طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: إخوة الإسلام، من رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة لتذاكر صفحات من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي رحمه الله تعالى.
وهذا المجلس في هذه الليلة في هذا المكان يرجى أن يكون عظيم الأجر وفير الخير والبركة عند ربنا الكريم سبحانه. ونحن نكثر من ذكر الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه واله وسلم في هذه الليلة الغراء ليلة الجمعة، التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم: «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ». الحب يطغى والحنين عظيم، وهواك في كل القلوب مقيم، صلى عليك الله في عليائه ما هب من نفح الجنان نسيم. فيا رب صل وسلم وبارك عليه، واجعل صلاتنا وسلامنا عليه سلماً إلى مرضاتك ونيل عفوك يا أكرم الأكرمين.
وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في حديث المصنف رحمه الله تعالى في تلك الفصول التي يقرر فيها كلام أهل العلم في حكم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي يلحق فاعله من السب والشتم والانتقاص والأذى، واستتابته وحكم ردته، في كلام نفيس جعل منه أهل العلم سياجاً حصيناً يذبون به عن حمى جناب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.
وهذا الفصل الذي نواصل فيه الليلة بعون الله يتناول الحديث عن حكم ذلك الفعل إذا صدر من غير مسلم وتحديدا من الذمي. وأهل الذمة المراد بهم اليهود والنصارى المعقود لهم عقد ذمة مع أهل الإسلام، وهم أهل الكتاب المستوطنون بديار المسلمين، فيبقون على دينهم في مقابل التزامهم بعقد الذمة وأداء الجزية؛ فهؤلاء يحكمهم نظام الإسلام في بلاد المسلمين، ويرعون حقوق الإسلام وشروطه، ولا شك أن من أعظم ذلك وأجله حق الله جل جلاله وحق نبيه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.
ومن ثم تناول العلماء كما ذكروا حكم المسلم إذا وقع في تلك الجريمة الشنعاء بسب وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا في مجالس مضت، والحديث في فصول سبقت كذلك تناول حكم الذمي إذا وقع في ذلك الجرم الشنيع. فما حكمه وما موقف الإسلام منه؟ وما سنتذاكره الليلة يا كرام يأتي في عناية الشريعة العظيمة بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أعلى الله عز وجل مقامه ورفع شأنه وجعل منه عليه الصلاة والسلام مصون العرض ولمكانة جليل القدر صلى الله عليه وسلم؛ نبي أحبه الله واصطفاه واجتباه وهداه وأحبه وأمر الأمة بحبه عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه وأمر أهل الإيمان بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لتعيش الأمة شعور العز والافتخار بالانتساب إلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته الإسلام وكتابها القرآن.
تعيش أمة الإسلام بهذا المعنى اعتزازاً وانتماء إلى دينها ونصرة لحرماته وشعائره. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم حرمات الإسلام، وتعظيم الحرمات هو بصونها عن الامتهان، هو بالذب عنها إذا ما حصل التطاول والاعتداء. ونبينا عليه الصلاة والسلام عبر تاريخ الأمة الطويل الذي نعيشه اليوم عامها الأربعين بعد أربعمائة وألف من هجرته عليه الصلاة والسلام؛ ما يزال تاريخ الأمة حافلاً بموفور الحب وعظيم الصدق في النصرة والتعزير والتوقير لجناب النبوة وحفظ مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وهذا الموروث العلمي الذي يقرره العلماء ويكتبه القاضي عياض قبل أكثر من ثمانمائة عام، ونأتي اليوم نتدارسه في رحاب بيت الله الحرام، هو استدامة لنهج الأمة تعاقب على رفع رايتها وتعزيز لقواعد بنيانها الراسخة وأركانها الشامخة. تعيش الأمة توريثاً لهذه المعاني العظام، تعظيم حرمات الله والوقوف عند أركان الدين، وإعلان الأمة فخر انتسابها إلى دين لا تقبل فيه بمقام الألوهية ولا مقام النبوة ولا حرمات الإسلام وشعائره العظام. تورث الأمة أبناءها هذا المعنى العظيم، تعيش بتقديس وإجلال وإكبار معاني دينها الذي تنتسب إليه؛ لأن الفرق بين أمة الإسلام وسائر الأمم اليوم على وجه الأرض أنها تنتمي إلى دين رباني وشريعة سماوية أنزلها الله وارتضاها لعباده أتمها وأكملها وامتن عليهم بها. فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].
الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على التمام، الحمد لله على القرآن، الحمد لله على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه واله وسلم. هل استشعر ذلك كله واستصحبه في سياقه، أدرك أن ما نتدارسه فيما ينقله الإمام القاضي رحمه الله هو تأصيل لهذا النهج الإسلامي العظيم، هو عناية بتدارس جزء من عقيدتنا شريعتنا التي ننتمي إليها بفخر واعتزاز، ونحن أمة ربانية منصفة عادلة ترعى الحق وتأبى الضيم، تريد العدل ترفض الظلم، وهذا جزء من صميم رسالتها التي كلفها الله عز وجل بأن تبثها للبشرية جمعاء. فمجلسنا إذاً بعدما تناولنا ليلة الجمعة الماضية كلام المصنف رحمه الله في صريح حكم المرتد واستتابته؛ يعني مسلم وقع في شيء من أمور تخرجه عن دائرة الإسلام وترتد به على الأدبار عياذاً بالله، كيف الاستتابة ما مدتها ما طريقتها من اشتبه في ردته، ما الصنيع الذي يتوجب على القاضي والحاكم والإمام أن يعمله، وهذا الفصل في الحديث عن الذمي الذي يقع منه شيء من السب والشتم والأذى والانتقاص لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم المنان، والصلاة والسلام على رسوله خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إلى يوم الدين بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين.
فصل في حكم الذمي إذا صرح بسبه صلى الله عليه وسلم أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به. لماذا يخص أهل الذمة بالحديث في حكم تطاولهم بالسب والشتم على مقام النبوة؟ الجواب: لأن له عهداً وذمة مع الإسلام والمسلمين. إذاً هم اليهود والنصارى المقيمون بديار الإسلام، وبينهم وبين البلد المسلم الذي يعيشون فيه عهداً وذمة، أولئك يقبل الإسلام بقاءهم على دينهم شروط معتبرة فيبقون على دينهم إذا رفضوا الدخول في الإسلام، ويضمن الإسلام حقوقهم ويصون دماءهم ويحفظهم في مقابل أن يبقوا على شرط الذمة الذي تعاقدوا عليه. قال الله عز وجل: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].
فيعيش أهل الذمة في ظلال بلاد الإسلام عدلاً ورعاية حق ووفاء في مقابل التزامهم بالعقد والذمة، ومن أوجب ذلك رعاية حرمات الإسلام؛ فإنهم يعيشون في بلاد الإسلام والمسلمين، فلا يحق لأحد منهم أن يتهتك بشيء من شعائر الدين والملة. ومن هنا جاء الكلام ما حكم الذمي إذا صدر منه إساءة فيها سب أو شتم أو انتقاص أو تعدٍ على مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهذا الفصل في ذكر كلام العلماء فيما يسوقه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى.
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: هذا حكم المسلم فيما مضى ذكره في فصلين ماضيين في استتابة المرتد وما حكمه إذا اشتبه في ردته؛ كان ذاك في المسلم الذي أصله على الإسلام ثم وقع منه الردة بالإساءة والانتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا حكم المسلم، فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم. يقول إذا صرح بسبه أو عرض؛ يعني سواء وقع منه السب صريحاً عياذاً بالله أو تعريضاً، أن يقول كلاماً يحمل معنى الإساءة مبطناً، أو الشتم بغير وجه صريح، وتقدم أمثلة ذلك فيما مضى.
قال رحمه الله: أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، الذمي كافر هو لا يشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شهد لأصبح مسلماً، فهذا وجه حصل له به الكفر، لا، هو لا يتكلم عن هذا القدر الذي جعله ذمياً، لكن نتكلم على وجه كفر سوى هذا؛ بأن ينسب شيئاً من النقائص والمعائب والحط من القدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينسبه إلى الكذب والعياذ بالله، أن ينسبه إلى شيء من الزور والباطل والبهتان الذي رماه به المشركون منذ فجر الإسلام. قال: أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، لكن لو قال أنا لا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفره الذي هو مقيم عليه، فليس هذا الذي منه إساءة؛ لأنه هو الذي عاقدناه عليه أن يبقى على ذمته ويرعى له حقه.
قال: فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم في تلك الأوصاف؛ إذا صرح بالسب أو عرض أو انتقص بالقدر واستخف أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام بما يستوجب الكفر، نعم. قال رحمه الله: فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم؛ لأنا لم نعطه الذمة والعهد على هذا. وهو قول عامة العلماء، إذ لم يعط الذمة والعهد على أن يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام في ديارنا، على أن يسيء لمقام النبوة وهو بين ظهراني المسلمين، لم يعط الذمة والعهد على هذا. قال وهو قول عامة العلماء، إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعه من أهل الكوفة، فإنهم قالوا: لا يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر.
إذاً هذا خلاف بين الفقهاء في الذمي الذي يقع منه السب والشتم والاعتداء على مقام النبوة، فطائفة وهو قول الأكثر والكافة قالوا: يقتل. إذا كان المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع منه سب أو شتم أو استهزاء أو انتقاص حكمه القتل على الخلاف الذي تقدم بكم هل يقتل حداً أو يقتل ردة، هذا المسلم، فكيف بكافر ذمي يهودي أو نصراني يقع منه السب والشتم لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هذا أولى أن يطبق عليه حكم القتل.
قال المصنف رحمه الله: إلا أبا حنيفة وأتباعه والثوري، فإنهم قالوا: لا يقتل. هذا القول الثاني لطائفة من أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا الكفر الذي هو عليه من شركه بالله أعظم، يعني كما يقال: لا ذنب بعد الكفر، هو أصلاً كافر فوقوعه في كفر لن يزيده في كفره إلا على ما هو عليه، وشركه بالله جل جلاله أعظم، فلو قتله بكفره لكان شركه بالله عز وجل مستوجباً للقتل من باب أولى. فتقول أنت: لكننا عقدنا الذمة. يقول لك: إذاً لا وجه لقتله إذا أعطي الذمة على أمر يستوجب القتل أعظم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن تكون الذمة تحفظ له دمه إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قال رحمه الله: وقالوا ولكن يؤدب ويعزر على ما وقع منه من إساءة أو سب أو انتقاص.
فهذان في جملة القولان اللذان عليهما فقهاء الإسلام: الذمي إذا سب الله تعالى الله، أو سب نبينا صلى الله عليه واله وسلم أو استخف بشيء من دين الإسلام وشعائره وأركانه، فإنه يكون ناقضاً للعهد والذمة، دماء الذميين ما حقنت في بلاد الإسلام إلا بالعهد، وليس في العهد أنهم يسبون الله أو يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم يعتبر ناقضاً لعهده، وإذا انتقض عهده ما بقي دمه معصوماً ويصير كافراً بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم. كما قال الإمام ابن حزم وأشار إليه المصنف هنا في كلامه. قال حنبل ابن عم الإمام أحمد: قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل، قال: وأرى أن يقتل ولا يستتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثاً مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: قال أما الذمي والمعاهد، المعاهد كافر لا يدفع الجزية لكن له عهد يرعى له حقه ويحفظ، قال: إذاً الذمي والمعاهد فإنه يقتل إذا صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إذا عرض بسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقل عن الإمام مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق يقتل إلا أن يسلم، ونقل عن الكوفيين وبعض المالكية أنه يعزر ولا يقتل؛ احتجوا لذلك بما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، فقال: «وعليكم»، قالت عائشة: فقلت بل عليكم السام واللعنة، فقال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»، قلت: أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: «قلت وعليكم». انتهى الحديث.
والمقصود أنهم استدلوا بأن اليهود كانوا في المدينة على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا معاهدين، ومع ذلك لما وقع منهم ذلك القول وفيه إساءة قالوا: السام عليكم يعني الموت، وهذا تنقص واعتداء وهذه إساءة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد تجاوز، فهذا دليل على أن هذا لا ينقض ذمتهم. هذا القول الآخر الذي يخالف ما عليه جماهير فقهاء المسلمين.
مستدلين بهذا الحديث، أجيب عنه بأن الحق في التعدي على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق فيه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الحق وقد عفا وتجاوز، فالحق له. لكنه في موقف آخر مع يهودي آخر مثل كعب بن الأشرف صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟»، حتى قام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم.
قال الجماهير من أهل العلم: فدل هذا على أن المواقف التي كانت في حياته عليه الصلاة والسلام كان الحكم فيها إليه صلى الله عليه وسلم، فمن شاء قتل ومن شاء عفا عنه، والحق له. أما وقد لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فلا سبيل لإسقاط حقه الذي لا يملكه في الأمة أحد سواه، فبقي متعلقاً بوجوب إقامة الحد عليه، ولو تاب صاحبه فقد تقدم أن التوبة تنفع صاحبها لكنها لا تسقط الحدود ولا تهدر الحقوق. فهذا في الجملة ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: أبا حنيفة والثوري وأتبعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا: لا يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر.
قال رحمه الله: واستدل بعض شيوخنا على قتله بقوله تعالى: ﴿وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾ [التوبة: 12]. ويستدل أيضاً عليه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لابن الأشرف وأشباهه. الاستدلال قصة كعب بن الأشرف لأنه يهودي وقد أعطي عهداً وذمة، والكلام على أهل الذمة؛ فالاستشهاد بموقف التعامل معه استشهاد في محل النزاع الذي يقام عليه الدليل.
ويستدل أيضاً عليه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لابن الأشرف وأشباهه، ولأنا لم نعاهدهم ولم نعطهم الذمة على هذا، ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم. فإذا أتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمة فقد نقضوا ذمتهم وصاروا كفاراً أهل حرب يقتلون لكفرهم. وأيضاً فإن ذمتهم لا تسقط حدود الإسلام عنهم من القطع في سرقة أموالهم والقتل لمن قتلوه منهم، وإن كان ذلك حلالاً عندهم فكذلك سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقتلون به.
ألا ترى أنه وإن تاب السارق من السرقة فإنه لا يسلم من الحد؟ ولو تاب الزاني وشارب الخمر والقاتل، لو تاب أولئك مما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي والكبائر، فإن توبتهم لا تسقط الحدود الشرعية عنهم. قال: كذلك أهل الذمة لو كانوا بين المسلمين في ديار الإسلام ووقع منهم شيء من ذلك الجرم كالسرقة والقتل، فإنه تقام عليهم حدود الإسلام، وعهد الذمة الذي لهم لا يسقط الحدود عنهم، فكذلك سبهم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وهذا الذي عليه الجمهور وهو قول الإمام مالك رحمه الله كما نقل القاضي عياض، وهو أيضاً قول أحمد كما سمعت قبل قليل في رواية حنبل عنه، وكذلك الإمام الشافعي؛ فالمنصوص عنه أن عهد الذمي ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل. وقد قال رحمه الله في الأم: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية وذكر الشروط ثم قال في ذكر ما يكتبه الإمام من شروط الصلح على أهل الذمة: وعلى أن أحداً منكم إن ذكر محمداً صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به، فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقض ما أعطي من الأمان، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم. فهذا منصوص الأئمة رحمهم الله تعالى وهو الذي عليه الجمهور من أهل العلم كافة كما تقدم، إلا ما ينقل عن بعض فقهاء الكوفة كأبي حنيفة والثوري، ورواية عن الإمام مالك عليها بعض أصحابه من المالكية رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: ووردت بنا ظواهر تقتضي الخلاف إذا ذكره الذمي بالوجه الذي كفر به، ستقف عليها من كلام ابن القاسم وابن سحنون بعد، وحكى أبو المصعب الخلاف فيها عن أصحابه المدنيين. يشير المصنف رحمه الله إلى أن الروايات المحكية عن فقهاء المالكية تحكي اختلافاً داخل المذهب، وهو الذي تقدم في قول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن رواية عند مالك توافق مذهب فقهاء الكوفة بعدم القتل والاكتفاء بالتعزير والتأديب في الذمي الذي يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهو مالكي، أعني المصنف، فيعتني بتحرير المسألة في المذهب المالكي، فأشار إلى أنه وردت ظواهر لأصحابهم المالكية، يعني روايات ظاهرها تقتضي خلافاً إذا ذكر الذمي نبينا صلى الله عليه وسلم بالوجه الذي تقدم ذكره، وسيحكي ذلك عن روايات أئمة فقهاء المالكية رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: واختلفوا إذا سبه ثم أسلم، فقيل يسقط إسلامه قتله. لو كان الذمي يهودياً أو نصرانياً ثم حصل منه السب والشتم والإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فهل يسقط إسلامه ذنبه؟ ويعفى عنه فيكون الإسلام توبة تجب ما قبلها؟ قال: اختلفوا إذا سبه ثم أسلم فقيل يسقط إسلامه قتله. لأن الإسلام يجب ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب. فلماذا لا نفعل هذا مع المسلم؟ تقدم أن المسلم إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل، هل يقتل ردة أو حداً؟ خلاف. لكن إن قتلناه ردة فلأنه كفر، وإن قتلناه حداً فهو كسائر الحدود كما لو قتل يقتل أو سرق يقطع.
فماذا لو تاب المسلم؟ قلنا لا تسقط عنه العقوبة كالزاني إذا زنا وتاب يقام عليه الحد وتوبته بينه وبين الله. هاهنا السؤال، فكيف في قول لبعض أهل العلم إن الذمي إذا سب ثم أسلم فإن إسلامه يسقط قتله، فلماذا لا تسقط التوبة القتل عن المسلم الذي سب؟ أليس المسلم أولى بالعذر؟ أولى بالعفو مسلم وقع منه السب ثم تاب، ويهودي ذمي سب ثم تاب وأسلم. قالوا: لا، في فرق؛ توبة المسلم إسلام جديد والإسلام يجب ما قبله، أما المسلم فهو خير عند الله من ذاك ومن الآلاف من أمثاله، ذنبه الذي وقع زلة شيطان والتوبة تجب ما قبلها، لكن العقوبة والحدود والقضاء الشرعي له أحكامه، ومن أحكامه أنه تتنزل عليه عقوبات الإسلام. ليس هذا تفضيلاً للذمي على المسلم، لكنها أحكام الشريعة التي أعطت كلاً منهما حكمه، وله وجه يشير إليه المصنف في التفريق بين المسلم إذا سب ثم تاب، والذمي إذا سب ثم أسلم تائباً.
قال رحمه الله: واختلفوا إذا سبه ثم أسلم، فقيل يسقط إسلامه قتله لأن الإسلام يجب ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب، لأنا نعلم باطن الكافر في بغضه له وتنقصه بقلبه لكنا منعناه من إظهاره، فلم يزدنا ما أظهره إلا مخالفة للأمر ونقضاً لولي العهد، فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله. يقول: الذمي أصلاً هو كافر، وكفره يحمل في قلبه بغضاً للإسلام وكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة باطنه، ولذلك ظل كافراً يعيش في ديار الإسلام وعرض عليه الإسلام فأبى، ورضي بأن يبقى ذليلاً ذمياً يدفع الجزية صاغراً ولا يدخل في الإسلام هو كذلك. إذاً هو كافر بإصرار، وكفره متضمن إساءة وكراهية وبغضاً للإسلام للقرآن للصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كفره أو سبه الذي ظهر على لسانه ما أظهر لنا شيئاً جديداً، شيء كان في باطنه لكنا بعقد الذمة منعناه من إظهاره وإعلانه والتبجح به وأدبناه بأدب الإسلام، فلما ظهر على لسانه السب والشتم أظهر ما في باطنه.
وفي الحقيقة لا يعدو أن يكون كفراً باطناً فغدا ظاهراً، وشيئاً كان مستتراً فأعلنه بسبه وشتمه عياذاً بالله تعالى، فهذا شأن الذمي إذا سب أو شتم، فإذا ترك ذلك وأعلن الإسلام فقد ترك كفره وكفره الباطن ورجع إلى الحق فأسقط الإسلام ما قبله. والله قد قال: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38]، وذلك عموم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص عندما جاء مبايعاً: «أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟». فإذاً هو هادم لكل ما قبله من كفر وشرك عياذاً بالله تعالى.
قال: فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله بقوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾. والمسلم بخلافه إذ كان ظنه هنا بباطنه حكم ظاهره وخلاف ما بدا منه الآن، فلم نقبل بعد رجوعه، ولست استلمنا إلى باطنه إذ قد بدت سرائره، فما ثبت عليه من الأحكام باقية عليه لم يسقطها شيء. هذا الفرق بين الذمي الذي كان يبطل الكفر أصلاً ثم لما ظهر منه السب غدا الكفر الباطن ظاهراً، أما المسلم فليس في داخله إلا الإيمان والاحترام لمقام النبوة، فلما حكمنا عليه بظاهره الإسلام حكمنا كذلك عليه بباطنه، فلما وقع منه السب عياذاً بالله ظهر لنا خلاف ما كنا نظنه عليه. ظنناه مسلماً يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم شعائر الدين ولا ينتقص ولا يقع منه شيء من ذلك، فلما أبدى لنا صفحة السب والشتم عياذاً بالله أظهر لنا خلاف ما كنا نظنه عليه، قال: فلم نقبل رجوعه ولست نؤمن إلى باطنه، لم نطمئن إلى ما قد يكون في باطنه لأن الآن عندنا تعارض بين أصل الإسلام الذي كان عليه وحكمنا به عليه وبين كفر قد يدل بدلالة على كفر خفي في باطنه بدا ينمو ويظهر. قال: إذ قد بدت سرائره ما ثبت من الأحكام باقية عليه لا يسقطها شيء.
وقيل لا يسقط إسلام الذمي الساب قتله لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه القتل لانتهاك حرمته، وقصده الإلحاق والمعرة به. هذا القول الثاني عند الفقهاء، أن الذمي الذي يقع منه السب والشتم ثم يسلم تائباً أن إسلامه لا يسقط عنه القتل الذي وجب عليه. أما الوجه الأول فقد تقدم أن الإسلام يجب ما قبله، وهذا القول الثاني قالوا: بل توبته بينه وبين الله وإسلامه ينجيه من نار جهنم غداً بأمر الله وقد غدا مسلماً، لكنه لا يسلم من حد وجب في الشريعة إقامته عليه. والأسوة له في ذلك بالمسلم إذا وقع منه السب عياذاً بالله فإنه يقام عليه الحد ولو تاب من ذنبه الذي أصاب، لأن الذنب يبقى ذنباً وله أحكامه إذا كانت حدوداً شرعية، والتوبة كما تقدم لا تسقط الحدود ولا تسقط الحقوق.
وقيل لا يسقط الذمي الساب قتله لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه القتل لانتهاك حرمته، وقصده الإلحاق والمعرة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه، كما وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتل أو قذف أو سرقة، وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم فألا نقبل توبة الكافر أولى. وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوط وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن شتم نبينا عليه السلام من أهل الذمة أو أحداً من الأنبياء عليهم السلام قتل إلا أن يسلم، وقاله ابن القاسم في العتبية، وعند محمد وابن سحنون قتل إلا أن يسلم.
طيب وإذا أسلم؟ ما معنى قوله قتل إلا أن يسلم؟ يعني أنه إذا أسلم سقط عنه القتل، هذا قول مروي عن الإمام مالك رحمه الله في روايات من سمعت من أصحابه من فقهاء المذهب، ابن حبيب وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ، كل أولئك نقلوا عن الإمام مالك في من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو أحداً من الأنبياء عليهم السلام إذا وقع هذا من أهل الذمة يقتل، قال: إلا أن يسلم، فإذا أسلم فقد سقط عنه القتل، وهو أحد القولين المذكورين فيما سبق عملاً بعموم قوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾، وعملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الإسلام يجب ما قبله».
قال رحمه الله: وقال سحنون وأصبغ: لا يقال له أسلم ولا لا تسلم، ولكن إن أسلم فذلك له توبة. نقل بعض المالكية أيضاً أن الذمي إذا جيء به عند القاضي وثبت عند الحاكم أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام عياذاً بالله ووقع في شتمه وانتقاصه، يقول: فعل القاضي ألا يقول له أسلم ولا لا تسلم، ألا يعرض عليه أصلاً، لكن إن أسلم ابتداءً وبادر فهي توبة تحقن دمه، إشارة إلى أنه يوكل إلى صادق اختياره برغبة منه، فلا يستتاب كالمسلم المرتد. المسلم أصله في الإسلام وذنبه الذي أصابه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، وعند إقامة الحد على المسلم المرتد تتعين استتابته بأن يقال له: أسلم هداك الله، تب إلى الله، عل الله أن يقبلك، ويذكر ويوعظ بالله عز وجل، تورد له العقوبات وتذكير الجنة والنار، وأن الدنيا على قصرها لا تسوى أن يخسرها بذنب وزلة وخطيئة، وأن الشيطان أحرص ما يكون على أن يرمي به ويقذفه في نار جهنم، هذا كله مع المسلم، قال: أما هذا فلا يقال له أسلم.
ولا يقال له لا تسلم، لكن إن أسلم فذلك له توبة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي كتاب محمد: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء من مسلم أو كافر، قُتل ولم يُستتب. وروي لنا عن مالك: إلا أن يسلم الكافر. وقد روى ابن وهب عن ابن عمر رضي الله عنه أن راهباً تناول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: فهلا قتلتموه؟ إن راهباً تناول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود تناوله بانتقاص أو سب أو وقع في عرضه عليه الصلاة والسلام. ويُحذف هاهنا، فما قال تناوله بماذا؟ قال: تناول النبي عليه الصلاة والسلام وسكتوا، فيحذفون المفعول هنا صيانة لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يُذكر في سياق الشيء الذي يتناوله انتقاص أو سب أو نقيصة، حتى يُفهم من الكلام من غير ذكره، حماية لجناب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو في سياق اللفظ ومرتبة الكلام.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى ابن وهب عن ابن عمر رضي الله عنه أن تناول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر: فهلا قتلتموه؟ وروى عيسى عن ابن القاسم في ذمي قال: إن محمداً لم يرسل إلينا، إنما أرسل إليكم، وإنما نبينا موسى أو عيسى أو نحو هذا، لا شيء عليهم. لا شيء عليهم لأن الله تعالى أقرهم على مثله. ليش لا شيء عليهم؟ ذمي يقول: محمد ليس نبياً، هو نبيكم أنتم أيها العرب، نبينا نحن موسى أو عيسى. أليس هذا كفراً؟ بلى، لكنه كفر عقيدته التي أقر عليها بالذمة التي هو عليها، يعني هو أصلاً لا يشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شهد لأصبح مسلماً. فغاية معتقده أن موسى نبي الله، أن عيسى نبي الله إن كان نصرانياً، وليس هذا هو الكفر الذي يوجب الردة كما تقدم. ولهذا لما سئل ابن القاسم عن ذمي قال: إن محمداً لم يرسل إلينا إنما أرسل إليكم ونبينا موسى أو عيسى، قال: لا شيء عليهم لأن الله أقرهم على مثل ذلك، يعني في عقد الذمة والجزية الذي جاء في شريعة الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إن سبه، قال: ليس بنبي، أو لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله أو نحو هذا فيقتل. ما الفرق؟ قال: لو ليس بنبي يقتل. ليس بنبي يا كرام هذا إنكار للنبوة وتكذيب للرسالة. فرق بين أن يقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس نبياً، وبين أن يقول ليس نبينا، يعني هو يثبت النبوة ويقول النبي لكم أنتم أيها العرب، هذا إثبات للنبوة وليس كفراً. لكن لو قال: ليس نبياً، وأنه محمد عليه الصلاة والسلام ليس رسولاً لك، أنه قائد وزعيم تاريخي وشخصية عظيمة من شخصيات التاريخ وأمثال هذا، هذا كفر، هذا إنكار للنبوة. قال: فإن قال ليس بنبي، أو قال لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله أو نحوه، هذا فيقتل إن كان ذمياً على ما تقدم تقريره في أول الفصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن سحنون: وإذا قال النصراني ديننا خير من دينكم، إنما دينكم دين الحمير، ونحو هذا من الكلام القبيح، أو سمع أذاناً يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، فقال: كذلك يعطيكم الله، ففي هذا الأدب الموجع والسجن الطويل. لو أن ذمياً سمع الأذان والمؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذلك يعطيكم الله، يقصد كما قال بعض الشراح استهزاءً؛ يعني أن كونه رسولاً لمثلكم هذا على قدركم فيه انتقاص، يعني هذا شيء بقدركم أنتم وليس نبياً لنا، بل هو لكم أنتم خاصة، وأنتم أمي أي أمة أمية وعرب عشتم في جاهلية ونحو هذا. قال: فهذا انتقاص وليس كفراً صريحاً. قال: ففي هذا الأدب الموجع والسجن الطويل.
نعم، قال رحمه الله: وقال: واما إن شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتماً يعرف فإنه يقتل إلا أن يسلم. قاله مالك غير مرة، ولم يقل يستتاب. قال ابن القاسم: محمل قوله عندي أن أسلم طائعاً على ما تقدم؛ يعني لا يعرض عليه الإسلام ولا الاستتابة، ولا يقال له: أسلم أو لا، إنما هو لو بادر فأسلم ودخل في الإسلام عصم دمه. قال: يقتل إلا أن يسلم، دون أن تعرض عليه التوبة ولا الاستتابة أو الدخول في الإسلام.
قال رحمه الله: وقال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم، في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد: كذبت، يعاقب أيضاً العقوبة الموجعة مع السجن الطويل، كالذي سبق عندما يسمع مؤذناً يشهد أن لا إله إلا الله أو أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذمي فإنه أيضاً يعرض لعقوبة موجعة وسجن طويل. وفي النوادر من رواية سحنون عنه: من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا، ضُربت عنقه إلا أن يسلم. بهذا القيد: بغير الوجه الذي به كفروا. هم كفار أصلاً بالنبوة لأنهم لم يؤمنوا بها جميعاً، وكفار بما جاءت به الأنبياء والرسل وهو النبوة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم هو كفر بما جاء به عيسى عليه السلام؛ قال: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: 6]. فلو كانوا مؤمنين حقاً بما جاء به لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا صدر منهم شتم بغير الوجه الذي به كفروا، لأن الوجه الذي به كفر هو الذي أبقاهم على ما هم عليه، أما إذا تجاوزوا ذلك نسبة لهم إلى النقائص والشتائم والتكذيب والكفر عياذاً بالله، قال: ضُربت عنقه إلا أن يسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال محمد بن سحنون: فإن قيل: لمَ قتلته في سب النبي عليه السلام ومن دينه سبه وتكذيبه؟ ليش نقتل الذمي إذا سب وهو أصلاً في معتقده تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام وسبه؟ نحن ما لنا بعقيدته التي في قلبه، عقيدته التي في قلبه يحاسبه ربه عليها، لكن لنا بكلام يقوله فيلفظه بلسانه، أو كتابة ينشرها، أو حديث يعلن به في المجالس، أو راية يرفعها من الكفر يحاسب عليها. أما عقيدة يبطن عليها فؤاده ويطوي عليها قلبه فأمره إلى الله. نحن نعلم أن أي يهودي يرفض الإسلام ويعادي الإسلام وما دخل في الإسلام هو مبغض كاره للدين ولكتابه، هذا هو شأنه. لكن نحن إنما نتكلم عمن يظهر ذلك، فلو قال قائل: فلما لا تحاسب كل يهودي وكل نصراني ونحن نعلم أن من عقيدتهم تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاصه وعدم الإيمان به أو عدم احترامه؟ فنقول في شأن ذلك: لسنا نحاسب البشر على العقائد التي في صدورهم فنقيم عليها الحدود ونطبق عليها الأحكام الشرعية، إنما نحاسب على ما يبدو لأحدهم مما يظهره. والكلام كما تقدم في صدر المجلس على أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الإسلام؛ يستوجب البقاء عليهم احترام الدين وشعائره والوفاء بالشروط التي أخذوا بها عهد الذمة، ثم هم ينقضون ذلك بالإساءة إلى شعائر الدين وأحكامه العظام، والتعدي على مقام الألوهية أو على النبوة على صاحبها الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: فإن قيل: لمَ قتلته في سب النبي عليه السلام ومن دينه سبه وتكذيبه؟ قيل: لأنا لم نعطه العهد على ذلك، ولا على قتلنا وأخذ أموالنا، فإذا قتل واحداً منا قتلناه، وإن كان من دينه استحلاله فكذلك إظهاره لسب نبينا عليه السلام. قال سحنون: كما لو بذل لنا أهل الحرب الجزية على إقرارهم على سبه، لم يجز لنا ذلك في قول قائل من المسلمين. كذلك في الحرب لو حاصر أهل الجهاد أهل بلد من اليهود أو من النصارى، فاستسلموا في القتال؛ وهم في القتال يعرض عليهم أحد ثلاث: أما الدخول في الإسلام وهو الأحب إلى المسلمين وإلى شريعة الله، أو أن يبقوا على دينهم فيبقون أهل جزية يدفعون الجزية وهم صاغرون، أو أن يقبلوا بالحرب وينصر الله عز وجل أولياءه ودينه. فثلاث خصال هي أحد الخيارات التي ينتهي إليها أمر القتال في الجهاد بين المسلمين وخصومهم من أعداء الإسلام.
قال رحمه الله تعالى: فماذا لو حاصرنا أهل بلد من اليهود أو النصارى فهزمهم ربنا عز وجل وجعل النصر لأهل الإسلام، فقالوا: نقبل بالجزية، واختاروا هذا الخيار، وجئنا نكتب شروط العقد بيننا وبينهم، فطالبوا أن يكون من شروطهم الحرية في الإساءة إلى الإسلام أو التعدي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إننا نقول لكم سنكتب هذا في الشروط حتى لا تحاسبوننا فيما بعد. يقول المصنف رحمه الله: لو بذل لنا أهل الحرب الجزية على سبه لم يجز لنا ذلك في قول قائل من المسلمين؛ ما في أحد من فقهاء الملة وعلماء الإسلام باختلاف لا في المذاهب من الصدر الأول إلى اليوم، ما في أحد يملك الحق بأن يقول: يجوز أن نقبل شرطاً كهذا، وأن نعطيهم حقاً -بين قوسين مزعوماً- يطلبون فيه حقاً لهم بالسب والتطاول والشتم والاعتداء على حرمات الدين وشعائره تحت ما يسمى حرية التعبير عن الآراء والتعبير عن المعتقدات. هذا لا يملك أحد أن يجيزه أو يأذن به، قال: لم يجز لنا ذلك في قول قائل من المسلمين، يقصد إجماعاً عملياً متتابعاً على مر القرون في تاريخ أمة الإسلام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: كذلك ينتقض عهد من سب منهم ويحل لنا دمه، وكما لم يحصن إسلام من سبه من القتل، كذلك لا تحصنه الذمة. قال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف بقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه بما به كفروا فتأملت. يقصد ما تقدم من النقل عن ابن القاسم أنه يُقتل إلا أن يسلم، فهناك جعلوا الإسلام حصناً يقي دماءهم ويحفظهم من القتل، والمنقول هاهنا أنه قال: ما ذكره هاهنا مخالف لما تقدم عن ابن القاسم فيما يخفف به العقوبة. قال: فتأمل، لأنه أشار إلى خلاف يُنقل عن بعض أصحاب الإمام مالك داخل مذهب المالكية في مسألة الذمي إذا وقع في الإساءة أو الشتم والانتقاص والموقف منه كما تقدم.
قال رحمه الله: ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك. فحكى أبو مصعب الزهري قال: أتيت بنصراني، قال: والذي اصطفى عيسى على محمد، فاختلف عليّ فيه فضربته حتى قتلته أو عاش يوماً وليلة، وأمرت من جر برجله وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب. وسئل أبو مصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمداً، فقال: يُقتل. وسئل ابن القاسم سألنا مالكاً عن نصراني بمصر شوهد عليه أنه قال: مسكين محمد، يخبركم أنه في الجنة، ما له لم ينفع نفسه إذا كانت الكلاب تأكل ساقيه؟ لو قتلوه استراح الناس منه. قال مالك: أرى أن تُضرب عنقه. قال: ولقد كنت لا أتكلم فيها بشيء، ثم رأيت أنه لا يسعني الصمت.
هذه منقولات فيها مواقف جازمة لأهل العلم من فقهاء الإسلام حاسمة. يقول أبو مصعب: أتيت بنصراني، قال: والذي اصطفى عيسى على محمد صلى الله عليهما وسلم، قال: فاختلف عليّ فيه، يعني غضب منه غضباً شديداً وثار حمية لمقام النبوة، قال: فضربته حتى قتلته، أو قال عاش يوماً وليلة، قال: وأمرت من جر برجله وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب. وسئل عن نصراني قال: عيسى خلق محمداً، فقال: يُقتل. سئل الإمام مالك رحمه الله عن نصراني بمصر جاء الشهود يشهدون سمعوه يقول: مسكين محمد، يخبركم أنه في الجنة، ما له لم ينفع نفسه لما كانت تأكل ساقيه؟ لو قتلوه استراح منه الناس. قال مالك: أرى أن تضرب عنقه. لن يقبل علماء الإسلام مقولات وعبارات تتفلت ألسنة أصحابها إساءة وشتماً وانتقاصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أن أحدنا في مجلس سمع متكلماً يتطاول على من تعزه نفسه من أب أو أم أو زوجة أو ولد، لانتفض ورأى أن صيانة عرضه لا تقبل السكوت على مثل ذلك، ويرى أن يبذل ما يدفع به حمية عن عرضه وأهله وأبيه أو أمه؛ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلام أهل العلم لم يكن عاطفة فحسب ولا نفسية، بل هو دين وعقيدة وأحكام شرعية ترعى تقدمت بك النصوص وتقررت لك الأحكام. فلما ينقل لك كلام العلماء هذا لا تظن أنه عاطفة، هؤلاء علماء يتكلمون بمنطق العلم، ويستدلون بالدليل، ويحكمون بشريعة الله، وهذا الفرق بينه وبين العامة الذين تثيرهم العواطف ربما، أو تصدر منهم المواقف عن ردة فعل، لكن أهل العلم يستندون إلى الأدلة ويقررون بالقواعد.
قال ابن كنانة: قال ابن كنانة في المبسوطة: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، فأرى للإمام أن يحرقه.
وبالنار، وإن شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حياً. إذا تهافتوا في سبه عليه السلام، قد كُتب إلى مالك من مصر، وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة، قال: فأمرني مالك فكتبت بأن يُقتل، وأن تُضرب عنقه، فكتبت ثم قلت: يا أبا عبد الله، وأكتب ثم يحرق بالنار؟ فقال: إنه لحقيق بذلك، وما أولاه به، فكتبته بيدي بين يديه فما أنكره ولا عابه، ونفذت الصحيفة بذلك، فقتل وحرق.
نعم، هذه جملة نقول كما سلف قبل الأذان عن طائفة من العلماء رحمهم الله جميعاً، فيها تقرير هذا الأصل العظيم، وهو شدة إيقاع العقوبة بذمي يتطاول على مقام النبوة، وأنهم يعدون ذلك نقضاً للعهد يستوجب أشد أنواع القتل، ويلحقون بذلك النكال بتحريق الجثة أو بالتشهير به تعزيراً على جناية تريد أمة الإسلام أن تعلنها على سمع الدنيا كلها، أن جناب وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها أنفس من عرض آبائها وأمهاتها، ومقامه عليه الصلاة والسلام أشد وقاراً واحتراماً في قلب الأمة كلها من مقام أي أحد من بنيها.
هذا المقام العظيم الذي تابع العلماء على ذكر المواقف وإصدار الأحكام وذكر القرار فيه ما يزال له بقية ما يتسع لها مجلس الليلة، نكملها في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. والتنبيه في هذا أن يقال إن ما ذُكر من حكم القتل والاستتابة ونحوه هو كما تقدم في مجالس سبقت، مردها إلى الحاكم والقاضي وولاة الأمر لا إلى آحاد الناس، وليست مردها إلى تطاول كل أحد على أي أحد، وإلا سادت الأمور فوضى، والشريعة إنما تنضبط بأحكام وقانونها وشريعتها التي توكل إلى أهلها القائمين عليها.
مضى مجلسنا الليلة وهي قد تكون آخر ليلة في شهر شعبان، فيعود مجلسنا في رمضان إن أحيانا الله وإياكم كل خميس إلى الساعة الخامسة والنصف عصراً قبل المغرب قريباً إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان بفضله وكرمه، واستكثروا ليلتكم وجمعتكم غداً من صلاتكم وسلامكم على الحبيب المصطفى.
يا رب صلِّ على النبي المصطفى، اهتزت الأزهار من نفس الصبا، يا رب صلِّ على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكباً، صلوا على مختاري فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل طفل أشيبا، صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وارزقنا إلهي بالصلاة والسلام عليه تفريج الكربات، وتوسيع الأرزاق وقضاء الحاجات، واجعلنا إلهي من أصدق أمته حباً له واتباعاً لسنته واستمساكاً بهديه.
اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يا رب في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، إله الحق اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201]. وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، والرسول المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك، للمتابعة اشترك الآن.
الشيخ حسن بخاري