دخولتسجيل الدخول

شرح الورقات في أصول الفقه (2) - الحرم المكي

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهنيئاً لكم هذه المجالس العطرة بذكر الله تعالى، والمشتملة على طلب العلم الشرعي وتحصيله، فإنها مجالس خير وبركة. وهنيئاً لكل من يسر الله تعالى له أسباب الجلوس وثني الركب في مثل هذا المكان المعظم المقدس الجليل، يتقرب فيه جليلة وهي التفقه في دين الله. وقد صح عن الفقيه المحدث الزهري رحمة الله عليه أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. فأنتم في عبادة في مثل هذه المجالس التي تجلسون تحصلون فيها قدراً من طلب العلم الذي يقود إلى الفقه في دين الله جل وعلا.

ثم إنه ابتدأ البارحة مجلس حديثنا عن ورقات إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. وقد تقدم في مقدمته ذكر التعريفات التي أوردها مقدمة تمهيداً لما هو بصدد من بعض فصول من أصول الفقه كما قال رحمه الله. تقدم الحديث عن تعريف الأحكام السبعة، وهي التكليفية الخمسة لدى عامة طلبة العلم، التي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. ثم انتقل إلى تعريف الصحيح والباطل أو الصحة والبطلان، ووقفنا عند ما يتعلق بتعريف الفقه والعلم والظن وما يتبعه.

قبل الشروع في مسائل اليوم وتتمة ما أورده رحمه الله، تجدر الإشارة إلى أنه رحمه الله وهو بصدد تعداد هذه الأحكام السبعة التي مر تعريفها، يعدد كل واحد منها تلو الآخر بقوله: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. هذه المسميات أو المصطلحات التي عرضت في درس البارحة هي مسميات للأحكام التي أراد رحمه الله تعريفها لوضع تصور صحيح عند طلبة العلم في ابتداء الدراسة في مثل هذه الأبواب. والمحققون يفرقون في الإطلاق بين استخدام الوصف الذي يطلق على الفعل الذي تلبس به الحكم، وإطلاق الاسم المختص بالحكم.

فرق بين أن تقول واجب ووجوب، تقول الصلاة واجبة وبر الوالدين واجب. فإذا أردت أن تصف الفعل الذي اتصف بالوجوب تقول واجب، قولك واجب هو وصف للفعل الذي تلبس به الحكم. تقول الصلاة واجبة، والزكاة واجبة، وبر الوالدين واجب، والعدل واجب، والأمانة واجبة. فإذا قلت واجب فأنت لا تسمي الحكم إنما تصف الفعل الذي تلبس به الحكم. لكن الحكم التكليفي ما اسمه؟ اسمه وجوب. فهذا هو الفرق بين الوجوب وواجب، فالوجوب الذي هو المصدر هو اسم للحكم، فبالتالي ستكون الأحكام هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. وإذا أردت أن تصف الأفعال ستقول فعل واجب، وفعل مندوب، وفعل مباح، وفعل مكروه، وفعل محرم أو محظور. فأنت تستخدم صيغة اسم المفعول للدلالة على الفعل الذي اتصف بذلك الحكم، فهذا للدقة والتفريق على ما يريده المحققون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.

لما انتهى رحمه الله مما وقفنا عليه بالأمس من ذكر تعريف الأحكام الشرعية، وقد تقدم أنه عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام، ثم ساق الأحكام وعرفها، جاء يتحدث عن الفقه والعلم وعرف الفقه. فجاء هنا فقال: والفقه أخص من العلم؛ لأن العلم قد يكون فقهاً وقد يكون غير فقه. فعلم العقيدة مثلاً، وعلم التفسير، وعلم الحديث، وعلم النحو، وعلم الهندسة، وعلم الطب، وعلم الصيدلة، وعلم الفيزياء والفلك، هذه علوم. الفقه نوع من العلوم وجزء منه، ولهذا هو أخص من العلم، والعلم أعم من الفقه.

قدم بهذه جملة ليعرف لك العلم وما يقابل العلم وهو الجهل، والدرجات التي تنزل عن درجة العلم. قال رحمه الله: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. ذكر قيدين في تعريف العلم: قال معرفة، وهذا القيد الأول؛ معرفة المعلوم أي إدراكه، أن تدرك الشيء فقد عرفته. وهذا القيد يخرج الجهل؛ لأن الجهل هو عدم الإدراك. فكونك لا تدري بما تحت الأرض ولا ما خلف الجدار، أو ما في جيبي أنا، أنت لا تدري ما يوجد فيه، فهذا جهل؛ لأنه لا تدركه ولم تعلمه. هذا القيد الأول الذي عرف به العلم، إذاً القيد الأول يفارق فيه العلم الجهل؛ فالعلم إدراك، والجهل عدم إدراك.

القيد الثاني في تعريف العلم: أن يكون هذا الإدراك مطابقاً لما عليه الأمر أو موافقاً لما عليه الأمر وفي الواقع، أن يكون صحيحاً؛ لأن هذا الإدراك إن لم يكن صحيحاً فليس علماً. إن كان إدراكك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهو أيضاً جهل عند أهل العلم، ويسمى الجهل المركب. الجهل جهلان: جهل بعدم إدراك الشيء من الأصل، كأن أسألك: ما الذي حصل البارحة في المكان الفلاني؟ فتقول: ما أدري، جهل بسيط كما يسمونه. الجهل الأسوأ منه: أن تعلم الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع خطأً وتظن أن هذا هو الصواب، كأن أسألك مثلاً: هل يجوز التيمم لمن وجد الماء مع قدرته على استعماله من غير مشقة ولا حرج ولا عذر يبيح له التيمم؟ فتقول: نعم، وتظن أن هذا هو الصواب، ولربما وقتّه وعملته تظل تتيمم مع وجود الماء من غير حاجة إلى التراب. فهذا جهل؛ فأنت جهلت أولاً الحكم الصحيح للمسألة، وجهلت ثانياً أنك مخطئ، فهو جهل مركب كما يسمونه لأنك وقعت في خطأ وتجهل أنك وقعت في خطأ.

فالقيدان الواردان في التعريف هما لتحديد العلم، قال معرفة المعلوم على ما هو به يعني في الواقع. فالقيد الأول يخرج الجهل، والقيد الثاني يخرج الجهل المركب. وزاد بعضهم قيداً ثالثاً في التعريف، فقال: معرفة الشيء على ما هو به معرفة جازمة. فقيد الجزم هنا في التعريف ليخرج الإدراك غير الجازم؛ نأتي بعد قليل، أحياناً تدرك الشيء يعني تعرفه لكن معرفتك به لا تكون جازمة، تكون مترددة، هذا لا يسمى علماً إن لم يكن جازماً، فإن جزمت بإدراكك الشيء وكان إدراكاً صحيحاً فهو العلم، وسيأتي بعد قليل.

بقي أن نقول: تعريف المصنف رحمه الله لما قال العلم معرفة المعلوم، هنا ملحظان على هذا التعريف. العلم معرفة المعلوم، إن كان معلوماً فكيف يعرف؟ ولهذا استبدله الشراح فقالوا: معرفة ما من شأنه أن يعلم، أو اختصر إن شئت فقل: معرفة الشيء؛ لأنه لو كان معلوماً فما معنى أن تعرفه؟ الملحظ الثاني: وهو ما ينتقده صناع الحدود في صناعة الحدود، أنه لا يجوز عندهم استعمال اللفظ الذي يعرف، لا يجوز استعماله في التعريف أو استعمال بعض مشتقاته. أن تقول: العلم معرفة المعلوم. ما المعلوم اسم مفعول من علم، فلا تستخدم في التعريف شيئاً من مشتقات المعرف العلم ومعلوم، هذا عندهم يسمى دوراً ويعتبرونه خطأ في الحدود ولا يسوغ. فتلافياً لهذا يمكنك أن تقول: معرفة الشيء على ما هو به، والشيء كلمة عامة تصدق على ما نريد به في التعريف الوصول إليه.

قال رحمه الله معرفة المعلوم على ما هو به. عرف العلم مع أن عدداً من أهل العلم، بل هو نفسه إمام الحرمين في البرهان، وذهب إليه بعض من جاء بعده كالغزالي مثلاً في المستصفى، والرازي في المحصول، ذهبوا إلى أن العلم من المصطلحات التي لا تحد بحد، ولا يسوغ أن تضع لها تعريفاً؛ لأنك مهما اجتهدت في وضع تعريف له سيبقى دون الوفاء من التعريف، وهذا مسلك عند بعض أهل العلم؛ بعض المصطلحات إذا بلغت حداً في الوضوح والإدراك لكل الناس، فما معنى أن تعرفها؟ ولهذا لما جاء ابن القيم رحمه الله مثلاً في تعريف المحبة، وهو يتكلم عن محبة الله، أورد تعريفات كثيرة لمن سبق من أهل العلم سلفاً وخلفاً في تعريف المحبة، ثم قال: والمحبة أوضح وأظهر من أن تحد. فما تستطيع أن تحدها، تعال أي إنسان أدرك ثم قل له: ما هو الحب أو ما هي المحبة؟ هو شعور يعيشه ويدركه ويعرف معناه وقد يصعب التعبير عنه، بل ربما إذا جئت تعرف هذا الشيء الواضح تجد نفسك قد وقعت في استعمال عبارات تزيده غموضاً لا وضوحاً. والغرض من التعريف ما هو؟ هو تقريب المعنى لمن يبحث عنه، فإذا تجاوزت ووصلت إلى المقصود فأنت في غنى عن التعريف.

لما عرف العلم عرف الجهل فقال: تصور الشيء على خلاف ما هو به. انظر إلى التعريف هو يقابل تماماً تعريف العلم. قال هناك معرفة المعلوم، قال هنا تصور الشيء، ونحن فضلنا أن يكون في التعريف في العلم معرفة الشيء ليكون مقابله هنا تصور الشيء على خلاف ما هو. فإذا فهمت معي تعريف العلم، فأنا أسألك الآن، تعريفه للجهل هنا: تصور الشيء على خلاف ما هو به. هل هذا تعريف للجهل البسيط أم المركب؟ المركب أحسنتم، لأن الجهل المركب هو أن الشيء على خلاف ما هو به. فما الجهل البسيط إذاً؟ الجهل عدم العلم، لكنك ما إن تعرف الجهل بأن تقول عدم العلم؛ لأن عدم العلم يدخل فيها أشياء أخرى، عدم إدراك الشيء أو عدم تصور الشيء يسمى جهلاً بسيطاً.

جيد الأمر الآخر حفظكم الله: تأملوا معي في تعريف العلم، قال معرفة الشيء، وفي الجهل لم يقل في الجهل معرفة الشيء على خلاف ما هو به. فلما استبدل لفظ المعرفة بالتصور؟ يعني لماذا لم يقل في تعريف الجهل معرفة الشيء على خلاف ما هو به؟ نعم يقولون الجهل ليس معرفة أصلاً، فما رضي أن يعطيه لفظ المعرفة وأعطاه لفظ التصور، وهو غاية ما يكون تصور غير صائب، فهذا من الدقة في استعمال أهل العلم للألفاظ في الحدود والتعريفات.

لما انتهى حفظكم الله من تعريف العلم والجهل، انتقل إلى ذكر العلم بأقسامه، وهذا كله من الاستطراد الذي لا نجد حاجة للوقوف عنده كثيراً لأنها مقدمات وتعريفات. اقرأ.

والعلم ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الوقوف على النظر والاستدلال.

هذان قسمان للعلم المقصود علم المخلوق؛ لأنه إما أن يحصل العلم عندي وعندك بطريق تجد نفسك مضطراً إلى التصديق به وقبوله. الآن نحن البشر بعقولنا وإدراكنا وأفهامنا يحصل عندنا العلم بأحد شيئين، الشيء الأول: أن تقف على تحصيل المعلومة التي تبلغك بشيء من حواسك، أن ترى الباب مفتوحاً فتقول مفتوح، إذاً علمت أن الباب مفتوح، كيف السبيل الذي وصلت به هذه المعلومة إليك؟ رأيت الباب. سمعت صوت كأس سقط فانكسر فقلت انكسر الكأس، كيف بلغتك المعلومة؟ إذا بلغك العلم بأحد الحواس الخمس، السمع، البصر، أو الشم، الذوق، الإحساس أو اللمس، فقد وقع لك العلم بالشيء الذي أدركته بإحدى حواسك. هذا العلم عند البشر قاطبة يسمى علماً ضرورياً، بمعنى أنك لا تملك دفعه، ما تحتاج أن تفكر لتستنتج لتصل إلى نتيجة، أو حصل تلقائياً، يسمى علماً ضرورياً.

الطريقة الثانية التي تصل بها المعلومات إلى أذهاننا وأفكارنا هي أن يخبرك إنسان أن يبلغك، أو أن تتأمل وتنظر في المسائل وتستنتج لتصل إلى النتيجة أو المعلومة التي تريد الوصول إليها. النوع الثاني من العلم الذي يتوقف على نظر واستدلال يسمى علماً نظرياً. فهذان نوعان للعلم؛ علم ضروري وعرفه بقوله: ما لا يتوقف حصوله على نظر واستدلال، بل يدرك بإحدى الحواس الخمس. قال: أو بالتواتر. معنى التواتر أنك ربما لم ترَ الشيء ولم تسمعه بأذنك، ولم تدركه بإحدى حواسك، لكنه بلغك عن الناس كافة، واحداً بعد واحد حتى بلغ التواتر فاستقر عندك العلم بهذا الشيء. مثلاً نحن كيف نعرف أن مسجد قباء الذي في موضعه الآن في المدينة المنورة هو مسجد قباء الذي تعلقت به النصوص الشرعية وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي بلغ به العلم إلينا أن هذا هو المسجد؟ فلا يخطر ببالنا شك، والتواتر نقل الكافة عن الكافة جيلاً بعد جيل، فهذا هو مسجد قباء وهذه هي وهذا هو البقيع، وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جبل أحد، وأمثال هذا. فهذا نقل الكافة عن الكافة كما يسميه الشافعي أو هو التواتر، هذا يفيد العلم الضروري أيضاً.

النوع الثاني من العلم: ما نصل إليه بنظر واستدلال، بأن تحتاج إلى تأمل والبحث عن دليل، وتحتاج إلى تفكر للوصول إلى النتيجة، حتى في المسائل الشرعية أيها الإخوة. تعال معي إلى مسألة من مسائل الخلاف في الفقه، نقض الوضوء من أكل لحم الإبل على مذهب الحنابلة ويخالفهم الجمهور، نقض الوضوء من مس الذكر على مذهب ويخالفهم الجمهور، وقس على ذلك كل مسألة خلافية. حتى تقول إنه ناقض أو غير ناقض، ويترجح عندك أحد القولين، أنت ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى النظر في الأدلة والبحث فيها ومقابلاتها، والنظر في أدلة المخالف حتى يترجح عندك أحد القولين فيحصل لك العلم بالمسألة. علمك بهذه المسألة ضروري أم نظري؟ نظري لأنه توقف على نظر.

والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. والدليل هو المرشد إلى المطلوب. لما عرف العلم النظري بأنه ما توقف على نظر واستدلال، أو العلم المكتسب بمعنى واحد، احتاج أن يعرف كلمتي نظر واستدلال. قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. ما الفكر؟ الفكر هو حركة العقل، إن كانت حركة العقل في الخيال في أمور محسوسة فهو خيال، وإن كانت في أمور معنوية فهو فكر.

حركة الفكر هي أن تستلقي برأسك على الوسادة قبل أن تنام، ثم تبدأ تفكر؛ هذا الفكر إما أن يكون في محسوس أو في أمر معنوي. الأمر المحسوس أن تفكر في أشخاص، أن تفكر في عملك، أن تفكر في بعض الأمور التي تريد قضاءها، هذه تخيلات. الفكر في المعنويات أن تفكر في مسائل تقلبها في رأسك في بعض المعاني، تتأمل في معنى آية، تحاول أن تتدبر بعض الآيات القرآنية؛ هذا ليس شيئاً محسوساً، فأنت تتفكر في المعاني، هذا يسمى فكراً، والأول يسمى خيالاً. وكلاهما كما يقولون حركة العقل، وهذا لا يحتاج إلى إثبات لأن كل إنسان يمارسه، لكن بطبقات متفاوتة، وبدرجات يتفاوت فيها الناس بحسب اهتماماتهم ورقي عقولهم وأفكارهم أو العكس.

النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، المنظور فيه إن كان مسألة فأنت تتفكرها، وإن كان دليلاً فأنت تتأمله، وهذا هو تعريف الفكر. ثم عرف الاستدلال فقال طلب الدليل، وهذا تعريف لغوي صرف؛ لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستدلال طلب الدليل، كما تقول الاستنصار طلب النصرة، والاستغفار طلب المغفرة. فكل علم توقف على تأمل ونظر وإعمال الفكر أو بحث عن الدليل ونظر فيه يسمى علماً نظرياً، سواء كان في مسائل الحياة العامة أو كان في المسائل الشرعية، كلاهما يسمى علماً نظرياً أو علماً مكتسباً.

بعد ذلك انتقل رحمه الله للحديث عن تعريف الدليل؛ لأنه قال الاستدلال طلب الدليل، انظر كيف بدأ ينتقل من مصطلح إلى مصطلح، كلما عرف مصطلحاً ثم جاء في التعريف كلمة تحتاج إلى بيان انتقل إلى تعريفها. قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ما قادك إلى مطلوبك وإلى النتيجة التي تريدها سمي دليلاً. لما تبحث عن شيء فقدته فأنت تلتمس أي طريق يدلك على مكان الشيء الذي فقدته، فأنت تبحث عن دليل، سواء سألت أو بحثت عن أثر أو وقفت على خبر يقودك إلى معرفة المفقود الذي تبحث عنه، فأنت تتعامل مع دليل. كذلك القول في المسائل الشرعية؛ لما تكون بصدد البحث عن مسألة من المسائل في العبادات، أو المعاملات، أو الجنايات، أو الأخلاق، أو الآداب، وأنت تنظر إلى دليلها ليقودك إلى مطلوبك، أنت تتعامل أيضاً مع دليل.

قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب؛ عند الفقهاء الدليل دليل سواء أفاد قطعاً أو ظناً، لكن المتكلمين والمناطقة يجعلون الدليل خاصاً بالقطع، ويجعلون الأمارة خاصاً بالظن، واستعمال الفقهاء هو الأكثر والأكثر انتشاراً لدى طلبة العلم، فكلما قاد إلى مطلوب يقينياً كان أو ظنياً سمي دليلاً عندهم.

لما عرف العلم بأنه معرفة، وقلنا إنه الإدراك، وأضفنا في تعريف العلم قيد الجزم، جاء هنا يتكلم على ما يقابل العلم؛ لأن العلم هو معرفة المعلوم وإدراكه على ما هو به كما تقدم على سبيل الجزم. فإن كان هذا الإدراك على طريقة غير جازمة أو على سبيل غير جازم، انتقلنا إلى مصطلحات أخر هي الظن والوهم والشك، وسيأتي تعريفها.

لما عرف العلم بأنه إدراك الشيء أو معرفة الشيء على ما هو به، ثم زدنا في القيد معرفة جازمة، جاء هنا يتحدث عما يقابل هذا العلم؛ ويقابل العلم شيئان: الجهل بدرجتيه البسيط والمركب، وعدم الإدراك الجازم. نحن قلنا في العلم معرفة الشيء على ما هو به، فإن لم تكن معرفة أصلاً فهو جهل، وإن كان معرفة على خلاف ما هو به فهو جهل مركب. فماذا لو كان معرفة وإدراكاً لكن ليس على سبيل الجزم؟ فهذا هو القسم التالي الآن. يقابل العلم العلم إدراك، وهذا أيضاً إدراك؛ العلم بجزم وهنا ليس هناك جزم، فانتقلنا إلى تعريف الشك.

لما يتردد عندك الأمر بين احتمالين، فأنت خرجت من دائرة العلم؛ لأن العلم أنت تجزم أو يترجح عندك شيء فتقول به. لكن إذا ظللت متردداً بين جانبين، فإن كان هذا التردد متساوي الطرفين فأنت في شك؛ بمعنى أنه لم يغلب على ظنك أمر ولم يترجح عندك شيء. إذا تساوى عندك احتمالان في مسألة ما فأنت في حالة شك، كما يحصل لمن يطوف بالبيت ثم يأتي في بعض الأشواط ويبدأ يشك هل طاف ثلاثاً أم أربعاً، خمساً أو ستاً، ستاً أو سبعاً، ولا يجد في نفسه ترجيحاً، فهو الآن في حالة شك. إذاً ما هو الشك؟ الشك هو استواء طرفين محتملين ولا يجد ترجيحاً لأحدهما على الآخر.

فإذا تأمل وتفكر ثم ترجح عنده أحد الاحتمالين، أقول ترجح بمعنى أنه مال إليه مع بقاء الاحتمال الثاني المرجوح، مع بقائه ولم ينتفِ، لكنه غلب على ظنه. إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين فصار عندنا طرفان راجح ومرجوح؛ الراجح يسمى الظن، والمرجوح يسمى الوهم. إذا قلت إنك واهم يعني عملت بالمرجوح، ذهبت إليه مع وجود ما هو أرجح منه في الاحتمال الآخر، وإن تعمل بما ترجح عندك من الاحتمالين المترددين فقد أخذت بالظن، وإذا تساوى الطرفان فهو شك. إذاً الرتب ثلاث: الشك استواء الطرفين، الظن هو الراجح من الاحتمالين، والوهم هو الطرف المرجوح.

عرف فقال رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا تجوز في العبارة، ليس الظن هو ذات التجويز، بل الظن هو إدراك الراجح. نحن نقول ليس مجرد تساوي الطرفين هو الشك؛ الشك التساوي، فإذا غلب أحدهما وأدركت أحد الطرفين الراجح من المرجوح فهذا هو الظن. ولذلك يسعك أن تقول الظن إدراك الراجح من تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الشك قال هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

وترك رحمه الله تعريف الوهم؛ لأنه لا حاجة إليه أولاً في الأمور الشرعية، لأنا نتكلم إما عن ظن وإما عن شك أو نتكلم عن يقين. ومن لطف الله تعالى بعباده أن الفقه في أحكامه الشرعية بأبوابه المختلفة ليس المطلوب فيه دوماً العمل باليقين، بل يكتفى بالظن وغلبة الظن في كل مسائل العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج وما يحتاج إليه المكلف في أنحاء عباداته على مختلف أبوابها؛ فإن الشريعة جاءت بالاكتفاء بالظن وغالبه على ما قرره أهل العلم في مصنفاتهم.

الآن ينتقل سلمكم الله إلى تعريف علم أصول الفقه، وهذا أوان الشروع في المسائل العملية ونحن نتحدث عن أبواب هذا العلم، ليشرع ابتداءً في أول مسائله. قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.

هذا منه شروع رحمه الله في تعريف هذا العلم بعد أن عرف لك مفرديه: أصول وفقه، وذكر ما احتاج إليه من تعريفات تعلقت بهذين اللفظين. الآن جاء يعرف العلم من حيث هو؛ قبل أن أذكر التعريف أيها الكرام دعوني أصور لكم معالم هذا العلم وحدوده لتكونوا منه على بينة. لو أن أحدكم أصبح أو أمسى يوماً ما فقيهاً يستنبط الأحكام، فإنه يحتاج إلى شيئين: يحتاج إلى أن يعرف الدليل الذي يتعامل به ليجد فيه حكم الله وحكم رسوله ﷺ، الدليل قد يكون آية من كتاب الله، أو حديثاً في سنة رسول الله ﷺ، أو يكون إجماعاً محكياً منقولاً ثابتاً، أو يكون قياساً صحيحاً، أو يكون هذا الدليل شيئاً من شرع من قبلنا، أو قول صحابي في مسألة لا نص فيها ولا يعرف له مخالف، أو يكون شيئاً مما يذكر في الأدلة من المصالح المرسلة أو الاستحسان وما إلى ذلك.

هذا هو نصف الطريق الذي يحتاج إليه الفقيه عندما يفتي في مسألة ما، وخاصة إذا كانت هذه المسألة من النوازل العصرية التي لا ذكر لها في كتب الفقهاء الأسبقين؛ لما تتكلم عن نوازل الطب، ونوازل الاقتصاد، ونوازل السياسة، والزراعة، والاجتماع، كل هذه الأبواب تجد في حياة الناس فيها حوادث لا تجد فيها مسألة منصوصة بالصورة التي يعيشها الناس اليوم، لا تجدونها في كتب الفقهاء الأقدمين، ومن باب أولى ألا تجد فيها نصاً صريحاً مباشراً في القرآن أو في السنة. فالفقيه في الخطوة الأولى يحتاج أن يقف على الدليل الذي منه سيفتي ويستنبط الحكم، هذه خطوة.

فإذا وصل إلى الدليل، الخطوة الثانية هي أن يعرف الطريقة التي يستنبط بها الحكم من هذا الدليل. وجد الآية ووجدها صيغة من صيغ العموم أو أمراً أو نهياً، فإنه يحتاج في الخطوة التالية أن يتعلم القواعد التي يستنبط بها الفقهاء الأحكام من خلال النصوص الشرعية. فلهذا علم أصول الفقه أيها المباركون شقان كبيران وشطران رئيسان؛ الشطر الأول يسمونه الأدلة، والشطر الثاني يسمونه طرق الاستنباط أو كيفية الاستدلال أو أبواب الدلالات، كلها سيان بمعنى واحد.

فالفقه يحتاج إلى هذين الأمرين، ولأنه يحتاج إلى هذين الأمرين سمي هذان الأمران أصول الفقه؛ إذاً هذان الأمران هما قواعد الفقه التي يقوم عليها الفقه، والتي لا يمكن أن يكون الفقيه فقيهاً بدونهما. فإذا ما عرف أدلة المسائل ولا عرف كيف يستنبط الأحكام من تلك الأدلة، فإنه لا يبلغ أن يكون فقيهاً. نعم، قد يكون حافظاً لفقه المذهب، قد يكون مستظهراً مسائل المذهب وحافظاً بعض متونه ويجيد تقريرها، لكن بمجرد حفظه لبعض المتون والكتب صغرت أم كبرت لا يسعه أن يكون فقيهاً يمكن أن يفتي في النوازل، ويشارك في تقرير الأحكام الشرعية التي يخوض فيها الفقهاء تقريراً واستنباطاً واستدلالاً واعتراضاً واحتجاجاً وترجيحاً، لا يسعه ذلك ما لم يتقن هذين الأمرين. فأصول الفقه بكل مصنفاته أيها الكرام وبكل متونه وكتبه وتاريخه الطويل أنشئ ليعلم الدارس لهذا العلم هذين الأمرين: كيف يجد الدليل، وكيف يستنبط الحكم من الدليل؟ فهذا شقان: الأدلة والدلالات.

عرف أصول الفقه رحمه الله فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. في جملتين ذكر هذين المحورين الكبيرين في علم أصول الفقه. قال أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، قصد بالطرق هاهنا طرق الفقه أي أدلته التي تقود إليه، والأدلة هي الطرق التي يجد فيها الفقيه الحكم. قوله على سبيل الإجمال يشير به إلى أن البحث في الأدلة عند الأصوليين ليس الغرض منه أن يبحث عن دليل كل مسألة بعينها دليلاً دليلاً، لا، في أصول الفقه لن يعلمك آيات وأحاديث دلت على تحريم القتل، ولا تحريم الزنا، أو تحريم أكل الربا، ولن تعلمك أصول الفقه الأدلة التي دلت على وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو إباحة البيع أو الرهن أو الكفالة، كل هذا ليس المقصود منه في الأدلة عند الأصول، قال على سبيل الإجمال.

يعني يعلمك في الإجمال ما الذي يصلح أن يكون دليلاً عند الفقهاء؛ فيقول لك القرآن دليل، والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ دليل، والإجماع الصريح دليل، والقياس الصحيح دليل، وقول الصحابي في فتواه أو مذهبه الذي قال به بحيث لا يعرف له مخالف ولا نص في المسألة وهي محل اجتهاد دليل أو حجة؛ وهكذا. حتى القواعد الخلافية هم يعطونك فيها الدليل على سبيل الإجمال، فيقولون خبر الواحد حجة في أخبار العقائد والمعاملات والأحكام على خلاف ما يقرره المعتزلة مثلاً، خبر الواحد حجة فيما تعم به البلوى، الأحاديث الصحيحة حجة ولو خالفت القياس؛ ما هذا؟ هذه قواعد في أبواب الأدلة عند الأصوليين، هم يعلمونك الدليل على سبيل الإجمال: ما الذي يصلح أن يكون دليلاً؟ فيعطيك قاعدة كلية، أو يقول لك مثلاً القراءة الشاذة حجة، يعني يصلح أن تكون دليلاً يستنبط منها الحكم عند الاستدلال؛ هو لما يعطيك القاعدة أعطاك دليلاً إجمالياً ثم أنت تأخذ تلك القاعدة وتطبقها على بعض محالها وفروعها لتستنبط منها حكماً وهكذا.

الشطر الثاني قال وكيفية الاستدلال بها. علمك أن القرآن دليل وأن السنة دليل؛ ما القرآن والسنة؟ جمل عربية نزلت بلغة العرب، وفي لغة العرب أنحاء مستعملة وأساليب مألوفة يعرفها العرب بلسانهم من خلال استعمال العبارات، فما على من أراد أن يستنبط الاستنباط الصحيح إلا أن يتقن أساليب العرب. العرب تستخدم صيغة الأمر -وسيأتينا إن شاء الله- وتستخدم صيغة الأمر وتريد بها طلب الفعل، فأقول لك قُمْ، أطلب منك القيام، أقول لك اسكت، أطلب منك السكوت، أقول لك اخرج، أطلب منك الخروج، العرب تفهم هذا، وأن صيغة الأمر على وزن افعل تدل على طلب الفعل وتحصيله من جهة وجه الطلب جيد، لكن العرب نفسها تفهم بلغتها أيضاً أن هذا الفعل الذي يكون على صيغة افعل قد لا يدل على الوجوب في بعض الأحيان.

إذا كان في السياق ما يدل على ذلك، يأتي الولد الصغير إلى أبيه أو البنت إلى أمها فتقول: يا أماه ألعب؟ اذهب والعب، تستأذن، فيقال لها أو للطفل: العب. هل هذا أمر له باللعب؟ العب مع أن صيغة أمر، العب. لماذا لم يحمل على الأمر؟ ولماذا لم يفهم منه أن المطلوب أن يلعب وإلا عوقب؟ هو ما سبقه من استئذان. جيد، انظر كيف تعاملنا الآن مع صيغة واحدة وأعطينا كل صيغة حكماً مختلفاً. ما هذا؟ هذا هو أسلوب العرب في استعمالها وكلامها، فليس كل أمر عندهم يدل على الوجوب. ولهذا فأنت تتعامل مع أفصح كلام عربي على الإطلاق: كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

إذاً أنت بحاجة إلى أن تستوعب تماماً أدق التفاصيل التي تحكم لغة العرب وتبين معانيها، تحتاج إلى إحاطة في النظر في الأدلة الشرعية. كلام ربنا تنزيل من حكيم خبير، معنى تنزيل من حكيم حميد وحكيم خبير، وفصلت آياته، أن كل لفظة في النص مقصودة، وكل كلمة بل كل حرف في الدليل جاء يدل على معنى. ولهذا أبدع الأصوليون أيما إبداع في أبواب دلالات الألفاظ في كتب أصول الفقه، أنهم أبحروا حتى العمق وهم يتحدثون عن دلالة الكلمة، اللفظ، بعد، الحرف، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، الموافقة والمخالفة، يحاولون استنفاذ الدلالات التي يشتمل عليها اللفظ من كل الجهات، من اليمين والشمال ومن فوق ومن أسفل ومن أعلى، خشية أن يكون في الحكم أو في النص الشرعي شيء من المعاني يمكن أن يفوت. هم يعرفون أنهم يتعاملون مع نص محكم، ومع كلام أحكم الحاكمين، فهم يتهيبون ويقدسونه ويجلون كلام الله جل جلاله، ويتعاملون معه بكل حذر؛ لأنه ليس كلاماً مجرداً، كل لفظة فيه مقصودة وكل حرف. فلذلك أنشأوا أبواب معاني الحروف، الباء على ماذا تدل، والواو على ماذا تدل، والفاء على ماذا تدل؟ وفي هذه الجملة ما دلالتها؟

قوله تعالى في آية الوضوء: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. هل "الباء" هاهنا للإلصاق فيفيد مسح جميع الرأس في الوضوء ولا يكفي بعضه؟ أم هي للتبعيض بمعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم فيجزئ مسح بعض الرأس ويكفي في الوضوء؟ هذا حرف واحد يخوضون فيه في دلالته ومعناه ليستنبط منه حكماً يخرج به لنتيجة وحكم فقهي يقرر في كلام الفقهاء. المقصود يا كرام أن كيفية الاستدلال أو أبواب دلالات الألفاظ في علم الأصول أحد جوانب الإبداع لدى فقهاء الأمة الأبرار، إبداع لا نظير له، أعملوا عقولهم وأفنوا أعمارهم واجتهدوا والله ليس إلا تعظيماً لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحاولة للوصول لأقصى درجات الفهم والاستنباط للآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ لأنها جاءت لدلالة العباد إلى ربهم وكيفية عبادته، فتعاملوا معها بكل تقديس واحترام وإجلال ومهابة، استنباطاً لكل ما يشتمل عليه النص الشرعي من أحكام.

فهذان شطران هما صلب علم أصول الفقه، أدلة الفقه على سبيل الإجمال أو طرقه كما قال على سبيل الإجمال، والشق الثاني هو كيفية الاستدلال بها. ثم رحمه الله يبين الأبواب التي ضمنها رسالته الصغيرة الموجزة التي بدأناها البارحة في هذا المتن "الورقات"، قال: وأبواب أصول الفقه، ما ذكره في الجمل التالية هي الأبواب التي اشتملت عليها الورقات: أقسام الكلام، والأمر، والنهي، والعام، والخاص، والمجمل، والمبين، والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول، والأفعال، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. هذا ليس كل أبواب علم أصول الفقه، بل بعضه على شرطه الذي ورد في ذكر مقدمة فصول من أصول الفقه، فهي بعض منه وليس كل شيء. ونحن سندرس في هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى إلى منتهى ما يتعلق بالمبين والظاهر، ليكون بدءكم في الأسبوع القادم إن شاء الله من باب الأفعال.

نبتدئ بعون الله تعالى الحديث عن أول هذه الأبواب وهو أقسام الكلام. نعم، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اثنان: أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. هذا التقديم بذكر أقسام الكلام هي مقدمة لغوية، المقصود الذي يخص منه محدود: الحديث عن الأمر والنهي والعام والخاص، وما باقي التقسيم فهو كالمدخل الذي يحسن العلم به، ولا يضر الجهل به، لكن درجوا عادة على إيراده لبيان الموقع الذي يتحدث فيه الأصولي في هذه المسألة، يذكرون أقسام الكلام وهي مقدمة النحاة عادة في كتب الإعراب يتحدثون عن أقسام الكلام. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام، يعني عند العرب في لغتها، أقل ما يركب منه الكلام اسمان، نحو: زيد قائم، الله الصمد، هذان اسمان تكونا منهما جملة وكلام تام، أو اسم وفعل نحو: قام زيد، فهذه جملة تامة ولاحظ أن تكونت من اسم وفعل وحصل بها تمام الكلام، أن تقول: جاء الحق وزهق الباطل، هذا اسم وفعل فتم الكلام، فهذا أقل ما يتركب منه الكلام اسمان ويسمى عند النحاة جملة اسمية مبتدأ وخبر، أو فعل ويسمى عند النحاة جملة فعلية فعل وفاعل.

قال أو فعل وحرف ثم قال أو اسم وحرف، القسمان الأخيران فعل وحرف نحو: ما قام، وتقصد الضمير شخصاً تريد الحديث عنه، أو اسم وحرف تقول: يا فلان، استخدمت أداة النداء مع اسم من الأسماء، هذا عند النحاة كلام تام بتقدير تمام، تقول: ما قام أي أحد، ويا فلان على تقديري أدعو فلاناً، فعلى كل عند المحققين من النحاة أن الفعل والحرف لا يتم به الكلام، وأن الاسم والحرف أيضاً لا يتم به الكلام. وعلى كل فهو مدخل ليس الغرض منه تحقيق الراجح عند المحققين في أقل ما يتكون منه الكلام، لكن الجمهور على خلاف ذلك. الآن يتحدث عن تقسيم الكلام وصولاً إلى ما نريد الحديث عنه، هو يريد أن يصل إلى الأمر والنهي فأراد أن يبين لك ما هو موقع الأمر والنهي في كلام العرب وأين يقع؟ الكلام حتى يتضح في الجمل الآتية انتبه معي، كلام العرب بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين ابتداءً، الجملة لما تخرج من فم العرب ويتكلم بجملة عربية أحد شيئين: إما أن تفيد الطلب أو لا تفيد الطلب. هذا أشبه بالتشجير الآن للتقسيم: الكلام إما أن يفيد الطلب وإما ألا يفيد طلباً.

فإن أفاد الطلب فإنه يطلب واحداً من ثلاثة أشياء، إما يطلب فعلاً، أو يطلب تركاً، أو يطلب استعلاماً وإخباراً. فإذا أفاد الأمر أو الطلب فهو أمر، وإذا أفاد طلب الترك فهو نهي، وإذا أفاد طلب الفعل فهو استفهام واستخبار. هذا القسم الأول من قسمي الكلام ما يفيد الطلب وهو ثلاث صور: يفيد طلب الفعل فهو أمر، أو يفيد طلب الترك فهو نهي، أو يفيد طلب الإعلام فهو استفهام. طلب الفعل أن أقول لك: خذ الكتاب بقوة، هذا طلب فعل ويسمى أمراً. طلب الترك أن أقول لك: لا تفعل، وهذا نهي. الطلب الثالث: طلب إعلام أن أقول لك: ما هذا؟ فهو طلب، أطلب منك ماذا؟ أطلب منك معلومة أو خبراً تدلني عليه فهو استفهام. فهذه الأنواع الثلاثة فيها طلب: طلب فعل، وطلب ترك، وطلب استعلام ويسمى استفهاماً.

القسم الثاني من قسمي الكلام: لا يفيد الطلب، الجملة لا طلب فيها وهي تنقسم إلى صورتين: جملة تحتمل الصدق والكذب وتسمى خبراً. أن تخبرني بخبر ما، تقول: ابتدأت بالمس دروس الدورة العلمية السابعة بالمسجد الحرام، ما هذا؟ هذه جملة هل فيها طلب؟ ماذا فيها؟ فيها خبر. سميناه خبراً لأنه يحتمل التصديق والتكذيب، يعني يمكن أن يكون القائل صادقاً ويمكن أن يكون كاذباً، فإذا احتملت الجملة تصديقاً وتكذيباً سميت خبراً. القسم الثاني أو الصورة الثانية من الكلام الذي ليس فيه طلب: الجملة التي لا تحتمل تصديقاً وتكذيباً، وهذا له عدة صور منها النداء والتمني والترجي والقسم والعرض. أن أقول مثلاً: ليتك تزورنا، هل هذه الجملة أولاً فيها طلب؟ قلنا الطلب إما فعل أو ترك أو إعلام، هذا ليس فيه طلب، هذا يسمى وهي جملة كما ترى خبرية لكنها لا تحتمل تصديقاً وتكذيباً.

كذلك لو ناديتك فقلت: يا فلان، أو أقسمت قلت: والله لأفعلن كذا، أنا في كل هذه الأنحاء في الترجي في التمني في العرض في الطلب في هذه الأنواع أنا لا أطلب فيها شيئاً، أنا أتكلم فيها بجمل عربية ليس فيها طلب وليست جملاً خبرية تحتمل تصديقاً وتكذيباً. لما تتكلم بصيغ الترجي والتمني: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 73]، ﴿قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا﴾ [الأنعام: 27]. هذه ليست جملاً يقال لقائلها صدقت أو كذبت، أن يتمنى شيئاً أو يترجاه أو يعرض: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور: 22] فهذه وأمثالها تسمى عندهم بأنحاء متنوعة، قسم وتمن، عرض وترج، هذه كلها تسمى عندهم إنشاء، تقابل الإخبار، أو ربما يسميها البلاغيون تنبيهاً.

فإذاً خلاصة أن الكلام ينقسم إلى ما يفيد الطلب وما لا يفيد الطلب، فإن أفاد الطلب فإما أن يفيد طلب الفعل، أو طلب الترك، أو طلب الاستعلام، فهو أمر ونهي واستفهام. وإن كان لا يفيد الطلب فهو قسمان: إما أن يحتمل التصديق والتكذيب فهو خبر، أو لا يحتمل التصديق والتكذيب فهو إنشاء، وربما سماه البلاغيون تنبيهاً وهو له عدة صور متعددة: التمني والترجي والقسم والنداء والعرض ونحو ذلك. الآن لما يقول المصنف: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وبدأ يتكلم في أي شطري التقسيم؟ الشطر الأول الذي يفيد الطلب، قلنا يفيد الطلب كم صورة؟ هي التي قالها الآن: الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. الأمر ما هو طلب الفعل، والنهي والاستخبار طلب الاستعلام، قال وخبر. هذا الخبر هو القسم الثاني من أقسام الكلام الذي لا يفيد الطلب ويحتمل تصديقاً وتكذيباً.

اقرأ: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم. نعم أمر ونهي كما تقدم في النصوص الشرعية الكثيرة: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 36]، ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، اعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئاً هذا نهي. خبر: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ [الإسراء: 81]، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: 1-2]، هذا خبر. استخبار: كل جملة استفهامية يراد فيها تحصيل الجواب سواء كان تقريراً أو استنكاراً. وينقسم أيضاً إلى تمن: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ﴾، وقول الشاعر: ليت الشباب يعود يوماً. عرض: ألا تنزل عندنا، قول الله تعالى: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور: 22]. قسم: والله لأفعلن، وأقسام القرآن المتعددة أيضاً كلها في هذا الباب. نعم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هو الذي ينقسم إلى حقيقة ومجاز؟ الكلام. إذاً كل ما نحن فيه الآن تقسيم للكلام بعدة اعتبارات. بالاعتبار الأول قسمناه من حيث إفادة الطلب وعدم إفادة الطلب، التقسيم في بستان من حيث استعمال الكلام في معناه الحقيقي أو في غير معناه الحقيقي.

نعم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل واستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. طيب لحظة، هو الآن يتكلم عن تقسيم آخر للكلام، قال الكلام حقيقة ومجاز، هذه الأقسام أيها الكرام أقسام متباينة، يعني كل قسمة باعتبار ما، ولا تظن أن هذا التقسيم من قسم إلى واحد واثنين وثلاثة أربعة وتعدد لا، إذا سألتك الكلام ينقسم من حيث الطلب ستقول إلى قسمين يفيد الطلب ولا يفيد الطلب، فإذا قلت لك من حيث استعمال اللفظ في معناه فتقول إلى حقيقة ومجاز، هذا تقسيم بلاغي لغوي خالص، يستخدمه الفقهاء الأصوليون استخداماً يسيراً في استنباط الحكم الفقهي، ولا أثر له كبير، لذلك لن نقف عنده طويلاً، لكن حتى تفهم عبارات المصنف رحمه الله.

يقولون الألفاظ قوالب المعاني، كل لفظ في أي لغة من اللغات ليس في العربية فقط، كل لفظ يدل على معنى، المعنى هذا يعرفه أصحاب اللغة. أنا لما أقول لك كرسي، مباشرة ارتسم في ذهنك معنى معيناً، أليس كذلك؟ لما أقول جبل، لما أقول كعبة، لما أقول عرفة، كل لفظة أقولها الآن تدخل أذنك مباشرة يرتبط بها معنى معين حصل في ذهنك. ما هذا؟ هو التي ترتبط بالألفاظ ولهذا يقولون الألفاظ قوالب المعاني، كأن اللفظ قالب والمعنى في داخله، تماماً كما توضع الأطعمة أو المشروبات داخل قوالبها، فإن كان اللفظ الذي تطلقه وتستخدمه وتتكلم به يستعمل في المعنى الحقيقي الذي جاءت به اللغة أو الذي وضعه أهل اللغة واصطلحوا عليه، إما استعمالاً حقيقياً، أو يسمى اللفظ حقيقة، وإذا استخدمته في غير معناه يسمى مجازاً.

من أشهر الأمثلة على ذلك أن تستخدم لفظاً واحداً وتدل به على أكثر من معنى، لما أقول مثلاً لسان، اللسان هي جارحة النطق الذي وضعه الله في فم كل واحد منا الذي به يتكلم ويتحدث، هذا هو الاستعمال الحقيقي. ألا ترى أننا أحياناً نقول إن يفعلوا كذا ولسان حاله، هل للحال لسان؟ لا، ما هذا؟ هذا مجاز، أنت تريد أن تقول والذي يعبر به عن حاله كذا، من خلال المواقف والتصرفات، تقول فلان لسان حاله كذا، والحقيقة أن الحال ليس له لسان، فماذا استعملت؟ استعملت اللفظ الحقيقي في غير معناه الحقيقي، يسمى هذا الاستعمال مجازاً وهكذا. تقول مثلاً الأسد هو الحيوان المفترس في الغابة المعروف عند الصغير والكبير، لما يدخل إنسان من الشارع قادماً إلى المجمع أو إلى بيته أو إلى مكان فيه أناس فيقول رأيت حيواناً مفترساً دخل السوق.

الناس وانقض على كذا ماذا تفهم؟ الحيوان المفترس بخلاف ما لو قدم من أرض معركة وجهاد وميدان اقتتال فقال: أقبلت من هناك وإذا أسد يصول في الصفوف ينصر دين الله يفت في عضد ماذا تفهم؟ تفهم رجلاً شجاعاً وقائداً ومقاتلاً قوياً. هذا الاستخدام واللفظ واحد في كل مرة، دل على معنى استفدناه من السياق؛ هذا خلافه يختلف باختلاف الاستعمال. في الاستعمال الأول كان حقيقياً فسميناه حقيقة، وفي الاستعمال الثاني سميناه استعمالاً مجازياً، وهكذا.

هذا عند العرب دارج وموجود وعلى لسانها، فاستعمال اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذا الاستعمال. عرف الحقيقة فقال: الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه؛ أن تستخدم الأسد في الحيوان المفترس أو في الشجاع، هذا هو الحقيقة، لم؟ لأن اللغة وضعت هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى. أن تستخدم اللسان للدلالة على التعبير عن الحال أو لجارحة النطق الموجودة في الفم؟ هذا هو الاستعمال الحقيقي للدلالة على موضوعه.

وفي الحقيقة بتعريف آخر قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هو هنا يشير إلى مذهبين عند أرباب الحقيقة وتقسيم الحقيقة والمجاز: المذهب الأول يرى أنه لا حقيقة إلا الحقيقة اللغوية التي جاءت بها اللغة، وكل استعمال للفظ يخالف به وضع اللغة فإنه خروج عن الحقيقة ودخول في المجاز؛ عند هؤلاء يعرفون الحقيقة بأنه ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني على ما جاء عليه في اللغة.

المذهب الثاني يرى أن الحقائق متنوعة، هناك حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الصيام في لغة العرب، تقول العرب صام فلان، أي امتنع وأمسك، يقولون صامت الخيل، ومريم قالت: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، ما قصدت الطعام والشراب، قصدت الإمساك عن الكلام، يطلق الإمساك عن شيء ما والامتناع عنه يسمى صياماً. جاءت الشريعة فنقلت هذا المعنى الذي تعرفه العرب في لغتها ونقلته إلى معنى مخصوص؛ الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فسمي صياماً في الشريعة. ما هذا؟ جاءت الشريعة، يعني قبل الإسلام ما كانت العرب تستخدم الصيام بهذا المعنى المخصوص، أو الاعتكاف أو الحج بهذا المعنى الذي جاءت به الشريعة، أو الصلاة؛ الصلاة في اللغة دعاء، فجاءت الشريعة فنقلت هذه الألفاظ إلى معاني مخصوصة سميت عندنا حقائق شرعية وليست لغوية. فأرباب هذا المذهب يقولون كما أن هناك حقائق لغوية فهناك حقائق شرعية وهناك أيضاً حقائق عرفية بما يتعارف عليه الناس ولو كان خلاف اللغة. فمن يرى أن الحقائق متعددة سيستخدم الثاني: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة؛ الذي يصطلح عليه ويستعمل فيه فهو حقيقة. ومن يرى أنه لا حقيقة إلا الحقائق اللغوية وينفي باقي الحقائق فإنه سيضطر إلى أن يقول: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي في اللغة لا غير.

ومن هنا انتقل إلى تعريف المجاز فقال: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. ما معنى عن موضوعه؟ عما وضع عليه في اللغة؛ وضع الأسد في اللغة للحيوان المفترس، فإذا تجوز به إلى الرجل الشجاع فإن هذا مجاز، سمي مجازاً لأنه تجوز به. المجاز في اللغة مجاز الشيء أي عبره، لأنك في المجاز ماذا تفعل؟ تعبر باللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، فأنت تتجاوز به معناه وتعبر به، فالمجاز اسم مكان، كما تقول مطار اسم مكان الذي تطير منه الطائرات، المجاز اسم مكان للألفاظ التي تعدينا بها معناها الحقيقي إلى معنى آخر فسميت مجازاً.

مثال ذلك أيضاً الموت في الحقيقة ما هو؟ خروج الروح ومفارقة الحياة. وفي المجاز يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى عن دخول الرجال على النساء: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: «الحمو الموت»، يعني إذا دخل على الرجل بيقتلها؟ لا، الحمو الموت ليس معناه أن دخوله سبب في خروج روح المرأة، ماذا أراد عليه الصلاة والسلام؟ الإشارة إلى الأمر المرعب والمخوف كما يخاف الإنسان من الموت، فما هذا؟ هذا مجاز؛ فلم يرد أن الحمو يسبب السكتة القلبية إذا دخل حمو الرجل على زوجة أخيه، لا، إنما أراد أنه هو أحق ما يحذر منه كما تحذر من الموت وتخاف منه، واضح؟ فهذا الاستعمال هو نوع من المجاز.

مثل ذلك لما نستعمل نحن في كلامنا المعتاد؛ بعض الناس إذا أراد أن يصف ولده بالشجاعة لقبه بالذئب أو بالأسد، فيقول لولده إنه ذئب، وربما سجله في الجوال «الذيب»، فإذا اتصل خرج في الشاشة «الذيب يتصل بك». وبعض الرجال مثلاً يسمي زوجته في الجوال «القمر»، «القمر يتصل بك»، أبداً لا يفهمه إنسان أن المقصود به هو الجرم السماوي المنير في السماء يجري اتصالاً بك، فهذه استعمالات مجازية. عادة لا يستعمل العربي اللفظ المجازي إلا بمناسبة بين اللفظ الحقيقي واللفظ الذي يستعمله في المجاز؛ الأسد لما عرف بقوته وشدة بأسه عبر به عن الشجاعة، واضح؟ لما تقول القمر صار عند العرب مضرباً للجمال، فإذا أردت أن تصف شيئاً ما بالجمال فقلت كالقمر، وهكذا، فعادة يستخدم اللفظ المجازي بسبب أو بعلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي.

وهو الذي انتقل إليه المؤلف رحمه الله ليذكر أقسام الحقيقة وأقسام المجاز. نعم، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية؛ سبق بيان هذا قبل قليل. الحقيقة لغوية متى تكون لغوية؟ إذا كانت مستعملة في موضوعها الذي دلت عليه اللغة ابتداء، وهذا هو عامة الألفاظ؛ الأصل فيها أنها حقائق لغوية. وأما شرعية ومثلنا لهذا بماذا؟ الصيام والصلاة، هذه ألفاظ. ولذلك حتى في الفقه ماذا يدرس الطلاب؟ تعريف الصلاة لغة وتعريفها شرعاً واصطلاحاً، لماذا؟ ليقف على أن في اللغة عند العرب قبل الإسلام لها معنى، وبعد الإسلام انتقلت إلى معنى مخصوص ولها حدود مخصوصة، فتقول الصيام لغة مطلق الإمساك، وشرعاً الإمساك بنية مخصوصة من طلوع الفجر إلى كذا، تقول الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحاً أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا، إذاً لها معاني لغوية ومعاني شرعية. فالحقائق الشرعية هي المعاني التي جاءت بها الشريعة لبعض الألفاظ على وجه الخصوص.

الحقيقة الأخيرة هي الحقيقة العرفية، يعني ما تعارف الناس عليه، سواء كان عرفاً عاماً تعارف عليه الناس كلهم أو عرفاً خاصاً. مثال العرف العام وهو عند العرب أيضاً من قديم: كلمة الغائط؛ أصلاً في اللغة للموضع المنخفض في الأرض بين مرتفعين، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة لأنه أتم في الستر وأبعد عن أنظار الناس، وتعرفون لم يكن في السابق حمامات ولا بيوت خلاء أكرمكم الله بالمنازل، فكان أحدهم إذا احتاج أن يقضي حاجته يخرج، فإذا خرج بحث عن مكان يستتر فيه، فأكثر الأماكن استتاراً هي الأماكن الهابطة المنخفضة، فإذا جلس أتاها وكانت تكون بين مرتفعين، هذا في اللغة الموضع المنخفض من الأرض يسمى غائطاً، لكنهم من كثرة ما استعملوا هذا المكان لقضاء الحاجة انتقل هذا اللفظ من الموضع المنخفض من الأرض إلى النجس الخارج من الفضلات فسميت بالغائط، فانظر كيف انتقل المعنى من اللغة إلى عرف، ولا بأس، أصبح حقيقة؛ فإذا قال أحد: أتيت من الغائط أو ذهبت إلى الغائط، ما ينتقل الذهن إلى المعنى اللغوي وكأنه هجر وانتقل إلى المعنى العرفي، فتسمى حقيقة عرفية.

كذلك أيها الكرام ما يسمى بالعرف الخاص، إذا تعارف أهل فن أو أهل بلد أو أهل ناحية على معنى من المعاني، هي حقيقة عند أهل هذا البلد أو أهل هذا الفن. حتى في العلوم؛ تقول مثلاً كلمة الرفع عند النحاة لها معنى، رفع الفاعل، رفع المبتدأ، رفع الخبر، رفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، معروف ما معنى الرفع عند النحاة؟ الرفع عند المحدثين ما هو؟ الرفع هو بلوغ الخبر ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابل الموقوف والمنقطع، انظر كيف والكلمة واحدة لكن في عرف النحاة تختلف عن عرف المحدثين! وإذا جئت إلى الرفع عند المهندسين مثلاً وعمال البناء فالرفع عندهم رفع الشيء من أسفل للأعلى بآلة ونحوها، هذا لفظ واحد واختلف العرف من أهل إلى أهل، وقل مثل ذلك في مصطلحات تتفاوت بين أهل البلاد، فسميت أو أطلقت اللفظة بمعنى عند أهل بلد وبخلافها عند أهل بلد آخر، فالمسألة قائمة على العرف. هذا تقسيم الحقيقة، وهو الذي عليه الأكثر أنها ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية.

السؤال هو: ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدته أيها الكرام أنه إذا كنت أستخدم الكلام في اللغة العربية أو قرأت نصاً شعرياً أو عبارة ما، فإنني أحمل اللفظ إذا أورد في خلال هذا النص على المعنى اللغوي، لأنه الأصل، الحقيقة اللغوية. أما إذا جاءت في نص شرعي تحملها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي. خذ مثالاً تطبيقياً لطيفاً، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل»، ما معناه؟ اختلف المحدثون والفقهاء في تفسير هذا الحديث على قولين، منهم من يقول: إذا دعيت إلى طعام وحضرت ضيفاً عند صاحب البيت، قدم لك طعاماً وأنت صائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «وإن كان صائماً فليصل»، قالوا معناه فليُدعُ، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، والمعنى أنك تدعو له، تعرض له بأنك صائم، يضع السفرة أمامك ويقول لك تفضل حياك الله، فتقول شكر الله لك وبارك لك وجزاك خيراً، فيفهم من دعائك وعدم إقبالك على الطعام أنك صائم، ويفهم ذلك خصوصاً إذا اقترن بشيء يدلك، أن يكون يوماً من أيام البيض أو يكون يوم الاثنين والخميس أو نحو هذا. الفريق الآخر قال: لا، الصلاة هي الصلاة الحقيقية، فإذا وضع لك السفرة وأنت صائم وعرض عليك وطلب منك، تقول له أين القبلة؟ يقول لك هكذا، تستقبل القبلة الله أكبر وتصلي، لأنه قال فليصل! طيب، التفسير الأول الذي قال فليُدعُ حمل اللفظ على أي معنى؟ على الحقيقة اللغوية، والقول الثاني حمل اللفظ على أي معنى؟ ممتاز.

هنا قاعدة تقول: إذا دار اللفظ بين حقيقتين لغوية وشرعية وكان في نص شرعي، فالأولى الحقيقة الشرعية، لأن النص شرعي، بخلاف ما لو كان في نص آخر غير النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. على كل، هي قواعد لها تطبيقات لطيفة، فائدتها أن تعرف أن انقسام الكلام إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية تساعدك على أن تستعمل اللفظ على ما استعمله الشرع إن كان النص شرعياً.

من الأمثلة العملية اللطيفة في هذا الباب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه». واختلفوا كثيراً، هل الصلاة في المسجد الحرام هو هذا الذي نحن فيه؟ المسجد المحيط بالكعبة أو هو حدود الحرم كلها؟ وهنا أقوال متقاربة ومتباعدة، إنما يشتد الخلاف بين هذين القولين، بحيث هل تدخل مساجد الأحياء في حدود الحرم في هذه الفضيلة وتضاعف فيها الصلاة بمائة ألف؟ هذا قول، فأنت تحتاج أن تفسر معنى المسجد الحرام، فعند النظر تجد أن لفظ المسجد الحرام جاء في عدد من النصوص الشرعية؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28]، والمراد به مسجد الكعبة أو مكة، كان له حدود الحرم. قوله تعالى في هدي التمتع في آية الحج: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196] إلى أن قال: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]. هل مراده أهله سكان حول الكعبة ينامون يأكلون ويشربون؟ أم المراد مكة كلها؟ إذا ثبت عندك أن المسجد الحرام في المصطلح الشرعي أطلق وأريد به مكة كلها، أو غلب على ظنك أو كان أكثر مواضع استعماله هو هكذا، فإنك تأتي إلى اللفظ الذي اختلف فيه الفقهاء فتقول: الأقرب أن أحمله على ما غلب عليه الاستعمال في النصوص الشرعية لأنه أصبح حقيقة شرعية.

النكاح: هل هو مجرد العقد أم الوطء والجماع؟ في النصوص الشرعية في كل آيات القرآن حيثما أطلق النكاح فالمراد به الوطء والجماع، عدا موضع واحد في سورة الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49]، فأريد بالنكاح هنا مجرد العقد. فائدة هذا أننا إذا جئنا لموضع اختلفنا في تفسيره هل هو العقد أم الجماع؟ فإننا نلجأ إلى الحقيقة الشرعية. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حضانة الأم عند فراقها من زوجها في حضانتها للولد، وقد قال: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، فإذا نكحت الأم سقط حقها في الحضانة، قوله: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» هل يسقط حق الأم في الحضانة بمجرد عقد النكاح أو بدخول زوجها بها؟ ترجع إلى تفسير النكاح، هل هو الحقيقة الشرعية الغالبة في الاستعمال في النصوص الشرعية العقد أم الدخول؟ فإذا رأيت أنه هو الدخول ستفسر به، وهذه تطبيقات بالدربة والممارسة يجد المتفقه أنه باستعمال هذه القواعد سيقف على آثار تطبيقية عملية على الأقل يرجح بها في مواطن الخلاف بين الفقهاء.

نعم، أقسام المجاز: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة، ذكر رحمه الله أربع أنواع للمجاز وليست هي كل أنواع المجاز؛ البلاغيون يوصلونه إلى خمسة وعشرين نوعاً من أنواع العلاقة، وهي أقسام المجاز وصوره المتداخلة، ليس الغرض هنا الاستطراد فيها ولا الاستيعاب، فقط أراد التعريف وضرب أمثلة وعبراً.

نعم، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، يقولون: المعنى ليس مثل الله عز وجل شيء.

الكاف ها هنا قيل هي مبالغة في نفي المماثلة؛ لأن نفي مثل الشيء ليس مساوياً لنفي ما يشبه مثل الشيء، أي ما يشبه مثله. فأنت إذا نفيت مثل المثل، فأنت أولى أن تنفي المثل، وهذا من المبالغة في نفي المماثلة عن الذات العلية لله سبحانه وتعالى.

والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82]، والمراد واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وهو أهل، واستدل بهذا المعنى من خلال ما يفهمه السامع. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان؛ لأنه نقل من معناه الأصلي الذي هو الموضع المنخفض من الأرض إلى الفضلة الخارجة من جوف الإنسان.

والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾ [الكهف: 77]، استعارة؛ لأن الإرادة حقيقة تكون في المخلوقات الحية، والجدار جماد، والجماد لا إرادة له. فهو بالاستعارة لأنه عبر به عن الإرادة، وكان استعمال المجاز على هذا الإطلاق؛ ليس المقصود ها هنا استيفاء أنواع المجاز كما قلت، لكنه ضرب به أمثلة.

هذا موضع انتهاء درسنا اليوم، أختمه بفائدة لطيفة تتعلق بالحقيقة والمجاز، وربما وجد بعضكم في أثناء دراسته خوضاً كثيراً نحو إثبات المجاز أو نفيه، وهي مسألة طويلة الذيل. الذي يعنينا منها هنا أيها المباركون أن إثبات المجاز مسألة خاض فيها كبار علماء الأمة إثباتاً ونفياً.

بعض كبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين مثلاً العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله، كلهم يذهبون إلى نفي المجاز، وأنه لا يوجد في اللغة شيء اسمه مجاز، وينفون هذا نفياً شديداً، وأفردوا له الرسائل وصنفوا فيه المصنفات نفياً لما يسمى بالمجاز، وأنه لا معرفة له في لغة العرب، وأنه بدعة دخيلة أتى بها بعض أهل الأهواء ليصلوا به إلى أمر شنيع في أبواب العقائد، وهو تأويل نصوص الصفات.

وجعلوه متكأً ومدخلاً حرفوا به النصوص التي جاءت في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: 22]، يقول ما يجيء ولا يتصف بالمجيء، والمعنى جاء أمر ربك. ﴿يَنزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ﴾ [رواه البخاري ومسلم]، قالوا ما ينزل، تعالى عن ذلك، والنزول وصف لا يليق به، والمعنى تنزل رحمته سبحانه وتعالى. ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: 75]، قالوا ليس لله يدان وإلا شبهناه بالمخلوق، والمعنى لما خلقت بقدرتي، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64]، ليس لله يدان، والمعنى فضله ونعمته، وأمثال هذا.

فالقوم لجأوا إلى استعمال المجاز في تفسير النصوص التي أرادوا بها نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فلما وجد شيخ الإسلام وغيره من علماء الإسلام أن هذا المدخل كان هو الذي دخل منه الذين خالفوا مذهب السلف في تأويل نصوص الصفات من خلال بوابة المجاز، أقفلوا هذا الباب وقالوا ليس في القرآن مجاز، وبعضهم قال ولا حتى في اللغة العربية مجاز، وبعضهم فرق بين اللغة والقرآن، فقال يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. هي مسالك قاد منها النافون للمجاز ابتداءً إغلاق هذا الباب.

والحق الذي عليه المتوسطون أن المجاز ثابت واستعماله لا ينكر، وموجود بالأمثلة التي مرت قبل قليل وأمثلتها كثيرة. إثباتنا للمجاز لا يلزم منه بالضرورة الإقرار على تأويل النصوص، فيقال تأويل نصوص الصفات مسلك خاطئ، واستعمال المجاز لا يعدو أن يكون استعمالاً خاطئاً لبعض الأساليب وتوظيفها في غير محلها. فنثبت نصوص الصفات على ما هو عليه، على ظاهرها، جرياً على مذهب السلف، وإقراراً لها على ظاهرها، تفويضاً للكيفية التي تضمنتها تلك النصوص إلى الله سبحانه وتعالى. فاستقر مذهب السلف على الإيمان بحقائق هذه الصفات، العلم بمعانيها التي تفهمها لغة العرب من استعمالاتها، وتفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى.

هذا هو الأقرب والأسلم، أحببت أن نختم به جلسة الليلة ليكون ابتداؤنا غداً بعون الله ومشيئته في أول المسائل العملية في أبواب الأصول، وهي أبواب الأمر والنهي، وفيها مسائل نفيسة وقواعد جميلة في الاستنباط، ونردفها بأمثلة تطبيقية إن شاء الله تعالى. والله أعلم، ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18].