الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معشر طلبة العلم ومن ثنوا ركبهم في هذا البيت العتيق طلباً لابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحصيلاً للعلم الشريف الجليل. هذه نعمة جليلة كريمة يسوقها الله سبحانه وتعالى إلى من شاء من عباده، نعمة التفقه في دين الله، وأمارة ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». فمتى وقعت عيناك حفظك الله على طالب علم يسلك الله تعالى به سبيل طلب العلم الشرعي وتحصيله والتفقه في دين الله، فاعلم رعاك الله أنها دلالة خير وأمارة خير يريده الله تعالى بعبده ذاك أو بأمته تلك.
ثم هذه النعمة تستوجب شكراً متتابعاً وحمداً وثناءً لا ينقطع لربنا سبحانه وتعالى على هذا التيسير والتسخير وتسهيل السبيل؛ فإنه لولا فضل الله تعالى ونعمته ما تم أمر ولا تحقق مقصود، فالحمد له أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. فكيف إذا كانت هذه النعماء أيها الكرام وهذا الفضل الإلهي الجليل في ظلال بيت الله الحرام ورحاب بيته العتيق؟ فإن النعمة تتعاظم، وإن الفضل ولا شك يزداد جلالة ورفعة وقدراً، تجعل العبد يستشعر عظيم النعمة وجليل الفضل الإلهي المنوط به.
ثم الشكر بعد فضل الله تعالى وحمده وشكره للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برعاية معالي رئيسها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، وإدارات هذه الرئاسة وعلى رأسها إدارة التوجيه والإرشاد. الشكر الواجب بذله لمن استشعر حقيقة دور هذا البيت الحرام وكعبة الله المعظمة في نشر الهداية للعالمين، نزولاً عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96]. هدى الله سبحانه وتعالى في كتابه: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، وهدى الله جل جلاله أيضاً في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يشهد لذلك الحديث الصحيح: «مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى».
فالهدى في كتاب الله، والهدى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملتمس الهدى مستوجب أن يسلك سبيل هذين الأصلين العظيمين، الكتاب والسنة. فاستشعاراً لهذا الدور العظيم وقياماً بهذا الواجب الجليل، نهضت إدارة التوجيه والإرشاد مشكورة مقدرة بهذا التنظيم العلمي الحافل لتيسير العلم وتقريبه لكل مبتغٍ له ومحصل له وحريص عليه. وحري والله بكل من قصد بيت الله الحرام ينشد العبادة والفضل والأجر والثواب أن يجد الهدى مبثوثاً ههنا بين جنابات هذا البيت الحرام وبين أروقته وبين سواريه. حق لكل من قصد بيت الله أن يجد الهداية، طلبها أو لم يطلبها، قصدها أو لم يقصدها؛ لأن الله عز وجل جعل بيته الحرام أحد مناطات الهدى في كتابه الكريم.
والمقصود أيها الكرام أن هذه الدورة العلمية التي تنظم، وهذا أول أيامها، دورة مباركة جليلة تستوجب شكراً لكل من قام عليها ورتب لها وأعان على تيسير أسبابها. ومن أجل ذلك فإني أحببت أن أصدِّر بهذه العبارة لننهض العزائم ونحث الخطى ونشد الهمم إخوتي الكرام في تحصيل هذا العلم الشرعي الشريف الجليل. ولقاؤنا في كل أمسية بعد صلاة العشاء -إن مد الله في الأعمار وفسح في الآجال- هو مدارسة هذا المتن الصغير، متن الورقات في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني رحمه الله، وهذا أوان الشروع في المقصود، وبالله التوفيق.
قبل نحو ألف عام كان هاهنا بين علماء هذا البيت الحرام وأئمته الكرام إمام يلقب بأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، هو إمام الحرمين، صاحب كتاب الورقات الذي نتدارس متنه في هذه الدورة. إمام الحرمين ليس من أهل الحرمين، لكنه جاور فيهما، قيل مدة أربع سنوات جاور بمكة والمدينة، فدرس فيهما وأفتى وعلم وألف، وقيل وأمَّ أيضاً في الحرمين؛ ومن هنا اشتهر لقبه بـ "إمام الحرمين" من بين أئمة وفقهاء وعلماء الإسلام على الإطلاق. فاعلم رعاك الله أنه حيث أطلق لقب إمام الحرمين في علماء الإسلام قاطبة فإنه لا يراد به إلا أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله.
أحد من عاش في القرن الخامس، في أواسطه كانت ولادته حدود السنة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة، ووفاته كانت في 478 للهجرة، ولذلك قلت قبل نحو ألف عام. فعلى امتداد ألف عام يمتد أثر العلماء، يتدارس الناس كلامهم وكتبهم ومسائلهم وعلمهم. يكفيكم هذا أيها الكرام شرفاً لأهل العلم، ومن بذلوا أعمارهم في تعليمه وتقريبه وخدمة دين الله عز وجل بالتصنيف والتأليف والتدريس، يكفيهم شرفاً أنه تمر عليهم السنوات تلو السنوات حتى يمتد إلى ألف عام أو يزيد، ولا يزال الناس يدرسون كتبهم ويترحمون عليهم ويترضون عنهم.
فمن غير أهل العلم تشرفوا بمثل هذا الشرف ونالوا مثل هذا الفخر؟ فلا قال قائل منذ ذلك الزمان إلى اليوم -قال مالك، أو أحمد، أو الشافعي، أو أبو حنيفة، أو البخاري، أو مسلم، أو أبو داوود، أو الترمذي، وعدد ما شئت من الأسماء- إلا قالوا: رحمه الله، وفسح له في قبره ونور له فيه ورفع قدره وأجزل مثوبته. وهذه الألسن التي تلهج بالدعاء والثناء لهؤلاء الأئمة الكبار إنما هو جزء من الوفاء بحقهم تجاه ما قدموا وسخروا من أعمارهم وأوقاتهم وعقولهم وأفكارهم خدمة لدين الله عز وجل، فرفع الله شأنهم ومقدارهم في هذه الحياة، غير ما وعد الله تعالى به أهل العلم العاملين الربانيين الراسخين في الدار الآخرة. نسأل الله بمنه وفضله أن يسلك بنا سبيلهم ولا يحرمنا أجرهم وثوابهم.
هذا إمام الحرمين، إمام الدنيا في عصره علماً وفقهاً وجلالة ورفعة قدر، عاش في نيسابور وكان أحد علماء الشافعية، فقيه أصولي، تربى ونشأ في بيت علم وفضل. فأبوه عبد الله بن يوسف أبو محمد هو أيضاً فقيه، بل فقيه الشافعية في عصره، فوجد إمام الحرمين نفسه في أسرة عريقة معروفة بالفضل والفقه، فنشأ فيها وتفقه وحفظ القرآن ودرس وتعلم وعلم حتى برع ونبغ واشتهر اسمه في الآفاق. كان ولا يزال من آثار وأدلة إمامة العلماء تتلمذ الأئمة على أيديهم ونبوغ الكبار ممن يتخرج في مدارسهم وحلقاتهم. وإمام الحرمين تخرج على يديه كبار فقهاء الأمة، الإمام الغزالي أبو حامد حجة الإسلام، أحد كبار تلامذة الإمام الجويني، وقل مثل ذلك في الكيا الهراسي فقيه الشافعية، فإنه أحد تلامذته، في عدد لا يسع المقام لحصره، لكنها إمامة العلم في الفقه والدين الذي عرف به إمام الحرمين.
أقول هذه الكليمات أحبتي الكرام لنكون على بينة ونحن نتدارس خلال هذين الأسبوعين كلام هذا الإمام وما سطره في وريقاته، لأن معرفة قدر العلم تقودنا إلى معرفة قدر قائله وصاحبه، بمعرفة وزنه ومكانته. ثم هذه الوريقات التي نتدارس في هذه الليالي المعدودات هي كما سماها صاحبها "ورقات"، والورق تشير إلى عدد محدود من الأوراق، دون فيها رحمه الله -كما قال في مقدمته التي سنأتي عليها الآن- دون فيها فصولاً من أصول الفقه. فهي لا تعدو أن تكون مسائل، ولهذا فإن متن الورقات معدود في مختصرات أصول الفقه، ولأن مؤلفه شافعي فسيكون على طريقة الجمهور أو على مذهب الشافعية على وجه التحديد.
متن الورقات الذي نتدارس لم يستوعب فيه مصنفه رحمه الله كل مسائل الأصول التي يعهدها طلاب هذا العلم في كتبهم، لكنها مسائل يسيرة معدودة منه سنأتي عليها تباعاً بحول الله تعالى. وقبل الشروع لابد من كليمة صغيرة أخرى حول هذا العلم الذي نتدارس فيه هذه الوريقات، إنه أصول الفقه. وما أدراكم ما أصول الفقه؟ وسنأتي الحال، لكن لابد أن نفهم بوضوح أن الفقه، الذي هو علم الشريعة ومعرفة الحلال والحرام، هو أجل العلوم وأشرفها؛ لأنه يقود إلى معرفة طريق العبودية الذي من أجله خلقنا إنسٌ وجنٌ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]. ما العبادة إلا أن تعرف ماذا يريد الله منك فتأتيه، وما لا يريده فتجتنبه، إلى معرفة الحلال والحرام وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه.
إذا كان هذا الفقه بجلالة قدره وعلو شأنه، فإن علم أصول الفقه هو أصول هذا العلم، هو قواعده، هو منطلقاته التي يقوم عليها علم الفقه. فأصول الفقه علم من علوم الآلة يقود صاحبه إلى معرفة الأدلة التي منها يستنبط الفقهاء أحكام الشريعة، وإلى معرفة القواعد التي من خلالها يستنبط الفقهاء الأحكام من النصوص الشرعية. فعلم هذا قدره وهذه مكانته وهذا دوره حري أن يشمر له طلاب العلم المجدون، الحريصون على بلوغ رتبة الربانيين الراسخين في العلم. ومن دون ذلك فيبقى تحصيل الفقه حفظاً مجرداً، وسيبقى تحصيل المسائل استكثاراً واستظهاراً وحفظاً لا غير. لكن من أراد الفقه على الحقيقة، الذي هو الفهم والتمييز بين المتشابهات وإدراك الفرق بين المختلفات، فإن هذا لا يتأتى إلا بتحصيل هذا العلم الجليل، علم أصول الفقه.
فأصول الفقه؛ قواعده، أدلته، طرق الاستنباط التي يتعامل بها الفقهاء مع أدلة الشريعة، هو علم باختصار أيها المباركون يجعل صاحبه قادراً على أن يفهم عن الله مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم به والله من دور جليل ورتبة شريفة يرتقي إليها المتقنون الحذاق لهذا العلم، الذين أفنوا أعمارهم في محاولة بلوغ المدى في إدراك واستنباط فهم المراد من النص الشرعي، وما الذي تحتويه الآية، وما الذي يتضمنه الحديث الشريف من الأحكام التي من أجلها نزلت تلك النصوص إرشادات ودلالة لهم أيها المبارك.
متن الورقات مشتمل على مقدمة وجملة من الفصول، سنتوسع مباحثها ومسائلها خلال الجلسات القادمة إن شاء الله، على ألا تتجاوز الجلسة الواحدة كل ليلة حدود الساعة، فإذا احتجنا إلى دقائق زائدة عليها للإجابة عن الأسئلة فلا بأس. نبدأ مستعينين بالله تعالى، مستلهمين منه التوفيق والهدى والسداد. اقرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، المتوفى سنة 478 في رسالته المرسومة بـ "الورقات": "بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد".
بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر غرضه من التأليف وما يشتمل عليه، قال: "هذه ورقات قليلة مشتملة أو تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه". قوله "هذه ورقات" أراد بها رحمه الله التقليل والإشارة إلى حصر ما سيرد في ضمن هذه الرسالة الصغيرة من المسائل والقواعد. هي كذلك فإنها لم تأتِ على وجه الاستيعاب لمسائل أصول الفقه، ولا على وجه الاستيعاب لأفراد المسألة الواحدة وصورها وتقعيد ما يستنبط منها أو ما يستثنى منها. فقوله "هذه ورقات" إشارة إلى التقليل، وجمع المؤنث السالم عند سيبويه هو أيضاً من جموع القلة، فعلى كل الأحوال أراد أن يصرح في المقدمة على أنها ليست كتاباً شاملاً في أصول الفقه، لئلا يقول قائل: لا نجد في ورقات إمام الحرمين كثيراً من مسائل الأصول، وكثيراً من قواعده، وكثيرة من أبوابه. نعم الأمر كذلك لأن الرجل أراد ذلك رحمه الله.
ولأن الأمر كذلك فإن إمام الحرمين رحمه الله عليه وعلى علماء المسلمين وأئمتهم قد صنف في أصول الفقه كتباً أُخَر، فله فوق هذا الكتاب وأعلى منه درجة ومنزلة كتاب "التلخيص في أصول الفقه" مطبوع، لخص فيه رحمه الله كتاب "التقريب والإرشاد" للإمام أبي بكر الباقلاني رحمه الله، فسماه التلخيص، لكنه لم يتجاوز فيه تلخيص ما أورده الباقلاني في كتابه التقريب والإرشاد.
ثم فوق كتاب التلخيص مرتبة، الكتاب العظيم الذي أصبح أحد أعمدة هذا العلم، كتاب "البرهان"، كتاب البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني، أحد الكتب الأربعة التي يقول عنها بعض أهل العلم أنها أعمدة أصول الفقه. ويعدون فيها كتاب "العمد" أو "العهد" للقاضي عبد الجبار، ويعدون فيها كتاب "المعتمد" للقاضي أبي الحسين البصري، ويعدون ثالثها كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، ويعدون رابعها "المستصفى" للإمام الغزالي رحمه الله الجميع. فإذا كان كتاب البرهان أحد أعمدة أربعة لكتب هذا العلم ومصنفاته، فإن الورقات هي لذلك العالم صاحب البرهان، لكنها على النحو الذي أشار إليه، ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. ومن للتبعيض لتفهم أن المراد انتخاب بعض المسائل لا كلها، وأراد بعض الفصول لا على وجه الاستيعاب، قال: "على معرفة فصول من أصول الفقه".
ثم قال رحمه الله: "وذلك مؤلف من جزئين". اسم الإشارة "ذلك" يشير إلى لفظة "أصول الفقه"، وذلك أي مصطلح أصول الفقه "مؤلف من جزئين مفردين". شرع رحمه الله مباشرة في تعريف هذا العلم وهو يتكلم في مسائله، وهذه من المبادئ التي يحسن بالمصنف أن يبدأ بها، قال: "وذلك مؤلف من جزئين مفردين"، وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين أي من لفظتين مفردتين، وهما "أصول" و"فقه". قوله "من جزئين مفردين" ليخرج الجزئين المركبين اللذين قد ترد بهما بعض الجمل، أنت مثلاً إذا قلت: "إن قام زيد قمت"، هذه لفظة في جملة شرطية، جعلت جواب الشرط فعل الشرط وجوابه.
بمثابة الجملة الواحدة؛ لكنك لما تحللها تجدها مكونة من جزئين: الجزء الأول فعل الشرط، والجزء الثاني جوابه. لكنك ستجد أن كل جزء من الجزئين ليس مفرداً بل مركباً؛ لأن قولك «إن قام زيد» جملة شرطية: أداة شرط، وفعل شرط، وفاعل، و«قم» جواب الشرط فعل وفاعل؛ فهذه أجزاء ليست مفردة بل مركبة. أراد الاحتراز عن هذا، فقال رحمه الله: «مؤلف من جزئين مفردين». ما معنى مفردين؟ أي ليس مركبين، ولا تفهم من مفردين أن المفرد هنا ما يقابل التثنية والجمع في النحو، لكنه الإفراد المقابل للتركيب.
ثم قال رحمه الله مباشراً تعريف هذين الجزئين المفرد، فعرف الأصول وعرف الفقه؛ قال: «فالأصل ما يبنى عليه غيره». هذا التعريف درج عليه عدد من الأصوليين، ولعله للقاضي أبي الحسين البصري، فإنه من أول من استخدم هذا التعريف، تعريف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره. وعند بعض الأصوليين كالسبكي وغيره عدلوا عن هذا التعريف إلى لفظ آخر، فقالوا: الأصل ما يتفرع عنه غيره. لما هذا العدول؟ قالوا لإدخال بعض ما يطلق عليه الأصل ولا يصلح له التعريف الأول. ألا ترى مثلاً أن الوالد أصل للولد؟ الوالد أصل للولد لكنه لا يبنى عليه؛ فإنك لا يصح أن تقول: الولد يبنى على الوالد، إلا إن أردت البناء النسبي، لكنك إذا أردت البناء الحقيقي فإنه لا يصح لك ذلك؛ فعوضاً عن قولهم الأصل ما يبنى عليه غيره، عدلوا عنه إلى قولهم: ما يتفرع عنه غيره. وكلاهما سائغ وله وجه، ألا ترى أن أصل البناء قواعد البناء هي أصله؟ لأنها يبنى عليها ما فوقها من أدوار البناء وجدرانه وبنيانه، وقل مثل ذلك في أصل كل شيء فإنه أساس له، بمعنى أنه يتوقف عليه بناء غيره وارتفاعه عليه؛ فكذلك الأصل في هذا التعريف.
ثم قال رحمه الله: «والفرع ما يبنى عليه غيره». لما عرف الأصل عرف الفرع، عرفه استطراداً ولا داعي له؛ لأنه يريد أن يعرف كلمتي أصول وفقه، فما دخل تعريف الفرع إلا استطراداً. لما عرف الأصل عرف الفرع، ولما قال في الأصل ما يبنى عليه غيره، قال في الفرع ما يبنى على غيره؛ فأيما يعرف بمقابل الآخر. انتقل إلى اللفظة الأخرى أو المفرد الآخر في لفظة أصول الفقه، وهو الفقه، فقال: «الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد».
معرفة الأحكام الشرعية: الأحكام الشرعية قيد يخرج به كل حكم غير شرعي؛ فالأحكام اللغوية كرفع الفاعل، ونصب المفعول، وتقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وما إلى ذلك، أحكام لكنها ليست شرعية بل هي نحوية. عندك أحكام لغوية أيضاً، عندك أحكام عقلية كذلك، لما تقول في الأحكام الحسابية: الواحد نصف الاثنين، والجزء أصغر من الكل، وما إلى ذلك، كل تلك المسائل وإن كانت قواعد وأحكاماً لكنها ليست شرعية فلا تدخل في التعريف. بقيت الأحكام الشرعية التي تسمى فقهاً بقيد أن تكون شرعية، أي مصدرها الشرع. والأحكام التي تأتينا من شارع متنوعة، فأراد أن يقيد مسائل الفقه، فقال: «التي طريقها الاجتهاد».
قوله التي طريقها الاجتهاد قيد يخرج به شيئين: الأمر الأول الأحكام المعلومة بالضرورة التي لا اجتهاد فيها؛ كقولك الصلوات الخمس واجبة، وصيام رمضان واجب، هذه أحكام معلومة من الدين بالضرورة، ولا تدرك بالاجتهاد، فمعرفتها لا تسمى فقهاً؛ لأنه قال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فما كان من الأحكام الشرعية لا يدرك بالاجتهاد بل يدرك بالضرورة من الدين، فليس من الفقه. أما القيد الثاني الذي يخرج من قوله التي طريقها الاجتهاد فهي أحكام العقائد؛ لأنها هي الأخرى لا اجتهاد فيها، وطريقها القطع كما يقول جل العلماء وليس الظن. والمقصود به صلب علم العقائد كوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته، وإثبات نبوة أنبيائه ورسله عليهم السلام، وما إلى ذلك من أحكام العقائد اليقينيات الكبرى؛ فإن إدراكها وإن كانت أحكاماً شرعية لكنها ليست فقهاً، لأنها لا تؤخذ من طريق الاجتهاد، بمعنى أنه لا يستنبطها المستنبط، ولا مجال فيها لأن يقول القائل باجتهاد فيستنتج عقدياً؛ أحكام العقائد تتلقى من النصوص مباشرة، لا قياس فيها ولا اجتهاد؛ فلذلك خرجت من التعريف.
ثم جاء المتأخرون من الفقهاء فعرفوا الفقه بقولهم: معرفة الأحكام الشرعية العملية؛ فقولهم العملية يخرج الاعتقادية، والمصنف رحمه الله قال التي طريقها الاجتهاد. يدلك هذا التعريف على أن كل مسألة من مسائل الفقه من مسائل الاجتهاد هي التي تسمى فقهاً، ويسمى تحصيلها فقهاً؛ كأن تقول مثلاً إن الوتر مندوب عند الجمهور واجب عند الحنفية، النكاح بلا ولي لا يصح عند الجمهور، صحيح عند الحنفية إذا أجازه الولي، أن تقول مثلاً الزكاة في الحلي المستعمل أو المعد للاستعمال هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ كل تلك المسائل الخلافية في الفقه التي تدرك بالاجتهاد، معرفتها تسمى فقهاً، والفقيه هو من يدرك هذه المسائل ويعرف أدلتها فهو فقيه، ومن تعلم مسألة فقد فقهها، ومن تعلم باباً من أبواب الفقه فهو فقيه، ومن أدرك أبواب الشريعة وتعلمها ورسخ فيها وأحاط بها فهو الفقيه عند الإطلاق، جعلنا الله وإياكم في عداده.
ثم انتقل رحمه الله يعرف الأحكام الشرعية: «والأحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به».
شرع رحمه الله في تعريف الأحكام. وما العلاقة؟ نريد أن نفهم تسلسل الإمام المنطق رحمه الله في ترتيب فصول ومسائل الكتاب؛ ابتدأ بتعريف أصول الفقه لأنه أول ما يحسن الابتداء به، وهذا واضح. لما عرف أصول الفقه عرف لفظتي أصول وفقه، لما عرف الفقه جاء في التعريف أنه معرفة الأحكام الشرعية، فمن هنا عرف الأحكام الشرعية، فقال رحمه الله: والأحكام سبعة، يقصد أن الأحكام الشرعية التي تعد معرفتها فقهاً سبعة، ثم عددها، فقال: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه القسمة السباعية قبل أن يستقر التقسيم عند الأصوليين على التقسيم الخماسي الشائع عند الأصوليين والفقهاء، والذي يدرسه طلبة العلم في سائر المتون والكتب والدروس أن الأحكام التكليفية خمسة، فيقولون: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. لكن إمام الحرمين جعلها سبعة، حتى تفهم ولا تناقض ولا تعارض بين هذين التقسيمين. أقول هذا تقسيم عند إمام الحرمين تقسيم مبكر، نحن نتكلم عن إمام الحرمين من علماء القرن الخامس الهجري، قبل أن يستقر التقسيم الخماسي الذي استقر فيما بعد عند المتأخرين، ولا غبار في هذا التقسيم ولا إشكال.
كيف نظر رحمه الله إلى الأحكام؟ فقال هي إما تتعلق بعبادة المكلف أو بمعاملات؛ المعاملات يقصد بها البيع والنكاح وما يتفرع عنهما. قال فما يتعلق بالعبادات هي الخمسة: واجب، ومستحب أو مندوب، ومباح، ومكروه، وحرام. وما يتعلق بالعقود في البيوع، في الإجارات، في الرهن، في الكفالة، في الحوالة، وكل أحكام البيوع، وكل مثل ذلك في أحكام النكاح والطلاق وما بينهما، فإنه يوصف بلفظين: صحيح وباطل، ولا يتطرق إليه الأحكام الخمسة. نقول هذا احتمال؛ لأنه رحمه الله تعالى ساق التقسيم على هذا الخماسي، ثم تعريفه لكل واحد من السبعة هو يشهد لهذه النظرة منه رحمه الله. وعلى كل فلها وجه أن تقول الأحكام سبعة أو تقول خمسة، إذا عرفت المقصود وعرفت مناط التقسيم أصبح الأمر واضحاً لا إشكال فيه.
بدأ رحمه الله يعرف هذه السبعة واحداً واحداً؛ يريد منها حفظكم الله أن يكون الدارس لهذا العلم، وهو يريد أن يؤسس لأصول الفقه، لا بد أن يعرف هذه المصطلحات وما المراد منها عند الإطلاق. إذا كان الناظر في علم أصول الفقه يريد أن يبحث عن حكم لمسألة، يريد أن يبحث عن دليل لمسألة، هو قبل ذلك يحتاج أن يعرف الفرق بين الواجب والمندوب، بين المباح والمكروه، بين الحرام والمستحب، وما بين هذه الأقسام الخمسة أو السبعة من وجوه تشابه ووجوه اختلاف؛ هذا من المقدمات التي درج الأصوليون عليها عادة في كتب أصول الفقه، ويسمونها مقدمات الحكم الشرعي، يريدون تقسيم الحكم وأنواعه ومسائل لطيفة تتعلق به. هذا التقسيم يا رعاكم الله في تعداد هذه الأحكام الشرعية وبيان صورها وحدودها هو للتقريب ولفهم؛ لأن الفقه الذي عرفه قبل قليل هو معرفة الأحكام الشرعية. افتح أي كتاب فقه، وأحضر أي مجلس فقه، وادرس أي متن في الفقه، واستمع إلى أي شريط في أشرطة الفقه ودروسه ومسائله، لن تجد سوى «يكره كذا»، «يباح كذا»، «يجب كذا»، «يستحب كذا»، ما هذا هو دوران حول هذه الأحكام الخمسة؛ فالفقيه لا يتعامل إلا بهذه الأحكام لأن هذا ميدانه. فتأتي لباب الطهارة يقال لك يباح كذا ويكره كذا، في باب الصلاة كذلك يستحب كذا ويحرم كذا، فالفقيه دائر بين هذه المصطلحات الخمسة، وعليها شغله في كل باب من أبواب الفقه؛ فمن جاء يتعلم أصول الفقه يحسن به ألا يتجاوز معرفة هذه المصطلحات ومن المراد منها.
ابتدأ رحمه الله تعالى بالواجب، فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف الذي درج كثير من طلبة العلم على حفظه وهو أشهر مسائله، وهو أشهر تعريفات الواجب. أنا سأمر بهذه التعريفات بطريقة معينة، سأبدأ بالواجب وأوضح بعض المسائل ثم سأسأل فيما سيأتي من الأحكام الأربعة الباقية؛ إذاً سأشرح في تعريف الواجب بعض النقاط، انتبهوا لها لأنني سأسألكم في الأربع الباقيات على نحو ما سأبينه في هذا التعريف، هيا ركزوا معي. قال رحمه الله: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أعطوني مثالاً: وجوب الصلوات الخمس؛ لا تقل «صلاة» لأن الضحى صلاة وليست بواجبة، نعم لأن التطوع أيضاً صلاة وليس بواجب، فتقول الصلوات الخمس. الصلوات الخمس واجب؛ طبق عليها التعريف: يثاب المكلف على فعل الصلوات إذا أداها، ويعاقب على تركها إذا تركها. قل مثل ذلك في واجب آخر: بر الوالدين، يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والأمثلة في هذا كثيرة.
هذا التعريف للواجب يراد به أن تميز الواجب عن غيره من الأحكام الأربعة؛ هذا التعريف لا بد أن يكون محدداً للواجب، مخرجاً للمندوب، وللمباح، وللمكروه، وللحرام. واضح، تأمل معي قوله في الشطر الأول «ما يثاب على فعله»؛ يخرج ماذا من الأحكام الأربعة؟ يخرج الحرام ويخرج المكروه، لأن الحرام لا ثواب في فعله، وكذلك المكروه لا ثواب في فعله، ويخرج المباح لأن المباح لا ثواب في فعله. هل يخرج المندوب؟ ما يخرج المندوب لما؟ لأن المندوب أيضاً يثاب على فعله. من أجل أن يخرج المندوب أتى بالشطر الآخر، قال: «ويعاقب على تركه»؛ لأن المندوب لا يعاقب على تركه، إلى هنا واضح. سؤال: ماذا لو اقتصر المصنف رحمه الله في التعريف على الشطر الثاني فقط؟ هل كان كافياً؟ يعني لو قال الواجب ما يعاقب على تركه، نقطة، هل كان كافياً؟ الذي يقول كافٍ يرفع يده، والذي يقول غير كافٍ يرفع يده، والأكثر محايدون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تأمل في العبارة مرة أخرى: لو قال في تعريف الواجب ما يعاقب على تركه فقط، طبق واحدة واحدة: هات الحرام، هل يعاقب على تركه؟ الحرام يعاقب على تركه، لا إذا ما دخل. المكروه، هل يعاقب على تركه؟ لا، إذا ما دخل. المباح، هل يعاقب على تركه؟ لا، إذا ما دخل. المندوب، هل يعاقب على تركه؟ لا، إذا هو كافٍ. أن تقول في تعريف الواجب ما يعاقب على تركه يكون كافياً، خصوصاً وأن التعريفات شأنها الاختصار قدر المستطاع وهو أولى بها.
مسألة أخرى في هذا التعريف وأنا سأتي بها على عجل لئلا يطول بنا المقام، وهي من اللطائف التي يحسن تأملها لأنها من المسائل التي يدرج عليها طلاب العلم كثيراً. قال في تعريف الواجب «ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه»؛ اعترض بعض الأصوليين على هذا التعريف بأنه يرد عليه، يرد عليه أن بعض الواجبات التي قد يتركها المكلف يعفو الله تعالى بها عن صاحبها فلا يعاقبه. فكونه لم يعاقب هل أخرجه من التعريف؟ أنت تقول في تعريف الواجب ما يعاقب على تركه، فماذا لو ترك المكلف واجباً ثم عفا الله عنه بفضله ومنه وكرمه؟ فعفو الله تعالى يجعل العقاب غير واقع، فإذا كان العقاب غير واقع اختل التعريف. فعدولاً عن هذا الإشكال ابتعدوا عن تعريف العقاب، فلا يقولون ما يعاقب ولا يجزمون بوقوع العقاب، فتلطفوا في العبارة فأدوا أكثر من صيغة، منها قولهم: «ما يستحق تاركه العقاب»؛ لأن استحقاق العقاب لا يلزم منه الوقوع، فيقول ما يستحق تاركه العقاب. عدلوا إلى صيغة أخرى فقالوا: «ما يذم تاركه شرعاً»؛ لأن الذم أعم من العقاب، فهو في الشريعة مذموم سواء عوقب أو لم يعاقب، فيصدق عليه أنه مذموم في الشريعة؛ أتى فعلاً يستحق عليه الذم ونحو ذلك. أو قالوا: ما توعد بالعقاب على تركه، أرادوا فقط ألا يجزم بوقوع العقاب لئلا يقع إشكال، مع أن الإشكال الذي سقته قبل قليل أجابوا عنه بجواب لا يحتاج إلى كل هذه الاحترازات، إنما هو مسلك لطيف درج عليه الأصوليون، اعتادوه في شأن التعريفات والمصطلحات والحدود؛ فيها لطائف أنها تحرك الذهن وتحمل على دقة النظر في العبارة، وإمعان النظر في العبارات والألفاظ والكلمات. والحق يقال يا إخوة أن من وطن نفسه على دراسة مسائل هذا العلم، وروض عقله وفكره ولسانه على مباحثه ومسائله، فإنه يورثه مع الأيام دقة، دقة في العبارة، دقة في اللفظ، دقة في الخطاب، دقة في الفهم، وهذا لا أقوله.
فقط هو حسنه عند أرباب الأصول الممارسين له، لكنه أيضًا في المقابل دربة وممارسة تؤتى من خلال التعامل المستمر مع نصوص الشريعة والاحتراز الدقيق في التعامل مع ألفاظها وعباراتها. مسألة أخيرة في تعريف هذا الواجب حتى نقيس عليه التعريفات الأخرى الآتية بعد قليل، هذا التعريف للواجب هو عند الأصوليين أو عند المناطق عمومًا تعريف للشيء بحكمه وأثره لا تعريف له بحقيقته. أنت لما تقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هل عرفت لي الواجب أو عرفت حكم الواجب؟
هذه الطريقة في التعريف الذي هو التعريف بحكم الشيء يسمى عند المناطق الرسم. التعريفات عندهم نوعان: النوع الأول تعريف بالرسم، وهذا مثاله أن تعرف الشيء بأثره وبحكمه لا بحقيقته. الطريقة الثانية أن تعرف الشيء بحقيقته ويسمونه الحد، إذًا التعريفات نوعان: حد ورسم. قولنا في تعريف الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو الصيغ الأخرى التي عدلوا إليها هل هو حد أم رسم؟ رسم. وعند المناطق التعريف بالرسم أضعف من التعريف بالحد، والتعريف بالحد عندهم أقوى وأفضل لأنه يعرف حقيقة الشيء وماهيته لا أثره وحكمه. فالسؤال الآن لو أردنا أن نعرف الواجب من حيث هو تعريفًا بالحد فماذا سنقول؟ ممتاز، وصلتم إليه: ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. هذا هو الواجب، ما أمر به الشرع أمرًا جازمًا أو على وجه الإلزام أو نحو ذلك؛ ما طلب الشرع فعله إلزامًا. هذا تعريف الواجب من حيث هو، أنا لا أتكلم عن ثواب ولا عقاب، أتكلم عن حقيقة الواجب. وعلى هذا فنحن سنقيس التعريفات الأخرى الآتية بعد قليل.
قال رحمه الله تعالى: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا تعريف بالحد أم بالرسم؟ بالرسم. فإذا أردناه بالحد ماذا سنقول؟ ما أمر الشارع به أمرًا غير ملزم أو غير جازم. وإذا قلنا إن هذا التعريف سيخرج الأنواع الأربعة الباقية، فقوله ما يثاب على فعله يخرج ماذا؟ يخرج ثلاثة: الحرام لأنه لا ثواب في فعله، والمكروه لأنه لا ثواب في فعله، والمباح لأنه لا ثواب في فعله. بقي ماذا؟ بقي الواجب وسيدخل في هذا، فحتى يخرجه ماذا قال في الشطر الآخر؟ قال: ولا يعاقب على تركه. فلما قال لا يعاقب على تركه خرج أيضًا الواجب لأنه هو الوحيد الذي يترتب العقاب على تركه.
هنا مسألة لطيفة، أحيانًا عندنا واجب يسمونه الواجب المخير، وليس من المسائل التي أوردها إمام الحرمين في الورقات. الواجب المخير الذي يتخير فيه المكلف بين بعض أنواع الواجبات أو أفرادها، مثل الكفارات؛ ألا ترى أن من وجبت عليه كفارة يمين، قال الله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]. هو مخير بين هذه الثلاثة. في فدية الأذى في الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة، هو مخير. هو هنا في التخيير سيفعل واحدًا ويترك اثنين، تركه للاثنين أليس تركًا للواجب؟ بلى، هو جزء من الواجب لكنه لا يأثم لأنه تركه إلى بدل، فليس تركًا مطلقًا. هو يأثم إذا ترك الثلاثة ولم يتخير أحدها، فاحترازًا للواجب المخير أضاف بعضهم في آخر التعريف كلمة مطلقًا، يعني يقول ولا يعاقب على تركه مطلقًا؛ لأن الترك المطلق في الواجب المخير هو الذي يأثم، لكن المندوب لا عقاب في تركه مطلقًا، تركه أو فعله فإنه لا عقاب فيه إنما الثواب في فعله.
سؤال هنا فيما يتعلق بتعريف المندوب: هل المندوب هو المستحب أم هما شيئان؟ وهل النافلة قسيم لهما أم هي مرادفة لهما؟ فعندك مستحب وسنة ومندوب ونافلة، هي مصطلحات هل هي مترادفة أو بينها تغاير؟ يعلموا حفظكم الله أنه اختار بعض الفقهاء والأصوليين أنها متغايرة وفرقوا بينهما بتفريق، لكن الجمهور والأكثر من المذاهب كافة على أنها مترادفة، فقولهم المندوب هو المستحب، والمستحب هو النافلة، والنافلة هي السنة، ولا يفرقون بينها عند الإطلاق، ولهذا فهي مترادفة عند الأكثر كما قلت من المذاهب كافة. ومن فرق فأوجد فروقًا دقيقة بين كل نوع ونوع؛ فائدة هذا أنه إذا عرفت أن هذا الإمام أو الفقيه ممن يفرق، فإنني أتعامل مع عباراته وألفاظه طرازًا حيثما يقول نافلة، وحيثما يقول مستحب، وحيثما يقول مندوب. فعلى كل، الذي درج عليه الأكثر أنها مترادفة ولا فرق.
قال رحمه الله: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما مثلت للمندوب؟ ما مثال المندوب؟ السنن الرواتب، صلاة النافلة، وصيام النافلة، واستعمال السواك، والاعتكاف في العشر الأواخر، وصدقة التطوع، والأمثلة في هذا كثيرة جدًا ياتي عليها المسلم في أبواب متنوعة من أبواب المندوب.
قال رحمه الله: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الكلام ذاته يتكرر في التعريفات السابقة. المباح هو الوحيد من الأحكام الخمسة الذي لا يترتب ثواب ولا عقاب لا في الفعل ولا في الترك، فلذلك يسعك أن تقول ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. وهذا أقصر من التعريف الذي أورده الإمام رحمه الله. ما مثال المباح؟ البيع، الأكل والشرب، المشي. طب ولو أكل الصائم في نهار رمضان؟ مباح، فإذا قيد مثالك لما تقول الأكل والشرب قد يكون صائمًا في نهار رمضان فيكون أكله وشربه حرامًا ولا يكون مباحًا.
أمثلة المباح يا كرام باب واسع في الشريعة، ثيابنا وطعامنا وشرابنا والمباحات التي سخرها الله لنا من الطيبات، كل ذلك في عداد أبواب المباح، لكنه ينبغي أن يكون بقيد ألا يكون في طريقه حرام ولا يؤول إلى حرام؛ لأن عندنا قاعدة كبيرة تقول إن المباحات ربما اختلفت أحكامها إذا أصبحت وسائل إلى شيء آخر، فوسيلة الحرام تصبح محرمة، ووسيلة الواجب تصبح واجبة وإن كانت في الأصل مباحة، فهذا المباح يختلف حكمه إذا أصبح وسيلة إلى شيء آخر وعندئذ نحترس فنقول ما لم يكن في طريقه حرام أو يؤول إلى حرام. هذا المباح يا إخوة له ألفاظ متعددة في الشريعة، وهي تطلق ويراد بها المباح، ويأتي بعضها في النصوص الشرعية ومن الجيد الوقوف عليها: لفظة جائز في إطلاق الفقهاء في الغالب يراد بها المباح، لفظة حلال هي كذلك ترادف المباح، لفظة لا جناح في النصوص الشرعية لا جناح ولا حرج ولا إثم، كل ذلك يراد به الإباحة في نصوص الشريعة من الكتاب والسنة. لا بأس كذلك، فلا بأس ولا إثم ولا حرج ولا جناح هي من دلالات المباح في النصوص الشرعية كتابًا وسنة.
هنا فائدة لطيفة ليست من مسائلنا التي نحن بصددها، لكنها تجدر العناية بها عند طلبة العلم. قلت قبل قليل إن المباح مباح من حيث هو ما لم يكن وسيلة إلى قصد آخر فإنه يأخذ حكم القصد الذي يتوسل به إليه، وعندئذ فأحرى بطلبة العلم أن يتعاطوا أبواب المباح بنوايا حسنة وبمقاصد ترفع بهم درجة المباح إلى المستحب بل ما هو أعلى درجة. أعطيك مثالًا حفظك الله؛ أنت لما تذهب تشتري ساعة تضعها في معصمك لتعرف بها الوقت، والساعات أصناف وألوان وأشكال، الغالي منها والنفيس والرديء والخسيس، أشكال وألوان ودرجات، كلها يؤدي الغرض لمعرفة الوقت. استصحب في نيتك عندما تشتري ساعة وتضعها في معصمك أن تتعرف بها على وقت العبادة التي أمرك الله بأدائها وقت الفجر والظهر والعصر، فانظر وهي جزء من النية لكن استحضارها يقود إلى أمر يحمل صاحبه على النية الحسنة عند اتخاذ المباح فيؤجر به عليه. قل مثل ذلك في قلمك الذي تشتري، فضعه في جيبك الأعلى وأنت تكتب به كل ما تحتاج إلى كتابته؛ رقم هاتف أعطيت إياه، عنوانًا تبحث عنه، مسألة مرت بك؛ استصحب في نيتك عندما تشتري قلمًا ولو كان بنصف ريال أن تحفظ به مسألة من مسائل العلم ينفعك الله تعالى بها فتؤجر بها، وإن لم يحصل لك من ذلك سبق كبير لكنك تؤجر، أما صح في الحديث قول نبينا صلى الله عليه واله وسلم: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه».
فالنية الصادقة واستصحابها عند اتخاذ المباحات رتبة عالية يفطن إليها قليل الحقيقة من أهل العلم الذين تعاطوا هذه الأبواب، حتى ثوبك الذي تلبسه وحذائك -أكرمك الله- الذي تنتعله، لما تستصحب فيه نية صالحة تستر به جسدك وعورته، وتتقرب به على التزين لعبادة ربك، وتتخذه عونًا لك على الذهاب والمجيء في الطرقات، والخطوات التي يرضى الله بها عنك ويزيدك بها قربًا منه سبحانه وتعالى؛ نوايا حسنة يستصحب الإنسان عند اتخاذ المباحات فيرتفع من مجرد اتخاذ المباح وأكل المباح ولبس المباح وركوب المباح إلى كونها ترتقي بها درجة في أعلى من ذلك بكثير.
قال رحمه الله تعالى: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. الكلام ذاته فيما تقدم فإنه يدخل فيه ما سبق ويستدرك منه الأحكام الأربعة. قوله ما يثاب على تركه يخرج ماذا؟ يخرج الواجب والمستحب والمباح وبقي ماذا؟ المكروه فانه أيضًا يثاب على تركه فليخرج المكروه، قال ويعاقب على فعله. فالسؤال مثل ما قلنا في الواجب، هل يسوغ الاقتصار على الشطر الأخير من التعريف؟ لو قال في الحرام ما يعاقب على فعله هل كان كافيًا؟ الجواب نعم؛ لأنه كفيل بإخراج الأنواع الأربعة. هو أيضًا تعريف بالحد أم بالرسم؟ بالرسم. وإذا أردناه بالحد فماذا نقول؟ ما نهى الشرع عنه نهيًا جازمًا، أو تقول ما أمر الشارع بتركه أمرًا جازمًا. أحسنتم، قوله في الفوائد ما يعاقب على فعله ونحن قلنا إن الاقتصار على هذا الشطر كافٍ في تعريف الحرام. الآن أعملوا أذهانكم وعقولكم معي، ما يعاقب على فعله؛ الحرام في الشريعة هو ما ترتب العقاب على فعله، ولك أن تستخدم الذلول الذي استعملوه في الواجب: ما توعد بالعقاب، أو ما استحق فاعله العقاب، أو ما ذم فاعله شرعًا، إلى آخره.
والسؤال أيها الكرام، فعل الحرام من حيث الترك، نحن قلنا ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، فهل كل تارك للحرام يثاب؟ ثمة يترك الحرام لأنه ما خطر بباله، صح؟ فهل هذا يثاب؟ أضرب لكم مثالًا، الجالسون المباركون الآن في هذا الدرس كل محرمات الشريعة أو جلها هي لا تخطر ببالهم الآن لأنهم ليسوا منها بسبيل، فكونها الآن لا تخطر على بالهم وهم تاركون لها في الحقيقة، فهل هم مثابون؟ يعني هل تستطيع أن تقول إن من يطوف الآن بالكعبة أو من هو قائم يصلي يثاب على ترك الزنا والخمر والسرقة والغيبة والنميمة وقطع الطريق وأذى الجيران وعقوق الوالدين وعدد ما شئت من محرمات، تقول هو مثاب الآن ثواب كل المحرمات في الشريعة لأنه الآن متلبس بصلاة وغير واقع في كل تلك المحرمات؟ الجواب لا؛ فالذي لا يستحضر ترك الحرام ولم يخطر على باله غير مثاب وليست منه بباب.
الصنف الثاني من الناس من يترك الحرام لأنه غير قادر عليه، يريده ويتمنى حصوله لكنه غير قادر عليه، فهل هذا أيضًا مثاب؟ بل هو آثم بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصحاب الأموال قال: ورجل عنده مال، فقال الآخر الذي لا مال له لو أن لي مال فلان لفعلت به كذا وكذا، قال: «فهما في الوزر سواء». فهو آثم بنيته لأنه عازم وما حال بينه وبين الوقوع في الحرام إلا عدم القدرة عليه. صنف ثالث عازم على الحرام لكنه ما فعل ليس لأنه غير قادر بل اتخذ الأسباب وسعى، إلا أن الحرام فاته، رفع إلى فيه كأس الخمر -عاذنا الله وإياكم- فسقط من يده وانكسر وما حيلته إلا هذا الكأس وما باقي شيء آخر في القارورة، فقام من مجلسه ولم يسكر، فهل يقال إنه مثاب لأنه ترك الحرام؟ لا، بالعكس هذا أشد من الصنف الذي قبله؛ من سعى في الحرام وبذل الأسباب لكنه حيل بينه وبين الوقوع فيه فإنه غير مثاب بل هو آثم، دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». اتخذ الأسباب وأخذ السلاح ورفع وتقاتل، ولو لم يسبقه صاحبه بقتله لقتل، فامتناعه عن الحرام وفواته عليه هو غير مثاب عليه لا لأنه لم يتركه امتثالًا بل تركه فواتًا، فمثل ذلك غير داخل.
قال رحمه الله تعالى في استكمال الأقسام الخمسة: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الكلام ذاته في ما قيل في الأقسام السابقة. ما يثاب على تركه يخرج الثلاثة الواجب والمباح والمندوب، ولا يعاقب على فعله يخرج الحرام. ما مثال المكروهات؟ مكروهات الصلاة التي تذكر في كتب الفقه عادة؛ اشتمال الصماء، والنظر إلى السماء لغير حاجة، وتغميض العينين، وكشف العاتقين، كل ذلك من مكروهات الصلاة. إتيان المساجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذه من تركها امتثالًا فهو مثاب، ومن فعلها فإنه غير آثم لكنه لم يأتِ ما هو أفضل وأولى. وبالمناسبة فبعض الأصوليين يدرج هاهنا قسمًا قريبًا من المكروه يسمونه خلاف الأولى، وخلاف الأولى عندهم درجة تفترق عن المكروه ويعتبرونها أعلى منها.
فخلاف الأولى ليس بأن تقع في شيء نهى الشرع عنه، بل أن تترك ما استحب لك الشارع أن تفعله تركاً مطلقاً. مثال ذلك: الترك الدائم للسنن الرواتب، والترك الدائم للوتر، والترك الدائم للنوافل والمستحبات؛ يقولون هذا خلاف الأولى، بمعنى أن صاحبه فات على نفسه حظاً عظيماً، وحرم نفسه فضلاً وأجراً كبيراً. وبعض الأصوليين، وهم الغالب، لا يفرق بين هاتين المرتبتين.
للفائدة أيضاً، تقسيم الحنفية لهذه الأحكام مختلف في بعض نواحيه، ومنها هذا؛ فإن عندهم الكراهة تنقسم قسمين: كراهة تنزيه، وكراهة تحريم. كراهة التحريم هي ما يرادف الحرام عند الجمهور، وكراهة التنزيه ما يرادف المكروه عندهم. وإطلاق الشريعة فيها المكروه يراد به الحرام؛ فإنه في سورة الإسراء لما عدد الله سبحانه وتعالى الكبائر من عقوق الوالدين، ومن القتل، ومن أكل أموال اليتامى، وأكل الربا، ومن الزنا، قال في آخر تلك الآيات: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38]. فلا يأتين آتٍ فيفهم أن المكروه هو المكروه عند الأصوليين، فيقول: القتل مكروه، والزنا مكروه، وأكل أموال اليتامى مكروه، والربا مكروه، والآية نصت على الكراهة في ذلك كله؛ لأن الكراهة هاهنا هي التحريم.
مثل ذلك في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». وكراهته هنا محرمة. أردت بذلك ألا تنزل نصاً شرعياً على اصطلاح متأخر حادث فتفهم النص خطأ، وتستنبط خطأ، وتتعامل خطأ؛ لأن الاصطلاح هذا جاء بعد تلك النصوص الشرعية وفهمت على نحو ما، فلا ينبغي تنزيل النصوص الشرعية عليها.
انتقل رحمه الله إلى تعريف القسمين الأخيرين بعدما ذكر الخمسة، قال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وقال: الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح والباطل كما قلت في صدر هذا اللقاء هما القسمان الأخيران المكملان للسبعة عند إمام الحرمين، وباقي الأصوليين والمتاخرين خاصة يخرجون هذين القسمين فيجعلونهما ضمن تقسيم آخر يسمونه الأحكام الوضعية، فيذكرون فيه الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة ونحو هذا. على كلٍ، أورده هنا، ومن تعريفه تفهم أنه يميل إلى تخصيص مصطلح الصحة والبطلان بالعقود والمعاملات فقط؛ لأنه عرفها فيما يفيد بها، قال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ والاعتداد لا يقال إلا في العقود والمعاملات، ولا يقال في العبادة نفوذ، ولا يقال فيها اعتداد، يقال في العبادة إجزاء، ويقال في العبادة قبول، لكنه لا يقال هذه عبادة نفذت، ولا يقال هذه عبادة يعتد بها، يقال عبادة صحيحة، يقال عبادة مجزئة مقبولة. فتعريفه رحمه الله هاهنا الصحيح بأنه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به تخصيص له بجانب المعاملات، يؤكد لنا أنه أراد بالخمسة الأولى العبادات، وبالاثنتين المعاملات والعقود، وقلت لك إذا فهمت وجه التقسيم فلا ضير ولا حرج.
قال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ. نفاذ الشيء مضيه وحصوله؛ نفذ الشيء إذا تجاوز الحد الذي كنت تخشى أن يقف عنده. نفوذ العقد في النكاح انطباق حكمه وسريانه، وما يعتد به تكملة للتعريف، لكنها لا تضيف شيئاً جديداً؛ لأن كون العقد نافذاً معناه أنه أصبح معتداً به، والاعتداد به معناه أن يصبح نافذاً؛ فهما مترادفان، وهي تكملة واستطراد، أحدهما يغني عن الآخر. فالصحيح من العقود ما نفذ وأصبح معتداً به، كيف يترتب عليه أثره؟ فأثر العقد في البيع انتقال الملك في السلعة إلى المشتري، والثمن إلى البائع. الصحة في النكاح إباحة الانتفاع للزوجين أحدهما بالآخر أو الاستمتاع به بالحلال، هذا ترتب أثر الصحة. فإذا قلت هذا عقد نكاح صحيح فمعناه إباحة الاستمتاع للزوج بزوجته والعكس، وإذا قلت هذا عقد نكاح باطل فمعناه أنه لا يجوز له مباشرتها ولا الاستمتاع بها؛ إذاً ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به، فكذلك إذا قلت هذا باطل ماذا تقصد؟ أن السلعة لم تصبح ملكاً للمشتري وعليها أن تعود، وأن المال أيضاً لم يصبح ملكاً للبائع، وعلينا أن ننظر فيما يصح به العقد، فهذا معنى صحيح وباطل.
قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وقال هناك في الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به؛ إذاً النفوذ والاعتداد سيان. بقي أن تعرف حفظك الله أن الباطل والفاسد عند الجمهور مترادفان، فالبطلان والفساد شيء واحد. لكن الحنفية رحمهم الله يفرقون، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسد عندهم ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، فأيهما أشد؟ الباطل؛ لأنه لا وجه له لا في أصله ولا في وصفه، لا وجه شرعي. أما الفاسد فهو مشروع بأصله، غير مشروع بوصفه. مثال ذلك بيع ما لا يملك؛ فإنه بيع باطل حتى عند الحنفية لأنه ليس مشروعاً بأصله، لكن بيع الدرهم بدرهمين فاسد عند الحنفية وليس باطلاً، تقول هو ربا، يقول لك: لكنه يمكن تصحيحه، يعود الدرهم الزائد فيصبح درهماً بدرهم، فصح البيع. فالفاسد عندهم ما يمكن تصحيحه، والباطل ما لا يمكن.
وفائدة هذا عندهم إمكان تصحيح الفاسد من العقود والعبادات والمعاملات، حتى العبادة إذا قالوا فاسدة فإنه يمكن تصحيحها. مثال ذلك لو نذر أن يصوم يوم العيد، فعند الجمهور هذا النذر حرام وباطل لأنه وقع في أمر محرم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؛ محرم صوم يوم العيد. عند الحنفية النذر صحيح لكنه لا يصوم يوم العيد، وعليه أن يصوم يوماً آخر، فانظروا يمكن التصحيح. فالمذهب يقولون: لا، نذره غير صحيح وعليه أن يكفر؛ لأنه نذر نذراً محرماً وعليه كفارة يمين يحل به النذر. فالفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية يفيد عندهم في إمكان تصحيح الفاسد في العبادات وفي المعاملات والعقود، دون ما كان باطلاً فإنه لا وجه لتصحيحه. هذه الأقسام التي أتى عليها إمام الحرمين رحمه الله هي الأحكام الشرعية، وسنقف في هذا المقام لنستأنف غداً بعون الله تعالى ابتداء معرفته لباقي المصطلحات، ومنها إلى الشروع في أوائل هذا الكتاب ومتنه ومسائله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18].
الشيخ حسن بخاري