طاب مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد بالآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله إمام النبيين وخاتم المرسلين، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه مجالس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم من رحاب بيت الله الحرام، نواصل ما وقف عنده الحديث في شهر رمضان المنصرم، وهو المجلس الذي ما زال ينعقد كل ليلة من ليالي الجمعة، مستكثرين فيها من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم؛ نصيباً من خيرات هذه الليلة وبركاتها.
ونوقظ في القلوب حبها الدفين وشوقها العظيم لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، رجاء أن تتقد في القلوب جذوة الطاعة والمحبة والاستنان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضاً برجاء اللحوق به في المقام الأعلى صلى الله عليه واله وسلم. فاجعلوا مجلسكم أيها الكرام عامراً بذكره سبحانه في هذه الليلة المباركة، ومشرقاً بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، ما كمل خلقاً وخلقاً، أطل فكان إشراق الحياة، عليه صلاة ربي ما أعادت شفاه الكون حي على الصلاة، فيا رب صلِّ وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام.
وقف بنا الحديث في أواخر الباب الرابع، آخر أبواب الكتاب، الباب الثالث من القسم الرابع في الكتاب، وهو الحديث عما ساقه المصنف ذي صلة بالحديث عن حكم سب رب العزة والجلال وسب النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد ما يتعلق بالمقدسات والمعظمات وحرماتها في الشريعة. قال في الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه رضي الله عنهم جميعاً. والذي ربط الباب بالباب أن الحديث عن حكم سب الله سبحانه وسب نبينا صلى الله عليه وسلم يتصل بأصل عظيم في الشريعة وهو تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، ومن ثم كان الحديث متناولاً لهذه المسائل.
فصلنا في مجلس الليلة ذكر فيه المصنف رحمه الله حكم المقولات التي تتضمن نسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه، ليس سباً ولا شتماً، لكنها عقائد الباطل المنحرفة التي تحمل في طياتها مضامين تتضمن ما لا يليق بمقام الألوهية، فمن نسب إلى الله عز وجل في باب الأسماء والصفات ما لا يليق به سبحانه مما يخالف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن ذلك قدح في باب الألوهية وحقوقها العظيمة. فهذا الباب والفصل الذي نتدارسه في الليلة أراد به المصنف رحمه الله بيان موقف أهل العلم من تلك الفرق والطوائف المحدثة في الإسلام، أهل الأهواء والبدع والمحدثات في باب الاعتقاد، وخصوصاً في باب القدر وباب الأسماء والصفات، وهما بابان كثر فيهما زلل الأقدام بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وجعله متصلاً في هذا الباب الثالث في حكم سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه الكرام عليهم السلام.
نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله في حكم من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به عن طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة. هذا عنوانه هو من صنيع المحقق رحمه الله تعالى، وأراد به وضع عنوان مناسب يبين عن مضمون الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى، وكلام المصنف الآتي أكثر إيضاحاً من هذا العنوان، فإنه حديث عن حكم تلك المقولات المحدثة التي لم يقصد أصحابها انتقاصاً في حق الله سبحانه، ولا سباً ولا شتماً ولا قدحاً، لكنها لما اتصلت بمقام الألوهية تلك المقولات وكانت مخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية تضمنت في طياتها نقصاً لا يقر به أصحابها، فإنه ليس ها هنا مسلم يقول كلمة ينسب فيها إلى ربه وخالقه سبحانه ذماً أو نقصاً أو قدحاً، والعياذ بالله، وإلا لكان كفراً صراحاً، لكنها العقائد المحدثة والبدع التي زلت بها الأقدام في باب الأسماء والصفات أو باب المعتقد بوجه أعم.
فالكلام هنا في موقف علماء الملة وأهل الإسلام من السلف الأول الكرام رضي الله عنهم لما ظهرت تلك المحدثات، لما ظهرت القدرية وظهرت الخوارج والجهمية الذين ابتدعوا تلك البدع المحدثات، ماذا كان موقف صدر الأمة من أواخر الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا ظهور تلك المحدثات وأوائل زمن التابعين وكبار أئمتهم؟ كيف كانت مواقفهم من تلك المقولات المحدثة والبدع في باب الاعتقاد؟ وإنما أوردها المصنف لأنها مقولات كما أسلفت في طياتها نقصاً لا يليق بمقام الألوهية، فهذا الذي أراد به المصنف كما سيوضحه في كلامه رحمه الله تعالى.
نعم، قال القاضي رحمه الله: وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة. هذا القيد المراد وهو مهم لفهم مقصود المصنف رحمه الله، من أضاف إلى الله ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر؛ فإن قد تقدم في فصول سبقت وإياكم، وأنه كفر صريح لا يعذر صاحبه ولا يتأول له، لكن المقصود هنا ما كان على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة. يعني مثلما قالت على سبيل المثال إن الله عز وجل ذات تختلف عن سائر الذوات، فالصفات المنسوبة إليه ينبغي أن تكون مختلفة عن سائر الصفات، قالوا ولأن الذات الإلهية قديمة ليست حادثة فلا يجوز أن توصف بصفات الحوادث، وقصدهم بالحادث ما كان موجوداً بعد عدم، والله عز وجل منزه عن ذلك فإنه كان ولم يزل سبحانه قبل الخليقة، قالوا فلا يجوز أن يوصف الله بأوصاف تتضمن معنى الحدوث، يعني الوجود بعد عدم الوجود، ومن هنا جحدوا صفات الله بل كلها، فنفوا الصفات المنسوبة إلى الله في الكتاب والسنة، فلا ينسب إلى الله في معتقد المعتزلة سمع ولا بصر ولا قدرة ولا علم ولا كلام ولا حياء ولا ضحك ولا غضب ولا مجيء ولا سائر ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فهذا خطأ أفضى إلى بدعة وإحداث في الدين، لكن أصحابه لما تفوهوا به وقرروه وقعدوه ما كان في مقصود أحدهم كفر ولا ردة ولا نسبة الذات الإلهية إلى النقص وإلى حط القدر أو ما لا يليق.
قال رحمه الله: من أضاف إلى الله ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة، ويدخل في هذا سائر الطوائف، كل الطوائف والفرق المنتسبة إلى الإسلام التي قررت في باب الأسماء والصفات خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، خلاف ما قرره صدر الأمة من الصحابة والتابعين وهو الذي يمثل منهج أهل السنة في هذا الباب.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة، من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده.
ها هنا تنبيهان مهمان في صدر هذا الفصل من الأهمية بمكان لحاجته إلى البيان. قال رحمه الله: على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، فإن الخلاف بين أهل السنة وسائر الطوائف المخالفة لهم في باب الأسماء والصفات ينصب على قاعدة أحدث فيها المحدثون خطأً ذات طرفين، وأهل السنة بينهما وصل، والخطأ هو اعتقاد التلازم بين إثبات الصفات وتشبيه الله عز وجل بغيره سبحانه وتعالى، واعتقاد التلازم أورث مذهبين متناقضين وقولين متنافرين، أحدهما نفي الصفات بالجملة خوفاً من التشبيه، والآخر إقرار بإثبات الصفات مع استلزام التشبيه تعالى الله عن ذلك. فالمشبهة ونفاة الصفات على اختلاف الطوائف بهذين القولين هما من اعتقد استلزام الإثبات للتشبيه، وأهل السنة فرقوا بين الأمرين، فإذا يجيبون إثبات الصفات كما دلت عليه النصوص فإنهم لا يرون لذلك تلازماً بالمعنى الآخر الذي ظنه المخالفون لازماً، وهو التشبيه. فإثبات الصفات لله سبحانه لا يستلزم التشبيه، وهذا المعنى العظيم والقاعدة الأصيلة المقررة اشتمل عليها جزء من آية كريمة في سورة الشورى، وهو قول الحق سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]، نفى التشبيه وأثبت، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه.
فلو قال قائل لأهل السنة تثبتون صفة النزول الإلهي والضحك والغضب والرضا، فيقولون نعم، لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عن نفسه: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾، وقال عن نفسه: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾، وقال: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾، وقال: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾، وقال نبيه عليه الصلاة والسلام: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»، وقال: «الله أشد فرحاً»، وقال: «عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة»، وسائر النصوص التي دلت على إثبات تلك الصفات، فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله وما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام.
فإذا يقول مخالفهم: أنا أنزه الله عن صفة توجب التشبيه أو تستلزم التشبيه أو تحتمل التشبيه، فلا يثبت لله يداً ولا وجهاً ولا ضحكاً ولا غضباً ولا مجيئاً ولا رضا ولا نزولاً، زعماً منه أن ذلك من تمام تنزيه الله تعالى، وهذا موطن الخطأ والخلل والانحراف الذي وقع فيه أولئك القائلون بهذه المقولة، فإن الله أثبت لنفسه ونفى التشبيه عن ذاته العلية، فقال: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، وقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، وذلك في تمام إثبات المعاني السامية لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وفي الوقت ذاته فإن الطائفة الأخرى وهي أيضاً على الطرف الآخر في نقيض من الانحراف الذين ظنوا أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه وهم المشبهة، فأثبتوا الصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه في تلك المعاني من الصفات، تعالى الله عن ذلك.
وكلا القولين خطأ وضلال وانحراف، فمن أثبت الصفات بمعنى التشبيه فهم المجسمة، وهذا من غاية القبح في الانتقاص الذي ينسب إلى الذات العلية تعالى الله، فإنه لا شيء أقدح في مقام الألوهية من تشبيه الخالق بخلقه تعالى الله، ويقابله كذلك نفاة الصفات، فإنهم من حيث زعموا التنزيه لله فنفوا الصفات جملة أو بعضاً فإنهم عطلوا شيئاً أثبتته النصوص عن الذات الإلهية صفات العظمة، وما أثبته الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان جاحداً لمعاني العظمة عن الذات الإلهية في معنى أو في زعم التنزيه الذي يزعمون، فكان كلا القولين خطأ وضلالاً وانحرافاً. هذه المقدمة ضرورة لأن تفهم معنى كلام المصنف والخطأ المفضي إلى الهوى من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال.
ضرب أمثلة لهذين الانحرافين، فإن نفي الصفات هو من القدح في الذات الإلهية الذي يتضمنه معنى النفي وإن لم يصرح به أصحابه، فإنه ليس أحد من المعتزلة ولا الجهمية ولا سائر نفاة الصفات لا أحد يقول إنه يريد بهذه المقولة نسبة النقص لذات الإلهية، بل هم يزعمون أنهم يريدون تنزيه الله عن ذلك تعالى الله، وفي الوقت ذاته فإن المشبهة أيضاً ليسوا ممن يقصد نسبة الله عز وجل إلى النقص وحط القدر، لكن هذا مقتضى القول وإن لم يقصدوه. قال المصنف رحمه الله: من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال، قصد المصنف رحمه الله من جملة بالجارحة يعني أن ينسب إلى الله سبحانه الصفات الذاتية التي تحمل معنى الجارحة مثل اليد والوجه والعين، هذه جوارح في المخلوق، لكنها صفات أثبتها الله لذاته العلية، فقال في اليد: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾، وقال: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، وقال: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ ونحو ذلك، وقال في الوجه الكريم: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾، وقال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾، وقال سبحانه وتعالى أيضاً في معنى ذلك: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾، وقال لموسى عليه السلام: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾، فأثبت لنفسه سبحانه تلك الصفات.
فلا يقول أهل السنة إنها إثبات الجوارح لله تعالى الله، فهل يثبت لله يد ووجه وهل يثبت لله عين؟ الجواب: نعم كما أثبتت النصوص. فإن قيل: كيف؟ قيل: مراد الله أعلم به، فالله عز وجل أثبت هذه الصفات وأهل السنة يثبتونها مع العلم بمعانيها، فإن معنى النزول والاستواء والغضب والضحك والمجيء وسائر الصفات معلوم، لكن كيفيتها مجهولة، فيفوض أهل السنة كيفيات تلك المعاني إلى عالمها سبحانه، لأن الخالق جل جلاله لما أخبرنا بما أخبرنا به عن بعض صفات العظمة لذاته العلية فإنما أخبرنا بألفاظها الدالة على معانيها التي تعرفها العرب، ولم يدل لنا على كيفياتها التي تعجز العقول عن إدراكها، فأخبرنا الله بما تطيق العقول إدراكه، واستأثر سبحانه من العلم بما لا تطيق إدراكه، وهذا المقام هو الذي جعل أهل السنة يقررون ذلك الأصل العظيم: الله أعلم بالمراد. لما سئل إمام أهل السنة مالك بن أنس رحمه الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الحق سبحانه: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: 5]، كيف استوى؟ كان سؤال السائل ليس عن معنى الاستواء فإن معناه معلوم، إنما سأل عن الكيفية: كيف استوى؟ ولم يقل ما معنى استوى، ولو سأل ما معنى استوى لأجابه الإمام رحمه الله، لكنه سأل كيف؟ فقال رحمه الله مقولة تمثل من...
أجل أهل السنة ظل على مدى القرون يبين تلك العقيدة الحقة لأهل السنة في هذا الباب. قال يا هذا: الكيف؛ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء من حيث المعنى لا يجهل، لكن الكيف كيف والله لا يعقل، يعني لا يمكن ولو شرح لك أن يدركه عقلك؛ فطوى الله عز وجل علم ذلك عنا أن عقولنا لا تدركه. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
فقرروا رحمهم الله أن الخوض في تلك الأسئلة التي تحمل البحث عن الكيفيات المجهولة التي لا تدركها العقول هو من الإحداث والابتداع الذي أفضى إلى تلك الطوائف التي تقررت أصولها ثم انتشرت وتفشت بتقرير عقائدها بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. فإذا كان مقصود المصنف النعت بالجارحة هو إثبات تلك الصفات، فالصواب أن أهل السنة يثبتون الوجه والعين واليد لله سبحانه؛ لأنه هو الذي أثبتها لنفسه، تعالى الله عز وجل وتقدست أسماؤه وصفاته. وإن كان المعنى الجارحة بالمعنى الذي هي جوارح المخلوقين، فليس ذلك منسوباً إلى الله، ولا يقول به أهل السنة، والقول به هو فعلاً من الإحداث في البدع التي تنسب في هذا المقام.
قال رحمه الله: هذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده. وهنا تقرير الأصل الثاني في مقدمة هذا الفصل، تكفير من ينتسب إلى الإسلام بسبب ما يعتقده من البدع والمحدثات التي تناقض عقيدة الإسلام.
اعلموا رعاكم الله أن أهل السنة قرروا في هذا الباب أصلاً عظيماً يجمع بين صفتين مهمتين في الحفاظ على عقيدة الإسلام من الخلل والانحراف والزيغ والعبث. أولاهما: الحفاظ على عقيدة أهل الإسلام صافية نقية كما جاءت في الكتاب والسنة؛ فإن حفظ عقائد المسلمين من العبث والتشويه والخلل والانحراف واجب. هذا دين قام به أول ما قام به الشرع المطهر؛ فإنه قرر أصول تلك العقائد، وأوجب لزومها، وحرم مخالفتها، ووصف أصحاب التزامها بالإسلام، ومخالفيها بالكفر والزيغ والانحراف.
ثم تعاقب على ذلك أهل الإسلام جيلاً بعد جيل في الحفاظ على تلك العقائد والذب عن حياضها وضرورة رفع سياج الإسلام لئلا يبقى سور العقيدة الإسلامية بضاعة يتسلقه كل أحد؛ فحاموا دون حمى الشريعة ألا يكون عبثاً وألا يكون مهاناً، فضربوا تلك الأسوار والحصون والأبواب العظام. فكان تقرير عقائد الإسلام التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة أصلاً عظيماً يجب التزامه، ولا يحكم بإسلام أحد إلا بموافقتها وإلا كان مخالفاً لها؛ والمخالف للإسلام إن لم يبق مسلماً. هذا أول الصفتين.
وأما ثاني الصفتين فهو الحرص على أن تبقى عقيدة المسلم نقية بعيدة عن الشوائب والزغل والانحراف والخلل الذي يشوبها. وإنما حصل ذلك بعد عهد النبوة وموت المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ظهور الفتن في الإسلام من أواخر زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وتحديداً اشتد ذلك بعد مقتل الخليفة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ فظهرت الخوارج، ثم ظهرت الشيعة، ثم ظهرت سائر الطوائف التي تتابع معها أحداث البدع والمحدثات المخالفة لعقائد أهل الإسلام.
فكان هذا التقرير في مسألة الحكم بإسلام المسلم وكفر الكافر يحمل صفة أخرى عظيمة جليلة، وهو أصل أصيل: التفريق بين الحكم على القول والفعل وبين الحكم على قائله أو فاعله؛ فربما يحكم على الفعل أو القول بكفر أو فسق أو بدعة، لكن ذلك لا يلزم منه تنزيل الحكم بالكفر والفسق والبدعة على كل فاعل وقائل لذلك القول والفعل. وهذا ليس تناقضاً ولا خللاً ولا ازدواجية؛ لأن الحكم على الفعل شيء والحكم على فاعله شيء آخر، والسبب أنه ربما يقع في الفعل من يعذر بفعله فلا يستحق تنزيل حكم ذلك الفعل عليه.
فربما كان الفعل كفراً أو كان الفعل معصية أو كان الفعل فسقاً أو كان بدعة، ولا يلزم أن يكون فاعله كافراً ولا مبتدعاً ولا فاسقاً ولا عاصياً. أرأيتم جاهلاً يفعل الفعل الحرام يجهل أنه حرام؟ ففعله فسق ولا يلزم أن يكون الفاعل فاسقاً فهو معذور بجهله. وربما كان متأولاً أو مكرهاً، فكل تلك أوصاف تحول بين الحكم على فاعل الفعل بحكم الفعل. وهذا التفريق تقرير طويل في كلام أهل العلم، وقرروا فيه الأصول العظام التي تقررت في عقائد أهل الإسلام.
ومن ثم فعندما يتكلمون عن حكم القدرية كما سيأتي الكلام، أو حكم الخوارج، أو حكم غيرهم، فإن هذا لا يعني تنزيل الحكم ذاك بعينه على كل واحد منتسب إلى تلك الطوائف، حتى لا يقول قائل إن هذا من التكفير المتوسع الذي قرره أهل السنة في دين الإسلام؛ أبداً، هذا ليس من التوسع في التكفير، بل هم من أبعد الناس وأشدهم حرجاً من الحكم بتكفير الشخص بعينه؛ وقوفاً عند نصوص الشريعة، وتأدباً بأدبها، وحفاظاً على حرمات حرمتها الشريعة. ﴿أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا﴾. يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في المواقف العظام في منى، في يوم محرم، في الشهر الحرام، في مكة البلد الحرام.
هذا لم يغب عن منظور أهل السنة لما قرروا تلك الأصول العظام؛ ولهذا فإن أهل السنة يقولون: من قال كذا فهو كافر، ولا يقصدون أن زيداً الذي قال ذلك كافر، وأن عمراً الذي قال تلك المقولة أيضاً كافر، فيعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم ينتبهوا إلى ما قرره أهل السنة من أن التكفير أو التفسيق أو التبديع له شروط وموانع، ولا يستحق شخص ذلك الوصف إلا إذا استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع. فإذا اختل شرط أو وجد مانع كان ذلك حائلاً بينه وبين الحكم عليه بما يتلبس به، ولو كان المتلبس به كفراً أو فسقاً أو بدعة أو معصية، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع.
وهذا الذي قرره أهل الإسلام من أهل السنة قولاً وعملاً. فخذ على سبيل المثال الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة الذي ابتلي في فتنة القول بخلق القرآن؛ والقول بخلق القرآن كفر لم يختلف عليه أحد من علماء السلف، والقائل به من المعتزلة كانوا ذوي بسط ونفوذ في تلك الآونة، حملوا الناس على هذه المقولة الكافرة، وامتحنوا الأئمة بسببها، فأوذوا بعضهم، وسجن بعضهم، وقتل بعضهم في تلك الفتنة. والامام أحمد رحمه الله أحد من ابتلي في ذلك، فكان الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا تلك العمومات في مسألة القائل بخلق القرآن مثلاً لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه.
الإمام أحمد الذي عايش أولئك من الجهمية والمعتزلة الذين حملوا الناس على القول بخلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وامتحنوا أئمة الإسلام آنذاك، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على تلك العقيدة الباطلة بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادات، فكل ذلك كان حاصلاً. فكان هذا منهم بالقوة، فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان وسلم من أذاهم، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم الإيمان، ومن كان إلى غير عقيدتهم قتلوه أو ضربوه أو حبسوه. وهذا ليس مجرد اعتقاد بعقيدة الجهمية فقط، بل هو من أغلظه وأسوئه وأبشعه الذي حمل فيه الناس حملاً على تلك العقائد. فالدعاء إلى تلك العقائد الباطلة أعظم من العقيدة الباطلة نفسها، وعقوبة قائلها أشد من مجرد الدعوة إليها.
ومع ذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي يبتلى بذلك ويدعى إليه فتنة بمحضر الخليفة وعلماء السوء الذين كانوا يحيطون به ممن قال بهذه العقائد الباطلة، كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه ويستغفر لهم، بل وحللهم رحمه الله مما فعلوه به من الظلم. والدعوة إلى العقيدة الباطلة التي هي كفر، ولو كانوا مرتدين خارجين عن الإسلام في نظر الإمام أحمد رحمه الله ما استغفر لهم، ولا دعا لهم، ولا حللهم مما أوقعوه به؛ فإن الاستغفار للكفار غير جائز. لكنه رحمه الله يرى أنهم معذورون؛ معذورون وعذرهم ما وقعوا فيه كان اجتهاداً بتأويل لا نوافقهم عليه، لكنهم لم يقدموا على الكفر إقدام إصرار وعناد ورضا به صلاح.
فهذا الذي جعل الأئمة رحمهم الله لا يرون الحكم بتكفيرهم صراحة لأجل هذا المعنى العظيم. فما ستسمعونه يا كرام من كلام القاضي عياض رحمه الله وهو يحكي الموقف الحريص الحازم من علماء السلف ممن يسمي بعضهم بأعيانهم في تكفير القدرية مثلاً أو الجهمية، فإنه ليس من عجلة أهل السنة في أهل الإسلام، حاشا، هو تكفير للعقائد والمقولات الكافرة وليس تكفيراً للأشخاص، وقد علمت الفرق بينهما؛ فانتبه رعاك الله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة وأنهم يستتابون. نعم. قال: فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده. من يقصد من قال بتأويل واجتهاد وخطأ يفضي إلى الهوى والبدعة، فاستلزم قوله تشبيهاً لله بخلقه تعالى الله، أو نفياً لبعض صفات الكمال عن الله تعالى الله. قال: اختلف العلماء في تكفير قائله، واختلف قول مالك وأصحابه، لكنهم لم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة. يعني إذا أصبحوا في قطر أو بلد متحصلين فيه، مخالفين لسائر أهل الإسلام، ويحملون عقيدة البراء منهم والمنافاة لهم والمناقضة لعقيدتهم والانشقاق عنهم، قال: فإنهم يقاتلون ويستتابون.
نعم. اختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة وأنهم يستتابون. فإن تابوا وإلا قتلوا. وإنما اختلفوا في المنفرد منهم؛ فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم، وترك قتلهم، والمبالغة في عقوبتهم، وإطالة سجنهم حتى يظهر إقلاعهم وتستبين توبتهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ. نعم. قال: إنما اختلفوا في المنفرد منهم؛ يعني صاحب الهوى منهم المبتدع أو القائل بتلك المقولة، كيف يعامل؟ قال: فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم، وترك قتلهم مع المبالغة في عقوبتهم وإطالة سجنهم حتى يظهر إقلاعهم وتستبين توبتهم.
إذاً هو كما تقدم في حكم مشابه بشأن من ينطق بكلمة الردة أو بالكفر أو بسب، لا يحمل السب الصريح لكنه يعزر ويؤدب، فهكذا جعلوا هذا الموقف مثل السب غير الصريح لأنه ليس صريحاً كذلك، وهو فعلاً ليس سباً أو تنقيصاً لمقام الألوهية صراحة؛ لأنه لما يقول وقائل إن الله لا يوصف بسمع ولا بصر ولا يد ولا وجه تعالى الله عن ذلك، لما يقول ذلك هو لم يقصد سلب تلك الصفات عن الله انتقاصاً؛ هو كما قلت لك قبل، إنما أراد تنزيه الله فأخطأ الباب، وكانت مقولته تدل على غير مقصوده، يريد تنزيه الله فقال بقول يستلزم العكس على ذلك تماماً.
قال رحمه الله: كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ بن عسل أو يقال بصبيغ بن عسيل المرادي. وصبيغ هذا أحد الشباب الذين ظهروا وزمن الخليفة عمر رضي الله عنه، فكان يتلقط الغرائب من القرآن ويسأل عن الأسئلة المشكلة والمشتبهة، فلما كثر خبره وأنه يتكلم بإثارة الشبهات التي لا ينشر منها علماً ولا يدل بها على خير ولا يفيد بها فائدة، كحال بعض من تصدر اليوم -والله المستعان- في عالم الناس، وأصبحوا في وسائل التواصل الاجتماعي من أولئك الذين يثيرون الشبهات في عقيدة المسلمين، فلما فشا خبره وانتشر أمره بلغ إلى الخليفة عمر رضي الله عنه؛ فتعجب من شأنه فدعا به. فلما أتي به وقد حضر الخليفة رضي الله عنه عرجون من النخل بين يديه يعده لضربه.
فسأله: ما الذي حملك على تلك الأسئلة المشكلات؟ يعني ما الذي يدعو مسلماً أن يذهب فيفتش لينبش إثارة مشكلات وشبهات ليس من ورائها غرض إلا تشكيك المسلم في دينه وعقيدته؟ لا تظن أنه يفعل هذا مسلم؛ لو فعله يهودي لقلت يحارب الإسلام، ولو فعله نصراني بوذي مجوسي عدو للإسلام لقلت حمله على ذلك المعاداة، لكن أن يفعل هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا معنى لذلك إطلاقاً.
فهم به الخليفة عمر رضي الله عنه، وهو الذي كان يثير تلك الشبهات ويتتبع مشكل القرآن ويخوض بها بين الناس، فضربه عمر رضي الله عنه وأدبه تأديباً شديداً بذلك العرجون الذي كان بيده حتى سال الدم من رأسه، وهو يستتيب أمام الخليفة عمر ويعلن إقلاعه عن ذلك. وأراد عمر رضي الله عنه بذلك التأديب أن يخرج شيطانه من رأسه وألا يعود لمثل ذلك؛ فإن أولئك الرعاع وأولئك من رواد الفتنة وناعقي الباطل إذا وجدوا حزماً ووجدوا رأياً صارماً وحكماً يؤدبهم وقفوا؛ إن لم يؤدبهم العلم والعقل أدبهم النظام والحكم. فكان إقلاعاً منه، ثم نفاه عمر رضي الله عنه من المدينة.
والمقصود أن هذا أثر من صنيع أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يدل على أن ذلك منهج قويم اتخذه أهل السنة منهاجاً لهم فيما بعد؛ أن يبالغ في عقوبة أولئك المبتدعة مع إطالة السجن حتى يقلعوا عن تلك المقولات التي تحمل على التشكيك في العقائد وتشويه الدين أو نسبة ما لا يليق إلى الله تعالى الله عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا قول محمد بن الموازي في الخوارج، وعبد الملك بن الماجشون، وقول سحنون في جميع أهل الأهواء، وبه فسر قول مالك في الموطأ، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وجده وعمه من قولهم في القدرية: يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. قوله هذا قول محمد بن المواز من علماء المالكية في الخوارج. أما الخوارج فشأنهم مختلف؛ فإنهم حملة سلاح ودعاة قتال وفتنة.
فهم يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم؛ فوجب قتالهم ردعاً لعدوانهم وكفاً لأذاهم. قال: وهو قول عبد الملك بن الماجشون، وقول سحنون في جميع أهل الأهواء، ينقل لك موقف علماء السلف -رحمهم الله- من أهل الأهواء والمحدثات والبدع والفرق التي خالفت أهل السنة منذ صدر الإسلام. قال: وبه فسر قول مالك الذي في الموطأ، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وجده وعمه من قولهم في القدرية: يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا.
ستسمع الآن رواية مالك -رحمه الله- في الموطأ. ومن جده ومن عمه؟ عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم، فجده الخليفة الأموي مروان بن الحكم، وعمه عبد الملك بن مروان. فإنهم كانوا من خلفاء الدولة الأموية الذين كان لهم مع رؤوس الفتنة ودعاة المذاهب الباطلة مواقف حاسمة، وهم الذين حكموا بقتل رؤوس دعاة الفتنة وكبار القدرية، مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني؛ فإنهم قتلوا في تلك الآونة التي تولى فيها الحكم أولئك الخلفاء الموصوفون بالحزم.
قال -رحمه الله-: هذا الذي فُسر به قول مالك في الموطأ، والذي رواه مالك في الموطأ -رحمه الله تعالى- فيما نقله كثير من أهل العلم، وسيأتيك أيضاً رواية الإمام مسلم، قال: وفيه معنى قول النبي ﷺ -فيما نرى والله أعلم-: «من بدل دينه فاقتلوه»؛ أي من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم. الذي قرره الإمام مالك -رحمه الله- فيما رواه عن عمه أبي سهيل بن مالك، أنه قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز، فقال: ما في هؤلاء القدرية؟ -وسيأتي لك وصف القدرية بعد قليل-. قال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال: رأيي أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: رأيي ذلك. قال مالك: وذلك رأيي. والحديث صحيح عند مالك في الموطأ، فتبنى الإمام مالك -رحمه الله- هذا الرأي الذي صرح به الخليفة عمر بن عبد العزيز في القدرية: أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف؛ يعني القتل.
القدرية هم فئة تقول بنفي القدر، ينفون القدر أن الله -عز وجل- لم يقدر على خلقه شيئاً، وكلكم يعلم أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، فاختلاله خروج من الإيمان، ولا يبقى لمؤمن إيمان ولا يؤمن بالقدر خيره وشره الذي جاء النص عليه في أحاديث وليس حديثاً واحداً. فهم ينفون القدر ويزعمون أن الله -عز وجل- لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد يخلق أفعال نفسه، وأن الأمر أُنُف. وهذا القول المبتدع ظهر أولاً في البصرة في أواخر زمن الصحابة، في خلافة الخلفاء الراشدين، ثم بلغ أمرهم الصحابة الكرام، فتبرؤوا منهم، وكانت لهم المواقف الحاسمة في ألا يُسَلَّم عليهم، وألا تُصلى على جنائزهم، وأن يُنفوا؛ كان الموقف الحازم لأجل إدراك خطر هذه البدعة والقول المحدث في دين الإسلام. فعبد الله بن عمر وجابر وأنس وأبو هريرة وابن عباس وكثير من كبار الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يُسألون عن ذلك كما ستسمع في رواية لمسلم، فيكون لهم الجواب الحاسم الصارم في التعامل مع هؤلاء. ثم كان من كبار دعاتهم معبد الجهني، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان من كبار دعاتهم غيلان الدمشقي، وقتله الخليفة هشام بن عبد الملك. ولذلك أشار المصنف قال: عن عمر وعمه من قولهم في أنهم يستتابون في القدرية، فإن تابوا وإلا قتلوا.
روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجَّين أو معتمرَين، فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، كان هما ظهرت المقولة وانتشرت في البصرة، فبدأ الناس يخوضون وظهرت تلك الشبهات، فعزم هؤلاء على أنهم جاءوا مكة أو المدينة ووجدوا واحداً من الصحابة لتطيب نفوسهم بالسؤال عن ذلك ومعرفة الجواب. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي -اكتنفناه يعني واحد جاءه عن يمينه والثاني عن شماله-، فظننت أن صاحبي سيكِل الكلام إليَّ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم -يعني يطلبون العلم بحرص-، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنُف. معنى الأمر أُنُف: يعني مستأنف لم يسبق به تقدير لله ولا علم سابق لله، فما يفعله العبد اليوم لم يسبق علم لله به فهو مستأنف، وما سيفعله غداً أو بعد ساعة فالأمر أُنُف، وهذا نفي لباب القدر بالجملة. وهم الآن يسألون عبد الله بن عمر الصحابي الجليل -رضي الله عنه وأرضاه-، قال: يزعمون أن الأمر أُنُف. قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أُحُدٍ ذهباً فأنفقه ما قَبِلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر.
كان كلاماً واضحاً صريحاً، يحمل ما وصفته لك قبل من أنه كان حماية لعقيدة الإسلام، وذباً عن حياضها، وتقريراً للأصل العظيم. قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: أنكرت القدرية ذلك وزعمت أن الله سبحانه لم يقدر الأفعال، وأنه لم يتقدم علمه بها، وأنه مستأنفة العلم، يعلمها سبحانه بعد وقوعها، وكذبوا على الله سبحانه عن أقوالهم الباطلة، تعالى الله علواً كبيراً. سُميت الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. أن الأمر أُنُف يعني كما تقدم: مستأنف. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم»، والحديث صححه الألباني. والمقصود أن تقف -رعاك الله- على طرف من هذا الموقف الشديد للسلف، لن أقول الشديد، لكن سأقول الصارم والحازم؛ لأنه الموقف الصحيح الذي يُذاد به عن عقيدة الإسلام حتى لا تُستباح، فوقفوا -رضوان الله عليهم- في وجه كل من يعبث بعقائد الإسلام ويشوهها، ويتأول فيها تأويلاً باطلاً فيضرب النصوص ببعضها، أو يقول فيها بجهل أو يتقول فيها بغير علم، وكان ذلك من بوابات الإثم العظيمة التي يدخل منها أصحابها على تلك الحرمات العظيمة.
وكذلك روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، أن أبا الزبير كان يطوف بالبيت مع طاوس الإمام العالم أهل مكة، فمر بمعبد الجهني، ومعبد الذي مر بكم ذكره، أول من تكلم في القدر وابتدع بدعة نفي القدر. قال: إن أبا الزبير كان يطوف مع طاوس، فمر بمعبد الجهني، فقال قائل لطاوس: هذا معبد الجهني الذي يقول بنفي القدر، فعدل إليه طاوس حتى وقف عليه فقال: أنت المفتري على الله -عز وجل- القائل ما لا تعلم! انظر كيف جعل تلك العقيدة الباطلة تقوُّلاً على الله، افتراءً على الله، وهو من القول بغير علم. قال له: أنت المفتري على الله -عز وجل- القائل ما لا تعلم. قال معبد: يكذب عليّ. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاوس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاوس: يا ابن عباس، الذين يقولون في... قال ابن عباس: أروني بعضهم. قال: قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذاً أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. لم يرضوا -رضوان الله عليهم- أن يكونوا شاهدين على من يعبث بدين الإسلام ويحرف في عقائده، وهم شهود -رضي الله عنهم- إلا أن يكون لهم الموقف الصارم.
أردت بهذا أن ما ستسمعه بعد قليل من العبارات الصارمة والحازمة لبعض العلماء وأئمة الإسلام، لا تظنه تشديداً أو مبالغة، بل هو الأصل العظيم الذي قامت عليه عقيدة الإسلام في الحفاظ على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة من عبث العابثين، وجهل الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتأول كل عابث في الدين. اقرن هذا -رعاك الله- بالأصل الذي تقدم بإزائه، أن الحكم بكفر المقولة أو إحداث فيها قول البدعة أو الفسق لا يستلزم تكفير أو تنزيل الحكم على كل من يقول بها حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال -رحمه الله-: وقال عيسى عن ابن القاسم في أهل من الإباضية والقدرية وشبههم ممن خالف الجماعة. أما الإباضية ففرقة من الخوارج، ينتسبون إلى عبد الله بن إباض التميمي، ولا يزال لهم أتباع في بعض بلاد الإسلام إلى اليوم، فأصل انتسابهم إلى فرقة الخوارج الأم، وهم فرع أو شعبة من شعبها، ولهم عقائد يخالفون فيها عموم أهل السنة في أبواب شتى من أبواب العقيدة. وسُئل ابن القاسم عن أهل الأهواء من الإباضية والقدرية وشبههم. نعم، وقال عيسى عن ابن القاسم في أهل الأهواء من الإباضية والقدرية ممن خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله -عز وجل-. قال -رحمه الله-: يستتابون أظهروه أو أسروه، فإن تابوا وإلا قُتلوا، وميراثهم لورثتهم.
وقال مثله أيضاً ابن القاسم في كتاب محمد في أهل القدر وغيرهم، قال: واستتابتهم أن يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه. ومثله له في الإباضية والقدرية وسائر أهل البدع. قال: وهم مسلمون، وإنما قُتلوا لرأيهم السوء. برأيهم السوء قال: وهم مسلمون، وإنما قُتلوا لرأيهم السوء، وبهذا عمل عمر بن عبد العزيز؛ أنه ليس تكفيراً لما قالوا يُقاتلون أو يُستتابون، فإن تابوا وإلا قُتلوا. قال -رحمه الله-: وهم مسلمون، فيما نُقل عن ابن القاسم. وإنما قُتلوا -كيف مسلم ويُقتل؟- قال: لرأيه السوء، وإلا فقد تقدم قال: ميراثهم لورثتهم، ولو حُكم بكفرهم ما كان انتقال الميراث للورثة حاصلاً مع اختلاف الدين. نعم.
قال -رحمه الله-: قال ابن القاسم: من قال إن الله لم يكلم موسى تكليماً استتيب، فإن تاب وإلا قُتل. هذا أيضاً نفي لصفة الكلام عن الله، والله -عز وجل- يقول: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: 164]. فالآية صريحة مؤكدة بالمفعول المطلق، ثم لن يكون النفي إلا متأولاً متكلفاً، فقال: من قال إن الله لم يكلم موسى استتيب، فإن تاب وإلا قُتل. تدري لِمَ؟ لأنه تكذيب لصريح ما دلت عليه الآية الكريمة، وتكذيب القرآن أو شيء مما جاء به كفر لا يُعذر صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وابن حبيب وغيره من أصحابنا يرى تكفيرهم وتكفير أمثالهم من الخوارج والقدرية والمرجئة. أما الخوارج فقد تقدم، والقدرية أيضاً. أما المرجئة فالمراد بهم من فصل مفهوم الأعمال عن مسمى الإيمان، فسُموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل، فهم طوائف ومراتب شتى. أما أقربهم إلى أهل السنة وأبعدهم عن مخالفتهم فهم مرجئة الفقهاء الأوائل المتقدمون، وهم من خيرة الأمة، بل كثير منهم من علماء الأمة الكبار، وغاية في إرجائهم خلاف يسير محتمل. وإنما شدد السلف في الإنكار على مقولتهم لأنها فتحت الباب للإرجاء المذموم الشنيع الذي وقع فيما بعد ثم تفشى في الأمة إلى اليوم، وهو باختصار أن يكتفي المسلم بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ، دون أن يكون له حرص على الالتزام بالواجبات أو مفارقة المحرمات، فمهما أوغل في الحرام ومهما فرط في الأركان والواجبات يرى نفسه لا يزال داخل دائرة الإسلام.
وأن هذا من عظيم ما استُبشر في عقائد المسلمين، بل تمادى غلاة المرجئة إلى الزعم أن الإيمان أصله واحد، وأن الخليقة كلها مسلمة، وأن إبليس لأنه مؤمن بربوبية الله، وأن فرعون كذلك مؤمن؛ لأنه أيضاً يؤمن بالله: ﴿آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ [يونس: 90]. بل وأبشع من ذلك أن الإيمان شيء واحد، وأن إيمان إبليس وفرعون لا يقل عن إيمان أبي بكر وعمر والأنبياء والملائكة الكرام -عليهم السلام-، في أقوال جر بعضها إلى بعض أبشع مما سبق، وتمادى بذلك القول في عقائد المرجئة. فالقول المذموم والحكم الصارم في كلام أهل العلم عن المرجئة إنما هو عن غلاتهم الذين تمادوا في فصل العمل عن مسمى الإيمان، وزعموا أن الإيمان هو إقرار القلب بوجود الله فقط، ولو لم يعتقد ما يلزم لذلك الإيمان من وجوب التوحيد العملي وتوحيد الألوهية وصرف العبادة لله -سبحانه وتعالى-.
أحسن الله إليكم. قال -رحمه الله-: وقد روي أيضاً عن سحنون مثله في من قال: ليس لله كلام، أنه كافر. واختلفت الروايات عن مالك، فأطلق في رواية الشاميين أبي مسهر ومروان بن محمد الطاطري الكفر عليهم، وقد شُوه في زواج القدري، فقال: لا تزوجه، قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221]. وروي عنه أيضاً أنه قال: أهل الأهواء كلهم كفار. وقال: من وصف شيئاً من ذات الله تعالى وأشار إلى شيء من جسده؛ يد أو سمع أو بصر، قُطع ذلك منه؛ لأنه شبه الله بنفسه. وقال في من قال: القرآن مخلوق، كافر فاقتلوه. وقال أيضاً في رواية ابن نافع: يُجلد ويوجع ضرباً ويُحبس حتى يتوب. وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه قال: يُقتل ولا تقبل توبته. نعم، هذه مقولات مروية عن الإمام مالك.
حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ، اللهم إنك حميد محمود. فهذه جملة روايات نقلها المصنف رحمه الله عن الإمام مالك مشيراً إلى الاختلاف في الرواية.
ووجه الاختلاف إما أن يكون لاختلاف السؤال، أو لاختلاف موضع أجاب عنه رحمه الله بما يناسبه. قال: أطلق في رواية الشاميين الكفر عليهم، يعني عمَّن سُمِّي من أرباب تلك الأهواء. وشاور رحمه الله في القدري الذي تقدم ذكرهم، نفاة القدر، فقال: لا تزوجوه. قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221]، ومعنى الاستدلال أنه لا يراه من أهل الإسلام. قال: وروي عنه أيضاً أنه قال: أهل الأهواء كلهم كفار.
وهذه العبارات على عمومها مما يخطئ بعض من يفهم كلام الأئمة من السلف في فهمها، أو من يريد تشنيع الأئمة رحمهم الله ليقول إن أهل الإسلام توارثوا عن أسلافهم الأوائل التكفير بالجملة والإطلاق دون تقييد، ثم يسوق تلك العبارات في غير مساقها الصحيح. وبتر سؤالات الأئمة رحمهم الله وإجاباتهم عن سياقها المتصل بها يورث ذلك الخلل في الفهم. قال: من وصف شيئاً من ذات الله تعالى وأشار إلى شيء من جسده يد أو سمع أو بصر قُطِع ذلك منه؛ يعني يتكلم عن صفات الله في ذكر وجه الله ويشير إلى وجهه، يذكر يد الله ويشير إلى يده من باب التشبيه، قال: قُطِع ذلك منه لأنه شبَّه الله بنفسه.
وقال في من قال القرآن مخلوق: قال كافر فاقتلوه. وفي رواية ابن نافع قال: يُجلد ويُوجع ضرباً ويُحبس حتى يتوب. فهذا ليس تناقضاً، من قال القرآن مخلوق كافر، لكنه إن كان كافراً وقد استُتيب، وهذا أحد مواطن التفريق، فُرق بين كافر قامت عليه الحجة بكفره، واستُتيب فأبى وعُرضت عليه الأدلة فسقطت حجته الباهتة فأصرَّ على الكفر عناداً وهوى. فُرق بينه وبين من عُرضت عليه الحجج واستبانت له الدلائل وما زالت عنده الشبهة قائمة، كلما أُجيب عن شيء أورد شبهة أخرى، فإن الحكم بكفر المقولة لا يستلزم كفر القائل على هذا المعنى.
نعم، أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو عبد الله البرنكاني والقاضي أبو عبد الله الدستوري من أئمة العراقيين من أصحابنا: جوابه مختلف، يُقتل المستبصر الداعية. المستبصر الداعي يعني المتبين لبدعته، العالم أنها خلل وانحراف، لكنه صاحب هوى، منتفع في بطلانه وبدعته وضلاله بشيء من حظوظ الدنيا من منصب وجاه وسيادة وزعامة ومال وشهوات ونحو ذلك. نعم، قال رحمه الله: وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصلاة خلفهم.
وحكى ابن المنذر عن الشافعي: لا يُستتاب القدري. وأكثر أقوال السلف تكفيرهم، ممن قال به الليث بن سعد وابن عيينة وابن لهيعة، وروي عنهم ذلك في من قال بخلق القرآن، وقاله أيضاً ابن المبارك والأوزاعي ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري وهشيم وعلي بن عاصم في آخرين.
طيب نقف عند هذا وهو نقل المصنف رحمه الله عن طائفة عريضة من سلف الأمة وعلمائها البررة في موقفهم من تكفير أهل الأهواء والبدع والمحدثات، نرجئها إلى مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. فاعمروا ليلتكم بما استفتحتموه أيها المباركون من ذكر ربكم سبحانه وكثرة الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم. حباً لمن رب السماء صلى عليه وسلم، لما صلوا عليه محبة وتقرباً كي نُكرَّم يوم المعاد بشربة من حوضه ننسى الظمأ. وإذا محمداً القلب يستبق الفم، وإذا ذكرت محمداً الدمع في خدي همى، ما خاب من صلى عليه ومن كما صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. وارزقنا إلهي بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مزيد حب له واتباع لسنته، وأكرمنا يا ربي بالحشر في زمرته وورود حوضه والفوز بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري