دخولتسجيل الدخول

الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ 212 الخميس 21 08 1443

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

حماه وجنابه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزداد بها في هذه الليلة المباركة، في مجلس كهذا، وفي مكان كهذا وليلة كهذه، نزداد فيها صلاة وسلاماً على الرسول المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. حباً لمن رب السماء صلى عليه وسلم، صلوا عليه محبة وتقرباً، أكرم يوم المعاد بشربة من حوضه ننسى الظمأ. وإذا ذكرت محمداً القلب يستبق الفم، وإذا ذكرت محمداً الدمع في خدي همى، ما خاب من صلى عليه ومن لآمته انتمى صلى الله عليه وآله وسلم.

وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية عند ذكر موقف أهل العلم وتقريرهم رحمة الله عليهم جميعاً في شأن من تعدى هذا المقام العظيم وأساء لمقام النبوة بسب أو شتم أو انتقاص. وهذا كفر صريح يوجب القتل في كلام أهل العلم جملة، لا يختلفون فيه، وإن كان الخلاف هو في موجب ذلك؛ أهو حد لأنه أتى أمراً عظيماً في الشريعة كانت عقوبته القتل؟ أم لأنه ردة يخرج بها صاحبه من الإسلام، والمرتد كافر يستوجب القتل في نصوص الشريعة وأحكام الدين؟

ها هنا يعقد المصنف رحمه الله فيما نتدارسه في مجلس الليلة فصلاً ذا صلة بما تقدم ليلة الجمعة الماضية. وقد رجح المصنف رحمه الله ما قرره الإمام مالك رحمه الله وهو مذهب أحمد كذلك رحم الله الجميع، من أن الذي يقع في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو انتقاصه يقتل حداً لا ردة. والفرق كما تقدم أن المرتد يستتاب، يعني تعرض عليه التوبة حتى يرجع ثم يعصم دمه ويحقن نفسه. أما الحد ردة فإن التوبة لا تسقط القتل، والتوبة بينه وبين الله جل وعلا كسائر الحدود، القصاص مثلاً وحد الزنا وحد السرقة، فإذا تاب أصحاب تلك الذنوب والجرائم والمعاصي فإن توبتهم لا تسقط الحدود الشرعية عنهم، بل هي بينهم وبين الله تدفع عنهم عذاب الآخرة وتقيهم الحساب يوم القيامة.

لما انتهى المصنف إلى ذلك عقد فصلاً ذا صلة في حكم استتابة المرتد، وكلام أهل العلم في كيفية الاستتابة. ما معنى أن يستتاب المرتد؟ والحديث ها هنا يا كرام أعم من الحديث عمن وقع والعياذ بالله في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الردة أنواع، منها الردة بالإعلان بالخروج عن الدين والعياذ بالله، أو الانتقال واختيار دين سوى الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل، كأن يتنصر أو يتهود أو يعلن الإلحاد كفراً بالله عياذاً به سبحانه وتعالى. كل تلك ردة وحكم الإسلام في المرتد أن يستتاب، وإن لم يتب من شأنه وعاد إلى الإسلام، فإن الحديث ها هنا في كلام المصنف في تقريرات أهل العلم في شأن المرتد واستتابته وصفة تلك الاستتابة وما يتعلق بها.

وعلاقة هذا الفصل بما سبق من وجهين: الأول أن مذهب أبي حنيفة والشافعي وطائفة من أهل العلم رحم الله الجميع أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة، وفاعلها مرتد والعياذ بالله، إذاً تنطبق عليه أحكام المرتد، وهو الفصل الذي يذكره المصنف ها هنا. والفائدة الثانية أنه على القول الآخر بأن الشاتم والمستهزئ والمنتقص لمقام النبوة يقتل حداً لا ردة، فالحديث أيضاً هل يستتاب أو لا يستتاب ذو صلة بالفصل الذي يذكره المصنف ها هنا. فاجعلوا مجلسكم أيها الكرام عامراً بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فالليلة شريفة ومجلس مبارك وهذا البيت الحرام محل تنزل الرحمات وارتفاع الدعوات، نسأل الله أن يقبلنا وإياكم بفضله ورحمته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال فصل في استتابة المرتد. قال المصنف رحمه الله: إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد، إذ لا فرق، وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها. والضمير يعود إلى الاستتابة؛ اختلف السلف في وجوب استتابة المرتد، لو أن مسلماً كان بين المسلمين ظاهره الإسلام ثم ارتد عياذاً بالله، أياً كانت صورة الردة؛ كان يقع في سب الله تعالى الله عن ذلك، أو يقع في شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعلن تركه للإسلام بالكلية، أو انتقاله لدين آخر، أياً كانت صورة الردة عن الدين.

قال المصنف رحمه الله: اختلف السلف في وجوب استتابة المرتد. والمعنى أن استتابته هل هي واجبة أو مستحبة، يعني عرض التوبة عليه ليرجع عن ردته؟ ثم اختلفوا في صورة الاستتابة كيف تكون؟ هل يحبس؟ فإذا كان يحبس فكم يوماً يحبس؟ وهل هو حبس مع الإكرام أو مع التشديد والتخويف ومحاولة عرض الإسلام عليه ليعود؟ ثم المدة كم تكون؟ هل هي مرة واحدة أو أكثر؟ في يوم أو أيام؟ وهل تتكرر إذا تكررت منه الردة؟ ينقل المصنف لك الآن خلاصة فقه السلف في هذا الباب، وهو باب علمي يفيد طالب العلم خاصة والمسلم عامة في قضية باتت اليوم محل لغط كبير؛ هل حد الردة في الإسلام نوع من الإرهاب الفكري؟ هل هو إرغام للناس على الدخول في الإسلام وسلب لحريات المعتقد؟ كل ذلك سيأتي عقب ما يذكر فيه المصنف رحمه الله من كلام أهل العلم في هذا الباب.

قال رحمه الله: وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب، وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة، ولم ينكره واحد منهم، وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. هذا هو قول جل فقهاء الإسلام، وأصحاب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يعني أبا حنيفة رحم الله الجميع، هذا قولهم، ما هو؟ أن المرتد يستتاب، بل حكى ابن القصار إجماع الصحابة على ذلك رضي الله عنهم. والاجماع حكاه واحد، وقرره شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتحدث في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرتد، والكلام مرة أخرى أعم من أن تكون ردة بسبب شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أياً كان سبب الردة ونوعها عياذاً بالله، فإن صاحبها يجب أن يستتاب.

ومعنى الاستتابة عرض التوبة عليه وأن يبلغ الحق وأن تزال الشبهة عنه ليعود إلى الإسلام. قال: هذا إجماع الصحابة ولم ينكر أحد منهم قول عمر رضي الله عنه الذي سيأتي ذكره بعد قليل، قال وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال من سمى من السلف كعطاء والنخعي والثوري والأوزاعي والأئمة الفقهاء الأربعة رحم الله الجميع ورضي عنهم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وذهب طاووس ومحمد بن الحسن وعبيد بن عمير والحسن في إحدى الروايتين عنه أنه لا يستتاب، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة وذكره عن معاذ، وأنكره سحنون عن معاذ، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف، وهو قول أهل الظاهر. قالوا وتنفعه توبته عند الله، ولكن لا يدرأ القتل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».

هذا القول الثاني المقابل لقول جماهير أهل العلم، القول الثاني أن المرتد لا يستتاب، إذاً ماذا نصنع به؟ قالوا يقام عليه حد الردة وهو القتل من غير استتابة. ذهب إلى هذا طاووس ومحمد بن الحسن وعبيد بن عمير والحسن البصري في إحدى الروايتين عنه، وقال به عبد العزيز بن أبي سلمة وذكر عن معاذ رضي الله عنه ولا يصح، وحكاه الطحاوي عن بعض الحنفية كالقاضي أبي يوسف، قال المصنف رحمه الله: وهو قول أهل الظاهر. طيب إذا كان لا يستتاب لكنه من غير أن تعرض عليه التوبة، لما قالوا إذا سيقام عليك القتل أعلن توبته؛ قالوا تنفعه توبته عند الله ولكن لا يدرأ القتل عنه. كمثل ما قلنا في حد الزنا وحد السرقة والقصاص في القتل، فإن أصحاب تلك المعاصي لو أعلن أحدهم توبته لا يمنع من التوبة، وهي بينه وبين الله، لكن الحد قائم، فتقطع يد السارق ويجلد الزاني إن كان غير محصن أو يرجم إن كان محصناً ويقتص من القاتل مع أنهم أعلنوا التوبة، لكن التوبة بينهم وبين الله. قالوا فكذلك المرتد، إن تاب فتوبته تنفعه عند الله لكن لا يدرأ القتل عنه، واستدلوا بحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه».

فهذان قولان شهيران عند أهل العلم، والأول عليه معظم علماء الإسلام والأئمة الأربعة الفقهاء، بل وحكي عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم أن المرتد يستتاب وسيأتي مزيد تفصيل. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحكي أيضاً عن عطاء قال: إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب، ويستتاب الإسلامي. هذا قول يشبه أن يكون ثالثاً، لكنه منفرد في الرواية عن عطاء رحمه الله أنه قال: فرق بين المرتد إن كان مسلماً ولد في الإسلام أو إن كان أسلم بعد كفر، فأما المولود في الإسلام فلا يستتاب إن كان ممن ولد في الإسلام فارتد لا يستتاب، وإن كان إسلامياً يعني كان كافراً فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب. ولعل التفريق هو الفرق الكبير بين من ولد في الإسلام فعرفه ونشأ عليه ورضعه مع لبن أمه ثم يرتد عياذاً بالله، فيرون أن ذلك أشد جرماً وأبشع، أنه لا يستحق الاستتابة بخلاف من أسلم بعد، فربما لا تزال عنده بقية شبهات وإشكالات فشأنه أن يستتاب، فهذا وجه التفريق فيما يحكى قولاً عن عطاء رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة في ماذا؟ في الاستتابة إن كان رجلاً أو امرأة وقعت منهما الردة. فمن يقول يستتاب فإن الأمر يشمل الرجل والمرأة، ومن قال لا يستتاب ويقام حد القتل من غير استتابة فأيضاً لا فرق بين الرجل والمرأة، قال جمهور العلماء على أن المرتد ذكراً كان أو أنثى فالحكم فيهما واحد. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه: لا تقتل المرتدة وتسترق، وقاله عطاء وقتادة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: لا تقتل النساء بالردة، وبه قال أبو حنيفة. قال مالك: والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء.

إذاً هذا الذي عليه التسوية بين الذكر والأنثى في حكم الردة أجارنا الله وإياكم، لكنه يحكى عن علي رضي الله عنه ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما استثناء المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل، وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» عموم مخصوص، خصت منه النساء بمثل قوله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا وجه جيوش الإسلام في الغزو ذكرهم وأوصاهم بترك قتل من لا يستحق القتل؛ ككبار السن والشيخ الفاني والصوامع التي فيها الرهبان والنساء والأطفال. فيرى الإسلام أن هذه الأصناف ليس من شأنها معاداة الإسلام وحمل السلاح في القتال والجهاد، فجاء النهي عن قتل النساء والصبيان، فمنهم من رأى أن استثناء النساء في القتل يشمل الردة أيضاً، وإن كان جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» يشمل الرجال والنساء على حد سواء. قال مالك رحمه الله: والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء.

هذا القسم الأول في هذا الفصل وهو حديث المصنف رحمه الله عن موقف العلماء من السلف والخلف في وجوب استتابة المرتد، وعلى ذلك إجماع الصحابة، وقول يقابله عليه ثلة من أهل العلم لا يوجب الاستتابة ويقيم الحد من غير استتابة على المرتد، ثم تطرق إلى التسوية بين المرأة والرجل والجمهور على ذلك. ينتقل الآن المصنف رحمه الله إلى الحديث عن مدة الاستتابة كم تكون؟ نعم، قال رحمه الله: وأما مدتها فمذهب الجمهور وروي عن عمر أنه يستتاب ثلاثة أيام يحبس فيها، وقد اختلف فيه عن عمر، وهو أحد قولي الشافعي وقول أحمد وإسحاق واستحسنه مالك، وقال: لا أرى الاستظهار إلا بخير، وليس عليه جماعة الناس. يقصد بالأثر المروي عن عمر رضي الله عنهما، أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان الفاروق عمر رضي الله عنه قد ولى الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري على بعض بلاد الإسلام التي فتحت تجاه الشام والعراق.

قال: قدم رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عمر رضي الله عنه عن الناس فأخبره، وهذا كان شأن الخلفاء عامة والفاروق عمر خاصة رضي الله عنهم، إذا جاءهم أهل الأمصار في مواسم الحج أو العمرة أو قوافل التجارة، يسألهم عن أحوال المسلمين هناك في البلدان. أولاً لأنه خليفة وهذه مسؤوليته وأمانته ورعيته التي يسأله الله عنها، فكان يسأل لبحث الأمانة الملقاة على عاتقه رضي الله عنه، ويسأل ثانياً لأنه شأن الإسلام وأمة الإسلام، وهم أمة الإسلام التي يجب على المسلم أن تكون شغله الشاغل، هم قلبه؛ فإن حمل هم الأمة مطلب، والصحابة رضي الله عنهم كانوا مضرب المثل في هذا الباب العظيم، فقال فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم. ومعنى مغربة خبر يعني خبر وقع عندكم موقعاً غريباً تسامعت به الناس وجاء من مكان بعيد. قال: نعم، فقال...

رجل كفر بعد إسلامه، كانت هذه حادثة غير مألوفة، وكأنها لأول مرة تقع، فسببت صخبًا ولغطًا وضجة غير معتادة. ما عهدوا منذ أن أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، وما منَّ الله به عليه في فتوح الإسلام بدءًا بفتح مكة وما أعقبها في يد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعًا، ما أدركوا أن رجلاً يشرح الله صدره للإسلام فيسلم ثم يتركه ويرتد.

قال رجل: كفر بعد إسلامه. قال عمر: فما به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. يعني طبقوا عليه: من بدل دينه فاقتلوه. قال عمر رضي الله عنه -وهذا موضع الشاهد-: أفلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه؛ لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضَ إذ بلغني.

هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أولاً هو موقف خليفة واجتهاد خليفة المسلمين، وأحد الأئمة الأربعة المأمور أمة الإسلام باتباعهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ». ثم عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الفاروق المسدد الذي ينزل القرآن والوحي بموافقته رضي الله عنه في غير ما موقف، فجعل الفقهاء أثر عمر رضي الله عنه هذا أحد الأدلة التي يستشهدون بها في مسألة استتابة المرتد ومدتها. لم يفعله عمر، لكنه علق به على موقف حصل فبلغه، فكان رأيًا لعمر واجتهادًا ينسب إليه رضي الله عنه.

قال المصنف: وروي عن عمر رضي الله عنه أنه يستتاب ثلاثة أيام يحبس فيها؛ لقوله رضي الله عنه: أفلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه، يعني تعرضون التوبة عليه. فهذا هو موضع الشاهد. قال: وهو أحد قولي الشافعي، وقول أحمد وإسحاق، واستحسنه مالك، وقال: لا يأتي الاستظهار إلا بخير، وليس عليه جماعة الناس. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد: يريد في الاستيناء ثلاثًا. وقال مالك أيضًا الذي أخذ به في المرتد قول عمر: يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم؛ فإن تاب وإلا قتل. استحسنه مالك -يعني أثر عمر رضي الله عنه- وقد أخرجه في الموطأ.

قال: لا يأتي الاستظهار إلا بخير. الاستظهار يعني التثبت والاحتياط والتأني. مرتد -والعياذ بالله- فإقامة الحد عليه مذهب، والاستظهار يعني أن تتمهل حتى يظهر لك موقف المرتد بعد التأني والتأمل والمراجعة، قال: لا يأتي الاستظهار إلا بخير. ثم قالوا: وليس عليه جماعة الناس؛ يقصد مالك رحمه الله موقف فقهاء المدينة من التابعين. قال: ليس عليه جماعة الناس، يعني ليس المقصود نفي قول عمر مذهبًا لفقهاء المدينة، بل التحديد بثلاثة أيام على وجه الخصوص. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد: يريد في الاستيناء ثلاثًا، يعني في الاستمهال والتأني ثلاثة أيام. أما استتابة المرتد فقد حكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم، وقال مالك أيضًا الذي أخذ به في المرتد قول عمر: يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم. ما الذي يعرض عليه؟ الاستتابة؛ أن يتوب أن يرجع إلى الإسلام. قال: فإن تاب وإلا قتل.

قال رحمه الله: وقال أبو الحسن بن القصار في تأخيره ثلاثًا روايتان عن مالك، هل ذلك واجب أو مستحب؟ واستحسن الاستتابة والاستيناء ثلاثًا أصحاب الرأي. هذا موافقة أيضًا لمذهب الحنفية رحمهم الله في أنهم يرون استحباب تأخير المرتد ثلاثة أيام في الاستتابة؛ لأنه كان له فرصة أظهر لعودته إلى الدين، عل الله يشرح صدره، ويقرأ عنه ما عرض له من ترك الإسلام.

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه استتاب في خلافته امرأة فلم تتب فقتلها. وقاله الشافعي مرة فقال: إن لم يتب قتل مكانه، واستحسنه المزني. هذه رواية ثانية أو قول ثانٍ عند العلماء؛ إذا الرواية الأولى أو القول الأول هو استتابة المرتد ثلاثة أيام، والأثر فيه عن عمر رضي الله عنه وقد سمعتموه. القول الثاني المنقول عن فقهاء الأمة وسلفها الكرام أنه لا حاجة إلى الاستتابة، ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه استتاب في خلافته امرأة فلم تتب فقتلها، يعني مرة واحدة ولا حاجة إلى ثلاثة أيام ولا إلى تكرار الاستتابة. وقاله الشافعي مرة قال: إن لم يتب قتل مكانه، واستحسنه المزني. إذا هذا القول الثاني: أن الاستتابة مرة واحدة، فتعرض عليه فإن تاب ورجع وقبل الحق وإلا قتل.

وقال الزهري: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قتل. هذا القول الأول الذي تقدمه. وروي عن علي رضي الله عنه: يستتاب شهرين. هذا قول ثالث، أن استتابة المرتد تمتد إلى شهرين، فلما التفاوت؟ ثلاثة أيام أو مرة واحدة أو شهرين؟ وسيأتيك قول ثالث أنه يستتاب، يعني لا حد للاستتابة بل يبقى ذلك معلقًا على الدوام. سبب الاختلاف يا كرام عدم ورود نص شرعي فاصل في المسألة، ولو ورد لاحتكم العلماء إليه، لكنه موقوف على الاجتهاد وتفاوت الأنظار، فلذلك اختلفت آراء الفقهاء وكلماتهم رضي الله عنهم في تحديد مدة استتابة المرتد.

روي عن علي رضي الله عنه قال: يستتاب شهرين. وقال النخاعي: يستتاب أبدًا، وبه أخذ الثوري ما رُجيت توبته. ما رُجيت توبته، يعني طالما كان يرجى من مثله أن يتوب فلا حد للاستتابة. أعلن الردة عياذ بالله، فما الموقف؟ يعرض عليه الإسلام وينصح ويذكر بالله ويخوف بالعقاب، وتعرض عليه الأدلة وتزال عنه الشبهات من غير التزام بحد ولا عدد، لا في المرات ولا في الأيام، يومين ثلاثة شهر شهرين سنة سنتين، عل الله أن يتوب. حكى ذلك النخاعي قال: يستتاب أبدًا، ورجحه الإمام سفيان الثوري رحم الله الجميع فقال: يستتاب ما رُجيت. يعني طالما بقي الرجاء في توبته قائمًا، فإن قطع الرجاء عن توبته كتماديه -والعياذ بالله- في مزيد من كفره وعناده وأذاه.

قال رحمه الله: حكى ابن القصار عن أبي حنيفة أنه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام أو ثلاث جُمَع، كل يوم أو مع مرة ثلاث مرات في ثلاثة أيام، صار كم مرة يستتاب؟ يستتاب تسع مرات. ثلاث مرات في ثلاثة أيام ولا يشترط أن تكون الأيام الثلاثة على التوالي، قال: ثلاثة أيام أو ثلاث جُمَع، وهذا من باب إعطاء الفرصة، فجاء في الأسبوع الأول فعرضت عليه الاستتابة ثلاث مرات، في الأسبوع الثاني كذلك، فقول أيضًا يصلح أن يكون خامسًا في مدة استتابة المرتد.

وفي كتاب محمد عن ابن القاسم: يدعى المرتد إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى ضربت عنقه. واختلف على هذا: هل يهدد أو يشدد عليه أيام الاستتابة ليتوب أم لا؟ انتقلنا إلى مسألة أخرى. يستتاب المرتد ثلاثة أيام على قول عمر رضي الله عنه وعليه الأكثر من أهل العلم، أو شهرين أو ثلاث جُمَع إلى آخره. السؤال هو: عند استتابته هل يهدد؟ هل يشدد عليه أيام الاستتابة ليتوب أم لا؟ قال مالك: ما علمت في الاستتابة تجويعًا ولا تعطيشًا، ويؤتى من الطعام بما لا يضره. وقال أصبغ: يخوف أيام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الإسلام. وفي كتاب أبي الحسن الطابسي: يوعظ في تلك الأيام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. أرأيتم يا أهل الإسلام كيف اعتنى فقهاء الملة رحمهم الله بذكر مسألة من المسائل المهمة في أحكام الشريعة في الإسلام، وهي العمل مع المرتد، ثم يخوضون في تلك التفاصيل، ويبينون بعناية ما الذي يفعل مع المرتد، استتابته هل يهدد أم يترك في معاملة حسنة؟

قال مالك رحمه الله: ما علمت في الاستتابة تجويعًا ولا تعطيشًا، ويؤتى من الطعام بما لا يضره. قال أصبغ: يخوف أيام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الإسلام، ومعنى التخويف بالقتل أنه يقال له: اعلم أنك إن لم تتب وتعود إلى الإسلام فإن الحكم هو القتل، فيخوف بالقتل أنك مقتول غدًا أو بعد غد إن لم ترجع عن قولك وتعود إلى الإسلام. وفي كتاب أبي الحسن قال: يوعظ في تلك الأيام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. فيذكرون رحمة الله عليهم جملة وطائفة من الأساليب التي تعمل بها مع المرتد أيام استتابته، سواء قلنا هي ثلاثة أيام أو شهرين أو ثلاث مرات في ثلاث جُمَع.

قال رحمه الله: وقال أصبغ: يخوف أيام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الإسلام. وفي كتاب أبي الحسن: يوعظ في تلك الأيام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. قال أصبغ: وأي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس أو وحده إذا استوثق منه سواء، ويوقف ماله إذا خيف أن يتلفه على المسلمين ويطعم منه ويسقى، وكذلك يستتاب أبدًا كلما رجع وارتد. لا فرق بين أن يحبس حبسًا انفراديًا أو يحبس في سجون المسلمين. ليش يذكرون هذه النقطة؟ لأنه مرتد، إذ هو يحمل لوثة فكرية وخطرًا يخشى شامل امتداده إلى غيره، فعند الحبس هل يعزل ليكون وحده فيؤمن من فتنته على الآخرين، فإذا اجتمع معه في الحبس أو لا بأس ويترك مع الناس. قال: أي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس أو وحده إذا استوثق منه سواء، أما ماله قال: يوقف ماله إذا خيف أن يتلفه على المسلمين ويطعم منه ويسقى، وكذلك يستتاب أبدًا كلما رجع وارتد، يعني استتبناه فتاب فأطلق، وبعد مدة عاد فارتد -والعياذ بالله- فإنه يستتاب أيضًا. طيب خرج ورجع ومضى مدة من حياته ثم عاد إلى الردة، قال: يستتاب أبدًا كلما رجع وارتد فإنه ينطبق عليه حكم الردة المذكور آنفًا.

قال رحمه الله: قد استتاب النبي صلى الله عليه وسلم نبهان الذي ارتد أربع مرات أو خمسة. حديث نبهان يروى مرسلاً معضلاً لا يصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وقال الهيثمي: رجاله ثقات، إلا أن محمد بن المرزبان شيخ الطبراني لم أره في الميزان ولا غيره وهو سنده ضعيف جدًا أيضًا فلا يصح إثباته، وهو صحابي غير منسوب هكذا، نبهان له ترجمة في بعض كتب تراجم الصحابة رضي الله عنهم جميعًا. فائدة الحديث هذا -إذا ثبت- أنه يكون دليلاً على تكرار استتابة المرتد كلما ارتد، لكنه لا يثبت، ولهذا تفاوت الفقهاء: هل يستتاب مرة بعد مرة؟ أو في ثلاث مرات، فإن كرر الردة مرة رابعة يقتل؟ هل للاستتابة عدد في المرات وليس في مدتها؟ الاستتابة الواحدة ثلاثة أيام، طيب تاب ثم خرج كما قلت ورجع إلى الكفر بعد سنة أو سنتين، هل يستتاب ثانية وثالثة؟ وإلى أي حد؟ هذا الذي فيه الخلاف لعدم ثبوت دليل صحيح في المسألة.

وقال ابن وهب عن مالك: يستتاب أبدًا كلما رجع، وهو قول الشافعي وأحمد، وقاله ابن القاسم. وقال إسحاق: يقتل في الرابعة. هذا قول ابن الراهوية رحمه الله، قال: يقتل في الرابعة، يعني يستتاب مرة واثنتين وثلاثًا، فإن ارتد مرة رابعة قتل.

وقال أصحاب الرأي: إن لم يتب في الرابعة قتل دون استتابة، وإن تاب ضرب ضربًا وجيعًا، ولا يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة. في حال توبة المرتد عند الاستتابة فإنه لا يطلق قيده هكذا، بل يعزر يعاقب، قال: يضرب ضربًا وجيعًا، ولا يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة. يرون أن ذلك من أدنى ما يوقع ومن العقوبات على المرتد إذا سلمت له رقبته من القتل، فإذا أعلن التوبة فإنه لا بد من تأديبه حتى لا يتكرر منه مثل ذلك الصنيع. وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد في المرة الأولى أدبًا، هذا وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي. كل هذا أيها الكرام حكم في المرتد الذي ثبتت ردته.

السؤال: كيف تثبت ردة المرتد عند العلماء؟ كيف تثبت الردة على المرتد؟ إما بإقراره على نفسه أو بإثبات شهادة الشهود العدول على ردته. هذان مسلكان بهما تثبت الأحكام عند القضاة في قضاء شريعة الإسلام. ما فائدة هذا الكلام؟ لو أن مرتدًا -والعياذ بالله- أعلن على الملأ صراحة فقال: اشهدوا يا قوم إني كافر -والعياذ بالله- أو بارز الإسلام بصراحة عداء وكفرًا وسبًا وشتمًا، طعنًا في كل حرمات الدين وأركانه وشعائره؛ ما أبقى الذات الإلهية ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا القرآن ولا الصلاة ولا الأذان، كل ذلك تعرض له بإساءة وانتقاص واحتقار وإساءة وشتم وسب، هذه ردة. فإما أن يعلن عن نفسه -والعياذ بالله- أنه كافر، أو يعلق الصليب أو يعلن نصرانيته أو يهوديته أو أي ملة، هذه من وسائل إثبات الردة في حق المرتد. الوسيلة الثانية: أن يقول كلامًا ويشير إشارة أو يتحدث بذلك في مجالس خاصة، فيشهد الناس عليه أنه أعلن كفره، فيؤتى بشاهد واثنين وأكثر فيشهد أنه معلن كفره وردته -والعياذ بالله-. فائدة حصر إثبات الردة في هذه المسالك استيثاق في إقامة حكم شرعي ليس من السهولة بمكان، بمعنى أنه لا تثبت ردة المرتد تهمة يلقيها أحد عليه، ليعلن أنه فسر له كلمة أو حمل له عبارة أو تأول له جملة في كتاب أو في رسالة أو في مجلس أنها تحمل على كفره بالله، إذًا هو مرتد، ثم ننطلق إلى ما وراء ذلك من أحكام الشريعة، كل ذلك لا يصح، وسيأتي تنبيه في آخر المجلس إن شاء الله على خطورة مثل هذه المسالك العظيمة في الإسلام.

لما تكلم المصنف رحمه الله على استتابة المرتد والخلاف في حكمها ومدتها وصفتها، انتقل الآن إلى الكلام على الحكم إذا اشتبهت ردة المرتد؛ يعني لم تثبت ثبوتا يقينيا، ولكنها محل اشتباه. ما حكم الإسلام؟ وما موقف الشريعة يا كرام من رجل مشتبه في ردته؟ له كلام يحتمل الكفر ورأوا عدمه، شهد عليه شهود لكن بعضهم تراجع عند القاضي في مجلس القضاء، أو شهد عليه اثنان أو ثلاثة ليس فيهم ما تثبت على قوله الشهادة إلا واحد، والبقية مطعون في شهادتهم إما لفسق في ديانتهم أو لاختلاف في عادتهم؛ المهم ما لم تثبت عند القاضي شهادة توجب حكم الردة في شخص، فما موقف الشريعة في تلك الحال؟

فصل في حكم المرتد إذا اشتبه ارتداده، قال القاضي رحمه الله: هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يوجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع فيهم. فهما طريقان بهما تثبت الأحكام: إقرار أو عدول لم يدفع فيهم. ما العدول؟ الشهود ذوو العدالة، قال لم يدفع فيهم يعني لم يطعن في شهادتهم ولا في القدح في تزكيتهم؛ فهما طريقان: إما إقرار وإما شهادة الشهود العدول.

فأما من لم تتم الشهادة عليه، أو ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحا، أما من لم تثبت الردة عليه، لم يقر، ولما جئنا إلى الشهود لم تتم الشهادة عليه؛ قال: إنما شهد عليه الواحد، وشهادة الواحد لا تثبت بها الحدود والأحكام، أو شهد عليه لفيف من الناس؛ ليس معنى لفيف يعني الكثير، لا، الخليط من الناس الصالح والطالح، العدول والفساق، والمعروف والمجهولون، هؤلاء لا تبنى على أقوال هذا الجمع اللفيف المختلط أحكام شرعية عامة فضلا عن أن تكون عظيمة كحد الردة.

قال: أو ثبت قوله لكن احتمل؛ نعم هو كتب تغريدة، علق منشورا في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، كتب رواية، قالها في مجلس، على منبر، في مقال إلى آخره، ثبت لكن العبارة لم تكن صريحة بل محتملة، ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحا، قال وكذلك إن تاب، القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل، قال رحمه الله: ويتسلط عليه اجتهاد بقدر شهرة حاله.

هذا باختصار موقف الشريعة ممن لم يثبت عليه حكم الردة ولكنه مشتبه فيه، ما معنى الاشتباه كما قلنا؟ شهادة لم تتم، لكن وجود شاهد لا ثانية معه، أو شهادات لم تثبت فيها عدالة الشهود جميعا، أو قول له لمز في الإسلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في القرآن، في الذات الإلهية، في أحكام الشريعة، وطعن خفي من وراء الأسطر وبين العبارات، ليس كلاما صريحا، قال: كل ذلك يدرأ عنه القتل، ولكن لا يسلم من عقوبة في الشريعة تتمثل في تأديب وعقاب وتنكيل، قال: يتسلط عليه اجتهاد الإمام القاضي الحاكم الناظر في قضيته.

لما تفحص وتمعن وطلب الشهود، رأى العبارات مختلفة، هم متفقون على أنه رجل كريه أجاركم الله، معادي للإسلام، له فلتات ألسن، لكن عندما تطبق حد الردة لا تمسك عبارة صريحة تحكم فيها عليه بالكفر، فهذا لا جرأة لأحد فيه على رقاب الناس، ولا على من ظهر في الجملة أنه مسلم، فلا سبيل إلى التسلط على دمه ولا إهداره ولا إلى الحديث عن قطع رقبته، هذا دين، وصيانة الدماء فيه محترمة، ودخول الناس في الإسلام يوجب حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، قال: لم يثبت القتل عليه لكن يتسلط عليه اجتهاد الإمام.

أما وقد قامت الشبهة إذا فهو عنده إشكال، هو بين بين، ربما كان على حافة الكفر والعياذ بالله، ربما أوشك الشيطان أن يقذفه في هوية الردة فجيء به في ذلك التوقيت، قال: يتسلط عليه اجتهاد إمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه، يعني كانت الشبهة قوية لكنه وجد مخرجا التمس به سلامة رقبته من إقامة الحد؛ الذي يقيم عليه القاضي حد الردة ولكنه لا يفلته من عقوبة وتنكيل وتأديب، هذه العقوبة غير محددة، موكولة إلى اجتهاد الإمام، فإن كان شيطانا من شياطين الإنس نزل عليه من العقوبة بقدره، وإن كان لا يزال في بدايات أمره أو كانت هفوة وزلة وسقطة فيكتفى فيه من الأدب بقدره، ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها، وكثرة السماع عنه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبذ بالسفه والمجون، فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال، ومن الضيق في السجن والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته، وهو حكم كل من وجب عليه القتل ولكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره، وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله.

قال: من قوي أمره في الشبهة؛ يعني رجل كثير الطعن في الدين، كثير المواقف، الشهود عليه في مواقف متعددة لكنه لم يثبت عليه الكفر صراحة، فلا سبيل إلى الحكم عليه بالردة، كما قلنا صيانة لدمه وتغليبا للإسلام التي عصمت رقبته من الحد، قال: لكنه إذا قوي أمره أذاقه من شديد النكال، والضيق في السجن، الشد في القيود، قيود اليدين والرجلين، إلى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته طعام وشراب وقضاء حاجة، ولا يقعده عن صلاته؛ يعني يترك له مساحة من التحرك وتخفيف القيد بالقدر الذي يصلي ويأكل ويشرب وينام ويقضي حاجته، الضرورات والصلاة، قال: وهو حكم كل من وجب عليه القتل لكنه لم ينفذ القتل فيه لمعنى أوجبه شبهة أو شهادة لم تتم كما تقدم، ويتربص به لإشكال يقتضيه حال أمره، ثم حالة الشدة في عقابه ونكاله تختلف بحسب اختلاف حاله كما تقدم.

قال رحمه الله: وقد روى الوليد عن مالك والأوزاعي أنها ردة فإذا تاب نكل، ولمالك في العتبية وكتاب محمد من رواية أشهب: إذا تاب المرتد فلا عقوبة عليه، وقاله سحنون؛ إذا هما قولان: من تاب عند الاستتابة قيل ينكل كما رواه الوليد عن مالك والأوزاعي، وقيل بل لا عقوبة عليه إن تاب وهو قول سحنون ورواية أشهب عن مالك رحم الله الجميع.

قال رحمه الله: وأفتى أبو عبد الله ابن عتاب في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل أحدهما بالادب الموجع؛ شهد عليه شاهدان عدل أحدهما يعني العدالة ثبتت في أحد الشاهدين، أما الثاني فلم تثبت عدالته، ليس بالضرورة لأنه فاسق لكنه لم يثبت عند القاضي من يعدل ذلك الشاهد، فعندئذ لم تستكمل القضية شهودها في مجلس القاضي، فعندئذ لن يقيم عليه حد الردة، طيب إذا لم يقم حد الردة فإنه لا يترك، نعم وأفتى أبو عبد الله ابن عتاب فيما سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل أحدهما بالأدب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته.

وقال القابسي في مثل هذا: ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عن ذلك أشكل في القتل، لم ينبغي أن يقتل، ينبغي لم ينبغي أن يطلق من السجن ولكن سجنه ولو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم ويحمل عليه من القيد ما يطيق، وقال في ممن أشكل أمره: يشد في القيود شدا ويضيق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه، وقال في مسألة أخرى مثلها ولا تراق الدماء إلا بالأمر الواضح، وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء.

هذه قاعدة شرعية عظيمة تكتب بأحرف من نور في شريعة الإسلام: لا تراق الدماء إلا بالأمر الواضح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قواعد جمة أصبحت أصولا للشريعة: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، ثم إذا كان ثيبا زانيا أو قاتلا يوجب القصاص أو مرتدا تاركا لدينه، فكل تلك المسالك الثلاثة تتوقف على استيثاق تام واحتياط جم صيانة لدماء الناس، ومن أظهر فقد عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، وحسابه عند الله.

طيب لو قال قائل ماذا لو كان مرتدا زنديقا منافقا يظهر الإسلام ويعلن أنه مسلم ويصلي مع الناس في المساجد، لكنه في حقيقته كافر، يعرف ذلك زوجته وفي البيت، ويعرف ذلك أقارب الناس من حوله وصهره وابن أخته وجاره وصديقه ورفيق عمره الذي نشأ معها من طفولته؟ قلنا ما علينا من ذلك كله، تسريب الأخبار ومعرفة الخواص شأن خاص، ردته الباطنة وكفره الذي يطوي عليه قلبه بينه وبين الله، نحن نحكم بالظاهر. وقد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أقوام كانوا منافقين، يصلي أحدهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ويخرج معه في الغزو، ويظهر كثيرا بل جل أحكام الشريعة، وكلما وجدوا فرصة للتخفي والانفلات بدت منهم البوادي وانكشفت الأقنعة، كل ذلك كان موجودا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا منهم، هذا مع علمه بالوحي الكاشف للغيب بأسمائهم فردا فردا وبعلم نفاقهم صراحة، لكنه حكم بالظاهر لتحكم الأمة من بعده بالظاهر، ولما صدر من عبد الله ابن أبي سائر المواقف الكفرية، وجاء في موقف صريح لا مجال فيه للكفر، فاستأذن عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه ولأنه منافق قال: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»، فمسألة الكفر الخفي والباطن والردة الشخصية وفلتات الألسن التي يعرفها خواص الإنسان، كل ذلك لا تبنى عليه أحكام شرعية.

أما إقرار صريح عدة يعلنها صاحبها والعياذ بالله مصرا بها مفاخرا بها ومعجبا بنفسه مكابرا، أو شهادة عدول تبنى على مثل أقوالهم أحكام الشريعة، وعندئذ تنطبق أحكام الردة من الاستتابة وما تقدم قبلها من الأحكام.

وقال في مسألة أخرى مثلها: ولا تهراق الدماء إلا بالأمر الواضح، وفي الأدب بالسوط والسجن للسفهاء، ويعاقب عقوبة شديدة، فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهدين فأثبت من عداوتهما أو جرحتهما ما أسقطهما عنه، ولم يسمع ذلك من غيرهما فأمره أخف لسقوط الحكم عنه، وكأنه لم يشهد عليه شاهدان، لكن بينهم وبين هذا الرجل عداوة، والعداوة شبهة وربما يتقولون عليه، أو كان عندهم شيء يسقط عدالتهم، قال: لا يسمع ذلك من غيرهما وأمره أخف لسقوط الحكم عنه، وكأنه لم يشهد عليه، نعم، إلا أن يكون ممن يليق به ذلك ويكون الشاهدان من أهل التبريز ممن يبرزان صدقا وعدالة ومعرفة بالوجاهة في المجتمع، فأسقطهما بعداوة؛ فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما، وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد والله أعلم.

هذا حكم المسلم المرتد عياذا بالله إذا وقع في شيء من تلك الكبائر سبا وشتما للدين أو لله تعالى الله أو لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، أما غير المسلم إذا وقع في شيء من تلك الفظائع فله حكم في الشريعة يأتي بيانه مجلس ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى.

وها هنا تعقيب لا بد منه قبل انقضاء المجلس يا كرام: حكم صريح صحيح في شريعة الإسلام، لا يمكن توريته ولا إخفاؤه ولا الاستحياء من ذكره، فليس في ديننا ما يستحى منه، واليوم إذ نعيش شيئا من تشويه الإسلام والهجوم عليه، فإن طائفة من بني الإسلام أمام الحديث عن حكم الردة في الإسلام في موقفين متجاذبين على طرفي نقيض، إفراط وتفريط، والحق وسط بينهما.

أما الإفراط فهو التشدد والغلو في مسألة حكم الردة والمسارعة إلى قذف الناس بالكفر واستحلال الدماء وما يتعلق بالهوى في إسقاط الكفر على من شاء ومن أبى، كل ذلك من التسرع ومن العجلة، بل من الخطورة التي قد يقذف بها المسلم أخاه فإذا هو الخارج من الإسلام عياذا بالله، «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»، وهذا موقف عظيم عظمت الشريعة فيه حرمة التعدي على عقائد الناس وأديانهم، ويقابله موقف التفريط، موقف انهزام وانكسار وخنوع وخضوع أمام أعداء الإسلام، وخطأ يفسر مثل قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256]، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بأن مبدأ الإسلام إتاحة حرية المعتقد ليدخل من دخل ويخرج من خرج، هذا صحيح ابتداء، لا يجبر أحدا على الدخول فيه، لا إكراه في الدين، أما من دخل الإسلام وارتضاه واعتنقه وقد عرف أحكامه ثم هو بعد ذلك ينكص على عقبيه، فإنها هنا نظاما في الشريعة ليس بأقل من الأنظمة البشرية التي توضع لضبط المجتمعات، وما من نظام إلا يراد به ضبط الحياة، فإذا لم ينجح نظام من الأنظمة في ضبط المجتمع وتصرفات أصحابه وسلوكهم فهو نظام فاشل، والأنظمة البشرية اليوم أشد ما تكون عقوبة وأذى في حق كل من يكون له من الآراء والمواقف ما يسبب خلخلة المجتمع.

ويفسد أمنه ويهتك نسيجه، فيزعمون هذا بمسميات جمة كبيرة؛ الإخلال بالأمن القومي، وزعزعة المجتمع، وإثارة الفتن، وتنزل عليه أقصى العقوبات. فما ظنكم بمسلم دخل من باب الإسلام الأكبر وعاش في الإسلام ثم هو يرتد؟

وقد دلت حوادث الإسلام عبر تاريخ الزمان أن أولئك إذا خرجوا من الباب الخلفي فإنهم عداة للدين؛ يشتمون ويهزؤون ويسخرون، فهم حرب على الإسلام. فعقوبة الإسلام هاهنا عدل وإنصاف، وهو نظام يحترم، وبالتالي فلا شيء يستحى من ذكره.

ومثل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «من بدل دينه فاقتلوه». التنبيه على أن أحكام الردة وإثباتها على أحد الناس ليست لكل أحد، ولا يحق لأي إنسان أن يحكم على أي إنسان بكفر لأنه قرأ له أو سمع منه، إنما هي أحكام شرعية يتولاها ولاة الأمر ومن وكلوه القضاء، وليست حقا مستباحا لكل أحد؛ صيانة للدماء وحفاظا على هذه الحقوق العظيمة في الإسلام، فافقهوا رعاكم الله هذا الباب العظيم فإنه عظيم.

تم المجلس لنكمل بقية الفصول جمعتنا القادمة إن شاء الله تعالى. محمد أحرف تنساب عاطرة كالشهد تروى بها أكبادنا الحرى. صلى عليك الله كلما صدحت مآذن الحق في الآفاق بالذكرى. صلوا وسلموا أيها الكرام على من أحبته قلوبكم، وتشربت أفئدتكم المتعة بسيرته والحب لذكره، الصلاة والسلام. صلوا عليه، فصلاتكم عليه شرف وذكر وغنيمة وأجر، صلوا عليه واحدة يصلي عليكم ربكم عشرا، «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا».

فالمستقل والمستكثر أمام باب مفتوح يتسابق فيه المحبون، فاللهم صل وسلم وبارك على حبيب القلوب وأنسها، وبهجة الأرواح وسعدها رسول الله، نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما تبلغنا بها أعلى الدرجات، وترفعنا بها أثنى المقامات، وتفرج عنا بها الكربات. اللهم وسلم عليه صلاة وسلاما تفرج الهم، وتنفث الكرب، وتغفر الذنب، وتستر العيب، وتحقق المنى، يا ذا الجلال والإكرام.

ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا.

كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك كهذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك، للمتابعة اشترك الآن.