دخولتسجيل الدخول

الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ 214 الخميس 06 09 1443

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد معشر الصائمين، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك كل ليلة من ليالي الجمعة، نواصل فيها مدارستنا لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وهي ليلة نلتمس من بركاتها وخيراتها بقدوم ليلة الجمعة من كثرة صلاتنا وسلامنا على حبيبنا وقدوتنا، نبينا وأسوتنا وشفيعنا وهادينا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

ما نرجو أن نمتثل به ندبه الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يقول: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». رطب لسانك ذاكراً رب الهدى، فإني وصل على الحبيب المقتدى، الهاشمي محمد طه الذي روحي وروح المسلمين له فدى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام.

وقد وقف بنا الحديث أيها الصائمون ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي تناول فيه المصنف القاضي عياض رحمه الله حكم ذمي إذا صرح بسب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، بعدما فرغ من الحديث عن حكم المسلم الذي أجمعت كلمة علماء الملة على كفره عياذاً بالله؛ فلا يبقى لمسلم إسلام ولا لمؤمن إيمان إن حاول سباً وشتماً وانتقاصاً للذات الإلهية تعالى الله، أو لمقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

فقد أطبقت كلمة علماء المسلمين على كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت به النصوص الشرعية وحفظته من مقام النبوة وحق حرمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذمي؛ وقد تقدم كلام المصنف رحمه الله في المجلس السابق، والذمي المقصود به الكتابي يهودياً كان أو نصرانياً، ممن يقيم في ديار الإسلام وله عقد الذمة بأن يبقى على دينه، لكنه يكون ملتزماً بشروط البقاء في ديار الإسلام؛ احترام حرماته وتعظيم شعائره.

وما من شك أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد في عداد أعظم الحرم في الشريعة، ومقامه صلى الله عليه وسلم أشرف المقامات وأنبلها وأكرمها عند الله جل جلاله. ومن ذلك جاء تعظيم مكانته وتوقير حرمته في شريعة الإسلام. فكذلك ذكر المصنف رحمه الله أن الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه اللائق به؛ فإن ذلك في كلام أهل العلم على مذهبين: هل يكون مهدراً دمه فيقتل؟ أم أن الكفر الذي هو مقيم عليه ليس بأشنع ولا أشد من تعديه على مقام النبوة؟

وقف بنا الحديث عند سياق كلام المصنف رحمه الله تعالى في جمل من عبارات أهل العلم، وهو يقول رحمه الله: إن فقهاء المالكية قد أوردوا في ذلك جملة من الروايات والعبارات التي تحمل المذهبين المتقررين عند العلماء. قال رحمه الله: فمن ذلك ما روي لنا عن مالك أن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل إلا أن يسلم. ومن الآثار التي نقلها عن فقهاء المالكية في شدة تعزير من يتعدى على مقام النبوة، وأنه في الحكم بقتله يتناوله تعزير آخر فيما يتعدى به على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف رحمه الله من تلك النقولات: قال ابن سحنون في سؤاله سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد: كذبت؛ يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل. وبالرواية عن سحنون: من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم. وقيل أيضاً في ذلك من النقولات ما قال فيه المصنف ما روي عن المدنيين في ذلك، وحكى أبو المصعب الزهري قال: أوتيت بنصراني قال: والذي اصطفى عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فاختلف علي فيه فضربته حتى قتلته، أو عاش يوماً وليلة، وأمرت من جر برجله وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب.

وسئل أبو المصعب أيضاً عن نصراني قال: عيسى خلق محمداً عليهما الصلاة والسلام؛ فقال: يقتل. وقال ابن القاسم: سألنا مالكاً عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة، ما له لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه؟ لو قتلوه استراح منه الناس. فقال مالك الإمام رحمه الله: أرى أن تضرب عنقه.

هذه النقولات وغيرها فيما فيه الحديث قال فيه المصنف: ولقد كدت ألا أتكلم فيها بشيء، ثم رأيت أنه لا يسعني الصمت. هذه الرواية التي ما زلنا في سياقها ونكمل عرضها في مجلس الليلة إن شاء الله، تؤكد يا كرام، تؤكد بجلاء أن علماءنا على اختلاف مذاهبهم فإنهم مجمعون على أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة وجناية لا تبقي لصاحبها حرمة ولا عهداً ولا ذمة، وأنه أهدر بذلك حقه في دمه وعرضه، وأنه بذلك قد نقض العهد إن كان له عهد، وأنه لم يبق من حقه شيئاً.

هذا في كلامهم وهذه العبارات المتناقلة عن علماء الإسلام على اختلاف الأجيال ومر العصور تؤكد أن من صميم أحكام الشريعة التي توارثها علماء الملة وهم يقررون ذلك. وها نحن اليوم نواصل في ذكر تلك المقولات والروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما حكي عن الذمي المتعرض لمقام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: قال ابن كنانة في المبسوطة: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، فأرى للإمام أن يحرقه بالنار، وإن شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حياً إذا تهافتوا في سبه عليه السلام. إذا تهافتوا يعني إذا تتابعوا.

هذا النقل أيضاً يحكي فيه المصنف رحمه الله عن أحد العلماء المتوفى في القرن الرابع الهجري، قال: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، فأرى للإمام أن يحرقه، وإن شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حياً إذا تهافتوا في سبه عليه الصلاة والسلام؛ يعني إذا تتابعوا في ذلك. يقول: أرى للإمام، والمعنى أنه لما كان لأهل الإسلام دولة وحكم وراية عظيمة محترمة، فكان لأمة الإسلام من العظمة والجلالة والمكانة بين العالم ما جعل لها مهابة ودينهم محترماً، فمن تطاول عوقب بأشد الأذى.

والعبارة تشير أيضاً إلى أمر طالما تكرر التنبيه عليه، أن المسائل المذكورة في كلام العلماء في حكم كفر من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إقامة الحد عليه، سواء قلنا بقتله أو بتعذيبه أو بسجنه والتنكيل به، أن ذلك كله ليس موكولاً إلى أفراد من أهل الإسلام، بل هي مناطة بالحكام وولاة الأمر، وأن هذه وظائفهم وواجباتهم وهي بهم؛ لئلا يظن أحد أن تقرير الفقهاء يفتح الباب للفوضى التي تشيع فيها إراقة الدماء والتطاول على ذلك. وهذا كله مما تأباه شريعة الإسلام؛ فهي جاءت لصيانة الدماء وحفظ الحقوق ورعاية الواجبات، لكن المسألة كما قال: فأرى للإمام. فكل ذلك مناط بأمر الحكم والولاية لا إلى عامة الناس وأفرادهم.

قال رحمه الله: وقد كتب إلى مالك من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة، قال: فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وأن تضرب عنقه. يقصد بالمسألة المتقدمة ما مر ذكره ليلة الجمعة الماضية، قال ابن القاسم: إن مالكاً عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة، ما له لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه؟ لو قتلوه استراح منه الناس.

عبارة فيها من الكفر والبشاعة والقبح والجرأة على مقام النبوة شيء عظيم. إلا أن المتكلم بها نصراني مقيم ببلاد المسلمين في مصر، فتجري عليه أحكام الذمة، ذمة الذمة أن يعطى العهد، أن يحفظ له نفسه وألا يتطاول عليه أحد، وتحفظ حقوقه مقيماً بين أهل الإسلام في بلادهم باقياً على دينه يهودياً كان أو نصرانياً. لكن ذلك مشروط بشروط يجب عليه الوفاء بها، وهو أحكام البقاء في بلاد الإسلام، وعلى رأس تلك الشروط احترام الشريعة وحماية حرماتها وحفظ حقوقها؛ فيبقى على عهده وذمته طالما بقي مستوفياً لتلك الشروط محافظاً على تلك الواجبات.

فأعاد المسألة بالنقل في رواية أخرى قال: وكتب إلى مالك رحمه الله من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة، قال: فأمرني مالك، قال فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وأن تضرب عنقه، فكتبت. ثم قلت: يا أبا عبد الله وأكتب ثم بالنار؟ فقال: إنه لحقيق بذلك وما أولاه به. فالذي أفتى به مالك رحمه الله أن يقتل، وأن تضرب عنقه يعني أن يقتل بضرب عنقه. قال ابن القاسم: فقلت يا أبا عبد الله وأكتب ثم يحرق بالنار؟ فقال: إنه لحقيق بذلك وما أولاه به. وأقر الإمام مالك رحمه الله على من سأله، أقر بأن يكون مع عقوبة القتل وضرب العنق أن يكون تعزيراً بحرق جثته.

ثم ما الذي ينفع الجثة أو يضرها حرقها بعد قتله؟ الجواب لا شيء، إلا أنه العبرة للأحياء والتعزير رسالة لمن وراءه أن كل من تطاول على مقام نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام فلا عهد له ولا ذمة ولا حق له يحفظ، بل هو الدم والمال، وذلك من أحكام الإسلام. فرأى الإمام مالك رحمه الله أنه حقيق بذلك وأقر السائل على ما قال.

قال: فكتبته بيدي بين يديه فما أنكره ولا عابه، ونفذت الصحيفة بذلك فقتل وحرق. وأفتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية بنفي الربوبية. هذان أيضاً إمامان فقيهان مالكيان؛ عبيد الله بن يحيى الليثي المتوفى قبل الثلاثمائة من الهجرة، وابن لبابة شيخ المالكية القرطبي المتوفى سنة أربع عشرة وثلاثمائة. كل هؤلاء في قرون الأمة الأولى، وهو ينقل هذه النقولات ليؤكد لك تتابع العلماء على مر القرون على كلمة واحدة، ما هي؟ أنه لا حرمة لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حق له يبقى ولا ذمة ترعى ولا عهد يحفظ؛ لأنه لم يحفظ لنا رأساً من رؤوس أحكامنا وشعيرة من شعائرنا، ومن أعظم حرمات الإسلام في الشريعة مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

وأفتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية وبنوة عيسى لله وتكذيب محمد في النبوة، وبقبول إسلامها القتل عنها به. أفتوا في نصرانية استهلت بنفي الربوبية؛ استهلت يعني أعلنت وصرحت، لم تخف ذلك بل أعلنته على الملأ. استهلت بنفي الربوبية، أنكرت وجود الله تعالى الله، وبنوة عيسى لله تعالى الله عن ذلك كما هي عقيدة النصارى المحرفة، وكذلك بتكذيب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، فذلك كله إقرار بكفر صريح، فأفتى العلماء آنذاك بقتلها، قال: وبقبول إسلامها ودرء القتل عنها.

فرأوا أن توبتها بالإسلام إزالة لذلك كله، عملاً بأحد القولين المتقدمين في مجلس ليلة الجمعة الماضية، أن من أهل العلم من رأى أن الذمي إذا وقع منه الكفر بسب، عياذاً بالله، أو بسب رسول الله صلى الله وسلم على رسوله محمد؛ إذا وقع منهم ذلك الكفر ثم تاب أحدهم فتاب وأسلم، فإن الإسلام يجب ما قبله، وأنه بعودته إلى الإسلام يصون دمه وتكفر جريمته. وبهذا نقل المصنف رحمه الله هذا النقل عن بعض قضاة الأندلس وفقهائها من المالكية بقبول إسلامهم ودرء القتل عنها به.

لأن القول الآخر كما تقدم معكم أنه لا يرد إسلامه إسقاط العقوبة تماماً، كما لو كان نصرانياً أو يهودياً فقتل، قتل معصوماً فالحكم فيه القصاص. فماذا لو قال: أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا له: أهلاً وسهلاً، قبل الله إسلامك وحياك الله أخاً لنا في الإسلام. هل إسلامه بعد القتل يسقط عقوبة القتل؟ الجواب لا. فكذلك إذا زنى، إذا سرق تقام عليه الحدود وإسلامه ينفعه وينقذه من العذاب الأخروي بالخلود في نار جهنم، لأنه قد بات مسلماً، لكن ذلك لا يسقط عنه العقوبة. قالوا: فكذلك عقوبة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما إذاً قولان للعلماء، والمصنف رحمه الله يحكي من روايات الفقهاء والعلماء ما يثبت لك من صار إلى كل من القولين.

قال رحمه الله: وبه قال غير واحد من المتأخرين. به يعني بهذا القول: أن الإسلام، إسلام المرتد، يسقط عنه عقوبة القتل. وبه قال غير واحد من المتأخرين منهم القابسي وابن الكاتب. وقال أبو القاسم ابن الجلاب في كتابه: من سب الله ورسوله من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب. وحكى القاضي أبو محمد في الذمي يسب روايتين في القتل عنه بإسلامه. وقال ابن سحنون: وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي إسلامه، وإنما عنه بإسلامه حدود الله. نعم، هذا الفرق؛ حقوق الله جل وعلا هي التي تسقط عقوباتها.

بالنسبة للكافر إذا أسلم، أما حقوق العباد كحد القذف وحد الزنا والسرقة والقتل، فهذه للعباد؛ فإذا تاب أصحابها الجناة فإن التوبة، سواء كانت توبة مسلم عاصٍ أو توبة كافر بإسلامه، هذه التوبة لا تسقط حقوق العباد. كما لو قلنا إن مسلماً فاجراً -والعياذ بالله- زنا ثم تاب، أو فتى قتل فتاب، هذه التوبة لا تسقط العقوبات، فكذلك الكافر إذا جنى الجناية ثم أسلم، إسلامه لا يسقط العقوبة.

قال ابن سحنون: وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقط عن الذمي بإسلامه، وإنما يسقط عنه بإسلامه حدود الله. فأما حد القذف فحق للعباد، سواء كان ذلك بنبي أو غيره، فأوجب على الذمي إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم حد القذف؛ لأنه من حقوق العباد، سواء كان الحق لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لغيره من البشر. فإن القاعدة أن حقوق العباد لا تسقط حدودها المقررة شرعاً بتوبة الجناة الواقعين في تلك الحقوق.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولكن انظر ماذا يجب عليه؛ هل حد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القتل لزيادة حرمة النبي عليه السلام على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه ويُحد ثمانين؟ فتأمله.

ختم المصنف هذا الفصل بهذه العبارة، قال: اتفقنا الآن على أن القاعدة المقررة أن القذف حق للعبد، فلو تاب قاذف لا تسقط عنه عقوبة الحد، حد القذف ثمانون جلدة. قال رحمه الله: إذا اتفقنا على أن الذمي سب أو شتم -والعياذ بالله- ثم أسلم، إسلامه لا يسقط عنه العقوبة، اتفقنا على ذلك. لكن يبقى التأمل: هل عقوبة قذف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو سبه كعقوبة غيره ويكون بالجلد ثمانين جلدة، أم هو مقدار زائد لزيادة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصاً في الشريعة بعظيم حرمة جنابه، وأن العقوبة في من تعدى على مقامه القتل؟

قال: الذي يمكن أن يكون محل تأمل عند العلماء وتفاوت في الاجتهادات؛ فلو قال قائل إن قذفه صلى الله عليه وسلم -يعني اتهامه بالفاحشة عياذاً بالله- يكون مثل قذف غيره فيكون الحد ثمانين جلدة. ومن قال: بل هو يدخل في حكم السب والشتم فيكون الحكم في حق فاعله -عياذاً بالله- القتل؛ لأن عقوبة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صاحبه، قال: فتأمله.

نعم، أحسن الله إليكم.

فصل في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله والصلاة عليه. هذا آخر الفصول في هذا الباب من الكتاب الذي تناول فيه المصنف رحمه الله حكم ردة من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والفصل هذا مهم فقهي، فيه مسألة لطيفة نعرضها الآن.

الآن لو أن مسلماً أو ذمياً سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقنا على أن حكمه المقرر في شريعة الإسلام القتل لأنه تعدى على تلك الحرمة العظيمة، وتقدمت الأدلة في ذلك وكلام العلماء. السؤال: لو كان مسلماً ووقع في تلك الجناية -عياذاً بالله- وحكم أهل الإسلام عليه بالقتل، وقرر الحاكم ذلك فقتل، سواء قيل إنه قتل ردة أو قتل حداً -وتقدم التفريق بين القولين، فإن الشافعي وأبا حنيفة يقرران أنه يقتل حداً، ومالك وأحمد يقولون يقتل ردة- فالسؤال الآن وقد قتل هذا الأبعد الذي تطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال هو: ما حكم ماله الذي تركه؟ هل يكون إرثاً لأولاده؟ يورث، أو يؤخذ ماله إلى بيت مال المسلمين باعتباره لا حق له؟ قد قتل فما كان هدراً لدمه كان هدراً لماله من باب أولى.

هذه المسألة هي التي يتناولها المصنف الآن في هذا الفصل، مبيناً خلاف العلماء في حكم مال من قتل بسبب سبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يغسل؟ هل يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين؟ هذه المسألة التي نتناولها في الفصل.

نعم، فصل في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه. قال رحمه الله: اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذهب سحنون إلى أنه لجماعة المسلمين، من قبل أن شتم النبي عليه السلام كفر، شبه كفر الزندقة. وقال أصبغ: ميراثه لورثته من المسلمين إن كان مستتراً بذلك، وإن كان مظهراً له مستهلاً به فميراثه للمسلمين. ويقتل على كل حال ولا يستتاب.

ها هنا قولان؛ قال: ذهب سحنون إلى أن المال لجماعة المسلمين، يعني ليس لورثته. قال: من قبل أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر، شبه كفر الزندقة، والزندقة الإلحاد والكفر والخروج المعلن من ملة الإسلام، هذا والعياذ بالله صاحبه قد خلع لباس الإسلام تماماً، قال: فشتم النبي صلى الله عليه وسلم خلع لرداء الإسلام تماماً، فماله لا يكون لورثته. لم؟ لأن من موانع الإرث بين المسلمين اختلاف الدين، وإذا حكم بكفره فلا وجه لتوريثه، فيذهب ماله إلى بيت مال المسلمين. هذا القول الأول.

الثاني قال أصبغ: ميراثه لورثته من المسلمين إن كان مستتراً بذلك، وإن كان مظهراً فميراثه للمسلمين. يقول: فرق بين من يسب ويشتم النبي عليه الصلاة والسلام خفية ومن يفعل ذلك علانية؛ فإن كان يسر بذلك ولا يعلنه فميراثه لورثته، وأما إن كان مظهراً مستهلاً -يعني معلناً بذلك كأن يعلن على وسائل الإعلام ومنصات التواصل ويتبجح بذلك ولا يستحي من الله ولا من خلق الله ولا يرعى حرمة- فهذا ما أبقى له في الإسلام شيئاً، قال: فميراثه للمسلمين. ثم قال: ويقتل على كل حال ولا يستتاب. وقد تقدم بكم الخلاف في مسألة استتابة المرتد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاً هذان قولان يبني عليهما المصنف رحمهما الله كلام العلماء فيما سيأتي.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقال أبو الحسن القابسي: إن قتل وهو منكر للشهادة عليه، فالحكم في ميراثه على ما أظهر من إقراره، يعني لورثته، والقتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شيء. يقول: إن قتل هذا الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قتل وهو منكر للشهادة عليه، يعني شهد عليه الناس أنه قال كلمة الكفر وأنهم سمعوه أو قرأوا له وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به إلى القاضي إلى الحاكم فأنكر، قال: كلامهم كذب، ولم يقر ولم يعترف، فماذا يصنع القاضي؟ يعمل إشهاد الشهود عليه، فإذا استجمع الشهود العدد والشروط المستوجبة أقام الحد. هذا لو كان منكراً وأقام عليه الحاكم الحد لاستجماع شروط الشهادة عليه، قال: فالحكم في ميراثه على ما أظهر من إقراره، وهو لم يقر بل أنكر، إذاً سيكون ميراثه لورثته، والقتل حد ثبت ليس من الميراث في شيء. يقول: فلا علاقة بين الحكم بقتله وبين الحكم لتوريث أهله من ماله.

أحسن الله إليكم، وكذلك لو أقر بالسب وأظهر التوبة لقتل إذ هو حده، وحكمه في ميراثه وسائر أحكامه حكم الإسلام. ولو أقر بالسب وتمادى عليه وأبى التوبة منه، قتل على ذلك كان كافراً، وميراثه للمسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار.

هذا ختام ما نقله المصنف عن الإمام أبي الحسن القابسي المالكي رحمه الله تعالى، وهو في تفصيله في فوق ما تقدم؛ يقول: لو كان هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالسب وتمادى عليه وأبى التوبة -يعني إصرار على الكفر عياذاً بالله- قال: يقتل على ذلك لأنه كافر، وعندئذ سيكون ميراثه لبيت المال وليس لورثته. قال: ومع ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ماذا يفعل به؟ قال: تستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار.

إذاً هو كافر، تجري عليه أحكام الكفرة، فلا تطبق عليه شريعة الإسلام في الغسل والتكفين والصلاة والدفن في مقابر المسلمين. هذا يا كرام عندما يذكر ونحن نقرأه في كلام علماء الإسلام قبل أكثر من ثمانية قرون، وهو يحكيه عمن قبله -بيننا وبين هذه النقولات نحو من ألف سنة- عندما نقرأه اليوم يؤكد لنا عظمة الإسلام في تعظيم أركان حرماته وشعائره؛ ومقام الألوهية ومقام الربوبية أعظم المقامات في الإسلام على الإطلاق، لا يتساهل في التطاول عليها، ولا يجوز لأمة الإسلام السكوت عنها، وتسعى أمة الإسلام بأن ترعى تلك الحرمات وأن تحفظ تلك الحقوق، تبقى تلك المقامات رفيعة مصونة محترمة مهابة.

هذا جزء من رسالة أمة الإسلام في الحياة، وهو جزء من حضارتها وثقافتها وهو من صميم دينها وعقيدتها. ليست تفرض أمة الإسلام حضارتها وعقيدتها وأحكام شريعتها على الأمم، ولكنها تأبى إلا أن تحترمها الأمم وأن ترعى لها مكانتها وأن تحفظ لها حقوقها؛ تماماً كما تسعى الأمم اليوم والعالم كله، كما تسعى كل أمة وكل دولة إلى رعاية حقوقها السياسية والاقتصادية وكل الحقوق بمختلف أشكالها. فهذا جزء مكون أصيل من عقيدة الإسلام والمسلمين ورايتهم التي يرفعونها افتخاراً ودينهم الذي لا يقبلون التنازل عنه. وهذا تأكيد عظيم؛ فإن من فعل ذلك أهل الإسلام براء منه. والمسلم إن كان منتمياً إلى أمة الإسلام، ثم صدر منه ذلك الكفر الصراح -عياذاً بالله- أقر وتمادى ويرفض التوبة، يستتاب فلا يقبل ولا يريد الرجوع، تبرأت منه الأمة كما تبرأ هو من شعائرها؛ وليس تخلياً من الأمة عن بنيها، لكن ماذا تفعل الأمة في المتمردين والعصاة من بنيها الذين يتمردون على أحكامها وشريعتها وثوابتها المقررة؟ فليس لها إلا أن تخلي بينهم وبين ما ينتظرهم من عقاب الله في الآخرة، نسأل الله السلامة. أما في الدنيا فلا يمكن أن تجري عليهم أحكام الإسلام، فلا التغسيل ولا التكفين ولا الصلاة ولا الدفن في مقابر المسلمين، قال: ويوارى كما يفعل بالكفار.

نعم، أحسن الله إليكم.

وقول الشيخ أبي الحسن في المجاهر المتمادي على ذلك بين، لا يمكن الخلاف فيه؛ لأنه كافر مرتد غير تائب ولا مقلع، وهو مثل قول أصبغ، وكذلك قال ابن سحنون في الزنديق يتمادى على قوله، ومثله لابن القاسم في العتبية، ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب فيمن أعلن كفره مثله. قال ابن القاسم: وحكمه حكم المرتد لا يرثه ورثته.

من هذا تتابع إذاً من العلماء في من سمى المصنف رحمه الله، قول الشيخ أبي الحسن القابسي، قول أصبغ، قول ابن سحنون، نقل ابن القاسم في العتبية، وجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب. كل ذلك لم يختلف فيه العلماء في أي شيء في ذلك الكافر المتمادي الذي ارتد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلن ذلك ويقر به ويرفض التوبة ويموت على ذلك ويقتل على كفره -عياذاً بالله- فإنهم لا يختلفون في سلب تلك الحقوق التي أهدرها بردته وكفره الصراح بإصراره والتمادي فيه وعدم قبوله التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.

أحسن الله إليكم، قال ابن القاسم: وحكمه حكم المرتد، لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه، ولا تجوز وصاياه ولا عتقه. وقال ذلك أيضاً أصبغ، قتل على ذلك أو مات عليه.

هذا النقل إذاً في من فعل ذلك فتسلب منه أحكام الإسلام؛ فلو كان قد أوصى وصية فإنها لا تنفذ، فأوصى بعتق بعض مماليكه فإنه لا ينفذ. قال أصبغ: سواء قتل على ذلك أو مات عليه، يعني سواء كان هذا المرتد الأبعد -عياذاً بالله- الذي وقع في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أتي به عند القاضي والحاكم فاستوفى الشروط وأقام عليه الحد فقتله، أو بقي على ذلك فمات حتف أنفه، فإن الحكم واحد في عدم إجراء أحكام الإسلام عليه.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولجماعة من أصحاب مالك في ابن حبيب فيمن أعلن كفره مثله، قال ابن القاسم: وحكمه حكم المرتد، لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه، ولا تجوز وصاياه ولا عتقه، وقال ذلك أيضاً أصبغ قتل على ذلك أو مات عليه. وقال أبو محمد ابن أبي زيد: وإنما الخلاف في ميراث الزنديق الذي لا يستهل بالتوبة فلا تقبل منه، فأما المتمادي على الكفر والارتداد فلا خلاف أنه لا يورث.

وقال أبو محمد فيمن سب الله تعالى ثم مات ولم تعدل عليه بينة أو لم تقبل، أنه يصلى عليه. قال أبو محمد -ويقصد به ابن أبي زيد- فيمن سب الله تعالى ثم مات، قال: ولم تعدل عليه بينة أو لم تقبل، لم تعدل عليه يعني لم يستوف الشهود حكم عدالتهم حتى تقبل شهادتهم، أو لم تقبل الشهادة لأي سبب، إما لنقص الشهود عن العدد، أو لرجوع بعضهم عن شهادته بعدما شهد، أو لوجود ما يقدح فيها أو يناقضها. إذاً هذا شخص شهد عليه شهود بسبه أو بكفره بمقولة نسبت إليه، لكن الشهادة لم تقبل إما لعدم العدالة أو لعدم استيفاء شروطها، قال: فإنه يصلى عليه، والسبب أنه لم يثبت في حقه حكم الكفر لعدم استكمال الشهادة بشروطها.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعلن ديناً مما يفارق به، أن ميراثه للمسلمين. وقال بقول مالك إن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته. وقال:

وذكر أن مذهب مالك أن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته، ونقل ذلك عن ربيعة والشافعي وأبي ثور وابن أبي ليلى، واختلف فيه عن أحمد. هذه أسماء لأئمة علماء المسلمين فيمن يوافق قول الإمام مالك رحمه الله في أن المرتد بسب الله تعالى أو بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراث لورثته من ماله، وأن ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين ولا ترثه ورثته.

المصنف أورد هذه المسألة في قول الإمام مالك رحمه الله لأن المصنف مالكي المذهب، فقرر ذلك في مذهب مالك ونقل من وافق الإمام مالكاً على ذلك، فقال: ربيعة والشافعي وأبو ثور وابن أبي ليلى، واختلف فيه عن أحمد. الراجح عن أحمد رحمه الله هو كقول هؤلاء كافة: أنه لا يورث المرتد بعدما وقع منه ذلك وثبت في حكمه الردة عياذاً بالله تعالى.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن مسعود، والحسن، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو حنيفة: يرثه ورثته من المسلمين. وقيل ذلك فيما كسبه قبل ارتداده، وما يكسبه في الارتداد فللمسلمين. لما نسب لك القول بأن المرتد لا ميراث له وأن ماله يذهب لبيت مال المسلمين، وسمى لك العلماء القائلين بهذا القول: مالك والشافعي وربيعة وأبو ثور وابن أبي ليلى وأحمد، نقل لك القول الثاني أن المرتد يحفظ ماله ويبقى لورثته.

ثم بين قولاً تفصيلياً بأنه فرق بين مال المرتد الذي كان في ملكه قبل الردة، وماله الذي اكتسبه بعد الردة؛ فما كان مما قبل الردة فقد كان مسلماً فماله إذاً يبقى لورثته، وما وقع له من كسب ومال بعد ردته فهذا هدر لا يبقى لورثته ويعود إلى بيت مال المسلمين.

قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: وتفصيل أبي الحسن في باقي جوابه حسن بين، وهو على رأي أصبغ خلاف قول سحنون، واختلافهما على قولي مالك في ميراث الزنديق؛ فمرة ورثه ورثته من المسلمين سواء قامت عليه بذلك بينة فأنكرها أو اعترف بذلك وأظهر التوبة. وقال به أصبغ ومحمد بن مسلمة وغير واحد من أصحابه؛ لأنه أظهر الإسلام بإنكاره أو توبته، وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يشير المصنف رحمه الله إلى أن الاختلاف المحكي عن فقهاء المالكية في القولين المذكورين آنفاً: هل يورث المرتد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يهدر ماله ويكون في بيت مال المسلمين ولا ميراث؟ إن هذا الخلاف المحكي هو بسبب ما اختلف فيه عن الإمام مالك رحمه الله في مسألة ميراث الزنديق؛ فإن للإمام مالك رحمه الله فيها قولين. فمرة حكم بتوريث الزنديق، يرثه ورثته من المسلمين سواء قامت عليه البينة فأنكرها أو اعترف وأظهر التوبة.

وقال بذلك طائفة من أصحابه: أصبغ ومحمد بن مسلمة وغير واحد؛ لأنه أظهر الإسلام، لما أنكر التهمة أو أعلن التوبة، فحكمه إذاً حكم المنافقين في الإسلام بالمدينة. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين في المدينة؟ كان يجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، بل كان يصلي على موتاهم، حتى نزل قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ [التوبة: 84]. أما الميراث فتركه لورثتهم ولم يكن يصادر أموالهم ولا يأخذها إلى بيت المال.

قال: فالزنديق إذا شهد عليه أو أقر ثم تاب، فإنه عندئذ بإنكاره للتهمة أو اعترافه بالتوبة يبقى ماله لورثته ونعامله معاملة المنافق؛ لأنه قد يبطن في ظاهره الكفر وهو يعلن الإسلام خوفاً على رقبته أو خوفاً على ماله، قال: فتجري عليه أحكام النفاق وهي إجراء أحكام الإسلام في الظاهر على ما ظهر لنا من إسلامه.

وروى ابن نافع عنه في العتبية وكتاب محمد أن ميراثه لجماعة المسلمين؛ لأن ماله تبع لدمه. هذه الرواية الأخرى عن الإمام مالك التي من أجلها في القولين اختلف أصحابه فصار في مذهب مالك قولان أن ميراثه لجماعة المسلمين، يعني ليس لورثته، قال: لأن ماله تبع لدمه. كيف يعني؟ يعني من أهدر دمه فماله من باب أولى أن يكون هدراً، فلذلك لم يحكم بماله لورثته بل حكم به لبيت مال المسلمين.

وقال به أيضاً جماعة من أصحابه، وقاله أشهب والمغيرة وعبد الملك ومحمد وسحنون. وذهب ابن القاسم في العتبية إلى أنه إن اعترف بما شهد عليه به وتاب فقتل فلا يورث، وإن لم يقر حتى قتل أو مات ورث، قال: وكذلك كل من أسر كفراً فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام. هذا تفصيل من قول عن ابن القاسم رحمه الله إلى التفريق بين من اعترف وتاب ثم قتل فلا يورث، وإن لم يقر حتى قتل أو مات فإن ماله يكون لورثته على الحكم بكفره أو عدمه.

قال رحمه الله: وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل هل يرثه أهل دينه أم المسلمون؟ فأجاب أنه للمسلمين ليس على جهة الميراث لأنه لا توارث بين أهل ملتين، ولكن لأنه من فيئهم لنقضه العهد. وهذا معنى قوله باختصار؛ أجاب أنه ليس ماله لورثته بل للمسلمين، قال: لأنه ليس على جهة الميراث، والسبب أنه لا توارث بين المختلفين في الدين، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، قال: ولكن لأنه من فيئهم لنقضه العهد. فاختصر كلامه وختم به المصنف رحمه الله هذا الفصل، وبه تم هذا الباب لنشرع ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في ثالث أبواب القسم الرابع، وهو آخر أقسام الكتاب كما تقدم.

أنتم مقبلون أيها الصائمون بعد دقائق على غروب شمس تفطرون به يومكم هذا الذي صمتموه، وتستقبلون ليلة شريفة قيمة هي ليلة الجمعة، زهراء غراء، فيها يتسابق المحبون بكثرة صلاتهم وسلامهم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاحجز رعاك الله لك بين المحبين مقعداً، واستبق معهم في هذا السباق العاطر بذكر الله وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعلم رعاك الله أنك ما استكثرت من صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم إلا استكثرت من صلاة ربك سبحانه وتعالى عليك. ليس لأنك نبي ولا لأنك ملك، لكنك مؤمن تحب الله فامتثلت أمره وتحب نبيه صلى الله عليه وسلم فاشتغلت بالصلاة عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً»، فاجعلوا لكم أيها الكرام نصيباً من ذلك الخير والبركة والرحمة بالصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.

جاء النبي إلى الأنام بفيضه، والكون أزهر بالفؤاد وروضه، صلوا عليه وسلموا فلعلنا يوم القيامة نرتوي من حوضه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من أصدق أمته له حباً، وأكثرهم بسنته استمساكاً، ولطريقه اتباعاً. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غداً في زمرته. اللهم ارزقنا شفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واهد ضالنا، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الصائمين صومهم، وأجب دعاءهم، وأعتق رقابهم من النار ورقاب آبائهم وأمهاتهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي؛ تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.