بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك كل ليلة من ليالي الجمعة، متتابعين فيه في مدارسة كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو مجلس نستزيد فيه علما بما نتعلمه من المسائل التي أودعها المصنف رحمه الله في كتابه. ونستكثر في هذا المجلس كذلك من ذكر ربنا جل وعلا في رحاب بيته الحرام، ومن كثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نرجو بركة هذه الليلة وخيرها كثرة صلاتنا وسلامنا على إمام الهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على غيث القلوب خير الخلائق رحمة الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم.
وما زال الحديث في هذا المجلس متابعا لما مضى في مجلس سابق ليلة الجمعة الماضية بالحديث عما قرره المصنف رحمه الله من خلاف أهل العلم في تكفير المتأولين من أهل القبلة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. وفي ذلك قرر المذهبين الكبيرين لأهل السنة رحمهم الله تعالى، موردا في ذلك الأدلة الدالة لكل قول ومذهب على ما أرادوا، وتقدم ذلك ليلة الجمعة الماضية. فلما انتهى المصنف رحمه الله من تقرير المسألة علميا كما هي في عقائد أهل السنة والجماعة، أورد في مقابل ذلك الخلاف الذي يقابله لدى الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في أصل التكفير.
وتذكيرا بما سبق أيها الكرام، نؤكد على نقطتين عظيمتين تقررتا في كلام المصنف رحمه الله في جلسة سابقة: أولاهما أن التكفير -تكفير المسلم الذي استقر إسلامه وعلم بيقين في الإسلام- هو من الأمور العظام، وأغلقت الشريعة دون ذلك الأبواب بأشد الوعيد، فإن المعتدي بتكفير يخرج به من الإسلام واقف على شفير يخرج به نفسه من الإسلام إن لم يكن كذلك؛ ولذلك جاء الوعيد أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ: إن كان كذلك وإلا حار عليه؛ أي رجع عليه القول بالتكفير عياذا بالله تعالى. ولهذا عظمت في الشريعة حرمة مسلم عرضه وماله ودمه، وأشد ما يتعلق بعرض المسلم دينه وعقيدته، ألا يتهم بشيء يقذف به للخروج من الإسلام، فإن اتهام المسلم في عرضه في عفته وطهارته ليست بأعظم من اتهامه في دينه وعقيدته بكفر أو فسق أو بدعة ونحو ذلك.
أما الأمر الثاني الذي تقرر فهو التفريق الكبير الذي يقرره أهل العلم بين الحكم بتكفير الفعل وتكفير فاعله، فإنه ما يزال أهل العلم يقررون ما يستوجب الكفر من المعتقد والقول والفعل بما دلت عليه نصوص الشريعة وبينته تحذيرا للمسلم من الاقتراب من تلك المكفرات؛ ففرق بين تلك الأفعال والأقوال والمعتقدات التي تودي بصاحبها إلى الكفر أو الفسق أو البدعة عياذا بالله، وبين من يقع في شيء من تلك المعتقدات والأقوال والأفعال؛ فلا يلزم من ذلك الحكم على الأعيان بحكمنا على الأفعال إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وتقدم بيان ذلك مرارا وكلام أهل العلم في ذلك واضح.
وعلى كل حال فإنما يقال هذا الكلام تأكيدا لأصل عظيم وبيانا لموقف أهل السنة الجليل في أنهم ليسوا مكفرين لأمة الإسلام، بل نصوص الشريعة التي بينت الكفر وحذرت منه هي التي بينت أصول ذلك الباب، وأهل السنة أورع وأتقى لله عز وجل من أن يكفروا أعيان المسلمين وأفرادهم وآحادهم بإخراجهم من دين، فليس لذلك حق لأحد ولا حظ فيه أو مصلحة. بعدما تقرر كلام المصنف رحمه الله أورد طرفا في آخر هذا الفصل من كلام الطوائف المنتسبة إلى الإسلام ممن خالف أهل السنة في جملة من الأبواب في المعتقد، هذا أحدها في القول بتكفير المتأولين من أهل القبلة أو المنتسبين إلى الإسلام.
قال المصنف رحمه الله: وقال أبو الهذيل: إن كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه وتجويرا له في فعله وتكذيبا لخبره فهو كافر. قال رحمه الله: هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة، ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة مضطربة سخيفة، أقربها قول جهم ومحمد بن شبيب أن الكفر بالله الجهل به، لا يكفر أحد بغير ذلك. وقال أبو الهذيل: إن كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه وتجويرا له في فعله وتكذيبا لخبره فهو كافر، وكل من أثبت شيئا قديما لا يقال له الله فهو كافر.
وقال بعض المتكلمين: إن كان ممن عرف الأصل وبنى عليه وكان فيما هو من أوصاف الله فهو كافر، وإن لم يكن من هذا الباب ففاسق، إلا أن يكون ممن لم يعرف الأصل فهو مخطئ غير كافر.
هذه نبذة من خلاف بعض الطوائف، وممن سمى المصنف رحمه الله مثل جهم بن صفوان ومحمد بن شبيب وأبي الهذيل العلاف وغيرهم من الجهمية أو المعتزلة. الحق كما قرر أهل العلم أن ما صار إليه أهل السنة في باب الحكم بتكفير المخالف لأصول العقائد المناقضة لما قررته نصوص الكتاب والسنة، الخارج تماما عن مقتضى توحيد الله سبحانه وكل ما يتصل بذات الله من الأحكام والأسماء والأوصاف، مخالفا بذلك صريح الكتاب والسنة فهو خارج عما قررته تلك العقائد التي بنيت على نصوص الشريعة.
أما التكفير فقد مضى، ويقابل ذلك عند أهل السنة فئتان من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام على طرفي نقيض من المعتقد الوسط الذي يقول به أهل السنة، فطرف يغلق باب التكفير جملة ولا يرى أحدا من البشر يمكن أن يكون كافرا إلا أن ينكر وجود الله. قال جهم ومحمد بن شبيب: إن الكفر بالله الجهل به، ولا يكفر أحد بغير ذلك، وهذا ضرب لجملة من نصوص الشريعة بعرض الحائط فيما دل على كفر جملة من الأفعال والمعتقدات. فأين العقائد الباطنة؟ وأين الاعتقادات المنحرفة؟ وأين الأديان التي رفعت وختمت ونسخت بدين الإسلام؟ يقول: لا كفر إلا الجهل بالله، وأما ما يتعلق بمعتقد سائر الطوائف البشرية على وجه الأرض من بوذية ومجوسية وهندوسية ويهودية ونصرانية وغيرها كثير، فإنه لا يتعلق الكفر بشيء منها إلا أن يكون صاحبها جاهلا لله.
هذا الغلو في إغلاق باب التكفير يقابله غلو في طرف آخر، وهو التسرع في التكفير والتعجيل به والتوسع في دائرته، فيكفر المسلم بذنب يرتكبه وكبيرة يقع فيها، وهذا معتقد الخوارج؛ فإنهم يرون تكفير المسلم إذا وقع في شيء من الكبائر، فالمرتكب للكبيرة عندهم كافر خارج من الملة في الإسلام بسرقة أو بزنا أو أكل ربا أو قتل للنفس وسائر الكبائر. ولحق بهم المعتزلة في مآل القوم، فإنهم يرون أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإسلام، ليس كافرا في الدنيا لكنه في منزلة بين المنزلتين، فإذا مات على ذلك من غير توبة كان مصيره في الآخرة النار مع الكفرة، فالتحق قولهم بقول الخوارج في المآل وحكم المسلم المرتكب للكبيرة في الآخرة.
هذه الأقوال التي تقع على طرفين في توسع في التكفير أو إغلاق لأبوابه نبه عليه أهل العلم فيما يتعلق ببيان قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد أصول لهذه القاعدة الكبرى: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، لنا وعليه ما علينا». فالإسلام الإيمان حق للمسلم إذا التحق بدين الإسلام وقد شهد الشهادتين وأدى الفرائض واعترف بالواجبات، والمراد بأهل قبلتنا يعني من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة في الصلاة.
فهذا الباب في التكفير وعدم التكفير باب عظيم عظمت فيه الفتنة بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء والآراء، فمن الناس في جنس التكفير في أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم -كما قلنا سابقا- يتعلقون بطرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، وينفى التكفير نفيا عاما مع العلم بأنه يدخل في أهل القبلة وفي عموم أهل الإسلام في الظاهر أهل النفاق، فإن ظاهرهم الإسلام ويحكم لهم في الظاهر بأحكام، والشرع قد قرر أنهم كفار حقيقة، بل هم في الدرك الأسفل من النار كما صرح القرآن: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: 145]. فليسوا من الإسلام في شيء، ومن أغلق باب التكفير امتنع عليه تكفير المنافقين الذين كفرهم القرآن، بل فيهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -أي في المنافقين- من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين.
ولا خلاف أيضا بين أهل الإسلام أن رجلا لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة، أنكر الصلوات الخمس وصيام رمضان وأنكر وجوب حج بيت الله الحرام، من أنكر أركان الإسلام ولو قال إني مسلم ألف مرة ولو نطق بالشهادتين حتى الصباح لم يثبت له إسلامه مع إنكاره أصول دين وأركانه العظام، فهذا من المكفرات التي يخرج بها من يدعي الإسلام من الإسلام. فهذا الصنف من البشر هو ممن يحكم بكفره قطعا ويقينا، أو بالعكس لو أنكر المحرمات الظاهرة المتواترة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، والنفاق والردة مظنتهما البدعة والفجور، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم؛ الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين لما قال رحمه الله: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن الآية نزلت فيهم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام: 68].
ولهذا فإن أهل العلم لا يطلقون القول بأن أهل السنة يكفرون أحدا بذنب، بل يقولون لا نكفر بكل ذنب كما تقول الخوارج، وإلا فبعض الأعمال موجب للتكفير لا محالة. ولذلك أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، ما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى.
فهذه الأقوال الواردة الآن في كلام المصنف رحمه الله هي طرف من ذلك الذي صار إليه الطوائف المخالفة لأهل السنة. يقول جهم بن صفوان رأس الجهمية، الطائفة التي لم يختلف أهل السنة في تكفيرهم، الذين ينكرون ما ثبت ويجحدون صفات الله وأول من تأول على الله وافترى عليه فيما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه فكذبوا السنة الصحيحة الصريحة وابتدعوا أول بدعة فيما يتعلق بالعبث في الذات الإلهية عياذا بالله، وفيما أوجب الله لنفسه وأخبر عن ذاته العلية من الأسماء والصفات. يقول جهم: إن الكفر بالله الجهل به، لا يكفر أحد بغير ذلك، وهذا قول غلاة المرجئة، فإنهم يثبتون أصل الإيمان وهو الاعتراف بالقلب، فمن اعترف بقلبه بوجود الله فهو مسلم، ثبت له الإيمان، ولا فرق بين مؤمن ومؤمن، وينكرون التفاوت في أصل الإيمان ودرجاته، ويجعلون أقل أهل الإيمان درجة بمثابة أعلاهم فيها درجة، وأن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أصله كإيمان أي مؤمن في أمة الإسلام إلى يوم القيامة.
بل من وسع الدائرة غلوا فأثبت الإيمان بمجرد الإقرار القلبي وإن لم ينطق بالشهادتين، جعلوا فرعون مسلما مؤمنا لأنه آمن بوجود الله، بل جعلوا إبليس مقرا بالإيمان، وأن إيمان إبليس وفرعون وجبريل وميكال ومحمد صلى الله عليه وسلم سواء، هذا من القول في شدة بطلانه ووضوح تهافته مما يقرره أولئك الغلاة الذين ابتدعوا في الإسلام، أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك إشارة فقال: ولغيرهم يعني لغير أهل السنة من الفرق مقالات كثيرة مضطربة سخيفة، قال أقربها قول جهم، يعني هناك أقوالا أبعد من هذا سخفا، وأبعد منها اضطرابا واعتلالا وبعدا عن الحق والصواب. أيضا نقل قول أبي الهذيل العلاف رأس المعتزلة قال: إن كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه وتجويرا له في فعله وتكذيبا لخبره فهو كافر، قال: وكل من أثبت شيئا قديما لا يقال له الله فهو كافر.
قال المصنف رحمه الله: وقال بعض المتكلمين: إن كان ممن عرف الأصل وبنى عليه وكان فيما هو من أوصاف الله فهو كافر، وإن لم يكن من هذا الباب ففاسق، إلا أن يكون ممن لم يعرف الأصل فهو مخطئ غير كافر.
وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة؛ إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول دين واحد والمخطئ فيه آثم عاص فاسق، وإنما الخلاف في تكفيره. وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول عبيد الله عن داوود الأصبهاني، قال: وحكى قوم عنهما أنهما قالا ذلك في كل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من غيرهم. وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في أن كثيرا من العامة والنساء والبلد ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم إذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال، وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب «التفرقة».
وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر.
ختم المصنف رحمه الله الفصل بمسألة مقررة في كتب الأصول، أصول الفقه والعقائد على حد سواء، وهي مسألة تصويب المجتهدين، والمراد بها عند أهل العلم القول بأن كل مجتهد مصيب. والمقصود هنا في موضع كلام المصنف رحمه الله مسائل العقائد أو ما يسمى بأصول الدين، فهل كل من اجتهد في العقائد وأداه اجتهاده إلى قول يكون مصيباً؟ الذي يقرره عامة أهل العلم أن الصواب في العقائد واحد، ما هو؟ وجود الله سبحانه وإفراده بالعبادة واستحقاقه لها دون سواه، هذا الحق واحد لا يتعدد، وما عداه من العقائد فباطل وضلال وانحراف وكفر.
فمن اعتقد ألوهية غير الله فهو كافر، كعبدة الأوثان والأصنام. ومن اعتقد شريكاً مع الله في التدبير والتصريف فهو كافر، ومن صرف شيئاً من العبادة لغير الله فقد أشرك، ومن أنكر وجود الله فهو ملحد، وهكذا. فمهما تعددت العقائد التي يعتقدها كثير من البشر اليوم وقبل اليوم مما خالف هذا الحق، وهو وجود الله وإفراده ربوبية وألوهية وأسماءً وصفات، فهو كافر؛ لأن هذا هو أصل العقيدة التي لا يتم التوحيد إلا بها، ولا يكون إسلام إلا على وفقها، فما خالف ذلك فقد خالف الإسلام.
فإذا قلت إن كل مجتهد مصيب كان معناه أن اليهودي إذا أداه اجتهاده إلى معتقده اليهودي فهو مصيب في اجتهاده، وأن النصراني الذي يقول بالتثليث عياذاً بالله إذا أداه اجتهاده إلى أن الآلهة ثلاثة فهو مصيب، ومن أداه من النصارى اجتهاده إلى أن يقول إن عيسى ابن الله تعالى الله فهو مصيب، ومن أداه اجتهاده إلى إنكار وجود الله جملة وتفصيلاً فهو مصيب. السؤال هل يقول بهذا القول أحد من العقلاء فضلاً عن أن يكون من العلماء؟ الجواب: لا البتة. لم؟ لأن هذا قول لا تقبله العقول، لأنك لو قلت إن كل مجتهد مصيب بمعنى مصيب في اعتقاده الذي أداه إليه اجتهاده كان هذا مفضياً إلى القول بتعدد الحقائق المتناقضة.
فتقول المسلم الموحد عقيدته وجود الله وإفراده بالعبادة، والنصراني يقول الآلهة ثلاثة، والملحد يقول لا إله والكون مادة. فإذا قلت كل مصيب إذاً تقول الصواب أنه لا يوجد إله، والصواب أن الآلهة ثلاثة، والصواب أن الإله واحد، والاجتماع بين النقائض متعذر، فهذا القول يفضي إلى ما يستحيل وقوعه وهو اجتماع النقائض.
فإذاً لا يقول بهذا القول أحد، إنما قولهم أن كل مجتهد مصيب في أمور العقائد معناه أنه غير آثم إذا أفرغ وسعه وبذل اجتهاده في تحري الحق والوصول إليه. وهذا المنقول عمن سمى المصنف رحمه الله عبيد الله بن الحسن العنبري، هو ممن ذكر في كتب أهل العلم محدث ثقة إمام من أئمتهم وذكر عنه رجوعه عن القول في هذه المسألة. ونسب أيضاً إلى الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر البصري المعتزلي المشهور الأديب الذي كان أيضاً موصوفاً بشيء من الانحراف في المعتقد وشيء مما ينسب إليه في ديانته، وكذلك نسب إلى ثمامة بن أشرس أحد رؤوس المعتزلة القول بأن كل مجتهد مصيب بمعنى نفي الإثم عنه ورفع الحرج.
وهم يستندون في ذلك إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله إنهم بذلوا ما في وسعهم ولم يكن منهم شيء يبذل فوق ذلك، فإذا أدى العبد طاقته وجهده في تحري الحق وإصابته فلم يبلغه باجتهاده فإنه قد أدى ما عليه. قال رحمه الله حكى قوم عنهما أنهما قالا ذلك في كل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من غيرهم، مسلماً أو غير مسلم، فإنه يرتفع الإثم عنه.
هذا الذي استبعده المصنف رحمه الله وحكاه قولاً مناقضاً للإجماع هو الصواب الذي قرره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه عندما يتحدث عن مسألة الخطأ والصواب في الاجتهاد لا فرق بين أصول الدين وفروعه بين العقيدة والفقه، وأن الباب واحد، وأن المعتزلة أول من فرق بين أصول الدين وفروعه على تفريق لا يستقيم لهم على قاعدة مطردة، ومع ذلك فإن هذا التفريق يعوزه الدليل.
والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكلام أئمة السلف أنه لا إثم على من بذل الوسع وتحرى الحق إذا كان مجتهداً الاجتهاد الحق، وأما في العقيدة وتوحيد الله سبحانه فإنه لا يجتهد عبد باحثاً فيها عن الحق إلا هدي إليه، ليس لأن المسألة عويصة وتحتاج إلى تأمل وفناء أعمار، بل لأنها الفطرة التي خلق الله عليها البشر. فلو نشأ العبد عامياً أمياً جاهلاً لا يقرأ ولا يكتب ولا حضر بين يدي أستاذ ولا درس في كتاب ولا تعلم ولا خط حرفاً في كتاب، فإنه لو اجتهد حقاً وتحرى باحثاً، سواء نشأ في صحراء أو بادية أو في أدغال وعلى رؤوس جبال، أو نشأ بين أمة كافرة وعقائد منحرفة باطلة، لكنه قام عنده داعي الفطرة السوية باحثاً عن الحق، سيهدى إليه لا محالة؛ لأن لهذا الحق وهو الأصل العظيم توحيد الله إفراداً بالربوبية والألوهية، هذا الذي أقامت عليه الشريعة الأدلة بوجوه لا تنحصر.
أولها الفطرة ودلالة السوي عليها، فضلاً عن دلائل الكون والخلق، فضلاً عن دلائل آيات الخالق في النفس وفي الآفاق، فضلاً عما يهتدي إليه بالتعلم والتأمل والنظر والتدبر في ملكوت الله، كل ذلك من الشواهد المبثوثة في النفس والآفاق والكون وغرست في الفطرة لا تحتاج إلى أستاذ ولا كتاب ولا معلم ولا دراسة، فمن اجتهد في تحريها أصاب الحق وهدي إليه.
وأما من لم يفعل ذلك وقال ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: 22] واقتصر في تلقي العقيدة على ما يناقض الفطرة وينازعها فظل ينازع فطرته باقياً على عقيدة تلقفها أو ورثها من الآباء والأجداد محرفة منحرفة في غاية البعد عن الحق والصواب، فهذا لا يعذر. وليس معذوراً في أن ينازع ويطأ على كل شواهد الأدلة القائمة في النفس والكون ثم يكابر ويضع كل ذلك تحت قدميه مصراً على المضي في الضلال، فتلك قلوب أعماها الله عن الحق لأنها ما أرادت إلا ذلك، والله قال: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: 5].
والله عز وجل إنما يهدي من طلب الهدى ومن تحرى الحق هدي إليه. والمقصود أيها المباركون أن المنقول في كلام المصنف مما استبعده رحمه الله هو الذي يقرره كثير من أهل العلم، بل جماهير المتأخرين على هذا التقرير هو عدم موافقتي على تصويب المجتهدين في الأصول والعقائد بعد رفع الإثم. والذي عليه الحق وقررته الأدلة أن الإثم مرتفع، وقد ظهر لك معنى ذلك الارتفاع، وأنه لا يعني إذا رفع الإثم عمن لم يصب الحق في أصول الدين والعقيدة فليس معنى رفع الإثم عنه إقراره على ما انتهى إليه اجتهاده من الباطل، فالمعتقد الخاطئ شيء ورفع الإثم عنه شيء.
أما الباطل الذي هو عليه فلا فرق بينه بين الاجتهاد في فروع الشريعة والمسائل الفقهية، فإننا نقول إن الحق فيه واحد والمصيب واحد والمخطئ فيه مأجور معذور في الفقه، وليس معنى إصابة المجتهد الاجتهاد والبحث عن الدليل إقراره على ما انتهى إليه اجتهاده، بل أما ترى العلماء يقول أحدهم بالقول ويستدل له فيرجحه ويرى قوله صواباً يحتمل الخطأ، ويحكم على قول غيره بأنه خطأ يحتمل الصواب؟ لأن المسائل ظنية والأدلة غير صريحة ولا قطعية، فلذلك صار هذا الاجتهاد مظنة للاختلاف السائغ الذي لا يصادر الاجتهاد ولا يمنع الأقوال ويعطي فسحة للنظر والاجتهاد والتأمل.
قال رحمه الله تعالى بعدما نسب تلك الأقوال إلى قائليها: وقد نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتاب التفرقة، وهو كتاب له في المعتقد، وقد قرر شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أن الغزالي على ما عليه الجمهور كافة في غير ما نسبه إليه المصنف هنا.
قال رحمه الله: وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. يريد أن يقول الإجماع منعقد على أن اليهود والنصارى كفار، بدليل القرآن والسنة في مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: 1] فجعل الكفر صنفين: صنف في أهل الكتاب اليهود والنصارى، وصنف في مشرك العرب الوثنيين، وجمعهم وصف الكفر. قال ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: 1]. قال فالكفر كفر اليهود والنصارى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن لم يكفر اليهود والنصارى فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع، ومخالف القرآن كافر، ومخالف الإجماع القطعي الصريح أيضاً كافر.
فلذلك قال إن من يصوب اليهود والنصارى في عقائدهم أو يقر بهم، كمن يقول إن الدين عند الله الإسلام يعني عند المسلمين لكن لا بأس أن يكون يهودي في دينه يراه حقاً فليعتقد بما يراه حقاً، والنصراني والهندوسي والمجوسي والبوذي وسائر الملل والطوائف والأديان إقرارهم على أديانهم بمعنى القول بأنها حق عندهم إقرارهم على ذلك هذا خطأ؛ لأن النصوص الصريحة أن من لم يقر لله عز وجل بالتوحيد فهو كافر.
هذه الملل والطوائف والأديان لا تقر بهذا الأصل لله، تنازع الله عز وجل في حقه العظيم على العباد، أتدرون ما حق الله على العباد؟ قال حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وتلك الملل والأديان والعقائد لا تعبد الله ولا تعرفه ولا توحده، فأولئك ما أدوا حق الله، فمن لم يكفر أولئك الطوائف البشرية التي دل الكتاب والسنة على كفرها فقد خالف الكتاب والسنة. قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع على كفرهم. التوقيف يعني النص من الكتاب والسنة، يعني يريد أن يقول إن الدليل النصي ودليل الإجماع قائم على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه، ومن كذب النص كفر، ومن شك فيما أخبر الله تعالى به أيضاً لم يبق له إسلام؛ لأن معنى الإسلام الاستسلام لله والانقياد له وتقبل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
تم هنا كلام المصنف رحمه الله في الفصل الذي ابتدأناه منذ أكثر من مجلس فيما سبق، وهو ذكر خلاف أهل العلم من السلف فمن بعدهم فيما قال فيه المصنف تحقيق القول في إكفار المتأولين، يعني في تكفير المتأولين من المسلمين. ومعنى المتأولين كما تقدم أن من قال بقول لا أحمله في صريح القول كفراً لكنه في لازمه أو مآله يؤول إلى ما يستلزم الكفر وصاحبه لا يقول بذلك إلا على سبيل الاجتهاد والتأويل الذي لو وقف عليه لا يقر به.
لما انتهى الفصل، هذا فصل شرع فيه المصنف رحمه الله في سرد وحصر ما يعد كفراً من العقائد الباطلة المنحرفة، ربما كانت تتمة مجلس الليلة ومجلس ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله، فيه مما يؤذي سمع المسلم ويضيق به صدره؛ لأن فيه من المقالات الكفرية التي فيها إساءة للذات الإلهية أو تعد على مقام الربوبية، أراد به المصنف رحمه الله بيان أن تلك العقائد الكافرة إنما حكم بكفرها بناءً على ما تحمله من ضلال وغل لا يقبل به المسلم في أدنى درجات الإسلام، ومن ثم كان الحكم بكفر تلك المقالات كفراً بناءً على ما تحمله من مناقضة صريحة لما جاءت به نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع أهل الإسلام.
نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم. فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. إذاً بعض المقولات بعض العقائد كفر لا خلاف فيه، وبعضها ليس بكفر اتفاقاً، ويقع بينهما ما اختلف فيه العلماء أو توقفوا في الحكم بتكفير قائله، والسبب تجاذب النظر فيه وتردد تلك المقالات بين أن تلحق بما يعد كفراً أو لا تكون كذلك، وسيأتي بيان ذلك تفصيلاً في هذا الفصل.
قال المصنف رحمه الله: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه، والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر. كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية، نفي الربوبية يعني أن ينفى والعياذ بالله نسبة الخلق والتدبير إلى الله. ما الربوبية؟ هو توحيد الله بأفعاله، أن الله خلق الخلق ودبر الكون وساق الأرزاق وأنه في الخلق كيف شاء، فمن نفى ذلك نفى الربوبية عن الله تعالى الله.
فمن نفاها عن الله؟ إما أن ينسبها إلى غيره أو أن يقول بأشنع قول عرفته البشرية وهو نفي الخلق جملة وتفصيلاً، فيقولون إن الطبيعة نفسها والكون أوجد نفسه بنفسه في مقالة لا تقبلها عقول الأطفال والسذج فضلاً عن عقلاء البشر. قال رحمه الله كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية، يعني يقر بربوبية الله أن الله رب هذا الكون خلقاً ورزقاً وتدبيراً وإحياءً وإماتةً وتصريفاً، لكنه يجعل مع الله في ذلك شريكاً، فيظن ويعتقد أن هناك غير الله ممن يدبر الكون، اعتقاداً باطلاً كمن يعتقد في بعض المخلوقات كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الجن أنهم يملكون للكون تدبيراً.
بوجوهٍ ما، وأنهم يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو إحياء ميت أو شفاء مريض، أو يعتقد أن الرزق بيد أحد الأولياء والمقبورين هنا أو هناك، هذا أيضًا مما ينافي التوحيد. وقد أثبت الربوبية، وهو الذي كانت تفعله العرب الذين بُعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: 61]، ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: 9]. وهكذا فهم يقرون بربوبية الله.
أنكروا البعث وبعض أمور الربوبية، لكنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله، أو يثبتون مع الله غيره في تدبير الكون. فقال: كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية. لا فرق بين من ينكر ربوبية الله، أو يثبت مع الله شريكًا فيها، أو أثبت الربوبية ووحد الله فيها، لكنه إذا جاء للعبادة صرف شيئًا منها لغير الله، فهذا ليس خطؤه في ربوبية الله ولا في الوحدانية، بل هو في الألوهية في صرف العبادة لغير الله سبحانه. فإذا قلت له: أمرك بيد من؟ قال: الله. فإذا قلت له: من الذي يملك الرزق؟ قال: الله. وإذا قلت له: من تعبد؟ قال: الله، لكنه إذا التمس شيئًا من العبادات، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، ألقى بدراهم يتصدق بها ليست لله، فهذا أيضًا مشكلته في صرف العبادة.
قال المصنف رحمه الله جامِعًا بين تلك الأصناف: كل مقالة صرحت بنفي الربوبية، أو الوحدانية، أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر. وسيسوق الأمثلة لبعض مسميات الطوائف التي وقعت في مثل ذلك، نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: "اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس في مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه. والفصل البيّن في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر، كما قالت الدهرية، وسائر فرق أصحاب الاثنين من الديصانية والمانوية وأشباههم، من الصابئين والنصارى والمجوس، والذين أشركوا بعبادة الأوثان، أو الملائكة، أو الشياطين، أو الشمس، أو القمر، أو النجوم، أو النار، أو أحد غير الله من مشركي العرب وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب".
هذه أمثلة ساقها المصنف رحمه الله سردًا وتباعًا، لأنه ليس من المقصود في كلامه رحمه الله، ولا من المقصود في مجلسنا، الاستطراد في بيان عقائد هذه الطوائف، ولا بيان ما اشتملت عليه من التناقضات والضلالات والانحرافات، إنما هو الإشارة إليها إشارة. قال: "كما قالت الدهرية"، والدهرية في اصطلاح سلفنا هم الملاحدة، في أقرب مصطلح معاصر نستعمله اليوم، كل من يقول بنفي وجود الخالق سبحانه وتعالى، وينسبون الخلق إلى الدهر، لا يؤمنون باليوم الآخر ولا بوجود الله ولا بخلقه للكون، ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: 24].
الدهرية ينفون وجود الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن الطبيعة خلقت نفسها. والمعاصرون منهم أرباب العلم والنظريات، يتكلفون النظريات البائسة التي لا تصغر عاقل لتفسير وجود الكون، فتأتيك نظريات العلماء والباحثين لتفسير وجود بداية الكون وشرارة الانطلاق في الخلق. فمن قائل إن جرمًا سماويًا كبيرًا كان ناريًا فتجمد ثم نشأ عنه الكواكب، أو ارتطم جرم بجرم فتناثرت كواكب المجموعة الشمسية، والقائل إن أصل الخلق خلية تطورت عبر ملايين السنين فاتخذت أشكالًا، فصار بعضها على شكل حيوانات وبعضها على شكل إنسان، ومن قائل إن أصل الخلق مخلوق واحد تطور في أشكال متعددة، كمن يقول إن أصل خلقة الإنسان قرد عبر الزمان والتاريخ وتغيرت كثير من صفاته وخصائصه. وما زالت تلك المقولات التي يتبناها العلم الحديث ويقرها أسبابًا تفسيرية لنشأة الكون ووجود الخلق، معرضين تمامًا أو جاهلين عما بينه القرآن في كلمتين، فيما بين فيه وجود الخلق، وأن الله عز وجل أول ما خلق القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله. ثم خلق الله عز وجل الخلق تباعًا.
وأما خلق الإنسان تحديدًا فقد أخبرنا القرآن فيه بكل وضوح وصراحة، إذ قال ربك للملائكة: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [ص: 71-72]، إلى آخر ما حكى القرآن في غير ما موضع. فالقرآن يخبرنا كيف كانت بداية الخلق، وأن أبا البشر آدم عليه السلام خلق من تراب من طين، ونفخ فيه من روح رب العالمين سبحانه وتعالى. فكانت خلقة الإنسان بعيدًا عن تلك الفلسفات والهرطقات، والبعد التام عن من يفقد أصل العلم وهو الوحي، الذي أخبرنا بما قبل الكون وما بعده، وكيف بدأ الخلق وكيف ينتهي؟ بداية العالم ونهايته موصوفة في عقيدة أهل الإسلام بما حكاه القرآن، وبينته نصوص الوحي بما أخبر الله عز وجل الخالق لهذا الكون جل في علاه.
أما الدهريون القدماء والمعاصرون فلا يزالون في ضلالهم يعمهون، ويظنون أنها محاولات العلم المعاصر القائم على البحث والتجربة والإثبات بالدلائل والبراهين، ولا يزالون في حيرة عظمى يستنبطون عظمة الخلق وقوانينه المعجزة، ولا يهتدون إلى الخالق المدبر المعجز سبحانه وتعالى. لكنها سنة الله في كل من لم يهتدِ إلى هذا الأصل بالعلم وهو معرفة الخالق سبحانه وتعالى، فمهما استجمع من أدوات العلم، وبحث وفتش ونظر وقلب، وصعد إلى السماء ونزل، وبحث في عمق الأرض وسبر أغوارها، يظن أنه يمسك بأسباب العلم وينقاد إلى الحقائق، ثم هو أمام مجهولات لأنه ما عرف الإجابة الأولى في نسبة كل ذلك إلى الخالق سبحانه وتعالى.
هذه إشارة إلى مقالة الدهرية. قال: "وسائر فرق أصحاب الاثنين من الديصانية والمانوية وأشباههم من الصابئين". أما الصابئون فقد ذكرهم القرآن في آية البقرة وآية الحج والمائدة، ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ﴾ [البقرة: 62]. الصابئون هم عبدة الكواكب، يقال لهم الصابئة والصابئون، وقيل يعبدون شيئًا من خلائق غير الكواكب لا يعبدون الله، يزعمون أنهم على دين سماوي ولهم طقوس ولهم عبادات، ولا تزال بعض البشرية اليوم تدين بهذا الدين الذي وصفه القرآن قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان.
أما الديصانية وسائر فرق أصحاب الاثنين، يختصر بها المصنف رحمه الله إشارة إلى كثير من الفلسفات الشرقية، والمراد بها العقائد التي يعتقدها سكان شرق الكرة الأرضية من الهند والصين وغيرهم من الطوائف، فإنهم يقومون على معتقدات تتعدد في تفاصيلها وتجتمع في أصل واحد، وهو إثبات إلهين للكون، أو خالقين للكون، أو أصلين لهذا الكون يعبر عنهما بإله الخير وإله الشر، أو بالنور والظلمة. فيجعلون للخلق في الأصل خالقين، ولكل أنحاء ما يقع في هذه الدنيا يرجع إلى أصلين: خير وشر، أو نور وظلام، فاختصر وسائر فرق أصحاب الاثنين. ويرون أن كل شيء في هذا الكون فهو مخلوق حادث متجدد، وأن الأصل شيئان قديمان أزليان فقط: النور والظلام، وكل خير فهو مرجعه إلى النور، وكل شر وفساد فمرجعه إلى الظلام، وبالتالي فيجعلون إله الخير أو النور هو الإله المعبود، وإله الشر هو المنبوذ، عياذًا بالله.
قال: "من الديصانية"، هذه بعض الفرق والطوائف المنحرفة من أصحاب الفرقة الاثنينية. الديصانية نسبة إلى رجل مجوسي يقال له ديصان، يقول إن للكون خالقين: النور والظلمة. والمانوية نسبة أيضًا إلى أحد الصابئة وعباد الإلهين يقال له ماني، يقول إن مبدأ العالم أيضًا اثنان: نور وظلام، وكل منهما منفصل عن الآخر في مخلوقاته وتدبيره، في شيء ما زالت بعض البشرية تعتقده دينًا وتحمله في صدورها عقيدة.
قال: "وأشباههم من الصابئين والنصارى والمجوس"، والمراد بالمجوس كما تعلمون عبدة النار. "والذين أشركوا بعبادة الأوثان، أو الملائكة، أو الشياطين، والشمس، والقمر، والنجوم، والنار". فلا فرق إذا فارق العبد عبادة ربه الخالق سبحانه؛ فلا فرق بين أن يعبد كوكبًا، شمسًا وقمرًا، أو مخلوقًا عظيمًا، ملكًا أو غيره، وبين أن يعبد مخلوقًا حقيرًا كفأر وحشرة. فإذا ضلت العقول عن الخالق رتعت في أوحال زبالات الأفكار، واهتدت إلى تلك الضلالات التي ارتضتها لنفسها، نسأل الله السلامة.
قال: "كل أولئك"، من عبد غير الله من مشركي العرب وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب. أراد أن يقول إن البشرية إذا ضلت عن الحق فلا فرق فيها بين العرب والهند والصين والسودان، ويقصد بالسودان عموم أفريقيا، فإنها كانت تسمى بلاد السودان، وليست المصطلح الجغرافي المعاصر لدولة السودان بهذا الاسم تحديدًا، بل يراد الأفارقة عمومًا فإنهم ينسبون إلى بلاد السودان. فيقول لا فرق إذا ضلت البشرية فعبدت غير الله من وثن أو ملك أو شيطان أو شمس أو قمر أو نجم ونار، وشيء سوى الله، فلا فرق بين مشركي العرب وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب، يريد بها العقائد البشرية المنحرفة التي لا تستند إلى دليل ولا إلى دين سماوي أو كتاب إلهي كاليهود والنصارى. وسيستمر المصنف رحمه الله في ضرب الأمثلة أيضًا بكثير من تلك الطوائف التي سنأتي عليها في قوله: "وكذلك القرامطة، وأصحاب الحلول، والتناسخ من الباطنية، والطيارة من الروافض، والجناحية، والبيانية، والغرابية". أسماء لطوائف متعددة تتعدد في أسمائها وتجتمع في ضلالها وانحرافها فيها، نسأل الله العافية والسلامة.
تم مجلسنا الليلة أيها المباركون، وسيبقى بقية باقية للفصل نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. أما بقية ليلتكم فهي ليلة جمعة، ونهاركم غدًا نهار الجمعة، ويعلم كل مسلم ما للجمعة من خير وبركة تلتمس بذكر الله سبحانه ودعائه وطرق بابه، وتلتمس بما يحب الله سبحانه، ومما أحب جل جلاله الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحثثنا بذلك وكان الإغراء عظيمًا لنا أمة: "أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة، من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا".
يا رب أسعدنا برؤية وجهه، فالشوق زاد مع الحياة توقدًا. صلى عليك إلهنا ما أشرقت شمس وما لبى المصلون الندا. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. صل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه وكثرتها والاستزادة منها من أكثر أمته له حبًا صلى الله عليه وسلم، واجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من أشد أمته منه قربًا، واجعلنا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من أكثر أمته اتباعًا لسنته واستمساكًا بهديه.
اللهم فأحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، واكتب لنا الفوز يا رب بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري