دخولتسجيل الدخول

الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ 221 الخميس 29 12 1443 بعد المغرب

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، نتذاكر في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم للإمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصوبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. مستكثرين في مجلسنا هذا من أعظم ما نرجو أن تثقل به الموازين وترجح به كفة الحسنات: ذكر الله جل جلاله، وتعداد آلائه ونعمه، والثناء عليه بما هو أهل له سبحانه، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». فأكثروا صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم، وأنتم في مجلس يحملكم ذكره عليه الصلاة والسلام على تكرار الصلاة والسلام عليه طيلة مجلسكم هذا. فما كمحمد خلقا وخلقا، فكان إشراق الحياة عليه صلاة ربي ما أعادت شفاه الكون حي على الصلاة. فاللهم اجعل صلاتنا وسلامنا عليه بابا نكون يوم القيامة أولى به وأولى منه قربا صلى الله عليه واله وسلم.

وقد وقف بنا الحديث أيها الكرام في آخر المجالس في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يقع به الكفر من عدمه. وذلك أنه لما ختم الكتاب بهذا القسم في بيان كفر من تعرض لمقام النبوة بالسب والشتم والازدراء والانتقاص، عياذا بالله من ذلك كله، فتح الباب لبيان أن في الشريعة أبوابا ولوجها والوقوف على بابها خروج من الإسلام، نسأل الله السلامة. فأورد رحمه الله جملة من القواعد والأصول العظام التي قررها أهل الإسلام بما دلت عليه النصوص الشرعية فيما يقع به كفر المؤمن إذا دخل في الإسلام عند مواقعة شيء من تلك الأمور.

قال: فصل في بيان ما هو من المقالات وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. وذكر جملة من القواعد التي يخرج بها المرء من الإسلام، نسأل الله السلامة، هي حفرة من حفر النار، وبيانها والوقوف عليها من أجل أن يحذر المسلم على دينه، وأن يحفظ على قلبه عقيدته، وأن يبقى على إسلامه حتى يلقى الله مسلما موحدا يرجو ما عند الله والدار الآخرة. ومن ذلك المقالات التي تصرح بنفي الربوبية أو الوحدانية أو التي تحمل عبادة لغير الله أو مع الله، ثم طلب أمثلة ببعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في من يقع في عقائدهم مثل ذلك الانحراف العظيم.

ومنه أيضا ما يقع من المقالات التي تنكر فيها الأصول الصحيحة التي تدل على ختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التي تحمل في طياتها طعنا أو استهزاء أو انتقاصا لمقام النبوة الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. والمقالات التي تدعي نبوة غير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي كذلك كفر. كما أنه مما انعقد عليه الإجماع تكفير من رد نصوص الكتاب والسنة أو حديثا أجمع العلماء على قبوله وصحته مع القطع به وصرفه عن دلالته. وكل قول يتوصل به إلى تضليل الأمة أو جميع الصحابة رضي الله عنهم هو أيضا من بوابات الكفر عياذا بالله تعالى.

والكفر الذي لا يتأول فيه السجود للصنم أو للشمس وسائر المعبودات من دون الله عز وجل؛ فإن هذه علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام، كما قال المصنف رحمه الله، استحلال في الشريعة، ومعنى استحلالها أن يرتكبها المرء معتقدا أنها حلال، يرفض حكم الشريعة الذي يدل على منعها والزجر عنها وتأثيم فاعلها، من كذب قاعدة من قواعد الشرع وما عرف بالنقل المتواتر. وكذلك أيضا الفرائض واستحلال المحرمات هي أيضا من بوابات الكفر نسأل الله السلامة.

فلما سرد المصنف رحمه الله تلك الأمور التي يكفر بها صاحبها كانكار الثوابت من نصوص الشريعة وأصولها وقواعدها وما دلت عليه من أمور المغيبات وشأن الآخرة، فمن أنكر الجنة أو النار أو أنكر القرآن وثبوته أو زعم تحريفه أو زاد أو نقص فيه، لما انتهى من ذلك شرع رحمه الله فيما نبدأ به مجلس الليلة في ذكر ما يكون من المقالات مستبشعا وخطأ وضلالا لكنه لا يبلغ درجة الكفر. فساق أيضا جملة من تلك المعاني التي يريد بها رحمة الله عليه توضيح ما يكون من المقالات كفرا يودي بصاحبه إلى الخروج من الإسلام عياذا بالله، وما لا يكون كذلك.

فالضلالات من الاعتقادات صنفان: صنف منها خروج من الإسلام، وصنف منها بدع وأهواء ومحدثات وضلالات لكنها لا تخرج صاحبها من الإسلام، والفرق بينهما المرد الذي تعود إليه تلك المقالات في قبولها أو رفضها نصوص الشريعة وأصولها العظام. فهذا نشرع فيه مجلسنا الليلة إن شاء الله ننهي به فصلا عقده المصنف رحمه الله، وما زلنا فيه منذ مجالس عدة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء عليهم السلام. فأما من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا ترجع إلى إبطال شريعة ولا تفضي إلى إنكار قاعدة من الدين، كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة أو وجود أبي بكر وعمر أو قتل عثمان أو خلافة علي مما علم بالنقل ضرورة، وليس في إنكاره جحد شريعة، فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك، وإنكاره وقوع العلم له، إذ ليس في ذلك أكثر من المباهتة، كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل ومحاربة علي من خالفه.

قال رحمه الله: فأما من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا ترجع إلى إبطال شريعة ولا تفضي إلى إنكار قاعدة من الدين فهذا ليس بكفر. المنقول بالتواتر شرعي وعادي أو دنيوي في الشرع كالصلوات الخمس ووجوبها ووجوب صوم رمضان، هذا نقل تواترا في الإسلام، فلا سبيل إلى إنكاره ولا تأويله ولا رفضه، فمن وقع في شيء من ذلك فقد كفر عياذا بالله، وسبب ذلك أن هذه المنقولات المتواترة دين، ورفض جزء منها هدم جزء من أركان الدين العظام.

وأما المتواترات الدنيوية كسائر ما ذكر المصنف من الأمثلة إنكار غزوة تبوك أو مؤتة أو إنكار وجود أبي بكر رضي الله عنه؛ شخص قال: لا يوجد في التاريخ رجل اسمه أبو بكر بل هي شخصية وهمية خيالية، أو عمر، أو أنكر قتل عثمان؛ قال: ما تروونه وتنقلونه أن عثمان رضي الله عنه قتل في باحة داره محتسبا شهيدا هذه خرافة لا صحة لها وقد مات مريضا على فراشه، ونحو ذلك. فأنكر وهذه قصص مروية بأسانيد صحاح بل متواترة، فلو جاء فأنكر شيئا من هذه الأمور المتواترة من القصص التاريخية المتعلقة بالأشخاص أو بالأزمنة أو الأمكنة التي لا يرتبط بها حكم ديني شرعي يتعلق بالمكلفين، هذا ليس بكفر مع أنه إنكار لأمر متواتر، لكننا نفرق في الأمور المتواترة بين ما كان حكما شرعيا ودينا لله به وما كان أمرا يتعلق بالأماكن أو يتعلق بالأشخاص والأخبار والسير.

قال رحمه الله: مما علم بالنقل ضرورة وليس في إنكاره جحد شريعة، فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك. طيب لكنه ينكر شيئا ثابتا صحيحا مرويا بالتواتر في الدواوين وفي كتب التاريخ وفي مرويات السنة كذلك، فأنكر شيئا عظيما. قال: أقصى ما يقال عنه إنه بالغ وكذب معاندا، فلا سبيل إلى وصفه بأكثر من ذلك لكنه لا يوصف بالكفر. قال: إنكاره هشام وعباد وقعة الجمل، أشار إلى هشام بن عمر الفوطي وإلى عباد بن سلمان البصري وهما من المعتزلة، وقد خالفوا المعتزلة في بعض جوانب ما قرروه من العقيدة، قال: أنكروا وقعة الجمل ومحاربة علي رضي الله عنه من الآفة.

معركة الجمل أو وقعة الجمل هي من أشهر الوقائع في التاريخ التي لا سبيل إلى إنكارها، وغاية ما فيها أنها مما وقع فيها الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم عقب قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكان للصحابة موقف اتجه إلى شقين: أحدهما يرى الابتداء باستخلاف خليفة بعد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وأن يكون علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين بعده وخليفة للمسلمين، وأن التعجيل باستخلافه ومبايعته على الخلافة أولى وأوجب ما يكون. والفريق الآخر من الصحابة ذهب إلى وجوب الابتداء بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وتتبعهم ومحاكمتهم، فإن منهم من يستوجب القتل ومنهم من يستوجب التعزير والحبس، وأن درء الفتنة لا بد أن يبدأ بالانتقام ممن تعدى على دار الخلافة وحرمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد ذي النورين عثمان رضي الله عنه.

فكان للصحابة رأيان واحتدم الخلاف فكان أن خرج جيشان فيهما من الصحابة رضي الله عنهم في كل طائفة منهم عدد. وكان في إحدى الطائفتين علي رضي الله عنه، وفي الأخرى من أشهرهم وكبارهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، فكان ما كان من الفتنة وحصل فيه ما حصل، لكن الله حفظ أمر صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم حماهم من أن يكون بينهم مقتلة عظيمة وسفك دماء تزول فيها أحكام الشريعة أو تندرس فيها أمور الخلافة.

هذه وقعة الجمل، وقاعدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الوقائع التي حصلت بين الصحابة تقوم على اعتقاد حبهم جميعا رضي الله عنهم والإمساك عما شجر بينهم في مواقع الفتن، واعتقاد الفضل والمنقبة التي حملتها كثير من نصوص الشريعة لهم، بل شهد الله عز وجل لهم بالرضوان ودخول الجنة في غير ما آية في مثل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: 18]. وفي مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [التوبة: 100]. وفي مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: 10]. الحسنى الجنة. فكل هذه النصوص وأضعافها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل لهم شرف الشهادة لهم بالجنة، عشرة المبشرين والخلفاء الراشدين وصحابة سموا بأعيانهم أنهم من أهل الجنة فضلا عن المناقب الجميلة لهم والثناء على جميعهم وعلى أفرادهم بما تكاثرت به النصوص.

فبنى أهل السنة ما اعتقدوه على حبهم واعتقاد رضا الله عز وجل عنهم، وأنهم خير الأمة على الإطلاق. وما وقع بينهم من فتنة فأمر بشري لا يسلم منه أحد، لكنهم ما بلغوا فيه ما يبلغ غيرهم ممن أتى بعدهم في الأمة. وعلى كل حال فلا يقوم أهل السنة على الاستفصال في تلك الأخبار ولا على تقصيها، بل فضلا لا يقوم معتقد أهل السنة على رمي طرف من الطرفين بالضلالة أو الحكم عليه بالغواية أو الحكم عليه بأنه كذا وكذا، فضلا عن الحكم بخروجه من الإسلام كما فعلت الشيعة والخوارج. الشيعة في كل من خالف عليا، فطائفة طلحة والزبير ومن معهم رضي الله عنهم جميعا في معتقد الشيعة ضلال بل كفار، وفي معتقد الخوارج الكل كافر، ولم يسلم منه أحد. فلا على هذا ولا على هذا يعقد اعتقاد أهل السنة بل على اعتقاد الفضل لهم.

وأهل السنة عندما يقررون ذلك فإنهم لا يخفون شيئا من التاريخ ولا يدفنونه ولا ينكرونه بل يقولون هو حق وواقع. فإذا قيل لنا فما تقولون في شأن علي رضي الله عنه ومن معه وشأن طلحة والزبير رضي الله عنهما ومن معهم؟ نقول الكل صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والكل ممن جاءت النصوص لهم بالفضل والرضوان والجنة، والكل له من المناقب والخير ما يجب ملء القلوب له حبا واحتراما وتقديرا. فإذا قيل فما موقفنا مما حصل بينهم من مواقف الفتن كما في حركة صفين أو وقعت الجمل؟ فالجواب أن مذهب أهل السنة يقوم على وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة، أمسك فلا نحكم على أحد بضلال ولا غواية ولا فتنة ولا خروج عن الإسلام، ونعتقد الفضل لهم جميعا ونحبهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم.

فلو جاءنا من ينكر أن يكون هناك حادثة تسمى بموقعة الجمل أو معركة صفين، فغاية ما يقال فيه إنه أنكر أمرا متواترا لكن لا يتعلق بإنكاره جحد شريعة، فكما قال المصنف رحمه الله لا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك.

نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما إن ضعف ذلك من أجل تهمة الناقلين ووهم المسلمين أجمع فنكفرهم بذلك لسريانه إلى إبطال الشريعة. هذا وجه آخر؛ من أنكر مثل هذه الوقائع من جهة تكذيب الرواية، وقال: أنا وقفت عليها ورأيت رواياتها، فهذه رواها عمار بن ياسر وهذه رواها علي بن أبي طالب وهذه رواها فلان وفلان رضي الله عنهم جميعا. فإذا جاء وقال: لا، أنا أرفضها لأنه رواها فلان وفلان، ثم هو اتهموهم في ضبطهم ونقلهم بالكذب، ويتهمهم بالخيانة ويضعف النقل، ويحكم على جميع المسلمين بالوهم. قال:

هذا يكفر ليس لرده للرواية وإنكاره للواقعة، بل لأنه يقوم في رده على تكذيب المسلمين والحكم عليهم جميعًا بالوهم والخطأ وضياع الحق وعدم الدراية به. فمأخذ هذا مختلف؛ قال فنكفره لسريانه إبطال الشريعة، معنى هذا أن قبول قول هذا القائل سيفضي إلى إبطال الشريعة كلها؛ لم؟ لأن الذي روى هذه الوقائع هو الذي روى أحكام الإسلام والحلال والحرام، فإن رددنا خبره في هذا ورضينا برده سيلزمنا رد باقي الروايات التي نقلوا بها الدين والحلال والحرام، بل سيرفض به روايتهم ونقلهم للقرآن؛ فهم من نقل الدين أصولًا، وهم من روى الوحي، فإذا سلمنا له أن رفض تلك الواقعة من أجل تكذيب الصحابة الذين رووها ومن روى عنه من التابعين، فهذا سيفتح بابًا إلى هدم الشريعة فيغلق برد ذلك ومنعه، ولا يقول هذه المقالة إلا من يحمل في قلبه شيئًا على الإسلام. قال في حكم من أنكر الرواية مباهتةً كما قال ومكابرةً وعنادًا فلا يلتفت إلى قوله، أحسن الله إليكم.

قال المصنف رحمه الله: فأما من أنكر الإجماع المجرد الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع. قال: أعني الإجماع الصحيح لشروط الإجماع المتفق عليه عمومًا، الصحيحة الجامعة. وحجتهم قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]، وقوله عليه السلام: «من خالف الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع. وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء، وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف، فالإجماع الكائن عن نظر كتكفير النظام بإنكاره الإجماع؛ لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به، خارق للإجماع.

المصنف رحمه الله يذكر مواضع مما وقع فيه خلاف أهل العلم في تكفير مخالفه، من أنكر الإجماع المجرد الذي ليس طريقه النقل المتواتر، والمقصود بالإجماع المجرد الذي ينقله العلماء في كتبهم كما ينقله الفقهاء: الإجماع على حكم كذا من أحكام الطهارة أو الصلاة أو الوضوء أو النكاح، هذه إجماعات مجردة والمقصود أنها تحكي اتفاق العلماء على حكم ما. قال: إنكار هذه الإجماعات أكثر المتكلمين قالوا بتكفير من خالف الإجماع الصحيح المستجمع لشروط الإجماع المتفق عليه، واستدلوا بآية وحديث من بين جملة من الأدلة. أما الآية فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾، ومعنى المشاقة هنا مخالفته عليه الصلاة والسلام واتخاذ موقف مختلف عن دليل حديثه وأمره ونهيه صلوات الله وسلامه عليه؛ كأنه يكون في شق وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر فهذه تسمى مشاقة.

قال: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ إذا قامت عليه الحجة واتضح له الدليل، ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، هذه من أشهر الأدلة عند الأصوليين في الاستدلال على حجية الإجماع وتكفير مخالفه؛ أن الوعيد في الآية ترتب على الأمرين: مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو إجماعهم، واتباع غير سبيلهم يعني مخالفة إجماعهم. ما الوعيد؟ قال: ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، قالوا فهذه من الأدلة على وجوب الاحتجاج بالإجماع وتكفير مخالفه. وأما السنة فمنها أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: «من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»، كأن الإسلام رداء يرتدى أو لباس، فقد خلع ربقة الإسلام؛ أحكامه وعقيدته وشريعته وفروعه وأصوله؛ كأنه خلع لباس الإسلام من عنقه فأصبح مخالفًا لدين الإسلام، فهذان الدليلان، آية وحديث، استدل به القائلون بكفر من خالف إجماع المسلمين.

قال رحمه الله: وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء، يعني إجماع لا يعرف كونه إجماعًا إلا بما ينقله العلماء، وقد أفرد جملة من أهل العلم مصنفات في جمعه وحكايته مرتبة على أبواب الشريعة كما فعل الأئمة ابن حزم وابن المنذر وغيرهم وابن القطان وغيرهم رحمة الله عليهم جميعًا، فضلًا عن كثير من الفقهاء ممن يحكون الإجماعات في ثنايا دواوين الفقه وكتبه وأسفاره، وهم كثيرون في كل مذهب من المذاهب الأربعة ينقلون الإجماعات. قال: هذه الإجماعات التي يختص بنقلها الفقهاء لا يكفر مخالفها؛ ووجه ذلك عندهم أنها إجماعات مخصوصة وهي أيضًا مما لا يعرفه ولا يقف عليه إلا أهل العلم، فيغلب على الظن أن إنكار منكريها أو مخالفة مخالفها مبنية على جهل وعدم دراية، فتوقفوا عن القطع بتكفيره. ثم قال: وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير مخالفي الإجماع الكائن عن نظر، ومعنى الإجماع الكائن عن نظر: إجماع مبني على نظر لا على بحث عن الدليل وحكاية أقوال العلماء بتقصي أقوالهم في المسألة، قال كالنظام الذي أنكر الإجماع؛ فإنه أيضًا من أشهر من يحكى عنه إنكار وعدم الاحتجاج به، قال لأنه مخالف إجماع السلف خارق للإجماع، هذه جملة مذاهب حكاها المصنف رحمه الله في خلاف العلماء في إنكار الإجماعات المجردة التي ينقلها الفقهاء في دواوينهم وكلامهم عن أحكام المسائل في مختلف أبوابها، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: قال القاضي أبو بكر: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده، والإيمان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله، فإن عصى بقول أو فعل نص الله ورسوله عليه، أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر، أو يقوم دليل على ذلك فقد كفر ليس لأجل قوله أو فعله، لكن لما يقارنه من الكفر. فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: أحدها الجهل بالله تعالى، والثاني أن يأتي فعلاً أو يقول قولًا يخبر الله ورسوله أو يجمع المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافر كالسجود للصنم، والمشي إلى الكنائس بالتزام الزنار مع أصحابها في أعيادهم، أو أن يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى. قال: فهذان الضربان وإن لم يكونا جهلًا بالله فهما علم أن فاعلهما كافر سلخ من الإيمان.

فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية أو جحدها مستبصرًا في ذلك كقوله -طيب- كقوله: ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم، وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له تعالى؛ فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراها عنها. قال رحمه الله: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده، والإيمان بالله هو العلم بوجوده. جعل رحمه الله مرد الإيمان إلى إثبات حقيقته وهو الإيمان بوجود الله، وليس المقصود الاقتصار على اعتقاد وجود الله، بل لأن وجود الله سبحانه وتعالى مستلزم لجانبي توحيد الله: الربوبية والألوهية، فمن صح له اعتقاد وجود الله مرتبطًا بما يلزم من ذلك من اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية -يعني الخلق- وبالألوهية -يعني طاعة العبادة- فقد تم له الإيمان. قال العلم بوجود الله هو حقيقة الإيمان، فكل ما خالف هذا الأمر فهو كفر، اعتقاد أو قول أو موقف أو فعل أو عبادة تقوم على غير اعتقاد وجوده أو الجهل به فإنه كفر.

قال: ولا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله، يعني أن يكون رده مخالفة هذا الأصل العظيم، فأما ما دون ذلك إن عصى بقول أو فعل، أو نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أو أجمع المسلمون على أن هذا الفعل هو من صنائع الكفار ومن صفاتهم وأعمالهم ولا يصدر إلا عنهم، فهذا أيضًا كفر؛ إذاً الكفر هذا شيء وتلك وذاك شيء آخر. الجهل بوجود الله وما يلزم عنه، وكذلك إتيان الأفعال أو الأقوال التي لا تصدر إلا عن كافر بنص القرآن أو بنص السنة أو بإجماع أمتي على ذلك، فقال يكفر ليس لأجل القول والفعل بل لما يقارنه من الكفر. فالكفر بالله لا يكون إلا بثلاثة: الجهل بالله، وإتيان فعل أو قول يخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يجمع المسلمون على أن ذلك لا يكون إلا من كافر، قال كالسجود للصنم والمشي إلى الكنائس بالتزام الزنار. الزنار: الرباط الذي يربطه النصارى، يربطه أحدهم على وسطه يشد به لباسه، وهو من ألبستهم الدينية، فيمشي إلى الكنيسة مرتديًا لباسهم الديني؛ فهذا دلالة على أنه قصد الكنيسة يتعبد فيها على معتقدهم، وهو أيضًا من صريح الكفر بالله كالسجود للصنم. قال: أو يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى، أيضًا فعاد إلى قضية الجهل بوجود الله، قال هذان الضربان -يقصد المعاصي والأقوال والأفعال التي ليست صريحًا في الجهل بالله، وكذلك الأقوال والأفعال التي تناقض العلم بوجود الله- هذه وإن لم تكن جهلًا فهما علم على أن فاعلهما كافر سلخ من الإيمان.

طيب وماذا من يعتقد وجود الله؟ لكنه ينفي شيئًا مما ثبت بالنصوص الشرعية إثباته حقًا، كالصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها. قال نص أئمتنا، أشار أيضًا إلى قول بعض أئمة الإسلام وأنه ليس إجماعًا، وإنما هو قول لبعض علماء الإسلام يحكون فيه الإجماع لكنه غير منعقد؛ لأن الخلاف في مسألة الصفات الواجبة لله عز وجل التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام هي مما كثر الخوض فيه بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وهم فيه على مذاهب شتى ولهم فيها أقوال، ولا يعلم أن أحدًا من السلف كفر تلك الطوائف بمجرد الخلاف في مسألة الصفات، وما زال الخلاف قائمًا، قد يكون مرد التكفير لبعض تلك الطوائف أمور أخر بالإضافة إلى مسألة إنكار الصفات، فأما الاقتصار عليها فليس كفرًا.

وقد احترز المصنف رحمه الله بقوله نص أئمتنا، وسيحكي بعض الروايات عنده في مذهب الإمام مالك رحمه الله من نقله عن بعض علمائهم، قال كقوله: ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم، ذكر أربعة من الصفات: العلم والقدرة والإرادة والكلام، وليس المقصود الاقتصار عليها، وإن كان ضرب المثال بها على وجه الخصوص مثالًا على ما يقصر عليه الأشاعرة إثبات الصفات لله تعالى وحصرها في سبع أو تسع أو أربع عشرة صفة، أيضًا ليس محمودًا، وإنما المراد الصفات كلها الثابتة لله، والذي يقوم على رفضها وإنكارها كثير من الطوائف وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة، فإنهم ينفون الصفات ويتأولون المراد بها، فلا يثبتون هذه الصفات لا الإرادة ولا الحياة ولا العلم ولا السمع ولا البصر، وإذا جاءوا لتلك النصوص التي أثبتت أسماء الله عز وجل مثل سميع بصير وعليم وقدير وحي قالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة التي التزموها بناء على قواعد فاسدة بنوا عليها هذا المعتقد في الباب.

ويلحق به أيضًا إنكار باقي المذاهب سائر الصفات، وهي الصفات الفعلية فيما أثبته القرآن والسنة كصفة الوجه واليدين والمجيء والإتيان والضحك والنزول الإلهي والعجب والرضا، هي أيضًا من الصفات الواجب إثباتها لله، فلو ادعى أحد أنه يلزم تكفير من أنكر الصفات الذاتية، أنه يطرد معه القول في تكفير من ينكر الصفات الفعلية أو الاختيارية؛ فإنهما من باب واحد، ومن القواعد المقررة أن القول في الصفات الإلهية كالقول في الذات الإلهية إثباتًا ونفيًا، ولا يلزم من أحدهما ما يعارض ما يلزمه الآخر، والله أعلم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وعلى هذا حمل قول سحنون، قال: من قال ليس لله كلام فهو كافر، وهو لا يكفر المتأولين كما قدمناه. فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء ها هنا. فرق رحمه الله بين إنكار الصفات والجهل بالصفات، الصفات الإلهية، تكلم على الإنكار وحكى ما ينسبه إلى بعض الأئمة من حكاية الإجماع ولا يسلم. ثم قال: وأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء، نعم.

قال: فاما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء ها هنا فكفره بعضهم وحكي ذلك عن أبي جعفر الطبري رحمه الله وغيره، وقال به أبو الحسن الأشعري مرة وتوقف فيه مرة، وذهبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن حد الإيمان ولا عن اسمه، وإليه رجع الأشعري. وهذا الصواب وهو الراجح من أقوال أهل العلم إن ثبت فيه خلاف؛ من ذهب إلى التكفير، فإنه إذا قلنا إن الصحيح في إنكار الصفات التي يقوم على التأويل وعلى رفضها ليست كفرًا على الصحيح وإن كانت ضلالة وجهلًا بينًا؛ فإنه من باب أولى الجهل؛ فإن العذر فيه أوسع وهو أولى بالمندوحة من الإنكار الذي فهوه فأنكره، نعم.

قال: وإليه رجع الأشعري، قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادًا يقطع بصوابه ويراه دينًا وشرعًا، وإنما نكفر من اعتقد أن مقاله حق. واحتج هؤلاء بحديث السوداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب منها التوحيد لا غير، وبحديث القائل: «لأن قدر الله علي» -وفي رواية: فيه لعل الله- ثم قال: «فغفر الله له».

قالوا: ولو بحث أكثر الناس عن الصفات وكشفوا عنها لما وجد من يعلمها إلا الأقل. قال رحمه الله: احتج هؤلاء بحديث السوداء، وأراد به الجارية المملوكة للصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، والحديث عند مسلم وفيه أنه لطم جاريته ذات يوم، فجاء يريد التكفير عما بدر منه وأراد عتقها، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت من صحة إيمانها.

فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالين فقط، قال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم: «أعتقها فإنها مؤمنة».

فاكتفى في إثبات إيمانها بمعرفتها بالله الذي في السماء، وبمعرفتها بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فدل هذا على أنه لم يختبرها ولم يسألها عن دقائق الاعتقاد بوجود الله ولا صفات الله ولا سائر ما يقول من يقول إن الجهل به كفر، وحكى عن بعضهم أن الجهل بصفات الله كفر. قال: لو كان كفراً لكان في حديث الجارية السوداء ما يمكن أن يُستدل به على كفرها؛ لأنه لم يتبين لنا أنها كانت تعرف تفاصيل ما يتعلق بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى؛ فهذا دليل استدلوا به على أن الجهل بصفات الله سبحانه وتعالى ليس كفراً.

قال: وبحديث القائل: «لئن قدر الله عليّ»، والحديث في الصحيحين وله طرق، في حديث الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عاش حياته بُعداً عن الله وغرقاً وإسرافاً في المعاصي، أوصى أولاده لما احتضرته الوفاة أنه إذا مات أوصاهم أن يحرقوه، وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. إذا صارت جثته رماداً، قال: أمرهم أن يذروه في الرياح، نصف في البر ونصف في البحر، قال: «لئن قدر الله عليّ فإنه لا يغفر لي»، فهو كان قد صنع الذي صنع جهلاً منه بقدرة الله عز وجل.

ومع ذلك ففي الحديث أن الله عز وجل لما بعثه، فإذا هو رجل قائم، قال: «لما فعلت ذلك؟» قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له؛ فدل ذلك على أن الجهل أيضاً بصفات الله عز وجل لا يكون كفراً. إذاً حديث الجارية وحديث الرجل الذي أوصى أولاده إذا مات أن يحرقوه دليلان على ذلك.

قال أيضاً: دليل عقلي واقعي، لو بُحث أكثر الناس في الصفات -يقصد المسلمين- يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج زكاة ماله، ويحج بيت الله الحرام، لو جلست تباحثه في دقائق مسائل الصفات لربما وجدت عنده جهلاً بيناً بها أو ببعضها، فلو أردنا أن نفتح الباب بتكفير من يجهل صفات الله عز وجل لأفضى ذلك إلى وقوع كثير من الناس بها. قال: لما وجد من يعلمها إلا الأقل، هذه أدلة من يقول إن الجهل بصفات الله تعالى ليس كفراً.

نعم، قال رحمه الله: وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه منها: أن «قدر» بمعنى قدر، ولا يكون كهو القدرة على إحيائه، بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع، ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه، فيكون الشك فيه حينئذ كفراً. هذا الحديث مما أفاض فيه العلماء رحمة الله عليهم في شرحه بيان مشكلة ذلك، أن الرجل فيما يبدو في ظاهر الحديث أتى ما أتى وفعل الذي فعل، الاعتقاد قام في قلبه يحمل معنى الكفر بالله؛ لأن الله لا يقدر على بعث، هو فرّ من دفنه إلى حرقه ونثر رماد جثته في الهواء أو في البر والبحر، ظناً منه أن الله لا يقدر على إحيائه وبعثه من جديد.

هذا مرده إلى إنكار عقيدة البعث، وهي التي كان يقول بها كفار قريش: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7]. ولذلك جاءت كثير من النصوص في إقامة الحجة على كفار قريش بإثبات عقيدة البعث بعد الممات: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾، ومثل قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: 78-79].

فإذا كان هذا كذلك فقد وقع الرجل على عقيدة تستلزم الكفر، فكيف دل في الحديث أن الله غفر له؟ بعثه فسأله فأجاب بما أجاب، فتأول العلماء أو أجابوا عن الحديث بعدة يزول بها الإشكال، منها ما ذكر المصنف رحمه الله: أنه لما قال: «لئن قدر الله عليّ» ليس بمعنى القدرة، بل بمعنى قدر الله عليّ أن أبعث، يعني هو يؤمن بقدرة الله لكنه كان لا يعرف مسألة الإحياء بعد الممات، قال: في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع، لعله لم يكن ورد عندهم شرع يقطع عليه فوقع فيه الشك عنده بذلك فلم يستلزم كفره. هذا أحد الإجابات، وللعلماء في شرح الحديث وبيان المرادات التي يزول بها الإشكال تفصيل، اختار منها المصنف رحمه الله تعالى هذا لأجل أن يبقى في دلالة الحديث على ظاهره عند من يقول بتكفير من ينكر الصفات، أنها لا زالت باقية، لم ينكر صفة من صفات الله لكنه شك في تفاصيل البعث الذي لا يعلم إلا بشرع، ولعله لم يكن في ملتهم شرع جاء بتفصيل هذه المسألة فوقع له الجهل بها فلا يكون كافراً، والله تعالى أعلم.

أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فإما ما لم يرد به شرع فهو من مجوزات العقول، أو يكون قدراً ضيق، ويكون ما فعله بنفسه ازدراء عليها وغضباً لعصيانها. هذا إجابة أخرى أيضاً، قالوا قوله: «لئن قدر الله عليّ» ليس بمعنى القدرة بل بمعنى التضييق، ويأتي الفعل قدر بمعنى ضيق، ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾، يقدر ضد يبسط، فالله يوسع الأرزاق لمن يشاء ويضيقها لمن يشاء بعلمه سبحانه وبحكمته وقدرته جل جلاله.

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق، فقدر هذا الفعل هنا ليس بمعنى القدرة بل بمعنى التضييق، فإذاً يأتي الفعل قدراً بمعنى ضيق، فيكون مقالة الرجل: «لئن قدر الله» يعني ضيق الله عليّ، فيكون ما فعله بنفسه ازدراء عليها وغضباً لعصيانها، فإذاً لن يكون في كلام الرجل ما يستوجب الكفر؛ لأنه ما جهل شيئاً من صفات الله، لكنه انتقل إلى معنى آخر فأتى بشناعة وجرماً وعصياناً ما يستوجب الكفر، فلما كان معصية دون الكفر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ودل في الحديث أن الله تجاوز عنه سبحانه وتعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقيل إنما قاله وهو غير عاقل لكلامه ولا ضابط للفظه مما استولى عليه من الجزع والخشية التي أذهبت لبّه فلم يؤاخذ به. هذا أيضاً من الإجابات لإزالة الإشكال في الحديث، لأن الرجل قال ما قال وهو على فراش الموت يحتضر، وتلك ساعة فيها من الهول والفزع ما يذهب معه عقل العاقل ولبّه وتفكيره، فقال ما قال وهو ليس على تمام التكليف الذي يكون فيه عقل صاحبه بحيث يؤاخذ على صنيعه وتصرفه، فعندئذ المقالة كفر لأنها تحمل عقيدة فيها الجهل بقدرة الله، لكن الرجل استُثني من ذلك لحاله الذي كان فيه لما تلفظ بما قال.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقيل كان هذا في زمن الفترة وحيث ينفع مجرد التوحيد، وهذا جواب رابع، أن الرجل قال ما قال وهو من أهل الفترة، والمقصود بالفترة الأمم التي وقعت بين بعثتي رسولين من رسل الله عليهم السلام، فلم يدركوا نبوة الأول ولم يلحقوا نبوة الآخر، فيسمون بأهل الفترة، وبالتالي فهؤلاء يكفي لهم أصل التوحيد الذي يؤمنون فيه بالله سبحانه وتعالى ويعذرون فيه بالجهل بباقي أمور العقائد.

أحسن الله إليكم، قال: وقيل بل هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف، وله أمثلة في كلامهم، كقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾. نعم، هذا من مجاز كلام العرب، وهذا جواب خامس، أن الرجل لما قال: «لئن قدر الله عليّ» فإن معنى مراده أنه يعرف لكنه يقول ما يقول متلبساً بحالة الجاهل لما يعرف، قال: يسمى بتجاهل العارف، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.

لا يكون مؤمن يخاطب كافراً في مقام الحوار فيقول له أنا وأنت إما على هدى أو على ضلال، المؤمن صاحب الموقف الحق ما يقول في احتمال أن أكون على ضلال، لكنه في مقام المحاورة وإقامة الحجة وإقناع الطرف الآخر يلزمك أن تقول مثل ذلك، هذا يسمى تجاهل العارف، يعني أنت تعرف بعقيدتك أيها المسلم أنك على الحق ولست على ضلال، لكنك في سبيل التنزل معه ستقول: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، فيسمى بتجاهل العارف. فالرجل لما قال له «لئن قدر الله عليّ» هو يعرف ذلك ويثبته ويقر به، لكنه قال ما قال على هذا المنحى من مجاز كلام العرب صورته الشك ومعناه التحقيق، مثل قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾، ففرعون لن يتذكر ولن يخشى والله عز وجل أعلم به، ولما بعث إليه موسى وهارون عليهما السلام هو من باب إقامة الحجة عليه، فقولا له قولاً ليناً لعله تصيب منه الموعظة إجابة فيتذكر ويؤمن، والله يعلم أن ذلك لن يكون منه.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال: أقول عالم ولكن لا علم له، ومتكلم ولكن لا كلام له، وهكذا في سائر الصفات، على مذهب المعتزلة، فمن قال على مذهب المعتزلة فإن أحدهم لا يسعه إنكار ما ثبت في القرآن نصاً، الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لا يستطيع أن يقول إن الله ليس بعليم، الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ فلا يستطيع أن يقول لا الله ليس سميعاً ولا بصيراً، فيضطر إلى إثبات الاسم، فإذا سئل هل الله سميع؟ ما يستطيع أن يقول لا؛ لأنه ثابت بنص القرآن، لكنه ينفي الصفة فاضطروا إلى هذا التناقض العجيب، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهكذا.

قال: فمن يقول هذا يثبت الوصف وينفي الصفة، وإن شئت فقل الاسم وينفي الصفة. نعم، فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال: أقول عالم ولكن لا علم له، ومتكلم ولكن لا كلام له، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة. فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله ويسوقه إليه مذهبه، كفره؛ لأنه إذا نفى العلم انتفى وصفه عالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم، فكأنهم صرحوا وعنده بما أدى إليه قولهم، وهكذا عند هذا سائر فرق أهل التأويل بين من المشبهة والقدرية وغيرهم. الموقف من عقيدة المعتزلة في إثبات الأسماء ونفي الصفات على طريقة ولهم في ذلك قواعد باطلة بنوها ظناً منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهي قاعدة فاسدة. فلما قالوا ما قالوا كان لأهل العلم منهم موقف وهو أنه لو نظرنا إلى مآل القول يعني ما يترتب عليه يستلزم الكفر؛ لأنه ينفي الصفات الثابتة لله.

فمن يقول بأخذهم بمآلات قولهم في إنكار الصفات مع إثبات الأسماء سيفضي إلى القول بتكفيرهم لإنكارهم ونفيهم ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن لم ير أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم لم ير إكفارهم.

قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم، ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر، بل نقول إن قولنا لا يؤول إلى ما لا يؤول إليه على ما أصّلناه. فعلى هذين الأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل، وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك، والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران، وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ومناكحتهم ودياتهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم؛ فيعاملون معاملة المسلم؛ لأن الذي وقعوا فيه على اعتقادهم لا يستوجب الكفر، ونظن أنه لا يفعل ذلك أو يعتقده إلا فيما يظنه صواباً، والتأويل أحد الأعذار التي تمنع من الحكم على صاحب الفعل أو القول بما يستلزمه القول أو الفعل من الكفر أو البدعة أو الفسق ونحو ذلك.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لكنهم يُغلظ عليهم بوجيع الأدب وشديد الزجر والهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم. نعم، إذاً تفريق بين عدم القول بتكفيرهم مع وجوب الاشتداد في الحفاظ على عقيدة الإسلام وبيانها والرد عليهم وبيان خطئهم وضلالهم وإقامة الأدلة عليهم، فهذا من الجهاد في الحراسة لدين الله وعقيدة الإسلام، قال: حتى يرجعوا عن بدعتهم، وهذا الذي كان عليه شأن السلف من الأئمة رحمة الله عليهم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه كانت سيرة الصدر من السلف الأول فيهم، فقد كان نشأ على زمن الصحابة وبعدهم في التابعين؛ أن من قال بهذه الأقوال من القدر، ورأي الخوارج، والاعتزال، فما أزاحوا لهم قبراً، ولا قطعوا لأحد منهم ميراثاً، لكنهم هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم؛ لأنهم فساق ضلال أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة ممن لم يقل بكفرهم منهم، خلافاً لمن رأى غير ذلك، والله الموفق للصواب.

قال القاضي أبو بكر: وأما مسائل الوعد والوعيد، والرؤية، والمخلوق، وخلق الأفعال، وبقاء الأعراض، والتولد، فهي من الدقائق، مسائل دقيقة جداً في أمور العقائد، زلت فيها أقدام بعض الفرق المنتسبة للإسلام، وأشهرها المعتزلة. الوعد والوعيد يعني الوعد بالجنة والوعيد بالنار، فإنهم قالوا بعدم القطع للمسلم الفاسق بالجنة، بل قالوا بمنزلة بين المنزلتين، ثم إن لم يتب قبل مماته فهو في النار، خالد في النار، والتحقوا بقول الخوارج في المسألة.

وكذلك رؤية الله في الدار الآخرة؛ فإنهم ينفونها ويتأولون النصوص الواردة في ذلك. وشأن خلق أفعال العباد، وأن العبد يخلق أفعالاً لا يخلقها الله، زعماً أن هذا مقتضى العدل المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى. وباقي الدقائق في أمور الاعتقاد، فالمنع في تكفير المتأولين فيها أوضح؛ هم أولى بالاعذار في هذه الدقائق التي زلت فيها القدم، وقد قالوا فيها ما قالوا بنوع من التأويل، فالقول بالمنع من تكفيرهم أولى مما تقرر في مسألة التأويل في صفات الله سبحانه وتعالى.

فإذا عذرناه فيما هو أوضح وأجلى في صفات الله، فعذرهم في ذلك من باب أولى، أعني العذر في التكفير لا في معنى قبول ضلالتهم وتحريفهم لمعتقد أهل الإسلام؛ إذ ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله سبحانه، ولا أجمع المسلمون على تكفير من جهل شيئاً منها. قال رحمه الله: وقد قدمنا في الفصل قبله من الكلام وصورة الخلاف في هذا ما أغنى عن إعادته هاهنا بحول الله تعالى، والله أعلم بالصواب.

تم كلام المصنف رحمه الله البديع الماتع في هذا الفصل على طوله، وله بقية في فصول تأتي إن شاء الله تعالى. الليلة ليلة الجمعة وزينتها ومرجم حسناتها ذكر ربكم سبحانه، والصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة على النبي محمد ترضي القلوب وتذهب الأحزان، فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاماً دائمين أبداً، وبلغنا يا رب بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار ومراتب المحبين المقربين، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم.

اللهم ألزمنا سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم ارحم موتانا، واشفِ مرضانا.

كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية، سِي العلماء. فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك، على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي؟ تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.