بحضرتهم؟ الجواب بلى، فأي شيء يفعل بحضرتهم ويسكتون عنه يدل على ماذا؟ على جوازه، لأنه لو كان منكراً ما سكتوا عنه. يقول: نحن نقول ونقرر أن الأنبياء عليهم السلام أو نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقر على منكر ولا يسكت عليه ولا يجوز وقوعه، فهو لا يجوز وقوع المنكر من غيره، فكيف يجوز وقوع الخطأ منه؟ هو في نفسه عليه الصلاة والسلام.

وتقدم أيضاً الجواب على هذا: أنه لا يفترض التعارض بين الأمرين، بعثه الله عز وجل هدى ودين الحق وبعثه ببيان الحلال والحرام، وأبان لنا الشريعة وبين الجائز من المكروه من المباح من المندوب، كل ذلك تبين بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فلا نفترض من أجل وقوع بعض المواقف التي يكون فيها من الله جل جلاله أن ذلك معارض لأصول التشريع، هذا إن وقع فهو معدود في حياته عليه الصلاة والسلام، دال على بشريته، دال على عظمة قدره عند ربه عز وجل، ولأجل ذلك امتن عليه بالمغفرة. قال: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [الشرح: 1-3]. وقال: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: 2]. فهذا أتم في بيان المنة.

وعلى هذا المأخذ تجب عصمتهم من مواقعة المكروه، أما قيل وإذ الحظر أو الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه، هذا أيضاً كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو في عداد المبالغة في دعوى عصمة الأنبياء عليهم السلام، أنه تجب عصمتهم من مواقعة المكروه. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يترك الفاضل من الأفعال أحياناً ويفعل المفضول، أما تخفيفاً على أمته حتى لا يشق عليهم بفعل الأفضل دائماً، وإما لبيان الجواز حتى يبين عليه الصلاة والسلام السعة التي بعثه الله تعالى بها في دينه وشريعته، وإما لبيان احتمال هذا وذاك. فإن افترضنا أنه لا يكون من فعله إلا الطاعة المطلقة، فإن ذلك أضيق في بيان الرحمة والسعة التي تلتمسها الأمة في الأسوة به عليه الصلاة والسلام.

وقد علم من دين الصحابة قطعاً الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيفما توجهت، وفي كل فن كالاقتداء بأقواله، فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه، وخلعوا نعالهم حين خلع نعله، واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالساً لقضاء حاجته مستقبلاً بيت المقدس، واحتج غير واحد منهم في غير شيء مما بابه العبادة أو العادة بقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال: «هلا أخبرتيها أني أقبل وأنا صائم». وقالت عائشة محتجة: كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب عليه السلام على الذي أخبر بمثل هذا عنه، فقال: «يحل الله لرسوله ما يشاء»، وقال: «إني لأخشاكم لله وأعلمكم».

أرأيتم هذه الأمثلة السريعة؟ نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه، خلعوا نعالهم حين خلع نعله، ويراه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فيحتج بفعله، ويقول لعائشة هلا أخبرتيها أني أقبل وأنا صائم، تحتج في مقام كلام تقوله: أكنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على ماذا يدل كل ذلك من المواقف وغيرها كثير في حياة الصحب الكرام؟ تدل على شيئين كبيرين، أحدهما عظيم تعلق الصحابة بنبينا عليه الصلاة والسلام فيتبعونه، والأمر الثاني ما هو؟ احتجاجهم بأي شيء يفعله، فإن رأوه فعل فعلوا، وإن رأوه ترك تركوا. إذاً كانوا ينصبون فعله عليه الصلاة والسلام في حياتهم قدوة وحجة وطريقاً يرتسمونه في حياتهم.

وهذه نبذة يسيرة من الأمثلة، ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يقول: إن كان الصحابة قد جعلوا فعله الكريم عليه الصلاة والسلام حجة مطلقاً يزنون بها أفعالهم، فهذا يقتضي أنه لا يمكن أن يقع في أفعاله معصية، وإلا لكان الذنب أو الخطأ أو المعصية أيضاً في حياتهم حجة يقتدون بها. وتقدم الجواب عن هذا أيضاً أنه لا يلزم؛ لأنهم لا يقرون على ذلك، والوحي يسدد ويصوب، والحجة فيما يأتي استدراكاً وتصويباً، وليس على ما وقع فيما استدركه الوحي أو صوبه.

نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه، يشير إلى حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتماً من ذهب أو فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال: «لا ألبسه أبداً»، ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس، والشاهد فيه قال: فلبسوا، خلع ونبذ الخاتم فنبذوا، هذا يدل على شدة اتباعهم له صلى الله عليه وسلم.

خلعوا نعالهم حين خلع نعله، يشير أيضاً إلى حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وصححه الألباني وأخرجه ابن حبان أيضاً في صحيحه وابن خزيمة والحاكم، وكل هؤلاء صححوه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما كان يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. هذا وهم في الصلاة ما قال لهم افعلوا ولا أشار إليهم بشيء، يا كرام كان يكفيهم أن يروا منه عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الشيء فيفعلون بلا كلام، فإما إذا قال افعلوا وأمر وقرن الفعل بكلام، فهذا عندهم لا تنازل فيه البتة، قالوا: رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» أو قال: «أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما». فدل الحديث على شدة الاتباع والاقتداء الذي ما كانوا يسألون فيه رضوان الله عليهم ولا يستفسرون.

قال واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالساً لقضاء حاجته مستقبلاً بيت المقدس، بلغهم النهي: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها». قال ابن عمر: رقيت يوماً على بيت حفصة أخته رضي الله عنها أم المؤمنين، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فجعلوا هذه الرواية حجة لأنه رآه فعل، فأي فعل يفعله عليه الصلاة والسلام يكون عندهم دليلاً على المشروعية والحجية والجواز. قال واحتج غير واحد منهم في غير شيء مما بابه العبادة أو العادة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني هذا أيضاً كثير أيها الإخوة في حياة الصحابة، سواء كان في باب العبادات أو في باب العادات، إن جاء إلى لباسه أو شعره أو هيئته أو بيته أو زوجته أو أولاده أو معيشته كل شيء في الحياة، يفعلون الشيء حين يفعله وليس له دافع إلا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيفعل.

خذ مثالاً واحداً فقط لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن جريج قال لابن عمر رضي الله عنهما ورآه عند الكعبة في موسم الحج: أرأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني في الكعبة قال أراك لا تمسح من أركانها إلا اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود دون الركنين الآخرين، قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلّ الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. هذه أربع أشياء وجه فيها أسئلة لابن عمر، فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان؛ ليش يستلم ركنين يمسح عليهما دون الآخرين؟ قال: فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، رأيت ما عنده جواب؛ لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ففعل مثله، هذه واحدة.

قال: وأما النعال السبتية فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. أرأيت ما عنده جواب؟ النعال السبتية كان يصنع من جلد الماعز أو البقر ينزع عنه الشعر فيكون جلداً منزوع الشعر، يسمى النعال السبتية له إصبع يدخلها اللابس في قدمه، قال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها، هذه الثانية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأما الصفرة -وقد سأله رأيتك تصبغ بالصفرة يعني اللون الأصفر، قيل المراد صبغ الثوب وقيل المراد صبغ الشعر- قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، أيضاً ليس له جواب سواه، هذه الثالثة. قال: وأما الإهلال -يقصد التلبية بالحج بعد التحلل بالعمرة في مكة- قال: وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فاستشهد في المواطن الأربعة رضي الله عنه بفعل عليه الصلاة والسلام، وأنها كانت الحاملة له على أن يكون متبعاً فيها لما رأى وثبت عنده من فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام.

قال: وقال: «هلا أخبرتيها أني أقبل وأنا صائم». يشير إلى حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار والحديث مرسل، أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فأرسل امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فذكرت لها ذلك، فأجابتها أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، إذاً ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام واكتفت بماذا؟ بفعله لذلك الأمر. رجعت المرأة أخبرت زوجها فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تستدلي بهذا نحن لسنا مثله، الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لهذه المرأة؟» فأخبرته أم سلمة، فقال: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ لمَ لم تجيبيها؟» قالت أم سلمة: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده». هذه الرواية مرسلة وهي موصلة عند غير مالك في الموطأ، وهذا معنى قوله هلا أخبرتيها أني أقبل وأنا صائم؟ فالحجة كانت مطلقاً في الشيء يفعله عليه الصلاة والسلام.

ولهذا تقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، تقول: كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»، تقول فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، والحديث عند الترمذي. كل تلك النصوص دلت على أصل وهو الاحتجاج بفعل عليه الصلاة والسلام، ويبقى للفصل بقية نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى.

ويبقى ليلة الجمعة فيها متسع للمزيد من كثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتطيب دقات القلوب بذكره فتفيض شوقاً دافئاً وعميماً، هو رحمة الرحمن أشرق بالهدى، صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم إنا نسألك صلاة وسلاماً دائمين أبداً عظيمين لنبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم بلغنا بالصلاة والسلام منازل الأبرار والدرجات العلى في الجنان، وارزقنا يا رب بالصلاة والسلام عليه شفاعته يوم نلقاك، وورود حوضه نحن ووالدينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاماً تملأ الأكوان ما تعاقب الليل والنهار، واجعلنا يا ربي بالصلاة والسلام عليه من أرفق أمته به حباً وأشدهم لسنتة اتباعاً، واجعلنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم سائرين على درب سنته رافعين لرايته، واحشرنا يا رب في زمرته. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها وابعثنا في زمرة صاحبها صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيد الهدى وإمام الورى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.