دخولتسجيل الدخول

بتعريف حقوق المصطفى ﷺ 218 الخميس 25 10 1443

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام في هذه البقعة المباركة، وفي هذه الليلة الشريفة ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي لمدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. في ليلة نستكثر فيها من صلاتنا وسلامنا على إمامنا وقدوتنا وشفيعنا وهادينا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، ومن كان من واجبات محبتنا له كثرة الصلاة والسلام عليه، صلى الله عليه وآله وسلم.

في ليلة تغترف فيها الخيرات والبركات بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيما حسنه الألباني -رحمه الله-: «أكثروا الصلاة علي؛ فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة». وهذا داع مع كثير من الدواعي الآخر التي تقود المرء المحب لنبيه -عليه الصلاة والسلام- نحو الاستكثار من الصلاة والسلام عليه في كل وقت، وفي ليلة الجمعة ويومها على وجه الخصوص. صلى عليك الله ما طير شدا في الواحة الغناء باح وغرد، ما ردد التكبير صوت مؤذن أصغى له من هيبة كل المدى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام، يا ذا الجلال والإكرام.

وهذا الحديث في مجلس الليلة أيها الكرام، صلة لما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية، في فصل عنون له المصنف القاضي عياض -رحمه الله- بقوله: في تحقيق القول في إكفار المتأولين، يعني تكفيرهم. وقصد بالمتأولين -كما مضى- كل من في كلامه ما يستلزم الكفر وهو لا يقصده، فيما يتعلق بالذات الإلهية تعالى الله وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى. وذلك أن بعض المقولات التي تصدر عن أصحابها، فيما تتضمن نسبة ما لا يليق إلى الله عز وجل من لوازم القول لا من صريحه، فإن من صرح بقول ينسب فيه نقصا إلى الذات الإلهية والعياذ بالله فقد كفر بلا مراء، لكن الكلام في متأول، يعني يحمل أصحابه على القول نوع من التأويل، أدلة فهمها على غير الوجه المراد فيما يستلزم الانتقاص. كما قال المصنف في صدر الفصل: قال -رحمه الله تعالى- في بيان المقصودين به، ممن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر، وهو إذا وقف عليه لا يلتزم بما يؤديه قوله إليه.

استفتحنا الفصل ليلة الجمعة الماضية، وهو فصل من المسائل العلمية الدقيقة المحررة بمكان، عرض فيه المصنف -رحمه الله- ذي القولين المأثورين عن سلف الأمة -رحمهم الله- ومن علماء الأمة الأبرار، هل يكفر مثل هؤلاء ممن ينتسب إلى تلك الطوائف التي أحدثت في الإسلام محدثات وبدع وأهواء، كالقدرية والخوارج والجهمية ونحوهم؟ فإن من لوازم قولهم في بعض أبواب الاعتقاد، كنفي القدر أو نفي الصفات وتعطيلها والقول بما لا يليق نسبته إلى الله مما تضمنته مقولات تلك الطوائف، فهل يقال بكفرهم؟ أم هم مسلمون عصاة ضلال فساق؟

وذكر القولين في المسألة وعلى الاختلاف، قال: اختلف الفقهاء والمتكلمون، فمنهم من صوب التكفير، الذي قال به الجمهور من السلف، ومنهم من أباه ولم ير إخراجهم من سواد المؤمنين، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وقالوا: هم فساق عصاة ضلال، ونوارثهم من المسلمين ونحكم لهم بأحكامهم. ولهذا قال سحنون: لا إعادة على من صلى خلفهم في وقت ولا غيره، إلى آخر ما أورد -رحمه الله-.

فحديثنا في مجلس الليلة أيها الكرام صلة لما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية، وهو ذكر الأدلة التي استند إليها القائلون بتكفيرهم، وماذا يقال أيضا في أدلة الطائفة الأخرى التي لا ترى تكفيرهم وإنما هم داخل دائرة الإسلام، قد تجاوزوا حد الطاعة إلى الفسق والسنة إلى البدعة كما تقرر في ثنايا هذا الفصل. فاجعلوا مجلسكم يا كرام وهو حديث عن تعظيم الله وتنزيهه جل جلاله، اجعلوه عامرا بذكره سبحانه وبالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، في ليلة نرجو أن نكون من أكثر أمة الإسلام بركة وحظا وثوابا وأجرا. أحسن الله إليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف -رحمه الله-: "وألفاظ الأحاديث الواردة في معرضة للتأويل"، فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله: «لا سهم لهم في الإسلام»، وتسميته بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم، وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، فقد يحتج بها من يقول بالتكفير، وقد يجيب الآخر عنها بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفرة على طريق التغليظ، وكفر دون كفر، وإشراك دون إشراك.

قال -رحمه الله-: ألفاظ الأحاديث بعد أن قال قبلها جملة هي من مقررات قواعد أهل السنة؛ العصمة -يعني عصمة الإسلام للمسلم- التي تعصم دمه وماله وعرضه في حفظ له بحق الإسلام. قال: العصمة مقطوع بها مع الشهادة، منذ أن يدخل المسلم في الإسلام بنطق الشهادتين فقد تحقق إسلامه بيقين، وعصم ماله ودمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى». قال: فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع. ألم يثبت الإسلام لمن نطق الشهادتين قطعا؟ فإذا لا تزول عنه تلك الصفة من الإسلام الدخول في الدين إلا بقاطع مثله، أما الظنون والتهم والشك والريبة، وكل ما لا يبلغ درجة في القول بكفره فإنه لا يقوى على رفع ما ثبت به إسلامه قطعا.

قال -رحمه الله-: ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه، لم يثبت دليل قطعي على تكفيرهم، ولا قياس على شيء من القطعيات أيضا يمكن أن يستند إليه دليلا في القول بتكفيرهم. والكلام أيضا لمزيد البيان هو عن كل من انتسب إلى الإسلام من أرباب طوائف والفرق المنتسبة إلى الإسلام، ممن فارقت أهل السنة في بعض مسائل الاعتقاد كالقدرية، والجهمية والخوارج وسائر الطوائف التي أحدثت في القول في صفات الله أو في القدر، أو في القرآن وأنه كلام الله أو ليس كذلك، أحدثوا أقوالا خلاف ما كان عليه دليل الشريعة وما كان عليه سلف الأمة.

فخالفوا بذلك متأولين، لا يصرح أحدهم عندما ينفي القدر بأنه ينسب الجهل إلى الله عياذا بالله، لكنه يريد تحقيق نسبة العدل إلى الله كما زعموا، وعندما ينفي أحدهم الصفات لا يريد نسبة النقص إلى الله، لكنه يريد -حسب دعمه- أن ينزه الله عن تشبيهه بالخلق في الاتصاف بتلك الصفات. فقد تأولوا في صنيعهم الباطل ذلك، أما أن صنيعهم باطل وقولهم بذلك خلاف ما دلت عليه النصوص في ظاهرها، وما تواترت عليه عبارات الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- والتابعين لهم بإحسان، هذا لا خلاف فيه. والسؤال هل هذا يؤدي إلى كفرهم؟ الخلاف الذي ذكره المصنف -رحمه الله- وسيسوق له الأدلة.

قال: ألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل، كل دليل جاء في النص على الحكم بتكفيرهم أو خروجهم من الإسلام، فإنه إما أن يكون ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يكون له محمل على غير الوجه الذي يفهم منه إخراجهم من الإسلام كما ستسمع بعد قليل. قال: فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله: «لا سهم لهم في الإسلام»، في حديث عن ابن عباس وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم: المرجئة والقدرية». فالحديث صريح بقوله: «ليس لهم في الإسلام سهم»، يعني ما بقي لهم في الإسلام موطئ قدم. فهل هذا تكفير؟ هل هذا إخراج لهم من الإسلام؟ قد يبدو الدليل في ظاهره كذلك، والمصنف -رحمه الله- يورد لك المعنى.

قال: فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله: «لا سهم لهم في الإسلام»، ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا»، فنسب اللعنة إليهم، قال أيضا: وتسمية الرافضة بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم، وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. وأشار المصنف -رحمه الله تعالى- بهذا إلى حديث أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم والطبراني والبيهقي وغيرهم عن عدد من الصحابة كابن عباس وعلي -رضي الله عنهم جميعا- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في آخر الزمان قوم ينبزون الرافضة، يرفضون الإسلام ويلفظونه، قاتلوهم فإنهم مشركون». فالقول هنا بالحكم بشركهم فيما دل عليه الحديث، والحديث ضعيف، ومن حسنه من أهل العلم فبالنظر إلى مجموع طرقه التي لا يخلو بعضها مما قال.

قال: وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، فإنه أيضا وردت بهم بعض الأدلة التي نسبتهم -كما سيأتي في الاستدلال تفصيلا- إلى الخروج من الإسلام مثلا أو إلى الحكم بإيجاب، فما دلالة ذلك؟ قال -رحمه الله-: فقد يحتج بها من يقول بالتكفير. وأصح ما يمكن أن يقال في ذم القدرية الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داوود وهو حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم». وقوله: «مجوس هذه الأمة» هو تشبيه لأولئك من نفاة القدر بالمجوس من البشر، ووجه الشبه أن المجوس يعبدون إلهين: إله النور وإله الظلمة، ويزعمون أن كل خير في الكون ينسب إلى إله النور، وأن كل شر وظلم وفساد فإنما ينسب إلى إله الشر. فلما قالت القدرية بنفي القدر وأن الله لا ينسب إليه خلق الشر سبحانه وتعالى، فقد أشبهوا المجوس في قسمة المخلوقات خيرا وشرا ونسبتها إلى إلهين اثنين مقدرين، تعالى الله عن ذلك.

فهذا وجه شبههم بالمجوس، قال: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم». ظاهر الحديث هو إقامة العلاقة التي تردعهم بين وبين الاتصال بأهل الإسلام، وأن الحقوق العظيمة التي وجبت لكل مسلم على كل مسلم -ومنها إذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه- فتلك الحقوق الواجبة للمسلم على أخيه المسلم امتنعت مع هذه الفئة لعظيم ما اقترفوا وأتوا من البدعة، ونسبة ما لا يليق إلى الله تعالى الله. قال المصنف -رحمه الله-: وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع فقد يحتج بها بتلك الأحاديث من يقول بالتكفير، لظاهر اللفظ الذي يحمل معنى الدلالة. قال: وقد يجيب الآخر الذي لا يقول بالتكفير بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفرة المتفق على أنهم ليسوا كفارا.

جاءت الأحاديث في اللعن وتعظيم التوبيخ والتشنيع على بعض المعاصي التي يتفق الجميع على أن الواقع فيها ليس كافرا، أن تلك المعاصي ليست كفرا. قال: إنما هو على طريق التغليظ، وكفر دون كفر، وإشراك دون إشراك. ألم يقل عليه الصلاة والسلام مثلا: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم»؟ فماذا تقولون في رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلبته نفسه الضعيفة فأتى باب ساحر أو كاهن فدخل عليه وأراد أن يلتمس عنده نفعا أو ضرا أو دفع مضر، فصدقه بما يقول، ادعى له أنه يعلم شيئا، فخرج من عنده مصدقا لما قال. الحديث يقول: «فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم»، وأهل العلم لا يرون أن هذا كفرا أكبر بل هو الكفر العملي المسمى بالكفر الأصغر.

ومعناه كفر العمل الذي هو في أعلى درجات الفسق والعصيان عياذا بالله، وأنه ما بينه وبين الكفر إلا الاعتقاد، أن ذلك المخلوق يملك النفع ودفع الضر أو يملك التدبير في الخلق فقد خرج من الملة عياذا بالله. فهذا مثال لما حكم الحديث بكفر فاعله، وقال العلماء: إنما هو كفر دون كفر، يعني كفر أصغر دون الكفر الأكبر الاعتقادي المخرج من الملة. وكذلك يقال في الشرك: «من حلف بغير الله فقد أشرك». فما حكم من حلف بحياة أبيه أو أمه أو بنفسه أو بأي شيء من مخلوقات الله؟ أمر عظيم ومعصية كبرى، ويجب عليه التوبة والاستغفار. الحديث يقول: «فقد أشرك»، قال أهل العلم: هذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، والسبب أنه كفر أو شرك عملي. وهذا مثال لما قال المصنف: إن تلك الألفاظ وفي الأحاديث التي وردت جاء مثلها في غير الكفرة على طريق التغليظ، وحملها العلماء على أنه الكفر دون الكفر الأكبر، والشرك أيضا دون الشرك الأكبر.

نعم، أحسن الله إليكم. قال -رحمه الله-: وقد ورد مثله في الرياء وعقوق الوالدين والزور وغير معصية. هذه أمثلة سوى ما تقدم في حديث الكاهن والعراف والحلف بغير الله. قال: ورد مثله في الرياء، أما حذر المصطفى عليه الصلاة والسلام من الشرك الأصغر، فلما سئل ما هو؟ قال: الرياء صلى الله عليه وسلم. إذا سماه شركا وبالاتفاق، فإن المرائي -نسأل الله السلامة- إذا رياء بعمله فما خرج من الإسلام ولا أضحى كافرا، إنما هو خسر العمل الذي عمله رياء وحبط ثوابه، فهذا معنى الشرك الأصغر. فإذا هذا دليل على استعمال تلك الألفاظ الشنيعة الكفر والشرك على معنى دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وكذلك في بعض النسخ في الرياء ضبطت في الربا أو.

في الزنا لاشتباهها في الرسم، والربا ورد فيه اللعن في قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله». وما كل ذنب ورد فيه اللعن يحكم بكفر فاعله، وكذلك في الزنا في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن».

فمن السؤال نفي الإيمان هل يستلزم الكفر؟ الجواب: لا، فهذا أيضاً من الأدلة التي تدل على أن من وقع في الزنا أو في السرقة فإنه ارتكب أمراً عظيماً ومعصية من المعاصي الكبار التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام صاحبها بقوله: «لا يفعلها وهو مؤمن»، لكنه ليس المراد خروجه من دائرة الإسلام إلى الكفر عياذاً بالله.

قال: وعقوق الوالدين، وهذا أيضاً من المعاصي والكبائر في مثل قوله: «من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة لم يرح رائحة الجنة»، نسأل الله السلامة، ليس هذا أيضاً حكماً بالكفر وتخليد صاحبه في النار.

قال: والزوج، وأراد به بعض الأدلة التي ثبت فيها لعن الزوجة إن هي أغضبت زوجها، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»، لعنها ليس مستوجباً للحكم بكفرها، وإنما هو الذنب العظيم. وفي بعض الألفاظ وفي صحتها دون الحديث الوارد الأول، قال عليه الصلاة والسلام مبيناً هذا المعنى: «لعن الله المسوفات»، فقلنا: ما المسوفات يا رسول الله؟ قال: «التي يدعوها زوجها إلى فراشها فتقول: سوف، سوف، حتى تغلبها عيناه فينام».

قال رحمه الله: والزور، والزور من أكبر الكبائر. ولما عد النبي عليه الصلاة والسلام أمام صحبه الكرام رضي الله عنهم الكبائر وقد كان متكئاً، فذكر الشرك بالله والربا وعقوق الوالدين والزنا والسحر، فلما جاء إلى ذكر شهادة الزور كان متكئاً فجلس فجعل يقول: «ألا وقول الزور، ألا وقول الزور»، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت عليه الصلاة والسلام، إشفاقاً لما رأوا من تعظيم ذكره لأمر الزور. فما بال شهادة الزور هي أيضاً معدودة في الكبائر التي اقترنت بالكفر بالله؟ صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وهو يتحدث عن شهادة الزور: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30]. وورد مثله أيضاً عن خريم بن فاتك الأسدي. والمقصود أن هذه الأمثلة شاهدة لأي طائفة من العلماء التي لا تقول بتكفير أولئك المتأولين. ووجه الدلالة أن هاهنا جملة من الأدلة من الأحاديث التي وصف فيها بعض الأفعال والذنوب والمعاصي بالكفر أو بالشرك أو لعن أصحابها وهي بالاتفاق ليست خروجاً من الإسلام، فيمكن أن نجعلها شاهداً لما ورد في شأن الخوارج مثلاً وغيرهم من الشناعة في وصفهم، والتوبيخ لحالهم، والذم لمن التحق بمقولاتهم، والتحذير من الانجرار في بدعهم ومحدثاتهم، إلا أنها لا تبلغ الكفر كما قيل سواء بسواء في الرياء والعقوق، امتناع المرأة عن زوجها، وشهادة الزور ونحو ذلك، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: وإذا كان محتملاً للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع، ولا دليل. وقوله: إذا كان الدليل أيها الكرام محتملاً للأمرين، عندما يقول القدرية: مجوس هذه الأمة، مثلاً، فهل نقول طالما شبههم بالمجوس إذاً هم كفار؟ لأن كفار هذا احتمال ويقابله احتمال آخر؛ أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم تسوية المشبه بالمشبه به من كل وجه، إنما أراد تشبيههم في بناء المعتقد على فكرة فاسدة تؤول إلى أن ينسب الخلق إلى غير الله، تعالى الله، وبالتالي فلا يكون هذا مستلزماً لأن نفهم من الدليل تكفيرهم، فإذا احتمل الدليل الأمرين لا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع. عندما تريد أن تحمل الدليل على أنه يراد به الكفر الصريح المخرج من الملة فأنت بحاجة إلى دليل قاطع.

قال المصنف: ولا دليل. وسيأتي إلى ذكر بعض الأمثلة في ذلك. نعم، وقوله في الخوارج: هم من شر البرية، وهذه صفة الكفار، وقال: شر قبيل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد. وظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد، فيحتج به من يرى تكفيرهم فيقول له الآخر: إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم. طيب هذه أمثلة الآن، قال عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج: «هم شر الخلق والخليقة»، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: «هم شر الخلق والخليقة»، ولم يوصف شر الخلق في القرآن إلا الكفار: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: 6]. فإذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من الأمة بأنها شر البرية فهمنا منها أن المقصود بهم من حكم بكفرهم عياذاً بالله. وقال أيضاً: «شر قبيل»، واللفظ في رواية صحيحة: «شر قتيل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه»، والحديث المقصود به الخوارج.

فيما روى أبو غالب البصري، قال: لو كنت بدمشق في زمن عبد الملك فأتي برؤوس الخوارج فنصبت على أعواد، قال: فجئت لأنظر هل فيها أحد أعرفه؟ وهذا أيام فتنة الخوارج وما حصل بينهم من قتال اشتد في أواخر زمن الخليفة علي رضي الله عنه، ثم امتدت الحروب والقتال في خلافة بني أمية في عهد عدد من الخلفاء، وكان هذا في زمن عبد الملك بن مروان. قال الراوي أبو غالب البصري: كنت بدمشق زمن عبد الملك فأتي برؤوس الخوارج فنصبت على أعواد، قال: فجئت لأنظر هل فيها أحد أعرفه، فإذا أبو أمامة الباهلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، فإذا أبو أمامة عندها، فدنوت منه فنظرت إلى الأعواد، فقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه خير قتلى تحت أديم السماء. قالها ثلاث مرات ثم استبكى، قال: فقلت يا أبا أمامة ما يبكيك؟ قال: كانوا على ديننا، ثم ذكر ما هم سائرون إليه غداً. قلت: أشيئاً تقوله برأيك أم شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فقال رضي الله عنه: إني لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة أو مرتين أو ثلاثاً إلى السبع ما حدثتكموه. أما تقرأ هذه الآية في آل عمران: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: 106] إلى آخر الآية. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ثم قال: اختلفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، سبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، واختلفت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وتفترق أو تختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة. فقلنا: انعتهم لنا. قال: السواد الأعظم. والحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. فهذا معنى قوله: «شر قتيل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه»، يشير به إلى الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مبيناً أن من قتلهم فقد أصاب خيراً ومن قتل فهو شهيد عند الله.

قال في الرواية الأخرى في الحديث الذي أخرج الإمام مسلم في الصحيح: «لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»، وأتى المصنف برواية: «فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد». في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام علياً إلى اليمن أرسل إليه بعض ما جاء من الزكاة ومنها قطع من الذهب، فبعث بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. أعطى الأربعة هؤلاء من الذهب الذي بعث به علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا! فقال: «إنما أتألفهم». وجد الصحابة في أنفسهم أنه أعطى حديثي العهد بالإسلام الذين طالما جاهروا بالعداء وهم من صناديد الكفر قبل إسلامهم، ولم يعطوا شيئاً بالرغم من قدم إسلامهم، وحسن صحبتهم وهجرتهم ونصرتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، في موقف شبيه بالذي حصل يوم فتح مكة بعدما قسم غنائم حنين، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما أتألفهم».

قال: فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق شعر الرأس، فقال: اتق الله يا محمد! فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟»، قال: فسأله رجل قتله، أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: «إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا» -يعني من نسله الذين سيخرجون من عقبه- «إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»، يعني لا يبلغ أن يصل إلى القلب فهو لا يعدو أن يكون ترداداً للأفواه والحناجر لكنه لا يدخل الجوف ولا يبلغ القلب فلا ينتفعون به. قال: «قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»، يعني إشارة إلى سرعة خروجهم من الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال عليه الصلاة والسلام: «لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد».

هذا مما استدل به القائلون بكفر الخوارج، ووجه الاستدلال تهديد النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم، هذا واحد. وهل يقتل رجلاً مسلماً صلى الله عليه وسلم؟ أبداً، بل حتى المنافق الذي أظهر الإسلام في الظاهر فقط مع علمه بحقيقة كفره الباطن امتنع عليه الصلاة والسلام من قتله، وأبى أن يقتل عبد الله بن أبي بالرغم من كثرة مواقفه الكافرة، فهذا دليل، قال: «لأقتلنهم قتل عاد»، ووجه الاستدلال الآخر أنه سماهم بقوم عاد، قال: «لأقتلنهم قتل عاد». قال المصنف: وظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد، فيحتج به من يرى تكفيرهم، لكن لا يزال هاهنا لأهل العلم أجوبة عن هذا الاستدلال: الأمر بقتالهم لا يعني كفرهم، وتشبيههم بقوم عاد أيضاً لا يستلزم تكفيرهم، فكيف هذا؟ أورد المصنف رحمه الله الجواب، فيقول له الآخر: إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم بدليله من الحديث نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: «يقتلون أهل الإسلام»، فقتلهم هاهنا حد لا كفر. إذاً هذا الجواب الأول، الأمر بقتالهم ليس لكفرهم بل لقتلهم المسلمين؛ فقتلهم لأنهم قتلة، وقتلهم لكف أذاهم ودرء امتداد سيوفهم على رقاب المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: 9]، أمر الله بقتال الفئة الباغية، وقال: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وأمر بقتالهم فلا يعني هذا الحكم بكفرهم، بل هم مؤمنون عصاة ضلال ظلمة، وهذا حق، لكن الحكم بتكفيرهم من الدليل لا يساعد عليه الاستدلال. قال رحمه الله: إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم بدليل الحديث نفسه: «يقتلون أهل الإسلام»، فعلل الأمر بقتالهم بقوله: «يقتلون أهل الإسلام». قال: فقتلهم هاهنا حد لا كفر، قتلهم كان حداً لا حكماً بالكفر عليهم.

طيب ويبقى السؤال: فكيف سماهم قوم عاد أو شبههم بعاد وعاد قوم كفار، فتشبيههم به يعني الحكم بكفرهم كمثلهم؟ نعم، وذكر عاد تشبيه للقتل وحله لا للمقتول، وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره. نعم، تشبيههم تشبيه للقتل والأمر به وكونه حلالاً لا تشبيهاً للمقتول بعاد، قال: «لأقتلنهم قتل عاد»، فشبه القتلة ولم يشبه المقتول، يعني لأقتلنهم قتل عاد، وقتل عاد كان حلالاً لأنهم كفار محاربون مكذبون لرسولهم نبي الله هود عليه السلام، قال: «لأقتلنهم قتل عاد»، فهذا تشبيه للقتل لا للمقتول. ثم القاعدة أنه ليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره، كالقاتل جاني يقتل قصاصاً ولا علاقة لهذا بكفره، والزاني المحصن يرجم حتى يقتل ولا علاقة لهذا بكفره، فليس كل من حكم بقتله يكون محكوماً بكفره. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويعارضه بقول خالد في الحديث: دعني أضرب عنق عنقه يا رسول الله، قال: لعله يصلي. في الحديث نفسه لما قال ذلك الأبعد الخاسئ لما قال معترضاً على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: اعدل، أو قال: اتق الله يا محمد، فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث في الصحيحين: فسأله رجل قتله، أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه. جاءت الرواية بالتصريح عن خالد رضي الله عنه لما استأذن قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال: لا، لعله يصلي؛ إذا كانت كلمته الكافرة لا تحكموا عليه بالكفر، قال: لعله يصلي. واللفظة عند ابن حبان في الصحيح: فالتمس له النبي عليه الصلاة والسلام العذر ببقائه في الإسلام، قال: هذا يؤكد قول من قال أن الخوارج ليسوا كفاراً فقال: لعله يصلي. نعم.

قال رحمه الله: فإن احتجوا بقوله عليه السلام: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»، فأخبر أن الإيمان لم يدخل قلوبهم، وكذلك قوله: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه»، وبقوله: «سبق الفرث الدم»، وبقوله: «سبق الفرث والدم» يدل على أنه لم يتعلق من الإسلام بشيء. احتج القائلون بكفر الخوارج مثلاً بأدلة.

يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وبقوله: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم». قلنا: ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ لأنه لم يدخل قلوبهم، إذا بقي الإيمان في الفم، والقرآن أيضاً والذكر وكلام الله بقي في الفم واللسان، لم يتجاوز الحنجرة إلى القلب. قال: فهذا دليل على أن الإيمان لم يدخل قلوبهم. ويؤكد ذلك قوله: «يمرقون من الدين»، والمروق هو الخروج السريع؛ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أما ترى الرامي إذا وضع السهم في كبد ثم أطلقه كيف ينطلق سريعاً يخترق الهواء حتى يبلغ الهدف.

قال: يمرقون مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، يعني لا يعودون، إذا خرجوا سريعاً لا عودة لهم إلى الإسلام، لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه، لا يعودون، والحديث عند البخاري ولفظه: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم»، يعني هم أكثر عملاً، أكثر صلاة، أكثر صياماً. قال: «ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئاً، وينظر في القدح فلا يرى شيئاً، وينظر في الريش فلا يرى شيئاً».

يتمارى في الفوق. المقصود بالفوق موضع تثبيت السهم في الوتر، إذا وضع الرامي السهم في كبد القوس فإنه يثبته في الوتر الذي يشده ليرمي، موضع تثبيت السهم في حد الوتر الذي يشده ليطلقه يسمى الفوق. متى يعود السهم إذا أطلق إلى منصته؟ ما يعود. فلما يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يعودون إليه» إلى الإسلام «حتى يعود السهم على فوقه»، تشبيه بالمستحيل أنه لا يمكن أن يعود السهم إلى مرماه الذي انطلق منه، فكذلك الخوارج إذا خرجت من الإسلام فإنها لا تعود إليه. ظاهر الحديث يا كرام يستدل به على كفرهم وخروجهم من الإسلام.

قال: وبقوله: «سبق الفرث والدم»، ما أيضاً في بعض ألفاظ الحديث، قال: يمرقون من الدين يعني يخترقونه سريعاً. قال في حديث أبي سعيد الخدري: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، سبق الفرث والدم»، يعني السهم الذي انطلق إذا انطلق فاخترق أحشاء وجوف إنسان أو حيوان فاخترقه وخرج، فلو قتل بذلك السهم فرساً أو قتل حماراً أو غزالا أو قتل إنساناً، فماذا لو دخل السهم في بطن المقتول؟ فاخترق أحشاءه فأصاب الدم، طاب الفرث يعني الفضلات التي في أحشائه، ثم خرج السهم من الناحية الأخرى. ترى ما الذي يعلق بالسهم من ذلك الدم الذي لقيه في الأحشاء وهو يخترقها؟ الجواب: لا شيء.

كأنه يريد أن يقول إن الخوارج وقد أدوا من العمل ما تحقرون عملكم مع عملهم، وقرأوا القرآن وتحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلا أنه لا رصيد لهم في الإسلام، ولا يبقى لهم إلا كما يبقى في طرف السهم الذي اخترق الأحشاء سبق الفرث والدم، ما بقي لهم في الإسلام شيء، إشارة إلى سرعة خروجهم من الإسلام، ولم يتعلق لهم من الإسلام بأحكامه وآدابه وحقوقه شيء.

هذه الألفاظ في وصف الخوارج جاءت مؤكدة عند من يستدل على القول بتكفيرهم وأنهم قد خرجوا من الإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كما سمعتم قبل قليل من حديث أبي سعيد الخدري لما جاءه بعض من يسأله عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: لا أدري ما الحرورية. وسبق في مجلس ليلة الجمعة الماضية أن الحرورية وصف للخوارج سموا بذلك نسبة إلى حروراء، وهي موضع بالعراق قرب الكوفة، وأخطأت ليلة الجمعة الماضية فقلت إنها موضع بالشام، لكنها بالعراق قرب الكوفة، فسموا بالحرورية نسبة إلى المكان الذي تجمعوا فيه.

قال أبو سعيد: لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج في هذه أمتي قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوق، هل علق بها من الدم شيء»، يقول من العجلة في خروجه من الإسلام كما يصنع الرامي إذا رمى السهم فانطلق السهم فاخترق الأحشاء ثم عاد. قال: فينظر الرامي إلى سهمه إلى النصل، والمقصود بالنصل القطعة الصلبة المسنونة التي تأتي في رأس السهم في مقدمته، قال فلا يجد أثر الدم، فيدقق الرامي نظره أكثر وأكثر لعله يجد ما يريد، فينظر إلى رصاف السهم، ورصاف السهم يدخل النصل في السهم، قال فلا يجد أثر الدم، فيشك هل علق أي أثر للدم بالسهم لدرجة أنه يعود فينظر في الفوقة، وهي مؤخر السهم التي يثبت بها في الوتر، وهي القطعة الملتوية التي توضع على القوس ليشد به وينطلق السهم، فقال فيتمارى في الفوقة، يعني يشك هل ذلك القدر لعله وجد فيه أثراً للدم، فعدم وجود أثر للدم لا في السهم ولا في نصله ولا رصافه ولا في فوقه دلالة على سرعة اختراقه بحيث ما تعلق بالسهم ولا بجزء من أجزائه أي أثر للدم.

إذا هو ما قتل شيئاً، وجد سهمه مرمياً على الأرض فأدرك أنه ما قتل لا إنساناً ولا طيراً ولا حيواناً لعدم وجود أثر للدم، فهذا تشبيه للخوارج بالرغم من إطلاق سهامهم التي هي قراءة القرآن وكثرة الصلاة وكثرة الصيام، إلا أنها ما أصابت من الإسلام شيئاً، ينظر الرامي في النصل في الرصاف في الفوقة فلا يرى شيئاً، فكذلك الخوارج مهما عملوا من أعمال الإسلام فإنه لا يبقى لهم من رصيد الإسلام شيء كتشبيهه بذلك الرامي الذي رمى السهم. قال: هذا في الاستدلال لمن قال بتكفيرهم مما دل عليه الحديث باللفظ الذي سمعتم آنفاً.

قال رحمه الله: أجابه الآخرون: فإن احتجوا بقوله عليه السلام: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»، فأخبر أن الإيمان لم يدخل قلوبهم، وكذلك قوله: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه»، وبقوله: «سبق الفرث والدم»، يدل على أنه لم يتعلق من الإسلام بشيء، أجابه الآخرون أن معنى «لا يجاوز حناجرهم» أي لا يفهمون معانيه بقلوبهم.

هذه إجابة لمن وصفهم المصنف رحمه الله بأنهم أكثر الفقهاء والمتكلمين الذين يقولون إن الخوارج ليسوا كفاراً، وكذلك سائر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، نعم يوصفون بالضلال وبالهوى وباتباع المحدثات وبالابتداع في الدين، لكن هذا لا يستدعي تكفيرهم، وما استدل به القائلون بالتكفير هاهنا إجابات تتوجه إليه، قال: معنى «لا يجاوز حناجرهم» ليس معناه أن الإيمان ما دخل قلوبهم، بل المعنى أنهم لا يفهمون معاني القرآن. نعم قالوا إن معنى «لا يجاوز حناجرهم» أي لا يفهمون معانيه بقلوبهم، ولا تنشرح له صدورهم ولا تعمل به، وهذا معنى متجه؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، المراد أنهم اكتفوا بقراءته بالألسنة، دون فقه لمعانيه ولا تدبر لدلالاته، فهو لا يتجاوز حناجرهم.

ومثل هذا يصدق وصفاً على كل من اشتغل بتلاوة القرآن في معزل تام عن النظر في معاني ما قرأ والإفادة من العظات والعبر، ومن تدبر كتاب الله فإن هذا يصدق عليه أنه تلا القرآن تلاوة لا تجاوز الحناجر على معنى أنه لم يبلغ الفقه بقلبه معنى ما قرأ، ولا ينشرح له الصدر ولا تعمل به الجوارح.

وعارضوهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «ويتمارى في الفوق»، وهذا يقتضي التشكك في حاله، هذا عودة إلى الذي سمعتم قبل قليل، والفوق كما تقدم مؤخرة السهم. السهم يا كرام ذو أجزاء، كل قطعة فيه تسمى باسم، هو بأجزائه يسمى سهماً، فطرفه الحديدي المسنن في أعلاه يسمى نصلاً، والفتحة التي تدخل من ذلك النصل إلى عود السهم فإنها تسمى رصافاً، وهو مدخل النصل في السهم، ومؤخرة السهم التي هي قطعة ملتوية توضع في القوس ليشد بها الوتر يسمى فوقاً.

قال الحديث الذي سمعتم قبل قليل عند البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه»، يعني لا يرى أثراً للدم، وأي رام رمى السهم ثم وجده على بعد ألف متر فذهب وأخذ السهم وقلبه ونظر فما رأى أثراً، سؤال: هل يظن شكاً ولو بالشك أن السهم أصاب صيداً فقتل ولا يرى أثراً للدم ولا قطرة لا على نصله ولا رصافه ولا في أي جزء من أجزائه؟ الجواب: لا.

فقال في تشبيه خروج الخوارج من الإسلام وعدم تأثرهم بأحكام الإسلام ولا انتفاعهم بشيء منه، قال: «ينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء»، قال المجيبون على الاستدلال: هذا يقتضي التشكك في حاله وليس الحكم بكفره، لأنه قال: «يتمارى»، يعني يشك في الفوقة وهي القطعة الأخيرة من السهم، وكونه يشك فيها هو دليل على عدم الجزم، والتشبيه هنا يقتضي عدم القطع بكفرهم لوقوع الشك في حاله.

وإن احتجوا بقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج في هذه»، ولم يقل «من هذه» الأمة، وتحرير أبي سعيد الرواية وإتقانه اللفظ. نعم أبو سعيد لما روى الحديث عند البخاري لما سئل عن الحرورية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج في هذه الأمة»، ولم يقل «منها». هكذا لفظ أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري، طيب إيش الفرق؟ يخرج في هذه الأمة، إيش يعني؟ في، وفي حرف جر يقتضي الدخول في الشيء، إذاً هم من الأمة. قال: «يخرج في هذه الأمة» ولم يقل «منها»، لو قال «يخرج من هذه الأمة» ربما كانت دلالة على خروجهم من الإسلام، فأبو سعيد رضي الله عنه دقق اللفظ، ولما أجاب السائل كان يقصد رضي الله عنه أن يفهم السائل أنهم لا يزالون مسلمين، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج في هذه الأمة» ولم يقل «منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»، إلى آخر الحديث.

قال المصنف رحمه الله: وإن احتجوا بقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة»، وتحرير أبي سعيد الرواية وإتقانه اللفظ رضي الله عنه. أجابهم الآخرون بأن العبارة لا تقتضي تصريحاً بكونهم من غير الأمة بخلاف لفظة «من» التي هي للتبعيض، وكونهم من الأمة مع أنه قد روي عن علي وأبي ذر وأبي أمامة وغيرهم في هذا الحديث: «يخرج من أمتي». طيب، وحتى على رواية «يخرج من أمتي»، «من» هنا ليست لابتداء الغاية، يعني ليس معناه يخرجون من دائرة الأمة، بل هي «من» للتبعيض، يعني يخرج من أمتي أي بعض أمتي، حتى على لفظة «منه» فإنها لا تقتضي خروجهم من الإسلام.

قال رحمه الله: وسيكون من أمتي، وحروف المعاني مشتركة، فلا تعويل على إخراجهم من الأمة بـ«في»، ولا على إدخالهم فيها بـ«من»، لكن أبا سعيد رضي الله عنه أجاد ما شاء في التنبيه الذي نبه عليه، وهذا مما يدل على سعة فقه الصحابة وتحقيقهم للمعاني واستنباطها من الألفاظ وتحريرهم لها وتوقيهم في الرواية.

هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة مضطربة سخيفة، أقربها قول جهم ومحمد بن شبيب أن الكفر بالله هو الكفر، ولا يكفر أحد بغير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا السياق الماتع والاستدلال البديع والنقاش بين أهل السنة مع أهل السنة في القول بتكفير المتأولين من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام: هذه مذاهب المعروفة لأهل السنة، وقد علمت خلاصتها، ولأهل العلم فيها بسط وتطويل مقرر في مواضعه من كتب العقائد، في الاستدلال والنقاش والترجيح إنما هما قولان معتبران، وإن كان الأكثر كما وصف المصنف رحمه الله على القول بعدم تكفيرهم في الجملة من حيث هي مذاهب منتسبة إلى الإسلام.

فلما أوجز المصنف رحمه الله تعالى هذه الأدلة والأقوال لكلا الطائفتين قال: هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة، وهي كما ترى فيها من التوقي والاحتياط والحرص والحذر من العجلة في تكفير مسلم ثبت في حقه الإسلام بيقين قاطع، فثبتت له بها عصمة الدم والمال والعرض، بخلاف الطوائف الأخرى المفارقة لأهل السنة، فإنهم قد ارتكبوا في باب الحكم بالإيمان والكفر مركباً عظيماً، خالفوا فيه دلالة النصوص وما استقر عليه عمل السلف رحمة الله عليهم.

قال: ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة مضطربة سخيفة، وسيرد بعضها رحمه الله، وهي على طرفي نقيض، فمنها طرف أغلق باب التكفير بالجملة، وأنه لا يحكم بكفر أحد ولا كفر على وجه الأرض إلا الجهل بالله، وما عدا ذلك مهما كانت الفظائع وارتكاب البعد عن شريعة الله واستحلال المحارم وهتك الواجبات، فإنها لا تخرج صاحبها من ملة، وبالتالي يدخل في كل ما سبق في الباب من الحكم بسب الله تعالى الله، أو سب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وسائر ما يغضب الله عز وجل، فإنه داخل في عداد هذا القول خارج دائرة المكفرات إذ لا يحكم بشيء من الكفر إلا بالجهل بالله.

يقابلهم طائفة أخرى الذين تسارعوا في التكفير، فقالوا بتكفير العصاة من أهل الإسلام، وتكفير مرتكبي الكبيرة؛ وكما قررته الخوارج فإنهم يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة من أهل الإسلام، فآكل الربا كافر، والزاني والسارق وشارب الخمر وسائر الكبائر عندهم كفار خارجون من دائرة الإسلام مخلدون في النار، عياذًا بالله من هذا القول وضلالاته.

وأيضًا قابلتهم المعتزلة فتوسطوا بينه وبين أهل السنة، فرأوا أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر، بل هو في تلك المنزلة، فإن مات على ذلك كان من أهل النار الخالدين فيها، فلحقوا بالخوارج فيما لقولهم، لكن المذكور هنا في كلام المصنف هو مذاهب أهل السنة، أما غيرهم من الطوائف فلهم مذاهب متسعة، سيعرض المصنف رحمه الله بعضها في ختام هذا الفصل، نرجئه إلى ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى.

فاجعلوا ليلتكم أيها المباركون في كثرة خيراتها وبركاتها عامرة بذكر الله سبحانه، واستغفاره، واستلهام فضله، ومن أعظم أبواب الرحمة التي تُطرق من فضل الله سبحانه كثرة الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. له الأشواق تنسكب انسكابًا، ويغدو شعرنا شهدًا عذابًا، وتزدحم الحروف له اشتياقًا، فكم بمديحه فاضت عذابًا، نبي قد أتى برًّا رؤوفًا يخاف على رعيته العذاب، ألا صلوا فمن صلى عليه كفاه الله ذو العرش الصعاب.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، تولنا يا رب بخير ما توليت به عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو أتيحت لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك، للمتابعة اشترك الآن.