السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله، صفوة الله من خلقه، وإمام أنبيائه، وخاتم رسله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المتتابع كل ليلة من ليالي الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى، نتدارس فيه هذا السفر المبارك، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وإذ نجلس هذا المجلس في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة، فإنما نستكثر من عمل جليل مبارك، يتزود فيه من صلاتنا وسلامنا على إمامنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، بقدر ما نرجو أن يصلي علينا ربنا سبحانه وتعالى عشرة أضعاف ما نصلي ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن أمام الوعد الحق الصادق: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه.
أيها الكرام، ليست الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيرة وعبادة وذكراً يؤدى ليلة الجمعة ويومها فحسب، نعم هي ذكر وعرفان، هي وفاء وبعض حق يؤدى لنبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرح الصدور، وتكفى الهموم، وتحقق المطالب، وتغفر الذنوب. أما قال عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل أبيِّ بن كعب رضي الله عنه لما قال: إذاً أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذاً تكفى همك، ويغفر ذنبك». وهكذا هي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تحمل أحدنا على مزيد من الحب الصادق، والطاعة، والتمسك بسنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
وإذ نتدارس كتاب الشفاء فإنا وقفنا في منتهى الفصل الماضي، وها نحن نستفتح عاماً هجرياً جديداً في أول مجالسه لهذا العام بهذا الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله في حكم الذمي الذي يسب الله تعالى. وسياق المصنف رحمه الله فيما سبق من فصول مضت، كما يعلم من يتابع هذه المجالس، أنه رحمه الله تعالى لما انتهى إلى حكم من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفصل في ذلك غاية التفصيل وأتم البيان، مفرقاً بين المسلم والذمي، بين العامد والهازئ، بين القاصد والذي يقول الكلام غير مباشر، كل ذلك استوفى. ثم انتقل رحمه الله في تأصيل متين يبين حرمات الشريعة، وما لا يجوز الاعتداء عليه بانتقاص أو استهزاء أو سب أو سخرية أو شتم.
فخص هذا الباب الذي نحن في خاتمته -وهو خاتمة أبواب الكتاب- في حكم سب الله تعالى، أو سب الأنبياء عليهم السلام، أو الملائكة الكرام عليهم السلام، أو سب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شيء من شعائر الدين وحرماته العظيمة؛ لأن ذلك كله داخل في شعائر الإسلام وحرمات الشريعة التي أوجب الله تعظيمها. ومن تعظيمها أن تبقى محترمة مهابة جليلة، وأعظم الحرمات وأجلها وأعظم العظائم تعظيم الله تعالى، خالق الخلق، ورب الكون، المدبر الرازق المتصرف ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فمن عظم الله تتابعت عليه صور التعظيم التي تكون فرعاً عما عظم الله سبحانه وتعالى. وهنا كان كلام المصنف رحمه الله على حكم من سب الله، وكلام أهل العلم في ذلك، وتمام وضوحه وبيانه، وما يترتب عليه. فساق هذا الفصل الذي نحن بصدده في حكم الذمي الساب لله تعالى، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فصل في حكم الذمي الساب لله تعالى، قال المصنف رحمه الله: هذا حكم المسلم الساب لله تعالى، وأما الذمي فروي عن عبد الله بن عمر في ذمي تناول من حرمة الله تعالى على غير ما هو عليه من دينه، وحاج فيه، فخرج ابن عمر عليه بالسيف فطلبه فهرب. تقدم في الباب الثاني من هذا القسم الرابع في الكتاب؛ إذ نحن في الباب الثالث من القسم الرابع. كان الباب الذي سبق -وهو الثاني من هذا القسم- تناول فيه المصنف رحمه الله وفصل حكم الذمي الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، وها هنا يتناول حكم الذمي الذي يسب الله تعالى؛ إذ هو يمشي رحمه الله تعالى في طريقة عرض المسائل على هذا الترتيب.
تكلم عن حكم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المقصود من الكتاب، وهو التعريف بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من ذلك التفصيل وبيان الأوجه، وانتقل إلى بيان حكم سب الله -عياذاً بالله- أيضاً فرق بين المسلم والذمي. والذمي المقصود بالذمي أهل الكتاب، اليهودي أو النصراني الذي يعقد له في بلاد الإسلام عقد ذمة، وعقد الذمة معناه الاتفاق معه على البقاء على دينه في ظل دولة الإسلام، ملتزماً بذلك دفع الجزية صاغراً، وهو يحترم شعائر الإسلام وأحكام الإسلام وبقاءه بين ظهراني المسلمين في بلدانهم. إذاً هو في حكم أهل الإسلام، وتحت حاكمهم وولي أمرهم، فيسمى ذمياً لهذا المعنى الشرعي الذي دلت عليه نصوص الشريعة في وجه من وجوه حقوق أهل الذمة. إذا أبوا إلا البقاء على دينهم فإنهم يعطون الذمة، يعني أن تحفظ حقوقهم بأحكام بينتها الشريعة وفصل فيها الفقهاء.
إذاً فالذمي هو من يعيش في بلاد الإسلام ملتزماً بأحكام الشريعة من حيث احترام حدودها، وتعظيم شعائرها وحرماتها. نعم، هو يهودي أو نصراني، لكن أما وقد وقع له عقد ذمة في بلاد الإسلام فإنه يحرم عليه الاستهزاء أو التطاول أو التعرض على شيء من حرمات الإسلام وشعائره العظام. ولذلك كان الكلام فيما سبق أنه إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض العهد والذمة التي بينه وبين المسلمين، فهذا من باب أولى أن يقال في التطاول على مقام الألوهية -عياذاً بالله-.
ولا يقال: دعه فإنه كافر ولا ذنب بعد الكفر، وطالما رضينا ببقائه كافراً في بلاد المسلمين وبين المسلمين فلا ذنب بعد الكفر، فسواء أن سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقع فيما وقع فيه من عقائد الكفر هو أصلاً كافر، ونحن رضينا ببقائه بيننا كافراً وأعطيناه عقد الذمة. الجواب: لا، ليس كذلك. عقد الذمة الذي أعطيناه إياه هو على معتقده اليهودي أو النصراني، ولذلك فإن عقد الذمة لا يتناول كل الملل الكافرة، بل من نصت عليه الشريعة وهم اليهود والنصارى، والمجوس في قول بعض أهل العلم لحديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». فالمقصود أنه ليس كل كافر؛ فالوثنيون مثلاً والملحدون لا ذمة لهم في الإسلام.
فلما خص أهل الكتاب اليهود والنصارى بهذا النوع من التعامل في الشريعة لأنهم أهل كتاب؛ إذاً هم يؤمنون بالله وبأنبياء الله لكنهم لا يؤمنون بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ففرق بين هذا وبين أن تقول هو كافر فلا ذنب بعد الكفر؛ لما وقع له عقد الذمة مع أهل الإسلام في بلاد المسلمين فإنه يعني البقاء على دينه اليهودي أو دينه النصراني ملتزماً الاحترام لأحكام الإسلام، وتعظيم حرماته وشعائره، وسائر الأحكام التي يقتضيها عقد الذمة.
السؤال هو: هل سب الله -عياذاً بالله- أو سب رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم هو من عقائد اليهود والنصارى التي يقرها عليهم الإسلام؟ الجواب: لا، ولا أقرهم على هذا أهل الإسلام، إنما أقروهم على عقائدهم التي هي عندهم في دين اليهودية أو دين النصرانية، وليس في عقائد اليهودية أو النصرانية التطاول على مقام الألوهية، فإن وقع هذا فهو كفر حتى في ملتهم، حتى في دينهم هو كفر وزندقة وخروج عن الدين. فهذا معنى قول المصنف: هذا حكم المسلم الساب لله تعالى، يعني فيما تقدم من فصول.
قال: وأما الذمي فروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذمي تناول من حرمة الله تعالى على غير ما هو عليه من دينه، هذا قيد، قال: وحاج فيه، يعني استدل واحتج، فخرج ابن عمر عليه بالسيف، يعني ليقتله، فطلبه فهرب. قوله: على غير ما هو عليه من دينه، يعني دينهم الذي نحن نعتبرهم به كفاراً، عقيدتهم في توحيد الله لا فرق فيه بين الأديان؛ فالإسلام واليهودية والنصرانية في عقائدها تتفق على توحيد الله، توحيد الله ربوبية وتوحيد الله ألوهية وتوحيد الله تعظيماً وإجلالاً ومحبة وخشية وسائر أعمال القلوب. هل من عقائد اليهودية أو النصرانية التي جاءت بها أنبياؤهم عليهم السلام نسبة الولد إلى الله تعالى الله، أو نسبة الزوجة إليه تعالى الله عن ذلك؟ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: 30]. انظر ماذا قال الله؟ ﴿ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ وليس من الدين الذي جاءهم، يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا كفر، هذا معنى قول المصنف: من تناول حرمة الله على غير ما هو عليه من دينه. إذاً أن يدعي بعضهم ألوهية عيسى عليه السلام أو عقيدة التثليث، أن الله -عياذاً بالله- كما يقولون ثالث ثلاثة، هذه عقائد كفر وليست من دينهم الذي يقرونهم عليهم، هذا معنى قول المصنف إذا تناول حرمة الله وقع في كفر على غير ما هو عليه من دينه.
قال رحمه الله: وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوطة، وابن القاسم في المبسوط، وكتاب محمد، وابن سحنون: من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: إلا أن يسلم. قال في المبسوطة طوعاً. قال أصبغ: لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم، وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد، هذا دينهم الذي عليه عوهدوا. فهذا وجه من قال من أهل العلم بالقول بقتلهم. فمنهم من قال لا يستتاب، ومنهم من قال إلا أن يسلم طوعاً؛ يعني لا يكره على الإسلام، فإن أسلم فقد عصم دمه وحقنه، فإن بقي على كفره قتل لتناوله الله بالانتقاص. فمن سب الله تعالى -عياذاً بالله-، ومن وصف الله بما لا يليق من فحش وبذيء القول وساقط القول الذي لا يقوله الرجل للرجل من أهل قومه مروءة ونبلاً، فإنه يتجاوز بالفحش والقبح وساقط القول ما لا يرضاه للرجل النبيل من قوله ليقوله في مقام الألوهية -عياذاً بالله-، هذا كفر وخروج من الدين لا تبقى معه لصاحبه عصمة دم، سواء كان مسلماً ينتسب إلى الإسلام وقد تقدم الكلام عنه، أو كان ذمياً كما يقرر المصنف هنا رحمه الله نقلاً عن هؤلاء الأئمة.
مالك فيما ينقله أصحابه ابن حبيب وابن القاسم وابن سحنون قال: من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر وقتل ولم يستتب. فأما ما هم عليه من دينهم واعتقادهم الباطل فهو كفر، أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو أن يدعي ألوهية المسيح عيسى عليه السلام، أو أن يدعي فيه بنوة لله تعالى الله، هذا كفر، لكن ما هي عقيدتهم الكافرة التي انتسبوا بها إلى النصرانية ووقع لهم عليها عقد الذمة؟ فما كان وراء ذلك من شتم واعتداء وتطاول على مقام الألوهية كسب وسخرية وشتم وقبيح قول، فهذا لا وجه لإقرارهم عليه ولا سكوت عليه إذا صدر من ذمي وإن كان بينه وبين المسلمين في بلادهم عقد ذمة كما تقدم.
قال أصبغ: لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم، وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد، فتمت معاهدتهم وإعطاؤهم الذمة على هذا المعتقد وإن كان كفراً، لكن ما وراء ذلك من الكفر لم يقع له بهم عهد ولم يوافقوا عليه ولم يقروا عليه، فإذا صدر منهم فقد نقضوا العهد الذي لهم مع أهل الإسلام.
قال ابن القاسم في كتاب محمد: ومن شتم الله تعالى من غير أهل الأديان بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسلم. وقال المخزومي في المبسوطة، ومحمد بن مسلمة، وابن أبي حازم: لا يقتل حتى يستتاب، مسلماً كان أو كافراً فإن تاب وإلا قتل. وقال مطرف وعبد الملك مثل قول مالك. إذاً هذان قولان لأهل العلم، سواء من فقهاء مذهب أصحاب الإمام مالك رحمه الله أو غيرهم من المذاهب: الذمي الذي يتطاول على مقام الألوهية هل يقتل من غير استتابة أو لا بد من استتابته؟ قولان. والمقصود بالاستتابة عرض التوبة عليه، وهو الذي يرجحه كثير من العلماء لإقامة الحجة عليه، ولإعطائه الفرصة لعله أن يتوب ويرجع. حتى من يقول إنه يستتاب وتعرض عليه التوبة ثم يندم ويعلن توبته أو أسفه أو عدم قصده لما صدر منه من التطاول على مقام الألوهية، فإن أهل العلم مطبقون على أنه وإن سلم من القتل فإنه لا يسلم من النكال والتأديب والتشديد عليه في العقوبة، وهذا حق يا كرام. هذا أصل عظيم، ما هو؟ تعظيم الله تعالى. والله عز وجل لما ذم الأقوام الكافرة في كتابه الكريم ذكر من وجوه الملامة والعتب واستيجاب العقاب في مثل.
قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [نوح: 13-14]. وفي غير ما آية يأتي قول الله عز وجل تقريراً لهذا الأصل العظيم: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91]. في نحو ثلاث آيات في كتاب الله الكريم للدلالة على أن أصل الكفر ومنشأه عند كل من كفر بالله أنه ما عرف قدر الله وما عظمه. فكيف بمسلم يفترض فيه أنه عرف الله وعظمه، فإن صدر منه ذلك التجاوز القبيح كان مرتكباً أعظم القبائح وأشد الجرم في ميزان الإسلام.
وكذلك الشأن في ذمي يفترض فيه أنه يعرف الله ويعرف حقوقه ويعرف ما استوجب عليه من دينه من تعظيم لله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك فقد أتى بأقبح وأشده وأبشعه، فاستوجب العقاب والنكال الشديد. ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 91]، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: 67]، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 74].
مسكين ابن آدم عندما يزل به اللسان وتقذف به القدم في أن يقول قولاً لا يعرف ما تبعته. وفي الحديث الصحيح: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب». ولا والله لا شيء من الكلام أشد جرماً وأعظم إثماً في ميزان العبد وصحيفة عمله من أن يتفوه بكفر عياذاً بالله أو يتطاول على مقام الألوهية. هذا المقام يا كرام لا مزح فيه، لا هزل، لا سخرية، لا استهزاء.
نحن اليوم في دنيانا وفي مقاييسنا المعاصرة وفي حساباتنا التي نتعامل بها لا نرضى بانتقاص أو سب أو سخرية أو استهزاء لأصحاب المقامات الرفيعة في المجتمع، لأصحاب المناصب العلية، للوجهاء، للعظماء، للكبراء. ونعتبر التطاول عليهم قلة أدب تستوجب العقاب، ونعتبر التفوه عليهم بالانتقاص موجب للعقوبة أياً كانت لتأديبه وردع غيره. هذا إذا قيل في عظماء البشر، فبالله عليكم ما الذي يقال في حق رب البشر سبحانه وتعالى؟
أولى ما عظمه البشر على وجه الأرض هذه، على وجه البسيطة في عمر الدنيا بأكمله هو تعظيم الله سبحانه، وهذا الذي لا فرق فيه بين مؤمن وكافر، بين مسلم وذمي. تعظيم الله عز وجل وأن يعرف البشر قدر ربه العظيم جل جلاله؛ أصل الأصول وأعظم الحرمات، وهي أيضاً رأس الشعائر في دين الله، وعليها تنبني كل فروع الإسلام وأصوله الباقيات. على تعظيم الله عز وجل يأتي الإيمان بالنبوات والتصديق بالرسالات والاستجابة لدين الله، فمن لم يعظم ربه ما أبقى شيئاً من معالم الدين صغيراً ولا كبيراً.
فمرد الأمر إذاً إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا الشأن العظيم المبثوث في كتاب الله الكريم، والذي جاء فيه التقريع والتوبيخ للأمم الكافرة على اختلاف مراحل عمر البشرية، لتأكيد أن هذا الأصل هو ما ينبغي أن يستقر أولاً في قلوب العباد تعظيم الله جل جلاله وقدره حق قدره. وأن يعرف البشر مهما كان أن ربه العظيم سبحانه وتعالى وحقه الجليل لا يقبل شيئاً من المساس بمقام عظيم له سبحانه وتعالى. وما تجاوز ذلك فموجب في شرائع الله على اختلاف الأنبياء والرسل عليهم السلام أشد أنواع النكال والعقوبة والخزي في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة.
قال المصنف رحمه الله: "وقال أبو محمد ابن أبي زيد: من سب الله تعالى بغير الوجه الذي به كفر قتل، إلا أن يسلم". وقد ذكرنا قول ابن الجلاب قبل، وذكرنا قول عبيد الله وابن لبابة وشيوخ الأندلسيين في النصرانية وفتياهم بقتلها لسبها بالوجه الذي كفرت به لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم على ذلك.
نعم، في ذلك الفصل في الباب الثاني قول المصنف رحمه الله: "وأفتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية"، ومعنى استهلت يعني أعلنت وأظهرت، استهلت بنفي الربوبية وبنوة عيسى لله تعالى الله، وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، قال: "وبقبول إسلامها القتل عنها به". فأشار هنا إلى ما تقدم، قال: ذكرنا قولهم وفتياهم بقتلها لسبها بالوجه الذي كفرت به لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت فتواهم فيما يستوجب القتل بالوجه الذي كفروا به، فمن باب أولى أن يكون الوجه غير الذي أقر به على كفرهم بالله سبحانه وتعالى. فما نقله هناك أيضاً مقرون بقبول إسلامها ودرء القتل عنها به كما تقدم.
قال رحمه الله: "قد ذكرنا قول ابن الجلاب قبل، وذكرنا قول عبيد الله وابن لبابة وشيوخ الأندلسيين في النصرانية وفتياهم بقتلها لسبها بالوجه الذي كفرت به لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم على ذلك". وهو نحو القول الآخر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالوجه الذي كفر به. ولا فرق في ذلك بين سب الله وسب نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لأنا عاهدناهم على ألا يظهروا لنا شيئاً من كفرهم، وألا يسمعونا شيئاً من ذلك، فمتى فعلوا شيئاً منه فهو نقض لعهدهم.
واختلف العلماء في الذمي إذا تزندق، فقال مالك ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يقتل؛ لأنه خرج من كفر إلى كفر. وقال عبدالملك بن الماجشون: يقتل؛ لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا تؤخذ عليه جزية. قال ابن حبيب: ولا أعلم من قاله من العلماء غيره. لما انتهى رحمه الله من حكم الذمي الذي يسب الله تعالى، ختم الفصل بهذه المسألة في حكم الذمي إذا تزندق، والزندقة تعني الخروج عن الدين وخلع لباس التدين إلى الكفر والإلحاد عياذاً بالله تعالى.
فالذمي إذا تزندق قال مالك ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يقتل؛ لأن غاية ما فيه أنه خرج من كفر إلى كفر ولا يزال في دائرة الكفر، فلا يقام عليه الحد؛ لأنه لا يقال عنه مرتد، إنما حد الردة في المسلم الذي يفارق الإسلام عياذاً بالله. ونقل هنا قولاً عن عبدالملك بن الماجشون لا يعلم من قاله غيره كما نقل عن ابن حبيب، قال: يقتل، والسبب أن الزندقة إلحاد وهي ليست ديناً يمكن أن يقر عليه صاحبه ولا تؤخذ عليه الجزية. فلما فارق دينه اليهودي أو النصراني فكأنه خرج من العهد الذي له مع أهل الإسلام فبقي لا عهد له، فلذلك أفتى بقتله كشأن المسلم الذي يرتد عياذاً بالله تعالى.
هذا فصل فرع عما سبق، تكلمنا عن حكم من سب الله عياذاً بالله، هذا الفصل ليس في من سب الله بل من نازع الله عز وجل شيئاً من حقوقه العظيمة، كمثل أن يفتري الكذب على الله فيدعي الألوهية كما فعل فرعون، فقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: 24]، وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: 38]، أو كذب على الله فادعى أنه نبي بعث من عند الله، فادعى الألوهية أو ادعى الرسالة أو نفى أن يكون الله ربه أو خالقه. هذا وإن لم يكن سباً ولا انتقاصاً صريحاً لمقام الألوهية لكنه سلب للألوهية أعظم حقوقها وهو الألوهية والربوبية، أو الكذب في دعوى ادعاء النبوة والرسالة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الفصل في بيان موقف أهل العلم من مثل هذا الصنيع، لو خرج علينا إنسان أهوج أو مجنون أو ممسوخ العقل والفطرة فادعى أنه رب أو ادعى أنه نبي أو أتى بعقيدة جديدة ما عرفت البشرية لها تاريخاً سابقاً. وما أكثرها اليوم في حياتنا المعاصرة من الشبهات الفجة التي لا مسكت عقل لها ولا شيء من الدين ولا شيء من مقومات القبول، لكننا في زمن تتلاطم فيه أمواج الفتن والشبهات نسأل الله العافية، وكلما نعق ناعق وخرج أهوج وجدت من يلتف حوله ومن يصدق باطله ويؤمن بمزاعمه، وهكذا هو الشأن على مدار التاريخ.
فهذا فصل في بيان حكم هذا الصنف من البشر نسأل الله العافية، وموقف الإسلام من مثل هؤلاء في افترائهم على الله، وتعديهم على مقام الألوهية ومنازعتهم للرب جل جلاله شيئاً من حقوقه وصفاته التي تفرد بها، تعالى الله عما يقول الظالمون والأفاكون علواً كبيراً.
قال المصنف رحمه الله: "هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله، فأما مفتري الكذب عليه تبارك وتعالى بادعاء الإلهية أو الرسالة، أو النافي أن يكون الله عز وجل ربه، أو قال ليس لي رب، أو المتكلم بما لا يعقل من ذلك في سكره أو غمرة جنونه". حتى لو كان سكران أو في غمرة فوات عقله، فإن هذا لا فرق فيه بين الصاحي والسكران بين العاقل والمجنون، فأما المجنون المرفوع عنه القلم فسيأتي ذكر الكلام عنه، لكن من تكلم بما لا يعقل في غمرة سكره وزوال عقله يعني بسبب كان هو المتسبب فيه بأن يتناول مسكراً أو يفوت عقله، فيتحمل تبعة تصرفاته الناشئة عن ذلك.
قال رحمه الله: "أو المتكلم بما لا يعقل من ذلك في سكره أو غمرة جنونه، فلا خلاف في كفر قائل ذلك ومدعيه مع سلامة عقله كما قدمنا، لكنه تقبل توبته على المشهور وتنفعه إنابته وتنجيه من القتل". فيأته يعني رجوعه، يعني هذا يستتاب ليس كمن تعرض بصريح السب لله تعالى عياذاً بالله، ذاك نقل فيه الخلاف من أهل العلم، من لا يرى استتابته؛ أنه قد أتى من الجرم وبشاعة الجناية ما لا يقبل معه حتى عرض التوبة عليه بل يقام عليه الحد، أما هذا فإنه يستتاب لاحتمال أن يكون به شيء من الخبل وجنون العقل الذي يمكن أن يرد إليه صوابه من الاستتابة.
قال: "فإذا تاب تقبل توبته على المشهور وتنفعه إنابته وتنجيه من القتل". فيأته يعني رجعته إلى الحق والصواب وتوبته مما بدر منه ومما قال، فإن هذا ينفعه في درء القتل عنه وحقن دمه. لكنه مع ذلك هل يسلم من التأديب والعقاب؟ الجواب لا، فإنه مع ذلك ينبغي أن يكون له النكال والأدب الشديد لضمان تأديبه وعدم عودته إلى مثل شناعة جرمه التي بدرت منه.
قال رحمه الله: "لكنه لا يسلم من عظيم النكال، ولا يرفه عن شديد العقاب". لا يخفف عنه ولا يوسع عنه في العقاب ليكون ذلك زجراً لمثله عن قوله وله عن العودة لكفره أو جهله، يكون ذلك زجراً لغيره وله. فإنه لو قال قائل: يا أخي اعذروه ربما قال ما قال لأنه كان في ساعة سكر وزوال عقل، يقال: نعم، فهذا تأديب له بحيث حتى لو وقع في سكر مرة ثانية والعياذ بالله قد يكون بقي عنده من تذكر أليم العقاب الذي ناله ما لا يعود معه إلى تلك الشناعة حتى لو فقد عقله. فإن هذا مقام تأديب، يا إخوة البهائم وهي بهائم تؤدب وتراض وتروض بالضرب وبشيء من التعامل حتى تفهم وهي بهيمة لا عقل لها، أيكون ابن آدم حتى لو فقد عقله أشد ضلالاً وغباءً وزوال عقل من البهيمة التي خلقها الله عجماء لا عقل لها؟ البهائم تروض وابن آدم الجاهل والجاحد والكافر بالله عز وجل والمتطاول على مقام الألوهية أولى بالترويض والتأديب، فهذا وجه إقرار العلماء رحمهم الله لضرورة تأديبه وإيقاع النكال به.
قال المصنف رحمه الله: "لا يرفه عن شديد العقاب" لا يخفف عنه التأديب، قال: "ليكون ذلك زجراً لمثله عن قوله وله عن العودة لكفره أو جهله".
"إلا من تكرر منه ذلك وعرف استهانته بما أتى به فهو دليل على سوء طويته وكذب توبته". من تكرر منه ذلك، تكرر نفيه أن الله خلقه، تكرر منه أن يدعي الرسالة وأوتي به في المرة الأولى واستتيب فتاب وأظهر الندم، ولما خاف من القتل تراجع واعتذر وغير كلامه وقال: لا ما قصدت كذا بل قصدت كذا وكذا، قبلنا توبته وأدبناه ثم عاد بعد مرة أخرى. أما رغبة في الظهور والاشتهار والانتشار أو رغبة في أن ينال شيئاً دفع له أو لأي غرض من الأغراض، أو لشدة حمق وخبار لا يزال يعيش فيه صاحبه فعاود الكرة. قال: تكرار ذلك منه دلالة على استهانته وسوء طويته، فمثل هذا لا يقبلون معه التكرار في الاستتابة مرة بعد مرة.
ولو قال مرة إنه سكران ومرة إنه مغلوب على أمره ومرة إنه غرر به، فلما يتكرر منه يعامل معاملة الزنديق الذي لا يؤمن باطنه ولا يقبل منه رجوع ولا توبة فيقام الحد، نسأل الله السلامة. فالتكرار قرينة عند أهل العلم وعند القضاة في المحاكم أن المرة الأولى التي اعتبرناها زلة أن توبته واستتبناه وعاقبناه وأدبناه، فما معنى أن يعود بعد مدة وأن يكرر مقالته أو مثلها أو أبشع؟ فإن ذلك أمارة على أمر آخر ينبغي أن يجتث من جذوره، فينتقل التعامل معه من الاستتابة والرغبة في استصلاحه بأمره إلى ضرورة تخليص المجتمع من فساده وشره وإقامة حد الله عليه. ولا يزال الكلام في كل ما.
تقرير الاستتابة، أو إقامة الحد، أو التأديب، والنكال، والتعذيب، لا يزال الكلام في سياق ذلك كله يا كرام منوطاً بولي الأمر والحاكم، وجهة الاختصاص كالقضاء والمحاكم، وليست إلى أفراد الناس وعامتهم. وليس كل من وقف على متطاول، أو هازع، أو جاحد، تناوله بيده؛ لأن هذا مظنة الفوضى وشيوع الاضطراب، وليس هذا من أحكام الشريعة ولا من فقه الإسلام، بل مرد ذلك إلى من له الولاية، ومن له الحكم، ومن يتولى أمر المسلمين في إقامة هذه الأحكام وتطبيق الحدود، أو التأديب، والتعزير، والنكال، وسائر ما تقدم في هذا الباب.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "إلا من تكرر منه ذلك وعرف استهانته بما أتى به"؛ فهو دليل على سوء طويته وكذب توبته، وصار كالزنديق الذي لا نأمن باطنه ولا نقبل رجوعه. وحكم السكران في ذلك حكم الصاحي؛ عادةً يقرر الفقهاء أن السكران مع أنه فاقد لعقله والعقل مناط التكليف، فإنه لا يعذر فيما جنى على نفسه بيده، ويتحمل تبعة تصرفه؛ سكران طلق زوجته يقع طلاقه، سكران أتلف شيئاً لغيره يتحمل قيمة المتلف. ولا يقال إنه فاقد العقل، والشريعة تقول: رفع القلم عن النائم، وعن الصبي، وعن المجنون، وهذا مثلهم؛ لا، ليس مثلهم، لما تعمد إزالة عقله بيده تحملته الشريعة تبعة تصرفه، فإذا طلق وقع طلاقه ولو كان سكران. وهنا أيضاً قال حكم السكران في ذلك حكم الصاحي، يعني فيما لو قال قولاً أو تطاول بكفر، أو شيء مما تقدم في ادعاء الألوهية أو الرسالة، أو نفي ربوبية الله، أو خلقه إياه -تعالى الله عن ذلك- فإنه لا فرق فيه بين السكران والصاحي؛ لأنه يتحمل تبعة ما جنى به على نفسه من إتيانه للحرام وشربه للمسكر وتعمده إزالة عقله بنفسه، فهو المظنون الذي جنى على نفسه بيده.
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: "وأما المجنون والمعتوه فما علم أنه قاله من ذلك في حال غمرته وذهاب تمييزه بالكلية فلا نظر فيه". المجنون والمعتوه، المجنون من فقد العقل تماماً، والمعتوه ليس مجنوناً لكن فيه نقص عقل شديد؛ لا يكاد في بقية عقله أن تمسك منه شيئاً عاقلاً، بمعنى أنه يعرف الناس من حوله، ويعرف هذا فلان وهذا فلان، وربما جاءته فترة فتكلم بكلام سوي كالأسوياء، لكنه ضعيف العقل جداً، لكنه ليس به مس من جنون، فهو والمجنون في حكم الشريعة سواء. قال: "وأما المجنون والمعتوه فما علم أنه قاله من ذلك في غمرته وذهاب تمييزه"، في حال غمرته يعني ذهاب عقله بالكلية، وذهاب تمييزه يعني تمييز وإدراك العقل إذا فقده تماماً، قال: "فلا نظر فيه"، يعني لا حرج ولا تحمله الشريعة شيئاً من ذلك؛ لأنه مرفوع عنه القلم.
قال رحمه الله: "وما فعله من ذلك في حال تمييزه وإن لم يكن معه عقله وسقط تكليفه أدب على ذلك". نعم، أما في حال بقية قدر من التمييز في عقله هو ليس عاقلاً تمام العقل، لكن ما دام بقي معه قدر من التمييز، فصدر عنه ذلك لا يقتل؛ نعم، وهو ساقط التكليف ولكن يؤدب لينزجر. فلماذا يؤدب وهو مسكين ومعتوه وأبله وضعيف العقل وشبه مجنون؟ كما تقدم لأنه يؤدب، وإذا كانت البهائم تؤدب فابن آدم الذي معه قدر من العقل أولى بالتأديب من البهائم التي لا عقل لها بالكلية. نعم، وإن لم يكن معهم على ذلك أدب على ذلك لينزجر عنه، كما يؤدب على قبائح الأفعال، ويوالى أدبه على ذلك حتى ينكف عنه، فما تؤدب البهيمة على سوء الخلق حتى تراه.
وقد حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ادعى له الألوهية، وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبئ وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم، وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم، والمخالف في ذلك من كفرهم كافر. هذه شواهد من تاريخ الإسلام كان فيها لولاة الأمور وحكام المسلمين وخلفائهم مواقف حق وانتصار لربهم سبحانه وتعالى، ونصرة للدين، ونصيحة لله ولدينه ولكتابه. حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أيامه فئة من غلاة الشيعة غلوا فيه حتى بلغوا به مرتبة الألوهية -عياذاً بالله- فما رضي ذلك، ورأى أن هذه الشناعة لا حظ لها في العفو ولا المصافحة ولا السماح، فأمر بحرقهم؛ لأنهم قد خرجوا إلى الكفر الشنيع الذي لا يرجى معه عودة إلى الإسلام وفيئة إلى الصواب، وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين جعلت تصرفاتهم في ميزان الشريعة مصدراً من التشريع؛ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ».
قتل عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي قتل الحارث المتنبئ؛ هو الحارث بن سعيد، متنبئ ادعى النبوة كذاب من أهل دمشق، وأتباعه يعرفون بالحارثية، قتله عبد الملك بن مروان وصلبه؛ لأنه ادعى النبوة. وقد كان الحكام وخلفاء المسلمين حازمين في ذلك غاية الحزم، نعم، لا يزال في أمم الإسلام وتاريخ الإسلام لا يزال فيهم الجهال وأرباب البدع والخرافات والضلالات والمحدثات التي لا عد لها ولا حصر، لكن إن كان المقام يتعلق بكفر بالله وسب لله تعالى الله، أو تطاول على مقام ألوهية أو نبوة، فإن المقام عندهم عظيم، والحكم عندهم شديد. قال رحمه الله: "وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم"، يعني بأشباه من ادعى الإلهية زمن علي رضي الله عنه، وأشباه الحارث بن سعيد الذي ادعى النبوة زمن عبد الملك بن مروان، فكانوا لا يتساهلون في ذلك، قال: "وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم"، فما عارض أحد ولا قال ليس هذا حكم الشريعة، قال: "والمخالف في ذلك من كفرهم كافر"، ولم يرتابوا في ذلك أن كفر هؤلاء متحقق، وأن إقامة الحد عليهم هو من مهمات وواجبات الحكام والخلفاء التي كانوا يقومون بها بأنفسهم، أو يوعزون بها إلى ولاتهم في الأقاليم والأمصار لإقامة الحدود وتطبيقها، وردع أولئك عن تطاولهم وسفههم وبغيهم في التعدي على مقام الألوهية -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-.
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: "وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الألوهية، والقول بالحلول، وقوله أنا الحق، مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته". هذه أيضاً أحد الأمثلة والشواهد في تاريخ الإسلام، زمن الخليفة العباسي المقتدر بالله جعفر بن أحمد، فإنه أيضاً كان ممن ظهر في زمنه من غلاة المتصوفة الذين بلغوا درجة الكفر -عياذاً بالله-. الحلاج وهو الحسين منصور الصوفي المشهور بالحلاج، فإنه قد بلغ مبلغاً عظيماً في قوله الكافر بالله جل جلاله؛ ادعى أنه الإله، وادعى حلول الذات الإلهية به، وادعى أنه وسائر من في طبقته أعلى مقاماً من الأنبياء، وهو القائل: خذنا بحراً وقف الأنبياء بساحله! وله من العبارات المليئة كفراً شيء كثير، وقد انتفض علماء الإسلام في ذلك الزمن لبيان كفره ورد باطله، لكنه تمادى، فلما بلغ أمره للولاة كان قاضي قضاة المالكية أبو عمر المالكي، كما يقول المصنف رحمه الله، أجمع الفقهاء على قتله وصلبه لادعائه الألوهية وقوله أنا الحق، قال مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ولم يقبلوا توبته، فقتل وصلب درءاً للفتنة وإقامة للحد، حفظاً لهذا المقام العظيم؛ مقام الألوهية من الاعتداء والتطاول الذي يتجرأ عليه سفهاء البشر.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وكذلك حكموا في ابن أبي العزاقر، وكان على نحو من مذهب الحلاج بعد هذا أيام الراضي بالله، وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين بن أبي عمر المالكي". هذا أيضاً نموذج آخر، ابن أبي العزاقري وهو أيضاً أحد هؤلاء الغلاة، واسمه أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني، نسبة إلى قرية تسمى شلمغان من قرى واسط، أيضاً دعا الألوهية مع شدة البدع والحوادث التي أتى بها، وادعى حلول الذات الإلهية به -تعالى الله- وهو الذي دعا إلى ترك فرائض الدين كترك الصلاة والصوم واستباحة كل فرج -عياذاً بالله تعالى- يأتي هذا في إطار الولاية التي بها على أتباعهم من الجهال والسفهاء والرعاع، فما يزالون يعظمونه حتى يدعي أنه ربهم وإلههم ويعلم الغيب ويدبر الأمر ويصرف الكون، فيستجيبون له ويخضعون ويؤمنون به ويصرفون العبادة له، فيكون باباً من أبواب الكفر والضلال والشقاء نسأل الله السلامة. وهو أيضاً على نهج الحلاج وعلى طريقته، وقد تقدم أن الحلاج قتله الخليفة المقتدر وقطع أطرافه الأربعة وأحرق جثته، ولما صارت رماداً ألقاها في نهر دجلة ونصب رأسه على جسر بغداد ليكون عظة وعبرة، وهكذا صنع الخليفة الراضي بالله من خلفاء بني العباس، واسمه محمد بن جعفر، فعل هذا كذلك بابن أبي العزاقر فإنه قتله وأحرق جثته الخليفة الراضي بالله العباسي.
فأقول هذه المواقف من خلفاء المسلمين كانت نصرة للحق، وغيرة على دين الله، وعدم رضا بأن تمس الذات الإلهية بشيء من سوء هؤلاء السفهاء وجهالاتهم وحماقاتهم، وإلا فالمجتمع كان ولا يزال مليئاً بأولئك من أصحاب البدع والمحدثات والخرافات والدعوة والشعوذة والدجل، مليء، لكن أن يبلغ أحدهم مقاماً يدعي فيه حلول الذات الإلهية به -تعالى الله- أو أنه أصبح هو الإله وأنه كذا وكذا، فكانوا لا يقبلون في هذا شيئاً من الرضا أو التنازل، بل يعتبرونه مروقاً عن الدين واعتداء على أعظم الحقوق إطلاقاً، وهو حق الذات الإلهية، فكان له أشد العقاب والتعزير وهو القتل أو الصلب أو تحريق الجثة، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وقال ابن عبد الحكم في المبسوط: من تنبأ قتل". تنبأ يعني من ادعى النبوة؛ وذلك أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم في آية محكمة تتلى إلى يوم القيامة: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 40]. فمدعي النبوة مكذب للقرآن؛ لأن الله يقول محمد خاتم النبيين، فمن يقول إنه نبي فقد كذب كلام الله، وتكذيب الله كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: «أنا النبي ولا نبي بعدي»، وهو المسمى بالخاتم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا نبي بعده، به ختمت النبوة، ولهذا بعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فمدعي النبوة كذاب على الله، مكذب لله، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والواحدة من هذه الخصال تستوجب الكفر، فكيف بها مجتمعة؟ نسأل الله العافية. قال ابن عبد الحكم من تنبأ قتل، واعتبروا هذا باختصار حكماً مستوجباً للكفر؛ لما تبين من وجوه الكفر المجتمعة التي اجتمعت في صاحبها.
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: "وقال أبو حنيفة وأصحابه: من جحد أن الله تعالى خالقه أو ربه، أو قال: ليس لي رب، هو مرتد". وقال ابن القاسم في كتاب محمد وابن حبيب في العتبية فيمن تنبأ قالوا: يستتاب، قالوا يستتاب أسر ذلك أو أعلنه وهو كالمرتد، وبه قال سحنون وغيره، وقال قاله أشهب في يهودي تنبأ وادعى أنه رسول إلينا؛ قال إن كان معلناً بذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل. وقال في جملة من نقول أهل العلم في تقريرهم لهذا الأصل العظيم في من تنبأ، أو من زعم أنه قد بعثه الله، أو أنكر ربوبية الله -تعالى الله عن ذلك- والحكم عليه بالردة في قول أبي حنيفة وأصحابه، وابن القاسم، وسحنون، وأشهب، وابن أبي زيد وغيرهم رحم الله الجميع. وقال أبو محمد بن أبي زيد في من لعن بارئه وادعى أنه إن لسانه زل، وإنما أراد لعن الشيطان؛ قال يقتل بكفره ولا يقبل عذره، وهذا على القول الآخر من أنه لا تقبل توبته. وقال أبو الحسن القابسي في سكران قال: أنا الله، أنا الله، إن تاب أدب، فإن عاد إلى مثل قوله طولب مطالبة؛ لأن هذا كفر المتلاعبين.
ما يقبل أهل العلم كما سمعتم في نقول عدة، ما يقبلون التطاول على مقام الألوهية، ولا صاحبه؛ سكران قال: أنا الله، أنا الله، قال إن تاب أدب، فإن عاد يحاكم محاكمة الزنديق؛ لأن هذا كفر المتلاعبين. وابن أبي زيد في من لعن بارئه والعياذ بالله وادعى أنها زلة لسان وقال أردت لعن الشيطان، قال يقتل بكفره ولا يقبل عذره، قوم كانت محبتهم لله وتعظيمهم لله وحراستهم لشريعة الله تأبى إلا أن تقف على الله حراسة من عبث العابثين. وسيأتيكم في مجلس ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله في مواقف عجيبة؛ قال ابن حبيب في من بلغه عنه كلمة قالها سخرية في مطر قد نزل، فقال عبارة لا يليق قولها، نسب شيئاً بشعاً قبيحاً إلى مقام الألوهية -عياذاً بالله- فكان بعض الفقهاء قد توقفوا عن سفك دمه وقالوا هذا عبث يكفي فيه شيء من الأدب، فبلغ ذلك ابن حبيب الفقيه المالكي وقال: دمه في عنقي، أيشتم رب عبدناه ثم لا ننتصر له؟ إن إذاً لعبيد سوء، وما نحن له بعابدين! فبكى، ثم رفع المحضر بذلك المجلس إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي، فذبحوه وقتلوه وصلبوه، ووبخ من قال من الفقهاء بالاكتفاء بتعزيره وتأديبه. هذا الذي توارثته الأمة حق علينا أن نعيشه اليوم، تعظيماً لربنا وخالقنا، وإجلالاً لمقامه العظيم قدراً له حق قدره الكريم. تم هذا الفصل، سيعقبه فصول تباع في هذا الباب إن شاء الله تعالى، وما زال في ليلتكم وجمعتكم غداً متسع كريم أيها الكرام.
بمزيد من الصلاة والسلام على نبي الهدى ورسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على المختار نبراس الهدى، إن الصلاة تضيء عتمات الدجى، يا فوز من صلى عليه مردداً، فهو الشفيع هو النبي المجتبى. صلى عليك الله يا خير الورى ما أشرقت شمس وما ليل سجى.
اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حباً، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قرباً، وارزقنا يا رب شفاعته، وأكرمنا بورود حوضه نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين.
اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا حي يا قيوم. ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201]. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومن التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.
الشيخ حسن بخاري