بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعددت آلاؤه وتتابعت نعماؤه، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه.
وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الهدى سيد الورى، من ملأ قلوب أمته حباً، وسن لهم طريقاً إلى الجنة، وجعل راية سنته منهاجاً لكل متبع له من أمته عليه الصلاة والسلام. نادى بحبك في الفؤاد منادي، به بين الخلائق شادي، صلى عليك الحرف في محرابه، ما ابتَلَّ في ذكراك قلبٌ صادٍ. فاللهم سلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى، سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلاة وسلاماً دائمين ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الطيبين الأطهار، وصحابته الغر من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
وبعد، أمة الإسلام، فإن الليلة المباركة ليلة الجمعة، وفيها يكتسب المسلم من بركات هذه الليلة وخيرها وشرفها وعظمتها ما جاءت به النصوص الشرعية، وتهتدي به الأرواح المحبة لكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: «أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليَّ». فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه، واجعلوا مجلسكم هذا عامراً بكثرة الصلاة والسلام عليه.
ونحن نتدارس فصولاً من كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" صلى الله عليه وسلم، للإمام القاضي عياض بن موسى، إلى رحمة الله عليه. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في فصول الباب الأول من ثالث أقسام الكتاب، في حكم السهو والنسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوظائف الشرعية والأمور الدينية، بعدما تم حديث المصنف رحمه الله تعالى في فصول مضت وانقضت في الحديث عما يتعلق بهذا الباب من معاني العصمة من الصغائر والكبائر، حتى صار به الحديث إلى هذا الفصل بعدما انقضى أيضاً في عصمة الأنبياء قبل النبوة.
فصل الليلة بعون الله تعالى يتناول حديثاً فيما يقع فيه الأنبياء عن غير قصد من أفعال تؤول إلى السهو والنسيان في أمر يتعلق بالعبادات والوظائف الشرعية، وسيعرض فيه المصنف رحمه الله تعالى موقف أهل العلم وبيان ذلك بما دلت عليه الأدلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم السهو والنسيان في الوظائف الشرعية. هذا حكم ما تكون المخالفة فيه عن غير قصد، وهو ما يسمى معصية ويدخل تحت التكليف.
قوله هذا يشير إلى ما مضى في الفصل السابق، عندما تحدث رحمه الله تعالى عن عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة وذكر منعها وجوازها وصحح ما تقدم حديثه. قال: هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد، ليبين الفارق بين ما مضى وبين ما سيأتي في حديثه رحمه الله من ذكر متعلق هذه المسائل وارتباط بعضها ببعض. يعني ما سبق فيه الكلام كان مقصوده الحديث عما يقع من المخالفة في الأعمال عن قصد، وأما الواقع عن غير قصد وهو السهو والغلط والنسيان، فهذا الذي سيأتي حديث عنه في هذا الفصل.
وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية، مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به وترك المؤاخذة عليه، فأحوال الأنبياء عليهم السلام في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء. يقول: أما ما يقع من الأنبياء بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية، يقصد بالوظائف الشرعية ما كان من الأعمال على هيئة تعبد وتقرب جاءت به الشريعة كالصلاة مثلاً والإمامة والأذان والصيام وقراءة القرآن ونحوه، فإنها وظائف شرعية، يعني أعمال وعبادات يتقرب بها على نحو ما جاءت به الشريعة في بيان أحكامها.
قال رحمه الله: وأما ما يقع بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية، فأحوال الأنبياء مع أممهم سواء في هذا الباب. يعني كما يجوز على الأمم وقوع الخطأ والسهو منهم في العبادات والوظائف الشرعية، فأحوال الأنبياء في هذا الباب معهم سواء في أي أمر؟ قال: في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم. فما وقع من الأنبياء سهواً في شيء من العبادات هو وارد، وإن وقع فلن يكون معصية، وسيقع على العفو وعدم المؤاخذة، وهم في هذا الباب مع أممهم سواء. لأن الباب باب كرم إلهي وعفو ورحمة.
ثم هو أيضاً منزل على ما جبل عليه البشر وفطروا عليه من النقص والعجز والسهو والغلط، فهم في هذا الباب مع أممهم سواء. وسيفصل النوع من الأعمال على قسمين: ما كان طريقه البلاغ وتقرير الشرع وما جاء به الوحي، والآخر ما كان يتعلق بأحدهم في نفسه. يعني فرق بين أن يقع السهو والغلط من أحد الأنبياء في عبادة هو إمام أمته كأن يؤمهم في الحج أو في الصلاة، وبين أن يقع في عبادته لنفسه مع ربه فيقع الخطأ والسهو. والفرق بين الصورتين أن الأولى تكون بين مجمع من أمته فهم يتأسون به ويقتدون، وأما الأخرى فمخصوصة به وبشأنه، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
ثم ذلك على نوعين: ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع، تعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعه فيه، وما هو خارج عن هذا مما يختص. أما الأول: قصده ما طريقه البلاغ، يعني ما يقع عن غير قصد سهواً ونسياناً في الوظائف الشرعية والعبادات فيما طريقه البلاغ وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل، فهل يجوز على الأنبياء وقوع ذلك منه سهواً وخطأً ونسياناً؟
قال: أما الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب. وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته من جوازه عليه قصداً أو سهواً. تقدم معنا في فصل سابق أنه لا يمكن أن يجوز على الأنبياء أن يقع منهم الخطأ في القول فيما يتعلق بالشريعة؛ لأنه بلاغ، فلا يتصور أن يخطئ في تبليغ الوحي الذي جاء. ولو قلت سهواً هذا لا يمكن أن يكون، أن تنزل عليه سورة بخمس آيات يتلوها على أمته أربعاً أو ستاً فيسهو ويسقط آية مثلاً أو يبدل كلمة بكلمة، هذا لا يكون. فقول الأنبياء وتبليغهم ما يأتيهم من الوحي من السماء هذا لا يتطرق إليه خطأ كما تقدم، لا سهواً ولا عمداً؛ والسبب في ذلك أن هذا هو صلب الرسالة وهذا هو مقصود الوحي.
فلو افترضت جدلاً أنه يمكن أن يقع من الأنبياء سهو في هذا الباب، لأقبل إليك الملاحدة والزنادقة والمشككون في الرسالة والبعثة والدين وقالوا: فما الذي يضمن لك أن القرآن الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمليه على أصحابه فور نزول الوحي أن يكون سالماً آمناً موثوقاً، إن كنت تجوز عليه الخطأ في ذلك أو الغلط أو السهو؟ فقد تقدم أن ما يبلغون به الدين قولاً وينقلونه من الوحي الذي يأتيهم من الله هم فيه معصومون.
السؤال الآن وقد تقدم عصمتهم في الأقوال: هل الأفعال في هذا المقام بمنزلة الأقوال؟ إذا قام يصلي بهم إماماً أو خرج يقودهم في ركب الحج، أيمكن أن يقع منه خطأ في فعل من تلك الأفعال في العبادات سهواً؟ قال هنا: ذهبت فرقة وطائفة من أهل العلم إلى امتناع ذلك كما امتنع عليهم الخطأ في القول، والسبب أنهم سواء عنهم قول أو فعل في تبليغ الدين وتعليم الوحي، فإن الأمة تأخذ عنهم أخذ التدين والتعبد. فكما لا يجوز عليهم الخطأ في القول سهواً ولا عمداً، لا يجوز عليهم الخطأ في الفعل أيضاً سهواً ولا عمداً؛ فأغلقوا هذا الباب. قال: عند جماعة من العلماء حكم هذا حكم السهو في القول. وقد تقدم هناك الاتفاق على امتناعه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قالوا الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيها لا عمداً ولا سهواً؛ لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء، وطرو هذه العوارض عليها يوجب التشكيك ويسبب المطاعم، يعني طرو هذه العوارض، أي حصولها على جهة وأمر طارئ عارض، ربما تسبب في وقوع الشك في الدين، وأن الأمة لا تعود تدري ما الصواب من الخطأ وما هو الحق من الباطل، ويسبب المطاعم، يفتح باباً كما أسلفنا للطعن والأذى والتسلط بالتشكيك والتعرض للدين بشيء قد يثير شبهات لا يقوى عليها بعض ضعاف الدين، واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا.
وإلى هذا مال أبو إسحاق الإسفراييني. سيأتي بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سها في صلاته، أو لم يقع هذا؟ بلى، ليس مرة ولا مرتين بل أكثر من هذا. فإذا كان قد وقع السهو في الصلاة وهو نوع من الأفعال المتعلقة بالتشريع والعبادات، فما الجواب عن ذلك؟ تكلفوا هناك أجوبة من أجل أن يبقى قولهم هذا مطرداً أنه لا يمكن أن يقع خطأ من الأنبياء. فإذا قلت له: طيب وحديث ذي اليدين في السهو في الصلاة، وحديث عبد الله بن بُحينة، وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعاً، وكلها حكت أنه مرة زاد ركعة خامسة، ومرة سلم من ركعتين وبقيت له ركعتان، فما الجواب عن ذلك؟
سيقولون هناك: لا، هو لم يخطئ، هو تعمد السهو من أجل أن يعلم أمته كيف يفعلون إذا حصل لهم مثل ذلك، وهذا جواب سيأتيك بعد قليل لأنه ليس بالقوي المعتمد، إنما هو طريقة لبعض أهل العلم ومذهب لهم. قال: واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا. وإلى هذا القول مال أبو إسحاق الإسفراييني رحمه الله.
وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهواً وعن غير قصد منه جائزة عليه. هذا مذهب الأكثر من أهل العلم: عدم امتناع هذا. هل يجوز أن يقع السهو من الأنبياء عموماً ومن نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصاً؟ هل يجوز وقوع السهو منه في فعل يتعلق بالبلاغ وحكم شرعي كالصلوات مثلاً؟ الجمهور: نعم على الجواز. وهذا السهو في الفعل لأنه سهو ترتب عليه أحكام، هذا السهو ليس منقصة في مقام النبوة ولا قادحاً في العصمة، بل هو بيان لتشريع يأتي في تقريره الحكمة من ذلك وفوائده.
قال: جائزة عليه، والمخالفة الواقعة هنا ستكون سهواً عفواً لا إثم فيها ولا مؤاخذة، فهي في مقام العفو، لكنها في المقابل تأتي تشريعاً لبيان الأحكام المترتبة عليها كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاة. وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في القول، ومخالفة ذلك يناقضها، وأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها ولا قادح في النبوة، بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر كما قال عليه السلام: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني» صلى الله عليه وسلم.
يقول: «إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني»، تبين أنه يقع منه النسيان عليه الصلاة والسلام، يقول: «أنسى كما تنسون». فإذا أثبت لنفسه عليه الصلاة والسلام وقوع النسيان، فمن التكلف نفي ذلك، ومن المبالغة في إثبات العصمة زعم أنه لا يمكن أن يقع وهو عليه الصلاة والسلام يقرره، ويقول: «إني أنسى كما تنسون». فتقرير هذا واقع لا إشكال فيه. يقول: وهذا ليس قادحاً في النبوة، وليس أيضاً مؤثراً في العصمة، بل هي من غفلات القلب وغلطات الفعل التي لا يسلم منها بشر، وهذا من سمات الإنسانية التي جعلها الله عز وجل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم، بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه عليه السلام سبب إفادة علم وتقرير شرع، كما قال عليه السلام: «إني لأنسى»، أو «أنسى لأسنَّ». بل قد روي: «لست أنسى ولكن أُنسى لأسنَّ». وهذه الحالة زيادة له في التبليغ، وتمام عليه في نعمة بعيدة عن سمات النقص واعتراض الطعن، فإن القائلين بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا يقرون على السهو والغلط بل ينبهون عليه ويعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم، وهو الصحيح وقبل اعتراضهم على قول الآخرين.
أما حديث «لست أنسى» أو «إني لأنسى» أو «أنسى لأسنَّ»، فقد تقدم فيما سبق أن الحديث المروي هنا هو من بلاغات الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، والمقصود بالبلاغات ما يرويه بلاغاً بأنه بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك، ومعلوم عند أهل العلم عند المحدثين لا يقبل من الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا ما كان مسنداً، تعرف رواته ويُعرف أحوال رجاله، فما كان من البلاغات فليس على طريقة المحدثين في إثبات الرواية. ولهذا قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا أصل له؛ فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد.
المقصود أن هذا النوع من السهو في فعل الأنبياء، في الأفعال التي تكون في مقام التشريع والتعبد، من أهل العلم من منعه، والصحيح الذي عليه الأكثر جوازه؛ وأنه ليس مناقضاً للعصمة ولا قادحاً في النبوة، بل فيه إفادة علم وبيان شرع، وبيان ما تحتاجه الأمة في مثل هذه الأحوال. مع أن القول بجواز ذلك مشترط بأن الأنبياء لا يقرون على السهو.
فلو قلت إنه يمكن أن يقع السهو، فلا تظن أنه سهو ثم يستمر ويتكرر، أو يقع ولا يأتي من الوحي ولا من التشريع ما يبين الصواب فيه. بل يستدركهم الوحي، وينبهون، ويعرفون حكمه بالفور، وهذا الصحيح الذي وقعت به الأفعال التي كان مثلها من سهو النبي ﷺ في الصلاة الآتي ذكرها بعد قليل.
أما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله عليه السلام، وما يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه مما لم يفعله ليُتبع فيه، فهل يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلاً لا يتعلق بالبلاغ؟ الجواب: نعم. هناك أفعاله الشخصية؛ أموره التي يفعلها عليه الصلاة والسلام لنفسه، حتى لو كانت عبادة؛ يصلي في جوف بيته عليه الصلاة والسلام، أو يذكر الله، أو يكون له حال مخصوص، فلا يكون في ذلك المقام مقصوداً به التبليغ ولا بيان الحكم للأمة.
فهل يجوز في هذا وقوع السهو والغلط والنسيان؟ الجواب أن الأكثر من أهل العلم يقولون بالجواز؛ لأنه لا شيء يحذر منه، ولا يترتب عليه ما يخاف، بأنه يمكن أن يُقتدى به في ذلك الخطأ، أو أن إنساناً يأتي فيراه عليه الصلاة والسلام قد صلى ركعتين في الظهر فيظن الظهر ركعتين وينصرف، أو رآه يصلي الظهر خمساً فيظنها قد زادت ركعة فتثبت عنده على أنها خمس ركعات وينصرف. لا يمكن هذا أن يكون؛ لأنه في شيء يخص عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في مقام الفعل الذي يُتبع فيه أو ينظر فيه ليُقتدى به.
فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه فيها، ولحوق الفترات والغفلات بقلبه، وذلك بما كلفه من مقاساة الخلق، وسياسات الأمة، ومعاناة الأهل، وملاحظة الأعداء، ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال، بل على سبيل الندور، كما قال عليه السلام: «إنه ليغان على قلبي، فأستغفر الله». يقع ولا حرج في ذلك، والسهو في الفعل الذي يقع في شيء يخصه عليه الصلاة والسلام وفي عبادة ينفرد بها مع ربه عليه الصلاة والسلام، وقوع السهو فيها والغلط ليس منقصة.
وقد تقدم هذا الحديث سابقاً، بينا فيه أن المعنى الشيء الذي يغشى القلب، فالغين الذي يمكن أن يكون في أصل ما يتغشى القلب ويغطيه؛ لأن الغين والغيمة بمعنى واحد، فكما يغطي الغيم السماء ويحجب الشمس، فإن الغين الذي قد يغشى القلب يغطيه فتعتريه حالة سهو. هذا هو عليه الصلاة والسلام، يقول: «إنه ليغان على قلبي». ليس المقصود بالغين هنا شيئاً من المعاصي والذنوب التي تتراكم كما يحصل لأحدنا معشر البشر من أمته، لكن المقصود هنا بالغين الذي ذكره أهل العلم ما يقع فيه من غفلات وفترات النفس أو سهو عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق، ومرجع ذلك إلى ما كان يقاسيه صلى الله عليه وسلم من أمور الدعوة والبلاغ ومسايسة الأمة، فضلاً عن معاناة الأهل والأسرة والزوج والمعاش، ومقاومة الولي والعدو، ومراعاة مصالح النفس، وما كلف به من أعباء الرسالة وحمل الأمانة، وهو مع كل ذلك في طاعة الله وعبادة ربه.
لكنه لما كان عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق مكانة وأرفعهم درجة، فإنه كان يرى تلك اللحظات التي يغان فيها على قلبه موجبة للاستغفار، فيعود إلى ربه مستغفراً تائباً؛ لأنه يرقى إلى الكمالات صلى الله عليه وسلم، وينشد المقام الذي رفعه الله عز وجل إليه، فهو يغان على قلبه. الغين هنا الذي يأتي بمعنى التغطية التي تصيب القلب فتكون على نحو من الذهول أو الغفلة أو السهو ثابت بنص الحديث، ولأنه بمقتضى البشرية؛ فإننا معشر البشر نعيش مثل هذه الأحوال. ألا ترى هماً إذا شغل فكرك، وأمراً عظيماً أقلقك، وقضية ظللت تفكر فيها ساعات بل ليالي، ربما أذهبت عنك النوم وشغلتك عن قضية هي أهم عندك، وربما ذهلت عن الشيء أمامك؛ لأنك من شدة الهم والتفكير قد تغفل عن الشيء وهو أمام عينيك وهو بين يديك؛ فهذا حاصل.
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يعيش أعظم الهم وأعلى درجات انشغال الخاطر والفكر والقلب والفؤاد عليه الصلاة والسلام. الهم الذي كان يحمله هو هم أمته، أنا وأنت وآباؤنا وأجدادنا وأبناؤنا وأحفادنا، كان يحمل هم هذا الدين عليه الصلاة والسلام، وما السبيل إلى النجاة بأمة عريضة طويلة يخرجها من ظلمات الشرك والجهل والبدعة والخرافة إلى نور الإسلام والطاعة، بل يخرجها من النار إلى الجنة. هذا الهم الكبير كان يغشاه عليه الصلاة والسلام، فما الذي يمتنع وهو القائل: «إنه ليغان على قلبي»؟ وليس في هذا شيء يحط من رتبته أو يناقض معجزته صلى الله عليه وسلم.
وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقه عليه السلام جملة، وهو مذهب جماعة من المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات، ولهم في هذه الأحاديث مذاهب نذكرها إن شاء الله تعالى بعد. وهنا من أهل الإسلام من ذهب إلى منع ذلك، وأنه لا يقع السهو في الأفعال التعبدية ولو كانت أفعالاً خاصة ليست في مقام التبليغ، يقول: لا يقع هذا وقوع الغفلات والفترات، وبالغوا في إثبات العصمة النبوية وأنها دائماً على أكمل الأحوال، ولا يمكن أن ينسب إليه شيء صلى الله عليه وسلم من السهو أو الخطأ أو الغفلة.
ولا شك أن هذا غلو في إثبات هذا المعنى يعارضه صريح الأدلة السابقة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني»، ويقول: «إنه ليغان على قلبي». والأحاديث في مثل هذا الباب صحيحة، ووقوع السهو مثلاً في العبادات والأعمال قد ثبت؛ فتكلف منع ذلك مبالغة في إثبات العصمة. قال المصنف: وهو مذهب جماعة من المتصوفة أصحاب علم القلوب والمقامات، ويتكلفون ولا شك عندئذ الأجوبة عن مثل الأحاديث والوقائع التي ثبت فيها سهوه صلى الله عليه وسلم.
تقرر إذاً في خلاصة هذا الفصل أن السهو في الأفعال الصادرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى نوعين: نوع يتعلق بالأفعال التي تكون في مقام التبليغ أمام أمته وبين صحابته، والراجح في هذا النوع جواز وقوع السهو فيها ولا تناقض العصمة ولا تقدح في النبوة، والوحي يستدركها ويأتي البيان فيكون من فائدة ذلك تعليم الأمة حكم الشريعة في مثل تلك الأحوال. والنوع الثاني: السهو في الأفعال التي تختص به عليه الصلاة والسلام في عبادته لربه وذكره إياه، فإن كان النوع الأول يرجح فيه جواز الوقوع فمن باب أولى أن يقع في الثاني لانتفاء المحذور وعدم ترتب شيء يخشى أو يخاف؛ فإنه عليه الصلاة والسلام وحده والأمر يتعلق بخاصة نفسه، فالراجح أيضاً وهو الذي عليه أكثر علماء الإسلام جواز مثل ذلك.
إذا تقرر هذا، وقد تقدم بيانه في الفصل، ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر أحاديث السهو التي ثبتت في الرواية؛ فيوردها أولاً، ثم يذكر كلام أهل العلم المتعلق بها ثانياً على ضوء ما تقرر في تنزيل الخلاف ومذاهب أهل العلماء في هذه المسألة.
فصل في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه عليه السلام. قد قدمنا في الفصول قبل هذا ما يجوز فيه السهو عليه السلام وما يمتنع، وأحلناه في الأخبار جملة في الأقوال الدينية قطعاً، وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبناه، وأشرنا إلى ما ورد في ذلك، ونحن نبسط القول فيه هاهنا إن شاء الله تعالى.
ونقول: الصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه عليه السلام في الصلاة ثلاثة أحاديث: أولها حديث ذي اليدين في السلام من اثنتين، الثاني حديث ابن بحينة في القيام من اثنتين، الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً. هذه الأحاديث الثلاثة كلها مخرجة في الصحيحين البخاري ومسلم، وهي في غيرهما أيضاً من دواوين السنة بكثرة.
حصل المصنف رحمه الله أحاديث سهو النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواضع أو ثلاث وقائع كان فيها سهوه عليه الصلاة والسلام. قال: أولها حديث ذي اليدين في السلام من اثنتين، يعني في سلامه من ركعتين، وكانت صلاة العصر كما صحت الرواية به، فسلم من ركعتين ثم قام بعدما تحدث مع أصحابه وأتى بالركعتين الباقيتين. قال الحديث الثاني: حديث ابن بحينة رضي الله عنه في القيام من اثنتين، يعني أنه ترك التشهد الأول، وكان في الركعة الثانية قام مباشرة إلى الثالثة فلم يجلس للتشهد، وهذا أيضاً سهو سجد له عليه الصلاة والسلام في آخر صلاته. قال الثالث: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً.
هذه ثلاثة أحاديث، وهي على التفصيل يمكن أن تبلغ خمسة أو ستة من الأحاديث، بيانها كالتالي: أما سجوده عليه الصلاة والسلام من ركعتين فهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدمت فيما سبق في حديث ذي اليدين كيف كان منه مع النبي عليه الصلاة والسلام حوار في شأن سهوه، وموجز ذلك أنه صلى إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر وإما العصر، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقام ذو اليدين فتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. فقام ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لم أنس ولم تقصر». فقال ذو اليدين: بلى. فعاد عليه الصلاة والسلام فسأل: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد سجدة ثانية، يعني مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر ثم سلم. هذا حديث صلاته عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين.
أما سجوده صلى الله عليه وسلم حين سلم من ثلاث ركعات فلم يذكرها المصنف هنا، والحديث أيضاً في صحيح مسلم من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في إثر ركعات، ثم دخل منزله، وفي لفظ: فدخل الحجرة، فقام إليه رجل يقال له الخرباق في يده طول فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
اختلف العلماء: هل حديث عمران بن حصين هذا الذي فيه أنه سلم من ثلاث ركعات مع حديث أبي هريرة أنه سلم من ركعتين، هل هما قصتان أم قصة واحدة؟ وسبب الاختلاف أن المتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديثين هو ذو اليدين الخرباق رضي الله عنه، فوقع الخلاف بين أهل العلم: أهم قصتان أم قصة؟ فمن قال إنها قصة واحدة قال: هو اضطراب في الرواية عند بعض الرواة، وليس أنه سلم مرة في ركعتين ومرة ثلاثاً، بل هي رواية واحدة. ومن العلماء من قال: بل هما قصتان فتكون قد وقعت مرتين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: هل حديث عمران بن حصين هذا وحديث أبي هريرة المتقدم لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين؟ قال: والظاهر ما قاله ابن خزيمة ومن تبعه من التعدد، فدعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة. فهذان إذاً حديثان.
وأما الثالث: فسجوده عليه الصلاة والسلام حين زاد ركعة خامسة نسياناً، وهو المذكور هنا في كلام المصنف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً، فقيل له: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذلك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم صلى الله عليه وسلم.
وأما سجوده عليه الصلاة والسلام لترك التشهد، وهو المذكور هنا ثانياً في حديث عبد الله بن بحينة، فهو أيضاً ما رواه الشيخان عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فدل الحديث أيضاً على أنه سجد للسهو من أجل ترك الجلوس للتشهد الأول الذي كان في الركعة الثانية. هذا الحديث أيضاً رواه أبو داوود عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى، يعني لم يرجع ولم يجلس، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. والحديث قد صححه الترمذي.
فإن كان صحيحًا فهي واقعة أخرى، فيها سجوده عليه الصلاة والسلام لترك التشهد الأول بعد السلام. وهذا الحديث أيضًا يحتمل أن يكون رواية أخرى؛ فإذا هذه ثلاث وقائع. وإذا اعتبرنا حديث ذي اليدين واقعتين صارت أربعًا.
وأما سجوده عليه الصلاة والسلام من أجل الشك في الصلاة؛ فقد يستدل له بما رواه إبراهيم بن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم -قال إبراهيم: زاد أو نقص- فلما سلم، قيل: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: «لا، وما ذاك؟». قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا. والحديث ظاهره أنه محمول على ما سبق من الجزم في صلاته حين زاد خامسة صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهذا مجموع الروايات الواقع في سجوده للسهو عليه الصلاة والسلام. والمصنف -رحمه الله- أجملها في ثلاثة، وهي عند النظر عند من لا يرجح قصة ذي اليدين أنها ثنتان ستكون ثلاثة أحاديث لا غير.
هذه الثلاثة سيسوق المصنف الحديث عنها وكلام أهل العلم في موقفهم من تلك الوقائع التي فيها إثبات السهو بعدما ذكر فيما قدم مذاهبهم في تجويز وقوع السهو من عدمه في الأفعال المحمولة على التبليغ؛ أولها حديث ذي اليدين في السلام من اثنتين، الثاني حديث ابن بحينة في القيام من اثنتين، الثالث حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا. وهذه الأحاديث مبنية على السهو في الفعل الذي قررناه. وحكمة الله فيه ليستن به؛ إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول، وأرفع للاحتمال. وشرطه ألا يقر على السهو، بل يشعر به ليرتفع الالتباس وتظهر فائدة الحكمة فيه كما قدمناه. وأن النسيان والسهو في الفعل في حقه عليه السلام غير مضاد لمعجزتي ولا قادح في التصديق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني». وقال صلى الله عليه وسلم: «رحم الله فلانًا، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن»، ويروى: «أنسيتهن».
نعم، هذا قيد مهم ذكره المصنف -رحمه الله-. نعم وقع السهو في صلاته صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؛ زاد ركعة خامسة، وترك التشهد الأول، وسلم من ركعتين أو من ثلاث في صلاة العصر؛ وقع هذا، القول هو الذي يدل على جواز السهو في الأفعال؛ أي أفعال العبادة التي تحمل على التشريع، بل وفي مقام التبليغ؛ كل تلك الأحاديث كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم إمامًا وهم يأتمون خلفه، فما يفعله في صلاته يفعلونه معه عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل الجواز. لكنك تلاحظ أن في الروايات الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أن الأمر لم يقف عند هذا؛ هل رأيت في إحدى الروايات -وقد سمعتها- أنهم صلوا وانصرفوا وبعضهم عاد إلى قريته أو إلى قبيلته وقد صلى الظهر خمسًا؛ فوقع عنده وهم أن التشريع قد اختلف، وأن الصلاة قد تغيرت، أو ظن أحدهم أن الصلاة في أربع ركعات لا يوجد فيها جلوس في التشهد الأول لأنه قام ولم يجلس أبدًا. كل تلك الروايات على اختلافها وتعددها كان يقع الاستدراك والنقاش وتصويب الفعل في حينه.
فهذا يقوم ويتكلم والآخر يسأل فيقول عليه الصلاة والسلام: «وما ذاك؟»، يعني لماذا تسألون؟ فيخبرونه بما وقع، فيدرك فورًا ويسجد للسهو ويعلم الناس الأحكام. فإذا وقوع السهو لا يخاف ولا يحذر منه أن يقع شيء من التشويش في البلاغ أو الغلط أو شيء من الإرباك يقع عند أحد من الأمة، هذا قول المصنف، قال: وحكمة الله فيه ليستن به؛ إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول. تخيلوا لو أنه جلس يشرح عليه الصلاة والسلام أحكام السهو في الصلاة لأمته قولًا، يقوم على خطبة في منبر الجمعة فيقول له: إذا أخطأتم ونسيتم فتركتم التشهد الأول في الصلاة فاسجدوا قبل السلام، عندما تفرغون من التشهد سجدتين ثم ترفعون ثم تسلمون، وإذا كان السهو زيادة بتسليم أو بركعة فسلموا في آخر الصلاة، ثم عودوا مرة أخرى سجدتين وتسلمون ثانية؛ لن يكون ضبطه وفهمه واستيعابه كما حصل بالفعل؛ لما حصل السهو بالفعل وسجد وجمع العلماء أحاديث السهو، وكان البيان بالفعل أوضح وأجلى؛ وهذه من حكمة الله جل جلاله.
فقد بعث نبيه عليه الصلاة والسلام يشرع قولًا وفعلا، هذه الصلاة مثلًا؛ أركانها، واجباتها، هيئتها، ركوعها، سجودها، قيامها؛ لم يأتِ في حديث أنه عليه الصلاة والسلام طرح صفة الصلاة قولًا: كبروا، وقولوا كذا، واركعوا، وقولوا كذا، وإذا فعلتم فاصنعوا كذا، وإذا قمت في الركعة الثانية فاصنع كذا. وغاية ما ورد فيه حديث صلاته، وقد اقتصر فيه صلى الله عليه وسلم على بيان أركان الصلاة لا غير، لكن أين وقع بيان الصلاة؟ وقع فعلًا؛ صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فصلى وهو قائم على المنبر، يقرأ ويركع ويرفع، وإذا جاء وقت السجود تراجع ونزل القهقرى من درجات المنبر، فجاء في أصل المنبر فسجد، ثم يقوم للركعة الثانية ويصنع كما صنع في الأولى ويصعد المنبر. ولما ينتهي يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتتعلموا صلاتي»، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
في الحج جاء الأمر الإلهي ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، لم يشرح عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد صفة الحج: أن أحرموا من الميقات، فإذا وصلتم مكة فابدأوا بالطواف واصنعوا كذا، وإذا فرغتم فصلوا ركعتين ثم تنصرفون إلى المسعى وابدأوا بالصفا وتسعون سبعة أشواط انتهاؤها بالمروة ثم تحلقون أو تقصرون ومن كان متمتعًا فليفعل كذا أو مفردًا أو قارنًا؛ ما صنع أشياء من ذلك. كيف علمنا صفة الحج عليه الصلاة والسلام؟ علمنا بفعله؛ حج مرة واحدة وهو يقول عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا عني مناسككم»، فنقل الصحابة فعله فكان البيان بالقول أجلى وأوضح، وهذا واقع في جل العبادات العظيمة التي تستدعي معرفة وبيانًا بأهميتها وتفاصيلها. إذا هذا معنى قوله -رحمه الله-: والبيان بالفعل أو البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول وأرفع للاحتمال.
ثم نبه على القيد المهم، فقال: وشرطه ألا يقر على السهو؛ لأنه لو بقي على السهو وانصرف الناس هنا سيقع الخلل في الفهم، وهنا سيقع كثير من الاضطراب، فيظن أن الظهر قد أصبحت خمس ركعات، أو أنها تصلى ركعتين ويسلم في العصر وأنها أصبحت كذلك، لكنه قال: يشعر به ليرتفع الالتباس وتظهر فائدة الحكمة فيه كما تقدم. وأما النسيان والسهو في الفعل؛ فليس مناقضًا للمعجزة ولا قادحًا في مقام النبوة، إنما يؤتى به لحكمة أرادها الله وقد حصل. ومن هنا تجد فقهاء الإسلام يعقدون في أبواب الصلاة بابًا أو فصلًا في سجود السهو، ويفصلون الحالات ويذكرون الأحكام، ولا يستقونها -رحمة الله عليهم- إلا من أحاديث سهوه عليه الصلاة والسلام؛ فيبينون لنا كيف نفعل، وكيف نفرق بين الزيادة أو النقص أو الشك، وكلها أسباب السهو في الصلاة، وما العمل عندما يكون شيء من ذلك؟ ثم متى نسجد للسهو؟ قبل السلام أم بعده؟ كل ذلك قد تفصل، وجاء بيانه مستقى كما أسلفت من هذه الأحاديث التي ثبت فيها سهوه عليه الصلاة والسلام، ولله في ذلك حكمة بالغة، ووقوعه في فعله صلى الله عليه وسلم كان تشريعًا عظيمًا وبيانًا جليًا.
إذا ليس شيء من ذلك يخشى أن يقع فيه إخلال بالبلاغ أو اضطراب في التشريع أو خطأ في الفهم أو التباس يقع عند بعض أمته؛ لأن الاستدراك حاصل والبيان تم عقب ذلك الفعل مباشرة، فتم من غير إشكال يخشى منه، وجوازه هو الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: «إني لأنسى أو أُنسى لأستن»؛ قيل هذا اللفظ شك من الراوي، وقد روي: «إني لا أنسى ولكن أُنسى لأستن». وذهب ابن نافع وعيسى بن دينار أنه ليس بشك، وأن معناه التقسيم؛ أي أنسى أنا أو ينسيني الله. وتقدم ذكر الحديث وأنه لا يصح مرفوعًا، وإنما معناه صحيح، لكن اللفظ وهو من بلاغات الإمام مالك؛ لكن في الموطأ -رحمه الله تعالى- قال: قال القاضي أبو الوليد الباجي: يحتمل ما قالاه أن يريد أني أنسى في اليقظة وأنسى في النوم، أو على سبيل عادة البشر من الذهول عن الشيء والسهو، أو أنسى مع إقبالي عليه وتفرغي له؛ فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه إذ كان له بعض السبب فيه، ونفى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالمضطر؛ كل هذا تخريج على هذه الرواية التي أشار إليها بلفظة «أو»: «إني لا أنسى ولكن أُنسى»، والرواية الأخرى: «إني لأنسى أو أُنسى».
فذكر تأويلات أهل العلم؛ بماذا ذكر النسيان مرتين؟ «أنسى» يعني ينسب الفعل إلى نفسه بالنسيان، و«أُنسى» يعني ينسيه الله سبحانه وتعالى. وذهبت طائفة من أصحاب المعاني والكلام على الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ولا ينسى؛ لأن النسيان ذهول وغفلة وآفة، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها، والسهو شغل؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ويشغله عن حركات الصلاة ما في ذاته شغلا بها لا غفلة عنها، واحتج بقوله في الرواية الأخرى: «إني لا أنسى». وتقدم أيضًا في ذكر حديث ذي اليدين فيما سبق من فصل مضى أن أورد المصنف -رحمه الله- هذا المعنى، لكنه ليس ما يقويه في مأخذ اللغة. هذا الجواب يفرق بين مصطلح ومصطلح السهو، فيقول: أما النسيان فنقص وذهول وغفلة وآفة، وأما السهو فلا حرج فيه، فالذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام سهو كما في الصلاة، لكن لا ينسب إليه نسيان؛ يقول النسيان يعني غياب العقل عن علمي بالشيء وهذا نقص، ولهذا قال: «إني لا أنسى»، وأما السهو فواقع.
هذا الجواب يحتاج مع التكلف الذي فيه إلى إثبات صحة الرواية التي تقدم أنها لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «إني لا أنسى ولكن أُنسى لأستن». وذهبت طائفة إلى منع هذا كله عنه صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن سهوه عليه السلام كان قصدًا ليُستن به، وهذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد، لا يُحلى منه بطائل؛ يعني لا يمكن أن يخرج من هذا القول بفائدة بأنه كلام متناقض؛ يقول أبدًا ليس شيء في حياته عليه الصلاة والسلام وقع سهوًا، طيب تقول لهم وهذه أحاديث السهو ما هي؟ قالوا لا هو قصدها وتعمده، تعمد السهو وقصد السهو من أجل أن يعلم أمته؛ قال: هذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد؛ لأنه كيف يكون متعمدا ساهيًا في حال؟ يعني كيف تقول أنه تعمد أن ينسى كيف قصد النسيان؟ هذان متناقضان ولا يجتمعان في حال واحدة، ولا حجة لهم في قولهم إنه أمر بتعمد سورة النسيان ليُستن به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأنسى أو أُنسى»، وقد أثبت أحد الوصفين ونفى مناقضة التعمد والقصد، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني».
نعم، وهذا الصحيح الذي تقدم فيما أخرجه الشيخان؛ هذا الحديث الصحيح الصريح يدفع تلك التأويلات المتكلمة أن تقول لا هو ما كان يسهو بل يتعمد؛ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني»؛ إذا كان يتعمد السهو لماذا يقول فذكروني؟ ومر عليه الصلاة والسلام برجل من أصحابه وهو يصلي فاستمع لقراءته فقال: «رحم الله فلانًا، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن أو أنسيتهن»، فنص على أنه بسماعه لتلاوة بعض صحابته رضي الله عنهم تذكر آية من تلك السورة كان قد أُنسي عليه الصلاة والسلام؛ هذه الأحاديث الصحاح دافعة لتلك الأقوال المتكلفة التي تحمل على تأويلات متعسفة. وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من أئمتنا وهو أبو المظفر الإسفراييني؛ يقصد القول بأنه إنما يتعمد النسيان؛ يقول مع أنه قول ضعيف متكلف لكنه قال به بعض العلماء الأجلة وهو أبو المظفر الإسفراييني، ولم يرتضه غيره منهم ولا أرتضيه. ولا حجة لهاتين الطائفتين في قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أنسى ولكن أُنسى»، إذ ليس فيه نفي حكم النسيان بالجملة، وإنما فيه نفي لفظه وكراهة لقبه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا، ولكنه نُسي»، أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة عن قلبه، لكن شغل بها عنها نسي بعضها ببعضها.
نعم، يقول هذا القول مع ضعفه لا يساعد عليه الرواية: «إني لا أنسى ولكن أُنسى»، وقد تقدم غير مرة أن الحديث لا يصح، ولكن على فرض صحته أيضًا ليس فيه ما يساعد على القول بأنه كان النسيان عليه الصلاة والسلام أو يقولون إنه لا ينسى ولكن يسهو؛ بالتفريق بين السهو والنسيان وهو تكلف أيضًا. يقول هذا الحديث ليس فيه حكم النسيان نفيًا بالجملة، لكنه كان ينفي أن يلفظ به ويتعمد، تمامًا كما جاء عن عليه الصلاة والسلام: «بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، ولكنه نُسي»، هو لا ينفي وقوع النسيان، ولكنه في مقام التأديب كان عليه الصلاة والسلام يعلم أمته أن لا يعبر أحدنا عن شيء يقع منه نسيان في القرآن بأن يخبر بما يشعر التعمد؛ فلا يقول نسيت كذا، يقول: «بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا ولكنه نُسي»، قال: واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم.
الذم أن ما في قولي نسيت من الأشعار بعدم الاعتناء بالقرآن؛ لأن النسيان لا يقع إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، فكأن القائل يشهد على نفسه بالتفريط، وهذا لا يليق أدبًا مع كلام الله جل جلاله، لكنه نسي؛ أي عوقب النسيان لتفريطه في معاهدته واستذكاره، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أمته. إذا فليس في الحديث ما يشعر بما أشار إليه المصنف رحمه الله من استشهاد من قال بأنه كان يتعمد النسيان؛ لأن قوله ذلك إنما هو محمول على فرض صحة الحديث، وأنه إنما يقع ذلك من الله عز وجل لما يترتب عليه من المصالح التي تقدم ذكرها.
ولا يزال في الفصل بقية يسوق فيه المصنف رحمه الله تعالى بيان ما لأهل العلم من إجابة حول سهوه عليه الصلاة والسلام في السجود في الصلاة في الوقائع التي تقدم ذكرها، بعدما أجمل القول بالجواز عن جملة أهل العلم، وأن من تكلف الجواب بعدم تجويزه إما نفى النسيان وأثبت السهو، أو نفى النسيان وأنه يتعمد عليه الصلاة والسلام ذلك، فيكون تعمد أن ينسى لما يترتب عليه من تشريع الأحكام، ويبقى في الفصل بقية نأتي عليها إن شاء الله تعالى.
مع التنويه إلى إيقاف الدرس الأسبوعين القادمين إن شاء الله، ويستأنف مع الفصل الدراسي إن أحيانا الله وإياكم بفضله ومنته وكرمه. أيها الكرام، انقضى درس الليلة وانقضى المجلس ولم تنقض بركات هذه الليلة وساعاتها، وهي مملوءة لمن اغتنم فيها كثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيا كل من يشكو من الهم الذي يؤرقه، ويرجو مغفرة الذنب الذي يخاف عاقبته، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال لأبي رضي الله عنه لما قال: إذاً أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذاً تكفى همك ويغفر ذنبك»، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
تطيب دقات القلوب بذكره فتفيض شوقًا دافعًا وعميمًا، هو رحمة الرحمن أشرق بالهدى، صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا رب صلي وسلم وبارك على حبيب القلوب وأنسها، وبهجة الأرواح وسعدها، نبيك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق، فبعثته لنا إمامًا وبشيرًا وسراجًا منيرًا. صل يا ربي وسلم وبارك عليه، صلاة وسلامًا دائمين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه حائزين أعلى الدرجات وأشرف المقامات، واجعلنا يا ربي بالصلاة والسلام عليه والاستكثار منها تفرج عنا بها الكربات، وتدفع عنا بها الملمات، وتغفر بها الذنوب والخطايا والزلات.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعًا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.
اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واهد ضالنا، نعوذ بك ربنا من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، وجنبنا إلهي كل ما نخاف ونخشى، أنت خير حافظًا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري