بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام الهداة والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال هذا المجلس في بيت الله الحرام منعقداً ليلة كل جمعة على مدار العام، نتدارس فيه أمراً يتعلق بمقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتزداد القلوب به إيماناً ولمعرفة حقه العظيم تقديراً. ونحن فوق ذلك نجمع مع أجر الصلاة والمكث في هذا البيت الحرام ومضاعفة الصلوات فيه، نجمع إليه بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شريفة مباركة ندبنا فيها إلى هذا الباب الكبير من الخير والأجر والرحمة ومضاعفة البركات.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». فليجعل أحدكم من مجلسه هذا في مدارسته وسماعه وقراءته لما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم مزيداً من الصلاة والسلام عليه، تضاعف به الحسنات وتتنزل به صلاة رب البريات جل في علاه، «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
وما زلنا أيها الكرام في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى، وما زلنا كذلك في القسم الثالث من الكتاب في بابه الأول المتعلق بعصمة الأنبياء عليهم السلام جملة، وعصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. والفصل الذي وقف بنا الحديث في منتهاه ليلة الجمعة الماضية هو عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر.
وتقدم تحرير المصنف رحمه الله تعالى لمحل النزاع، وأن الإجماع منعقد على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات، ومعصومون كذلك من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ؛ لأن ذلك مناقض للمعجزة التي أيدهم الله بها. وهم أيضاً مجمعون على عصمة الأنبياء عن مواقعة المكروه قصداً وعمداً، وكذلك عن مواقعة الصغائر التي يستلزم الوقوع فيها خسة أو دناءة أو حقارة، وكذا تكرارها أو الإصرار عليها؛ كل ذلك قد نزه عنه الأنبياء وعصمهم الله تعالى منه.
بقيت مسألة الفصل منحصرة في جواز وقوع الأنبياء عليهم السلام في الذنوب الصغائر لا عن عمد وتكرار وإصرار، وليس أيضاً من الصغائر المخلة بالمروءة والشرف الموجبة للدناءة والحقارة، لكنه الخطأ والذنب الذي يقع. وها هنا مذاهب مر ذكرها ليلة الجمعة الماضية، وأن السلف فيها على قولين رئيسين: تجويز ذلك من غير استلزام لقدح في مقام الأنبياء عليهم السلام، وتجويزه لفطرة البشرية التي جبلوا عليها، والمقام الذي حباهم الله تعالى به بمغفرة ذنوبه وتكفير سيئاتهم ورفعة درجاتهم؛ فامتازوا بذلك عن سائر البشر. ولأن العبد بوصف العبودية فما كان بعد الذنب والتوبة أعلى مقاماً وأقرب عند الله سبحانه مما كان قبل؛ لما تنزل به التوبة من تكفير سيئات ورفعة للدرجات وتقريب للعبد وقطع للمسافات في طريقه نحو العبودية لله رب العالمين.
وهذا يقابله قول آخر عند أئمة السلف وهو امتناع ذلك، وأن العصمة تمتد إلى عصمة الأنبياء من الوقوع في الذنوب بالصغائر؛ القول الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى طائفة من المحققين من الفقهاء والمتكلمين؛ لأن ذلك فيه حفظ مقامهم وهيبتهم ووقارهم وثقة الأمم فيهم، وأن لا يزالوا في مقام القدوة والائتسام. وتقدم بيان ذلك والإجابة عما يستوجبه من إشكال.
وقف بنا الحديث في آخر الفصل أن من نفى وقوع الذنوب من الأنبياء عليهم السلام استدل فيما استدل به أن فعل الأنبياء كان محمولاً عند الأمة على الاقتداء، وما رأت الأمة شيئاً من نبيها إلا فعلته. وأن الذنب لو كان يجوز وقوعه لكان هذا أيضاً محمولاً محمل القدوة والاتباع من أمته واتباعه فيما وقع فيه، وأنه قفلاً لهذا الباب ينبغي أن يقال بعدم تجويز وقوع الذنوب الصغائر من الأنبياء عليهم السلام.
وساق المصنف رحمه الله فيما وقفنا عنده بعض الشواهد؛ أما رأيت أن الصحابة رضي الله عنهم نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه عليه الصلاة والسلام؟ ومضى الحديث في ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر عليه الصلاة والسلام فنزعه، فقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل»، ثم رمى به وقال: «والله لا ألبسه»، فنبذ الناس خواتيمهم تبعاً له صلوات الله وسلامه عليه.
وخلعوا نعالهم حين خلع نعاله عليه الصلاة والسلام لما كان في الصلاة وأتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن في نعليه عليه الصلاة والسلام قذراً أو نجاسة، فنحاهما في الصلاة فاتبع الصحابة فعلهم بفعله عليه الصلاة والسلام، ولما سألهم بعد ما انقضت الصلاة عن فعلهم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا نعالنا. هذا الاتباع الذي كان موقفاً لا يحتاج منهم إلى تأمل، بل كان على مظنة المبادرة والاتباع بداهة، كان دليلاً عند من قال بعدم تجويز وقوع الذنوب.
واحتجاجهم برؤية ابن عمر رضي الله عنهما جالساً لقضاء حاجته مستقبلاً بيت المقدس، وابن عمر إنما فعل ذلك اكتفاءً برؤيته عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: رقيت يوماً على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. واحتج غير واحد منهم في غير شيء من العبادة أو العادة بقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ومضى الحديث أيضاً في ذكر شاهد هذا من أمر ابن عمر رضي الله عنهما في الأمور الأربعة التي سئل عنها فلم يكن له جواب في كل واحدة منها إلا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعله، سواء كان متعلقاً بعبادة كاستلام الركنين من البيت الحرام في الكعبة، أو الإهلال بالحج، أو كان في العادات كلبس النعال السبتية، وكذا الأمر في الصبغ بالصفرة التي سئل عنها رضي الله عنه وأرضاه.
وقال: هلا خبرتنيها إني أقبل وأنا صائم؟ وقال: «إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» لما سأل السائل عن أمره عليه الصلاة والسلام مع أهله فأخبر، فرأى أن مقام النبوة أرفع من أن يكون دليلاً وحجة، فكان هذا جوابه عليه الصلاة والسلام. هذه وغيرها قطرة من بحر، كان الصحابة فيها يجعلون النبي عليه الصلاة والسلام إمام حياته، حقيقة إمام قول وفعل، إمام هدى نصبوه في حياتهم صلى الله عليه وسلم، حيثما قال بالشيء ابتدروه، أو نهى عن الشيء كفوا عنه.
بل قد تجاوزوا ذلك إلى أنه لو بدا لهم من أمره عليه الصلاة والسلام فعل يفعله، فإنهم لا يحتاجون إلى السؤال: ما وجه فعله؟ ولماذا فعلت؟ وهل سنفعل أو هذا أمر يخصك؟ يكتفون برؤيته عليه الصلاة والسلام يفعل. بل تجاوزوا ذلك إلى حرصهم على معرفة رغبته عليه الصلاة والسلام وميله وهواه للشيء فيبتدرونه أيضاً. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما يقول مولاه نافع: سمع ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى باب في مؤخرة مسجده النبوي قائلاً: «لو تركنا هذا الباب للنساء»، ما كان يعجبه صلى الله عليه وسلم ازدحام الرجال والنساء من صحابته على باب واحد، يكثرون في الدخول والخروج على الاجتماع عنده، وما يحصل عادة من الالتقاء على الأبواب من تكدس أو وقوف، قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء»، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت رغبة، وهو الباب المسمى في المسجد النبوي إلى اليوم بباب النساء، الواقع خلف باب جبريل بعد باب البقيع. لما سمع ابن عمر رضي الله عنهما قوله عليه الصلاة والسلام: «لو جعلنا هذا الباب للنساء»، يقول مولاه نافع: فما دخل منه ابن عمر حتى مات.
هذا الهم الكبير في شيء يعلمونه من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله إنه لدرس ينبغي أن تتعلمه الأجيال المسلمة اليوم، كيف نعلي من قدر السنة وصاحب السنة عليه الصلاة والسلام، ولا على قدر السنة في حياتهم إلا لعلو قدر صاحبها صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. ونحن بوسعنا كذلك أمة الإسلام اليوم وغداً وإلى قيام الساعة، بوسعنا والله أن نعلي راية السنن، وأن نشهرها، وأن نفخر بها، وكلما عظم قدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوب أمته عزت سنته وارتفعت رايتها، وأقبلت الأمة عليها، بل ودعت الأمم إلى هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قائلة لهم: هذا هدي خير البشر، هذه سيرة خاتم النبيين، هذه طريقة إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم.
والمقصود من هذا المثال والشواهد السابقة أيضاً هذا البيان لهذا الأصل؛ أن هذا المعنى الكبير مانع عند من يقول بعدم تجويز وقوع الذنوب الصغائر على النبيين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نكمل حيث وقف بنا الحديث لنصل اللاحق بالسابق إن شاء الله تعالى.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاءً للقلوب والأرواح، وسبباً للسعادة والفلاح، وعوضاً عن كل ما فات وراح. الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشمائل الباطنة والظاهرة، والفضائل الباهرة الزاهرة، على آله وأصحابه الأخيار، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثمانون بعد المئة من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: فصل في عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر. قال رحمه الله تعالى: والآثار في هذا أعظم من أن نحيط بها، لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها، ولو جوزنا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق هذا ولنقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك، ولما أنكر عليه السلام على الآخر قوله له واعتذاره بما ذكرناه.
يقصد بالرواية التي وقف بها الحديث ليلة الجمعة الماضية، أن الرجل الذي بعث زوجته تسأل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، جاءت تسأله عن القبلة للصائم، قبلة الرجل لزوجته وهو صائم، فأجابته أم سلمة رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فرجعت فأخبرت زوجها فأنكر، وقال: لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن المفارقة بين مقام النبوة ومقام غيره من البشر في أمته لا يليق أن يلتحق به في شيء، وغضب لذلك، فبعث امرأته ثانية، فأتت إلى أم سلمة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما زاده ذلك شراً وقال: لسنا مثل رسول الله، الله يحل لرسوله ما شاء؛ يعني لسنا كهيئته ولا ينبغي أن يحكى لنا أمره ليكون دليلاً لنا فيما يتعلق بأفعالنا.
فقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: «ما لهذا؟» هذه المرأة أخبرته خبره، وإن جاءت تسأل عن قبلة الصائم فقال: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟» قالت أم سلمة: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شراً وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده».
نعم، مقام النبوة رفعة فوقنا تقوى ومعرفة بالله ووقوفاً عند حدوده، لكن ذلك لم يخرجه عن مقام البشرية؛ فلذلك كان بشراً رسولاً صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول المصنف لما أنكر صلى الله عليه وسلم الآخر قوله واعتذاره بما ذكرنا؛ يعني قوله لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يحل لرسوله ما شاء.
قال المصنف: الآثار في هذا أعظم من أن نحيط بها، وصدق رحمه الله؛ لأن حياة الصحابة رضي الله عنهم، كانت حياتهم كلها رضي الله عنهم مثالاً وشاهد صدق على هذا المعنى العظيم في حياتهم، فرادى وجماعات تجد لكل أحد منهم في حياته مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام حكاية وقصة، وتجد في مجموع أخبارهم وذلك الجيل الطاهر المبارك، تجد أيضاً لهدي النبي عليه الصلاة والسلام شأناً عظيماً. كانت السنة والهدي النبوي وفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الميزان الذي يزنون به كل شيء في الحياة، أي شيء يتعلق بالطعام والشراب واللباس والنكاح وعشرة وتربية الأولاد وطلب الرزق، كل شيء في الحياة إذا أرادوا النظر فيه أو الإقدام عليه ما كان أمامهم إلا أن ينصبوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام مرآة يبصرون فيها، فإن رأوا ذلك مسموحاً وسائغاً وجائزاً أقدموا، إلا فلا. هذا شيء عظيم تواتر عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً.
هذا ختام قول المصنف هنا في سياق المسألة عند تجويز عند عدم تجويز وقوع الصغائر لمن يقول به. وللتأكيد على ما سبق في مجالس أخرى مضت، فإن هذا ليس حجة قاطعة كما تقدم؛ إذ المأثور عن كافة الأئمة المتقدمين من السلف، صحابة وتابعيّهم، عدم القول بذلك وتجويز وقوع الصغائر لأمرين مهمين: أحدهما دلالة الأدلة: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ﴾ [الفتح: 2]، فسماه ذنباً ونسبه إليه عليه الصلاة والسلام، فلو لم يكن ذنباً ما ذكر في القرآن. ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: 19].
وكذلك شأن موسى عليه السلام: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ * قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 15-16]. وأمور أيضاً في سياق قصص الأنبياء البقية عليهم السلام. وأما الاحتجاج بأفعالهم فنعم، كانت ولا زالت أفعال الأنبياء وفعل نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة، ولكن فيما لم يستدركه الشرع ولم يأت من الوحي تعقيب.
كما في قصة أسرى بدر، وقصته مع ابن أم مكتوم في سورة عبس، و﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: 1-2]، وأمثلة هذا.
فهنا يزول الإشكال؛ لن يخشى من أن تكون الخطأ أو الذنب أو الصغيرة التي تصدر عن الأنبياء لن يخشى أن تكون شريعة لسبب واحد؛ أنهم لا يقرون عليها. والله عز وجل يتولاهم بحفظه ويأتي الوحي صراحاً فيستدرك عليهم تلك المواقف ويتبين الحكم، فلن يلتبس على الأمة هذا الموقف بما ثبت من الشريعة، تماماً كالأحكام المنسوخة. أليس في الشريعة أحكام جاء الوحي بها؟ وبعضها عمل بها، ثم يأتي وحي لاحق ينسخ ما مضى، فهل يقول قائل إننا لو أثبتنا النسخ لأفضى ذلك إلى خلط الأحكام في الشريعة، والفعل والعمل بأمر قد نسخ، وتستمر الأمة على ظن أن الأمر ذلك لا يزال باقياً؟ الجواب: لا. الشريعة باقية محفوظة، والحلال والحرام مبين، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من هذا الباب.
فكما أن في الشريعة أحكاماً منسوخة مع كونها واقعة أنها طويت صفحتها، فكذلك ما يتعلق بما يصدر عن الأنبياء من مواقف، يأتي الوحي تعقيباً عليها فإنها مما تطوى صفحتها، ولا يخشى أن يكون لأمتهم فيها اتباع واقتداء. وبهذا يزول الإشكال في الحجة التي أوردها المصنف لمن قال بعدم تجويز وقوع الذنوب الصغائر عن الأنبياء جملة، ونبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص.
وأما المباحات فجائز وقوعها منهم؛ إذ ليس فيها قدح، بل هي مأذون فيها. انتقل رحمه الله في ختام الفصل في تحرير محل النزاع إلى هذه المسألة فيما يتعلق بأفعال الأنبياء، إذا تقدم أنهم لا يفعلون الكبائر ولا الموبقات والفواحش، وأنهم أيضاً لا يقعون فيما يخل بمقام النبوة وبلاغ الرسالة وأدائها، وأنهم كذلك لا يصدر عنهم من الذنوب الصغائر الموجبة للخسة والحقارة والوضاعة، وأنهم أيضاً لا يكون منهم إصرار على الذنب وبقاء على المعصية دون توبة واستدراك من الوحي.
قال: أما المباحات فجائز وقوعها منه. فلو قال قائل: أليس في المباحات أمور تأباها الأنفة والشهامة والمروءة؟ فلو جوزنا وقوع المباحات، هل يلزم من هذا أيضاً أن يفعل الأنبياء من المباحات ما تنحط به الرتب وتختلف نظرة الناس في أمتهم إليهم؟ الجواب: لا. مع تجويز وقوع المباحات، فإنهم لم يكتب الله لهم من تعاطي المباحات إلا أعلاها وأشرفها وأكرمها. مع أنها مباحات، لكنهم ما كانوا يفعلون من المباحات ما يوجب الخسة عياذاً بالله أو الدناءة أو انحطاط رتبة أو الاتصاف بشيء مما يخل بالكمالات التي جعلها الله عز وجل لمقام الأنبياء عليهم السلام.
وأما المباحات قال رحمه الله: وأما المباحات فجائز وقوعها منهم، إذ ليس فيها قدح بل هي مأذون فيها، وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها. إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة، وشرحت له صدورهم من أنوار المعرفة، واصطفوا به من تعلق الهمم بالله والدار الآخرة، لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقوون به على سلوك طريقهم وصلاح دينهم وضرورة دنياهم. وما أخذ على هذه السبيل التحق بطاعة وصار قربة، كما بينا من أول الكتاب طرفاً في خصال نبينا عليه السلام. فبان لك عظيم فضل الله على نبينا عليه السلام وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه المخاط والفتن ورسم المعصية. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: 113].
أما ما يتعلق باطراد القول في عدم تجويز وقوع الذنوب جملة صغيرها وكبيرها فقد تقدم التفصيل في ذلك. تم للمصنف هذا الفصل لينتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بعصمة الأنبياء قبل النبوة، وهل الأمر كذلك على ما سبق في عصمتهم؟ وحفظ الله لهم من مواقعة شيء يخل بالطاعة ومقام العبودية لله.
فصل في عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة. وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة، فمنعها قوم وجوزها آخرون. والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب. فكيف والمسألة كالممتنع؛ فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع.
هنا سؤال: لو قيل لك هل يجوز على الأنبياء الوقوع في الذنوب والصغائر قبل النبوة؟ يعني قبل أن يكونوا أنبياء، قبل نزول الوحي عليهم؟ الجواب عن هذا السؤال أن يقال إن السؤال هذا غلط. لماذا غلط؟ متى تعرف المعصية معصية والطاعة طاعة؟ إلا بعد نزول الوحي وبعد وجود النبوة. فإن تفترض أمة من البشر ليس عندهم نبي ويعيشون حياتهم حتى يأتيهم نور الرسالة، وتشرق عندهم شمس الوحي ويبعث الله فيهم نبياً. فما كانوا يفعلونه من أفعال حتى تأتي النبوة فيقال هذا حلال وهذا حرام، تتميز الطاعات عن المعاصي. فكيف نفترض وجود أمر يقع فيه نبي كان قبل النبوة فرداً منهم، ثم يقال هل كان يقع منه ذنب ومعصية؟ هي لم تكن شريعة قبل نبوته، يقال هل من طاعة أو من معصية؟
اللهم إلا أن يقال فيما يتعلق بالتوحيد وعبودية غير الله، هذان الأمران وهما رأس الطاعات ورأس المعاصي. توحيد الله أوجب الواجبات وأعظم أفضل الأعمال، والشرك والكفر بالله جل جلاله أكبر الكبائر وأقبح القبائح وأعظم المحرمات. فهذا قد تقدم القول فيه أن الله ما بعث نبياً من أنبيائه إلا وهو معصوم قبل النبوة أن يكون غارقاً في أوحال الشرك وعبودية غير الله. وهذا من معنى العصمة، وهو من الإرهاصات التي يصطفى لها الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، كما كان لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي نشأ في بيئة جاهلية ملؤها الشرك وعبادة الأصنام والتقرب إلى الأوثان، لكنه ما عبد صنماً قط، وكان يذهب فيخرج إلى غار حراء فيخلو به ويتحنث الليالي ذوات العدد كما تقول عائشة رضي الله عنها، حتى جاءه الحق من ربه وأتاه الوحي.
فأما ما قبل النبوة مما سوى ذلك مما يوصف بالذنوب والمعاصي، فإنه كما قال المصنف المسألة تصورها كالممتنع؛ فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في حال نبينا عليه السلام قبل أن يوحى إليه، هل كان متبعاً لشرع قبله أم لا؟ فقال جماعة لم يكن متبعاً لشيء، وهذا قول الجمهور؛ فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة في حقه حينئذ؛ إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي وتقرر الشريعة.
جواباً عن السؤال السابق قبل قليل، هل يقع من الأنبياء قبل النبوة ذنوب أو يقعون في المعاصي؟ وكان الجواب أنه لا يصح أن تقول ذنب ومعصية وطاعة وقربة إلا بعد وجود شريعة، أن تقولوا للناس هذا حلال وهذا حرام. إذا فهمت هذا انتقلنا إلى السؤال التالي؛ فهمنا أنه لا توصف الأشياء بطاعة ولا معصية إلا بعد الشريعة. فماذا لو أن النبي، أي نبي عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أن النبي في أمته حتى قبل نزول الوحي عليه كان مرتبطاً بشريعة النبي الذي سبقه؟ فما كان فيها حلالاً فهو حلال، وما كان فيها حراماً فهو حرام ويقاس عليه. فإن كان يقع في شيء مما يخالف ما كان في شريعة من قبله من الأنبياء كان؟
فنعود بالسؤال إلى ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان قبل النبوة قبل بلوغه سن الأربعين عليه الصلاة والسلام، قبل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام بـ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]، أربعين سنة من حياته قبل النبوة صلى الله عليه وسلم، هل كان متعبداً بشريعة نبي سبق من الأنبياء؟ هذان مذهبان كبيران لأئمة العلم في الإسلام فقهاء وأصوليين ومفسرين. هنا قولان كبيران انقسم لهما أهل العلم، فمنهم من قال نعم لأنه لا يخلو زمان من الأزمنة من قيام حجة الله على خلقه، وحتى زمان الفترة كانت الفطرة التي تستدل على داعي التوحيد ودلائل الكون التي تنهض شاهدة على توحيد الله ما هي إلا امتداد لدعوة الأنبياء والرسل حتى لو طمست أنوارها ومحيت آثارها. ومنهم من قال لا، لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم متعبداً بنبي قبله حتى جاءه الوحي.
فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالقول الأول، قال: فقال جماعة لم يكن متبعاً أي لشيء، جواباً عن سؤال هل كان قبل أن يوحى إليه متبعاً لشرع قبله أم لا؟ هذا القول الأول أنه لم يكن متبعاً شرع سبق، قال: وهذا قول الجمهور. فعندئذ على هذا القول المعاصي غير موجودة. لماذا؟ لأننا لا نعتبر شريعة حاكمة لذلك الزمان، فليست شريعة موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ليست شريعة واحد منهم شريعة له. وقد قلنا قبل قليل طالما لم يكن هناك شريعة فليس حلال ولا حرام، ولن يوصف شيء بطاعة ولا معصية. قال: فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة في حقه حينئذ؛ إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي وتقرر الشريعة.
ما الدليل على هذا؟ سيذكر المصنف طريقة أهل العلم في الاستدلال على هذا القول. قال رحمه الله تعالى: ثم اختلفت حجج القائلين بهذه المقالة عليها، فذهب سيف السنة ومقتدى فرق الأمة القاضي أبو بكر إلى أن طريق العلم بذلك النقل وموارد الخبر من طريق السمع. وحجته أنه لو كان ذلك لما أمكن كتمه وستره في العادة، إذ كان من مهم أمره ما اهتبل به من سيرته، ولافتخر به أهل تلك الشريعة ولاحتجوا به عليه، ولم يؤثر شيء من ذلك جملة.
وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلاً، قالوا لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عرف تابعاً، وبنوا هذا على التحسين والتقبيح، وهي طريقة غير سديدة واستناد ذلك إلى عقلك ما تقدم للقاضي أبي بكر أولى وأظهر.
طريقتان لأهل العلم في الاستدلال على عدم كون نبينا صلى الله عليه وسلم متعبداً بشرع من قبلنا، أولى الطريقتين النقل، والثانية العقل. المقصود بالنقل الاستناد إلى الأدلة من كتاب أو سنة وحجة في ذلك، والدليل عدم وجود دليل؛ لو كان نبينا عليه الصلاة والسلام متعبداً أو مأموراً أو كان يعبد الله على شريعة نبي سبقه لوردت رواية، ثنتان، ثلاثة، خمسة، أن يعيش أربعين سنة من حياته عليه الصلاة والسلام ثم يأتيه الوحي فيصطفى نبياً رسولاً صلى الله عليه وسلم، ويكون قبل ذلك على شريعة نبي سبقه فينتقل عنها إلى شريعة جديدة بعثه الله بها، ثم لا تجد رواية واحدة، دليلاً واحداً، قصة واحدة، حكاية في السيرة واحدة تحكي أنه كان يصلي أو يصوم أو يدعو أو ينذر أو يتقرب بناءً على شريعة نبي سبق، فيقول: لو كان ذلك لنقل؛ لأنه مما لا يمكن كتمه وستره، وهو من مهمات أمره وأولى ما يمكن أن ينقل من سيرته.
ثم لو كان كذلك وكان على شريعة موسى لطارت به اليهود ولافتخروا به، ولو كان على شريعة عيسى عليه السلام لطارت النصارى بذلك فرحاً أن الله يبعث نبياً كان على النصرانية قبل أن يوحى إليه، لكن ذلك لم يكن منه شيء أبداً، قال: ولم يؤثر شيء من ذلك جملة. هذه الطريقة هي طريقة الإمام القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله في جعل الدليل على المنع من ذلك دليل النقل، وأنه لو كان موجوداً وثابتاً لورد، لكننا لم نجد، دل ذلك على عدم ثبوته.
الطريقة الثانية الاستدلال بالعقل، امتناع ذلك عقلاً، هي الطريقة التي ضعفها المصنف القاضي عياض، قال هي طريقة غير سديدة، والسبب أنها تستند إلى دليل عقلي، وطريقة تسمى إما بالتحسين والتقبيح العقليين، وسبب استبعاد المصنف لها أنها أصل من أصول المعتزلة، وهي فرقة خالفت جمهور أهل الإسلام في جملة من مسائل العقائد وأصول الدين، وبعض طرائقهم التي تفردوا بتقريرها كمثل مسألة التحسين والتقبيح، وموجزها أنهم يجعلون العقل حاكماً مستقلاً بإدراك الحسن والقبح في صفات الأشياء وبترتيب الثواب والعقاب عليها أخروياً، فيقولون يثبت قبح الشيء والعقاب عليه حتى لو لم تأت به شريعة، ويثبت حسن الشيء عليه ولو لم تأت به أيضاً شريعة، قالوا في الدليل العقلي لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عرف تابعاً. يعني كيف يكون فرداً في أمة نبي سبق ثم يكون إماماً نبياً لأمة يقودها، فمنعوا ذلك عقلاً وكانت هذه حجتهم، والمصنف قد رجح الطريقة الأولى في عدم تجويز ذلك.
هذا القول الأول أنه لم يكن متعبداً بشرع سبق والدليل على ذلك إما دليل عقل أو دليل نقل كما تقدمت الإشارة. قال رحمه الله تعالى: وقالت فرقة أقرب الوقف في أمره عليه السلام، وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك؛ إذ لم يحل أحد الوجهين منها العقل، ولا استبان عندنا في أحدهما طريق النقل، وهو مذهب أبي المعالي.
هذا القول الثاني في المسألة جواباً عن سؤال هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم متعبداً بشريعة نبي من الأنبياء؟ الجواب في القول الأول: لا ليس متعبداً، ونسبه المصنف إلى الجمهور، ولك فيه دليلان عقلي ونقلي. المذهب الثاني وهو اختيار الإمام أبي المعالي إمام الحرمين الجويني رحمه الله، التوقف في المسألة وعدم القول بنعم أو بلا، لن يقول نعم كان متعبداً بشرع نبي سبقه ولا يقول لا ليس متعبداً. وسبب ذلك كما قال: لا يحيل العقل أحد الوجهين ولا يثبت النقل أحد الطريقين، يعني ليس هناك عقلاً شيء يمنع من هذا أو ذاك، وليس عندنا في دليل النقل والرواية ما يثبت هذا أو ذاك، فإذاً كيف نبني قولاً بنعم أو بلا من غير دليل؟
فإذا لم نجد دليلاً في المسألة فالمذهب التوقف، وهي طريقة الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. قال رحمه الله: وقالت فرقة ثالثة إنه كان عاملاً بشرع من قبله، ثم اختلفوا: هل تعينوا ذلك الشرع أم لا؟ فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم، وجسر بعضهم على التعيين وصمم. هذا ثالث الأقوال في المسألة، وهو الإثبات. نعم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل سن الأربعين وقبل نزوله: ﴿اقْرَأْ﴾ في غار حراء يعبد الله على شريعة أحد الأنبياء من السابقين.
إذاً، منهم من قال: هو على طريقة نبي منهم من غير تعيين. ومنهم من قال: هو على ما اجتمعت عليه النبوات السابقة وليس على طريقة نبي بعينه. ومنهم من قال: بلى، هو أحدهم. فمن هو؟ ستأتيك الأقوال. منهم من قال: هو نوح، ومنهم من قال: موسى، ومنهم من قال: عيسى، ومنهم من قال: إبراهيم، وكل يلتمس دليلاً. فمن قال آدم قال: هو أبو البشر وأبو الأنبياء. ومن قال إبراهيم قال: لأن الله أمره بأن يتبع ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾. ومنهم من قال موسى؛ لأنه كليم الله وشريعته أعظم. ومنهم من قال عيسى؛ لأنه آخر نبي مبعوث برسالة قبله فهو أقربهم إليه. هذا ثالث الأقوال؛ أنه كان عاملاً بشرع من قبله، فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم، وجسر بعضهم على التعيين وصمم، يعني في تسمية النبي الذي قالوا إنه كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعبد لله على شريعته.
قال رحمه الله: ثم اختلفت المعينة فيمن كان يتبع، فقيل نوح، وقيل إبراهيم، وقيل موسى، وقيل عيسى صلوات الله عليهم. فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة، وجملتها إذاً ثلاثة أقوال. القول الأول: لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام متعبداً بشرع من قبله قط، واستدل لذلك نقلاً وعقلاً. والقول الثاني: التوقف. والقول الثالث: إثبات أنه كان يعبد الله على شريعة نبي سبق، على خلاف: هل يُعيّن أحد منهم؟ ثم من هو بالتحديد؟ أو لا يُعيّن أحد من الأنبياء وأنه كان على شريعة ما تقرر في جملة شرائع النبيين جميعاً.
قال رحمه الله تعالى: والأظهر فيما ذهب إليه القاضي أبو بكر، وما الذي ذهب إليه القاضي أبو بكر؟ أنه لم يكن متعبداً بشرع سبق، استدلالاً بدليل النقل؛ لو كان ثابتاً لورد. هذا يقول: أظهر المذاهب، وهذا ترجيح القاضي عياض. قال رحمه الله: والأظهر فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكر، وأبعدها مذاهب المعينين. إذاً، عيّن القول الأقوى والقول الأضعف؛ قال الأظهر قول القاضي أبي بكر، والأبعد مذاهب المعينين، يعني الذين يقولون كان على شريعة نبي سبق ثم يحددون واحداً، فيقولون نوح أو موسى أو عيسى أو إبراهيم، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؛ إذ لو كان شيء من ذلك لنقل كما قدمنا، ولم يخف جملةً.
ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء فلزمت شريعته من جاء بعدها؛ إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى عليه السلام، بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا رد من يقول إنه كان متعبداً بشريعة نبي سبق ثم حدد عيسى عليه السلام خاصة. فلماذا حددوا عيسى عليه السلام؟ قالوا: لأنه آخر الأنبياء وهو أقربهم إلينا. فقال: هذا ليس فيه حجة، وإن شريعته ليست على العموم، بل ليس أحد من الأنبياء بعث إلى الناس كافة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي». قال فيها: «وبعثت إلى الناس كافة»، وكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة. فهذه خصوصية، إذاً فلا يصح أن تقول إنه كان على شريعة عيسى عليه السلام لأنه كان آخر نبي في الزمان قبله؛ فعمت بعثته أو رسالته لأنه لا يقال بعموم بعثة دعوة أحد سوى نبينا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ولا حجة أيضاً للآخرين في قوله تعالى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾. أوجز المصنف الجواب، يعني من يقول إنه كان على ملة إبراهيم احتج بمثل هذه الآية، ثم إليه أن ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾؛ لأن الجواب بكل سهولة المأمور هو اتباعه في الحنيفية، ومعنى الحنيفية توحيد الله ومجافاة الشرك، وهذا ليس خاصاً بأحد، بل كل الأنبياء على ذلك. لكن لماذا خُص إبراهيم عليه السلام؟ لأنه جده أولاً صلى الله عليه وسلم، ولأنه خليل الرحمن، ولأنه باني الكعبة التي منها بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، فبينه وبين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام صلة وثيقة وعروة، فجعلت هذه المناسبة في اختصاص إبراهيم عليه السلام، وإلا فليس المقصود اتباعه في تفصيل الشرائع، بل في أصل الملة وهو التوحيد والحنيفية.
قال رحمه الله: ولا للآخرين في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾. قالوا: ألا ترى أن الآية نص أن شريعتهم شريعته؟ كيف؟ قال: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾. إذاً كل شرائع هؤلاء شريعة لنا. فكان الجواب: أكمل الآية ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾. فالمأمور باتباعهم فيه، أو المذكور لنا فيما كان شرعة له، هو هذه الأصول العظام؛ التوحيد، والاعتصام بالكتاب وبالوحي، والتزام ما جاء من الله عز وجل: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾، وليس المقصود تفاصيل الشرائع ووجوه التعبد.
قال رحمه الله: فتحمل هذه الآية على اتباعهم في التوحيد، كقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾. وقد سمى الله تعالى فيهم من لم يبعث ولم يكن له شريعة تخصه، كيوسف بن يعقوب على قول من يقول إنه ليس برسول. آية سورة الأنعام: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ جاءت بعد آيات ثلاثة ذكر فيها سرد لأسماء جملة من الأنبياء، ثم يقول بعدها: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾. من أولئك؟ هم المذكورون سابقاً في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا﴾. ثم سمّى جملة من الأنبياء، فإذا كان الله يقول بعدها ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، هل المأمور أن يتبع شريعته مع اختلافهم؟ بل في من لم يبعث بشريعة كيوسف عليه السلام؛ صحيح كان نبياً لكنه لم يرسل بشريعة تخصه، إنما كان يدعو إلى ما بعث به أبوه وجده عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فكيف يقال إن يوسف هو المذكور فيهم أيضاً؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان مأموراً باتباعه وليس له شريعة تخصه في قومه.
قال رحمه الله: وقد سمى الله تعالى جماعة منهم في هذه الآية شرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فدل أن المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى. نعم، يقصد جملة من الأنبياء قبل قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا﴾. كيف تقول إن المقصود اتباع كل هؤلاء المذكورين؟ قال: وشرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فكيف أفهم الآية: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ﴾ يعني بشرائعهم المختلفة؟ لا، بل فيما اتفقت عليه. وما الذي اتفقت عليه الشرائع؟ هو توحيد الله عز وجل ما اتفقت عليه، وهو توحيده وعبادته سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وبعد هذا، فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير لنبينا صلى الله عليه وسلم، أو يخالفون بينهم؟ أما من منع اتباعاً عقلاً فيطرد أصله في كل رسول بلا مرية، وأما من مال إلى النقل فأينما تصور له وتقرر اتبعه، ومن قال بالوقف فعلى أصله، ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله يلتزمه بمساق حجته في كل نبي. هذا الذي تقرر فيما سبق في الفصل وذكرنا فيه ثلاثة أقوال، كان جواباً عن سؤال: هل كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متعبداً بشرع نبي قبله من الأنبياء عليهم السلام؟ لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال: أولها الذي رجحه المصنف ونسبه إلى الجمهور؛ القول بـ "لا"، لم يكن متعبداً بشرع من سبق، واستدلوا على ذلك نقلاً وعقلاً. القول الثاني: التوقف لعدم وجود دليل واضح صريح عقلاً ولا نقلاً. الثالث: الجواب بـ "نعم"، ثم اختلف هؤلاء فإي نبي كان مأموراً باتباعه؟ قيل ليس واحداً بعينه، وقيل بل أحدهم عينه، ثم تعددت الأقوال.
لما تبين لك الخلاف في هذه المسألة وموقف أهل العلم منها، قال المصنف: هل يسري هذا الخلاف مع كل نبي؟ أن يقال في موسى مثلاً عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وداوود، وسليمان، وسائر النبيين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل يقال عن كل واحد أنه قبل أن يأتيه الوحي ويصطفى للرسالة هل كان متعبداً بشرع من قبله؟ هل يسري الخلاف أم الخلاف خاص بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما من يمنع الاتباع عقلاً فأصله في كل رسول بلا مرية. من منع عقلاً وهي الطريقة التي استبعدها المصنف ونسبها إلى التحسين والتقبيح العقلي، قال: من يمنع عقلاً فالقاعدة العقلية واحدة، بمعنى أنه لا يصلح أن يكون اليوم تابعاً ثم يصبح غداً متبوعاً، فهذا يستوي فيه الأنبياء فيطرد بلا مرية. ومن مال إلى النقل كطريقة القاضي أبي بكر وانه نحتاج إلى دليل، فإذا هو متوقف على الدليل فأينما تصور له وتقرر اتبعه، فإذا ما وجد دليلاً منع. طيب وماذا يقول من يذهب إلى التوقف؟ قال: هو أيضاً على أصله، وهي طريقة الجويني أبي المعالي. ومن يقول بأنه كان يتبع شريعة من قبله فكذلك يقول أيضاً في كل نبي. فالمقصود أن الخلاف ليس مختصاً بأمر نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم، بل يسري الخلاف هذا إلى الأنبياء كافة في أصل هذه المسألة.
ويبقى هنا سؤال مهم، وقد تم كلام المصنف في هذا الفصل رحمه الله تعالى: لماذا يبحث العلماء هذه المسألة؟ ولماذا يحرصون على تقرير قول فيها؟ هل كان متعبداً بشرع من قبلنا أم لم يكن؟ اعلم أولاً رعاك الله أن نبيك عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سيرته، وفي الصحيح من روايات السنة، أنه كان يعبد الله قبل أن يوحى إليه، بل لما أتاه وهو في غار حراء ماذا كان يفعل؟ كان يتعبد لله. السؤال: كيف كان يعبد دون وحي؟ على أي شيء كان يعبد الله؟ هل هي صلوات بركوع وسجود؟ هل هو ذكر بأوراد مخصوصة؟ وهو ما أتاه الوحي؟
الجواب أن العبودية حتى زمن الشرك والجاهلية لم تنطمس آثارها. أما كانت العرب تحج البيت الحرام وتأتي الكعبة كل عام؟ نعم، كانت أصنام وكانت جاهلية وشرك ووثنية، لكن معنى العبودية لله لم ينطمس، ونبينا عليه الصلاة والسلام عصمه الله عن التلطخ بأوحال الشرك، فبقي على ماذا؟ بقي على الفطرة النقية السليمة، يرفع رأسه إلى السماء ويذكر الله ويدعوه ويناجيه، ليس على عبادة بعينها بصلوات أو طقوس أو رسوم أو أوراد، لكنها عبادة فهذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف الجزئي فعلى أي ملة وشريعة نبي ممن سبق كان يتبع عليه الصلاة والسلام، هذا الخلاف الذي تقدم معك في المسألة. السؤال هنا: لماذا يبحث العلماء هذه المسألة؟ وما أثرها؟ وما فائدتها؟
أهل الفقه والأصول لما يطرقون هذه المسألة يبنون عليها مسألة أخرى: ما لم نجد له حكماً في شريعتنا، هل يصلح أن نستدل به أو فيه بشيء مما ثبت في القرآن أو السنة من شرائع النبيين قبلنا؟ يعني موسى عليه السلام لما خطبه شعيب إحدى ابنتيه قال: ﴿عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾، هذه مسألة فيها أن المهر لا يلزم أن يكون مالاً نقداً، بل يجوز أن يكون منفعة يبذلها الزوج فيكون مهراً لنكاح الزوجة. فهل يصلح أن نقول إنه يجوز أن يكون المهر منفعة والدليل على ذلك قصة موسى عليه السلام، أو يقول قائل: لا شأن لنا، تلك شريعة ولنا شريعتنا؟ فيبني الفقهاء والأصوليون طرفاً من الخلاف في المسألة على هذه المسألة في الاستدلال بشريعة من سبق من الأنبياء؛ هل هي شريعة لنا أمة الإسلام؟ وهل نأخذ منها الأحكام؟ وهل يجوز أن نستدل به؟
يوسف عليه السلام لما أصبح عزيز مصر وجعل الحيلة مع أخيه بنيامين وأخفى المكيال في متاعه، قال: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾، تدل على مسألة في الفقه وهو جعل الجعالة وتفرّض الهدية والهبة لمن ينفذ عملاً ويأتي به، ويستدل بها الفقهاء، فهل يقال هذا خاص بيوسف عليه السلام في شريعته ولنا شريعتنا التي لا تصلح للاستدلال بها؟ وقس على ذلك جملة من المسائل. إذا علمتم هذا رعاكم الله وبيان أثر المسألة المتعلقة بالاستدلال بشريعة من سبق، أنا عندما لا يكون لها في شريعتنا حكم يخصها فهذه مسألة يبحثها الفقهاء والأصوليون، ليس على معنى شريعة من كان قبل النبوة يتعبد بها عليه الصلاة والسلام بل هي كالتتمة لها وتلحق بها أيضاً.
ولهذا فإن من وقف كأبي المعالي الجويني في المسألة كما تقدم بكم، ووافقه على ذلك بعض كبار الأئمة المحققين كالغزالي والآمدي ونحوهم، نظروا إلى أن المسألة لا يحكمها دليل ولا يصح القطع فيها بقول من الأقوال. والشوكاني رحمه الله تعالى لما حكى تلك، وإن قال أقربها قول من قال إنه إن كان متعبداً بشريعة أحد فإنما هي شريعة إبراهيم عليه السلام، أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير البحث عنها، عاملاً بما بلغه إليه منها كما يعرف ذلك من كتب السير، وكما دلت عليه جملة من الآيات القرآنية فإنه يشعر بمزيد خصوصية لها؛ فلو قدرنا أنه كان على شريعة قبل البعثة.
تأتي لم يكن إلا عليها، وإمام الحرمين هو المتوقف في المسألة كما تقدم بكم، قال رحمه الله: هذه المسألة لا تظهر لها فائدة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ووافقه على ذلك المازري والماوردي وغيرهما. قال الشوكاني: وهذا صحيح؛ فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة، ولكنه يعرف به في الجملة شرف تلك الملة التي تعبد بها وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ملته.
إنما أوردها القاضي عياض رحمه الله في سياق ذكره هل وقع من الأنبياء قبل النبوة معصية أو لا؟ فساقه الحديث إلى الحديث عن كون المسألة قبل النبوة هل توصف بأنها طاعة أو معصية؟ أو تتوقف على وجود شريعة قوت قبلها؟ تم الفصل وانقضى المجلس، لكن ليلة الجمعة باقية بشرفها وخيراتها وبركاتها.
بقي في ليلة الجمعة أيها المباركون ساعات ودقائق ملؤها كثير والله من الخيرات والحسنات، إنما يقطف جناها بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ويوم غد يوم الجمعة؛ فإنه سيد الأيام، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. فكان للصلاة عليه في هذا اليوم وليلته خاصة من الفضل والأجر ما ليس لغيره من سائر الليالي والأيام.
ونحن بذلك إنما نلتمس خيرا وبركة ومضاعفة من صلاة ربنا علينا بصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم: صلى عليك الله يا من ذكره شرح الصدور وطيب الآفاق، إن لم نكن ممن رآك فإننا شوقا إليك نعانق الأشواق. استديموا الصلاة والسلام عليه، واجعلوا صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم حبا في القلوب يتجدد، وذكرا في اللسان يتردد، وعطرا في الأفواه يتضوع.
اجعلوا صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم سلما ترتقون به إلى أعالي سنته والتمسك بمحبته وبثها بين أهل بيوتكم وأبنائكم ومن حولكم؛ فإنه هدي عظيم وباب كريم. نسأل الله جلت قدرته أن يلحقنا وإياكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ركاب المحبين من أمته الفائزين بشفاعته. اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته، وأحينا على سنته وأمتنا على سنته يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.
اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لعبادك المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم تول بعنايتك أمرهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وعافنا واعف عنا.
نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلِّ يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري