الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ فمن رحاب بيت الله الحرام، من هذه البقعة الطيبة المباركة الطاهرة، وفي هذه الليلة الكريمة الشريفة المباركة ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس من مجالس مدارستنا لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، للإمام القاضي أبي الفضل عياض اليحصوبي رحمة الله تعالى عليه.
في مجلس نرجو أن يكون باعثًا لنا على الاستكثار من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، نرتجي من بركات هذه الليلة وخيراتها وأجرها وعظيم صلاة ربنا علينا بصلاتنا على نبيه صلى الله عليه واله وسلم. صلى عليك الله يا من حبه قد بصر بعد عماها، صلى عليك الله يا من ذكره قد طيَّب الأسماع والأفواه. فاجعلوا هذا المجلس مجلسًا مباركًا في هذه الليلة المباركة، وفي هذا المكان المبارك بكثرة ذكركم لربكم سبحانه وصلاتكم وسلامكم على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، مستذكرين قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة عليَّ» صلى الله عليه واله وسلم.
وهذا الفصل الذي نتدارسه الليلة أيها الكرام، امتداد لما سبق ليلة الجمعة الماضية في حديث المصنف رحمه الله عن حكم التعرض بما عظَّم الله سبحانه في دينه وشريعته من الشعائر. فإن ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وكتابه سبحانه وتعالى عظيم، ونبيه صلى الله عليه وسلم عظيم، وديننا عظيم كله أيها المسلمون. ومن تعظيمنا لربنا العظيم سبحانه أن نعظم ما عظَّم الله جل جلاله؛ ومن هنا تأسست قواعد الإسلام في الاحترام والأدب والوقار والتعظيم لما عظَّم الله. فما الذي عظَّم الله؟ عظَّم الله دينه وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وعظَّم الحرمات التي سُميت بحرمات الله والشعائر التي سماها شعائر الله.
ولأجل ذلك بعدما فرغ المصنف رحمه الله من الحديث عن حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه التقريرات البديعة والنقولات النفيسة والأدلة الجليلة، انتقل إلى هذا الباب الذي ختم به الكتاب، فقال: حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه. كل هذه الأمور معظمة بأنها عظيمة في ميزان الشريعة. وتقدم في ليلة الجمعة الماضية مطلع الفصل الذي نواصل فيه حديث الليلة في حكم من تناول شيئًا من تلك الحرمات بالانتقاص، لا على سبيل التصريح والقصد والسب، لكن على سبيل التأول، ووقع في كلامه ما يؤول إلى انتقاص، ليس صراحة بل لزوما ودلالة، وربما كان متأولًا.
ولهذا قال: من أضاف إلى الله ما لا يليق به ليس على طريق السب والتنقص وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة، من تشبيه أو نعت بجارحة إلى آخره. وتقدم في صدر المجلس الماضي طرف من نقولات المصنف رحمه الله عن الأئمة في حكم تلك الطوائف من أهل الأهواء المنتسبة إلى الإسلام الذين صدرت عنهم مقولات تحمل في طياتها الانتقاص لمقام الألوهية تعالى الله؛ وذلك فيما وقعت فيه تلك الطوائف من الخلل والانحراف في باب الصفات على ما تقدم تقريره، وكذلك أصول الاعتقاد كالقدر. فتقدم الحديث عن الخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية وما الذي وقف له أهل العلم سلفًا وخلفًا من بيان بطلان عقائدهم والتحذير منهم، مما جرَّ إلى الحديث عن حكم بقائهم في الإسلام، هل يكفرون أم لا يزالون داخل دائرة الإسلام؛ لأن ذلك مرتبط بالأصل العظيم وهو التعدي على ما عظَّم الله سبحانه وتعالى. فمجلس الليلة صلة لما تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. آمين. قال رحمه الله: "وأكثر أقوال السلف تكفيرهم". واختلفت الروايات عن مالك رحمه الله تعالى؛ قال القاضي عياض رحمه الله: واختلفت الروايات عن مالك رحمه الله، فأطلق في رواية الشاميين أبي مسهر ومروان بن محمد الكفر عليهم، وقد شُهِّر في زواج القدري فقال: لا تزوجه، قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221]، وروي عنه أيضًا أنه قال: أهِنْه، وروي عنه أيضًا أنه قال: أهل الأهواء كلهم كفار. وقال: من وصف شيئًا من ذات الله تعالى وأشار إلى شيء من جسده، يد أو سمع أو بصر، قُطِع ذلك منه؛ لأنه شبَّه الله تعالى بنفسه. وقال فيمن قال القرآن مخلوق: كافر فاقتلوه. وقال أيضًا في رواية ابن نافع: يُجلد ويوجع ضربًا ويُحبس حتى يتوب، وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه قال: يُقتل ولا تُقبل توبته. قال القاضي أبو عبد الله البرذعي -والقاضي أبو عبد الله من أئمة العراقيين من أصحابنا-: جوابه مختلف؛ يُقتل المستبصر الداعية. وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصلاة خلفهم، وحكى ابن المنذر عن الشافعي: لا يُستتاب القدري.
هذا الذي تقدم معنا ليلة الجمعة الماضية طرف من كلام أهل العلم رحمهم الله ومن أئمة السلف في الحكم على أهل الأهواء. وتقدم أن المراد بأهل الأهواء أولئك الذين تركوا ما دلت عليه نصوص الشرع في أصول الاعتقاد، واتبعوا فيه أقوالًا محدثة ناشئة عن اتباع بعض القواعد ذات اللوازم الباطلة التي لم تأتِ بها الشريعة؛ فكان هذا اتباعًا لهوى وكان محدثًا في الإسلام، فلهذا يقال عنهم أهل الأهواء أو المحدثات والبدع، والمراد بها الأهواء والبدع والمحدثات العقدية العلمية، هذا المقصود به في أبواب الاعتقاد.
فنُقِل عن الإمام مالك رحمه الله ما سمعتم من الروايات، ومنها قال: من وصف شيئًا من ذات الله تعالى وأشار إلى شيء من جسده، يد أو سمع أو بصر، قال: قُطِع ذلك منه؛ لأنه شبَّه الله بنفسه. وقال فيمن قال القرآن مخلوق: كافر فاقتلوه. وقال في رواية ابن نافع: يُجلد ويوجع ضربًا ويُحبس حتى يتوب. وفي رواية بشر بن بكر التنيسي: يُقتل ولا تُقبل توبته. وقال بعض أصحابه العراقيين: جوابه مختلف، يُقتل المستبصر الداعية؛ يعني ليس كل صاحب بدعة وهوى يتنزل عليه الحكم بالردة وما يلزم عنه من القتل، ولكن إن كان مستبصرًا؛ يعني يعرف الأدلة ويعرف مداخل البدعة وهو يدعو إليها إصرارًا وعنادًا ومخالفة لدين الله، قال: فذلك يُعد حكمه حكم الردة التي يترتب عليها القتل.
لما تقدم في مجلس ليلة الجمعة من النصوص والآثار التي وقف منها صدر الصحابة الأول رضي الله عنهم موقفًا حاسمًا، وخصوصًا فيما يتعلق بالقدر، وماذا يلزم على قولهم من الباطل الذي لا يُحتمل. هذه المقولات أراد منها المصنف رحمه الله تعالى أن يبين يا أمة الإسلام أن عقيدتنا معشر المسلمين ظلت محفوظة منذ صدر الإسلام الأول؛ انتدب لها علماء الأمة أنفسهم فذبُّوا عنها وجاهدوا من أجلها ورفعوا رايتها، وكان هذا جهادًا علميًا منهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم في الحفاظ على عقيدة الإسلام نقية صافية لا يشوبها كدر، فلا يدخلها خلل، وأن تبقى متوارثة تحفظ وتُدرَّس وتُلقَّن وتُورَّث للأجيال. فكلما جاء بعد ذلك من إخلال بها وانحراف بها عن مسارها، كانوا حماة لعقيدة الإسلام، وكانوا مدافعين عن حدوده ويرفعون الراية ويذبّون عن حياض دين الإسلام.
وتلك النقولات على كثرتها مواضعها مختلفة وسياقاتها متعددة، والقائلون بها أيضًا مختلفون في أقطارهم وأعصارهم، ليدل كذلك على شيء واحد، وهو أنه أصل تقرر في الأمة وتكرر مع اختلاف المواضع مكانًا واختلاف الأزمنة كذلك، فهو أصل بقي في الأمة محفوظًا بحفظ الله. فغاية ما يريد المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن يوقفك على عدم الاتفاق ولا الإجماع، لا إجماع ولا اتفاق في حكم أولئك الذين اعتقدوا العقائد الباطلة التي لا يُزعم فيها تنقيص الذات الإلهية صراحة، بل أحدهم لو قيل له: يلزم من قولك أن الله تعالى الله كذا، فيقول: حاشا عياذًا بالله ويرفض ذلك، لكن لوازم تلك المقولات ومآلات تلك البدع والمحدثات تفضي إلى التعطيل مثلًا، وهو تجريد الذات الإلهية عن الصفات أو تحريفها والقول بغير دلالاتها، أو التشبيه والتجسيم عياذًا بالله، وأحدهم قد لا يقول بذلك المآل، لكن مقولته تؤدي إلى ذلك وتفضي إليه لا محالة.
فما الحكم في هؤلاء؟ لأن مقولاتهم وعقائدهم ليست كفرًا صريحًا ولا سبًّا وانتقاصًا للذات الإلهية صراحة، لكنها بحسب ما تفضي إليه كما قال المصنف رحمه الله في مطلع الفصل: على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة، فيقع منهم ما يقع. فنقل لك النقولات بدءًا من قوله في صدر الفصل: واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك. هذا الاختلاف تثبته هذه النقولات المتنوعة، وما زال في الفصل بقية يسرد فيها رحمه الله طرفًا من كلام سلف الأمة من كبار التابعين وأتباعهم لإثبات تباين اجتهادهم رحمهم الله في الحكم على هؤلاء بالكفر أو عدمه. وهذا الاختلاف ينبغي أن يُحترم؛ يعني ألا يُصادر فيه قول على قول، لكن يلتمس فيه الدليل، ولأجله عقد المصنف الفصل الذي يليه في ذكر أدلة من قال بتكفيرهم وأدلة الآخرين ليوقفك على المآخذ العلمية لأهل العلم في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأكثر أقوال السلف تكفيرهم، ممن قال به الليث بن سعد وابن عيينة وابن لهيعة، وروي عنهم ذلك لمن قال بخلق القرآن. لما قال في السطر السابق: وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: لا يُستتاب القدري، وتقدم أن القدرية مذهب يقول أصحابه بنفي القدر، وتبنى ذلك طائفة ظهرت بالبصرة أول الأمر، ثم فشا القول وتزعمه بعض زعماء نفي القدر، ثم تبنته بعض المذاهب المشهورة كالمعتزلة. فلما ظهروا في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وقد أدرك بعض الصحابة تلك المقولات، فكان لهم الموقف الصارم في رفضها وإبطالها وعدم التسليم بها أو التساهل في الموقف من أصحابها. ما تقدم ليلة الجمعة الماضية في النقل عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك عن أنس وأبي هريرة وجابر رضي الله عن الجميع؛ موقف كان للصحابة رضي الله عنهم الرأي الصريح في موقفهم من هؤلاء.
كما روى الإمام أحمد في مسنده لما قال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر، فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه قال: أنت المفتري على الله، القائل ما لا تعلم. قال معبد: يكذب عليَّ. فقال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس: يا ابن عباس، الذين يقولون في القدر، يعني ما تقول فيهم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أروني بعضهم، قلنا: صانع ماذا؟ يعني ما الذي ستصنعه لو رأيت أحدهم؟ قال: إذا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. والأثر أخرجه أيضًا عبد الله بن الإمام أحمد في المسند.
هذا الموقف الصارم ليس غلوًا منهم رضي الله عنهم، بل هو لما أخرج الإمام مسلم أيضًا في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجَّين أو معتمرَيْن، فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكِل الكلام إليَّ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم -يعني يطلبونه بحرص واجتهاد وينشدونه، يعني ليسوا جهلة ولا عوام- قال: قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنُف -يعني أُنُف والعياذ بالله- أن الله لا يعلم ما يكون قبل أن يقع، تعالى الله عن ذلك. قال: وأن الأمر أُنُف. فقال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برءاء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أُحُد ذهبًا فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.
إلى آخر ما في الباب من النصوص التي أخرجها بعض الأئمة، كما أخرج أبو داود في سننه وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم». هذه النصوص والآثار إنما كانت لأجل الحفاظ على عقيدة الإسلام من العبث والخلل والتحريف والتزوير والتشويه، وأن تُحرَّف العقيدة، أن يُغيَّر الدين ويُبدَّل. فإذا وقع ذلك عياذًا بالله فيأتي على الأمة جيل له عقيدة غير العقيدة التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، غير الذي كان عليه الجيل الأول، وهكذا سيكون في كل جيل عقيدة تختلف عن التي قبلها، ولأجل ذلك وقف أولئك السلف الكرام رضي الله عنهم بهذا الموقف العظيم.
حكى ابن المنذر عن الشافعي قال: لا يُستتاب القدري، من يقول بنفي القدر هذا لا حاجة إلى أن يُستتاب لأنه قد خرج من الدين، وهو الذي يُحكم عليه بالردة عياذًا بالله. قال المصنف: وأكثر أقوال السلف تكفيرهم، لما سمعت من النصوص، وهذه الفئة من أهل الأهواء والمحدثات كانوا من أوائل المذاهب ظهورًا في الأمة، وكان أيضًا من النصوص.
التي جاءت بشأنهم وآثار الصحابة رضي الله عنهم ما كان سببًا في اتفاق كلمة أكثر من أئمة الأمة وسلفها الأول على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأكثر أقوال السلف تكفيرهم، وممن قال به الليث بن سعد وابن عيينة وابن لهيعة، وروي عنهم ذلك في من قال في القرآن، وقاله أيضًا ابن المبارك والأودي ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري وهشيم وعلي بن عاصم في آخرين، وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم وفي الخوارج والقدرية وأهل الأهواء المضلة وأصحاب البدع المتأولين، وهو قول أحمد بن حنبل، وكذلك قالوا في الواقفة والشاكة في هذه الأصول.
وممن روي عنهما معنى القول الآخر بترك تكفيرهم: علي بن أبي طالب وابن عمر والحسن البصري، وهو رأي جماعة من الفقهاء والنظار المتكلمين، واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة أهل حروراء ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ودفنهم في مقابر المسلمين وإجراء أحكام الإسلام عليهم.
إذاً هذا هو المقصود بطرفي الخلاف في المسألة منذ زمن، فممن قال بتكفيرهم طائفة، وسمعت طرفًا من أسمائهم: الليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن لهيعة، وكذلك ابن المبارك ووكيع وكثيرون. قال: وممن روي عنه القول الآخر بترك تكفيرهم علي بن أبي طالب وابن عمر والحسن البصري، وكذلك طائفة من الفقهاء.
قال رحمه الله: واحتجوا بتوريث التابعين ورثة أهل حروراء؛ وحروراء مدينة بالشام، ويقال لها أيضًا المدينة، واشتهرت بهذا المعنى لأنها كانت مجمعًا للخوارج الذين ظهروا في الزمن الأول بعد مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه واشتدت الفتنة بين طوائف المسلمين حتى ظهرت فرقة الخوارج. ثم لما ناظرهم وأرسل إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظروهم وتكلموا معهم وأقاموا الحجة عليهم؛ كثير منهم رجع إلى الحق، لكنهم تجمعوا في مدينة يقال لها حروراء، ولأنها كانت مجمعًا لهم صارت نسبةً للخوارج من حيث المذهب والعقيدة، فإذا قيل: فلان حروري، نسبة للمكان، فهو يعني أنه من فئة الخوارج ومن طائفتهم.
قال: كان الصحابة والتابعون يورثون أهل حروراء، ورثتهم؛ فإذا مات ميتهم نقل ماله إلى ورثته، ولو كانوا يكفرونهم ما ورثوهم. قال: وكذلك من عرف بالقدر ممن مات منهم، ويدفنون في مقابر المسلمين وتجرى أحكام الإسلام عليهم. وأما موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشهير وجلي، فإنه لما حملت الخوارج السيف ودعت إلى القتال واستحلت الحرمات فهتكوا الدماء والأعراض وأغاروا على كثير من قرى وأنصار المسلمين، سير لهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الجيوش لأجل كف فتنتهم ودرء فسادهم وردعهم عن البطلان واستحلال الحرمات التي هتكوها، ومع ذلك فإنه رضي الله عنه كان يأبى تكفيرهم، ولما سئل: أكفار هم؟ قال: بل من الكفر فروا، ورأى رضي الله عنه أن ما هم عليه من الشبهة أو الجهل كان ربما سببًا في إعذارهم، والمقصود أنه يحكم بضلالهم وبطلان ما هم عليه، لكن التكفير هي المسألة التي وقع فيها الخلاف وفيها قولان قديمان للسلف مما سمعت في كل قول من أهل العلم رحمهم الله جميعًا.
أثابكم الله، قال رحمه الله: قال إسماعيل القاضي: وإنما قال مالك في القدرية وسائر أهل البدع يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا؛ لأنه من الفساد في الأرض، كما قال في المحارب: إن رأى الإمام قتله، وإن لم يقتل قتله. وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنيا وإن كان قد يدخل أيضًا في أمر الدين من سبيل الحج والجهاد، وفساد أهل البدع معظمه على الدين، وقد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة، والله الموفق للصواب.
نعم، يريد أن يقول إن فتنة الخوارج وإقدام السلف على قتالهم لأنهم بادروا بالقتال وحملوا السلاح وشقوا عصا الأمة وخرجوا على حاكم المسلمين وولي الأمر، فلذلك كان القتال واجبًا، وهذا يختلف عن باقي طوائف أهل الأهواء والبدع والمحدثات؛ فإنهم ليسوا كلهم حملة سلاح ولا دعاة فتنة وقتال. قال رحمه الله: إنما قال مالك في القدرية وسائر أهل البدع يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا؛ لأنه من الفساد والإفساد في الأرض. فتحريف العقيدة فساد، وبث الشبهات في عقيدة المسلمين إفساد، وتحريف عقيدة المسلمين وصرف أهل الإسلام عن العقيدة التي دلت عليها الكتاب والسنة هو من إفسادهم في أديانهم لا في دنياهم، صحيح أن هذا قد لا تتعلق به أمور العيش والمكاسب والتجارات والنكاح والبيع والشراء، ولكنه من الإفساد في الدين.
قال: فساد المحارب بسلاحه في الأموال ومصالح الدنيا، وفساد الاعتقاد في أمر الدين مما يدخله أيضًا إفساد للحج والجهاد وكثير من شعائر الإسلام. قال: فساد أهل البدع معظمه على الدين، وقد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون من العداوة بين المسلمين، عندما تتحزب الأمة وتتشرذم فتكون كل طائفة بمنأى عن الأخرى، صحيح قد لا يقع بينهم قتال ولا رفع سلاح، لكن إذا بُثت العداوة والفرقة والشتات فهو أقوى من القتال؛ وتقطعت الأمة أحزابًا وتفرقت وتشرذمت، فيكون هذا من الإفساد الذي جر من الدين إلى الدنيا بسبب ما وقع بين المسلمين من العداوة والكراهة والقطيعة، نسأل الله السلامة.
لما انتهى المصنف من هذا الفصل يشرع الآن في فصل يسوق فيه الأدلة في مسألة تكفير المتأولين؛ والمقصود بالمتأولين: الذي يقع في الكفر لا صراحة بل تأولًا. ما معنى تأول؟ يعني يتأول القول أو الدليل، إنه يقول بمقتضى الدليل فيما يظن هو، وإن كان مخطئًا، لكنه في النهاية يظن أنه على الحق، فيقع في الباطل والخطأ والضلال والبدع في الوقت الذي يظن نفسه على الحق والصواب والهدى والسنة، فهذا يسمى متأولًا؛ يعني وقع فيما وقع فيه يظن نفسه على الحق ثم يتأول الدليل، فإذا جاء الدليل الذي يدل على خلاف ما هو عليه قال: معنى الدليل كذا، يؤول الدليل بما يوافق معتقده الذي هو عليه، فلذلك سموا متأولين.
فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين. إكفارهم يعني تكفيرهم أو الحكم بتكفيرهم. قال القاضي رحمه الله: قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار أصحاب البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولًا يؤديه مساقه إلى كفر، وهو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه. هذا ضابط مهم لتفهم محل الخلاف الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله، ممن قال قولًا يؤديه مساقه إلى كفر، يعني يكون مآل القول كفرًا، ويكون مآل ما يعتقده يؤول به ويفضي إلى كفر، وهو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه.
هو مثلًا ينفي إثبات الصفات لله عز وجل، والآيات والأحاديث ملأى متواترة بإثبات الصفات لله وعلا على اختلاف أنواعها؛ فإذا قيل له: إن الله يقول: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾، فيقول المعتزلي نافي الصفات: نعم، الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبت الاسم وينفي الصفة، ينفي الصفة على معتقده الباطل في نفي الصفات، وما الذي جعله يقول بنفي الصفات؟ عقائد باطلة التزمها، اعتقدها صوابًا فأدت به إلى القول بأنه يستحيل على الله أن يوصف بصفات يوصف بمثلها البشر، البشر يوصفون بالسمع وبالبصر وبالوجه وباليد وبالحركة، هذه صفات تناسب المخلوقين، وما المخلوق ينزه عنه الخالق لأن لا يشبه الخالق بالخلق؛ فما العمل؟ قالوا: نفي الصفات، تنفى الصفات، ليش؟ عنادًا وتكذيبًا للقرآن؟ لا، منطلق نفي الصفات عندهم تنزيه الله فيما يزعمون، يعني أحدهم يريد أن ينزه الله، لكنه أفضى به هذا المعتقد الباطل إلى شيء لو قيل إنه يلزم منه كذا لرفضه، لو قيل له: يلزم أنك بعدما نفيت جميع الصفات عن الله أن جعلت الله -تعالى الله- كأوثان أهل الأوثان، صنمًا أجوف لا حس له ولا صفة ولا حركة، فيرفض ذلك ويقول: تعالى الله، أنا لا أقول بهذا، لكن لازم قوله يؤدي إليه.
قال رحمه الله: ممن قال قولًا يؤديه مساقه إلى كفر، وهو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه. فالمقصود إذًا أن صريح المعتقد لا يدل صراحة بأقواله وأدلته على ما يؤدي إلى الكفر، ولكن لازم المعتقد ومآلاته ومساقه كما قال المصنف رحمه الله تؤول إلى ما يخرج به عن دائرة الإسلام لا محالة في نفي ما أثبته الله لنفسه أو إثبات ما نفى الله عن نفسه أو أن يشبه الله بما لا يليق أو ينفى عن الله ما أراد الله إثباته، وكل ذلك صريح لتكذيب ما جاء به القرآن، وتكذيب القرآن كفر، وهم لا يقولون بتكذيب القرآن، ولذلك فكل آية أو حديث صحيح فيها إثبات شيء نفوه لا يتجرأون على رده لأنه لا يوجد مسلم تعرض عليه آية من القرآن فيرفضها، لأنه لو رفضها كفر؛ لكنه ماذا يفعل؟ يتأولها، ولهذا سموا بالمتأولين.
فيقال له: أنت تنفي صفة المجيء، والله يقول: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾، فقال: لا، معنى الآية وجاء أمر ربك. يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أنت تنفي صفة النزول والحديث صحيح صريح، فيقول: لا، معنى الحديث تنزل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا. يقول: الله أثبت لنفسه اليد، فقال: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾، قال: لا، المقصود لما خلقت بقدرتي. قال الله يقول في إثبات اليدين: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، قال: لا، بل معناها بل نعمته وفضله مبسوط للعباد، وهكذا. فالذي حصل أنه لا يرفض النص، ولو رفضه لكفر، لكنه يتأوله بما يوافق معتقده؛ فلهذا سموا بالمتأولين. السؤال: هذا الصنف من أهل الأهواء ما موقف السلف منه؟ هو الخلاف الذي تقدم ذكره في الفصل السابق قبل قليل، الآن يسوق المصنف رحمه الله أدلة القائلين بكفرهم، وأدلة من رأى القول الآخر وأنهم رغم بطلان عقائدهم وما يعتقدونه إلا أنهم مسلمون وقعوا في ضلال وانحراف وغواية ولم يخرجوا عن دائرة الإسلام، ولكل طائفة دليله الذي سيذكر المصنف رحمه الله طرفًا منه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعلى اختلافهم اختلف الفقهاء والمتكلمون في ذلك؛ فمنهم من صوب التكفير الذي قال به الجمهور من السلف، ومنهم من أباه ولم يرَ إخراجهم من سواد المؤمنين، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقالوا: هم فساق عصاة ضلال، ونوارثهم من المسلمين ونحكم لهم بأحكامهم، ولهذا قال سحنون: لا إعادة على من صلى خلفهم في وقت ولا غيره.
قال: وهو قول جميع أصحاب مالك مثل المغيرة وابن كنانة وأشهب، قال: لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام. واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضده، واختلاف قولي مالك في ذلك، وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم، وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق، وقال: إنها من المعوصات؛ إذ القوم لم يصرحوا باسم الكفر، وإنما قالوا قولًا يؤدي إليه. اضطرب آخرون يعني ثمة طائفة من الفقهاء المتأخرين لما وجدوا الخلاف مترددًا فيما أثر عن السلف بين تكفيرهم وعدم تكفيرهم، وقفوا أيضًا باختلاف إمام الروايات المنقولة عن إمام المذهب مالك رحمه الله، ولأنه توقف أيضًا في مسألة حكم إعادة الصلاة خلف من صلى وراء أحد هؤلاء، وإلى نحو هذا قرر القاضي أبو بكر، ويقصد به الإمام القاضي أبا بكر بن الطيب الباقلاني رحمه الله، وقوله "إمام أهل الحق والتحقيق" هو وصف لجلالة مكانة الإمام القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى، فإنه من فضلاء الأمة وعلمائها الكبار وأئمتها، وهو رحمه الله تعالى إمام وله قصب السبق في رد كثير من أباطيل المعتزلة في الصدر، وهو على قول الإمام أبي الحسن الأشعري في الاعتقاد. فقول المصنف "إمام أهل التحقيق والحق" فيه نوع مبالغة لأن إمام الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأوصاف إمام الحق إمام الهدى إمام الدعوة إمام الخير.
في الأصل لا يُطلق إلا على إمام الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده من العلماء والأئمة والدعاة فهم بقدر الأمة وعلماء وفضلاء لكن لا يُنصبون إلى تلك الأوصاف على الإطلاق. قال أبو بكر الباقلاني: إن المسألة من المعوصات؛ يعني من المسائل العويصة التي اختلف فيها العلماء، والأدلة فيها متشابهة متقاربة متشابكة. قال: لأن القوم لم يصرحوا باسم الكفر، فكما سمعت في الأمثلة نفي القدر ونفي الصفات، هم لا يصرحون بمقولة الكفر، لكن قالوا قولاً يؤدي إليه.
اضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس، حتى قال في بعض كلامه: إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل لا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الصلاة على ميتهم، ويختلف في مواريثهم على الخلاف في ميراث مرتد. وقال أيضاً: نورث ميتهم ورثتهم من المسلمين، ولا نورثهم هم من المسلمين، وأكثر ميله إلى ترك التكفير بالمآل. وكذلك اضطرب فيه قول شيخه أبي الحسن الأشعري، وأكثر قوله ترك التكفير، وأن الكفر خصلة واحدة وهو الجهل بوجود الباري عز وجل. فلما قال قبل قليل عن الإمام أبي بكر الباقلاني اضطرب قوله على نحو اضطراب إمامه مالك بن أنس، ثم قال: وكذلك اضطرب فيه قول شيخه أبي الحسن الأشعري، فالإمام مالك رحمه الله إمام مذهبه، فالقاضي أبو بكر الباقلاني مالكي فقهاً أشعري عقيدةً، ولهذا قال قول إمامه مالك، ثم قال قول شيخه أبي الحسن الأشعري، رحم الله الجميع. يشير إلى الاضطراب المنقول عن القاضي أبي بكر في المسألة؛ فتارة قال لا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الصلاة على ميتهم، وتارة قال: نورث ميتهم ورثتهم، ولا نورثهم من المسلمين. وأكثر ميلهم إلى ترك التكفير بالمآل.
وقال مرة: من اعتقد أن الله جسم أو المسيح أو بعض من يلقاه في الطرق فليس بعارف به وهو كافر. ولمثل هذا ذهب أبو المعالي رحمه الله في أجوبته لأبي محمد عبد الحق، وكان فسأله عن المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب، لأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم منها عظيم في الدين. ولمثل هذا ذهب أبو المعالي، ويقصد به إمام الحرمين أبا المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني رحمه الله، في مناظرة له مع أبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلي، وقد التقى به في مكة وناظره، وكانت هذه المسألة مما وقع فيها الحوار والمناظرة بينهما، فسأله عن المسألة عن حكم تكفير المتأولين، فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب لأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم منها عظيم في الدين.
هذه من المسائل العويصة في الإسلام، القضية يا إخوة تتعلق بتكفير من قال في الجملة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر في أصول قواعد العقائد أنه لا يحل الحكم بخروج مسلم ثبت دخوله في الإسلام بيقين، لا يحل إخراجه إلا بيقين. والحكم عليه بخروجه من الملة بأحد أمرين: إما بتصريحه بالردة عياذاً بالله فهو الذي قد حكم على نفسه بالخروج من ملة الإسلام، وإلا فالطريق الآخر الذي هو أصعب المسالك وأشدها وعوراً أن يحكم عليه بصنيعه بقوله بفعله بأنه قد خرج من الإسلام بتلك الأفعال والأقوال؛ هذا هو المركب الصعب الذي اعتذر عنه أبو المعالي بأنه لا يرى فيه قولاً لشدة المسلك. إخراج مسلم من الملة أو إدخال كافر فيها كافر، لكنه يتكلف في مسألة موقفه من الإسلام والمسلمين ليحكم بإسلامه لأي سبب كان، قال: هذا من الافتراء على دين الله ومن التقول، ومرد ذلك يا كرام، تقرير هذه القواعد العظيمة جاءت بها أصول شرعية ضخمة تبين أن مسألة بقاء المسلم على الإسلام هو الأصل المعتبر، وأنه يقين ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله أو أشد.
فإذا تقرر هذا، فلا يملك أحد ولا يحق لأحد أن يخرج أحداً من المسلمين من دائرة الإسلام إلا إذا ثبت ذلك عنده بيقين. ومن أجل ذلك اختلف الصحابة أول الأمر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة، وهم يرون أنهم حتى قال عمر رضي الله عنه: كيف أقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فأجابه الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام». وأفهمه رضي الله عنه أن من حقها القيام بالإسلام، وأن مجرد النطق بالشهادتين مع ترك العمل بالكلية أو تعطيل ركن من أركان الدين كفر صريح يجب القتال إلى آخر ما كان من موقف الصحابة رضي الله عنهم. وكذا ما ثبت في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تخفروا الله في ذمته».
هذا الأصل الكبير جعل أهل العلم جيلاً بعد جيل يعظمون هذه المسألة، وهو الحكم بتكفير مسلم ثبت دخوله في الإسلام بيقين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي زكاة ماله ويحج بيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: «فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم». قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا يعني أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أُجريت عليه أحكامه ما لم يظهر منه خلاف ذلك. والحديث الذي أخرجه البخاري أيضاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى». ولهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. فذلك من تقرير أهل العلم لما دلت عليه نصوص المسألة في هذا الباب.
فقول المصنف رحمه الله تعالى حكاية عن الإمام أبي المعالي لما ناظره أبو محمد عبد الحق السهمي الصقلي، قال: اعتذر بأن الغلط فيها يصعب لأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم في الدين. هذا هو الحق الذي كان من أجله لأهل العلم مواقف يتبين فيها تفرقتهم رضي الله عنهم على ما تقدم ليلة الجمعة الماضية، تفرقتهم بين الحكم على القول والحكم على القائل، بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله، ما كان القول أو الفعل كفراً أو بدعة أو فسقاً، ولا يلزم منه أن يكون فاعله كافراً ولا فاسقاً ولا مبتدعاً، ولا يحكم على الشخص بحكم الفعل إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، أن يكون عالماً بما وقع فيه، وألا يكون متأولاً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مخطئاً. وقد ظهر له الحق ثم يصر على ذلك الفعل أو القول، فعندئذ يتنزل عليه حكم ذلك الفعل إذا أقيمت عليه الحجة واستبان له الحق، وهذا الذي يحصر كثيراً دائرة الحكم على الأشخاص.
وهذا ما يدفع شبهة تثار على أهل السنة أنهم قوم يوسعون دائرة التكفير أو التبديع أو التفسيق، وحاشاهم! إنما هم يرفعون سياجاً يحمون به عقيدة الإسلام كما تقدم في صدر المجلس، ويذبون عن حياض الدين، لكنهم ليسوا حكاماً على الخلق، ولا هم من يحكم بدخول الجنة ولا بدخول النار، إنما هم يبينون الحق ولا علاقة لهم بالحكم على الأشخاص إلا في مقام يستدعي ذلك. أما أفراد الناس وآحادهم ومجامعهم في البلاد والأقطار والأمصار فليس هو من دواعي قولهم الحكم على الأفعال، فإذا قالوا أن الفعل هذا كفر، لا يقال إذاً هم يكفرون أهل الإسلام، وإذا قالوا أن القول أو الفعل هذا فسق أو بدعة، لا يلزم منه أنهم يحكمون على أهل بلد أو قطر أو ناحية أو أهل العالم بالبدعة والفسق والمعصية؛ ففرق بين الحكم على الفعل والقول والحكم على فاعله وقائله. والكلام هنا في الحكم على تكفير هؤلاء المتأولين كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وقال غيرهما من المحققين: الذي يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. محجمة يعني كأس من كؤوس الحجامة التي يؤخذ منها قدر من الدم لا يتجاوز قبضة الأصابع. قال: الخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. حكمك على مسلم بالكفر يفضي إلى إهدار دمه واستحلاله، وهذا عند الله عظيم؛ لزوال الدنيا عند الله أهون من إراقة دم مسلم. هذا عظيم عند الله عز وجل، قال: فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، أمر عظيم حرمته الشريعة وبينت خطر الإقدام عليه والتساهل في شأنه.
وقد قال عليه السلام: «فإذا قالوها» يعني الشهادة، «فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع من شرع، ولا قياس عليه. العصمة يعني عصمة الإنسان دمه وماله وعرضه بالإسلام يحصل له قطعاً بمجرد نطقه بالشهادتين، فعصمته ثبتت قطعاً، فإذا ثبتت العصمة له قطعاً لا ترتفع إلا قطعاً، ولا ترتفع العصمة لدمه وماله إلا بقاطع، ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه؛ فعندئذ تغلق الأبواب دون الحكم على مسلم بخروجه من الملة إلا إذا استتمت الأحكام والشروط وانتفت الموانع كما تقدم.
قال رحمه الله: وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل، فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله: لا سهم لهم في الإسلام، وتسمية الرافضة بالشرك، وإطلاق اللعنة عليهم، وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، فقد يحتج بها من يقول بالتكفير، وقد يعتذر عنها بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفرة على طريق التغليظ، وكفر دون كفر وإشراك دون إشراك، وقد ورد مثله في الرياء وعقوق الوالدين والزور وغير ذلك من المعاصي. هذا شروع من المصنف رحمه الله في عرض الموازنة بين الأدلة للقائلين بتكفير أهل الأهواء المتأولين والقائلين بعدم تكفيرهم، نأتي عليها في مجلس ليلة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى.
واسمعكم هاهنا كلاماً للإمام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية فيما نحن فيه من أصل المسألة، قال رحمه الله في شرح كلام الطحاوي: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال رحمه الله: اعلم أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. قال: فالناس فيه على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية، طائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحداً، فتنفي التكفير نفياً عاماً مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين.
قال رحمه الله: وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل كافراً مرتداً، والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام: 68]. قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحداً، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
وللحديث بقية في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. انتهى مجلسنا ولم تنته ليلتكم أيها المباركون، فالليلة ليلة الجمعة، وفيها من مساحة للإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تملأ به الصحائف وتستنطر به صلوات ربنا عز وجل؛ بكل صلاة عشر صلوات.
جاء النبي إلى الأنام بفيضه والكون أزهر بالفؤاد وروضه صلوا عليه وسلموا فلعلنا يوم القيامة نرتوي من حوضه
فاللهم صل وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حباً، ومن أشدهم يوم القيامة منه قرباً، ومن أكثرهم لسنته طاعة واتباعاً، يا إله الأولين والآخرين.
اللهم ارزقنا شفاعته واحشرنا في زمرته، وأحينا على سنته وأمتنا على سنته. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة؛ حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.
الشيخ حسن بخاري