السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته تسليماً كثيراً.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المتتالي بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله تعالى عليه. وهي ليلة نستكثر فيها من البركة والخير والأجر باستكثارنا من الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة مباركة في شهر مبارك في مكان مبارك، ومجلس نرجو فيه زيادة الخير والبركة بذكر ربنا سبحانه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وما يزال حديثنا موصولاً بما سبق، مجالس مضت كان آخرها تمام الباب الأول من القسم الرابع في الكتاب الذي خصصه المصنف رحمه الله تعالى لذكر مسألة من مهمات الدين وأصول العقيدة لدينا معشر المسلمين، المتعلقة بحقوق خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مسألة الاعتداء على مقام النبوة بالسب والشتم والانتقاص والاستهزاء والحط من القدر الرفيع الذي أعلى الله عز وجل مقامه عنده وعند خلقه جل وعلا.
هذا الباب الذي تقدم ومضى معنا فيما سبق من المجالس، قد أفاض فيه المصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق في أهل العلم من فقهاء الإسلام وعلماء الملة على تتابع القرون، بانعقاد كلمتهم بما لا خلاف فيه أن هذه الفعلة الشنيعة كفر وخروج ومروق عن دائرة الإسلام، أعني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاصه وبغضه والتعدي على مقام النبوة بكل وجه يحصل به إزراء وانتقاص أو حطيطة كما تقدم آنفاً.
أما الباب الثاني الذي نشرع فيه الليلة فهو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الأحكام الشرعية المترتبة على السب والتنقص والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على ذلك من العقوبات. وقد تقدم منه رحمه الله وفيما سبق في الباب الأول فصول عدة إلى أن انتهينا من الأوجه التي يجري عليها ذكر الكلام على لسان المتكلم أو قلب الكاتب في كل جملة أو كلمة تحمل انتقاصاً أو إساءة أو تعدياً على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ذلك في وجوه سبعة تقدمت آنفاً.
أما هذا الباب الذي نشرع فيه الليلة وفيه فصول عدة، فالحديث فيه عن الأحكام الشرعية المترتبة على السب، على الانتقاص، على شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي يتعلق به من الأحكام الفقهية كما قرره الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين.
اجعلوا مجلسكم هذا أيها الكرام عامراً بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسبوا بكل صلاة من قم على نبيكم صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من ربكم عز وجل كرماً منه ورحمة وفضلاً، وإكراماً لمن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا وقوله حق عليه الصلاة والسلام: «فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين.
قال رحمه الله: الباب الثاني في حكم سابه وشانئه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته. هذا الباب الثاني، لأن الباب الأول قال فيه مصنف رحمه الله في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص، وهذا تبويب محكم علمي دقيق؛ لأننا قد شرعنا في القسم الرابع من الكتاب، وهو آخر الأقسام الأربعة فيه، وقد عنون لهذا القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام.
وقبل أن يذكر الحكم، لزم أولاً بيان ما الكلام الذي يكون انتقاصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك في الباب الأول في ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص، سواء كان تصريحاً ونصاً أو كان تعريضاً وغير مباشر، وتقدم ذلك الكلام بطوله في الباب الأول. فلما بين لك من الكلام ما يكون إساءة وما يكون سباً وما يكون انتقاصاً، فهذا أوان الشروع في الباب الثاني، وهو الحديث عن حكم ذلك وما الذي يترتب على فاعله، نسأل الله السلامة.
وما حكم من تخطى هذا الخط المحرم في الشريعة غاية التحريم بالإساءة والانتقاص لمقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أي وجه مضى من الوجوه التي تقدمت؟ هل هو قاصد لكفر وردة والعياذ بالله؟ أم هو هازئ وساخر ومازح لا يلقي للكلام بالاً؟ أم هو ينقله حكاية عن غيره أو غيرها من الوجوه التي تقدمت آنفاً؟ فهذا الباب في حكم من وقع منه ذلك الفعل الشنيع، نسأل الله السلامة. السب والشنآن يعني كراهية والبغض والحقد والتنقص والأذى، قال: وعقوبة ذلك وذكر استتابته ووراثته، يعني ما حكمه إذا قتل؟ هل يورث أو لا يورث باعتباره كافراً أو مرتداً كما سيأتي الكلام عليه في ثنايا هذا الباب.
قال القاضي رحمه الله: قد قدمنا ما هو سب وأذى في حقه عليه السلام، وذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك وقائله، أو تخيير الإمام في قتله أو صلبه على ما ذكرناه، وقررنا الحجج عليه. هذا الإجماع الذي أشار إليه القاضي عياض رحمه الله غير ما مرة في الباب الأول السابق ذكره قد تقدم حكايته أيضاً عن عدد من أهل العلم أعني الإجماع؛ فقد ذكر الإجماع على كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ذكره الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، وذكره ابن المنذر الإمام الشافعي رحمه الله، وذكره الخطابي، وذكره القاضي هنا رحمة الله على الجميع.
فتتابع العلماء على ذكر إجماع علماء الإسلام مختلف المذاهب تأكيد على أنها قضية مقررة في عقائدنا معشر المسلمين أن هذا خط أحمر، تعدي على مقام النبوة خروج من الدين، نسأل الله السلامة. والكفر أسهل ما يكون والعياذ بالله بكلمة تجري على لسان المرء يتطاول فيها سباً أو شتماً أو انتقاصاً لمقام الربوبية والإلهية تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، أو النبوة والتعدي على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقال قد تقدم ذلك الكلام، وذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعلي ذلك وقائله أو تخيير الإمام بين قتله وصلبه، وتقدمت الأدلة والحجج باستفاضة فيما تقدم من فصول الباب الأول من هذا القسم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حداً لا كفراً إن أظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيأته كما قدمناه قبل، وحكمه حكم الزنديق ومسر الكفر في هذا القول، وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائباً من قبل نفسه؛ لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود.
اعلموا رعاكم الله أن علماء الإسلام حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم من طوائف الفقهاء على اختلاف قرون الأمة، أنهم متفقون بلا خلاف على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي اختلفوا فيه شيء بعد ذلك: هل يقتل من سب أو شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حداً أم يقتل ردة وكفراً؟ وذلك أنهم ينظرون إلى هذا الفعل الشنيع: هل هو فعل يستوجب الحد القتل أم هو كفر وردة فيطبق عليه حد الردة؟ ما الفرق بين القولين؟ الفرق في مسألة الاستتابة وقبول التوبة من عدمها.
فذهب مالك رحمه الله وأحمد رحمه الله وهو قول طائفة من السلف وهو وجه عند الشافعية رحم الله الجميع إلى أنه يقتل حداً. ايش معنى حداً؟ يعني كما تقول يقتل قاتل قتلاً قصاصاً، ويحد الزاني بمائة جلدة إن كان غير محصن وبالرجم إن كان محصناً، وتقطع يد السارق؛ هذه حدود في الشريعة فالحد كل عقاب حددته الشريعة لا اجتهاد فيه لأحد من أهل العلم يسمى حداً. فالعقوبات الشرعية المقدرة بتحديد تسمى حدوداً. فهذا القول الأول أن عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل حداً، لماذا حداً؟ لأن الشريعة جاءت به، وقد تقدمت طائفة من الأحاديث في بيان قتل من سب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
هذا القول الأول، ويقابله القول الثاني أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه يقتل ردة، إذاً هو مرتد كافر بفعله ذلك، ولأنه مرتد يقام عليه حد الردة. ولكن المرتد يستتاب، بمعنى أنه تعرض عليه التوبة، رجوعه عن كفره، فإن تاب ورجع قبلت توبته ودرئ الحد عنه، وإلا بقي على كفره بعد استتابته فيقام عليه الحد لإصراره على بقائه على الكفر، نسأل الله السلامة. هذا القول هو قول أبي حنيفة والمشهور عن الشافعي ويحكى أيضاً رواية في مذهب بقية الفقهاء، رحم الله الجميع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حداً لا كفراً. قال هذا مشهور مذهب مالك، وصدق رحمه الله؛ لأن الرواية الأخرى في مذهب الإمام مالك وأحمد، كما هو قول الحنفية والمشهور عن الشافعي أنه يقتل ردة، بمعنى أنه يستتاب. فالفرق إذاً بين القولين هو في مسألة قبول التوبة. لم الخلاف؟ النظر إلى هذه الجريمة الشنيعة وهي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تحمل أمرين عظيمين: الأول الكفر والردة، فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر لأنه يناقض صريح القرآن، القرآن يعظمه وهذا يسبه ويشتمه نسأل الله السلامة، ربنا عز وجل يختاره ويصطفيه ويجله ويرفع قدره ويثني عليه ويحبه ويأمر الأمة بحبه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهذا الأبعد يحقره ويسبه ويشتمه فهو كفر.
والجريمة الثانية أنه أذى لنبي الله صلى الله عليه وسلم، والله قد قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [الأحزاب: 57]. وكل واحدة من الجريمتين تستوجب القتل على انفراد، فالتعدي على مقام النبوة والأذى يستوجب القتل، وكذلك الكفر والردة يستوجب القتل، فمن هنا العلماء إلى أي الوجهين هو المغلب في حقه؟
ومن شواهد ذلك أنه يقتل حداً ما تقدم من الأدلة السابقة، ومن أشهرها حديث كعب بن الأشرف لما تطاول على مقام النبوة وجعل يعرض في أشعاره بنساء المسلمين ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم بكم الحديث غير ما مرة. فيصعد عليه الصلاة والسلام منبره والصحابة جلوس أمامه، فيقول لهم: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟» فيقوم محمد بن مسلمة رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ فيقول: «نعم»، والحديث في الصحيحين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً على وجه الشاهد من هذا الحديث في بيان أن فاعل ذلك استوجب القتل: يقول رحمه الله تعالى: دل الحديث على أن أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد، فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة؛ إذ ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء، لما قال: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله»، ذكر هذا الوصف بعد الحكم بالفاء عند الأصوليين يدل على التعليل. قال: والأذى لله ورسوله علة توجب القتل، ويوجب نقض العهد ويوجب الردة، إذاً هذا الفعل يوجب الردة ويوجب نقض العهد من يهودي معاهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويوجب القتل؛ ففعله هذا استوجب ثلاثة أشياء: قتله ونقض عهده ووجوب الردة إن كان مسلماً.
قال رحمه الله: فكما علل قتله بالوصف الأخص "فإنه قد آذى الله ورسوله" علم أنه مؤثر في الأمر بقتله، لا سيما في كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، سواء كان المؤثر في قتله أذى الله ورسوله وجب قتله وإن تاب. ثم قال: ولا خلاف علمناه أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يعني من يقذف الأعراض والعياذ بالله، فإنه لا تسقط عقوبتهم بالتوبة. ما رأيكم في قاذف قذف أحداً من المسلمين تهمة فعرض على القاضي فقال استغفر الله وأتوب إليه، توبته لا تسقط عنه حد القذف، ويجب إقامة حد القذف عليه. طيب وما فائدة التوبة؟ التوبة تكفر ذنبه الذي اقترف بما فعل والتوبة بينه وبين الله، لكن حق العبد المقذوف لا يسقط بتوبته.
قال رحمه الله: ولا خلاف علمناه أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقوبتهم توبة، والذين يؤذون الله ورسوله أحق وأولى بأيش؟ بألا تسقط عقوبتهم بالتوبة؛ فهذا استدلال من أهل العلم على أن عقوبة السب والشتم بالقتل لا تسقط بالتوبة، فلهذا قالوا يقتل حداً لا ردة لأن الردة يستتاب صاحبها. ومن الشواهد أيضاً على هذا القول بأنه يقتل حداً ما تقدم عندنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنن أبي داوود والحديث جيد وله شواهد: أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الأعمى الذي كانت له جارية أم ولد، وكانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحامل عليها ذات ليلة فقتلها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهد أصحابه أن دمها هدر. قالوا: هذه امرأة! فقتل امرأة، والمرأة محترمة في الإسلام؛ حتى في الغزو والجهاد لا يتعرض للنساء بالقتل. ومع ذلك كانت امرأة وأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها لهذه العلة فقط، وهي شتمه عليه الصلاة والسلام. كان هذا من أقوى الدلائل على أن عقوبة القتل في حق من أتى هذا الجرم الشنيع هي من أوضح الأدلة عليه، وهو قول قوي وصريح. قال المصنف رحمه الله: هذا هو مشهور مذهب مالك وأصحابه.
قال رحمه الله: وبعد، فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حداً لا كفراً إن أظهر التوبة منه؛ ولهذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيأته كما قدمناه قبل. عدم قبول التوبة ليس معناها رفض التوبة، الذي يقبل التوبة هو الله جل جلاله، لكن المقصود عند الفقهاء بعدم قبول التوبة يعني أنها لا تسقط الحد ولا تسقط العقوبة. هذا معنى قوله: لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيأته، يعني رجوعه عما قاله من كفر بالسب والشتم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
قال رحمه الله: وحكمه حكم الزنديق ومسر الكفر في هذا القول، وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة والشهادة على قوله، أو جاء تائباً من قبل نفسه؛ لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود. نعم، لأن له حداً وجب، فالزاني والعياذ بالله وإن تاب يقام عليه الحد، والسارق وإن تاب يقام عليه الحد، والقاذف كذلك، إلا إذا عفا صاحب الحق حقه في القذف. قال رحمه الله: سواء كانت التوبة بعد القدرة عليه والشهادة على قوله -يعني إحضاره في مجلس القاضي والتمكن منه والقبض عليه وإقامة الشهود على أنهم سمعوه يقول ذلك القول أو قرأوا له كتاباً يقول فيه ذلك الكلام، نسأل الله السلامة- أو جاء تائباً من قبل نفسه، يعني ما أحضر عند القاضي ولا شهد عليه الشهود بل هو الذي أقر على نفسه، قال: الأمر في هذا سواء. لم؟ ولماذا لم نفرق بين إتيانه تائباً وبين إحضاره بجرمه عند القاضي والشهود شاهدون؟ قال: لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود.
قال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله: إذا أقر بالسب وتاب منه وأظهر التوبة، قتل بالسب لأنه هو حد. وقال أبو محمد بن أبي زيد في مثله: وأما ما بينه وبين الله فتوبته تنفعه. هذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم أن توبة التائب من أي ذنب كان إن صدق في توبته تنفعه عند الله، لكن هذا بينه وبين ربه، وإن أقيمت الحدود وإن أجريت العقوبات أياً كان بابها فإن ذلك لا علاقة له بالتوبة فيما بينه وبين الله. وشاهد ذلك أيضاً في المرأة التي زنت، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما رماها بعض الصحابة بحجر فطار شيء من دمها على ثوبه فسبها، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، بأنها قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، يعني صاحب جباية وذنب عظيم، فدل على أن التوبة لا علاقة لها بإقامة الحدود.
قال رحمه الله: وقال ابن سحنون: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من الموحدين ثم تاب، لم تزل توبته عنه القتل. هذه نقولات لأهل العلم تؤكد ما قرره المصنف رحمه الله، وهو أن توبة من سب وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسقط عنه الحد. فلا يردن عليك هذا السؤال: إذاً ما فائدة التوبة؟ التوبة بينه وبين الله تسقط العقاب الأخروي الذي ينتظره عند ربه إذا لم يتب، وأما في الدنيا فتقام الحدود؛ قال: كسائر الحدود، ضاربين مثالاً بحد الزاني والسارق والقاذف وقصاص القاتل، كل تلك عقوبات يتوب أصحابها لكن توبتهم لا تسقط عنهم العقوبات الشرعية والحدود التي جاءت في شريعة الله.
وكذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائباً؛ فحكى القاضي أبو الحسن ابن القصار في ذلك قولين، قال: من شيوخنا من قال أقتله بإقراره لأنه كان يقدر على ستر نفسه، فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك. ومنهم من قال: اقبلوا توبته لأني أستدل على صحتها بمجيئه، أننا وقفنا على باطنه بخلاف من أسرته البينة. هذا قول في الزنديق وليس هو مسألتنا التي نحن فيها، لكن المصنف رحمه الله يسوقها لأنها من باب واحد؛ الزنديق هو الكافر المستتر بكفره، ربما أظهر الإسلام لكنه على معتقد أو فعل أو قول يناقض فيه صريح الإسلام. قال رحمه الله: الزنديق إذا جاء تائباً، حكى ابن القصار الإمام المالكي رحمه الله قولين للمالكية، قال: منهم من قال يقتل بإقراره، لم؟ قال: لأنه كان قادراً على ستر نفسه، زنديق لا يدرى عنه، هو مستتر بكفره، فلماذا جاء وقال كنت كذا والآن تبت منه؟ هو أصلاً في حال يخفي فيه كفره، فما الحاجة إلى أن يأتي فيعلن توبته؟ قال: هذا دليل على أنه خشي أن يعرف ويفضح فبادر باعترافه ومجيئه وإعلان توبته، فقال إذاً اقتلوه بإقراره. والقول الثاني للعلماء قالوا: بل مجيئه دليل على صحة توبته، لأنه لو سكت ما درى عنه أحد، فلما جاء وأعلن توبته فكأنه أظهر لنا أمراً خفياً في باطنه لا يطلع عليه إلا الله، بخلاف من أسرته البينة التي جاءت به تشهد عليه بزندقته عند القاضي فهذا أمر وذاك باب آخر.
قال القاضي أبو رحمه الله: وهذا قول أصبغ، ومسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى؛ لأنه لا يتصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم بأنه حق متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بسببه، لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين. يقول القاضي عياض: إتياننا بمسألة الزنديق لأن مسألة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى، فلا يتأتى فيها الخلاف في مسألة الزنديق؛ لأن يقال إنه كان أمراً خفياً ولو ستر نفسه ما درى عنه أحد، يقول: أما هذه المسألة فلا يتصور فيها الخلاف. تدري لم؟ قال: لأنها متعلقة بحق للنبي صلى الله عليه وسلم وحق لنا نحن معشر أمته. أما حقه عليه الصلاة والسلام فعرفناه، لأنه إساءة إلى مقامه الكريم وتعدٍ على رفعة قدره الذي رفعه الله عز وجل إليه، وإساءة لكرامة خصه الله تعالى بها. هذا عرفناه، فهو تعلق بحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما وجه التعلق بحقنا نحن معشر أمته؟ قال: بسببه، والمقصود بذلك أنه بسبب أننا أمته وأنه نبي الأمة عليه الصلاة والسلام وجب علينا نصرته والقيام بحقه والذب عنه صلى الله عليه وسلم، وأن نفديه بالأنفس والأموال والأرواح والمهج والأولاد وبكل ما ملكنا، فإذاً هو يتعلق أيضاً بنا بسببه عليه الصلاة والسلام لأنه نبينا، وهي كلمة أقوى من أن تقول ذي حق تسعى في تحصيل الذود عنه والدفاع عنه، أن تقول هذا تعدٍ على ولدي أو أبي أو أمي أو زوجتي، هذا عرضي هذا مالي؛ قولك هذا نبيي صلى الله عليه وسلم أقوى من ذلك كله. فلك تعلق بسببه عليه الصلاة والسلام جعلت مسألة السب والشتم حقاً متعلقاً برقبة الأمة، فحيثما وجد التطاول وجب على الأمة القيام بواجب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وواجب المطالبة بحقه عليه الصلاة والسلام قدر المستطاع.
والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث وإسحاق وأحمد لا تقبل توبته، وعند الشافعي تقبل، واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف. كل مسألة تتعلق باستتابة المرتد فيها الخلاف المتقدم آنفاً، فمذهب مالك وأحمد وإسحاق وطائفة من السلف لا تقبل توبته، وقول الحنفية والمشهور عن الشافعي تقبل توبة المرتد أياً كان وجه الردة والعياذ بالله، خروج من الدين، ترك للصلاة، اتهام للقرآن، القول بتحريفه، أي ناقض من نواقض الإسلام يخرج به المرء يكون مرتداً نسأل الله السلامة. فمذهب الشافعي وأبي حنيفة رحم الله الجميع على قبول توبة المرتد وهي التي يسمونها مسألة الاستتابة. الاستتابة أن تعرض عليه التوبة وأن يطلب منه أن يتوب، فإن تاب ورجع فقد عصم دمه وحقنه، وإلا إن أصر على كفره والعياذ بالله أقيم عليه الحد، والذي تقدم في قول مالك وأحمد وطائفة من السلف رحم الله الجميع أنه لا تقبل توبته، فمن ثم تتخرج المسألة بخلاف في كل موضع فيه إقامة الحد على مرتد كفر، ومن وجوه الكفر والردة به نسأل الله السلامة سب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وحكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستتاب. قال محمد بن سحنون: ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سب عليه السلام لأنه لم ينتقل من دين إلى دين غيره، وإنما فعل شيئاً حده عندنا القتل لا عفو فيه لأحد، كالزنديق لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر. إذاً هذا وجه لقتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزول القتل عنه بالتوبة لأنه ما بدل دينه، ما الذي حصل لهذا الذي كان مسلماً فظهر منه السب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم نسأل الله السلامة؟ هو كل الذي حصل أنه ما عن خروجه من الإسلام إلى النصرانية مثلاً أو قال إنه أصبح يهودياً نسأل الله السلامة أو أعلن تركه للإسلام إلى الإلحاد والعياذ بالله ما حصل هذا منه. إذاً هو لا يقام عليه حد الردة بالكفر، قال: هو ما انتقل من دين إلى دين، وإنما فعل شيئاً حده عندنا القتل لا عفو فيه لأحد، فهو بمثابة من قتل نفساً مؤمنة، ليس كافراً لكن لماذا نقيم عليه حد القتل القصاص؟ لأن هذا حده في الشريعة، هذه عقوبته في الشريعة، فكذلك يقال في عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يقام عليه حد القتل ولو تاب تماماً كما في القصاص، يتوب القاتل ثم لا يعفو أولياء الدم ولا يتنازلون عن القصاص فيقتل، لا علاقة بين قتله وتوبته، فكذلك هاهنا لا علاقة لتوبته بإقامة الحد عليه بقتله، فافهم ليزول عنك الإشكال.
وقال القاضي أبو محمد نصر محتجاً لسقوط اعتبار توبته، يعني لماذا لا فائدة لتوبة التائب ويبقى إقامة القتل عليه ولو تاب: والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر جنس تلحقهم المعرة إلا من أكرم الله بنبوته تعالى، والبارئ جل جلاله منزه عن جميع المعايب قطعا وليس من جنس من تلحقه المعرة بجنسه. وليس سبه عليه السلام الارتداد المقبول فيه التوبة، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين، فقبلت توبته. من سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه وبه حق الآدمي. هذا الفرق، الله جل جلاله إله رب البشر وهو منزه سبحانه وتعالى عن كل النقائص، هو من باب ما يمكن أن فيه والحاق بأذى فلذلك ما سقطت، كأنك تقول إن الإساءة قد وقعت ولا سبيل إلى رفعها إلا بعقوبة فاعلها، بخلاف الإساءة إلى مقام الألوهية تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، فإنها إساءة غير واقعة ولا يلحق مقام الألوهية شيء من معايب البشر ونقائصهم وكفرهم وبهتان قولهم والعياذ بالله، والله عز وجل سبوح وهو الذي سبحته الملائكة والإنس والجن وكل الخلق، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
الباري جل جلاله منزه عن جميع المعاني قطعاً، وليس من جنس من تلحق المعرة بجنسه، وليس سبُّه عليه السلام كارتداد مقبول فيه التوبة؛ لأن الردة معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته. نعم، المرتد الذي ترك الإسلام وخرج، لا ليس كمن سبَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فمن سبَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أيضاً كافر، وهي ردة، لكن الفرق بينها وبين الردة المجردة أن الردة معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره، هو كان مسلماً فكفر، والعياذ بالله، تنصَّر، نسأل الله السلامة، تهوَّد، عياذاً بالله، الحد، نسأل الله العافية، حق يتعلق به، فكان إثمه وجنايته على نفسه فحسب.
بخلاف المرتد بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر ما اقتصر على نفسه، وفيه تعدٍّ إلى حق يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم نعامل معاملة المرتد بسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: لأن الارتداد معنى ينفرد به لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته، لكن من سب النبي عليه الصلاة والسلام تعلق فيه وبه حق الآدمي، أي آدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام أصالة، وأمته كلها عنه بسببه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله: ومن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه وبه حق الآدمي، فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف، فإن توبته لا تسقط عنه حد القتل والقذف.
أرأيتم المرتد على القول باستتابته كما هو مشهور مذهب الشافعي رحم الله الجميع، ارتدوا والعياذ بالله ثم هداه الله فحسن حاله وأعلن توبته؛ قُبلت توبته، ماذا لو كان هذا المرتد حين الردة في الفترة التي قضاها مرتداً سرق وقتل ثم جاء تائباً؟ تسقط عنه حدا الردة، لكن ما شأن القتل الذي صدر منه؟ والسرقة التي سرقها؟ هل توبته من ردته تسقط عنه ذلك؟ الجواب لا، ليش؟ لأن توبته من الردة تتعلق بدينه وعقيدته فيما بينه وبين الله، لكن القتل حق لآدمي، والسرقة حق لآدمي آخر، فكذلك الردة بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء تائباً أعلن توبته، توبته تُقبل وتعاد به إلى حظيرة الإسلام، لكنها لا تسقط الحد الذي وجب في حقه من سبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حق لآدمي، والتوبة لا تسقط حقوق الآدميين.
قال الله: وأيضاً فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وشرب وسرقة وغير ذلك، فإذا تاب من ذلك تاب الله عليه، لكنه تاب من الردة فقط ولم يتب من الزنا الذي وقع فيه، والسرقة التي اقترفها، والقتل الذي جناه، توبته إذاً من الردة أفادته في بابه، الذنب الذي وقع فيه وكل ذنب محتاج إلى توبة. قال رحمه الله: وأيضاً فإن توبة كالمرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وشرب وسرقة وغير ذلك، ولم يقتل سابُّ النبي صلى الله عليه وسلم كفره، لكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته وزوال المعرة به، وذلك لا تسقطه التوبة.
قال القاضي أبو الفضل -يقصد نفسه رحمه الله- القاضي عياض، فإن كنيته أبو الفضل: نعم، قال القاضي أبو الفضل -يريد والله أعلم-: لأن لم يكن بكلمة تقتضي الكفر؛ يشرح القاضي عياض رحمه الله أو يوجه المنقول السابق الذي نقله عن الإمام أبي محمد بن نصر رحمه الله تعالى، نعم، يريد والله أعلم لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر، ولكن بمعنى الإزراء والاستخفاف، أو لأن بتوبته وإظهار إنابته له ارتفع عنه اسم الكفر ظاهراً، والله أعلم بسريرته، وبقي حكم السب عليه. نعم، لما قال القاضي أبو محمد بن نصر: لم يقتل سابُّ النبي صلى الله عليه وسلم لكفره ولكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته، يعني هو ما اعتبرنا القتل لأنه كفر، بل لأنه كفر وأذى النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإذا كانت توبته تفيده في كفره، فإنها لا تفيده في إسقاط أذاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق الذي وجب عليه.
قال: يريد أن السب لم يكن بكلمة تقتضي الكفر بحيث إذا تاب من الكفر سقط عنه الحق، ولكن بمعنى الإزراء والاستخفاف الذي حمله معنى السب والشتم والعياذ بالله، أو لأن التوبة وإظهار الإنابة ترفع الكفر ظاهراً والسريرة عند الله، فيبقى حكم السب عليه، هذا توجيه آخر لمعنى لماذا لم تنفع له التوبة صاحبها؟ ولماذا يقول الفقهاء إنه يبقى عليه إقامة حد القتل وإن تاب؟ وقد سمعت وجوهاً لذلك.
قال رحمه الله: وقال أبو عمران الفاسي: من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام قُتل ولم يُستتب؛ لأن السب من حقوق الآدميين التي لا تسقط عن المرتد، وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حداً لا كفراً، وهو يحتاج إلى تفصيل؛ لو أن مسلماً والعياذ بالله وقع في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خشي أن تقام عليه عقوبة القتل أو هُيِّئ له صنيعه ذلك، فقرر الخروج عن الإسلام فارتد، وفرَّ مثلاً إلى بلاد الكفار فأوى إليهم، قال رحمه الله: من سبَّ ثم ارتد قُتل ولم يُستتب؛ لأن السب من حقوق الآدميين التي لا تسقط عن المرتد.
قال رحمه الله: كل ما تقدم ذكره عن أبي عمران الفاسي، وأبي محمد بن نصر، وابن سحنون وغيرهم فيما سبق قال مبني على القول بقتله حداً لا كفراً، وهو أحد المذهبين كما صَدَّرنا به مجلس الليلة، قول مالك وأحمد وطائفة من السلف رحم الله الجميع، ويقابله القول الآخر أنه يقتل كفراً؛ لأنه مرتد بذلك والمرتد يُقتل، والفرق هو في حكم الاستتابة كما تقدم آنفاً.
قال رحمه الله: وأما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك ومن وافقه على ذلك ممن ذكرناه وقال به من أهل العلم فقد صرحوا أنه ردة؛ قالوا ويُستتاب منها، هذا القول الثاني في المسألة عند أهل العلم وهي رواية أخرى غير المشهورة في مذهب مالك، هذا بينه القاضي عياض فقال: على رواية الوليد بن مسلم عن مالك، أما المشهورة عن مالك فالرواية السابقة والتي تقدم ذكرها ونقل كلام فقهاء المالكية حولها وهو أنه يقتل حداً، أما الثانية هنا فقال: ووافقه على ذلك من تقدم من أهل العلم فصرحوا أنه ردة قالوا: ويُستتاب منها فإن تاب تُرِك ونُكِّل، فإن تاب ترك من ماذا؟ من القتل، لم؟ لأنه مرتد والردة القتل بعد الاستتابة، فلما عرضوا عليه الاستتابة تاب، والتوبة في الردة تسقطها، قال: فإن تاب تُرِك ونُكِّل، يعني من القتل ونُكِّل.
إيش معنى ونُكِّل؟ يعني يُنكل بعقاب شديد، نعم، وإن سقط القتل لكنه لا يخرج هكذا سليماً معافى، لا بد من تأديبه أدباً شديداً، فيُعاقب، يُحبس أو يُجلد بحيث يعلم أن الذي وقع منه شيء عظيم، طيب لكنه تاب نعم، ولأنه تاب أسقطنا عنه القتل وإلا كانت قد قطعت رقبته، فلما تاب اكتفينا بتأديبه والتنكيل به، يعني أن يكون الأدب شديداً موجعاً؛ لأن الذي فعل لولا التوبة لكان يستحق به القتل، فهذا المقصود على القول الثاني، أنه لو قلنا إن سب النبي عليه الصلاة والسلام ردة فإنه يسقط القتل بالتوبة، قال رحمه الله: فإن تاب ترك ونكل. نعم، فإن تاب ونكل وإن أبى قُتل، وإن أبى التوبة وأصر على كفره والعياذ بالله يقتل، فحكم له بحكم المرتد مطلقاً في هذا الوجه، إذاً هذان وجهان محكيان في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهما قولان عند أهل العلم جملة، وتقدمت نسبة القولين إلى أصحابهما فهما قولان في مذهب مالك حكاهما المصنف رحمه الله وأكد أن الرواية الأولى هي المشهورة وهي التي عليها العمل في مذهب المالكية.
قال رحمه الله: والوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمناه، يعني أنه يقتل حداً لا ردة. نعم، قال رحمه الله: والوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمناه، ونحن نبسط الكلام فيه فنقول: من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حداً، وإنما نقول ذلك مع فصلين: أما مع إنكاره ما شُهد عليه به وإظهاره الإقلاع والتوبة عنه، فنقتله حداً لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيره ما عظَّم الله من حقه، وأجرينا حكمه في ميراثه وغير ذلك حكم الزنديق؛ إذا أظهر عليه وأنكر أو تاب.
فإن قيل: فكيف تثبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها؟ قلنا نحن: وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل، فنقطع بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد عليه به، أو زعمه أن ذلك كان منه زللاً ومعصية، وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه.
ها هنا سؤال، قال المصنف رحمه الله تعالى: أما من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حداً، يعني ذنب ومعصية تستوجب عقوبة محددة في الشريعة بالقتل فلا اجتهاد فيها، قال: ولكن ذلك سيكون مخرجاً على حالين، الأول أن ينكر هذا الذي يُنسب إليه السب والشتم، أن ينكر ما شهد عليه به، يعني يأتي الشهود فيقولون: سنشهد أننا سمعناه يقول كذا في المجلس، أو كتب كذا، أو قرأنا له مقالاً أو كتابة أو رسالة، فأنكر، قال: أبداً ما قلت ذلك ولا كتبته، فإذا أنكر مع وجود الشهادة عليه وأظهر الإقلاع والتوبة قال: نقتله حداً لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن ذلك -يعني كيف أصبح كفراً؟- لأنه تكذيب للقرآن وتحقير لما عظم الله جل جلاله.
قال السؤال: كيف تثبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا نحكم عليه بحكم الكفر بالاستتابة وتوابعها؟ يعني أنتم تقولون مرتد فلماذا لا تعاملونه معاملة المرتد إذا تاب تقبل توبته؟ تأكيد على مسألة سابقة التوبة تنفعه في حكم الكفر الذي وقع فيه، لكن الحد الذي يقام هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقام عليه وإن صام صدق في توبته، فأتى بهذا السؤال: فإن قيل كيف تثبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكم الكفر -الاستتابة وتوابعها- نعم؟ الجواب، قال رحمه الله: قلنا نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك، نعم نحن حكمنا عليه بحكم الكافر في القتل، لكننا لا نقطع بأنه كافر عقيدة، وأنه كافر بالله وبالقرآن وبالنبوة، لكن ننظر إلى الفعل الذي صدر وأنه يحكم عليه بكفره فيه فاجرينا الحكم عليه.
قال رحمه الله: قلنا نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك؛ لإقراره بالتوحيد والنبوة، وإنكاره ما شهد عليه به أو زعمه أن ذلك كان منه زللاً ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه، ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه، كقتل تارك الصلاة، أرأيتم مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقر بأحكام الدين والعقيدة ومسائلها لكنه يخالفنا في مسألة القرآن فيقول بتحريفه والعياذ بالله، أو ينكر أن القرآن كلام الله، هذا ما بقي له في الإسلام من شيء، يحكم بكفره وإن بقيت عليه بعض خصائص الإسلام، إذاً يمكن أن تكون خصلة من الخصال تجعل صاحبها كافراً والعياذ بالله.
قال رحمه الله: لا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائص الكفر، قال: كقتل تارك الصلاة وتارك الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة، لما قال عمر: كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، وأتى بالحديث والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى». فالمقصود قال كقتل تارك الصلاة، يقتل؛ لأن تارك الصلاة قد أتى كفراً، والترك على القول بأنه ترك عمد أو ترك تساهل وتهاون، ما الذي لم يختلف فيه؟ ترك العمد، مسلم يترك الصلاة عمداً، تارك الصلاة عمداً أو جحوداً وإنكاراً كافر، كفره ذلك يوجب إقامة الحد عليه مع بقاء خصائص الإسلام الأخرى فيه، قال: لكن هذا كشأن من سبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى خصلة من الكفر توجب القتل ولا يعارض ذلك بقاء بقية خصائص الإسلام فيه.
قال رحمه الله: وأما من عُلم أنه سبَّه عليه السلام معتقداً لاستحلاله، يعني استحلال السب، يعتقد حِلَّ ما وقع فيه من سبِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك: حرية رأي وتعبير ونحن في زمن الحريات وهذا وجهة نظر شخصية، وهكذا من ساقط القول ومرذوله الذي يرى فيه أنه أهل لذلك ويعتقد حِلَّ ما يفعله من الانتقاص لمقام النبوة، قال رحمه الله: وأما من عُلم أنه سبَّه عليه السلام معتقداً لاستحلاله، فلا شك في كفره بذلك، وكذلك إن كان سبُّه في نفسه كتكذيبه أو تكفيره أو نحوه فهذا ما لا إشكال فيه، ويُقتل وإن تاب منه؛ لأننا لا نقبل توبته، نقتله بعد التوبة حداً لقوله ومتقدم كفره، وأمره بعدُ إلى الله المطلع على صحة إقلاعه العالم بسره، نعم إن سبَّ في نفسه لم يعلن ولم يظهر ولم يصرِّح، كمثل ما لو كذَّب رسول الله.
صلى الله عليه وسلم في نفسه أو كفره، يعني لم يعلن بذلك، قال: هذا لا إشكال فيه، ويقتل وإن تاب. لأننا لا نقبل توبته، فلماذا يقتل؟ قال: نقتله بعد التوبة حداً، وقد تقدم أن التوبة لا تسقط الحدود؛ خصوصاً ما تعلق منها بحقوق الآدميين. قال: لأجل ما قال وما تقدم من كفره، أما التوبة فأمره بعد ذلك إلى الله المطلع على صحة إقلاعه، العالم بسره جل وعلا.
قال رحمه الله: وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه، وصمم عليه، فهذا كافر بقوله واستحلاله هتك حرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقتل كافراً بلا خلاف. يعني الذي أصر على كفره بما صنع وقال وفعل، ولا يظهر التوبة، معترفاً بشهادة من شهد عليه، مصمماً على ما بدر منه، فهذا كافر بقوله، كافر باستحلاله هتك تلك حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا يقتل كافراً بلا خلاف.
قال رحمه الله: فعلى هذه التفصيلات خذ كلام العلماء، ونزّل مختلف عباراتهم في الاحتجاج عليها، وأجرِ اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها، يتضح لك مقاصدهم إن شاء الله تعالى. لأجل فهم كلام العلماء؛ وهو متفاوت وله وجوه عدة يمكن تنزيلها على تلك الحالات المتقدم ذكرها، فيمن أظهر ولم يعلن، أو أظهر ثم تاب، أو أظهر مصراً على كفره بذلك، نسأل الله السلامة.
تم الفصل، وسيشرع المصنف رحمه الله كما سنتدارسه مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله في القول: أنا لو اعتبرناه مرتداً يقتل ردة، فإنه يتوقف على الاستتابة. ما هي الاستتابة؟ وما مدتها؟ وكيف تعرض على الكافر المرتد استتابته من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم يمهل؟ كل ذلك سيعرض في الفصل الآتي ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى.
وقد تم مجلسنا الليلة بحمد الله وفضله وتوفيقه، سائلين الله جل جلاله أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. ورحم الله امرأ جعل له نصيباً في ليلته وجمعته غداً من كثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرجو بذلك ما عند الله. وما عند الله لمن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم خير عظيم والله؛ صلاة بعشر صلوات ورحمة ومغفرة. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الكربات، تزيح الهموم، وتنزل الرحمات. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستر الذنب وتغفره، وترفع الكرب، وتفرج الهم.
قفوا الشوق في أحضان أناتي لما ذكرتكم واشتدت معاناتي، وذابت الروح أبياتاً على شفتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ميمه مسرى إلى أمل، والحاء حب، ودال الدفق مشكاة. صلى عليك إلهي ما دجى غسق، وما استهل صباح بالمسرات. فاستديموا واستزيدوا من صلاتكم وسلامكم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم الأمة واكشف الغمة، وعافنا والمسلمين جميعاً بعفوك وعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا بفضلك وجودك ونعمتك شهر رمضان في خير وعفو وعافية وإيمان يا رب العالمين، وبلغنا فضله برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري